اخبار خودرو

کسب رضایت 70 درصدی مشتریان از خدمات پس از فروش ایران خودرو




http://khabarkhodro.com/ShowImage.as....jpg&Width=260
http://khabarkhodro.com/Shell_default%5CSite_Logo.jpgبه گزارش خبرخودرو ، مهندس نجم الدين مدير عامل گروه صنعتي ايران خودرو برنامه هاي راهبردي اين گروه صنعتي را درحوزه خدمات پس از فروش خودرو هاي سواري ، کسب رضايت مشتريان ، توسعه سهم بازار قطعات يدکي را در سال توليد ملي و حمايت از کار وسرمايه ايراني را ابلاغ کرد.
بر اساس برنامه استراتژيک ايران خودرو در حوزه خدمات پس از فروش خودروهاي سواري، سهم بازار فروش قطعات يدکي ايساکو در سال جديد 5/56 درصد تعيين شده، در حالي که اين ميزان در سال 90 برابر با 5/50 درصد بوده است.
بر اساس اين برنامه، حجم فروش ريالي قطعات يدکي ايساکو که در سال قبل چهار هزار و 891 ميليارد بوده، براي سال جديد، شش هزار و 650 ميليارد ريال تعيين شده است.
اين گزارش هدف گذاري ايساکو براي کسب سهم بازار خدمات گارانتي و وارانتي در سال جديد را 55 درصد اعلام کرده که در سال گذشته 1/45 درصد بوده است.
بر اساس برنامه استراتژيک خدمات پس از فروش که از سوي مديريت ارشدگروه صنعتي ايران خودرو به ايساکو ابلاغ شده، ميزان رضايت مشتريان از کيفيت خدمات پس از فروش در سال جديد 70درصد عنوان شده و بهبود ميانگين امتياز ارزيابي نمايندگي ها نسبت به عملکرد سال 90 دست کم 10 درصد برآورد شده است. هم چنين تعداد نمايندگي ها که در سال گذشته 850 نمايندگي بوده در سال جديد به 865 نمايندگي و تعداد جايگاه هاي تعميراتي به هفت هزار و 789 جايگاه افزايش مي يابد.
دراين گزارش آمده است ، موجودي قطعات يدکي اصلي در شبکه از 77 درصد در سال گذشته به 85 درصد در سال 91 افزايش مي يابد.
اين گزارش حاکي است؛ مديريت ارشد گروه صنعتي ايران خودرو معاونت استراتژي و برنامه ريزي را موظف کرده تا به منظور کسب اطمينان از اهداف استراتژيک، موارد را به طور مستمر پايش کرده و هر سه ماه يک بار، ميزان پيشرفت را تحليل و گزارش کنند.
براساس برنامه راهبردي مديريت ارشد گروه صنعتي ايران خودرو ، ارتقا و بهبود فرايند بازاريابي، فروش و خدمات پس از فروش، يکي از جهت گيري هاي کلان ايران خودرو در حوزه خدمات پس از فروش تعيين شده و سودآوري بلندمدت از راه رشد درآمد و مديريت هزينه، دست يابي به کيفيت و قيمت رقابتي محصولات در بازارهاي هدف از راه مديريت هزينه و دست يابي به کيفيت رقابتي در خدمات خودرو، از راه ارتقاي رضايت از کيفيت خدمات پس از فروش، اهداف کلان استراتژيک تعريف شده در حوزه خدمات ذکر شده است.
مديريت ارشد گروه صنعتي ايران خودرو در اين ابلاغيه با اشاره به نقش مهم خدمات پس از فروش مناسب، گسترده و مقرون به صرفه در موفقيت فروش محصولات، خدمات پس از فروش را حلقه نهايي زنجيره ارزش براي مشتري دانسته که از اين راه سعي در وفادار کردن مشتري به برند و محصولات دارد.
شايان ذکر است، حوزه خدمات پس از فروش خودروي سواري ايران خودرو، شرکت هاي ايساکو، امدادخودرو و همگام خودرو را در بر مي گيرد و در اين ميان ايساکو متولي اين حوزه محسوب مي شود.

تولید هر 20 ثانیه یک خودرو در ایران؛ «کیفیت» قربانی «کمیت» شده است؟

http://www.machinemag.com/imagenews/t-1-2390.jpg


بنابر آمار رسمی منتشر شده، خودروسازان بزرگ کشور در سال 90 بیش از یک میلیون و 500 هزار دستگاه انواع محصول سواری و سنگین را به تولید رسانده‌اند و این موضوع نشان می‌دهد که آنها توانسته اند به طور متوسط در هر 20 ثانیه یک خودرو تولید کنند.
اگرچه این «آمار» امیدوارکننده به نظر می‌رسد و نشان‌دهنده رشد مناسب تولید خودرو در کشور طی سال‌های گذشته است، اما پرسش اینجا است که آیا «کیفیت» نیز توانسته مانند «کمیت» رشدی مناسب داشته باشد؟ آیا خودروسازی ایران همان طور که رضایتی نسبی را در تولید و تحویل خودرو نزد مشتریان به دست آورده، توانسته نظر مثبت آنها را نیز در مقوله «کیفیت» جلب کند؟
به عبارت بهتر آیا سرعت خودروسازان کشور در جاده «کمیت» و «تیراژ»، متناسب با سرعت آنها در مسیر «کیفیت» بوده، یا در اولی سبقت گرفته‌اند و در دومی دنده سنگین رفته‌اند؟
و سوال دیگر آنکه، اگر صادراتی صورت نگیرد، و بازار خودروی کشور نیز از محصولات داخلی اشباع شود، در آن شرایط تکلیف این رشد کمیت چه می‌شود؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها باید فاکتورهای مختلفی را بررسی کرد، که در این بین می‌توان دو فاکتور اصلی یعنی «میزان رضایتمندی مشتریان داخلی» و «وضعیت بازارهای صادراتی» را مورد تحلیل و بررسی قرار داد.
در فاکتور اول، اگرچه خودروسازان توانسته اند آماری رو به رشد و مثبت را از دید مراجع ذی‌صلاح کسب کنند و موفق به رشد درخور و شایسته کیفیت شوند، اما به نظر می‌رسد برخی کارشناسان و مشتریان چندان اعتقادی به آمار و ارقام مربوطه ندارند و روند ارتقای کیفی خودروهای داخلی را مناسب نمی‌دانند.
در واقع نظر این دسته از کارشناسان و مشتریان در مورد کیفیت خودروهای تولید داخل، با آن چیزی که در آمار و ارقام می‌آید، همخوانی ندارد.
اگر نگاهی به آمارهای ارائه شده از سوی مراجع مختلف بیندازیم، متوجه می شویم کیفیت خودروهای داخلی طی سال‌های گذشته معمولا رو به رشد بوده و نمرات منفی آنها کم شده است. آمارها نشان می‌دهند حتی خودروهایی که چند سال پیش لب مرز «بی‌کیفیتی» قرار داشته و بیم از رده خارج شدنشان می‌رفته، حال به محصولاتی «خوب» و «خیلی خوب» تبدیل شده‌اند و خودروسازان از ارتقای کیفی‌شان صحبت به میان می‌آورند.
اما آیا این واقعیت ماجرای صنعت خودروسازی ایران است که در آن، بالای 90 درصد خودروها به درجه «خیلی خوب» نائل آمده و بقیه نیز به زودی به جمع آنها خواهند پیوست؟
با توجه به آمار ارائه شده، آری، اما بعید است مشتریان بپذیرند خودروهایی قدیمی و پر مصرف و فارغ از تکنولوژی روز محصولاتی «خیلی خوب» باشند.
از طرفی، به فرض آنکه مشتریان داخلی بپذیرند که کیفیت خودروها رشد قابل قبولی داشته و خودروسازان توانسته‌اند همپای «کمیت»، «کیفیت» را نیز ارتقا بدهند، آیا بازارهای صادراتی نیز این ادعای بزرگ را می‌پذیرند؟ این فاکتور دوم برای سنجش روند ارتقای کیفی خودروسازان است، که اتفاقا به نفع آنها رای نمی‌‌دهد.
نگاهی به بازارهای صادراتی در سال‌های اخیر به خوبی گویای اوضاع نامناسب کیفیت خودروهای داخلی است و این بار نه تنها مشتریان نظری مثبت در مورد آنها ندارند، بلکه آمارها نیز خودروسازان را تنها گذاشته‌اند و به نفع‌شان رای نمی‌دهند.
آمار نشان می‌دهد صنعت خودرو ایران نه تنها نتوانسته بازارهای صادراتی خود را در سال‌های گذشته توسعه دهد، بلکه بخشی از آنها را نیز از دست داده و رقم خودروهای صادراتی افتی ناامیدکننده را نشان می‌دهد.
از آنجاکه فاکتور اصلی در بقای بازارهای صادراتی و توسعه آنها رشد کیفیت خودروها است، بنابراین باید گفت خودروسازان ایرانی نتوانسته‌اند کیفیت محصولات خود را متناسب با نظر و نیاز مشتریان خارجی ارتقا داده و با رقیبانشان رقابت کنند. به عبارت بهتر، اگر کیفیت خودروهای ایرانی متناسب با کمیت شان رشد می‌کرد و استاندارد‌های روز دنیا در آنها به کار می‌رفت، طبعا رضایت مشتری خارجی نیز به دست می‌آمد و بازارهای صادراتی حفظ می‌شد، که اوضاع فعلی خلاف این را می‌گوید.
با این شرایط شاید نتیجه‌گیری غیرمنصفانه‌ای نباشد اگر بگوییم سرعت خودروسازان در افزایش تیراژ، متناسب با سرعت ارتقای کیفی آنها نبوده و وقت و هزینه و نیرویی که در اولی صرف به کار رفته، در دومی هزینه نشده است. به گفته برخی کارشناسان، رشد تیراژ و حفظ کمیت خودروها در شرایط فعلی (افزایش هزینه‌های تولید، تحریم‌های بین‌المللی و بروز مشکلات مختلف در پروسه تامین قطعات)، هنر خودروسازان داخلی را می‌رساند، اما به نظر می‌رسد باید پذیرفت که آنها در مقوله «کیفیت» چندان هنرمندانه عمل نکرده‌اند.
البته در این میان برخی فعالان صنعت خودرو معتقدند سرعت ارتقای کیفی خودروهای داخلی متناسب با سرعت کمی آنها و حتی بیشتر نیز بوده است. به اعتقاد آنها، خودروسازان در چند سال گذشته سرمایه‌گذاری مناسبی روی مقوله کیفیت کرده و کارهای درخوری را انجام داده‌اند و این‌گونه نیست که از ارتقای کیفی محصولاتشان غافل مانده باشند.
این البته ادعایی بزرگ به نظر می‌رسد و مانند معادله‌ای است که مجهولات آن با معلوماتش همخوانی ندارد و اثبات آن اگر نگوییم محال، اما قطعا سخت است.

ورود يك خودرو جديد به سبد سايپا كاشان

http://www.machinemag.com/imagenews/t-8-1341.jpg


مدیر عامل شرکت سایپاکاشان گفت: در حال حاضر سه خودرو تیبا، سایپا131 و سایپا132 در این شرکت تولید می‌شوند و به زودی محصول جدیدی به سبد محصولات این شرکت اضافه می شود که در زمان مناسب اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.
ناصر آقا محمدی اظهار كرد: رونق سایپاکاشان علاوه بر ایجاد حس تعلق و مالکیت در مردم این شهر موجب افزایش حس مسئولیت پذیری و امید به آینده در کارکنان این شرکت شده است.
وی افزود: با توجه به این که اشتغال در این شرکت از میان جوانان کاشانی بوده و بسیاری از تأمین کنندگان در همین استان فعالیت می کنند، با شروع فعالیت شرکت‌های قطعه‌ساز در مجاورت سایپا کاشان، منطقه به یکی از قطب های اقتصادی و صنعتی کشور تبدیل خواهد شد.
او با اشاره به این که تولید قطعات پرسی و تولید و رنگ آمیزی قطعات پلیمری از مهمترین برنامه‌های توسعه شرکت است، خاطرنشان کرد: طی سالهای آتی سایپا کاشان به یکی از کامل ترین مجموعه های خودروسازی در کشور تبدیل خواهد شد که در آن کلیه مراحل تولید اعم از شکل دهی قطعات فلزی و پلیمری، رنگ آمیزی و مونتاژ صورت می‌گيرد.
آقا محمدی افزود: با انجام اقدامات زیربنایی صورت گرفته در واحدهای تولیدی و پشتیبانی بعد از گذشت دو سال از افتتاح سایپاکاشان، این شرکت به ظرفیت اسمی خود رسیده و در سال 1390 بیش از 140هزار دستگاه خودرو تولید کرده و امکان رسیدن به تولید 180 هزار دستگاه در سال‌های آتی برای این شرکت فراهم خواهد شد.

تولیدات «ب ام و» برای المپیک لندن

http://www.machinemag.com/imagenews/t-3-2392.jpg


شرکت خودروسازی ب ام و آلمان که تولیدکننده خودروهای مورد استفاده در المپیک لندن است در روز بیست و هشتم ماه آوریل سال 2012 میلادی از آخرین محصولات خود رونمایی کرد.
این خودروها که برای المپیک طراحی و تولید شده‌اند مصرف سوخت بسیار کمی دارند و در زمره لوکس‌ترین طراحی‌های این خودروساز مطرح دنیا محسوب می‌شوند. بی‌ام‌و در نظر دارد 4 هزار دستگاه از این خودروها را برای مسابقات به بازار لندن بفرستد ولی پس از پایان مسابقات، این خودروها به علاقه‌مندان فروخته خواهد شد. خودروهای مذکور کمترین تصاعد گاز دی اکسید کربن را در میان تمامی خودروهای تولید ب ام و دارند.

رونمایی خودروی ارزان سئات

http://www.machinemag.com/imagenews/t-4-2393.jpg


شرکت خودروسازی اسپانیایی سئات از رونمایی خودروی mii با قیمتی زیر 9 هزار یورو در بازار آلمان خبر داد. این خودرو که پیش تر در بازار کشورهای انگلستان و ایتالیایی به فروش رسیده بود. وارد بازار آلمان شد و توجه مشتریان این کشور را به خود جلب کرد.
به گفته شرکت تولید کننده ، سئات mii دارای قیمت پایه 8890 یورو در کشورهای اروپایی است و حدود 500 یورو ارزان تر از رقبای اصلی اش یعنی اشکودا ستیگو و فولکس واگن آپ می باشد.
فروش این خودرو از دوازدهم می در نمایشگاه های آلمانی آغاز و متعاقب آن جزئیات تجهیزات و نسخه هایش معرفی می گردد. mii دارای یک موتور سه سیلندر به توان 60 اسب بخار است و مصرف سوخت آن در هر صد کیلومتر تنها 4.5 لیتر می باشد.
این خودرو مجهز به سامانه ترمز اضطراری ( ebs) و چهار کیسه هوا می باشد. هنوز جزئیات دقیق تری درباره mii در دسترس نیست و باید تا روز دوازدهم می صبر کرد.

سود هنگفت واردات خودروهای چینی

http://www.machinemag.com/imagenews/t-1-2395.jpg


واردات خودروهای چینی به ایران همچنان پر رونق است؛ به طوری که در سال گذشته بیش از هزار دستگاه خودرو چینی mg وارد بازار داخلی شد.
براساس تازه ترین آمار گمرک ایران در سال 1390 بالغ بر 1138 دستگاه انواع مدلهای خودرو چینی mg به ارزش بیش از 9.8 میلیون دلار از طریق منطقه آزاد چابهار وارد کشور شد.
این در حالی است که در سال 1389 نیز نزدیک به هزار دستگاه خودرو mg وارد کشور شده بود. به این ترتیب mg بعد از شرکتهای هیوندای-کیا، تویوتا و بنز چهارمین صادرکننده بزرگ خودرو به ایران در سال گذشته بود.
ارزش واردات هر دستگاه خودرو mg به منطقه آزاد چابهار به طور متوسط حدود 8600 دلار بوده است. این در حالی است که این خودرو در بازار ایران بیش از 40 میلیون تومان به فروش می‌رسد. به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که حتی با اعمال تعرفه 120 درصدی واردات، سود هنگفتی در واردات خودروهای چینی به ایران نهفته است.
برند mg سالها پيش به طور کامل ورشکست شد. اين شركت بريتانيايي بعد از مدتي با "روور" ادغام شد و ام جي روور به وجود آمد. با اين وجود باز هم با ناكاميهاي پياپي روبرو شد تا بالاخره شرکت چيني صنایع خودروسازی شانگهای آن را خريد.
__________________

اعلام قیمت جدیدترین محصول سوبارو

http://www.machinemag.com/imagenews/t-2-2396.jpg


بالاخره بعد از مدت ها سوباروی کانادا قیمت خودروی سوبارو brz مدل 2013 را اعلام کرد.
نسخه پایه خودروی مدرن brz مجهز به جعبه دنده شش سرعته دستی و خودکار به ترتیب 27295 و 28495 دلار قیمت گذاری شدند. از مهمترین تجهیزات نصب شده بر روی سوبارو brz مدل 2013 می توان به چراغ های جلو hid ، صفحه لمسی مجهز به سامانه جهت یابی و سامانه ی اتصال تلفن همراه از طریق بلوتوث به خودرو اشاره کرد.
همچنین در صورت تمایل مشتری بسته ارتقایی با نام اسپرت تک (sport-tech) بر روی خودرو نصب می گردد که برخی امکانات نظیر چراغ های مه شکن ، اسپویلر عقب همرنگ بدنه و سامانه کنترل دما و رطوبت را به آن می افزاید.
همچنین در کنار افزودن سامانه های گرم کن الکتریکی صندلی های جلو ، کلیه صندلی ها دارای روکش چرم مرغوب می باشند. به علاوه در صورت افزودن استارت دکمه ای قیمت نسخه مجهز به دنده دستی به 29295 دلار و قیمت نسخه مجهز به جعبه دنده خودکار به 30495 دلار افزایش می یابد.
این خودرو که دارای موتوری 2.0 لیتری می باشد از ماه ژوئن امسال وارد نمایندگی های فروش سوبارو می شود.

اولتيماتم 20 روزه براي مصرف بنزين 100 توماني

http://www.machinemag.com/imagenews/t-3-2397.jpg


سهميه بنزين 100 توماني ذخيره شده در كارت‌هاي سوخت در صورت مصرف نشدن تا پايان ارديبهشت‌ماه به سهميه 400 توماني تبديل خواهد شد.
هم اكنون بنزين با شش نرخ عرضه مي‌شود كه با توجه به نظام سهميه‌بندي و حفظ ذخيره سهميه در كارت‌‌هاي سوخت، در صورت هر گونه افزايش قيمت اين فرآورده در آينده، سامانه هوشمند سوخت ديگر توان عرضه بنزين با تعداد نرخ‌هاي بيشتر را ندارد. بر اين اساس به گفته علي‌رضا ضيغمي ـ مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ـ بنزين 100 توماني تا پايان ارديبهشت‌ ماه عرضه مي‌شود.
البته علي ربيعي ـ معاون ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت ـ با بيان اين كه سهميه بنزين 100 توماني ذخيره در كارت‌هاي سوخت هيچ فردي حذف نخواهد شد، تاكيد كرد: بر اساس تصميم جديد حق هيچ كس ضايع نمي‌شود.
او با اشاره به اين‌كه براي كاهش تعداد نرخ‌هاي بنزين تصميم جديدي براي بنزين 100 تومان گرفته شده است، گفت: با توجه به اين‌كه حجم بنزين 100 توماني ذخيره‌شده در كارت‌هاي سوخت كم شده است، تصميم گرفته شد كه اين نوع سهميه در صورت مصرف نشدن تا زمان مشخص شده، تبديل شود.
ربيعي با تكرار اين‌كه سهميه‌ بنزين 100 توماني ذخيره شده در كارت‌هاي سوخت هيچ خودرويي حذف نخواهد شد، گفت: در صورتي كه فرد در يك مدت زمان مشخص نتواند اين سوخت را مصرف كند، سهميه‌ بنزين 100 توماني آن به سهميه‌ بنزين 400 توماني تبديل خواهد شد.
وي افزود: به‌طور مثال در صورت اين‌كه فرد تا پايان ارديبهشت‌ماه بنزين 100 توماني خود را مصرف نكند و در كارت سوخت خود 10 ليتر بنزين 100 توماني داشته باشد، اين سهميه به بنزين 400 توماني تبديل خواهد شد.


بنزين 100 توماني چه كارت‌هايي حذف مي‌شود؟

ربيعي با اشاره به اين‌كه بنزين 100 توماني ذخيره شده در برخي كارت‌هاي سوخت تاكنون كاهش نداشته است، گفت: برهمين اساس تصميم گرفته شد افراد با مراجعه و اعلام خود ‌اظهاري در مورد سهميه‌ بنزين 100 توماني خود مشخص كنند كه چه كارت‌هايي در حال حاضر فعال هستند؛ چرا كه ممكن است براي برخي از كارت‌هاي سوخت، خودرويي وجود نداشته باشد كه براين اساس سهميه‌ بنزين 100 توماني اين كارت‌ها حذف مي‌شود.
جليل سالاري ـ مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران ـ پيش از اين تصميم در مورد موجودي بنزين ذخيره شده در كارت‌‌ها و نظام چندنرخي عرضه اين فرآورده و تغيير معماري سامانه‌ هوشمند سوخت را از جمله شروطي اعلام كرد كه قبل از افزايش قيمت سوخت بايد در مورد آنها تصميم گيري شود.
علت اين كه مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران اين شروط را براي افزايش قيمت بنزين عنوان مي‌كند، اين است كه در حال حاضر بنزين با شش نرخ عرضه مي‌شود كه با توجه به نظام سهميه‌بندي و حفظ ذخيره سهميه در كارت‌هاي سوخت، در صورت هر گونه افزايش قيمت اين فرآورده، سامانه هوشمند سوخت نمي‌تواند جوابگوي تعداد نرخ‌هاي بيشتر باشد.
تنها كمتر از دو درصد خودروها داراي ذخيره بنزين 100 توماني هستند كه بر اين اساس در حال حاضر حجم سهميه بنزين 100 توماني در كارت‌هاي سوخت به كمتر از 72 ميليون ليتر رسيده است. بر اساس آمار، مصرف روزانه اين نوع سهميه نيز كمتر از 500 هزار ليتر است.
همچنين حجم بنزين 400 توماني موجود در كارت‌هاي سوخت خودروها يك ميليارد و 140 ميليون ليتر است كه اين حجم براي موتورسيكلت‌ها نيز حدود 520 ميليون ليتر اعلام شده است.

تولید وانت دیزل به دلیل عدم پایبندی سازمان بهينه سازي در هاله ای از ابهام است




http://khabarkhodro.com/ShowImage.as....jpg&Width=260
http://khabarkhodro.com/Shell_default%5CSite_Logo.jpgبه گزارش خبر خودرو، دبیر انجمن خودروسازان ایران در واکنش به عدم پایبندی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به تعهدات خود با شرکت زامیاد گفت: شرکت زامیاد با تفاهم نامه ای که با شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به امضا رسانده اقدام به سرمایه گذاری و هزینه نمودن در راستای تولید وانت دیزل نموده است.
احمد نعمت بخش در ادامه گفتگو با خبرنگار خبر خودرو گفت: در سالهای اخیر شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در راستای تحقق سبد سوختی کشور برخی شرکت های خودروسازی را ترغیب به ساخت و تولید خودروهای دیزلی کرد ، لذا طبق تفاهم نامه ای که شرکت زامیاد با شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به امضا رساند مقرر شد کمک های مالی برای تولید وانت دیزل به این شرکت پرداخت شود ولی متاسفانه این اقدام عملی نشد و شرکت زامیاد نیز در حال حاضر امکان هزینه بیشتر را برای تولید ندارد و همین امر تولید و ساخت وانت دیزل را در هاله ای از ابهام فرو برده است.
وی افزود: در صورتی که قرار باشد شرکت بهینه سازی مصرف سوخت از اجرای تفاهم نامه کتبی سرباز زند سایر خودروسازان نیز برای ساخت این نوع خودروها علاقه ای نشان نخواهند داد. همچنین باید اشاره کرد شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به ماده 36 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی اشاره می کند، در حالیکه در متن ماده مزبور هیچ گونه اشاره ای به حمایت مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشده است به عبارت دیگر احتمالاً سازمان بهینه سازی مصرف سوخت برای توجیه تاخیر سه ساله در اجرای تفاهم نامه آدرس غلط داده است، بنابراین شرکت بهینه سازی مصرف سوخت باید به تعهدات خود در قبال ساخت و تولید وانت دیزل عمل کندتا این وانت تولید شود.
وی ضمن اشاره به مزایای استفاده از وانت های دیزلی در کشور گفت: در صورتیکه این وانت ها به تولید انبوه برسد وگازوییل استاندارد توزیع سراسری شود علاوه بر صرفه جویی در مصرف سوخت شاهد کاهش آلایندگی های محیط زیستی نیزخواهیم بود.

سازمان حمایت، مرجع تخصصی تعیین قیمت خودرو




http://khabarkhodro.com/ShowImage.as....jpg&Width=260
http://khabarkhodro.com/Shell_default%5CSite_Logo.jpgبه گزارش خبرخودرو ، معاون صنایع و امور اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سازمان حمایت به عنوان مرجع تخصصی تعیین قیمت کالاها به ویژه خودرو است.
محسن صالحی نیا در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود تأکید معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر لزوم بازگشت قیمت خودرو به حالت قبل، این مسئله عملیاتی نشد؟ افزود: بحث معاون اول رئیس‌جمهور این است که با افرادی که از چرخه کاری و قیمت تعیین شده توسط سازمان حمایت خارج می‌شوند، برخورد شود.
وی در پاسخ به پرسش ‌های متعدد خبرنگاران درخصوص گفته وزیر صنعت خطاب به خودروسازان برای افزایش کیفیت تولیدات به عنوان پیش‌شرط حفظ قیمت‌های افزایش یافته نیز گفت: کیفیت یک امر نسبی است که بخشی از آن از محل تیراژ تولید خودروی عرضه شده و ارائه خدمات مناسب به مشتریان تأمین می‌شود و بخشی نیز به کیفیت ظاهری مربوط است که در مجموع، اقلام و کیفیت مورد انتظار مشتری است.
وی ادامه داد: گزارش شرکت بازرسی کیفیت نیز یک سری ویژگی ظاهری خودرو را با تست دوام خودرو ارزیابی می‌کند اما مسائلی که ما تصویب می‌کنیم چیزی نیست که در گزارش این شرکت آمده باشد بلکه در این راستا آئین‌نامه‌ای به خودروسازان ابلاغ شده است تا هماهنگ با آن، تولید خود را انجام دهند و اگر خودروسازان کیفیت مورد نظر وزارت صنعت را رعایت نکنند افزایش قیمت غیر منطقی خواهد بود.
صالحی‌نیا با بیان اینکه استفاده از قطعات کیفی مناسب در تولید خودروها ضروری است، گفت: بحث قیمت تمام‌شده نهاده‌های تولید یک موضوع است و بحث کیفیت الزامات آن نیز موضوعی دیگر است.
وی ادامه داد: زمانی که پیشنهاد خودروسازان برای افزایش قیمت محصولاتشان ارائه شد دلیل این پیشنهاد افزایش هزینه تولید بود.
وی افزود: ارتقاء یکسری پارامتر‌های عملکردی در ارتباط با تولید خودرو با توجه به سطوح استانداری نیز افزایش قیمتی را در تولید خودروها ایجاد می‌کند که در واقع افزایش 6 درصدی قیمت خودرو در اواخر سال گذشته به دلیل رشد قیمت نهاده‌های تولید و الزامات کیفی بود.