اخبار خودرو

http://persiankhodro.com/news_images...news_20270.jpg
رییس سازمان حمایت خطاب به خودروسازان
برای کاهش قیمت 6 ماه وقت دارید
پرشین خودرو: خودروسازان باید ظرف شش ماه به سطح قیمت محاسباتی سازمان حمایت برسند در غیر این‌صورت حتما مجددا دولت ورود پیدا کرده و تصمیم جدیدی را اتخاذ می‌کند.
به گزارش «پرشین خودرو»، سیدمحمدجواد تقوی رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره مصوبه قیمت‌گذاری خودرو اظهار کرد: فعلا بر اساس ضوابط قبلی عمل می‌کنیم و آنچه خودروسازان عمل می‌کنند در چارچوب مصوبه‌ای که دولت ارائه کرده‌ است، خواهد بود.
وی ادامه داد: این مصوبه به عنوان قیمت تجاری حد فاصل قیمت بازار و قیمت محاسباتی عمل می‌کند اما مشروط است، یعنی تعهدات خوردوسازان دارای زمان بوده و به میزان عرضه و تولیدی که انجام می‌دهند بستگی دارد.
رییس سازمان حمایت با تاکید بر این‌که قیمت‌های خودروسازان باید روند کاهشی داشته باشد و تا به سطح قیمت محاسباتی سازمان حمایت ظرف شش ماه برسد، تصریح کرد: اگر این اتفاق نیفتاد حتما مجددا دولت ورود پیدا کرده و تصمیم جدیدی را اتخاذ می‌کند.
تقوی با اشاره به اظهارات رییس‌جمهور مبنی بر اعتراض وی به قیمت خودرو گفت:‌ بحث رییس‌جمهور به جا بود زیرا این مصوبه قیمت تجاری را در اختیار خودروساز گذاشته است. بحث رییس جمهور این بود که خودروسازان باید قیمت تجاری را متعادل کنند و همراه آن تعهدات خود را انجام دهند زیرا این بحث باید به سرعت در حوزه بازار خودرو اتفاق بیفتد و ما روند کاهش قیمت را شاهد باشیم. اگر این اتفاق نیفتد این مصوبه مورد بازنگری قرار می‌گیرد.
رییس سازمان حمایت درباره پرونده‌های تخلف شرکت‌های خودروسازی و همچنین آزادسازی قیمت‌های آن اظهار کرد: ما هیچ وقت پیگیری آنچه یک بنگاه باید در چارچوب قانون انجام دهد را زمین نمی‌گذاریم.
وی ادامه داد: پیگیری‌ها هیچ وقت متوقف نمی شود و هر زمان احساس کردیم تخلفی در حال انجام است بلافاصله وارد عمل شده‌ایم.
تقوی با بیان این‌که عمده رسیدگی‌ها به تخلفات در نمایندگی‌های خودرو دنبال می‌شود، گفت: هنوز بحث واگذاری قیمت گذاری خودرو ادامه دارد و شورای رقابت است که دستورالعمل وضوابط تعیین قیمت خودرو را تعیین می کند.
رییس سازمان حمایت بیان کرد: ما آماده هستیم هر زمان شورای رقابت دستورالعمل و این ضوابط را اعلام کرد براساس ظرف قیمت این دستورالعمل‌ها عملی کنیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون شورای رقابت بحث جدیدی را درباره ضوابط جدید قیمت‌گذاری اعلام نکرده است.

http://persiankhodro.com/news_images...news_20264.jpg
وزیر خبر داد
صدور دستور تجدیدنظر در قیمت خودرو
پرشین خودرو: وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اظهارات رییس جمهوری مبنی بر لزوم کاهش قیمت خودرو گفت: به سازمان حمایت گفتم که چطور می‌شود در قیمت‌گذاری جدید خودرو تجدیدنظر کرد.
به گزارش «پرشین خودرو»، مهدی غضنفری در حاشیه همایش تقدیر از صادرکنندگان برتر با اشاره به این‌که دستور رییس جمهوری هم برای سازمان حمایت و هم برای خودروسازان لازم الاجرا است افزود: نرخ ارزی که براساس آن قیمت گذاری جدید خودرو انجام شد بالا بوده و باید به تدریج کاهش یابد.
وی با بیان این‌که خودروسازان باید با افزایش عرضه فاصله بین قیمت خودرو در کارخانه تا بازار آزاد را کم کنند، گفت: سازمان حمایت باید دستور رییس جمهوری را اجرا کرده تا بازار خودرو به تعادل برسد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت برداشت برخی از رسانه ها از صحبت هایش در باره خودروسازان را نادرست دانست.
غضنفری اظهار داشت: منظور از صحبت های من در باره خودروسازان، ضعف در هدایت جریان های پولی و ارزی به سمت تولیدکنندگان بود چراکه عدم اجرای این موضوع باعث افزایش قیمت در محصولات خودروسازان شد.
وی افزود: خودروسازان نیز همانند صنایع دیگر تلاش بسیاری را در برهه حساس کنونی انجام داده اند و حتی با وجود تصویب مصوبات متعدد از جمله تسهیلات 2000 میلیارد تومانی، خودروسازان تاکنون هیچ مبلغی دریافت نکرده اند.
غضنفری خاطرنشان کرد: البته در این خصوص نمی توان تنها بانک مرکزی را متهم کرد چراکه آنها هم دچار مشکلات خودشان هستند.
گفتنی است که غضنفری در همایش انتخاب 400 شرکت برتر کشور گفته بود: متاسفانه دو خودروساز بزرگ کشور نتوانسته اند به درستی جریان منابع ریالی و ارزی خود را مدیریت کنند که باعث شد مردم مجبور شوند خودرو را بسیار گران بخرند.

http://persiankhodro.com/news_images...news_20256.jpg
با 189 رای موافق
تحقیق و تفحص از عملکرد خودروسازان کلید خورد
پرشین خودرو: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انجام تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور و شرکت‌های خودروساز موافقت کردند.
به گزارش «پرشین خودرو»، در جلسه علنی صبح امروز بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور و شرکت‌های خودروساز در دستور صحن علنی قرار داشت که بعد از توضیحات روح‌الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن و علی علیلو به عنوان یکی از طراحان این تفحص، نمایندگان به انجام تحقیق و تفحص رای مثبت دادند.
در تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور و شرکت‌های خودروساز قید شده است که در ابتدا کمیسیون صنایع و معادن طی نامه‌ای اطلاعات لازم در مورد موضوعات تحقیق و تفحص را از وزارت صنایع، معدن و تجارت اخذ کرده که به دلیل کافی نبودن این اطلاعات، کمیسیون موضوع تفحص را با حضور وزیر صنعت در دو جلسه مورد بحث قرار داد، تفحصی که سرانجام به تصویب اکثریت اعضای کمیسیون صنایع و معادن رسید.
نمایندگان مجلس نیز با 189 رای موافق، سه رای مخالف و یک رای ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر، با انجام این تحقیق و تفحص موافقت کردند.

http://persiankhodro.com/news_images...news_20247.jpg
ارقامی که صرفاً می توانست شوخی باشد
هماهنگی در گرانی، تنها نظم بازار بی نظم خودرو
پرشین خودرو: ترمز بریده و در جاده گرانی می راند.
به گزارش «پرشین خودرو»، هر چند نقدهای جدی بر خودروسازان وطنی وارد است اما واقعیت این است که افزایش بی رویه قیمت ها، بازی عجیب و غریبی است که برنده ندارد، حتی خودروسازانی که این روزها، محصولاتشان را به قیمتی می فروشند که تا همین چند وقت پیش، این ارقام، صرفاً می توانست شوخی باشد!
پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها و البته تغییرات نرخ ارز، بهای مواد اولیه تولید خودرو افزایشی بی سابقه داشت، به عنوان مثال قیمت هر کیلو گرم آلومینیوم که درسال 1390 حدود 36هزار ریال بود، در سال جاری با رشدی 125درصدی به حدود 80هزار ریال رسید.
این درحالیست که بهای این فلز تاثیر گذار در قیمت تمام شده خودرو در سال های 88 و 89 کمی بیش از 21 هزار ریال یعنی یک چهارم قیمت فعلی بود. گفته می شود در تولید هر خودرو، بین 26 تا 100 کیلوگرم آلومینیوم مصرف می شود.
از سوی دیگر، مس نیز در سال های اخیر افزایش قیمت قابل توجهی داشته و از 66هزار ریال برای هر کیلوگرم در سال 89 به 227هزار ریال در سال جاری رسیده و افزایش 240درصدی را تجربه کرده است. هر کیلوگرم «فلز سرخ» در سال 90 حدود 105هزار ریال معامله می شد که 116درصد کمتر از بهای فعلی آن بوده است.
رشد قابل توجه قیمت ها گریبان چرخ خودروها را نیز گرفته، به شکلی که هر حلقه تایر در یک سال اخیر بیش از 30هزار تومان گران شده است. این بدان معناست که خودروسازان برای تایرهای هر خودرو سواری با در نظر گرفتن چهار چرخ اصلی و یک زاپاس، باید مبلغی حدود 150هزار تومان بیشتر بپردازند.
هر حلقه تایر در سال 88 و 89 حدود 320هزار ریال، در سال 90 نزدیک به 440هزار ریال و در سال جاری بیش از 750هزار ریال قیمت داشته است. این روند بیانگر افزایش 134درصدی قیمت تایر در سه سال اخیر و 70درصدی در یک سال گذشته است.
سونامی افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز برای تولید خودرو به همین جا ختم نمی شود و در این وادی چدن، انواع ورق، مواد پلیمری و فولاد نیز حرفی برای گفتن دارند، به گونه ای که در یک سال گذشته چدن با 90 درصد، انواع ورق با 94درصد، مواد پلیمری با 37درصد و فولاد با 54درصد افزایش قیمت، خودنمایی کرده اند.
بر این اساس فلز چدن که درسال 90 تنها 500تومان در هر کیلوگرم قیمت داشت، در سال جاری خود را به حدود هزار تومان رسانده و 950 تومان در هر کیلو قیمت خورده است.
این فلز پر کاربرد در سال 88 حدود 300 تومان برای هر کیلو قیمت داشت. در تولید هر خودروها بین 114 تا 178 کیلوگرم چدن مصرف می شود.
انواع ورق نیز که در سال 90 کمی بیش از 9 هزار ریال قیمت داشت، با رشد 94درصدی به حدود 17هزار و 500 ریال رسید. این ماده اولیه تولید خودرو در سال 88 شش هزار ریال برای هر کیلوگرم قیمت داشت که در مقایسه با بهای فعلی 193درصد افزایش نشان می دهد. در تولید خودروهای مختلف بین 616 تا 627 کیلوگرم ورق استفاده می شود.
در این میان مواد پلیمری نیز از قافله افزایش قیمت عقب نماندند و در حالی که در سال 90 حدود 44هزار و 400 ریال برای هر کیلوگرم خود طلب می کردند، امسال فخر فروشی کرده و به بهای 61هزار ریالی رسیدند.
معنای این رویداد افزایش 37درصدی قیمت است. افزایشی که در مقایسه با سال 88 به 268درصد می رسد، چه آنکه قیمت هر کیلو گرم از این مواد مورد استفاده در تولید خودرو حدود 16هزار و 500 ریال بود.
فولاد به عنوان یکی از فلزات پرکاربرد در تولید خودرو نیز، افزایش 54درصدی در یک سال اخیر و 98درصدی در سه سال اخیر را تجربه کرده است. هر کیلو گرم فولاد در سال 88 نزدیک به 11 هزار ریال و در سال 90 کمی بیش از 14هزار ریال بود اما در سال جاری به نزدیکی های 22هزار ریال رسیده است.
با در نظر گرفتن موارد ذکر شده و در یک حساب ساده نمایان می شود، قیمت مواد اولیه مورد نیاز برای تولید خودرو به طور میانگین در یک سال اخیر حدود 84درصد و در سه سال اخیر بیش از 203درصد افزایش داشته اند.
این ها، همه عدد و رقم های واقعی هستند و البته نهایتاً همه این هزینه ها بر مصرف کننده نهایی تحمیل می شود و قیمت خودرو، در هماهنگی بی نظیری با سایر اقلام رو به صعود می گذارد، شاید بتوان گف:، هماهنگی در گرانی، بزرگترین نظم موجود در میان این همه ناهماهنگی و بی نظمی است!

http://persiankhodro.com/news_images...news_20233.jpg
به دلیل یک طرفه بودن قراردادهای پیش فروش
مشتری می تواند از خودروساز مطالبه خسارت کند
پرشین خودرو: یک وکیل دادگستری با بیان اینکه قراردادهای پیش فروش خودرو، قراردادهای یک‌طرفه‌ای است، گفت که خریداران خودرو می‌توانند به منظور احقاق حقوق و با استناد به قانون، ضمن درخواست ابطال معامله، خسارات قانونی را با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری از فروشنده مطالبه کنند.
به گزارش «پرشین خودرو»، محمد اصلانی با اشاره به حقوق مصرف‌کنندگان در قراردادهای پیش خرید کالا، گفت: بازار خرید و فروش خودرو با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز، بخش نامه‌های متعدد وزارت بازرگانی و گمرکات و درکل سیاست‌های اتخاذ شده در واردات خودرو، افزایش تعرفه ورود خودرو و غیره، باعث چنان برهم ریختگی و بی‌نظمی شده که بازاری کاذب و سودجو را برای بسیاری از دلالان خودرو فراهم کرده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر شرکت‌های خودرو ساز داخلی، با توجه به بهانه افزایش نرخ ارز و علیرغم آن که بسیاری از قطعات و لوازم خودرو در داخل کشور تولید و عرضه می‌شود، خواستار افزایش قیمت‌ها شده‌اند و در این راستا با انعقاد قراردادهای پیش فروش به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
این حقوقدان با بیان اینکه مفاد قراردادهای پیش فروش خودرو تنها به نفع و حرفه و صلاح شرکت‌های عرضه کننده خودرو است و تنها به صورت کاملا یک طرفه تنظیم می‌شود، گفت: به دلیل این که بازار خودرو چه از ناحیه مصرف کننده واقعی و چه از ناحیه دلالان خودرو، تشنه و متقاضی است، از این رو شرکت‌های عرضه کننده خودرو به خود حق می‌دهند هر پیش‌شرطی را در قراردادهای خود لحاظ کنند و با توجه به فاصله بعضا زیاد قیمت کارخانه با قیمت بازار، مصرف کننده و دلال را مجبور و مجاب به امضاء قرارداد می‌کنند.
به گزارش ایسنا، اصلانی با اشاره به بیان ایرادی که قراردادهای پیش فروش خودرو دارند، خاطر نشان کرد: بزرگ ترین ایرادی که به چنین قراردادهایی وارد است، آن است که مورد معامله دراین قراردادها گرچه به صورت کلی نوشته می‌شود، ولی مطابق ماده 214 قانون مدنی در قراردادها، مورد معامله باید مالی باشد که فروشنده بتواند آن را تسلیم کند، حال آن که در این قراردادها اصولا اتومبیلی تولید نشده و اتومبیلی به رویت نرسیده و نیز کمیت و کیفیت خودرو مشاهده نشده است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: به عنوان مثال اخیرا یکی از شرکت‌های خودروساز با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده که به دلیل این که یکی از قطعات خودروها به عنوان مثال پژو 206 وجود ندارد، متقاضیان به جای این خودرو، خودروی دیگری مثلا سمند یا L90 را تحویل بگیرند. می‌توان گفت که این ایراد مغایر با مفاد ماده 214 قانون مدنی است.
وی با اشاره به اینکه شرکت‌های خودروساز در قراردادهای پیش فروش، خریدار را به پرداخت مابه التفاوت قیمت خودرو در زمان تحویل به قیمت روز مکلف و مجبور می‌کنند، ادامه داد: با این اوصاف مشخص نیست که قیمت روز چه مبلغی است و این افزایش قیمت برای خریدار مجهول است و از همین‌رو این مجهول بودن مغایر با مفاد بند دو ماده 233 قانون مدنی است. چرا که مطابق بند دو ماده 233 قانون مدنی شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل عوضین می‌شود، باطل و موجب بطلان عقد است.
اصلانی با بیان اینکه در مورد پیش فروش مسکن در مجلس شورای اسلامی قانونی وضع شده ولی متاسفانه در مورد پیش فروش خودرو قانونی وضع و مقرر نشده است، اظهار کرد: خریداران خودرو می‌توانند به منظور احقاق حقوق خویش با استناد به مفاد مواد قانونی ذکر شده، ضمن درخواست ابطال معامله، خسارات قانونی را با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مطالبه کنند.

http://persiankhodro.com/news_images...news_20231.jpg
احمدی نژاد خطاب به خودروسازان
بالاخره خودرو کیلویی چند؟
پرشین خودرو: رییس جمهور گفت: چطور ممکن است خودروسازان پراید را 20 یا 18 میلیون بگویند و بعد اظهار کنند که ضرر می کنیم. پرایدی که 8 یا 8.5 میلیون است.
به گزارش «پرشین خودرو»، محمود احمدی نژاد دیشب در گفتگوی زنده تلویزیونی در پاسخ به سوالی درباره افزایش قیمت خودرو و همچنین تناقضات موجود بین اعلام مواضع خودروسازان، سازمان حمایت و شورای رقابت بیان کرد: در این مورد حق با شورای رقابت است و من با هیچ کسی بر روی قیمت خودرو تفاهم نکرده ام. خودروسازان آمدند دولت و ما در مورد منابع لازم بحث و در این زمینه به آنها کمک کردیم و شش ماه پیش در مورد این مساله تصمیم گرفته شد که بر اساس ارز مبادله ای قیمت گذاری کنند.
احمدی نژاد در مورد خودروسازان گفت: آنها نیز باید همانند بقیه رفتار نکنند و از فضا درست استفاده کنند و این بد است که ما بخواهیم وارد شویم و نباید کارخانجات داخلی به مردم اجحاف کنند. چطور ممکن است پراید را 20 یا 18 میلیون بگویند و بعد اظهار کنند که ضرر می کنیم. پرایدی که 8 یا 8.5 میلیون است.
وی در پاسخ به سئوال مجری که پرسید پس به گفته شما مصوبه سازمان حمایت مبنی بر اینکه قیمت خودرو 95 درصد قیمت بازار شود ملغی می شود؛ با اشاره به اینکه من این چیزها را متوجه نمی شوم ادامه داد: خودروسازان موظفند قیمت را به حالت واقعی بیاورند و ما از آنها حمایت کرده ایم. دولت در مقابل واردات خودرو 90 درصد عوارض می گیرد که از وقتی که قیمت ارز بالا رفت عوارض را 45 درصد کرده ایم. اگر قرار باشد خودرویی با قیمت بالاتر از مشابه خارجی به فروش برسد این خیلی بد است و این روش، روش خوبی نخواهد بود.
به گزارش مهر، رئیس جمهور با اشاره اینکه به صنعت خودروسازی ظرفیت تولید 2 میلیون خودرو را دارد تصریح کرد: خودروسازان باید از ظرفیت تولید استفاده کنند. آنها هم منابع دارند هم پولدارند و هم سهام دارند پس تولید را بالا ببرند و با قیمت واقعی به مردم عرضه کنند.
وی گفت: اینها مردم خودمان هستند ما می خواهیم از تولید خودمان حمایت کنیم نباید این حس در آنها بوجود بیاید که می توانند از حمایت دولت سوءاستفاده کنند. بالاخره هر چیزی قیمتی دارد. کیلویی چند بالاخره! البته کیفیت و نیروی متخصص خوبی داریم امیدواریم مدیران بخش خودرو خود را از مردم بدانند و این روند را اصلا ح کنند.

http://persiankhodro.com/news_images...news_20314.jpg
کاهش 80 درصدی تقاضا در بازار+ جدول قیمت
بازار خودرو در انتظار کاهش بیشتر قیمت ها
پرشین خودرو: با وجود تداوم سیر نزولی قیمت برخی خودروها، اما هنوز بازار خودرو رنگ و بوی نوروزی به خود نگرفته و همچنان سوت و کور است.
به گزارش «پرشین خودرو»، هر ساله با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، بازار خودرو از اواسط بهمن ماه به استقبال سال نو می رفت و با افزایش چشمگیر معاملات و خرید و فروش، سال نو را جشن می گرفت، اما امسال به نظر می رسد گرانی های اخیر بازار خودرو را طلسم کرده و دیگر کسی دل و دماغ سابق خرید و فروش را ندارد.
به گفته فعالان بازار، هر ساله در ایام پایانی سال به ویژه در اسفند ماه بازار با افزایش 20 درصدی تقاضا روبرو می شد که این تقاضا منجر به افزایش معاملات، رونق و گرمی بازار خودرو می شد اما امسال دیگر خبری از آن هیاهوها و سر و صداها نیست. گویی بازار قفل شده است و فقط قیمت ها دهان به دهان می چرخد و خبری از مشتری نیست.
برخی فعالان بازار رکود حاکم بر بازار خودرو را بی سابقه دانسته و آن را تا 80 درصد تخمین می زنند. آنها افزایش بی سابقه قیمت ها را دلیل اصلی این وضعیت می دانند.
به اعتقاد کارشناسان افزایش تا دو برابری قیمت خودروهای پرمتقایی چون پراید و 206 قدرت خرید مشتریان این خودروها را نصف کرده چراکه خریداری که قبلا می توانست با 9 میلیون تومان یک پراید بخرید حالا باید 18 تومان برای خرید آن کنار بگذارد که تهیه این مبلغ پول برای خریداران خودرویی که روزی لقب ارزان ترین خودرو بازار را یدک می کشید، اصلا کار ساده ای نیست.
فعالان بازار امیدوارند، طی روزهای آینده بازار کمی تکان خورده و به دوران رونق خود بازگردد.
سقوط قریب‌الوقوع قیمت خودرو
به دنبال تاکیدات مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور مبنی بر کاهش قیمت‌ها، واسطه‌های بازار از سقوط قریب‌الوقوع قیمت‌ خودروهای داخلی خبر می‌دهند.
به گزارش ایسنا، تلنگر دو روز پیش رییس‌جمهوری کافی بود تا از وزیر صنعت، معدن و تجارت گرفته تا مدیران عامل خودروسازان در راستای کاهش قیمت این محصول بسیج شوند.به این ترتیب مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از بازنگری در قیمت محصولات این شرکت با هدف کاهش قیمت‌ها خبر داده است.مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نیز تاکید کرده که قیمت محصولات این شرکت 10 تا 20 درصد کاهش خواهد یافت.
این در شرایطی است که قیمت خودروهای پر تیراژ داخلی در دو هفته اخیر نزولی بوده است.به عنوان مثال قیمت سایپا 111 از حدود 19 میلیون تومان به حدود 17 میلیون و 400 هزار تومان رسیده است.قیمت خودروی تندر 90 پارس خودرو نیز با کاهش حدودا دو میلیونی به 37 میلیون تومان کاهش یافته است.پژو پارس سال نیز در حالی هم‌اکنون به قیمت حدود 33 میلیون تومان به فروش می‌رسد که حدود دو سه هفته پیش قیمت این خودرو تا 37 میلیون تومان نیز افزایش یافته بود.

http://persiankhodro.com/news_images...news_20315.jpg
قیمت‌گذاری به شورای رقابت سپرده شد
هنوز میزان کاهش قیمت خودروها مشخص نیست
پرشین خودرو: وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ممکن است وظیفه قیمت گذاری کالاهای انحصاری مانند خودرو به شورای رقابت واگذار شود.
به گزارش «پرشین خودرو»، مهدی غضنفری امروز دوشنبه اظهار کرد: سازمان حمایت و شورای رقابت درباره چگونگی قیمت گذاری خودرو با یکدیگر در تعامل هستند و جلساتی را نیز با یکدیگر برگزار کرده‌اند.
وی افزود: یکی از پیشنهادات مطرح شده این بوده که قیمت گذاری کالاهای انحصاری به شورای رقابت و اعمال این نوع قیمت گذاری به سازمان حمایت واگذار شود اما این پیشنهاد هنوز قطعی نشده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه همایش جایزه تعالی سازمانی با اشاره به این‌که خودروسازان از دیروز برنامه خود را برای کاهش قیمت محصولاتشان آغاز کرده اند افزود: البته هنوز میزان کاهش قیمت و مدل‌هایی که قرار است قیمت آن‌ها کاهش یابد قطعی نشده است.
غضنفری همچنین درباره جزییات مربوط به برنامه کاهش قیمت خودرو گفت که سازمان حمایت باید درباره جزییات فنی این موضوع اظهارنظر کند.
به گزارش ایسنا، اخیرا رییس جمهوری در مصاحبه خود با رسانه‌ها با انتقاد از گرانی قیمت خودرو در بازار گفت که این گرانی به هیچ وجه قابل نبوده و خودروسازان باید برنامه‌هایی برای کاهش قیمت محصولاتشان اجرا کنند.
پیش از این رییس شورای رقابت نیز با بیان این‌که قانون صراحتا حق قیمت‌گذاری محصولات انحصاری را به این شورا داده است گفته بود که جز شورای رقابت هیچ نهاد دیگری حق ورود به این مبحث را ندارد.
جمشید پژویان با اشاره به ورود غیرقانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت به حوزه قیمت‌گذاری خودرو اظهار کرده بود که قانون رسمی کشور، مصوبه شورای اصل 44 قانون اساسی و شخص رییس جمهوری اختیار ورود به این عرصه را به شورای رقابت داده‌اند و در این بین ورود وزارت صنعت، معدن و تجارت به این مبحث تنها به بر هم خوردن بیشتر جو بازار خودرو کمک کرد.

http://persiankhodro.com/news_images...news_20334.jpg
واکنش قطعه سازان به بازگشت قیمت خودرو
ابتدا هزینه تمام شده خودرو را محاسبه و سپس قیمت گذاری کنید
پرشین خودرو: «بالاخره پراید کیلویی چند؟» این جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری در هفته جاری موجب شد تا بار دیگر صنعت خودرو فضای متفاوتی را تجربه کند.
به گزارش خبرنگار «پرشین خودرو»، جمله رئیس جمهوری که به طور مستقیم افزایش قیمت خودروهای تولید داخل را هدف قرار می داد با تاکید وی مبنی بر ضرورت کاهش قیمت خودروها و بازگشت به قیمت های قبلی همراه بود.
همین اظهار نظر موجب شد تا مهدی غضنفری وزیر صنعت،معدن و تجارت نیز به سرعت واکنش نشان داده و موضوع کاهش قیمت خودروها را پیگیری کند. امری که واکنش سراسیمه مدیران دو خودروساز را به همراه داشت و آنها در اظهار نظر های جداگانه ای اعلام کردند کاهش قیمت خودروها را رسیدگی خواهند کرد.
در این میان اما سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو که بارقه های امیدشان به یاس تبدیل شد بازگشت قیمت ها به گذشته را غیر قابل قبول دانسته و بر این باورند که یک انگیزه نهانی نابودی صنعت قطعه سازی و خودروسازی را در سال تولید ملی هدف قرار داده است. از همین رو بود که اعضای هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو امروز در جمع رسانه ها حاضر شدند و ضمن ستایش از پیگیری های دولت در راستای حفظ حقوق مصرف کنندگان، وجود برخی از انگیزه ها برای نابودی این صنعت را نکوهش و در این باره به دولتمردان هشدار دادند.
گلوردی گلستانی رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو عزم دولت برای کنترل قیمت ها و ساماندهی بازار را ستود و اعلام کرد: اتخاذ این سیاست ها نباید به گونه ای باشد که بخش دیگری از اقتصاد کشور در خطر فروپاشی قرار گیرد و به دنبال آن میلیون ها فرصت شغلی از بین برود.
او خواستار تشکیل کمیته‌ای برای تعیین قیمت واقعی خودرو پیش از هرگونه اقدامی برای کاهش قیمت این محصولات شد و افزود: این تصمیمات در حالی اتخاذ می شود که تاکنون هیچ ارزیابی مشخص و دقیقی در رابطه با قیمت تمام شده خودرو بعمل نیامده و چنانچه صنعت خودرو به قیمت های گذشته برگردد، بدون شک صنعت قطعه سازی نمی تواند به حیات خود ادامه دهد.
گلستانی تنها راه حل نجات صنعت خودرو را واگذاری کامل به بخش خصوصی واقعی عنوان کرد و افزود: مدعیان کاهش قیمت خودرو بهتر است ابتدا مستندات خود را درباره گران بودن قیمت فعلی خودروها بیان و پس از آن نسبت به کاهش قیمتها اقدام کنند.
وی با بیان اینکه خواستار تشکیل کمیته‌ای با حضور نمایندگان قطعه‌سازان، خودروسازان و مسوولان دولتی برای محاسبه قیمت واقعی خودروها هستیم، خاطرنشان کرد: ما معتقدیم قیمتهای فعلی تا حدی هزینه‌های تمام شده تولید خود را پوشش داده و هرگونه کاهش آن منجر به از دور خارج شدن قطعه‌سازان خواهد شد.
گلستانی تصریح کرد: حدود 82 درصد یک خودرو از قطعات آن تشکیل شده است بنابراین وقتی که قیمت‌ها کاهش می‌یابد این قطعه‌سازان هستند که بیش از خودروسازان متضرر خواهند شد زیرا خودروساز درنهایت می‌تواند قطعات را از چین وارد کرده و تولید کند.
ساسان قربانی دبیر انجمن نیز در این نشست اظهار کرد: ارزش پول ملی در یک ساله اخیر یک سوم شده است بنابراین طبیعی است که قیمت‌ها افزایش یابد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تنها یک سوم ظرفیت تولید دو میلیون دستگاهی خودرو در کشور فعال است، خاطرنشان کرد: این موضوع موجب افزایش هزینه‌های سربار و قیمت تمام شده تولید خودروها شده است.
قربانی تصریح کرد: خودروسازان ممکن است که به دنبال تصمیمات اخیر مسوولان قیمت محصولات خود را کاهش دهند اما این کار نه از روی واقعیت بلکه از روی اجبار بوده و درنهایت ممکن است موجب از بین رفتن صنعت خودرو و قطعه شود.
قربانی با بیان اینکه هر مسئول و مدیر دولتی که قصد کمک و نه فرار از واقعیات موجود دارد باید به فکر تقویت پول ملی باشد افزود: تا زمانی که شاهد تقویت پول ملی نشویم هر تصمیم، تفکر و دستوری در بخش صنعت و تولید کشور نتیجه معکوس خواهد داشت.
وی با بیان اینکه فشارهایی که بر اقتصاد کشور تحمیل شده منجر به کاهش ارزش پول ملی گردیده است، اضافه کرد: ارزش پول ما در قبال کالا به یک سوم تقلیل یافته و طبیعی است که قیمت ها نیز افزایش یابد و هر مسئولی که نسبت به این موضوع چشم می پوشاند در حقیقت از واقعیت فرار می کند.
قربانی در ادامه تاکید کرد: در شرایط کنونی هجمه ای که علیه صنعت خودرو کشور به راه افتاده است هیچ منطق علمی و اصولی ندارد.
دبیر انجمن قطعه سازان با بیان اینکه زمین خوردن صنعت خودرو نابودی صنعت قطعه سازی کشور و لطمه جبران ناپذیری برای اقتصاد ملی است، اظهار داشت: متاسفانه گویا همگان فراموش کرده اند که در چه شرایط و دورانی قرار داریم، شرایطی که با هدفمندی یارانه ها دست و پنجه نرم می کنیم و تحریم های نابودکننده غرب را شاهدیم و بهره بانکی و تورم نیز کمر بخش صنعت را خمیده کرده است.
قربانی با توجه به اینکه هم اکنون تنها با حدود 30درصد از ظرفیت تولید مشغول فعالیت هستیم، تصریح کرد: در چنین شرایط سخت و شکننده ای، تولیدکنندگان داخلی برای انجام یک کار اداری دو تا سه ماه دربه در می شوند و نیروی انسانی مولد، هوشمند و ... آنها در سازمان ها و ادارات دولتی از این اتاق به آن اتاق می گردند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: نظام مالیاتی کشور و سازمان تامین اجتماعی هم که یک ساعت اجازه تاخیر در دریافت مطالبات خود برای بخش صنعت کشور در نظر نمی گیرند و به همراه سایر سازمان ها هزار و یک مانع بر سر راه تولید و صنعت کشور ایجاد کرده اند.
فرهاد به‌نیا عضو هیات انجمن نیز اظهار کرد: تاکنون 87 واحد قطعه‌سازی به دلیل زیان انباشته تعطیل شده، 80 واحد به دلیل بلاتکلیفی تولید را متوقف کرده و 62 قطعه‌سازی نیز تغییر شغل داده‌اند. بنابراین در حال حاضر از مجموع 820 عضو انجمن قطعه‌سازان، 230 قطعه‌ساز از چرخه تولید قطعات خارج شده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به واقعی شدن نسبی قیمت خودروها در یک ماهه اخیر، باید اندکی صبر کرد تا با تامین نقدینگی و رشد تولید قطعه و خودرو، قیمتها در بازار به مرور کاهش یابد اما اگر قرار باشد در حال حاضر قیمت‌ها را به طور دستوری کاهش دهیم، شیب کاهشی تولید خودرو در کشور افزایش یافته و در آینده مجبور خواهیم شد قیمت‌ها را در حد بسیاری افزایش دهیم.
در همین حال سامعی دیگر عضو هیات مدیره انجمن اظهار کرد: قطعه‌سازان سال گذشته دلار را با قیمت 1226 تومان دریافت می‌کردند اما در حال حاضر قیمت آن به بیش از 3600 تومان افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه سال گذشته با پرداخت 10 درصد مبلغ کل ال.سی خارجی را گشایش و مواد اولیه مورد نیاز را وارد می‌کردیم، خاطرنشان کرد: اما هم‌اکنون بیش از 110 درصد مبلغ گشایش اعتبار باید پرداخت شود. آن هم در شرایطی که نرخ ارز مورد نظر به بیش از دو برابر افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه طی ماههای گذشته قیمت تمام اجناس در سطح کشور بین 300 تا 400درصد افزایش یافته، افزود: قیمت مواد اولیه تولید قطعات خودرو مانند محصولات پتروشیمی، فولاد، مس و آلومینیوم که عمدتا تولید آنها در اختیار دولت است تا هفت برابر افزایش یافته و حتی از قیمت های جهانی هم فراتر رفته است.
وی گفت: این در حالی است که هدف از تولید این اقلام تامین نیاز داخلی و کمک به رشد و توسعه دیگر صنایع پایین دستی است ولی به هیچ وجه این اهداف دنبال نمی شود.
محمدرضا نجفی‌منش نیز گفت: زمانیکه صنعت قطعه‌سازی در ایران پا گرفت دشمنانی در خارج از کشور پیدا شدند که نابودی این صنعت را دنبال می‌کردند.
این عضو هیات مدیره انجمن تصریح کرد: این در حالی است که رشد صنعت قطعه‌سازی باعث تقویت صنایع مادر داخلی نیز شده است. در حال حاضر نسبت به افزایش قیمت خودرو انتقاد می‌کنند در حالیکه اگر این صنعت نبود، بسیاری از صنایع مادر نیز در جایگاه فعلی نبودند.
وی افزود: در حال حاضر امکان تهیه ارز مبادلاتی برای قطعه سازان وجود ندارد، زیرا به دلیل عدم همکاری بانک ها توانایی تامین معادل ریالی آن را ندارند و این موضوع ادامه فعالیت برای قطعه سازان را غیرممکن ساخته است.

http://persiankhodro.com/news_images...news_20329.jpg
بخشنامه منتشر شده متعلق به یک هفته پیش است
جوسازی برای مقاومت در برابر کاهش قیمت
پرشین خودرو: یک مقام مسئول در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه بخشنامه منتشر شده سازمان حمایت متعلق به یک هفته پیش است، از جوسازی شرکت‌های خودروساز برای عدم کاهش قیمت خودرو خبر داد.
به گزارش «پرشین خودرو»، کارگروه تنظیم بازار که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار می‌شود، در تاریخ 11 بهمن ماه سال جاری تاکید کرده است فروش خودرو به صورت نقدی، پیش‌فروش، لیزینگ و اقساطی، به قیمت تجاری تا قبل از اول اسفند ماه، باید به قیمت سابق فروخته شود.
به گزارش فارس، رئیس سازمان حمایت هم در تاریخ اول اسفندماه مصوبات کارگروه تنظیم بازار را به شرکت‌های خودرو سازی ابلاغ کرده است تا خودروهای ثبت نامی با قیمت قبل واگذار شوند.
بنابراین گزارش این مصوبه ارتباطی به دستورات جدید رئیس جمهور مبنی بر کاهش قیمت خودرو ندارد و قبل از برنامه تلویزیونی رئیس جمهور منتشر شده است.
یک مقام مسئول در سازمان حمایت گفت: به نظر می‌رسد، انتشار ابلاغیه‌ای که مربوط به یک هفته پیش است از سوی برخی رسانه‌ها، جوسازی شرکت‌های خودروساز است تا به نحوی دستور صریح رئیس جمهور در خصوص کاهش قیمت‌ها را تحت الشعاع قرار دهند.
صبح امروز وزیر صنعت در حاشیه همایش تعالی سازمانی اعلام کرد: قیمت جدید خودروها با اعمال کاهش از سوی شرکت‌های خودروساز طی روزهای آینده اعلام خواهد شد.
متن ابلاغیه سازمان حمایت به شرکت های خودرو ساز بدر تاریخ اول اسفند ماه به شرح زیر است:
با عنایت به مصوبه شماره 219604 مورخ 9/11/91 کارگروه کنترل بازار مقتضی است در راستای اجرای بند (1) مصوبه یادشده مبنی بر فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حدفاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی) نسبت به اجرای دقیق و کامل موارد زیر اقدام لازم صورت پذیرد:
1) تمامی فروش‌های قطعی(نقدی، پیش‌فروش، لیزینگ، اقساطی،...) با تاریخ تنظیم قرارداد پیش از ابلاغ این نامه که قیمت خودرو به صورت مشخص و قطعی در قرارداد فروش درج گردیده است، صرف نظر از زمان تحویل و سایر مواد مندرج در فرم قرارداد با قیمتهای مصوب قبلی می بایست عرضه شود.
2) قیمتهای تجاری جدید به خودروهای با تاریخ تحویل مندرج در فرم قرارداد 1/12/91و بعد از آن تعلق می‌گیرد.
3) فروش محصولات به صورت مشارکت در تولید و پیش‌فروش می‌بایست بر اساس چارچوب و ضوابط پیوست تنظیم گردد.
در پایان خاطرنشان می‌سازد هرگونه تخطی از شرایط یادشده بالا به صورت جد توسط این سازمان پیگیری و در صورت لزوم وفق قوانین برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت.