اخبار خودرو

http://persiankhodro.com/news_images...news_28778.jpg
هشدار خاموش برای افزایش قیمت خودرو
پرشین خودرو: درحالی‌که خودروسازان امیدوار بودند با روی کار آمدن دولت یازدهم، تحریم‌های داخلی لغو و تولید رونق بگیرد، گویا سیستم بانکی اجازه تحقق این رویا را نمی‌دهد.
به گزارش «پرشین خودرو»، طی سه سال گذشته، در کنار تحریم‌های غربی که اثری محسوس بر فعالیت صنایع داخلی به‌خصوص خودروسازی گذاشت، تحریم‌های داخلی نیز سنگی بزرگ به پای خودروسازان بست و اجازه حرکتی چندان جدی را به آنها نداد.
دولت یازدهم از همان آغازین روزهای روی کار آمدن خود تاکید کرد که «احیای تولید» در راس برنامه‌هایش قرار دارد و برای این کار باید حلقه‌ای پیوسته به وجود آید تا در اثر این پیوستگی و هماهنگی، موانع تولید رفع شود.
حالا گویا یکی از این حلقه‌ها، خود را جدا کرده و نمی‌خواهد هماهنگ عمل کند؛ حلقه مخالف، اما «سیستم بانکی» است که سفت و سخت در مقابل مصوبات اخیر دولت ایستاده و زیر بار اجرای آنها نمی‌رود.
موضع سیستم بانکی و به‌طور مشخص مسوولان بانک مرکزی آنقدر سرسختانه است که حتی محمدرضا نعمت‌زاده وزیر کارکشته و قاطع دولت (وزیر صنعت، معدن و تجارت) نیز نتوانسته آنها را قانع کند.
نعمت‌زاده طی دو سه ماه گذشته چندین جلسه با رییس کل بانک مرکزی برگزار و از وی خواسته تا مصوبات دولت یازدهم را در حوزه پولی و بانکی اجرا کند، اما به نتیجه‌ای دست پیدا نکرده است.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، در حال حاضر هنوز مشکلات بانکی واحدهای تولیدی با وجود مصوبات متعدد دولت برطرف نشده است.
وی می‌گوید که جلسات متعددی نیز با رییس‌کل بانک مرکزی برگزار شده، اما گویا کارشناسان این بانك هنوز آموزش را برای حل این مشکلات ندیده‌اند.
نعمت‌زاده تاکید کرده، در جلسات متعددی که در بانک مرکزی برگزار شده، به هیچ عنوان کارشناسان بانک، حرف‌های مسوولان وزارت صنعت را قبول نداشته‌اند و پاسخ‌هایشان هم نامربوط بوده و نامناسب.
وی در ادامه این را هم می‌گوید که هرچند نمی‌توان بابت تزریق نقدینگی به جامعه، بانک مرکزی را تحت فشار قرار داد، اما به هر حال پاسخ‌های کارشناسان این بانک به درخواست‌های ما نیز قانع‌کننده نیست.
وزیر صنعت، اما یکی از گلایه‌ها و انتقادهای اصلی خود از بانک‌ها را، عدم اجرای مصوبه گشایش اعتبار (ال سی) 30 درصدی می‌داند و تاکید می‌کند که برای حل این موضوع چندین بار با رییس کل بانک مرکزی صحبت کرده، اما طرفین تاکنون نتوانسته‌اند به نتیجه مشخصی بر سر این موضوع برسند.
به گزارش دنیای اقتصاد، گفته‌های نعمت‌زاده در شرایطی است که خودروسازان یکی از بزرگ‌ترین تحریم‌های داخلی علیه خود را همین عدم گشایش اعتبار با نرخ پایین می‌دانند، تحریمی که در دولت قبل کلید خورد و قفل آن هنوز باز نشده است.
داستان از این قرار است که خودروسازان و سایر صنعتگران، تا همین یکی دو سال پیش می‌توانستند با 10 درصد پول کالاهای وارداتی موردنیاز خود، نزد بانک‌های داخلی گشایش اعتبار کنند، اما دولت قبل ناگهان قانون را تغییر داد و 10 درصد را به 130 درصد رساند. تا پیش از این قانون ناگهانی، خودروسازان می‌توانستند ابتدا 10 درصد پول کالای وارداتی موردنیاز خود را نزد بانک بگذارند و چندی بعد، وقتی کالای مربوطه از گمرک ترخیص شد، باقی پول را به بانک موردنظر بپردازند.
این در حالی بود که قانون جدید، سپرده موردنیاز بابت گشایش اعتبار را به 130درصد رساند و این معنایی جز به تاخیر افتادن واردات قطعات و مواد اولیه موردنیاز تولید نداشت. حالا خودروسازان مانند سایر تولیدکنندگان داخلی مجبور بودند برای ثبت سفارش هر کالا و قطعه‌ای، 130 درصد پول آن را (یعنی 30 درصد بیش از قیمت)، نزد بانک‌ها بگذارند و این موضوع با توجه به کاهش نقدینگی، سخت و حتی در مواقعی غیرممکن بود.
از همین رو خودروسازان بارها به این قانون دولت دهم اعتراض کرده و آن را مانعی بزرگ بر سر راه تولید دانستند، اما در نهایت به جایی نرسیدند و هم دولت و هم سیستم بانکی، روی حرف شان مبنی بر گشایش اعتبار 130 درصدی ماندند.
در این شرایط، فعالان صنعت خودرو که به کل از دولت دهم ناامید شده بودند، به انتظار روی کار آمدن دولت جدید نشستند تا شاید کلیدی در قفل مشکلات شان بیفتد.
آنها بسیار امید داشتند که دولت یازدهم تحریم‌های داخلی را یک به یک لغو کند و تولید را جانی دوباره ببخشد؛ ولی تا به امروز این رویای شیرین محقق نشده است. دولت یازدهم البته در همان ابتدا چند مصوبه امیدبخش را ابلاغ کرد و سبب خشنودی تولیدکنندگان به‌خصوص اهالی صنعت خودرو شد و اتفاقا یکی از مهم‌ترین آنها، لغو گشایش اعتبار 130 درصدی بود، حال آنکه بیشتر این مصوبات هنوز رنگ اجرایی به خود نگرفته‌اند و «تولید» همچنان در وضع نابسامان خود باقی مانده است.
بنا به تصمیم دولت، مبلغ گشایش اعتبار از 130 به 30 درصد کاهش پیدا کرد و این مصوبه به بانک مرکزی ابلاغ شد و درحالی‌که گمان می‌رفت یکی از بزرگ‌ترین قفل‌های تولید خودرو باز شود، بانک‌ها زیر بار اجرایش نرفتند. در حال حاضر چند هفته از ابلاغ مصوبه گشایش اعتبار 30 درصدی می‌گذرد، ولی اهالی صنعت خودرو می‌گویند هیچ بانکی حاضر به اجرای آن نیست و درها روی همان پاشنه قبل می‌چرخند.
به نتیجه نرسیدن مذاکرات وزیر صنعت و مسوولان بانک مرکزی نیز بر نگرانی‌ها بابت به اجرا در نیامدن این مصوبه مهم افزوده و بیم آن می‌رود که تیم اقتصادی دولت یازدهم نیز مانند دولت قبل در گرداب ناهماهنگی بیفتد و هر بخشی ساز خود را بزند.
البته تنها مصوبه گشایش اعتبار 30 درصدی نیست که به اجرا درنیامده، چه آنکه مصوبات دیگری نیز هستند که خودروسازان چشم انتظار اجرای آنها مانده‌اند. در این بین می‌توان به مصوبه دولت دهم مبنی‌بر ممنوعیت پرداخت وام و تسهیلات به واحدهای تولیدی بدهکار اشاره کرد. طبق این مصوبه، هر تولیدکننده‌ای که چک برگشتی یا وام عقب افتاده دارد، از دریافت تسهیلات بانکی جدید محروم است که خودروسازان و قطعه‌سازان نیز جزو این گروه به شمار می‌روند.
به اعتقاد کارشناسان، اینها مواردی تاثیرگذار روی کاهش تولید به حساب می‌آیند که اگر فکری برای حل شدنشان نشود، نمی‌توان انتظار رشد تولید خودرو و تثبیت یا کاهش قیمت را داشت.
در این مورد، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان می‌گوید:چندین جلسه مشترک با مسوولان بانک مرکزی برای رفع موانع تولید داشته‌ایم، اما گویا اراده‌ای برای رفع محدودیت‌ها از سوی سیستم بانکی وجود ندارد.
محمدرضا نجفی منش با اشاره به اینکه 70 درصد موانع تولید خودرو به محدودیت‌ها و تحریم‌های داخل برمی‌گردد، می‌افزاید: مقصر 90 درصد از تحریم‌های داخلی نیز سیستم بانکی به حساب می‌آید، هرچند خود بانکی‌ها این مشکلات و محدودیت‌ها را از ناحیه سایر بخش‌ها مانند شورای پول و اعتبار می‌دانند.
وی در واکنش به اینکه بانک‌ها عنوان کرده‌اند به‌دلیل نداشتن اعتبار، امکان اجرای مصوبه گشایش اعتبار 30 درصدی را ندارند، می‌گوید:طی سه سال گذشته با کاهش ارزش پول ملی به یک سوم، باید سرمایه بانک‌ها نیز سه برابر می‌شد، اما این اتفاق نیفتاد، حال آنکه بانک‌ها کلی اموال دارند و می‌توانند با فروش آنها افزایش سرمایه بدهند.
به گفته نجفی‌منش، بانک‌ها طی چند سال گذشته حسابی از تولیدکنندگان سود دریافت کرده‌اند و حالا سخت شان است از این پول بی‌زحمت دل بکنند و از همین رو اراده‌ای برای اجرای مصوبات تولیدمحور دولت ندارند.
عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان تاکید می‌کند:درخواست فعالان صنعت خودرو از سیستم بانکی این بوده که بخشنامه‌های ضدتولید را لغو و با ارایه تسهیلات به خودروسازان، شرایط را برای افزایش تولید مهیا کنند. همچنین از آنها خواستیم که با انجام اقداماتی، لیزینگ‌ها را دوباره فعال کنند تا قدرت خرید مردم در بازار خودرو بالا برود، ولی فعلا که اتفاق مثبتی رخ نداده است.
به گفته نجفی منش، با توجه به موضع سرسختانه سیستم بانکی در برابر صنعت خودرو، بعید است پرداخت وام از محل صندوق توسعه ملی نیز به سرانجامی برسد، چون بخشنامه‌های دولت قبل اجازه پرداخت وام به تولیدکنندگان بدهکار را نمی‌دهد.
وی در ادامه این را هم می‌گوید که روش‌های مختلفی برای پرداخت وام و تسهیلات به خودروسازان وجود دارد، ولی بانک‌ها عمدا روش‌هایی را به‌کار می‌گیرند که بهره بیشتری برایشان به دنبال داشته باشد.

احتمال افزایش قیمت خودرو
اما به توافق نرسیدن وزارت صنعت و بانک مرکزی در شرایطی است که خودروسازان نیز پیش دستی کرده و غیر مستقیم در مورد افت بیشتر تولید و حتی افزایش قیمت خودرو، هشدار داده‌اند. این موضوع به بسته شدن سیستم فروش آنها مربوط می‌شود، چه آنکه به‌دلیل عقب افتادن تعهدات خود، سیستم فروش را بسته‌اند تا به نوعی بابت تقاضای بالا برای خودرو و تیراژ کم و در نهایت افزایش قیمت (به‌خصوص در سال آینده)، هشدار داده باشند. ظاهرا حرف خودروسازان این است که در فضای فعلی و با توجه به خالی شدن خزانه‌شان، امکان افزایش چشمگیر تولید وجود ندارد و این موضوع در نهایت به افزایش قیمت خودرو در سال آینده خواهد انجامید.
طبق توصیه‌های اکید وزیر صنعت، خودروسازان احتمالا تا پایان امسال به قیمت محصولات خود دست نخواهند زد، اما به نوعی هشدار داده‌اند که در صورت ادامه یافتن مشکلات به‌خصوص عدم تزریق نقدینگی، سال آینده باز هم قیمت خودرو افزایش پیدا خواهد کرد.
حتی وزیر صنعت نیز در لفافه این موضوع را تایید و عنوان کرده که وقتی تیراژ خودرو به یک سوم سال 90 رسیده؛ بنابراین افزایش قیمت آن منطقی است.
این گفته نعمت‌زاده را می‌توان هشداری دانست، برای اوضاع صنعت خودرو در سال آینده؛ به عبارت بهتر، حرف وزیر صنعت و خودروسازان این است که اگر رفتار سیستم بانکی در قبال صنعت خودرو تغییر نکند، تیراژ رشد قابل‌توجهی نخواهد داشت و در نتیجه افزایش قیمت خودرو نیز منطقی و محتمل خواهد بود.

http://persiankhodro.com/news_images...news_28784.jpg
قائم مقام مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا:
نیمی از سود خودروسازی باید از محل خدمات پس از فروش تامین شود
پرشین خودرو: قائم مقام مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا تاكید كرد: خدمات خودرویی برای خلق ثروت باید افزایش یابد و راهكارها و كسب و كارهای جدید برای تحقق سهم 50 درصدی خدمات پس از فروش در گروه سایپا باید ارائه شود.
به گزارش «پرشین خودرو»، حسن عموزاده در جمع مدیران نمایندگی‌های سایپا در استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی با بیان این مطلب اظهار داشت: بر اساس آمار، در سال 2020 سود خودروسازان جهانی از تولید و فروش خودرو به 4 درصد كاهش می‌یابد و مابقی سود خودروساز باید از محل پرتفوی خدمات، امداد، بیمه، لیزینگ، خدمات پس از فروش و فروش قطعه تامین ‌شود.
عموزاده با اشاره به كاهش سود فروش خودرو، بر ضرورت قدم گذاشتن در مسیر كسب و كارهای نوین تاكید كرد و افزود: مطمئنا با ارائه خدمات نوین در شبكه نمایندگی‌ها، روزهای سخت خودروسازی به پایان خواهند رسید.
وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، خدمات پس از فروش باید 50 درصد سود گروه سایپا را تامین كند. به همین منظور باید به سرعت از ظرفیت‌های شبكه استفاده كنیم.
وی گفت: خدمات پس از فروش نقش موثری در سوددهی گروه سایپا بر عهده دارد و باید به سمتی حركت كنیم كه تكیه بر سود فروش خودرو كاهش یابد.
عموزاده ادامه داد: گروه خودروسازی سایپا از ظرفیت تولید سالانه یك میلیون دستگاه خودرو برخوردار است اما امروز مجموع تولیدات دو شركت بزرگ خودروسازی به 800 هزار دستگاه رسیده است. لذا با افزایش تولید روزهای خوب خودروسازی از راه خواهد رسید.
قائم مقام مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از ورود 4 محصول جدید به سبد محصولات سایپا خبر داد و گفت: قطعا با اضافه شدن محصولات جدید، میزان تولید نیز افزایش می‌یابد كه در این صورت شبكه نیز می‌تواند با بهره‌گیری از فرصت‌ها، به سمت سودآوری بیشتر حركت كند.
عموزاده اقدامات انجام شده در سایپایدك در راستای تحول در كسب و كار را موثر و مفید دانست و گفت: نمایندگی‌ها شركای تجاری سایپا هستند و بر همین اساس با ارائه خدمات بهتر به مشتریان، می‌توانند در موفقیت سایپا نقش مهمی بر عهده بگیرند. لذا با همكاری و كمك شبكه نمایندگی‌ها می‌توانیم دوره جدید را با قدرت و قوت آغاز كنیم.
قائم مقام مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا ادامه داد: شبكه نمایندگی‌ها با تكیه بر هوشمندی خود به این باور رسیده است كه فروش خودرو پایان كار نیست بلكه آغاز راهی است كه سودآوری نمایندگی و سایپا را به همراه دارد. لذا در این راه باید همگام با نیاز مشتری و حتی جلوتر از او حركت كنیم.
عموزاده ارائه خدمات در قالب كارت نارنجی را موجب تحول در خدمات پس از فروش برشمرد و خاطرنشان كرد: با ارائه خدماتی كه مشتری را از مراجعه به سایر مراكز خدماتی و تعمیراتی بی نیاز كند می‌توانیم خودروهای وارانتی را مجددا به شبكه برگردانیم كه این اقدام علاوه بر اینكه رضایت مشتری از خدمات استاندارد را در پی دارد، كسب و كار سایپا و سایر نمایندگی‌ها را هم رونق می‌بخشد.
وی در ادامه با تاكید بر اینكه هیچ یك از تولیدات گروه خودروسازی سایپا خارج از شبكه نمایندگی‌ها به بازار عرضه نمی‌شود، گفت: این شرایط شامل حال خودروهای لیزینگی رایان سایپا نیز می‌شود. حتی فروش خودرو به سازمانها نیز از طریق شبكه نمایندگی‌ها انجام می‌شود. به این ترتیب مسیر ارتباط گروه خودروسازی سایپا با مشتری فقط از طریق نمایندگی‌ها ممكن است.
قائم مقام مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا اعتماد متقابل را شرط اصلی حل مشكلات كنونی دانست و افزود: مدیرعامل محترم گروه سایپا تمام همت خود را بر روی افزایش ظرفیت تولید متمركز كرده است تا از این طریق مشكلات شبكه نیز برطرف شود. لذا با توجه به تلاش ایشان برای حل مشكلات، می‌توان سال آینده را سال رونق كسب و كار گروه خودروسازی سایپا برشمرد.
در ادامه این نشست، محمدحسن گرمان، مدیرعامل سایپایدك نیز با اشاره به ضرورت تغییر نگاه به مقوله خدمات پس از فروش، اظهار داشت: قطعا شبكه نمایندگی‌ها با درك ضرورت‌های موجود، خواهان خروج از شرایط كنونی هستند و در این مسیر بهترین یار و همراه گروه خودروسازی سایپا به شمار می‌روند.
گرمان گفت: مجموعه اقداماتی كه در سایپایدك در راستای كسب و كارهای نوین طراحی شده‌اند نیازمند همراهی نمایندگی‌هاست كه می‌توانند با ارائه ابتكارات و پیشنهادهای خود ما را در مسیر حركت به سمت موفقیت و سودآوری بیشتر كمك كنند.
بنابراین گزارش، در این نشست مدیران نمایندگی‌ها به ارائه راهكارها و پیشنهادها و بیان مشكلات خود پرداختند كه با حضور مدیران ارشد گروه سایپا در خصوص حل مشكلات موجود راه حل‌هایی ارائه شد.

http://persiankhodro.com/news_images...news_28793.jpg
سفسطه‌های نعمت​زاده برای افزایش بهای خودرو
پرشین خودرو: در حالی که پس از تغییر و تحولات در وزارت صنعت و معدن و تجارت، رویکردهایی در حمایت‌ از خودروسازان در این وزارت‌خانه بیش از گذشته به چشم می‌خورد، اکنون می‌بینیم که نعمت‌زاده، وزیر صنعت و معدن و تجارت روی به مغالطه و سفسطه برای توجیه افزایش بهای خودرو می‌آورد.
به گزارش «پرشین خودرو»، وزیر جدید صنعت و معدن و تجارت که از‌‌ همان آغاز به کار خود در این وزارت‌خانه، گویا علاقه خاصی به صنعت خودرو و حمایت از این صنعت نشان داده است، در آخرین سخنان خود در این باره، استدلالی ‌در حمایت و توجیه افزایش بهای خودرو آورده که جای بسی شگفتی دارد!
البته این برای نخستین بار نیست که وزیر صنعت صریحا حمایت خود را از افزایش قیمت خودروهای تولید داخل نشان می‌دهد. وی چندی پیش،‌ آشکارا اعلام کرد که مردم منتظر کاهش میلیونی قیمت خودرو نباشند و همچنین اشاره نموده بود به خودروسازان گفته‌ایم که بهای خودرو را زیاد افزایش ندهند.
این اظهارات بلافاصله واکنش‌های شدیدی در ‌افکار عمومی و کار‌شناسان به راه انداخت‌ تا جایی که وزارت صنعت و معدن و تجارت، مجبور به دادن توضیحاتی در این باره شد و مدتی نعمت‌زاده دیگر درباره بهای خودرو سخنی نگفت.
اما گویا رویکرد این وزارت‌خانه همچنان حمایت از خودروسازان با توجیه افزایش بهای خودرو، آن هم با هر گونه استدلال و منطق است و قرار نیست، موضوع افزایش قیمت خودرو برای نعمت‌زاده و خودروسازان، ‌گزینه‌ای حذف شده باشد؛ ایشان همچنان به دنبال میانبر‌ها و کوره‌راه‌هایی هستند تا دور از چشم افکار عمومی، چراغ را برای افزایش بهای خودرو سبز کنند.
بنابراین، نعمت‌زاده در آخرین اظهارات خود در خصوص وضعیت بهای خودرو گفت‌‌: هم‌اکنون تولید خودرو به یک‌سوم سال ۹۰ رسیده است؛ بنابرابن، با این حجم تولید، افزایش بهای خودرو، منطقی به نظر می‌رسد.
اما بگذارید کمی این منطقی را که وزیر صنعت از آن سخن می‌گوید، واکاوی کنیم.
به گزارش تابناک، اشاره نعمت‌زاده به کاهش تیراژ تولید و در نتیجه افزایش قیمت به‌‌ همان مکانیزم بازار و عرضه و تقاضا باز‌می‌گردد که ‌طبیعتاً کاهش عرضه در حالت افزایش ‌یا ثبات تقاضا، منجر به افزایش قیمت می‌شود. در نتیجه، نخستین نکته جالبی که باید در سخنان نعمت‌زاده به آن توجه کرد،‌ تغییر رویکرد و توجیه برای افزایش قیمت خودروست. تا کنون توجیهات برای افزایش بهای خودرو، افزایش نرخ ارز و هزینه‌های تولید و مواد اولیه و مانند آن بود، ولی اکنون توجیه کاهش تیراژ تولید است.
حال بگذارید مغالطه و سفسطه‌ای که در این سخنان نهفته است، بیرون بکشیم. اصولاً مکانیزم بازار و عرضه و تقاضا در شرایطی معنادار و قابل استناد است که بازار آزاد برای یک کالا برقرار باشد، نه در جایی که کنترل دولتی و قیمت گذاری از بالا می‌‌شود.
در واقع، قیاس نعمت‌زاده، قیاسی کاملاً مع‌الفارق است؛ در جایی که دولت مستقیم‌ در قیمت‌گذاری خودرو‌ دست دارد و خود مجوز افزایش قیمت را صادر می‌کند، سخن از کاهش عرضه و تأثیر آن بر افزایش قیمت چه معنایی ‌می‌تواند‌ داشته باشد؟
کاملاً مشخص که نعمت‌زاده می‌کوشد با سفسطه، افزایش بهای خودرو را توجیه کند، ولی شاید لازم است به وی و «همکارانش» یا‌دآوری شود که هنگامی می‌توان از این منطق بهره گرفت که بازار خودرو، آزاد و غیر‌انحصاری باشد که نخستین لازمه آن، بیرون رفتن کامل دولت ‌از این صنعت و در پی آن، بیرون آوردن آن از شبه‌انحصار با کاهش رویکردهای حمایتی همچون تعرفه واردات است.
حال پرسش اینجاست که آیا نعمت‌زاده و خودرو‌سازان این وضعیت را برای تنفیذ استدلال خود پذیرا هستند یا خیر؟
آن گونه که از شواهد بر‌می‌آید، این خط قرمز خودرو‌سازان و وزیر صنعت است، زیرا وی به صراحت اعلام کرده ‌که هنوز برای تغییر تعرفه واردات خودرو تصمیم گرفته نشده ‌و امروز هم رئیس سازمان توسعه و تجارت بر این امر صحه گذاشته است. در حالی که قرار بر آن بود‌ از سال جاری، سالانه ۵ درصد از تعرفه واردات خودرو کاسته شود.

حال چه کسی باید وزارت صنعت را در این باره بازخواست کند؟
اما پرسش اساسی‌تر‌ اینجاست که آیا مصرف کننده، ‌علت کاهش تیراژ خودروست که اکنون باید تاوان آن را پس دهد؟ ‌‌آیا وزیر صنعت متوجه این ‌نیست که از افزایش قیمتی سخن می‌گوید که مستقیم‌ بر مردم و مصرف‌کنندگان بار می‌شود؛ آن هم در جایی که هیچ دخالتی در وضعیت صنعت خودرو نمی‌توانند داشته باشند، جز آنکه افزایش قیمت‌های ‌گاه و بیگاه را تنها به این دلیل که دچار یک بازار شبه انحصاری در این حوزه هستند، تحمل کنند؟
همه این‌ها ‌نشانه‌ای از یک امر مسلم است؛ تلاش وزارت صنعت برای حمایت‌های بی‌دریغ از صنعت خودرو، حتی به قیمت فشار گذاشتن‌ روی مصرف‌کنندگان.
در این میان، تنها جای سفسطه و استدلال‌های عجیب و غریب خالی بود که گویا این راه هم باز شده است.

http://persiankhodro.com/news_images...news_28794.jpg
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت مطرح کرد:
تسهیلات نا مناسب خودروهای شناسنامه ای موجب رانت‌خواری می شود
پرشین خودرو: عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت عنوان کرد: شرکت‌های خودروسازی با ارائه ساختاری مناسب در زمینه واردات خودروهای شناسنامه‌ای موجب بهبود روند واردات این نوع خودروها خواهد شد.
روح الله طالبی در گفت و گو با خبرنگار «پرشین خودرو»، ضمن بیان این مطلب افزود: ممنوعیت ورود خودروهای شناسنامه‌ای تنها در قیمت برخی خودروهای لوکس وارداتی تاثیر خواهد گذاشت و موجب افزایش یا کاهش قیمت‌ دیگر خودروهای موجود در بازار نخواهد شد.
وی با اشاره به لزوم حمایت شرکت‌های معتبر خودروسازی گفت: واردات خودروهای شناسنامه‌ای تبعات منفی را برای مصرف‌کننده در خصوص عدم خدمات پس از فروش مناسب این خودروها در پی دارد که این مشکل با حمایت و پشتیبانی شرکت‌های معتبر خودروسازی مرتفع خواهد شد.
طالبی همچنین تصریح کرد: نداشتن تسهیلات مناسب این خودروها و عدم خدمات پس از فروش مناسب موجب رانت‌خواری برخی سودجویان می‌شود که دریافت هزینه‌های هنگفت از مصرف‌کننده این خودروهای لوکس وارداتی موجب می‌شود تا آسیب جدی به این خودروها وارد شود و این به دلیل عدم حمایت شرکت‌های خودروسازی است.
وی در ادامه افزود: کنترل شدن واردات خودروهای شناسنامه‌ای لوکس توسط سازمان‌ها و نهادهای ذیربط موجب جلب رضایت مصرف‌کننده و رونق بازار این خودروها می‌شود.

http://persiankhodro.com/news_images...news_28822.jpg
حمایت دولتی از خودروسازان با کدام استراتژی؟
پرشین خودرو: موضع رسمی دولت یازدهم در مورد صنعت خودرو چندی پیش توسط معاون اول رییس‌جمهور تبیین شد. اسحاق جهانگیری در همایش بین‌المللی خودرو قاطعانه عنوان کرد که «دولت به‌طور جدی از صنعت خودرو حمایت می‌کند.
به گزارش «پرشین خودرو»، هر چند هم‌اکنون خودروسازان با ناامیدی از دریافت تسهیلات و کمک‌های دولتی از یک سو و عدم‌حمایت تعرفه‌ای با وجود کاهش تعرفه‌های واردات از سوی دیگر، اعتقادی به قاطعیت دولت در حمایت از صنعت خودرو، آنطور که معاون اول رییس‌جمهور از آن سخن گفت، ندارند؛ اما با این حال مجموعه وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت این روزها در تکاپوی رفع مشکلات نقدینگی خودروسازان هستند.
در این بین در شرایطی خبرها از عدم‌توافق بانک مرکزی با خودروسازان برای اعطای وام و تسهیلات حکایت دارد که پیش‌بینی می‌شود در صورت عدم‌توافق نهایی، دولت با افزایش قیمت خودروها موافقت کند تا به این ترتیب بتواند بخشی از کمبود نقدینگی خودروسازان را جبران کند، اما سوالی که مطرح می‌شود این است که حمایت دولت از صنعت خودرو کشور طبق چه استراتژی پیش می‌رود یا ساده‌تر بگوییم آیا دولت یازدهم همچون دولت‌های دیگر تنها با تزریق نقدینگی و حمایت‌های تعرفه‌ای و تقدیم بازار انحصاری به خودروسازان سعی در نجات موقتی خودروسازان دارد یا اینکه با استراتژی و برنامه‌ریزی بلندمدت و چشم‌اندازی مشخص، قصد کمک و حمایت از خودروسازان را در دستور دارد.
هر چند هم‌اکنون صنعت خودروسازی کشور به‌دلیل تحریم، فضای کسب و کار و کلا مشکلاتی که اقتصاد کشور درگیر آن است، در شرایط خاصی به سر می‌برد؛ با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند که دولت باید با استراتژی و برنامه‌ریزی مشخص و هدفدار از این صنعت حمایت کند نه اینکه صرفا بخواهد به‌طور موقت مشکلات نقدینگی این شرکت‌ها را رفع کند.
در این بین کمک دولت آمریکا به بزرگ‌ترین شرکت خودروساز این کشور و نجات آن از ورشکستگی، شاید مثال خوبی در این زمینه باشد، کما اینکه شرکت جنرال موتورز نه تنها در دوره‌ای کوتاه‌مدت توانست اعتبار و جایگاه خود را در بین دیگر خودروسازان جهانی بیابد؛ بلکه به سادگی توانست موقعیتی بهتر و والاتر نسبت به جایگاه پیشین خود بیابد.
در همین حین بسیاری از کارشناسان معتقدند که تنها دولت آمریکا این شرکت خودروساز را از ورشکستگی نجات نداده؛ بلکه برنامه‌ریزی و استراتژی تبیین شده توسط شرکت مذکور نیز به ارتقای آن کمک زیادی کرده است. در هر صورت آنچه از حمایت‌های لفظی دولت یازدهم و انتقادات خودروسازان نسبت به عدم‌ اجرای وعده‌ها برآورد می‌شود این است که ظاهرا نه دولت در پس این حمایت‌ها استراتژی خاصی را جهت ارتقای صنعت خودرو در پیش گرفته و نه خودروسازان برای کمک‌های مالی دولت برنامه‌ریزی بلندمدتی دارد.
بر این اساس هم‌اکنون تولیدکنندگان خودرو تنها به فکر جبران کاهش تولید خود هستند تا بلکه بتوانند با کمک دولت به روزهای طلایی یا اوج خود برگردند، این در حالی است که صنعت خودرو کشور چندین دهه است که برای کسب سود بیشتر و بقا در بازار انحصاری که دولت در حیات آن نقش اساسی داشته، به‌طور جدی حفظ تیراژ و حتی افزایش بی‌حساب و کتاب آن را در برنامه کاری خود قرار داده است، اما این سوال هم‌اکنون بطور جدی مطرح است که چرا صنعت خودرو به‌طور خاص نور چشمی دولت‌ها می‌شود، حال آنکه دیگر صنایع نمی‌توانند توجه دولت‌ها را به اندازه صنعت خودرو به خود جلب کنند؟
در این زمینه یک کارشناس صنعت خودرو به اشتغال بالا در این صنعت اشاره و تصریح می‌کند که یکی از مواردی که صنعت خودرو در پیش چشم دولتمردان مهم جلوه می‌کند اشتغال بالای آن است، این در حالی است که نمی توان نقش موثر صنعت خودرو را در تولید ناخالص ملی و داخلی نادیده گرفت.
این کارشناس همچنین حمایت دولت از صنعت خودرو را تنها منحصر به کشور ما نمی‌داند و تاکید می‌کند که خودروسازی از جهات گوناگون از حساسیت بالایی هم در افكار عمومی و هم در بین دستگاه‌های مختلف دولتی برخوردار است و نگرش‌های مختلف جامعه به‌واسطه استفاده مبرم از این كالا باعث شده كه حتی در اقتصادهای مبتنی بر بخش خصوصی نیز دولت‌ها جهت رفاه حال شهروندان جامعه و همچنین تولیدات ملی خود نسبت به جزییات مختلف تولید یك خودرو دیدگاه‌های حمایتی و موثر داشته باشند.
به گزارش دنیای اقتصاد، وی در ادامه با تاکید بر اینکه دولتمردان با درک عواقب فروپاشی یا ورشکستگی صنعت خودروی کشورشان تا حد ممکن با حمایت‌های بی‌دریغ خود این صنعت را سرپانگه می‌دارند از شرکت‌های خودروساز آمریکایی یاد می‌کند و تاکید دارد که بنا بر آمار، صنعت خودروی آمریكا بیش از یك پنجم شاغلان این كشور را در خود جای داده است و این آمار با احتساب نیروهای اضافه شده به صنایع مرتبط با خودروسازی مطمئنا از دید هیچ سیاستمدار آمریكایی پنهان نمانده است.
وی دو شرکت ایران خودرو و سایپا را که هم‌اکنون به ترتیب مقام اول و دوم اشتغال در كشور را به‌خود اختصاص داده‌اند در زمره شرکت‌هایی می‌داند که دولت کنونی و دولت‌های گذشته نتوانسته‌اند به راحتی از کنار مشکلات آنها بگذرند. این کارشناس صنعت خودرو تعطیلی صنعت خودروسازی یک کشور را با تبعات اجتماعی زیادی همراه می‌داند و عنوان می‌کند که یکی از دلایل اصلی حمایت‌های دولتی می‌تواند تبعات اجتماعی افول شرکت‌های خودروساز باشد.
هزینه‌های حمایت از خودروسازان
بسیاری از خودروسازان کشورمان دلایلی همچون عدم‌حمایت‌های دولتی را متوجه کاهش تولید در این شرکت‌ها می‌خوانند. مسوولان شرکت‌های مذکور هر چند در قبال این سوال که در پس حمایت‌های چندین دهه دولتی چرا تاکنون نتوانستند رضایتمندی دولتمردان و مشتریان خودروهای داخلی را جلب کنند، پاسخ قانع‌کننده‌ای نمی‌دهند، اما از سوی دیگر دولت را موظف به حمایت از این صنعت می‌دانند.
نکته قابل توجه اینکه شرکت‌های مذکور با وجود افت چشمگیر تولید خودرو و کمبود نقدینگی، هیچ کارگری را اخراج نکردند، این در حالی است که برخی از شرکت‌های خودروساز همچون پژو در گام اول تامین نقدینگی و جبران ضرر و زیان حاصل از افت تولید اقدام به اخراج کارگران و حتی تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی خود کردند. در این زمینه نیز برخی از خودروسازان داخلی فشار دولت را مانع از اخراج کارگران می‌خوانند و تاکید می‌کنند که دولت دهم از تبعات اجتماعی اخراج کارگران ابراز نگرانی می‌کرد. در هر صورت حمایت دولت از صنعت خودروسازی کشور با هر تعبیری که باشد تاکنون برای مشتریان خودرو و حتی دولت هزینه‌هایی دربرداشته است. این هزینه‌ها نیز تنها به‌دلیل حمایت‌های بدون استراتژی دولت و بی‌برنامگی خودروسازان در پس این حمایت‌ها بوده است.
به گفته یکی از کارشناسان صنعت خودرو، حمایت بدون استراتژی مشخص از این صنعت اگر چه توان تولید خودرو در کشور را به‌طور کمی رشد داد، اما هزینه‌هایی را نیز در پس عدم‌پیشرفت تکنولوژیکی متوجه جامعه و مشتریان خودرو کرده است. وی تصریح می‌کند که آلودگی هوای کلان شهر‌ها و تصادفات جاده‌ای از مهم‌ترین هزینه‌هایی است كه طی چند سال گذشته هموطنانمان پرداخته‌اند.
شرایط انحصاری و حمایتی از سوی دولت یكی از علل فاصله صنعت خودرو با استانداردهای جهانی است. این در حالی است که دولت با كسب تجربه چنین حمایت‌هایی طی دهه‌های گذشته که به اعتقاد کارشناسان بدون پشتوانه و استراتژی بود همچنان بر این حمایت‌ها تاکید دارد. هر چند که برخی دیگر از کارشناسان تاکید دارند که حمایت دولتی از خودروسازان اگرچه بی‌استراتژی و بی‌برنامه است، اما معامله‌ای دوجانبه نیز محسوب می‌شود، چراکه دولت نیز هزینه‌هایی را به شرکت‌های یاد شده تحمیل می‌کند.

http://persiankhodro.com/news_images...news_28823.jpg
محصولاتی که با زیان تولید می‌شوند
پرشین خودرو: در شرایطی که هنوز تکلیف قیمت‌گذاری خودرو مشخص نشده و بازار نیز در رکود به سر می‌برد، مدیرعامل ایران خودرو می‌گوید هیچ کدام از محصولات این شرکت سودده نیستند.
به گزارش «پرشین خودرو»، هاشم یکه زارع در پاسخ به این پرسش که برنامه ایران خودرو برای قیمت‌گذاری محصولاتش چیست، تاکید می‌کند: ما طبق سیاست‌های وزارت «صنعت، معدن و تجارت» پیش می‌رویم، هر چند در حال حاضر بیشتر محصولاتمان در حاشیه زیان قرار دارند.
وی می‌گوید که ایران خودرو در حال حاضر هیچ محصول سوددهی ندارد و حتی پژو 405 و پژو پارس (دو محصول پرتیراژ ایران خودرو) هم دیگر سودده به حساب نمی‌آیند.
مدیرعامل ایران خودرو همچنین در واکنش به اینکه گفته می‌شود خودروسازان از ارز مبادله‌ای و حتی مرجع استفاده کرده‌اند، تاکید می‌کند: تا جایی که من مطلع هستم، ایران خودرو در 6 ماه ابتدایی امسال، 99 درصد نیاز ارزی خود را از بازار آزاد تامین کرده و باید آمار سال گذشته را نیز مورد بررسی قرار بدهیم تا مشخص شود در سال 91 از کجا ارز تهیه شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، اظهارات یکه زارع در شرایطی است که چندی پیش جمشید پژویان رییس پیشین شورای رقابت بدون ذکر جزییاتی در مورد چگونگی استفاده خودروسازان از ارز مصرفی تاکید کرده بود: خودروسازان نه تنها از ارز آزاد استفاده نکرده‌اند؛ بلکه ارز مرجع نیز به آنها تعلق گرفته است. شورای رقابت قرار بود قیمت خودرو را بر اساس نرخ آزاد ارز محاسبه کند، اما وقتی به این نتیجه رسید که خودروسازان ارز مرجع هم گرفته‌اند، منصرف شد و قیمت خودرو بلاتکلیف ماند. در حال حاضر نیز پژویان از شورای رقابت رفته و رییس جدید شورا نیز فعلا اظهارنظر خاصی در مورد نحوه قیمت‌گذاری خودرو نکرده است. باید دید مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور می‌توانند رییس جدید و تازه نفس شورای رقابت را بابت افزایش قیمت خودرو مجاب کنند یا اینکه وی نیز بر خودروسازان سخت خواهد گرفت.

http://persiankhodro.com/news_images...news_28829.jpg
در گفت و گو با یک کارشناس صنعت خودرو مطرح شد:
کاهش تعرفه خودروهای هیبریدی راهکاری برای کاهش آلودگی هوا
پرشین خودرو: یک کارشناس صنعت خودرو اعلام کرد: کاهش تعرفه واردات خودرو موجب افزایش نرخ ارز و کالاهای وارداتی می شود که این امر تاثیر منفی در بازار خودروهای وارداتی می گذارد.
فربد زاوه در گفت و گو با خبرنگار «پرشین خودرو»، با بیان اینکه کاهش تعرفه خودروهای بالای 3000سی سی به سود اشخاصی خواهد بود که توان مالی مناسبی دارند، افزود: با ایجاد کاهش تعرفه در خودروهای هیبریدی و کم مصرف می توانیم آلودگی هوا را به میزان قابل توجهی کاهش دهیم که این امر تاثیر مطلوبی بر بازار این نوع خودروها و همچنین ترغیب مصرف کننده خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه کاهش ناگهانی تعرفه خودروهای وارداتی سودی برای بازار داخلی ندارد، گفت: حتی با صفر شدن تعرفه واردات خودرو، بازار داخلی خودرو توان رقابت با شرکت های خودروسازی خارجی را ندارد در حالیکه می توان با کاهش تعرفه واردات خودرو با استاندارد یورو 5 یا 6 میزان تقاضای بازار برای این خودروها را افزایش داد.
زاوه در ادامه به بیان راهکارهایی در خصوص جلوگیری از ایجاد انحصار در بازار داخلی پرداخت و گفت: تنها راه جلوگیری از ایجاد انحصار در بازار داخلی توسط شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا، تسهیل مجوز برای ورود شرکت های خودروسازی خارجی و همچنین تضمین دولت در زمینه عدم تغییر قوانین در بخش واردات است که محقق شدن این هدف ورود خودروسازان و قطعه سازان مطرح خارجی را در بازار خودرو ایران تسهیل می کند.

http://persiankhodro.com/news_images...news_28831.jpg
معاون وزیر صنعت:
قیمت فعلی خودرو غیرمنطقی نیست
پرشین خودرو: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قیمت خودرو تا پایان سال جاری افزایش نمی‌یابد، گفت: این به مفهوم بالا رفتن قیمت خودرو در سال 93 نیست؛ بلکه باید با سیاست‌گذاری وزارت صنعت و توافق با خودروسازان، قیمت خودرو در سال آینده با شرایط آتی تعیین شود.
به گزارش «پرشین خودرو»، محسن صالحی نیا در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران از رشد تولید خودرو در دو ماه گذشته خبر داد و گفت: تا به امروز 520 هزار دستگاه انواع خودرو تولید شده که اگرچه نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش را نشان می دهد اما برنامه ریزی های خودروسازان و سیاست گذاران وزارت صنعت معدن و تجارت مبنی بر این است که تا پایان سال جاری 900 هزار دستگاه انواع خودرو تولید شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در سال 93 نیز تلاش داریم تا میزان تولید خودرو را افزایش دهیم ضمن اینکه طی سه ماه باقیمانده تا پایان سال نیز قرار است میزان تولید انواع خودرو را به 800 هزار دستگاه برسانیم.
وی در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر اینکه وضعیت قیمت خودرو در سال آتی به چه نحو خواهد بود، گفت: بر اساس سیاست گذاری های وزارت صنعت معدن و تجارت و نیز وعده هایی که خودروسازان داده اند نرخ خودرو تا پایان سال جاری افزایشی نخواهد یافت اما این به مفهوم آن نیست که قیمت خودرو در سال جاری افزایش خواهد یافت.
صالحی نیا خاطرنشان کرد: پیش بینی های لازم در رابطه با تولید و قیمت خودرو در ماههای ابتدایی سال 93 بر اساس هماهنگی با خودروسازان و نیز سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت خواهد گرفت اما هم اکنون توافق ما با خودروسازان این است که تا آخر سال افزایش قیمت نداشته باشیم.
وی در پاسخ به این سئوال مهر مبنی بر اینکه حمایت از مصرف کنندگان خودرو در برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت چه جایگاهی دارد، خاطرنشان کرد: حمایت از مصرف کننده همواره از جمله برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و با توجه به شرایط و پارامترهایی که هم اکنون بر قیمت خودرو حاکم است اما وزارت صنعت از خودروسازان درخواست کرده تا افزایش قیمت نداشته باشند که این خود مصداق حمایت از مصرف کنندگان است.
به گزارش مهر، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا وزارت صنعت همواره از خودروسازان دفاع می کند، گفت: سیاست ما به طور کلی حمایت از تولید است که این حمایت شامل خودرو و کالاهای دیگر می شود بنابراین اگر یک بنگاه از اشکالاتی برخوردار شد و نتوانست به برنامه های تعیین شده دست یابد نمی توان به صورت صد در صد خواستار تعطیلی این بنگاه شد.
وی ادامه داد: بنگاه تولیدی باید به مشتریان خود پاسخگو باشد و همواره کارآمدی را مدنظر قرار دهد بنابراین اگر فرض بر این باشد که شرکت های خودروساز در رابطه با پلتفرم اقداماتی را آغاز کردند ولی نتوانستند طبق برنامه و به موقع آن را به ثمر رسانند دلیل این نیست که عزمی برای توسعه صنعت خودرو در آنها وجود ندارد.
به اعتقاد صالحی نیا هیچ بنگاه اقتصادی به صورت ذاتی اقدامات خود را برای بهبود و توسعه تولید متوقف نخواهد کرد این در شرایطی است که رسانه ها اشکالاتی را که در بنگاههای خودروساز وجود دارد را از وزارت صنعت به عنوان سیاستگذار طلب می کنند در حالیکه باید این کار را از درون بنگاهها پیگیری کرد.
وی اظهار داشت: فرض بر این که یک بنگاه اقتصادی کاهش تولید دهد و پلتفرم خود را اجرا نکند اما باید به این سئوال پاسخ داد که عدم حمایت سیاست گذار از تولید آن چه مشکلی را حل می کند.
این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: برخی اقدامات خودروسازان در راستای سیاست های ما نیست اگر چه خودرو یکی از موتورهای محرکه صنعت به شمار می رود و 3.5 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهد بنابراین به اندازه همین مقدار تابع سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
وی در ادامه در خصوص تولید خودرو در سالهای گذشته گفت: ظرفیت تولید خودرو در مقطعی یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو بود که امسال 900 هزار دستگاه تولید شده است در حالیکه برنامه سال 93 این است که میزان تولید خودرو به یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو ارتقا یابد که البته هنوز تنوع آن نهایی نشده است.
صالحی نیا خاطر نشان کرد: هزینه های مترتب بر خودرو از جمله هزینه های ثابت و متغیر در کنار نوسانات نرخ ارز در سالهای گذشته بسیار افزایش یافته و در حالی که قیمت خودرو تنها 2 برابر شده است این در شرایطی است که سایر کالاهای صنعتی افزایش قیمت های بسیار بالاتری نسبت به خودرو داشته اند بنابراین نباید خودرو را از سایر کالاهای صنعتی در افزایش قیمت منطقی مستثنی کرد.
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه بخش دیگری از افزایش قیمت خودرو مربوط به اصلاح سیستم و استفاده از لوازمی همچون ایربگ است، گفت: افزایش قیمت خودرو نباید از دید مصرف کنندگان غیرمعقول باشد این در شرایطی است که قیمت خودرو هم اکنون بر اساس ضوابط شورای رقابت تعیین می شود و اگر خودرویی بالاتر از قیمت تعیین شده در شورای رقابت به فروش برسد حتما با آن باید برخورد شود.
وی تاکید کرد: قیمت خودرو به هیچ عنوان در شرایط فعلی غیرمنطقی نیست.
صالحی نیا در ادامه در خصوص تعرفه واردات خودرو و در نظر گرفتن افزایش درآمد دولت از محل تعرفه خودرو در بودجه 93 خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیچ عنوان قصد ندارد تا با بالا بردن تعرفه واردات خودرو درآمدزایی کند چرا که این درآمد منفعتی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد و باید به حساب خزانه واریز شود.
وی گفت: تا به امروز هیچ تصمیمی غیر از آنچه که در کتاب مقررات واردات و صادرات سال 92 برای تعرفه واردات خودرو در نظر گرفته شده اتخاذ نشده است و اگر قرار باشد تصمیمی مبنی بر افزایش تعرفه خودرو و یا در مواردی کاهش تعرفه واردات خودروهای کم مصرف و هیبریدی اتخاذ شود کمیسیون ماده 1 مسئول کار خواهد بود و وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها یک عضو این کمیسیون به شمار می آید.
صالحی نیا تصریح کرد: افزایش و یا کاهش در تعرفه واردات کالاها و حقوق ورودی همه ساله در کتاب مقررات واردات و صادرات اعلام رسمی می شود و در مورد همه کالاها و از جمله خودرو نیز مصداق دارد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: برخی پیشنهادات مبنی بر تغییر تعرفه واردات انواع خودرو و قطعات وجود دارد که تنها یک پیشنهاد اولیه است و چنانچه بخواهد عملیاتی شود باید حتما در کمیسیون ماده 1 به تصویب نهایی برسد.
وی در ادامه گفت: یک پیشنهاد این است که میزان تعرفه واردات خودرو بر اساس حجم موتور خودروها تعیین شود و نیز برای خودروهای هیبریدی و برقی تعرفه پایین تری در نظر گرفته شود.
صالحی نیا ادامه داد: باید این پیشنهادات پخته شده و بر اساس صلاحدید اعضای کمیسیون ماده 1 کار را پیش برد.
وی افزود: همواره تا 25 دی ماه هر سال پیشنهادات دستگاههای مختلف اجرایی برای کاهش یا افزایش تعرفه واردات کالاها به دبیرخانه کمیسیون ماده 1 ارائه می شود و پس از تصویب نهایی مصوبات آن در کتاب مقررات واردات و صادرات سال بعد به چاپ خواهد رسید.
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت همچنین در ادامه در خصوص برخی اقدامات معاونت صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تعداد کالاهایی که مشمول عوارض صادراتی و ممنوعیت صادرات بودند را کاهش دادیم ضمن اینکه تهاتر بدهی دستگاههای دولتی با تولیدکنندگان را نیز مدنظر قرار داده و عددهای مربوط به آن احصاء کرده ایم.
وی خاطرنشان کرد: لغو ماده 58 قانون امور گمرکی که مشکلات زیادی را برای بخش صنعت ایجاد کرده بود در لایحه بودجه سال 93 گنجانده شده است.
صالحی نیا با انتقاد از عملکرد بانکها در تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به بخش صنعت کشور، گفت: در مجموع از منابع سال 91 و 92 صندوق توسعه ملی 6 هزار و 100 میلیارد تومان منابع ریالی که حاصل از تبدیل ارز به ریال است برای بخش صنعت در نظر گرفته شده است که اگر چه تا به امروز عملکرد آن را بنده، وزیر صنعت، معدن و تجارت و نیز صندوق توسعه ملی آن را قبول نداریم اما تاکنون 2 هزار و 600 میلیارد تومان از این تسهیلات به واحدهای استانی پرداخت شده است.
به گفته وی این در شرایطی است که میزان معرفی ما به بانک ها برای دسترسی به این تسهیلات 8 هزار و 800 میلیارد تومان بوده است که به نظر می رسد کمتر از 30 درصد آن محقق شده باشد. البته جلسات مشترکی با مدیران عامل بانکها برگزار شده و در هفته آینده نیز یک جلسه برگزار خواهد شد تا شرایطی فراهم شود که واحدهای تولیدی قابلیت جذب منابع صندوق توسعه ملی را داشته باشند.
صالحی نیا همچنین از مذاکره با صندوق توسعه ملی برای انتقال مابه التفاوت تسهیلات مصوب و تسهیلات اختصاص داده شده از منابع صندوق به بخش صنعت به عنوان سپرده نزد بانکها خبر داد و گفت: امیدواریم بتوانیم از این تسهیلات در سنوات آتی بهره مند شویم.
وی از افزایش تولید برخی محصولات صنعتی در هشت ماهه ابتدای امسال خبر داد و گفت: تولید فولاد خام تاکنون 10.5 میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 9 درصد افزایش را تجربه می کند ضمن اینکه میزان تولید شمش آلومینیوم 205 هزار تن با 10 درصد رشد، سیمان 50 میلیون تن با 2 درصد رشد و محصولات پتروشیمی با 29.3 میلیون تن و 2 درصد رشد در هشت ماهه ابتدای سال جاری رقم خورده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در عین حال کاهش 3 درصدی تولید کاشی، 17 درصدی تولید پودر شوینده و 14 درصدی صنایع فولاد را نیز در دو ماه و نیم اخیر شاهد بودیم.

http://persiankhodro.com/news_images...news_28816.jpg
عضو کمیسیون صنایع مجلس:
چهار پیشنهاد جالب برای تعرفه واردات خودرو
پرشین خودرو: عضو کمیسیون صنایع مجلس اعلام کرد: با توجه به افزایش نرخ ارز, واردات خودروهای زیر 2500سی سی با تعرفه 20درصد مناسب خواهد بود.
موید حسینی صدر در گفت و گو با خبرنگار «پرشین خودرو»، با بیان این مطلب از چهار پیشنهاد در خصوص تعرفه واردات خودرو خبر داد و گفت: «عرضه نشدن ارز دولتی برای خودروهای وارداتی», «برداشتن انحصار واردات »,«آزادسازی واردات خودرو توسط اشخاص» و «رفع محدودیت واردات خودروهای کارکرده کمتر از سه سال» از جمله راهکارهایی است که می تواند فضای انحصاری بازار را برطرف کند.
وی با بیان اینکه اهداف قانون ارتقای کیفیت خودرو توسط خودروسازان محقق نشده است, افزود: حداقل انتظارات این است که خودروسازان داخلی با هدف رقابت پذیری در بازارهای داخلی و بین المللی این قانون را با جدیت پیگیری کنند تا مجلس نیز بتواند قوانین حمایتی بیشتری را از آنها و مصرف کنندگان تدوین کند.
وی در پاسخ به این سوال که برای جلوگیری از ایجاد انحصار در بازار داخلی چه باید کرد؟ افزود: باید شرایطی فراهم کرد تا بخش خصوصی بتواند در این بازار فعالیت داشته باشد و سهام خودروسازان نیز از حالت دولتی و شبه دولتی خارج شود.
وی گفت: حمایت از سرمایه گذاری خارجی در صنعت خودرو و قطعه سازی علاوه بر رفع انحصار زمینه جهش این صنعت و رقابت پذیری در کلاس جهانی را فراهم می کند.
این در حالی است که پیش از این رئیس کل سازمان توسعه تجارت گفت: تعرفه واردات خودرو فعلا هیچ تغییری نمی‌کند.
به گزارش «پرشین خودرو»، ولی‌الله افخمی در پاسخ به این سوال که برخی رسانه‌ها از بررسی تغییر تعرفه خودرو و احتمال تغییر آن خبر داده‌اند، اظهار داشت: در حال حاضر هیچ‌گونه بررسی در خصوص تغییر تعرفه خودرو انجام نمی‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا برای سال آینده نیز به همین منوال خواهد بود، گفت: برای سال آینده هم تصمیمی برای تغییر تعرفه واردات خودرو نداریم و فعلا به همین شکل خواهد بود.
معاون وزیر صنعت در پاسخ به این سوال که پس احتمال تغییر تعرفه خودرو منتفی است به فارس گفت: تا این لحظه هیچ برنامه‌ای نداریم ممکن است در آینده هر اتفاقی بیفتد.
در همین حال پیش از این برخی از خبرگزاری ها اعلام کرده بودند، وزیر صنعت، معدن و تجارت از کارگروهی خواسته میزان تعرفه واردات خودرو برای سال‌ آینده را بررسی کنند.
هم‌اکنون تعرفه واردات خودرو با حجم موتور کمتر از 2500 سی‌سی معادل 45 درصد و تعرفه واردات خودرو با حجم موتور بیشتر از 2500 سی‌سی معادل 90 درصد است.
براساس جدیدترین اخبار به دست آمده، در جلسه اخیر شورای سیاست‌گذاری خودرو پیشنهادی مبنی بر افزایش پلکانی تعرفه واردات خودرو براساس حجم موتور ارائه شده است.
در این جلسه پیشنهاد شده که خودروهای وارداتی با حجم موتور بیشتر تعرفه بالاتری نیز بپردازند به‌گونه‌ای که به عنوان مثال تعرفه واردات برای خودروهای با حجم موتور بالاتر از 2000 سی‌سی بیشتر از خودروهای با حجم موتور کمتر از 2000 سی‌سی باشد.
علاوه بر آن در این جلسه عنوان شده که هم‌اکنون تناسبی بین تعرفه واردات خودرو به صورت CBU و همچنین تعرفه واردات قطعات خودرو به صورت CKD وجود ندارد به‌گونه‌ای که تعرفه واردات خودروی آماده در حد کمی بیشتر از تعرفه واردات قطعات بوده و این موضوع توجیه داخلی‌سازی خودروها را کمتر می‌کند.
براساس اخبار به دست آمده در این جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت از کارگروهی خواسته موضوعات مطرح شده مربوط به تعرفه واردات خودرو را بررسی و نتایج را ارائه کنند تا درباره میزان تعرفه‌ها برای سال آینده تصمیم‌گیری شود.

http://persiankhodro.com/news_images...news_28855.jpg
پژو به دنبال نماینده فروش در ایران
پرشین خودرو: یک مقام آگاه از تلاش شرکت پژو برای صادرات خودروهای ساخته شده‌اش به صورت کامل سی‌بی‌یو به ایران خبر داد و گفت: پژو به دنبال ایجاد نمایندگی در ایران برای عرضه خودروی کاملاً وارداتی و کسب سود از این محل است.
به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از فارس، یک مقام آگاه با اعلام این خبر اظهار داشت: شرکت رنو در کنار تولید دو مدل خودرو در ایران، با ایجاد نمایندگی نسبت به واردات محصولات دیگر خود به صورت (خودرو با بدنه کامل) CBU اقدام کرده و از این طریق سود زیادی را کسب کرده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر نیز با کاهش تولید محصولات رنو در ایران، این شرکت بیشتر از قبل به سمت واردات خودروی ساخته شده حرکت می‌کند.
این مقام آگاه ادامه داد: هم اکنون شرکت پژو نیز به دنبال ایجاد نمایندگی برای واردات محصولات ساخته شده خود به ایران است، تا مانند شرکت رنو نسبت به واردات خودرو به صورت CBU اقدام کند.
وی اظهار داشت: واردات خودروی ساخته شده مشمول تحریم‌های کاخ سفید نمی‌شود و از همین رو، خودروسازان خارجی به دنبال افزایش صادرات محصولات ساخته شده خود به ایران هستند.
این کارشناس صنعت خودرو ابراز امیدواری کرد که مسئولان صنعت خودروسازی کشور به این موضوع توجه کنند و با برنامه‌ریزی مناسب در جهت تکیه بر تولید داخل و طراحی خودروهای جدید با برند ایرانی حرکت کنند تا خودروسازان کشور به مونتاژکار تبدیل نشوند.