-
http://www.persiankhodro.com/news_im...news_35676.jpg
تنها راهکار قانونی کاهش قیمت خودرو!
پرشین خودرو: با توجه به تضاد بین موضع شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت با نظرات برخی نمایندگان مجلس درباره قیمت خودرو، تنها یک راهکار قانونی برای کاهش قیمت این محصولات باقی مانده است.
به گزارش «پرشین خودرو»، رییس شورای رقابت حدود 40 روز پیش قیمت جدید خودروهای داخلی را اعلام کرد.
این قیمت‌ها مورد اعتراض برخی از نمایندگان مجلس که عضو ناظر در جلسات شورای رقابت هستند قرار گرفت به‌گونه‌ای که آنها اعلام کردند کمیته‌ای برای کاهش قیمت خودروهای داخلی تشکیل شده و قیمت‌های جدید تا 22 مرداد ماه اعلام خواهد شد.
اگرچه تا هفته گذشته رییس شورای رقابت و وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با این سخنان نمایندگان مجلس سکوت کرده بودند اما هفته گذشته اظهاراتی را برخلاف نظرات نمایندگان معترض به قیمت‌های جدید بیان کردند.
هفته گذشته درست در زمانی که نمایندگان وعده داده بودند قیمت جدید خودروهای داخلی را اعلام کنند، رضا شیوا رییس شورای رقابت اظهار کرد: قیمت‌های اعلامی برای خودروهای داخلی معتبر است و تغییر نخواهد کرد.
همچنین محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با بیان اینکه با کاهش قیمت خودرو مخالفیم، اظهار کرد: از نظر ما میزان افزایش قیمت خودروها ناچیز بوده و دلیلی برای کاهش قیمت این محصول وجود ندارد.
به این ترتیب رییس شورای رقابت رسما مخالفت خود با کاهش قیمت‌های اعلامی از سوی این شورا را اعلام کرد. در این شرایط با توجه به جایگاه قانونی شورای رقابت تنها یک راهکار برای کاهش قیمت خودرو باقی مانده و آن موافقت اکثریت نمایندگان مجلس با این موضوع است.
در این زمینه دبیر انجمن خودروسازان در پاسخ به اینکه قیمت خودروهای داخلی سرانجام کاهش می‌یابد یا خیر؟ اظهار می‌کند: از نظر قانونی شورای رقابت مسوول قیمت‌گذاری خودرو است و رییس این شورا نیز اعلام کرده که قیمت‌های اعلامی از سوی آنها تغییر نخواهد کرد.
احمد نعمت‌بخش با بیان اینکه هم‌اکنون از نظر قانونی تنها یک راهکار برای کاهش قیمت خودرو وجود دارد، خاطرنشان می‌کند: در این زمینه نمایندگان مخالف افزایش قیمت خودرو باید طرح تثبیت قیمت خودرو را به مجلس ارائه و به تصویب اکثریت نمایندگان برسانند.
وی ادامه می‌دهد: در این زمینه نیز اکثریت نمایندگان مجلس به شرایط اقتصادی کشور و هزینه‌های تولید خودرو آگاه بوده و مطمئنا طرحی را برخلاف مصالح اقتصادی و امنیت شغلی کارگران ایرانی تصویب نخواهند کرد.
دبیر انجمن خودروسازان ایران با طرح این پرسش که چرا نمایندگان مخالف افزایش قیمت خودرو هیچگاه به افزایش قیمت کالاهای اساسی و قوت روزمره مردم اعتراض نکرده‌اند، خاطرنشان می‌کند: قیمت لبنیات در طول یک سال اخیر حداقل دو برابر شده است اما هیچکس به این موضوع اعتراض نکرد.
وی اظهار می‌کند: اما قیمت خودرو پس از یک سال و نیم تنها 5.5 درصد افزایش یافته اما این همه به آن اعتراض می‌شود. معترضان اگر واقعا غم مردم را دارند به گرانی کالاهای اساسی و حیاتی مورد نیاز مردم مانند شیر، گوشت و تخم مرغ واکنش نشان دهند اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
منبع: ایسنا
-
http://www.persiankhodro.com/news_im...news_35695.jpg
بازدید معاون كل سرپرست نهاد ریاست جمهوری از ایران خودرو؛
كاهش 100 میلیاردی هزینه ها در ایران خودرو
پرشین خودرو: معاون كل سرپرست نهاد ریاست جمهوری گفت: گروه صنعتی ایران خودرو در ماه های اخیر دستاوردهای ارزشمندی داشته و روند كار نشان می دهد كه به زودی شاهد بازگشت این صنعت به جایگاه واقعی آن خواهیم بود.
به گزارش «پرشین خودرو»، مرتضی بانك از سالن های تولید سایت مركزی گروه صنعتی ایران خودرو بازدید كرد و پس از شنیدن گزارش معرفی و تشریح عملكرد این گروه صنعتی، اظهار داشت: گروه صنعتی ایران خودرو هم وجهه بین الملی دارد و هم بر اقتصاد كشور تاثیر غیرقابل انكاری گذاشته است.
وی ادامه داد: فعالیت های مدیریت حاكم بر این بنگاه صنعتی، سمت و سوی برنامه ای داشته و آن گونه كه آمار و ارقام نشان می دهد، دستاوردهای ارزشمند و هدف گذاری های قابل قبولی انجام شده است؛ امیدوارم این روند رو به رشد با سرعت بیش تری ادامه پیدا كند.
معاون كل نهاد ریاست جمهوری اظهار كرد: آن چه امروز شاهد آن بودیم نشان می دهد همچنان صنعت خودرو جز بخش های قابل توجه در اقتصاد كشور است و حمایت از این صنعت در اقتصاد بسیار تاثیر گذار است.
وی تنوع محصولات را عامل مهمی درفروش دانست و افزود: تنوع محصولات تولیدی و پشتیبانی خدمات فنی و قیمت شروط اصلی تقویت صادرات نیز هست و گروه صنعتی ایران خودرو به درستی تمركز خود را روی تحقق این امور قرار داده است.
معاون كل نهاد ریاست جمهوری سیاست های اعمال شده توسط گروه صنعتی ایران خودرو در ماه های اخیر را مطلوب و عامل اصلی خروج این شركت از بحران توصیف كرد و افزود: تنوع در محصولات تولیدی، هدف گذاری های صادراتی و كاهش چشمگیر معوقات، چشم انداز روشنی از عملكرد این گروه را ترسیم كرده است، به شكلی كه می توان امیدوار بود خودروسازی در آینده ای نزدیك یكبار دیگر به عنوان یك صنعت پیشرو در كشور شناخته شود.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو نیز پس از این بازدید، ضمن تشریح عملكرد و شرایط فعلی و هدف گذاری های گروه صنعتی ایران خودرو اظهار كرد: دستاوردهای كسب شده در ماه های اخیر حاصل تلاش جمعی از مدیران است كه از جنس صنعت خودرو بوده اند.
هاشم یكه زارع افزود: در كنار تمام موفقیت هایی كه حاصل شده، با برنامه ریزی دقیق و تمركز بر اجرای جزءجزء این برنامه ها در سال جاری موفق به كاهش 100 میلیارد تومانی هزینه ها در گروه صنعتی ایران خودرو شده ایم.
گفتنی است، مرتضی بانك، معاون كل سرپرست نهاد ریاست جمهوری به همراه تنی چند از مدیران این نهاد، ضمن حضور در كارخانه مركزی گروه صنعتی ایران خودرو از سالن های پرس 3، بدنه سازی 5، مونتاژ 4 و مركز طراحی و توسعه محصول و پلاتفرم شركت دیدن كردند.
-
http://www.persiankhodro.com/news_im...news_35718.jpg
عضو شورای رقابت:
مقصر نابسامانی قیمت خودرو کیست؟
پرشین خودرو: عضو شورای رقابت گفت: جلسه شورای رقابت چهارشنبه این هفته برگزار و تکلیف قیمت خودرو مشخص می‌شود.
به گزارش «پرشین خودرو»، علی مددی درباره اینکه در حال حاضر خودروسازان به قیمت‌هایی که خود تعیین می‌کنند تولیداتشان را برای یکسال آینده پیش فروش می‌کنند، اظهار کرد: دلیل این اوضاع نابسامان همان مصاحبه جنجالی رئیس شورای رقابت بوده که بدون دریافت نظر اعضا اقدام به تعیین قیمت و رسانه‌ای کردن آن کرد.
وی تاکید کرد: با 4 استدلال قیمت خودرو باید کاهش یابد که کاهش تورم از 42 به 14.5، کاهش قیمت ارز، افزایش دو برابری تولید خودرو در خودروسازی‌های کشور و در نهایت و مهم‌تر از همه برداشته شدن تحریم‌ها از صنعت خودروسازی ایران در گفت‌وگوهای 1+5 است.
به گزارش فارس، تلاش ما برای گرفتن نظر رئیس کارگروهی که مجلس برای اصلاح فرمول تعیین قیمت و در نتیجه اصلاح قیمت‌های غیرواقعی خودرو تعیین کرده است به نتیجه نرسید و وعده 20 روزه‌ای که وی برای انجام ماموریت محوله این گروه داده بود حدوداً یک هفته پیش به سر رسید اما باز خبری نشد.
-
http://www.persiankhodro.com/news_im...news_35720.jpg
چگونه هنگام خرید خودرو فریب نخوریم؟
پرشین خودرو: خرید اتومبیل تصمیم بزرگی است. بنابراین قبل از اینکه به سراغ نمایشگاه‌ها و نمایندگی‌های فروش اتومبیل بروید، باید به‌خوبی درباره آنچه آنجا انتظارتان را می‌کشد آماده باشید.
به گزارش «پرشین خودرو»، خرید اتومبیل تصمیم بزرگی است. بنابراین قبل از اینکه به سراغ نمایشگاه‌ها و نمایندگی‌های فروش اتومبیل بروید، باید به‌خوبی درباره آنچه آنجا انتظارتان را می‌کشد آماده باشید.
این نکته را درباره هر فروشنده‌ای همواره به یاد داشته باشید. آنها می‌خواهند چیزی به شما بفروشند. پس درباره همه گفته‌هایشان با احتیاط برخورد کنید. در ادامه چند نکته در این‌باره متذکر می‌شویم:
آماده باشید
حتما قبل از اینکه وارد فروشگاه یا نمایندگی شوید، اطلاعات کامل و جامعی درباره اتومبیل موردنظر و مشخصه‌ها و ویژگی‌های آن به دست آورید. قرار نیست شما در فروشگاه تصمیم بگیرید، چه نوع اتومبیلی قرار است، بخرید. این تصمیمی است که باید قبل از اینکه پایتان را به نمایشگاه بگذارید، گرفته باشید.
آیا دنبال اتومبیل نو یا دست دوم هستید. اگر می‌خواهید اتومبیل دست‌دوم بخرید، حتما باید فردی آشنا با مکانیک اتومبیل را با خودتان ببرید. حتی می‌توانید از یک مکانیک بخواهید که با شما بیاید. 50 یا 100 هزار تومان در قبال خرید یک ماشین، پول بسیار ناچیزی است.
مکانیک همراه شما میتواند اطلاعات فروشنده را تایید کند. اگر متاهل هستید، حتما همسرتان را با خود ببرید و اگر مجرد هستید، حتما با چند نفر از دوستانتان به نمایشگاه بروید. وقتی فردی تنها است، راحت‌تر تحت‌تاثیر القائات فروشنده قرار می‌گیرد. به همراه بردن چند نفر، اعتمادبه‌نفس شما را افزایش می‌دهد.
به‌هیچ‌عنوان در معاینه اتومبیل تعارف نکنید. تا آنجا که امکان دارد از همه جزئیات و نقص و قوت‌های اتومبیل بیشتر اطلاعات جمع کنید. همان جلسه‌ای که اتومبیل را می‌بینید تصمیم به خرید آن نگیرید. چند روز یا چند ساعت وقت بگیرید، مشورت کنید و سپس تصمیمتان را بگیرید.
اطلاعات شخصی‌تان را در اختیار فروشنده قرار ندهید
یکی از ابزار متعارف فروشندگان این است که سعی می‌کنند اطلاعات شخصی مشتری‌شان را به دست بیاورند تا راحت‌تر بتوانند با استفاده از تکنیک‌های معینی جنس خود را به او بفروشند. پس تا آنجا که ممکن است درباره خود و وضعیت مالی و شغلی خود، اطلاعات کمتری به فروشنده بدهید. به آنها نگویید که امروز قصد خرید دارید، یا ندارید. نگذارید آنها تصمیم شما را حدس بزنند. فقط کافی است آنها بدانند شما فورا به یک اتومبیل نیاز دارید، آنگاه کار شما سخت خواهد بود.
انگیزه‌های فروشنده را حدس بزنید
هنگامی‌که در نمایشگاه هستید، وظیفه فروشنده این است که شمارا با اتومبیل به منزل برساند. نه‌تنها آنها می‌کوشند شمارا قانع به خرید اتومبیلشان کنند، بلکه می‌کوشند با تغییر تصمیم شما، باعث شوند شما اتومبیل گران‌تری بخرید. به‌هیچ‌عنوان در رودربایستی فروشنده قرار نگیرید. این پولی است که شما برایش زحمت‌کشیده و هزینه داده‌اید. پس با رودربایستی آن را هدر ندهید.
کسی که سریع حرف بزند، باخته است
بسیار مهم است که شما هنگام خرید، آرامش خود را حفظ کنید تا تصمیم عجولانه‌ای نگیرید. هنگامی‌که فروشنده شمارا با اطلاعات تازه‌ای درباره ویژگی‌ها و اختصاصات اتومبیل آشنا می‌کند، با دقت گوش دهید.
مکث کنید و شروع به فکر کردن درباره آن کنید. وقتی‌که آنها سخن می‌گویند اگر به‌جای سخن گفتن، مکث و تامل‌کنید، فروشنده مجبور است اطلاعات بیشتری ارائه کند تا توجه شمارا جلب کند. آنها می‌خواهند شمارا وادار به تصمیم‌گیری عجولانه کنند.
حتی اگر پاسخ شما، نه است، اجازه بدهید که او اطلاعات و توضیحات بیشتری درباره اتومبیل ارائه کند. پاسخ منفی سریع، فقط باعث می‌شود که فروشنده تکنیک‌های دیگر خود را بیازماید.
تا آنجا که امکان دارد خوش‌برخورد باشید
هر خریدی نوعی مذاکره است. به نفع شما است که فضای مذاکره، آرام و مودبانه باشد. اگر مودبانه و محترمانه برخورد کنید، واکنش مشابهی خواهید دید. البته محترمانه رفتار کردن با تعارف کردن، فاصله‌ای از زمین تا آسمان دارد.
اشتیاق نشان ندهید
اگر اشتیاق نشان دهید، مطمئن باشید که قافیه را به فروشنده باخته‌اید. ممکن است، اتومبیلی پیدا کنید که کاملا مطابق یا خواست‌ها و انتظارات شما باشد. از خودتان هیجان نشان ندهید. اصرار بی‌مورد هم میتواند قصد شمارا برای فروشنده آشکار کند. پس حتی اگر تصمیمتان را گرفتید، مکث کرده و اتومبیل‌های دیگر را هم ببینید.
شما دست بالا را دارید
همواره یادتان باشد که شما قرار است، پول دهید و دست بالا از آن شما است. هزاران هزار فرصت و امکان خرید در اختیار شما است و فروشنده به شما نیاز دارد نه شما به فروشنده. بنابراین مدیریت خرید را خودتان برعهده داشته باشد. اجازه ندهید فروشنده شمارا بفریبد که شما باید حتما و سریعا این اتومبیل را بخرید.
منبع: افکار نیوز
-
http://www.persiankhodro.com/news_im...news_35726.jpg
سایپا تا کنون چند خودرو صادر کرده؟
افت و خیزهای صادرات سایپا
پرشین خودرو: فعالیت گروه خودروسازی سایپا از سال 1357 آغاز و در سال 1377 تبدیل به یک مجموعه خودروسازی بزرگ در کشور شد حال شاید این سوال در ذهن به وجود آید که سایپا از آغاز فعالیتش تا کنون چند دستگاه خودرو به کشورهای دیگر صادر کرده است.
به گزارش خبرنگار «پرشین خودرو»، صادرات محصولات گروه خودروسازی سایپا در سال57 به صورت موردی انجام می شد و آمار دقیق از آن موجود نیست و در دروان جنگ نیز به دلیل شرایط کشور تولیدات این شرکت فقط در حد تأمین نیاز بازار داخلی بود. پس از این افت و خیزها و تا سال 72 که پراید بعنوان یک خودرو جدید از کره وارد سبد محصولات سایپا شد باز هم به دلیل محدودیت‌هایی که در تأمین نیاز بازار داخل وجود داشت تولید خودرو تنها با هدف تأمین نیاز کشور انجام می شد بنابراین در این دوره زمانی صادراتی شکل نگرفت.
بر اساس این گزارش، از سال 1372تا سال 1378 شرایط صادارت خودرو تا حدی مهیا بود اما لزوم پاسخگویی به نیاز انباشته در بازار داخل انگیزه کافی برای صادرات ایجاد نمی کرد لذا صادرات خودرو به صورت موردی و در تیراژ پایین صورت می گرفت و در این دوره بیش از هزار دستگاه از انواع محصولات سایپا به بازارهای مختلف صادر شد.
از سال 1379 تا کنون که صادرات در سایپا شکل سیستماتیک به خود گرفت حدود 180هزار دستگاه از محصولات این شرکت صادر شده و با وجود محدودیت هایی که طی چند سال اخیر موجب کاهش صادرات خودرو شده این شرکت موفق به کسب مقام صادرکننده نمونه برای 7 دوره و صادرکننده ممتاز کشوری برای 2 دوره شده است.
محصولات سایپا تا کنون به 30 کشور جهان از جمله سوریه، عراق، مصر، ونزوئلا، الجزایر، سودان، لیبی، آذربایجان، ارمنستان، افغانستا، اکراین، سنگال، نیجر، نیجریه، کامرون، ساحل عاج و غنا صادر شده و چهار منطقه خاورمیانه، کشورهای CIS، آفریقا و آمریکای لاتین برای صادرات شرکت سایپا هدف گذاری شده اند.
به گزارش «پرشین خودرو»، برنامه های شرکت سایپا در سال جاری صادرات 58 هزار دستگاه انواع محصولات این شرکت به 15 بازار مختلف در چهار منطقه خاورمیانه، کشورهای CIS، آفریقا و آمریکای لاتین است و به طور کلی برنامه های استراتژیک و سالانه این شرکت به منظور دستیابی به هدف صادرات یک میلیون دستگاه برای صنعت خودرو ایران در سال 14040 تنظیم می شود.
-
http://www.persiankhodro.com/news_im...news_35734.jpg
خودروهایی که امسال می‌آیند+تصاویر
پرشین خودرو: اواخر هر سال خودروسازان از آینده محصولات خود می‌گویند اینکه چه خودرویی می‌آید و چه خودرویی از چرخه تولید خارج می‌شود و بسیاری دیگر از این دست اخبار به گوش میرسد. این در حالی است که برخی از این وعده‌ها در حد حرف باقی مانده و تحقق نمی‌یابد.
به گزارش «پرشین خودرو»، در اینجا قصد داریم تا به خودروهایی بپردازیم که قرار است تا پایان سال و یا به زودی راهی بازار ایران شوند و در چرخه تولید قرار بگیرند.
لازم به ذکر است که ارائه خودروهای مذکور همگی از سوی مدیران شرکتهای سازنده تائید شده است. خودروهایی که اغلب آنها را محصولات چینی تشکیل می‌دهند این‌طور که پیداست چین بازار ایران را به تصرف خود درآورده است.
دنا با قیمت ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان
از ایران‌خودرو شروع می‌کنیم یکی از دو قطب بزرگ خودروسازی در ایران که این روزها می‌خواهد خودروی ملی دیگری را با نام دنا روانه بازار کند. خودرویی که با موتورهای ۱٫۷ و ۲ لیتر به بازار عرضه خواهد شد. این خودرو از چهره‌ای زیبا برخوردار است و طراحی آن به روز بوده و میتواند در بازار ایران موفق باشد.
این در حالی است که این خودرو دو سال پیش توسط ایران‌خودرو رونمایی شد و هنوز راهی بازار و حتی خط تولید نشده است. مدیرعامل ایران‌خودرو از حضور این خود رو در بازار تا پایان سال جاری سخن به میان می‌آورد. دنا با موتورEF7 معمولی و جعبه‌دنده دستی عرضه می‌شود؛ همچنین عرضه این خودرو با گیربکس اتوماتیک و همچنین موتور EF7 توربوشارژ و XUM نیز در برنامه توسعه محصول قرار دارد. پیش‌بینی می‌شود این خودرو با قیمتی در حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان روانه بازار شود.
http://sobhanehonline.com/files/fa/n.../43262_454.jpg
ساینا یا تیبای فیس‌لیفت شده؟
به گزارش صبحانه، قطب دوم خودروسازی ایران نیز نمایندگان زیادی را در بازار دارد. خودروی ملی دیگری در راه است. سایپا۲۳۲ یا همان ساینا که تا پایان سال به بازار خواهد آمد. در حقیقت همان تیبای فیس‌لیفت شده است.
این خودرو که نام دومین خودروی ملی سایپا را یدک می‌کشد از موتوری ۱٫۵ لیتری با ۸۰ اسب‌بخار قدرت بهره می‌برد. خودرویی که چهره زیبایی دارد و به گفته مدیرعامل سایپا جایگزین پراید خواهد شد. این خودرو در حدود ۲۵ تا ۲۸ میلیون تومان قیمت خواهد داشت و همانند تیبا با گیربکس پنج سرعته دستی عرضه می‌شود و ظاهراً فعلاً خبری از گیربکس اتوماتیک در تولیدات ملی نیست.
http://sobhanehonline.com/files/fa/n.../43263_665.jpg
آریو؛ محصول لوکس سایپا
سایپا خودرویی را در چرخه تولید خواهد داشت که چینی است اما نامش ایرانی است که با همکاری یک شرکت چینی به نام زوتای تولید می‌شود. این خودرو که محصول لوکس سایپا لقب گرفته است از امکانات زیادی برخوردار خواهد بود و البته این نکته را باید یادآور شویم که قیمت آن نیز ۷۰ میلیون تومان به بالاست که این شیوه قیمت‌گذاری کار را برای آن محصول جدید سخت خواهد کرد. s300 از موتور ۱٫۶ لیتری با ۱۲۰ اسب‌بخار قدرت بهره می‌برد. گشتاور این موتور ۱۵۱ نیوتن‌متر بوده و ۱۲۷۵ کیلوگرم وزن دارد که برای خودرویی در این کلاس و برای چنین موتوری زیاد به نظر میرسد.
http://sobhanehonline.com/files/fa/n.../43264_627.jpg
کیا سراتو ۷۰ میلیون تومانی
سایپا قصد دارد تا دوباره تولید محصولات با کیفیت را از سر بگیرد از این‌رو به سراغ برند محبوب کیا رفته و اقدام به تولید خودروی سراتو کرده است. سراتو نامی آشنا برای ایرانیان است چرا که سه نسل از حضور خود در بازار ایران را تجربه کرده و اتفاقاً موفق هم بوده است. این خودرو در نمونه‌های وارداتی با موتور ۲ لیتری روانه بازار می‌شود حال اینکه سایپا تولید نمونه ۱٫۶ لیتری و ۲ لیتری آن را در دستور کار خود قرار داده است.
سراتو با دو نوع گیربکس اتوماتیک و دستی در دسترس خواهد بود. نکته‌ای که در مورد این خودرو وجود دارد این است که خودروی مذکور نسل قبل کیا سراتو است این در حالی است که در حال حاضر نمونه‌های جدید آن در بازار ایران حضور دارند. قدرت موتور این خودرو با موتور ۲ لیتری ۱۵۶ اسب‌بخار بوده و در نمونه ۱٫۶ لیتری ۱۲۴ اسب‌بخار قدرت دارد. به گفته مسئولین سایپا این خودرو با قیمتی در حدود ۷۰ میلیون تومان به بازار عرضه خواهد شد.
http://sobhanehonline.com/files/fa/n.../43265_317.jpg
B90 یا تندر هاچ‌بک
B90 یا همان رنو ساندرو محصول جدید شرکت پارس‌خودرو است که بر روی پلت‌فرم L90 طراحی شده است. ساندرو به واقع همان نمونه هاچ‌بک تندر۹۰ است خودرویی که با موتور ۱٫۶ لیتری مشترک با تندر عرضه خواهد شد همچنین بر روی این خودرو یک گیربکس چهار سرعته اتوماتیک نصب می‌شود گیربکسی که هم‌اکنون بر روی تندر۹۰های اتوماتیک ایران‌خودرو نیز قابل سفارش است به هر طریق این خودرو میتواند گزینه مناسبی باشد برای افرادی که چهره تندر۹۰ را دوست ندارند اما خودرویی با کیفیت می‌خواهند این خودروی هاچ‌بک میتواند رقیبی جدی برای پژو ۲۰۶ باشد. ساندرو با قیمتی در حدود ۴۰ میلیون تومان روانه بازار ایران خواهد شد.
http://sobhanehonline.com/files/fa/n.../43266_202.jpg
JAC S5 با قیمت ۱۰۰ میلیون تومان
بعد از موفقیت برند جک در بازار ایران کرمان‌موتور درصدد تولید خودرویی دیگر از این برند در کرمان است اما این بار خودروی مذکور یک شاسی‌بلند زیبا است که اتفاقاً شباهت‌های فراوانی به هیوندای توسان دارد.
این خودرو که توسط شرکت ایتالیایی پینین‌فارینا طراحی شده است مطمئناً سر و صدای زیادی به پا خواهد کرد چرا که طراحی آن منحصربه‌فرد بوده و با موتور ۲ لیتری توربو راهی بازار ایران می‌شود موتوری که قادر به تولید ۱۷۴ اسب‌بخار قدرت خواهد بود و با توجه به داشتن گیربکس شش سرعته دستی از شتاب و سرعت خوبی بهره می‌برد. این خودرو از نظر امکانات ایمنی و رفاهی در بالاترین سطح قرار داشته و با قیمتی در حدود ۱۰۰ میلیون تومان راهی بازار خواهد شد.
http://sobhanehonline.com/files/fa/n.../43267_873.jpg
لیفان 720 ؛ سدان لوکس 60 میلیونی
خودروی دیگری که کرمان‌موتور به بازار عرضه خواهد کرد لیفان ۷۲۰ است که در کلاس سدان‌های بزرگ قرار دارد. این خودرو از موتوری ۱٫۸ لیتری با ۱۳۴ اسب‌بخار قدرت برخوردار است گیربکس در نظر گرفته شده برای آن پنج سرعته دستی بوده و قیمت آن نیز کمتر از محصولات جیلی خواهد بود که در حدود ۶۰ میلیون تومان قیمت دارند. این خودرو را می‌توان یک سدان لوکس و بزرگ دانست که برای خانواده‌های پر جمعیت مناسب است.
http://sobhanehonline.com/files/fa/n.../43268_781.jpg
ولیکس c30 با گیربکس اتوماتیک
ولیکس C30 را همه با برنج محسن می‌شناسند. این خودرو یکی از با کیفیت‌ترین چینی‌ها در بازار ایران است. خودرویی که نمونه دنده‌ای آن را می‌توان با قیمتی در حدود ۴۵ میلیون تومان خریداری کرد. این خودرو از موتوری به حجم ۱۵۰۰ سی‌سی برخوردار بوده و قادر است ۱۰۴ اسب‌بخار قدرت تولید کند.
خودروسازان راین از تولید این خودرو با گیربکس اتوماتیک تا پایان سال خبر می‌دهند. خودرویی که در حدود ۵۰ میلیون تومان قیمت خواهد داشت و میتواند رقیب خوبی برای دیگر خودروهای حاضر در این کلاس باشد.
http://sobhanehonline.com/files/fa/n.../43269_935.jpg
ام‌وی‌ام X33 جدید ۷۲ میلیونی
یکی از پرفروش‌ترین چینی‌های بازار ایران MVM X33 است که توانست به دلیل چهره زیبا و قد بلندش در بازار موفق ظاهر شود حال شرکت مدیران‌خودرو درصدد است تا نمونه اتوماتیک آن را روانه بازار ایران کند. X33 همانند گذشته در بازار ایران با همان موتور ۲ لیتری به بازار عرضه خواهد شد با این تفاوت که گیربکس نصب شده بر روی آن اتوماتیک است. گیربکس cvt که تا حد زیادی مصرف سوخت را نیز کاهش می‌دهد.
گیربکس این خودرو این امکان را برای راننده فراهم می‌کند تا به صورت دستی اقدام به تعویض دنده‌ها کند و همچنین برای عبور از مسیرهای لغزنده و برفی حالت برف یخ نیز بر روی آن قرار گرفته است که می‌توان از آن بهره جست. حجم موتور دقیق آن ۱۹۷۱ سی‌سی است. قدرت موتور MVM- X33، ۱۳۹ اسب‌بخار بوده و گشتاور آن نیز ۱۸۲ نیوتن‌متر است. این خودرو با قیمت در حدود ۷۲ میلیون تومان به بازار عرضه خواهد شد.
http://sobhanehonline.com/files/fa/n.../43270_685.jpg
MVM E5؛ ۴۵ میلیون تومان
محصولی دیگری از شرکت چری است که توسط مدیران خودرو در سه ماهه سوم سال جاری روانه بازار خواهد شد. خودرویی که شباهت‌های فراوانی با MVM530 دارد و در ایران با نام MVM550 معرفی می‌شود. این خودرو با موتور دو لیتری ۱۳۹ اسب‌بخاری روانه بازار خواهد شد و البته گیربکس CVT هم در این خودرو وظیفه انتقال قدرت را به عهده خواهد داشت. ۵۵۰ با قیمتی در حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان روانه بازار ایران می‌شود.
درون کابین این خودرو شباهت فراوانی به خودروهای کره‌ای دارد و همانند کره‌ای‌ها زیباست. موفقیت آن در بازار نیز دور از ذهن به نظر نمی‌رسد چرا که مؤلفه‌هایی چون زیبایی، جادار بودن و هر آنچه خانواده‌های پر جمعیت به آن نیاز دارند را در خود گنجانده است.
http://sobhanehonline.com/files/fa/n.../43271_819.jpg
JAC A30؛ سدان خانوادگی ارزان
کرمان موتور برند جک را با خودروی توجوی یا همان J3 روانه بازار ایران کرد خودرویی که در نوع خود موفق بود. پس از آن به سراغ مدل J5 رفت و حالا نیز می‌خواهد خودروی A30 را که یک سدان خانوادگی کوچک بوده و در کلاس خودروهای جمع‌وجور قرار دارد را در چرخه تولید قرار دهد. A30 از موتوری ۱٫۵ لیتری بهره می‌برد. موتوری که قادر به تولید ۱۱۱ اسب‌بخار قدرت و ۱۴۶ نیوتن‌متر گشتاور است. این خودروی کوچک که البته بی‌شباهت به برادر بزرگ‌تر خود J5 نیست. میتواند در کلاس خودروهای کوچک موفق باشد به گفته مدیران این شرکت تا پایان سال جاری در چرخه تولید قرار خواهد گرفت و با قیمتی در حدود ۳۵ تا ۳۷ میلیون تومان روانه بازار خواهد شد.
http://sobhanehonline.com/files/fa/n.../43272_588.jpg
سنوا؛ چینی ۱۴۵ میلیون تومانی
این خودرو محصول شرکت BAIC چین است. سدانی بزرگ که در حدود ۱۴۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. لابد شما هم از خود می‌پرسید که ۱۴۵ میلیون تومان برای یک خودرو چینی؟ آیا واقعاً می‌ارزد؟ اما مسئولین دیارخودرو بر این عقیده‌اند که این خودرو حتی میتواند با بنز sکلاس هم رقابت کند. سنوا از موتوری به حجم ۲٫۳ لیتری مجهز به توربو شارژ بهره می‌برد و موتور آن قادر است تا ۲۵۰ اسب‌بخار قدرت تولید کند.
شتاب صفر تا ۱۰۰ آن ۸٫۲ ثانیه اعلام شده است و امکانات زیادی را نیز ارائه می‌دهد. گفته می‌شود این خودرو تا پایان سال ۹۳ راهی بازار خواهد شد هر چند که خیلی هم نمی‌توان به وعده‌های مسئولین دیارخودرو خوش‌بین بود. حالا خودتان انتخاب کنید ۱۴۵ میلیون تومان این خودرو را می‌خرید یا خودروهای کره‌ای را؟
http://sobhanehonline.com/files/fa/n.../43273_647.jpg
-
http://www.persiankhodro.com/news_im...news_35765.jpg
دور تند خودروسازان غربی برای ورود به ایران
پرشین خودرو: بلومبرگ در گزارشی با اشاره به اینکه انتظار می‌رود مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای غربی به توافق و برداشته شدن تحریم‌ها منتهی شود اعلام کرده است که شرکتهای بازرگانی غربی در شتاب برای فراهم کردن زمینه ورود به بزرگ‌ترین بازار بسته جهان هستند.
به گزارش «پرشین خودرو»، شرکتهای خودروسازی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و در حال ارزیابی فرصت‌ها برای حضور در ایران هستند.
چارلز رابرتسون، رییس اقتصاددان شرکت سرمایه گذاری انگلیسی "رنسانس کپیتال" می‌گوید: ایران که یکی از بزرگ‌ترین بازارهای بسته جهان است، ممکن است پس از سال‌ها انزوا در آستانه گشوده شدن باشد. این آخرین فرصت بزرگ در جهان است که ممکن است یک شبه قابل دسترس شود.
بر اساس گزارش بلومبرگ، شرکتهای خودروسازی غربی موتورشان را برای ایران روی دور تند گذاشته‌اند. طبق آمار سازمان بین المللی تولیدکنندگان وسایل نقلیه موتوری، با وجود اینکه در سال 2013 تحریم‌های آمریکا علیه صنعت خودرو به قوت خود باقی بود، ایرانی‌ها بیش از نیم میلیون دستگاه خودروی جدید خریداری کردند. بیشتر این خودروها مدل‌های داخلی تولید ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا بودند.
کارلوس قصن، مدیر عامل رنو در ژانویه اظهار کرده بود که این آمار در صورت برداشته شدن تحریم‌ها میتواند سه برابر شود.
شرکت خودروسازی رنو از جمله شرکت‌هایی بود که در هیات تجاری متشکل از بیش از 100 شرکت فرانسوی حضور داشت. این هیات که بزرگ‌ترین هیات تجاری اروپایی دیدارکننده از ایران پس از انقلاب اسلامی بود در فوریه به تهران سفر کرد.
"برنامه اقدام مشترک" یا جی پی ای اقدام به معلق کردن تحریم‌های صنعت خودرو کرده و رنو که سومین خودروساز بزرگ جهان است، فروش قطعات خودرو را که شرکای ایرانی این شرکت - ایران خودرو و پارس خودرو- در مونتاژ خودروها استفاده می‌کنند ازسرگرفته است. رنو به دلیل تحریم‌ها مجبور شد بازار ایران را در سال 2012 ترک کند.
به گزارش ایسنا، شرکت خودروساز فرانسوی پژو نیز پیش از اینکه در سال 2012 از ایران خارج شود، با داشتن سهم 30 درصدی در بازار خودروی ایران، بزرگ‌ترین تامین کننده خودروی کشور بود. به گفته پی‌یر اولیویه سالمون، سخنگوی پژو، مدیران پژو در بهار به ایران سفر کردند تا در مورد بازگشت به ایران مذاکره کنند.
با اینهمه ماهیت موقت "برنامه اقدام مشترک" به همراه تداوم محدودیت‌های بانکی مانع تحقق توافق‌های تجاری بزرگ شده است. میلیاردها دلار جریمه برای نقض تحریم‌ها، بانکها را برای همکاری در معاملات مربوط به ایران محتاط کرده است.
-
http://www.persiankhodro.com/news_im...news_35773.jpg
با کاهش 2 تا 2.5 درصدی؛
قیمت جدید سه محصول ایران خودرو اعلام شد
پرشین خودرو: قیمت جدید سه محصول ایران خودرو که مشمول کاهش قیمت شده است، بین دو تا 2.5 درصد کاهش یافته است.
به گزارش «پرشین خودرو»، بر اساس جدیدترین اخبار به دست آمده قیمت سمند ال ایکس EF7 بنزینی دو درصد، سمند ال ایکس EF7 گازسوز 2.5 درصد و پژو 405 اس ال ایکس TU5 بنزینی معادل 2.2 درصد کاهش یافته است.
بر این اساس قیمت جدید این خودرو ها به طور رسمی محاسبه و اعلام خواهد شد، با این حال قیمت‌های احتمالی بر اساس میزان کاهش قیمت این محصولات به شرح زیر است:
1- سمند ال ایکس EF7 بنزینی معادل 29 میلیون و 684 هزار تومان
2- سمند ال ایکس EF7 گازسوز معادل 30 میلیون و 976 هزار تومان
3- پژو 405 اس ال ایکس TU5 بنزینی معادل 29 میلیون و 634 هزار تومان
گفتنی است که قیمت جدید خودروهای یاد شده به طور رسمی اعلام خواهد شد.
به گزارش ایسنا، کاهش قیمت شامل محصولات پر تیراژ ایران خودرو شده و البته محصولات پر تیراژ سایپا (پراید و تیبا) را نیز شامل می‌شود.
-
http://www.persiankhodro.com/news_im...news_35781.jpg
متن کامل لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
پرشین خودرو: یک فوریت لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا به تصویب رسید.
به گزارش «پرشین خودرو»، متن کامل این لایحه به این شرح است:
اقتصاد ایران هر چند طی سال های 1391 و 1392 عملکردی نامطلوب و غیرقابل قبول از نظر رشد اقتصادی، تورم و بیکاری از خود نشان داده، اما رشد اقتصادی «پایین» و «ناپایدار»، همراه با تورم بیش از 20 درصد، به عنوان مسایل مزمن عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران، همواره مورد توجه کارشناسان و صاحبنظران بوده است. این نوع عملکرد، هم در مغایرت با ضرورت های ایجاد اشتغال در مقیاس بزرگ و هم در تعارض با ظرفیت های عظیم خدادادی و تاریخی مردم این سرزمین قرار دارد. انحراف از این عملکرد بلند مدت، در شکل مطلوب خود، در قالب تحقق رشد اقتصادی بیشتر و تورم کمتر، بطور معمول موقتی و عمدتا حاصل بهبود دسترسی به منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، و در شکل نامطلوب خود، در قالب شرایط رکود تورمی، عمدتا بعلت بروز محدودیت در دسترسی به منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، که یا بدلیل کاهش قیمت نفت و یا در تجربه اخیر، ناشی از بروز تحریم های ظالمانه بر علیه جمهوری اسلامی بوقوع پیوسته است.
عدم شناخت درست از عواملی که این وضعیت غیر قابل قبول اما پایدار را بوجود آورده، می تواند تکرار تجربیات ناموفق گذشته را که در تزریق بیشتر منابع بیرونی ارزی و پولی اشتراک داشته اند نتیجه دهد. حاصل این ارزیابی نادرست، عمیق تر شدن ناکارایی های بلند مدت اقتصاد و ضعف بهره وری بوده است. واقعیت اینست که ساختار بلند مدت اقتصاد ایران، سازگار با کارآفرینی و تقویت کننده تولید رقابت پذیر نیست. چنین ساختاری را اگر غیرقابل تغییر تلقی کنیم، تولید و سرمایه گذاری تنها با دادن امتیازات ویژه (رانت) ممکن می شود که خود باعث بروز مسائل جدید خواهد شد.
شرایط تحریم هرچند از آنجا که موانعی را از سوی دشمنان بناحق بر سر راه دسترسی به منابع برای کشور ما ایجاد کرده و ما موظفیم در باز پس گیری این حقوق از هیچ کوششی فروگذار نکنیم، اما از سوی دیگر فرصتی را فراهم آورده تا با دقت هرچه بیشتر، ضعف های درونی اقصاد کشور را مورد واکاوی قرار داده و بهبود شرایط را از طریق اعمال اصلاحات در ساختارها و نه با دست یازیدن به عوامل کوتاه مدت و موقتی ایجاد کنیم.
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، با تاکید بر رشد پویای درون زا و برون گرا و مقاوم در برابر مخاطرات خارجی، فرصتی تاریخی را فراهم آورده تا با شکلگیری اجماع و وفاق بر مبانی استوار و نه موقتی، بهبود شرایط را با اعمال اصلاحات بنیادی محقق سازیم. بروز شرایط رکود تورمی و دشواری های قابل توجه حاصل از آن در زندگی و معیشت مردم، انتظاری بهحق و اجتماعی را بوجود آورده که میتواند پشتوانه ای قوی برای اجرای درست سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی باشد. همراه شدن این شرایط با شکلگیری امید به بهبود در شرایط اقتصادی کشور پس از روی کار آمدن دولت یازدهم بشکل بارزی خود را در بوجود آمدن آرامش در بازارها و کاهش قابل توجه انتظارات تورمی منعکس ساخت و از طرف دیگر، آشکار شدن نقاط ضعف سیاستهای مبتنی بر هرچه بیشتر ریالیکردن سرمایههای نفتی در دوران وفور،همه تصمیمگیرندگان اعم از دولت و مجلس شورای اسلامی را در معرض یک پاسخگویی بزرگ و آزمونی تاریخی قرار داده است تا بتوانند از این فرصت استثنایی برای روی آوردن به سیاست های صحیح استفاده کنند.
دولت یازدهم با تحلیل عواملی که منجر به بروز شرایط حاضر شده است به این نتیجه رسید که مجموعه ای از عوامل، شرایط نامطلوب رکود تورمی دو سال اخیر را در اقتصاد ایران بوجود آورده است. دسته اول، به عنوان عوامل زمینه ای، به مواردی اشاره دارد که زمینه ساز بلند مدت عدم شکل گیری انگیزه برای تولید رقابت پذیر در کشور محسوب می شوند. دسته دوم به نحوه مدیریت درآمدهای نفتی در دوران وفور طی نیمه دوم دهه هشتاد و پیامدهای رکودی و تورمی آن مرتبط می شود. اعمال تحریم های ظالمانه بر علیه کشور و بروز محدودیت در دسترسی به امکانات بین المللی در گروه سوم قرار می گیرد. بررسی های بعمل آمده نشان داد که برطرف کردن نقش عوامل ذکر شده، سه نوع اقدام را ضروری می سازد. اول، پرداختن به رفع برخی موانع قانونی به عنوان زمینه سازهای بروز شرایط رکود و تورم، دوم، تغییر رویکرد خارجی کشور در مواجهه با مذاکرات هسته ای و فعال سازی این مذاکرات در مسیر برد - برد و بالاخره، اتخاذ سیاست های اصلاحی در زمینه های مختلف. رفع موانع ساختاری اقدامی بلندمدت بوده و جایگاه آن در اسناد بالادستی مانند برنامه های پنجساله است. اما از آنجا که خروج از رکود و ایجاد تحرک در اقتصاد در کوتاهترین زمان ممکن، نیازمند اصلاح برخی قوانین و وضع برخی قوانین جدید بود، لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:
ماده 1- به دولت اجازه داده می شود بدهی های قطعی خود به اشخاص حقوقی غیر دولتی را که در چارچوب مقررات قانونی مربوط تا پایان سال1392 ایجاد شده است، از محل مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) به میزانی که سالانه به صورت جمعی– خرجی در قوانین بودجه سنواتی منظور می شود، تسویه نماید. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان اوراق تسویه خزانه صادر و در اختیار اشخاص حقوقی غیر دولتی طلبکار قرار می دهد. این اسناد می تواند به منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دولت مورد استفاده قرار گیرد. چنانچه رقم مطالبات اشخاص حقوقی یاد شده از دولت بیشتر از مبلغ ردیف اعتباری مربوط باشد، معادل مجموع مطالبات قابل تسویه، به ارقام ردیف های جمعی– خرجی یاد شده منظور در جداول قانون بودجه سال مربوط اضافه می شود.
ماده 2- به دولت اجازه داده می شود معادل مطالبات قطعی اشخاص حقوقی غیر دولتی از شرکت های دولتی را که تا پایان سال 1392 ایجاد شده است، با بدهی اشخاص یاد شده به دولت
(وزارتخانه ها و موسسات دولتی) تسویه کند. شرکت دولتی بدهکار و جایگزین شخص حقوقی موظف است طبق آیین نامهای که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می رسد، مبلغ بدهی تسویه شده را به حساب درآمد عمومی مربوط واریز نماید.
ماده 3- به دولت اجازه داده می شود عملیات اجرایی وصول مطالبات دولت (وزارتخانهها و مؤسسات دولتی) را در مواردی که واجد شرایط مذکور در مواد (1) و (2) این قانون می باشند،تا مبلغ بدهی قابل تسویه، طبق آیین نامهای که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران میرسد، تا پایان سال 1395 متوقف و محدودیت خروج مدیران اشخاص یادشده از کشور را به لحاظ بدهی های مذکور و در سقف مبلغ یاد شده مرتفع نماید.
تبصره - سازمان تامین اجتماعی مکلف است تا پایان سال 1395 از ممنوع الخروج نمودن کارفرما و توقیف ابزار و ماشین آلات تولید و مواد اولیه خودداری نماید.
ماده 4- کلیه بانک ها و موسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال (سالانه حداقل سی و سه درصد) از اموال و داراییهای مازاد بر حد مجاز (اعم از منقول، غیرمنقول، سهام و سرقفلی) را براساس مصوبات شورای پول و اعتبار که به تملک آنها و شرکتهای تابعه درآمده است، واگذار نمایند. منظور از شرکت های تابعه مذکور شرکت هایی هستند که بانکها و موسسات اعتباری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه درصد سهام آن بوده یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین نماید.
در صورت عدم انجام تکالیف موضوع این ماده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازات های قانونی از جمله ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور اقدام خواهد نمود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت حسن اجرای این ماده را بر عهده دارد.
در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت یادشده مطابق شیوهنامهای که به تصویب مجمع عمومی بانکها می رسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار نظام حاکمیت شرکتی در بانکهای دولتی اقدام نماید.
تبصره- معادل صددرصد مابه التفاوت حاصل از مبلغ فروش اموال و داراییهای مازاد بانکهای دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه های فروش به خزانه واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده خواهد شد. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است. حکم این ماده از مقررات عام و خاص مغایر مستثنی است.
ماده 5- 100درصد وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمههای مشمول واگذاری، مطابق دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می رسد درقالب بودجه های سنواتی به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص می‌یابد.
ماده 6- 100درصد منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانکهای دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی شده است و طی سالهای آتی وصول می‌شود، پس از کسر تعهدات قبلی به حساب افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی منظور می‌شود.
به بانک های عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده می شود تا یکصد هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر100) ریال به اتکای مطالبات از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به خزانه واریز نمایند.
100درصد وجوه مذکور با تصویب هیات وزیران صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی خواهد شد.
مقررات ناظر بر انتشار اوراق بهادار فوق و تسویه حساب بانکهای عامل با خزانه به موجب آییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده 7- تمامی معافیت های مقرر در مواد (7)، (11) و (12) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در خصوص اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چارچوب قوانین و بر اساس ضوابط و مقرات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می گردد، حاکم خواهد بود.
ماده 8- متن زیر به عنوان تبصره (4) به ماده (34) قانون ثبت اسناد و املاک - مصوب 1310- و اصلاحات بعدی آن اضافه میگردد:
تبصره 4- در مورد معاملات بانکی و موسسات مالی و اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه مزایده، خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار به تسهیلات گیرنده و راهن اخطار می‌شود تا ظرف یک ماه پس از اخطار، طلب بانک یا موسسه مالی و اعتباری را پرداخت نمایند و یا مال دیگری معرفی کنند که بتوان با فروش آن طلب بستانکار را تأدیه کرد. چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشده یا مال دیگر معرفی نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی به فروش خواهد رسید، مشروط بر اینکه مبلغ پیشنهادی خریدار، کمتر از هشتاد درصد مطالبات بستانکار نبوده و مورد پذیرش بستانکار قرار گیرد. حق پیگیری وصول باقیمانده مطالبات از روشهای قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای این تبصره، استفاده از ساز و کارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد.
ماده 9- به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده می‌شود با رعایت مواد (26) و (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1384- ، پس از استقرار و راه اندازی شرکتهای رتبهبندی اعتباری بر اساس رتبه اعلامی شرکتهای مزبور، مجوز انتشار اوراق مشارکت را بدون ضامن صادر نماید.
ماده 10- انتشار و معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی از قبیل اوراق مرابحه، اسناد خزانه اسلامی صرفاً از طریق بورس یا بازار خارج از بورس با رعایت مواد (26) و (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران انجام می شود. بازخرید این اوراق قبل از سررسید توسط بانکهای دولتی ممنوع می باشد.
تبصره - اوراق منتشره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از شمول این ماده مستثنی است.
ماده 11- معاملات و دریافت ها و پرداختهای موضوع انتشار اوراق بهادار دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از طریق واسط (موضوع بند (د) ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید) به منظور تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار در مواردیکه خرید، فروش و اجاره دارایی جزء لاینفک ابزار تامین مالی است با تأیید خزانه داری کل کشور از رعایت تشریفات مقرر در قانون محاسبات عمومی کشور و قوانین مناقصات و مزایده ها مستثنی است.
آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده 12- متن زیر به عنوان ماده (138) مکرر به قانون مالیات های مستقیم اضافه می شود:
ماده 138 مکرر - اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه-طرح و سرمایه درگردش بنگاههای تولیدی در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده، و برای پرداخت کننده سود، معادل سود پرداختی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.
تبصره 1- استفاده کننده از معافیت موضوع این ماده تا مدت سه سال نمی تواند آورده نقدی را از شرکت خارج نماید. درصورت کاهش آورده نقدی، به میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه خواهد گردید.
تبصره 2- تشخیص تحقق بکارگیری آورده نقدی برای تامین مالی پروژه-طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط خواهد بود.
ماده 13- به دولت اجازه داده می شود از محل اعتبارات بودجه های سنواتی تا پنجاه درصد آن بخش از هزینه های تحقیقاتی یا ارتقاء وضعیت زیست محیطی واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره برداری را که منجر به کسب حق امتیاز تولید کالا یا خدمت یا ثبت اختراع از مراجع ذیصلاح داخلی یا بین المللی شده است، کمک نماید. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده 14- در مواد (3) و (9) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، عبارت و شهرک های فناوری به ترتیب به انتهای بند ج و بعد از عبارت پارک های علم و فناوری اضافه می شود.
ماده 15- به وزارت نفت اجازه داده می شود:
1- از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط برای اجرای طرح های نفت وگاز ازجمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام، گاز و میعانات گازی با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، رشد صادرات فرآورده های نفتی و جلوگیری ازسوختن گازهای همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی به جای فرآورده های نفتی ذی ربط به صورت ارزی تا سقف 100 میلیارد (000ر000ر000ر100) دلار یا معادل ریالی آن با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44)
قانون اساسی اقدام به سرمایه گذاری به روش بیع متقابل، ساخت، بهره برداری و تحویل(BOT) و یا روشهای موضوع بند (ب) ماده (214) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تضمین خرید محصول، اجازه فروش داخلی یا صادرات برای بلندمدت (حداقل 10 سال) قرارداد منعقد و یا مجوزهای لازم را برای سرمایه گذاری صادر نماید.
2- به منظور اجرای طرح های بهینه سازی،کاهش گازهای گلخانه ای و کاهش مصرف انرژی در بخشهای مختلف ازجمله صنعت (با اولویت صنایع انرژی بر) و حمل ونقل عمومی و ریلی درون و برون شهری، ساختمان، توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر،گسترش استفاده از(CNG) با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهری و تولید خودروهای کم مصرف، برقی کردن چاه های کشاورزی، و تولید آب شیرین با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی با متقاضیان و سرمایه گذاران بخش غیردولتی با اولویت استفاده ازتجهیزات ساخت داخل، قرارداد منعقد نماید. توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی، زمان بندی اجرا و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هریک از طرح ها با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب شورای اقتصاد می رسد.
تعهد بازپرداخت اصل سرمایه گذاری های موضوع این بند به عهده دولت بوده و شرکت ملی نفت ایران منابع ناشی از صادرات سوخت صرفه جویی حاصل شده (نفت خام معادل) را در هر پروژه پس از اعلام وزارت نفت درسالهای سررسید به سرمایه گذار پرداخت و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و تسویه حساب می نماید.
ماده 16- به وزارت نیرو اجازه داده می شود:
1- به منظور اجرای طرحهای افزایش بازدهی نیروگاهها با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاههای چرخه (سیکل) ترکیبی، توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، کاهش تلفات، بهینهسازی و صرفهجویی در مصرف سوخت مایع، جایگزینی مصرف برق به جای گاز یا فرآوردههای نفتی در مناطقی که توجیه اقتصادی دارد و افزایش سهم صادرات برق تا سقف مصوب هیئت وزیران به روش بیع متقابل، با سرمایه گذاران بخش های خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل قرارداد منعقد نماید. دولت مکلف است در قبال این تعهد، سوخت صرفه جویی شده یا معادل آن نفت خام را با محاسبه میزان صرفه جویی حاصله در مدت حداکثر دو سال به سرمایه گذاران تحویل نماید.
2- برای اجرای طرح های آب و فاضلاب، بهینه سازی و صرفه جویی مصرف آب، مهار و بهره برداری از آبهای مشترک و مرزی، اجرای طرح های جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب و طرح هایی که به مدیریت تقاضای آب می انجامد و زهکشی اراضی کشاورزی، تا سقف مصوب هیئت وزیران به روش بیع متقابل یا ساخت و بهره برداری و تحویل (BOT) و سایر روش های مشابه موضوع بند (ب) ماده (214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تضمین خرید آب با سرمایه گذار خصوصی و یا تعاونی قرارداد منعقد یا مجوز صادر نماید.
ماده 17- ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 132- به منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی، معادل صددرصد (100%) سرمایه گذاری انجام شده اشخاص حقوقی غیردولتی در طرح های تولیدی، معدنی و خدماتی با مجوز وزارتخانه یا موسسه دولتی ذیربط که به منظور تاسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدها صرف ایجاد دارایی ثابت (به استثناء زمین) می گردد، از درآمد مشمول مالیات سال یا سال های بعد کسر گردیده و مالیات آن به نرخ صفر محاسبه می گردد.
تبصره 1- مشوق مالیاتی موضوع این ماده در هر سال مالی در مورد واحدهای مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته معادل 100 در صد (100%) درآمد مشمول مالیات و در سایر مناطق معادل پنجاه درصد (50%) آن منظور می گردد. همچنین درصورتی که سرمایه گذاری انجام شده با مشارکت سرمایه گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی به میزان ده درصد به مشوق این تبصره به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد آن اضافه می شود.
تبصره 2- مشوق مالیاتی مذکور در صورتی اعطاء می گردد که معادل سرمایهگذاری انجام شده در حساب سرمایه پرداخت شده و یا افزایش سرمایه های بعدی منظور شود.
تبصره 3- معافیت مذکور در بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه، منحصراً برای واحدهایی که از تاریخ اجرای قانون مذکور تا تاریخ اجرای این اصلاحیه برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز استخراج صادرشده باشد، جاری خواهد بود.
تبصره 4- در هر مورد که اشخاص حقوقی غیر دولتی بابت فعالیتهای صنعتی، معدنی، حمل و نقل (زمینی، هوایی و دریایی) و هتلداری خود نسبت به تامین مالی از محل آورده نقدی شرکاء و سهامداران اقدام نمایند، هزینه احتسابی به نرخ پایه تسهیلات عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار نسبت به تامین مالی مذکور محاسبه و از درآمد مشمول مالیات شخص حقوقی تا پایان تسویه بدهی مذکور کسر میگردد. سقف برخورداری از مزایای حکم این تبصره تا سی درصد (30%) سرمایه ثبت شده شخص حقوقی خواهد بود.
تبصره 5- شرکتهای خارجی که با استفاده از ظرفیت واحد های تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام می نمایند در صورتی که حداقل سی درصد از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره معافیت واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام معافیت از پنجاه درصد تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار خواهند شد.
تبصره 6- دستورالعمل اجرایی موضوع این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
ماده 18- سازمان تامین اجتماعی مکلف است از سال 1394 اطلاعات کارفرمایان (اشخاص حقوقی) دارای بدهی را بصورت برخط در اختیار دستگاههایی که براساس قانون ملزم به استعلام از این سازمان هستند قرار دهد.
ماده 19- دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهی بدهکاران ارزی به دولت ظرف شش ماه و تعیین مشوق های مناسب برای مشتریان خوش حساب ظرف مدت مزبور اقدام نماید.
آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده 20- سازمانهای توسعه ای (از قبیل سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی) منحصراً بر اساس اساسنامه خود اداره گردیده و مشمول قوانین و مقررات مغایر نمی گردند. شمول سایر قوانین و مقررات به سازمان های توسعه ای مستلزم تصریح و ذکر نام است.
تبصره - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ماموریت این سازمانها را در چارچوب اساسنامه آنها بازنگری و حوزه های جدید ماموریتی آنها را جهت تصویب به هیات وزیران ارائه نماید.
ماده 21- صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی، به جزء (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ماده (145) قانون مالیات های مستقیم اضافه و از شمول مواد (39)، (40)، (41) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور مستثنی می گردند.
ماده 22- شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران افزایش سرمایه می دهند از پرداخت حق تمبر موضوع ماده (48) قانون مالیات های مستقیم و تبصره ذیل آن معاف می باشند.
ماده 23 - اراضی مورد درخواست جهت ایجاد یا توسعه شهرکها و نواحی صنعتی و شهرکهای کشاورزی از شمول تبصره (2) ماده (9) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
- مصوب 1389- مستثنی می گردد. آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر نحوه انتقال قطعی مالکیت به پیشنهاد وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده 24- به منظور اصلاح صورتهای مالی بانکها و تنظیم روابط مالی آنها با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد شرایط لازم برای افزایش توان تأمین مالی واحدهای تولید به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی پس از تأمین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع، ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 باقیمانده را حداکثر به میزان چهارصد هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر400) ریال به مصرف تسویه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت و بانکهای دولتی و مطالبات بانک ها از دولت که تا پایان سال 1392 ایجاد شدهاند، برساند. نحوه تخصیص و تسویه مطالبات مذکور توسط کارگروهی مرکب از رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزیر اموراقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تعیین خواهد شد.
ماده 25- به منظور پرداخت بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی به اشخاص حقوقی تا پایان سال 1392، به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ دویست هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر200) ریال طی مدت سه سال از طریق انتشار اوراق صکوک اجاره اقدام کند. آیین نامه اجرایی این ماده در مورد نحوه انتشار و بازپرداخت سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهای دولتی ذیربط ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده 26- دولت مجاز است بدهی های شرکت های دولتی ناشی از تکالیف قانونی یا مصوبات دولت و بدهی شرکتهای مادر تخصصی ناشی از تعهدات باقیمانده واگذاری شرکتهای زیرمجموعه را به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به دولت منتقل نماید.
ماده 27- وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات به استثنای مواد خام یا کالاهای با ارزش افزوده پایین ممنوع است. دولت مجاز است عوارض دریافتی از صادرات مواد خام یا کالاهای با ارزش افزوده پایین را برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده و فناوری بالا در قوانین بودجه سنواتی منظور نماید. آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و معاونتهای برنامه ریزی و نظارت راهبردی و علمی و فناوری رییس جمهور به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده28- ماده (16) قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم لغو می گردد.
ماده 29- سود ناشی از فعالیت بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت هرگونه مالیات معاف است.
ماده 30- به منظور خارج ساختن کشور از رکود و ایجاد رونق تولید و توسعه اشتغال و افزایش سرمایه بانکها، از ابتدای سال 1393 به مدت پنج سال سهم سالانه صندوق توسعه ملی از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بیست درصد تعیین می گردد.
-
http://www.persiankhodro.com/news_im...news_35784.jpg
معاون فروش سایپا:
مابه‌التفاوت کاهش قیمت خودرو به خریداران پرداخت می‌شود
پرشین خودرو: معاون فروش سایپا گفت: مابه‌التفاوت ۳ تا ۵ درصدی کاهش قیمت به خریداران پرداخت می‌شود.
به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از نسیم، قادری ضمن بیان این مطلب افزود: در تیر و مردادماه هر خریداری که خودرو را به صورت نقدی خریداری کرده است اکنون شامل حال کاهش قیمت ۳ تا ۵ درصدی شده و مابه‌التفاوت قیمت را به وی پرداخت می‌کنیم.
