بازار خودرو با رقابت کنترل می شود نه با زور
http://persiankhodro.com/news_images...news_11844.jpg
پرشین خودرو: پایین بودن تیراژ و کیفیت قطعات خودرو و بالابودن نرخ سود بانکی برای خودروسازان از جمله عوامل افزایش قیمت خودرو در داخل است.
به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از خانه ملت، قیمت خودرو در ایران با خودروی خارجی قابل رقابت نیست و با مقایسه بازار داخلی و جهانی به این نکته پی می‌بریم که تفاوت قیمت بسیاری میان خودروهای عرضه شده در بازار داخلی و جهانی وجود دارد.
این تفاوت در حالی است که سال‌ها دولتمردان کشور به امید روزی که هر خانواده ایرانی صاحب یک خودرو شود شعار خودرو ارزان را سر می‌دهند، با این حال، با گذشت بیش از نیم قرن از قدمت صنعت خودروسازی شعار داده شده درحد شعار باقی مانده است، به طوریکه هم‌اکنون بازار برای قشر متوسط یا پایین جامعه به خودروهای بی کیفیت و کارکرده محدود شده، به همین دلیل متقاضیان تنها می‌توانند خودروهای مذکور را خریداری کنند خودروهایی که چند دهه است از خطوط تولید سایر خودروسازان خارج شده‌اند.
محدودیت در بازار خودروهای ارزان در ایران در حالی است که در دنیا بازار خودرو تنها در اختیار قشر مرفه جامعه قرار ندارد و تمام اقشار از فرصت‌های مناسبی برای خرید بهره‌مند هستند.
براساس آمار انجمن خودروسازان ایران و همچنین آمار گمرک، حجم بازار خودرو کشور در سال ۹۰ بالغ بر یک میلیون و ۶۵۶ هزار و ۸۳۲ دستگاه شد که این رقم رشد ۴.۵ درصدی را نسبت به سال ۸۹ نشان می‌دهد.
با توجه به این که واردات و صادرات خودرو ایران رقم چندان بالایی نیست، حجم بازار خودرو ایران به طور قابل ملاحظه‌ای تابع متغیر تولید است. نرخ رشد تولید خودرو در کشور طی چند سال اخیر نیز با افت مواجه شده و پیش‌بینی می‌شود که در صورت ادامه این روند نزولی، حجم بازار خودرو ایران طی سالهای آینده دچار کاهش شود. این در حالی است که بازار خودرو ایران هنوز با نقطه اشباع فاصله زیادی دارد.
در تازه‌ترین آمار منتشر شده، انجمن خودروسازان ایران از کاهش ۳۲.۶ درصدی تولید انواع خودرو در فروردین امسال خبر داد.
تیراژوکیفیت پایین تنها دو عامل بالابودن قیمت خودرو محسوب می شود. تبعیت قیمت خودرو از واردات ونوسانات نرخ ارز از دیگر عواملی است که بر قیمت خودرو در بازار و کارخانه موثر است. پس از وقایع اقتصادی چند ماه اخیر که یکی از مهمترین آنها نوسان نرخ ارز بود وعده‌ای با دامن زدن به شایعات مختلف سعی در بحرانی نشان دادن وضعیت صنعت خودرو و در نتیجه احتمال گران شدن محصولات کردند.
نتیجه چنین اتفاقی نیز به افزایش قیمت خودروها در بازار ختم شد، تا جایی که فاصله قیمت کارخانه و بازار برخی خودروها به چند میلیون تومان هم رسید. در چنین شرایطی قیمت خودروهای وارداتی نیز بیش از محصولات داخلی افزایش یافته و واردکنندگان با امید به افزایش قیمت‌ها به دپو کردن خودروها اقدام کردند.
حتی اوضاع به گونه‌ای پیش رفت که تعداد زیادی از نمایندگی‌های خودروسازان داخلی هم رویه واردکنندگان را در پیش گرفتند و با امید به کسب سود بیشتر از فروش خودروها به مشتریان سر باز زدند. البته در این میان، کارشناسان نیز عملکرد خودروسازان را در ایجاد چنین وضعیتی بی‌تاثیر ندانسته و معتقد بودند که برخی از خودروساران هم با کاهش تولید و در نتیجه کاهش عرضه محصول به این اوضاع دامن زدند.
به منظور بررسی بیشتر این موضوع که گرانی خودرو ناشی از چه عواملی است بانماینده مردم شهریار، شهرقدس و ملارد و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت و گو کرده‌ایم.
آنچه در ذیل می خوانید ماحصل این گفت و گواست:
قیمت تمام شده خودرو در کشور بالاست
نماینده منتخب مردم شهریار، شهرقدس و ملارد درمجلس نهم با تاکید بر این که قیمت تمام شده خودرو در کشور بالاست گفت: صنعت ما ازجمله صنعت خودرو برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش از وام با نرخ سود ۲۱ درصد و در صورت تاخیردر پرداخت با نرخ ۳۰ درصد استفاده می کند پس در اولین مرحله از رقابت با کالای خارجی که از وام با سود۳ درصد استفاده می کند عقب می ماند.
حسین گروسی افزود: پایین بودن تیراژ تولید از دیگر عوامل افزایش قیمت خودرو است و هنوز برنامه ریزی نداریم که برای کاهش قیمت خودرو تیراژرا به چه تعدادی برسانیم.
وی عدم نظارت بر کیفیت قطعه سازی را از دیگر عوامل افزایش قیمت خودروعنوان کرد و اظهارداشت: اگر قطعات خودرو مرغوب باشد عیب پیدا نمی کند و هزینه گارانتی به هزینه خودروساز اضافه نمی شود.
نماینده مردم شهریار، شهرقدس و ملارد درمجلس شورای اسلامی تیراژ تولید خودرو در جهان را ۱۰۰ میلیون خودرو عنوان کرد و گفت: سهم ایران از تولید خودرو در جهان ۱.۵ درصد است و زمانی که ۳ درصد از سهم تولید خودرو در جهان را به دست آوردیم می توانیم ادعا کنیم خودروسازیم.
گروسی اظهار داشت: قیمت خودرو در بازار را با رقابت می توان کنترل کرد نه با زور و تعزیرات و هرچه تیراژ پایین باشد قیمت بالا خواهد ماند.
وی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت صنایع را در کاهش قیمت مقصر دانست و تصریح کرد: باید کیفیت خودروهای تولیدی را افزایش دهیم واز برنامه افزایش تولید حمایت کنیم.
قیمت بازار آزاد به قیمت‌های واحدهای تولیدی نزدیک شد
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در خصوص افزایش یکباره قیمت خودرو وبرنامه وزارتخانه برای کاهش قیمت گفت: قیمت انواع خودرو تولید داخل توسط کمیته خودرو تعیین می‌گردد، که متشکل از نمایندگان سایر بخشهای دولتی نظیر سازمان ملی استاندارد، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، انجمن تولیدکنندگان خودرو و غیره می‌باشد، کلیه تقاضاهای واصله، رسیدگی و براساس بررسی کارشناسی اسناد و مدارک و واقعیت‌های موجود هزینه‌های خودرو، اصلاحات قیمتی خودرو انجام می‌شود.
نکویی مهر افزود: تغییرات صورت گرفته و آشفتگی بازار این کالا بدلیل عدم تعادل عرضه و تقاضا ورود سرمایه‌ها با توجه به دو نرخی شدن ارز و فاصله بیش از حد آن به منظور استفاده از ذخیره ارزش در بازار آزاد صورت گرفت و عمدتاً تقاضاهای بازار و تقاضاهای کاذب به منظور استفاده از رانت شکل گرفته بود، لیکن قیمت‌های درب کارخانه تغییری نداشت و موجودی و میزان تولید و عرضه مدیریت می‌گردید.
وی افزود: از آنجا که ضرورت شفاف‌سازی در بخش تعیین قیمت و رعایت آن با توجه به بررسی اسناد و مدارک مثبته نیازمند حل مشکلات موجود در نظام عرضه و تقاضا در قالب مدیریت عرضه و تقاضا می‌باشد، لذا شناسایی مشکلات در این بخش و ارایه برنامه‌های کلیدی از جمله اقدامات نظارتی پیش‌نگر بوده که تنها موجب رعایت حقوق مصرف‌کنندگان می‌گردد بلکه فضای کسب وکار در بخش خودرو را نیز ساماندهی می‌نماید.
مدیر عامل سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در ادامه اظهار داشت: اعلام موافقت کمیته خودرو پیرامون برخی از تقاضاهای واصله و آنهم به صورت کنترل شده، با افزایش قیمت خودرو در سال گذشته علی‌رغم افزایش قیمت در بخش عوامل موثر بر بهای تمام شده محصول نهایی همچون مواد اولیه خودرو و سایر مولفه‌های موثر، تغییرات نرخ ارز، افزایش قیمت قطعات وارداتی از مبدا، نرخ دستمزد کارگری و غیره در نظر گرفتن مصالح تنظیم بازار و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، تصمیمات لازم اتخاذ شده است، که اتفاق صورت گرفته باعث کاهش اختلاف قیمت معنا‌دار بازار آزاد خودرو و نزدیک شدن قیمت‌ها به قیمت‌های واحدهای تولیدی شده است.
