اخبار خودرو

http://persiankhodro.com/news_images...news_21647.jpg
پیش‌دستی اصل‌ 90 و سازمان‌حمایت در مورد خودرو
پرشین خودرو: در حالی كه قرار بود شورای رقابت دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را تدوین كند و مبنای تجدیدنظر در قیمت خودرو قرار گیرد، كمیسیون اصل 90 مجلس و سازمان حمایت چند ساعت مانده به برگزاری جلسه شورا پیش دستی كرده و از توافق دو جانبه خود برای كاهش 20 تا 30 درصدی قیمت‌ها خبر دادند.
به گزارش «پرشین خودرو»، قرار بود دستورالعملی تدوین شده و برای تجدید نظر در قیمت‌های خودرو مبنا قرار گیرد اما در این میان، اعضای شورای رقابت پیشاپیش از كاهش 30 تا 40 درصدی قیمت خودرو با تدوین دستورالعمل نهایی قیمت‌گذاری خودرو خبر دادند و در حالی كه همه در انتظار تصمیم امروز شورای رقابت بودند، مصطفی افضلی‌فرد، سخنگوی كمیسیون اصل 90 مجلس از تصویب دستورالعملی برای كاهش 15تا 30 درصدی قیمت خودرو در این كمیسیون خبر داد.
به گزارش آخرین نیوز، این در حالی است كه دیروز در نشست شورای رقابت برای نهایی كردن دستورالعمل عدد خاصی برای كاهش قیمت‌ اعلام نشد اما افضلی گفته است در پی پایان ضرب‌الاجل یك ماهه كمیسیون به شورای رقابت، دستورالعمل قیمت‌گذاری جدید خودرو تهیه و ارائه و مقرر شد قیمت خودروها از 15 تا 30 درصد بر اساس نوع خودرو كاهش یابد.
قیمت گذاری اصل90 غیرقانونی است
رئیس شورای رقابت گفت: ‌دستورالعمل نهایی تعیین قیمت خودرو بر اساس نرخ پایه خودرو در فروردین 91 تهیه شده و شورای رقابت تنها مرجع تعیین قیمت خودرو است.
جمشید پژویان ‌درباره جلسه امروز شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو به فارس گفت: در این جلسه شورا دستورالعمل تعیین قیمت خودرو مصوب شد که از فردا فرمول آن روی سایت شورای رقابت قرار می‌گیرد.
وی در مورد اینکه چند درصد قیمت خودرو افزایش یا کاهش می‌یابد، گفت: این دستورالعمل درصدی نیست بلکه بر اساس قیمت پایه خودرو در فروردین 91 و همچنین بر اساس متغیر نرخ تورم بخشی صنعت خودرو بر اساس آنچه که بانک مرکزی اعلام می‌کند، محاسبه می‌شود.
رئیس شورای رقابت افزود: همچنین متغیر دیگری برای کیفیت خودرو در نظر گرفته می‌شود که سازمان استاندارد آن را اعلام می‌کند، بعلاوه دو درصد برای بهبود کیفیت خودرو باید درخودرو سازان وجود داشته باشد که اگر یک خودروساز افزایش دو درصد کیفیت خودرو را به عنوان حداقل رعایت نکند قیمت آن نسبت به فرمول تهیه شده کاهش پیدا می‌کند.
پژویان در پاسخ به این پرسش که حداقل و حداکثر افزایش قیمت خودرو چقدر خواهد بود، گفت: در این زمینه هنوز محاسبه عددی انجام ندادیم، چون هنوز نرخ تورم بخشی خودرو از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است؛ گرچه نرخ تورم کلی برای سال گذشته اعلام شده است.
رئیس شورای رقابت در واکنش به اینکه امروز به موازات جلسه شورای رقابت، بین کمیسیون اصل 90 مجلس و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان جلسه‌ای برگزار شد و قیمت جدید خودرو در آن اعلام شده بود، گفت:‌ این یک نشست غیرقانونی بوده است چون هم کمیسیون اصل 90 و هم سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، ارتباطی به موضوع تعیین قیمت خودرو ندارند. ممکن است عده‌ای دور هم جمع شده باشند ولی نمی‌توانند راجع به قیمت خودرو تصمیم‌گیری کنند.
پژویان تأکید کرد: خود نمایندگان مجلس، قانون را تصویب کردند که شورای رقابت مرجع تصمیم‌گیری در مورد قیمت خودرو است و این قانون مجلس است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم تصویب و ابلاغ شده است، بنابراین نمی‌توانند خلاف قانونی که خود تصویب کرده‌اند، رفتار کنند.
پژویان در مورد اینکه گفته می‌شود قیمت اعلام شده توسط کمیسیون اصل 90 به خودروسازان ابلاغ شده، گفت: این اشتباه و غلط است چون یک مرجع قانونی نمی‌تواند قانون را زیر پا بگذارد. البته ممکن است اصل این خبر اشتباه باشد و قیمت‌گذاری در کار نباشد.
پژویان درمورد دستورالعمل قیمت خودرو گفت:‌ دستورالعمل تعیین نحوه قیمت‌گذاری خودرو را شورای رقابت می‌دهد. از این به بعد قیمت خودرو بر اساس این دستورالعمل تعیین می‌شود و خودروسازان موظف هستند از این الگو تبعیت کنند و اگر مشکلی باشد آن را به شورای رقابت اعلام می‌کنند تا در مورد آن تصمیم‌گیری شود.
رئیس شورای رقابت درباره اینکه آیا قیمت خودروهای وارداتی هم در شورای رقابت تعیین می‌شود، گفت: هنوز شورای رقابت در مورد قیمت خودروهای وارداتی وارد بحث نشده است.

http://persiankhodro.com/news_images...news_21677.jpg
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‎داران اتومبیل:
چاپ آگهی خودرو بدون مجوز اتحادیه غیرمجاز است
پرشین خودرو: رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‎داران اتومبیل وجود جمعه بازار خودرو را یکی از مشکلات این اتحادیه عنوان کرد و گفت: عدم ثبت قراردادهای تخصصی و مجهول المکان بودن معامله کنندگان کمیسیون رسیدگی به شکایات اتحادیه را با مشکل مواجه کرده است.
به گزارش «پرشین خودرو»، حمیدرضا حیدری اظهارداشت: لازم است همشهریان قبل از انجام هرگونه معامله‎ای از مجاز بودن واحد صنفی مورد نظر خود اطمینان حاصل نمایند و سپس اقدام به عقد قرارداد نمایند
وی اعلام کرد: یکی از شاخصه‌های مهم مجاز بودن واحد صنفی داشتن پروانه فعالیت است، ضمن اینکه خریداران اتومبیل باید قبل از اقدام به هرگونه خرید اتومبیل از صحت و سلامت خودرو توسط کارشناسان فنی، اطمینان حاصل نموده و مندرجات سند را با شماره شاسی و شماره موتور مطابقت داده و حتما اسناد اتومبیل را از نمایشگاه‎دار دریافت کنند.
وی افزود: توجه به این امر ضروری است که از قرارداد چهار برگی رسمی اتحادیه، برگه مخصوص خریدار و فروشنده را از واحد صنفی درخواست کنند.
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران اتومبیل در انتقاد از چاپ بعضی آگهی‌های خرید و فروش اتومبیل در روزنامه‎ها، بیان داشت : چاپ اینگونه آگهی‎ها بستر مناسبی را برای سودجویان که به تجارت می‎پردازند باز می‎کند و روزنامه‎ها موظف‎اند قبل از چاپ هرگونه آگهی، مجوز رسمی اتحادیه صنف نمایشگاه‎داران اتومبیل را از فرد درخواست نمایند تا از تخلفات افراد سودجو جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: یکی از فعالترین کمیسیون‎ها در اتحادیه صنف نمایشگاه‎داران اتومبیل، کمیسیون رسیدگی به شکایات است که آمار بسیار بالایی را در حل و فصل شکایات معامله‌‎کنندگان داشته است.

http://persiankhodro.com/news_images...news_21653.jpg
قیمت‌های اعلامی هیچ گونه وجاهت قانونی ندارد
قیمت‌ جدید خودروها کی اعلام می شود؟
پرشین خودرو: رئیس شورای رقابت از ارائه دستورالعمل دائمی قیمت‌گذاری خودرو به خودروسازان در صبح امروز دوشنبه خبر داد و اعلام کرد: قیمت‌های جدید صبح چهارشنبه در سایت این شورا منتشر خواهد شد.
به گزارش «پرشین خودرو»، جمشید پژویان در گفتگو با برنامه زنده تلویزیونی پایش و در واکنش به قیمت‌های اعلام شده خودرو توسط برخی از اعضای این شورا گفت: قیمت‌های اعلامی هیچ گونه وجاهت قانونی ندارد و کسی حق ندارد از زبان شورا اخبار نادرست منتشر کند.
وی افزود: من متأسفم که مددی چنین اشتباه بزرگی را انجام دادند، این قیمت‌های اعلام شده هیچ‌گونه وجاهت قانونی ندارند و غیر واقعی هستند. شورای رقابت در جلسه یکشنبه فقط دستورالعمل را تنظیم کرده است. ما دستورالعمل را صبح دوشنبه به خودروسازها اعلام می‌کنیم، این دستورالعمل براساس پارامترهایی که از مراجع رسمی اخذ شده، منتهی به یک قیمت می‌شود.
به گزارش مهر، وی تاکید کرد: دستورالعمل شورای رقابت که برای خودروها تنظیم شده است، مبتنی بر یک مجموعه مطالعات و مبنای علمی هستند و خود خودروسازها می‌توانند بر اساس این دستورالعمل قیمت خودروها را مشخص کنند.
پژویان تصریح کرد: در این دستورالعمل‌ها متغیرهایی وجود دارد که یکی بر اساس تورم بخشی و یکی شاخص کیفیت است. مبنای محاسبه نیز بر اساس قیمت‌های فروردین ۹۱ است، همچنین خودروسازها می‌بایست سالانه دو درصد بهبود کیفیت داشته باشند.
رئیس شورای رقابت وعده داد صبح چهارشنبه قیمت‌های جدید خودروها و دستورالعمل در سایت شورای رقابت منتشر می‌شود

حذف کلی تعرفه خودرو ،ضربه ای سنگین به کشور است

http://khabarkhodro.com/ShowImage.as....jpg&Width=260
http://khabarkhodro.com/Shell_default%5CSite_Logo.jpg به گزارش خبر خودرو، دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت : تمامی کارشناسان اقتصادی و صنعتی اذعان دارند که در شرایط کسب و کار فعلی تعرفه 45 درصدی برای صنعت خودرو زیاد نیست اما با توجه به 16 تولید کننده سواری و بیش از 10 واردکننده خودرو سواری، شورای اقتصاد بایستی نسبت به لغو انحصار تولید خودرو سواری اقدام نماید. احمد نعمت بخش در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو افزود : چنانچه تعرفه 45 درصدی واردات خودرو براساس نرخ ارز تخصیصی ، بدین معنی که چنانچه ارز آزاد به وارد کننده داده می شود تعرفه گمرکی نیز بر اساس ارز آزاد محاسبه شود به نظر می رسد در شرایط فعلی این میزان تعرفه ، عدد بالایی نیست . وی افزود : هر چند تعرفه خودرو تا اواخر دی ماه سال گذشته و بر اساس ارز مرجع، 90 درصد بود اما زمانی که در اوایل آذر ماه مبنای گمرک ارز مبادله ای گردید ،تعرفه واردات خودروی سواری به 49.5 درصد کاهش یافت و امروز با توجه به مصوبه کاهش 5 درصدی سالیانه تعرفه خودرو طی 5 سال ، از ابتدای امسال به 45 درصد کاهش یافت . وی گفت : اولین اقدام شورای رقابت خروج محصولات داخلی از انحصار است که به نظر می رسد با کاهش 45 درصدی تعرفه واردات خودرو این امر صورت گرفته است بنابراین باید اجازه دهند که قیمت خودرو نیز توسط خودروساز تعیین شود. وی تصریح کرد : با توجه به اینکه تعرفه واردات کاهش یافته است امکان واردات با تعرفه پایین 45 درصد فراهم است بنابراین باید خودروسازان را از قیمت گذاری خودرو معاف کنند. وی همچنین حذف کلی تعرفه واردات خودرو را در شرایط کنونی بعید دانست و گفت : با حذف کامل تعرفه خودرو ، حجم کل واردات افزایش خواهد یافت که با توجه به عدم اختصاص ارز مبادله ای به واردات، فشار زیادی به ارز آزاد وارد خواهد شد به طوری که این مساله موجب افزایش شدید نرخ ارزآزاد و افزایش تورم در کشور می شود که به نظر می رسد برای مردم و مسئولین چنین وضعیتی غیر قابل قبول خواهد بود. دبیر انجمن خودروسازان با تاکید بر اینکه حذف تعرفه واردات خودرو، ضربه سنگینی به کشوراست، خاطر نشان کرد : با افزایش واردات، نرخ ارز افزایش یافته و در این راستا تورم به شدت بالا خواهد رفت چرا که ارز مورد نیاز برای واردات خودروهای سواری به صورت CBU بسیار بالا است به طوری که در سال 90 که یک میلیون و 650 هزار دستگاه خودرو تولید شد نزدیک به 2.5 تا 3 میلیارد تومان ارزبری خودروسازان بود در حالی که 47 هزار دستگاه خودروی وارداتی یک میلیارد دلار ارزبری را به همراه داشت.

فروش فوری تیانا آغاز شد

http://khabarkhodro.com/ShowImage.as....jpg&Width=260
http://khabarkhodro.com/Shell_default%5CSite_Logo.jpgبه گزارش خبر خودرو، فروش فوری تعداد محدودی خودروی تیاناXV کلاس High سی کی دی از روز چهارشنبه 4 اردیبهشت آغاز و تا تا روز یکشنه 8 اردیبهشت ادامه خواهد داشت. امیرحسن امیری مدیر بازاریابی و پیشبرد فروش محصولات برند شرکای تجاری گروه سایپا با بیان این مطلب افزود: ثبت نام خودروی تیانا با موعد تحویل حداکثر 30 روزه از امروز چهارشنبه 4اردیبهشت در نمایندگی های مجاز گروه خودروسازی سایپا و همچنین سایت فروش اینترنتی فروش گروه خودروسازی سایپا به آدرس www.saipagroup.ir آغاز خواهد شد و متقاضیان می توانند از این تاریخ به ثبت نام خودرو مورد نظر خود اقدام نمایند. امیر حسن امیری در تشریح مزیات جدید طرح فروش فوری تیانا افزود: متقاضیان می توانند در این طرح از مزایای بسته خدماتی 2 ستاره و نیز از بسته های خدماتی سه ستاره،گارانتی بدنه، خدمات امداد رسانی ، خدمات فنی در محل مشتری و سرویس ادواری 20000 کیلومتر برای استفاده خود بهره مند شوند.

در انتظار پاسخ شورای رقابت به ابهامات هستیم

http://khabarkhodro.com/ShowImage.as....jpg&Width=260
http://khabarkhodro.com/Shell_default%5CSite_Logo.jpgبه گزارش خبر خودرو، قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت از حذف تدريجي ارز مرجع تمام كالاهاي اساسي در سال جاري خبر داد . موحدي از تصويب تعرفه 40 درصدي براي واردات خودروهاي زير 2500 سي سي و 75 درصدي براي خودروهاي بالاي 2500 سي سي خبر داد و گفت: كماكان واردات خودروهاي بالاي 2500 سي سي ممنوع است اما براي آنها تعرفه در نظر گرفته شده است. وي با بيان اينكه خودروهاي زير 2500 سي سي كماكان در اولويت 9 كالايي و با تعرفه 40 درصد براي سال 92 و خودروهاي بالاي 2500 سي سي در اولويت 10 كالايي و با تعرفه 75 درصد در كتاب تعرفه در نظر گرفته شده است، گفت: البته بايد توجه داشت كه واردات خودروهاي بالاي 2500 سي سي كماكان ممنوع است. قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنين با بيان اينكه خودروسازان در پي دستورالعمل اخير شوراي رقابت نامه‌اي را به وزارتخانه داده‌اند كه منتظريم شورا به اين ابهامات پاسخ دهد افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال ارزاني و كيفيت مناسب خودروهاي توليد داخلي است. وي در مورد اين ابهامات گفت: يكي از مسائل اين بود كه با توجه به اينكه قيمت خودرو در اول فروردين 91 و يا اسفند سال 90 به عنوان مبناي قيمت‌گذاري قرار گرفته است، آيا در آن زمان قيمت خودرو در شرايط متعادل بازار تعيين شده بود يا خير. موحدي ادامه داد: يكي ديگر از ابهامات اين است كه آيا هزينه‌هاي توليد مالي يا تأمين كالا براي خودروسازان از خارج از كشور در تورم بخشي مورد توجه قرار گرفته يا خير. وي تصريح كرد: كيفيت خودرو از جمله معيارهايي است كه در فرمول قيمت‌گذاري مورد توجه شوراي رقابت بوده در حالي كه مؤسسه استاندارد در جريان كيفيت نيست و بايد منتظر باشيم تا ابهامات موجود برطرف شود. قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در بخش ديگري از سخنانش در خصوص واردات خودروهاي آمريكايي كه اين روزها با بلاتكليفي قيمت خودروهاي داخلي مطرح شده است،‌ افزود:‌ سياست مديريت واردات پايدار و بدون هيچ تغييري در حال اجراست كه بر اين اساس ممنوعيت واردات گروه كالايي دهم همچنان ادامه داشته و با تغييري روبه رو نخواهد بود. البته ممكن است در آينده اين ممنوعيت‌ها به محدوديت‌هاي شديدي نيز منتهي شود. وي با اشاره به اينكه در حال حاضر صنعت خودرو حدود 120 واحد قطعه سازي را در بر گرفته است و داراي زير مجموعه‌هاي متعددي است، تصريح كرد: سهم صنعت خودرو در ارزش افزوده حدود 19 درصد است كه بر اين اساس ما بايد با در نظر گرفتن جايگاه ويژه اين صعنت در توليد ناخالص ملي تمام شرايط را در نظر بگيريم و در نهايت تصميم گيري را درباره قيمت خودرو لحاظ كنيم.

http://persiankhodro.com/news_images...news_21737.jpg
باکیفیت ترین وانت کشور انتخاب شد+ جدول
پرشین خودرو: در اسفندماه سال 91 وانت کاپرا به عنوان باکیفیت ترین و وانت مزدا دوكابین به عنوان بی کیفیت ترین وانت های تولید داخل انتخاب شدند.
به گزارش «پرشین خودرو»، در اسفندماه سال 91 در بخش وانت شاهد کاهش 5/19 درصدی تولید در مقایسه با ماه قبل هستیم كه بیشترین تاثیر در این روند مربوط به کاهش قابل توجه تولید خودروهای وانت مزدا دوکابین و وانت نیسان CNG است. از نكات مهم و حائز اهمیت در مورد تیراژ خودروهای وانت می‌توان به تولید مجدد وانت کاپرا اشاره کرد.
با توجه به پایین آمدن تیراژ تولید خودروهای وانت در اسفند ماه، ارزشیابی این خودروها نیز 1/6 درصد کاهش یافت، بطوریكه از 6 مدل خودروی ارزشیابی شده 3 مدل در سطح كیفی خوب و 3 مدل نیز در سطح كیفی قابل قبول قرار گرفتند.
جدول رده بندی كیفی - گروه سبك- وانت

ردیف	خودرو	شركت	كدهای 9 گانه									نمره	سطح كیفی
سازنده	1	2	3	4	5	6	7	8	9	منفی
1	وانت کاپرا	گروه صنعتی بهمن	0.0	0.0	0.0	1.7	36.7	33.3	20.0	0.0	0.0	91.7	خوب	B+
2	وانت مزدا تك كابین	گروه صنعتی بهمن	5.3	1.8	0.9	0.0	36.5	41.5	12.4	0.0	0.0	98.2	خوب	B
3	وانت دیزل زامیاد	زامیاد	6.7	5.0	7.5	7.5	30.0	32.5	15.0	5.0	25.0	134.2	خوب	B
4	وانت نیسان CNG	زامیاد	13.1	3.8	9.4	3.8	30.0	31.9	15.0	9.4	25.0	141.3	قابل قبول	C+
5	وانت پیکان	ایران خودرو تبریز	2.7	18.0	4.4	13.5	29.3	46.7	18.0	14.8	9.0	156.4	قابل قبول	C+
6	وانت مزدا دو كابین	گروه صنعتی بهمن	5.0	0.0	5.0	0.0	57.2	50.0	15.0	0.0	25.0	157.2	قابل قبول	C+

همانطور كه در جدول رده بندی كیفی قابل مشاهده است، وانت کاپرا محصول شركت بهمن موتور در صدر و وانت مزدا دو كابین محصول شركت بهمن موتور در انتها قرار گرفته‌اند.
درنمودار روند تغییرات میانگین نمره منفی گروه وانت را نسبت به ماه قبل مشاهده می کنیم، بطوریکه وانت پیکان بیشترین درصد بهبود و وانت مزدا دو كابین هم بیشترین درصد تنزل را داشته اند.
عیوب فنی و عملكردی شامل كدهای 1 (فنربندی، تعلیق و فرمان)، 2 (موتور و انتقال قدرت)، 3 (سیستم ترمز) و 4 (تجهیزات الكتریكی) می‌باشد. عیوب تزئینات و مونتاژی شامل كدهای 5 (تزئینات) و 8 (صداهای غیرعادی) می‌باشد. عیوب بدنه شامل كدهای 6 (بدنه) و 9 (نفوذ آب) و عیوب رنگ هم كد 7 است.
در بخش عیوب فنی و عملكردی، خودروی وانت پیکان بیشترین نمره منفی را كسب کرد. از طرفی شاهد ارتقای 0/21 درصدی نمره منفی نسبت به ماه قبل هستیم كه بیشترین تاثیر در این روند مربوط به وانت مزدا دو كابین است.
در بخش تزئینات و مونتاژی خودروی وانت مزدا دوکابین بیشترین نمره منفی را به خود اختصاص داد. نمره منفی خودروها در این بخش نسبت به ماه قبل تغییر قابل توجهی پیدا نکردند و شاهد روند رو به رشد 2/1 درصدی هستیم.
در بخش بدنه خودروی وانت مزدا دو كابین بیشترین نمره منفی را كسب کرد، همجنین نسبت به ماه قبل بهبود 6/2 درصدی را شاهد هستیم كه بیشترین تاثیر در این روند مربوط به خودروی وانت نیسان CNG است.
در بخش رنگ در ماه جاری خودروی وانت پیکان تبریز بیشترین نمره منفی را به خود اختصاص داد، همچنین شاهد رشد 1/9 درصدی نسبت به ماه قبل هستیم که بیشترین تاثیر مربوط به کاهش قابل توجه نمره رنگ خودروی وانت پیکان تبریز است.
در بخش ایرادات مهم و اساسی بهبود 9/5 درصدی را شاهد هستیم كه عمدتا مربوط به خودروهای شرکت زامیاد یعنی وانت نیسان CNG و وانت دیزل زامیاد است و در نهایت میانگین نمره منفی خودروهای گروه وانت بهبود قابل توجه 1/6 درصدی را نسبت به ماه قبل داشته است که مربوط به روند رو به رشد وانت پیکان تبریز است.

http://persiankhodro.com/news_images...news_21750.jpg
جدیدترین آنالیز قیمت دو محصول سایپا منتشر شد
پراید ۲۰ و تیبا ۲۴ میلیون تومان

پرشین خودرو: جدیدترین آنالیز قیمت تمام شده محصولات سایپا به شورای رقابت ارائه شد که در آن، بهای مصرف کننده برای پراید ۱۳۱ حدود ۲۰ میلیون تومان و برای تیبا حدود ۲۴ میلیون تومان است.
به گزارش «پرشین خودرو»، گروه خودروسازی سایپا جدیدترین جدول آنالیز قیمت تمام شده دو محصول خود را به شورای رقابت ارائه کرد.
در این جداول، عوامل موثر در قیمت تمام شده تولید سایپا 131 و تیبا عنوان شده که بر اساس آن، جمع بهای مصرف کننده برای پراید 131 فرمان هیدرولیک مدل SX بدون کیسه هوا با ارز مبادله‌ای 19 میلیون و 980 هزار تومان و با ارز آزاد 22 میلیون و 90 هزار تومان اعلام شده است.
همچنین بهای مصرف کننده برای تیبا با فرمان هیدرولیک و کیسه هوا با ارز مبادله‌ای 23 میلیون و 980 هزار تومان و با ارز آزاد 26 میلیون و 820 هزار تومان عنوان شده است.

http://persiankhodro.com/news_images...news_21731.jpg
خودروسازان مقاومت می کنند یا تمکین؟
پرشین خودرو: هرچند صنعت خودرو طبق قانون تجارت، بنگاهی خصوصی محسوب می‌شود و سهم دولت در آن از نظر قانونی نمی‌تواند فراتر از ۲۰ درصد باشد، اما دولت با وجود واگذاری قسمت اعظم سهم خود در خودروسازی، همچنان سهام مدیریتی خود را حفظ کرده است.
به گزارش «پرشین خودرو»، به این ترتیب دولت با داشتن این سهم اثرگذار می‌تواند بالاترین سطح نظارت بر بزرگ‌ترین صنعت کشور، حتی بعد از واگذاری قسمت زیادی از سهمش را در دست داشته باشد.
هر چند کارشناسان عقیده دارند که خودروسازان بزرگ دنیا همیشه مراوداتی با دولت‌های خود داشته اند اما این مراودات هیچ‌گاه به دخالت دولت‌ها در امور خودروسازان منجر نشده و شرکت‌های یاد شده تنها از حمایت‌های دولتی برخوردار بوده اند.
بر همین اساس مدیران خودروساز در این مجموعه‌ها از استقلال عمل برخوردار هستند و روی حمایت دولت در شرایط خاص حساب می‌کنند، بر همین اساس در دنیا دخالت دولت در صنعت خودروسازی به عنوان یک بنگاه تولیدی پذیرفته شده نیست.
به این ترتیب هر چند صنعت خودروی کشورمان به نوعی خصوصی محسوب می‌شود، اما به واسطه مسوولانی که هر بار دولت برای صنعت خودروسازی کشور منتصب می‌کند، این صنعت هیچ‌گاه به صورت جدی و واقعی استقلال یک واحد خصوصی مجزا از دولت را تجربه نکرده است.
مدیران دولتی همواره به مثابه نمایندگانی از جانب دولت در صنایع خودروسازی، وظیفه خود را برای در اولویت قرار دادن دستورات دولتی فراموش نمی‌کنند، نمونه‌اش احداث سایت‌های تولید خودرو در کشور‌های دوست یا در استان‌هایی خاص.
با توجه به اهداف تاسیس این سایت‌ها می‌توان این‌طور برداشت کرد که مسوولان خودروسازی کشورمان اقداماتی از این دست را با علم به اینکه بازدهی چندانی برای صنعت کشور در پی نخواهند داشت و تنها با در نظر گرفتن ماموریت خود در قبال دولت انجام داده‌اند.
اما حالا پس از گذشت سال‌ها و همچنین ضرردهی در برخی از سایت‌های تولیدی در دیگر کشورها که به دستور دولت و توسط خودروسازان صورت گرفت، بسیاری از مدیرانی که این اتفاقات در زمان مدیریت آنها رخ داد، لب به گلایه می‌گشایند که این کار به نفع صنعت خودرو نبوده و بسیاری از کمبود نقدینگی‌ها از چنین طرح‌هایی سرچشمه می‌گیرد و اینکه کسی هم در آن زمان حرف ما را قبول نکرد. حرف‌هایی که حالا و بعد از متحمل شدن هزینه‌هایی سنگین بر صنعت خودرو بی‌فایده به نظر می‌رسد.
حالا باز هم چنین شرایطی برای صنعت خودرو در حال تکرار است.
باز هم دستوری از جانب دولت به خودروسازان در حال تحمیل است، دستور کاهش قیمت که پذیرش یا عدم پذیرش آن می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده صنعت کشور داشته باشد.
شورای رقابت هم به عنوان نماینده ویژه دولت برای پیش بردن دستور کاهش قیمت، اول اردیبهشت‌ماه امسال دستورالعمل تعیین قیمت‌های جدید را اعلام کرد. دستورالعملی که در نهایت با کاهش قیمت‌هایی همراه خواهد بود که خودروسازان بر آنها اصرار دارند.
حال با توجه به اینکه خودروسازان مدت‌هاست از مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی، زیان‌های چند هزار میلیارد تومانی، افزایش قیمت قطعات و مواد تولیدی، تشدید تحریم‌ها و … می‌گویند، باید دید که مسوولان و مدیران این حوزه حاضر به پذیرش دستوری مانند کاهش قیمت خواهند شد و حفظ جایگاه خود را به آینده صنعت خودرو ترجیح می‌دهند یا در مقابل این دستور مقاومت می‌کنند و روی حرف‌ها و دلایلشان می‌مانند؟
چرا که در بسیاری از اظهارنظرها از جانب خودروسازان این مساله بارها تکرار شده است که قیمت خودرو بیش از این کشش کاهش را ندارد و اگر کاهش قیمت‌ها به صورت دستوری اعمال شود و قیمت‌ها کاهش بیاید چیزی از صنعت خودروسازی باقی نخواهد ماند.
هر چند خودروسازان در اولین واکنش نسبت به دستورالعمل شورای رقابت، نامه‌ای را به وزارت صنعت نوشته‌اند و در آن به ابهامات دستورالعمل شورا اعتراض کرده‌اند، اما با توجه به تجربه‌های پیشین مدیران دولتی در مقابل دستورات باید دید آخرین عکس‌العمل مدیران خودروسازی کشور چه خواهد بود؟
برای بررسی بیشتر این موضوع به سراغ کارشناسان می‌رویم تا عکس‌العمل‌های احتمالی مدیران خودروسازی کشور در مقابل دستور کاهش قیمت خودروها را پیش‌بینی کنیم.
نافرمانی مدیران از دستورات؟
سعید لیلاز به عنوان یک کارشناس اقتصادی عکس‌العمل مدیران خودروسازی را وابسته به میزان انطباق تصمیمات شورای رقابت با واقعیات صنعت خودرو می‌داند.
او می‌گوید اگر تصمیمات شورای رقابت به عنوان نماینده دولت در تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری مغایرت زیادی با واقعیت‌های صنعت خودرو نداشت، خودروسازان تلاش می‌کردند دو ماه باقیمانده از عمر دولت دهم را هم کژ دار و مریز طی کنند، اما حالا با ابلاغ مصوبه جدید شورا و اعتراضی که خودروسازان به آن دارند به نظر می‌رسد شاهد یک نافرمانی شدید از جانب خودروسازان باشیم.
او در ادامه می‌گوید: با توجه به زیان‌هایی که خودروسازان طی سال گذشته متحمل شدند و با ادامه وضعیت موجود امسال هم از شر آن خلاص نخواهند بود، خودروسازی به سمت ورشکست شدن می‌رود و مدیران در چنین شرایطی برای پیشگیری از بدتر شدن وضعیت مقاومت خواهند کرد.
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در این رابطه می‌گوید: در شرایطی که به ما به عنوان انجمن حمایت از خودروسازان ایران پیغام می‌دهند کمتر صحبت کنیم، مطمئنا مدیران خودروسازی هم برای ارائه نظر واقعی خود در محدودیت بیشتری هستند.
او در ادامه با اشاره به اینکه مدیران خودروسازی منتخب دولت هستند و به هر حال مجبور به تمکین از دولت هستند می‌گوید: با توجه به اطلاعاتی که در اختیار شورای رقابت گذاشته‌ایم امیدوار بودیم که دستورالعمل منجر به کاهش قیمت‌ها نشود اما قبلا هم گفته بودیم كه چنانچه دستور بر کاهش قیمت باشد و مدیران خودروسازی هم با کاهش قیمت‌ها موافقت کنند، این کاهش قیمت به قطعه‌سازان منتقل می‌شود؛ چرا که ۸۵ درصد یک خودرو از قطعه تشکیل می‌شود.
نعمت‌بخش با اشاره به حضور معاون اول در شرکت سایپا در ماه‌های پایانی سال گذشته و دستور او برای کاهش قیمت‌ها می‌گوید: هرچند مدیران خودروسازی کشور به دلیل انتصاب به دولت در بسیاری مواقع دستورات دولت را اجرا می‌کنند، اما دولتی‌ها هم نباید به این واسطه از مدیران خودروسازی درخواست‌های نامعقول داشته باشند، دولت باید از دخالت‌های خود بکاهد و این اجازه را به بنگاه‌های تولیدی بدهد که خودشان با توجه به وضعیت اقتصادی برای آینده تصمیم‌گیری کنند.
به گزارش دنیای اقتصاد، ساسان قربانی، دبیر انجمن قطعه‌سازان در واکنش به دستور کاهش قیمت‌ها و در پیش‌بینی چگونگی عملکرد مدیران صنعت خودروسازی به این دستور می‌گوید: صنعت خودرو در کشور ما دو بخش دارد، بخش خصوصی و بخش دولتی. او در ادامه می‌گوید: بخش دولتی صنعت خودرو طبیعتا باید در چارچوب دستورات دولت عمل کند، اما ما قطعه‌سازها به عنوان بخش خصوصی بارها اعلام کرده‌ایم که اگر با کاهش قیمت‌ها موافقت شود ما نمی‌توانیم ادامه دهیم.
او با تاکید بر اینکه نتوانستن برای ادامه راه با نخواستن بسیار متفاوت است گفت: قطعه‌سازان با این شرایط دیگر نخواهند توانست به تولید ادامه دهند؛ چرا که در صورت موافقت با کاهش قیمت‌ها تمام فشارها به قطعه‌سازان منتقل خواهد شد و این برای قطعه‌سازان قابل قبول نخواهد بود. اما پیش‌بینی او در نهایت این است که خودروسازان زیر بار کاهش قیمت‌ها نخواهند رفت حتی اگر کار به استعفا یا جا به جایی مدیران بکشد.
او در ادامه اجرای دستور کاهش قیمت‌ها را مساوی با ورشکست شدن صنعت خودرو پیش‌بینی می‌کند و می‌گوید: هیچ مدیری تمایلی برای مدیریت بر یک صنعت ورشکسته ندارد و اگر فشارها زیاد شود ترجیح می‌دهد از سمت خود کناره‌گیری کند.
خودروسازان حرف کسی را نمی‌خوانند
علی خاکساری، استاد دانشگاه هم عقیده دارد که خودروسازان کوتاه نمی‌آیند و به دستور شورای رقابت مبنی بر کاهش قیمت‌ها عمل نخواهد کرد.
هرچند پیش‌بینی سایر کارشناسان نیز کوتاه نیامدن خودروسازان در مقابل کاهش قیمت‌ها با هدف حفظ صنعت خودرو بود، اما نظر خاکساری تنها در ظاهر با آنها یکی است.
خاکساری معتقد است هرچند مسوولان خودروسازی افراد مورد تایید وزیر یا رییس‌جمهور هستند، اما این مدیران عملا تابع حرف‌های مقامات بالا دستی خود نیز نیستند.
او ادامه می‌دهد: در حال حاضر قدرت خودروسازان بسیار زیاد شده است.
خاکساری معتقد است که هر چند خودروسازان به صورت کلامی و بعد از صحبت‌های رییس‌جمهور کاهش قیمت را پذیرفتند اما عملا هیچ گامی برای کاهش قیمت برنداشتند و مخالفتشان هم همچنان ادامه دارد، همچنان که حالا نیز نامه‌ای را به نشانه اعتراض به وزارت صنعت فرستاده‌اند.
هر چند خودروسازان تا همین حالا هم در مقابل کاهش قیمت‌ها مقاومت و اعلام کرده‌اند که زیر بار کاهش قیمت‌ها نخواهند رفت، اما با توجه به فشاری که بر آنان وارد است وبا توجه به اینکه نپذیرفتن افزایش یا کاهش قیمت‌ها می‌تواند به معنای تمام شدن عمر مدیریتی برخی مدیران خودروسازی باشد، باید منتظر ماند و دید تصمیم نهایی خودروسازان چیست؟
پذیرفتن یا نپذیرفتن کاهش قیمت‌ها
اما تمام این مسائل در حالی مطرح است که حالا بسیاری از افراد، دولتی بودن مسوولان خودروسازی را دلیل اصلی تمام مشکلات می‌دانند. از جمله این افراد مشاور انجمن خودروسازان ایران است.
داوود میرخانی رشتی در این رابطه عقیده دارد: مشکل صنعت خودرو، دولتی بودن مدیران آن است که موجب می‌شود که دستورات صادر شده برای کاهش قیمت‌ها را بپذیرند در حالی که می‌دانند این کار به صلاح صنعت خودرو نخواهد بود.
lیرخانی رشتی می‌گوید که پذیرش یا عدم پذیرش کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت خودرو بستگی به مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره بنگاه‌های خودروسازی و وزیر صنعت، معدن و تجارت دارد که براساس مصالح صنعت خودرو و قطعه تصمیم‌گیری خواهند کرد یا براساس مصالحی دیگر.
حال بعد از گذشت نزدیک به یک ماه و نیم بلاتکلیفی در صنعت و بازار خودرو، و با توجه به اینکه حق قیمت‌گذاری به عنوان یکی از بزرگ‌ترین‌ فرصت‌های استقلال خودروسازان بعد از مدتی کوتاه از آنها گرفته شد، باید دید مدیران خودروسازی در مقابل دستورالعمل اخیر شورا چه سیاستی را در پیش می‌گیرند، سیاست حمایت از صنعت یا حمایت از دولت؟

http://persiankhodro.com/news_images...news_21711.jpg
واقعاً تا کی باید این خودروها تولید شود؟
پرشین خودرو: منوچهر متکی، که چندی پیش، یادداشتش درباره وضعیت خودروها و تلفات رانندگی، واکنش خودروسازان را برانگیخت و یک نزاع لفظی بین آنها در گرفت، در نوشتار جدیدی که در سایتش منتشر کرده، مشکلات خودروسازی و راهکارهایش را برای برون رفت از این وضعیت، تحت عنوان، حل مساله خودرو، یک بار بای همیشه نوشته است که در زیر می آید:
به گزارش «پرشین خودرو»، خودرو در ایران، بی هیچ تردیدی، دغدغه اکثریت قریب به اتفاق مردم است و اگر دولتی شجاع و انسان دوست بر سر کار بیاید که بتواند مسأله خودرو را یک بار برای همیشه حل کند، ریشه بسیاری از دغدغه ها و مشکلات را زده است.
عمده ترین ناخرسندی های مردم ایران در قبال خودرو را می توان در چند بند زیر خلاصه کرد:
1. گرانی خودرو در ایران نسبت به سایر کشورهای جهان:
در حالی که سطح در آمد خانواده ها در ایران نسبت به اغلب کشورهای تولیدکننده خودرو پایین است، مردم ایران مجبور هستند برای خرید خودرو، هزینه بیشتری بپردازند.
2. کیفیت نازل:
مردم ایران در حالی خودروها را گران تر می خرند که عمدتاً محصولاتی با کیفیت نازل دریافت می کنند. جالب اینجاست که بخش مهمی از خودروهایی که هم اکنون با قیمت های بالا بر مردم ایران تحمیل می شود، خودروهایی متعلق به قرن گذشته میلادی هستند.
مثلاً پیکان وانت، ریشه در نیم قرن پیش دارد و پراید نیز خودرویی از رده خارج است که در اواخر قرن گذشته در کره جنوبی تولید می شد و اکنون به موزه رفته است اما در ایران، هر روز بخشی از آن را دستکاری می کنند و با قیمت بالا به مردم می فروشند!
دادن کالای نامرغوب با قیمت بالا، مصداقی از «ظلم» است.
3. امنیت اندک:
هر چند در سال های اخیر، با فشارهای نهادهایی مانند راهور، خودروسازان مجبور شده اند سطح ایمنی خودروهایشان را اندکی بالا ببرند ولی هنوز بسیاری از خانواده ها، قربانی ناایمن بودن محصولات داخلی می شوند. به عنوان مثال، سال ها طول کشید تا خودروسازان زیر بار گنجاندن کیسه هوا در خودروهایشان شوند و تازه بعد از مدت ها کش و قوس، بعضی از محصولاتشان را به صورت «تک ایربگ» تحویل مشتری می دهند، گو این که اگر تصادفی رخ دهد، این فقط راننده است که نباید کشته شود و سرنشینان دیگر، انسان نیستند!
البته برخی از خودروسازان، با مغالطه می کوشند سهم خود را از کشتار ناشی از تصادفات رانندگی، ناچیز نشان دهند و همه چیز را به گردن جاده و راننده بیندازند. آنها بعضاً آماری هم می دهند.
به عنوان مثال آنها با انتشار متن هایی مانند آنچه در زیر می آید، فرافکنی می کنند:
26 درصد از آمار تصادفات، بر اثر بی‌توجهی به جلو، 25 درصد تخطی از سرعت مجاز و راندن با سرعت غیرمطمئنه، 22.5 درصد به علت انحراف به چپ و سبقت‌های نا به‌جا و 15 در صد نیز به علت رعایت نکردن حق تقدم است. به این اعداد و ارقام اضافه بفرمایید، وجود بیش از دو هزار نقطه حادثه خیز در کشور را.
همچنین بارها و بارها راهور ناجا رسما اعلام کرده است که بی احتیاطی، بی توجهی و خواب آلودگی راننده بیشترین عامل حوادث جاده ای است. براساس آمار ارائه شده توسط راهور ناجا در کمیته ناوگان در سازمان ملی استاندارد ایران 3. 1 دهم درصد تصادفات مربوط به نقص فنی است که این هم به احتمال بیشتر مربوط به خودرو های فرسوده است.
این دل خوش کردن به آمار، هرچند می تواند مسئولیت خودروسازان را پشت اعداد و ارقام پنهان کند، اما واقعیت این است که مردم را نمی توان با این اعداد فریفت. خود خودروسازان بهتر می دانند که یکی از کارکردهای خودرو، این است که خطای انسان یا نقص جاده را جبران کند و اساساً بحث ایمنی هم در موارد خطا و تصادف پیش می آید و الّا در حالت عادی که خطری وجود ندارد.
به عنوان مثال، اگر راننده ای خطا کرد و با خودرو یا مانعی تصادف نمود، خودروسازِ مسؤول، از خود سلب مسوولیت نمی کند و نمی گوید چون خطا کردی بمیر! بلکه از پیش تدابیری مانند بدنه قابل اتکا و کیسه های هوای مناسب را تعبیه می کند.
اما خودروسازان ما می گویند این خطای انسانی بوده و ربطی به ما ندارد.
یا اگر در جایی گارد ریل نبود و خودرویی به عمق مثلاً 5 متری پرت شد، این کار ستون ها و بدنه و ایربگ های جانبی است که جان سرنشینان را در مقابل ضربه حفظ کند و هیچ خودروساز متعهدی نمی گوید این هم تقصیر جاده بود که کشته شدند و نظایر این.
بارها تأکید کرده ام که اگر همین امروز، همه خودروهای ایران از نظر ایمنی به سطح استاندارد حداکثری برسند، با همین رانندگان و همین جاده ها، تعداد تلفات رانندگی به طرز قابل ملاحظه ای کاهش می یابد.
4. بدعهدی خودروسازان:
این مساله خود را به صورت های مختلفی خود را نشان می دهد؛ مانند: تأخیر در تحویل، تحویل محصول معیوب، تحویل محصول ناقص، تحمیل آپشن، تغییر بها و کاستی در خدمات پس از فروش.
5. مصرف بالا، آلایندگی زیاد:
بسیاری از خودروهای داخلی مصرف بالایی دارند و از این رهگذر هزینه بیشتری بر دارنده تحمیل می کنند.
نکته قابل توجه اینجاست که اگر خودرویی یک و نیم برابر مشابه خارجی اش مصرف سوخت داشته باشد، راننده ایرانی، هر چند در ظاهر 400 تومان برای هر لیتر می پردازد ولی در واقع، با توجه به این که سوخت خودروی او، زودتر تمام می شود، در عمل 600 تومان پرداخته است.
این مصرف بالا در کنار سطح نازل استانداردهای زیست محیطی خودروهای داخلی باعث آلودگی شدید هوا شده و انواع بیماری ها و مرگ های زودهنگام را سبب می شود.
تأسف آور اینجاست که در حالی که دنیا در سال جاری میلادی، در حال ارتقای محصولات خودرویی خود به یورو 6 است، در ایران هنوز خودروهای یورو 2 تولید می شوند(!) و بر سر این که چه زمانی و با چه شرایطی استاندارد یورو 4 را اجرا کنند، اختلاف است که بخشی از این مشکل به تولید بنزین نامناسب نیز بر می گردد.
6. تکرار و عدم تنوع:
زمانی مردم ایران، عمدتاً مجبور بودند پیکان بخرند و حتی در انتخاب رنگ هم، دست شان باز نبود چون ایران خودرو، قریب به اتفاق پیکان هایش را یا رنگ سفید به بازار می داد!
امروز شرایط به ناگواری آن ایام نیست ولی هنوز که هنوز است، چند خودروی از رده خارج، بی کیفیت و تکراری، دست از سر مردم بر نمی دارند.
واقعاً تا کی باید پراید، وانت نیسان، پیکان وانت و پژو 405 تولید شود؟!
اگر با خودروسازان باشد، شاید دلشان بخواهد این محصولات قدیمی - که صفر کیلومترشان نیز فرسوده است - را تا همیشه تولید کنند، چون خط تولیدشان که براه است و مشتری هم پیشاپیش پول محصول را می دهد و در صف می ایستد و خودروساز هم با هر شرایطی که دوست داشت، تولید می کند و هر زمان که خواست تحویل می دهد. پس سری که درد نمی کند را دستمال نمی بندند. مردم هم که زورشان به خودروسازان نمی رسد و به تمام معنا مجبورند که یکی از همین تولیدات را با قیمت گزاف بخرند.
آنچه در بندهای ششگانه فوق بدان ها اشاره شد، تنها بخشی از مشکلات خودروسازی ایران از منظر مردم است. اما فقط طرح مشکل، کمکی به حل آن نمی کند، لذا راهکارهایی را برای آن باید در نظر گرفت.
راهکارها
یک نکته مهم و راهبردی که معمولاً در کشورمان نادیده گرفته شده، این است که فکر می کنند دولت باید ریز به ریز وارد فاز اجرایی حل مشکلات شود و مثلاً در صنعت خودروسازی، قطعه به قطعه خود را بررسی کند تا مبادا مشکلی ایجاد شود.
این یک نگاه سنتی و ناکارآمد به نقش دولت است. دولت موفق عصر جدید، باید بتواند مسیر را به گونه ای تنظیم کند که فعالان هر صنف، خود در مسیر حل مشکل باشند و دولت نقش سیاستگذاری و حمایتی داشته باشد.
در همین بحث خودرو، مهم ترین و ریشه ای ترین مشکل و مفسده، غیر رقابتی بودن آن و عدم قاطعیت دولت در مواجهه با خودروسازان است. دولت آینده باید صنعت خودرو را وارد فاز رقابت کند.
الان دهه هاست که خودروسازان با بهانه هایی مانند توان تولید داخلی، اشتغالزایی و ...، شرایط سیاسی و اقتصادی را از ورود به فاز رقابتی سازی خودروها باز داشته اند.
دولت آینده باید در اولین سال روی کار آمدنش، دو تکلیف ملی را متوجه خودروسازان کند:
- توقف تولید تمام خودروهای ناایمن و قدیمی با هر اسمی که بر رویش گذاشته اند مانند پیکان وانت و پراید و ...
- ارتقای استانداردهای خودرو به سطح جهانی مخصوصاً در حوزه سوخت و آلایندگی و ایمنی
البته ناگفته نماند که پیشتر نیز چنین تقاضاهایی از خودروسازان شده است اما چون ضمانت اجرایی وجود نداشته، عملیاتی نشده اند، فقط در مواردی حداکثر به مدت چند روز، مدل های خاصی از خودروها، شماره گذاری نشده اند که آن هم با یک مصوبه و دستور رفع و رجوع شده است!
ضمانت اجرای واقعی این است که به خودروسازان اولتیماتوم جدی و برگشت ناپذیر داده شود که اگر تا سقف زمانی معینی این دو کار را انجام ندهند، واردات خودروی خارجی به میزان مورد نیاز با تعرفه بسیار اندک را محقق خواهد کرد.
اگر خودروسازان تا به حال به روش غیراصولی کنونی ادامه داده اند، به این خاطر بوده که خیالشان از بابت رقیب خارجی راحت بوده است. اما اگر سایه رقیب را بر سر خود ببینند، اصلاح خواهند کرد و چند خودروی روز را جایگزین محصولات تاریخ مصرف گذشته کنونی خواهند کرد و البته دولت نیز به آنها کمک خواهد نمود.
در مرحله بعدی و در یک برنامه طولانی تر، باید به سمت این برویم که علاوه بر تولیدات داخلی، کشورمان پذیرای شرکت های خودروساز برای تولید در ایران شود. البته در شرایط بین المللی کنونی، این امر دچار مشکل است اما این وضعیت همیشگی نخواهد بود و باید از هم اکنون سیاستگذاری را به آن سمت معطوف کرد، کما این که کشورهایی مانند هند و چین، با این سیاست هم سطح کمی و کیفی تولیدات بومی برندهای خاص خود را افزایش داده اند و هم به پایگاه صادرات محصولات خودروسازی در سطح منطقه شده اند.
گام دیگر برنامه خودروسازی باید معطوف به حذف خودروهای ناایمن موجود شود. فرض کنیم که پراید از رده تولید خارج شد ولی هنوز تعداد پرشماری از آن در جاده ها و خیابان ها تردد می کنند و تا سالیان سال، همانند بمب های متحرک قربانی خواهند گرفت. لذا گام بعدی باید تعویض خودروهای ناایمن موجود با خودروهای جدید باشد.
البته مردم ایران از تعویض خودروها خاطره خوبی ندارند زیرا قراردادهای تعویض عمدتاً به سود خودروسازها بوده است. دولت باید با نگاه ملی به این موضوع نگاه کند و شرایط سهل و آسانی برای تعویض در نظر بگیرد و بداند که هر هزینه ای که در این راه به عنوان سوبسید متقبل می شود، یک سرمایه گذاری برای آینده است که جامعه را از تحمل هزینه هایی مانند هزینه های آلودگی هوا، تصادفات، مرگ و میرها و تبعات اجتماعی آن و ... معاف می کند.
در واقع، وقتی فقط ضرر و زیان ناشی از آلودگی هوا در سال 9 میلیارد دلار بر آورد می شود و 70درصد این آلودگی نیز مربوط به خودروهاست و وقتی سالانه 25 هزار نفر در اثر تصادفات کشته می شوند، هر گونه هزینه ای برای «حل مساله خودرو» در ایران، در واقع هزینه نیست، بلکه تدبیری است برای کاستن از هزینه های مادی و معنوی در کوتاه، میان و دراز مدت.
این ها، برنامه ها و تعهدات جدی و مکتوب من برای آینده است. اگر دولت آینده به حدی از انسان دوستی برخوردار باشد که این چند گام را بردارد، حتماً رضایت خدا و خلق خدا را جلب خواهد کرد.