اخبار خودرو

http://persiankhodro.com/news_images...news_22976.jpg
فروش بنزین هم قسطی می‌شود؟
پرشین خودرو: جایگاه‌داران سوخت سراسر کشور با ارسال نامه‌ای انتقادی به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نسبت به اجرای طرح پرداخت کارمزد ویژه سوخت که به نوعی فروش با کارمزد قسطی بنزین بوده انتقاد کرده و تاکید می‌کنند: در صورت اجرای این طرح بخش خصوصی حاضر جایگاه‌های سوخت را به دولت بفروشد.
به گزارش «پرشین خودرو»، پایین بودن کیفیت ارائه خدمات در جایگاه‌های بنزین و گازوئیلی یکی از مهمترین چالش های پیش روی عرضه سوخت در کشور است به طوری‌که در شرایط فعلی نحوه عرضه سوخت در جایگاه‌ها به عنوان ویترین صنعت نفت به هیچ عنوان حتی با کشورهای همسایه همچون ترکیه هم قابل مقایسه نیست.
بر این اساس به منظور بالا رفتن ارائه خدمات جانبی عرضه سوخت، ابتدا طرح درجه‌بندی و سپس پرداخت کارمزد ویژه در دستور کار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی قرار گرفته است.
در حال حاضر کلیات طرح پرداخت کارمزد ویژه در قالب لایحه بودجه سال 92 در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است و برای تائید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است.
با اجرای این طرح برای تمامی جایگاه‌های سوخت یک کارمزد پایه معادل 10 تومان به ازای فروش هر لیتر فرآورده نفتی تعریف شده است که جایگاه‌داران این کارمزد را می‌توانند به صورت نقدی از محل فروش سوخت برداشت کنند و سپس بین یک تا حداکثر 9 تومان به ازای هر لیتر فرآورده می تواند نسبت به نوع ارائه خدمات جانبی در جایگاه‌ها از شرکت ملی پخش فرآورده نفتی کارمزد ویژه دریافت کنند.
مصطفی کشکولی با اعلام اینکه هم اکنون حدود سه هزار جایگاه بنزین و گازوئیل در کشور در مدار بهره برداری قرار دارد، گفته است: با اجرای این طرح جدید پرداخت کارمزد پایه به جایگاه‌داران سوخت به صورت نقدی و در زمان فروش فرآورده نفتی پرداخت می شود همچنین مابقی کارمزد با توجه به درجه جایگاه و سطح ارائه خدمات جانبی پرداخت خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تاکید بر اینکه با اجرای این طرح علاوه بر افزایش سطح ارائه خدمات جانبی به مردم منجر به کاهش مشکلات مالی جایگاه‌داران سوخت خواهد شد، تصریح کرده است: از این رو متناسب با خدمات رسانی و کیفیت سرویس دهی در جایگاه‌ها، کارمزد بنزین 19 تومان به ازای هر لیتر به سطوح پایین تر تعیین شده است.

واکنش جایگاه‌داران به پرداخت کارمزد ویژه بنزین
ناصر رئیسی‌فرد در گفتگو با مهر در واکنش به طرح جدید وزارت نفت به منظور پرداخت کارمزد ویژه بنزین به جایگاه‌داران با یادآوری اینکه این طرح تاکنون اجرایی نشده و برای تصویب و ابلاغ به شورای نگهبان ارسال شده است، گفت: جایگاه‌داران سراسر کشور خواستار تعلیق در اجرای طرح پرداخت کارمزد ویژه سوخت هستند.
رئیس انجمن کارفرمایی جایگاه داران سوخت با تاکید بر اینکه پیشنهاد جایگاه داران سوخت در چند سال گذشته اجرای نظام حق العمل کاری به جای کارمزد بوده است، تصریح کرد: با اجرای نظام فعلی کارمزدی مشکلات جایگاه داران سوخت نه تنها حل نمی شود بلکه احتمال افزایش مشکلات اقتصادی مبادی عرضه افزایش می یابد.
انتقاد از طرح فروش بنزین با کارمزد قسطی
این مقام مسئول با بیان اینکه با اجرای نظام حق‌العمل کاری درصدی از قیمت فروش فرآورده نفتی به عنوان کارمزد به جایگاه داران پرداخت خواهد شد، بیان کرد: با اجرای این طرح جدید تحت عنوان "کامزد ویژه" عملا کارمزد فروش سوخت به صورت قسطی در اختیار جایگاه داران سراسر کشور قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه با اجرای این طرح جدید عملا امکان جذب سرمایه گذاران در ساخت جایگاه‌های سوخت از بین می رود، تبیین کرد: در سال‌های گذشته تاکنون شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی همواره برای حفظ درجه بندی و افزایش خدمات در جایگاه‌ها از اهرم مالی استفاده کرده است که این سیاست هم تاکنون جواب نداده است.
رئیسی فرد با بیان اینکه باید مجموعه دولت امکان ارائه خدمات 24 ساعته و شبانه روزی را در جایگاه های سوخت فراهم کنند، یادآور شد: قطعا اجرای طرح جدید پرداخت کارمزد منجر به خروج سرمایه گذاران بخش خصوصی، کاهش راندمان و ارائه خدمات و در نهایت تعطیلی جایگاه های عرضه سوخت خواهد شد.
رئیس انجمن کارفرمایی جایگاه‌داران سوخت خواستار خرید جایگاه‌های سوخت توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی شد و خاطرنشان کرد: با این شرایط بحران کمبود جایگاه به زودی در کلانشهرهای کشور مشکلات ارائه خدمات شهری را چند برابر خواهد کرد.
وی در پایان با اشاره به انتقادد جایگاه داران سراسر کشور نسبت به اجرای این طرح جدید پرداخت کارمزد، گفت: تمامی این انتقادها به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گزارش شده است.
بر اساس آخرین گزارش منتشر شده توسط مدیریت بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تا پایان فروردین ماه سالجاری 497 جایگاه ممتاز و 660 باب جایگاه درجه یک بنزین و گازوئیل در کشور فعال است که تعداد جایگلاه های ممتاز 262 باب و تعداد جایگاه های درجه یک 37 باب نسبت به فروردین ماه سال گذشته افزایش یافته است.
مهمترین شاخص‌هایی که برای درجه بندی جایگاه‌ها مورد ارزیابی قرار می گیرد شامل استفاده کامل و بدون نقص از سامانه هوشمند سوخت، تابلوهای هشدار دهنده، سیستم حفاظتی، سیستم نمایش سطح سنج، دما سنج، سیستم ایمنی، بهداشت و محیط زیست است ضمن انکه در مجموع 31 شاخص برای ارزیابی جایگاه ملاک درجه بندی این مجاری عرضه سوخت است.
در شرایط فعلی حداکثر میزان کارمزد عرضه بنزین سوپر در جایگاه های ممتاز 19.5 تومان به ازای هر لیتر و حداقل نرخ کارمزد در جایگاه های خارج طرح درجه بندی 10 تومان به ازای هر لیتر بنزین سوپر است.

http://persiankhodro.com/news_images...news_22988.jpg
تفاوت تولید خودرو در ایران با کره

پرشین خودرو: در سال 1347 معادل 1968 تعداد به اصطلاح کارخانه های تولیدی خودرو در ایران برای ظرفیت 1700 دستگاه، 11 واحد بود.
به گزارش «پرشین خودرو»، اگر چه تاکید بر حمایت از بخش تولیدی این روزها و درست در آستانه انتخابات ریاست جمهوری می تواند « رای آور » تلقی شود اما حقیقت آن است که «واحدهای تولید» به دلایل متعدد «اقتصادی» تعریف نمی شوند.
بر اساس گزارشی که اخیرا از سوی کمیسیون اصل 44 اتاق بازرگانی ایران منتشر شده است برای فایق آمدن بر غیر اقتصادی بودن تولید، احتمال روی آوری به افزایش قیمت را، برای جبران هزینه های بالاسری که در ظرفیت غیر اقتصادی باید سرشکن نماید، بیشتر نمایان می کند.
به گزارش خبرآنلاین، در همین رابطه نیز می توان مصداقی صنعتی را برگزید که بر اساس مطالعات کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران بسیاری از تولیدات صنعتی به اندازه تمامی کارخانه های فعال در آسیا و یا در برخی موارد تا دو برابر کل کشور های آسیایی، واحد های به اصطلاح تولید یک محصول را به طور اسمی در کشور دارا هستیم.
این واحد ها تحت عنوان تولید، مونتاژ و یا واردات محصول نیمه تمام و یا قطعات منفصله می توانند فعالیت داشته باشند. از همین جهت مشاهده می شود که تقاضای کاذب و غیرکارآمد ارز، گریبان اقتصاد ما را رها نمی کند و این موضوع هم دلیلی جز نداشتن راهبرد توسعه ندارد.
به این عدم توسعه راهبردی می توان مواردی مانند گرفتار شدن در پوسته ظاهری شعار ها و یا تامین ظاهری برابری فرصت ها و امثالهم را نیز اضافه کرد.
از میان چنین واحد هایی به طور مصداقی در بخش صنعت می توان به بررسی صنعت خودرو پرداخت. در سال 1347 معادل 1968 تعداد به اصطلاح کارخانه های تولیدی خودرو در ایران برای ظرفیت 1700 دستگاه، 11 واحد بود که نام آنها را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
اگر مقایسه با کشوری دارای راهبرد مستحکم و منسجم توسعه همانند کره جنوبی صورت گیرد، آنچه نتیجه گیری خواهد شد این است که کره جنوبی درست در همان بازه زمانی با 7000 دستگاه تولید، فقط 2 واحد خودرو سازی فعال داشته است. همین دو واحد فعال خودرو سازی نیز برای داخلی سازی خودرو برنامه ریزی کردند.

کره جنوبی در حالی چنین سیاستی را برای صنعت خودرو اتخاذ کرده است که در ایران توجه اصلی بر مونتاژ و سر هم بندی خودرو بوده است.
در همین رابطه در خاطرات شفاهی علینقی عالیخانی، وزیر اقتصاد سال های 1341 تا 1348 ایران نوشته شده است:
«مثلا اتومبیل، برای اینکه ممنوع کردن ورود اتومبیل در عمل باعث آن چیزی شده بود که به نام مونتاژ اتومبیل در ایران انجام می دادند. تمام قطعات را از بیرون وارد می کردند و همان ارز اتومبیل و شاید بیشتر هم خرج می شد و عده به خصوصی بدون هیچ جهتی پولدار می شدند. بدون اینکه در داخل کشور یک کار درست و حسابی انجام بدهند. مونتاژی که به آن صورت وجود داشت یکی از بلا های کشور بود....بدون اینکه ارزش افزوده ای در داخل کشور به دست بیاید یک چیز هایی را بردارند و بیاورند. مثلا فیات را در ایران مونتاژ می کردند و علامت ساخت ایران هم پشتش بود، ولی حتی این علام «ساخت ایران» را هم در ایتالیا ساخته بودند وآورده بودند.»
چنین نگاهی در حالی به نقل از یک وزیر اقتصاد در صفحه های اقتصاد ایران به ثبت رسیده است که در کره جنوبی دولت با همراهی ساختار حکومتی آن با بر عهده گرفتن نقش مهم، غیر منفعلانه و خردمندانه، بستر ها و توان و نوآوری را با صبر ایجاد کرده است.
بر همین اساس با حرکت تدریجی و جهت گیری ظرفیت اقتصادی واحد و دخالت مقتدرانه، به عنوان حافظ منافع عام جامعه را در جایی که لازم بوده بدون درنگ و اتلاف زمان، با تشخیص نخبگان هدایت کننده توسعه انجام داده است.
مسیر صنعت خودرو در ایران به طور کامل متفاوت با کشوری مانند کره جنوبی عمل کرده است و از سال 1352 به شکلی قابل توجه منحرف شد و واحد های مونتاژی توفیق بیشتری پیدا کردند. در تمامی کشور های توسعه یافته صنعت خودرو به عنوان موتور محرک توسعه صنعت شاخته شده و سر ریز حاصل از این بخش صنعتی چه در نفوذ تکنولوژی و چهه در ارتقاء نگرش فن آورانه و چه تامین سرریزهای مالی در قالب منابع درآمد عمومی و تحریک اشتغال در هر اقتصادی غیر قابل تردید است.
به عنوان نمونه در آلمان منطبق با آمار انجمن خودرو آلمان از هر 4 یورو مالیات اکتسابی، 1 یورو مربوط به صنعت خودرو و از هر 6 نفر شاغل، یک شاغل موربوط به این بخش صنعتی است.
در ایران نیز بر اساس مستندات حداول داده- ستانده سال 1380 ، یک چهارم مالیات کل کشور از جانب این بخش صنعتی است.
از سوی دیگر نمونه مستندات یارانه و کمک های دولت های توسعه نگر به این بخش از صنعت فراوان است. البته مستنداتی را نمی توان مشاهده کرد که بر اساس آن دولت های متعدد در بخش سرمایه گذاری بلند مدت واحد های خودروسازی مهم ایران که حرکت به سمت عمق ساخت داخل و طراحی را شروع کردند قدمی برداشته باشند. نگرش توسعه گرایانه و داشتن راهبرد از الزامات مهم پیشرفت هر کشور است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی سلطه طلبان جهانی بر ایران طبیعی بود که با دورانی دارای فترت نسبی روبرو باشیم.
پس از پایان جنگ تحمیلی با باز شدن دورازه های ورودی کالایی روبرو شدیم. ورود خودرو های کره ای در همان زمان ها و پس از ایجاد اندازه اقتصادی تولید و فراهم نمودن زیر ساخت های نوآوری و ساخت داخل بخشی از خودرو های کره ای همانند دوو و کیا که برای 6 تا 7 سال توسط دولت منع فعالیت شده بودند به ایران وارد شدند. به طور مثال کیا پراید از نخستین خودرو های وارد شده شرکت کیا به بخش خودرو سواری کره جنوبی است که بیش از یک دهه است در کشورمان تولید می شود.
صنعت خودرو پس از انقلاب و در پی عدم توانایی ارز مورد نیاز واردات خودرو با تصویب قانونی موسوم به قانون خودرو جانی گرفت و حرکتی جدید و لیکن بدون داشتن راهبرد جامعه منسجم و مورد اجماع همه نهاد های کشور آغاز شد.

http://persiankhodro.com/khodronameh..._news_1142.jpg
گسترش همکاری مرسدس با رنو-نیسان
مرسدس در مکزیک کارخانه می‌سازد!؟
پرشین خودرو: طبق آخرین گزارشات منتشرشده، مرسدس‌بنز به دنبال تاسیس کارخانه تولیدی جدید در مکزیک است.
به گزارش «پرشین خودرو»، رییس شعبه مرسدس در مکزیک، آقای پیتر تابرا در گفتگو با مجله «ال فینانسیرو» گفت: به طور حتم علاقه‌ای واضح به بازار محلی (مکزیک) وجود دارد و مرسدس می‌تواند اینجا کارخانه‌ای بسازد.
تابرا همچنین اشاره کرده است که مرسدس می‌تواند به تیم رنو-نیسان اضافه شود تا در کارخانه‌ای مشترک، محصولات جدیدی تولید کند. او گفت که چنین ایده‌ای می‌تواند به نفع هر دو طرف باشد اگر نیسان تصمیم بگیرد که یک اینفینیتی با قدرت موتور مرسدس بسازد.
البته هنوز هیچ چیز به طور رسمی اعلام نشده است اما خبرگزاری رویترز هم در گزارشی اعلام کرد که یکی از منابع داخلیشان در کارخانه تایید کرده است که «احتمال بالایی» برای تاسیس شعبه‌ای جدید در مکزیک وجود دارد.
در همین گزارش آمده است که اگر این اخبار درست باشند و رسما تایید شوند، از این کارخانه برای تولید کلاسA استفاده خواهد شد که بر اساس همین خبر می‌شود نتیجه گرفت که مرسدس قصد دارد از این کارخانه برای تولید محصولاتی با شاسی MFA استفاده کند.

http://persiankhodro.com/khodronameh..._news_1143.jpg
سفر به 48 ایالت با نظارت گینس
پاسات به دنبال ثبت رکوردی تازه
پرشین خودرو: فولکس‌واگن قصد دارد رکوردی جدید در زمینه مصرف سوخت با مدل پاسات TDI ثبت کند.
به گزارش «پرشین خودرو»، فولکس‌واگن اعلام کرد که برنامه‌ای ریخته است که طی آن می‌خواهند رکوردی جدید در موسسه جهانی گینس به نام خود ثبت کند. این کارخانه اعلام کرد که می‌خواهد با مدل پاسات در سراسر آمریکا و به هر 48 ایالت سفر کند و در نهایت، رکورد کم‌مصرف‌ترین محصول را به نام خود ثبت کند.
پیش از این نیز در همین زمینه تلاش‌هایی شده بود. در برنامه جدید دو راننده مدل پاسات TDI 2013 را خواهند راند و این خودرو را در طول دو هفته از مسیر 8 هزار مایلی (12875 کیلومتر) ایالات آمریکا خواهند گذراند. آن‌ها چند روز پیش از مرکز فولکس‌واگن در آمریکا حرکت کردند و هم‌اکنون نیز به سرعت در حال پشت سر گذاشتن مسیرهای مختلف هستند.
دیوید گناکوپلس (قائم‌مقام مسائل عمومی و مشاور گروه فولکس‌واگن در آمریکا) گفت: این برنامه روشی جالب و هیجان‌انگیز برای فولکس‌واگن است تا ویژگی‌ها و مصرف تکنولوژی دیزل خود را به نمایش بگذارد. پاسات TDI خودروی خوبی است و آمار فوق‌العاده‌ای دارد و شانس زیادی هم دارد که رکورد فعلی مصرف سوخت را بشکند.
نسخه TDI پاسات به یک موتور 2 لیتری چهارسیلندر توربودیزل مجهز است که 140 اسب بخار و گشتاور 320 نیوتن‌متر تولید می‌کند.

http://persiankhodro.com/news_images...news_22984.jpg
اثرگذاری تحریم ها در صنعت خودرو
راهکار مقابله با تحریم ها چیست؟
پرشین خودرو: در حال حاضر شاهد تأثیر تحریم ها در صنعت خودروسازی کشور هستیم و تنها راهکار مقابله با وضعیت کنونی افزایش تولید و عرضه است.
یکی از فعالان بازار خودرو در گفت و گو با خبرنگار «پرشین خودرو»، با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر شرکت ایران خودرو جهت مقابله با تحریم ها، قطعه سازان را دعوت به همکاری بیشتر جهت افزایش تولید و عرضه کرده است.
کاظم محمدی نیکخواه تصریح کرد: این ضرورت وجود دارد که تولید خودروهایی که وابستگی چندانی به واردات ندارند و تا کنون نیز در قیمت گذاری اقبال خوبی داشته اند، افزایش یابد تا در پی این امر تولید به شرایط عادی برسد.
این کارشناس بازار خودرو در خصوص ساخت خودروهایی که بسیاری از قطعات آنها از طریق واردات تأمین می شود، عنوان کرد: بایستی تولید خودروهایی که وابستگی بالایی به واردات دارند کاهش یابد و مردم نیز به مرور زمان این امر را می پذیرند و تمایل به خرید خودروهای داخلی افزایش پیدا خواهد کرد.
وی تحریم ها را در صنعت خودروسازی کشور بی تأثیر ندانست و اظهار داشت: شرکت هایی نظیر پژو و کیا و دیگر شرکت های خودروساز سالیان متوالی در کشور ما فعالیت داشتند و در حال حاضر در شرایطی عقب نشینی کرده اند که جهت تولید قطعات و مواد اولیه آنها هیچ گونه وابستگی وجود ندارد و با کمی ارزبری در کشور قادر به تولید هستیم.
وی تأکید کرد: قطعه سازان داخلی قادر به دور زدن تحریم ها هستند و قطعاً با حمایت های دولت و مردم آثار تحریم ها کاسته شده و خودروسازی ما در دنیا حرفی برای زدن خواهد داشت.
نیکخواه در پایان در خصوص ادغام شرکت های قطعه سازی کوچک گفت: این امر قطعاً عملی نیست زیرا در حال حاضر شرکت های قطعه ساز کوچکی وجود دارد که قیمت تمام شده کالای آنها پایین و کیفیت آنها بسیار بالاتر از تولیدات شرکت های بزرگ است.

آیا منابع لازم و کافی برای اجرای این پیشنهاد وجود دارد؟ پیشنهاد وام 2میلیارد دلاری به خودروسازان آیا منابع لازم و کافی برای اجرای این پیشنهاد وجود دارد؟ پیشنهاد وام 2میلیارد دلاری به خودروسازان پرشین خودرو: اوضاع صنعت خودروی کشور این روزها به حدی نگران‌کننده شده که حالا رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران می‌گوید برای نجات این صنعت باید دو میلیارد دلار نقدینگی به آن تزریق کرد. به گزارش «پرشین خودرو»، به گفته غلامرضا شافعی، این پول در شرایط فعلی می‌تواند نیاز صنعت خودرو به نقدینگی را تا حدودی تامین کند، هرچند با توجه به رشد هزینه‌های تولید، بیش از اینها باید به خودروسازی کمک کرد. پیشنهاد وام دو میلیارد دلاری در حالی است که سال گذشته نیز قرار بود دو هزار میلیارد تومان وام به خودروسازان پرداخت شود، اما این مصوبه دولت سرانجامی نیافت. دنیای اقتصاد نوشت: هرچند هیچ‌گاه پروژه تسهیلات دو هزار میلیارد تومانی دولت برای خودروسازان به سرانجام نرسید، با این وجود این بار رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از رقم‌های کلان‌تری برای کمک به صنعت خودرو سخن به میان آورده است. رقم پیشنهادی شافعی به دولت برای احیای صنعت خودرو دو میلیارد دلار است، رقمی که به نظر او در شرایط فعلی می‌تواند نیاز صنعت خودرو به نقدینگی را تا حدودی تامین کند. او معتقد است که در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی كشور، بالا رفتن قیمت ارز و سایر هزینه‌ها نیاز این صنعت به نقدینگی بیشتر هم شده است. او با بیان اینکه دولت باید سیاست‌های موثری را برای رفع کمبود نقدینگی صنعت خودرو به‌کار گیرد به خبرگزاری تسنیم گفته است که اختصاص مقطعی ۲ میلیارد دلار ارز در این مسیر می‌تواند بسیار کارآمد باشد. اما این پیشنهاد در حالی از سوی شافعی مطرح شده است که حالا نزدیک به یک سال از زمان تصویب و ابلاغ تسهیلات دو هزار میلیارد تومانی به خودروسازان می‌گذرد و هنوز این مصوبه اجرایی نشده است. هرچند دریغ کردن تسهیلات دو هزار میلیارد تومانی از خودروسازان می‌تواند نشانه‌ای باشد از جدی نبودن مشکلات خودروسازان نزد دولت، اما مطرح شدن پیشنهاد شافعی می‌تواند گواهی باشد بر مشکلات خودروسازان و جدی نگرفته شدن آنها توسط دولت. شافعی با اشاره به اینکه این روزها کمبود نقدینگی صنعت خودرو را در شرایط نامناسبی قرار داده است یکی از راه‌‌های رفع معضل نقدینگی صنعت خودرو را اختصاص ارز به‌صورت مقطعی به این صنعت می‌داند. او با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز و اعمال تحریم‌های بین‌المللی صنعت خودرو در تامین مواد اولیه را با مشکلات زیادی روبه‌رو کرده ،گفته است که اگر دولت حدود یک یا دو میلیارد دلار ارز در اختیار خودروسازان قرار دهد آنها می‌توانند قطعات مورد نیاز خود را وارد و با تولید محصولات خود زیان‌ها را تامین نمایند. اما سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که این پیشنهاد چرا حالا مطرح شده است؟ حالا که عمر دولت دهم رو به پایان است. آیا در مدت زمان باقی‌مانده تا پایان دولت ( اواسط مرداد امسال) پرداخت چنین مبلغی به خودروسازان ممکن خواهد بود؟ آیا این معجزه می‌تواند در روزهای پایانی دولت دهم رخ بدهد تا به این ترتیب این دولت شوالیه نجات‌بخش صنعت خودرو شود؟ اگر دولت اراده کند... اما بی‌توجهی دولت به مشکلات خودروسازان به‌قدری زیاد بوده است که حتی طرح پیشنهاد کمک مالی، حال خوشی را برای خودروسازان به همراه آورده و آنها را به بهبود اوضاع امیدوار کرده است. محمدرضا نجفی‌منش، عضو انجمن خودروسازان در این رابطه عقیده دارد که در حال حاضر هر اقدام مثبتی می‌تواند بر صنعت خودرو تاثیرگذار باشد. او در رابطه با این نکته که آیا در روزهای باقی‌مانده از عمر دولت امکان اعطای چنین تسهیلاتی وجود دارد یا خیر، به خبرنگار دنیای اقتصاد می‌گوید: آقای شافعی حتما با اطلاع و اشراف به مسائل موجود این پیشنهاد را مطرح کرده است. نجفی منش عقیده دارد که تا کنون هیچ اراده‌ای از سوی دولت برای کمک به صنعت خودرو وجود نداشته اما اگر این اراده همین حالا هم در دولت ایجاد شود و این دو میلیارد دلار به صنعت خودرو تزریق شود، می‌تواند صنعت خودرو را ۶ ماه جلو بیندازد. اما اگر فرض را بر این بگذاریم که با افزایش مشکلات خودروسازان، اراده کمک به این صنعت در دولت شکل گرفته باشد، آیا منابع لازم و کافی برای اجرای این پیشنهاد وجود دارد؟ خاطره‌ای خوش از آقای رییس‌جمهور احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان که پیشنهاد شافعی را معقولانه می‌داند و از آن استقبال می‌کند، این پیشنهاد را در راستای تسهیلات دو هزار میلیارد تومانی سابق می‌داند و می‌گوید: خودروسازان در حال حاضر به قطعه سازان داخلی‌ بدهکار هستند و برای واردات مورد نیاز خود نیز با مشکل مواجهند، بنابراین با اعطای این تسهیلات بخش بزرگی از مشکلات خودروسازان حل خواهد شد. نعمت‌بخش با اشاره به تجربه دیگر خودروسازان دنیا در دریافت تسهیلات دولتی و جان دوباره گرفتن آنها می‌گوید: از آنجایی که صنعت خودرو بعد از صنعت نفت از اهمیت ویژه‌ای در کشور برخوردار است بهتر است این تسهیلات در اختیار خودروسازان قرار بگیرد. او با اشاره به صحبت‌های محمد علی فرزین، دبیر کارگروه طرح تحولات اقتصادی مبنی بر ۵۰ میلیارد دلاری شدن صندوق توسعه ملی، عقیده دارد که منابع دولت برای این کار کافی است و امکان عملی شدن پیشنهاد شافعی در کوتاه‌ترین زمان ممکن است. نعمت‌بخش اعطای این تسهیلات در دولت دهم را، خاطره‌ای خوش ارزیابی می‌کند که آقای رییس‌جمهور می‌تواند در آخرین روزهای کاری خود در میان خودروسازان از خود به جا بگذارد. اما در نهایت کارشناسان هم مانند خودروسازان از پیشنهاد شافعی استقبال می‌کنند و عقیده دارند چنانچه منابع مالی کافی وجود داشته باشد، این تسهیلات می‌تواند صنعت خودرو را از مشکلاتی که دارد بیرون بکشد. کارشناسان در این رابطه عقیده دارند که پرداخت این تسهیلات به هر صورت به ضرر دولت نخواهد بود چراکه اگر این دو میلیارد دلار به خودروسازان اعطا شود، خودروسازان می‌توانند پنج برابر این مبلغ ارزش افزوده به دولت بازگردانند. بنابراین اجرای پیشنهاد رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را می‌توان پیشنهادی برد-برد در نظر گرفت که می‌تواند هم خودروسازان را از وضعیت فعلی خلاص می‌کند و هم برای دولت بین ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار ارزش افزوده به همراه بیاورد. اما با توجه به سهم ۳ درصدی که صنعت خودرو در تولید ناخالص داخلی دارد، چنانچه دولت با تسهیلاتی از این دست به یاری صنعت خودرو نشتابد، می‌توان انتظار داشت که رشد ناخالص داخلی با افت چشمگیری همراه باشد. بنابراین به نظر می‌رسد پیشنهادی که حالا از جانب شافعی روی میز دولت است، پیشنهادی قابل بررسی باشد.

http://persiankhodro.com/news_images...news_23007.jpg
حذف 206 از خطوط تولید
در ۲ ماهه ابتدایی امسال چند خودرو تولید شد؟
پرشین خودرو: در ۲ ماهه نخست سال جاری به تعداد ۶۸ هزارو ۲۹۵ دستگاه انواع خودرو توسط خودروسازان داخلی كشورمان تولید شده است.
به گزارش «پرشین خودرو»، وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش داد: در این مدت تولید خودروهای سواری نیز بالغ بر۵۸ هزار و ۶۳۵ دستگاه رسیده است.
در ۲ ماهه گذشته تولید وانت به تعداد ۸ هزارو ۶۵۵ دستگاه، كامیون ۹۲۶ دستگاه، اتوبوس۶۲ دستگاه و مینی بوس به تعداد ۱۷دستگاه تولید شده است.
در ۲ ماهه نخست سال جاری پراید نسیم و صبا به تعداد ۲۰ هزارو۴۹۴ دستگاه، سمند به تعداد ۲ هزار و ۱۵۶ دستگاه، پژو ۴۰۵ بالغ بر ۵ هزار و ۹۷۷ دستگاه، تندر۹۰ به تعداد ۴ هزار و ۵۲۰ دستگاه، پژو پارس به تعداد ۵ هزار و ۳۷ دستگاه، محصولات رنو به تعداد ۲ هزار و ۵۱۶ دستگاه، MVM به تعداد ۳ هزار و ۷۳ دستگاه، تیبا به تعداد ۳ هزار و ۴۸۷ دستگاه، مگان بالغ بر۶۰ دستگاه و رانا به تعداد یك هزار و ۹۶ دستگاه تولید شده است.
همچنین در ۲ ماهه گذشته انواع مزدا بالغ بر ۱۰۹ دستگاه، تینا ۱۸۰ دستگاه تولید شده است.
در اردیبهشت ماه سال جاری به تعداد ۴۵ هزار و ۴۵۷ دستگاه انواع خودرو همچنین بالغ بر ۳۸ هزار و ۵۳۷ دستگاه خودروی سواری تولید شده است.

http://persiankhodro.com/news_images...news_23016.jpg
رییس اتحادیه صنف باطری فروشان و باطری سازان خبر داد:
گرانی و رکود بازار باطری در آینده ای نزدیک
پرشین خودرو: رییس اتحادیه صنف باطری فروشان و باطری سازان از رکود بازار باطری در آینده ای نزدیک خبر داد.
محمود اکبرزاده در گفت و گو با خبرنگار «پرشین خودرو»، با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر بازار باطری از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردار است اما به دلیل تحریم ها در آینده ای نزدیک جهت واردات باطری های خارجی با مشکل مواجه خواهیم شد.
وی در ادامه تصریح کرد: مشکلات واردات باطری های خارجی موجب کاهش تعداد این باطری ها در بازار و در پی آن باعث افزایش قیمت ها خواهد شد که این امر در نهایت منجر به رکود در بازار این محصولات خواهد شد.
این مقام مسئول با اشاره به وابستگی اندک جهت تولید باطری های داخلی عنوان کرد: در حال حاضر مشکل خاصی در زمینه تولید باطری در داخل کشور وجود ندارد.
وی همچنین اظهار داشت: در گذشته جهت واردات باطری به ازای هر آمپر 400 تومان به گمرک پرداخت می شد که هم اکنون این قیمت به 750 تومان افزایش یافته است که این امر موجب افزایش قیمت باطری و پایین آمدن قدرت خرید مردم می شود.
وی با بیان اینکه ادامه تحریم ها موجب نابسامانی بازار خواهد شد، تأکید کرد: چنانچه واردات باطری به آسانی و بی هیچ مشکلی صورت گیرد به نفع خریداران و فروشندگان خواهد بود زیرا کاهش واردات موجب افزایش قیمت ها و پایین آمدن قدرت خرید مردم و در نهایت رکود بازار خواهد شد که این امر به نفع فروشندگان نیست و گاهاً آنها ناگزیر به توقف فعالیت خود می شوند.
وی در خصوص تأثیر انتخابات در بازار باطری گفت: اعلام نامزدی هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری موجب کاهش موقت نرخ دلار و بهبود بازار شد اما رد صلاحیت وی شوک شدیدی را به بازار وارد کرد و نرخ دلار مجدداً سیر صعودی خود را در پیش گرفت.
اکبرزاده در پایان خاطرنشان کرد: ممنوعیت واردات به ایران موجب شده تا واردکنندگان باطری به ناچار کالای خود را ابتدا به دبی و سپس از آنجا به ایران وارد کنند که این امر نیز موجب افزایش هزینه ها شده است.

http://persiankhodro.com/news_images...news_23017.jpg
تهران در آروزی روزهای پاک
مهلت شماره گذاری خودروهای یورو2 تا کی است؟
پرشین خودرو: معاون سازمان محیط زیست گفت: امیدواریم با بالا رفتن کیفیت سوخت٬ از روزهای آلودگی هوای تهران کم شود. اما در دو ماه فصل سرد که وارونگی هوا وجود دارد٬‌آلودگی هوا هم هست.
به گزارش «پرشین خودرو»، صبح امروز علی محمد شاعری٬ معاون سازمان محیط زیست در برنامه سلام تهران شبکه ۵ حاضر شد و درباره معضلات زیست محیطی کشور حرف زد.
او درباره گرد و خاک و یا همان ریزگردها گفت: ریزگردها از غرب عراق و شرق سوریه به ایران می آیند. تلاش هایی برای مهار آنها در عراق شده است. اما همچنان این شرایط وجود دارد.
شاعری تلویحا گفت که از ایران برای مهار کانون های تولید گرد و غبار در عراق کاری ساخته نیست. اما اشاره کرد به تلاش هایی که برای مهار کانون های تولید ریزگرد در کشور شده است: ما بحث بیابان زدایی را داریم٬ مثل کاشت درخت و مالچ پاشی.
او بودجه ای که مجلس برای جنگل کاری در اختیار سازمان محیط زیست گذاشت را کافی ندانست.
معاون سازمان محیط زیست درباره پیشنهاد پروفسور کردوانی درباره شن پاشی در کانون های تولید گرد و خاک گفت: این پیشنهاد خوبی است٬‌اما هزینه زیادی دارد. مانند مالچ بیولوژیک که آن هم پر هزینه است و البتنه فقط یک سال دوام می اورد. همه این طرح ها قابل بررسی است٬ اما باید ببینیم چقدر قابلیت اجرایی در سطح وسیع را دارند.
شاعری همچنین درباره آلودگی ناشی از سوخت و موتور خودروها گفت: خوشبختانه از ابتدای امسال گازوییل یورو ۴ توزیع می شود. در برخی از جایگاه های سوخت تهران هم بنزین یورو ۴ توزیع می شود.
او با ابراز امیدواری از توزیع بنزین یورو ۴ تا ابتدای تیرماه در تمام جایگاه های تهران گفت: ما هر روز پیگیری می کنیم تا بنزین با کیفیت در تهران و شهرهای بزرگ توزیع شود.
به گزارش خبرآنلاین، معاون سازمان محیط زیست بهتر شدن هوای تهران در بهار ۹۲ را به دلیل توزیع سوخت مناسب عنوان کرد و گفت: با این شرایط امیدواریم تعداد روزهای سالم تهران و شهرهای بزرگ را افزایش دهیم. البته به غیر از دو ماه سرد سال که وارونگی دما اتفاق می افتد.
او همچنین درباره شماره نشدن خودروهای یورو ۲ و تولید خودروی یورو ۴ گفت: خودروسازان مهلت دارند تا ۳۱ خردادماه خودروی یورو ۲ تولید کنند و از ابتدای تیرماه خودروی یورو ۴ باید تولید کنند. اما خودروسازان مهلت یک ماهه دارند تا خودروهای یورو ۲ که تا ابتدای تیرماه تولید شده است را تحویل بازار دهند. یعنی مهلت شماره گذاری تا ۳۱ تیرماه است.

http://persiankhodro.com/news_images...news_23024.jpg
بازار خودرو در انحصار ۱۰ دلال بزرگ

پرشین خودرو: گویا قرار نیست ماجرای قیمت خودرو تمام شود؛ چراکه در ۱۰روز گذشته بر قیمت محصولات ایران خودرو بین یک تا ۳ میلیون تومان و قیمت محصولات سایپا نیز بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان افزوده شده است.
به گزارش «پرشین خودرو»، بررسی قیمت انواع خودرو در ۱۰روز گذشته نشان می‌دهد که بازار از حالت رکود دو ماهه خود خارج شده و میزان تقاضا برای خرید خودرو بالا رفته است.
این در حالی است که فعالان بازار نیز از رشد قابل توجه قیمت خودروهای پر تیراژ داخلی خبر می‌دهند.
در این میان گویا قرار است همانند سال گذشته، قیمت خودروهای داخلی دوباره به مصرف‌کنندگان نهایی شوک وارد کند؛ شوکی که دلیل آن را می‌توان کاهش میزان عرضه و افزایش تقاضای خرید دانست، پدیده ای که در اصل از آن به بر هم خوردن توازن میان عرضه و تقاضا یاد می‌شود.
برخی از فعالان بازار خودرو بر این باورند که میزان موجودی انبار فروشندگان پاسخگوی نیاز خریداران خودرو نیست و این مساله سبب کمبود محصولات و در نتیجه افزایش قیمت‌ها شده است.
در مقابل عده دیگری از فعالان این بازار هستند که به گفته آنها حدود ۱۰ دلال اصلی، محصولات یکی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی را به صورت عمده (حداقل ۲۰۰ دستگاه برای هر مدل) خریداری کرده و در انبارهای بزرگ نگهداری می‌کنند و با فراهم شدن شرایط و افزایش قیمت‌ها در نتیجه بالا رفتن میزان تقاضا، خودروها را به تدریج وارد بازار کرده و از این رهگذر سود کلانی به جیب می‌زنند.
به اعتقاد برخی از فعالان بازار خودرو، این دلالان بدون برخورداری از حمایت‌هایی از داخل مجموعه این شرکت‌ها نمی‌توانند نسبت به خرید این تعداد خودرو اقدام کنند.
حال این سوال پیش می‌آید که با وجود کنترل‌هایی که مسوولان برای فروش برخی محصولات مانند واگذاری تعداد مشخصی سکه به هر فرد در ازای ثبت کد ملی در جامعه اعمال می‌کنند، آیا نمی‌توان واگذاری خودرو را نیز با همین روش ساماندهی کرد؟
زیرا بسیار دیده شده بسیاری از مصرف‌کنندگانی که با هزار زحمت پولی را برای خرید خودرو پس‌انداز کرده‌اند، نمی‌توانند به راحتی در سایت‌های شرکت‌های خودروسازی ثبت‌نام کنند و مجبورند خودروی مورد نظرشان را با قیمتی بالاتر از بازار تهیه کنند، اما در مقابل دلالان با ایجاد رانت‌های مختلف به راحتی قادرند در مدت زمان کوتاهی تعداد انبوهی خودرو خریداری کرده و از فروش آنها در زمان مناسب سود کلانی به جیب بزنند.
اگر اعمال شرط ثبت‌نام با کد ملی و سایر روش‌های کنترلی اجرایی شود، به‌طور قطع دست دلالان از رانت‌های احتمالی و خریداری تعداد فراوان خودرو کوتاه می‌شود و می‌توان امیدوار بود که بازار خودرو سامانی دوباره یابد.
یکی دیگر از نکاتی که نباید فراموش کرد، مربوط به شورای رقابت و اعضای آن است که در چند ماه گذشته در مصاحبه‌های فراوان تاکید کرده بودند که به دنبال احقاق حقوق مصرف‌کنندگان نهایی هستند و با تعیین قیمت‌ها این حق را برای آنها نهادینه می‌کنند، اما اکنون باید پرسید که در ۱۰روز گذشته که بازار خودرو افزایش مجدد قیمت‌های غیر منطقی را تجربه کرده، این شورا چرا واکنشی نسبت به این موضوع نشان نداده است؟
مگر قرار نبود دستورالعمل قیمت‌گذاری سبب کاهش قیمت خودروها شود؟ چرا در واقعیت امر این اتفاق نیافتاد؟ چرا سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز همانند چند ماه گذشته سکوت اختیار کرده و بر اساس وظایف محوله‌اش عمل نمی‌کند؟