-
تبریز به قطب نیرو محرکه تبدیل خواهد شد
http://khabarkhodro.com/ShowImage.as....jpg&Width=260
http://khabarkhodro.com/Shell_default%5CSite_Logo.jpgبه گزارش خبر خودرو، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از برنامه ریزی این شرکت برای توسعه شرکتهای قطعه سازی استان آذربایجان شرقی خبرداد و اظهار داشت: در صورت افزایش بودجه استانی با همیاری مسئولان و باتوجه به پتانسیل موجود، این استان به قطب نیروی محرکه تبدیل خواهد شود.
مهندس سعید مدنی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در دیدار از شرکت های برتر قطعه سازی استان آذربایجان شرقی گفت: گروه خودروسازی سایپا می خواهد تبریز به یکی از قطبهای قطعه سازی پلت فرم تبدیل شود و باید این موضوع دراین استان پررنگ تر شود و با انجام این طرح امیدواریم یک مجتمع بزرگ را با کمک مسئولان استانی، جهت خدمت به صنعت کشور آماده کنیم.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با اشاره به لزوم تسریع در به روزآوری شرکتهای قطعه سازی ادامه داد: واحدهای تولیدی موجود هرچه سریعتر باید به روز شده و در برهه حساس کنونی اولین برنامه صنعتگران حفظ صنایع است تا با تلاش مستمر بتوان چرخ این صنعت را بحرکت درآورد و به پیشرفت های مورد نظر نائل شد.
مدنی احیاء و بازسازی کیفی را پس از حفظ صنعت مهمترین سرلوحه حرکت در مسیر تعالی کشور دانست و در این خصوص ایجاد سرمایه گذاری در شهرستان ها و ارتقاء سطح استاندارد و بروز آوری محصولات در حد استانداردهای جهانی را یکی از مهمترین برنامه های برای ارتقاء واحدهای تولیدی دانست.
مدیرعامل گروه خودروسازی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت حفظ اشتغال در صنایع امیدواریم که با کمک های دولتی و تلاش یکدیگر علاوه بر برنامه ریزی برای پیشرفت صنایع از تکرار سرنوشت صنایعی مانند نساجی و چرم جلوگیری کنیم.
-
http://persiankhodro.com/news_images...news_18612.jpg
چرا نماد سایپا در بورس متوقف شده است؟
بقای صنعت خودروسازی در گرو افزایش سرمایه گذاری
پرشین خودرو: معاون مالی و اقتصادی گروه خودروسازی سایپا دوام و بقای صنعت خودروسازی را در گرو افزایش سرمایه گذاری در آن دانست.
به گزارش خبرنگار «پرشین خودرو»، حسن امیری با تاکید بر اینکه این سرمایه گذاری باید از طریق بانك ها و با كمك آنها صورت می گرفت اما بانك ها فقط سرمایه در گردش و تسهیلات كوتاه مدت می دهند، اظهار داشت: از طرف دیگر به دلیل مشكلات قانونی طی پنج سال گذشته افزایش سرمایه ای در سایپا رخ نداده است. به همین دلایل سرمایه گذاری 1700میلیارد تومانی سایپا در قالب افزایش سرمایه شركت های تابعه و گسترش برخی فعالیت های داخلی صورت گرفت.
وی ادامه داد: چه بخواهیم و چه نخواهیم صنایع ما بانك محورهستند چراكه بازار سرمایه كشور هنوز به قوام لازم نرسیده است و تامین مالی شركت ها باید از سوی بانك ها صورت گیرد.
به گفته وی، هرچند شاهد افزایش تعداد بانك ها و تنوع آن هستیم و این موضوع بیانگر رشد اقتصادی كشور است اما از نظر سرمایه ای به جایگاهی كه بانك های كشور جوابگوی اقتصاد باشند نرسیده ایم و سرمایه بانك ها افزایش آن چنانی نداشته است.
معاون مالی و اقتصادی گروه خودروسازی سایپا اظهار داشت: چنانچه صنعت خودروسازی كشور به دلیل تشدید مشكلات مالی فعلی با بحران مواجه شود، این بحران به بانك ها و موسسات مالی و اعتباری كشور نیز سرایت خواهد كرد همانطوركه شاهد كاهش تولید در برخی از شركت های بزرگ تولیدكننده محصولات فولادی و ... به دلیل كاهش تولید خودرو در كشور هستیم.
معاون مالی و اقتصادی گروه خودروسازی سایپا با بیان اینكه صنعت خودروسازی كشور طی هفت تا هشت سال گذشته با رشد بسیار شتابانی همراه بوده است، ادامه داد: به تبع رشد صنعت باید بانك های كشور نیز متناسب با این رشد بزرگ می شدند و پایه سرمایه آنها افزایش می یافت چراكه وظیفه بانك ها تجهیز منابع خود و فراهم كردن سرمایه در گردش مورد نیاز شركت ها و بخش های اقتصادی كشور است.
معاون مالی و اقتصادی گروه خودروسازی سایپا ادامه داد: مشكلات نقدینگی در سایپا و كشور منجر به عوض شدن جای بانك ها و موسسات مالی و اعتباری و لیزینگ ها با شركت سایپا و دیگر شركت های خودروسازی شد چرا كه مجبور شدیم برای فروش محصولات تولیدی به مردم اعتبار دهیم هر چند از بانك ها تسهیلات گرفتیم اما بخش عمده این تسهیلات را دوباره در قالب فروش های اعتباری محصول برای مردم، تسهیلات دادیم.
امیری با اشاره به اینكه ‹سایپاكاشان› حاصل سرمایه گذاری بلندمدت سایپا و ماحصل فعالیت های درونی این گروه خودروسازی بوده است، اضافه كرد: دلایل فوق و از طرف دیگر توزیع سود در مجامع گذشته سایپا منجر به این شد كه سایپا هیچ منبع بلند مدتی برای فعالیت های سرمایه گذاری نداشته باشد و دچار مشكل نقدینگی شود.
پول حاصل از صادرات سایپا را یک بانک بلوكه كرده است
معاون مالی و اقتصادی گروه خودروسازی سایپا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینكه در سال جاری تاكنون 33 هزار دستگاه خودرو به ارزش حدود 200 میلیون دلار به بازارهای مختلف صادر شده است، متذكر شد: تاكنون موفق به دریافت ارز از اتاق مبادلاتی نشده ایم و در این شرایط متاسفانه یكی از بانك های داخلی به رغم آن كه ارز حاصل از بخشی از صادرات سایپا به كشور عراق را به داخل كشور منتقل كرده اما پول آن را در اختیار ما قرار نمی دهد.
فروش اعتباری خودرو به مردم وظیفه لیزینگ هاست
وی فروش اعتباری خودرو به مردم را وظیفه لیزینگ ها دانست و افزود: به دلیل اینكه درعمل شركت های لیزینگ از سال 1383 در مواجهه با بسته سیاستی بانك مركزی نتوانسته اند فعالیت اقتصادی داشته باشند و به حاشیه رفتند، خودروسازان مجبور به فروش اعتباری محصولات خود شدند.
امیری متذكر شد: مانده تسهیلات مالی سایپا در سال 1390 رقم 18هزار میلیارد ریال بوده كه 12هزارمیلیارد ریال آن به عنوان اعتبار به مشتریان پرداخت شده است، این مانده برای گروه خودروسازی سایپا 52هزار میلیارد ریال بوده كه 19هزار میلیارد ریال آن به صورت اعتبار در اختیار مشتریان قرار گرفته است.
معاون مالی و اقتصادی گروه سایپا همچنین مانده تسهیلات مالی منتهی به پایان شهریورماه امسال را 20هزار میلیارد ریال دانست كه 10هزار میلیارد ریال آن در قالب اعتبار به مشتریان اعطا شده است. همچنین این مانده تسهیلات برای گروه 53هزار میلیارد ریال بوده كه 16هزار میلیارد ریال آن در قالب اعتبار به مشتریان داده شده است.
سایپا بیشترین فروش اعتباری را در سال 1390 تجربه كرد
به گفته وی، سایپا بیشترین فروش اعتباری در كل دوران خود را در سال 1390 تجربه كرد بطوریكه 47درصد فروش ما در این سال بصورت اعتباری بوده است چرا كه در این سال به دلیل مشكلات مربوط به توقفات متعدد در شماره گذاری محصول اصلی، فروش های اعتباری را افزایش دادیم.
امیری همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سایپا می تواند 15درصد پایه سرمایه هر بانك را برای یك بار در سال برای خودش و یك بار برای شركت های زیر مجموعه به عنوان یك ذینفع به عنوان تسهیلات دریافت كند.
معاون مالی و اقتصادی گروه سایپا در همین خصوص ادامه داد: اواخر سال گذشته به دلیل برخی مشكلات و به خصوص سیاست های بانك مركزی با بحران ارزی مواجه شدیم بطوریكه این بحران با ایجاد بلاتكلیفی در گشایش اعتبارات، تولید ما را در سه ماه پایانی سال قبل تحت تاثیر قرار داد.
وی با تاكید بر اینكه مشكلات مالی ما در سال جاری تشدید شده است، اظهار كرد: تا قبل از دی و بهمن ماه سال قبل، ما و قطعه سازان با 10، 20 و30 درصد پرداخت به بانك ها گشایش ال.سی می كردیم و كالا می آمد و ترخیص می شد و از مرحله سفارش گذاری تا فروش محصول شاهد ایجاد یك دوره پنج ماهه برای سرمایه در گردش بودیم.
به گفته امیری در شرایط كنونی دوره سه و شش ماهه ریفاینانس و یوزانس به صفر روز رسیده است بطوریكه الان باید پول را پرداخت كنیم دو تا سه ماه بعد مواد اولیه وقطعات بیاید و تا پنج ماه بعد كالای تولیدی را بفروشیم یعنی اینكه در شرایط كنونی باید 135درصد پول پرداخت كنیم یعنی اینكه نیاز نقدینگی ما نسبت به قبل 28برابر شده است.
اصلاح نرخ ارز با درنظر گرفتن ساز و كارهای مرتبط
معاون مالی سایپا ادامه داد: وقتی تصمیم گرفته می شود نرخ ارز اصلاح شود باید ساز و كارهای مرتبط دیده شود. فرض كنید ما از كل ظرفیت اعتباری خود از بانك ها استفاده كردیم و یك دفعه ایفای تعهد با ارز 1200 تومانی به 2500تومان تبدیل می شود و این یعنی اینكه حد ما برای كسب تسهیلات بسته شده است در حالیكه باید استفاده ما از این حد دو برابر شود.
وی تاكید كرد: عدم استفاده از تسهیلات مالی یعنی قفل شدن تولید و ما به غیر از برخی مشكلات بیرونی، بزرگترین مشكلات فعلی بخش صنعت كشور را تحریم های داخلی و تصمیم گیری های یك شبه نهادهای اقتصادی و تغییرات متغیرهای كلان اقتصادی می دانیم كه باید با تهیه و تدوین ساز و كار صحیح مانع از نابودی تولیدكنندگان شویم.
امیری ادامه داد: علاوه بر موارد مذكور مشاهده می كنیم كه مصوبه شورای پول و اعتبار در زمینه پرداخت 500 میلیارد تومان تسهیلات به شركت سایپا نیز به رغم گذشت چند ماه از صدور آن هنوز به نتیجه نرسیده است و بدتر از آن به دلیل اینكه برای اولین بار این شورا شرط و شروطی برای دریافت آن به بانك ها ابلاغ كرد ما در دیگر مراودات بانكی خود نیز به مشكلاتی برخورد كرده ایم!
چرا نماد سایپا متوقف شده است؟
امیری در پایان و در واكنش به این سئوال كه نماد سایپا به چه دلیلی از سوم دی ماه متوقف شده و چه زمانی باز می شود، خاطرنشان كرد: پیش بینی كرده بودیم كه از ابتدای دی ماه بتوانیم مصوبه جدیدی برای افزایش قیمت محصولات دریافت كنیم با این حال به دلیل محقق نشدن این پیش بینی از بورس تقاضا كردیم تا فعلا نماد سایپا برای تعیین و تكلیف قیمت ها و آثار آن بر ارزش سهام متوقف شود.
طلب 360میلیاردی سایپا از وزارت نفت
وی همچنین اضافه كرد: در حال حاضر حدود 360 میلیارد ریال از وزارت نفت بابت گازسوز كردن خودروها طلبكار هستیم و تاكنون این طلب پرداخت نشده و به رغم پیگیری های مختلف به نتیجه نرسیده است.
تولید تمام محصولات سایپا در حاشیه زیان
معاون مالی و اقتصادی گروه خودروسازی سایپا در پاسخ به این سئوال موج كه مهمترین دلایل كاهش 28درصدی ارزش سهام خودروسازان در بورس اوراق بهادار به رغم افزایش 38درصدی شاخص بورس در 9 ماهه ابتدای امسال چیست؟ گفت: دلیل اصلی این موضوع در كاهش تولید، افزایش قیمت تمام شده و كاهش سودآوری خلاصه می شود.
وی با توجه به اینكه موارد فوق موجب شده است در حال حاضر تمام محصولات سایپا با ضرر و زیان تولید شود، تاكید كرد كه كاهش قیمت خودرو به هیچ وجه امكان پذیر نیست.
به گفته امیری، تا زمانی كه مواد اولیه و ارز با نرخ مناسب در اختیار خودروسازان قرار نگیرد كاهش قیمت خودرو امكان پذیر نخواهد بود.
-
نیاز نقدینگی خودروسازان 28 برابر شده است
http://khabarkhodro.com/ShowImage.as....jpg&Width=260
http://khabarkhodro.com/Shell_default%5CSite_Logo.jpgبه گزارش خبرخودرو ، معاون مالی و اقتصادی گروه خودروسازی سایپا گفت: مشکل نقدینگی صنعت خودرو مشکل خاص این صنعت نیست و مشکل کل صنعت کشور است. صنایعی مثل آلومینیوم و فولاد و مس همگی بر صنعت خودرو تاثیر گذار هستند. دامنه صنعت خودرو بسیار گسترده است و اتفاقاتی که از این حیث می افتد بر روی سایر صنایع نیز اثر گذار است.
به گزارش خبرنگار خبرخودرو ، دکتر حسن امیری در ادامه افزود: صنایع ما در ارتباط مستقیم با بانک هستند و به این دلیل که بازار سرمایه قوام لازم را کسب نکرده است ، تامین منابع مالی شرکت ها متصل به بانک ها است. از سوی دیگر سرمایه بانک ها ، به دلیل عدم گسترش نتوانسته است میزان سرمایه شرکت ها را جوابگو باشد.
وی افزود: صنعت خودرو در طی 7 و 8 سال رشد بسیار خوبی داشته است و طبعا با بزرگ شدن صنعت باید سرمایه آن نیز افزایش می یافت که از صنعت حمایت کند چرا که وظیفه بانک ها تجهیز منابع و سرمایه گذاری در بخش های تولیدی است اما متاسفانه بانک ها فقط سرمایه کوتاه مدت و در گردش عرضه می کنند . این در حالی است که سایپا طی 5 سال گذشته هیچ افزایش سرمایه ای نداشته است. حتی سایت سایپا کاشان نیز سایپا کاشان بدون دریافت تسهیلات از بانک ها و با منابع سایپا ایجاد شد. همچنین از سوی دیگر توزیع هر ساله سود سهام بین سهامداران موجب شد شرکت ها برای طرح های توسعه هیچ گونه منابع بلند مدت نداشته باشند.
وی در ادامه اظهار داشت : اتفاق دیگر تغییر جای سایپا با بانک ها و لیزینگ ها بود به طوری که شرکت برای فروش محصولات مجبور به ارائه تسهیلات 6 ماه تا 2 ساله به مردم گردید بنابراین بخش بزرگی از تسهیلات بانکی شرکت برای فروش محصولات تعلق گرفت.
امیری مانده تسهيلات مالي منتهي به پايان شهريورماه امسال را دو هزار ميليارد تومان دانست كه هزار ميليارد تومان آن در قالب اعتبار به مشتريان اعطا شده است.
وی افزود: بیشترین فروش اعتباری سایپا در سال 90 رخ داده است که حدود 47 درصد بوده است که بدلیل مشکلات به وجود آمده در توقف شماره گذاری خودروهای سایپا در آن سال مجبور به فروش اعتباری بوده ایم .
امیری در ادامه گفت: اواخر سال 90 به بحث بحران ارز برخورد کردیم بطوريكه اين بحران با ايجاد بلاتكليفي در گشايش اعتبارات، توليد ما را در سه ماه پاياني سال قبل تحت تاثير قرار داد. تا پیش از این بحران ، خودروسازان و قطعه سازان با ده الی سی درصد پرداخت به بانك ها گشايش ال.سي کرده و كالا وارد شده و ترخيص مي شد و از مرحله سفارش گذاري تا فروش محصول شاهد ايجاد يك دوره پنج ماهه براي سرمايه در گردش بوديم. در حالیکه اکنون باید با 130 درصد گشایش اعتبار کنیم . در شرايط كنوني دوره سه و شش ماهه ريفاينانس و يوزانس به صفر روز رسيده است بطوريكه بايد کل پول پرداخت و چند ماه بعد مواد اوليه وارد شود و تا پنج ماه بعد كالاي توليد شده را بفروشيم به این معنی که اکنون نياز نقدينگي شرکت نسبت به قبل 28برابر شده است. البته مشکلات در این زمینه برای همه صنایع است و صنعت خودرو به دلیل این که بزرگ تر است مشکلاتش نیز بیشتر است.
معاون مالی و اقتصادی گروه خودروسازی سایپا ضمن اشاره به مشکلات کاهش تولید گفت: وقتی نرخ ارز پایه ای اصلاح شود باید ساز و کارهای مربوط نیز تامین شود. به طوری که اکنون مهمترین مشکل کاهش تولید خودرو تحریم های داخلی است. البته در این زمینه وازت صنایع جلسات مفیدی را با خودروسازان برگزار کرده است اما متاسفانه با وجود تصویب پرداخت تسهیلات هزار میلیاردی به خودروسازان به دلیل مشکلات پیش آمده هنوز هیچ مبلغی به خودروسازان پرداخت نشده است و سایپا به طور جدی پیگیر این موضوع می باشد.
وی افزود: در همه جای دنیا صنعت خودرو جز مهمترین صنایع است و اگر مشکلی بر ای این صنعت به وجود آید دولتها به طور تمام قد از آن حمایت می کنند. قطعا اگر صنعت خودرو دچار مشکل شود بانک ها نیز دچار مشکل خواهند شد. بانک ها در این سال ها تعامل خوبی با صنعت خودرو داشته اند اما مصوبه اعتباری برای پرداخت تضمین برای دریلافت تسهیلات مشکلات زیادی را برای ما ایجاد کرد.
وی در ادامه اظهار داشت : با وجودی که در طرح دوگانه سوز کردن خودروها سایپا به وظایف خود عمل کرد ولی در حال حاضر حدود 360 ميليارد ريال از وزارت نفت طلبكار هستيم و تاكنون اين مبلغ پرداخت نشده است.
وی با اشاره به اینکه نرخ مواد اولیه مورد نیاز خودروسازان هیچ کاهش نیافته است افزود: در حال حاضر تمام محصولات سايپا با ضرر و زيان توليد می شود و امکان كاهش قيمت خودرو وجود ندارد.
امیری در ادامه همچنین به میزان صادرات سایپا در سال جاری اشاره نمود و گفت : در سال 91 تا کنون 33 هزار دستگاخ خودرو به ارزشی در حدود 200 میلیون دلار به بازارهای هدف صادرات شده است .
وی همچنین در خصوص دریافت ارز مبادله ای توسط این گروه گفت : تا کنون موفق به دریافت ارز مبادله ای نشده ایم این درحالی است که یکی از بانکهای داخلی نیز ارز حاصل از بخشی از صادرات به عراق را با وجود اننتقال به داخل اما تاکنون در اختیار سایپا نگذاشته است.
وی در بخش دیگری به حذف قانون ذی نفع واحد پرداخت و گفت : بر اساس این قانون شرکت سایپا می توانست 15 درصد پایه سرمایه هر بانک را برای یک بار برای خود ویک بار برای شرکتهای زیر مجموعه به عنوان یک ذی نفع تسهیلات دریافت کند بنابراین سایپا در این چند سالی که قانون ذی نفع واحد اجرا می گردید سقف مشخصی برای تسهیلات نداشته است.
وی همچنین به راههای جذب نقدینگی اشاره نمود و گفت : تبدیل روش تامین مالی کوتاه مدت به بلند مدت و همچنین ابزار بازار سرمایه مانند انتشار انواع و اقسام اوراق مشارکت ، صکوک و مرابحه موجب گردید که تا حدودی ترازنامه مالی شرکت بهبود یابد.
معاون مالی سایپا به انتشار اوراق مشارکت سایپا کاشان اشاره کرد و گفت : انتشار اوراق 150 میلیارد تومانی سایپا کاشان و تزریق این منابه به زنجیره تامین شرکت از مهرماه موجب شد در مهرماه و آبان ماه وضعیت تولید شرکت از شیب نزولی به صعودی تغییر وضعیت دهد.
وی افزود : انتشار اوراق مرابحه به ارزش 130 میلیارد تومان و اوراق در حال صکوک به ارزش 250 میلیارد تومان در آینده از روش های جایگزین منابع مالی است همچنین فروش اموال و دارایی های مازاد نیز از دیگر روش هایی جایگزینی منابع مالی است.
-
وضعیت بازار لوازم یدکی خودرو رضایت بخش است
http://khabarkhodro.com/ShowImage.as....jpg&Width=260
http://khabarkhodro.com/Shell_default%5CSite_Logo.jpgبه گزارش خبرخودرو رییس اتحادیه صنف لوازم یدکی اتومبیل کشور گفت: با توجه به حساسیت بسیار زیادی که در زمینه لوازم یدکی وجود دارد این اتحادیه در نظر دارد یک موسسه در جهت انتخاب و معرفی اعضای نمونه و کالاهای برتر ایجاد نماید.
مهندس غلامرضا بخشی زاده در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو افزود: با اجرای این طرح مصرف کنندگان می توانند کالا هایی را که این موسسه معرفی و تضمین کیفیت می کند، خریداری کنند. عملکرد این موسسه در جهت فروش قطعات اصل و با کیفیت خواهد بود.
وی در ادامه اعلام کرد: این طرح که تا عید نوروز اجرایی خواهد شد، با همکاری اتحادیه صنف لوازم یدکی اتومبیل کشور و اتحادیه صنف لوازم یدکی اتومبیل تهران در حال بررسی است.
وی اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به اینکه اغلب خانواده ها دارای حداقل یک خودرو هستند، می توان لوازم یدکی را یکی از کالا های مهم سبد خانواده دانست.
وی در خصوص وضعیت فعلی بازار لوازم یدکی عنوان کرد: در حال حاضر اقلام مورد نیاز مردم به مقدار کافی در بازار عرضه می شود. با وجود شرایط اقتصادی کنونی، وضعیت کلی بازار لوازم یدکی رضایت بخش است و چنانچه افزایش قیمتی در قیمت کالا های وارداتی پیش آمده به علت تغییرات نرخ ارز حاصل شده است.
وی در ارتباط با عرصه تولید لوازم یدکی عنوان کرد: اکثر واحدهای تولیدی های خوب تحت نظر کارخانجات خودروسازی هستند و بر اساس قراردادی که دارند، همگام با تولید خودرو لوازم یدکی مورد نیاز دستگاه را تولید و به بازار عرضه می کنند.
وی افزود: در زمینه تولید لوازم یدکی مشکل چندانی وجود ندارد. کالا های اساسی که در داخل تولید می شوند مانند رادیاتور، پیستون، سوپاپ و دنده جات با کیفیت بالایی عرضه می شوند به طوریکه از مشابه وارداتی برتر هستند و مورد استقبال بیشتری واقع شده اند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: نرخ سود فروشندگان طبق تعرفه وزارت بازرگانی به هنگام فروش عمده 3 درصد و به هنگام خرده فروشی تا 15 درصد مجاز می باشد . البته در حال حاضر به علت رقابت زیادی که در بازار وجود دارد، اغلب فروشندگان سود فروش خود را کاهش می دهند.
-
باید با توجه به امكانات موجود از صنعت خودرو كشور انتظار داشت
http://khabarkhodro.com/ShowImage.as....jpg&Width=260
http://khabarkhodro.com/Shell_default%5CSite_Logo.jpgبه گزارش خبر خودرو، قائم مقام ستاد مدیریت و حمل و نقل سوخت گفت : پیش از این در خصوص ارتقاء خودروها به استاندارد یورو 4 مباحث زیادی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت و معدن مطرح شده به طوری که وزارت صنعت و معدن از آمادگی نسبت به اجرای این استاندارد در خودروهای تولید خبر داده بود اما آنچه که موجب اختلاف در این زمینه شده ، عدم تولید سوخت با کیفیت و استاندارد یورو4 توسط وزارت نفت است.
عبدالله جلالی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو، افزود : به نظر می رسد چنانچه هماهنگی و همکاری بیشتری در این زمینه صورت گیرد این امکان وجود دارد خودروهای یورو4 در کشور تولید شود هر چند هم اکنون اغلب خودروهای مونتاژی در داخل عموما یورو 4 به بالا و خودروهای وارداتی نیز یورو5 هستند بنابراین تنها بخشی از خودروهای داخلی است که با توجه به تحقیقات صورت گرفته زمینه ارتقاء آنها به لحاظ فنی و مهندسی فراهم است در حالی که به جهت فشارهای ایجاد شده و تحریم ها این امکان وجود دارد که تا حدودی این موضوع با تاخیر مواجه شود.
وی تصریح کرد : اساساً امكان توليد خودروهاي يورو4 قبل از آن كه سوخت يورو4 در جايگاهها عرضه شود وجود ندارد چرا كه كاركرد موتور اينگونه خودروها با سوخت يورو2 دچار مشكل ميشود. بر اين اساس كيفيت خودروهاي توليدي كشور بايستي با كيفيت سوخت قابل عرضه متناسب باشد.
وي گفت : در هر مرحله كه به كيفيت سوخت توليدي در كشور افزوده ميشود بايد همزمان كيفيت خودروها نيز ارتقا يابد.
وي تصريح كرد: بر همين اساس كارگروه حمل و نقل و سوخت مصوبهاي دارد كه كيفيت سوخت و خودرو بايد در يك فرايند افزايش يابد.
وی تصریح کرد : قطعا سازمان محیط زیست و مجموعه دولت نگاهشان به رفع مشکل مصرف سوخت و کاهش آلایندگی های زیست محیطی است و این هم از طریق خودروهای تولیدی به لحاظ استاندارد مصرف امکان پذیر است بنابراین ضروری است که کشور باید به سمت تولید خودروهای کم مصرف و با استاندارد حرکت نماید.
وی افزود : البته هماهنگی هایی نیز در این راستا صورت گرفته تا صنعت نیز بتواند خود را تجهیز و این امکان را فراهم نماید.
وی در ادامه به تاثیر خروج خودروهای فرسوده درکاهش آلایندگی هوا پرداخت و گفت : هر چند خروج خودروهای فرسوده تاثیری بیش از افزایش استانداردهای آلایندگی در کاهش آلودگی هوا دارد و هم اکنون در حال انجام است اما قطعا جدی تر گرفتن آن بستگی به تامین اعتبارات لازم در این راستا دارد.
وی تصریح کرد : البته هم اکنون در حوزه حمل و نقل عمومی ، شرایط نامناسبی به لحاظ تردد خودروهای فرسوده وجود ندارد به طوری که منهای وانت ها و در حوزه تاکسی ها که بالای 90 درصد نوسازی شدند ،
وی تاکید کرد : با توجه به آخرین مصوبات ، هم اکنون سن اتوبوس های شهری بالای سن فرسودگی نیست ، منتهی اگر بخواهیم سن فرسودگی خودروها را کاهش دهیم اعتباراتی برای جایگزینی اتوبوس های نو لازم است که چنانچه این اعتبارات تامین نشود قطعا نمی توان در بحث کاهش سن اتوبوس ها بیش از این موفق بود.
قائم مقام ستاد مدیریت و حمل و نقل سوخت گفت : بهترین گزینه ای که می تواند در جهت کاهش آلودگی هوا کمک نماید علاوه بر بهبود وضعیت حمل و نقل به لحاظ مصرف سوخت و کاهش آلایندگی ،گرایش مردم به استفاده از خودروهای شخصی است که باید کاهش یافته و به سمت خودروهای حمل و نقل عمومی سوق یابد
جلالی افزود : تا زمانی که حمل و نقل عمومی بهبود نیابد نمی شود انتظار صد درصدی داشت که مردم از خودروهای شخصی استفاده نکنند.
وی با اعلام اینکه تولید و توزیع سوخت مطابق با استانداردهای دنیا جزء برنامه های پیش بینی شده در طرح جامع کاهش آلودگی هوا می باشد، افزود: قطعاٌ تولید و عرضه فرآورده های نفتی یورو 4 و 5 تاثیر بسزایی را در کاهش مصرف سوخت ، افزایش راندمان خودرو و نیز کاهش آلودگی هوا خواهد داشت.
قائممقام ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت در ادامه با بيان اينكه بايد با توجه به امكانات موجود از صنعت خودروي كشور انتظار داشت، گفت : در بخش خودرو تكاليف قانوني وجود دارد كه با امکانت موجود صنعت خودرو تضاد دارد.
-
http://persiankhodro.com/news_images...news_18610.jpg
بازار خودرو به کدام سو می رود؟
چشم انداز بازار جهانی خودرو در سال 2013
پرشین خودرو: مجله اكونومیست به تازگی در گزارشی چشمانداز صنعت خودرو در جهان در سال 2013 را بررسی كرده است. در چهار سال گذشته این صنعت دوران رونق و ركود متوالی را طی كرد و از این نظر سال 2013 برای صنعت خودرو سال آرامی خواهد بود.
به گزارش «پرشین خودرو»، پس از ركود سالهای 2008 و 2009، این صنعت در سال 2010 شاهد رونق بود، اما در سالهای 2011 و 2012 حداقل در برخی از مناطق دنیا با ركود مجدد مواجه شد.
خودروسازانی مانند فولكس واگن كه گستره بازار فروش مناسبی در مناطق مختلف دنیا دارند، در سال میلادی آینده وضعیت مناسبی خواهند داشت، اما كمپانیهایی مانند پژو سیتروئن كه بر بازار اروپا متمركز شدهاند، با چالش روبرو خواهند بود. این خودروسازان برای مقابله با چالش فروش و همچنین برای بازیابی خود باید تولید و فروش خود را از بازارهای دچار ركود فعلی از جمله اروپا به سایر مناطق منتقل نمایند.
اگر بحران مالی اروپا تشدید نشود و اگر دولتها در سایر مناطق دنیا سیاستهای محدود كردن واردات را تشدید نكنند، این خودروسازان شانس خوبی برای خروج از بحران خواهند داشت.
اكونومیست پیشبینی كرده است كه در سال 2013 در مجموع در 60 كشور جهان به طور متوسط شاهد رشد تقاضا برای خودرو به میزان 1/5 درصد خواهیم بود.
اگرچه این رشد تقاضا نسبت به سال 2012 كمتر است، اما باید توجه كرد كه این رشد بر خلاف سال 2012 در بین كشورهای مختلف به طور هموارتری توزیع شده است. در سال 2012 شاهد رونق بازار اتوموبیل در آمریكا و ركود آن در اروپا بودیم، اما در سال 2013 شاهد این میزان عدم توازن در بازار نخواهیم بود.
اگرچه سال 2013 سال آرامی برای بازار خودرو خواهد بود، اما بر اساس پیشبینی اكونومیست سهم اروپا از بازار خودرو باز هم كاهش خواهد یافت. پنج سال پیش سهم این منطقه از جهان از كل تقاضای خودرو در جهان حدود 25 درصد بود، اما اكونومیست پیشبینی كرده است كه این سهم در سال 2013 به 17 درصد برسد كه نشانگر روند نزولی اهمیت بازار اروپا برای خودروسازان است.
بر عكس، بازار آسیا رونق بیشتری خواهد داشت، بطوریكه پیشبینی شده است سهم این بازار از 30 درصد در سال 2008 به حدود 43 درصد در سال 2013 برسد.
چین به تنهایی حدود یك چهارم فروش خودرو در دنیا را تقاضا خواهد كرد. بسیاری از خودروسازان معروف مانند فیات، فورد و پژو سیتروئن در حال كاهش ظرفیت تولید خود برای بازار اروپا هستند. با این حال، كاهش دستمزدهای حقیقی در قاره اروپا میتواند محرك سودآوری برای حفظ واحدهای تولید خودرو در این قاره باشد.
به عنوان مثال، كاهش دستمزدها باعث شد تا نیسان تصمیم به ایجاد واحدی در بریتانیا شود و همچنین رنو تمایل پیدا كرد تا در اسپانیا سرمایهگذاری جدیدی انجام دهد. با این حال، به طور كلی تخمین زده میشود كه تقاضا برای خودرو در قاره اروپا حدود 9 میلیون واحد در سال كمتر از عرضه آن است و این موضوع در نهایت سبب خواهد شد تا روند كلی تولید خودرو به زیان این قاره باشد.
صنعت خودروسازی در آمریكا وضعیت بهتری از اروپا خواهد داشت.
این موضوع نه تنها به دلیل سیاستهایی بود كه در سالهای 2008 و 2009 برای نجات آن در آمریكا اتخاذ شد، بلكه به دلیل رشد تقاضا در سالهای آینده نیز میباشد.
در عوض خودروسازان معروف آمریكایی مانند جنرال موتور، فورد و كرایسلر در حال كاهش فعالیت در بازار اروپا هستند. با این حال این خودروسازان با مشكلات ناشی از كاهش رشد تقاضای داخلی چین نسبت به سالهای قبل و همچنین رقبای داخلی چینی مواجه خواهند بود.
در سال 2013 شاهد حضور پررنگتر خودروسازان چینی در بازار جهانی خواهیم بود. در سالهای گذشته برندهای چینی معروفی مانند Chery، Geely و Great Wall خود را در بازار جهانی معرفی كردهاند.
Chery در حال حاضر بزرگترین صادركننده اتوموبیل چینی است، Geely در حال فعالیت موفق در بازار سوئد است و Great Wall نیز كارخانه خود را در بلغارستان تاسیس كرده است تا منطقه شرق اروپا را تحت پوشش قرار دهد.
با این حال، به دلیل اینكه خودروسازان چینی هنوز قادر به تولید در استانداردهای خودروسازان و كشورهای صنعتی اروپا و آمریكا نیستند، لذا فعالیت خود را بر بازارهای خاورمیانه، آفریقا، آمریكای لاتین و همسایگان شرقی خود متمركز كردهاند. با این حال در سال 2013 شاهد تنه زدن این خودروسازان با خودروسازان قدیمی اروپایی برای كسب سهم بیشتر از بازار خواهیم بود.
*دكتر حسن حیدری، استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
-
لزوم تدوین بسته حمایتی از صنعت خودرو
http://khabarkhodro.com/ShowImage.as....jpg&Width=260
http://khabarkhodro.com/Shell_default%5CSite_Logo.jpg
به گزارش خبر خودرو، عضو کمیته تخصصی کارگروه حمایت از تولید گفت : هر چند در ماههای اخیر تولید خودرو با کاهش 50 درصدی روبرو شده ،اما در این راستا میزان تقاضای بازار نیز با کاهش محسوسی مواجه شده است .
آرمان خالقی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو، به اشاره به راهکار جبران کاهش تولید خودرو در شرکتهای خودروساز اظهار داشت : پیش از ارائه هر گونه راهکاری ، باید دید آیا مشتریان برای خرید خودرو پشت درب شرکتهای خودروساز تجمع کرده اند یا خیر .
وی گفت : انتظار مشتریان در پشت درب شرکتهای خودرو، یا به دلیل افت تولید و افزایش تقاضاست و یا ظرفیت تولید همچون گذشته ادامه دارد و باید افزایش یابد. اما سوالی که مطرح این است با آیا با افزایش قیمت فعلی باز هم تقاضا افزایش می یابد .
وی راهکار افزایش تولید خودرو را تزریق سرمایه در شرکتهای خودروساز دانست و گفت : در جریان افزایش تولید راهکارهای مختلفی وجود دارد که هر یک مسائل خاص خود را به دنبال دارد به عنوان مثال افزایش قیمت خودرو در راستای جبران نقدینگی و رونق تولید ، احتامل کاهش مشتریان را بدنبال دارد د ارد و افزایش سرمایه نیز در شرکتها راهکاری است که مسائلی دیگر را به همره دارد که در این راستا همه اینها باید دیده شود.
وی مشکل اساسی خودروسازان را کمبود سرمایه در گردش ذکر کرد و گفت : بسیاری از خودروسازان مشکل و مانع مهم در تولید را نبود سرمایه کافی و افزایش قیمت تمام شده کالا عنوان می کنند به طوری مطرح می شود که تولید خودرو با قیمت کنونی توجیه اقتصادی برای خودروسازان ندارد.
وی گفت : باید تمام این مسائل را در کنار یکدیگر قرار داده و در جهت رفع آنها اقدام شود.
وی گفت : اخیرا در کمیسیون اقتصادی مجلس جلسه ای با حضور مدیران شرکتهای خودروساز و مدیران عامل بانک ها تشکیل و در خصوص مشکلات صنعت خودرو و ارائه تسهیلات به این بخش مباحثی مطرح شد.
وی در ادامه بر لزوم تدوین بسته حمایتی از صنعت خودرو پرداخت و گفت : در بسته حمایتی از صنعت خودرو، راهکارهای مختلف رفع مشکل خودروسازان در حوزه تولید و سایر بخش ها باید طرح شود.
وی افزود : راهکارهای مختلفی چون تزریق منابع مالی و افزایش قیمت و فروش سهام شرکتهای خودروسازی در بورس ،تحت عنوان بسته حمایتی از صنعت خودرو قطعا می تواند مشکلات صنعت خودرو را حل نماید.
-
http://persiankhodro.com/news_images...news_18601.jpg
واردکننده ها کیستند؟
پورشه هایی که باز هم با ارز دولتی وارد شدند
پرشین خودرو: طبق آمار منتشر شده کمرگ در آذر ماه، تعداد ۳۱ خودرو پورشه با ارز مرجع از گمرکات رسمی به کشور وارد شده است.
به گزارش «پرشین خودرو»، ظاهرا تراژدی واردات خودروهای لوکس با ارز دولتی قصد تمام شدن ندارد و در آذر ماه نیز شاهد واردات خودروهای لوکس پورشه و مازراتی از گمرکات کشور بودیم.
به گزارش مشرق، تنها در یک مورد از بررسی جداول منتشر شده در گمرک بیش از ۷۰ خودرو پورشه به کشور وارد شده است که از این تعداد ۳۱ دستگاه با نرخ ارز مرجع بوده است.
حال مسئولان اقتصادی کشور در وزارت صنایع و اقتصاد باید پاسخگو باشند که این خودروها توسط چه کسانی و با چه مجوزی با نرخ ارز مرجع به کشور وارد شده اند.
شما خواننده گرامی نیز اگر مایل به بدست آوردن نرخ ارز وارداتی این خودروها باشید مقدار ارزش ریالی را بر ارزش دلاری هر کدام از خودروها تقسیم کرده تا میزان ارز تخصیص یافته به این خودروها را بدست آورید.
امیدواریم طبق قوانین جدید مصوب شده در دولت و با توجه به وضعیت نامناسب خودورسازان داخلی دیگر شاهد خرج کردن ارز مرجع برای این نوع خودروها نباشیم.
مشرق همچنان منتظر اعلام اسامی شرکت های واردکننده این نوع خودروها توسط مسئولان می باشد و اگر این اقدام به صورت رسمی منتشر نشود، اسامی شرکتها و افرادی که انحصارا این خودروها را وارد می کنند و سودهای یک شبه دهها میلیاردی نصیب آنها شده است را منتشر خواهد کرد.
-
http://persiankhodro.com/news_images...news_18596.jpg
عضو انجمن قطعه سازان خبر داد
اختلاف ۲ تا ۱۸ میلیونی قیمت خودرو از کارخانه تا بازار
پرشین خودرو: دبیر سابق انجمن قطعه سازان نرخ منطقی ارز، سود بانکی مناسب و تعیین قیمت در حاشیه بازار را سه درخواست خودروسازان دانست و گفت: با تحقق این درخواستها دیگر نیازی به تعرفه واردات حمایتی نیست.
به گزارش «پرشین خودرو»، محمدرضا نجفی منش، درباره افزایش قیمت برخی از خودروهای تولید داخل با اشاره به اینکه در حال حاضر کارخانجات با نوسانات قیمت ارز همچنان در حالت ضرردهی قرار دارند، اظهارداشت: آزادسازی قیمت خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان تا حدودی بازار را به سمت منطقی شدن هدایت خواهد کرد.
وی در گفتوگو با تسنیم، ضمن بیان اینکه پیش از این برخی به دلیل اختلاف زیاد قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد برای کسب سود بیشتر التهاباتی را به وجود آورده بودند، افزود: با اجرای این تصمیم در خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان تا حد قابل توجهی قیمت به سمت منطقی شدن پیش رفته است. به اعتقاد بنده در حال حاضر هوشمندانه ترین کار این است که قیمت سایر خودروها نیز در حاشیه بازار تعیین شود تا نه تنها دست واسطهگران و دلالان از بازار خودرو کوتاه شود بلکه قیمت خودرو هم به سمت کاهش پیش رود.
نجفی منشی ضمن اشاره به اینکه هم اکنون تمام خودروهای تولید داخل از اختلاف قیمت ۲ تا ۱۸ میلیون تومانی در کارخانه و بازار روبه رو هستند، تصریح کرد: پیش از این مگان ۲۰ میلیون تفاوت قیمت در کارخانه و بازار داشت که اخیراً با قیمت گذاری قیمت کارخانه آن به ۵۴ میلیون رسیده است.
عضو انجمن قطعه سازان در ادامه افزود: البته همچنان این قیمت در بازار با افزایش روبه رو است اما تفاوت قیمتها کاهش یافته و دیگر واسطه گران برای کسب سود به بازار این خودرو ورود پیدا نمیکنند.
نجفی منش ضمن تأکید براینکه اگر قیمت ارز منطقی و تسهیلات بانکی با نرخ سود مناسبی به خودروسازان ارائه شود، صنعت خودرو دیگر هیچ احتیاجی به تعرفه حمایتی نخواهد داشت، گفت: به دنبال اجرای آزاد سازی قیمت تمام خودروها هستیم تا بازار خودرو کنترل و قیمتهای کاذب آن کاهش یافته و به سمت رقابتی شدن پیش روند.
-
واردات خودرو وابستگی کشور را افزایش می دهد
http://khabarkhodro.com/ShowImage.as....jpg&Width=260
http://khabarkhodro.com/Shell_default%5CSite_Logo.jpg
به گزارش خبر خودرو، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص الزام خودروسازن به تولید خودرو با استاندارد یورو 4 با وجود عدم تولید و تامین بنزین مورد نیاز این خودروها ، گفت: بر اساس مصوبه مجلس در سال 89 در کمیسیون ویژه ای به نام اصل خودرو سازی که در مجلس با حضور خودروسازان، دستگاه های نظارتی، پلیس راهور و سایر دستگاه های مربوطه تشکیل شد، مقرر گردید که آخرین استاندارد های جهانی در رابطه با تولیدات رعایت شود.
شهباز حسن پور در ادامه گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبر خودرو افزود: وزارت نفت حرکت های خوبی را آغاز کرده است. شنبه، 16دی ماه یکی از پروژه های عظیم وزارت نفت با حضور رییس جمهور در قم افتتاح شد و مسئولین وزارت اعلام کردند که به دنبال تولید بنزین یورو 4 و 5 هستند.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس اظهار داشت: وزارت نفت فعالیت های بسیار مفیدی را با سرعت بالایی انجام می دهد اما کفایت نمی کند و باید با شتاب بیشتری پیش برود تا با تلاش بیشتر بتواند بنزین مورد نیاز را تولید کرده و در اختیار دستگاه های مربوطه قرار دهند.
وی در ارتباط با تاثیر واردات خودرو بر کشور اظهار داشت: واردات خودرو هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد و روز به روز کشور را وابسته تر می کند. در مجموعه خودروسازان کشور توان بسیار بالایی دارند . باید ضمن درخواست از خودروسازان در جهت رعایت حداکثر استاندارد ها، حمایت جدی از خودروسازان در دستور کار قرار گیرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: پیش از این شاهد بودیم کشور هایی که محصولات خودرویی آنها خریداری می شد در جنگ اقتصادی ثابت کردند که به هیچ عنوان همراه ما نبوده اند و با دشمنان کشور ما ارتباط بهتری برقرار کرده اند.
وی در ادامه تصریح کرد: واردات خودرو در حقیقت به معنای فراهم کردن بازار کار برای سایر کشور ها و تحمیل کردن مشکلات بیکاری به کشور خود است. جوانان متخصص و متعهد در کشور بسیار زیاد هستند، لذا می بایست از این توانایی ها در خصوص افزایش تولید داخلی در همه بخش ها به ویژه صنعت خودروسازی استفاده شود و چنانچه خودروسازانی که امروز در حال فعالیت و تولید هستند مشکلاتی در زمینه تولید دارند می توان از سایر افراد که تمایل دارند در این زمینه فعالیت کنند، کمک گرفته شود.
شهباز حسن پور در پایان خاطر نشان کرد: در جهت فعال کردن بخش خصوصی باید تلاش بیشتری صورت گیرد چراکه این بخش ثابت کرده است می تواند جایگزین خوبی برای کشور های رقیب ما باشد لذا لازم است به این بخش اعتماد کرده و از آن پشتیبانی و حمایت بیشتری کرد.