M.Salehi
8th April 2012, 14:07
به نقل از شبکه خبری “راشا تودی”، با وجود این که تصویب قوانین جدید در زمینه فضای اینترنت و امنیت سایبری در آمریکا خشم مردم این کشور را برانگیخته است، نمایندگان مجلس آمریکا بار دیگر درصدد هستند قوانین جدیدی در زمینه استفاده از اینترنت وضع کنند و این در حالی است که آنان اهمیتی به تصویب قوانین مربوط به جلوگیری از سرقت نمی‌دهند و این مسئله را به طور کامل کنار گذاشته‌اند.
بر اساس این گزارش، این در شرایطی است که قانون جدید مربوط به امنیت سایبری در آمریکا در صورت تصویب می‌تواند کابوس کاربران اینترنتی را به واقعیت تبدیل کند.
این گزارش در ادامه می‌افزاید: دولت آمریکا همچنان به تلاش خود برای صرف هزینه های هنگفت و چندین میلیون دلاری به منظور حمایت از آزادی در فضای سایبری در سرتاسر جهان ادامه می دهد، اما این سوال مطرح شده است که آیا این آزادی برای همه است؟
به نظر می رسد که اینگونه نیست، چرا که برای مثال وبگاه ویکی‌لیکس از سوی مقامات و نمایندگان مجلس آمریکا با محدودیت های شدید مواجه شده است. به طوری که “پیتر ون بورن”، کارمند سابق وزارت خارجه آمریکا در این باره می گوید: «ویکی لیکس به دلیل انتشار اسنادی که باعث شرمندگی مقامات آمریکا شده، به یک دشمن برای دولت آمریکا تبدیل شده است.»
حتی دولت آمریکا شکوائیه‌ای را علیه “جولیان آسانژ”، موسس و مالک این وبگاه تنظیم کرده است، چرا که این وبگاه صدها هزار سند را که جزئیات شرم آوری در مورد فعالیت های آمریکا در افغانستان و عراق به همراه دارد، منتشر کرده است.
از سوی دیگر پنج موسسه بزرگ اقتصادی آمریکا شامل “ویسا”، “مسترکارد”، “پیپالن”، “بانک مرکزی آمریکا” و “اتحادیه غربی” نیز با تمام وجود تلاش کرده اند از طریق مسدود کردن دارایی های مربوط به این وبگاه، آن را از نظر اقتصادی از پای در بیاورند.
ون بورن نیز به دلیل مشابهی از وزارت خارجه آمریکا اخراج شده است، چرا که وی اقدام به انتشار کتابی در مورد شکست سیاست های آمریکا در عراق کرده است. وی در این باره می گوید: «دولت آمریکا از سال ۲۰۰۸ تاکنون بیش از ۷۶ میلیون دلار به منظور حمایت از آزادی اینترنت و کمک به فعالان و کاربران اینترنتی در سراسر دنیا به ویژه کشورهایی که رابطه خوبی با آمریکا ندارند هزینه کرده است و این در حالی است که وزارت خارجه آمریکا به این نتیجه رسیده است آزادی فضای سایبری برای ویکی لیکس نامناسب است و به همین دلیل تلاش کرده است آزادی آنان را محدود کند. در واقع دولت آمریکا هزینه بسیاری را برای محدود کردن وبگاه هایی که با آن مخالفند، صرف کرده است. این همان چیزی است که ما ریا و تزویر می نامیم.»
بر اساس این گزارش، این در شرایطی است که قانون جدید مربوط به امنیت سایبری در آمریکا در صورت تصویب می‌تواند کابوس کاربران اینترنتی را به واقعیت تبدیل کند.
این گزارش در ادامه می‌افزاید: دولت آمریکا همچنان به تلاش خود برای صرف هزینه های هنگفت و چندین میلیون دلاری به منظور حمایت از آزادی در فضای سایبری در سرتاسر جهان ادامه می دهد، اما این سوال مطرح شده است که آیا این آزادی برای همه است؟
به نظر می رسد که اینگونه نیست، چرا که برای مثال وبگاه ویکی‌لیکس از سوی مقامات و نمایندگان مجلس آمریکا با محدودیت های شدید مواجه شده است. به طوری که “پیتر ون بورن”، کارمند سابق وزارت خارجه آمریکا در این باره می گوید: «ویکی لیکس به دلیل انتشار اسنادی که باعث شرمندگی مقامات آمریکا شده، به یک دشمن برای دولت آمریکا تبدیل شده است.»
حتی دولت آمریکا شکوائیه‌ای را علیه “جولیان آسانژ”، موسس و مالک این وبگاه تنظیم کرده است، چرا که این وبگاه صدها هزار سند را که جزئیات شرم آوری در مورد فعالیت های آمریکا در افغانستان و عراق به همراه دارد، منتشر کرده است.
از سوی دیگر پنج موسسه بزرگ اقتصادی آمریکا شامل “ویسا”، “مسترکارد”، “پیپالن”، “بانک مرکزی آمریکا” و “اتحادیه غربی” نیز با تمام وجود تلاش کرده اند از طریق مسدود کردن دارایی های مربوط به این وبگاه، آن را از نظر اقتصادی از پای در بیاورند.
ون بورن نیز به دلیل مشابهی از وزارت خارجه آمریکا اخراج شده است، چرا که وی اقدام به انتشار کتابی در مورد شکست سیاست های آمریکا در عراق کرده است. وی در این باره می گوید: «دولت آمریکا از سال ۲۰۰۸ تاکنون بیش از ۷۶ میلیون دلار به منظور حمایت از آزادی اینترنت و کمک به فعالان و کاربران اینترنتی در سراسر دنیا به ویژه کشورهایی که رابطه خوبی با آمریکا ندارند هزینه کرده است و این در حالی است که وزارت خارجه آمریکا به این نتیجه رسیده است آزادی فضای سایبری برای ویکی لیکس نامناسب است و به همین دلیل تلاش کرده است آزادی آنان را محدود کند. در واقع دولت آمریکا هزینه بسیاری را برای محدود کردن وبگاه هایی که با آن مخالفند، صرف کرده است. این همان چیزی است که ما ریا و تزویر می نامیم.»