اخبار خودرو

ارسال تست

قیمت گذاری خودروهای فول سی کی دی برعهده شورای رقابت نیست

http://khabarkhodro.com/ShowImage.as....jpg&Width=260
http://khabarkhodro.com/Shell_default%5CSite_Logo.jpg به گزارش خبر خودرو، عضو شورای رقابت گفت : خودروهای فول سی کی دی و خودروهایی که درصد زیادی از قطعات آن وارداتی است شامل دستور العمل قیمت گذاری شورای رقابت نمی شوند و این شورا صلاحیت ورود به تعیین دستورالعمل قیمت گذاری این نوع خودروها را ندارد. عیسی امامی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو با بیان این مطلب ، افزود : شورای رقابت صلاحیت ورود به قیمت گذاری خودروهای که بیش از 80 تا 90 درصد قطعات آنها وارداتی است و یا به صورت فول سی کی دی است را نداشته و نظارت بر این امر برعهده سایر دستگاههای متولی نظارتی است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با توجه به نامشخص بودن جزئیات نرخ تورم بخشی خودروهای داخلی اظهار داشت : نرخ تورم بخشی اعلام شده قرار است مورد بازنگری بانک مرکزی قرار گیرد تا جزئیات آن نیز اعلام شود . وی گفت : اعضای ناظر شورای رقابت به دنبال این است که از جزئیات نرخ تورم بخشی که توسط بانک مرکزی اعلام شده مطلع شوند . وی همچنین در خصوص نرخ تورم بخشی خودروهای تندر90 و مگان گفت : قیمت هر خودرویی که در داخل تولید می شود چه مونتاژی چه به صورت تولیدات کاملا داخلی و ملی تحت تاثیر نرخ تورم اعلام شده است و با فرمول و دستورالعمل قیمت گذاری مشخص می شوند منتهی این رابطه، نسبت به میزان درصد داخلی سازی متفاوت است به صورتی که خودرویی که 80 تا 90 درصد آن وارداتی است خودروی ملی محسوب نمی شود لذا شورای رقابت تنها در خصوص خودروهایی است که جزء تولیدات داخلی هستند و اغلب قطعات آن در داخل تولید می شوند امکان ورود داشته و می تواند قیمت گذاری نماید. این عضو ناظر شورای رقابت تاکید کرد : البته در خصوص قیمت و نرخ تورم خودروهایی مانند تندرو مگان نیزاین رابطه بر قرار است و بر اساس همان مبنای اعلام شده خواهد بود . امامی با توجه به شکایات و اعتراض های زیادی که در خصوص قیمت برخی خودروها عنوان شده است گفت : در دستور العمل جدید ،نرخ تورم بخشی که بانک مرکزی اعلام کرده با آنچه که موقتا اعلام کرده بود تفاوت فاحشی داشت به همین جهت مورد تشکیک اعضا قرار گرفت چرا که باید بر اساس مکانیزم و مبنای و جزئیات درست و مورد نظر بانک مرکزی نرخ تورم بخشی خودروها تعیین و اعلام شود. وی افزود : نظارت بر قیمت خودروهایی که قسمت اعظم قطعات آنها وارداتی است و شامل دستورالعمل قیمت گذاری شورای رقابت نمی شوند تنها بر عهده دستگاههای متولی و صاحب صلاحیتی مثل سازمان حمایت از مصرف کنندگان ، تعزیرات حکومتی، سازمان بازرسی کل کشور حتی دیوان محاسبات و دستگاههای قضایی است و این بخش ها می توانند ورود پیدا کنند .

http://persiankhodro.com/news_images...news_22707.jpg
نامه فوری پژویان به بانک مرکزی
آیا خودروسازان دلار مبادله‌ای می‌گیرند؟
پرشین خودرو: رئیس شورای رقابت از ارسال نامه ‌فوری خود به بانک مرکزی برای تعیین تکلیف میزان اختصاص ارز مبادله ای به خودروسازان خبر داد و گفت: تنها منبع اطلاعاتی از میزان اختصاص ارز به خودروسازان بانک مرکزی است که هنوز پاسخی به نامه نداده است.
به گزارش «پرشین خودرو»، جمشید پژویان با اشاره به اینکه در حال حاضر تمام خودروسازان معتقدند کلیه اجزاء و لوزام خودروهای تولیدی خود را با ارز آزاد خریداری می کنند، اظهارداشت: این امر هنوز برای شورای رقابت با ابهام مواجه است چرا که بانک مرکزی از ارائه ارز مبادله ای به خودروسازان خبر می دهد.
وی افزود: برای کسب اطلاع از این موضوع نامه فوری را به بانک مرکزی ارسال نموده ام تا این نهاد پولی و مالی کشور جزئیات اختصاص ارز مبادله ای به خودروسازان را روشن نماید.
به گزارش تسنیم، رئیس شورای رقابت ضمن بیان این مطلب که هنوز بانک مرکزی پاسخی را به شورای رقابت اعلام نکرده است، اضافه کرد: تنها منبع اطلاعاتی ما برای کسب میزان اختصاص ارز به خودروسازان بانک مرکزی است به نحوی که اگر مشخص شود خودروسازان تا چه میزان از ارز مبادله ای برای واردات استفاده کرده اند تعیین دستور العمل قیمت مابقی خودروهایی که ارزبری بالایی دارند با سهولت بیشتری همراه خواهد شد.
پژویان تصریح کرد: در حال حاضر بانک مرکزی به دلیل عدم ارسال اطلاعات خودروسازان، آنالیز قیمتی مابقی خودروها با مشکلاتی همراه است که امیداورم در هفته جاری این موضوع برطرف و با ارسال اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی بازار از بلاتکلیفی قیمتی این خودروها خارج شود.

http://persiankhodro.com/news_images...news_22715.jpg
کاهش زمان تحویل خودروهای مدیا موتورز
تحویل محصولات ام.جی از هفته آینده آغاز می شود
پرشین خودرو: مدیر بازاریابی شرکت مدیا موتورز اعلام کرد: خودروهای ثبت نامی اردیبهشت ماه شرکت مدیا موتورز از هفته آینده به خریداران تحویل داده می شود.
ارشاد تیمورتاش در گفت و گو با خبرنگار «پرشین خودرو»، با بیان این مطلب افزود: طرح اقساطی فروش محصولات شرکت مدیا موتورز از اواسط اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شد و با استقبال کم نظیر متقاضیان در سراسر کشور همراه بود.
وی با اشاره به ویژگی ها و مزیت های محصولات ام.جی در بازار ایران، تصریح کرد: مدل های 550، GT و Magnette سه محصولی هستند که در این طرح به فروش رسیدند.
وی همچنین اظهار داشت: قرار بر این بود تا خودروهای ثبت نامی 21 روز کاری پس از تاریخ ثبت نام به مشتریان تحویل داده شود اما هم اکنون زمان تحویل کمتر از 21 روز است و خریداران می توانند از آغاز هفته آینده خودروهای خود را تحویل بگیرند.
مدیر بازاریابی شرکت مدیا موتورز با اشاره به هدف گذاری اصلی این شرکت در زمینه رعایت حقوق مشتریان، تأکید کرد: تمامی سفارشات به مشتریان تحویل داده خواهد شد و خدمات پس از فروش این محصولات نیز با رعایت بالاترین استانداردها و معیارها به مشتریان ارائه خواهد شد.
وی با بیان این که در حال حاضر حجم تقاضای چشمگیری برای خرید خودروهای ام.جی در بازار ایران وجود دارد، خاطرنشان کرد: زمان و شرایط دوره بعدی پیش فروش محصولات شرکت مدیا موتورز به زودی اعلام خواهد شد.

http://persiankhodro.com/news_images...news_22716.jpg
پارسیان و ایران خودرو سوار بر یک پیکان
پرشین خودرو: توزیع سهامی در قالب پاداش به‌کارگران ایران خودرو را می‌توان نشانه‌ای از تمایل مدیران پیکانی به استفاده از تسهیلات و یارانه‌های دولتی در صنعت بانکداری و تسلط بر بازار پول دید..
به گزارش «پرشین خودرو»، روزنامه ایران نوشت: پارسیان یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های خصوصی ایران که به استناد ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و ضوابط تاسیس بانک غیر دولتی مصوب نهصد و چهل و هشتمین جلسه مورخ 20/9/79 شورای پول و اعتبار در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون تجارت و مقررات اساسنامه در مرداد 1380 به پذیره‌نویسی سهام اقدام کرد؛ قوانین ردیف شده‌ای که بعدها نادیده‌گرفته می‌شود.
بانک پارسیان در 26 شهریور 1380، مجوز آغاز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت نمود و با سرمایه سیزده هزار و دویست میلیارد در قالب سیزده میلیارد و دویست میلیون سهم عادی یک هزار ریالی در اسفند همان سال آغاز به‌کار کرد.
بانکی که هدف خود را توسعه اقتصادی از طریق گسترش فعالیت در بخش صنایع و بویژه صنعت خودروسازی و صنایع وابسته گذاشت. صنعت خودرویی که موجب شد نام پارسیان همواره حاشیه بسیاری را به همراه داشته و قلکی در دست صاحبان صنعت انحصاری کشور باشد.
توزیع سهامی در قالب پاداش به‌کارگران ایران خودرو را می‌توان نشانه‌ای از تمایل مدیران پیکانی به استفاده از تسهیلات و یارانه‌های دولتی در صنعت بانکداری و تسلط بر بازار پول دید، نکته‌ای که چند وقت پیش صحبت محمدعلی پور‌مختار، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس را به همراه داشت مبنی بر این‌که پولی که باید صرف تولید می‌شد صرف خرید سهام و اوراق مشارکت گردیده است؛ موضوعی که دراین چند وقت با توجه به سیر صعودی قیمت خودرو و گلایه مدیران از کمبود نقدینگی حساسیت بیشتری پیداکرده است؛ قبل از آن‌هم در مهر ماه 91 بهروز نعمتی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از کلید خوردن طرح تحقیق و تفحص مجلس از ایران خودرو گفت، طرحی که هنوز گزارش آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
مدیران آبی خاکستری
منوچهر غروی مدیرعامل پرحاشیه و بانفوذ اسبق ایران خودرو با بهره‌گیری از عبدالله طالبی، مدیرعامل سابق پارسیان توانست ایران خودرو را صاحب بانک کند.
مطابق ماده (5) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی هیچ سهامداری به صورت مستقیم و غیرمستقیم نمی‌تواند بیش از 10 درصد سهام بانک و مؤسسات اعتباری غیردولتی را خریداری کند.
موضوعی که غروی از طریق شرکت تعاونی کارکنان ایران خودرو، پرداخت تسهیلات به‌کارکنان و گرفتن وکالت رسمی توانست بخش قابل توجهی از سهام بانک پارسیان را در اختیار خود بگیرد؛ بخشی که اکنون باتوزیع آن در شرکت‌های وابسته به خود،‌ به بیش‌از 30‌درصد می‌رسد تا مدیران کنونی ایران‌خودرو علاوه بر پوشیدن لباس سرمه‌ای خاکستری در کیلومتر 16 جاده قدیم، در جلسات هیات مدیره بانک پارسیان در شهرک‌غرب کت‌وشلوار به تن داشته باشند. مدیران خودرویی که بدون داشتن سابقه ‌بانکی - که طبق اساسنامه تاسیس بانک‌های خصوصی از شرایط احراز پست‌ هیات مدیره است - در قالب رئیس هیات مدیره و اعضای آن، فعالیت می‌کنند.
فسادی که نشد
در تابستان 85، معاونت وقت اقتصادی وزارت اطلاعات در گزارشی تخلفات صورت گرفته در جریان فروش سهام 8/28 درصدی بانک پارسیان‌توسط ایران‌خودرو و خرید آن به‌وسیله <م.ر> را به نهاد ریاست جمهوری اطلاع داد.
نامبرده یکی از مدیران اسبق شرکت ملی گاز بود که در دوران مدیریت خود تخلفات مالی بسیاری چون اخذ و پرداخت رشوه، گردش غیر قانونی وجه در سیستم بانکی و دریافت وام انجام داده بود.
وی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره چند شرکت بزرگ مرتبط با صنایع گاز نیز بوده است و در تیرماه 83 به عضویت اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران ایتالیا درآمده بود. <م.ر> توانست در 28شهریور 85، 8/28 درصد سهم مدیریتی به ارزش تقریبی 293 میلیارد تومان را بخرد.
در مهرماه 85، رئیس‌جمهور در جریان بیستمین سفر استانی خود به ساوجبلاغ و نظرآباد پشت پرده‌ این معامله میلیاردی را افشا می‌کند: «کسانی که خودشان می‌خواهند 29 درصد سهام بانکی را بخرند، 290 میلیارد تومان از یک بانک خصوصی دیگر قرض کرده‌اند که 60میلیارد تومان آن را با قسط پرداخت می‌کنند.
جالب اینجاست که این افراد با این‌که خودشان هزار میلیاردتومان به این بانک بدهکار هستند برای خرید سهام این شرکت ضمانتنامه دیگری از بانک خصوصی ارائه کرده‌اند اگر این فساد نیست، پس فساد چیست؟
که به موجب آن 13 روز بعد از انجام معامله، 10مهر دومین معامله بزرگ بورس آن زمان لغو شد؛ موضوعی که آن را ناشی از ارسال نکردن به موقع فرم تسویه خارج از پایاپای معامله و دیر رسیدن ضمانتنامه اعلام کردند تا با تدبیر مدیر تازه وارد بورس، بازار و سهامداران را تحت‌الشعاع قرار ندهد.
ابراهیم شیبانی مدیرکل وقت بانک مرکزی بیان کرد: طبق قانون، یک بانک نمی‌تواند بیش از 20‌درصد از کل سرمایه را به یک شخص حقیقی یا حقوقی اعتبار بدهد، به‌خاطر این که اولاً ریسک بانک بالا می‌رود و ممکن است سرمایه بانک برنگردد و دوم این‌که عامه مردم در شکل گسترده آن نمی‌توانند از بانک وامی بگیرند.
موضوعی که دولت بر آن تاکید دارد به همین خاطر و با توجه به اخطارهایی که داده شد بانک یاد شده موارد مورد نظر را اصلاح نکرد و بانک مرکزی وارد عمل شد.
تخلفات بانکی
قانون مبارزه با پولشویی مصوب بهمن ماه سال 86 مسأله‌ای است که هر از چند گاهی گریبانگیر بانک پارسیان می‌شود.
در گزارش شهریورماه 91 دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی، با توجه به‌عدم اجرای آیین‌نامه‌های مربوط به پولشویی و طفره از ارسال اطلاعات مورد نیاز در این حوزه و بی‌توجهی مدیران پارسیان به مکاتبات مکرر اعضای این شورا تصویب کردند که از ابزارهای در اختیار وزارت اقتصاد از جمله عدم قبول ضمانتنامه بانک پارسیان از سوی گمرکات، برخورد سازمان امور مالیاتی و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم جهت اصلاح روند بانک انجام گیرد.
در مردادماه حسابرس و بازرس قانونی بانک پارسیان تخلفات بانکی را در قالب گزارش ارائه کرد.
عدم رعایت دستور‌العمل‌های مربوط به «نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری» و «ذخایر در نظر گرفته شده از بابت بخشی از مانده تسهیلات اعطایی در حساب‌ها» در سال 90 در موارد مختلفی رعایت نشده و افزایش مانده ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول به رقم 11456450796724 میلیارد ریال که رقم جدید و بی‌سابقه‌ای در طول زمان فعالیت بانک است، اقدامات غیر قانونی در زمینه ارز، عدم رعایت مفاد ماده 232 قانون تجارت و عدم ارائه به موقع صورت‌های مالی به بازرسان، عدم رعایت برخی مفاد بسته سیاستی نظارتی شبکه بانک، مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه‌های بانک مرکزی از سوی هیات مدیره بانک، عدم ارائه صورت‌های مالی شرکت‌های وابسته به بانک پارسیان، از جمله‌ این موارد است.
22 شرکت وابسته به بانک پارسیان به وجود آمده است که به دریافت تسهیلات خارج از دستورالعمل‌های بانک مرکزی پرداخته است.
و مورد دیگری هم که مدتی سروصدا کرد اعطای پاداش 8 میلیارد ریال به اعضای هیات مدیره است. حضور افراد حقیقی به نمایندگی از اشخاص حقوقی در هیات مدیره و اعطای پاداش به حساب آن‌ها بحث برانگیز بود؛ موضوعی که با واکنش برخی اعضا نسبت به واریز مبلغ، در شرکت متبوعشان همراه شد امری که عملی شدن آن مشخص نشد و از سوی دیگر طبق ماده 137 قانون تجارت، پاداش در نظر گرفته شده پس از تصویب در مجمع عمومی نباید بیش‌تر از 5 ‌درصد سود تقسیم شده باشد.
امسال مجمع عمومی عادی سالانه بانک در 31 اردیبهشت ماه برگزار گردید و مبلغ 400 ریال سود برای هر سهم درنظر گرفت.
مطالب بسیاری از وضعیت ایران خودرو و بانک پارسیان موجود است که در فرصت مقتضی به بیان آن می‌پردازیم. این گزارش صرفاً جنبه‌ بیان وقایع گذشته را دارد و فعلاً مطلب جدیدی را عنوان نکرده است.

http://persiankhodro.com/news_images...news_22721.jpg
عضو شورای رقابت:
پای دیوان محاسبات هم به قیمت گذاری خودرو باز شد
پرشین خودرو: عضو شورای رقابت اعلام كرد: برای شفاف سازی در مورد عملكرد خودروسازان موضوع مطرح شده و دیوان محاسبات نیز وارد این قضیه شده است.
به گزارش «پرشین خودرو»، عیسی امامی اظهار داشت: پس از پایان بحث بودجه در مجلس در مورد نحوه كار خودروسازان شفاف سازی می كنیم تا مشخص شود آنها تا چه میزان براساس دستورالعمل های ابلاغی از سوی شورای رقابت عمل كرده اند.
وی افزود: شورای رقابت به وظیفه قانونی خود در مورد تدوین راهكار تعیین قیمت خودرو عمل كرده است كه این كار نیز با بهره گیری از نظرات كارشناسان و خودروسازان صورت گرفته است.
وی با اشاره به عدم تبعیت خودروسازان از اجرای قانون مبنی بر افزایش تولید و اعلام قیمت ها براساس دستورالعمل شورای رقابت افزود: این وظیفه دستگاه های نظارتی است كه براجرای قانون توسط خودروسازان نظارت كنند كه شورای رقابت نیز می تواند این نظارت را انجام دهد .
به گفته وی، نظارت شورای رقابت براجرای قانون توسط خودرو سازان، مستلزم داشتن شاكی خصوصی از خودروسازان است تا این شورا یا دادستان به عنوان مدعی العموم بتواند به قانون شكنی خودروسازان رسیدگی كند.
امامی گفت: شاكیان خصوصی می توانند شكایت خود را در مورد عدم اجرای دستورالعمل قیمت گذاری شورای رقابت توسط خودروسازان به این شورا ارسال كنند تا این شورا با استفاده از ظرفیت دستگاه قضا ،مجازات های تنبیهی را برای آنها اعمال كند.
به گزارش ایرنا، وی تصریح كرد: در زمان حاضر این موضوع به جد در حال پیگیری است و سازمان های نظارتی مانند تعزیرات و سازمان حمایت نیز باید به وظایف خود در این خصوص عمل كنند.
وی تاكید كرد حتی در صورتی كه شاكی خصوصی وجود نداشته باشد شورای رقابت به طور مستقل این قضیه را پیگیری می كند.
این عضو شورای رقابت افزود: نرخ تورم اعلام شده از سوی بانك مركزی و نرخ كیفی خودرو توسط سازمان استاندارد براساس مبانی صحیحی اعلام شده اما برای رفع هر گونه شبهه در این خصوص از بانك مركزی جزییات نحوه محاسبه تورم بخشی را خواسته ایم تا توسط اهل فن نیز بررسی شود.

http://persiankhodro.com/news_images...news_22728.jpg
وضع کنونی صنعت خودرو نتیجه دوراندیش نبودن مدیران
نحوه کنونی واردات خودرو صحیح نیست
پرشین خودرو: عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر مشکل مردم گرانی، معیشت بهداشت و بیکاری است نه واردات خودروی لوکس به کشور.
رحیم زارع در گفت و گو با خبرنگار «پرشین خودرو»، افزود: واردات خودرو به کشور مستلزم گذراندن پروسه زمانی 6 تا 8 ماهه است و با توجه به اینکه حدود 4 ماه است که ارز مرجع به واردات خودرو تعلق نمی گیرد این امکان وجود دارد که خودروهای وارداتی که اخیراً با ارز مرجع وارد شده است مربوط به پیش از تصویب این قانون باشد.
وی تصریح کرد: در شرایطی که ارز مرجع به بسیاری از کالاهای اساسی از جمله دارو اختصاص داده نمی شود واردات خودرو حتی با ارز مبادله ای نیز کار صحیحی نیست.
نماینده مردم آباده و بوانات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی تصمیماتی که در صنعت اتخاذ می شود موجب ایجاد رانت در کشور می گردد، عنوان کرد: نحوه واردات خودرو به شکل کنونی نیز کاملاً صحیح و قانونی نیست و با هزینه واردات این خودروها می توان صدها بیمار را مداوا کرد.
وی اظهار داشت: برخی از افراد اقدام به واردات خودرو با ارز آزاد می نمایند که اینها کسانی هستند که هیچ حساسیتی نسبت به نرخ ارز ندارند و درآمدشان تعریف شده است.
زارع در پایان انبار کردن کالاهای ضروری و برداشت سود کلان برخی از افراد از این طریق را موجب ایجاد اقتصاد رانتی دانست و خاطرنشان کرد: وضعیت کنونی صنعت خودروسازی کشور نتیجه دوراندیش نبودن مدیران این صنعت است.

http://persiankhodro.com/news_images...news_22735.jpg
مدیر عامل شرکت لیزینگ ایران اعلام کرد:
افزایش تقاضا برای لیزینگ
پرشین خودرو: میزان تقاضا برای خرید خودرو در پی افزایش چند برابری قیمت آن و کاهش توان خرید مردم در حالی با کاهش همراه شد که بسیاری از متقاضیان تمایل به تملک خودرو از طریق لیزینگ را پیدا کردند.
به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از بورس نیوز، قیمت خودرو طی ماه های اخیر در حالی با رشد قابل توجهی همراه شده که بسیاری از متقاضیان و فعالان این بازار را متعجب ساخته است.
در همین ارتباط مدیر عامل شرکت لیزینگ ایران عنوان کرد: میزان تقاضا برای خرید خودرو در پی افزایش چند برابری قیمت آن و کاهش توان خرید مردم در حالی با کاهش همراه شد که بسیاری از متقاضیان تمایل به تملک خودرو از طریق لیزینگ را پیدا کردند.
حمید ابدالی افزود: اگرچه شرکت های فعال در این گروه با افزایش تقاضا روبرو شدند، اما جهت اعطای تسهیلات به مشتریان خود و تأمین مالی قراردادهای منعقد شده با مشکلاتی مواجه هستند. چرا که بانک مرکزی برای اعطای مجوز دریافت تسهیلات و اعتبارات به شرکت های فعال در این گروه، قوانین و مقرراتی را مصوب کرده که موجب بروز مشکلات و موانعی برای فعالان این گروه شده است.
وی در بیان تغییرات نرخ بهره تسهیلات اعطایی به مشتریان نیز گفت: طبق دستور بانک مرکزی طی سال گذشته نرخ بهره 15 درصدی برای مشتریان در نظر گرفته شد و نرخ بهره مذکور پس از روند رو به رشد بهای خودرو نیز تا کنون تغییری نکرده است.
این مقام مسئول در ارتباط با روند تولید و فروش خودرو طی سال گذشته ابراز داشت: در پی تحریم های اعمالی بر کشور تولید خودرو های سواری و نیز واردات آن با موانعی روبرو شده، به گونه ای که در حال حاضر شاهد عرضه خودروهای چینی با کیفیت پایین هستیم. از این رو بسیاری از شرکت های فعال در این گروه همچون ولیز به لیزینگ ماشین های تجاری و تجهیزاتی روی آورده اند.
مدیر عامل شرکت لیزینگ ایران افزود: بنابراین می توان گفت که این امر موجب کاهش قراردادهای انعقادی مربوط به عملیات لیزینگ نسبت به سال های قبل شده چرا که تقاضا برای خودروهای سواری بیش از خودروهای تجاری و تجهیزاتی است.
ابدالی در ارزیابی عملکرد 12 ماهه سال 91 ولیز عنوان کرد: با توجه به حجم تجهیزات و ماشین آلاتی که لیزینگ شده و نیز دریافت تضمین های مناسب از مشتریان، می توان گفت که این شرکت نه تنها سود برآوردی خود را محقق کرده، بلکه از پتانسیل رشد سودآوری نیز برخوردار است.
وی در پایان پیرامون برنامه افزایش سرمایه شرکت تصریح کرد: به منظور افزایش توان مالی شرکت، افزایش سرمایه حدود 30 درصدی از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران در برنامه آتی مدیریت قرار گرفته است.

http://persiankhodro.com/news_images...news_22739.jpg
چرا خودروسازان در تنوع محصول با چالش مواجه شده اند؟
توضیحات انجمن خودروسازان درباره یک خبر
پرشین خودرو: پیرو درج خبری با عنوان «خودروسازان داخلی مجبور به کپی کاری شدند» به نقل از مشاور انجمن خودروسازان ایران، وی توضیحاتی را به شرح ذیل برای «پرشین خودرو» ارسال کرده است.
به گزارش «پرشین خودرو»، در خبری که به تاریخ پنجم خردادماه جاری انتشار یافته بود عباراتی از قبیل « خودروسازان مجبور به کپی کردن طرح هایشان از روی تولیدات دیگر خودرو سازان هستند» و «خودروسازان داخلی مجبور به کپی کاری شدند» به نقل از داوود میرخانی رشتی درج شده بود.
داوود میرخانی رشتی در نمابر ارسالی خود به تصحیح و تکمیل این موضوعات پرداخته و عنوان کرده است که درباره نداشتن تنوع تولید، محصولات و پلاتفرم جدید، به علت سرکوب چندسال گذشته، سودآوری شرکت ها به حد صفر رسیده و حتی سود صوری خود را هم مجبور به توزیع نقدی شده اند، لذا منابع مالی مورد نیاز جهت طراحی پلاتفرم جدید وجود ندارد و دولت هم در این زمینه کمکی نمی کند.
به اعتقاد وی، خرید دانش فنی از شرکت های صاحب فناوری به دلایل شناخته شده، مقدور نیست و ما هم مایلیم بهترین محصولات را تولید کنیم اما منابع و امکاناتی که در اختیار داریم به شدت محدود است.

http://persiankhodro.com/news_images...news_22718.jpg
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
مخالفت برخی افراد با رشد صنعت خودروسازی
پرشین خودرو: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: وجود مدیران سیاسی در صنعت خودروی کشور موجب کاهش کیفیت محصولات شده است.
محسن بیگلری در گفت و گو با خبرنگار «پرشین خودرو»، افزود: کشور ایران از نیروی انسانی توانمندی برخوردار است اما دانشمندان و صنعتگران به نام و زبده کشور ما در خارج از کشور مشغول فعالیت هستند که این امر موجب شده تا در صنعت خودرو حرفی برای زدن نداشته باشیم.
وی با اشاره به این که عقب ماندگی صنعت خودروی کشور خواسته برخی افراد بوده است، تصریح کرد: وضعیت صنعت خودروی کشور ما در زمینه رقابت با محصولات خارجی بسیار نامطلوب است و صادرات نیز از شرایط مناسبی برخوردار نیست.
نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به بی کیفیتی محصولات داخلی، تأکید کرد: مسئولان و فعالان صنعت خودروسازی کشور بیش از آن که به فکر کیفیت محصولات باشند کمیت را مد نظر داشتند که این امر موجب ایجاد شرایط کنونی در صنعت خودرو شده است.
وی اذعان داشت: سالیان سال است که صنعت خودروسازی کشور ما در حال کپی و مونتاژ خودرو است اما در صورت رفع مشکلات مدیریتی در این صنعت توانایی تولید خودروی ملی و جدید وجود دارد.
بیگلری خاطرنشان کرد: ایجاد تحول در صنعت خودروسازی و تولید خودروی ملی مستلزم برنامه ریزی صحیح و جامع است.