اخبار خودرو

شمشیر دولبه تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار

http://khabarkhodro.com/ShowImage.as....jpg&Width=260
http://khabarkhodro.com/Shell_default%5CSite_Logo.jpgبه گزارش خبر خودرو، عضو انجمن قطعه سازان گفت : هر حرکتی که در جهت پذیرش واقعیت های موجود اقتصاد کشور صورت گیرد گامی مثبت در راستای رفع موانع و مشکلات فعلی خواهد بود. محسن رزم خواه در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو، افزود : مبنا قرار گرفتن ارز مبادله ای در قیمت گذاری خودرو ، نشان از پذیرش دولت در تعیین قیمت خودرو بر اساس واقعیات امروز جامعه است. وی تصریح کرد : اجرای این تصمیم ،گامی مثبت در جهت کاهش ضرر و زیان خودروسازان در مقابل افزایش هزینه ها خواهد بود. وی گفت : منطقی ترین اقدام برای بهبود وضعیت بازار خودرو و خودروسازان پذیرش قاعده عرضه و تقاضا است که اگر این منطق پذیرفته شود قیمت خودرو در بازار به تعادل خواهد رسید. وی با اشاره به مزیت های تعیین قیمت خودرو بر اساس حاشیه بازار اظهار داشت : در صورت تعیین قیمت خودرو بر اساس قیمت بازار ،ضمن اینکه این حرکت موجب بهبود و رشد کیفی محصولات داخلی می شود بلکه این کار تولید را اقتصادی و خودروساز داخلی را در شرایطی قرار می دهد که برای رقابت با سایر محصولات باید خودروهایی را تولید کند که در بازار امکان عرضه و فروش داشته باشند . وی گفت : به هر میزان قیمت خودرو افزایش یابد طبعا خودروساز سهم بیشتری از بازار را از دست خواهد داد چرا که سهم خودروسازان از بازار خودرو ، تابع قدرت خرید مصرف کنندگان است بنابراین در صورتی که این روند افزایش قیمت ادامه یابد قطعا شرکتها بخش زیادی از خریداران خود را از دست خواهند داد. وی نکته اساسی در پذیرش آزادسازی قیمت خودرو را امکان رقابت پذیری محصولات داخلی دانست و گفت : در صورت تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار و آزادسازی قیمت ، قطعا باید خودروساز داخلی ضمن رقابت با خودروهای خارجی و وارداتی ، کیفیت تولیدات خود را افزایش دهند چرا که این نوع تصمیمات مانند شمشیر دولبه ای است که ضمن اینکه به شرکتها اجازه می دهد که قیمت خودرو واقعی شود اما از سویی قیمت و کیفیت تولیدات نیز باید رقابتی باشند. این کارشناس صنعت خودرو و قطعه افزود : هم اکنون به پشتوانه وجود تعرفه ها ، واردات خودرو کنترل و قیمت خودرو وارداتی نسبت به تولیدات داخلی بالاست و همین شرایط شانس فروش خودروهای داخلی را در بازار بیشتر نموده بنابراین چنانچه تعرفه واردات کاهش یابد قطعا خودروساز داخلی با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. رزم خواه تاکید کرد : تا زمانی که خودروهای داخلی به لحاظ کیفیت و قیمت رقابتی نشدند باید از اهرم تعرفه در شرایط موجود و محدودیت ها استفاده شود تا صنعت خودرو استحکام لازم را پیدا نموده و رقابتی شود . وی گفت : باید سیاستی تدوین شود که همزمان با افزایش قیمت ، نسبت به کیفیت خودروهای داخلی نیز سرمایه گذاری شود تا در این شرایط مشکلی برای مصرف کنندگان خودروهای داخلی ایجاد نشود.

ثبات قیمت خودرو در چند روز آینده

http://khabarkhodro.com/ShowImage.as....jpg&Width=260
http://khabarkhodro.com/Shell_default%5CSite_Logo.jpgبه گزارش خبرخودرو ، معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت ، معدن و تجارت گفت : قطعا قیمت خودرو با توجه به افزایش عرضه و تعهدی که خودروسازان به متناسب سازی بازار دارند ، از شرایط با ثباتی برخوردار خواهد شد. صالحی نیا افزود : قیمت های محاسباتی و قیمت کارخانه به هم نزدیک و در حد صفر خواهد شد و ثبات قیمت را در چند روز آینده شاهد خواهیم بود. وی به مردم توصیه کرد کسانی که نیازی به خودرو ندارند و خودرو را به عنوان کالای سرمایه ای خریداری می کنند ، حتما در این مرحله اقدام به خرید نکنند. صالحی نیا به مصوبه اخیر دولت اشاره کرد و گفت : دولت مصوبه ای را از طریق وزرای کارگروه کنترل بازار ابلاغ کرد که بر اساس رهنمودهای دولت و جمع بندی جلسه هیات دولت بود که این مصوبه در نهم بهمن ابلاغ شد. وی جلوگیری از ایجاد سفته بازی و رانت کاذب در بازار خودرو را از مهمترین دلایل این مصوبه بیان کرد و افزود : به نحوی این مصوبه تنظیم شده که با انگیزه مناسبی که برای خودروسازان در جهت افزایش تولید ایجاد می کند ، بتواند با تعامل سازنده ای خودروسازان دارند ، قیمت بازار را به قیمت های محاسباتی یعنی قیمتی که حداکثر معادل قیمت بازار و حداقل قیمت محاسباتی است ، قرار می گیرد. وی با بیان اینکه در این تصویب نامه چند فراز اشاره شده است گفت : یکی اینکه مبنای قیمت محاسباتی ، محاسبه قیمت تمام شده به علاوه سود متعارف که بر اساس مقررات سازمان حمایت مبنی بر محاسبه نرخ مواد اولیه ، قطعات و مجموعه های به کار برده شده در هر خودرو با نرخ مبادله ای محاسبه می شود. معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت ، معدن و تجارت افزود : خودرو سازان در این تصویبنامه موظف شدند که قیمت تجاری را بین قیمت محاسباتی و بازار تعیین کنند. وی گفت: این مصوبه روش اطمینان بخشی را پیش بینی کرده برای اینکه اگر خودروسازان احیانا قیمتهای خود را با قیمت بالاتر از قیمت محاسباتی عرضه کنند ، مابه التفاوت را باید به حساب خزانه واریز کنند که این مبالغ صرف افزایش کیفیت ، بهبود بهره وری ، شود. صالحی نیا افزود : به دو علت در این مصوبه افزایش قیمت محاسباتی برای خودروسازان ، یعنی فروش خودرو بالاتر از قیمت محاسباتی هیچ انگیزه ای ندارد یکی اینکه اگر بالاتر از قیمت محاسباتی بفروشد ، مابه التفاوت را باید به خزانه واریز کند و دوم اینکه انگیزه مشتری را برای خرید پایین می آورد. وی گفت: این مصوبه با اصولی که در آن طراحی شده ، ما را در جهت تعادل قیمت بین قیمت عرضه شده از طریق خودرو ساز و قیمت بازار موفق خواهد کرد. صالحی نیا با اشاره به الزامات و ملزومات این مصوبه که بتواند ضامن ثبات قیمت باشد افزود : بر اساس مصوبه ، خودروساز موظف به افزایش تولید بر مبنای افزایش امکانات و شرایطی که ایجاد شده است. وی گفت : خودروسازان موظفند بر اساس مصوبه ، برنامه های تولید خود را درباره ثبات بازار به وزارت صنعت ارائه کنند و در آن درباره روند تولید و عرضه مناسب ، متعهد شدند. صالحی نیا ، افزایش صادرات ، ارتقاء کیفی بر اساس پارامترهای ایمنی ،‌کیفیت و آلایندگی را از دیگر تعهدات خودروسازان در مصوبه بیان کرد. وی افزود : همه اینها شرایطی را ایجاد می کند که خودروسازان ضمن متناسب سازی قیمت در بازار ، بین قیمت خود و کف بازار ، الزام به رعایت این شرایط داشته باشند. صالحی نیا با طرح این سوال که آیا این مصوبه باعث افزایش قیمت در قیمت محاسباتی خودروسازان خواهد شد افزود : پاسخ این است که اگر ما نمی خواستیم این مصوبه را ابلاغ کنیم ، با توجه به هزینه های مترتب بر تولید خودرو و افزایش نرخ مواد اولیه ‌و قیمت ذاتی ارز که بر خودروسازان تحمیل شده ، شاید در پایان سال با توجه به افزایش تقاضا، شاهد نابسامانی شدیدی در بازار می بودیم . وی درباره شیوه محاسبه قیمت خودرو با ارز مبادله ای نیز گفت : قیمت خودرو یا هر کالای صنعتی متشکل از هزینه ثابت و متغیر است. صالحی نیا افزود : درباره خودرو بخش دیگری به عنوان خرید قطعات از خارج داریم که در خودروهای مختلف ، متفاوت است . وی گفت : در شرایطی که امروز هستیم ،‌خرید خارجی بسیاری از خودروها محدود و پایین است بنابراین با توجه به نرخ ارز و افزایش ذاتی آن ، هزینه های مترتب بر تامین قطعات و هزینه مترتب بر تامین مواد اولیه افزایش یافته است. صالحی نیا افزود : در این مصوبه به این اشاره شده که قیمت قطعات و ملزومات بر اساس نرخ مبادله ای محاسبه می شود که این مبنای محاسبه قرار می گیرد. وی گفت : بر اساس مصوبه خودروسازان ، علاوه بر اینکه در فرصتهای سه ماهه اگر بالاتر از قیمت محاسباتی بفروشند، مبالغ را واریز می کنند ، در پایان سال نیز بر اساس هزینه های واقعی قیمت تمام شده ،‌تسویه حساب نهایی را انجام می دهند. صالحی نیا افزود : از طرفی هیچ تضمینی وجود ندارد که مبلغی که خودروساز به خزانه واریز کرده، صرف همان خودروسازی شود که گران تر از قیمت محاسباتی فروخته است. وی گفت : یک روش اطمینان بخش را در مصوبه گنجانده ایم که به مردم اطمینان می دهیم قیمت قطعا بالاتر از قیمت محاسباتی نخواهد شد. صالحی نیا ،گفت : در یک فراز از مصوبه تسویه حساب نهایی را خودروسازان در پایان هر سال بر اساس گزارش سازمان حسابرسی و سازمان حمایت انجام خواهند داد. وی افزود : این به مفهوم این است که اگر درجایی قیمت ارز مبادلاتی یا تخصیص پیدا نکرده باشد و یا به نحوی قیمت آن بالاتر رود خودروسازان با ارائه اسناد مربوط ،حتما در زمان تسویه حساب ، آن اعداد و ارقام مدنظر قرار خواهد گرفت. وی با بیان اینکه از سوم مرداد امسال ، تمام اقلام تامینی همه واحدهای تولیدی از جمله خودرو با نرخ ارز مبادله ای است افزود : خودروسازان ادعا دارند که ارز مبادله ای دریافت نکردند در حالیکه ارز مبادله ای بر اساس امار و ارقام ، به تمام واحدهای تولیدی از جمله خودروسازان تخصیص یافته است. وی گفت : اما زمانی خودروسازان با توجه به نوع ارزی و مقداری که مدنظر دارند و همچنین محدودیتهایی که به لحاظ شرایط حاکم بر بین الملل بر کشور ما تحمیل شده ، بعضا خودروسازان به دلیل محدودیت در تامین خط تولید، ناچار شدند بجز ارز مبادله ای به ارزهای آزاد رو بیاورند. وی گفت : توصیه من به خودروسازان این است که با توجه به گروه بندی کالایی ، سفارشات خود را طوری تنظیم کنند که از نظر زمانی و نوع ارز ، بتوانند در اتاق مبادلات از این ارز استفاده کنند. معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت ، معدن و تجارت افزود : قطعا اتاق مبادلات بعضا به لحاظ زمانی و بعضا نوع ارز با محدودیت هایی روبروست ، اما خودروسازان باید برنامه ریزی لازم را برای استفاده از ارز مبادله ای داشته باشند. صالحی نیا درباره اینکه خودروسازان ارز مبادله ای را دریافت نکرده اند نیز گفت : تا 18 تیر امسال، امکان ثبت سفارش کالا برای مواد اولیه و قطعات وجود داشته است. وی افزود : از 18 تیر تا سوم مرداد ، برای 5 گروه اول کالایی و از آن تاریخ به بعد تا گروه 7 و بعد تا گروه 9 است. صالحی نیا گفت : امروز واحدهای تولیدی حسب درخواست خود برای واردات مواد اولیه ، قطعات و مجموعه های واسطه ای ، می توانند در گروه های کالایی 3تا 9 ضمن مراجعه به اتاق مبادلات ارزی ،ارز خود را دریافت کنند. معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت ، معدن و تجارت درباره ساز و کار نزدیک شدن قیمت تجاری با محاسباتی گفت : یکی از ساز و کارها افزایش تولیداست . وی با بیان اینکه در یک ماه اخیر افزایش تولید را در شرکت های خودروسازی شاهدیم هرچند به روند مطلوب ما نرسیده است افزود : ما سال گذشته در چنین روزهایی حدود 5 هزار دستگاه خودرو تولید می کردیم که اکنون رسیدیم به مرز 4هزار و 100 دستگاه . وی با بیان اینکه تولید برابر با عرضه است گفت : همیشه خودروسازان تعدادی خودرو در کف کارخانه دارند که حدود 30 تا نهایتا 40 هزار دستگاه می رسد که قطعات تعدادی از آنها باید فرایندی تکمیل و عرضه شود و یکسری هم ممکن است با نقص و کمبودهایی روبرو باشد. وی درباره تولید خودرو و عرضه نشدن آن گفت: اگر یک هفته تولید عرضه نشود ، چه حجمی از فضا باید برای نگهداری آنها وجود داشته باشد و چه حجمی از نقدینگی که صرف شده معطل می ماند و در گردش نخواهد بود. صالحی نیا افزود : اگر این روزها تولید با کاهش روبرو شده بخشی از آن به محدودیت هایی که در میزان مبالغ پرداختی در زمان افتتاح اعتبار بود و مبالغی که در خصوص افزایش نقدینگی برای تامین مواد اولیه و رشد آن بود . وی درباره تاخیر در تحویل خودروها به متقاضیان گفت : خودروسازان خودروهایی که در چارچوب قرارداد فروش نقدی دارند به موقع تحویل می دهند اگر نتوانند تحویل دهند بر اساس قرارداد جرائم خود را می پردازند. وی افزود : در پیش فروش ها نیز به همین صورت است که یک سودی در زمان انتظار و یک جریمه ای در تاخیر در تحویل است. صالحی نیا گفت : همه اینها انگیزه ای را برای خودرو ساز برای تحویل ندادن ایجاد نمی کند زیرا خودروساز ضرر می کند. معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت ، معدن و تجارت درباره متولی قیمت خودرو گفت : به لحاظ قانون ، وظیفه سازمان حمایت است. وی درباره اینکه ایا سازمان حمایت در تغیین قیمت طرف خودروساز و یا خریدار را خواهد گرفت افزود : خریدار می تواند این اطمینان را داشته باشد که سازمان حمایت به عنوان متولی تولید و مصرف کننده ، سازمان بی طرف در این موضوع است که شرایطی را براساس قیمت محاسباتی ایجاد می کند که هم خودروساز به سود متعارف خود برسد و هم خریدار بالاتر از قیمت محاسباتی نپردازد. صالحی نیا درباره اینکه خودروسازان خود در حاشیه بازار تعیین کننده قیمت باشند نیز گفت : پیش نویس این مصوبه با حضور خودروسازان و انجمن خودرو تنظیم شده است . وی افزود : همه خودروسازان به اجرای این مصوبه متعهد شدند. معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت ، معدن و تجارت درباره بومی کردن قطعات گفت : علی رغم محدودیت های بین المللی که در چندوقت اخیر برای بسیاری از صنایع از جمله خودروسازان ایجاد شده است ، آنها برنامه هایی را در خصوص توسعه بومی سازی قطعات و مجموعه ها آغاز کرده اند. وی افزود : به عنوان نمونه یکی از خودروها در دو سه ماه گذشته به علت تامین نشدن بخشی از قطعاتش توقف تولید داشت . صالحی نیا گفت : این به این مفهوم نبود که آن خودروساز منتظر تامین قطعه باشد ، بلکه برنامه هایی را برای خودتامینی و خودکفایی طراحی کرده بود که بعد از یکی دو ماه از توقف تولید به نتیجه رسید. وی افزود : شاید یک مقدار افزایش قیمت در بازار و کمبودی که این خودرو داشت ، باعث نگرانی شده بود که خودروساز با پیاده کردن برنامه خود ، محدودیت های بین المللی را پشت سرگذاشت. صالحی نیا درباره عاقبت بازار خودرو در این روزها گفت : توصیه ای که دارم با توجه به ابلاغ این مصوبه ، خودروسازان قیمت خود را در یکی دو روز آینده بر اساس نرخ محاسباتی اعلام می کنند. وی افوزد : خودروسازان با تولید مناسب خود حتما قیمت بازار را به قیمت محاسباتی نزدیک خواهند کرد. صالحی نیا گفت : مردم اگر نیاز فوری برای خرید ندارند ، قیمت های فروش خودروسازان با بازار ، متعادل خواهد شد.

بارقه های امید در گرو تصمیم هوشمندانه ، سریع و منطقی دولتمردان

http://khabarkhodro.com/ShowImage.as....jpg&Width=260
http://khabarkhodro.com/Shell_default%5CSite_Logo.jpgبه گزارش خبرخودرو ، گسترش رو به تزاید مشکلات خودروسازان و انعکاس اخبار مستمر و وسیع آن منجر به حضور مدیران عامل خودروسازان بزرگ کشور در جلسه هیات وزیران شد که علیرغم دیرهنگام بودن این اتفاق، بارقه های امید را برای خودروسازان ایجاد کرد و حالا تمامی حرف های زده شده در گرو تصمیم هوشمندانه، سریع و منطقی کمیته ای است که ریاست آن به عهده معاون اول رئیس جمهور گذاشته شده است. خوشبختانه مشکل معجون نقدینگی خودروسازان که خود زائیده عوامل متعدد داخلی و خارجی است بر همه تصمیم گیران و افراد اثربخش بخش های مختلف واضح و مبرهن گشته است لیکن علیرغم این شرایط، عده ای به دلایل غیرمنطقی و شاید حتی نامعلومی، تمایلی برای توجه به خودروسازان نداشته و آنان را با مشکلاتشان تنها گذاشته اند به گونه ای که شرایط حاکم بر کسب و کار خودروسازان علاوه بر تاثیرات بسیار منفی بر بخش های زیر مجموعه آن از جمله قطعه سازان و ... موجبات از رونق افتادن و حتی به تعطیلی کشیده شدن مشاغلی از جمله چاپخانه ها را نیز به همراه داشته است. حال که دولت محترم و شخص رئیس محترم جمهور سر و سامان دادن شرایط خودروسازان را به درستی اراده کرده و در دستور کار خود قرار داده اند انتظار می رود عوامل اجرایی و اثرگذار از جمله سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، شورای رقابت و بانک ها نیز همراهی خوبی جهت تحقق تصمیمات متخده داشته باشند تا به سرنوشت وام دو هزار میلیاردی تصویب شده در اردیبهشت ماه سال جاری دچار نشود. واقعیت این است که اساسا زمانی که فرایند تصمیم گیری به زمانی خارج از موعد مقرر موکول می گردد از دست دادن فرصت ها و تحمیل هزینه های بالا از نتایج طبیعی آن است که متاسفانه این شرایط گریبانگیر نظام اداری کشور شده است ولی امیدواریم این بار خودروسازان از گزند تبعات آن رهایی یابند.

http://persiankhodro.com/news_images...news_19562.jpg
50 درصد افزایش قیمت برای ix35
آسان موتور گران فروشی می کند؟
پرشین خودرو: عدم پایبندی آسان موتور به تعهدات خود در زمینه تحویل محصولات پیش فروش شده، مشکلات زیادی را برای خریداران و متقاضیان این خودروها به وجود آورده است.
به گزارش «پرشین خودرو»، این روزها بازارخودروهای خارجی به دلیل عدم نظارت دچار معضلات و سوءاستفاده های فراوان شده است و باید قبل از هر خریدی با آگاهی کامل از مفاد قرارداد به سراغ خرید خودرو بروید تا دچار زیان مالی نشوید.
به نظر می رسد برخی شرکت های واردکننده خودرو نهایت استفاده را از آشفتگی و گرانی های پی در پی بازار خودرو کشور انجام می دهند و به نوعی یکه تاز گرانی ها و افزایش قیمت ها در بازار شده اند.
این شرکت ها در نبود و ضعف نظارت مسوولان هر قیمتی که دوست دارند به متقاضیان اعلام می کنند و از آنجا که شکایات مردم به جایی نمی رسد و مرجع مشخصی برای پیگیری این گرانی ها به دلیل نقص در قوانین وجود ندارد.
البته آنچه که به جایی نرسد فریاد است و در این میان به نظر می رسد گوش شنوایی هم برای شندیدن شکایات و گله های مشتریان وجود ندارد و شرکت های واردکننده محصولات خود را بدون در نظر گرفتن قیمت واقعی آن به فروش می رسانند و با تاخیر در تحویل خودرو در تلاشند تا سود بیشتری کسب کنند.
این شرکت ها به نوعی با تاخیر در تحویل خودرو در حال تامین نقدینگی مورد نیاز خود از جیب خریداران هستند و هر ورز به بهانه های واهی از تحویل خودرو به مشتری سر باز زده و سعی دارند خودرو را با قیمت جدید به فروش برسانند.
طبق قرارداد پیش فروش خودروهای واراداتی، قیمت نهایی این محصولات بر اساس نرخ زمان تحویل محاسبه خواهد شد كه همین موضوع نیز موجب عقب افتادن زمان تحویل خودروهای وارداتی پیش فروش شده به امید افزایش بیشتر قیمتها شده است و در این میان تنها خریداران این خودروها هستند که متحمل ضرر و زیان می شوند.
ناصری یکی از کسانی است که از عدم تحویل خودرو ix35 از طرف شرکت آسان موتور گلایه دارد.
وی در این باره گفت: اینجانب در تاریخ 28 خرداد ماه امسال اقدام به خرید یک دستگاه ix35 از شرکت آسان موتور با قیمت 73 میلیون و 200 هزار تومان با تاریخ تحویل 6 ماهه یعنی 24 آذرماه کردم و 60 درصد قیمت خودرو را نیز در هنگام تنظیم قرار دارد به شرکت پرداخت نمودم.
حمیدرضا ناصری ادامه داد: ولی الان بعد از گذشت حدود 8 ماه از تاریخ خرید خودرو شرکت اعلام کرده که خودرو فوق با قیمت 110 میلیون تومان به شما تحویل خواهد شد.
وی ادامه داد: شرکت با افزایش 37 میلیون تومانی قیمت این خودرو در حقیقت بیش از 50 درصد افزایش قیمت را در قیمت ix35 اعمال کرده است.
وی با بیان اینکه بسیاری از ثبت نام کنندگان در اردیبهشت و خرداد ماه بیش از 60 درصد پول خودرو را واریز کردند و در حقیقت ثبت نام قطعی داشتند، ادامه داد: نکته جالب این است که این شرکت ها قیمت اصلی خودرو را دریافت می کنند اما در قرارداد موضوع علی الحساب قید می شود تا بتوانند در آینده قیمت ها را بیشتر افزایش دهند.
این خریدار تاکید کرد: هنوز این افراد به بهانه های مختلف خودرویشان را تحویل نگرفتند و این روزها شرکت واردکننده با محاسبه ارز آزاد می خواهد این خودروها را تحویل بدهد. خودروهای که با ارز 1226 وارد شده بنا است با قیمت بیش از 3 هزار تومان فروخته شود.
ناصری گفت: طبق بررسی های صورت گرفته تمام خودروها با ارز 1226 تومان وارد شده است اما شرکت های وارد کننده در حق مردم اجحاف می کنند و قیمت ها را با ارز فعلی محاسبه می کنند.
گران فروشی این شرکت این سوال را در اذهان مشتریانش مطرح می کند که چه کسی بر عملکرد شرکتهای واردکننده خودرو نظارت دارد؟ آیا شرکت های واردکننده در زمان مقرر خودرو را تحویل می دهند؟ آیا نظارتی بر وعده های این فروشندگان وجود دارد؟ آیا افزایش قیمت اعمال شده بر روی قیمت این محصولات قانونی است؟

http://persiankhodro.com/news_images...news_19558.jpg
رئیس شورای رقابت:
مصوبه جدید قیمت گذاری خوردو فاقد وجاهت قانونی است
پرشین خودرو: رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه دولت در اتخاذ تصمیم اخیر خود در قیمت گذاری خودرو هیچ گونه هماهنگی با این شورا ننموده است، گفت: اعتراض خود را از طریق نمایندگان مجلس اعلام می کنیم.
به گزارش «پرشین خودرو»، جمشید پژویان در خصوص مصوبه اخیر کار گروه تنظیم بازار مبنی بر قیمت گذاری خودرو براساس نرخ محاسباتی اظهار داشت: بنده به عنوان رئیس شورای رقابت مصوبه مذکور را فاقد وجاهت قانونی می دانم.
وی در واکنش به اظهارات روز گذشته صالحیان معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت مبنی بر اینکه مرجع قیمت گذاری خودرو براساس مصوبه مذکور سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بوده و این سازمان باید با تشکیل کمیته قیمت گذاری نرخ های جدید را اعلام نماید، افزود: براساس قانونی که شورای نگهبان نیز آن را تایید نموده است مرجع قیمت گذاری شورای رقابت است و هیچ سازمان و ارگانی حق دخالت در این حوزه را ندارد.
رئیس شورای رقابت ضمن اشاره به اینکه دولت در ابلاغ مصوبه جدید قیمت گذاری خودرو هیچ گونه هماهنگی با شورای رقابت انجام نداده است،ذ گفت: براساس قانون نمایندگان مجلس باید به این موضوع ورود کنند و بند بند این مصوبه را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.
پژویان در ادامه به مهلت چند ماهه‌ شورای رقابت به خودروسازان در اعلام قیمت های پیشنهادی خود اشاره کرد و به تسنیم گفت: با وجود آنکه ما اخطارهای لازم را به خودروسازان اعلام نموده ایم اما همچنان خودروسازان از اعلام قیمت های پیشنهادی خود به شورای رقابت ممانعت و یا به معنای دیگر کوتاهی می کنند.
وی ضمن اشاره به اینکه به محض دریافت پیشنهادات خودروسازان در قیمت گذاری شورای رقابت با تشکیل کارگروهی قیمت‌ها را بررسی و مورد تایید قرار خواهد داد افزود: اما هنوز پیشنهادی به دست ما نرسیده است.
پژویان ضمن تاکید بر اینکه شورای رقابت نباید وظایف قانونی خود را به تکرار برای مسئولین عنوان نماید افزود: این موضوع را به نمایندگان مجلس اعلام و آنان باید پیگیری لازم را انجام دهند.
البته پژویان با گله مندی از اینکه این شورا در نهایت اگر هر مرجعی به وظایف آن ورود پیدا کند به مراجع قانونی اعتراض و از آنان درخواست مشخص شدن تکلیف قانونی شورای رقابت را می‌کند، گفت: باز هم تاکید می کنم مصوبه اخیر دولت وجاهت قانونی ندارد و با شورای رقابت هیج گونه هماهنگی در خصوص تصمیم گیری آن لحاظ نگردیده است.
پژویان اضافه کرد: متاسفانه مسئولان شورایی تحت عنوان شورای رقابت را تشکیل داده اند اما هیچ ابزار کافی در اختیار آن برای اجرای کردن وظایف قانونی خود قرار نداده اند به نحوی که ما حتی در انجام وظایف خود نیز با کمبود بودجه مواجه هستیم چه برسد به آن که بتوانیم مانع دخالت سایر ارگان ها به وظایف قانونی خود شویم.

http://persiankhodro.com/news_images...news_19547.jpg
افسار بازار خودرو پاره شد
پراید 18.5 میلیون تومان!
پرشین خودرو: دلالان و واسطه‌های بازار با سوءاستفاده از مصوبه جدید قیمت‌گذاری خودرو قیمت این محصول را به شدت افزایش داده‌اند. در این شرایط برخی از نمایندگی‌های فروش خودروسازان به دلیل رشد غیرواقعی قیمت‌ها از عرضه محصول خودداری می‌کنند.
به گزارش «پرشین خودرو»، در حال حاضر در برخی نمایندگی‌های فروش محصولات گروه خودروسازی سایپا، خودروی سایپا 111 به قیمت حدود 18 میلیون و 500 هزار تومان عرضه می‌شوند. این در حالی است که قیمت رسمی این خودرو 11 میلیون و 780 هزار تومان تعیین شده است.
سایپا SL 131 نیز به قیمت حدود 16 میلیون و 500 هزار تومان و SX 131 نیز به قیمت حدود 18 میلیون تومان به فروش می‌رسد. البته قیمت رسمی SL 131 معادل 11 میلیون و 540 هزار تومان و SX 131 نیز 11 میلیون و 940 هزار تومان تعیین شده است.
قیمت تیبا نیز به حدود 22 میلیون تومان رسیده است. البته قیمت رسمی این خودرو 15 میلیون و 430 هزار تومان تعیین شده است.
تندر 90 مدل E2 پارس خودرو نیز به قیمت حدود 37 میلیون تومان عرضه می‌شود. البته قیمت رسمی این خودرو 21 میلیون و 50 هزار تومان تعیین شده است.
به گزارش ایسنا، مگان 2000 با دنده اتوماتیک نیز به قیمت حدود 78 میلیون تومان به فروش می‌رسد. این در حالی است که قیمت رسمی این خودرو 57 میلیون و 580 هزار تومان است. ماکسیما نیز به قیمت حدود 108 میلیون تومان عرضه می‌شود. البته قیمت رسمی این خودرو 85 میلیون تومان تعیین شده است.
در گروه محصولات ایران خودرو نیز خودروی پژو 206 در نمایندگی‌های فروش موجود نیست. پژو 206 صندوق‌دار نیز در مدل V9 آن به قیمت حدود 55 میلیون تومان و مدل V8 نیز حدود 44 میلیون تومان به فروش می‌رسد. البته قیمت رسمی مدل V9 حدود 26 میلیون و 370 هزار تومان و مدل V8 نیز 22 میلیون و 690 هزار تومان است.
قیمت تندر 90 ایران خودرو نیز افزایش یافته و در مدل E2 این خودرو به حدود 36 میلیون و 500 هزار تومان رسیده است. این در حالی است که قیمت رسمی تندر 90 E2 ایران خودرو 21 میلیون تومان تعیین شده است.
پژو 405 نیز به قیمت حدود 25 میلیون تومان عرضه می‌شود. البته قیمت مصوب این خودرو 15 میلیون و 580 هزار تومان است. قیمت پژو پارس سال نیز به حدود 35 میلیون تومان رسیده است. قیمت رسمی این خودرو حدود 23 میلیون تومان تعیین شده است.
قیمت‌های یاد شده مربوط به مدل پایه و تک‌سوز این خودروهاست. با توجه به قطع عرضه از سوی خودروسازان و برخی ضعف‌های نظارتی، این قیمت‌ها در نمایندگی‌های فروش مختلف مقداری متفاوت است.

http://persiankhodro.com/news_images...news_19546.jpg
پرسش بزرگ مشتریان از دولت: سهم ما کو؟حق ما چه شد؟
حکومت قانون «همان» بر بازار خودرو!
پرشین خودرو: در شرایطی که دولت به تازگی قیمت خودرو را آزاد کرده و از این کلاه نمدی هم برای خود ساخته است، مشتریان از خود می‌پرسند پس این وسط سهم ما کو؟ حق ما چه شد؟
به گزارش «پرشین خودرو»، بنا به تصمیم دولت، خودروسازان از این پس مجازند بدون دخالت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، محصولات خود را قیمت‌گذاری کنند و این یعنی دست جاده مخصوصی‌ها برای افزایش قیمت باز است.
در کنار این امتیاز ویژه‌ای که نصیب خودروسازان شده، دولت هم فکری به حال خود کرده تا بخشی از خزانه نه چندان پر این روزهایش را پر کند.
طبق مصوبه دولت، ابتدا سازمان حمایت قیمت خودروهای داخلی را بر حسب نرخ ارز مبادلاتی تعیین و به خودروسازان اعلام می‌کند و خودروسازان مختارند محصولات خود را به همین قیمت یا بیشتر بفروشند.
حال اگر قیمت مدنظر خودروسازان با قیمت تعیین شده از سوی سازمان حمایت یکی باشد که هیچ، اما اگر خودروسازان محصولات شان را گران تر قیمت‌گذاری کنند، باید ما به التفاوت این قیمت و نرخ تعیینی از سوی سازمان حمایت را به حساب خزانه داری دولت بریزند.
به گزارش دنیای اقتصاد، در واقع با آزادسازی قیمت خودرو، جاده مخصوصی‌ها پس از سال‌ها به آرزویشان رسیده‌اند و دولت هم پولی هنگفت را در خزانه‌اش خواهد دید، اما این وسط تنها مشتریان‌اند که سرشان بی کلاه مانده و از تصمیم اهالی پاستور بهت زده‌اند.
دو هفته پیش که معاون وزیر «صنعت، معدن و تجارت» خبر از تعیین قیمت خودروهای داخلی بر اساس نرخ ارز مبادلاتی داد، احتمالا بسیاری از مشتریان گمان برده‌اند که قیمت خودرو افت می‌کند (زیرا خودروسازان مدعی اند با ارز آزاد محصول تولید می‌کنند)، اما حالا که مصوبه ابلاغ شده، مشخص می‌شود نه ارزانی در کار خواهد بود نه حتی ثبات قیمت.
دولت با کوتاه کردن دست سازمان حمایت از قیمت‌گذاری خودرو، به جاده مخصوصی‌ها اجازه داده قیمت محصولات شان را مطابق میل خود تعیین کنند و این معنایی جز افزایش قیمت نخواهد داشت.
خودروسازان حالا مجازند قیمت محصولات شان را نزدیک به نرخ بازار و حتی بیش از آن تعیین کنند، آن هم در شرایطی که منحنی قیمت‌ها در بازار روندی به شدت صعودی طی دو هفته گذشته داشته و این هم از بخت بلند خودروسازان حکایت می‌کند.
به عنوان مثال، در حال حاضر سایپایی‌ها می‌توانند قیمت پراید را تا 5/16 میلیون تومان هم بالا ببرند و ایران خودرویی‌ها نیز مجازند قیمت 35‌میلیون را برای ساده ترین مدل پژو 206 خود در نظر بگیرند. حالا اگر این قیمت‌ها بیش از آنچه که سازمان حمایت بر اساس نرخ ارز مبادلاتی مصوب کرده، باشد، باز هم چیزی گیر مشتریان نمی‌آید و این دولت است که در کنار خودروسازان از ماجرای آزادسازی قیمت سود می‌برد.
البته دولت مصوب کرده که در ازای آزادسازی قیمت، تعرفه واردات خودرو سالی پنج درصد پایین بیاید تا از این راه بازار و قیمت کنترل شوند، حال آنکه به نظر می‌رسد با توجه به اوضاع نامناسب ارزی کشور، ایده کاهش تعرفه نیز چندان به کار مشتریان نیاید.
در حال حاضر واردات خودروهای 2500 سی سی به بالا ممنوع است و از آن سو ارز نیز افزایش قیمتی شدید پیدا کرده و واردکنندگان مجبورند از ارز آزاد استفاده کنند و با این شرایط نمی‌توان امید چندانی به تاثیرگذاری کاهش تعرفه بر کنترل قیمت خودرو داشت.
در واقع اوضاع نامناسب ارزی و افزایش قیمت دلار و یورو اجازه نمی‌دهد مشتریان طعم کاهش تعرفه را بچشند، زیرا خودروهای خارجی با ارز آزاد وارد کشور می‌شوند و خریدشان برای خیلی‌ها به صرفه نیست.
در واقع درست است که کاهش تعرفه تاثیری کاهنده بر قیمت خودروهای وارداتی خواهد گذاشت، اما در مقابل چون نرخ ارز افزایشی شدید را تجربه کرده و تاثیری فزاینده بر قیمت وارداتی‌ها گذاشته است، عملا نمی‌توان به پایین آوردن تعرفه دل خوش کرد.
دولت آن زمان که دلار 1000 تومان بود و یورو 2000، تعرفه را پایین نیاورد و حالا که ارز سه برابر شده، می‌خواهد سالی پنج درصد از آن بکاهد.
این تصمیم دولت آنقدر بی‌اثر به نظر می‌رسد که نه مشتریان چندان از شنیدنش خوشحال شدند و نه رسانه‌ها وقع زیادی به آن گذاشتند. پیامی که مشتریان از مصوبه دولت مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو دریافت کردند، چیزی جز «گرانی خودرو» نبود، پیامی تلخ و ناگوار.
تا پیش از این به زور سازمان حمایت هم که شده، قیمت رسمی خودروهای داخلی کنترلی هرچند نسبی می‌شد و مشتریان دلشان خوش بود که یکی هوای آنها را دارد، اما حالا دست «اهالی جردن» از قیمت‌گذاری خودرو کوتاه شده و همه چیز (از تولید و عرضه خودرو گرفته تا قیمت‌گذاری) دست خود خودروسازان است.
این یعنی هرچه خودروساز تولید کرد همان، هرچه عرضه کرد همان و هرچه قیمت گذاشت، همان.
چرخ روزگار حالا طوری چرخیده که بازار خودرو تمام و کمال در مشت آنهاست و می‌توانند هر طور که می‌خواهند با بازار و مشتری رفتار کنند.
خودروسازان مجازند قیمت محصولات خود را در حاشیه بازار و حتی بالاتر تعیین کنند و چون تولید و عرضه دست خودشان است، با کم و زیاد کردنش می‌توانند قیمت را هم بالا ببرند.
در واقع دولت با تصمیمی که برای قیمت خودرو گرفت، خود و خودروسازان را به نفع رساند اما نه حقی برای مشتریان از این ماجرا قائل شد و سهمی برایشان در نظر گرفت.
دولت همان طور که باید هوای تولیدکنندگان را داشته باشد و برای حل مشکلات‌شان چاره‌جویی کند، بیشتر و بیشتر باید به داد مصرف‌کنندگان برسد، چه آنکه آنها هم از تصمیمات دولت سهمی دارند و حقی.
با این اوضاع و احوال باید به مشتریان حق داد که بهت کرده و بپرسند حق ما چه شد؟ سهم ما کو؟

آغاز مجدد فروش قطعی محصولات سایپا از اوایل هفته آینده

http://khabarkhodro.com/ShowImage.as....jpg&Width=260
http://khabarkhodro.com/Shell_default%5CSite_Logo.jpgبه گزارش خبر خودرو ، معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا با اشاره به آغاز پیش فروش دو محصول جدید وانت سایپا 151 و پراید دنده اتومات این شرکت ، گفت : علاوه بر پیش فروش دو محصول وانت سایپا 151 و خودرو اتوماتیک (AMT) ، شرکت سایپا هم اکنون سایر پیش فروش های عادی شرکت نیز طبق روال در حال انجام است. محمد علی قادری در گفتگو با خبر نگار خبر خودرو، افزود : پیش فروش خودرو وانت سایپا 151 و محصول x100 دنده اتوماتيك بدون کلاچ شرکت با موعد تحویل سه ماهه دوم و سوم سال 92 و پیش پرداخت حداقل 80 میلیون ریال طی چند روز اخیر آغاز شده است . وی افزود : تمامی محصولاتی که به صورت پیش فروش عرضه می شوند در زمان تحویل ، سود مشارکت حداقل 21 درصد به مشتریان تعلق خواهد گرفت. وی با توجه به آغاز پیش فروش برخی محصولات پارس خودرو و زامیاد گفت : علاوه بر پیش فروش محصولات آپشنال پارس خودرو همچون مگان، تندر90 و پارس تندر ، هم اکنون فروش فوری محصول وانت نیسان زامیاد نیز به صورت نقدی و تسهیلاتی در حال انجام و تحویل به مشتریان است. وی همچنین با اشاره به توقف فروش قطعی محصولات سایپا در 4 روز گذشته گفت : از اواخر هفته جاری و یا اوایل هفته آینده ، فروش قطعی محصولات سایپا مجددا آغاز خواهد شد. معاون بازاریابی و فروش گروه سایپا در ادامه با توجه به ابلاغ مصوبه جدید قیمت گذاری خودرو و احتمال تغییر و یا افزایش قیمت مصوب برخی خودروها توسط شرکتهای خودروساز گفت : هر تصمیمی که کمک نماید تا ارزبری و قیمت تمام شده خودرو کاهش یابد قطعا تاثیر مثبتی بر وضعیت کنونی بازار خودرو و تعادل قیمت بازار خواهد داشت. وی با بیان اینکه عدم ثبات قیمت خودرو در شرایط کنونی ، عارضه ای است که در نتیجه وضعیت فعلی ایجاد شده ،گفت :امید است با اجرای مصوبه جدید ضمن تثبت قیمت خودرو ، شرایطی برای مشتریان فراهم شود که با قیمت و تسهیلات مناسب امکان خرید خودرو را داشته باشند. وی تصریح کرد : هر چند تاثیر تعیین روش جدید قیمت گذاری بر تثبیت قیمت خودرو در بازار بستگی به نرخ ارز مبادله ای و عدم نوسان در این بخش دارد علاوه بر آن مسلما بازخورد شیوه جدید قیمت گذاری بر قیمت تمام شده خودرو نیز زمانبر است.

مارهاي سمي جايگزين دزدگير خودروها مي شوند!

http://khabarkhodro.com/ShowImage.as....jpg&Width=260
http://khabarkhodro.com/Shell_default%5CSite_Logo.jpgگروه بین الملل: پیشنهاد استفاده از مارهای سمی برای تأمین امنیت خودروها در السالوادور، کارشناسان را شگفت زده کرده است. به گزارش خبر خودرو، مزرعه «لا یونیکا» در حومه شهر سان سالوادور، پایتخت السالوادور، زیستگاه بیست هزار جانوار خزنده از جمله مارهای بوآ، ایگوانا و سوسمارهای ماداگاسکار است. فلیکس ریز ، مالک این مزرعه، مار و دیگر خزندگان را از آمریکای لاتین به آمریکا، آسیا و اروپا صادر می کند. ریز می گوید «من متوجه شدم که نگهداری از این حیوانات خزنده و پرورش آنها، فرصتی برای کسب درآمد است و مزایایی نیز برای من دارد». وی این روزها می کوشد تا روش تازه ای را برای تأمین امنیت خودروها و مناطق مسکونی ابداع کند. او می گوید استفاده از ** های نگهبان دیگر از مد افتاده است. امروزه باید از مارهای بوا استفاده کرد. اگر داخل خودرو مار بوا داشته باشید، هیچ کسی به آن نزدیک نخواهد شد. زمانیکه این مار داخل خودرو باشد، هیچ سارقی قادر به دزدیدن رادیو خودرو شما نیست. ریز، پرورش خزندگان را به عنوان شغل خانوادگی خود از سال 1987 آغاز کرد و از آن زمان تاکنون کار او رونق یافته است. او هر کدام از سوسمارهای ماداگاسکار را به قیمت سی دلار و هر ایگوانا را بیست دلار می فروشد. وی هم اکنون این خزندگان را به هنگ کنگ و چین صادر می کند. همزمان با آغاز سال نو چینی در دهم فوریه سال دو هزار و سیزده میلادی که به سال مار شهرت دارد، ریز امیدوار است، طرح حفاظتی جدید او با استقبال بیشتری مواجه شود. ریز برای نگهداری از خزندگان در مزرعه خود از «کنوانسیون بین المللی برای تجارت گونه های گیاهی و جانوریِ در معرض خطر»، مجوز دریافت کرده است.

رویکرد و تعامل مهندس مدنی بسیار مثبت است

http://khabarkhodro.com/ShowImage.as....jpg&Width=260
http://khabarkhodro.com/Shell_default%5CSite_Logo.jpgبه گزارش خبر خودرو، سه تن از نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن سیاست ها و رویکرد مهندس مدنی مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا را برای بهبود وضع صنعت کشور مؤثر توصیف کردند. دکتر اسماعیلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بعد از تبریک ایام مبارک دهه فجر گفت: مهندس مدنی تعامل بسیار مناسبی با کمیسیون صنایع و معادن داشته و هر موقع کمیسیون از ایشان دعوت کرده،‌ حضور داشته و صحبت های نمایندگان مردم را به صورت تمام و کمال شنیده اند و توضیحات یا پاسخ هایی که لازم می دیدند ارائه داده اند. به هر حال ممکن است برخی از نمایندگان از پاسخ ها قانع نشده باشند اما در مجموع رویکرد و تعامل ایشان بسیار مثبت است. دکتر اسماعیلی در خصوص عملکرد مهندس مدنی تصریح کرد زمان زیادی از تصدی مهندس مدنی نمی گذرد و ایجاد تغییر در مجموعه عظیم سایپا نیازمند زمان بیشتری است منتها دیدگاه های ایشان و مسائلی را که در کمیسیون صنایع مطرح کرده اند و همچنین در مذاکراتی که داشته و صحبت هایی که کرده در مجموع امیدبخش بوده است. به عنوان مثال آن چه برای خود من مهم است نه تنها به عنوان عضو کمیسیون صنایع و معادن بلکه به عنوان دبیر کمیته ارتباط صنعت و دانشگاه صحبت ها و دیدگاه های ایشان در این مورد را بسیار مثبت یافتم. وی علاقه مند است که ارتباط بیشتری بین صنعت و دانشگاه به وجود آید و این مسئله را در برنامه های خود گنجانده اند. مهندس مدنی هم اعتقاد دارد که ارتباط با دانشگاه به معنی فراهم کردن زمینه های رشد و گشودن گره های کور است. من حیث المجموع جهت گیری ایشان را بنده مثبت ارزیابی می کنم. دکتر اسماعیلی با اشاره به گران شدن خودرو و نگرانی های مردم گفت: از خودروسازان انتظار داریم مسئله قیمت خودرو کنترل شود و ما اذعان داریم که حل این مسئله تنها به دست شخص آقای مهندس مدنی نیست و تعامل نهادهای مختلفی را می طلبد و ما از خودروسازان انتظار داریم راه حل هایی بهتری را برای این مسئله پیدا کنند. در این زمینه تعامل بین مجلس، دولت و به ویژه وزارت صنعت،‌معدن و تجارت لازم است. دکتر اسماعیلی در پایان گفت: ما در حال حاضر درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم. در این جنگ تمام کشورهایی که در صف مقابل ما هستند همیشه تلاش خود را برای برخورد با انقلاب به خرج داده اند. این بار این کشورها در زمینه مسائل اقتصادی صف آرایی کرده اند. در این رویارویی ما با تحریم های مختلف رو به رو شده ایم،‌ اجازه خرید نفت ما را نمی دهند و با مشکل وصول ارز حاصل از فروش مواجه شده ایم. بنابر این دروه ای که در آن هستیم یک دوره گذرا و موقتی است. اگر بتوانیم با رهبری امام گونه رهبر معظم انقلاب و تدبیر مسئولان و مدیران نظام از این دوره بگذریم دوران شکوفایی با سرعت بسیار بالایی شروع خواهد شد. یکی از مهمترین رویکردها کم شدن اتکا به درآمدهای نفتی و رونق در صنعت و معدن است. در مورد خودروسازان به ویژه سایپا نیز انتظار روزهای نوید بخش را داریم. مهندس مدنی را مدیری متعامل می بینم زارعی نماینده بویراحمد و دنا و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: مهندس مدنی را مدیری متعامل می بینم،‌ هدفگذاری های که برای صنعت خودرو ارائه کرده بسیار خوب و منطقی به نظر می آید. نماینده بویراحمد و دنا گفت: متأسفانه شرایطی آشفته و نابسامان بر بازار خودرو حاکم شده طوری که اجازه تفکیک کارکردهای با برنامه و بدون برنامه را نمی دهد. امیدواریم این تب قیمت گذاری خودرو خیلی زود به پایان برسد و شرایط معقولی حاکم شود. زارعی تأکید کرد: مهندس مدنی در تعامل با مجلس رویکرد قابل تحسینی دارد و از این رو جای تقدیر و تشکر دارد. من در ایشان توانمندی های خوبی مشاهده کرده ام به ویژه در صنعت خودرو،؛ همان طور که مستحضر هستید صنعت خودرو یکی از صنایع اصلی و مادر در کشور است. اشتغالی که در این حیطه شکل گرفته، بسیار قابل توجه است، هم اشتغال مستقیم و هم غیرمستقیم، هم در بخش قطعه سازی. در آینده هم می توان به اشتغال برای بازارهای هدف تعریف کنیم. با توجه به عمر طولانی صنعت خودرو در ایران، به نظر می رسد که صنعت خودروی ایران می تواند بهتر از این بدرخشد. وی در خصوص انتظار از مدیران خودروساز به ویژه مهندس مدنی گفت: به حداقل دو عامل باید توجه کرد یکی مدیریت هزینه های تولید و دیگری مدیریت کیفیت. اگر به این دو مقوله توجه شود بنده معتقد هستم با این متخصصان و کارشناسان و سابقه ای که ما در این صنعت داریم،‌ می توانیم یکی از بهترین خودروسازان دنیا باشیم. البته شرایط اقتصادی کار را امروز کمی دشوار کرده است. ما انتظار داریم خودروسازان در وحله اول در همکاری پیشگام شوند و بعد نهادها و دستگاه های ذیربط مانند مجلس و دولت همکاری تنگاتنگی را داشته باشند به ویژه آن که صنعت خودرو صنعتی بسیار مهم و تأثیرگذاری در حوزه اشتغال است. وی در پایان ابراز امیدواری کرد برآیند و هم افزایی این همکاری ها موجب ایجاد شرایطی با ثبات شود. به ویژه که چشم انداز مثبتی برای آینده سایپا وجود دارد. مردم از قانونگذاران، دولت و خودروسازان انتظار همکاری دارند اللهوردی دهقانی نماینده مردم ورزقان گفت: مهندس مدنی برنامه های خوبی را در کمیسیون ارائه کرده و به خوبی از عهده ی کار برمی آید. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد مردم از قانون گذاران، دولت و خودروسازان انتظار همکاری دارند تا بر این مشکل به وجود آمده فائق آمده و جلوی رشد قیمت ها را بگیرند. وی ابراز امیدواری کرد با توجه به سیاست گذاری هایی که مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا ارائه داده و اعلام کرده ، این رویکردها باعث رونق بازار خودرو، افزایش تولید، افزایش کیفیت، کاهش قیمت و استفاده از نوآوری ها گردد، به طوری که با کمترین انرژی بتوانند بهترین راندمان را ارائه نمایند. نماینده مردم ورزقان گفت: انتظار ما این است که نه تنها خودروسازان بتوانند روی پای خود بایستند بلکه بتوانند با خودروسازان جهان رقابت کنند. خوشبختانه بازار بسیار خوبی در اطراف کشور ما وجود دارد. نیازی نیست به کشورهای دور برویم، همین کشورهای دور و بر ما نیاز به خودروهای ارزان، با کیفی، کم مصرف و ایمن دارند. و چون این قابلیت در خودروسازان ایران وجود دارد من چشم انداز بسیار خوبی را برای خودروسازان ایرانی به ویژه سایپا می بینم.