اخبار خودرو

http://persiankhodro.com/news_images...news_20098.jpg
تحریم ها نمی تواند چنین تاثیراتی در بازار داشته باشد
خودروسازان صدای وزیر را هم درآورند
پرشین خودرو: وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از مدیران شرکت های خودروساز کشور گفت: اگر مدیران دو شرکت ایران خودرو و سایپا به موقع، موفق به مدیریت کمبود ارز می شدند، امروز مردم مجبور نبودند خودرو را با قیمت گران تری خریداری کنند.
به گزارش «پرشین خودرو»، مهدی غضنفری روز سه شنبه در همایش معرفی 100 شرکت برتر ایرانی با اشاره به عملکرد نامناسب مدیران شرکت های ایران خودرو و سایپا برای جلوگیری از افزایش قیمت خودرو اظهار داشت: تحریم ها می تواند در افزایش قیمت ها موثر باشد، اما اگر مدیران شرکت ها بتوانند به موقع تصمیم بگیرند و امور را مدیریت کنند، تحریم ها نمی تواند چنین تاثیراتی در بازار داشته باشد.
وی با اشاره به نوسانات نرخ ارز بیان کرد: کمبود ارز نشان داد که می تواند چه تلاطم هایی را در اقتصاد کشور ایجاد کند، به طوری که این مسئله هم اکنون به عنوان یک چالش جدی در مسیر تولید مطرح است.
غضنفری در خصوص ارزآوری برای کشور توسط شرکت ها تاکید کرد: شرکت هایی هم که نیاز به ارز ندارند، باید به سمت ارزآوری حرکت کنند.
به گزارش ایرنا، وی افزود: ارزآوری باید به عنوان یکی از شاخص های سنجش شرکت های برتر در نظر گرفته شود.

http://persiankhodro.com/news_images...news_20097.jpg

رمز موفقیت در صنعت خودرو برخی کشورها چه بوده است؟
تعرفه واردات خودرو در ایران و جهان

پرشین خودرو: تعرفه سنگین واردات خودرو در کشور که همزمان با شروع به کار صنعت خودرو برقرار شد، اکنون و بیش از گذشت 4 دهه همچنان برقرار است.
به گزارش «پرشین خودرو»، این در حالی است که نگاهی به وضعیت تعرفه واردات در کشورهای غول در صنعت خودرو سازی نشان می‌دهد که رمز موفقیت در صنعت خودروی این کشورها چه بوده است؟
در کشور ما از دهه قبل و تقریباً همزمان با پا گرفتن صنعت خودروسازی در کشور شاهد تعرفه های واردات خودرو با ارقامی بیش از حتی 100 در صد بودیم. منطقی که آن زمان برای یک چنین تعرفه ای در نظر گرفته شده بود، حمایت از صنعت خودرویی بود که تازه در کشور پا گرفته و نیازمند آن بود تا در برابر هجوم خودروهای وارداتی از کشورهای غول تولید کننده خودرو حمایت شود.
به گزارش تابناک، این روزها بیش از 4 دهه از تولد صنعت خودرو در کشور می‌گذرد و همچنان با تعرفه بالایی برای واردات خودرو به کشور مواجه هستیم.
اکنون تعرفه اسمی واردات خودرو در کشور 90 درصد است که با توجه به افزایش نرخ ارز در کشور، می‌توان حدس زد که با یک چنین تعرفه ای و با یک چنین نرخ ارزی به علاوه مالیات بر ارزش افزوده، واردات یک خودرو از خارج از کشور با چه رقمی تمام خواهد شد!
این در حالی است که انحصار تولید خودرو در کشور با برقراری یک چنین تعرفه سنگینی بر واردت، یک حاشیه امن برای تولید کنندگان ایجاد کرده که خودروی تولیدی را با هر استاندارد و کیفیتی و با هر شرایط دلخواهی تحویل مصرف کننده ایرانی می‌دهند که البته نتیجه آن، صرف نظر از هزینه های اقتصادی، سالیانه چند هزار کشته و مجروح در جاده های کشور به دلیل عدم استاندارد لازم در این خودروها است.
به دقت که نگاه کنیم، متوجه می‌شویم در طول این سالیان چند دهه، منطق تعرفه واردات خودرو اساساً تغییر کرده است. منطقی که یک زمان در راستای حمایت از یک صنعت نوپا و نیازمند توجه برقرار بود امروز هم برقرار است با این تفاوت که از یک صنعت انحصاری و با شبکه گسترده اقدامات مهندسی شده برای زنده نگه داشتن انحصار حمایت می‌کند.
تعرفه واردات خودرو در کشور با گذشت بیش از 4 دهه از زمان آغاز صنعت خودروسازی، هنوز تعرفه ای سنگین و کمرشکن است و نه تنها منجر به آن نشده که خودروسازان کشور دست به تولیداتی استاندارد و قابل رقابت با سایر تولیدات جهانی بزنند، بلکه تبدیل به یک امتیاز ویژه برای آنان شده است تا همچنان بدون واهمه از هیچ رقیب خارجی، به انحصار و فشار خود بر مصرف کننده ایرانی ادامه دهند.
نگاهی به وضعیت تعرفه واردات خودرو در کشورهای بزرگ تولیدکننده خودروی جهان نشان می‌دهد که اکنون ایران در این حوزه چه وضعیت اسفناکی دارد. تنها کافی است به کشور چین توجه کنید که اکنون با بیش از 8 میلیون تولید خودرو در سال، چه وضعیتی دارد.
تعرفه واردات در این کشور که تا 3 دهه قبل 260 درصد بود اکنون به 25 درصد کاهش یافته است.
آیا تعرفه واردات، رمز موفقیت این کشورها در تبدیل شدن به غول‌های صنعت خودروسازی است؟ آیا تعرفه واردات بوده که توانسته این درجه از کارایی و کیفیت را در صنعت خودرو این کشورها رقم بزند؟ آیا ما با برقراری یک چنین تعرفه سنگین توانسته ایم حتی به گرد پای این کشورها در صنعت خودرو برسیم؟
البته لزوم حمایت از تولید داخلی بر هیچ kiansatkiansat پوشیده نیست. اما آنچه اکنون مشخص است اینکه، خودروسازان این حمایت را همیشگی تصور کرده‌اند و گویا همین گونه هم هست. چرا هیچ زمان مشخصی برای پایان دادن به این حمایت در نظر گرفته نشده تا خودروسازان کمی به خود بجنبند و دست به کار شوند؟
البته دولت در مصوبه اخیر خود برای خودرو سازان ذکر کرده است که تا 5 سال آینده، تعرفه واردات باید 25 درصد (هر سال 5 درصد) کاهش یابد! یعنی تا 5 سال آینده هنوز تعرفه واردات خودرو در کشور برابر با 65 درصد (بیش از 2 برابر کشور چین) خواهد بود!
سؤال اینجا است که تا 5 سال آینده، چه میزان دیگر اجحاف در حق مصرف کننده ایرانی باید روا داشته شود؟ چه تعداد دیگر باید در جاده های کشور جان خود را به دلیل عدم استاندارد لازم در خودروهای داخلی و عدم دسترسی به خودروهای روز دنیا از دست بدهند؟
چند نفر دیگر باید قربانی افزایش قیمت‌های همیشگی خودروسازان شوند و از خرید خودروی ایرانی برای همیشه پشیمان؟ خوب است دولت و مسئولان یک‌بار هم که شده پاسخ این پرسش‌ها را به شکل شفاف بیان دارند.

http://persiankhodro.com/news_images...news_20070.jpg
ردپای دولت در افزایش قیمت خودرو
نمی‌توان نقش دولت در افزایش قیمت خودرو را بازگو كرد!
پرشین خودرو: قیمت خودرو آرام و قرار ندارد. هر روز نفس‌های این بازار تندتر و تندتر می‌شود و گاهی احساس می‌شود كه صنعت خودروی كشور نفس‌های آخرش را می‌كشد.
به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از شفاف، نفس‌های آخری كه خودروسازان هم به نوعی آنرا تایید می‌كنند و با بیان مشكلاتشان از آنها خبر می‌دهند.
گزارشات آماری از میزان تولید خودروهای داخلی هم به نوعی بیان‌گر ضعف و افت صنعت خودروی كشور است. یكی از دلایل افزایش قیمت خودرو در بازارهای مختلف هم همین ضعف در تولید و كاهش تولید انبوه است كه عرضه خودرو به بازار را متوقف كرده‌است.
دستورات وزیر صنعت، معدن و تجارت هم تاكنون در بازار هیچ اثری نداشته‌اند و نتوانسته‌اند گره‌ای از مشكلات باز كنند. شاید دلیل بی‌اثری تصمیمات دولت برای كنترل بازار خودرو این باشد كه خود دولت هم در این نوسانات قیمتی نقشی بازی می‌كند و به همین خاطر نمی‌تواند تصمیماتی اتخاذ كند كه بازار راه تحت تاثیر قرار دهد.
جالب اینجاست مصوبه‌ها و دستورنامه‌هایی هم كه دولت در این میان صادر كرده است به‌جای اینكه تاثیری كنترل‌كننده بر بازار داشته باشند به تلاطم آن كمك كرده‌اند و موجب افزایش بیشتر قیمت خودرو شده‌اند. یكی از همین مصوبه‌ها محاسبه قیمت خودروها براساس نرخ ارز مبادلاتی و همچنین تعیین قیمت براساس میانگین قیمت بازار و قیمت مصوب بود.
در این مصوبه اما یك نكته بیش از باقی به چشم می‌امد و آن هم اینكه دولت تصریح كرده بود اگر خودروسازان قیمت خودروها را با نرخ دلار آزاد حساب كنند باید مابه‌التفاوت آن با ارز مبادلاتی را به خزانه واریز كنند.
این یعنی دولت از خودروسازان سهم‌خواهی كرده و به آن اولتیماتوم داده بود كه اگر خودروها را با قیمتی بیش از نرخ مبادلاتی ارز بفروشند سود آن به جیب خودشان نمی‌رود و در جیب‌ دولت سرریز می‌شود. شاید بتوان این تصمیم را سودخواهی دولت از افزایش قیمت خودرو و خودروسازان دانست.
این احتمال را اما محمدعلی پورمختار رئیس‌كمیسیون اصل 90 باطل می‌داند و می‌گوید اگر این پول به حساب خزانه وارد شود دولت نمی‌تواند بدون اجازه از آن استفاده كند و باید با هماهنگی مجلس باشد.
پورمختار اما از یك جنبه دیگر دولت را مقصر افزایش قیمت خودرو در بازار می‌داند. البته او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه دولت چقدر در افزایش قیمت خودرو در ماه‌های گذشته نقش دارد سكوت می‌كند و پس از چندی می‌گوید: به دلایل مسائل خاص و امنیتی نمی‌توانم دلیل افزایش قیمت خودرو و نفش دولت در این میان را بگویم.
این نماینده مجلس اما یك دلیل ساده برای نقش داشتن دولت در نوسانات قیمتی خودرو عنوان می‌كند و می‌گوید: با صرف نظر از مسائلی كه قابلیت طرح ندارد می‌توان دولت را از نظر عدم نظارت مناسب و بی‌تصمیمی در صنعت خودرو مقصر دانست.
وی ادامه داد: سازمان حمایت، سازمان امور تعزیراتی، صنوف و دیگر نهادهای مرتبط با بازار همگی به نوعی زیر نظر دولت فعالیت می‌كنند و دولت نقش راهبردی در این میان دارد. ولی در این میان ما شاهد نظارت خاصی نیستیم و دولت به نوعی این بازار را رها كرده و به نوسانات قیمتی آن توجهی نمی‌كند.
پورمختار در آخر تاكید می‌كند كه دولت خودروسازان را به اختیار خود گذاشته و به دلایلی كه روشن نیست با جدیت به این موضوع ورود نمی‌كند.
سخنان پورمختار به نوعی نشان می‌دهد كه دولت در پشت‌پرده نوسانات قیمتی خودرو نقشی ایفا می‌كند كه به این دلیل از كنترل بازار و نظارت بر صنعت خودروسازی بی‌تصمیم شده است و نمی‌تواند این شرایط پیچیده‌ را گره‌گشایی كند.
این در حالی‌است كه اگر نهادهای نظارتی تحت سرپرستی دولت به بازارها ورود كنند وضعیت بهتر می‌شود و حداقل قیمت‌ها به صورت روزانه تغییر نمی‌كنند و متقاضیان خودرو هم در بازار سرگردان نمی‌شوند.

http://persiankhodro.com/news_images...news_20060.jpg
پدیده های عجیب و غریب بازار خودرو
بنویس با رضایت پول دادم تا خودرو بدهیم
پرشین خودرو: تغییرات قیمتی خودرو، چه داخلی‌ها و چه وارداتی‌ها طی چند ماه گذشته به‌قدری شدید و سریع بود که همه را غافلگیر کرد و تمام قواعد را به هم ریخت.
به گزارش «پرشین خودرو»، کمبود عرضه، افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها، بلا تکلیفی مشتریانی که اقدام به پیش خرید خودرو کرده بودند و بسیاری مشکلات دیگر، پیامد نوسانات ارزی و پس‌لرزه‌های آن در صنعت خودروی کشور و بازار بود، نوساناتی که بار زیادی را روی دوش مشتری‌ها گذاشت.
اما سرعت این تغییرات به‌قدری زیاد بود که تقریبا هیچ راهی برای کنترل این مشکلات و بهتر شدن اوضاع مشتری‌ها کارگر نبود و راهکارها نیز در این میان قربانی سرعت تحولات شدند.
حال در شرایطی قرار داریم که سازمان‌های ناظر نیز در این میان اثرگذاری خود را از دست داده‌اند و عملا برای بهبود وضعیت مشتری‌ها کاری انجام نمی دهند.
از سوی دیگر تا اواسط ماه جاری نیز خودروسازان داخلی و واردکنندگان، عرضه خودرو را متوقف کردند تا ببینند شرایط چگونه رقم می‌خورد، مشتریان نیز برای خرید دست نگه داشتند تا دچار ضرر و زیان نشوند.
اما در این میان مشتریانی هم بوده‌اند که قبل از شروع بحران و در روزهایی که شرایط عادی بود اقدام به پیش خرید خودرو کردند و حالا که موعد تحویل خودروشان رسیده با رقم‌های نجومی بابت مابه‌التفاوتی که شرکت خودروساز یا واردکننده تعیین کرده، مواجه شده‌اند.
این دست مشتری‌ها افرادی هستند که بیشترین شوک را متحمل شده‌اند، زیرا مجبور به پرداخت مابه‌التفاوت‌های بسیار سنگینی برای دریافت خودروی خود هستند.
بر همین اساس طی تماس‌هایی که مشتریان برخی واردکنندگان با دفتر روزنامه دنیای اقتصاد برقرار کردند، عنوان می‌کنند که نمایندگی‌های مجاز خودروهای وارداتی، تحویل خودروی پیش خرید شده را منوط به امضای یک رضایتنامه می‌دانند.
به این معنا که حتی اگر فرد خریدار قصد پرداخت مابه‌التفاوت قیمت قبلی و قیمت فعلی را داشته باشد هم مجبور به امضای رضایتنامه‌ای است که بر اساس آن، فرد خریدار با رضایت کامل مبلغ مابه‌التفاوت را پرداخت کرده است و هیچ شکایتی هم بابت آن ندارد.
اگر هم شکایتی داشته باشد کاری از دستش ساخته نیست چرا که با دست خودش رضایتنامه افزایش قیمت را امضا کرده است.
بر همین اساس، واردکنندگان مطرح کشور که طی سالیان گذشته مبادرت به واردات خودرو کرده‌اند، طی روزهای اخیر دریافت این رضایتنامه را برای مشتریان خود الزامی کرده‌اند و فقط در صورت امضای این رضایتنامه است که خودروی پیش‌خرید شده را به مشتری تحویل می‌دهند.
شاید واردکنندگان امضای این رضایتنامه را از آنجا اجباری کرده‌اند که طی ماه‌های گذشته با شکایت‌های زیادی مواجه بوده‌اند و حالا برای محکم‌کاری این کار را می‌کنند.
این در حالی است که مشتریان این شرکت‌های بزرگ که بیشترین حجم واردات خودرو به آنها تعلق دارد، برای خودروهای ثبت‌نامی خود مجبورند حتی مابه‌التفاوتی ۵۰ میلیون تومانی پرداخت کنند.
اما راهکاری که پیش روی این دست مشتریان قرار دارد چیست؟
در‌واقع می‌توان گفت هیچ، به نظر می‌رسد تنها راهکار قبول شرایط فعلی است، همین.
زیرا زمانی هم که مشتریان از چرایی امضای این رضایتنامه می‌پرسند تنها پاسخی که به آنها داده می‌شود این است که در صورت عدم امضا پرونده خرید شما معلق خواهد بود، توجیه آنها هم برای مابه‌التفاوت‌های چند ده میلیونی این است که شما می‌توانید همین خودرو را در بازار آزاد با قیمتی بالاتر بفروشید!
اما یکی از کارشناسان نمایندگی‌های رسمی کشور این رضایتنامه‌ها را چیز جدیدی نمی‌داند و در این رابطه به دنیای اقتصاد می‌گوید: از آنجا که قراردادهای ما علی‌الحساب است و واردکننده هم برای دریافت خودرو از گمرک باید بر اساس نرخ روز پول پرداخت کند، در قرارداد به این موضوع اشاره شده است تا مشتری هم از آن آگاه باشد.
او در ادامه به این موضوع اشاره می‌کند که بعد از آزاد شدن نرخ ارز، دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند قیمت‌ها را پیش‌بینی کند، به همین دلیل در قرارداد به به‌روز بودن قیمت خودرو اشاره شده است.
یکی دیگر از فعالان این حوزه هم رضایتنامه را در اصل مدرکی می‌داند که حساب و کتاب مالی شرکت با مشتری در آن درج شده است. به این ترتیب چه خودروی ثبت‌نامی به مشتری تحویل داده شود و چه قرارداد فسخ شود، این رضایتنامه اختلاف نرخ ارز یا حساب و کتاب مشتری را در برمی‌گیرد.
از رضایتنامه اجباری تا نصب آپشن‌
اما دریافت رضایتنامه تنها به خودروهای وارداتی محدود نمی‌شود و خودروسازان داخلی هم به گرفتن رضایتنامه از مشتری‌هایشان رو آورده‌اند. بر همین اساس شنیده می‌شود که شرکت پارس خودرو نیز خودروهای ثبت‌نامی را با اجبار آپشن و دریافت رضایتنامه در این زمینه تحویل می‌دهد.
این اجبار در حالی است که مشتری برای نصب این آپشن‌ها مجبور به امضای رضایتنامه کتبی هم هستند! آپشن‌هایی که نصب آنها از ۲ میلیون تومان تا ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خرج بر می‌دارد.
در این زمینه فروش پارس خودرو در پاسخ به اجباری بودن نصب این آپشن‌ها ضمن تکذیب آن تاکید دارد کسانی که خودروی بدون آپشن ثبت‌نام کرده‌اند به هیچ وجه مجبور به دریافت خودروی آپشن‌دار نیستند و هیچ نمایندگی هم نباید اجباری را در این رابطه برای مشتری قرار دهد.
پیش‌خریدهایی که نیستند
اما تنها مشتری‌های واردکنندگان و تولیدکنندگان داخلی نیستند که برای دریافت خودروی خود دچار مشکل شده‌اند، در این میان تولیدکنندگان بخش خصوصی هم مشتری‌های خود را سر می‌گردانند.
بر همین اساس بسیاری از مشتریان یک تولیدکننده خودروهای خارجی در کشور بعد از گذشت سه ماه از موعد تحویل خودروی پیش‌خریدشده خود، هنوز خودروی خود را دریافت نکرده‌اند. این در حالی است که این مشتریان مبلغ خودروی خود را به صورت کامل پرداخت کرده‌اند و حالا هم هیچ راهی پیش روی خود ندارند.
حال در این میان تکلیف مشتریان چیست؟
مشتریانی که درد تمام آنها یکی است، مشتریانی که دستشان از خودروساز و واردکننده کوتاه است و باید بار ناملایمات اقتصادی خودروسازان و واردکنندگان را به دوش بکشند. آیا نهادها و سازمان‌هایی که روزگاری وظیفه حمایت از مشتریان را نیز بر عهده داشته‌اند دچار فراموشی شده‌اند؟

هزینه تولید خودروهای داخلی چقدر است؟

http://khabarkhodro.com/ShowImage.as....jpg&Width=260
http://khabarkhodro.com/Shell_default%5CSite_Logo.jpgبه گزارش خبر خودرو، انجمن خودرو سازان طی گزارشی به مسائلی پیرامون قیمت خودرو پرداخته است. این گزارش را در زیر می خوانید: این روزها افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه‌های عملیاتی و هزینه‌های مالی به مهم‌ترین چالش خودروسازان بدل شده است. مرور قیمت خودروها از سال ۷۶ تا ۹۰ نشان می‌دهد که قیمت خودرو طی این دهه با وجود رشد هفت برابری قیمت کالاهای مصرفی، تنها ۲۵ درصد افزایش داشته است! اگرچه بطئی بودن رشد قیمت خودرو برای مصرف‌کنندگان قطعا خبر مسرت‌بخشی است اما چنانچه بدانیم این شیوه حرکت با ترمز دستی! چه آسیب‌هایی به تولیدکنندگان خودرو می‌زند، قطعا نگران حال آنان خواهیم شد؛ نگران این که پیامدهای تضعیف این صنعت به خاطر وابستگی بیش از شصت صنعت جانبی به آن، در نهایت درست مثل بومرنگ به سمت مصرف‌کنندگان بازخواهد گشت برنارد شاو طنزپرداز ایرلندی می‌گفت: «بعضی‌ها، چیزها را همانگونه که هستند می‌بینند و می‌پرسند چرا؟ و من چیزها را آن‌گونه که هیچ‌گاه نبوده‌اند در ذهنم می‌بینم و از خود می‌پرسم چرا که نه؟!» همیشه باید به روندهای غیرعادی شک کرد. رشد غیر عادی و رکود غیرعادی، هر دو به یک میزان ترسناک هستند. این که قیمت کالایی پرطرفدار مثل خودرو به یک‌باره افزایش یا کاهش یابد، جای شک و تردید است. اقتصاددانان می‌گویند قیمت یک کالا باید در نظام بازار تعیین شود و هر گونه دخالت در افزایش یا کاهش قیمت توسط دولت ها، موجب برهم خوردن آهنگ طبیعی بازار می‌شود، آهنگی که نبض جامعه را به شکلی منتظم به ضربان وا می‌دارد و نشاط، شادابی و آسایش خاطر را در جامعه مستولی می‌سازد. در این کتابچه بر آن هستیم تا به صورت مختصر اما مفید، با ارایه اطلاعات شفاف و دقیق، خواننده مطلب را مهیای تجزیه و تحلیل درخور از آنچه در صنعت خودرو می‌گذرد نماییم. قیمت تمام‌شده خودرو عامل اصلی افزایش قیمت خودرو، افزایش بهای تمام‌شده است. در این بخش سعی شده است تا عوامل موثر در افزایش قیمت خودرو بررسی و میزان تغییرات هریک طی سال‌های اخیر بیان شود. ۱-۱- مواد و قطعات پس از تثبیت نسبی قیمت مواد در سال ۱۳۸۸ که تا سال ۱۳۸۹ نیز ادامه داشت، در پی اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها و تغییرات نرخ ارز، متاسفانه در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ افزایش بی‌سابقه‌ای در نرخ مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو رخ داد. اغلب شرکت‌های داخلی تامین‌کننده این مواد (نظیر پتروشیمی‌ها‌، فولاد مبارکه، فولاد آلیاژی، آلومینیوم ایرالکو، مس باهنر و…) نیز نسبت به تغییر نرخ فروش محصولات خود اقدام کردند که این موج افزایش قیمت بی‌سابقه، به صورت مستقیم تاثیر خود را بر قیمت تمام‌شده خودرو بر جای گذاشت. علاوه بر مواد اولیه، خودروهای تولیدی بسته به میزان خودکفائی انجام‌پذیرفته دارای ارزبری خاص خود هستند که بخشی از این ارز بری توسط زنجیره قطعه‌سازان و بخشی نیز توسط خودروساز (خرید پک قطعات) مصرف می‌گردد. متاسفانه نرخ ارز نیز در سال ۱۳۹۱ دچار رشد قابل توجهی شد، به گونه‌ای که شاهد رشد ۱۱۲ درصدی آن نسبت به سال ۱۳۹۰ و حدود ۱۳۵ درصدی نسبت به سال ۱۳۸۸ بودیم. پس از بررسی قیمت مواد اصلی، میزان مصرف هریک از آن‌ها در خودروهای تولیدی، میزان اثرگذاری آن‌ها را بر قیمت نهایی مواد و قطعات خودروها مشخص می‌کند. میزان مصرف این اقلام بسته به نوع خودرو مقادیر متفاوتی دارد. از آنجا که این اقلام پوشش‌دهنده تمامی مواد اولیه خودرو نبوده و مواد دیگری نظیر شیشه، پارچه، سرب، مواد شیمیائی و رنگ و… نیز در خودرو به کار می‌رود و نیز با لحاظ افزایش هزینه‌های تولید و عملیاتی قطعه‌سازان، متوسط افزایش قیمت کل مواد و قطعات ورودی به خودروساز در سال جاری نسبت به سال گذشته حدود ۱۰۴ درصد افزایش داشته است. ۱-۲- هزینه‌های عملیاتی (شامل تاثیر هدفمندی یارانه ها) با توجه به اثرات طرح هدفمندی یارانه‌ها بر هزینه‌های انرژی و حمل و نقل و نیز افزایش سایر پارامترها، هزینه‌های عملیاتی خودروسازان نیز همچون سایر واحدهای صنعتی طی سالهای اخیر افزایش یافته است، اما این هزینه در سال ۱۳۹۱ با رشد ناگهانی حدود ۶۱ درصدی مواجه گردید. به عنوان نمونه هزینه‌های حمل و نقل، امسال تا حدود ۱۱۵ درصد به ازای هر خودرو رشد کرده است. همچنین کاهش تیراژ خودرو امسال ناشی از مشکلات مختلف تامین قطعه (تحریم‌ها، تبادلات بانکی خارجی، کمبود نقدینگی و…) موجب افزایش قابل توجهی در هزینه‌های ثابت شرکت گردیده است. ۱-۳- هزینه‌های تامین نقدینگی با اعمال تحریم‌های بین‌المللی و ایجاد محدودیت در خرید اعتباری مواد و قطعات نیم‌ساخته از منابع خارجی توسط سازندگان داخلی و ایران‌خودرو، سازندگان نیز به ناچار جهت خرید مواد و قطعات از طریق حواله‌های صرافی با نرخ ارز آزاد اقدام کردند. از یک سو رشد بی‌سابقه نرخ ارز آزاد و از سوی دیگر تغییر رویه‌های گذشته در گشایش اعتبار (از ۱۰ درصد قیمت ال‌سی در گذشته به حداقل۱۳۰ درصد در شرایط کنونی!) موجب افزایش شدید نقدینگی مورد نیاز نسبت به شرایط خرید اعتباری گردید و مشکلات و هزینه‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی را دوچندان کرد. به عبارت دیگر محدودیت‌های شکل گرفته در زمینه تامین ارز بانکی جهت قطعه‌سازان و عدم ایجاد سازوکار لازم در این زمینه و نبود نقدینگی لازم برای پرداخت مالی مناسب به سازندگان قطعات، اثرات تحریم‌های بین‌المللی را زیان‌بارتر کرده است. شایان ذکر است به طور متوسط ۱۰ الی ۱۵ درصد از خرید تامین‌کنندگان از قطعه‌سازان به صورت غیرمستقیم به منابع خارجی وابسته است. در ذیل متوسط هزینه‌های تامین مالی یک واحد محصول طی سال‌های اخیر نشان داده شده است که حکایت از رشد ۱۳۴ درصدی این هزینه‌ها نسبت به سال قبل و رشد حدود ۱۸۳ درصدی آن نسبت به سال ۱۳۸۹ دارد. ۱-۴- جمع بندی قیمت تمام‌شده همان‌گونه که در جدول ذیل ملاحظه می‌شود، با در نظر گرفتن مقادیر رشد هریک از عوامل قیمت تمام‌شده که در فوق به آنها اشاره گردید و نیز با لحاظ کردن سهم هریک از این عوامل در قیمت تمام شده خودرو (بر اساس صورت‌های مالی سال‌های گذشته)، واقعیت‌ها حاکی از رشد حدود ۱۰۴ درصدی قیمت تمام‌شده خودرو نسبت به سال گذشته است. به این ترتیب با مقادیر افزایش قیمت فروش خودرو که امسال توسط سازمان حمایت و مجموعا در حدود ۳۰ درصد رخ داده است، تولید خودرو کماکان در حاشیه زیان بالایی قرار دارد. قیمت‌گذاری در صنعت خودرو و روند قیمت‌ها با توجه به توضیحاتی که در بخش قبل در زمینه رشد بهای تمام‌شده خودروها ارائه گردید، در این بخش به چالش دیگر خودروسازان در حوزه قیمت می‌پردازیم که همانا شیوه قیمت‌گذاری است. ۲-۱- وضعیت کنونی در حال حاضر قیمت‌گذاری خودرو مشمول ضوابط قیمت‌گذاری تکلیفی است. مهم‌ترین دلیل قیمت‌گذاری خودرو توسط دولت، “کالای انحصاری” دانستن خودرو است که البته بر اساس تعریف کالای انحصاری، خودروسازان انحصاری بودن آن را مردود می‌دانند و مکاتبات فراوانی نیز در این زمینه انجام پذیرفته است. طبق تعریف، کالای انحصاری دارای ۲ مشخصه ذیل است: الف) ورود اشخاص جدید به بازار کالا با محدودیت مواجه باشد: در این زمینه و در حال حاضر نه تنها هیچگونه محدودیتی برای احداث واحد‌های خودروسازی وجود ندارد بلکه همچون سایر صنایع مشوق‌های لازم در اختیار شرکت‌های داخلی و خارجی قرار داده می‌شود. افزایش تعداد تولید‌کنندگان خودرو از ۱۰ خودروساز به ۱۶ خودروساز و افزایش تعداد شرکت‌های واردکننده از ۴ شرکت به حدود ۲۰ شرکت طی ۱۰ سال گذشته بیانگر همین مطلب است. ب) سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت از عرضه یا تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد. در این زمینه نیز وجود اکثریت سهم بازار در اختیار ۳ شرکت ایران خودرو، سایپا و پارس‌خودرو را نمی توان جدای از واقعیت‌های این امر با روندهای جهانی دانست. همچون سایر کشورهای دارای صنعت خودروسازی، روند نسبتا ملایم افزایش ورود خودروسازان ناشی از بالا بودن میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز در کنار حاشیه سود پائین و نیز ریسک بالای محیط کسب و کار و در این صنعت است، چنان‌که در روندهای جهانی نیز تعداد خودروسازان نه تنها افزایش نیافته است، بلکه به‌منظور اقتصادی شدن سرمایه‌گذاری‌ها و اشباع بازار، با ادغام‌های گسترده و کاهش تعداد خودروسازان مستقل همراه بوده است (رنو با نیسان، پژو با سیتروئن و…). دستیابی به تیراژ اقتصادی عموما موجب گردیده تا معمولا چند خودروساز محلی اکثر سهم بازار و عرضه را به خود تخصیص دهند؛ این امر در بسیاری از کشورها (نظیر کره جنوبی، فرانسه، آلمان، آمریکا و…) به چشم می‌خورد. در فرانسه اکثر سهم بازار در دست ۲ گروه خودروساز پژو-سیتروئن و رنو است؛ در کره جنوبی بیشتر سهم بازار در دست دو شرکت هیوندای و کیا است؛ در آمریکا بخش عمده سهم بازار در اختیار جنرال‌موتورز و فورد است و یا در آلمان که اغلب سهم بازار در دست ۳ خودروساز فولکس‌واگن، ب‌ام‌و و مرسدس‌بنز است و این تعداد محدود رقبا، انحصار تلقی نمی‌گردد. این واقعیت را باید پذیرفت که در حالی که خودروسازان در تکاپوی تولید حتی یک دستگاه خودروی بیشتر هستند تا هزینه‌های سربار خود را پوشش داده و ادامه حیات یابند، مفهوم انحصار (مشابه مفهوم کارتل‌های اقتصادی در جهان) مصداق و مفهومی ندارد. ۲-۲- پیامدهای ادامه روش فعلی قیمت‌گذاری حتی با پذیرش اصل تعیین قیمت توسط دولت، عدم تعیین قیمت واقعی و منطقی خودرو توسط متولیان امر دغدغه دیگری برای صنعت خودرو است. بر اساس سوابق، قیمت‌های تعیین‌شده برای خودرو طی ۱۰ ساله گذشته به گونه‌ای بوده است که سیاست‌های کنترل قیمت عملا به کنترل قیمت کالای نهائی (خودرو) تعبیر گردیده است، به گونه‌ای که علیرغم افزایش هزینه نهاده‌های تولید، در اغلب سال‌ها قیمت فروش خودرو به همان میزان تغییر نیافته است. متاسفانه با این شیوه، قیمت خودرو همچون یک فنر، هرساله متراکم‌تر گردید، به گونه‌ای که برای جبران آن و رسیدن به سطح تعادلی حداقل به میزان سایر کالاها، در سال جاری چاره‌ای جز رهاسازی این فنر و افزایش قیمت چندین درصدی نیست. با تدوام این سیاست، به تدریج سودآوری محصولات شرکت‌های خودروسازی تنزل یافته که مهمترین پیامد آن پدید آمدن مشکلات تامین نقدینگی سرمایه در گردش است، موضوعی که در سال‌های اخیر با کاهش ارائه تسهیلات در سیستم بانکی کشور نیز همراه شده و بحران بزرگی برای خودروسازان ایجاد کرده است، زیرا نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی همانند خونی است که در شریان‌های حیاتی آن می‌بایست همواره در جریان باشد. با نبود نقدینگی، تامین دچار اختلال می‌گردد؛ با اختلال تامین، تولید مختل شده و با نبود تولید، فروش مختل خواهد شد و هنگامی که فروش نباشد، نقدینگی‌ای تولید نمی‌شود که این چرخه را بگرداند (دور باطل دام نقدینگی). در بحران جهانی خودروسازان اروپائی و امریکائی در سال ۲۰۰۹ (مشابه وضعیت فعلی خودروسازان داخلی) نیز صنایع خودروسازی آن کشورها فقط با کمک و حمایت اقتصادی دولت‌ها توانستند دور باطل نقدینگی ایجاد شده را شکسته و با رهایی از مشکلات آن دوره، بار دیگر به سوددهی برسند. لازم به توضیح است که کاهش تیراژ تولید و عرضه ناشی از عوامل مورد اشاره در این گزارش در کنار جو روانی بازار از واقعی نبودن قیمت‌های کنونی خودرو (با توجه به مقایسه رشد تورم در قیمت سایر کالاها) موجب شده تا حباب قیمتی رشد کند و در این بین سود سرشاری عاید دلالان در بازار خودرو شود؛ سودی که حداقل می‌توانست با تدبیر لازم در سیاستهای قیمت‌گذاری، نصیب بخش تولید گردد. اهم مشکلات خودروسازان در ذیل به اختصار به مهمترین چالش‌های پیش روی خودروسازی و شرکت ایران‌خودرو اشاره می‌شود. تامین نقدینگی: * رشد نیاز به تامین نقدینگی (به دلیل افزایش هزینه‌ها و نیز تغییر روش‌ها خرید نظیر گشایش ال‌سی حدود ۱۳۰ درصد، حذف یوزانس و ری‌فاینانس و…) * محدودیت‌های ایجاد شده در سیستم بانکی در ارائه تسهیلات * عدم تناسب سقف تسهیلات صنعت خودرو با نیازهای آن و تشدید آن براساس قانون ذینفع واحد * عدم تخصیص تسهیلات مصوب کارگروه تولید به صنعت خودرو (۲۰۰۰ میلیارد تومان) * محدودیت‌های منابع ارزی و افزایش هزینه‌های تامین آن (قطع ارتباط فیمابین بانک‌های داخلی و خارجی که منجر به توقف سیستم ال‌سی و ارسال وجه با نرخ آزاد و افزایش هزینه‌های مالی و مخاطرات انتقال ارز از سایر طرق می‌گردد.) * کاهش فروش نقدی سال‌های گذشته * کاهش تیراژ و درآمد فروش (ناشی از مشکلات زنجیره تامین، تحریم‌ها و همکاری‌های بین الملل) که همان دور باطل نقدینگی است. * لزوم اجرای سریع سازوکارهای مرسوم جهانی (تنفس مالیاتی، کسر برخی هزینه‌ها نظیر تحقیق و توسعه از مالیات پرداختنی، کاهش نرخ بهره صنعت و…) قیمت‌گذاری: * انحصاری قلمداد کردن خودرو و تکلیفی کردن قیمت‌گذاری آن * عدم تعیین قیمت خودرو متناسب با بهای تمام‌شده واقعی آن و در نتیجه به زیان‌دهی رسیدن شرکت و عدم توان تامین نقدینگی خود * عدم اتخاذ سیاست واحد قیمت‌گذاری برای زنجیره ارزش خودرو * عدم امکان دریافت بموقع ضرر و زیان ناشی از قیمت تکلیفی (طبق قانون برنامه پنجم، زیان ناشی از مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت واقعی می‌بایست توسط دولت جبران گردد) قطعه‌سازی و تامین: * برخی از واحدهای قطعه‌سازی هم اکنون تعطیل و یا در حال ورشکستگی هستند * با حذف حتی یک قطعه‌ساز، زنجیره تامین دچار مشکل می‌گردد * مشکل برای برخی قطعات که وابستگی تکنولوژیکی به خارج دارند خصوصا در مواردی که به شرکت‌های آمریکائی وابسته هستند (زمانبر بودن و یا عدم توجیه اقتصادی برای ساخت داخل کردن آنها) عدم تناسب برخی سیاست‌های داخلی متناسب با شرایط ویژه کنونی: *عدم نگرش و سیاست واحد در بین متولیان مختلف در حمایت از صنعت خودرو * عدم تناسب استانداردها و توقعات از صنعت خودرو متناسب با شرایط محیط کنونی (برخی استانداردهای ایمنی و آلایندگی اروپایی بدون توجه به نیازهای ارزی آنها و یا تامین سوخت و زیرساخت‌های مورد نیاز آنها در این شرایط تحریمی کنونی) تقاضای خودرو (بحران آتی): * احتمال روند نزولی تقاضا به دلیل عدم افزایش قدرت خرید مردم متناسب با افزایش قیمت خودروها (در نتیجه حذف بخشی از تقاضا و یا سوق یافتن آن به سمت خودروهای دست دوم) * عدم اجرای طرح‌های خروج خودروهای فرسوده (جهت کمک به تثبیت تقاضا) * عدم ارائه تسهیلات به خریداران خودرو (مشابه اقدام کشورهای اروپایی در دوران رکود صنعت خودرو). لازم به ذکر است که شرکت‌های خودروساز و نیز شرکت‌های لیزینگ، دیگر همچون گذشته توانایی ارائه تسهیلات خرید به مشتریان را ندارند.

نامه سرگشاده به جناب آقاي دكتر غضنفري

http://khabarkhodro.com/ShowImage.as....jpg&Width=260
http://khabarkhodro.com/Shell_default%5CSite_Logo.jpg به گزارش خبرخودرو ، روز گذشته در مراسمی وزیر صنعت ، معدن و تجارت در سخنانی به انتقاد از عملکرد مدیریت شرکتهای خودروساز داخلی پرداخت که در این راستا انجمن خودروسازان ایران اقدام به انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به دکتر غضنفری نموده است که در ادامه از نظر می گذرد: با سلام 1- 1- در مراسمي كه ديروز برگزار شد جنابعالي فرموده ايد : · گشایش LC با 10 درصد اعتبار عملا به تاریخ پیوسته. متاسفانه بانک‌ها مدت زمان زیادی است که به نحوه غیرمطلوبی گشایش LC می‌کنند و گشایش LC آنها عملا به 100 تا 130درصد اعتبار رسیده است که این وضعیت قابل قبول نیست. · فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی قدرت مخاطره‌پذیری را از سیستم بانکی گرفت، امسال تاکنون عملکرد مربوط به اختصاص تسهیلات سرمایه در گردش از صندوق توسعه ملی به واحد‌های تولیدی مطلوب نبوده است به‌طوری که 2350 واحد برای دریافت 3/5 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش به صندوق توسعه معرفی شدند اما تاکنون فقط 100 شرکت به میزان 400 میلیارد تومان موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند. · رییس جمهوری رضایت چندانی از عملکرد مرکز مبادلات ارزی راضی نیست. و با و با كمال تعجب نتيجه گيري كرده ايد: · تحریم‌ها می‌تواند در افزایش قیمت‌ها موثر باشد، اما اگر مدیران شرکت‌ها بتوانند به موقع تصمیم بگیرند و امور را مدیریت کنند، تحریم‌ها نمی‌تواند چنین تاثیراتی در بازار داشته باشد. · متاسفانه دو خودروساز بزرگ کشور نتوانسته‌اند به درستی جریان منابع ریالی و ارزی خود را مدیریت کنند که این اتفاق باعث شد مردم مجبور شوند خودرو را بسیار گران بخرند. · بسیاری از وقت دو شرکت بزرگ خودروساز صرف تأمین دو جریان پولی (ارزی و ریالی) شده و چون به‌ موقع موفق نشدند این دو جریان را مدیریت کنند مردم باید امروز خودروها را گران‌تر از سال قبل خریداری کنند. اين نتيجه گيري حضرتعالي با فرمايشات ديروزجناب آقاي ارسلان فتحی‌پور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خوانائي ندارد: · این تصمیم که بازپرداخت اقساط ارزی باید با نرخ مبادله‌ای انجام شود، فاجعه‌بار بوده و باعث ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی می‌شود. · بانک مرکزی مدام شعار حمایت از تولید ملی را می‌دهد اما به آن عمل نمی‌کند، دیگر چیزی از تولید ملی باقی نمانده است، حداکثر ظرفیت تولید در شهرک‌های صنعتی 40 درصد است. · مرکز مبادلات ارزی هم نمی‌تواند پاسخگوی تقاضای ارزی تولید‌کنندگان و واردکنندگان باشد. 2- جناب آقاي وزير ، لطفا بفرمائيد در كداميك از اتفاقات زير مديران خودروساز ميتوانستند كنترل مديريت كنند و نكردند ؟
2-1- سركوب قيمت ها · آقايان دكتر طهماسبي و مهندس محرابيان وزراي اسبق و سابق وزارت صنايع و معادن بر خلاف اسلافشان اعتقادي به تشكيل كميته خودرو براي تعيين قيمت خودرودر حاشيه بازار نداشتند و از همان سالها سركوب قيمتها شروع شد. نتيجه آنكه شاخص عمومي قيمتها از 100 در سال 86 به 770 در پايان سال 90 رسيد يعني 7 برابر شد ولي شاخص قيمت خودرو در طول همان 5 سال گذشته از 100 به 140 رسيد. يعني فقط 40 درصد افزايش يافت. · پس از ادغام دو وزارتخانه به دستور شما، قيمت گذاري خودرو به سازمان حمايت واگذار شد. نتيجه عملي سياست غلط قيمت گذاري غلط سازمان حمايت اين شد كه تيراژ توليد 50% كاهش يافت و براي پايان امسال ضرر و زيان 3557 ميليارد توماني در انتظار خودروسازان است. · وقتی بنا به نص صریح ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه خودروسازان مدعی دریافت ضرر و زیان شدند، سازمان حمایت پذیرفت تا لااقل قیمت ارز مبادله ای را مبنای محاسبات خود قرار دهد. که هنوز هم غلط است چون هنوز هم ارز مبادله ای تخصیص نیافته و خریدهای اضطراری با ارز آزاد تامین می شود و اگر چنین روشی ادامه یابد باز هم قیمتها باید تعدیل شده و بر مبنای نرخ آزاد محاسبه شوند. 2-2- كمبود سرمايه در گردش ( تسهيلات بانكي) وقتي داد و فغان مديران خودرو ساز به اوج رسيد، با تلاش حضرتعالي جلسه كارگروه حمايت از توليد به رياست معاون اول رييس جمهوري تشكيل شد و تصميمات موثري اتخاذ شد. شما بفرماييد كدام يك از آنها اجرا شد؟ آيا يك ريال از تسهيلات 2000 ميليارد توماني وصول شد؟ آيا اين امر به خاطر كم كاري مديران خودروساز صورت پذيرفته ؟ · اين مضيقه اخيراً اتفاق نيفتاده و مسبوق به سابقه است.جهت اطلاع حضرتعالي چند اتفاق مهم در چند سال گذشته را يادآور مي شوم. · ( سرمايه) ارديبهشت 86 : بنا به به دستور ديوان محاسبات به بانك مركزي، ايران خودرو نمي تواند از شبكه بانكي كشور تسهيلات بگيرد ·چهار ماه بعد در شهريور 86( جهان صنعت) جناب آقاي رئيس جمهور از اينكه شركت ايران خودرو 3هزار ميليارد تومان از منابع بانكي را بلوكه كرده ناراحت شده و به مدير عامل ايران خودرو تذكر دادند ، اين مبلغ را به بانك پس دهند و دوباره آنرا در قالب تسهيلات دريافت كنند. متاسفانه به ايشان گزارش نشده بود كه وقتي فروش يك شركت در حد 10 هزار ميليارد تومان است، بدهي 3 ميليارد توماني براي سرمايه در گردش نه تنها زيادنيست، بلكه در مقياس با استانداردهاي جهاني بسيار هم ناچيز است. ·در فروردين 87( سرمايه) : سركوب مالي شركتهاي بزرگ ادامه يافت و 98 شركت بزرگ مكلف شدند نقدينگي خود را بدون استفاده از منابع بانكي تامين كنند. هر چند وزير كار وقت ، انتشار اوراق مشاركت توسط شركتهاي بزرگ را غير ممكن مي دانستند. ·در تير سال 89 ( خبرگزاري فارس) آقاي دكتر بهمني رييس بانك مركزي به اعضاي اتاق بازرگاني فرموده بودند" به مجلس فشار بياوريد تا مصوبه 150 هزار ميلياردي را تصويب كند تا بتوانم به واحدهاي توليدي كمك كرده و سرمايه در گردش آنها را تامين كنيم. 2-3- هدفمندي يارانه ها عدم ايفاي تعهدات دولت به پرداخت سهم صنعت باعث شد تا قيمت تمام شده صنايع انرژي بر مثل صنايع فلزي به شدت افزايش يابد. وارد بورس شدن آنها باعث شد تا قيمت مواد اوليه توليد داخل مورد استفاده صنعت قطعه سازي / خودروسازي به 2 تا 3 برابر افزايش يابد. 2-4- تبعات تشديد تحريم ها/ عدم تخصيص ارز ·تشديدتحريم ها به كاهش ارز قابل دسترسي انجاميد ،كه نتيجه آن باعث 5/2 تا 5/3 برابر شدن نرخ ارز شد. ·به خودروسازان نه ارز مرجع داده شد، نه ارز مبادلاتي و آنها مجبور شدند خريدهاي اضطراري خود را از طريق بازار آزاد تامين نمايند. در حاليكه خوشبختانه وارد كنندگان محترم توانستند ارز مورد نياز خود را به قيمت مرجع تامين نمايند و ثابت نمايند كه دوستان سابق در وزارت تجارت كماكان تجاري مي انديشند. · بانك مركزي گشايش اعتبارات 10 درصدي را به 130 درصد افزايش داد و نياز خودروسازان/ قطعه سازان به حجم نقدينگي در بخش ارزي 26 تا 39 برابر شد. همانطور كه حجم نقدينگي براي خريد مواد اوليه داخلي قطعه سازان 2 تا 3 برابر شد. · در سال گذشته نرخ سود بانكي از 12% به 20 % افزايش يافت و بهره پرداختي نيز 2 تا 3 برابر شد. 2-5- نتيجه عوامل فوق الذكر كه هيچكدام تحت مديريت خودروسازان نبود و از بيرون به آنها تحميل شد كاهش 50 درصدي تيراژ توليد و زيان 3557 ميليارد توماني پايان سال 91 خواهد بود. 3- جناب آقاي وزير حتماً به خاطر داريد: كه از یکسال پیش به سه دلیل سركوب قيمت محصولات توسط سازمان حمايت، عدم وجود تسهيلات مالي براي جبران کمبود شدید نقدینگی ، و بالاخره عدم تخصیص ارز توسط بانك مركزي ، تیراژ تولید50% كاهش يافت . حال پرسيدني است : اولاً- كداميك از عوامل فوق تحت كنترل خودروساز بوده و چه بايد مي كرده اند كه نكرده اند ثانياً- كداميك از عوامل بازدارنده فوق از بين رفته اند كه توقع داريد تيراژ توليد بالا برود؟ بايد تسهيلات بانكي داده شود تا قروض عقب افتاده قطعه سازان پرداخت شود تا آنها بتوانند توليد را شروع كرده و به مرور تيراژ خود را بالا ببرند.بايد ارزي به خودروسازان تخصيص يابد تا بتوانند سفارشات عقب افتاده را بدهند. با جيب خالي و دست خالي كه نميتوان تيراژ را بالا برد. حتي اگر با زور و ضرب مديراني كه سرزنش شان مي كنيد و آوار تصميمات غلط ديگر مسئولين را بر سر آنها خراب مي كنيد تيراژ توليد بصورت مقطعي افزايش يابد،اما مطمئن باشيد تا مشكلات ياد شده حل نشوند توليد دوام و استمرار نخواهد داشت. داوود ميرخاني رشتي دبير سابق انجمن خودروسازان ايران

رشد 35 درصدي توليد پژو در فارس

http://khabarkhodro.com/ShowImage.as....jpg&Width=260
http://khabarkhodro.com/Shell_default%5CSite_Logo.jpgبه گزارش خبر خودرو، تولید خودرو پژو پارس در شرکت ایران خودرو فارس 35 درصد افزایش یافت. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس گفت: کارخانه ایران خودرو فارس یکسال پس از تولید تجاری اوج تولید خود رسید و در حال حاضر روزانه 30 دستگاه خودرو را تولید می کند. غفار صفری تصریح کرد: با برنامه ریزی های انجام شده و فراهم شدن زیرساخت های فنی و مهندسی تولید این کارخانه تا پایان امسال به روزانه 40 دستگاه خودرو می رسد. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس با رد شایعات تعطیل شدن این کارخانه گفت: مردم می توانند از محل این کارخانه بازدید کنند و در حیاط این مجموعه خودروهای آماده به تحویل را مشاهده کنند. مدیرعامل ایران خودرو فارس پیش از این اعلام کرده بود 423 دستگاه پژو پارس ری استایل (پژو پارس سال)در یکسال تولید تجاری تا آذرامسال تولید و وارد بازار کرده است. محمد جواد حبیبی یکی از برنامه های راهبردی شرکت ایران خودرو فارس را صادرات خودرو به کشورهای حاشیه خلیج فارس عنوان کرد. تولید تجاری پژو پارس در شرکت ایران خودرو فارس از آذر پارسال با تولید 11 خودرو در روز آغاز شد و قرار است ظرفیت این کارخانه تا سال آینده به تولید روزانه 50 خودرو برسد.

http://persiankhodro.com/news_images...news_20133.jpg
مشتریان اصلی خودروسازان دلالان هستند
تثبیت بازار خودرو با عرضه مستقیم
پرشین خودرو: یکی از مهمترین راهکارهای کاهش قیمت خودرو و کنترل بازار، انجام فروش و پیش فروش شرکت های خودروساز و تداوم آن به صورت مستیقم و بدون حضور واسطه ها و دلالان است.
یک فعالان بازار خودو با بیان این مطلب به «پرشین خودرو» گفت: در حال حاضر مشتری اصلی خودروسازان دلالان و واسطه ها هستند و مردم عادی کمتر موفق به انجام خرید مستقیم از خودروسازان می شوند که همین امر یکی از دلایل تداوم گرانی خودرو و مقاومت بازار در برابر کاهش قیمت ها ست.
عی اکبری با تاکید بر اینکه حذف واسطه ها و دلالان کمک شایانی به ثبات بازار خودرو می کند، ادامه داد: در حال حاضر دلالان به صورت گسترده اقدام به خرید محصولات خودروسازان کرده و مانع خرید مستقیم خودرو توسط مردم می شوند ودر حقیقت با این کار گلوگاه عرضه خودرو را در دست گرفته اند.
وی با بیان اینکه دلالان با کاهش و افزایش خودرو در مقاطع زمانی مختلف با بازار خودرو بازی می کنند، اظهار داشت: خرید مستقیم خودرو توسط مصرف کننده واقعی از افزایش قیمت خودرو جلوگیری می کند چرا که ورود عرضه خودرو به طور مستقیم به بازار، قیمت این محصول را در بازار تثبیت خواهد کرد.
به گفته این کارشناس خودرو، برای حفظ تعادل در بازار و جلوگیری از شوک های مجدد قیمتی در روزهای پایانی سال باید فروشندگان و دلالان از بازار خودرو حذف شوند چرا که این افراد به جز داشتن سرمایه های هنگفت و رانت های اطلاعاتی و مالی هیچ تخصصی در زمینه خودرو نداشته و تنها منجر به آشفتگی، گرانی و نابسامانی بازار خودرو می شوند.

http://persiankhodro.com/news_images...news_20145.jpg
جایگاه مدیران مالی در خودروسازان کجاست؟!
مدیریت «مالی و ارزی» حلقه مفقوده خودروسازان
پرشین خودرو: گروه ایران
به گزارش خبرنگار «پرشین خودرو»، مدت هاست که اخبار زیادی مبنی بر زیان ده شدن صنعت خودروسازی کشور، بدهی های هنگفت خودروسازان به قطعه سازان و مشکلات ارزی این شرکت ها به گوش می رسد و مدیران این شرکت ها بارها و بارها بر این امر اذعان کرده و خواستار کمک های مالی دولت شده و تاکید کرده اند که اگر دولت به داد خودروسازان نرسد باید فاتحه این صنعت اشتغال زا را خواند.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی در پاسخ به گلایه ها و شکایات خودروسازان اعلام کرده اند که در حال حاضر بخش قابل توجهی از مشكلات خودروسازان مربوط به نحوه مدیریت مالی در این شركت‌هاست. به اعتقاد آنان هزینه های سربار در صنعت خودروسازی کشور بسیار بالا بوده و خودروسازان باید نسبت به مدیریت این هزینه ها اقدام کنند.
کارشناسان بارها گفته اند که خودروسازان بزرگ هزینه‌های سربار زیادی دارند كه با مدیریت بر آن‌ها هم می‌توانند قیمت تمام شده تولید محصولات را كاهش داده و هم از مشکلات نقدینگی خود فاصله بگبرند.
به اعتقاد کارشناسان، مدیران شركت های خودروسازی خود را تنها در نقش یك بنگاه‌دار می‌بینند كه باید سود بنگاه را حفظ كرده و افزایش دهند، از همین رو آنها از دیگر حوزه‌های مدیریت از جمله رشد بهره‌وری و مدیریت هزینه‌ها برای كاهش قیمت تمام شده تولید غافل شده‌اند.
متاسفانه در ایران بر خلاف دیگر کشورها، خودروسازان در شرایطی كه به دلایلی از جمله رشد نرخ ارز و قیمت مواد اولیه با افزایش هزینه‌های تولید مواجه شده اند، تنها راه را برای جبران رشد هزینه‌ها، افزایش قیمت فروش خودرو می‌دانند در حالی که خودروسازان خارجی رشد قیمت را آخرین راه جبران افزایش هزینه‌های تولید دانسته و تا حد ممكن از این كار خودداری می‌كنند و این همان حلقه مفقوده ای است که روز گذشته وزیر نسبت به آن انتقاد کرد.
اما نکته قابل تاملی در این میان وجود دارد و آن این که همواره برخی خودروسازان نسبت به انتقاداتی که به عملکرد و مدیریت آنها می شود واکنش های تندی نشان داده و همه مشکلات را به گردن بانک مرکزی، ارز، تحریم های داخلی و خارجی انداخته و هیچ گاه زیربار نرفته اند که ممکن است بخشی از مشکلات این صنعت و حال و روز فعلی آنها به ضعف و اهمال آنها برگردد.
فراز و فرود صنعت خودروسازی کشور نشان می دهد زمانی که مدیران خودروسازی کشور از مدیران لایق مالی استفاده کرده و از مشاوره های آنان کمک گرفته اند، شاهد رونق و افزایش تولید در این صنعت بوده اما هنگامی که مدیران مالی در این صنعت به دست فراموشی سپرده شده و نادیده گرفته شده اند- مانند وضعیت فعلی خودروسازان- کشتی خودروسازان به گل نشسته و در چنین مواقعی خودروسازان به سراغ اولین و آسان ترین راه جبران هزینه ها یعنی افزایش قیمت می روند و مصرف کنندگان را قربانی ناکارآمدی مالی خود می کنند.
سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چرا در شرایطی که خودروسازان با بیشترین گرفتاری ها و مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کنند خود را بی نیاز از مشاوره های مدیران مالی دانسته و برای حفظ بنگاه اقتصادی خود به سراغ این افراد نمی روند.
این امر به این خاطر است که ما مدیران لایق و کارورزیده مالی در کشور نداریم -که داریم- یا اینکه برخی مدیران خودروسازی آن قدر نحوه مدیریت و کارآمدی خود را باور دارند که دیگر نیازی به سپردن کار به کاردان نمی بینند؟

http://persiankhodro.com/news_images...news_20121.jpg
استعلام براساس شماره بیمه نامه
چگونه از صحت بیمه نامه خودرو مطلع شویم؟
پرشین خودرو: سوء استفاده برخی افراد که در قالب شرکت‌های بیمه‌ای به صدور بیمه نامه شخص ثالث اقدام می‌کردند با راه‌اندازی سایت استعلام بیمه نامه گرفته شد و مردم می‌توانند با وارد کردن شماره بیمه نامه از صحت بیمه نامه خودروی موردنظر مطلع شوند.
به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از ایسنا، قانون بیمه شخص ثالت خودرو و وسایل نقلیه که از سال 1387 اجرایی شده، منجر شد تا دارندگان این وسایل نقلیه ملزم به تهیه بیمه نامه شوند اما در این بین افرادی سود جو بیمه‌نامه‌های تقلبی صادر کرده و به مردم فروختند که هیچگونه اعتباری نداشت.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد نظارتی بر شرکت‌های بیمه با هدف «فراهم آوردن امکان استعلام برای مردم» سایت استعلام صحت بیمه نامه را به آدرس WWW.CENTINSUR.IR و همچنین پیامک به شماره 30002621 و درج مضمونی به شرح 1*کد ملی بیمه گذار *شماره بیمه نامه چاپی اطلاعات مربوط به بیمه نامه صادره از ابتدای سال جاری راه اندازی کرد.
براین اساس مردم پس از تهیه بیمه نامه شخص ثالث از دو راه «استعلام براساس شماره بیمه نامه» یا «استعلام براساس کد یکتا بیمه نامه» صحت آن را جویا شوند وهمچنین از طریق پیامک به شماره ضمن آنکه امکان استعلام اطلاعات بیمه نامه، خسارت و زیان دیده برای کلیه شرکت‌های بیمه از هر نقطه و با هر سیستم عامل فراهم است.
همچنین کلیه شعبه‌ها و نمایندگی‌های شرکت‌های بیمه با دریافت «شناسه کاربری» و «رمز عبور» از «مدیریت خدمات رایانه بیمه مرکزی»، که قبلاً ارائه شده است قادر به استعلام از «بانک اطلاعاتی سیستم»، در محیط وب هستند.
مدیریت خدمات رایانه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مسئول سیستم استعلام اطلاعات بیمه خودرو کشور، از همه شعبه‌ها و نمایندگی‌های شرکت‌های بیمه خواسته است که در هنگام صدور بیمه‌نامه و پرداخت خسارت، اطلاعات مربوط را با کمال دقت در سیستم اطلاعات بیمه وارد کنند تا اطلاعات با صحت بیشتر در بانک اطلاعاتی سیستم استعلام قرار گیرد.

کاهش قيمت خودروها با توليد بيشتر خودروسازان

http://khabarkhodro.com/ShowImage.as....jpg&Width=260
http://khabarkhodro.com/Shell_default%5CSite_Logo.jpgبه گزارش خبر خودرو، قیمت خودروها با تولید بیشتر خودرو سازان کاهش می یابد . رییس سازمان حمایت مصرف کننده گفت : قیمت خودروها با تولید بیشتر خودروسازان کاهش می یابد . وی با بیان اینکه قیمت خودروها یکی از مصوبات هیات دولت بوده است گفت : این افزایش قیمت ها با توجه به مشکلات خودروسازان در تامین نقدینگی و خرید قطعات بوده است . تقوی افزود : افزایش قیمت خودروها در مصوبه هیات دولت نزدیک شدن قیمت تجاری به قیمت بازار و حذف واسطه ها بوده است . وی با اشاره به اینکه سازمان حمایت مصرف کننده ناظر بر مصوبه هیات دولت است گفت : این سازمان 6 ماه به خودروسازان فرصت داده است که قیمت تجاری را به قیمت محاسباتی سازمان حمایت مصرف کننده برساند . رییس سازمان حمایت مصرف کننده افزود : در این 6 ماه با تامین نقدینگی و برطرف شدن مشکلات خودروسازان با تولید بیشتر شاهد کاهش قیمت خودرو در کشور خواهیم بود .

http://persiankhodro.com/news_images...news_20175.jpg
پس از 20 سال
سیویک به ایران بازگشت + تصاویر
پرشین خودرو: با اینکه چندی پیش دفتر مرکزی این خودروساز ژاپنی به نمایندگی فامیلی موتور در تهران بازگشایی شد، اما هنوز خبری از قیمت‌گذاری و نحوه فروش منتشر نشده است.
به گزارش «پرشین خودرو»، با این اوضاع جدیدی که برای قوانین واردات پیش آمده، دیگر نباید انتظار خودروهای لوکس با پیشرانه حجیم را داشت. با این اوصاف دیگر خیلی از برندها مثل پورشه،‌ مازراتی و برخی مدل‌های مرسدس‌بنز و ب‌ام‌و نیز از بازار ایران خداحافظی کردند.
در همین ایام بود که گمرک کشور لیست خودروهای مجاز را منتشر کرد. در این لیست کم تعداد، اسامی جالبی به چشم می‌خورد. یکی از آن‌ها هوندای خاطره‌انگیز Civic است. محصولی که بعد از دو دهه با یک دنیا تغییر بازگشته است. حالا که گفته می‌شود میتسوبیشی و سوبارو نیز در راه است، حضور این ژاپنی همه‌پسند می‌تواند بازار را متحول کند.
فلش بک
داستان حضور هوندا در ایران به اوایل تابستان سال جاری باز می‌گردد. زمانی که نام شرکت «فامیلی موتور» به عنوان واردکننده و به اصطلاح نماینده اصلی مطرح شده بود. در تیر ماه 1391 دیگر همه حرف و حدیث حضور سیویک را می‌زدند و گفته می‌شد تا پایان شهریور فروشش باید آغاز می‌شد. اما ناگهان زد و نرخ ارز به طرز باورنکردنی منقلب شد.
همان شد که خیلی از شرکت‌ها که با خارجی‌ها معامله می‌کردند سیاست «چراغ خاموش»را در پیش گرفتند. اما انگار موتورِ فامیلی موتور به کلی خاموش شد. همه‌چیز مسکوت ماند تا اینکه چند هفته پیش خبر عرضه مجدد آن منتشر شد.
اعجوبه‌ای به نام سیویک
داستان Civicها از 1973 آغاز شد. مدل‌های اولیه هاچ‌بک‌های دو دربی بودند که هیچ پتانسیل موفقیتی در آن‌ها دیده نمی‌شد. اما در همان نسل اول به دلیل کیفیت مناسب قطعات، نرمی فنرها، سواری لذت‌بخش، پیشرانه پربازده و مهم‌تر از همه قیمت مقرون به صرفه مورد توجه قرار گرفت. هوندا روند تولید این خودرو را از سال 2001 به یک سدان سایز متوسط تبدیل کرد.
امکانات سیویک در دوره خودش بین هم‌وطنان ژاپنی‌اش بی‌نظیر بود. از رادیو AM، برف پاک‌کن دو سرعته و سیستم تهویه مطبوع گرفته تا چرخ‌های کروم، صندلی چرم وتریم پلاستیکی که همگی جزو آپشن‌های لوکس محسوب می‌شدند. آماری که در دست است نشان می‌دهد تولید این خودرو به مرز 20 میلیون دستگاه رسیده است. این خودرو در سال 2008 توانست در بازار آمریکای شمالی جای فورد سری F را بگیرد.
درباره سیویک 2013
اگر همه‌چیز درست پیش برود و هوندا بخواهد که با سیویک وارد بازار ایران شود، بدون شک باید منتظر مدل 2013 باشیم. قدیمی‌تر از این مدل هیچ مفهومی ندارد. علاوه بر این دیگر نباید به نسخه‌های 2012 لقب جدید را داد. خلاصه که مدل 2013 این خودرو جزو سیویک‌های نسل 9 قرار می‌گیرند.
خودرویی که مدل کوپه‌اش تولید شده و هم سدان. برای آن چند نوع پیشرانه در نظر گرفته شده ولی آنچه قرار است به بازار ایران بیاید نسخه 1.8 لیتری i-VTEC است.
اگر سیویک‌های احتمالی از نوع Si باشند (که البته خیلی بعید است) باید انتظار المان‌های اسپرتی را روی آن داشته باشیم. هم‌چنین روی این مدل‌ها سیستمی نصب شده که روی نسخه استاندارد نصب نیست. مثلاً Eco Assist می‌تواند مصرف سوخت را تا 10 درصد بدون افت کارایی پیشرانه، کاهش بدهد.
سیستم سازگار فرمان‌پذیری آن نیز با بهره‌گیری از حسگرهای مختلف می‌تواند نوع رانندگی شما را حدس بزند و سپس سفتی و سختی مورد نظر را اعمال کند. این اقدام برای تیزفرمانی چنین خودروهای اسپرتی فوق‌العاده لازم است.
به گزارش بازار خبر، برای سیویک نسل جدید سه نوع جعبه‌دنده طراحی شده است. 5 سرعته دستی و اتوماتیک و 6 سرعته دستی. باز هم پیش‌بینی می‌شود مدل شش سرعته دستی وارد بازار ایران شود.
یادتان باشد سال گذشته میلادی بیش از 50 هزار سیویک به دلیل نقص فنی در خطر تولید فراخوانی شد. در مدل‌های 2013 باید منتظر تغییراتی ظاهری باشیم. مثلاً دست‌کاری جلو پنجره و چراغ‌ها و حتی رینگ‌ها.
رقبای ایرانی
با اینکه چندی پیش دفتر مرکزی این خودروساز ژاپنی به نمایندگی فامیلی موتور در تهران بازگشایی شد، اما هنوز خبری از قیمت‌گذاری و نحوه فروش منتشر نشده است.
بگذریم از این حرف‌ها؛ بیایید رقبای احتمالی این خودرو را لیست کنیم. مزدا3 می‌تواند نخستین هماورد سیویک باشد. یک سدان هم‌وطن که بر حسب تیپ بین 90 تا 103 میلیون تومان قیمت خورده است. مزدا3 دارای یک پیشرانه 2 لیتری به قدرت 147 اسب‌بخار هستند. در بین محصولات هیوندای نمی‌شود رقیب دندان‌گیری برایش جفت و جور کرد.
در بهترین حالت سوناتا 2013 را داریم. یک کره‌ای با پیشرانه 2.4 لیتری که 176 اسب‌بخار نیرو دارد. قیمتش هم الان در بازار 132 میلیون تومان است. بعید به نظر می‌رسد مشتری تویوتا کمری نیم نگاهی به سیویک نداشته باشد.
کمری‌های جدید با پیشرانه 2.5 لیتری می‌توانند 181 اسب‌بخار نیرو فراهم کنند. بد نیست بدانید این خودرو در آن سوی آب‌ها رقیب اصلی مدل کرولا است ولی کمری در ایران آنقدر گران است که دیگر باید با هم‌قیمتش بازی کند. از محصولات کیا موتورز نیز باید به سراتو اشاره کرد. خودرویی 2 لیتری که الان قیمتش به 96 میلیون هم می‌رسد. قدرت سراتوهای 2000 سی‌سی از 155 اسب‌بخار بیشتر نمی‌شود.
بدون شک اگر سیویک گیر و گورهای گمرک را رفع و رجوع کند،‌ باید در بازار ایران مقابل MG6 و MG550 عرض اندام. خودروهای چینی انگلیسی تبار که از پیشرانه 1.8 لیتری توربوشان 160 اسب‌بخار نیرو بیرون می‌آید. ام‌جی6 حدود 90 میلیون و ام‌جی 550 حدود 84 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.
خیلی بعید است که رنو بتواند یکی از گزینه‌های احتمالی باشد. ولی با این حال از نظر قیمتی باید او را نیز در زمره رقبا قرار داد. در بین تولیدات این فرانسوی نزدیک‌ترین محصول فلوئنس است که بین 95 تا 100 میلیون تومان قیمت خورده است.
نفر بعدی باز هم ژاپنی است؛ سوزوکی کیزاشی. سدان زیبا و کم‌یابی که بین 105 تا 120 میلیون تومان قیمت خورده است. این خودرو هم با آن پیشرانه کم صدای 2.4 لیتری‌اش می‌تواند 185 اسب‌بخار نیرو تولید کند.

http://persiankhodro.com/news_images...b201758454.jpg

http://persiankhodro.com/news_images...b201758455.jpg

http://persiankhodro.com/news_images...b201758456.jpg

http://persiankhodro.com/news_images...news_20156.jpg
کدام خودروها دوباره گران شدند؟
رکود، هدیه افزایش قیمت ها به بازار خودرو
پرشین خودرو: بعد از آزادسازی قیمت خودرو، هرچند برخی محصولات کاهش قیمت‌های جزئی را به خود دیده‌اند، اما به نظر می‌رسد که حرکت بازار همچنان کند است.
به گزارش «پرشین خودرو»، گویی بازار به خوابی عمیق و گران فرو رفته است و مشتریان بازار هم قصد بیدار کردن این بازار را از خواب زمستانی ندارند.
کارشناسان اقتصادی در این رابطه عقیده دارند که حرکت دوباره بازار به زمان نیاز دارد، زیرا وقتی قیمت‌ها یکباره ۲ تا ۳ برابر می‌شوند مدت‌ها زمان می‌برد تا بازار دوباره رونق بگیرد، این زمان را کارشناسان حتی تا دو سال تخمین می‌زنند.
بر همین اساس از بازار خودرو خبر می‌رسد که مشتری‌ها تمایلی به خرید ندارند و با وجود اینکه تنها یک ماه به تعطیلات نوروزی باقی‌مانده است جنب و جوش در بازار جای خود را به رکود داده است.
به عقیده کارشناسان یکی از مهم‌ترین دلایل این رکود وعده‌هایی است که مسوولان و خودروسازان به مردم می‌دهند. زیرا بر اساس این وعده‌ها، مردم انتظار کاهش قیمت‌ها را دارند و سعی می‌کنند خرید خود را عقب بیندازند تا ببینند چه اتفاقی برای بازار رخ می‌دهد.
در واقع مسیری که مسوولین و خودروسازان برای کاهش التهاب بازار در نظر گرفته‌اند، از نظر کارشناسان مسیر اشتباهی است، زیرا افزایش قیمت یک محصول و سپس وعده کاهش قیمت دادن با هیچ فرمول اقتصادی هم‌خوانی ندارد، زیرا مردم را به انتظار و عدم خرید وا می‌دارد و این اتفاق هم پیامدی ندارد جز رکود.
به گزارش دنیای اقتصاد، هرچند این رکود تا کنون کاهش قیمت چشم‌گیری را به همراه نداشته و تنها قیمت برخی از محصولات داخلی را کمی کاهش داده است، کارشناسان عقیده دارند که انتظار برای کاهش قیمتی بیش از این، انتظاری بیهوده خواهد بود.
به گفته فعالان بازار در حال حاضر خرید و فروش در بازار اصلا جریان ندارد. با توجه به رقم‌های متفاوتی که این روزها از بازار خودرو شنیده می‌شود سعی بر این بوده که قیمت‌هایی که واقعی‌تر هستند در این گزارش به کار برده شود.
آن‌طور که فعالان بازار می‌گویند قیمت برخی از خودروها به دلیل کمبود عرضه به بازار با افزایش زیادی همراه است.
بر همین اساس به‌‌رغم تاکید مسوولان ایران‌خودرو بر کاهش قیمت و افزایش تولید و عرضه، اتفاقا این هفته سمند EF7 خودروی کم‌یاب بازار بوده است.
به گفته فعالان بازار این مدل سمند این روزها در بازار کمیاب شده است و حالا قیمتی برابر با ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دارد.
مدل دیگر این خودرو یعنی سمند LX اما نسبت به هفته گذشته تغییری نداشته است و روی ۲۶ میلیون تومان مانده است. اما از خودروی ملی که بگذریم، یکی از محصولات لوکس ایران‌خودرویی‌ها، یعنی سوزوکی کیزاشی فول از ۱۱۵ میلیون تومان به ۱۳۵ میلیون تومان رسید.
گراند ویتارا، دیگر مدل این برند که در ایران‌خودرو مونتاژ می‌شود از هفته گذشته نوسانی نداشته و روی ۱۲۳ میلیون تومان مانده است.
خانواده پژو اما همچنان در بازار یکه‌تازی می‌کند و به‌‌رغم رکود بازار قیمت‌هایش همچنان در حال افزایش است. بر همین اساس ۲۰۶ تیپ ۲ از هفته گذشته تا کنون دو میلیون تومان افزایش قیمت داشته و حالا ۳۹ میلیون تومان است.
V8 صندوقدار هم با یک میلیون افزایش قیمت ۴۴ میلیون تومان شده است. اما ۲۰۷ اتومات، V۹ و تیپ۶ طی هفته گذشته بدون تغییر بوده‌اند و به ترتیب روی ۵۷ میلیون تومان، ۵۴ میلیون تومان و ۵۳ میلیون تومان مانده‌اند.
تنها ۲۰۶ صندوقدار V۲۰ بوده که طی هفته گذشته با ۵۰۰ هزار تومان کاهش به ۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.
رکود بازار روی خودروهای دیگر هم تغییر چندانی مبنی بر کاهش قیمت نداشته است و در بیشتر موارد قیمت‌ها یا ثابتند یا با نوسانی ۵۰۰ هزار تومانی بالا و پایین می‌شوند.
بر همین اساس پژو ۴۰۵ دوگانه‌سوز با ۵۰۰ هزار تومان افزایش قیمت نسبت به هفته قبل به ۲۷ میلیون تومان رسید و مدل بنزینی آن هم ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
پژو پارس سال هم بعد از رشد ۵۰۰ هزار تومانی خود در هفته گذشته، این هفته را آرام طی کرد و روی ۳۵ میلیون تومان ماند. از تندرهای ایران‌خودرو و پارس خودرو هم خبر می‌رسد که هر دو آنها با کاهشی ۵۰۰ هزار تومانی همراه بوده‌اند.
تندر که زمانی قرار بود خودرویی زیر ۱۰ میلیون تومان باشد حالا با وجود کاهش قیمت در کارخانه پارس‌خودرو به ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است و تندر ایران خودرو هم یک میلیون از آن ارزان‌تر است.
تندر E1 هم مانند هفته قبل همان ۳۳ میلیون تومان است. اما ماکسیمایی که دیگر تولید نمی‌شود در بازار قیمتی بین ۱۱۴ و ۱۱۷ میلیون تومان دارد. مگان هم که این روزها دیگر به معنای واقعی کیمیای بازار شده است فعلا بدون تغییر است و هفته‌ای است که روی ۸۴ میلیون تومان مانده است.
روزگاری هم بود كه گذشتن از مرز ۱۰ میلیون تومان برای پراید تابو بود، اما حالا تابوها کنار گذاشته‌ شده‌اند و پراید مرزهای قیمتی را به سرعت پشت سر می‌گذارد.
به این ترتیب پراید ۱۱۱ بعد از افزایش قیمت‌های بی‌سابقه این هفته ۲۰۰ هزار تومان کوتاه آمد و از ۱۹ میلیون تومان به ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید. ۱۳۱ و ۱۳۲ هم به ترتیب ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هستند. اما مزدا ۲ و مزدا ۳ هم این روزها در اوج هستند، هرچند مزدا۲ با کاهشی ۴ میلیونی در بازار روسفید است و ۷۳ میلیون تومان قیمت دارد.
مزدا۳ هم تغییری نداشته و همان ۱۳۰ میلیون تومان است. رانا، محصول جدید و پرماجرای ایران‌خودرو هم در بازار ۳۴ میلیون تومان است. وانت بار هم در مدل دوگانه‌سوز خود ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

http://persiankhodro.com/news_images...news_20153.jpg
مرجع وارد كننده و ارز تخصیصی ابهام دارد
واردکننده 500 خودرو پورشه به ایران کیست؟
پرشین خودرو: باز هم واردات خودروهای لوكس و گران قیمت، اعتراض برانگیخت.
به گزارش «پرشین خودرو»، رئیس كمیسیون شوراها با بیان اینكه اخیراً خبر رسیده تعداد 500 دستگاه خودروی لوكس پورشه از طریق جزیره ابوموسی به كشور وارد شده گفت: مرجع وارد كننده و ارز تخصیصی به این خودروهای لوكس مبهم است.
به گزارش مهر امیر خجسته با اشاره به تذكر كتبی دیروز خود به وزیر صنعت معدن و تجارت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و با طرح این سوال كه 500 خودروی پورشه توسط چه كسی و یا چه ارزی وارد كشور شده است گفت: درحالی كه شرایط اقتصادی كشور نیاز به آرامش و ثبات داشته و بسیاری از مردم در تأمین معیشت روزانه خود مشكل دارند، معلوم نیست 500 دستگاه خودرو با این قیمت نجومی به چه طریق و به چه ارزی وارد كشور شده است.

قیمت گذاری خودرو باید متناسب با واقعیات اقتصادی تعیین شود

http://khabarkhodro.com/ShowImage.as....jpg&Width=260
http://khabarkhodro.com/Shell_default%5CSite_Logo.jpgبه گزارش خبر خودرو،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با توجه به ابلاغ مصوبه اخیر دولت در نحوه جدید قیمت گذاری خودروهای داخلی گفت : باید قیمت خودرو به نحوی باشد که بیشتر جلب مشتری نماید تا دفع مشتری، که این امر مستلزم تثبیت و تعادل هر چه سریعتر بازار خودرو است. ایرج ندیمی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو، افزود : تصمیم اخیر دولت در تعیین قیمت خودرو هر چند در کوتاه مدت منافعی را متوجه بخش تولید خواهد نمود اما قطعا در میان مدت و بلند مدت به دو خروجی کاهش تقاضا و خواب سرمایه خواهد انجامید. وی با تاکید بر اینکه قیمت گذاری خودرو باید تابعی از واقعیات اقتصاد و رقابت در تولید باشد ، تصریح کرد : تا زمانی که قیمت گذاری خودرو تابعی از واقعیات اقتصاد ، رقابت در تولید و یا نیاز و توان مشتری نشود مسلما در کوتاه مدت قیمت ها با نوسان و افزایش قیمت مواجه شده اما در میان مدت و بلند مدت به رکود وعدم تمایل منتهی خواهد شد. وی نکته دیگر در تعیین قیمت خودرو را درصد وابستگی تولید داخل به خارج دانست و گفت : چنانچه درصدی از تولید خودرو در داخل وابسته به مواد و قطعات وارداتی است این واقعیت باید در قیمت گذاری خودروها مشخص شود چرا که در غیر صورت اعتماد مشتری و تصمیم گیران از صنعت خودرو سلب خواهد شد. وی گفت : تصمیم گیری در مورد قیمت کالاهایی چون خودرو باید با اعتقاد عمومی در میان تصمیم گیران و تصمیم سازان همراه باشد و تنها در قالب مصوبه ای ارائه نشود . نماینده لاهیجان در خانه ملت با اشاره به اینکه قیمت گذاری خودرو باید متناسب با واقعیات اقتصادی تعیین شود،خاطر نشان کرد : هر چند قیمت گذاری خودرو در شرایط کنونی ظاهر خوبی دارد اما از باطن تهی برخوردار است چرا که بر اساس هزینه تولید تعیین شده ، اما همسو با واقعیات اقتصادی در نظر گرفته نمی شود.

http://persiankhodro.com/news_images...news_20165.jpg
خودروسازان ناگزیر از افزایش قیمت ها هستند
راهکارهای نجات صنعت خودروسازی
پرشین خودرو: دبیر انجمن قطعه سازان ایران حل مشکل کمبود نقدینگی، تامین ارز، تامین مواد اولیه داخلی و پرداخت تسهیلات بانکی را از راهکارهای ضروری رفع مشکلات و افزایش تولید خودرو در کشور دانست.
به گزارش خبرنگار «پرشین خودرو»، ساسان قربانی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات بانکی به خودروسازن تاکنون در حد وعده و وعید بود و تاکنون اقدام موثری در این رابطه از طرف مسوولان صورت نگرفته است، ادامه داد: با وجود گذشت حدود 10 ماه از مصوبه ارائه تسهیلات بانکی به خودروسازان و یادآوری مکرر فعالان صنعت خودرو مبنی بر ضرورت رفع مشکلات نقدینگی این صنعت همچنان پرداخت این تسهیلات در هاله ای از ابهام قرار دارد و مشخص نیست که صنعتگران چگونه باید منابع لازم برای جبران رشد هزینه‌های تولید را تامین کنند.
وی تصریح کرد: اگرچه در چند هفته اخیر تیراژ تولید خودرو اندکی افزایش یافته، اما در صورت حل نشدن این مشکلات امیدی به بهبود وضعیت فعلی صنعت خودروسازی وجود نخواهد داشت.
قربانی گفت: خودروسازان به خودی خود راضی به افزایش قیمت ها نیستد اما کمبود نقدینگی از یک سو و افزایش شدید قیمت مواد اولیه آنان را مجبور به بالا بردن قیمت محصولاتشان کرده است.
دبیر انجمن قطعه سازان ایران با بیان اینکه قیمت برخی مواد اولیه در سال‌جاری تا 300 درصد رشد داشته است، خاطرنشان کرد: رشد قیمت آلومینیوم، مس، انواع ورق ها و فولادهای آلیاژی، ‌مواد پلیمری و ... در کنار افزایش شدید نرخ ارز و عدم پشتیبانی بانك مركزی از تولیدات داخل منجر به افزایش شدید قیمت تمام شده محصول نهایی شده است.
قربانی افزایش نرخ ارز را مانعی بزرگی برای تامین مواد اولیه وارداتی مورد نیاز قطعه سازان ذکر کرد و گفت: متاسفانه تاکنون قطعه سازان و خودروسازان هیچ نوع ارز دولتی را دریافت نکرده و ناگزیر از تامین مواد مورد نیاز خود از طریق ارز آزاد شده اند بنابراین در شرایطی که نرخ ارز افزایش یافته مسلما نیاز نقدینگی واحدهای تولیدی نیز بیشتر شده است.

http://persiankhodro.com/news_images...ews_20177.jpeg
جدیدترین آمار تولید خودرو منتشر شد
پرشین خودرو: جدیدترین آمار تولید انواع خودرو در ایران مربوط به دی‌ماه سال جاری و 10 ماهه امسال منتشر شد.
به گزارش «پرشین خودرو»، براساس جدیدترین آمارهای به دست آمده، تولید انواع خودرو در دیماه امسال 47 درصد نسبت به دیماه سال گذشته کاهش یافته است به‌گونه‌ای که تولید این محصولات از 146 هزار و 135 دستگاه در دی ماه سال گذشته به 77 هزار و 420 دستگاه رسیده است.
در این مدت تولید انواع خودروی سواری نیز 46.8 درصد افت نشان می‌دهد به‌گونه‌ای که تولید این محصول از 122 هزار و 232 دستگاه در دی ماه سال 90 به 64 هزار و 984 دستگاه رسیده است.
دی ماه امسال تولید انواع وانت نیز با کاهش 43.3 درصدی از 20 هزار و 276 دستگاه در دی ماه سال گذشته به 11 هزار و 498 دستگاه رسیده است.
تولید انواع مینی‌بوس، ‌میدل باس و اتوبوس نیز با کاهش 84.8 درصدی از 434 دستگاه به 66 دستگاه کاهش یافته است.
در این مدت تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده نیز افت 72.6 درصدی را تجربه کرده است به‌گونه‌ای که تولید این محصول از 3 هزار و 178 دستگاه به 872 دستگاه کاهش یافته است.
دیماه امسال تولید انواع خودروهای سواری در شرکت ایران خودرو 45 درصد، پارس خودرو 66.7 درصد، خودروسازی راین 87.1 درصد، سایپا 41 درصد و کرمان موتور صد درصد کاهش یافته و در خودروسازی مدیران 51.7 درصد افزایش یافته است.
در 10 ماهه امسال نیز تولید انواع خودرو در کشور افت 46.3 درصدی را تجربه کرده است به‌گونه‌ای که تولید این محصول از یک میلیون و 405 هزار و 275 دستگاه در 10 ماهه سال گذشته به 753 هزار و 944 دستگاه در 10 ماهه امسال کاهش یافته است.
تولید انواع سواری نیز در 10 ماهه امسال با افت 46.6 درصدی از یک میلیون و 210 هزار و 509 دستگاه به 646 هزار و 924 دستگاه رسیده است. در این مدت تولید انواع وانت نیز با افت 42.8 درصدی از 159 هزار و 889 دستگاه به 91 هزار و 449 دستگاه رسیده است.
تولید انواع مینی‌بوس، میدل باس و اتوبوس نیز با افت 82.2 درصدی از 5 هزار و 270 دستگاه به 939 دستگاه رسیده است. کامیونت، کامیون و کشنده نیز افت تولید 49.5 درصدی را در 10 ماهه امسال تجربه کرده‌اند به‌گونه‌ای که تولید این محصولات از 28 هزار و 969 دستگاه به 14 هزار و 632 دستگاه رسیده است.

کشف 21 خودرو احتکار شده در کرج

http://khabarkhodro.com/ShowImage.as....jpg&Width=260
http://khabarkhodro.com/Shell_default%5CSite_Logo.jpgبه گزارش خبر خودرو، 21 دستگاه خودرو ال نود احتکارشده در منطقه کلاک کرج کشف شد. نایب رئیس ستادتنظیم بازار گفت: فرد سودجویی با احتکار 21 خودرو درمحوطه باغ شخصی خود به قصدگران فروشی در زمان مناسب اقدام به احتکارخودرو کرده است. آجرلو افزود: این فرد مرداد امسال اقدام به خریدن خودرو کرده است. قاضی ویژه تعزیرات حکومتی نیزگفت : فرد متخلف باعث اخلال درنظام اقتصادی کشور شده است و به موجب قانون با وی برخورد می شود. قاضی افسری افزود: برای حمایت ازحقوق مصرف کنندگان فرد خاطی محکوم به حبس ،جزای نقدی و مصادره اموال به نفع دولت می شود.

روايت نيش و نوش :

صنعت خودرو و روسفيدي ما

http://khabarkhodro.com/ShowImage.as....jpg&Width=260
http://khabarkhodro.com/Shell_default%5CSite_Logo.jpg به گزارش خبرخودرو ، شكر خدا اگر كم لطفي برخي در حق صنعت خودرو كشور هست، توفيقي كه بتوان به آن باليد هم هست. اگر برخي به هر دليل تشري به صنعت خودوري كشور مي زنند، به لطف خدا و تلاشي كه صنعتگران عرصه توليد در خودروسازي كشور مي كنند، درخشش حاصل از اين تلاش چندان است كه سربلندي و بالندگي آن را نيز نمي توانند انكار كنند. اگر از قضا به خاطر اينكه از سويي ديگر در فشارند، اين صنعت را فلك مي كنند، به وقت ارزيابي و زماني كه پاي سنجش عملكرد شركتهاي برتر كشور به ميان مي آيد، نمي توانند از اينهمه دستاوردي كه صنعت خودرو کشور داشته است، چشم پوشي كنند و باز اين صنعت خودرو كشور است كه خود را به رخ مي كشد و روسفيدمان مي كند. اينجاست كه هيچ زحمتي بيجواب نمي ماند و سرآخر همان آقايان هستند كه بايد لااقل در افکار عمومی و محكمه وجدان خود، اين ناداوري در بدگويي را پاسخگو باشند. به عنوان نمونه و محض یادآوری مرور می کنیم بر توفیقی که گروه صنعتی ایران خودرو توانسته تنها طی یک هفته به دست آورد. در این هفته در دو سه همایش ملی بود که شاهد درخشش ایران خودرو بودیم. به عنوان مثال در پانزدهمین دوره ارزیابی شرکتهای برتر كشور، ایران خودرو: - رتبه اول در گروه وسایط نقلیه و قطعات خودرویی - رتبه اول اشتغالزایی در ميان شركتهاي برتر كشور - رتبه دوم فروش در 400 شرکت برتر و رتبه دوم ارزش افزوده از ميان شركتهاي اين بخش را به دست آورد یا در دهمين جشنواره توليد ملي در سال توليد ملي، به عنوان برگزيده ويژه، موفق به دريافت تنديس جشنواره از سوي وزير محترم صنعت، معدن و تجارت شد. توجه به این نکته ضروری است که به رغم دشواری کار در سنگلاخ مسایل و مصائب صنعت و توليد در كشور است كه اخبار موفقيتهاي این گروه در صدر خبرهای صنعتي و توليدي كشور قرار دارد. یعنی نام گروه صنعتي ايران خودرو باوجود برخي بيمهريها همچنان به عنوان نشان افتخاري در كشور از زبان رسانهها و مطبوعات تكرار ميشود. البته تردیدی نیست که براثر محدوديتها موجود تلاشگران صنعت در ایران خودرو نتوانند آنگونه كه آرزومند آن هستند در مسير جهاني کردن اين برند ملي تلاش كنند اما روزگار سرد محروميت و تحريم نيز به پايان خواهد رسيد و ما درس آموخته اين شرايط ناگوار، حضور آفتابي خود را در افق آينده به تماشا خواهيم نشست. فقط كافي است دلسرد اين بي مهري ها نباشيم و تلاشگر و اميدوار بمانیم كه آينده از آن ماست. جادارد به عنوان در پايان اين يادداشت، يادآوري كنيم كه اگر درخششي و توفيقي هست، اگر در هر مناسبتي كه پاي سنجش و ارزيابي است، به موفقيت گروه صنعتي ايران خودرو اذعان ميشود، دليل و تنها حجت آن، اهتمام و سختكوشي عزيزاني است كه در عقبه جبهه توليد فعاليت دارند و با پشتيباني، تلاش و خلاقيت خود، دستاوردهاي شايان توجهي را براي كشور و گروه صنعتی ايران خودرو به ارمغان آوردهاند. لذاست كه دست آنان را صميمانه مي فشاريم و تلاششان را ارج مي نهيم.

http://persiankhodro.com/news_images...news_20209.jpg
به دنبال حل شدن مشکل نقدینگی خودروسازان
تولید خودرو افزایش یافت
پرشین خودرو: به نظر می رسد افزایش قیمت خودرو تا حد زیادی مشکل نقدینگی خودروسازان را کاهش داده و دو خودروساز بزرگ کشور عزم خود را برای افزایش دوباره قیمت تولیدات خود، جزم کرده‌اند چرا که آمارها نشان می دهد آهنگ تولید خودرو در کشور روند رو به رشدی به خود گرفته است!
به گزارش «پرشین خودرو»، یکی از شروطی که هیات وزیران برای صدور مجوز افزایش قیمت برای خودروسازان در نظر گرفت افزایش میزان تولید بود که به نظر می رسد خودروسازان پس از کسب موفقیت در رسیدن به هدف، تلاش خود را برای افزایش تولید و عرضه خودرو به بازار آغاز کرده اند.
خودروسازان که تا قبل از گرانی های اخیر بارها و بارها بر کمبود نقدینگی خود تاکید داشتند پس از کسب اجازه از دولت برای افزایش قیمت، مشکل نقدینگیشان حل شد و چرخ تولیدشان دوباره به حرکت درآمد!
اطمینان خودروسازان از میزان افزایش تولیداتشان تا آنجا پیش رفت که ایران خودرو و سایپا فروش فوری و نقدی خود را در کنار پیش فروش های گسترده آغاز کرده و از عرضه 101 هزار خودرو تا پایان سال خبر دادند.
این اتفاق در شراطی رخ داده که آمارها از افزایش قابل توجه تولید برخی خودرو در دی ماه سال جاری خبر می دهند به طوری که بر اساس آخرین آمار منتشر شده تولید برخی خودروها در اولین ماه زممستانی امسال 162 هزار درصد افزایش یافته است.
در این مدت تولید سواری‌های مزدا 3، رانا، پژو پارس، پژو 405 انژکتوری و 315 MVM افزایش زیادی داشته است. دی ماه امسال تولید رانا با رشد 30 هزار و 722 درصدی از 9 دستگاه در مدت مشابه سال گذشته به 2 هزار و 774 دستگاه رسیده است.
مزدا 3 نیز رشد تولید 2 هزار و 957 درصدی را تجربه کرده به‌گونه‌ای که تولید آن از 7 دستگاه در دی سال گذشته به 214 دستگاه در دی ماه امسال افزایش یافته است.
تولید پژو پارس تولیدی ایران خودرو مرکزی نیز با رشد 92 هزار و 100 درصدی همراه بوده به‌گونه‌ای که تولید آن از یک دستگاه در دی سال گذشته به 922 دستگاه رسیده است.
همچنین تولید پژو 405 انژکتوری تولیدی ایران خودرو مرکزی نیز با رشد 91 درصدی از 2 هزار و 893 دستگاه به 5 هزار و 526 دستگاه افزایش یافته است.
315 MVM نیز رشد تولید 162 هزار و 400 درصدی را تجربه کرده به‌گونه‌ای که تولید آن از یک دستگاه به هزار و 625 دستگاه رسیده است.

http://persiankhodro.com/news_images...news_20228.jpg
کاهش تعرفه هیجانی نداشت
خبری که نه مشتریان را شاد کرد و نه خودروسازان را ترساند!
پرشین خودرو: کاهش تعرفه واردات خودرو تا یکی دو سال پیش اتفاقی هیجان انگیز و بسیار خوشحال‌کننده برای مشتریان ایرانی بود و از آن سو رخدادی هراس‌انگیز برای خودروسازان داخلی.حالا اما روزگار طوری چرخیده و ورق آن چنان برگشته که کاهش 40 درصدی تعرفه نیز نه مشتریان را شاد کرده و نه خودروسازان را ترسانده است.
به گزارش «پرشین خودرو»، دولت چندی پیش تعرفه واردات خودرو را حدود 50 درصد کاهش داد و وعده کرد که از سال آینده سالی پنج درصد از همین 50 درصد نیز می‌کاهد، اما مشتریان چندان از شنیدن این خبر خوشحال نشدند و خودروسازان نیز مانند گذشته غوغا به پا نکردند.
اما چرا؟! بدون تردید اگر این اتفاق دو سال پیش یا قبل‌تر می‌افتاد، چنان هراسی به دل خودروسازان می‌انداخت که آنها برای جلوگیری از رخ دادن این اتفاق، خود را به آب و آتش می‌زدند و دست به دامان هر شخص مسوول و غیر مسوولی می‌شدند.
اتفاقا دو سال پیش که مجلس شورای اسلامی تنها 20 درصد از تعرفه واردات خودرو را کاهش داد، جاده مخصوصی‌ها چنان غوغایی به پا کردند که بهارستانی‌ها به فاصله کوتاهی حرف خود را پس گرفتند و تعرفه به حالت اول خود بازگشت.
حالا اما نرخ ارز آنقدر بالا رفته که به نظر می‌رسد صفر شدن تعرفه واردات نیز خودروسازان را نمی‌لرزاند و خم به ابرویشان نمی‌آورد.
در شرایط فعلی، اگر قیمت پایه یک خودرو وارداتی مناسب را حداقل 10 هزار دلار لحاظ کنیم، با احتساب نرخ دلار فقط هزینه خرید آن از طرف خارجی چیزی حدود 35‌میلیون تومان آب می‌خورد.
به این رقم باید هزینه مالیات عوارض خودروهای فرسوده و همچنین سود واردکننده را نیز اضافه کرد که با احتساب آنها، یک خودرو ساده خارجی با قیمتی حداقل 50 میلیون تومان به دست مشتریان ایرانی خواهد رسید.
به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت 50 میلیون، تازه در شرایطی محقق خواهد شد که تعرفه واردات خودرو صفر در نظر گرفته شود، وگرنه در حال حاضر که تعرفه حدود 50 درصد است، یک خودرو 10 هزار دلاری خارجی بیش از اینها قیمت خواهد داشت.
هم اکنون دولت تعرفه واردات را حدود 50 درصد در نظر گرفته که با این وضع، یک خودرو 10 هزار دلاری با قیمتی حدود 62 میلیون تومان روانه بازار کشور می‌شود. هرچند از سال آینده قرار است سالی پنج درصد از تعرفه واردات خودرو کم شود و در نهایت به 25 درصد برسد، اما این نسخه هم نمی‌تواند دوای درد بازار خودرو ایران و گرانی‌های اخیرش باشد.
نرخ ارز این روزها آنقدر بالا رفته که تعرفه صفر درصدی هم نمی‌تواند دردی را دوا کند، چه رسد به حالا که تعرفه حدود 50 درصد در نظر گرفته شده و سالی پنج درصد از آن کم خواهد شد. این یعنی کاهش تعرفه واردات خودرو در شرایط فعلی (بالا بودن نرخ ارز) برای مشتریان ایرانی نان نمی‌شود و اگر بشود، باز هم به نفع متمولان است نه قشر متوسط و ضعیف جامعه.
در حال حاضر اوضاع اقتصادی کشور چندان مناسب نیست و قدرت خرید مردم کاهش یافته و مشتریان خودرو نیز از این ماجرا مستثنی نیستند، بنابراین ورود خودروهای حداقل 50 میلیونی نمی‌تواند اوضاع کلی بازار را تغییر دهد. سال‌های قبل که نرخ ارز بسیار پایین‌تر از حالا بود، دولت اجازه کاهش قابل توجه تعرفه نداد و یک بار هم که مجلسی‌ها دست به کار شدند و تعرفه را 20 درصد پایین آوردند، لابی خودروسازان نگذاشت مشتریان مزه آن را بچشند. دو سه سال پیش که اوضاع ارزی کشور مناسب بود، کاهش تعرفه واردات می‌توانست خودروسازان داخلی را تکانی بدهد و مشتریان را خوشحال کند، اما حالا نه خودروسازان از این ماجرا چندان هراسی دارند و نه لبخندی بر لب مشتریان نشسته است.
از نگاه کارشناسان، در اوضاع فعلی، کاهش تعرفه فقط در صورت اختصاص دادن ارز ارزان (مثلا ارز مبادلاتی) به واردکنندگان، می‌تواند تاثیر مثبتی بر بازار خودرو بگذارد. طبعا اگر خودروهای خارجی به جای ارز آزاد، با ارز ارزان‌تر (مثلا دو هزار و 500 تومانی) وارد شوند، آنگاه قیمت خودروهای وارداتی پایین‌تر از آب در خواهد آمد.
اگر همان خودرو 10 هزار دلاری را ملاک مقایسه قرار بدهیم ونرخ ارز اختصاصی را نیز دو هزار و 500 تومان لحاظ کنیم، هزینه خرید این خودرو طرف خارجی حدود 25 میلیون تومان خواهد شد. حالا اگر تعرفه واردات صفر باشد و عوارض و مالیات و سود واردکننده را حدود 10 میلیون در نظر بگیریم، خودرو مفروض با قیمتی حدود 35 میلیون تومان به دست مشتری می‌رسد. در این صورت مشتریان ایرانی بین پژو 206 و تندر - 90 و یک خودرو خارجی، حق انتخاب خواهند داشت، زیرا در محدوده قیمتی مشترکی قرار دارند.
البته در حال حاضر که تعرفه حدود 50 درصد است، اگر دولت ارز مرجع به واردکنندگان اختصاص دهد، قیمت یک خودرو خارجی 10 هزار دلاری حدود 45 میلیون تومان خواهد بود و اگرچه باز هم گران است، اما به هر حال بهتر از حالتی است که خودرو خارجی با ارز آزاد وارد می‌شود و قیمت آن حدود 62 میلیون تومان از آب درمی‌آید.
اگرچه در شرایط فعلی اختصاص ارز ارزان به واردات خودرو عملا امکان ندارد و واکنش‌های منفی شدیدی به دنبال خواهد داشت، اما به هر حال اگر جز این باشد، کاهش تعرفه نمی‌تواند تاثیر خاصی بر اوضاع نامناسب بازار خودرو کشور بگذارد. بدون تردید اختصاص ارز مبادلاتی به واردات خودرو، صدای خودروسازان را در خواهد آورد، زیرا آنها مدعی هستند خریدهای خارجی شان را با ارز آزاد انجام می‌دهند و چون تولیدکننده به حساب می‌آیند، پس برای دریافت ارز ارزان مستحق‌تر از واردکنندگان هستند.
هرچه هست به نظر می‌رسد پایین آوردن تعرفه واردات خودرو و وعده کاهش سالی پنج درصد آن، بیشتر به این خاطر بود که دولت می‌خواست از تلخی آزادسازی قیمت خودرو بکاهد، هرچند چندان موفق نبوده است.

http://persiankhodro.com/news_images...news_20204.jpg
عرضه 5 هزار دستگاه وانت جدید در سال 92
اختلاف قیمت وانت باردو با PU1 چقدر است؟
پرشین خودرو: با هدف نوآوری و تامین نیاز بازار سال آینده حدود پنج هزار دستگاه وانت جدید پی.یو.وان در ایران خودرو تولید می شود.
به گزارش «پرشین خودرو»، میر جوادسلیمانی قائم مقام مدیر عامل ایران خودرو در محصول و کیفیت با بیان این مطلب گفت: این وانت بر اساس پلتفرم 405 توسعه یافته و با موتور او. اچ.وی.جی 2 مجهز به استاندارد یورو 4 عرضه می شود.
وی افزود: طراحی كلی قطعات جدید این محصول انجام شده و سازندگان در حال طراحی تفصیلی قطعات هستند و به زودی وارد مرحله ساخت می شود، كه در صورت تامین منابع مالی مورد نیاز، نیمه دوم سال آینده این محصول وارد بازار می شود.
سلیمانی بیشترین تغییرات این محصول نسبت به خودروی پایه را در حوزه قطعات پرسی بدنه عنوان كرد كه تماما توسط سازندگان داخلی طراحی شده و گفت: سایر قطعات بر اساس شرایط خودرو بهینه سازی می شود و در این مرحله چنان چه سازندگان بخواهند، می توانند از شركت های خارجی كمك بگیرند، اما سعی بر این است كه تمام این كارها توسط شركت های داخلی انجام شود.
وی از تجهیز خط مونتاژ سایت تبریز بر اساس شرایط استاندارد این خودرو خبر داد و گفت: قطعات اصلی بدنه در داخل ایران خودرو تولید و در خط بدنه 6 مونتاژ و در سالن رنگ شماره یك بر اساس استانداردهای روز جهانی رنگ می شود. به این ترتیب بدنه های رنگ شده از تهران به تبریز می رود و در آن جا مونتاژ می شود.
قائم مقام مدیر عامل ایران خودرو، رفع كاسی های وانت باردو را از جمله اولویت های ایران خودرو در عرضه وانت جدید عنوان كرد و گفت:‌ این محصول، از كابین بار بزرگ تر و امكانات داخلی مانند ایربگ، كولر و سیستم های جدید مانند ای.بی.اس برخوردار است. هم چنین برای تامین استاندارد یورو 4 تغییرات سخت و نرم افزاری بر روی ای.ام.اس و كاتالیست ایجاد شده است.
وی اظهار داشت: تا به حال یك نمونه از این وانت ساخته شده و امید می رود تا پایان سال، یك نمونه دیگر و در بهار آینده نمونه های آزمابشی تولید شود.
سلیمانی طراحی وانت در ایران را یك امر كاملا جدید عنوان كرد و گفت: طراحی استایل این محصول، توسط مركز توسعه محصول ایران خودرو به اجرا در آمده و مهندسی خودرو مدیر پروژه است.
وی اختلاف قیمت وانت پی.یو.وان با وانت باردو را بسیار جزیی عنوان كرد و گفت: این محصول در دو نوع بنزینی و پایه گاز سوز تولید می شود و گنجایش بار این دو به ترتیب، 700 و 600 كیلوگرم است.
قائم مقام مدیر عامل ایران خودرو، جانمایی مخازن گاز در زیر اتاق را از جمله حسن های وانت پی.یو.1 ذكر كرد و افزود: اتاق بار این وانت با چند پیچ به شاسی وصل شده و می تواند براساس كاربری و نیاز مشتری تغییر داده شود.
وی اظهار داشت: چرخ های این وانت براساس گنجایش بار طراحی می شود و از چرخ سواری متفاوت است و سازندگان نمونه های اولیه را داده اند. برای تست های ای.ام.اس و آلایندگی، دو خودرو و برای تست ضربه، یك تا دو خودرو برای تاییدیه نوع تست می شود و برای تست های سی.او.پی تعداد خودروها افزایش می یابد.

http://persiankhodro.com/news_images...news_20185.jpg
کارت‌خوان‌های هوشمند سوخت فرسوده شده اند
بنزین نامحدود در برخی کارت‌های سوخت!
پرشین خودرو: رؤسای 2 انجمن صنفی جایگاه‌داران سوخت با تشریح اقدامات برخی از افراد سودجو در فعال‌سازی کارت‌های سوخت بنزین از برداشت‌های گسترده و نامحدود بنزین ۴۰۰ تومانی از طریق این کارت‌های سوخت جعلی و جهش یافته خبر می‌دهند.
به گزارش «پرشین خودرو»، با وجود این، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی وجود چنین کارت‌هایی را رد می‌کند.
با گذشت بیش از 7 سال از اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین، عدم اجرای طرح‌های نوسازی و بازسازی سامانه هوشمند سوخت در جایگاه‌های بنزین به یک مشکل جدید برای توزیع و عرضه بنزین در سطح کشور تبدیل شده است. بر این اساس خرابی «پز و سامانه هوشمند» نصب شده در تلمبه جایگاه‌های سوخت منجر به یکسری مشکلات فنی در عرضه بنزین شده است.
به طوری که روسای ۲ انجمن صنفی فعال در عرضه و توزیع بنزین از حک شدن برخی از کارت‌های هوشمند سوخت توسط افراد سودجو خبر داده و تاکید می‌کنند: افراد سودجو با اعمال یکسری فرآیندهای فنی و تکنیکی در کارت‌های سوخت قدیمی و سوخته اقدام به رمزگشایی کارتخوان‌های هوشمند در جایگاه‌های سوخت می‌کنند.
در همین رابطه بیژن حاج محمدرضا با اشاره به فرسودگی کارت‌خوان‌های هوشمند سوخت در اکثر جایگاه‌های بنزین کشور، به مهر گفت: پیش از اجرای سهمیه بندی بنزین قرار بود تعمیر، نگهداشت و تامین قطعات یدکی این کارتخوان‌های هوشمند و تجهیزات مخابراتی آن توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی انجام شود.
وی با یادآوری اینکه برخی از افراد سودجو با انجام فعل و انفعال در کارت‌های هوشمند سوخت و برخی از کارت‌های بنزین دولتی غیر فعال اقدام به برداشت‌های نامحدود بنزین ۴۰۰ تومانی در جایگاه‌های سوخت می‌کنند، تبیین کرد: بر این اساس با اعمال یکسری تغییرات نرم افزاری و با استفاده از رایانه‌ها، این افراد با استفاده از کارت‌های سوخت تغییر و جهش‌یافته اقدام به رمزگشایی از کارت‌خوان‌های جایگاه‌های سوخت می‌کنند.
همچنین ناصر رئیسی‌فرد، رئیس انجمن کارفرمایی جایگاه‌داران سوخت هم با تایید این مشکل فنی در جایگاه‌های سوخت، اعلام کرد: وجود مشکلاتی در برنامه‌ریزی نرم‌افزاری، مشکلات سخت افزاری موجود در کارتخوان جایگاه‌ها و برخی از مشکلات فنی در سامانه هوشمند سوخت عامل این مشکلات است.
وی با تاکید بر اینکه بار‌ها در برخی از جایگاه‌های سوخت کارگران شاغل در جایگاه نسبت به برداشت نامحدود بنزین ۴۰۰‌تومانی گزارش داده‌اند، تصریح کرد: جایگاه‌داران هم این مشکلات را به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گزارش می‌کنند.

http://persiankhodro.com/news_images...news_20183.jpg
در صورت تخلف از سوی فروشندگان در زمینه افزایش قیمت خودروها
خریداران خودرو می‌توانند اقامه دعوی کنند
پرشین خودرو: عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز معتقد است که قراردادهای پیش فروش خودرو بیع محسوب می‌شود و خریداران خودرو می‌توانند در صورت تخلف از سوی فروشندگان در زمینه افزایش قیمت خودروها، اقامه دعوی کنند.
به گزارش «پرشین خودرو»، جلیل مالکی با اشاره به حقوق مصرف‌کنندگان در قراردادهای پیش خرید کالا، گفت: خریداران خودرو در زمان انعقاد قراردادهای پیش خرید خودرو، خودروی مورد معامله را به زمان پیش فروش خودرو خریداری ‌می‌کنند لذا کاهش یا افزایش قیمت نرخ ارز نباید تاثیری در قیمت خودروی تحویلی به خریداران خودرو داشته باشد.
عضو هیات علمی دانشکده‌ی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز با بیان اینکه قراردادهای پیش خرید خودرو تابع حاکمیت اراده طرفین این قراردادهاست، اظهارکرد: اگر هرگونه افزایش قیمتی خارج از قیمت اولیه‌ی که در قرارداد پیش فروش خودرو از سوی طرفین قرارداد توافق شده است، لحاظ شود، خلاف قانون و خلاف اراده طرفین بوده و فاقد مجوز قانونی است و اخذ هرگونه وجه اضافی از خریداران خودرو در زمان تحویل خودرو برخلاف اصول اولیه قراردادها است.
به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: اگر فروشنده خودرویی برخلاق قرارداد اولیه مبلغ مازاد بر قرارداد را برای تحویل خودرو طلب کرد، خریداران خودرو می‌توانند در صورت تمایل با مراجعه به مراجع قضایی بر علیه خودروسازان و فروشندگان خودرو در زمینه افزایش بی رویه قیمت خودروها اقامه دعوی کنند و فروشندگان خودرو را به تحویل خودرو در زمان معینی که در قرارداد قید شده و با همان مبلغ اولیه ملزم کنند.
مالکی با بیان اینکه هیچ‌گونه مجوزی برای افزایش قیمت خودروهای پیش‌فروش شده وجود ندارد، خاطرنشان کرد: حتی ما در قراردادهایی مانند قراردادهای پیمانکاری می‌بینیم که اگر افزایش قیمتی در مصالح ساختمانی به وجود آید لازم است که شرط تعدیل قرارداد وجود داشته باشد یعنی تعدیل قرارداد هم در این نوع قراردادها به اراده طرفین برمی‌گردد، لذا زمانی که در قراردادهای پیمانکاری تعدیل قرارداد باید با اراده طرفین باشد چگونه خودروسازان می‌توانند به بهانه افزایش نرخ ارز، قیمت خودروها را افزایش دهند بدون اینکه اراده طرفین را درنظر بگیرند.

مهندس مدنی همچنان مدیرعامل و منتخب هیئت مدیره گروه خودروسازی سایپا می باشد

http://khabarkhodro.com/ShowImage.as....jpg&Width=260
http://khabarkhodro.com/Shell_default%5CSite_Logo.jpgبه گزارش خبر خودرو، روح الله صمدی مله ، عضو موظف هیئت مدیره گروه خودروسازی سایپا گفت : مهندس سعید مدنی همچنان مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا و مورد تایید و حمایت هیئت مدیره میباشد . عضو موظف هیئت مدیره گروه خودروسازی سایپا افزود : مهندس مدنی در طی مدت فعالیت به عنوان مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا منشاء ارتباطات و تعامل مناسب با قطعه سازان بوده است و کماکان وی مدیرعامل منتخب هیئت مدیره خواهد بود . صمدی تصریح کرد : تمام سعی و تلاش مجموعه مدیریتی گروه بر توسعه اقتصادی از طریق افزایش تولید و گسترش بازار داخلی و خارجی میباشد و هیئت مدیره ، مدیرعامل و کارکنان گروه در اقصی نقاط کشور در راستای منویات مقام معظم رهبری و سیاست های نظام مقدس جمهوری اسلامی و دولت خدمتگزار از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد . وی افزود : مشتریان به عنوان شرکای تجاری گروه خودروسازی سایپا میباشند و ما سعی خواهیم کرد با برنامه ریزی های دقیق و افزایش بهره وری و عرضه محصولات جدید نسبت به ثبات بازار و متعادل سازی قیمت ها اقدام نماییم .

تشکیل کمیته بازنگری در قیمت محصولات ایران خودرو

http://khabarkhodro.com/ShowImage.as....jpg&Width=260
http://khabarkhodro.com/Shell_default%5CSite_Logo.jpgبه گزارش خبر خودرو، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو دستور داد کمیته ای از مدیران و کارشناسان این گروه تشکیل شود و قیمت محصولات تولیدی این شرکت را مورد بازنگری قرار دهند. دستور مهندس جواد نجم الدین پس از تاکیدهای رئیس جمهوری ووزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر بازنگری در قیمت خودرو و در راستای تاکید بر تنظیم بازار و احترام به حقوق و تکریم مصرف کنندگان صادر شده است. براین اساس پیش بینی می شود قیمت گذاری محصولات تولیدی ایران خودرو با توجه به تنوع محصولات و افزایش تولید و عرضه به شیوه ای جدید صورت پذیرد. مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در دستور خود بر عرضه مستمر و فراوان مدل های مختلف خودرو برای بهبود شرایط بازار تاکید کرده است. گروه صنعتی ایران خودرو در اسفندماه بیش از 80 هزار دستگاه انواع خودرو تولید و تکمیل وبه بازار عرضه می کند .

آماده ایم تا هر تصمیمی که در راستای حمایت از مردم گرفته شود را اجرایی کنیم

http://khabarkhodro.com/ShowImage.as....jpg&Width=260
http://khabarkhodro.com/Shell_default%5CSite_Logo.jpgبه گزارش خبرخودرو ، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا عصر یکشنبه گفت : با افزایش تولید و عرضه خودرو به بازار تلاش می کنیم قیمت خودرو 10 تا 20 درصد کاهش یابد . مهندس سعید مدنی افزود : در برهه حساس کنونی عطش کاذب در بازار خودرو حاکم شده است که با افزایش تولید و عرضه خودرو به بازار این عطش فروکش خواهد کرد و مطمئناً قیمت خودرو 10 تا 20 درصد در بازار کاهش خواهد یافت . وی گفت : تمام مسئولین کشور از وضع به وجود آمده نگرانند و دغدغه مردم را دارند و مطمئناً شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و تولید را نیز میدانند لذا ما آماده ایم تا با توجه به تاکیدات ریاست محترم جمهوری و وزیر محترم صنعت ، معدن و تجارت هر تصمیمی که در راستای حمایت از مردم و تولید اتخاذ گردد را اجرایی کنیم . مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا تصریح کرد : در دو ماه گذشته با تلاشهای بی دریغ همه همکارانم در گروه خودروسازی سایپا و همچنین همدلی و تلاش تمامی قطعه سازان , تولیدات سایپا افزایش یافت و با ورود خودروهای این گروه به بازار قیمتها کاهش یافته واین روند همچنان ادامه دارد و در روزهای آینده شاهد کاهش بیشتر قیمت خودرو در بازار و تثبیت قیمتها خواهیم بود .

کاهش قیمت برخی خودروها بواسطه رکود بازار خودرو در هفته اخیر

http://khabarkhodro.com/ShowImage.as....jpg&Width=260
http://khabarkhodro.com/Shell_default%5CSite_Logo.jpg به گزارش خبر خودرو، رئیس اتحادیه کشوری صنف فروشندگان و نمایشگاه داران اتومبیل از رکود در بازار خودرو خبر داد و گفت : در یکی ، دو هفته اخیر با اعلام قیمت گذاری جدید خودروها بر مبنای ارز مبادله ای ، بازار خودرو راکد شده است. حسن زمانی افشار در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو، افزود : در هفته گذشته در صد فروش خودرو در بازار کمتر از 10 درصد بوده است. وی تصریح کرد : در صورت ادامه این روند ، به نظر می رسد متقاضیانی که در آستانه شب عید نیاز به خرید خودرو دارند با قیمت مناسبی خودرو مورد در خواست را خریداری خواهند نمود. وی با اشاره به عدم افزایش قیمت خودرو پس از نرخ گذاری جدید ، تاکید کرد : رکود بازار خودرو در هفته اخیر تا حدودی بر روی کاهش قیمت برخی خودروها مثل پژو پارس تاثیر گذاشته و درصد بسیار کمی قیمت این خودرو را کاهش داده است. وی در ادامه به تاثیر افزایش عرضه محصولات دو شرکت ایران خودرو و سایپا بر کاهش قیمت خودرو در بازار پرداخت و گفت : در صورت عملی شدن وعده عرضه 101 هزار دستگاه خودرو توسط این دوشرکت بزرگ خودروساز کشور در اسفند ماه به بازار، قطعا ورود این تعداد خودرو بر قیمت خودرو در بازار و کاهش قیمت ها تاثیر خواهد گذاشت. وی تاکید کرد : در صورت عرضه 86 هزار دستگاه خودرو توسط ایران خودرو و 15 هزار دستگاه توسط سایپا به نظر می رسد رکود موجود در بازار خودرو تا پایان سال ادامه یافته و این مساله نیز بر کاهش قیمت ها خودرو در بازار تاثیر بگذارد. رئیس اتحادیه کشوری فروشندگان و نمایشگاه داران در ادامه گفت : در صورتی که مردم برای خرید خودرو به نمایشگاه داران اتومبیل دارای پروانه مراجعه کنند و خرید نمایند مطمئنا با قیمت های مناسب تری خودرو خریداری خواهند کرد. زمانی افشار با اشاره به راه اندازی سامانه ثبت الکترونیکی معاملات خودرو در آینده نزدیک در کشور ، تاکید کرد : راه اندازی سامانه ثبت الکترونیکی معاملات خودرو در کشور، قطعا مانع ورود واسطه ها و دلالان به بازار خودرو خواهد شد. وی در ادامه با اشاره به تاثیر نرخ ارز در نوسان قیمت خودرو در کشور گفت : هر گونه تغییر قیمتی که تا پایان سال در قیمت خودرو رخ دهد قطعا این قیمت ها در شش ماهه اول سال 92 نیز پایدار خواهد بود.

سوختگیری نامحدود با کارت سوخت جعلی کذب محض است

http://khabarkhodro.com/ShowImage.as....jpg&Width=260
http://khabarkhodro.com/Shell_default%5CSite_Logo.jpgبه گزارش خبر خودرو، معاون فنی سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با تاکید بر اعمال بالاترین ضریب امنیتی در سامانه هوشمند سوخت کشور گفت: وجود هر نوع کارت سوخت جعلی و سوختگیری بدون حد و مرز با آن کذب محض است. شهرام رضایی در این باره افزود: در حال حاضر تنها کارت های هوشمند سوخت در اختیار جایگاه داران این قابلیت را دارد که از طریق آن روزانه تا 10 هزار لیتر سوختگیری انجام شود که اطلاعات مربوط به تراکنش های این کارت ها نیز کاملا کنترل می شود. وی با تاکید بر این که سامانه هوشمند سوخت کشور، اساسا فضای سایبری نیست که به آن حمله سایبری شود، گفت: هیچ گونه کارت هوشمند سوخت جعلی نیز در کشور وجود ندارد. رضایی تصریح کرد: از 6 سال گذشته که سامانه هوشمند سوخت کشور راه اندازی شده است، هیچ گونه گزارشی درباره هک دریافت نشده است و با پایش مداوم این سامانه، هر گونه تخلفی به سرعت به سامانه گزارش شده و به آن رسیدگی می شود. وی با اشاره به این که کارت خوان های جایگاه ها از ابتدای پروژه با هزینه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران دائما تعویض و بازسازی می شود، تاکید کرد: هیچ گونه خللی در عملیات سوختگیری به دلیل اشکالات کارت خوان ها به وجود نخواهد آمد. معاون فنی سامانه هوشمند سوخت کشور با تاکید بر اجتناب از اظهارنظرهای غیرکارشناسانه تصریح کرد: سامانه هوشمند سوخت کشور، سامانه ای حاکمیتی و ملی محسوب می شود که دارای لایه های امنیتی بسیار بالایی بوده که به عنوان طرح برتر الکترونیک در بین کشورهای قاره آسیا شناخته شده است. شهرام رضایی با تاکید بر این که نیازی به تعویض کارت های هوشمند سوخت نسل قدیم نیست افزود: نسل قدیم کارت های هوشمند سوخت کشور از امنیت کاملا بالایی برخوردار بوده و در کارت های جدید تنها قابلیت های امنیتی این کارت ها ارتقا یافته است. برخی رسانه ها در روزهای اخیر با انتشار اظهار نظرهای غیرکارشناسی و کذب سعی در ناایمن نشان دادن سامانه هوشمند سوخت کشور را دارند که این موضوع از اساس تکذیب می شود. همزمان با آغاز طرح سهمیه بندی بنزین، نخستین سامانه هوشمند سوخت کشور در تیر 89 آغاز به کار کرد و از نخستین روزهای راه اندازی این سامانه، با مشارکت مشاوران داخلی و خارجی و متخصصان جوان و زبده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی برای ارتقای سامانه هوشمند سوخت انجام شده است.

http://persiankhodro.com/news_images...news_20280.jpg
ابهام در نتیجه کارگروه مشترک برای تدوین شیوه جدید قیمت‌گذاری
خودرو تا 20 درصد ارزان می شود، نمی شود!
پرشین خودرو: عضو کمیسیون صنایع مجلس با تشریح جزئیات جلسه عصر امروز کارگروه مشترک دولت و مجلس برای تدوین شیوه نامه جدید قیمت‌گذاری خودرو، گفت: با نهایی شدن این دستورالعمل، قیمت مصوب خودروها ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت.
به گزارش «پرشین خودرو»، رمضانعلی سبحانی‌فر اظهار داشت: جلسه امروز کمیسیون صنایع مجلس با معاون تولید وزیر صنعت و رئیس سازمان حمایت در مورد قیمت‌گذاری خودروها برگزار شد و در این جلسه بر لزوم بازنگری در دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو و کاهش قیمت‌ها تأکید شد.
وی ادامه داد: این جلسه پیرو جلسه قبلی مجلس با وزیر صنعت و خودروسازان برای بازنگری در شیوه قیمت‌گذاری خودرو برگزار شد و در آن، هزینه‌های تولید خودرو، آنالیز قیمتی و شیوه‌های هزینه‌ای تولید‌کنندگان مورد بررسی قرار گرفت.
سبحانی‌فر با بیان اینکه در جلسه امروز میزان ارز‌بری خودروها مطرح و بررسی شد، گفت: قرار شد دستورالعمل و کلیات قیمت‌گذاری خودرو توسط کارگروه مشترک مجلس و دولت طی یکی دو جلسه آینده این کارگروه تدوین و نهایی شود.
وی با بیان اینکه پس از تدوین این دستورالعمل، قیمت همه خودروها براساس این چارچوب تعیین خواهد شد، گفت: در این صورت، قیمت مصوب خودروهای داخلی بین 10 تا 20 درصد تعدیل می‌شود.
به گزارش فارس، عضو کمیسیون صنایع همچنین از دستورالعمل سازمان حمایت در مورد اعمال قیمت‌های مصوب قبلی برای قراردادهای خرید خودرو با تاریخ قبل از 18 آذرماه خبر داد و گفت: قراردادهایی که تاریخ آنها پیش از این زمان باشد، مشمول قیمت‌گذاری قبلی خواهند شد.
کارگروه مشترک دولت و مجلس تفاهمی درمورد کاهش قیمت خودرو نداشت
در حالی که سبحانی‌فر از تصمیم برای کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت مصوب خودروها خبر می دهد یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص جلسه عصر امروز کارگروه مشترک دولت و مجلس در مورد قیمت‌ خودرو گفت: نمایندگان مجلس و دولت در این جلسه به نقطه مشترکی در مورد آنالیز قیمت گذاری خودرو نرسیدند.
محمد بیاتیان با تکذیب این موضوع که در این جلسه مقرر شده قیمت خودرو 10 تا 20 درصد کاهش یابد اظهار داشت: در این کارگروه مشترک، نحوه قیمت‌گذاری خودروها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر لزوم بازنگری در دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو و کاهش قیمت‌ها تأکید شد اما تفاهمی دراین خصوص حاصل نشد.
وی ادامه داد: مباحث مطرح شده در خصوص آنالیز قیمت خودرو از سوی نمایندگان و مسئولان وزارت صنعت، نتیجه ای در بر نداشت و پیگیری این موضوعات به جلسه بعدی کارگروه مشترک موکول شد.
به گزارش باشگاه خبرنگارن، بیاتیان تصریح کرد: در جلسه امروز میزان ارز‌بری خودروها مطرح و بررسی شد و مقرر شده دستورالعمل و کلیات قیمت‌گذاری خودرو توسط کارگروه مشترک مجلس و دولت طی یکی دو جلسه آینده این کارگروه تدوین و نهایی شود.

http://persiankhodro.com/news_images...news_20270.jpg
رییس سازمان حمایت خطاب به خودروسازان
برای کاهش قیمت 6 ماه وقت دارید
پرشین خودرو: خودروسازان باید ظرف شش ماه به سطح قیمت محاسباتی سازمان حمایت برسند در غیر این‌صورت حتما مجددا دولت ورود پیدا کرده و تصمیم جدیدی را اتخاذ می‌کند.
به گزارش «پرشین خودرو»، سیدمحمدجواد تقوی رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره مصوبه قیمت‌گذاری خودرو اظهار کرد: فعلا بر اساس ضوابط قبلی عمل می‌کنیم و آنچه خودروسازان عمل می‌کنند در چارچوب مصوبه‌ای که دولت ارائه کرده‌ است، خواهد بود.
وی ادامه داد: این مصوبه به عنوان قیمت تجاری حد فاصل قیمت بازار و قیمت محاسباتی عمل می‌کند اما مشروط است، یعنی تعهدات خوردوسازان دارای زمان بوده و به میزان عرضه و تولیدی که انجام می‌دهند بستگی دارد.
رییس سازمان حمایت با تاکید بر این‌که قیمت‌های خودروسازان باید روند کاهشی داشته باشد و تا به سطح قیمت محاسباتی سازمان حمایت ظرف شش ماه برسد، تصریح کرد: اگر این اتفاق نیفتاد حتما مجددا دولت ورود پیدا کرده و تصمیم جدیدی را اتخاذ می‌کند.
تقوی با اشاره به اظهارات رییس‌جمهور مبنی بر اعتراض وی به قیمت خودرو گفت:‌ بحث رییس‌جمهور به جا بود زیرا این مصوبه قیمت تجاری را در اختیار خودروساز گذاشته است. بحث رییس جمهور این بود که خودروسازان باید قیمت تجاری را متعادل کنند و همراه آن تعهدات خود را انجام دهند زیرا این بحث باید به سرعت در حوزه بازار خودرو اتفاق بیفتد و ما روند کاهش قیمت را شاهد باشیم. اگر این اتفاق نیفتد این مصوبه مورد بازنگری قرار می‌گیرد.
رییس سازمان حمایت درباره پرونده‌های تخلف شرکت‌های خودروسازی و همچنین آزادسازی قیمت‌های آن اظهار کرد: ما هیچ وقت پیگیری آنچه یک بنگاه باید در چارچوب قانون انجام دهد را زمین نمی‌گذاریم.
وی ادامه داد: پیگیری‌ها هیچ وقت متوقف نمی شود و هر زمان احساس کردیم تخلفی در حال انجام است بلافاصله وارد عمل شده‌ایم.
تقوی با بیان این‌که عمده رسیدگی‌ها به تخلفات در نمایندگی‌های خودرو دنبال می‌شود، گفت: هنوز بحث واگذاری قیمت گذاری خودرو ادامه دارد و شورای رقابت است که دستورالعمل وضوابط تعیین قیمت خودرو را تعیین می کند.
رییس سازمان حمایت بیان کرد: ما آماده هستیم هر زمان شورای رقابت دستورالعمل و این ضوابط را اعلام کرد براساس ظرف قیمت این دستورالعمل‌ها عملی کنیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون شورای رقابت بحث جدیدی را درباره ضوابط جدید قیمت‌گذاری اعلام نکرده است.

http://persiankhodro.com/news_images...news_20264.jpg
وزیر خبر داد
صدور دستور تجدیدنظر در قیمت خودرو
پرشین خودرو: وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اظهارات رییس جمهوری مبنی بر لزوم کاهش قیمت خودرو گفت: به سازمان حمایت گفتم که چطور می‌شود در قیمت‌گذاری جدید خودرو تجدیدنظر کرد.
به گزارش «پرشین خودرو»، مهدی غضنفری در حاشیه همایش تقدیر از صادرکنندگان برتر با اشاره به این‌که دستور رییس جمهوری هم برای سازمان حمایت و هم برای خودروسازان لازم الاجرا است افزود: نرخ ارزی که براساس آن قیمت گذاری جدید خودرو انجام شد بالا بوده و باید به تدریج کاهش یابد.
وی با بیان این‌که خودروسازان باید با افزایش عرضه فاصله بین قیمت خودرو در کارخانه تا بازار آزاد را کم کنند، گفت: سازمان حمایت باید دستور رییس جمهوری را اجرا کرده تا بازار خودرو به تعادل برسد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت برداشت برخی از رسانه ها از صحبت هایش در باره خودروسازان را نادرست دانست.
غضنفری اظهار داشت: منظور از صحبت های من در باره خودروسازان، ضعف در هدایت جریان های پولی و ارزی به سمت تولیدکنندگان بود چراکه عدم اجرای این موضوع باعث افزایش قیمت در محصولات خودروسازان شد.
وی افزود: خودروسازان نیز همانند صنایع دیگر تلاش بسیاری را در برهه حساس کنونی انجام داده اند و حتی با وجود تصویب مصوبات متعدد از جمله تسهیلات 2000 میلیارد تومانی، خودروسازان تاکنون هیچ مبلغی دریافت نکرده اند.
غضنفری خاطرنشان کرد: البته در این خصوص نمی توان تنها بانک مرکزی را متهم کرد چراکه آنها هم دچار مشکلات خودشان هستند.
گفتنی است که غضنفری در همایش انتخاب 400 شرکت برتر کشور گفته بود: متاسفانه دو خودروساز بزرگ کشور نتوانسته اند به درستی جریان منابع ریالی و ارزی خود را مدیریت کنند که باعث شد مردم مجبور شوند خودرو را بسیار گران بخرند.

http://persiankhodro.com/news_images...news_20256.jpg
با 189 رای موافق
تحقیق و تفحص از عملکرد خودروسازان کلید خورد
پرشین خودرو: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انجام تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور و شرکت‌های خودروساز موافقت کردند.
به گزارش «پرشین خودرو»، در جلسه علنی صبح امروز بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور و شرکت‌های خودروساز در دستور صحن علنی قرار داشت که بعد از توضیحات روح‌الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن و علی علیلو به عنوان یکی از طراحان این تفحص، نمایندگان به انجام تحقیق و تفحص رای مثبت دادند.
در تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور و شرکت‌های خودروساز قید شده است که در ابتدا کمیسیون صنایع و معادن طی نامه‌ای اطلاعات لازم در مورد موضوعات تحقیق و تفحص را از وزارت صنایع، معدن و تجارت اخذ کرده که به دلیل کافی نبودن این اطلاعات، کمیسیون موضوع تفحص را با حضور وزیر صنعت در دو جلسه مورد بحث قرار داد، تفحصی که سرانجام به تصویب اکثریت اعضای کمیسیون صنایع و معادن رسید.
نمایندگان مجلس نیز با 189 رای موافق، سه رای مخالف و یک رای ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر، با انجام این تحقیق و تفحص موافقت کردند.

http://persiankhodro.com/news_images...news_20247.jpg
ارقامی که صرفاً می توانست شوخی باشد
هماهنگی در گرانی، تنها نظم بازار بی نظم خودرو
پرشین خودرو: ترمز بریده و در جاده گرانی می راند.
به گزارش «پرشین خودرو»، هر چند نقدهای جدی بر خودروسازان وطنی وارد است اما واقعیت این است که افزایش بی رویه قیمت ها، بازی عجیب و غریبی است که برنده ندارد، حتی خودروسازانی که این روزها، محصولاتشان را به قیمتی می فروشند که تا همین چند وقت پیش، این ارقام، صرفاً می توانست شوخی باشد!
پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها و البته تغییرات نرخ ارز، بهای مواد اولیه تولید خودرو افزایشی بی سابقه داشت، به عنوان مثال قیمت هر کیلو گرم آلومینیوم که درسال 1390 حدود 36هزار ریال بود، در سال جاری با رشدی 125درصدی به حدود 80هزار ریال رسید.
این درحالیست که بهای این فلز تاثیر گذار در قیمت تمام شده خودرو در سال های 88 و 89 کمی بیش از 21 هزار ریال یعنی یک چهارم قیمت فعلی بود. گفته می شود در تولید هر خودرو، بین 26 تا 100 کیلوگرم آلومینیوم مصرف می شود.
از سوی دیگر، مس نیز در سال های اخیر افزایش قیمت قابل توجهی داشته و از 66هزار ریال برای هر کیلوگرم در سال 89 به 227هزار ریال در سال جاری رسیده و افزایش 240درصدی را تجربه کرده است. هر کیلوگرم «فلز سرخ» در سال 90 حدود 105هزار ریال معامله می شد که 116درصد کمتر از بهای فعلی آن بوده است.
رشد قابل توجه قیمت ها گریبان چرخ خودروها را نیز گرفته، به شکلی که هر حلقه تایر در یک سال اخیر بیش از 30هزار تومان گران شده است. این بدان معناست که خودروسازان برای تایرهای هر خودرو سواری با در نظر گرفتن چهار چرخ اصلی و یک زاپاس، باید مبلغی حدود 150هزار تومان بیشتر بپردازند.
هر حلقه تایر در سال 88 و 89 حدود 320هزار ریال، در سال 90 نزدیک به 440هزار ریال و در سال جاری بیش از 750هزار ریال قیمت داشته است. این روند بیانگر افزایش 134درصدی قیمت تایر در سه سال اخیر و 70درصدی در یک سال گذشته است.
سونامی افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز برای تولید خودرو به همین جا ختم نمی شود و در این وادی چدن، انواع ورق، مواد پلیمری و فولاد نیز حرفی برای گفتن دارند، به گونه ای که در یک سال گذشته چدن با 90 درصد، انواع ورق با 94درصد، مواد پلیمری با 37درصد و فولاد با 54درصد افزایش قیمت، خودنمایی کرده اند.
بر این اساس فلز چدن که درسال 90 تنها 500تومان در هر کیلوگرم قیمت داشت، در سال جاری خود را به حدود هزار تومان رسانده و 950 تومان در هر کیلو قیمت خورده است.
این فلز پر کاربرد در سال 88 حدود 300 تومان برای هر کیلو قیمت داشت. در تولید هر خودروها بین 114 تا 178 کیلوگرم چدن مصرف می شود.
انواع ورق نیز که در سال 90 کمی بیش از 9 هزار ریال قیمت داشت، با رشد 94درصدی به حدود 17هزار و 500 ریال رسید. این ماده اولیه تولید خودرو در سال 88 شش هزار ریال برای هر کیلوگرم قیمت داشت که در مقایسه با بهای فعلی 193درصد افزایش نشان می دهد. در تولید خودروهای مختلف بین 616 تا 627 کیلوگرم ورق استفاده می شود.
در این میان مواد پلیمری نیز از قافله افزایش قیمت عقب نماندند و در حالی که در سال 90 حدود 44هزار و 400 ریال برای هر کیلوگرم خود طلب می کردند، امسال فخر فروشی کرده و به بهای 61هزار ریالی رسیدند.
معنای این رویداد افزایش 37درصدی قیمت است. افزایشی که در مقایسه با سال 88 به 268درصد می رسد، چه آنکه قیمت هر کیلو گرم از این مواد مورد استفاده در تولید خودرو حدود 16هزار و 500 ریال بود.
فولاد به عنوان یکی از فلزات پرکاربرد در تولید خودرو نیز، افزایش 54درصدی در یک سال اخیر و 98درصدی در سه سال اخیر را تجربه کرده است. هر کیلو گرم فولاد در سال 88 نزدیک به 11 هزار ریال و در سال 90 کمی بیش از 14هزار ریال بود اما در سال جاری به نزدیکی های 22هزار ریال رسیده است.
با در نظر گرفتن موارد ذکر شده و در یک حساب ساده نمایان می شود، قیمت مواد اولیه مورد نیاز برای تولید خودرو به طور میانگین در یک سال اخیر حدود 84درصد و در سه سال اخیر بیش از 203درصد افزایش داشته اند.
این ها، همه عدد و رقم های واقعی هستند و البته نهایتاً همه این هزینه ها بر مصرف کننده نهایی تحمیل می شود و قیمت خودرو، در هماهنگی بی نظیری با سایر اقلام رو به صعود می گذارد، شاید بتوان گف:، هماهنگی در گرانی، بزرگترین نظم موجود در میان این همه ناهماهنگی و بی نظمی است!

http://persiankhodro.com/news_images...news_20233.jpg
به دلیل یک طرفه بودن قراردادهای پیش فروش
مشتری می تواند از خودروساز مطالبه خسارت کند
پرشین خودرو: یک وکیل دادگستری با بیان اینکه قراردادهای پیش فروش خودرو، قراردادهای یک‌طرفه‌ای است، گفت که خریداران خودرو می‌توانند به منظور احقاق حقوق و با استناد به قانون، ضمن درخواست ابطال معامله، خسارات قانونی را با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری از فروشنده مطالبه کنند.
به گزارش «پرشین خودرو»، محمد اصلانی با اشاره به حقوق مصرف‌کنندگان در قراردادهای پیش خرید کالا، گفت: بازار خرید و فروش خودرو با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز، بخش نامه‌های متعدد وزارت بازرگانی و گمرکات و درکل سیاست‌های اتخاذ شده در واردات خودرو، افزایش تعرفه ورود خودرو و غیره، باعث چنان برهم ریختگی و بی‌نظمی شده که بازاری کاذب و سودجو را برای بسیاری از دلالان خودرو فراهم کرده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر شرکت‌های خودرو ساز داخلی، با توجه به بهانه افزایش نرخ ارز و علیرغم آن که بسیاری از قطعات و لوازم خودرو در داخل کشور تولید و عرضه می‌شود، خواستار افزایش قیمت‌ها شده‌اند و در این راستا با انعقاد قراردادهای پیش فروش به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
این حقوقدان با بیان اینکه مفاد قراردادهای پیش فروش خودرو تنها به نفع و حرفه و صلاح شرکت‌های عرضه کننده خودرو است و تنها به صورت کاملا یک طرفه تنظیم می‌شود، گفت: به دلیل این که بازار خودرو چه از ناحیه مصرف کننده واقعی و چه از ناحیه دلالان خودرو، تشنه و متقاضی است، از این رو شرکت‌های عرضه کننده خودرو به خود حق می‌دهند هر پیش‌شرطی را در قراردادهای خود لحاظ کنند و با توجه به فاصله بعضا زیاد قیمت کارخانه با قیمت بازار، مصرف کننده و دلال را مجبور و مجاب به امضاء قرارداد می‌کنند.
به گزارش ایسنا، اصلانی با اشاره به بیان ایرادی که قراردادهای پیش فروش خودرو دارند، خاطر نشان کرد: بزرگ ترین ایرادی که به چنین قراردادهایی وارد است، آن است که مورد معامله دراین قراردادها گرچه به صورت کلی نوشته می‌شود، ولی مطابق ماده 214 قانون مدنی در قراردادها، مورد معامله باید مالی باشد که فروشنده بتواند آن را تسلیم کند، حال آن که در این قراردادها اصولا اتومبیلی تولید نشده و اتومبیلی به رویت نرسیده و نیز کمیت و کیفیت خودرو مشاهده نشده است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: به عنوان مثال اخیرا یکی از شرکت‌های خودروساز با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده که به دلیل این که یکی از قطعات خودروها به عنوان مثال پژو 206 وجود ندارد، متقاضیان به جای این خودرو، خودروی دیگری مثلا سمند یا L90 را تحویل بگیرند. می‌توان گفت که این ایراد مغایر با مفاد ماده 214 قانون مدنی است.
وی با اشاره به اینکه شرکت‌های خودروساز در قراردادهای پیش فروش، خریدار را به پرداخت مابه التفاوت قیمت خودرو در زمان تحویل به قیمت روز مکلف و مجبور می‌کنند، ادامه داد: با این اوصاف مشخص نیست که قیمت روز چه مبلغی است و این افزایش قیمت برای خریدار مجهول است و از همین‌رو این مجهول بودن مغایر با مفاد بند دو ماده 233 قانون مدنی است. چرا که مطابق بند دو ماده 233 قانون مدنی شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل عوضین می‌شود، باطل و موجب بطلان عقد است.
اصلانی با بیان اینکه در مورد پیش فروش مسکن در مجلس شورای اسلامی قانونی وضع شده ولی متاسفانه در مورد پیش فروش خودرو قانونی وضع و مقرر نشده است، اظهار کرد: خریداران خودرو می‌توانند به منظور احقاق حقوق خویش با استناد به مفاد مواد قانونی ذکر شده، ضمن درخواست ابطال معامله، خسارات قانونی را با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مطالبه کنند.

http://persiankhodro.com/news_images...news_20231.jpg
احمدی نژاد خطاب به خودروسازان
بالاخره خودرو کیلویی چند؟
پرشین خودرو: رییس جمهور گفت: چطور ممکن است خودروسازان پراید را 20 یا 18 میلیون بگویند و بعد اظهار کنند که ضرر می کنیم. پرایدی که 8 یا 8.5 میلیون است.
به گزارش «پرشین خودرو»، محمود احمدی نژاد دیشب در گفتگوی زنده تلویزیونی در پاسخ به سوالی درباره افزایش قیمت خودرو و همچنین تناقضات موجود بین اعلام مواضع خودروسازان، سازمان حمایت و شورای رقابت بیان کرد: در این مورد حق با شورای رقابت است و من با هیچ کسی بر روی قیمت خودرو تفاهم نکرده ام. خودروسازان آمدند دولت و ما در مورد منابع لازم بحث و در این زمینه به آنها کمک کردیم و شش ماه پیش در مورد این مساله تصمیم گرفته شد که بر اساس ارز مبادله ای قیمت گذاری کنند.
احمدی نژاد در مورد خودروسازان گفت: آنها نیز باید همانند بقیه رفتار نکنند و از فضا درست استفاده کنند و این بد است که ما بخواهیم وارد شویم و نباید کارخانجات داخلی به مردم اجحاف کنند. چطور ممکن است پراید را 20 یا 18 میلیون بگویند و بعد اظهار کنند که ضرر می کنیم. پرایدی که 8 یا 8.5 میلیون است.
وی در پاسخ به سئوال مجری که پرسید پس به گفته شما مصوبه سازمان حمایت مبنی بر اینکه قیمت خودرو 95 درصد قیمت بازار شود ملغی می شود؛ با اشاره به اینکه من این چیزها را متوجه نمی شوم ادامه داد: خودروسازان موظفند قیمت را به حالت واقعی بیاورند و ما از آنها حمایت کرده ایم. دولت در مقابل واردات خودرو 90 درصد عوارض می گیرد که از وقتی که قیمت ارز بالا رفت عوارض را 45 درصد کرده ایم. اگر قرار باشد خودرویی با قیمت بالاتر از مشابه خارجی به فروش برسد این خیلی بد است و این روش، روش خوبی نخواهد بود.
به گزارش مهر، رئیس جمهور با اشاره اینکه به صنعت خودروسازی ظرفیت تولید 2 میلیون خودرو را دارد تصریح کرد: خودروسازان باید از ظرفیت تولید استفاده کنند. آنها هم منابع دارند هم پولدارند و هم سهام دارند پس تولید را بالا ببرند و با قیمت واقعی به مردم عرضه کنند.
وی گفت: اینها مردم خودمان هستند ما می خواهیم از تولید خودمان حمایت کنیم نباید این حس در آنها بوجود بیاید که می توانند از حمایت دولت سوءاستفاده کنند. بالاخره هر چیزی قیمتی دارد. کیلویی چند بالاخره! البته کیفیت و نیروی متخصص خوبی داریم امیدواریم مدیران بخش خودرو خود را از مردم بدانند و این روند را اصلا ح کنند.

http://persiankhodro.com/news_images...news_20314.jpg
کاهش 80 درصدی تقاضا در بازار+ جدول قیمت
بازار خودرو در انتظار کاهش بیشتر قیمت ها
پرشین خودرو: با وجود تداوم سیر نزولی قیمت برخی خودروها، اما هنوز بازار خودرو رنگ و بوی نوروزی به خود نگرفته و همچنان سوت و کور است.
به گزارش «پرشین خودرو»، هر ساله با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، بازار خودرو از اواسط بهمن ماه به استقبال سال نو می رفت و با افزایش چشمگیر معاملات و خرید و فروش، سال نو را جشن می گرفت، اما امسال به نظر می رسد گرانی های اخیر بازار خودرو را طلسم کرده و دیگر کسی دل و دماغ سابق خرید و فروش را ندارد.
به گفته فعالان بازار، هر ساله در ایام پایانی سال به ویژه در اسفند ماه بازار با افزایش 20 درصدی تقاضا روبرو می شد که این تقاضا منجر به افزایش معاملات، رونق و گرمی بازار خودرو می شد اما امسال دیگر خبری از آن هیاهوها و سر و صداها نیست. گویی بازار قفل شده است و فقط قیمت ها دهان به دهان می چرخد و خبری از مشتری نیست.
برخی فعالان بازار رکود حاکم بر بازار خودرو را بی سابقه دانسته و آن را تا 80 درصد تخمین می زنند. آنها افزایش بی سابقه قیمت ها را دلیل اصلی این وضعیت می دانند.
به اعتقاد کارشناسان افزایش تا دو برابری قیمت خودروهای پرمتقایی چون پراید و 206 قدرت خرید مشتریان این خودروها را نصف کرده چراکه خریداری که قبلا می توانست با 9 میلیون تومان یک پراید بخرید حالا باید 18 تومان برای خرید آن کنار بگذارد که تهیه این مبلغ پول برای خریداران خودرویی که روزی لقب ارزان ترین خودرو بازار را یدک می کشید، اصلا کار ساده ای نیست.
فعالان بازار امیدوارند، طی روزهای آینده بازار کمی تکان خورده و به دوران رونق خود بازگردد.
سقوط قریب‌الوقوع قیمت خودرو
به دنبال تاکیدات مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور مبنی بر کاهش قیمت‌ها، واسطه‌های بازار از سقوط قریب‌الوقوع قیمت‌ خودروهای داخلی خبر می‌دهند.
به گزارش ایسنا، تلنگر دو روز پیش رییس‌جمهوری کافی بود تا از وزیر صنعت، معدن و تجارت گرفته تا مدیران عامل خودروسازان در راستای کاهش قیمت این محصول بسیج شوند.به این ترتیب مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از بازنگری در قیمت محصولات این شرکت با هدف کاهش قیمت‌ها خبر داده است.مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نیز تاکید کرده که قیمت محصولات این شرکت 10 تا 20 درصد کاهش خواهد یافت.
این در شرایطی است که قیمت خودروهای پر تیراژ داخلی در دو هفته اخیر نزولی بوده است.به عنوان مثال قیمت سایپا 111 از حدود 19 میلیون تومان به حدود 17 میلیون و 400 هزار تومان رسیده است.قیمت خودروی تندر 90 پارس خودرو نیز با کاهش حدودا دو میلیونی به 37 میلیون تومان کاهش یافته است.پژو پارس سال نیز در حالی هم‌اکنون به قیمت حدود 33 میلیون تومان به فروش می‌رسد که حدود دو سه هفته پیش قیمت این خودرو تا 37 میلیون تومان نیز افزایش یافته بود.

http://persiankhodro.com/news_images...news_20315.jpg
قیمت‌گذاری به شورای رقابت سپرده شد
هنوز میزان کاهش قیمت خودروها مشخص نیست
پرشین خودرو: وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ممکن است وظیفه قیمت گذاری کالاهای انحصاری مانند خودرو به شورای رقابت واگذار شود.
به گزارش «پرشین خودرو»، مهدی غضنفری امروز دوشنبه اظهار کرد: سازمان حمایت و شورای رقابت درباره چگونگی قیمت گذاری خودرو با یکدیگر در تعامل هستند و جلساتی را نیز با یکدیگر برگزار کرده‌اند.
وی افزود: یکی از پیشنهادات مطرح شده این بوده که قیمت گذاری کالاهای انحصاری به شورای رقابت و اعمال این نوع قیمت گذاری به سازمان حمایت واگذار شود اما این پیشنهاد هنوز قطعی نشده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه همایش جایزه تعالی سازمانی با اشاره به این‌که خودروسازان از دیروز برنامه خود را برای کاهش قیمت محصولاتشان آغاز کرده اند افزود: البته هنوز میزان کاهش قیمت و مدل‌هایی که قرار است قیمت آن‌ها کاهش یابد قطعی نشده است.
غضنفری همچنین درباره جزییات مربوط به برنامه کاهش قیمت خودرو گفت که سازمان حمایت باید درباره جزییات فنی این موضوع اظهارنظر کند.
به گزارش ایسنا، اخیرا رییس جمهوری در مصاحبه خود با رسانه‌ها با انتقاد از گرانی قیمت خودرو در بازار گفت که این گرانی به هیچ وجه قابل نبوده و خودروسازان باید برنامه‌هایی برای کاهش قیمت محصولاتشان اجرا کنند.
پیش از این رییس شورای رقابت نیز با بیان این‌که قانون صراحتا حق قیمت‌گذاری محصولات انحصاری را به این شورا داده است گفته بود که جز شورای رقابت هیچ نهاد دیگری حق ورود به این مبحث را ندارد.
جمشید پژویان با اشاره به ورود غیرقانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت به حوزه قیمت‌گذاری خودرو اظهار کرده بود که قانون رسمی کشور، مصوبه شورای اصل 44 قانون اساسی و شخص رییس جمهوری اختیار ورود به این عرصه را به شورای رقابت داده‌اند و در این بین ورود وزارت صنعت، معدن و تجارت به این مبحث تنها به بر هم خوردن بیشتر جو بازار خودرو کمک کرد.

http://persiankhodro.com/news_images...news_20334.jpg
واکنش قطعه سازان به بازگشت قیمت خودرو
ابتدا هزینه تمام شده خودرو را محاسبه و سپس قیمت گذاری کنید
پرشین خودرو: «بالاخره پراید کیلویی چند؟» این جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری در هفته جاری موجب شد تا بار دیگر صنعت خودرو فضای متفاوتی را تجربه کند.
به گزارش خبرنگار «پرشین خودرو»، جمله رئیس جمهوری که به طور مستقیم افزایش قیمت خودروهای تولید داخل را هدف قرار می داد با تاکید وی مبنی بر ضرورت کاهش قیمت خودروها و بازگشت به قیمت های قبلی همراه بود.
همین اظهار نظر موجب شد تا مهدی غضنفری وزیر صنعت،معدن و تجارت نیز به سرعت واکنش نشان داده و موضوع کاهش قیمت خودروها را پیگیری کند. امری که واکنش سراسیمه مدیران دو خودروساز را به همراه داشت و آنها در اظهار نظر های جداگانه ای اعلام کردند کاهش قیمت خودروها را رسیدگی خواهند کرد.
در این میان اما سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو که بارقه های امیدشان به یاس تبدیل شد بازگشت قیمت ها به گذشته را غیر قابل قبول دانسته و بر این باورند که یک انگیزه نهانی نابودی صنعت قطعه سازی و خودروسازی را در سال تولید ملی هدف قرار داده است. از همین رو بود که اعضای هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو امروز در جمع رسانه ها حاضر شدند و ضمن ستایش از پیگیری های دولت در راستای حفظ حقوق مصرف کنندگان، وجود برخی از انگیزه ها برای نابودی این صنعت را نکوهش و در این باره به دولتمردان هشدار دادند.
گلوردی گلستانی رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو عزم دولت برای کنترل قیمت ها و ساماندهی بازار را ستود و اعلام کرد: اتخاذ این سیاست ها نباید به گونه ای باشد که بخش دیگری از اقتصاد کشور در خطر فروپاشی قرار گیرد و به دنبال آن میلیون ها فرصت شغلی از بین برود.
او خواستار تشکیل کمیته‌ای برای تعیین قیمت واقعی خودرو پیش از هرگونه اقدامی برای کاهش قیمت این محصولات شد و افزود: این تصمیمات در حالی اتخاذ می شود که تاکنون هیچ ارزیابی مشخص و دقیقی در رابطه با قیمت تمام شده خودرو بعمل نیامده و چنانچه صنعت خودرو به قیمت های گذشته برگردد، بدون شک صنعت قطعه سازی نمی تواند به حیات خود ادامه دهد.
گلستانی تنها راه حل نجات صنعت خودرو را واگذاری کامل به بخش خصوصی واقعی عنوان کرد و افزود: مدعیان کاهش قیمت خودرو بهتر است ابتدا مستندات خود را درباره گران بودن قیمت فعلی خودروها بیان و پس از آن نسبت به کاهش قیمتها اقدام کنند.
وی با بیان اینکه خواستار تشکیل کمیته‌ای با حضور نمایندگان قطعه‌سازان، خودروسازان و مسوولان دولتی برای محاسبه قیمت واقعی خودروها هستیم، خاطرنشان کرد: ما معتقدیم قیمتهای فعلی تا حدی هزینه‌های تمام شده تولید خود را پوشش داده و هرگونه کاهش آن منجر به از دور خارج شدن قطعه‌سازان خواهد شد.
گلستانی تصریح کرد: حدود 82 درصد یک خودرو از قطعات آن تشکیل شده است بنابراین وقتی که قیمت‌ها کاهش می‌یابد این قطعه‌سازان هستند که بیش از خودروسازان متضرر خواهند شد زیرا خودروساز درنهایت می‌تواند قطعات را از چین وارد کرده و تولید کند.
ساسان قربانی دبیر انجمن نیز در این نشست اظهار کرد: ارزش پول ملی در یک ساله اخیر یک سوم شده است بنابراین طبیعی است که قیمت‌ها افزایش یابد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تنها یک سوم ظرفیت تولید دو میلیون دستگاهی خودرو در کشور فعال است، خاطرنشان کرد: این موضوع موجب افزایش هزینه‌های سربار و قیمت تمام شده تولید خودروها شده است.
قربانی تصریح کرد: خودروسازان ممکن است که به دنبال تصمیمات اخیر مسوولان قیمت محصولات خود را کاهش دهند اما این کار نه از روی واقعیت بلکه از روی اجبار بوده و درنهایت ممکن است موجب از بین رفتن صنعت خودرو و قطعه شود.
قربانی با بیان اینکه هر مسئول و مدیر دولتی که قصد کمک و نه فرار از واقعیات موجود دارد باید به فکر تقویت پول ملی باشد افزود: تا زمانی که شاهد تقویت پول ملی نشویم هر تصمیم، تفکر و دستوری در بخش صنعت و تولید کشور نتیجه معکوس خواهد داشت.
وی با بیان اینکه فشارهایی که بر اقتصاد کشور تحمیل شده منجر به کاهش ارزش پول ملی گردیده است، اضافه کرد: ارزش پول ما در قبال کالا به یک سوم تقلیل یافته و طبیعی است که قیمت ها نیز افزایش یابد و هر مسئولی که نسبت به این موضوع چشم می پوشاند در حقیقت از واقعیت فرار می کند.
قربانی در ادامه تاکید کرد: در شرایط کنونی هجمه ای که علیه صنعت خودرو کشور به راه افتاده است هیچ منطق علمی و اصولی ندارد.
دبیر انجمن قطعه سازان با بیان اینکه زمین خوردن صنعت خودرو نابودی صنعت قطعه سازی کشور و لطمه جبران ناپذیری برای اقتصاد ملی است، اظهار داشت: متاسفانه گویا همگان فراموش کرده اند که در چه شرایط و دورانی قرار داریم، شرایطی که با هدفمندی یارانه ها دست و پنجه نرم می کنیم و تحریم های نابودکننده غرب را شاهدیم و بهره بانکی و تورم نیز کمر بخش صنعت را خمیده کرده است.
قربانی با توجه به اینکه هم اکنون تنها با حدود 30درصد از ظرفیت تولید مشغول فعالیت هستیم، تصریح کرد: در چنین شرایط سخت و شکننده ای، تولیدکنندگان داخلی برای انجام یک کار اداری دو تا سه ماه دربه در می شوند و نیروی انسانی مولد، هوشمند و ... آنها در سازمان ها و ادارات دولتی از این اتاق به آن اتاق می گردند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: نظام مالیاتی کشور و سازمان تامین اجتماعی هم که یک ساعت اجازه تاخیر در دریافت مطالبات خود برای بخش صنعت کشور در نظر نمی گیرند و به همراه سایر سازمان ها هزار و یک مانع بر سر راه تولید و صنعت کشور ایجاد کرده اند.
فرهاد به‌نیا عضو هیات انجمن نیز اظهار کرد: تاکنون 87 واحد قطعه‌سازی به دلیل زیان انباشته تعطیل شده، 80 واحد به دلیل بلاتکلیفی تولید را متوقف کرده و 62 قطعه‌سازی نیز تغییر شغل داده‌اند. بنابراین در حال حاضر از مجموع 820 عضو انجمن قطعه‌سازان، 230 قطعه‌ساز از چرخه تولید قطعات خارج شده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به واقعی شدن نسبی قیمت خودروها در یک ماهه اخیر، باید اندکی صبر کرد تا با تامین نقدینگی و رشد تولید قطعه و خودرو، قیمتها در بازار به مرور کاهش یابد اما اگر قرار باشد در حال حاضر قیمت‌ها را به طور دستوری کاهش دهیم، شیب کاهشی تولید خودرو در کشور افزایش یافته و در آینده مجبور خواهیم شد قیمت‌ها را در حد بسیاری افزایش دهیم.
در همین حال سامعی دیگر عضو هیات مدیره انجمن اظهار کرد: قطعه‌سازان سال گذشته دلار را با قیمت 1226 تومان دریافت می‌کردند اما در حال حاضر قیمت آن به بیش از 3600 تومان افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه سال گذشته با پرداخت 10 درصد مبلغ کل ال.سی خارجی را گشایش و مواد اولیه مورد نیاز را وارد می‌کردیم، خاطرنشان کرد: اما هم‌اکنون بیش از 110 درصد مبلغ گشایش اعتبار باید پرداخت شود. آن هم در شرایطی که نرخ ارز مورد نظر به بیش از دو برابر افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه طی ماههای گذشته قیمت تمام اجناس در سطح کشور بین 300 تا 400درصد افزایش یافته، افزود: قیمت مواد اولیه تولید قطعات خودرو مانند محصولات پتروشیمی، فولاد، مس و آلومینیوم که عمدتا تولید آنها در اختیار دولت است تا هفت برابر افزایش یافته و حتی از قیمت های جهانی هم فراتر رفته است.
وی گفت: این در حالی است که هدف از تولید این اقلام تامین نیاز داخلی و کمک به رشد و توسعه دیگر صنایع پایین دستی است ولی به هیچ وجه این اهداف دنبال نمی شود.
محمدرضا نجفی‌منش نیز گفت: زمانیکه صنعت قطعه‌سازی در ایران پا گرفت دشمنانی در خارج از کشور پیدا شدند که نابودی این صنعت را دنبال می‌کردند.
این عضو هیات مدیره انجمن تصریح کرد: این در حالی است که رشد صنعت قطعه‌سازی باعث تقویت صنایع مادر داخلی نیز شده است. در حال حاضر نسبت به افزایش قیمت خودرو انتقاد می‌کنند در حالیکه اگر این صنعت نبود، بسیاری از صنایع مادر نیز در جایگاه فعلی نبودند.
وی افزود: در حال حاضر امکان تهیه ارز مبادلاتی برای قطعه سازان وجود ندارد، زیرا به دلیل عدم همکاری بانک ها توانایی تامین معادل ریالی آن را ندارند و این موضوع ادامه فعالیت برای قطعه سازان را غیرممکن ساخته است.

http://persiankhodro.com/news_images...news_20329.jpg
بخشنامه منتشر شده متعلق به یک هفته پیش است
جوسازی برای مقاومت در برابر کاهش قیمت
پرشین خودرو: یک مقام مسئول در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه بخشنامه منتشر شده سازمان حمایت متعلق به یک هفته پیش است، از جوسازی شرکت‌های خودروساز برای عدم کاهش قیمت خودرو خبر داد.
به گزارش «پرشین خودرو»، کارگروه تنظیم بازار که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار می‌شود، در تاریخ 11 بهمن ماه سال جاری تاکید کرده است فروش خودرو به صورت نقدی، پیش‌فروش، لیزینگ و اقساطی، به قیمت تجاری تا قبل از اول اسفند ماه، باید به قیمت سابق فروخته شود.
به گزارش فارس، رئیس سازمان حمایت هم در تاریخ اول اسفندماه مصوبات کارگروه تنظیم بازار را به شرکت‌های خودرو سازی ابلاغ کرده است تا خودروهای ثبت نامی با قیمت قبل واگذار شوند.
بنابراین گزارش این مصوبه ارتباطی به دستورات جدید رئیس جمهور مبنی بر کاهش قیمت خودرو ندارد و قبل از برنامه تلویزیونی رئیس جمهور منتشر شده است.
یک مقام مسئول در سازمان حمایت گفت: به نظر می‌رسد، انتشار ابلاغیه‌ای که مربوط به یک هفته پیش است از سوی برخی رسانه‌ها، جوسازی شرکت‌های خودروساز است تا به نحوی دستور صریح رئیس جمهور در خصوص کاهش قیمت‌ها را تحت الشعاع قرار دهند.
صبح امروز وزیر صنعت در حاشیه همایش تعالی سازمانی اعلام کرد: قیمت جدید خودروها با اعمال کاهش از سوی شرکت‌های خودروساز طی روزهای آینده اعلام خواهد شد.
متن ابلاغیه سازمان حمایت به شرکت های خودرو ساز بدر تاریخ اول اسفند ماه به شرح زیر است:
با عنایت به مصوبه شماره 219604 مورخ 9/11/91 کارگروه کنترل بازار مقتضی است در راستای اجرای بند (1) مصوبه یادشده مبنی بر فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حدفاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی) نسبت به اجرای دقیق و کامل موارد زیر اقدام لازم صورت پذیرد:
1) تمامی فروش‌های قطعی(نقدی، پیش‌فروش، لیزینگ، اقساطی،...) با تاریخ تنظیم قرارداد پیش از ابلاغ این نامه که قیمت خودرو به صورت مشخص و قطعی در قرارداد فروش درج گردیده است، صرف نظر از زمان تحویل و سایر مواد مندرج در فرم قرارداد با قیمتهای مصوب قبلی می بایست عرضه شود.
2) قیمتهای تجاری جدید به خودروهای با تاریخ تحویل مندرج در فرم قرارداد 1/12/91و بعد از آن تعلق می‌گیرد.
3) فروش محصولات به صورت مشارکت در تولید و پیش‌فروش می‌بایست بر اساس چارچوب و ضوابط پیوست تنظیم گردد.
در پایان خاطرنشان می‌سازد هرگونه تخطی از شرایط یادشده بالا به صورت جد توسط این سازمان پیگیری و در صورت لزوم وفق قوانین برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت.