اخبار خودرو

کیفیت و رضایت مشتری ضرورت های گمشده

خودروسازان پس از قیمت گذاری خودرو دنا از سوی شورای رقابت، هجمه های فراوانی را به منظورخروج اهرم قیمت گذاری از این شورا با هدف آزادسازی قیمت خودرو آغاز کرده اند، آرزویی به ظاهر دست نیافتنی که گویی پشت درهای شورای اقتصاد بر زمین خواهد ماند.

شورای اقتصاد 19 دی ماه سال 1390 تولیدات دو خودروساز بزرگ کشور یعنی شرکت های ایران خودرو و سایپا را که یکباره قیمت انواع محصولات خود را به طور سرسام آور و غیرمنطقی افزایش داده بودند، با هدف حمایت هرچه بیشتر از مصرف کنندگان در زمره کالاهای انحصاری طبقه بندی اعلام و هرگونه قیمت گذاری خودرو را به شورای رقابت واگذار کرد.

اتفاقی که در ادامه، جدال و زورآزمایی خودروسازان و شورای رقابت را به دنبال داشت، تا جائی که منازعات بین آنان در اواخر سال 91 به یک سریال نمایشی پربیننده تبدیل شده بود.
خودروسازان در آن برهه، دلیل افزایش قیمت محصولات تولیدی خود را مسائلی تاثیرگذار در قیمت تمام شده خودرو از جمله جهش حداقل 30 درصدی هزینه خرید قطعات خودرو از خارج از کشور عنوان کردند که به زعم آنان زیر سایه تحریم کشور اتفاق افتاده بود.
در مقابل شورای رقابت نیز اقدامات خودروسازان در افزایش قیمت خودرو را تنها سوء استفاده از وضعیت غیرعادی اقتصادی کشور تعبیر و جالب اینکه، رییس جمهور وقت نیز که در اواخر سال 1391 با انواع انتقادات در خصوص بی انضباطی مالی و ایجاد تورم در کشور روبرو بود، در حمایت از شورای رقابت، با زیر سوال بردن میزان افزایش قیمت خودرو در سخنانی طنزآمیز خواستار وزن کشی خودرو پراید به لحاظ قیمتی شد.
البته این اظهارات و سخنانی مشابه آن هیچ تاثیری در عزم خودروسازان در افزایش هرچه بیشتر قیمت خودرو نداشت، چرا که آنان معتقدند تنها رفع تحریم ها می تواند در کاهش هزینه های قیمت تمام شده خودرو موثر باشد.
اما عملکرد خودروسازان در ساخت خودروهای نه چندان با کیفیت و نحوه قیمت گذاری یکطرفه آنها در سال های اخیر که برخلاف نظر مردم اتفاق افتاده است، بی اعتنایی آنان به رضایت مردم بعنوان مصرف کنندگان نهایی خودرو است.
اشکان گلپایگانی مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استانداد ایران، چندی پیش در نشست نقد و بررسی ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو، تصریح کرد: در طول شش سال گذشته، پایین ترین میزان رضایتمندی از خودروسازان در حوزه فروش بوده است و مردم کمترین رضایت را از قیمت خودروهای ساخت داخل داشته اند.
البته این اظهارات با واکنش منفی سعید مدنی مدیرعامل شرکت سایپا مواجه شد و وی با بیان اینکه، در طول 13 سال گذشته، قیمت کالاها حداقل یازده برابر شده، مدعی شد: افزایش قیمت خودرو در کشور تنها 2.2 برابر بوده است و در هیچ جای دنیا از مردم در خصوص گرانی یا ارزانی خودرو سوال نمی شود!
مدیرعامل شرکت سایپا همچنین با اشاره به اینکه از 90 میلیون خودرو تولیدی در جهان سالانه تنها 500 تا 600 هزار دستگاه آن به صورت دستوری قیمت گذاری می شود، این تعداد را تنها مربوط به کشور ایران دانست.
مدنی هراس مسوولان در آزادسازی قیمت خودرو را سوال برانگیز دانست و اظهار داشت: آزادسازی به معنی افزایش قیمت نیست بلکه تنظیم بازار را در بر خواهد داشت.

اختلافات شورای رقابت و خودروسازان با قیمت گذاری خودرو دنا سر باز کرد
اما اختلافات خودروسازان و شورای رقابت پس از گذشت 3 سال از اواسط آذرماه سال جاری با قیمت گذاری 42 میلیون تومانی خودرو سمند دنا از سوی شورای رقابت که به گفته مسوولان شرکت ایران خودرو، یک محصول ملی است، دوباره سر باز کرد.
خودروسازان با هجمه فراوان علیه شورای رقابت مدعی شدند که این شورا خودرو دنا را حداقل 6 میلیون تومان پایین تر از قیمت تمام شده قیمت گذاری کرده، به طوری که معاون فروش شرکت ایران خودرو ضمن اعتراض به اینگونه قیمت گذاری، قیمت تمام شده دنا را 51 میلیون تومان عنوان کرد.
عبدالله بابایی این را هم گفت که ایران خودرو به هیچ عنوان خودرو دنا را با قیمت مصوب شورای رقابت عرضه نخواهد کرد و اگر این مسئله برطرف نشود، احتمال توقف تولید دنا نیز وجود دارد.
البته اینکه این اظهارات معاون فروش شرکت ایران خودرو براساس چه معیاری عنوان شده، واکنش برخی از جمله نادر قاضی پور عضو شورای رقابت را به دنبال داشت، وی گفت: قیمت تمام شده اعلامی برای خودرو دنا که از مزایایی از جمله عدم ارزبری و کاهش هزینه های نقل و انتقالات بانکی برخوردار است، غیرواقعی به نظر می رسد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز به درخواست اخیر خودروسازان از شورای اقتصاد در خصوص خروج اهرم قیمت گذاری از شورای رقابت و آزادسازی قیمت خودرو واکنش نشان داد و با بیان آنکه، صنعت خودرو کشور با سوء مدیریت مواجه است، تصریح کرد: در شرایط فعلی از آزادسازی خودرو هیچ خبری نیست.
نماینده مردم ارومیه در مجلس افزود: این نوع قیمت گذاری برای خودرو تولید ملی به هیچ عنوان با شعار مسوولین مربوطه در اواخر فروردین ماه 1390 و به هنگام رونمایی دنا مبنی بر طراحی و تولید کامل در داخل کشور همخوانی ندارد.
قاضی پور گفت: یکسری مدارک از تخلفات صنایع خودروسازی به کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسیده که مطابق آن دولت حتی می تواند 15 تا 30 درصد خودرو را ارزان تر از قیمت های فعلی نرخ گذاری کند.
این عضو شورای رقابت همچنین یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان را بی انضباطی مالی دانست و با بیان اینکه خودروسازان از لوازم غیراستاندارد چینی در ساخت خودرو استفاده می کنند، تاکید کرد: واردات خودرو یکی از راهکارهایی است که می تواند در تلاش خودروسازان به منظور کاهش هرچه بیشتر قیمت موثر باشد.
وی گفت: شورای اقتصاد نیز به این مسئله واقف است که با آزاد کردن قیمت خوردو تنها جیب خودروسازان پر خواهد شد و همانظور که در سال های قبل نیز شاهد بودیم خودروسازان تنها به دنبال کسب سود بیشتر می باشند.
اما خودروسازان پس از قیمت گذاری خودرو دنا از سوی شورای رقابت پای در یک کفش کرده اند و با تشکیل جلسات متعددی به صورت جدی به خروج قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت اصرار دارند.
به زعم خودروسازان عملکرد شورای رقابت در قیمت گذاری قیمت محصولات تولیدی علاوه بر اینکه غیرواقعی بوده و باعث به هم ریختگی بازار شده است، ضرر حداقل 6 هزار میلیارد تومانی صنایع خودروسازی کشور و به تبع آن یکهزار واحد بزرگ و کوچک قطعه ساز این صنعت را به دنبال داشته است.
دبیر انجمن خودروسازان کشور که اخیرا درخواستی مبنی بر خروج خودرو از فهرست کالاهای انحصاری به منظور رسیدگی در شورای اقتصاد به رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال کرده است، با بیان اینکه، در بسیاری از کشورهای دنیا عرضه خودرو تنها از سوی دو تا سه خودروساز صورت می گیرد، مدعی شد: بازار خودرو در ایران به هیچ وجه انحصاری نیست.
احمد نعمت بخش به دلایل ادعای خود در رد انحصار بازار خودرو در کشورمان اشاره کرد و گفت: انحصار به وضعیتی از بازار گفته می شود که تنها یک بنگاه و تولیدکننده قدرت تعیین قیمت محصول را در بازار در دست داشته باشد و ورود بنگاه های جدید به بازار با محدودیت مواجه باشد.
وی با بیان اینکه، تولیدکنندگان داخلی خودرو هیچگاه در طول سال های گذشته سعی نکرده اند با دامپینگ یا عرضه زیر قیمت و همچنین کاهش تیراژ تولید، قیمت را کنترل کنند، یکی از دلایل خود مبنی بر انحصاری نبودن بازار خودرو در کشور را افزایش تعداد تولید کنندگان و واردکنندگان خودرو در کشور در طول سال های گذشته عنوان کرد.
دبیر انجمن خودروسازان کشور تصریح کرد: تعداد تولیدکنندگان خودرو نیز از تعداد 7 کارخانه در 1380 به 13 واحد در زمان فعلی افزایش و واردکنندگان نیز در همین سال ها از 4 به 21 شرکت افزایش داشته و این نشاندهنده آن است که هیچگونه محدودیتی برای تولید کنندگان و واردکنندگان خودرو در کشور وجود نداشته است.
وی همچنین میزان تعرفه پایین واردات را یکی دیگر از دلایل خود مبنی بر عدم انحصاری بودن بازار داخلی خودرو دانست و گفت: میزان تعرفه واردات خودرو از 90 درصد در سال 1389 به 45 درصد در سال 1390 و در ادامه به 40 درصد در سال 1391 کاهش داشته است.
دبیر انجمن خودروسازان کشور تصریح کرد: این درحالی است که میزان تعرفه قطعات منفصله برای تولیدکننده داخلی خودرو از 26 درصد شروع می شود که این وضع در مقایسه با بسیاری از کشورها قابل قیاس نیست.
نعمت بخش با اشاره به وضع محدودیت و مالیات های سنگین برای واردات خودرو در برخی از کشورها از جمله ژاپن، کره، مصر، هندوستان، پاکستان، برزیل، چین، روسیه، مالزی، تایوان، استرالیا، فیلیپین و تایلند که تعرفه و مالیات بر فروش خودروهای وارداتی آنها از 70 تا 135 درصد متغیر است، گفت: تعرفه واردات خودرو در ایران نسبت به بسیاری از کشورها بالا و عامل محدود کننده نیست.
دبیر انجمن خودروسازان کشور درخصوص علت عرضه خودرو در بسیاری از کشورها تنها از سوی دو یا سه تولیدکننده عمده در طول دهه های اخیر، اظهار داشت: ضرورت و بلکه اجبار خودروسازان جهانی به رعایت مقیاس اقتصادی تولید باعث شده تا خودروسازان مجبور باشند تیراژ خودرو خود را به حداقل یک میلیون دستگاه و به بالا برسانند.
وی با بیان آنکه، اصولا ماهیت صنعت خودرو تیراژ و تولید بسیار بالا را طلب می کند، تصریح کرد: این امر باعث شده در اکثر کشورهای سازنده خودرو حداکثر دو یا سه خودروساز بومی بیشتر سهم بازار و عرضه را به خود اختصاص دهند.
نعمت بخش گفت: در آمریکا اکثر سهم بازار در اختیار سه گروه جنرال موتور، فورد و کرایسلر می باشد ضمن آنکه در فرانسه عمده سهم بازار در دست دو خودروساز بزرگ این کشور یعنی پژو سیتروئن و رنو و در آلمان نیز اکثر سهم بازار در اختیار سه شرکت خودروساز بزرگ بی ام و، فولکس و بنز می باشد.
دبیر انجمن خودروسازان کشور همچنین افزود: در کره نیز اکثر سهم بازار در اختیار سه شرکت تویوتا، نیسان و هیوندا است.
وی ضمن تاکید بر افزایش عرضه و میزان تولید، برند و همچنین مدل خودرو در کشور در طول دهه اخیر، گفت: تعداد خودرو از میزان 320 هزار دستگاه در سال 1380 به یک میلیون دستگاه، تعداد برند از 10 به 19 و همچنین تعداد مدل خودرو نیز از 20 به 57 افزایش یافته که این امر نشان می دهد امکان تعیین قیمت از سوی خودروسازان براساس قیمت دلخواه به صورت عملی امکان پذیر نیست.
نعمت بخش اظهار داشت: برخلاف تصور عده زیادی از مردم تمام قیمت خودرو به جیب خودورسازان نمی رود زیرا حدود 40 درصد آن تحت عناوین مختلف نظیر عوارض و مالیات، گمرک، راهنمایی و رانندگی از خودروسازان دریافت می شود.
وی با انتقاد از نحوه عملکرد شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو، این شیوه قیمت گذاری را در هیچ کجای دنیا به خصوص در دهه های اخبر مسبوق به سابقه ندانست و ادامه داد: قیمت خودرو نه با دستور بلکه باید در حاشیه بازار و براساس عرضه و تقاضا تعیین شود.
اما دو عضو کمیسیون صنایع و همچنین اقتصادی مجلس در خصوص خارج شدن قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت نظرات متضادی دارند.

شورای رقابت باعث سردرگمی مردم و خودروسازان شده است
یک عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با اشاره به منازعات اخیر بین شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص نحوه قیمت گذاری خودرو، تصریح کرد: اقدامات شورای رقابت باعث سردرگمی مردم و تولیدکنندگان شده است.
حسین گروسی نقش عرضه و تقاضا را در قیمت گذاری محصولات بسیار با اهمیت دانست و گفت: طبق قوانین اقتصاد، قیمت گذاری محصولات باید از سوی تولیدکنندگان صورت گیرد.
نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس با انتقاد از عملکرد شورای رقابت در طول سال های گذشته، اضافه کرد: این شورا متاسفانه نتوانسته اوضاع را مدیریت کند و عملکرد این شورا تنها باعث سردرگمی تولیدکنندگان خودرو و بازار مصرف شده است.
وی با تاکید بر اینکه، دو خودروساز بزرگ کشور می توانند بعنوان دو تولیدکننده با یکدیگر در کشور رقابت کنند، در عین حال افزود: البته تا یک دوره کوتاه مدت این مسئله ممکن است به ضرر مصرف کننده باشد اما در بلندمدت اوضاع بازار رقابتی و رو به کیفیت قدم خواهد گذاشت!
وی با تاکید بر اینکه همواره در علم اقتصاد عرضه و تقاضا قیمت را تعیین خواهد کرد، به خدمات دهی کیفی همراه با قیمت مناسب اپراتورهای همراه اول در شرایط فعلی اشاره کرد و گفت: به طور حتم این نوع خدمات رسانی ارزان و با کیفیت در سایه رقابت اپراتور های داخلی و در طول چند سال اخیر بوجود آمده است.
وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که در گذشته تنها شرکت مخابرات با یک اپراتور نبض قیمتی بازار را در دست داشت و خدمات رسانی نیز از کیفیت لازم برخوردار نبود.

قیمت خودروهای ساخت داخل غیرمنطقی است
اما یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان آنکه قیمت خودروهای ساخت داخلی غیرمنطقی است و اکنون حدود 13 شرکت خودروساز در کشور فعالیت می کنند، گفت: اینکه درصد اعظم خودرو کشور از سوی تنها دو شرکت خودروساز تولید می شود نشان می دهد که تولید خودرو در کشور رقابتی نیست.
جعفر قادری افزود: مسئله تولید خودرو تنها از سوی ایران خودرو و شرکت سایپا، قیمت گذاری غیرمنطقی محصولات این دو غول خودروساز را به دنبال داشته و شورای رقابت به طور حتم باید بر قیمت گذاری خودرو در کشور نظارت داشته باشد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حمایت های دولت از خودروسازان با اعمال تعرفه بالای واردات خودرو، گفت: اگر خودروسازان خود می خواهند قیمت محصولات تولیدی را قیمت گذاری کنند، دولت باید با پایین آوردن تعرفه خودرو وارداتی شرایط را برای رقابت هرچه بیشتر خودروسازان فراهم کند.

تولید خودرو در کشور انحصاری است
رییس شورای رقابت نیز با اشاره به ادعای خودروسازان مبنی بر انحصاری نبودن بازار خودرو در کشور این ادعا را تنها عوامفریبی ذکر و اضافه کرد: به طور حتم تولید خودرو در کشور انحصاری و این موضوع به طور کامل روشن است.
رضا شیوا افزود: مگر از سال گذشته تاکنون چه تحول اساسی در بازار خودرو رخ داده که انجمن خودروسازان به این جمع بندی رسیده که بازار خودرو از انحصار خارج شده و در حال حاضر بازار رقابتی است.
وی با تاکید بر اینکه، انحصاری بودن بازار خودرو بدیهی است و در حال حاضر بیش از 90 درصد خودرو تنها توسط دو شرکت بزرگ خودرو ساز داخلی یعنی ایران خودرو و سایپا تولید می شود، اظهار داشت: اینکه تعداد سازندگان خودرو در کشور 17 کارخانه عنوان می شود، ادعایی نامفهوم و در واقع عوامفریبی است.
رییس شورای رقابت افزود: از تعداد 17 کارخانه اعلام شده از سوی انجمن خودروسازان بعنوان تولیده خودرو، تعداد 15 کارخانه تنها مونتاژکار بوده و میزان تولیدات این کارخانجات نیز به دلیل آنکه سهم پایینی از بازار خودرو را تشکیل می دهد از تاثیرگذاری لازم به منظور ایجاد رقابت در بازار برخوردار نیست.
وی با ذکر مثالی به شرکت سازنده خودرو mvm بعنوان یکی از 17 کارخانه تولید و مونتاژ خودرو در کشور نام برد و گفت: این شرکت از ظرفیت تولید خودرو سواری بسیار پایینی در کشور برخوردار است و میزان تولید این شرکت با تولیدات انبوه دو شرکت ایران خودرو و سایپا به هیچ عنوان قابل قیاس نیست.
شیوا یادآور شد: بازار رقابتی بازاری است که بازیگران و کسانی که در تولید نقش دارند به تنهایی اثری در قیمت نداشته باشند و در صورتی که تولیدکننده میزان تولید خود را کاهش دهد، تاثیر قیمتی در بازار ایجاد نشود چرا که رقبا کمبود تولید را جبران خواهند کرد.
وی با بیان آنکه تمام خودروها را شورای رقابت قیمت گذاری نمی کند، تاکید کرد: خودروهای زیر 2 هزار سی سی با مشخصه قیمتی خودروهای پرمصرف در کشور از جمله پراید، پژو و سمند که بیش از 90 درصد بازار خودرو ایران را تشکیل می دهند، مطابق با فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تنها از سوی شورای رقابت قیمت گذاری می شود.
رییس شورای رقابت با اشاره به نامه ارسالی از سوی انجمن خودروسازان کشور به شورای اقتصاد به منظور خروج خودرو از فهرست محصولات انحصاری، تصریح کرد: شورای اقتصاد هر تصمیمی بخواهد اتخاذ کند به طور حتم با شورای رقابت مشورت و نظر شورای رقابت را لحاظ خواهد کرد.

وزیر صنعت باید ثابت کند که تولید خودرو انحصاری نیست
اما شاید اظهارات عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو ناظر شورای رقابت پایانی باشد به انتقادات خودروسازان از این شورا، محمد علی مددی با اشاره به تلاش های اخیر خودروسازان با حمایت وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور خارج کردن اختیار قیمت گذاری خودرو از این شورا، ادامه داد: وزیر صنعت، تنها هنگام رقابتی شدن بازار خودرو می تواند قیمت گذاری محصولات تولیدی شرکت های خودروسازی تابعه را در اختیار گیرد.
وی همچنین فلسفه ایجاد شورای رقابت و وظیفه ذاتی این شورا را احقاق حقوق و منافع مردم دانست و افزود: شورای رقابت ایجاد شده تا از هرگونه قیمت گذاری انحصاری و دلخواه خودرو از سوی خودروسازان که در واقع تضییع حقوق مصرف کننده را به دنبال خواهد داشت، جلوگیری کند.
مددی با بیان آنکه شرکت های ایران خودرو و سایپا بعنوان دو شرکت خودروساز بزرگ کشور، از سهم بالایی در تامین نیازهای خودرو کشور بصورت انحصاری برخوردار می باشند، به تلاش های اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور خارج کردن اختیار قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت اشاره کرد و گفت: وزیر صنعت باید قبل از این اقدامات ثابت کند که تولید خودرو در کشور ما انحصاری نیست.
وی همچنین درباره همصدایی تولیدکنندگان صنف خودرو بخش خصوصی با وزیر صنعت مبنی بر خروج قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت و آزاد شدن قیمت این محصول، گفت: البته این تولیدکنندگان تنها مونتاژکار هستند و درصد بالایی از لوازم مورد استفاده آنها از خارج تامین می شود، این در حالی است که تولیدات آنان از سهم بالایی در بازار خودرو برخوردار نیست.
مددی با بیان اینکه حوزه قیمت گذاری خودرو با برگزاری جلسات مکرر با قطعه سازان، خودروسازان و کارشناسان تعیین می شود، افزود: البته اگر تولیدکنندگان بخش خصوصی خودرو، عملیات ساخت و مونتاژ تولیدات خود را در شرایط رقابتی انجام دهند می توانند متوقع خروج اختیار قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت و هرگونه آزادسازی قیمت خودرو باشند.
مددی به جلسات متعدد برگزار شده با خودروسازان بخش خصوصی به منظور رعایت قیمت های مصوب از سوی شورای رقابت اشاره کرد و گفت: بسیاری از این خودروسازان با اینکه متعهد به رعایت قیمت مصوب شده بودند اما بد اخلاقی کرده و از تصمیم شورا تبعیت نکردند که ما این مسئله را پیگیری کرده و با متخلفان برخورد خواهیم کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو ناظر شورای رقابت همچنین با بیان اینکه شورای رقابت یک شورای فراقوه ای است، بر ضرورت رعایت مصوبات این شورا از سوی خودروسازان کشور تاکید کرد.
وی افزود: البته بخش اعظم دولت نیز به شیوه و نحوه قیمت گذاری خودرو رضایت داشته و بسیاری از دولتمردان معتقدند باید حقوق مصرف کننده نیز در قیمت گذاری خودرو مدنظر قرار گیرد.
موضوع قیمت گذاری خودرو در ماه های اخیر به یکی از چالش های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان با شورای رقابت تبدیل شده است.

درخواست خودروسازان پشت درهای بسته شورای اقتصاد
البته پوشیده نیست که انتقادات مدیران و دست اندرکاران صنعت خودرو کشور به شورای رقابت که اخیرا نیز فزونی یافته به پشتوانه فکری مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد وزیر صنعت، معدن و تجارت صورت می گیرد.
محمدرضا نعمت زاده از جمله طرفداران جدی رفع انحصار از تمام کالاها و قیمت گذاری براساس عرضه و تقاضا در بازار است، به طوریکه حتی در مقابل انتقادات مطرح شده در خصوص افزایش قیمت نان بعنوان یک ماده غذایی پرمصرف در سبد کالایی مردم نیز موضع کاملا صریح خود را اعلام و با اشاره به افزایش هزینه های نانوایان و ضرورت پوشش این هزینه ها، قاطعانه از گران شدن نان دفاع کرد.
البته صحبت های اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت، از این حکایت دارد که ظاهرا آرزوی قیمت گذاری خودرو از سوی خانواده صنعت همچون سال های نه چندان دور، به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده و قرار است درخواست خودروسازان حالا حالاها پشت درهای شورای اقتصاد بر زمین ماند.
نعمت زاده در حاشیه چهل و ششمین نشست شورای گفت و گو دولت با بخش خصوصی به ایرنا گفت: درخواست خودرو سازان از شورای اقتصاد تنها به منظور خارج کردن خودرو از لیست کالاهای انحصاری است.
وی افزود:حتی اگر خودرو از لیست کالاهای انحصاری خارج شود، خودروسازان خود نمی توانند بر روی محصولات تولیدی شان قیمت گذاری کنند و این کار زیر نظر وزارت صنایع صورت خواهد گرفت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: البته فکر نمی کنم درخواست خودروسازان به این زودی در شورای اقتصاد مطرح شود چرا که ابتدا باید این درخواست در کمیسیون های این شورا مطرح شود و پس از آن شورای اقتصاد در این خصوص تصمیم گیری کند.

- - - - - - - - - -

سایپا خمین به بخش خصوصی واگذار شد

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی از واگذاری واحد صنعتی در حال ساخت سایپا در خمین به بخش خصوصی خبر داد.

محمد ابراهیم رضایی افزود: با پیگیری های مستمر، وزیر صنعت، معدن و تجارت با واگذاری شرکت سایپا در خمین به بخش خصوصی موافقت شد.

وی اظهارکرد: توافق های واگذاری این واحد صنعتی به بخش خصوصی در چند روز اخیر انجام شده و سرمایه گذار از اوایل سال آینده روند اجرای این پروژه را در دست می گیرد.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در تعهدات انجام گرفته در کمتر از یک سال ، یک خط تولید این صنعت توسط بخش خصوصی راه اندازی و محصولات آن روانه بازار می شود.
رضایی توضیح داد: این پروژه به دلیل کمبود اعتبار و منابع مالی با مشکلات متعددی مواجه شده بود که مشارکت بخش خصوصی گره از آن باز کرد.
وی گفت: عملیات اجرایی واحد صنعتی سایپا خمین از سال 86 در زمینی به وسعت یک هزار هکتار در محور خمین - گلپایگان آغاز شد و اکنون 20 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: تاکنون برای این پروژه 230 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است و تکمیل و بهره برداری کامل آن نیاز به دوهزار میلیارد ریال اعتبار دارد.
به گزارش ایرنا، وی افزود: با بهره برداری از کارخانه سایپا خمین در مرحله نخست برای سه هزار نفر فرصت شغلی مستقیم فراهم می شود که این تعداد در مرحله دوم به شش هزار نفر می رسد.
خمین از توابع استان مرکزی با 110 هزارنفر جمعیت ،دارای نرخ بیکاری 13درصدی است.
این شهرستان دومین رتبه بیکاری را در بین شهرستان های دوازده گانه استان دارد.

- - - - - - - - - -

وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد:
ارزیابی مستمر خودروسازان داخلی

پرشین خودرو: وزیر صنعت، معدن و تجارت از ارزیابی مستمر خودروسازان داخلی خبر داد.
به گزارش خبرنگار «پرشین خودرو»، محمدرضا نعمت زاده در حاشیه چهاردهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، در رابطه به سوالی مبنی بر اینکه در این همایش هیچ یک از خودروسازان تندیسی دریافت نکردند، گفت: خودروسازان ما در حال تلاش هستند تا میزان رضایت مشتری را افزایش دهند.
وی خاطرنشان کرد: وزارت صنعت به طور مستمر در حال ارزیابی خودروسازان است و کیفیت در این بخش روز به روز رو به بهبود می‌باشد و وزارتخانه نیز شاخصه‌های رضایت مشتری را در این زمینه ارزیابی می‌کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد:
ارزیابی مستمر خودروسازان داخلی

پرشین خودرو: وزیر صنعت، معدن و تجارت از ارزیابی مستمر خودروسازان داخلی خبر داد.
به گزارش خبرنگار «پرشین خودرو»، محمدرضا نعمت زاده در حاشیه چهاردهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، در رابطه به سوالی مبنی بر اینکه در این همایش هیچ یک از خودروسازان تندیسی دریافت نکردند، گفت: خودروسازان ما در حال تلاش هستند تا میزان رضایت مشتری را افزایش دهند.
وی خاطرنشان کرد: وزارت صنعت به طور مستمر در حال ارزیابی خودروسازان است و کیفیت در این بخش روز به روز رو به بهبود می‌باشد و وزارتخانه نیز شاخصه‌های رضایت مشتری را در این زمینه ارزیابی می‌کند.

- - - - - - - - - -

معاون سازمان حمایت تشریح کرد:

جزئیات نحوه ترخیص خودروهای وارداتی

معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: برای آن دسته از افرادی که تا قبل از 30 دی ماه ثبت سفارش کرده باشند، ترخیص خودروهای وارداتی با ارائه اسناد لازم و رعایت ماده 11 قانون مقررات صادرات و واردات از جمله ثبت در دفاتر گمرک قبل از تاریخ مشخص شده، گشایش اعتبار قبل از تاریخ فوق، صدور بارنامه قبلی و ... به گمرکات بلامانع است.

وحید منایی اظهار کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت در تاریخ 30 بهمن ماه و در جهت اعمال قانون حمایت از حقوق مصر‌ف‌کنندگان خودرو مصوب سال 86 طی ابلاغیه‌ای دستورالعمل واردات خودروهای سواری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی را به سازمان توسعه تجارت ایران جهت اجرا و اعمال نظارت منعکس کرده است.

وی گفت: اگر بعد از ثبت سفارش یکی از اقدامات اصلی مثل (ثبت در دفاتر گمرک قبل از تاریخ مشخص شده، گشایش اعتبار قبل از تاریخ فوق، صدور بارنامه قبلی و ... ) انجام شده باشد طبیعی است که این ضابطه شامل حال آن ها نمی شود و می توانند مطابق رویه اجرایی که قبل از یکم بهمن ماه انجام می‌شد، کارشان را ادامه دهند.
منایی در عین حال بیان کرد که این ابلاغیه منضم به یک توافق نامه است که واردکننده غیر نماینده رسمی در صورت عدم امکان ایجاد شبکه خدمات پس از فروش، ملزم به انعقاد آن با نمایندگی رسمی دارای این شبکه است؛ به عبارتی ارائه خدمات گارانتی و وارانتی (تعهد ضمانت تامین قطعات و ارائه سرویس) توسط این دسته از افراد جزو شروط انجام واردات خودروی سواری به کشور است.

مصر‌ف‌کننده چطور می تواند از قیمت گذاری نهایی خودرو آگاهی یابد؟
معاون سازمان حمایت در پاسخ به این سوال که مصر‌ف‌کننده چطور می‌تواند از قیمت‌گذاری نهایی خودرو آگاهی یابد و آیا این قیمت گذاری صحت دارد یا نه؟ تاکید کرد: در واقع قیمت‌گذاری با ابلاغ ضوابط مربوط به نمایندگی‌های خودرو توسط آنها صورت می گیرد و در ادامه سازمان حمایت با نظارت بر عملکرد نمایندگی های رسمی نسبت به اطلاع رسانی قیمت‌ها از طریق سایت رسمی سازمان به عموم مردم اقدام می کند.

‌نباید عنوان " انحصار" را برای واردات خودرو گذاشت
وی درباره بحث قیمت‌گذاری خودرو گفت:‌ نباید عنوان انحصار را روی این بخش بگذاریم چون مطابق قوانین و دستورالعمل های یاد شده واردات توسط هر شخصیت حقیقی و حقوقی و از کانال نمایندگی رسمی با تعهد ارائه خدمات پس از فروش می تواند صورت بگیرد.
منایی با بیان اینکه در خصوص واردات خودرو اخیرا طی چند ابلاغیه در بخش های مختلف، ضوابط اجرایی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد که به طور کلی از نظر اجرایی دو بخش زمانی را شامل می شود، اظهار کرد: یک بخش آن مربوط به اقدام متقاضیان واردات خودرو سواری قبل از 30 دی ماه سال جاری و بخش دیگر در ارتباط با نحوه عملکرد متقاضیان مذکور بعد از تاریخ یاد شده است.

ابلاغیه اخیر وزیر صنعت تاکیدی بر ضابطه مند کردن واردات خودرو
وی ضمن اشاره به مصوبات قانونی سال های 82 ، 86 و 88 هیات وزیران بر این نکته تاکید کرد که باید از ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده شود و ابلاغیه اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت هم تاکیدی بر ضابطه مند کردن واردات خودرو دارد.

باید به تشکل و انجمن های رسمی کشور وجاهت قانونی بدهیم
منایی به ایسنا گفت: مطابق ماده 102 قانون برنامه پنجم توسعه باید به تشکل و انجمن های رسمی کشور وجاهت قانونی بدهیم و حضور انجمن خودرو برای ما بسیار مهم است و از این منظر نمایندگان این انجمن را خواستیم و در عین حال از نظرات افراد صاحب نظر و جایگاه درا ین زمینه استفاده خواهیم کرد.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که بتوانیم با استفاده از مجموع ظرفیت های موجود در کشور و در چارچوب رعایت قوانین مربوطه در جهت ساماندهی بخش واردات خودروی سواری گامی موثر برداریم.

16 ماه سهمیه بنزین؛ جایزه یک شرکت خودرویی!

یک شرکت خودرویی برای مشتریانی که اقدام به خرید یک مدل خاص از خودروهای این شرکت کنند 1000 لیتر بنزین در نظر گرفته است.

به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از ایسنا، این شرکت خودرویی اعلام کرده به خریداران این خودرو که با قیمتی حدود 70 میلیون تومان به فروش می رسد 1000 لیتر بنزین رایگان برای سفرهای نوروزی هدیه می دهد.
این شرکت خودرویی با ارسال پیامک اقدام به اطلاع رسانی درباره جایزه ویژه خود کرده و به نظر می‌رسد با توجه به محدودیت های موجود بهای بنزین را به خریدارن پرداخت خواهد کرد.
بر اساس این گزارش سهمیه ماهانه خودروها که ابتدای هرماه با در کارت‌های سوخت شارژ می‌شود 60لیتر است و در واقع این شرکت سهمیه16 ماه را به مشتریان خود جایزه می‌دهد.

http://www.persiankhodro.com/news_im...news_43682.jpg





بایدها و نبایدهای سیاست ساخت خودرو در ایران

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بایدها و نبایدهای سیاست ساخت خودرو در ایران را مورد بررسی قرار داد.

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز اعلام کرد: هدف اصلی این مطالعه، آسیب شناسی سیاست ساخت داخل در صنعت خودروسازی کشور و ارائه توصیه های سیاستی است.

پس از تدوین قانون خودرو در ابتدای دهه 1370، سیاست ساخت داخل با شکل گیری واحدهای بسیاری از سازندان قطعات و مجموعه های خودرو شروع شد به گونه ای که مهمترین برنامه های اجرایی این سیاست، جذب و ساماندهی سازندگان داخلی، کپی‌سازی قطعات خودرو، افزایش کیفیت ساخت داخل قطعات و بهنگام سازی تکنولوژی و توان تولید بوده است.
به نظر می رسد فقدان سیاست کلی حاکم بر توسعه صنعت خودرو و نبود برنامه های راهبردی مشترک در صنایع خودروسازی و قطعه سازی در سطوح مختلف، ادغام شرکت های طراحی مهندسی، ادغام سازندگان کوچک و عدم شکل گیری مرکز جامع تحقیق و توسعه مشترک و نبود بانک اطلاعاتی جامع قطعات خودروهای همکلاس از جمله مهمترین چالش های پیش روی سیاست تعمیق ساخت داخل در صنعت خودروسازی کشور است.
نتایج این مطالعه در بررسی تجارب دو کشور چین و ترکیه نشان می دهند که سیاست برند داخل خودروهای تولیدی و تغییرات مداوم و به روز نگه داشتن آن، افزایش بهره وری نیروی انسانی ، وضع تعرفه موثر به صورت هدفمند و غیردائم، تعامل با برندهای معتبر، جذب سرمایه گذاری های مستقیم و مشترک خارجی همراه با انتقال دانش فنی ، استقرار زنجیره های تولید از طراحی تا ساخت و حمایت از صنعت خودرو با ایجاد فضای مساعد و وضع قوانین و مقررات حمایتی در رشد و توسعه صنعت خودروسازی و قطعه سازی باید مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، بنابراین به منظور پیگیری سیاست تعمیق ساخت داخل در صنایع خودروسازی کشور پیشنهاد می شود اصلاح مکانیسم تصمیم گیری یا تدوین و اجرای استراتژی صنعت خودروسازی وقطعه سازی با تاکید بر تدوین برنامه های راهبردی مشترک در سطوح ادغام شرکت های طراحی مهندسی، ادغام سازندگان کوچک و ایجاد مرکز جامع تحقیق و توسعه مشترک، استقرار زنجیره کامل از طراحی تا ساخت، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع متشکل از تمامی قطعات خودروهای همکلاس، برنامه ریزی برای انتقال دانش فنی و ارتقای بهره وری منابع فیزیکی و انسانی در دستور کار صنعت خودروسازی کشور قرار گیرد.

- - - - - - - - - -

معاون سازمان حمایت:

انحصاری در واردات خودرو نیست

معاون کالاهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: موضوع انحصار در واردات خودرو به هیچ موضوعیتی ندارد چرا که موضوع اصلی، ضابطه مند نمودن مسیر واردات با رعایت مفاد قانون حمایت ازحقوق مصرف کنندگان می باشد.

وحید منایی، با بیان این مطلب گفت: در واقع زمانی که الزامات یک قانون منجر به شرایطی گردد که برخی از واردکنندگان صلاحیت لازم در واردات را نداشته باشند این به منزله ایجاد انحصار نیست بلکه به معنای هدایت افراد به سوی رعایت پیش نیازها و الزامات قانون می باشد.

وی افزود : از آنجاکه پس از ابلاغیه مورخ 1/11/93 وزیر محترم صنعت ، معدن و تجارت مبنی برالزام ثبت سفارش و واردات انواع خودرو صرفا از طریق نمایندگی رسمی، بعضا در جراید و رسانه ها اخباری دال بر ایجاد انحصار در واردات خودرو توسط وزارت صنعت درج می گردد، لازم است قبل از ارایه توضیحاتی پیرامون مراتب فوق نگاهی گذارا به واردات خودرو طی چند ساله اخیر داشته باشیم.
وحید منایی، اظهار داشت: تا پیش از سال 1390 واردات خودرو به استناد مصوبه سال 1382 هیات وزیران (آیین نامه ضوابط فنی خودرو )و منوط به وجود نمایندگی رسمی خدمات پس ازفروش درایران صورت می پذیرفت، لیکن درسال 1390 و با تشدید تحریمهای بیگانه و حذف برخی محدودیتها با هدف تسریع درامور، واردات خودرو توسط افراد غیرنماینده به شرط وجود نمایندگی ارایه دهنده خدمات پس از فروش خودروی وارد شده افزایش یافت.
وی اضافه کرد: درواقع استمرار این روند منجر به وضعیتی گردید که سهم واردات افراد غیر نماینده از میزان 30 درصد در سال 1390 به حدود 67درصد در سال جاری افزایش یافت و متناسب با افزایش سهم واردات توسط اشخاص غیر نماینده مشکلات و نابسامانی های مرتبط با آن نیز شدت گرفت که از اهم آن می توان به مشکلات ناشی از خدمات فروش (قیمت،سود دوران مشارکت،تاخیر در تحویل خودرو و سودهای متعلقه، عدم انطباق آپشن خودرو،تنظیم قراردادهای یک طرفه خرید با مشتریان توسط فروشنده و...) و همچنین خدمات پس از فروش(تامین قطعه،گارانتی خودرو،خواب سرمایه خودرو در تعمیرگاه، و...)اشاره کرد.
منایی در ادامه افزود: لازم به ذکر است مواد 3 و4 قانون حمایت حقوق مصرف کنندگان مصوب مهرماه 1388، عرضه کنندگان کالاهای سرمایه ای را به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز مکلف می نماید لذا با توجه به روند صعودی واردات اشخاص غیر نماینده و مشکلات مرتبط با آن از یکسو و الزام مواد قانونی اشاره شده از سوی دیگر، ابلاغیه مورخ 1/11/93 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مبنی برالزام ثبت سفارش و واردات انواع خودرو صرفا از طریق نمایندگی رسمی دارای گواهی فعالیت نمایندگی خارجی صادرگردید که به عبارتی تاکید برای اجرای دقیق قانون می باشد. بدیهی است در صورتی که اشخاص غیر نماینده توانایی تجهیز شبکه خدمات و ارائه پوشش گارانتی طبق دستورالعمل مربوطه و با تایید مرکز امور اصناف و بازرگانان را دارا باشند، قطعا امکان ثبت سفارش و واردات را نیز خواهند داشت.
این مقام مسئول در ادامه توضیح داد: دراین ارتباط و در مبحث واردات خودرو اساسا قوانین متعدد الزامات متفاوتی را برای واردات خودرو ایجاد کرده اند از جمله آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو مصوب مورخ 10/4/82 هیات محترم وزیران می باشد که می بایست نمایندگان رسمی پس از کسب مجوز لازم از دستگاههای ذیربط( استاندارد، بهینه سازی مصرف سوخت، محیط زیست و...) نسبت به اخذ تاییدیه مارک و مدل خودرو اقدام نمایند.
وی در ادامه با اشاره به آیین نامه مذکور گفت: در آیین نامه یاد شده نیز به نقش نماینده رسمی در طی این پروسه و لزوم ارائه خدمات پس از فروش وتامین قطعه صراحتا اشاره شده است به نحویکه در صورت عدم وجود نماینده رسمی امکان واردات خودرو نیز اساسا مردود می باشد.بنایراین اجرای کامل قوانین مرتبط با واردات خودرو سواری به منزله ایجاد موانع غیر تعرفه ای، انحصار و ... نمی باشد.
وی ادامه داد: در ارتباط با انحصار، صرفنظر از اینکه انحصار در مالکیت برند موضوعی شناخته شده و قابل احترام در سطح جهانی می باشد،ولیکن در حال حاضر واردات خودرو در هر تعدادی با رعایت ضوابط فنی واردات خودرو برای نماینده رسمی آزاد بوده و هیچ منعی برای اخذ نمایندگی برندهای جدید نیز وجود ندارد و این امر نیز در طی زمان منجر به ایجاد انگیزه و توسعه خدمات و برندها خواهد شد.
همچنین بر اساس تاییدیه مرکز اصناف و بازرگانان ایران در حال حاضر تعداد 35 نمایندگی رسمی در امر وادرات خودرو در کشور وجود دارد.
به گفته این مقام مسئول دراین ارتباط سازمان حمایت با همکاری دستگاههای ذیربط و انجمن مربوط شیوه نامه پیشنهادی را تدوین نموده که بر اساس آن اشخاص غیر نماینده که توانایی اخذ گواهی مرکز اصناف و بازرگانان ایران را ندارند بتوانند با رعایت ماده (4) قانون حمایت مصرف کنندگان (تعیین تکلیف موضوع خدمات گارانتی و وارانتی) نسبت به واردات خودرو اقدام نمایند.بنابراین موضوع انحصار به هیچ وجه قابل طرح و پذیرش نمی باشد.

قیمت گذاری خودروهای وارداتی
منایی گفت: اساسا" مقوله قیمت گذاری با موضوع کنترل تغییرات قیمت فروش از حیث تطبیق با قوانین مرجع بالا دستی متمایز است و براساس مفاد بند (د) ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه برای قیمت گذاری خودرو در صورتیکه شرایط انحصاری در واردات آن مورد اجماع قرار گیرد که در حال حاضر چنین شرایطی نیست موضوع مشمول قیمت گذاری خواهد شد، به نحویکه حتی می بایست پیش بینی پرداخت ضرر وزیان به وارد کننده را نیزدر صورت تثبیت قیمتها در نظر گرفت، ولیکن در خصوص کنترل تغییرات قیمت فروش و نظارت بر عرضه بازار ،این سازمان به موجب اختیارات قانونی مندرج در اساسنامه خود قابلیت مداخله و بررسی را دارا می باشد.
وی تصریح کرد: با توجه به این که واردات خودرو توسط غیر نمایندگان نیز به سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ شده است، اساسا موضوع انحصار منتفی می باشد، و این سازمان نیز به منظور کنترل و نظارت بر قیمتهای تعیین شده توسط واردکنندگان و تغییرات منطقی قیمت ، شاخصه های لازم را مستند به قوانین و مصوبات قانونی تعیین و پس از تایید تعریف و پس از هماهنگی با وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ضوابط مربوطه را ابلاغ نموده است و از این پس کلیه واردکنندگان و عرضه کنندگان مکلف به رعایت وتعیین قیمت فروش بر اساس ضوابط ابلاغی می باشند.
منایی خاطر نشان ساخت: با توجه به اقدامات صورت گرفته تلاش بر آنست که ضمن جلو گیری از ارائه خودرو های دستکاری شده و فروش آپشن های اجباری و با قیمت های غیر واقعی و .... از سوی وارد کنندگان غیر ،موجبات تضمین خدمات و ارائه سرویس پس از فروش و تامین قطعات و گارانتی دوره مشخص شده برای مصرف کنندگان نیز مهیا گردد. لذا با عنایت به مراتب فوق من بعد وبیش ازگذشته نظارت بر قیمتهای مورد عمل با توجه به ضوابط ابلاغی در دستور کار قرار گرفته است تا زمینه تحقق رعایت حقوق مصرف کنندگان و توامان واردکنندگان صحیح العمل دراین بخش فراهم شود.

http://www.persiankhodro.com/news_im...news_43702.jpg





مسافرکشی با خودرو و بنزین رایگان دیگران!

چگونه می‌توان با خودرو و بنزین متعلق به دیگران، مسافرکشی کرد و تمام درآمد را نیز در جیب خود گذاشت؟

شاید در نگاه اول تنها راهی که می‌توان با خودروی دیگران مسافرکشی کرد، استفاده از خودروی دوستان و اقوام باشد،اما نکته مهم این است که در صورت امانت گرفتن خودروی دوستان و اقوامتان نیز خودتان باید پول استفاده از بنزین را پرداخت کنید اما بعضی‌ها راهی یافته‌اند تا پولی برای خرید بنزین لازم برای مسافرکشی، پرداخت نکنند.

این راه، استفاده از خودروهای نو و صفر کیلومتری است که از کارخانه تولیدکننده به مقصد نمایندگی فروش و تحویل به خریدار، از کارخانه ترخیص می‌شود اما راننده‌ای که مسوول رانندگی و رساندن خودرو است ترجیح می‌دهد مسیر را خالی نرفته و با خودروی دیگران، کسب درآمد نیز بکند.
در خیابانها و به‌ویژه بزرگراه‌های تهران گاه خودروهای نویی دیده می‌شوند که فاقد پلاک بوده و پشت شیشه عقب خودرو، عبارت "ویژه حمل" دیده می‌شود. در این موارد اگرچه راننده کارمند شرکت خودروساز بوده و وظیفه‌اش رساندن خودرو به محل نمایندگی فروش است اما برخی از این افراد، در مسیر اقدام به مسافرکشی نیز می‌کنند بی‌توجه به اینکه خریداران دوست ندارند از خودروی نو آنها برای مسافرکشی استفاده شود.
در این زمینه یک مقام مسوول در صنعت خودرو با بیان اینکه این موارد رایج نیست، اظهار می‌کند: راننده‌ای که مسوولیت تحویل خودرو از کارخانه به محل نمایندگی فروش را بر عهده دارد، امانت‌دار کارخانه تولیدکننده و مشتری بوده و اکثریت آنها به خوبی به وظیفه خود عمل می‌کنند.
به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه ممکن است تعداد کمی نیز چنین تخلفاتی را مرتکب شوند، خاطرنشان می‌کند: در این زمینه به شرکتهای تولیدکننده خودرو پیشنهاد خواهیم کرد هنگام خروج خودروی نو از کارخانه، بر روی تمام درهای خودرو به جز در سمت راننده، برچسبی نصب کنند تا امکان وقوع چنین تخلفاتی به صفر برسد.

- - - - - - - - - -

با نظر موافق نمایندگان مجلس؛

عوارض واردات خودروهای سواری افزایش یافت

نمایندگان مجلس مصوب کردند که عوارض واردات خودروهای سواری به میزان ۵ درصد قیمت تحویل روی کشتی در مبدأ (فوب) افزایش یابد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز پارلمان جزئیات لایحه بودجه سال 1394 کل کشور را مورد رسیدگی قرار دادند.

براساس مصوبه مجلس در بند "ب" تبصره 8 ماده واحده مقرر کردند عوارض واردات خودروهای سواری به میزان 5 درصد قیمت تحویل روی کشتی در مبدأ (فوب) افزایش می‌یابد.
به گزارش تسنیم، درآمد حاصله پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور تا سقف یک ‌هزار و 500 میلیارد ریال به‌منظور تأمین آمبولانس مورد نیاز اورژانس کشور در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد.

اعضای جدید هیئت مدیره سایپا معرفی شدند

مهندس حسن عموزاده و مهندس معصوم نجفیان به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره گروه خودروسازی سایپا معرفی شدند.

با معرفی اعضای جدید هیئت مدیره گروه خودروسازی سایپا اولین جلسه رسمی هیئت مدیره جدید عصر چهارشنبه برگزار و در این جلسه ترکیب هیئت مدیره مشخص شد.

بر اساس این گزارش در اولین جلسه هیئت مدیره جدید گروه خودروسازی سایپا دکتر رضا نوروز زاده به عنوان رئیس, مهندس معصوم نجفیان به عنوان نایب رییس هیئت مدیره انتخاب شدند.
در این جلسه مهندس سعید مدنی به عنوان عضو موظف هیئت مدیره و مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا ابقا شد و مهندس حسن عموزاده نیز به عنوان عضو موظف هیئت مدیره انتخاب گردید.
شایان ذکر است هیئت مدیره جدید گروه خودروسازی سایپا را دکتر رضا نوروز زاده, مهندس سعید مدنی, مهندس معصوم نجفیان, مهندس حسن عموزاده و مهندس حسن شمس لاهیجی تشکیل می دهند.
شایان ذکر است در این جلسه از زحمات دکتر بناب و مهندس صباغی اعضای سابق هیئت مدیره تقدیر و تشکر شد.

وزیر صنعت:

با شورای رقابت مشکلی نداریم

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با شورای رقابت مشکلی نداریم و معاونان این وزارتخانه با این شورا در زمینه واردات خودرو جلسه ای داشتند تا قانون اجرا شود.

محمدرضا نعمت زاده در حاشیه اجلاس کمیسیون مشترک ایران و بلاروس گفت: هر وارد کننده خودرو طبق قانون باید امکانات و توانمندی تعمیر، نگهداری و ارائه خدمات پس از فروش داشته باشد و قطعات یدکی خودرو را تامین کند.

وی افزود: اما در چند سال گذشته اجرای قانون کم رنگ شده است و شاید یک دلیل آن تحریم باشد و هر کسی شروع به وارد کردن خودرو کرد بدون اینکه خدمات پس از فروش داشته باشد.
وزیر صنعت گفت: شکایات زیادی به ما رسیده است که بررسی کردیم و مشخص شد قانون باید اجرا شود اما چون شرایط کشور ویژه است گفتیم طبق قانون نمایندگی های مجاز که امکان تعمیر و نگهداری دارند، خودرو وارد کنند و کسانی که از نظر ارائه خدمات پس از فروش با این نمایندگیها قرارداد ببندند، مجاز به واردات هستند تا مردم بدانند اینها با نمایندگیهای مجاز قرارداد دارند.
به گزارش تسنیم، وی در ادامه مبادلات ایران و بلاروس را بسیار ناچیز دانست و گفت: مبادلات 80 تا 100 میلیون دلار است که باید بخش خصوصی بیشتر فعال شود و در آینده نمایشگاهی از توانمندی ایران در بلاروس برگزار می کنیم.
نعمت زاده تاکید کرد: ارتباط را با بلاروس باید بیشتر کنیم و مشکلات بانکی بین دو کشور را قرار است بانکهای مرکزی دو کشور برطرف کنند.

- - - - - - - - - -

http://www.persiankhodro.com/news_im...news_43842.jpg





با حضور مدیرعامل سایپا؛
نشست سراسری نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش سایپا برگزار شد

نشست سراسری نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش گروه خودروسازی سایپا با حضور مدیرعامل، معاونین و مدیران ارشد این گروه و با استقبال گسترده نمایندگی های سراسری سایپا برگزار شد.

در جریان این نشست مشکلات و موانع موجود در حوزه های فروش و خدمات پس از فروش توسط حاضرین مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و راهکارهای حل آن و همچنین برنامه های اجرایی سال آینده تشریح شد.

در این همایش مهندس آقا محمدی قائم مقام مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا و مدیرعامل پارس خودرو به تشریح برنامه های توسعه محصول پرداخت و همچنین تقی زاده معاون بازاریابی و فروش گروه در خصوص شیوه های نوین بازاریابی و فروش مطالبی را بیان کرد.
در ادامه کاغذگران مدیرعامل شرکت لیزینگ رایان سایپا و مهندس پناهی مدیرعامل امداد خودرو برنامه های لیزینگ و امدادی گروه در سال 94 را تشریح کردند.
همچنین در این همایش تشکیل کمیته های تخصصی از نمایندگی های سایپا، نیاز به همکاری نمایندگی ها در جذب نقدینگی برای تولید، ارائه خدمات کارت نارنجی، توجه جدی به حوزه خودروهای آپشنال، نحوه فعالیت نمایندگی ها در بخش عرضه خودروهای دست دوم و برخی موارد دیگر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
بر اساس این گزارش وحیدزاده مدیرعامل سایپایدک با درخواست از نمایندگیها برای بیان مشکلات، وقت اختصاصی خود را برای بیان مشکلات، ارائه راهکارهای رفع موانع و همچنین ارائه خدمات چابک از سوی نمایندگیها به نماینده منتخب نمایندگی ها داد که نماینده منتخب انجمن صنفی نمایندگی ها نیز در خصوص مشکلات و مسائل موجود در حوزه های تخصصی فروش و خدمات پس از فروش گزارشی ارائه کرد که پس از پایان سخنان وی، سعید مدنی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با صدور دستورات لازم به شرکت ها و واحدهای ذیربط خواستار پیگیری جدی جهت حل مسائل و موانع این بخش ها شد.
گفتنی است در این همایش از 70 نمایندگی برتر و 30 انجمن استانی تقدیر شد که بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است به پاس قدردانی از خدمات صورت گرفته و بر خلاف رویه شرکت های وارد کننده خودرو و دیگر برند ها که سفرهای خارجی را برای نمایندگان منتخب خود در نظر میگیرند، منتخبین این نمایندگی ها در قالب یک تیم در سفری سه روزه عازم جزیره کیش می شوند.

هزینه میلیاردی خودروسازان برای طراحی خودروهای برقی

خودروسازان بزرگ با وجود رونمایی خودروهای لوکس قوی که با موتورهای بنزینی کار می‌کنند، وعده دادند تسلیم فروش ضعیف خودروهای برقی نمی‌شوند.

نوربرت رایتهوفر، مدیرعامل بی ام و در نمایشگاه خودروی بین المللی ژنو اظهار کرد: این شرکت نمی‌تواند بدون خودروهای باتری داری مانند مدل کامپکت i3 موفق شود.

وی با اشاره به اینکه این خودروساز آلمانی نمی‌تواند بدون خودروهای برقی به هدف کاهش آلایندگی دست پیدا کند، گفت: در آینده خودروهای برقی مورد تقاضا خواهند بود.
بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، از 12.5 میلیون خودرویی که سال گذشته در اروپا به فروش رفتند تنها حدود 75 هزار دستگاه خودروی برقی یا هیبریدی بودند. با اینهمه شرکت‌های خودروسازی به دلیل ملزم شدن به کاهش آلایندگی محصولاتشان و همچنین نظر به محدودیت‌های خودرو در چین که با آلودگی شدید هوا مبارزه می‌کند، میلیاردها دلار صرف طراحی این خودروها می‌کنند.
اتحادیه اروپا خودروسازان را ملزم کرده است میزان انتشار دی اکسید کربن خودروهای جدیدشان از 130 گرم به ازای هر کیلومتر در سال جاری باید به 95 گرم تا سال 2021 کاهش پیدا کند.
دیتر زنچه، مدیرعامل دایملر اظهار کرده خودروهای هیبریدی که ترکیبی از احتراق و باتری‌ها هستند، گزینه جذابی به شمار می‌روند و پلی به سوی خودروهای آینده بدون آلایندگی خواهند بود. دایملر در نمایشگاه ژنو یک سدان سی کلاس هیبریدی را معرفی کرد.
با اینهمه زتچه خاطرنشان کرد باتری‌هایی با عمر طولانی که به خودروهای برقی امکان می‌دهند بازار را تسخیر کنند، حداقل تا پنج سال دیگر عرضه نخواهند شد.
درخواست برای ادامه طراحی خودروهای جایگزین در حالی مطرح است که خودروهای لوکس پیشرفته در نمایشگاه امسال ژنو خودنمایی می‌کنند. لامبورگینی، فراری و آئودی خودروهای پرسرعتی را رونمایی کرده اند که ساخت آنها صدها هزار دلار هزینه داشته و دایملر هم لیموزین مایباخ پولمان را به نمایش گذاشته که بالای 500 هزار دلار قیمت دارد.
مارتین وینترکورن، مدیرعامل فولکس واگن بر تعهد شرکتش نسبت به فناوری‌های جدید تاکید کرد با اینهمه برند لامبورگینی این شرکت خودروی اسپورت آونتادور ال پی 750-4 سوپرولوس را به نمایش گذاشت که 750 اسب بخار قدرت داشته و با سرعت 350 کیلومتر در ساعت حرکت می‌کند. این خودرو 375 گرم دی اکسید کربن در هر کیلومتر منتشر می‌کند.
فولکس واگن یک کوپه اسپورت مفهومی هم رونمایی کرد که هیبریدی بوده و تنها 46 گرم در هر کیلومتر دی اکسید کربن منتشر می‌کند.
به گزارش ایسنا، خودروسازان در مورد فروش امسال در چین، آمریکا و اروپا که سه منطقه پراهمیت صادراتی برای خودروسازان آلمانی به شمار می‌روند، خوشبین هستند. با اینهمه انتظارات بالا تحت الشعاع اوضاع روسیه و مشکلات اقتصادی بازارهای کلیدی دیگری مانند برزیل قرار گرفته است.
تحلیلگران موسسه آی اچ اس اتوموتیو رشد بازار جهانی خودرو در سال 2015 را 2.4 درصد پیش بینی می‌کنند. فروش خودرو در اروپا سال گذشته 5.6 درصد رشد کرد که نخستین رشد از سال 2007 بود.
توجه ویژه به خودروهای لوکس در نمایشگاه ژنو شکاف بازار میان فروش ثابت به ثروتمندان و تقاضای ضعیف‌تر برای خودروهایی با قیمت متوسط را بارز کرد.

http://www.persiankhodro.com/news_im...news_43864.jpg





تولید خودرو افزایش یافت؛
جای خالی دنا در جدول رده بندی کیفی ISQI

تیبا محصول شرکت سایپا کاشان کیفی ترین خودرو زیر 25 میلیون تومان شد.

پارس تندر محصول شرکت پارس خودرو با کیفیت ترین خودرو در رده خودروهای 25 تا 50 میلیون شد.
تیبا 2 محصول شرکت سایپا نیز بی کیفیت ترین خودرو در بین خودروهای 25 تا 50 میلیون شد.

به گزارش شركت بازرسی كیفیت و استاندارد ایران(ISQI)،‌ در بهمن ماه سال جاری 99 درصد از حجم خودروهای تولید شده در داخل كشور مختص خودروهای سبك (سواری و وانت) و 1 درصد نیز مربوط به خودروهای گروه سنگین (مسافری و باری) بوده است.
بهمن ماه سال جاری در بخش سواری شاهد رشد 8.2 درصدی تیراژ تولید نسبت به ماه قبل بودیم که افزایش تولید خودروهای پژو پارس ، تیبا و کیا سراتو از جمله عوامل اصلی، در ایجاد این روند صعودی می باشند. از دیگر نكات مهم و حائز اهمیت در مورد تیراژ تولید خودروهای سواری ساخت داخل، می‌توان به تولید خودروی جدید آسا در شرکت بهمن موتور اشاره نمود.
در این ماه جمعا 28 مدل خودرو مورد بازرسی قرار گرفت كه در بین آن 5 خودروی زیر 25 میلیون تومان، 15 خودرو بین 25 تا 50 میلیون تومان، 6 خودرو بین 50 تا 75 میلیون تومان، یك خودرو بین 75 تا 100 میلیون تومان و یك خودروی بالای 100 میلیون تومان ارزیابی شد.
در دسته قیمتی خودروهای زیر 25 میلیون تومان به تریتب تیبا، سایپا 131X محصول سایپا، سایپا 131X محصول پارس خودرو، سایپا 132X و ام وی ام 110 به ترتیب 56.6، 76.6، 78.6، 79.9 و 82.7 نمره منفی كسب كردند.
در گروه قیمتی بین 25 تا 50 میلیون تومان خودروی پارس تندر با 20.5 نمره منفی، تندر 90 اتوماتیك با 20.6 نمره منفی و تندر 90 پارس خودرو و ایران خودرو هر كدام با 20.6 نمره منفی در جایگاه اول تا سوم با كیفیت ترین خودروهای این رنج قیمتی قرار گرفتند.
این در حالیست كه در بین خودروهای بین 50 تا 75 میلیون تومان، آسا با وجود تازه وارد بودن موفق شد به عنوان با كیفیت ترین خودرو شناخته شود و با كسب 18.8 نمره منفی در جایگاه قبل از جك 5J اتوماتیك قرار گرفت.
همانطور كه در جدول رده بندی نیز مشخص است در بهمن ماه نیز همانند ماه گذشته در گروه قیمتی خودروهای بین 75 تا 100 خودروی كیا سراتو با 16.8 نمره منفی جای خوش كرده و به عنوان تنها عضو گروه رقیبی ندارد.
همچنین در این ماه سوزوكی گرند ویتارا نیز تنها عضو گروه خودروهای بالای 100 میلیون تومان بود كه در ارزیابی ها 16.4 نمره منفی را از آن خود كرده است.
به طور كلی سوزوكی گرند ویتارا، كیا سراتو و آسا به ترتیب با 16.4، 16.8 و 18.8 نمره منفی، سه خودرو برتر ارزشیابی كیفی خودروهای ساخت داخل در بهمن ماه سال جاری بوده اند.

- - - - - - - - - -

ایران با تولید ۱ میلیونی، هجدهمین خودروساز جهان شد

تولید خودروی ایران با افزایش ۴۶.۷ درصدی در سال ۲۰۱۴ به یک میلیون و ۹۰ هزار و ۸۴۶ دستگاه رسید.

سازمان بین المللی سازندگان وسایل نقلیه موتوری با انتشار آمار تولید خودروی جهان در سال 2014 اعلام کرد تولید خودروی ایران در این سال به بالای یک میلیون دستگاه رسیده است.

بر اساس این گزارش تولید خودروی ایران در این سال با رشد 46.7 درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده و به یک میلیون و 90 هزار و 846 دستگاه رسیده است.
تولید خودروی سواری ایران در این سال 925 هزار و 975 دستگاه بوده است. ایران در این سال همچنین 164 هزار و 871 دستگاه خودروی تجاری تولید کرده است.
در میان کشورهای خودروساز جهان، ایران رتبه 18 را در سال 2014 به خود اختصاص داده است. چین با تولید 23 میلیون و 722 هزار دستگاه بزرگترین خودروساز جهان در این سال بوده است و آمریکا با 11 میلیون و 660 هزار دستگاه در رتبه دوم و ژاپن با 9 هزار و 774 هزار دستگاه در رتبه سوم قرار گرافته اند.
کشورهایی مثل ایتالیا، استرالیا، اتریش و هلند تولید خودروی کمتری نسبت به ایران در سال 2014 داشته اند.
ایران در میان تولیدکنندگان خودرو طی سال 2014 دو رتبه صعود داشته است. رتبه ایران در سال 2013 که 743 هزار دستگاه خودرو تولید کرد 20 اعلام شده بود.
به لحاظ میزان رشد تولید خودرو در سال 2014، رتبه دوم جهان به ایران رسیده است. فنلاند با رشد 484 درصدی تولید خودروی خود در سال 2014 در رتبه نخست از این نظر قرار گرفته است. کل تولید خودروی فنلاند در این سال 45 هزار دستگاه اعلام شده است.
به گزارش تسنیم، اسلونی با رشد 26.5 درصدی تولید خود در رتبه سوم از این نظر قرار گرفته است. تولید خودروی اسلونی 118 هزار دستگاه اعلام شده است.
ایران از نظر تولید خودروهای سواری در رتبه 16 و از نظر تولید خودروهای تجاری در رتبه 19 جهان جای گرفته است.
بر اساس این گزارش کل تولید خودروی جهان در سال 2014 بالغ بر 87 میلیون و 507 هزار و 27 دستگاه بوده است. تولید خودروی جهان در این سال با رشد 2.6 درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده است.

http://www.persiankhodro.com/news_im...news_43870.jpg

خودرو دوستدار محیط‌زیست دونیرو رونمایی شد

رئیس مرکز طرح‌های کلان ملی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: با حضور رئیس جمهور، صبح امروز از خودروی دوستدار طبیعت با عنوان دونیرو که یکی از طرح‌های کلان ملی فناوری معاونت علمی است، رونمایی شد.

به گزارش «پرشین خودرو»، پیمان صالحی، رئیس مرکز طرح‌های کلان ملی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در توضیح این طرح، بیان کرد: خودرو دونیرو توسط شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو) و با کارفرمایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، تولید و صبح امروز با حضور رئیس جمهور، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و اعضای هیات دولت رونمایی شد.
وی افزود: خودرو دونیرو، هیبریدی است و با نیروی برق کار می‌کند و در صورت شارژ کامل باتری تا مسافت 85 کیلومتر حرکت می‌کند. همچنین در این خودرو موتور بنزینی طوری طراحی شده است که از این موتور تنها برای شارژ باتری استفاده می‌شود و برای حرکت خودرو کاربردی ندارد.
صالحی در خصوص اهداف ساخت این خودرو، گفت: خودرو دونیرو یک خودرو دوستدار محیط زیست است و برای حفظ محیط زیست کاربرد دارد و باعث کاهش آلایندگی‌های محیطی نیز می‌شود.
رئیس مرکز طرح‌های کلان ملی فناوری معاونت علمی درباره اعتبار این طرح، بیان کرد: با مشارکت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 90 میلیارد ریال برای این طرح کلان ملی هزینه شده است.
به گزارش ایسنا، در این مراسم رونمایی حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران دقایقی را با این خودرو رانندگی و از کیفیت کار آن ابراز رضایت کرد.

http://cdn.asriran.com/files/fa/news...443151_191.jpg

http://cdn.asriran.com/files/fa/news...443159_297.jpg