اخبار خودرو

http://www.persiankhodro.com/news_im...news_41886.jpg
مدیرعامل ایران خودرو:
كاهش 50درصدی آلایندگی در محصولات ایران خودرو
پرشین خودرو: نقشه راه گروه صنعتی ایران خودرو در جهت حفظ محیط زیست، تولید خودروهای هیبریدی، افزایش موتورهای كم مصرف و تنوع سبد سوختی محصولات، تدوین شده و در حال اجرا است.
به گزارش «پرشین خودرو»، هاشم یكه زارع مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت: برنامه جامعی برای ارتقای استاندارد آلایندگی محصولات ترسیم شده كه برمبنای آن تا سال 1404 كلیه تولیدات این شركت مطابق با استاندارد آلایندگی حداقل یورو6 و استانداردهای روز جهانی عرضه خواهد شد.
وی ادامه داد: رسیدن به تولید موتورهای كم مصرف و توربو شارژ و خودروهای هیبریدی از دیگر برنامه های ایران خودرو در زمینه حفاظت از محیط زیست است.
یكه زارع با بیان این كه تولید خودروهای هیبریدی یا همان برقی و بنزینی كه در 10 سال اخیر به صورت جدی وارد صنعت خودروی جهان شده، موجب كاهش چشم­گیر مصرف سوخت خودروها خواهد شد، افزود: این مسیر امور تحقیقاتی برای تولید خودروهای هیبریدی هم اكنون در این شركت آغاز شده است.
وی گفت: تولید موتورهای كم مصرف در كلاس های 1.2 و 1.4 را به صورت جدی آغاز كرده و هم زمان برای تولید خودرو با موتور توربوشارژ پیشرفته درحال مطالعه هستیم.
مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو تاكید كرد: در نیمه دوم سال 95 شاهد تردد خودروهایی با پلاتفرم جدید و موتورهای كم مصرف با مالكیت ایران خودرو خواهیم بود.
یكه زارع به اقدامات صورت گرفته از سوی ایران خودرو در زمینه حفاظت از محیط زیست و ایجاد هوای پاك اشاره كرد و گفت: درحال حاضر تمامی محصولات ایران خودرو دارای استاندارد زیست محیطی یورو 4 هستند. این اقدام كاهش مصرف سوخت پنج تا هفت درصدی برای تمامی محصولات را به همراه داشته و موجب كاهش 35 تا حداكثر50 درصدی گازهای آلاینده نیز شده است.
مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو عنوان كرد: تمامی فرایندهای تولید خودرو و تامین كنندگان كه تحت نظارت شركت ساپكو هستند، برمبنای استاندارد یورو 4 ارتقا یافته اند.
یكه زارع خاطرنشان كرد: گروه صنعتی ایران خودرو با احساس مسوولیت و تعهد نسبت به شهروندان، خود را موظف به تولید خودرویی سازگار با محیط زیست می داند. از سویی دیگر ما موظف به پاسخ گویی به نهادها و سازمان های مسوول و مراجع ذی صلاح ناظر نیز هستیم.
وی در پایان نگاه گروه صنعتی ایران خودرو به مقوله محیط زیست از سازندگان تا شبكه خدمات پس از فروش را یك پارچه و فراگیر دانست و اظهار امیدواری كرد با اقداماتی كه انجام شده و یا در دست انجام است، رسالت ایران خودرو را در ایجاد هوای پاك و حفاظت از محیط زیست به انجام برسد.

http://www.persiankhodro.com/news_im...news_41887.jpg
ارزیابی خدمات پس از فروش نمایندگی های خودرو آغاز شد
پرشین خودرو: معاون اجرایی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از آغاز اجرای طرح ارزیابی خدمات پس از فروش نمایندگی ها و تعمیرگاههای مجاز خودرو در کشور خبر داد و گفت:‌ در این طرح 2 هزار و 450 نمایندگی خودروسازان داخلی و خودروهای وارداتی ارزیابی و رتبه بندی می شود.
به گزارش «پرشین خودرو»، سعید تاجیک افزود:‌ در این طرح که با هدف تعیین رتبه نمایندگی های خدمات پس از فروش خودرو در سال 93 و به نمایندگی از وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت در حال اجراست نمایندگی و تعمیرگاههای مجاز 39 شرکت داخلی و واردکنندگان خودرو در 380 شهر زیر پوشش قرار دارند.
وی با بیان اینکه این طرح تا پایان سال ادامه دارد، گفت:‌ 50 درصد شاخص رتبه نمایندگی ها و تعمیرگاههای مجاز خودور بر اساس رضایت مشتریان و بقیه بر اساس وضع نیروی انسانی، تجهیزات تعمیرگاهی،‌ فضای تعمیرگاه و آراستگی نمایندگی ارزیابی می شود.
معاون اجرایی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران افزود:‌ رتبه نمایندگی ها بر اساس دو گروه سبک و سنگین از رتبه یک،‌ دو، ‌سه و مردود اعلام می شود و وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت به تعمیرگاه هایی که رتبه مردود را کسب کرده اند سه ماه فرصت می دهد تا مشکلات را اصلاح کنند که در غیر اینصورت مجوز آنها باطل خواهد شد.
تاجیک گفت:‌ طرح ارزیابی نمایندگی ها و تعمیرگاههای مجاز خودرو از سال 85 آغاز شده است و هر سال شاهد ارتقای کیفیت خدمات رسانی در این نمایندگی ها بوده ایم.
به گفته وی، در رتبه بندی سال 92 در شاخص رضایت مشتری چهار شرکت ایران خودرو،‌ پارس خودرو، مزدا و سایپا بالاترین رتبه شرکت های داخلی را کسب کردند.
تاجیک افزود:‌ در استان های مازندران، آذربایجان غربی،‌ یزد، گیلان و چهارمحال و بختیاری هم نمایندگی های خودرو بهترین خدمات را به مشتریان خود ارائه کردند.
معاون اجرایی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران همچنین گفت: ‌مشتریان نمایندگی ها و تعمیرگاههای خودرو در سراسر کشور در صورت نارضایتی از خدمات ابتدا از طریق همان شرکت و در صورت رفع نشدن مشکل، مراتب را با وزارت صنعت، معدن و تجارت درمیان بگذارند.

http://www.persiankhodro.com/news_im...news_41902.jpg
سند چشم‌انداز صنعت خودرو تدوین شد
پرشین خودرو: مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت از تدوین سند چشم‌انداز و اهداف صنعت خودرو در افق 1404 خبر داد.
به گزارش«پرشین خودرو»، امیرحسین قناتی اظهار کرد: تابستان امسال سند چشم‌انداز و اهداف صنعت خودرو در افق 1404 نهایی شد.
وی با بیان این‌که این سند چند سال بود که تهیه شده بود، خاطرنشان کرد: در نهایت با توجه به وضعیت فعلی صنعت خودرو این سند نهایی شد.
مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: فضای کسب و کار صنعت خودرو در ایران با کشوری مانند کره جنوبی متفاوت است به همین دلیل این سند با توجه به این واقعیات تدوین شده است.
وی افزود: در این سند دو هدف تولید قطعه و خودروی رقابت‌پذیر مدنظر قرار گرفته است زیرا اگر نتوان قطعه کیفی تولید کرد، خروجی مناسبی نخواهیم داشت. از آن سو نیز اگر قطعه مناسب باشد اما به خوبی مونتاژ نشود باز هم خروجی خوبی نخواهیم داشت.
قناتی با بیان این‌که خودروساز موظف است برنامه‌های خود را براساس فضای فعلی کسب و کار تدوین کند، تصریح کرد: به دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت خودروسازان سناریوهای مختلفی در زمینه نحوه ادامه فعالیت چه در صورت لغو تحریم و چه در صورت باقی ماندن آن دارند.
مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در مراسم اولین دوره جایزه ملی کیفیت صنعت خودرو خاطرنشان کرد: هم‌اکنون متوسط مصرف سوخت خودروهای کشور 8.3 لیتر است در حالیکه این میزان در سال 1404 باید به استاندارد اروپا که 4 لیتر است برسد.
در این همایش فرزین انتصاریان - رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران - اظهار کرد: خودروسازان باید به سمت تولید خودروهای بدون نقص حرکت کنند زیرا در آن صورت دید مردم به خودروهای داخلی تغییر خواهد کرد.
وی با بیان این‌که خودروسازان حتی در شرایط تحریم به فعالیت خود ادامه داده‌اند، خاطرنشان کرد: استاندارد ایزو 9004 اجباری نیست و به همین دلیل هنوز در کشور اجرا نشده است.
رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران ادامه داد: این در حالی است که در صورت اجرای این استاندارد، سیستم مدیریت کیفیت محصول به درستی در کشور اجرا خواهد شد.
انتصاریان افزود: این انجمن دارای بیش از 500 نفر ارزیاب کیفی است که البته هیچ کدام حقوق نمی‌گیرند بنده نیز به عنوان رییس انجمن حقوق نمی‌گیرم نباید هم حقوق بگیریم زیرا این یک کار ملی است.
وی با بیان این‌که ما حتی کرایه رفت و آمد ارزیابان خود را به آن‌ها پرداخت نمی‌کنیم، تصریح کرد: ‌امیدواریم با توجه به اهمیت کیفیت روزی برسد که کالای ساخت ایران برای ما افتخار بیافریند. تولید بدون صادرات ما را به جایی نمی‌رساند. خودروسازان باید این موضوع را مدنظر قرار دهند.

http://www.persiankhodro.com/news_im...news_41911.jpg
تولید تندر اتومات افزایش می‌یابد
پرشین خودرو: تولید خودرو تندر 90 اتومات افزایش خواهد یافت.
به گزارش «پرشین خودرو»، کاهش ارسال قطعات از سوی شرکت رنو در ماه‌های گذشته کاهش شدید تولید خودرو تندر 90 اتومات را به دنبال داشت.
با این حال براساس جدیدترین اخبار به دست آمده، توافق ضمنی با شرکت رنو برای افزایش تولید این محصول صورت گرفته و تحویل قطعات این محصول به شرکت خودروساز افزایش یافته است.
گذشته از تندر 90 اتومات، تولید مدل دنده معمولی (گیربکس دستی) این خودرو که تا ماه گذشته کاهش یافته بود از یک ماه گذشته (آذرماه) روند صعودی یافته است.
به گزارش ایسنا، برنامه‌ریزی برای افزایش تولید خودرو تندر 90 اتومات در حالی است که هم‌اکنون به دلیل کاهش تولید، قیمت این خودرو افزایش قابل توجهی در بازار داشته و به حدود 57 میلیون تومان رسیده است.

http://www.persiankhodro.com/news_im...news_41918.jpg
وزیر صنعت اعلام کرد:
ادغام خودروسازان در ۴ سال
پرشین خودرو: وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ادغام خودروسازان کوچک ظرف ۳ تا ۴ سال آینده صورت می‌گیرد، گفت: وقتی ایران در تحریم غرب است، فعلا ناچار به همکاری با خودروسازان چینی هستیم.
به گزارش «پرشین خودرو»، محمدرضا نعمت‌زاده در خصوص آخرین وضعیت ادغام خودروسازان گفت: ساماندهی و ادغام خودروسازان جزء سیاست‌های اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که باید مقدمات آن فراهم شود، اما به سرانجام رساندن این ادغام، یک کار زمان بر است ولی معتقدیم موفق می‌شویم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سئوال که آیا این طرح مورد استقبال خودروسازان کوچک قرار گرفته است، افزود: ادغام خودروسازان یک برنامه و سیاست جدید است و البته، زمان‌بر است تا به سرانجام برسد.
وی تصریح کرد: تصور من بر این است که ظرف ۳ تا ۴ سال آینده بتوان ادغام خودروسازان کوچک را عملیاتی کرد.
به گزارش مهر، نعمت‌زاده ادامه داد: وقتی ایران در تحریم غرب به سر می‌برد، خودروسازان ایرانی ناچار هستند که به سمت مشارکت با چینی‌ها بروند اما ما خودروسازان را مجبور نمی‌کنیم بلکه سیاست‌های کلی را وضع کرده و آنها باید در چارچوب آن حرکت کنند.

http://www.persiankhodro.com/news_im...news_41933.jpg
سازمان توسعه تجارت اعلام کرد؛
آمار واردات خودروهای بالای 2500 سی.سی از 1388 تا 1393
پرشین خودرو: سازمان توسعه تجارت با انتشار متن کامل مصوبات دولت قبل در اعطای مجوز واردات خودروهای بالای 2500 سی.سی اعلام کرد: واردات این نوع خودروها در چهار سال 1388 تا 1392 بالغ بر 90 هزار دستگاه بوده است و در سال 1393 با کاهش 96 درصدی به 133 دستگاه رسیده است.
به گزارش «پرشین خودرو»، ثبت سفارش خودروهای بالای 2500 سی.سی به صورت تجاری در آغاز کار دولت تدبیر و امید ممنوع بوده است اما بر اساس سه مصوبه قبلی، ثبت سفارش این نوع خودروها برای افراد خاصی (جانبازان، ورزشگکاران برتر و افراد مشمول مصوبه قبض انبار) مجاز بوده و به یکی از روش‌های ذیل انجام می‌شده است:

1- مصوبه شماره 85661/44502/هـ مورخ 21/4/1389 در خصوص واردات 7 هزار و 928 دستگاه خودرو به انضمام قطعات و تجهیزات مورد نیاز که برای جانبازان هفتاد درصدی متناسب‌سازی شود؛ ثبت سفارش این خودروها برای جانبازان با شرط عدم انتقال به غیر، ظرف پنج سال و با بهره‌مندی از معافیت‌های تصریح شده در مصوبه صورت می‌گرفته است.
همانگونه که ملاحظه می‌شود، تعداد این جانبازان در حدود 8 هزار نفر است که از سال 1390 تاکنون در صورت عدم استفاده از تسهیلات خودروی داخلی با معرفی گمرک ثبت سفارش خودروی سواری دریافت کرده‌اند. نکته حائز اهمیت این است که تا قبل از مصوبه هیأت وزیران در تاریخ 28 اسفند 1392، قابلیت ثبت سفارش خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی.سی متصور بود اما بعد از آن و از ابتدای سال جاری برای جانبازان معزز فقط خودروهای با حجم موتور زیر 2500 سی.سی ثبت سفارش می‌شود و این فرایند تا سقف 7 هزار و 928 جانباز ادامه خواهد داشت؛ به طوری که آمار ثبت سفارشات خودروهای جانبازان در سال 93 با رعایت حجم موتور 2500 سی.سی بالغ بر 100 فقره است.

2- مصوبه شماره 85711/ت 48176 هـ مورخ 11/4/1392 که طبق آن ثبت سفارش و واردات یک دستگاه خودرو‌ سواری بالای 2500 سی.سی به نام هریک از ورزشکاران برتر با پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و بدون رعایت ضوابط فنی واردات خودرو مجاز بوده است.
ثبت سفارش خودروهای بالای 2500 سی.سی بر اساس این مصوبه تنها تا پایان سال 1392 صورت می‌پذیرفت و پس از ابلاغ مصوبه 28 اسفند 1392 هیأت وزیران، سفارش این نوع خودروها برای ورزشکاران برتر با رعایت حجم موتور زیر 2500 سی.سی ثبت می‌شود.

3- بند 4 مصوبه شماره 118320/ت 49515/هـ مورخ 21/6/1392 که اصطلاحاً مصوبه قبض انبار نامیده می‌شود. طبق این مصوبه واردات خودروهای بالای 2500 سی.سی برای افرادی حقیقی که به دلیل عدم آگاهی اقدام به خرید خودروی بالای2500 سی.سی و ورود آن به گمرکات کشور کرده و کالای آنها با وجود پرداخت وجه، به دلیل ممنوعیت ثبت سفارش، مد‌ت‌های زیادی در گمرکات رسوب کرده بود مجاز دانسته شد.
هیأت وزیران طبق بند 4 مصوبه شماره 118320/ت 49515/هـ مورخ 21/6/1392 به منظور تأمین منابع طرح‌های زیربنایی، تأمین یارانه بخش‌های تولیدی و حمایت از تولید ملی، ترخیص کالاهای مشمول اولویت دهم از جمله خودروی سواری بالای 2500 سی.سی را که تا ابلاغ این مصوبه (24/6/92) به اماکن گمرکی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی وارد و برای آنها قبض انبار صادر شده بود را پس از کسب مجوز ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارز متقاضی و بدون تخصیص مجدد ارز، پرداخت حقوق گمرکی، دو برابر سود بازرگانی (درخصوص خودرو حدود 110 درصد به اضافه سایر هزینه‌ها) و رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع دانست.
سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: دولت دکتر روحانی با ابلاغ مصوبة شمارة 192451/ت 50391 /هـ در تاریخ 28 اسفند 1392و لغو مصوبات قبلی، ثبت سفارش این خودروها را برای همه افراد متوقف کرده است.
بنابراین، با توجه به آنچه ذکر شد، ثبت سفارشات خودرو با حجم موتور 2500 سی.سی به بالا در نیمه دوم سال 92 صورت پذیرفته که با وجود این مصوبات اقدامی مطابق قانون به شمار می‌آمده است اما با ابلاغ مصوبة شمارة 192451/ت 50391 /هـ در تاریخ 28 اسفند 1392 ثبت سفارش این خودروها برای همه افراد متوقف شد و در سال جاری به هیچ‌وجه این نوع خودروها ثبت سفارش نشده‌اند.
هرچند ثبت سفارش خودروهای بالای 2500 سی.سی در سال جاری براساس مصوبه 28 اسفند 1392 هیأت وزیران متوقف بود اما با این وجود هیأت وزیران مجدداً در مصوبه شماره 70441/ت 51040هـ در تاریخ 23 شهریور 1393 تأکید کرد که ورود و ترخیص هرگونه خودروی سواری از محل تصویب‌نامه‌های قبلی صرفاً برای خودروهای با حجم موتور 2500 سی.سی و پائین‌تر مجاز است.
بنابراین باید توجه داشت که هیچگونه ثبت سفارشی برای خودروهای بالای 2500 سی.سی از ابتدای سال جاری صورت نپذیرفته است و اگر آماری ارائه می‌شود مربوط به ثبت سفارشات سال 92 و بر اساس مصوبه‌های سه‌گانه مذکور بوده است.
با این حال، آمار واردات خودروهای بالای 2500 سی.سی در طول سال‌های 88 تا 92 به ترتیب بدین شرح بوده است؛ در سال 1388، 31 هزار و 312 دستگاه؛ سال 1389، 23 هزار و 763 دستگاه؛ سال 1390، 18 هزار و 604 دستگاه؛ سال1391، 16 هزار و 239 دستگاه و در سال 1392، 4 هزار و 16 دستگاه خودروی لوکس وارد کشور شده است.
در سال 1393 میزان واردات خودروهای بالای 2500 سی.سی با توجه به ممنوعیت ثبت سفارش آنها و تنها از محل مصوبات دولت قبل به 133 کاهش یافته است. این میزان در مقایسه با سال 1392 کاهش 96 درصدی داشته است.
ناگفته پیداست که با توجه به توقف ثبت سفارش خودروهای لوکس در پایان سال 92، در 6 ماهه دوم سال جاری به هیچ عنوان خودروی بالای 2500 سی.سی وارد و ترخیص نشده و نخواهد شد.

http://www.persiankhodro.com/news_im...news_41951.jpg
سابرینای برقی رونمایی شد
پرشین خودرو: براساس تفاهم‌های صورت گرفته میان خودروسازان و وزارتخانه‌های نفت و نیرو، خودروهای برقی به زودی در ناوگان تاکسیرانی کشور فعال می‌شوند.
به گزارش«پرشین خودرو»، محمدتقی خانلو در حاشیه رونمایی از خودروهای برقی در جمع خبرنگاران گفت: خودروهای برقی که به زودی در خیابان‌های پایتخت تردد خواهند کرد، نسبت به خودروهای بنزینی از شتاب بالاتری برخوردار هستند و در سربالایی‌ها نیز بهتر از خودروهای بنزینی عمل خواهند کرد، این در حالی است که به لحاظ تعمیرگاههای ارایه دهنده خدمات، تلاش شده تا این تعمیرگاهها تجهیز شده تا مردم به لحاظ تامین قطعات یدکی و سرویس‌های دوره‌ای خودروها دچار مشکل نشوند.
مدیرعامل دیارخودرو افزود: کارخانه تولید خودروهای برقی ظرفیت تولید سالانه 42 هزار و 500 دستگاه خودرو را دارد اما منتظر مشخص شدن مشوق‌های دولت برای تولید این خودروها هستیم. هم اکنون 12 دستگاه خودرو تولید آزمایشی شده است که در صورت مشخص شدن این مشوق‌ها، تولید افزایش می یابد.
وی تصریح کرد: براساس مذاکراتی که با وزارت نفت و نیرو صورت گرفته، مقرر شده است تا وزارت نفت در مقدار سوخت بنزینی این خودروها کمک کرده و وزارت نیرو نیز وعده داده که دستگاه‌های شارژ این نوع خودروها را تولید کند، البته مذاکرات با وزارت نفت همچنان ادامه دارد.
به گفته خانلو، در فاز اول مذاکرات صورت گرفته با دولت برای به کارگیری خودروهای برقی در ناوگان حمل و نقل عمومی و تاکسی ها است، چراکه به لحاظ پیمایش، تاکسی‌ها بهتر می‌توانند مورد پایش قرار گیرند، این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد هر تاکسی روزانه 200 کیلومتر طی مسیر می کند که مصرف بنزین آنها ده هزار لیتر است، بنابراین باید به کمک وزارت نفت برنامه ریزی کنیم تا این تاکسی‌ها با خودروهای برقی جایگزین شوند.
وی اظهار داشت: تولید آزمایشی خودروهای برقی آغاز شده اما در مراحل بعد، باید سفارش گذاری بر اساس سیاستهای دولت صورت گیرد. اما هر خودروی برقی پس از طی 250 کیلومتر مسافت، باید شارژ شود.

http://www.persiankhodro.com/news_im...news_42007.jpg
برای واردات "کپچر" و "کلیو 4"
ایران خودرو و رنو قرارداد امضا کردند
پرشین خودرو: قرارداد گروه صنعتی ایران خودرو و شرکت رنو برای واردات خودروهای رنو کپچر و کلیو 4 منعقد شد.
به گزارش «پرشین خودرو»، پیش از این گروه صنعتی ایران خودرو اعلام کرده بود که قصد دارد برخی از محصولات رنو را به صورت سی‌بی‌یو (آماده) وارد کرده و پس از بازارسنجی، نسبت به داخلی‌سازی آنها اقدام کند.
در این شرایط براساس جدیدترین اخبار به دست آمده، قرارداد ایران خودرو با شرکت رنو برای واردات دو خودروی رنو کپچر و کلیو 4، اخیرا منعقد شده و با انعقاد این قرارداد عرضه این خودروها از اواخر سال جاری یا اوایل سال آینده آغاز خواهد شد.
به گزارش ایسنا، انعقاد قرارداد واردات دو خودروی رنو کپچر و کلیو 4 بین ایران خودرو و رنو در حالی است که این دو شرکت به توافقاتی برای افزایش تولید خودروی تندر 90 نیز دست یافته‌اند.

http://www.persiankhodro.com/news_im...news_41963.jpg
بازار خودرو در تسخیر 25 تا 50 میلیون تومانی‌ها!
پرشین خودرو: خودروهای در سطح قیمتی بین 25 تا 50 میلیون تومان معادل 58.2 درصد بازار خودروهای سواری ایران را در اختیار دارند.
به گزارش «پرشین خودرو»، براساس جدیدترین ارزیابی‌ها 58.2 درصد بازار خودروهای سواری ایران در اختیار خودروهایی با سطح قیمتی متوسط (25 تا 50 میلیون تومان) است.
پس از آن خودروهای با سطح قیمتی کمتر از 25 میلیون تومان معادل 38.4 درصد بازار خودروهای سواری ایران را در اختیار دارند. البته بازار این خودروها منحصر به سه مدل خودروی ام‌وی‌ام 110، تیبا و پراید است.
معادل 2.2 درصد بازار خودروهای سواری نیز در اختیار خودروهای با سطح قیمتی بین 50 تا 75 میلیون تومان است.
به گزارش ایسنا، پس از آن خودروهای با سطح قیمتی بیشتر از 125 میلیون تومان معادل 0.7 درصد بازار، خودروهای با سطح قیمتی بین 75 تا صد میلیون تومان معادل 0.3 درصد بازار و خودروهای با سطح قیمتی بین صد تا 125 میلیون تومان معادل 0.2 درصد بازار را در اختیار دارند.

http://www.persiankhodro.com/news_im...news_42157.jpg
اجرای فاز دوم طرح جایگزینی خودروهای فرسوده سایپا
پرشین خودرو: مدیر بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا از استقبال چشمگیر مشتریان برای شرکت در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده این گروه خبر داد.
به گزارش «پرشین خودرو»، حسین کاظمی طرقی، از استقبال طرح جدید جایگزینی خودروهای فرسوده شرکت سایپا خبر داد و گفت: در فاز اول این طرح، متقاضیانی که طی دو الی سه سال گذشته خودروی خود را اسقاط نموده و به هر دلیلی موفق به دریافت خودرو جدید نشده بودند، با تایید ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، اقدام به ثبت نام نموده که با استقبال چشمگیری از سوی مشتریان همراه شده به نحوی که آمار ثبت نام فراتر از حد انتظار بوده است.
وی در خصوص زمان تحویل خودروها گفت: به نفراتی که تا هفته گذشته مراحل ثبت نام خود را تکمیل نموده اند خودروهای جایگزین اختصاص داده شده و مشتریان باید هر چه سریعتر به نمایندگی های مجاز گروه سایپا جهت تحویل مدارک و ثبت نام مراجعه نمایند چرا که ملاک تحویل خودرو تاریخ ثبت نام مشتریان می باشد.
وی در خصوص آغاز فاز دوم طرح جایگزینی خودروهای فرسوده افزود: از چند روز آینده فاز دوم این طرح برای آن دسته از متقاضیانی که هنوز خودروی فرسوده خود را اسقاط ننموده اند آغاز خواهد شد.
مدیر بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا در خصوص شرایط فاز دوم طرح نیز گفت: تسهیلات تا سقف 120 میلیون ریال و با مدت زمان بازپرداخت تا 48 ماه با شرایط ویژه و بدون ضامن است و ارزش اسقاط خودروی اسقاط شده بر اساس مصوبات موجود 25 میلیون ریال محاسبه می شود.
وی تصریح کرد: خودروهای جایگزین شامل خودروهای خانواده ایکس 100 (انواع پراید) ، خانواده ایکس 200 (تیبا) و پراید وانت می باشد. همچنین خودروی وانت نیسان زامیاد نیز متعاقبا به خودروهای جایگزین اضافه خواهد شد .
کاظمی در پایان گفت: متقاضیان خودروی جایگزین با شرایط بسیار مناسب و ویژه از سوی گروه خودروسازی سایپا می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام فقط به نمایندگی های مجاز فروش سایپا مراجعه نموده و برای جلوگیری از هرگونه سو استفاده های احتمالی از مراجعه به دیگر دفاتر و موسسات ، سایت های اینترنتی خودداری کنند.

http://www.persiankhodro.com/news_im...news_42161.jpg
نقدی بر ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو
پرشین خودرو: در شرایطی که مشتریان ایرانی هنوز هم به قیمت خودروهای داخلی اعتراض دارند و به نوعی بازار را نیز تحریم کرده‌اند، جدال میان شورای رقابت و خودروسازان بالا گرفته و هر کدام دیگری را مسبب اوضاع فعلی می‌دانند.
به گزارش «پرشین خودرو»، شورای رقابت می‌گوید بازار خودرو انحصاری است، بنابراین شورا طبق قانون می‌تواند به قیمت‌گذاری ورود کند. از آن سو اما خودروسازان معتقدند وقتی چندین شرکت تولیدکننده در صنعت خودرو کشور وجود دارد و واردات نیز آزاد است، دیگر نمی‌توان انگ انحصاری بودن را به خودروسازی چسباند. این وسط برخی مسوولان دولتی نیز چون می‌خواهند مردم را راضی نگه دارند، همواره از مخالفت با افزایش قیمت خودرو صحبت به میان آورده و این در حالی است که خودروسازان معتقدند به دلیل رشد هزینه‌های تولید، خودرو باید گران شود. اما خودروسازان نیز با استناد به افزایش هزینه‌های تولید و مهیا نبودن فضای مناسب کسب و کار، می‌گویند قیمت محصولات‌شان باید افزایش پیدا کند. آنها البته در درجه اول معتقدند که اصلاً شورای رقابت نباید در قیمت خودرو دخالت کند و این کار (تعیین قیمت خودروهای داخلی) باید به مشتریان و بازار سپرده شود. در مقابل اما شورای رقابت رودر روی خودروسازان قرار گرفته و می‌خواهد گرانی خودرو را مهار کند، حتی اگر به قواعد اقتصادی مانند آزادسازی قیمت و عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری خودرو، پشت کند.
در همین مورد میزگردی با حضور خودرو سازان و نمایندگان مجلس و استادان دانشگاه برگزار شد که مشروح آن در ذیل می‌آید.
***
بحث میزگرد در مورد قیمت‌گذاری خودرو و ابهامات آن است، ابهام‌هایی از قبیل اینکه آیا دخالت شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو به صلاح است و همچنین اینکه قیمت خودرو باید آزاد شود یا همچنان دولت در آن دخیل باشد. البته قرار بود آقای رضا شیوا رئیس شورای رقابت نیز در این میزگرد حضور داشته باشند، اما به هر دلیلی، به جمع ما نیامدند. با این حال، مواضع شورای رقابت در مورد قیمت‌گذاری خودرو مطرح خواهد شد. بحث اصلی در مورد این است که آیا دولت یا به عبارت بهتر شورای رقابت حق دخالت در قیمت‌گذاری خودرو را دارد؟ آیا اصلاً اصول اقتصادی اجازه چنین کاری را به شورای رقابت می‌دهد؟ آقای شیوا اخیراً در گفت‌وگوی خود با روزنامه «دنیای اقتصاد» عنوان کرده‌اند که چون بازار برخی خودروهای داخلی انحصاری است، پس طبق قانون، شورا می‌تواند در قیمت‌گذاری این خودروها ورود کند. این در حالی است که برخی اقتصاددانان معتقدند، وقتی در کشور نزدیک به 20 خودروساز مختلف وجود دارد و واردات هم آزاد است، پس بازار خودرو در تعریف انحصار نمی‌گنجد. با این حال رئیس شورای رقابت می‌گوید چون رسماً بالای 90 درصد سهم بازار در اختیار ایران‌خودرو و سایپا قرار دارد، بنابراین بازار خودرو عملاً انحصاری است. نکته دیگری که او به آن اشاره کرده، این است که شورای رقابت به بازار خودرو به صورت کامل نگاه نمی‌کند و به عبارت بهتر، انحصار برای هر خودرویی را جداگانه در نظر می‌گیرد مثلاً می‌گوید، چون پراید رقیبی ندارد پس بازارش انحصاری است یا خودرو 206 چون در رنج قیمتی خود دارای رقیب نیست، پس مشمول انحصار می‌شود و شورای رقابت مجاز به دخالت در قیمت‌گذاری آن است. بنابراین به نظرم بهتر است شروع بحث، پاسخ به این پرسش باشد که بازار خودرو انحصاری هست یا نیست؟ در اینجا دعوت می‌کنیم از آقای آرش محبی‌نژاد، عضو شورای سیاستگذاری خودرو، که نظرشان را در مورد انحصاری بودن یا نبودن بازار خودرو عنوان کنند.
آرش محبی‌نژاد/ عضو شورای سیاست‌گذاری خودرو: پاسخ پرسش شما را در دو قسمت می‌دهم؛ اول اینکه، انحصار به صورت مشخص در قانون تعریف منطبق بر قواعد اقتصادی ندارد؛ یک جاهایی گفته‌اند اگر سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت از عرضه و تقاضای بازار به قدری باشد که قدرت تعیین قیمت یا مقدار کالا را داشته باشد و امکان ورود و خروج شرکت‌های دیگر در این کسب و کار نباشد، با انحصار روبه‌رو هستیم. اگر ما این تعریف را بپذیریم، این پرسش پیش می‌آید که مگر ورود خودروساز دیگری به مجموعه خودروسازان کشور امکان‌پذیر نیست؟ یا آیا خروج خودروساز فعلی از مجموعه خودروسازان امکان ندارد؟ در کشوری مثل اسپانیا، «سئات» تنها تولیدکننده خودرو به حساب می‌آید، پس باید قیمت‌گذاری آن دستوری باشد؟ یا در کشوری مثل کره جنوبی که مجموعه هیوندایی و کیا، بالای 75 درصد بازار را در دست دارند، دولت باید قیمت خودرو را تعیین کند؟
البته در این کشورها که مثال زدید، تعرفه کمتر از ایران است.
محبی‌نژاد: اتفاقاً یکی از دلایلی که ما می‌گوییم بازار خودرو انحصاری نیست، به همین بحث تعرفه واردات مربوط می‌شود. در کشوری که تعرفه واردات 40 درصد (به صورت اسمی) و 30 درصد (به صورت واقعی) است، انحصاری وجود ندارد. به دلیل اینکه ارز مبادله‌ای به عنوان مبنای واردات خودرو در نظر گرفته شده، تعرفه واردات حتی معادل بهره مالی تسهیلات صنعت خودرو هم نیست، بدین معنی که تعرفه به قیمت ارز بین‌المللی، صفر است، زیرا هزینه‌ها و بهره‌های تسهیلات مالی در قیمت تمام‌شده یک خودرو، چیزی حدود 25 درصد برآورد می‌شود. الان در کشوری مثل هند، تعرفه واردات خودرو 100 درصد است یا در ترکیه که تولیدش از ما هم بیشتر شده، یک نظام تعرفه‌ای پلکانی وجود دارد و طبق آن، تعرفه واردات از 47 درصد برای کشورهای غیرعضو اروپا تا نزدیک 70 درصد برای اعضای عضو، متغیر است. یادمان نرود آنجا تازه قوانین گمرکی پیچیده دیگری هم دارند که تعرفه موثر بالای 60 درصد است. می‌خواهم بگویم خودروسازی در کشورهایی که قابل مقایسه با آنها هستیم، از حمایت تعرفه‌ای بیشتری برخوردار است. من چون نمی‌خواهم وارد بحث شوم، برمی‌گردم به موضوع اصلی یعنی همان انحصار در بازار خودرو ایران. باید این را در نظر بگیرید که ما بیش از 15 شرکت سواری‌ساز داخلی داریم و از طرفی، کدام قانون می‌گوید اگر بالای 90 درصد بازار دست دو تا خودروساز باشد، انحصار وجود دارد؟ یک موضوع را در مورد بحث واردات بگویم، چون به هر حال با وجود واردات آزاد، نمی‌توان گفت بازار انحصاری است. شورای رقابت می‌گوید تعداد خودروهای وارداتی آنقدر نیست که بتواند بازار را از انحصار خارج کند، در حالی که طبق آمار، در سال 92، معادل تقریباً 12 درصد از کل تولید داخل، خودرو وارد کشور شده است. همچنین به لحاظ ارزش مالی، مردم بالای 50 درصد از پول کل خودروهای تولید داخل را، صرف خرید خودرو خارجی کرده‌اند.
البته در نظر بگیرید که خودروهای وارداتی اکثراً بالای 50، 60 میلیون تومان قیمت دارند، بنابراین رقیب خودروهای داخلی به شمار نمی‌روند.
محبی‌نژاد: خب باید به هزینه‌های اضافی که خودروسازان برای تولید می‌پردازند، دقت کنید. کجای دنیا شما شاهد این هستید که 30 درصد بهره مالی از صنعتگر می‌گیرند؟ خودروهای خارجی که به ایران می‌آیند، با بهره دو سه‌درصدی تولید می‌شوند، اما خودروهای داخلی فقط 30 درصد بهره بانکی دارند. اصلاً فرض کنیم شورای رقابت درست می‌گوید و بازار خودرو انحصاری است، خب ماده 101 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه تصریح دارد که اگر قیمت فروش کالا و خدمات، کمتر از قیمت عادله روز باشد، دولت باید مابه‌التفاوت قیمت عادله روز و قیمت دستوری را از محل اعتبارات و منابع خود، به شرکت تولیدکننده پرداخت کند یا آن را با بدهی‌های شرکت موردنظر، تهاتر کند.
پس اگر خودرو انحصاری است، الان بین قیمت عادله و قیمت تکلیفی، فاصله وجود دارد و طبق قانون، خودروسازان باید این مابه‌التفاوت را از دولت دریافت کنند، اگر هم قیمت «عادله» است، که دیگر بحثی نمی‌ماند. من یک روز به یکی از وزرا گفتم که شما بگویید خودرو با چه قیمتی می‌خواهید، ما آن را تولید می‌کنیم. الان مگر قیمت بیش از 60 درصد نهاده‌ها و مواد اولیه در دست دولت نیست؟ وقتی قیمت مواد پلیمری پنج برابر و قیمت انرژی هشت برابر می‌شود و در کنار اینها یارانه بخش صنعت را نیز نمی‌دهند، چطور می‌توان خودرو با قیمت پایین تولید کرد. از طرفی، مگر مواد پلیمری و مس و فولاد و امثال اینها ارزبری دارند که اینقدر به قیمت آنها اضافه می‌شود، اما خودروساز نمی‌تواند محصولش را متناسب با هزینه‌های تولید قیمت‌گذاری کند؟ بنابراین دولت بگوید خودرو با چه قیمتی می‌خواهد، تا ما با همان قیمت تولید کنیم، به شرطی که نرخ مواد اولیه‌ای مثل فولاد و مس و ... را به قبل از سال 87 برساند. مثلاً بگوید پراید هفت میلیون تومانی می‌خواهم، اما در کنار این خواسته‌اش، پلی‌اتیلنی را که الان بیش از پنج هزار تومان قیمت دارد با نرخ قبلی‌اش (900 تومان) در اختیارمان بگذارد. یا مثلاً فولاد را به قیمت شش سال پیش به خودروسازان عرضه کند تا پراید هفت‌میلیونی بسازیم. بنابراین در جمع‌بندی صحبت‌هایم تاکید می‌کنم که دو گزینه بیشتر برای قیمت خودرو نداریم؛ اول اینکه اگر خودرو انحصاری است و شورای رقابت قیمت را طوری تعیین کرده که «عادله» نیست و خودروساز ضرر می‌بیند، پس مابه‌التفاوت آن را بدهد وگرنه، گزینه دوم «آزادسازی قیمت خودرو» است.
بله؛ به نظرم بد نیست در اینجا نظر خودروسازان را هم بشنویم و برای همین دعوت می‌کنیم از آقای عباسی معاون مدیر فروش شرکت سایپا که بحث را ادامه بدهند.
محمدرضا عباسی/رئیس اداره بازاریابی و پیشبرد فروش سایپا: بر اساس بخش‌بندی‌هایی که هم‌اکنون در بازار خودرو ایران وجود دارد، محصولات تولیدی ایران‌خودرو و سایپا رقبای جدی هم به شمار می‌روند. روش‌های فروشی که ایران‌خودرو در نظر می‌گیرد، بر فروش ما تاثیرگذار است یا روش فروش‌هایی که ما می‌گذاریم، بر ایران‌خودرو اثر دارد. از بعد دیگر، سایر خودروسازهایی که وارد جرگه تولید شده‌اند (مثل کرمان‌خودرو) نیز در فروش ما و ایران‌خودرو تاثیر می‌گذارند. به عبارت بهتر، در حال حاضر خودروسازان بخش خصوصی به شدت در حال رقابت با ما هستند. در سال‌های 90 و 91 که هزینه‌های تولید ما افزایش یافت، همزمان نیز قیمت‌ها دستوری تعیین شدند و با توجه به زیان انباشته‌ای که داشتیم، قدرت رقابت‌پذیری‌مان افت کرد.
در هر صورت من معتقدم بین سایپا و ایران‌خودرو رقابت وجود دارد؛ مثلاً تیبای ما با سمند و پژو 405 آنها در رقابت است.
اما قیمت پژو 405 و تیبا متفاوت از یکدیگر است. الان اگر کسی بخواهد تیبا بخرد 24 میلیون و 200 هزار تومان باید بپردازد، اما پژو 405 نزدیک به 29 میلیون تومان قیمت دارد.
عباسی: به هر حال این خودروها در یک محدوده قیمتی (20 تا 30 میلیون تومان) قرار دارند. شما در دهه 70 یا 80 با چند برج حقوق می‌توانستید یک خودرو بخرید؟ الان با چند برج؟ منظورم این است که تفاوت قیمت سه چهارمیلیونی بین دو خودرو، آنقدر مشهود نیست که بگوییم رقابت مثلاً میان تیبا و پژو 405 وجود ندارد. بله در دهه 70 و 80، سه چهار میلیون تومان اختلاف، اجازه نمی‌داد مشتری خودرو X را به جای خودرو Y بخرد، اما الان این میزان اختلاف قیمت، سبب ایجاد انحصار در محدوده‌ها و به اصطلاح سگمنت‌های بازار نمی‌شود.
یعنی شما می‌خواهید بگویید ایران‌خودرو و سایپا در بازار رقیب هم هستند؟
عباسی: بعضی از محصولات‌شان به شدت با هم رقابت دارند. تازه خودروسازان خصوصی نیز رقبای ما و ایران‌خودرو به شمار می‌روند.
فرض اینکه رقابت ایران‌خودرو و سایپا صحت داشته باشد؛ اتفاقاً الان مشکل اصلی همین است که بازار در انحصار این دو شرکت است.
عباسی: نه، کجا دست ایران‌خودرو و سایپاست؟
آمار می‌گوید بالای 90 درصد بازار در اختیار ایران‌خودرو و سایپاست.
عباسی: بالای 90 درصد نیست.
پس چند درصد است؟
عباسی: در دهه 80 دو کارخانه بزرگ 99 درصد از سهم بازار را در اختیار داشتیم، ولی الان به زیر 90 درصد رسیده است.
حسین علی‌مومنی/ مدیر توسعه و کسب‌وکار سایپا: من عذرخواهی می‌کنم، اگر اجازه می‌دهید، وارد صحبت‌های آقای عباسی بشوم، چون نکاتی مطرح می‌شود که به نظر من باید شفاف‌سازی لازم در مورد آنها انجام شود. می‌گویند چون 90 درصد بازار در دست دو خودروساز است، پس در آن انحصار وجود دارد، در حالی که برای تعیین سهم بازار، دو روش در نظر گرفته می‌شود؛ اول سهم ارزشی و دوم سهم تعدادی بازار.
«سهم تعدادی» که مشخص است، مقدار آن می‌شود سهم هر خودرویی نسبت به کل خودروهای بازار. اما برای محاسبه سهم ارزشی، باید سهم تعدادی را در قیمت ضرب کنیم. در ایران سهم بازار تعدادی اصلاً معیار مناسبی برای ارزیابی سهم بازار نیست، چون در سالیان گذشته شرکت‌ها به یک نوعی در سگمنت‌های مختلف حضور پیدا کردند، بنابراین نمی‌توانیم این «سهم» را معیار جامع و کاملی در نظر بگیریم.
اما در سایر کشورها مثل چین و ایتالیا که شرکت‌ها طیف متنوع و وسیعی از خودروها را تولید می‌کنند، سهم بازار تعدادی و ارزشی تقریباً با هم یکسان است، ولی در ایران شرایط بسیار فرق می‌کند. واضح‌تر بگویم، اگر بازار خودرو ایران را یک کیک در نظر بگیریم، حدود 45 درصد بازار ارزشی تقریباً وارداتی است؛ 35 درصد در دست ایران‌خودرو قرار دارد و سهم سایپا هم به 20 درصد می‌رسد. بنابراین اینکه گفته می‌شود 90 درصد بازار خودرو در دست ایران‌خودرو و سایپاست، معیاری گمراه‌کننده به شمار می‌رود.
این آمار را شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد داده است.
مومنی: بله ایرادی ندارد، به هر حال ما باید این نوع تحلیل‌ها را درست کنیم. من می‌گویم بازار خودرو ایران به عنوان یک کیک، 45 درصد آن تقریباً وارداتی و مونتاژی است، پس عملاً نصف بازار سهم خودروهای خارجی به شمار می‌رود. الان در کشوری مثل ایتالیا، فیات 32 درصد سهم بازار را در اختیار دارد، فولکس‌واگن 11 درصد و پژو سیتروئن 10 درصد. در آلمان هم فولکس‌واگن 34 درصد سهم بازار را دارد. یا مثلاً در آفریقای جنوبی، فولکس‌واگن حدود 22 درصد سهم بازار را به خود اختصاص داده و سهم تویوتا 20 درصد است. در فرانسه نیز پژو سیتروئن دارای سهمی 32 درصدی بوده و سهم رنو نیز به 25 درصد می‌رسد. در آمریکا هم تویوتا 3/19 درصد سهم دارد و جنرال‌موتورز نیز 16 درصد. در ژاپن نیز که یک کشور کاملاً رقابتی در خودرو محسوب می‌شود، تویوتا 45 درصد سهم بازار را دارد و 70 درصد سهم بازار کره جنوبی نیز در اختیار گروه هیوندایی-کیا است.
حالا شما این اعداد را با سهم 35 و 20 درصدی ایران‌خودرو و سایپا مقایسه کنید و ببینید کدام بازار رقابتی است.
به هر حال اینجا باز هم بحث تعرفه واردات وجود دارد، زیرا در کشورهایی که مثال زدید، تعرفه بسیار پایین و حتی در حد صفر است.
مومنی: اجازه بدهید ابتدا در مورد انحصار صحبت کنم و بعد به تعرفه بپردازیم. ما یک مساله به نام «رقابت کامل» داریم و یک مساله دیگر به نام «انحصار کامل»؛ انحصار کامل تعریفش این است که یک بنگاه کل بازار را در انحصار دارد و رقابت کامل هم تعریفش این است که بیش از 50 بنگاه رقیب بدون اینکه سهمی مشخص از بازار در اختیار داشته باشند در حال فعالیت هستند. مثلاً در صنایع غذایی، آنقدر تولیدکننده زیاد شده که بازار به سمت رقابت کامل رفته است. به غیر این دو مساله اصلی (انحصار کامل و رقابت کامل)، رقابت انحصاری نیز تعریف می‌شود و بدین معناست که مثلاً تعدادی شرکت در حال رقابت هستند، ولی هیچ‌کدام‌شان بیش از 10 درصد سهم بازار را ندارند. همچنین یک تعریف دیگر به نام «انحصار چندجانبه باز» هم داریم که مطابق با آن، مثلاً چهار شرکت، حداکثر 40 درصد یا 60 درصد از بازار را در دست دارند. یک نوع دیگر انحصار هم وجود دارد که در آن، یک بنگاه به تنهایی 50 درصد بازار را به خود اختصاص داده است.
می‌خواهم در اینجا تعریفی هم از «بنگاه» ارائه بدهم. آیا گروه سایپا یک بنگاه نیست؟ شما می‌گویید سهم بازار سایپا ایکس مقدار است، در حالی که در تقسیم‌بندی‌تان باید پارس‌خودرو و سایپای کاشان را به عنوان برندی جدا از سایپا لحاظ کنید.
گروه سایپا همین الان چهار بنگاه جداگانه دارد که با خودش می‌شود پنج بنگاه. ایران‌خودرو هم همین طور؛ این شرکت نیز چند زیرمجموعه دارد. تازه در کنار ما، الا ماشاءالله شرکت بخش خصوصی وجود دارد که در حال مونتاژ خودرو هستند.
البته اینکه می‌گویید سایپا و ایران‌خودرو دارای زیرمجموعه‌ها و بنگاه‌هایی در درون خود هستند، خیلی نمی‌تواند ملاکی برای رقابت‌پذیری و رد انحصار بازار باشد، چون به هر حال مدیریت این بنگاه‌ها یکی است.
مومنی: من تعریف اقتصادی بنگاه را بیان کردم و طبق آن می‌گویم ایران‌خودرو و سایپا هر کدام چند بنگاه هستند. یک مثال می‌زنم؛ از نظر شما، رنو-نیسان، یک کمپانی است یا دو کمپانی؟
رنو و نیسان یک جاهایی جدا از هم کار می‌کنند و حتی بازارهای متفاوت دارند.
به هر حال ائتلاف استراتژیک میان آنها برقرار است؛ درست مثل پژو سیتروئن. در جمع‌بندی صحبت‌هایم باید بگویم که بازار خودرو ایران طبق تعاریف موجود، «انحصار چندجانبه باز» است.
در واقع حرف شما این است که به لحاظ تعاریف تئوری، بازار خودرو ایران در قالب انحصار کامل نمی‌گنجد.
مومنی: دقیقاً.
باشد؛ الان دیگر نوبت ایران‌خودرویی‌هاست تا نظر آنها را هم در مورد انحصاری بودن یا نبودن بازار خودرو بشنویم. فکر می‌کنم بهتر باشد ابتدا از آقای خانکرمی مدیر فروش ایران‌خودرو شروع کنیم.
مصطفی خانکرمی/ مدیر فروش ایران‌خودرو: همه می‌دانند «انحصار» یعنی یک بنگاه به صورت خاص تمام ویژگی‌های یک کالا یا خدمات را در اختیار بگیرد و در آن حوزه خاص کالا یا خدمت خاص طوری قیمت‌گذاری کند که دیگران با آن توان رقابت را نداشته باشند. خب آیا الان خودروسازان قیمت را طوری تعیین می‌کنند که دیگران با آن توان رقابت ندارند؟ اگر این‌گونه بود که واردات صورت نمی‌گرفت. ما الان با تعرفه و عوارض و مالیات‌های گمرکی روبه‌رو هستیم.
بحث اصلی من در مورد این است که آیا صلاح است قیمت خودرو دستوری تعیین شود؟ ما وقتی می‌گوییم «قیمت»، یعنی باید به بازار اجازه بدهیم عدد آن را مشخص کند و اینکه دستوری قیمت را تعیین کنیم.
معادله عرضه و تقاضا به شکلی است که اگر خودروساز قیمت را بالاتر از بازار در نظر بگیرد، قطعاً لطمه می‌خورد، چون کشش آن را ندارد و بازار به اصطلاح پس می‌زند. از آن سو اگر دولت قیمت خودرو را به صورت دستوری تعیین کند، خودروساز ضرر می‌بیند، زیرا همه پارامترهای اثرگذار در هزینه تولید، دست خودروساز نیست. شما حساب کنید چقدر از این پارامترها غیرمستقیم روی قیمت خودرو اثرگذار است؛ مواردی مثل دستمزد، بیمه، مالیات و سایر چیزهایی که اثرگذار هستند روی قیمت. یک آماری را دوستان تهیه کرده بودند که طبق آن مشخص شده بود نرخ تورم و دستمزد و بیمه و امثال اینها از سال 90 به بعد چقدر رشد داشته‌ است که رشد قابل توجهی بود. بحث ما این است که بررسی کنیم و ببینیم هزینه‌ها چقدر رشد داشته‌اند و قیمت خودرو چقدر. من حرفم این است که با شرایط فعلی، باید به بنگاه‌ها اختیار عمل در قیمت‌گذاری داد، چون خود بنگاه، اقتصادی فکر می‌کند و می‌داند که اگر قیمت را بالا در نظر بگیرد، بازار پس می‌زند و فروش افت می‌کند. بنابراین بنگاه، نفع و ضرر خود را خوب تشخیص می‌دهد. در مورد این هم که می‌گویید آقای شیوا گفته‌اند بازار خودرو انحصاری است، باید بگویم طبق تعاریف و استدلال‌هایی که دوستان قبل از من عنوان کردند، نمی‌توانیم بازار خودرو را انحصاری بدانیم. در حال حاضر ایران‌خودرو در سگمنت‌های مختلف بازار، دارای محصول است، از رده‌های قیمتی پایین گرفته تا رده‌های لوکس. در هر رده‌ای هم دست‌کم شش، هفت محصول رقیب وجود دارد، پس چطور می‌گویند بازار انحصاری است؟
الان مثلا برای پژو 206 شما، چه رقبایی در محدوده قیمتی 30 تا 40 میلیون تومان وجود دارد؟
خانکرمی: بازار را نگاه کنید ببینید چه خودروهایی در این محدوده قیمتی داریم. ما خودمان سه چهار محصول را در این رنج عرضه کرده‌ایم.
اینکه خودتان چند محصول در یک محدوده قیمتی دارید، ملاک درستی برای سنجش رقابت نیست. بحث اینجاست که غیر از ایران‌خودرو و سایپا، چه خودروهای دیگری در محدوده‌های قیمتی مختلف بازار وجود دارند.
خانکرمی: خب خودروسازان بخش خصوصی هم هستند. مثلاً ام‌وی‌ام 530 و لیفان جزو رقبای محصولات ما به شمار می‌روند. شما چهار پنج محصول را در نظر بگیرید و ببینید با توجه به امکانات و آپشن‌هایشان تا چه حد رقابت میان آنها برقرار است.
دیگر نوبت به اهالی بهارستان رسیده و آقای بیاتیان که به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی در جلسه حضور دارند.
سیدمحمد بیاتیان/ عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی: من از دو جنبه به بحث می‌پردازم؛ بحث انحصاری یا رقابتی بودن بازار خودرو. به نظر من از یک جنبه بازار خودرو رقابتی است، زیرا ما با تنوع محصول روبه‌رو هستیم. در واقع از جنبه اینکه تنوع محصول زیادی داریم، می‌توان بازار خودرو را رقابتی دانست، اما به لحاظ آنکه برخی خودروسازان چند محصول در یک محدوده قیمتی دارند، خب این به نوعی انحصار تلقی می‌شود.
حالا اگر بخواهم با توجه به رقابتی بودن بازار (به دلیل تنوع محصول)، وارد بحث دخالت شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو بشوم، باید بگویم این شورا حق دخالت ندارد. از طرفی، طبق قانون، شورای رقابت باید در مورد قیمت خودرو دستورالعمل بدهد، نه اینکه به طور مستقیم، قیمت‌گذاری کند. در واقع نباید این طور باشد که شورای رقابت بگوید فلان خودرو با فلان قیمت عرضه شود، بلکه وظیفه‌اش فقط تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری است.
بله اما شورای رقابت می‌گوید دستورالعمل باید طوری تعیین شود که هر ** آن را می‌خواند یک قیمت واحد از دلش بیرون آید، به عبارت بهتر، این طور نباشد که وقتی دستورالعملی ارائه می‌شود، مثلاً سازمان حمایت برای فلان خودرو یک قیمت دربیاورد و خودروساز یک قیمت و مشتری قیمتی دیگر.
بیاتیان شورای رقابت، شورای فقهی نیست که علما نظرات متفاوت داشته باشند. اعضای شورا باید به یک نظر واحد برسند و فرمولی هم که در می‌آورند نیز می‌بایست مانند فرمول ریاضی باشد نه اینکه به قول معروف یک نظریه‌ای بدهند و از آن نظریه، استنباط‌های مختلف شود. به نظر من اگر این‌گونه باشد، خود شورای رقابت زیر سوال می‌رود. من یک بار در جلسه کمیسیون خدمت آقای شیوا بودم و آن زمان به دلیل قیمت‌های اعلامی شورای رقابت و اعتراض خودروسازان، بی‌نظمی در بازار خودرو راه افتاده بود و خیلی‌ها به فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت معترض بودند. در آن جلسه از او خواستیم تا در مورد فرمول قیمت‌گذاری توضیح بدهد؛ خیلی جزییات در ذهنم نیست، اما یادم هست که وقتی اعداد را در فرمول قرار دادیم، عدد عجیب و غریبی به دست آمد. آخر جلسه خبرنگاران از آقای شیوا پرسیدند بالاخره نتیجه چه شد؛ اما او به ما گفت که فعلاً نمی‌توانم پاسخ بدهم.
آقای شیوا رئیس شورای رقابت هستند، اما واقعاً در آن جلسه‌ای که ما خدمت‌شان بودیم، برای امثال من که اقتصاددان هم نیستیم، حرفی تازه برای گفتن نداشتند.
هرچه هست، می‌خواهم بگویم که متاسفانه شورای رقابت در یک پروسه غلط وارد شده و این پروسه غلط، هم ضرر و زیان برای خودروسازان دارد و هم سردرگمی برای مردم. ما وقتی اعتقاد داریم بازار خودرو از انحصاری بودن در آمده و رقابتی است؛ وقتی 50 درصد از سهم ارزشی بازار در اختیار خودروهای خارجی است و الی ماشاءالله این همه خودرو چینی و غیرچینی در خیابان‌ها می‌بینیم، پس بازار خودرو تقریباً رقابتی به حساب می‌آید. با این شرایط دیگر نیازی به ورود شورای رقابت به پروسه قیمت‌گذاری نیست و من پرسشم از اعضای شورا این است که چرا به بازار کالاهای انحصاری مثل فولاد وارد نمی‌شوند؟
ظاهراً به تازگی به فولاد هم ورود کرده.
بیاتیان: به هر حال حرفم این است که شورای رقابت در بحث قیمت‌گذاری خودرو، قابلیت خود را از دست داده است و اعتقاد ما در کمیسیون صنایع مجلس این است که شورا دیگر در پروسه تعیین قیمت خودرو دخالت نکند. به نظر من، با توجه به رقابتی بودن بازار خودرو، باید اجازه بدهیم که خود بازار مشخص کند مردم واقعاً طالب پراید هستند و آن را با فلان قیمت می‌خرند یا نه؟
از آن سو خودروساز وقتی ببیند محصولش به فروش نمی‌رود، مطمئناً به سراغ محصولات دیگر خواهد رفت. مثلاً وقتی می‌بیند خودروهای چینی بزک شده، دارای یکسری آپشن‌های جوان‌پسند است، خب آنها هم به سمتی خواهند رفت که بتوانند ذائقه مردم را از جنبه کیفی و قیمتی تامین کنند.
محبی‌نژاد: من اتفاقاً می‌خواهم بگویم بازار خودرو انحصاری است، منتها در انحصار واردکنندگان نه تولیدکننده‌های داخلی. با تعریفی که قانون ارائه می‌دهد، بازار خودرو در انحصار شرکت‌های واردکننده قرار دارد. چرا واردکننده‌ها نمی‌روند خودرویی قابل رقابت با سمند و پراید بیاورند، بنابراین قدرت رقابت ندارند و انحصاری عمل می‌کنند.
پاسخ این پرسش مشخص است؛ اصلاً نرخ ارز ما اجازه چنین کاری را نمی‌دهد؛ در واقع با توجه به نرخ ارز و همچنین تعرفه و امثال اینها، نمی‌توان خودرویی هم‌قیمت سمند و پراید وارد کشور کرد.
محبی‌نژاد: احسنت؛ قیمتی که برای یک خودرو وارداتی آب می‌خورد، در ایران دو برابر قیمت سمند تمام می‌شود. اتفاقاً ما خواستیم به شورای رقابت نامه بزنیم و بگوییم اولین جایی که انحصار وجود دارد، بازار خودروهای وارداتی است. شورای رقابت می‌گوید ما خودرو به خودرو قیمت‌گذاری می‌کنیم، پس سیب دماوند هم چون فقط در ایران تولید می‌شود، باید شامل قیمت‌گذاری دستوری شود.
الان مگر مثلاً کیا و توسان و اسپورتیج رقیب دارند؟ پس چرا شورای رقابت آنها را قیمت‌گذاری نمی‌کند؟ ممکن است شما بپرسید چرا خودروسازان داخلی نشسته‌اند و نمی‌روند خودروهایی هم‌رده توسان و اسپورتیج و ... تولید کنند؛ من پاسخش را می‌دهم؛ چون اگر این کار را بکنند، مشمول قیمت‌گذاری دستوری می‌شوند و قیمت این خودروها طوری تعیین می‌شود که اصلاً تولید آنها صرفه اقتصادی نخواهد داشت. من باز هم تاکید می‌کنم که شورای رقابت اگر می‌خواهد مطابق با نص قانون عمل کرده باشد، باید به سراغ خودروهای وارداتی رفته و آنها را مشمول قیمت‌گذاری کند نه خودروهای داخلی را. الان هیچ خودرو خارجی توان رقابت با خودروهای داخلی را ندارد، اگر داشت، تا حالا صدها خودرو زیر 40 میلیون تومان وارد کشور شده بود.
شورای رقابت باید از واردکنندگان بپرسد چرا فلان خودرو را که 120 میلیون تومان می‌ارزد، 170 میلیون تومان می‌فروشند آن هم در زمانی که ما تحریم هستیم؟!
عباسی: در تکمیل عرایض دوستان باید بگویم که انحصار برای مصرف‌کننده نهایی نارضایتی می‌آورد. منظورم خودروهای وارداتی است. آیا در حال حاضر واردکنندگان خودرو، خدمات پس از فروش مناسب به مشتریان ارائه می‌دهند؟ بروید مناطق آزاد را ببینید؛ واردات آزاد و تعرفه پایین است، اما نگاه کنید که چه بر سر مصرف‌کننده آورده‌اند. بعد یکی دو سال استفاده از خودرو، نه قطعه‌ای هست و نه خدمات پس از فروش مناسبی. انحصار وقتی ایجاد می‌شود که خدمات ندهید و خودروتان را هم به بالاترین قیمت ممکن بفروشید.
ولی با وجود این مسائلی که شما می‌گویید، ما با رشد واردات خودرو روبه‌رو هستیم و این نشان می‌دهد مردم از خودروهای خارجی استقبال می‌کنند. البته بحث ما واردات نیست، منتها شورای رقابت می‌گوید در بازار خودروهای وارداتی به اندازه کافی رقابت وجود دارد و نیازی به ورود این شورا به قیمت‌گذاری در این بازار نیست.
عباسی: پرسش من این است که چرا شورای رقابت به سراغ واردکنندگانی نمی‌رود که خودرو را به بالاترین قیمت می‌فروشند و خدمات مناسب هم ارائه نمی‌دهند. هفت هزار میلیارد تومان ارزش بازار خودروهای وارداتی با حاشیه سود 20 درصد بوده که به جیب واردکنندگان رفته است، اما در مقابل ایران‌خودرو و سایپا این همه زیان کرده‌اند.
حسن معین‌نعمتی/ مدرس دانشگاه: این چیزی که می‌خواهم بگویم، اختراع خودم نیست، حرف اقتصاددان‌هایی مثل آقای نیلی است. ما از لحاظ بهره‌وری می‌توانیم مانند خودروسازان آمریکایی و ژاپنی باشیم، منتها به پایمان وزنه بسته‌اند و این وزنه شامل سیاست‌های ارزی است.
آنهایی که تخصص دارند، می‌دانند و ما هم محاسبه کرده‌ایم و به این نتیجه رسیدیم که هیچ حمایتی از خودروسازی ایران نمی‌شود. یک شاخصی هست به نام نرخ موثر؛ ما آن را محاسبه کرده و طبق آن نشان داده‌ایم که خودروسازی کشور مورد حمایت قرار نمی‌گیرد؛ در واقع طی یکی دو دهه گذشته حمایتی از ما نشده است.
دیگر چقدر باید از خودروسازی حمایت شود؟
عباسی:باید ببینیم حمایت به چه شکل بوده؛ دولت و سازمان تامین اجتماعی، به عنوان سهامداران اصلی سایپا و ایران‌خودرو، کل منفعت خودروسازی را برای خودشان برمی‌دارند. تازه یکسری الزامات هم که برایمان گذاشته‌اند، الزاماتی که هزینه‌بر و سرمایه‌برند؛ مثل کیسه هوا و ترمز ضدفقل. تازه هیچ حمایتی هم برای سرمایه‌گذاری در راه پیاده کردن این الزامات، انجام نشد و در نهایت هزینه‌های تولید خودرو در کشور بالا رفت. همین درگیری‌هایی که بر سر قیمت خودرو طی تابستان امسال به وجود آمد، سبب شد فشار شدیدی به نقدینگی خودروسازان وارد و حتی انصراف برخی مشتریان از دریافت خودروهای پیش‌خرید شده را سبب شود. ما در عرض 20 روز، 200 میلیارد تومان خروج نقدینگی داشتیم. شما می‌گویید از ما حمایت شده؛ چه حمایتی؛ آیا تعرفه 30 درصد حمایت است؟ تازه بزرگ‌ترین مالیات‌دهنده به دولت، خودروسازی است.
مومنی: چون بحث اصلی، اصلاً بحث شورای رقابت بود، من می‌خواهم از یک دیدگاه دیگر نگاه کنم و ببینم که اصلاً این موضوع شورای رقابت و وارد شدن آن به بحث قیمت‌گذاری، آیا به دردی خورد یا نه. ببینید، من عرض کردم، 45 درصد بازار خودرو ایران به لحاظ ارزشی، وارداتی به شمار می‌رود، با این حال عملاً شورای رقابت در بازار وارداتی‌ها وارد نشده است. حالا شما بروید در وارداتی‌ها ببینید که چه اتفاقی افتاده است. آیا سر مشتری ایرانی کلاه رفته است یا خیر. چطوری؟ از سایت گمرک؛ من همین الان جلوی شما باز می‌کنم و جدول به شما نشان می‌دهم. آمار گمرک می‌گوید فلان خودرو مثلاً 17 هزار دلار قیمت دارد، آن وقت شما بروید و ببینید همین خودرو را در بازار چند می‌فروشند. بنابراین عملاً شورای رقابت به 45 درصد کیک بازار خودرو ایران، هیچ توجهی نکرده است. اتفاقاً در آن ناحیه، هیچ قاعده مشخصی وجود ندارد و سر مشتری ایرانی کلاه رفته است، چون خودروها با قیمت گزافی به فروش می‌روند. حالا می‌آییم سراغ 55 درصد دیگر بازار. شورای رقابتی تشکیل شده و انرژی‌های بسیار زیادی در کشور هدر رفته و وقت مدیران و کارشناسان هم گرفته شده تا نسبت به تعیین قیمت خودروها اقدام شود. آیا غیر از این است؟ با همه اینها، حالا دو اتفاق افتاده است. الان شورای رقابت برای برخی از خودروها قیمت گذاشته و فرض می‌کنیم، الان اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرویی مانند تندر-90 نزدیک به چهار میلیون تومان است. حالا من از شما می‌پرسم، آیا می‌توانید تندر-90 را در بازار با قیمت تعیین‌شده از سوی شورای رقابت، پیدا کنید؟ من می‌گویم، نه نمی‌توانید. این یعنی چه؛ یعنی عملاً بود و نبود شورای رقابت نقشی در بازار خودرو ایفا نکرده است. شورای رقابت، یک جایی قیمت را پایین در نظر گرفته و بازار به تعادل رسیده و یک جایی نیز قیمت را بالا تعیین کرده است. مگر الان ما محصولی نداریم که شورای رقابت، قیمت آن را تعیین کرده، اما در بازار قیمت پایین‌تری دارد. مثلاً وانت پیکان. حالا اینجا خودروساز مجبور می‌شود روش‌های فروش مختلفی برای محصولات خود بگذارد. یعنی چه؟ یعنی عملاً قیمتی که نصیب خودروساز شده، باز هم پایین‌تر آمده است. بنابراین باز هم تاکید می‌کنم بود و نبود شورای رقابت هیچ تاثیری در بازار خودرو نداشته است.
یعنی این همه وقت کشور گرفته شده و انرژی هدر رفته و به هیچ نتیجه‌ای هم نرسیده‌ایم. تازه وجود شورای رقابت سبب شده ضررهای بسیار زیادی نصیب صنعت خودرو شود. به نظر من صنعت خودرو امروز ما، نه مشکل قیمت دارد و نه مشکل تیراژ، بلکه مشکل اصلی به توسعه محصول برمی‌گردد، به نوآوری و تحول. منتها مسائل حاشیه‌ای مانند قیمت‌گذاری سبب شده از موضوعات اصلی دور بشویم. مدیرعامل سایپا به ما می‌گفت سه سال از وقتش صرف قیمت خودرو شده است، خب دیگر چطور می‌تواند به مسائل مهمی مانند کیفیت و توسعه محصول فکر کند. چون بحث حمایت از صنعت خودرو پیش آمد، فقط این را هم بگویم که در کشوری مثل چین با آن اقتصاد باز و آزاد، در استان‌هایش هم خودروسازی تشکیل شده و دولت کلی زمین و پول به سرمایه‌گذاران داده است. بروید ببینید در چین چقدر از خودروسازی حمایت کرده‌اند، چقدر معافیت داده‌اند و چقدر پول و تسهیلات در نظر گرفته‌اند. ما داریم با چینی‌ها کار می‌کنیم؛ همه‌شان، می‌گویند در حال ضرر دادن هستند و در واقع خودروهای خارجی‌شان سود می‌دهد؛ با این حال دولت به آنها گفته باید برند ایجاد کنند، تا پنج سال دیگر بتوانند بگویند «خودروساز» هستند. حالا شما بگویید ما چه کرده‌ایم؛ در حال بردن صنعت خودرو به سمت نابودی به واسطه حاشیه‌سازی هستیم.
با همه اینها به نظر می‌رسد، شورای رقابت از دید مردم به وظیفه‌اش خوب عمل کرده است. مثلاً مشتری دنا می‌گوید وقتی شورای رقابت قیمت این خودرو را به جای 48 میلیون تومان، 42 میلیون تعیین کرده، پس شش میلیون به نفع من کار کرده و بنابراین عملکردش مناسب است. به عبارت بهتر، یک نوع رضایت عمومی از شورای رقابت وجود دارد، چون نگذاشته قیمت‌ها بیش از این بالا برود.
خانکرمی: با توجه به صحبت شما، من به این نتیجه رسیدم که شورای رقابت به جای اینکه اقتصادی فکر کند، بیشتر نمایش اجرا کرده است. شما آمده‌اید و یک قیمتی را گذاشته‌اید، آن هم در شرایطی که سیستم یا صنعت خودرو ما داشته می‌رفته به سمت تولید خودرو لوکس؛ دنای ما را این همه مدت معطل نگه ‌داشته‌اند؛ خب خسارت این را چه کسی باید بدهد؟ ما برای دنا قیمتی منطقی گذاشتیم، شورای رقابت باید اجازه می‌داد این خودرو با همان قیمت به بازار بیاید، چون اگر گران بود، خود مشتری آن را نمی‌خرید. شما (شورای رقابت) آمدید و گفتید، آقای مشتری، ما داریم به نفع شما کار می‌کنیم، چون این خودرو 48 تومان می‌ارزد ولی ما گفته‌ایم که حتماً باید 42 بفروشند.
شورای رقابت چنین چیزی نگفته است.
خانکرمی: خودتان فرمودید که مردم می‌گویند شورای رقابت با قیمت‌گذاری 48‌میلیونی دنا، شش میلیون تومان به نفع آنها کار کرده است. پس عملاً با این کار نوعی مطلوبیت مردمی برای شورای رقابت به دست آمده. البته این شش میلیون تومان به دست دلال‌ها می‌رسد نه مردم. قیمتی که شورای رقابت برای دنا در نظر گرفت، عملاً سبب شد ایران‌خودرو مجبور شود این محصول را روانه بازارهای صادراتی کند. البته ما 10 هزار دستگاهی را که فروخته‌ایم، به احترام مشتریان، تحویل خواهیم داد ولی پس از اتمام تعهدات‌مان، دنا را صادر می‌کنیم. در واقع ایران‌خودرو مجبور به این کار است، چون در غیر این صورت ضرر می‌کند. ما قرار بود سال آینده روی افزایش تیراژ دنا کار کنیم اما با شرایطی که پیش آمد، حالا به فکر صادرات آن هستیم. برای من جای تعجب است که چرا برخی خودروهای چینی با مشکلاتی که در خدمات پس از فروش دارند، قیمت‌گذاری نمی‌شوند اما دنا مشمول قیمت دستوری قرار می‌گیرد. الان با سودهای سرسام‌آور، خودرو وارد می‌کنند و هیچ‌کس با آنها کاری ندارد. آن هم با حداقل نیروی انسانی و حداقل پاسخگویی؛ طرف 25 سال دارد و با همین واردات خودرو، مولتی‌میلیاردر شده است؛ آن هم به خاطر واردات یک خودرو خاص. بعد ما آمده‌ایم با 30 هزار نفر پرسنل کار کرده‌ایم، وضع‌مان این است که می‌بینید.
مومنی: ما می‌خواستیم تیبا را به تونس صادر کنیم، به ما گفتند شما از ما قطعه بخرید و به اندازه میزان خریدی که از قطعه‌سازی تونس دارید، خودرو به کشور ما صادر کنید؛ این طور سیاستگذاری می‌کنند.
خانکرمی: من عرضم ناتمام ماند. ما هم می‌توانستیم همین خودرویی را که آقای ایکس وارد می‌کند، وارد کنیم، چون از همه نظر نسبت به واردکننده قوی‌تریم، اما این کار را نکردیم. بله ما ضعف‌هایی هم داریم، منتها دلیل بیشتر آنها مسائل مالی است. ما الان برخی خودروها را اجباری تولید می‌کنیم. می‌گویند این خودرو باید تولید شود، حالا اصلاً استاندارد یورو4 را هم پاس نکرد، نکرد.
با 28 هزار نفر پرسنل، این همه فشار روی ما گذاشته‌اند، آن وقت طرف خیلی راحت از ناحیه واردات سود می‌برد. خب، اگر آن سود را در اختیار من به عنوان خودروساز بگذارید، به واسطه آن برنامه‌ریزی انجام می‌دهیم و برای یک خودرو بهتر و با کیفیت مورد نظر مردم، سرمایه‌گذاری می‌کنیم.
البته شورای رقابت نظر ایران‌خودرو را در مورد دنا ندارد. شورا می‌گوید، «ما به ایران‌خودرو اعلام کردیم که دنا همان سمند سورن است و آنها گفتند نیست؛ ما هم گفتیم ثابت کنید. رفتند و یک لیستی برای ما آوردند که طبق آن، 37 قلم از قطعات دنا با سورن متفاوت بود. ما عین این موارد را حساب کردیم به این نتیجه رسیدیم که تفاوت قیمت دنا با سمند حدود شش میلیون تومان باید باشد. چون سمند سورن 36 میلیون تومان قیمت داشت، پس دنا را 42 میلیون تومان قیمت‌گذاری کردیم.» ما از آقای شیوا پرسیدیم پس چرا ایران‌خودرو قیمت دنا را 48 میلیون تومان در نظر گرفته و او گفت که «چهار میلیون و 600 هزار تومان از قیمت دنا فقط به خاطر کارت طلایی و خدمات پس از فروش بوده است.» آقای شیوا نقل می‌کرد «ما به ایران‌خودرو گفتیم که آقا شما کارت طلایی دو میلیون تومانی را برای چه در نظر گرفته‌اید؛ شاید مشتری این کارت را نخواهد. بنابراین بهتر است کارت طلایی را که دو میلیون تومان قیمت دارد، به عنوان آپشن در نظر بگیرید.»
خانکرمی: ‌با توجه به این صحبت‌ها، من احساس می‌کنم داریم به این سمت می‌رویم که برای مردم تصمیم‌گیری کنیم. این چیزی که آقای شیوا گفته‌اند مصداق همین است. من می‌گویم که نیازی نیست آقای شیوا بیاید و بگوید دنا همان سورن است و فقط باید شش میلیون تومان گران‌تر باشد. یعنی من خانکرمی اگر بیرون دارم نگاه می‌کنم، خودم این درک را ندارم که بفهمم، دنا با این قیمت، با یک محصول دیگر چقدر تفاوت دارد؟ یا مثلاً چه آیتم‌هایی اضافه شده و...
به هر حال الان قانون می‌گوید شورای رقابت باید قیمت خودرو را تعیین کند.
خانکرمی: بحث من این نیست؛ اشاره‌ام به صحبت‌های آقای شیواست که گفته‌اند دنا همان سمند است که فلان مقدار آپشن به آن اضافه شده؛ خود شما هم در جامعه به عنوان یک فرد آزاد می‌توانید تفاوت‌ها را بفهمید و تصمیم بگیرید که دنا را بخرید یا نخرید.
معین نعمتی: اصلاً فرض کنید ایران‌خودرو هیچ هزینه‌ای برای دنا انجام نداده و این خودرو را 50 میلیون تومان قیمت‌گذاری کرده است. خب بگذاریم ببینیم نظر مردم چیست؟ ببینیم آنها دنا را با این قیمت می‌خرند یا نه؟ بگذاریم بازار نظر بدهد. مگر خودروساز، برای توسعه محصول نیاز به منابع مالی ندارد؟ باید از کجا بیاورد. اصلاً فرض کنید که ما به خاطر رشد بهره‌وری و پیشرفت تکنولوژی، توانسته‌ایم خودرو را با 20 میلیون تومان بسازیم، اما مشتری می‌خواهد آن را 40 میلیون تومان بخرد؛ ما به عنوان خودروساز، آیا نباید منابع مالی برای توسعه محصول داشته باشیم. الان می‌گویند خودروسازی ما رشد کیفی نداشته، خب این رشد از کجا باید حاصل شود؟ اصلاً این منطق که قیمت خودرو بایستی بر اساس هزینه‌های تولید تعیین شود، از قبل بوده، ولی قدیمی است. این منطقی است که در قرن 17 و 18 وجود داشته و دانشمندان آن زمان گفته‌اند آقا ارزش و قیمت کالا بر اساس هزینه‌های تولید، تعیین بشود. بعد خب همان موقع اقتصاددانان آمدند و گفتند، نظر بازار و نظر مصرف‌کننده هم مهم است. بنابراین باید بازار را در تعیین قیمت خودروها در نظر گرفت. من از دوستان سوال می‌کنم که کدام منطق درست است. آیا باید نظر بازار و مشتری را لحاظ کنیم یا هزینه‌های تولید را؟ اگر این‌طوری باشد (قیمت‌گذاری بر اساس هزینه‌های تولید)، پس ما اصلاً نباید سعی کنیم هزینه‌های تولید خودمان را پایین بیاوریم، چون با این شرایط، هزینه‌های تولیدش را بالا می‌بریم و به شورای رقابت لیست می‌دهیم که اینقدر هزینه کرده‌ایم و می‌خواهیم به این قیمت بفروشیم.
عباسی: در سال 91، با افزایش قیمت ارز در بازار، بسیاری از سودجویان و واسطه‌گران وارد کالاهایی شدند که زیر ارزش واقعی کالا (با مثلاً دلار هزارتومانی) تولید می‌شد و تولیدکننده مجبور بود با دلار هزارتومانی بفروشد. ولی آن واسطه‌گر و سودجو که فهمیده بود ارزش دلار سه برابر می‌شود، سود کرد. ما در سال 91 و بخشی از سال 92، کلی مقررات سختگیرانه برای فروش گذاشتیم، اما باز هم دلال‌ها در بازار حضور داشتند و حدود سه هزار میلیارد تومان به جیب زدند.
این سه هزار میلیارد تومان از اختلاف قیمت دستوری و بازار خودروها حاصل شد. آن موقع می‌گفتند پراید را بدهید 12 میلیون تومان، خب اختلاف قیمت کارخانه و بازار این خودرو به جیب مردم نمی‌رفت و دلال‌ها پول را می‌خوردند.در واقع این وسط سایپا و ایران‌خودرو ضرر کردند و سودی هم نصیب مصرف‌کنندگان واقعی نشد. چرا؟ چون نگذاشتند قیمت را بر اساس ارزش واقعی کالا تعیین کنیم. دستوری گفتند پراید باید بشود همان مثلاً 10 میلیون تومان.
پایان بخش اول

منبع: دنیای اقتصاد

http://www.persiankhodro.com/news_im...news_42165.jpg
فروش خودروها با پلاک 94 آغاز شد
پرشین خودرو: عرضه خودروهای داخلی با پلاک «94» به زودی آغاز خواهد شد در این زمینه برخی خودروسازان فروش و پیش فروش این محصولات را آغاز کردند.
به گزارش «پرشین خودرو»، طبق یک عرف جهانی خودروسازان یکی دو ماه مانده به آغاز سال جدید محصولات خود را با پلاک سال جدید عرضه می‌کنند.
در ایران نیز تا دو سال پیش این اتفاق می‌افتاد اما در دو سال گذشته به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها این کار میسر نشد.
با این حال براساس جدیدترین اخبار به دست آمده شرکت‌های خودروساز داخلی اقدامات لازم برای عرضه این محصولات با پلاک سال جدید را انجام داده‌اند و به زودی خودروها با پلاک 94 وارد بازار خواهد شد.
به گزارش ایسنا، برخی از شرکت‌های داخلی نیز طرح‌های فروش و پیش فروش محصولات خود را با وعده تحویل خودروها با پلاک 94 از دو هفته آینده، آغاز کردند.

http://www.persiankhodro.com/news_im...news_42166.jpg
تولید در ایران خودرو از مرز 500 هزار دستگاه گذشت
پرشین خودرو: گروه صنعتی ایران خودرو در نخستین روز بهمن ماه و در آستانه سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، پانصد هزارمین خودروی خود را تولید كرد تا ركورد دیگری را در این بخش ثبت كند.
به گزارش «پرشین خودرو»، تلاشگران سنگر تولید گروه صنعتی ایران خودرو موفق شدند در آستانه ایام دهه فجر و در نخستین روز بهمن ماه از ركورد تولید 500 هزار دستگاه عبور كرد.
گروه صنعتی ایران خودرو در دی ماه سال جاری نیز بیش از59 هزار دستگاه انواع خودروی سواری و وانت تولید كرد كه در مقایسه با دی ماه سال گذشته 18هزار دستگاه افزایش داشته است. این خودروساز در دی ماه 92 حدود 41هزار دستگاه خودرو تولید كرده بود.
شایان ذكر است، تولید ایران خودرو از ابتدای فروردین تا اول بهمن ماه سال گذشته 280 هزار و 280 دستگاه سواری و وانت بوده و تولید امسال نسبت به سال گذشته 218 هزار دستگاه بیش‌تر است.

http://www.persiankhodro.com/news_im...news_42196.jpg
واردات خودروهای بدون گارانتی ممنوع شد
پرشین خودرو: ثبت سفارش واردات خودروهای سواری از ابتدای بهمن سال جاری به نمایندگی های معتبر شرکت های خارجی که در مرکز اصناف و امور بازرگانان معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت شده‌ است، محدود خواهد شد.
به گزارش «پرشین خودرو»، سازمان توسعه تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در اجرای ماده 4 قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، تمام کالاهای مصرفی بادوام وارداتی نظیر خودروی سواری، پس از فروش ملزم به ارائه خدمات گارانتی و وارانتی توسط نمایندگی‌های مجاز و معتبر هستند.
با وجود صراحت قانون در این زمینه، تا کنون بیش از نیمی از سهم بازار خودروهای وارداتی سواری در اختیار سایر واردکنندگان (بجز شرکت‌های نمایندگی مجاز) است و مصرف‌کنندگان نهایی این قبیل از خودروها علاوه بر آنکه از دریافت خدمات متعارف پس از فروش، گارانتی و وارانتی محروم هستند، برای دریافت این نوع خدمات با هزینه‌های نامتعارف و خارج از نظارت روبه‌رو بوده‌اند.
در بخش دیگر این اطلاعیه آمده است: این امر سبب شده است روزانه شکایت‌‌های متعددی از سوی مصرف‌کنندگان نهایی خودروهای سواری درباره قیمت و عدم ارائه خدمات پس از فروش به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شود.
با اجرای این طرح طبق قانون و با کنترل و نظارت بیشتر بر قیمت‌های فروش نمایندگی‌ها و نحوه ارائه خدمات پس از فروش، منافع و رضایت مصرف‌کنندگان نهایی تامین خواهد شد.

http://www.persiankhodro.com/news_im...news_42197.jpg
معاون ترافیک شهرداری تهران خبر داد:
تقسیم‌بندی خودروهای پایتخت به 4 رنگ
پرشین خودرو: معاون ترافیک و حمل و نقل شهرداری تهران از ممنوعیت تردد تاکسی‌های پیکان از سال آینده در پایتخت خبر داد.
به گزارش «پرشین خودرو»، سیدجعفر تشکری‌ هاشمی در مراسم تعویض کاتالیست تاکسی‌های شهر تهران گفت: امروزه دوره زیاد حرف زدن و کم عمل کردن گذشته است و متاسفانه شعار در کشور ما در برخی از موضوعات زیاد داده شده و این در حالی است که مردم از ما مسوولان مدیریت شهری توقع زندگی بهتر با هوای بهتر را دارند.
وی با بیان اینکه طی یک سال 17 هزار میلیارد تومان هزینه در اثر پوشش ناهنجاری‌های ترافیک ایجاد می‌شود، گفت: در دهه 80، 241 هزار و 236 نفر تنها در تصادفات کشته شده‌اند و این تنها مدل کوچکی از میزان هزینه‌هایی است که ترافیک، خودرو و تصادف در مجموعه مدیریت کشور و شهر تحمیل می‌کنند.
به گفته معاون حمل و نقل شهرداری تهران، به ازای هرکیلومتر پیمایش 45 گرم آلودگی در هوای تهران ایجاد می‌شود و این آلودگی به راحتی از بین نخواهد رفت.

تردد 6900 دستگاه تاکسی با موتور پیکان در تهران
تشکری با بیان اینکه در تهران 6900 دستگاه تاکسی با موتور پیکان تردد می‌کنند، گفت: ما به دنبال آن هستیم که آلودگی را از منشاء تولید کنترل کنیم نه اینکه حرف‌هایی بزنیم که جنبه عملی ندارد.
معاون شهردار تهران با اشاره به مصوبات شورای عالی ترافیک تهران گفت: 6900 تاکسی پیکان در تهران تردد دارد که حداکثر تا دی‌ ماه سال 94 این خودروها باید تبدیل به خودروی استاندارد دیگری شود.
وی با بیان اینکه شهرداری تهران منابع لازم را در اختیار رانندگان تاکسی قرار خواهد داد تا دیگر تاکسی پیکانی در تهران تردد نکند، گفت: اگر راننده‌ای تمایل ندارد که پیکان خودرو را اسقاط و خودروی دیگری تحویل گیرد، باید یا این خودرو را به عنوان عتیقه در پارکینگ خود نگه دارد و یا از محدوده شهر تهران خارج کند.
تشکری همچنین از رده خارج کردن خودروهای فرسوده سنگین همچون وانت‌بار، کامیون، کامیونت و تریلر خبر داد و گفت: این خودروهای فرسوده مشکلات ایمنی را نیز به همراه دارند و حداکثر باید ظرف مدت یک سال جایگزین خودروی ایمن شوند.

تقسیم‌بندی رنگی خودروهای پایتخت به قرمز، زرد ، سبز و آبی
معاون حمل و نقل شهرداری تهران همچنین با اشاره به تقسیم‌بندی خودروهای پایتخت به گروه‌های مختلف رنگی گفت: خودروهای تهران به صورت مجازی به چند رنگ تقسیم می‌شوند که براین اساس خودروهای قرمز شامل خودروهایی می‌شوند که به سن فرسودگی رسیده، کاربراتوری هستند و توان اخذ معاینه فنی را ندارند که این دسته از خودروها امکان فعالیت در تهران را ندارند.
وی همچنین در مورد ویژگی‌ خودروهای زرد گفت: این خودروها به سن فرسودگی نزدیک هستند و استاندارد آنها پایین‌تر از یورو2 است و قطعا محدودیت‌هایی را در زمان آلودگی هوا برای تردد در هسته مرکزی و محدوده طرح ترافیک برای آنها در نظر خواهیم گرفت.
تشکری در مورد خودروهای سبز نیز گفت: این خودروها استاندارد بیش از یورو2 دارند و در شرایط اضطرار آلودگی هوا، برای تردد آنها محدودیت‌هایی در نظر گرفته خواهد شد.
معاون حمل و نقل شهرداری تهران در مورد خودروهایی که جزء رنگ آبی قرار می‌گیرند، گفت: این خودروها برقی و دارای استاندارد بیش از یورو5 هستند که محدودیت کمی برای آنها در نظر گرفته خواهد شد.

پیشنهاد شهرداری برای عدم شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های بنزینی
وی با انتقاد از افزایش محدوده زوج و فرد گفت: پلاک خودرو منشاء آلودگی نیست که با افزایش آلایندگی هوا تردد خودروها را زوج و فرد می‌کنیم.
تشکری همچنین از بسته حمایتی شهرداری برای افزایش خودروهای گروه آبی در پایتخت خبر داد و بار دیگر موتورسیکلت‌ها را منبع بزرگ آلودگی هوا در شهر تهران قلمداد کردو همچنین از پیشنهاد شهرداری به دولت برای ترویج فرهنگ استفاده از موتورسیکلت برقی و همچنین پیشنهاد عدم شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های بنزینی خبر داد.

14 تا 15 هزار تاکسی فرسوده در تهران وجود دارد
تشکری هاشمی همچنین در ادامه با بیان اینکه 14 الی 15 هزار تاکسی فرسوده در تهران وجود دارد، گفت: خوشبختانه بانک شهر به همراه بانک صادرات پوشش نوسازی تاکسی‌های فرسوده را پذیرفته است و در حال حاضر سرعت نوسازی به حد قابل قبولی رسیده.
وی همچنین در مورد طرح تعویض کاتالیست‌های تاکسی‌ها نیز گفت: بر اساس استانداردهای جهانی هر یک سال و نیم یکبار باید کاتالیست خودروها تغییر کند که هر تغییر کاتالیست 600 هزار تومان هزینه در بر دارد که شهرداری تهران این مبلغ را بلاعوض و به صورت رایگان تقبل کرده است.
تشکری هاشمی، همچنین در بخش پایانی سخنان خود از خودروسازان درخواست کرد که ارتقای کیفیت خودروها را در دستور کار قرار داده و گفت: اگر خودروسازان به کیفیت توجه نکنند به زودی خودروهای خارجی جای خودروهای داخلی را خواهند گرفت و این علاوه بر لطمه زدن به تولید ملی به نگاه ملی نیز ضربه می‌زند.

http://www.persiankhodro.com/news_im...news_42198.jpg
آغاز ساخت 15هزار خودرو هیبریدی در قشم
پرشین خودرو: مدیرعامل منطقه آزاد قشم از آغاز ساخت 15هزار خودرو هیبریدی چینی در این منطقه خبر داد.
به گزارش «پرشین خودرو»، علی اکبر شعبانی‌فرد، با بیان این مطلب و با اشاره به استقرار یک گروه خودروسازی چینی برای تولید خودرهای هیبریدی، گفت:‌ شهرداری تهران با این گروه خودروساز به تفاهم رسیده تا برای تولید 15 هزار خودروی هیبریدی کار خود را در منطقه آزاد قشم شروع کنند که طبق قرارداد ابتدا 3هزار خودروی آماده حاضر می‌شود و 12هزار خودروی دیگر به صورت CKD وارد می‌شود.
وی از توضیح بیشتر در مورد جزئیات این قرارداد خودداری و خاطرنشان کرد: تا آنجا که اطلاع داریم شهرداری در نظر دارد تا برای هشت کلان‌شهر کشور که آلودگی زیادی را دارند از این خودروهای هیبریدی برای ناوگان حمل و نقل تاکسی استفاده کند.

http://www.persiankhodro.com/news_im...news_42200.jpg
معاون رئیس جمهوری:
خودروسازان باید بتوانند استاندارد یورو5 را اجرا کنند
پرشین خودرو: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر ضرورت ایجاد ظرفیت‌های لازم برای اجرای استاندارد یورو5، گفت: باید این ظرفیت‌سازی‌‌ها به شکلی باشد که خودروسازان بتوانند استاندارد یورو 5 را در خودروهای تولید داخل اجرایی کنند.
به گزارش «پرشین خودرو»، معصومه ابتکار، با ابراز امیدواری بر اجرای استاندارد یورو 5 توسط شرکت‌های خودروساز داخلی، اظهار داشت: باید استاندارد یورو 5 به صورت تدریجی و بر اساس برنامه‌ها جلو برود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه افزود: لازم است برای تحقق این مهم ظرفیت سازی‌های آن انجام شود.
معاون رئیس جمهوری بیان کرد: باید این ظرفیت‌سازی‌‌ها به شکلی باشد که خودروسازان بتوانند استاندارد یورو 5 را در خودروهای تولید داخل اجرایی کنند.

http://www.persiankhodro.com/news_im...news_42202.jpg
دنیای خودرو 400تایی شد
رکورد نشریات خودرویی ایران شکسته شد
پرشین خودرو: در حالی که هنوز در ایران هیچ نشریه خودرویی شمار‌گان انتشارش به عدد ۴۰۰ نرسیده است، هفته‌‌نامه دنیای‌خودرو با انتشار چهارصدمین شماره خود، موفق به ثبت رکورد در میان نشریات خودرویی کشور شد.
به گزارش «پرشین خودرو»، دنیای‌خودرو به عنوان نخستین هفته‌نامه خودرویی ایران توانست پس از هشت سال انتشار بی‌وقفه و پیاپی، چهارصدمین شماره خود را در هفته جاری منتشر کند.
در ایران سابقه انتشار نشریات خودرویی به حدود ۳۵ سال پیش بازمی‌گردد. زمانی که اولین ماهنامه‌های خودرویی پا به عرصه گذاشتند و با امکانات محدود آن زمان در این حوزه به فعالیت مشغول شدند.
در این راه به جرأت می‌توان مجله ماشین را به عنوان یک ماهنامه طلایه‌دار و پیشکسوت معرفی کرد. اما در بخش هفته‌نامه‌های خودرویی، باید گفت نخستین هفته‌نامه خودرویی ایران در سال ۱۳۸۵ جواز انتشار را دریافت کرد و در آذرماه همان سال نخستین شماره را به روی باجه‌های روزنامه‌فروشی سراسر کشور فرستاد.
از آن زمان تاکنون بیش از هشت سال می‌گذرد و هفته‌نامه دنیای‌خودرو حدود ۴۰۰ شماره پیاپی را منتشر کرده است که این میزان در نشریات خودرویی ایران یک رکورد محسوب می‌شود. زیرا هنوز در ایران هیچ نشریه‌ای شماره‌گان انتشارش به عدد ۴۰۰ نرسیده است و دنیای‌خودرو اولین نشریه خودرویی ایران است که از این عدد عبور می‌کند. دنیای‌خودرو نشریه‌ای مستقل و ۱۰۰درصد متعلق به بخش خصوصی است که صاحبان آن حدود ۱۵ سال است به دنبال اخذ مجوز انتشار نخستین روزنامه‌ خودرویی جهان در ایران از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند که به رغم موافقت وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی متاسفانه تاکنون نتوانسته‌اند این مجوز را از هیات محترم نظارت بر مطبوعات کشور دریافت کنند. به اعتقاد دست‌اندرکاران این هفته‌نامه اگر حوزه خودرو را به صورت یک مربع فرض کنیم چهار ضلع این مربع مسائل مربوط به بازار خودرو، اخبار کلان صنعت خودرو، بررسی‌ فنی خودروها و موضوعات فان و سرگرم‌کننده خودرویی خواهد بود که روزانه حجم گسترده‌ای از اطلاعات خودرویی را شامل می‌شود.
هفته‌نامه دنیای‌خودرو اکنون با تیراژ ۲۵ هزار نسخه در هفته در تلاش است تا میزان فروشش را در ایران به ۵۰ هزار نسخه برساند تا بتواند از لحاظ استانداردها به نشریات مشابه سایر کشورها نزدیک شود.

http://www.persiankhodro.com/news_im...news_42204.jpg
وزیر صنعت خبر داد:
واردات خودرو فقط توسط 35 نمایندگی مجاز
پرشین خودرو: وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از این پس فقط 35 نمایندگی مجاز می‌توانند خودرو وارد کشور کنند.
به گزارش«فولاد نیوز»، محمدرضا نعمت زاده، با بیان این مطلب درباره طرح ویژه این وزارتخانه برای ساماندهی واردات خودرو گفت: براساس مقررات، واردات خودروهای تجاری باید از طریق نمایندگی‌های رسمی صورت گیرد که امکانات تعمیر و نگهداری این کالاهای سرمایه‌ای را داشته باشند در حالی که در دولت گذشته، وزارت صنعت به خاطر مشکلات تحریم اجازه داده تا هر وارد کننده‌ای بتواند خودرو وارد کند؛ به همین دلیل براساس آئین نامه ای که به تازگی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده، تنها نمایندگی‌های مجاز که تعداد آنها ۳۵ نمایندگی است، اجازه دارند خودرو وارد کنند و این کار به هیچ عنوان انحصاری نیست.
وی اظهار داشت: البته ما این کار را در جهت جلوگیری از واردات بی رویه خودرو انجام داده ایم، چرا که وقتی یک کالا از سوی ۱۰۰ نفر وارد می شود آنها از یکدیگر سبقت می‌گیرند و ممکن است کالا را گران بفروشند اما نمایندگی که دارای اسم و رسم است، بی گدار به آب نمی زند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به رشد منفی سال های 91 و 92 کشور در بخش صنعت گفت: از اول امسال شاهد رشد در بخش صنعت بودیم به نحوی که در سه ماهه اول سال رشد ده درصدی و در شش ماهه بیش از 6 درصد رشد بخش صنعت را شاهد بودیم ولی به معنای کاهش تولید نیست چرا که رشد در سه ماهه دوم با زمان مشابه سال قبل مقایسه می شود.
وی با اشاره به رشد صادرات غیر نفتی در 10 ماهه ابتدای امسال گفت: با توجه به آمارهای گمرک در 10 ماهه امسال صادرات غیر نفتی به 42.5 میلیارد دلار رسید که رشد 24 درصدی را نشان می دهد و واردات نیز 43.6 میلیارد دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 15.4 درصد رشد داشته است اما ترکیب واردات عمدتا شامل کالاهای واسطه ای، مواد اولیه و صنایع ساختمانی است و رشد در واردات کالاهای سرمایه ای به چشم می خورد.
به اعتقاد نعمت زاده دربهای قاچاق همچنان باز است وباید به صورت عملی قاچاق را کنترل کنیم اما پیش بینی ما بر این است که صادرات غیر نفتی تا پایان سال جاری به 50 میلیارد دلار برسد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تولید خودروهای سواری در 9 ماهه ابتدای سال جاری گفت: در 9 ماهه تولید خودروهای سواری 64 درصد رشد، وانت 58 درصد، کامیون 144 درصد، تجهیزات کشاورزی 148 درصد، لاستیک خودرو 6.7 درصد، لوازم خانگی 30 درصد و فلزات اساسی همچون فولاد 6.1 درصد، مس 5.3 درصد، کاشی و سرمیک 29 درصد، ظروف چینی 8.6 درصد رشد داشته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تولید خودروهای سبک و سنگین در 10 ماهه اوایل امسال به 930 هزار دستگاه رسیده که نسبت به سال قبل 63.5 درصد رشد را نشان می دهد و این در حالی است که طرح های اولویت دار که می تواند صادرات غیر نفتی را افزایش داده یا زنجیره تولید را تکمیل کند از اهمیت بیشتری برای ما برخوردار است و لذا علیرغم محدودیت ها، بانکها شروع به استمهال برخی پروژه ها کرده اند و این پروژه ها در حال فعال شده است.
وی در ادامه به اشاره به نقش فعال صندوق توسعه ملی طی هفته های گذشته برای تامین مالی بخش صنعت گفت: صندوق توسعه ملی فعال تر از قبل وارد شده و روزانه مصوبات خود را گزارش می دهد و بنده نیز شخصا هر روز این مصوبات را کنترل می کنم که بر این اساس هر روز 7 تا 8 مورد مصوبه برای تامین مالی طرح ها و سرمایه در گردش اختصاص می یابد.
نعمت زاده خاطرنشان کرد: برای 7 طرح فولادی گشایش فاینانس صورت گرفته و تلاش ما این است که سایر پروژه های معدنی را نیز تامین مالی کنیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه از صفر شدن زمان ثبت سفارش کالاها خبر داد و گفت: تنها 3 هزار و 500 قلم کالا نیازمند مجوز از دستگاههایی همچون وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت است اما مابقی بدون اتلاف وقت، ثبت سفارش می شود و هر وارد کننده متقاضی می تواند از دفتر کار خود عملیات ثبت سفارش را انجام دهد.
نعمت زاده اظهار کرد: در جلسات شورای سیاستگذاری خودرو این موضوع را مطرح کرده ایم و امیدواریم که خودروسازان به سمت ادغام حرکت کرده و صنعت خودروسازی در کشور رقابتی شود.

http://www.persiankhodro.com/news_im...news_42205.jpg
جزئیات جلسه دولتمردان با واردکنندگان؛
افزایش قیمت خودروهای وارداتی جزئی است
پرشین خودرو: قائم‌مقام وزیر صنعت با تشریح جزئیات جلسه دیشب دو معاون وزیر با واردکنندگان خودرو، گفت: واردکنندگان متضمن شده‌اند که بازار خودروهای وارداتی تلاطم نداشته باشد و افزایش قیمت‌ها هم جزئی باشد.
به گزارش«پرشین خودرو»،مجتبی خسروتاج با اشاره به جزئیات جلسه دیشب وزارت صنعت با واردکنندگان رسمی خودرو گفت: بر طبق آمارهای رسمی، تنها 30 درصد از خودروهای وارد شده به کشور، از سوی نمایندگی‌های رسمی و مجاز صورت گرفته و 70 درصد مابقی واردات از سوی افراد متفرقه‌ای وارد شده که اگرچه در کار واردات خودرو هستند، اما نمایندگی رسمی و شرایط حمایت از مصرف‌کنندگان را ندارند.
جزئیات جلسه دیشب
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اولین موضوع مورد مذاکره با نمایندگان رسمی خودروهای وارداتی، اقدام برای تامین بازار و تضمین تامین آن بود؛ به نحوی که واردکنندگان متعهد شوند با اجرای این مصوبه، نیاز بازار را تامین کنند.
وی تصریح کرد: محور دیگر مورد بحث در این جلسه، این بود که نمایندگان رسمی خودروهای خارجی باید ضوابط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نرخ‌گذاری را رعایت کرده و جلساتی را با سازمان حمایت برگزار کنند که تا بر سر شرایط نرخگذاری و رعایت آن، به توافق برسند.
به گفته خسروتاج، نمایندگان رسمی خودروهای خارجی باید با توجه به شرایط ساماندهی واردات خودرو، برای ارایه خدمات بهتر به مشتریان اقدام نمایند که در این راستا، جلسه هماهنگی در راستای اجرای بخشنامه صورت گرفت تا بازار متلاطم نشود.
افزایش قیمت خودروهای وارداتی جزئی خواهد بود
وی در خصوص اعلام نظر برخی نمایندگان رسمی واردات خودرو مبنی بر افزایش قیمت 5 تا 10 درصدی خودروهای وارداتی با اجرای این دستورالعمل، اظهار داشت: نمایندگان رسمی خودروهای وارداتی اقدام به افزایش قیمت نخواهند کرد و قیمت را رعایت می کنند. ممکن است افرادی هم که خارج از سیستم نمایندگی ها، اقدام به واردات می کنند نیز تحت مدیریت واردکنندگان رسمی، وارد عمل شوند اما باید چارچوب را رعایت کنند.
خسروتاج ادامه داد: البته ممکن است چند درصدی در ابتدای شروع به کار طرح، قیمت نوسان داشته باشد اما این نوسان زودگذر خواهد بود و در قبال این تغییر قیمت جزئی، مردم با خیال راحت از نمایندگان رسمی خودروسازان خارجی خرید می کنند و به ارایه خدمات پس از فروش مناسب هم دسترسی خواهند داشت.
دست واردکنندگان متفرقه از بازار کوتاه می شود
وی تصریح کرد: نمایندگان رسمی واردات خودرو، کاملا با دستورالعمل وزارت صنعت مبنی بر ساماندهی واردات خودرو موافق هستند و آن را اجرایی خواهند کرد، این در حالی است که طی یکسال گذشته، بر اساس دستورالعمل‌هایی که به منظور اعطای نمایندگی به واردکنندگان خودروهای سواری صادر شد، برای نمایندگان رسمی تسهیلاتی در نظر گرفته شد تا در عمل، تعداد نمایندگان رسمی خودروسازان خارجی در ایران به حدی برسد که انحصار در واردات وجود نداشته باشد.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در حال حاضر حدود 35 نمایندگی مجاز خودروسازان خارجی در ایران با مجوز رسمی فعالیت کرده و اقدام به واردات خودرو می‌کنند؛ به همین دلیل برای اینکه مواجه با مواردی نباشیم که خودروهای وارداتی که به دست مصرف‌کنندگان داده می‌شود، از بعد تامین قطعات و ارایه خدمات پس از فروش، با مشکل مواجه نشوند، وزیر صنعت، معدن و تجارت اصرار بر تدوین دستورالعملی برای ساماندهی واردات خودرو داشت.
وی تصریح کرد: بر اساس این دستورالعمل، نمایندگی های دارای مجوز رسمی وارد عمل شده و ارایه خدمات پس از فروش و تامین قطعات یدکی را به عهده می‌گیرند. این در حالی است که تا پیش از این، فردی متفرقه که دارای نمایندگی رسمی هم نبود، می توانست عینا همان خودرو با همان برند و مشخصاتی را که نمایندگان رسمی خودروسازان خارجی در ایران عرضه می کردند، وارد کشور کند؛ اما آنچه در این مرحله از اجرای طرح ساماندهی واردات خودرو، واردات تنها از طریق نمایندگی های رسمی، مجاز است.
راه اعطای مجوز نمایندگی رسمی خودرو باز است
خسروتاج در پاسخ به این سئوالی مبنی بر رسیدگی به درخواست های جدیدی که خواستار دریافت مجوز رسمی نمایندگی از وزارت صنعت هستند، گفت: اعطای مجوز نمایندگی رسمی دستورالعمل خاصی را در وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد و اگر هر فردی اعم از شخص حقیقی و حقوقی که مدعی باشد با شرکتهای خارجی تولیدکننده و یا نمایندگان رسمی خودروسازان خارجی ارتباط دارد و می تواند ضوابط را رعایت کرده و اقدام به واردات کند، می تواند مجوز نمایندگی رسمی دریافت کند.
وی تصریح کرد: بر این اساس، دارندگان مجوز نمایندگی رسمی باید نسبت به ارایه خدمات پس از فروش و راه اندازی سیستم های مرتبط با آن، تامین قطعات و راه اندازی انبار قطعات و پشتیبانی از مشتری اقدام کنند.
به گفته قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تمامی شرایط لازم برای اعطای مجوز نمایندگی رسمی به متقاضیان بر روی سایت مرکز اصناف و امور بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت ذکر شده و افراد با رعایت این شرایط می توانند اقدام به واردات خودروهای سواری کنند.

http://www.persiankhodro.com/news_im...news_42210.jpg
زمان نهایی تحویل پروژه در سال 95
تولید 5 خودروی جدید سایپا بر روی پلتفرم SP100
پرشین خودرو: تولید 5 نمونه خودرو برای پلتفرمSP100 در نظر گرفته شده است، که ازآن جمله می توان به محصول سدان صندوق دار و بدون صندوق که در یک بازه زمانی یکساله تولید خواهد شد اشاره کرد و خودروهای MPV وSUV و CROSS OVER از مواردی هستند که متعاقباً روی پلتفرم SP100 تولید خواهند شد.
به گزارش«پرشین خودرو»، مدیر پروژه پلتفرم SP100 سایپا با اشاره به زمان و مراحل طراحی پلتفرم جدید گروه خودروسازی سایپا گفت: مراحل امکان سنجی و ساخت نمونه این پلتفرم جدید به پایان رسیده و با تایید مدیریت ارشد گروه مراحل ساخت این پلتفرم در دستور کار قرار دارد.
فرهنگ ذبیحیان، مدیر پروژه پلتفرم SP100 سایپا اظهار کرد: در حال حاظر مراحل طراحی مهندسی، تحلیل های مهندسی و شروع ساخت قالب در دست انجام است و همزمان با این موضوع، طراحی، ساخت قطعات و سیستم های خودرویی توسط سازنده های پروژه شروع شده است.
وی زمان شروع پروژه را بهمن ماه 92 عنوان کرد و گفت: روند اجرای پروژه در حال قالب سازی و ساخت نمونه های اولیه برای تست است.
ذبیحیان تصریح کرد: فعالیت های مربوط به طراحی روبه اتمام است و از لحاظ درصد پیشرفت پروژه می توان گفت که 34 درصد پیشرفت داشته ایم که با توجه به روند برنامه، تاخیر وجود دارد که از عوامل آن می توان به شرایط سیاسی و تحر یم های بین اللملی اشاره کرد.
وی یادآور شد: انجام به موقع تعهدات از جانب دو طرف می تواند روند پیشرفت پروژه را سرعت بخشد که در حال حاظر با چندین شرکت خارجی و ایرانی قرار داد منعقد شده است و مشاور این پروژه شرکتی از کشور آلمان می باشد.
مدیر پروژه پلتفرم SP100 خاطر نشان کرد: مرکز تحقیقات فرآیند یکپارچه سازی و نظارت در حوزه های مختلف از طراحی تا ساخت قطعات، نمونه سازی و تست ها را بر عهده دارد و همچنین در زمینه مشاوره و طراحی با چند شرکت خارجی اروپایی و آسیایی قرارداد منعقد کرده است.
وی تصریح کرد: با زمان بندی که در مدیریت کنترل پروژه صورت پذیرفته است، زمان نهایی تحویل پروژه و تولید اولیه محصول، آبان 1395 می باشد و زمان نهایی به همکاری سازنده های قطعات بستگی دارد که خوشبختانه شرکت سازه گستر و مگا موتور با سازنده ها تعامل خوبی دارند و به روند کاری اتمام پروژه کمک می کنند.
وی در پایان یاد آور شد: تولید 5 نمونه خودرو برای پلتفرمSP100 در نظر گرفته شده است، که ازآن جمله می توان به محصول سدان صندوق دار و بدون صندوق که در یک بازه زمانی یکساله تولید خواهد شد اشاره کرد و خودروهای MPV وSUV و CROSS OVER از مواردی هستند که متعاقباً روی پلتفرم SP100 تولید خواهند شد.

http://www.persiankhodro.com/news_im...news_42216.jpg
رییس كمیته تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازان:
روند حركتی ایران خودرو در یك‌سال گذشته امیدوار كننده بوده است
پرشین خودرو: علی علی­لو رییس كمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از خودروسازان پس از بازدید از سالن ها و خطوط تولید و همچنین دیدار با مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت: گروه صنعتی ایران خودرو در این مدت موفق بوده و بسیاری از مشكلات در زمان مدیریت فعلی رفع شده است.
به گزارش«پرشین خودرو»، وی با بیان این‌كه روند حركتی ایران خودرو در یك سال گذشته امیدوار كننده بوده است، تمركز ایران خودرو به امر تحقیق و پژوهش را تحسین كرد و گفت: حركت های مثبت و رو به رشدی در ایران خودرو آغاز شده كه امیدواریم در یك سال آینده آثار این اقدامات را در صنعت خودروسازی كشور شاهد باشیم.
علی­لو مركز تحقیقات را ستون فقرات صنایع توصیف كرد و با اشاره به دستاوردهای اخیر مركز توسعه و تحقیقات ایران خودرو در زمینه طراحی پلاتفرم جدید گفت: عدم كارایی این مركز در 12 سال گذشته لطمه بزرگی به صنعت خودرو زد كه قطعا در صورت بهره برداری در این مدت می توانست نقش شایانی در مسیر توسعه خودروسازی كشور ایفا كند.
وی نیروهای شاغل در مركز تحقیقات ایران خودرو را توانمند و با تجربه خواند و گفت: باید با به خدمت گرفتن ظرفیت و توان دانشگاه ها و فعالیت های مراكز علمی مركز تحقیقات ایران خودرو شتاب بیش‌تر بگیرد.
این نماینده مجلس از اختصاص بودجه قابل ملاحظه تحقیقاتی در بودجه سال آتی كشور و تخصیص بخشی از آن به صنعت خودرو جهت تسریع در اجرای امور تحقیق و توسعه خبر داد و گفت: ‌با تحقق و اعمال این بودجه پروژه های توسعه خودروسازی باید در زمان كوتاه تری عملیاتی شود.
وی همچنین از درخواست كمیسیون صنایع و معادن مجلس برای اختصاص بودجه ویژه برای تولید خودروهای برقی خبر داد و گفت: باید فاصله ها را با كشورهای خودروساز جهانی كم كنیم و به سمت تولید محصولات به روز جهانی حركت كنیم. وی در عین حال تاكید كرد:‌ با عرضه محصولات جدید جهش جدید و بزرگی در مقوله صادرات روی خواهد داد.
عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در ادامه به نتایج تحقیق و تفحص از صنعت خودرو اشاره كرد و گفت: در گزارشی كه مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو ارایه كرده اقدامات مثبتی برای رفع ابهامات و مشكلات صورت گرفته كه امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.
وی در پایان اظهار امیدواری كرد: با تدوین راهبرد مطلوب، شركت ایران خودرو بتواند محصولاتی قابل رقابت در بازارهای جهانی تولید و جایگاه مناسب و شایسته ای در بازارهای بین المللی كسب كند.

http://www.persiankhodro.com/news_im...news_42223.jpg
رییس کل گمرک:
افزایش تعرفه خودروهای وارداتی ضروری نیست
پرشین خودرو: رییس کل گمرک گفت: به اعتقاد من افزایش تعرفه خودروهای وارداتی چندان ضرورتی ندارد که البته هنوز در رابطه با این موضوع تصمیم‌گیری نشده است.
به گزارش»پرشین خودرو»، مسعود کرباسیان درباره تعرفه خودروهای وارداتی توضیح داد: در حال حاضر تعرفه خودروهای وارداتی تا دو هزار سی سی 40 درصد، خودروهای 2000 تا 2500 سی سی 55 درصد و تعرفه خودروهای وارداتی بالای 2500 سی سی که واردات آن در حال حاضر ممنوع است 140 درصد است.

هنوز در رابطه با افزایش تعرفه خودروهای وارداتی تصمیم‌گیری نشده است
وی با بیان اینکه هنوز در رابطه با افزایش تعرفه خودروهای وارداتی تصمیم‌گیری نشده است، افزود: مصرف‌کنندگان خودروهای کمتر از دو هزار سی سی قشر متوسط به پایین جامعه هستند، ضمن این‌که وقتی مالیات بر ارزش افزوده بر روی 40 درصد تعرفه گمرکی اضافه شود، دیواره حمایتی خوبی برای تولیدات داخل است که در بقیه شرکت‌های صنعتی به این میزان حمایت وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، رییس کل گمرک در عین حال اظهار امیدواری کرد که تعرفه خودروهای وارداتی تغییر نکند و افزود: البته تصمیم‌گیری در این زمینه به ما مربوط نمی‌شود و ما فقط موظف به اجرای مقررات و تصمیم‌گیری‌های مسوولان مربوطه در این زمینه هستیم.

من نیز از مخالفان افزایش محدوده تردد خودروها در مناطق آزاد هستم
کرباسیان وی همچنین در پاسخ به این سوال که بسیاری از مناطق آزاد درخواست افزایش محدوده تردد خودروها را در مناطق آزاد دارند، گفت: هیات وزیران با این موضوع مخالفت کرده و من نیز از مخالفان این موضوع هستم چون تعرفه واردات و از طرفی گذاشتن محدودیت تردد خودرو از مناطق آزاد برای حمایت از تولیدات داخلی است.

http://www.persiankhodro.com/news_im...news_42231.jpg
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو تشریح کرد:
برنامه‌ریزی برای کاهش قیمت‌ خودروهای خارجی
پرشین خودرو: رئیس انجمن واردکنندگان خودرو از برنامه واردکنندگان خودرو برای ثبات قیمت‌ و حرکت به سمت کاهش قیمت خودروهای خارجی خبر داد و گفت: تدوین شیوه نامه مربوط به ثبت سفارش‌های قبلی واردات خودرو توسط واردکنندگان غیر رسمی در حال تدوین است.
به گزارش«پرشین خودرو»، فرهاد احتشام‌زاد با تشریح جزئیات جلسه شب گذشته واردکنندگان خودرو با مسئولان وزارت صنعت در پی دستور وزیر صنعت مبنی بر انجام ثبت سفارش واردات خودرو صرفاً توسط نمایندگان رسمی دارای گواهینامه رسمی فعالیت، اظهار داشت: در جلسه شب گذشته در مورد راهکارهای مقابله با موانع احتمالی که ممکن است، در اثر اجرای طرح ساماندهی واردات خودرو در بازار به وجود آید، بحث و بررسی شد.
وی ادامه داد: با توجه به پشتیبانی وزارت صنعت از اجرای این طرح، مشکلی در بازار وجود نخواهد داشت و از این به بعد واردات خودروهای خارجی فقط با گارانتی و توسط نمایندگی‌ رسمی انجام خواهد شد.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه شیوه نامه مربوط به ثبت سفارش‌های قبلی انجام شده برای واردات خودرو توسط واردکنندگان غیر رسمی در حال تدوین است، گفت: به زودی در این مورد جلسه‌ای برگزار خواهد شد، تا راهکارهای مختلف بررسی شود.
وی با اشاره به دستورالعمل وزارت صنعت مبنی بر محدود شدن ثبت سفارش واردات خودرو به نمایندگی‌های رسمی از ابتدای بهمن ماه، گفت: این کار در حال انجام است و مشکلی وجود ندارد.
وی در مورد قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی نیز اظهار داشت: قیمت‌گذاری مانند روال قبل انجام خواهد شد و سود ناویژه واردکنندگان خودرو 18 درصد ارزش گمرکی خودرو است که پس از کسر مالیات و هزینه‌های عملیاتی به حدود 3 درصد می‌رسد.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه در حال حاضر 27 شرکت در کشور به عنوان نمایندگی رسمی برندها ،واردات رسمی خودرو را انجام می‌دهند، گفت: قبلاً به دلیل اینکه در برخی خودروهای وارداتی، همه آپشن‌ها رعایت نمی‌شد، قیمت‌گذاری خودروها فاقد ملاک مشخصی بود و به همین دلیل قیمت‌های چندگانه در بازار مشاهده می‌شد، اما با تدوین طرح ساماندهی واردات خودرو، همه خودروهای وارداتی دارای گارانتی و آپشن‌های مشخصی خواهند بود و همین مسئله شرایط رقابت واقعی را بین واردکنندگان فراهم می‌کند.
احتشام‌زاد در مورد احتمال تغییر قیمت خودروهای خارجی نیز گفت: در حال حاضر قیمت همه شرکت‌ها ثابت است و افزایش قیمتی نداریم و به دنبال این هستیم که ضمن اجرای برنامه حفظ قیمت‌ها، در صورت فراهم شدن شرایط لازم کاهش قیمت‌ها را نیز داشته باشیم.
به گزارش فارس، وی در پاسخ به این سؤال که با حذف واردکنندگان متفرقه خودرو، به منظور تأمین نیاز بازار احتمال افزایش واردات خودرو توسط نمایندگی‌ رسمی وجود خواهد داشت، نیز گفت: این موضوع بر اساس شرایط زمانی و نیاز بازار بین واردکنندگان و وزارت صنعت تعیین تکلیف خواهد شد.

http://www.persiankhodro.com/news_im...news_42240.jpg
رییس سازمان توسعه تجارت :
منافع اجرایی شدن طرح ورود خودرو توسط نمایندگی‌های رسمی
پرشین خودرو: رییس سازمان توسعه تجارت گفت: طرح واردات خودرو توسط وارد‌کنندگان رسمی، بازار خودرو را تحت الشعاع قرار نمی‌دهد چون با ثبت سفارش‌هایی که در شش ماهه صورت گرفته بازار تعدیل ‌شده و بهم نمی‌ریزد.
به گزارش«پرشین خودرو»، ولی‌الله افخمی‌راد - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت - با اشاره به جلسه شب گذشته واردکنندگان خودرو با معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: جو عمومی وارد‌ات رسمی نسبت به دستور وزیر مبنی بر اجرایی کردن طرح ورود خودرو توسط نمایندگی های رسمی مثبت بوده و آنها هم با این طرح موافق هستند.
وی اظهار کرد: یکی از ایرادات وارده بر سیستم قبلی مبنی بر واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی این بود که هرکسی می‌توانست اقدام به واردات خودرو کند که این موضوع مشکلاتی را ایجاد می‌کرد.
وی درباره ضرورت اجرای این طرح گفت: برای اینکه خودروهای وارداتی که به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد از بعد تامین قطعات و ارایه خدمات پس از فروش، با مشکل مواجه نشوند، وزیر صنعت بر تدوین دستورالعملی برای ساماندهی واردات خودرو تاکید داشت.

منافع اجرایی شدن طرح ورود خودرو توسط نمایندگی‌های رسمی
افخمی راد با اشاره به طرح ورود خودرو توسط نمایندگی‌های رسمی گفت: منفعت اجرای این طرح هم برای مصرف‌کننده است که حقوق‌شان حفظ شود چون از گارانتی و خدمات پس از فروش بهره مند می‌شوند.
وی در عین حال بیان کرد: اجرایی شدن این طرح برای دولت نیز منفعت دارد که می‌تواند مطالبات خود را از طریق واردات خودرو ساماندهی کند.
معاون وزیر صنعت ادامه داد: با ورود خودرو توسط وارد‌کنندگان رسمی خدمات پس از فروش نیز بهتر انجام می‌شود.

ورود ۳۰ درصد از خودروهای وارداتی توسط نمایندگی‌های رسمی
وی با بیان اینکه طبق آمارهای رسمی، حدود ۳۰ درصد از خودروهای وارد شده به کشور، از سوی نمایندگی‌های رسمی انجام می‌شود گفت: ۷۰ درصد واردات از سوی افرادی انجام می‌شود که نمایندگی رسمی ندارند.
وی در عین حال تاکید کرد: دارندگان مجوز نمایندگی رسمی باید نسبت به ارایه خدمات پس از فروش و راه اندازی سیستم های مرتبط با آن، تامین قطعات و راه اندازی انبار قطعات و پشتیبانی از مشتری اقدام کنند.
به گزارش ایسنا، افخمی راد بیان کرد: با اجرای این مصوبه وارد کنندگان رسمی نیز متعهد می‌شوند که نیاز بازار را تامین کنند ونمایندگان رسمی خودروهای خارجی باید ضوابط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان را رعایت کنند.که تا بر سر شرایط نرخ گذاری و رعایت آن، به توافق برسند.

http://www.persiankhodro.com/news_im...news_42243.jpg
دبیر انجمن خودروسازان ایران مطرح کرد:
بررسی 6 دوره قیمت گذاری خودرو از دهه 1360 تاکنون
پرشین خودرو: دبیر انجمن خودروسازان گفت: با تداوم قیمت گذاری غیر از روش حاشیه بازار، جذب سرمایه گذاری خارجی برای انتقال تكنولوژی انتظاری عبث و بیهوده است.
به گزارش «پرشین خودرو»، احمد نعمت بخش، در همایش نقد و بررسی شیوه قیمت گذاری در صنعت خودرو كشور، با بیان این مطلب اظهار داشت:‌ ابلاغ فرمول قیمت گذاری در اریبهشت ماه سال 92 به خودروسازان با سه مشكل اساسی روبرو است كه از جمله قیمت مبنا(فروردین 91) 14 درصد زیر قیمت واقعی بود و احتساب تورم بخشی سال قبل همیشه یك سال عقب تر است و تورم بخشی سه ماهه محاسبه نشده است.
وی افزود:‌ نتیجه ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو و سه اشكال موجود در سال 91 و 92 به ترتیب موجب كاهش 44 درصدی تولید با زیان 4000 میلیارد تومانی و كاهش 20 درصدی تولید با زیان 2000 میلیارد تومانی شده است.
نعمت بخش تاكید كرد:‌ صنعت خودرو كشو از دهه 60 تاكنون شش دوره از نظر قیمت گذاری تجربه كرده است.
وی افزود:‌ مرحله اول كه بین سال های 60 تا 73 است و صنعت خودرو كشور درگیر ساخت تجهیزات جنگی بود و دراین سال ها اختلاف شدید قیمت های كارخانه با بازار وجود داشت.
دبیر انجمن خودروسازان یادآور شد، در مرحله دوم، قیمت خودرو براساس حاشیه بازار تعیین شدو پرداخت مابه التفاوت قیمت در حاشیه بازار به سازمان حمایت بود.
وی اظهار داشت:‌ در سال 77 به دلیل بروز اختلاف با سازمان حمایت،‌ براساس مصوبه شورای اقتصاد تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار به وزیر صنایع تفویض و كمیته خودرو در وزارتخانه تشكیل شد.
دبیر انجمن خودروسازان، مرحله سوم قیمت گذاری خودرو را در دولت های نهم و دهم یاد كرد و خاطر نشان ساخت: عدم تشكیل كمیته خودرو در دولت های یاد شده و عدم ابلاغ مصوبات كمیته خودرو و شروع سركوب مالی 8ساله و افزایش قیمت سالانه نتیجه افزایش بیمه شخص ثالث، شماره گذاری، مالیات بر ارزش افزوده از مهمترین شیوه های قیمت گذاری در مرحله سوم است.
نعمت بخش تاكید كرد: مرحله چهارم قیمت گذاری خودرو در سال 90 با ادغام وزارت صنایع و معادن و بازرگانی شكل گرفت و در این مرحله تشكیل كمیته خودرو در سازمان حمایت و انعكاس مشكلات كمیته خودرو در شورای سیاست گذاری خودرو صورت گرفت.
وی افزود: حذف قیمت گذاری خودروهای تجاری و سواری بالای 40 میلیون و تقاضای 20 درصد افزایش قیمت و موافقت با شش درصد از ویژگی های مرحله چهارم قیمت گذاری خودرو است.
نعمت بخش، مرحله پنجم قیمت گذاری خودرو را تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار به مدت یك هفته عنوان كرد و گفت:‌ در مرحله ششم شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو ورود كرد.
در همایش نقد شیوه قیمت گذاری در صنعت خودرو كشور كه امروز در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برگزار شده است، كارشناسان خبره صنعت خودرو، اعضای كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و مدیران شركت های خودروسازی حضور دارند.

http://www.persiankhodro.com/news_im...news_42234.jpg
مالیات بر ارزش افزوده مجدد بلای جان شرکت های لیزینگ شد
خریداران خودروهای لیزینگی 2 بار مالیات می دهند!
پرشین خودرو: دبیرکل کانون شرکت‌های لیزینگ ایران با انتقاد از تحمیل مالیات بر ارزش افزوده بر این شرکت‌ها و متضرر شدن مصر‌ف‌کنندگان‌، خواهان معافیت شرکت‌های لیزینگ از پرداخت دوباره مالیات بر ارزش افزوده شد.
به گزارش خبرنگار «پرشین خودرو»، حمید شیروانی، با بیان این مطلب، دریافت مالیات بر ارزش افزوده مجدد از خریداران و مشتریان خرید خودرو از شرکت های لیزینگ را یکی از دغدغه‌های اساسی این شرکت‌ها دانست و گفت: با وجود پیگیری‌های بسیار که در این خصوص انجام دادیم هنوز به توفیقی دست نیافته ایم.
به گفته وی، وقتی که مشتری قصد خرید یک خودرو از خودروسازان را دارد 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده باید پرداخت کند و وقتی هم این مشتری به لیزینگ ها معرفی می شوند یا قصد خرید خودرو از لیزینگ را دارند براساس قانون باید 8 درصد دیگر مالیات بر ارزش افزوده از آن ها دریافت شود که این مورد اجحاف در حق مشتریان است!
شیروانی با بیان این‌که دریافت دو بار مالیات بر ارزش افزوده بهای تمام شده پول برای لیزینگ و هزینه مشتری را افزایش می دهد، یادآور شد: در هیچ جای دنیا بر اعتبارات اعطایی مالیات بر ارزش افزوده بسته نمی‌شود، درحالی که بانک‌های ما هم چنین اقدامی نمی کنند اما لیزینگ ها موظف به انجام آن هستند.
دبیرکل کانون شرکت‌های لیزینگ ایران همچنین به بدهکار بودن شرکت های لیزینگ به دلیل مالیات بر ارزش افزوده اشاره و اضافه کرد: از سال 1387 که هنوز مالیات بر ارزش افزوده کاملا رسمی نشده بود، تاکنون برخی شرکت هایی که از همان ابتدا مشمول این موضوع شدند حداقل یک تا دو میلیارد و حداکثر تا 50 میلیارد تومان بدهکار سیستم مالیاتی هستند که بخش زیادی از این بدهی بابت مشتریانی است که تسویه کرده و رفته‌اند!
به گفته وی، مالیات بر ارزش افزوده دریافتی از سوی لیزینگ‌ها موجب افزایش 4.5 درصدی بهای تمام شده پول می شود.

مردم سراغ لیزینگ های غیرمجاز نروند
وی همچنین از اثر منفی شرکت‌های غیر مجاز بر فعالیت لیزینگ‌های دارای مجوز بانک مرکزی سخن گفت و افزود: در حال حاضر 32 شرکت مجوز بانک مرکزی را برای فعالیت در قالب لیزینگ داشته و تحت نظارت آن کار می‌کنند و بیشتر شرکت های لیزینگ دارای مجوز وابسته به بانک‌ها و شرکت‌های خودروسازی بوده و تا به امروز مشکل چندانی در فعالیت‌ آن‌ها وجود نداشته است.
دبیرکل کانون شرکت‌های لیزینگ ایران تصریح کرد:‌ اتفاقی که افتاده این است که شرکت‌های بدون مجوز که نه مالیات می پردازند و نه به بانک مرکزی و نهادهای نظارتی پاسخگو هستند با سو استفاده از شرکت های دارای مجوز و تحت نام لیزینگ مبادرت به فعالیت کرده و در بسیاری از موارد مردم را با مشکل مواجه می کنند.
شیروانی با بیان این‌که اطلاع دقیقی از تعداد لیزینگ‌های غیر مجاز ندارم یادآور شد که در سال 1384 آمار حدود 120 مورد برای لیزینگ‌های غیر مجاز وجود داشت، اما مطمئنا در حال حاضر این آمار بسیار بالاتر رفته است.
وی تاکید کرد: باید مردم هشیار باشند که سراغ لیزینگ‌های غیر مجاز نروند چرا که آن ها نه تنها مجوزی ندارند، بلکه مطمئنا به دنبال منافع مردم هم نیستند.

http://www.persiankhodro.com/news_im...news_42420.jpg
بازخوانی گزارش مجلس از فساد در واردات خودرو
پرشین خودرو: چندی پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوبه جدیدی مبنی بر منحصر شدن واردات خودرو به نمایندگی‌های رسمی ابلاغ کرد که با واکنش‌های مختلفی مواجه شد.
به گزارش «پرشین خودرو»، سال 1391 به دنبال رشد شدید نرخ ارز، قیمت خودروهای وارداتی نیز در حد زیادی افزایش یافت. این در حالی بود که بسیاری از واردکنندگان در آن زمان از ارز مرجع 1226 تومانی برای واردات خودرو استفاده کردند اما خودروی وارد شده را به نرخ ارز آزاد تا 3500 تومانی به فروش رساندند.
اگرچه این تخلفات در همان زمان اعتراض بسیاری از کارشناسان را به دنبال داشت اما سرانجام اسفند سال گذشته (1392) کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گزارش خود این تخلفات را تایید کرد و از مفاسد دیگری در روند واردات خودرو پرده برداشت.
این ماجرا مسکوت ماند تا این‌که چندی پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت در طرح تازه‌ای اختیار واردات خودرو را به نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی منحصر کرد. در این شرایط نگاهی دوباره به گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس از فساد در واردات خودرو، شاید مفید باشد.
در گزارش این کمیسیون آمده بود:" کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به دنبال شکایات متعدد به این کمیسیون مبنی بر تفاوت فاحش قیمت حاشیه بازار خودروهای وارداتی با قیمتهای اعلام شده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سوءاستفاده رانت‌خواران و سفته‌بازان از بازار خودروهای وارداتی و اجحاف به مصرف‌کنندگان و عدم پرداخت کامل حقوق دولت و مالیاتهای قانونی؛ در شهریورماه 1391 کارگروهی برای بررسی این موارد تشکیل داد".
در بخش دیگری از این گزارش با عنوان وقت شناسی یا رانت اطلاعاتی آمده بود:" در مهرماه 1391 ناگهان شاهد افزایش حجم ورود خودروهای گران قیمت آن هم درست پیش از اعلام ممنوعیت واردات این خودروها بودیم. متوسط قیمت هر خودروی وارد شده به کشور در مهرماه 1391، 35 هزار دلار بوده است، مقایسه این مبلغ با ارقام 21 تا 23 هزار دلاری ماه‌های پیش از آن به روشنی از افزایش سهم خودروهای گران قیمت در سبد واردات خودرو حکایت دارد. شمار این خودروها هرچند در مقایسه با حجم کلی واردات ناچیز به نظر می‌رسد اما سود گاه تا 70 درصدی آنها ارزش تلاش توسط بعضی از واردکنندگان برای دستیابی به رانتهای اطلاعاتی را نشان می‌دهد".
کمیسیون اصل 90 مجلس با تایید تخلف صورت گرفته در واردات خودرو با ارز مرجع 1226 تومانی و فروش آن به نرخ ارز آزاد آورده بود:" با وجود توضیحات ارائه شده و محدودیت‌های ارزی، واردات خودرو با ارز مرجع و فروش آنها در بازار آزاد موجب اعتراضهای شدیدی شد و این اعتراضها به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز کشیده شد".
براساس دیگر نتایج تحقیقات کمیسیون اصل 90 مجلس "بررسی آمار ثبت سفارش واردات خودرو نشان دهنده انحصار در واردات این محصول و ضرورت بازنگری در قواعد حاکم بر آن است" و تعداد زیادی ثبت سفارش صوری به دلایل " 1- آماده سازی فضای لازم برای استفاده به‌هنگام از تحولات، تصمیمات و مقررات. 2- گرفتن فرصت ثبت سفارش از دیگران به علت اشباع تقاضا و تکمیل سقف مجاز تقاضای واردات خودرو. 3- فروش امتیاز ثبت سفارش‌های انجام شده در مواقع مقتضی به متقاضیان با قیمت‌های متنوع بنا به اقتضای شرایط. 4- فشار بر مسئولین مبنی بر وجود بازار تقاضای خودروهای خارجی در تیراژهای بالا به منظور تصمیم سازی و اجبار آنان بر موافقت با واردات 5- اخذ ارز از بانک و عدم انجام واردات و سوء استفاده از آن" صورت گرفته است.
کمیسیون اصل 90 مجلس در بخش نتیجه‌گیری گزارش خود اعلام کرده بود:" کمیسیون با توجه به گزارشهای اخذ شده، توضیحات مسئولین ذیربط و جلسات منعقده در این خصوص، نتایج ذیل را در مورد خودروهای وارداتی اعلام می‌کند:1- استفاده نادرست از منابع ارزی و سرمایه بیت‌المال در این روند محرز است. 2- سوءاستفاده برخی از واردکنندگان و دلالان از فرصت بحران ارزی و اقتصادی کشور مسلم است. 3- سوء مدیریت در برخی از دستگاه‌ها مشهود است. 4- علیرغم هشدار و اعلام مراتب از سوی کمیسیون اصل نود به دستگاه‌های ذیربط (براساس جلسات برگزارشده، جلسات هماهنگی با مسئولین دستگاه‌های مرتبط، مکاتبات مکتوب و هشدار مکرر که مستندات آن در پرونده موجود است) کوتاهی آنها در انجام وظیفه قانونی خود محرز است. 5- کاهش تعرفه واردات برخلاف قانون مصوب مجلس از 90 درصد به 45 درصد".
در نهایت این کمیسیون از برخورد با واردکنندگان متخلف خبر داده و اعلام کرده بود:" مدیران و مسئولین خاطی دستگاه‌های مرتبط با موضوع و واردکنندگان متخلف که با ارز مرجع واردات خودرو انجام داده و آزاد به فروش رسانده‌اند و یا نسبت به مدیریت بازار حسب تعهدات و مسؤولیتهای خود اقدام نکرده‌اند به عنوان متهمان پرونده به قوه قضائیه معرفی می‌گردند. 2- کلیه واردکنندگان خودرو جهت پرداخت مالیات به سازمان مالیاتی کشور معرفی می‌گردند و سازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت به اخذ مالیات‌های قانونی اقدام و گزارش امر را به مجلس ارائه کند. 3- وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های ناشی از ثبت سفارش، نسبت به اتخاذ سازوکار لازم اقدام و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند".
البته از آن زمان تاکنون اخباری مبنی بر برخورد با تخلفاتی که کمیسیون اصل 90 مجلس به آن اشاره کرده بود، منتشر نشده است.

منبع: ایسنا

http://www.persiankhodro.com/news_im...news_42421.jpg
نامه انجمن خودروسازان به سازمان مدیریت؛
خودرو کالای انحصاری نیست؛ شورای رقابت نباید قیمت‌گذاری کند
پرشین خودرو: دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینکه خودرو جزو کالاهای انحصاری نیست و نباید توسط شورای رقابت قیمت‌گذاری‌شود،گفت: به همین منظور نامه‌ای را به رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال کرده‌ایم.
به گزارش «پرشین خودرو»، احمد نعمت‌بخش با اشاره به ارسال نامه انجمن خودروسازان ایران به رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنی بر خروج قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت، اظهار داشت: به‌اعتقاد ما خودرو جزو کالاهای انحصاری نیست و نباید توسط شورای رقابت قیمت‌گذاری شود.
وی افزود: در صددیم موضوع انحصاری نبودن خودرو را در شورای اقتصاد مطرح کنیم تا این شورا تصمیمات لازم را اتخاذ و تعیین قیمت خودرو را به مکانیزم بازار محول کند.
دبیر انجمن خودروسازان با اعلام اینکه در قانون اصل 44 به‌روشنی موضوع انحصار تعریف شده است، گفت: خودروهای سواری نه به‌صورت طبیعی و نه قانونی در زمره کالاهای انحصاری قرار نمی‌گیرد.
نعمت‌بخش با اشاره به اینکه از سال 80 شرکت‌های خودروسازی کشور از 7 به 17 شرکت افزایش یافته است، اضافه کرد: در حوزه واردات نیز از 4 شرکت به 21 شرکت رسیده‌ایم که این امر نشان از حضور شرکت‌های متعدد و عدم انحصار در بازار خودرو را دارد.
به گزارش تسنیم، دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد: شرکت‌های خودروساز به هیچ عنوان با کاهش عرضه در صدد افزایش قیمت‌ها نبوده‌اند به‌نحوی که هر ساله حجم تولید خود را افزایش داده‌اند.
وی با اشاره به اینکه غیر از سالهای 91 و 92 حجم تولید خودرو کاهش پیدا نکرده است، افزود: امسال حجم تولید خودرو نسبت به 10 ماه سال گذشته 60 درصد رشد را تجربه کرده است.

http://www.persiankhodro.com/news_im...news_42441.jpg
خودروهای پلاک 94 وارد بازار شد
پرشین خودرو: خودروهای پلاک 94 از اواخر هفته گذشته وارد بازار شدند.
به گزارش «پرشین خودرو»، براساس جدیدترین اخبار به دست آمده، برخی از شرکت های خودروساز داخلی محصولات خود را از اواخر هفته گذشته با پلاک 94 فاکتور کرده و تحویل مشتریان می‌دهند.
آغاز تحویل خودروها با پلاک 94 در شرایطی که حدود 40 روز به آغاز سال جدید باقی مانده (سال 1394) در حالی است که در دو سال گذشته شرکتهای خودروساز نخواستند یا نتوانستند محصولات خود را در اواخر سال، با پلاک سال جدید عرضه کنند.
این موضوع نارضایتی خریدارانی را به دنبال داشت که تنها چند روز پس از دریافت خودروی خود و پس از آغاز سال جدید، از ناحیه تفاوت پلاک خودروی خود با پلاک سال جدید، مبالغ میلیونی متضرر ‌شدند.
با این حال در سال جاری هماهنگی بین شرکتها و دستگاه‌های ذی‌ربط موجب شده تا طبق یک عرف جهانی، در ایام پایانی سال خودروها با پلاک سال جدید وارد بازار شوند.

http://www.persiankhodro.com/news_im...news_42442.jpg
رئیس شورای رقابت:
پیشنهادی برای افزایش قیمت خودرو ارائه نشده است
پرشین خودرو: رئیس شورای رقابت با بیان اینکه پیشنهادی برای افزایش قیمت خودرو ارائه نشده است، تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو را منوط به اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی دانست.
به گزارش «پرشین خودرو»، رضا شیوا، در پاسخ به این سؤال که آیا اخیراً تقاضایی برای افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان به شورای رقابت ارائه شده است، اظهار داشت: پیشنهادی در این مورد ارائه نشده و البته قیمت‌گذاری خودرو طبق نرخ تورم سالانه محاسبه می‌شود.
وی توضیح داد: بانک مرکزی در پایان هر سال اقدام به تعیین نرخ تورم بخشی اقتصاد کشور می‌کند و معمولاً نرخ تورم بخشی در اردیبهشت ماه تعیین می‌شود.
رئیس شورای رقابت ادامه داد: به این ترتیب برای تجدید نظر در قیمت‌گذاری خودروها باید منتظر اعلام نظر بانک مرکزی و اعلام نرخ تورم بخشی در صنعت خودرو باشیم.
وی با اشاره به گزارش‌های مسئولان دولت مبنی بر کاهش نرخ تورم، گفت: نرخ تورم نزولی بوده ولی تورم به طور کامل حذف نشده است. باید ببینیم بانک مرکزی چه نرخی را در این مورد استخراج خواهد کرد.
شیوا با بیان اینکه قیمت خودرو بر مبنای فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت و با استفاده از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی مشخص می‌شود، افزود: متغیرهایی مانند قیمت مواد اولیه و کیفیت نیز در تعیین قیمت خودرو نقش دارند.

وزارت صنعت دلایل خود را برای انحصاری نبودن خودرو به شورای رقابت ارائه کند
وی در ادامه در واکنش به اقدام وزارت صنعت برای ارائه نامه به شورای اقتصاد جهت بازنگری در انحصاری بودن صنعت خودرو، گفت: تشخیص انحصاری بودن یا نبودن خودرو به عهده شورای رقابت است و طبق قانون، شورای رقابت باید در این مورد اظهار نظر کند.
وی ادامه داد: سال گذشته بررسی‌های ما ثابت کرد صنعت خودرو دارای شرایط انحصاری است و به همین دلیل قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت انجام شد.
رئیس شورای رقابت این سوال را مطرح کرد که از سال گذشته تاکنون چه اتفاقی در صنعت خودرو افتاده که باعث رقابتی شدن این صنعت و غیر انحصاری بودن آن شده است؟
وی تأکید کرد: طی یک سال گذشته نه خودروساز جدیدی وارد بازار شده و نه تولید جدیدی اتفاق افتاده است، بلکه همان خودروسازان قدیمی با همان سهم بازار قبلی، فعال بوده‌اند.
وی ادامه داد: همچنین در این مدت، هیچ خودرویی با حجم موتور کمتر از 2 هزار سی‌سی به کشور وارد نشده که باعث رقابت با خودروهای داخلی شده باشد.
شیوا با تأکید بر اینکه هیچ دلیلی برای متفاوت بودن وضعیت صنعت خودرو نسبت به قبل وجود ندارد، گفت: اگر وزارت صنعت دلیلی برای انحصاری نبودن خودرو دارند، باید دلایل خود را به شورای رقابت ارائه کنند. زیرا طبق قانون، این شورا مرجع تشخیص رقابتی بودن یا انحصاری بودن یک صنعت است.

بررسی طرح ساماندهی واردات خودرو توسط شورای رقابت
وی همچنین در مورد آیین‌نامه جدید وزارت صنعت برای ساماندهی واردات خودرو، به فارس گفت: این دستورالعمل در اختیار شورای رقابت قرار گرفته و در حال بررسی کارشناسی آن هستیم.
وی افزود: اگر مشخص شود که دستورالعمل وزارت صنعت باعث ایجاد انحصار در واردات خودرو می‌شود، در این مسئله ورود خواهیم کرد.
رئیس شورای رقابت تصریح کرد: نتیجه این بررسی تا هفته آینده مشخص می‌شود.

http://www.persiankhodro.com/news_im...news_42443.jpg
رقابت «وزیر» و «رئیس» بر سر قیمت‌گذاری
زمزمه‌های آزادسازی قیمت خودرو
پرشین خودرو: مدت‌ها است که وزارت صنعت، ساز مخالف خود را برای شورای رقابت کوک کرده که خودرو انحصاری نیست و نباید در این شورا قیمت‌گذاری شود، در حالی که شورا می‌گوید که خودرو انحصاری است و باید نرخ‌گذاری شود.
به گزارش «پرشین خودرو»، مهر نوشت: مدت‌ها است که وزارت صنعت، ساز مخالف خود را کوک کرده تا قیمت‌گذاری خودرو را از چنگال شورای رقابت خارج کند، دلیلش هم این است که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است که خودرو انحصاری نیست و باید عرضه و تقاضا، قیمت را تعیین کند اما شورای رقابت، بر این موضع خود پافشاری می‌کند که دو خودروساز بزرگ، بیشترین سهم بازار را در اختیار دارند و بنابراین، خودرو در کشور انحصاری است و باید طبق قوانین و مقررات، در شورای رقابت و با حضور نمایندگان مجلس به عنوان ناظر و اعضای شورا به عنوان مسئول رسیدگی به پرونده‌های این چنینی، نرخ‌گذاری شود.

نعمت‌زاده به وعده روزهای رای‌اعتمادش عمل می‌کند؟
در این میان، ضلع سومی نیز به این دو قطبی اضافه شده است و آن هم فعالان صنفی بخش خصوصی هستند که عمدتا مورد حمایت‌های بی‌دریغ و همه جانبه خودروسازان قرار می‌گیرند، آنها هم معتقدند که خودرو باید از انحصار قیمت‌گذاری شورای رقابت خارج شود اما این تصمیم هیچگاه به مرحله عملیاتی نزدیک نشده و تنها در بگومگوها و مصاحبه‌های رسانه‌ای موافقان و مخالفان دست به دست شده است.
البته محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از همان روزهای معرفی‌اش به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، ضمن انتقاد از شیوه کنونی قیمت‌گذاری خودرو، با اعلام این‌که صنعت خودروی کشور انحصاری نیست، به صراحت اعلام کرد که قیمت‌گذاری خودرو را از شورای رقابت پس می‌گیرد و مسئولیت آن را به سازمان حمایت برمی‌گرداند؛ در واقع، این یکی از شعارهایی بود که او در روزهای پیش از رای اعتمادش در رسانه‌ها مطرح کرد.
این در حالی است که موضوع قیمت‌گذاری خودرو در ماه‌های اخیر به یکی از چالش‌های اصلی فراروی وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز خودروسازان تبدیل شده است، همین چند وقت پیش بود که ایران خودرو بر سر قیمت‌گذاری دنا، با شورای رقابت وارد چالش شد و حتی این شورا را تهدید به توقف تولید این خودرو کرد، اما باز هم شورای رقابت بر موضع خود پافشاری کرد که قیمت باید همان باشد که این شورا، ابلاغ کرده است.

انتقادها از شورای رقابت
از سوی دیگر، بسیاری از انتقادها اکنون بر شورای رقابت بر سر این مساله وارد است که چرا این شورا، وظیفه اصلی خود را تمرکز بر بازار خودرو گذاشته است و سایر مصداق‌های انحصار در اقتصاد ایران که تعداد آنها کم هم نیست را پیگیری نمی‌کند، این انتقادی است که اکثر مخالفان و از جمله مخالفان قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت، آن را مطرح می‌کنند. به هرحال، اکنون زمزمه های آزادسازی قیمت خودرو از وزارت صنایع به گوش می رسد و این وزارتخانه در سایت خبری خود، تغییر جهتی به سمت آزادسازی قیمت خودرو و مصاحبه با افراد موافق این موضوع داشته است.
در عین حال، محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در گفتگو با مهر، خبر از ارسال نامه‌ای از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور تحت عنوان شورای اقتصاد می‌دهد و حتی می گوید که نامه‌ای دیگر هم به سازمان مدیریت و برنامه ریزی به همراه گزارش مفصلی از دلایل این وزارتخانه برای جدایی قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت، ارسال شده است که در هر دوی آن‌ها، نعمت‌زاده خواستار خروج قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت شده است و دوم اینکه، دولت اجازه دهد که قیمت خودرو در بازار تعیین شود و نیازی به قیمتگذاری دولتی نباشد.

آغاز دلواپسی مصرف‌کنندگان از آینده بازار خودرو
در این میان، مصرف‌کنندگان نیز حرف دیگری را دنبال می‌کنند، آنها بر این باورند که ممکن است خروج قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت و سپردن آن به دست بازار عرضه و تقاضا، نه تنها به نفع آنها نباشد، بلکه باز هم قیمت خودرو را آن هم در آستانه عید نوروز که خود به خود تقاضا برای خرید خودرو افزایش می یابد و همین امر، افزایش قیمت را رقم می‌زند، شاهد نوسان قیمتی باشد.
مردم بر این باورند از وقتی که خودروسازان در قیمت‌گذاری خودروهای تولیدی‌شان، پا را از گلیم خود درازتر کردند و خواستار سود بیشتر در بازار شدند، این اتفاقات برای صنعت خودروی کشور افتاد و نوسانات قیمتی به یکباره منجر به فشارهای کمرشکنی به متقاضیان خرید خودروهای داخلی شد، چراکه آنقدر قیمت‌ها بالا رفت که دولت تصمیم گرفت، قیمت‌گذاری را از دست سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خارج، و آن را به نهادی به عنوان شورای رقابت بسپارد تا کار قیمت‌گذاری را انجام دهد.
در این میان، به نظر می رسد که البته باید در عملکرد شورای رقابت نیز در چند ماهی که از عمر کاری او برای قیمت‌گذاری خودرو گذشته است، اندکی درنگ کرد، چراکه به نظر می رسد این شورا نیز به خوبی به وظایف خود عمل نکرده و نتوانسته اعتماد مشتریان را به خود جلب کند. حال هم که قرار است دولت البته در صورت موافقت شورای اقتصاد به عنوان مرجع تصمیم‌گیر در این رابطه، کار قیمتگذاری را از این شورا خارج کرده و به بازار آزاد بسپارد.

موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
در حوزه صنعت خودرو و حامیان خروج از شورای رقابت، ادله زیادی ارائه شده است که هیچ گونه انحصاری در صنعت خودرو دیده نمی‌شود، چراکه در ایران حدود ۱۷ خودروساز دیگر فعال هستند اما از نگاه دیگر اینچنین نیست. هر کدام از مشتریان خودروهای داخلی به این موضوع واقف هستند که تنها دو خودروساز در کشور فعالیت می‌کنند و اگر شورای رقابت وجود نداشت، شاید قیمت‌ها از نرخهای فعلی هم پیشی می‌گرفت.
در این میان، برخی کارشناسان معتقدند که صنعت خودرو کاملاً انحصاری است، چراکه دو غول خودروسازی ایران یعنی ایران خودرو و سایپا بیشترین سهم را در بازار دارند و سایر خودروسازانی که سایتی به نام خود ثبت کرده اند و به مونتاژ می پردازند، نقش عمده ای در تامین نیاز مردم ندارند و بنابراین خودرو انحصاری است.
مخالفان خروج قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت بر این باورند که انحصاری کردن صنعت خودرو سلیقه‌ای و سیاسی نبوده است؛ لذا باید شورای رقابت بر کنترل قیمت خودروهای داخلی نظارت کند.

آیا شورای اقتصاد بر غائله قیمت‌گذاری خودرو خاتمه می‌دهد؟
در این میان، بسیاری از کارشناسان می گویند که شورای اقتصاد طبق قانون نمی تواند قیمتگذاری را از دستورکار شورای رقابت خارج کند، چراکه تنها خود شورا و با در نظر داشتن شرایط خودروسازان و میزان تولید سایر خودروسازان می‌تواند به این جمع بندی برسد که صنعت خودرو در شورای رقابت بماند یا خارج شود.
این در حالی است که طبق برخی از اسناد و مدارک، شورای اقتصاد ۱۹ دی ماه سال ۹۰ خودرو سواری را در فهرست کالاهای انحصاری، قرارداد و قیمت‌گذاری به شورای رقابت سپرده شد لذا این مجموعه که از سال ۷۳ همواره به بازار سپردن قیمت‌ها تأکید داشته است این روز‌ها از سوی خودروسازان مورد خطاب قرار گرفته است تا دوباره صنعت خودرو به روزهای قبل از ایجاد شورای رقابت باز گردد.
در بند ۱۲ماده یک قانون اصل ۴۴ قانون اساسی، تعریف انحصار به این شرح است که وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد». وزارت صنعت با استناد به این تعریف از شورای اقتصاد خواسته است که با خروج خودرو از شورای رقابت موافقت کند.
برخی بر این باورند که اگر قراراست شورای رقابت بخش خودرو را خارج کند قطعاً این توقع وجود دارد که میزان تعرفه واردات خودرو کاهش پیدا کند تا به صورت انحصاری از بین برود. در حال حاضر میزان تعرفه واردات خودرو از ۹۰درصد در سال ۸۹ به ۴۵ درصد در سال ۹۰ و ۴۰ درصد در سال ۹۱ کاهش یافته است. همچنین تعرفه قطعات منفصله برای تولید کننده داخلی ۲۶درصد است.
به هرحال، باید منتظر بود و دید در جدال قیمت‌گذاری میان شورای رقابت و وزیر صنعت، معدن و تجارت، کدامیک برنده میدان خواهند بود.

http://www.persiankhodro.com/news_im...news_42444.jpg
اعلام ضوابط فنی و ایمنی جدید خودروهای «ون»
پرشین خودرو: دبیرشورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور با تاکید بر لزوم رعایت استانداردهای ایمنی و موضوع راحتی شهروندان در استفاده از خودروهای ون به کار گرفته شده در بخش حمل و نقل عمومی افزود: از این پس تنها ون‌هایی توسط پلیس شماره‌گذاری می‌شود که آخرین ضوابط شواری عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در آن رعایت شده باشد.
به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از ایسنا، مهدی یدی همدانی، در این خصوص گفت: براساس یک کار کارشناسی انواع ون‌های موجود در جهان در دبیرخانه شورای عالی ترافیک مورد مطالعه قرار گرفت و ضمن تعیین دسته‌بندی آنها به دو گروه ون‌های کوچک با عنوان مینی‌ون و ون‌های برگ ضوابطی تنظیم و در یکصدوچهاردهمین جلسه شورای عالی ترافیک به تصویب رسید.
وی افزود: این ضوابط در پنج گروه مشخصات فیزیکی، فنی، الزامات ایمنی و تجهیزات جانبی، گارانتی و ضوابط خدمات پس از فروش و مخصات ظاهری ارائه و به تصویب شورای عالی ترافیک رسید.
وی تاکید کرد: در بحث تعیین مشخصات فیزیکی تصویب شد که در خودروهای ون باید به صورت کشویی و برقی باشد و ارتفاع سقف به نسبت کف خودرو برای ون‌ها یک هزار و 550 میلی‌متر و برای مینی ون‌ها باید 1350 میلی‌متر باشد به گونه‌ای که افراد بتوانند به راحتی به درون خودرو رفت و آمد کنند.
همدانی ادامه داد: تعداد صندلی‌های خودروهای ون با احتساب راننده بین 10 تا 15 نفر و برای مینی‌ون‌ها بین هفت تا 9 نفر مطابق با استانداردهای ملی تعیین شد.

اجازه شماره‌گذاری ون با استاندارد کمتر از یورو4 را نمی‌دهیم
وی درخصوص ضوابط فنی تصویب شده در مورد خودروهای ون نیز گفت: دو موضوع قدرت موتور و استاندارد آلایندگی به طور ویژه مورد توجه بود و نهایتا حداقل قدرت موتور برای ون‌ها حداقل 140 اسب بخار و برای مینی ون‌ها حداقل 105 اسب بخار تصویب شد؛ همچنین مصوب شد خودروهای ون چه آنهایی که می‌خواهند در کشور تولید شوند و چه آنهایی که وارد می‌شوند باید از مصوبات هیات وزیران در بحث آلایندگی تبعیت کنند.
وی تاکید کرد: از این پس اجازه شماره‌گذاری ون با استاندارد کمتر از یورو4 را نخواهیم داد و خودروهای ون حداقل باید استاندارد یورو4 در بحث آلایندگی را داشته باشند.
دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور با اشاره به الزام وجود کیسه هوا برای راننده و سرنشین جلو در خودروهای ون به عنوان یکی از ضوابط الزامات فنی تصویب شده افزود: وجود کمربند ایمنی برای همه سرنشینان الزامی شده و ترکیب صندلی‌ها نیز باید به گونه‌ای باشد که تردد در راهرو میانی به راحتی انجام شود؛ در حقیقت در هنگام شماره‌گذاری هیچ ونی نباید صندلی تاشو داشته باشد و لازم است تمامی صندلی‌ها ثابت باشد و راهرو میانی باید خالی باشد و اجازه اضافه کردن صندلی ندارند.
وی تاکید کرد: مقرر شد تمامی صندلی‌ها پشت سری داشته باشند و سرنشینان بتوانند تکیه بدهند؛ وجود پشت گردنی نیز برای سرنشین یکی دیگر از الزامات ایمنی سرنشینان خودروهای ون است.
همدانی ادامه داد: باید شیشه ون‌ها به صورت ثابت و یکپارچه باشد و در قسمت کابین باید فاقد شیشه بازشو باشند؛ جنس شیشه‌ها نیز باید از نوع ایمن و نشکن باشد و استفاده از پرده و شیشه‌های رنگی نیز ممنوع است تا رانندگان ملزم به استفاده از سیستم تهویه بشوند.
وی تاکید کرد: خودروهای ونی که دارای شیشه بازشو هستند معمولا علاوه بر مشکلات ایمنی ممکن است از سیستم تهویه نیز استفاده نکنند.

ون‌ها باید دارای GPS باشند
دبیر شورای عالی ترافیک با بیان اینکه در ضوابط جدید خودروهای ون ملزم به استفاده از سیستم‌های هوشمند شده‌اند، افزود: این خودروها باید دارای سیستم ردیابی ماهواره‌ای (GPS) باشند و از نمایشگرهای مناسب که از طریق آنها بتوان بحث تاکسی متر و سامانه پایش ناوگان را دنبال کرد استفاده کنند.
همدانی گارانتی 18 ماهه را بدون محدودیت مسافت برای ون‌هایی که می‌خواهند جدیدا شماره‌گذاری شوند در ضوابط تصویب شده الزامی دانست و گفت: از این پس رنگ این خودروها نیز اگر به صورت گردشی و یا خطی باشند زرد خورشیدی و اگر به صورت دربستی باشند و برای شرکت‌های حمل و نقل و آژانس‌ها کار کنند باید به رنگ نارنجی باشند؛ در حقیقت از این پس دیگر تاکسی به رنگ سبز نخواهیم داشت و ون‌های قبلی که سبزرنگ بودند نیز به تدریج از چرخه خارج می‌شوند همچنین تمامی ون‌ها باید تابلو معرفی راننده را نصب کنند تا هویت راننده برای همه سرنشینان مشخص شود.
وی تاکید کرد: این ضوابط برای خودروهای ونی اعمال می‌شود که قرار است از این پس شماره‌گذاری شوند اما انتظار داریم شهرداری‌ها نیز همت کنند و تا حد امکان سعی کنند در مورد ون‌های موجود نیز این شرایط فراهم کنند البته برخی از این ضوابط با مشخصات خودروهای موجود سازگار نیستند و نگاه این ضوابط بیشتر به واردات و تولیدات داخلی کشور است.
وی ابراز امیدواری کرد: به تدریج و با همت شرکت‌های خودروساز بتوانیم در کشور ون‌های با کیفیت و مطابق این ضوابط تولید کنیم تا محتاج به واردات این خودرو نباشیم.

http://www.persiankhodro.com/news_im...news_42447.jpg
رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان:
شورای رقابت مسئول قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی شد
پرشین خودرو: رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: با توجه به انحصاری شدن واردات خودرو، مسوولیت قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی برعهده شورای رقابت قرار گرفته است.
به گزارش «پرشین خودرو»، محمد جعفری اظهار کرد: شورای رقابت بر اساس اساسنامه و وظایف ذاتی خود، وظیفه قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری را برعهده دارد.
وی با بیان این که شورای رقابت بر اساس همین اساسنامه وارد حوزه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی شده است، خاطرنشان کرد: از هفته گذشته با مصوبه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت بازار خودروهای وارداتی نیز انحصاری شده است.
رییس انجمن ملی حمایت از مصرف کنندگان ادامه داد: البته نکته مهم این است که انحصار شکل گرفته در بازار خودروهای وارداتی شدیدتر و پیچیده‌تر از انحصار در بازار خودروهای داخلی است. بنابراین وظیفه شورای رقابت در این حوزه سنگین‌تر خواهد بود.
وی افزود: یک خانواده نمایندگی واردات سه برند خودرویی خارجی را در اختیار دارد و به همین دلیل با منحصر شدن واردات خودرو به نمایندگی‌های رسمی، هم اکنون این خانواده بیش از 70 درصد بازار خودروهای وارداتی را در اختیار گرفتند.
به گزارش ایسنا، جعفری با بیان این که شورای رقابت در گام نخست باید نسبت به قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی اقدام کند، تصریح کرد: پس از آن شورای رقابت باید با توجه به قوانین ضد انحصار، در جهت خارج شدن روند واردات خودرو از وضعیت انحصاری فعلی تلاش کند.

http://www.persiankhodro.com/news_im...news_42459.jpg
معاون فروش ایران خودرو:
دنا در حال تحویل به مشتریان است
پرشین خودرو: معاون فروش و بازاریابی گروه صنعتی ایران خودرو گفت: دعوتنامه خودرو دنا براساس اولویت برای خریداران ارسال شده و با تکمیل وجه خودرو تحویل مشتریان می‌شود.
به گزارش «پرشین خودرو»، مصطفی خان کرمی اظهار کرد: هفته گذشته دعوتنامه خودرو دنا برای مشتریانی که موعد تحویل آنها تیر و مرداد سال جاری بود، ارسال شد.
وی با بیان اینکه با وجود تعیین قیمت نامناسب، ارسال دعوتنامه‌ها برای عمل به تعهدات آغاز شده است، خاطرنشان کرد: متاسفانه شورای رقابت قیمت دنا را براساس مستندات ارایه شده از سوی این شرکت تعیین نکرد.
معاون فروش و بازاریابی گروه صنعتی ایران خودرو ادامه داد: با این حال دنا به تمام پیش خریداران این خودرو در کوتاه‌ترین زمان ممکن تحویل خواهد شد و به زودی نیز دعوتنامه خریدارانی که موعد تحویل آنها شهریور امسال بود، ارسال می‌شود.
به گزارش ایسنا، وی با بیان این‌که دنا در دو مدل تریم داخلی تک رنگ و تریم داخلی دو رنگ تولید شده است، تصریح کرد: سعی می‌شود در کوتاه‌ترین زمان ممکن به تمام تعهدات مربوط به خودروی دنا عمل شود.

http://www.persiankhodro.com/news_im...news_42460.jpg
جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو به تعویق افتاد
پرشین خودرو: جلسه هفته گذشته شورای سیاست‌گذاری خودرو برگزار نشد.
به گزارش «پرشین خودرو»، جلسات شورای سیاست‌گذاری خودرو هر دو هفته یک بار برگزار می‌شود.
با این حال جلسه هفته گذشته این شورا که باید روز پنجشنبه برگزار می‌شد برگزار نشد.
یکی از اعضای شورای سیاست‌گذاری خودرو در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد که جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو برگزار نشده است.
این در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت در آخرین جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو از تلاشهای خود برای خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری خبر داده بود.
به گزارش ایسنا، محمدرضا نعمت‌زاده اظهار کرده بود که خودرو کالایی انحصاری نیست و شورای رقابت باید از حوزه قیمت‌گذاری این محصول خارج شود.

http://www.persiankhodro.com/news_im...news_42476.jpg
یک دهه همکاری صنعت خودروسازی ایران و چین
پرشین خودرو: گروه ایران
به گزارش «پرشین خودرو»، نزدیک به 10 سال از ورود اولین خودروهای سواری چینی به بازار ایران می گذرد. عرضه اولین مدل های خودروهای تجاری چینی در ایران نیز سبقه ای مشابه دارد. حضور خودروهای چینی در خیابان های شهرهای کشورمان، باتوجه به تقویت موقعیت خودروسازان چینی در صنعت جهانی خودروسازی و تثبیت جایگاه این کشور به عنوان بزرگترین تولیدکننده خودرو در جهان با صادرات سالیانه نزدیک به یک میلیون دستگاه خودرو اعم از تجاری و سواری، همانند سایر نقاط دنیا یک واقعیت گریزناپذیر است.
اگرچه همکاری خودروسازان ایرانی با همتایان چینی شان همواره به واسطه جایگزینی آنها با شرکای اروپایی و آسیایی صنعت خودروسازی ایران،‌ یک عقب گرد فاحش و چشمگیر تلقی شده است، اما نباید فراموش کرد همین شرکت های چینی در سایر بازارهای در حال توسعه، در رقابتی برابر با خودروسازان سایر کشورها، موفق به کسب سهم بازار و عرضه محصولات خود شده اند.
اشباع تدریجی بازارهای داخلی در چین، ادامه روند افزایشی تولید خودروهای سواری و تجاری و تمرکز بیشتر غول های خودروسازی بر صادرات در این کشور، حاکی از تشدید عرضه خودروهای چینی در طی چند سال آینده، در بازارهای اقصی نقاط دنیاست. اما فارغ از آنچه که در عرصه جهانی در انتظار صنعت خودروسازی چین نشسته است، در ایران، اتخاذ رویکرد کاملاً سلبی نسبت به حضور شرکت ها و محصولات چینی در بازار و در مقابل گشودن درهای بازار بدون هرگونه سیاست گذاری و برنامه ریزی براساس ظرفیت ها و نیازهای صنعت و بازار خودروی کشور دو اشتباه محتمل و زیان بار در این مسیر خواهد بود.
حتی اگر در ابتدای حضور ‌خودروسازان چینی در بازار ایران، بازار کشورمان اهمیتی برابر با سایر کشورها در نزد ایشان داشت، در حال حاضر تداوم همکاری با خودروسازان ایرانی و عرضه خودروهای چینی در ایران به یکی از مهمترین دغدغه های صادراتی این شرکت ها مبدل شده است. صادرات خودروهای چینی در سال 2013 با افت محدود 3.5 درصدی در بخش تجاری و 9.8 درصدی در حوزه سواری مواجه شد.
برای اطلاع از روند صادرات این محصولات در سال 2014 باید تا انتشار آمارهای رسمی در این خصوص صبر نمود، اما واضح است که در صورت ادامه یافتن روند کاهشی در طی دو سال آینده، بخش قابل توجهی از شرکت ها و نام های تجاری معطوف به صادرات در چین با بحران مواجه خواهند شد. از 10 بازار برتر صادراتی خودروهای چینی، روسیه به عنوان دومین بازار با سهم 9.52 درصدی در کل صادرات خودروهای چینی در سال 2013، به دلیل اعمال تحریم های جدید در نتیجه بحران الحاق منطقه کریمه به خاک روسیه، قطعاً از دسترس خودروسازان چینی خارج شده و عراق و اوکراین نیز با سهم به ترتیب 3.521 و 3.26 درصدی به دلیل مشکلات سیاسی و امنیتی و اختلافات داخلی سرنوشت مشابهی خواهند داشت.
بدین ترتیب بازار ایران به عنوان چهارمین بازار صادراتی خودروهای چینی در سال 2013 بیش از پیش حائز اهمیت و ارزش شده و ارتقاء ایران به دومین بازار صادراتی پس از الجزایر و پیشی گرفتن آن از شیلی در سال جدید میلادی کاملاً محتمل است و به نظر می رسد سرنوشت صنعت خودروسازی چین در حوزه صادرات در سال 2015 در بازار ایران رقم خواهد خورد.
فارغ از اینکه چه رویکردی نسبت به نحوه ورود و ادامه حضور خودروهای چینی در بازار کشور داشته باشیم، در خصوص اهمیت همکاری با شرکت های چینی برای بخش خصوصی فعال در صنعت خودروسازی کشور نمی توان تردید نمود. در اثنا حاد شدن تحریم صنعت خودروسازی ایران، همکاری با خودروسازان چینی فضای تنفس مورد نیاز شرکت های خصوصی که طبیعتاً به دلیل دسترسی محدود به منابع مالی آسیب پذیرتر بودند، را فراهم نمود. قطعاً در طی این سال ها در صورت عدم وجود گزینه همکاری با خودروسازان چینی، بخش قابل توجهی از فعالان خصوصی صنعت خودروسازی ایران به طور کامل از گردونه صنعت و رقابت حذف می شدند.
هرگونه سیاست گذاری در صنعت خودروسازی، در صورت تمایل به حفظ رقابت در بازار و عرضه محصولات متنوع در صنعت، باید نیم نگاهی به تثبیت موقعیت خودروسازان خصوصی داشته باشد و چنین شرایطی ایجاب می نماید سیاست گذاران به طریقی با حضور و عرضه خودروها چینی در بازار کشور کنار بیایند. هنر سیاست گذاران و متولیان مدیریت کلان صنعت کشور، ترسیم دورنمایی است که در آن باوجود تمامی ضرورت ها و محدودیت های موجود، ظرفیت های صنعت خودروسازی کشور به کار گرفته شود.
نباید فراموش نمود، در حال حاضر تنها موجودی قابل اتکای صنعت خودروسازی کشور توان قطعه سازان داخلی است و باید با استفاده از ابزارهای ترجیحاً تشویقی با افزایش داخلی سازی قطعات و اجزاء خودروهای مونتاژی در کشور، پیوندی میان همکاری خودروسازان چینی و ایرانی و بهره برداری از توانمندی های صنعت قطعه سازی ایجاد نمود. از سوی دیگر، متولیان مدیریت کلان صنعت در مقام حامیان و پشتیبانان اصلی خودروسازان ایرانی با توجه به مشکلات مبتلابه فضای کسب و کار کشور و محدودیت های بین المللی پیش رو، باید با ارائه مجموعه ای از سیاست های حمایتی، قدرت چانه زنی شرکت های ایرانی را در برابر همتایان چینی شان بهبود بخشند.
علاوه بر نکات مورد اشاره باید توجه داشت که برای دهه های متمادی، دولت چین برای ترغیب خودروسازان آمریکایی و اروپایی به سرمایه گذاری در صنعت خودروسازی این کشور، با مستمسک قراردادن جذابیت حجم تقاضا در بازار داخلی، از واردات مستقیم خودروهای سواری با استفاده از ابزارهای تعرفه ای و غیرتعرفه ای ممانعت به عمل می آورد و این موضوع در حال حاضر باتوجه به وضعیت پررونق و موفق صنعت خودروسازی چین، می تواند بزرگترین درس چینی ها به سیاست گذاران ایرانی باشد.
بررسی عملکرد شرکت های خودروساز و واردکنندگان خودرو در سال 1393 نشان می دهد نام های تجاری چینی با اختصاص قریب به 10 درصد از سهم بازار خودروهای سواری به خود پس از محصولات ایرانی و خارجی کاملاً داخلی سازی شده، در جایگاه دوم ایستاده اند. چنین رویدادی را می توان خوشبینانه در نتیجه بهبود تصویر محصولات چینی در اذهان مصرفکنندگان ایرانی تلقی نمود. اما نباید از خاطر برد که به واسطه کاهش تنوع خودروهای سواری موجود در بازار در نتیجه تحریم صنعت خودروی ایران و خروج بسیاری از شرکت ها و نام های تجاری در طی چند سال اخیر، در بسیاری از بخش های بازار، محصولات چینی هیچ رقیب جدی را پیش روی خود نمی بینند. وضعیتی که احتمالاً با ادامه یافتن روند تعلیق تحریم های صنعت خودروی ایران، در میان مدت دچار تغییرات گسترده ای خواهد شد. شکننده بودن موقعیت فعلی سهم بازار نام های تجاری چینی در ایران با بررسی روند ده ساله حضور خودروهای چینی آشکارتر می گردد.
در 7 سال ابتدایی حضور خودروهای چینی در بازار ایران، یعنی در طول دهه هشتاد شمسی و پیش از تشدید تحریم های صنعت خودروسازی ایران، متوسط سهم بازار نام های تجاری چینی 0.5 درصد بوده و تنها در طی سه سال گذشته حضور چشمگیر خودروهای چینی در خیابان های کشورمان حادث شده است. البته سهم بازار موضوع بحث، تماماً متأثر از رویدادهای خارج از بازار نبوده و می توان بخشی از آن را به مثابه دستاورد محصولات چینی در رقابت موجود در بازار دانست. مطالعات آینده پژوهی صورت گرفته در ابتدای دهه هشتاد شمسی حول موفقیت خودروهای سواری چینی در بازار ایران، باتوجه به ماهیت شبه سرمایه ای خودرو در ایران و طبیعت بادوام این کالا و میزان بالای درگیری مشتریان در تصمیم به خرید آن، متفق القول رأی به شکست شرکت های چینی و شرکای تجاری ایرانی آنها در بازار خودرو کشور می دادند. قطعاً پیش فرض های مصرف کنندگان ایرانی در مورد خودروهای چینی در طی این سال ها دچار تغییر شده است و سهم بازار امروز این خودروها را می توان شاهدی بر این مسئله دانست.
اما تغییر تصویر خودروهای چینی در اذهان مصرف کنندگان ایرانی صرفاً و به تنهایی تضمین کننده دوام وضع موجود نیست. حتی در صورت حفظ فضای عمومی حاکم بر صنعت خودروسازی ایران و عدم ورود و یا به تعبیری بازگشت رقبای جدی به بازار، نام های تجاری چینی و شرکای ایرانی آنها جهت حفظ و ارتقاء سهم بازار خود با چالش های جدی روبرو هستند.
رقابت نفسگیر خودروسازان چینی در بازار ایران با یکدیگر در سال جدید میلادی، قطعاً تمامی فضای موجود برای انعطاف در حوزه قیمت گذاری، شرایط فروش، کیفیت و مدیریت شبکه نمایندگی های مجاز را مسدود خواهد نمود. از سوی دیگر با توجه به همکاری اغلب خودروسازان چینی در ایران با شرکت های خصوصی و توان محدود این شرکت ها برای سرمایه گذاری در حوزه های با دوره بازگشت سرمایه بلند مدت، بخش خدمات پس از فروش به تدریج به نقطه ضعف اصلی آنها در بازار مبدل شده و هرگونه تشدید رقابت چه در میان نام های تجاری چینی و چه میان ایشان و دیگر محصولات موجود در بازار، در صورت فقدان توجه ویژه به حوزه مورد اشاره احتمالاً به از دست دادن سهم بازار و یا حداقل عدم رشد آن منتهی خواهد شد.

* مصطفی جعفری/ کارشناس صنعت خودرو

http://www.persiankhodro.com/news_im...news_42489.jpg
آمادگی بورس کالا برای کشف قیمت خودرو
پرشین خودرو: در پی ابلاغ آیین نامه اجرایی دولت و آغاز بحث‌های آزادسازی قیمت خودروهای تولید داخل توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، بورس کالای ایران برای بررسی نحوه و فرآیندکشف قیمت این محصول صنعتی، اعلام آمادگی کرد.
به گزارش «پرشین خودرو»، علی پناهی، معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران با اشاره به این که در مصوبه جدید دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، بر کشف نرخ کالاهای غیراساسی و غیرانحصاری توسط بورس کالای ایران تاکید شده است، گفت: با طرح بحث هایی از جمله این که خودرو کالایی انحصاری نیست، تلاش هایی برای خروج قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت آغاز شده، در چنین شرایطی بورس کالای ایران به عنوان بازاری رقابتی این آمادگی را دارد تا در صورت آمادگی خودروسازان و موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت، کشف قیمت خودروهای تولید داخل را پس از طی مراحل قانونی لازم، در دستور کار قرار دهد.
معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران در خصوص مزایای عرضه خودرو در بورس کالا اظهار داشت: فروش رقابتی خودرو در بورس کالا می تواند در چارچوب قراردادهای رایج مرسوم از جمله نقدی، نسیه و سلف صورت بگیرد که این امر می تواند بازار خودرو را در شرایط مختلف، متعادل نگاه دارد، از سوی دیگر فرصت طراحی قراردادهای معاملاتی خاص برای خودرو، امکان مدیریت ریسک را برای هر دوسوی بازار خودرو، یعنی خریداران و عرضه کنندگان فراهم می کند و نوسان قیمت خودرو را به حداقل ممکن می رساند.
پناهی افزود: همچنین خودروسازان داخلی که مدتی است با مشکل تامین نقدینگی مواجه هستند، می توانند از ابزارهای مالی بورس کالای ایران که امکان تامین مالی سریع و خارج از روال کند سیستم بانکی را مهیا می کند، بهره بگیرند.
وی تصریح کرد: با توجه به این که بسیاری از مواد اولیه تولید خودرو در بورس کالای ایران کشف نرخ می شود، عرضه محصول نهایی در این بورس می تواند ضمن کمک به کشف نرخ منطقی، منصفانه و شفاف محصول نهایی به تکمیل زنجیره ارزش این محصول در بورس کالا نیز منجر شود.
به گزارش فارس، پناهی تاکید کرد: تعداد قابل توجه عاملیت مجاز فروش برای هر یک از خودروسازان بزرگ کشور و نیز افزایش سطح تولید خودروسازان داخلی تا یک میلیون دستگاه در سال، شکل گیری بازاری رقابتی را در بورس کالای ایران امکان پذیر می کند.
معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران در پایان خاطرنشان کرد: البته ورود خودرو به بورس کالای ایران پس از موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت و ارائه درخواست خودروسازان، نیازمند پذیرش این کالا از سوی هیات پذیرش سازمان بورس و اوراق بهادار و بر اساس ضوابط و معیارهای تخصصی این هیات است.

http://www.persiankhodro.com/news_im...news_42492.jpg
افشاگری مدیرعامل سایپا از یک معامله زیان‌بار در سال89
پرشین خودرو: مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه در سال 1389 شرکت سایپا در یک معامله نامقبول، سهام خود را با رقم بالایی که بسیار غیر کارشناسی بود خریداری کرد، خاطرنشان کرد: در آن زمان نقدینگی هنگفتی از این شرکت خارج شد بنابراین برای جبران این نقدینگی و ادامه حیات مجبور به دریافت تسهیلات بانکی شدیم.
به گزارش «پرشین خودرو»، سعید مدنی اظهار کرد: پرداخت سودهای بانکی این تسهیلات در چند سال اخیر بار مالی زیادی را به این شرکت تحمیل کرد. افزایش هزینه‌های مالی باعث شد که وضعیت سهام این شرکت در بازار سرمایه نامناسب شده و روند آن نزولی شود.
وی افزود: در آن زمان وضعیت سیاسی کشور، تحریم‌های بین‌المللی و رشد چند برابری نرخ ارز باعث افزایش مشکلات مالی شده و برای حل این مشکلات ایجاد تنوع در سبد محصولات، رونق فروش و افزایش تیراژ تولید در دستور کار قرار گرفت. بنابراین مشکلات مالی تا حدی برطرف شده به‌گونه‌ای که سال آینده شرایط مساعدتری در بازار سرمایه خواهیم داشت.
مدنی با بیان اینکه روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و حمایتهای صورت گرفته به بهتر شدن شرایط صنعت خودرو کمک کرد، تصریح کرد: علاوه بر آن با بهتر شدن شرایط بین‌المللی و تسهیل روابط با سایر شرکتهای خودروساز جهانی و مطرح، سایپا از نظر مالی در مسیر بهبود قرار گرفته و سود ناخالص و سود عملیاتی مناسبی دارد.
به گزارش ایسنا، وی افزایش تولید را سبب حل مشکلات مالی سایپا در حال حاضر عنوان و خاطرنشان کرد: سهامداران در سال آینده شاهد سوددهی این شرکت خواهند بود و امیدواریم تا پایان امسال نیز پیش‌بینی ابتدای سال مبنی بر پرداخت سود 9 ریال به ازای هر سهم محقق شود.

http://www.persiankhodro.com/news_im...news_42494.jpg
آغاز پلمپ مخازن سوخت کامیون‌ها از فردا
پرشین خودرو: طبق توافق انجام شده بین ایران و ترکیه، از فردا - 12 بهمن‌ماه - پلمپ مخازن سوخت کامیون‌های ترک و ایرانی آغاز خواهد شد.
به گزارش «پرشین خودرو»، پس از آن‌که محمود واعظی به عنوان نماینده تام الاختیار رییس جمهور ایران در امور ترکیه با جودت ایلماز، وزیر توسعه این کشور برای لغو دو طرفه عوارض وضع شده بر کامیون های ایرانی و ترک به توافق رسید بنا شد از دوازدهم بهمن ماه سال جاری مخازن سوخت کامیون‌های دو طرف پلمپ شود.
به این ترتیب کامیون‌های ایرانی و ترک باید سوخت مورد نیاز خود را در کشور همسایه قبل از خروج از مرزها داخلی تهیه کرده و با انجام عملیات رسمی پلمپ مخازن سوخت وارد کشور دیگر شوند.
به این ترتیب بحث دریافت مابه التفاوت قیمت سوخت از سوی ایران برای کامیون‌های ترک از بین خواهد رفت و کامیون‌های دو طرف به شکل رایگان در اراضی مربوط به کشور همسایه عبور و مرور خواهند داشت.
عطرچیان مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری در رابطه با این مساله اظهار کرد: با توجه به بند گنجانده شده در قرارداد ایران و ترکیه برای ادامه عملیات ترانزیت از روز دوازدهم بهمن مخازن سوخت دو طرف پلمپ خواهد شد تا به این ترتیب امکان بازگشت شرایط به حالت عادی فراهم شود.
به گفته وی، ترک‌ها این بار رسما تعهد داده‌اند شرایط لازم برای پلمپ کامیون‌هایشان را فراهم کرده و رسما این راه حل که پیش ازاین نیز مطرح شده بود را اجرایی کنند.
پلمپ مخازن سوخت درحالی صورت می گیرد که حدود یک ماه پیش نیز این طرح از سوی ترکیه مطرح و با موافقت ایران در دستور کار اجرایی قرار گرفت اما به دلیل آماده نبودن امکانات لازم از سوی ترکیه به تعویق افتاد.
به گزارش ایسنا، ترکیه به عنوان یکی از اصلی ترین شرکای تجاری ایران مطرح می شود که در آمار ترانزیتی صادرات و واردات نقش عمده‌ای دارد.
هر چند عطرچیان رسما اعلام کرده که در مقایسه با کشورهایی مانند افغانستان و عراق ترکیه در رتبه بعدی قرار می گیرد و هر چند ادامه همکاری‌ها با این کشور برای ایران اهمیت بالایی دارد اما نمی توان از ترکیه به عنوان اصلی ترین شریک تجاری ایران نام برد.