اخبار خودرو

http://www.persiankhodro.com/news_im...news_41465.jpg
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور:
وزن مشکلات داخلی برای صنعت بیشتر از مشکل تحریم‌ است
پرشین خودرو: دبیر شورای هماهنگی انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور با انتقاد از گرایش خودروسازان کشور به سمت همکاری با شرکت های چینی اظهار داشت حجم مشکلات داخلی کشور برای صنعتگران بیشتر از تحریم‌ها است.
به گزارش «پرشین خودرو»، آرش محبی نژاد با اشاره به اینکه در حال حاضر برخی از شرکت‌های معتبر خودروساز دنیا اقدام به تأسیس کارخانه در کشورهای مختلف از جمله چین و هند می‌کنند، اظهارداشت: به عنوان نمونه اخیراً شرکت هیوندای درصدد تأسیس دو کارخانه با سرمایه خود در کشور چین است.
وی با بیان اینکه در این مسیر صنعت خودروی کشور نیز باید از خودروسازان بزرگ برای همکاری های مشترک دعوت به عمل آورد، افزود: جای تأسف دارد که همچنان محصولات شرکت‌های معتبر خودروسازی به کشور وارد می شوند اما هیچ سرمایه گذاری مشترکی با خودروسازان ایرانی انجام نمی‌دهند.
دبیر شورای هماهنگی انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور در ادامه اضافه کرد: شرکت‌های خارجی می‌توانند با بکارگیری بخشی از ظرفیت بالای استفاده و یا خرید دارائی های زائد شرکت خودروساز داخلی اقدام به سرمایه گذاری در کشور نمایند.
وی با گلایه از اینکه برای همکاری بیشتر به سمت شرکت های خودروساز چینی رفته‌ایم، تصریح کرد: نکته قابل تأمل آنکه شرکت‌های داخلی با شرکت های چینی اقدام به مشارکت نموده اند که سهم آنها در بازار چین بسیار اندک است.
محبی نژاد با اعلام اینکه حضور و سرمایه گذاری شرکت‌های خودروساز خارجی در ایران با موانعی روبه رو است، گفت: در حال حاضر وضع تحریم های بین الملی بر ضد ایران باعث شده تا آنها تمایلی به حضور در بازار ایران نداشته باشند البته این موضوع می تواند با مذاکرات دو جانبه یا چند جانبه با کشورها از بین رود.
به اعتقاد وی، ایران در منطقه خاورمیانه به جز ترکیه با همسایگانی روبه رو است که فاقد صنعت خودروسازی هستند. بر همین اساس ایران با یک بازار 400 میلیون نفری مواجهه است که میتواند با معرفی جذابیت آن، بستر لازم را برای سرمایه گذاری شرکت‌های معتبر خودروسازی فراهم کند.
دبیر شورای هماهنگی انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور تصریح کرد: در حال حاضر جذابیت‌های بازار ایران و پتانسیل آن برای شرکت‌های معتبر خارجی به خوبی معرفی نشده است به نحوی که آنها تمایلی به سرمایه گذاری در کشور ندارند. اما اگرپتانسیل بازار ایران معرفی شود شرکت‌ها با بی توجهی به تحریم ها خواستار حضور در ایران خواهند شد.
وی دیگر مانع اساسی عدم حضور شرکتهای خارجی در ایران را وجود قوانین و مقررات زائد در کشور دانست و اظهارداشت: به جرأت می توانم بگویم حجم مشکلات داخلی کشور برای صنعتگران بیشتر از تحریم‌ها است.
محبی نژاد در ادامه به تسنیم گفت: یکی از مشکلات اصلی خودروسازان داخلی قیمت‌های دستوری است که باید این موضوع برطرف شود. حتی ما پیشنهاد کرده‌ایم یک خودرو خارج از ضوابط قیمت گذاری و با توجه به معیارهای خودروسازان به بازار عرضه و قیمت ها در جریان عرضه و تقاضا کنترل شود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر صنعت خودروی کشور با یک حلقه معیوب روبه رو است، افزود: باید نگرش ها به صنعت خودروی کشور تغییر و در قالب بسته منسجم اهداف این صنعت تعریف شود.

http://www.persiankhodro.com/news_im...news_41466.jpg
واکنش ایران خودرو به توقف شماره گذاری پژو ۲۰۶
پرشین خودرو: مدیرنظارت و اجرای استانداردهای ایران خودرو در واکنش به توقف شماره گذاری پژو ۲۰۶ و پارس به دلیل عدم رعایت استاندارد آلایندگی یورو ۴گفت: ایران خودرو تمامی ابلاغیه‌های سازمان محیط زیست در خصوص استانداردهای آلایندگی را رعایت کرده است.
به گزارش «پرشین خودرو»، کیوان وزیری درباره اعلام توقف شماره گذاری دو محصول ایران خودرو شامل پژو 206 و پژو 206 SD با موتور TU3 و پژو پارس اتوماتیک با موتور TU5 از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل عدم رعایت استاندارد آلایندگی یورو 4 گفت: شرکت ایران خودرو تاکنون تابع دستورات و ابلاغیه‌های سازمان حفاظت محیط زیست بوده است.
وی در مورد رعایت استاندارد آلایندگی یورو 4 در تولید این دو خودرو با تاکید بر اینکه تاکنون مطابق ابلاغیه های این سازمان عمل کرده ایم، افزود: ما موظف بوده و هستیم که تمام ابلاغیه های سازمان محیظ زیست را با لحاظ تحریمهای صنعت خودرو در رابطه با یورو4 رعایت کنیم.
وزیری تصریح کرد: ایران خودرو در تولید تمامی محصولات انبوه خود همه ابلاغیه های سازمان محیط زیست را دریافت و در تولید خودروها اعمال کرده است.
مدیرنظارت و اجرای استانداردهای ایران خودرو افزود: در چرخه صنعت خودرو رسیدن به استاندارد یورو 4 با مشکلاتی همراه است اما در راستای رعایت ابلاغیه های سازمان محیط زیست تمام استانداردها را رعایت کرده ایم.
وی در پایان گفت: اگر سازمان محیط زیست معتقد است مشکلی در عدم رعایت استانداردهای آلایندگی محصولات این شرکت وجود دارد، موارد را به شرکت ایران خودرو ابلاغ کند و ما هم موظف به اجرای آن هستیم.
به گزارش تسنیم، سعید متصدی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست عصر دیروز با اشاره به این که تمامی خودروهای سواری بنزینی موظفند استاندارد آلایندگی یورو 4 را رعایت کنند، افزود: بر این اساس 5 خودرو تولید داخل موفق به کسب استاندارد آلایندگی یورو 4 نشدند که طی نامه‌ای به پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی ممنوعیت شماره گذاری این خودروها اعلام شد.
وی به فهرست این خودروها اشاره کرد و گفت: وانت تک کابین و 2 کابین GONOW شرکت پویا خودرو، سواری ویانا 1500 سی سی شرکت سناباد خودرو توس، پژو 206 و پژو 206 SD با موتور TU3 و پژو پارس اتوماتیک با موتور TU5 شرکت ایران خودرو و مزدا 3 اتوماتیک هاچ بک شرکت بهمن موتور، 5 خودرویی هستند که به دلیل عدم رعایت استاندارد آلایندگی یورو 4 مجوز شماره گذاری آنها از سوی سازمان حفاظت محیط زیست لغو شده است.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفت: برابر نامه ارسالی، پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی نیز از امروز چهارشنبه شماره گذاری این خودروها را متوقف خواهد کرد.

http://www.persiankhodro.com/news_im...news_41492.jpg
بیمه ایران:
پرداخت بیش از 16 هزار میلیارد ریال خسارت شخص ثالث و راننده
پرشین خودرو: مدیر بیمه های اتومبیل بیمه ایران گفت: در سال جاری برای جبران خسارت جرحی، فوتی، مالی و حوادث راننده بیمه گذاران خود به ذینفعان بیش از 16 هزار میلیارد ریال غرامت پرداخت شده است.
به گزارش «پرشین خودرو»، عباس فراشیانی با اشاره به کاهش 35 درصدی شمارگان پرونده های ثبتی خسارت ثالث دراین شرکت بیمه ای،‌افزود: درسال جاری درشعب این شرکت بیش از 283هزار فقره پرونده خسارت حوادث رانندگی تشکیل و به آن رسیدگی شد و این در حالی است که کارشناسان این مجموعه درمدت مشابه پارسال 435 هزار فقره پرونده را بررسی کرده اند.
به گفته وی برغم کاهش قابل توجه در تعداد پرونده های تشکیل شده دربخش خسارت رشد داشته ایم.
مدیر بیمه های اتومبیل بیمه ایران درباره میزان رشد خسارت پرداختی این شرکت از محل بیمه نامه های شخص ثالث اظهار داشت:‌ در پرداخت غرامت به ذینفعان در بخش جرح 18، فوت 23 و مالی 32 درصد رشد داشته ایم.
فراشیانی اضافه کرد: در سال جاری برای حوادث جرحی بیش از 8 هزار میلیارد ریال خسارت به ذینفعان و زیان دیدگان پرداخت کرده است.
این شرکت همچنین برای غرامت فوت بیش از 3 هزار میلیارد ریال و دربخش مالی حوادث رانندگی نیز بیش از4 هزار میلیارد ریال به زیان دیدگان غرامت داده است.
بررسی های کارشناسان راهنمایی و رانندگی نشان می دهد بیش از 70 درصد علت تصادفات رانندگی به عوامل انسانی باز می گردد.
وی درباره اینکه بیمه ایران در بخش خسارت حوادث راننده چه مقدار غرامت به زیان دیدگان و بیمه گذاران پرداخت کرده است نیز گفت: در سال جاری بیش از یک هزار میلیارد ریال خسارت حوادث رانندگان را جبران کرده ایم که نسبت به غرامت های پرداخت شده در سال گذشته 39 درصد رشد داشته است.
مدیر بیمه های اتومبیل بیمه ایران درباره پرداخت غرامت خسارت بیمه نامه های بدنه گفت: ‌در سال جاری بیش از 114 هزار فقره پرونده خسارتی بدنه درشعب این مجموعه تشکیل و پس ازطی مراحل کارشناسی نزدیک به 3 هزار میلیارد غرامت از این محل پرداخت شده است.
به گفته وی این درحالی است که از محل بیمه نامه بدنه درمدت مشابه سال گذشته نزدیک به دو هزار میلیارد ریال غرامت به بیمه گذاران پرداخت شده بود.
فراشیانی درباره اینکه کدام استان ها بیشترین و کدام استان کمترین آمار خسارتی را در این مدت داشته اند، تصریح کرد: طبق آمار استان های تهران، خراسان رضوی و فارس به دلیل تعداد بالای خودرو و تردد وسایل نقلیه درآن ها بیشترین پرداختی را درحوزه بیمه نامه ثالث به خود اختصاص داده اند و استان های خراسان شمالی،کردستان و چهارمحال و بختیاری نیز به همین نسبت کمترین خسارت پرداختی را ثبت کرده اند.
طبق آمار های جهانی رتبه ایران در تصادفات رانندگی در میان 180 کشور، 175 است و به طور یقین خسارت وارده دراین زمینه به صورت غیرمستقیم به اقتصاد ملی کشور زیان هنگفت وارد می کند که درصورت بی توجهی و پیشگیری از وقوع حوادث شاهد اتلاف نیروی انسانی ماهرو ورود خسارت مالی فراوان تر به اقتصاد کشور خواهیم بود.
با اصلاح نقاط حادثه خیز جاده ها و آموزش عوامل انسانی وسایل نقلیه و عبور و مرورعابران می توان از وقوع این حوادث به راحتی جلوگیری کرد.

http://www.persiankhodro.com/news_im...news_41532.jpg
فرصت ها و تهدیدات خودروسازان چینی
پرشین خودرو: گروه ایران
به گزارش «پرشین خودرو»، روند رو به گسترش واردات خودرو از کشور چین و تعاملاتی که امروزه گروه‌های خودروسازی داخلی با صنایع خودرو چین دارند، موجب شده است که نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی از جوانب مختلف در این زمینه به‌وجود آید، که لازم است این موضوع بررسی و از ابعاد مختلف موشکافی شود.
برای این منظور لازم است توانایی‌ها و پتانسیل‌های موجود در صنعت خودرو کشور ابتدا بررسی و شناسایی شده، سپس تهدید‌ها و فرصت‌های به‌وجود آمده را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و از نتایج آن راهبرد‌های لازم استخراج شود.
به‌طور کلی رشد صنعت خودرو در کشور را می‌توان به چهار دوره تقسیم کرد.
دوره اول به پیش از انقلاب اسلامی برمی‌گردد که صنعت خودرو در قالب مونتاژ خودروهایی از اروپا و کشور آمریکا محدود می‌شد و موضوعی تحت عنوان توسعه محصول معنا نداشت. در آن زمان هر آنچه تولید می‌شد تحت لیسانس شرکت‌های خارجی بود. بنابراین خودرویی با برند داخلی وجود نداشت.
صنعت خودرو بعد از انقلاب رشد خود را در سه دوره دیگر سپری کرد. دوره اول آن مربوط به سال‌های قبل از 1370 می‌شود که از یک رکود نسبی از لحاظ تعداد تولید و همچنین از لحاظ تنوع و کیفیت، برخوردار بود. بعد از آن (دوره دوم) در دهه 70 (سال‌های 1370 الی 1380) تحولاتی در صنعت خودرو کشور اتفاق افتاد که باعث دگرگونی و جهش در این زمینه شد. شکل گرفتن مراکز تحقیقاتی و رفتن به سمت داخلی کردن قطعات خودرو (عمق ساخت داخل) از دستاورد‌های این دوره بود.
همچنین ظهور محصولات خودرویی با برند داخلی از این دوره آغاز شد. دوره سوم صنعت خودرو ایران بعد از انقلاب در دهه 80 (سال‌های 1380 الی 1390) است که در این دوره تکیه روی افزایش تولید و ایجاد تنوع محصولی با استفاده از تغییرات اندک در ظاهر خودرو ایجاد شد. رسیدن به ظرفیت تولید بالای 1.5 میلیون خودرو در سال و مطرح شدن در رده‌های بالای تولید جهانی از دستاورد‌های این دوره بود. بزرگ‌ترین ضعف این دوره عدم سرمایه‌گذاری مناسب برای طراحی و توسعه پلت‌فرم‌های داخلی به‌منظور ایجاد زیرساخت‌های صنعت خودرو از لحاظ محصول بود که آن را می‌توان به‌عنوان از دست رفتن فرصت طلایی برای رسیدن به جایگاه مناسب در تنوع محصول و ارتقای کیفی محصولات به منظور حفظ جایگاه صنعت خودرویی ایران در برابر خودروسازان جهانی دانست.
همچنین در این دوره ساخت داخل برخی از محصولات تحت لیسانس شرکت‌های کره‌ای یا فرانسوی محقق شد. در چند سال اخیر به دلیل موضوع تحریم‌های اقتصادی و همچنین رکود جهانی اقتصاد، میزان تولید افت زیادی پیدا کرد که نقطه اوج آن سال‌های 1391 و1392 بوده است.
اما بعد از آشنایی کلی با روند رشد صنعت خودرویی ایران لازم است با ویژگی‌های صنعت خودرو چین آشنا شد. سابقه صنعت خودرو در این کشور تقریبا با صنعت خودرو ایران برابری می‌کند. اما تفاوت اساسی در رشد ناگهانی صنعت خودروی چین در 10 سال گذشته است که این با حمایت دولت کشور چین و سیاست‌گذاری دقیق در این حوزه محقق شده است. استراتژی اصلی در این زمینه با ایجاد شرکت‌های متعدد بر اساس کپی‌سازی از محصولات خارجی، سرمایه‌گذاری خارجی برای تولید محصولات تحت لیسانس، ایجاد شرکت‌های مهندسی و همچنین تاسیس نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی صاحب نام در حوزه طراحی و توسعه سیستم‌ها و قطعات خودرو محقق شد. ارتقای کیفی محصولات در کنار افزایش تنوع از دستاوردهای این دهه برای صنعت خودرو چین بود، هر چند شرکت‌های خودروساز چینی در ارتباط با کپی‌سازی برخی از سیستم‌های خودرویی از جمله اجزای پلت‌فرم موفق بوده‌اند اما نمی‌توان گفت که توان طراحی و توسعه پلت‌فرم را در رده جهانی دارا هستند. اصولا امروزه آنچه صنعت خودرو چین با آن روبه‌رو است عدم تجربه کافی در زمینه طراحی و توسعه محصولات قابل رقابت با خودروسازان معتبر اروپایی و آسیایی است و شاید بتوان گفت که تجربه آنها در این زمینه اختلاف زیادی با شرکت‌های ایرانی ندارد.
لازم است در اینجا این نکته را نیز یادآور شویم که امروزه سرمایه‌گذاری زیادی در حوزه تحقیق و توسعه صنعت خودرو چین در حال وقوع است که انتظار می‌رود در سال‌های آینده موفقیت‌هایی در این زمینه به‌دست آورند.
با توجه به شرح مختصری که از ویژگی‌های صنعت خودرو دو کشور ایران و چین ارائه شد، اکنون می‌توان به تاثیر صنعت خودرو چین که از چهار جنبه می‌تواند تاثیرگذار باشد، پرداخت.
روند اول، ورود خودرو‌های چینی در کلاس‌های مختلف به ایران است.
مورد دوم را می‌توان تعامل خودروسازهای داخلی با صنعت خودرو این کشور با استفاده از واردات قطعات خودرویی (جایگزین قطعه‌سازان اروپایی و کره‌ای در زمان تحریم) و قطع ارتباط با قطعه‌سازان کشور‌هایی همچون کره، فرانسه و... دانست.
سومین مسیر، تاثیر‌گذاری ساخت و مونتاژ خودرو‌های چینی در ایران توسط شرکت‌های داخلی است که کاملا تحت لیسانس و برند شرکت‌های چینی صورت می‌گیرد.
آخرین نوع تعامل، استفاده از پلت‌فرم‌های موجود در شرکت‌های خودروسازی چین و توسعه محصولاتی بر اساس آنها با برند داخلی است که باید این موضوع را یادآور شد که بسیاری از این پلت‌فرم‌ها کپی‌سازی شده از محصولات دیگر کشور‌ها هستند.
تهدیداتی که از جانب خودروسازان چینی متوجه صنعت خودرو ایران می‌شود را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد. اولین تهدید، واردات بی‌رویه خودروهای در کلاس متوسط و کوچک است که در صورتی که در سال‌های آینده، عوارض گمرکی کاهش پیدا کند، می‌تواند صنعت خودرو ایران را به چالش بکشد و سهم عمده‌ای از مشتریان ایرانی را به دست آورند. این موضوع در کنار ارتقای کیفیت محصولات چینی می‌تواند تسریع شود.
دومین تهدیدی که متوجه صنعت خودرو ایران است، ناشی از عدم انتقال فناوری در حوزه طراحی و توسعه محصولات به‌دلیل کم‌تجربگی و عدم بلوغ شرکت‌های چینی در این مورد است. روندی که کشور در دهه 70 تا 80 طی کرد که در آن دوره با همکاری شرکت‌های صاحب نام و معتبر، طراحی محصولات جدید را آغاز کرد، می‌تواند در صورتی که تکیه صنعت خودرو ایران صرفا براساس همکاری با شرکت‌های چینی باشد، به این دلیل متوقف شود. در شرایطی که در زمینه تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری‌های لازم صورت نپذیرد و تعامل با شرکت‌های تحقیقاتی و طراحی صاحب نام انجام نگیرد، می‌توان انتظار داشت که وابستگی کامل صنعت خودروی ایران به صنعت خودرو چین در چند سال آینده به وقوع بپیوندد و بخش عمده‌ای از بازار خودرو ایران در اختیار خودروسازان چینی قرار گیرد.
اگر هدف‌گذاری صنعت خودرو ایران جهانی شدن با برند ایرانی باشد، قطعا این روند موجب رسیدن به این مقصود نخواهد شد. اما در کنار تهدیدات فوق می‌توان به فرصت‌هایی اشاره کرد که در اثر تعامل با صنعت خودرو چین به‌دست می‌آید. از مهم‌ترین آن می‌توان به نوپا بودن صنعت خودرو چین اشاره کرد که دستیابی به توافقاتی بر پایه انتقال تکنولوژی در حوزه‌هایی که تجربه کافی آن در ایران وجود ندارد، امکان‌پذیر می‌سازد. سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی در ایران به منظور توسعه محصولات جدید، با فرض انتقال تکنولوژی از کشور‌های پیشرفته در این زمینه می‌تواند روش دیگر همکاری باشد. نکته کلیدی در این رابطه این است که هدف ساخت و مونتاژ خودرو در ایران، بدون دستیابی به دانش طراحی و توسعه، مسیری است بیراهه که نمی‌تواند موجب جهانی شدن این در ایران شود و وابستگی را به همراه خواهد داشت. لذا توصیه می‌شود صنایع خودرو‌ ایران از فرصت‌های به‌وجود آمده در تعامل با خودروسازی چین استفاده کنند. در کنار آن باید سرمایه‌گذاری‌های لازم در حوزه توسعه محصولات جدید با همکاری شرکت‌های معتبر اروپایی و آسیایی صورت پذیرد.
- دکتر شهرام آزادی دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک(گروه مهندسی خودرو) دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

http://www.persiankhodro.com/news_im...news_41533.jpg
واکنش پلیس به ممنوعیت شماره‌گذاری 5 خودرو
پرشین خودرو: معاون فنی و مهندسی پلیس راهور ناجا گفت: انتظار عمومی از سازمان محیط زیست بر این است که نسبت به اعلام ممنوعیت شماره گذاری خودروهای تولیدی پرمصرف وآلاینده که در حال حاضر با تیراژ بالا تولید و مجوز شماره گذاری دارند اقدام کند.
به گزارش «پرشین خودرو»، سرهنگ احمد رستمی با اشاره به توقف شماره گذاری پنج خودروی تولید داخل توسط سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل عدم احراز استاندارد آلایندگی یورو 4 گفت: پژو 206-SD با موتور TU3 و پژو پارس اتوماتیک با موتور TU5 شرکت ایران خودرو در سال 1393 شماره گذاری نشده است.
وی با بیان اینکه وانت تک کابین و دو کابین GONOW شرکت پویا خودرو گرمار در سال 93 تولید و شماره گذاری نشده است، گفت: سواری ویانا 1500 سی سی شرکت سناباد خودرو توس نیز در سال 93 سابقه شماره گذاری ندارد.
به گفته رستمی، سواری مزدا 3 اتوماتیک هاچ بک شرکت بهمن موتور نیز از ابتدای سال 92 تا کنون فاقد عرضه و شماره گذاری است.
معاون فنی و مهندسی پلیس راهور ناجا افزود:در سال 93 خودروی سواری 206 هاچ بک TU3 از میان پنج خودروی اعلامی با تاییدیه سازمان محیط زیست شماره گذاری شده که کمتر از یک دهم درصد کل خودروهای تولید داخل سال جاری را شامل می شود که البته شماره گذاری آن از امروز متوقف شد.

http://www.persiankhodro.com/news_im...news_41534.jpg
اعلام تغییرات جدید قانون معاینه‌فنی خودروها

پرشین خودرو: دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور از دوره یکساله معاینه فنی برای انواع وسایل نقلیه شخصی و دولتی سبک و موتورسیکلت خبر داد و گفت: این دوره زمانی برای وسایل نقلیه سنگین شش ماهه خواهد بود که توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
به گزارش «پرشین خودرو»، مهدی یدی همدانی افزود: دوره زمانی معاینه فنی برای انواع وسایل نقلیه عمومی سبک و سنگین اعم از درون شهری و برون شهری با عمر 10 سال یا کمتر، 6 ماهه و برای عمر بیشتر از 10 سال، سه ماهه خواهد بود در حقیقت برای خودروهایی که سن بیشتری دارند دوره‌های معاینه فنی کوتاه تر شده است.
وی افزود: دوره زمانی معاینه فنی انواع وسایل نقلیه فوریت‌های پزشکی و امدادی مانند آمبولانس، آتش نشانی و امداد خودروها اعم از سبک، سنگین و موتور سیکلت 6 ماهه خواهد بود.
همدانی ادامه داد: در مورد خودروهایی که از سوخت سی ان جی استفاده می کنند نیز در ماده (6) آیین نامه پیش بینی شده است تا چنانچه در بحث مخزن مشکلی داشته باشند معاینه فنی برای آنها صادر نشود. همچنین انواع وسایل نقلیه دارای سوخت سی ان جی سبک با پلاک شخصی و دولتی هر سه سال بازرسی چشمی و هر 6 ماه باید آزمایش های هیدرواستاتیک را انجام دهند. این دوره زمانی برای وسایل نقلیه سبک با پلاک عمومی هر دو سال بازرسی چشمی و هر 6 ماه آزمایش‌های هیدرواستاتیک خواهد بود.
وی تاکید کرد: وسایل نقلیه دارای سوخت سی ان جی سنگین با هر نوع پلاکی باید هر دو سال بازرسی چشمی و هر 6 ماه آزمایش های هیدرواستاتیک را انجام دهند.
دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور با اشاره به وجود ابهامات و مشکلات در فرآیند معاینه فنی و نارسایی هایی که در آیین نامه قبلی مصوب سال 1382 وجود داشت گفت: وزارت کشور با برگزاری جلسات کارشناسی متعدد و همفکری وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد و شهرداری های کشور آیین نامه جدیدی در تیرماه سال جاری برای تصویب به دولت ارسال کرد و پس از انجام بحث های کارشناسی در جلسه 19 آذرماه این پیشنهاد به تصویب هیئت وزیران رسید و در 14 دیماه توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
وی افزود: برخی تعابیر مربوط به معاینه فنی اصلاح شده و ساختار معاینه فنی در سطح ملی، استانی و شهری به صورت کامل تعریف شده است در صورتی که در آیین نامه قبلی ابهامات زیادی در این تعاریف و ساختارها وجود داشت.

کنترل معاینه فنی خودروها مکانیزه می شود
همدانی با اشاره به راه اندازی سامانه ملی یکپارچه معاینه فنی تا خردادماه سال آینده به عنوان یکی دیگر از بندهای ماده (1) این مصوبه به «ایسنا» گفت: این سامانه به صورت آنلاین و برخط در اختیار تمام مراکز معاینه فنی خودرو کشور قرار می گیرد. در فرآیندهای سامانه هیچ اقدامی با دخالت نیروی انسانی انجام نمی‌شود و از لحظه ورود خودرو به مرکز تا زمان خروج تمام اطلاعات به صورت مکانیزه ثبت می شود.
وی تاکید کرد: نتایج تمام آزمایش‌ها و اعتبار زمانی معاینه فنی هر خودرو در این سامانه ثبت می‌شود و پلیس هم به این اطلاعات دسترسی خواهد داشت. در این مصوبه آمده است هر آزمایش که در مراکز معاینه فنی انجام می شود باید یک مهندس مکانیک دارای مدرک کارشناسی آنها را تایید کند.
وی افزود: وزارت کشور، شهرداری ها و وزارت راه در یک همکاری مشترک تا خردادماه سال 1394 سامانه ملی یکپارچه معاینه فنی در کشور راه اندازی می‌کنند و پس از راه اندازی این سامانه تنها معاینه فنی معتبر خواهد بود که از طریق سامانه صادر شده و هر معاینه فنی بعد از خرداد 94 خارج از این سامانه صادر شود وجاهت قانونی ندارد و پلیس راهنمایی و رانندگی با خودروهایی که برگه معاینه فنی از مراکز دریافت نکرده‌اند برخورد قانونی می کند.
وی تاکید کرد: پیش بینی شده در آینده بتوانیم از طریق دوربین‌های موجود در سطح شهر برای ثبت تخلفات معاینه فنی هم استفاده کنیم و کنترل معاینه فنی خودروها مکانیزه انجام شود در حقیقت این کنترل علاوه بر افسران پلیس توسط دوربین‌های ثبت تخلف نیز صورت می گیرد.
همدانی درخصوص نحوه عملیاتی شدن کنترل مکانیزه معاینه فنی خودروها گفت: تمامی مراکز و پلیس راهنمایی و رانندگی به سامانه ملی یکپارچه معاینه فنی متصل می شوند و اطلاعات بین پلیس و مراکز معاینه فنی مبادله می شود؛ به طوری که پس از خروج خودرو از این مراکز اطلاعات معاینه فنی در سامانه ثبت می شود به این ترتیب خودرو در هر نقطه ای از کشور معاینه فنی گرفته باشد، اطلاعات در سامانه ثبت شده و در تمام نقاط کشور این معاینه فنی معتبر خواهد بود.

کوتاه شدن دوره های معاینه فنی برای خودروهایی که سن بیشتری دارند
وی تاکید کرد: در آیین نامه جدید پیش بینی شده مراکزی که گواهی معاینه فنی خلاف واقع یا جعلی صادر می کنند؛ شهرداری ها و سازمان راه داری موظف هستند با قید فوریت این مراکز را به مراجع قضایی معرفی کنند و هر برگه معاینه فنی که به صورت غیر واقع صادر بشود به عنوان جعل سند با آن برخورد می‌شود.
دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور ابراز امیدواری کرد: بخشی از مشکلات معاینه فنی با این آیین نامه مرتفع شود و با همکاری تمامی دستگاه‌ها موضوع معاینه فنی در قالب این آیین نامه ساماندهی شود.
همدانی تاکید کرد: تصویب نامه جدید جایگزین تصویب نامه ای شد که در سال 1382 در مورد موضوع معاینه فنی به تصویب رسیده بود و از لحظه ابلاغ برای همه دستگاه‌ها لازم الاجراست.

http://www.persiankhodro.com/news_im...news_41537.jpg
قاچاق روزانه ۷ میلیون لیتر ادامه دارد؛
سهیمه گازوئیل، 2 برابر نیاز خودروهای سنگین
پرشین خودرو: دلیل ناکارآمدی ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی بر مصرف گازوئیل، ضعف کارشناسی در تعیین میزان سهمیه های گازوئیل خودروهای سنگین است و می‌توان با اصلاح این سهمیه‌ها بر مبنای اطلاعات پیمایش براساس سند بارنامه، از قاچاق 7.6 میلیون لیتر در روز جلوگیری کرد.
به گزارش «پرشین خودرو»، یکی از مهمترین دلایل پیگیری موضوع هدفمندسازی یارانه ها از سوی دولت و مجلس در سال های اخیر، کاهش شدت مصرف انرژی در کشور و از جمله گازوئیل به عنوان یکی از با ارزش ترین فرآورده های نفتی با استفاده از ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی بود.
با وجود اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت هر لیتر گازوئیل سهمیه ای از 150 به 250 تومان و افزایش قیمت گازوئیل آزاد از 350 به 500 تومان، مصرف این فرآورده نفتی در سال 93 کاهش نیافت.
آمارهای منتشر شده توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران حاکی از آن است که میزان مصرف گازوئیل کشور در نه ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشدی 2 درصدی مواجه شده و به 102.3 میلیون لیتر در روز رسیده است.
این در حالی است که با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای اردیبهشت ماه امسال و همچنین کاهش شدید مصرف گازوئیل در نیروگاه ها در نیمه نخست امسال (جایگزینی با گاز طبیعی) انتظار می رفت که مصرف فرآورده نفتی روندی نزولی داشته باشد.
بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که دلیل اصلی ناکارآمدی ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی بر مصرف گازوئیل در فاز دوم هدفمندی یارانه ها مشابه فاز اول آن، ضعف کارشناسی در تعیین میزان سهمیه های گازوئیل خودروهای سنگین است. آمارهای موجود نشان می دهد میزان سهمیه های گازوئیل اختصاص یافته به خودروهای دیزلی، بیش از 2 برابر حد مورد نیاز آنها و حدود 110 میلیون لیتر در روز است.
بدیهی است تا زمانی که «الگوی مصرف» این بخش به صورت دقیق تعیین نشود، سوء استفاده از سهمیه های مازاد گازوئیل و عرضه خارج از شبکه آن (قاچاق) ادامه می یابد و ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی بر مصرف گازوئیل در این بخش و همچنین قاچاق آن، تاثیری نخواهد داشت. حال باید به این سوال پاسخ داد که چگونه می توان هم مصرف گازوئیل کشور در بخش حمل و نقل را کاهش داد و از قاچاق این فرآورده نفتی جلوگیری کرد و هم از ایجاد آثار تورمی و نارضایتی اجتماعی جلوگیری کرد؟
استفاده از نظام تعرفه‌گذاری پلکانی افزایشی (IBT) (1) برای بهبود شیوه قیمت گذاری این فرآورده نفتی، راهکار اصلی اصلاح وضعیت فعلی است. مهمترین راهبرد برای تحقق این هدف براساس مدل IBT، حفظ قیمت گازوییل سهمیه ای و افزایش قیمت گازوییل آزاد همزمان با اصلاح میزان سهمیه خودروهای گازوییلی صرفا بر مبنای پیمایش است.
بر اساس اطلاعات موجود، متوسط مصرف خودروهای باری گازوییلی در هر 100 کیلومتر، 50 لیتر است و با توجه به میزان بارنامه های الکترونیکی صادره در کشور به صورت سالیانه و با فرض اینکه در حالت بدبینانه، حداکثر 50 درصد از پیمایش هر بارنامه خودرو خالی حرکت کند حداکثر 10.1 میلیارد لیتر گازوییل برای پوشش تقاضای این بخش در سال کافی است، در حالی که بر اساس آمارهای موجود، 17 میلیارد لیتر گازوییل در این بخش مصرف شده است.
حتی در صورتی که به صورت خوشبینانه فرض کنیم حدود 60 درصد از این اختلاف 7 میلیارد لیتری، مربوط به موارد مصارف درون شهری خودروهای باری و نگرفتن سند بارنامه باشد، 40 درصد مابقی یعنی حدود 2.8 میلیارد لیتر در سال مربوط به قاچاق گازوئیل به کشورهای همسایه است که می‌توان با اصلاح سهمیه خودروهای دیزلی باری بر مبنای اطلاعات پیمایش براساس سند بارنامه، از خروج این حجم از فرآورده های نفتی از کشور و هدررفت سرمایه های ملی جلوگیری کرد. ارزش واقعی سوخت صرفه جویی شده در این بخش بر اساس نرخ های جاری بیش از 5 هزار میلیارد تومان و معادل 1.5 ماه یارانه نقدی خانوارها برآورد می شود.
با توجه به آنچه اشاره شد، ضرورت دارد دولت یازدهم هر چه سریعتر اصلاح سهمیه های سوخت خودروهای سنگین را براساس پیمایش در دستور کار قرار دهد. بسیاری از زیرساخت های لازم برای اجرای این راهکار در سال های اخیر توسط سازمان راهداری و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت فراهم شده است و باید در سال 94 به صورت سراسری اجرایی شود.

پی نوشت:
1- نظام تعرفه گذاری IBT در شرایط کنونی کشور به صورت خلاصه این‌گونه بیان می‌شود: «با توجه به روند مصرف عمده مشترکین، میزان مشخصی از هر حامل انرژی به عنوان «الگوی مصرف» تعریف شود، هزینه مصرف کمتر از الگو ارزان‌تر تعیین می‌شود و با عبور مصرف از آن، قیمت به صورت پلکانی افزایش می‌یابد تا از افزایش شدید قیمت برای مشترکینی که در حد الگو مصرف می‌کنند پرهیز شود و مشترکین پرمصرف رفتار خود را اصلاح کنند.»
- محمود سحابی کارشناس انرژی

http://www.persiankhodro.com/news_im...news_41553.jpg
معاون سازمان محیط زیست:
توقف شماره گذاری خودروهای اعلام شده تا رفع نقص ادامه دارد
پرشین خودرو: معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت:توقف شماره گذاری پنج خودرو تولید داخل تا زمان رفع نقص و مطابقت با استاندارد یورو 4 ادامه دارد.
به گزارش «پرشین خودرو»، خودروهای وانت تک کابین و 2 کابین GONOW شرکت پویا خودرو، سواری ویانا 1500 سی سی شرکت سناباد خودرو توس، پژو 206 و پژو 206 SD با موتور TU3 و پژو پارس اتوماتیک با موتور TU5 شرکت ایران خودرو و مزدا 3 اتوماتیک هاچ بک شرکت بهمن موتور، 5 خودرویی هستند که مجوز شماره گذاری آنها از روز چهارشنبه ( 17 دی ) از سوی سازمان حفاظت محیط زیست لغو شد.
سعید متصدی اظهار کرد: شماره گذاری این خودروها به دلیل عدم رعایت استاندارد آلایندگی یورو 4 لغو شده است.
وی تاکید کرد:تا زمانی که متولیان این خودروها نواقص را برطرف نکنند و با استاندارد یورو 4 مطابق نشوند شماره گذاری آنها متوقف خواهد ماند.
متصدی به ایرنا گفت:سازمان حفاظت محیط زیست به طور مستمر بر اجرای استانداردهای یورو 4 در تولید خودروهای سواری نظارت دارد و آزمایش های لازم را در این زمینه انجام می دهد و در این روال اگر خودرویی با استاندارد یورو 4 مطابقت نداشته باشد با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی شماره گذاری آن متوقف می شود.
وی تاکید کرد: سازمان محیط زیست قطعا دوباره آزمایش های لازم را بر روی خودروهایی که شماره گذاری آنها متوقف شده انجام می دهد و در صورت رفع نقص و گذراندن استانداردهای یورو 4، شماره گذاری آنها از سر گرفته می شود.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: پلیس راهنمایی و رانندگی در این زمینه همکاری خوبی با سازمان حفاظت محیط زیست دارد و تاکنون مطابق با شرایطی که در استاندارد یورو 4 باید رعایت شود، برخوردهای لازم را داشته است.
متصدی افزود: بر اساس مصوبه دولت در راستای کاهش آلودگی هوا، خودرو سازان داخلی از شهریورماه سالجاری موظف شدند استاندارد یورو 4 را در تولیدات خود رعایت کنند که خوشبختانه این کار انجام می شود.

http://www.persiankhodro.com/news_im...news_41562.jpg
پروفروش‌ترین خودروساز لوکس جهان معرفی شد
پرشین خودرو: شرکت "BMW" توانست برای دهمین سال متوالی، عنوان برترین خودروساز لوکس جهان را به خود اختصاص دهد و گوی سبقت را از رقیب دیرینه خود، یعنی مرسدس بنز برباید.
به گزارش «پرشین خودرو»، در سال ۲۰۱۴ میلادی شرکت خودورسازی "BMW" در صدر فهرست پروفروش ترین شرکت‌های خودروساز لوکس قرار گرفت.
شرکت "BMW" در ماه آخر سال ۲۰۱۴ میلادی با افزایش تولید ۱۴ درصدی توانست ۱۷۷ هزار و ۹۵۴ دستگاه خودرو تولید کند.
در همین حال، کل تولید خودروهای این شرکت در سال ۲۱۰۴ میلادی به یک میلیون و ۸۱۰ دستگاه رسید که در مقایسه با سال قبل از آن از رشد ۹.۵ درصدی برخوردار بود، ضمن اینکه بیشترین تقاضا خودرو برای این شرکت از چین و آمریکا گزارش شده است.
به گزارش مهر، شرکت‌های خودروسازی آئودی و مرسدس بنز به ترتیب در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

http://www.persiankhodro.com/news_im...news_41564.jpg
مدیرعامل ایران‌‌خودرو:
تحویل دنا هفته آینده آغاز می‌شود
پرشین خودرو: مدیرعامل ایران‌‌خودرو با بیان اینکه تولیدات دنا فقط صادر خواهد شد، گفت: تنها به افرادی که قبلاً برای این خودرو ثبت‌نام کرده‌اند، دنا را با قیمت مصوب شورای رقابت عرضه خواهیم کرد که فرآیند تحویل این خودرو از هفته آینده شروع می‌شود.
به گزارش «پرشین خودرو»، هاشم یکه‌زارع در پاسخ به این سؤال که با قطعی شدن قیمت دنا چه برنامه‌ای برای تحویل این خودرو به خریداران دارید؟ اظهار داشت: قیمت دنا سه‌شنبه هفته گذشته از سوی شورای رقابت به ما ابلاغ شد و پس از بررسی‌های لازم به این نتیجه رسیدیم که عرضه این خودرو در داخل صرفه اقتصادی ندارد و به همین دلیل دنا تنها در برنامه صادرات ایران خودرو قرار گرفت.
وی با بیان اینکه فرآیند تحویل دنا به خریداران از هفته آینده آغاز می‌شود، توضیح داد: از شنبه هفته آینده دعوتنامه‌های تحویل دنا برای خریداران ارسال خواهد شد و به این ترتیب این خودرو را با قیمت مصوب شورای رقابت به 10 هزار نفر خریدار آن تحویل خواهیم داد.
یکه‌زارع ادامه داد: تولید و عرضه دنا با قیمت تعیین شده از سوی شورای رقابت در داخل، برای ایران خودرو صرفه اقتصادی ندارد و به همین دلیل این خودرو را در برنامه صادرات قرار دادیم.
وی با اشاره به عرضه دنا در نمایشگاه عمان، اظهار داشت: علاوه بر عمان، عرضه این خودرو را در کشورهای دیگر منطقه، آفریقا و حوزه CIS خواهیم داشت.
وی بدون ذکر قیمت دنا در عمان، گفت: قیمت صادراتی ما طوری است که با احتساب هزینه‌های صادراتی، عرضه این خودرو برای ایران خودرو صرفه اقتصادی دارد.
مدیر عامل ایران خودرو با بیان اینکه برای دنا در داخل 5 تا 6 خودروی رقیب وجود دارد، گفت: ما خواستار واگذاری قیمت‌گذاری دنا به ایران خودرو بودیم اما این اتفاق نیفتاد و در نهایت قیمتی تعیین شد که عرضه دنا با آن قیمت برای ما صرفه اقتصادی ندارد.
به گزارش فارس، شورای رقابت اخیراً سقف قیمت دنا را 42 میلیون تومان تعیین کرد اما مدیران ایران خودرو ضمن اعتراض به آن، اعلام کردند که عرضه دنا با قیمت کمتر از 46 میلیون تومان صرفه اقتصادی ندارد.