اخبار خودرو

رئیس شورای رقابت:

خودروسازان درخواست افزایش قیمت دادند

در شرایطی که مدیران ایران خودرو و سایپا از عدم افزایش قیمت خودرو طی سال جدید خبر داده بودند، رئیس شورای رقابت از ارائه درخواست خودروسازان به این شورا برای افزایش قیمت خودرو متناسب با تورم بخشی خودرو خبر داد.

رضا شیوا اظهار داشت: خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو، درخواست‌های خود را به شورای رقابت ارائه کردند تا قیمت‌های جدید بر اساس تورم بخشی خودرو تعیین شود.

وی افزود: درخواست خودروسازان به صورت کلی مطرح شده و هنوز عدد و رقم مشخصی بابت افزایش قیمت به شورای رقابت ارائه نشده است.
شیوا ادامه داد: منتظر هستیم تا بانک مرکزی نرخ تورم بخشی خودرو را به شورای رقابت ارائه کند و بر این اساس و با توجه به نمره کیفی خودروها که از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد اعلام خواهد شد، برای قیمت‌گذاری خودرو تصمیم‌گیری کنیم.
وی تصریح کرد: هنوز اطلاعاتی در مورد کیفیت و تورم بخشی خودرو به ما ارائه نشده است ولی امیدواریم نرخ تورم بخشی تا هفته آینده از سوی بانک مرکزی به شورای رقابت ارائه شود.
روح الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع هفته گذشته به فارس گفت: در جلسه مشترکی که در مجلس و با حضور مدیران عامل ایران خودرو و سایپا برگزار شد، مقرر شد قیمت خودرو در سال جاری افزایش نداشته باشد.
وی اظهار داشت: در این جلسه مدیران عامل 2 شرکت بزرگ خودروساز اعلام کردند برنامه‌ای برای افزایش قیمت خودرو طی سال جاری ندارند و قیمت خودرو ثابت خواهد ماند.

- - - - - - - - - -

ابلاغ برنامه 7 ساله توسعه محصول در ایران خودرو

مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو برنامه هفت ساله توسعه محصول در این گروه صنعتی از طراحی تا تولید بر مبنای سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایت از بخش خصوصی را تدوین و ابلاغ كرد.

هاشم یكه زارع برنامه راهبردی توسعه محصول گروه صنعتی ایران خودرو را در بخش های طراحی بدنه خودرو، قالب سازی، مجموعه های تعلیق، قوای محركه، تریم داخلی خودرو و بخش الكترونیك را تدوین و ابلاغ كرد.

ایجاد و تقویت پتانسیل های داخلی در فرآیند توسعه محصول، از طراحی تا تولید محصول جدید، هم راستا با سیاست های اقتصاد مقاومتی یكی از محور های موثر در آینده صنعت خودرو كشور است.
گروه صنعتی ایران خودرو، حمایت از بخش خصوصی در طراحی، تولید خودرو و مجموعه ها و قطعات به منظور ارتقاء فرآیند طراحی و توسعه محصول جدید را در سرلوحه امور خود قرار داده است.
براساس این گزارش، در استراتژی هفت ساله توسعه محصول در گروه صنعتی ایران خودرو، حمایت از تاسیس سه شركت طراحی بدنه خودرو، پشتیبانی از تاسیس پنج شركت جدید قالب‌سازی و حمایت از تاسیس پنج شركت برای طراحی مجموعه تعلیق و اكسل و ده شركت جدید یا توسعه فعلی تولید كننده قطعات مجموعه تعلیق به چشم می خورد.
در این گزارش آمده است، حمایت و پشتیبانی از تاسیس پنج شركت تولید كننده قطعات گیربكس، پشتیبانی از تاسیس یك شركت تولید كننده گیربكس و حمایت از تاسیس سه شركت جدید برای طراحی تریم داخلی خودرو و پشتیبانی از تاسیس شركت های جدید درخصوص الكترونیك خودرو از دیگر برنامه های راهبردی هفت ساله مهندس یكه زارع در خصوص توسعه محصول است.
همچنین استقرار نظام رده بندی در زنجیره تامین ایران خودرو برای رقابت پذیری و ارتقای سطح كیفی تولید قطعات از جمله راهبرد های مدیریت ارشدگروه صنعتی ایران خودرو است.

مجوز واردات 300 خودرو با حجم موتور 2700 سی سی+سند

دولت برای واردات 300 خودرو خارجی با حجم موتور 2700 cc توسط وزارت جهادکشاورزی مجوز صادر کرد.

از زمان فعالیت دولت یازدهم، تاکنون چند مورد مجوز خرید خودروهای خارجی توسط هیئت دولت صادر شده است که شامل خرید 2 خودروی شاسی بلند خارجی توسط معاونت برنامه ریزی رییس جمهور، خرید تعدادی خودروی خارجی توسط نهاد ریاست جمهوری و سپس خرید تعدادی خودروی خارجی توسط وزارت نفت است.
بر اساس مصوبه هیئت دولت در مردادماه سال 93، مقرر شده است وزارت نفت مجاز باشد نسبت به خرید ۸۶۰ دستگاه وانت تك كابین و دو كابین كمك دار عملیاتی خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام کند.
اکنون نیز مصوبه جدید هیئت دولت، خرید وانت دو کابین را برای وزارت جهادکشاورزی مجاز اعلام کرده است.

http://sobhanehonline.com/files/fa/n.../65536_218.jpg

بر اساس تصویب نامه هیئت وزیران در جلسه اسفندماه که به پیشنهاد شماره ۲۸۶۹۹ /۰۲۰ مورخ 9 دی ماه سال ۱۳۹۳ وزارت جهاد كشاورزی تصویب و نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، ورود و ترخیص ۳۰۰ دستگاه خودروی وانت دو كابین با حجم موتور حداقل ۲۷۰۰ سی سی توسط وزارت جهاد كشاورزی تا پایان سال ۱۳۹۵ با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است.
به گزارش صبحانه، این مصوبه در تاریخ 20 اسفندماه سال گذشته توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور به وزارت جهادکشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است.

معاون فروش و بازاریابی سایپا:

افزایش قیمت خودرو منوط به تایید شورای رقابت

معاون فروش و بازاریابی گروه خودروسازی سایپا گفت: ما خواهان افزایش قیمت محصولاتمان هستیم با این حال هرگونه افزایش قیمتی منوط به تایید شورای رقابت خواهد بود.

حسن فروزان‌مهر در نشستی خبری اظهار کرد: در سال گذشته مجوز افزایش هفت درصدی محصولات خود را از شورای رقابت دریافت کردیم، با این حال قیمت محصولات تنها سه تا چهار درصد افزایش یافت.

وی با بیان این‌که بنابراین در حال حاضر می‌توانیم براساس مجوز سال گذشته قیمت محصولات خود را سه درصد افزایش دهیم، خاطر‌ نشان کرد: با این حال شورای رقابت در جلسات آتی خود قیمت جدید خودروها را براساس فرمول تعیین و به ما ابلاغ خواهد کرد.
معاون فروش و بازاریابی گروه خودروسازی سایپا با بیان این‌که در سال جاری مالیات بر ارزش افزوده یک درصد و هزینه گمرکی پنج درصد افزایش یافته است، خاطر‌ نشان کرد: با توجه به رشد این هزینه‌ها قیمت خودروها در مجموع معادل یک درصد افزایش یافت.
فروزان‌مهر در مورد افزایش قیمت پنج میلیون تومانی سراتو دنده‌ای در سال گذشته نیز اظهار کرد: سراتو جزو خودروهایی است که با توجه به سطح قیمتی آن هیات مدیره خودروساز راسا قیمت آن را تعیین می‌کند، بنابراین نسبت به سال گذشته قیمت آن افزایش و اخیرا نیز یک درصد بابت مالیات بر ارزش افزوده قیمت آن افزایش یافته است.
معاون فروش و بازاریابی گروه خودروسازی سایپا درباره‌ی قیمت جدید پارس تندر نیز اظهار کرد: در گذشته به دلیل شرایط تحریم کیسه هوای سرنشین این خودرو حذف شده و قیمت آن از این ناحیه کاهش یافته بود. با این حال پس از دو ایربگ شدن این خودرو قیمت یک کیسه هوا مجددا به آن افزوده شد.
وی در رابطه با آخرین وضعیت تحویل خودروهای مگان به مشتریان خاطر‌ نشان کرد: چند طرح مختلف برای تحویل مگان و خودروهای جایگزین آن داشتیم که براین اساس بیش از 90 درصد تعهدات مگان تسویه شده است.
فروزان‌مهر با بیان این‌که فروش ویژه محصولات سایپا آغاز شده است، خاطر‌ نشان کرد: دراین طرح مبلغ پیش پرداخت به انتخاب مشتری بوده و زمان تحویل نیز به انتخاب مشتری از خرداد‌ماه تا آبان‌ماه امسال با شرایط تحویل به قیمت روز خواهد بود.
به گزارش ایسنا، معاون فروش و بازاریابی گروه خودروسازی سایپا ادامه داد: محصولات گروه خانواده x100، x200، برلیان و سراتو در این طرح عرضه می‌شوند و مشتریان هنگام تحویل می‌توانند به دلخواه خودروی دیگری را به جای خودروی ثبت‌نام شده دریافت کنند، به گونه‌ای که آن زمان خودروهای آریو، ساینا و برسیس نیز در صورت تمایل مشتری تحویل آنها داده خواهد شد.
وی با بیان این‌که مشتریان باید پیش پرداخت خرید این محصولات را تنها به حساب گروه خودروسازی سایپا واریز کنند، خاطر‌ نشان کرد: در صورتی که عملیات پیش خرید به درستی انجام شود پس از پیش پرداخت تاییدیه ثبت‌نام و واریز پول از طریق پیام کوتاه به خریداران ارسال خواهد شد.

برخی بیمه‌ها خطاب به مردم:

نیازی به مراجعه حضوری برای دریافت الحاقیه نیست

مراجعه حضوری و تماس با نمایندگی‌های شرکت‌های بیمه نشان می‌دهد که برخی از این شرکت‌ها تصمیم گرفته اند الحاقیه بیمه‌ شخص ثالث را بدون مراجعه حضوری افراد اعمال کنند.

با تصمیم بیمه مرکزی و البته با هماهنگی شرکت‌های بیمه، حق بیمه شخص ثالث در سال جاری تغییر نکرد و مشابه سال قبل تعیین شد.

برهمین اساس، بیمه نامه کامل برای شخص ثالث درسال جاری 220 میلیون جانی در ماه حرام و 5.5 میلیون مالی است؛ البته بیمه مرکزی در زمان اعلام این تصمیم تأکید کرد که مردم در سال جاری برای دریافت الحاقیه بیمه نامه شخص ثالث پولی به شرکت های بیمه پرداخت نمی‌کنند.
رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص الحاقیه بیمه شخص ثالث البته اعلام کرده بود که از آنجایی که سرمایه بیمه نامه‌ها افزایش می‌یابد و مبنای رسیدگی در پرونده‌های قضایی سقف بیمه نامه شخص ثالث است از همه آنها که بیمه نامه آنها تمام نشده خواهش می‌کنیم الحاقیه شخص ثالث را دریافت کنند.
گزارش تسنیم از نمایندگی های شرکت‌های بیمه مختلف حکایت از آن دارد که اکثر این شرکت‌ها از جمله آسیا ، ایران، البرز و کارآفرین به مراجعه کنندگان می گویند: نیازی به مراجعه حضوری برای صدور الحاقیه بیمه شخص ثالث نیست چراکه طبق بخشنامه اداره مرکزی نمایندگی‌ها برای تمام بیمه گران این کار را انجام میدهند. شرکتهای بیمه دیگر هم در حال پیوستن به این فهرست هستند.
همچنین برخی از شرکت‌های بیمه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده اند " به اطلاع بیمه گزارانی که در سال 1393 بیمه نامه مسئولیت مدنی و یا دارندگان وسایل نقلیه موتوری (شخص ثالث) را از این شرکت خریداری کرده و بیمه نامه های آنان هنوز اعتبار دارد، می رساند که برای صدور الحاقیه متناسب با نرخ دیه اعلام شده در سال 1394 نیازی به مراجعه حضوری به این شرکت، شعب یا نمایندگی های آن نبوده و این الحاقیه ها رأسا صادر خواهد شد".
اما با وجود اینکه تعدادی از شرکت‌های بیمه به مراجعه کنندگان اعلام کرده اند نیازی به مراجعه حضوری نیست و خودمان الحاقیه را برای شما اعمال می کنیم، تعدادی از شرکت‌های بیمه به مشتریان خود گفته اند: هنوز بخشنامه مربوطه به دستمان نرسیده است!
نمایندگی یکی از این شرکت‌ها در پاسخ به مشتریان خود تأکید می کند: تا اول ماه رمضان صبر کنید و بعد از آن برای دریافت الحاقیه اقدام کنید. جالب است که این نمایندگی به مشتریان خود می گوید: تا اول ماه رمضان نیازی به الحاقیه نخواهید داشت و برای این کار عجله نکنید!
نمایندگی یکی دیگر از شرکت‌های بیمه نیز با تأکید براینکه هنوز بخشنامه مربوط به الحاقیه در سیستم اعمال نشده است، تأکید دارد: شرکت بیمه ما قرار است مبلغی را برای این موضوع از مشتریان دریافت کند و به همین خاطر این رویه طولانی شده است.

- - - - - - - - - -

استاندارد ملی خدمات پس از فروش خودرو تدوین شد

دستورالعمل خدمات پس از فروش خودرو تبدیل به استاندارد ملی شد.

دستورالعمل خدمات پس از فروش خودرو با طرح و بررسی در سازمان ملی استاندارد ایران، تبدیل به استاندارد ملی شد.

این دستورالعمل مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و ویرایش چهارم آن ابتدای امسال از سوی این وزارتخانه به خودروسازان و واردکنندگان خودرو ابلاغ شده بود.
با تبدیل دستورالعمل خدمات پس از فروش خودرو به استاندارد ملی، جایگاه حقوقی این دستورالعمل تقویت شده و از دستورالعمل داخلی یک وزارتخانه به یک سند ملی تبدیل و ضمانت اجرایی آن نیز افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مسئولیت نظارت بر حسن اجرای استاندارد ملی خدمات پس از فروش خودرو را بر عهده خواهند داشت.

مدیر حسابداری سایپا:

سایپا قیمت پایه محصولات خود را افزایش نداده است

پمدیر حسابداری مدیریت سایپا از عدم تغییر قیمت پایه محصولات این شرکت خبر داد.

حسن احدزاده بت بیان این مطلب گفت: سایپا هیچ گونه افزایشی در قیمت پایه محصولات خود نداده و افزایش رخ داده در قیمت ها به دلیل افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده یا همان مالیات بر مصرف بوده و مرتبط با قانون بودجه سال جاری است که از ابتدای سال لازم الاجراء می باشد.

وی با اشاره به انتشار اخبار و گزارشات در خصوص افزایش قیمت محصولات سایپا از ابتدای سال جاری اظهار کرد: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه کشور سالیانه یک درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود و از همین رو برمبنای قانون بودجه سال 94 نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 8% به 9% افزایش یافته است.
احدزاده تصریح کرد مالیات بر ارزش افزوده یا همان مالیات مصرف کننده در بیشتر کشورهای جهان رایج بوده و نرخ آن در برخی از کشورها به 25% هم می رسد.
قابل ذکر است بخش قابل توجهی از قیمت خودرو یعنی حدود 15% آن مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شماره گذاری، بیمه شخص ثالث و خدمات ناجا می باشد و ربطی به خودروساز ندارد.
وی افزود: گروه خودروسازی سایپا تاکنون هیچ گونه افزایشی در قیمت پایه محصولات خود نداشته اما درخواست اعلام نرخ تورم بخشی را در اختیار شورای رقابت قرار داده است.
احدزاده تصریح کرد: با توجه به افزایش 10 درصدی نرخ ارز مبادله ای و همچنین افزایش نرخ مواد اولیه و حقوق و دستمزدها در سال گذشته، یقیناً تورم بخشی این صنعت نیز افزایش یافته و خودروسازان بر اساس قانون و دستورالعمل شورای رقابت، درخواست خود رابه شورای رقابت ارائه کرده اند.

- - - - - - - - - -

http://www.persiankhodro.com/khodron..._news_1849.jpg





«بوروی» جیلی به بازار آمد

جیلی به تازگی اتومبیل سدان Borui را روانه بازار کرد.

این خودرو در بازار چین قیمتش از 119.800 یوان آغاز شده و تا 229 هزار یوان ادامه پیدا می کند، بله درست است نام GC9 دیگر در کنار Borui نیست و ما فقط تا اواخر دسامبر شاهد نام GC9 در کنار نام خودرو بودیم.

در حال حاضر این خودرو به نام Borui شناخته می شود و دیگر هیچ پسوندی در کنارش نیست.
جیلی این اتومبیل را در ابتدا به نام Emgrand KC concept رونمایی کرد و سپس به نام های Emgrand EC9 و Emgrand GC9 تغییر داد.
بعدها Emgrand دیگر به کار برده نشد و تنها GC9 باقی ماند. اما برای باری دیگر جیلی آن را به Borui GC9 تغییر نام داد و در نهایت GC9 حذف شد و تنها Borui خالی باقی مانده است.
در قسمت فضای داخلی به نظر می رسد چرم و چوب به کار گرفته شده از کیفیت بهتری برخوردار است اما صفحه نمایش ال سی دی کوچک است. همچنین فرمان نیز به شکل اسپرت درآمده و شاهد دکمه های بسیاری در کنسول میانی هستیم.
فضای داخلی قسمت عقب برای سه نفر کافی است.
Borui ابتدا در اتومبیل های کوپه سدان ولوو طراحی شده توسط Peter Horbury به کار برده شد و سرانجام Peter Horbury در سال 2011 به جیلی ملحق شد.
جلو پنجره خودرو به صورت مشبک چند لایه طراحی شده که لوگوی جیلی در آن کوچک به نظر می رسد.
Borui در سه مدل با موتور 2.4 لیتری 4 سیلندر 162 اسب بخاری، 1.8 لیتری توربو 4 سیلندر 163 اسب بخاری و 3.5 لیتری V6 با 270 اسب بخار قدرت در دسترس است. هر سه مدل از گیبرکس 6 سرعته اتوماتیک بهره می برد و فاصله دو محور جلو و عقبشان نیز 2850 میلی متر است.

افزایش قیمت خودرو بخشنامه جهانگیری را نقض کرد؟

افزایش قیمت کارخانه محصولات دو شرکت خوردوساری کشور در حالی اتفاق افتاده است که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور دو روز پیش در بخشنامه ای ابلاغ کرد، هرگونه افزایش قیمت به هر نحوی بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار ممنوع است.

طی دو روز گذشته دو شرکت اصلی خودروسازی کشور با اعمال تغییراتی در قیمت کارخانه محصولات خود لیست جدیدی از قیمت‌ها را به نمایندگی های فروش ارسال کرده‌اند. در این تغییرات، قیمت انواع خودروهای تولیدی این دو شرکت از 200 هزار تا 2 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است . البته خودروسازان معتقدند ما هیچ گونه افزایشی در قیمت پایه محصولات خود انجام ندادایم و فقط هزینه های جانبی دولت در بودجه سال 94 را اجرا کرده‌ایم.

بنا به اذعان شرکت‌های خودروساز افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده و تأثیرات آن بر نرخ بیمه نامه شخص ثالث، عوارض گمرکی و هزینه های شماره گذاری از جمله دلایل افزایش قیمت محصولات هستند اما در این میان اعمال برخی از آپشن های اجباری در خودروها نیز موجب افزایش قیمت آنها شده است.
اقدام شرکت‌های خودروساز در افزایش قیمت محصولات در حالی اتفاق افتاده است که براساس بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در 22 فروردین ماه افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت و ستاد تنظیم بازار ممنوع است.
معاون اول رییس جمهور در این بخشنامه تأکید کرده است که کلیه نهادهای قوای مجریه، مقننه و قضاییه، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی، ‌نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌ها و مراجع قیمت گذاری از افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع هستند و در صورت لزوم مکلفند قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت، مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام نمایند تا پس از هماهنگی های لازم و در صورت مقتضی، اعمال شود.
در بند دوم این بخشنامه اعلام شده که نظر به اهمیت و ضرورت کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در قیمت گذاری کالاها و خدمات و با توجه به سیاست‌ها و اقدامات دولت در کاهش نرخ تورم و استمرار این سیاست ‌در سال جاری و با عنایت به صلاحیت دولت در هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت گذاری به موجب تبصره (3) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی – مصوب 1373 – مقتضی است، کلیه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری به هر شکل، از افزایش قیمت‌ها به هر نحو بدون هماهنگی با دولت خودداری کنند و در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار موضوع بند (پ) تصمیم نامه شماره 173496/ت 50204 ن مورخ 19/11/1392 اعلام نمایند تا پس از هماهنگی های لازم و در صورت مقتضی، اعمال شود.
به گزارش تسنیم، حال در اینجا این پرسش مطرح می شود که آیا شرکت های خودروساز در اعمال افزایش اخیر قیمت محصولات خود آن هم به بهانه اجرای مصوبات بودجه سال 94 هماهنگی لازم را با کارگروه تخصصی تنظیم بازار انجام داده بودند یا خیر؟

- - - - - - - - - -

http://www.persiankhodro.com/news_im...news_44967.jpg





سواری شاسی بلند در ایران خودرودیزل

رییس ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت:

دخالتی در تعیین قیمت خودرو های فرسوده نداریم

مهمترین نقش ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، سیاست گذاری در خصوص خروج خودرو های فرسوده، بررسی مشكلات موجود در این خصوص و اتخاذ سیاست های لازم با توجه به نیاز های كلان كشور است كه این ستاد تعریف و تبیین می نماید.

رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با تاكید بر عدم دخالت دولت در تعیین قیمت خودرو های فرسوده خاطر نشان كرد: خرید و فروش این خودروها از قانون تجارت آزاد پیروی می‌كند و میزان عرضه و تقاضا، تعیین كننده قیمت خودرو‌های فرسوده است.

علیرضا فیض بخش افزود: نوساناتی كه در قیمت خودرو های فرسوده مشاهده می شود بدلیل تغییر جریان عرضه و تقاضا است كه ما تلاش كرده ایم از یك سو با اطلاع رسانی به موقع و گسترده، مردم را از چگونگی این تغییرات آگاه سازیم و از سوی دیگر بر اجرای درست روند خروج خودرو های فرسوده تا ارسال مستندات برای شماره گذاری خودرو های وارداتی نظارت داشته باشیم.
فیض بخش با اشاره به اینكه تغییر رویه ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مستند بر مقررات تعیین شده از سوی دولت است گفت: در گذشته این ستاد نقش واسطه میان واردكنندگان و مراكز اسقاط را داشته و در نتیجه این واسطه گری، از وارد كنندگان خودرو هزینه اسقاط دریافت می گردید و در مقابل می‌بایست خودرو فرسوده را با قیمتی كه دولت تعیین كرده بود از رده خارح می كرد و با توجه به عدم استقبال صاحبان خودرو های فرسوده با توجه به قیمت خودرو در نتیجه روند از رده خارج كردن خودرو های فرسوده بسیار كند شده بود.
وی به میزان اسقاط خودرو های فرسوده در سال 92 اشاره كرد و اظهار داشت: به طور مثال در سال 92 تنها حدود 70 هزار خودرو فرسوده از رده خارج شد در صورتی كه با تغییر رویه در سال 93 این عدد تغییر قابل توجهی را تجربه كرد.
وی افزود: با اجرای صحیح روند جدید از رده خارج كردن خودرو های فرسوده از اوایل مرداد 93 و به صورت جدی اوایل شهریور 93 تا پایان سال بعنی حدود 7 الی 8 ماه كاری بیش از 3000 هزار خودرو فرسوده از ناوگان حمل و نقل كشور خارج شد كه این امر تاثیر بسزایی در كاهش میزان مصرف سوخت و آلایندگی هوا و سایر موارد اینچنینی داشته ضمن اینكه ثبت ركورد جدیدی در اسقاط خودرو های كشور ظرف یكسال بوده است .
علیرضا فیض بخش با اشاره به مصوبه جدید دولت كه در تاریخ 21 اسفند 93 در خصوص خودرو های سنگین و تاكسی اعلام شد نیز اظهار داشت: در طول 10 سال گذشته تنها حدود 3 درصد از خودرو های فرسوده سنگین از ناوگان حمل و نقل كشور خارج شده بود اما با اجرای این مصوبه ، در طول یك هفته پایانی سال 93 حدود یك هزار خودرو فرسوده سنگین در سیستم نوسازی ناوگان ثبت نام كردند و این موفقیت دستاورد بزرگی در این حوزه است .(بر اساس این مصوبه اسقاط هر خودرو تاكسی و هر وانت نیسان معادل 2 خودرو فرسوده ،مینی بوس 4 خودرو فرسوده و اتوبوس 10 خودرو فرسوده و كامیون كشنده 14 خودرو سواری ارزش گذاری شده است.)
وی در پایان اعلام كرد: در حال حاضر بیش از دو میلیون و500 هزار خودرو فرسوده سواری در كشور وجود دارد و امید است با اجرای این مصوبه و خروج خودرو های سنگین از چرخه حمل و نقل كشور شاهد كاهش قابل ملاحظه ای از تردد این خودرو ها در سطح كشور باشیم.

- - - - - - - - - -

یک مقام مسئول در سازمان حمایت:

خودرو باید با هماهنگی ستاد تنظیم بازار گران می‌شد، ولی مجوز نگرفتند

یک مقام مسئول در سازمان حمایت با بیان اینکه شورای رقابت باید قیمت های جدید شرکت های خودروساز را رصد و ارزیابی کند، گفت: افزایش قیمت خودرو بدون مصوبه کارگروه تنظیم بازار صورت گرفت که خلاف بخشنامه اخیر معاون اول رئیس جمهور است.

یک مقام مسئول با اشاره به اینکه شورای رقابت مسئول بررسی قیمت‌های جدید شرکت‌های خودروساز به بهانه افزایش هزینه های جانبی مصوب بودجه سال 94 است، اظهار داشت: شورای رقابت در سال گذشته فرمول قیمت گذاری خودرو را تعیین و قیمت نهایی انواع محصولات شرکت های خودروساز را اعلام کرد. امسال هم باید با تعیین ضابطه‌هایی قیمت های جدید شرکت های خودروساز را رصد و ارزیابی کند.

وی با اعلام اینکه سازمان حمایت از مصرف کنندگان فقط مسئول رسیدگی به شکایات است، افزود: باید نظارتی بر قیمت های جدید کارخانه ها شود تا هر شرکت با توجه به هزینه‌های خود اقدام به تعیین قیمت خودروها نکند.
یک مقام مسئول در سازمان حمایت در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش یک میلیون و 200 هزار تومانی قیمت پارس تندر به بهانه نصب ایربگ سرنشین آن هم بدون اخذ مجوز از شورای رقابت قانونی است یا خیر ؟ گفت: اگر پارس خودرو خواستار نصب ایربگ بر روی این محصول بود باید مجوز لازم را در نصب این آپشن از شورای رقابت دریافت و سپس اقدام به تعیین قیمت تمام شده تندر 90 می‌کرد.
وی در رابطه با بخشنامه جدید معاون اول رئیس جمهور در ممنوعیت افزایش قیمت انواع کالا و خدمات و تداخل آن با افزایش قیمت خودرو نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت و تصریح کرد: براساس این بخشنامه تمام کالاهایی که قصد افزایش قیمت دارند باید مصوبه کارگروه تخصصی تنظیم بازار را اخذ کنند در این میان وضعیت خودرو نیز همین گونه بوده و باید افزایش قیمت آن با مصوبه تنظیم بازار همراه باشد.
به گزارش تسنیم، طی دو روز گذشته دو شرکت اصلی خودروسازی کشور با اعمال تغییراتی در قیمت کارخانه محصولات خود لیست جدیدی از قیمت‌ها را به نمایندگی‌های فروش ارسال کرده‌اند. در این تغییرات، قیمت انواع خودروهای تولیدی این دو شرکت از 200هزار تا 2میلیون تومان افزایش پیدا کرده است . البته خودروسازان معتقدند: ما هیچ گونه افزایشی در قیمت پایه محصولات خود انجام نداده‌ایم و فقط هزینه‌های جانبی دولت در بودجه سال 94 را اجرا کرده‌ایم.
بنا به اعلام شرکت‌های خودروساز افزایش یک‌درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده و تأثیرات آن بر نرخ بیمه‌نامه شخص ثالث، عوارض گمرکی و هزینه‌های شماره گذاری از جمله دلایل افزایش قیمت محصولات هستند اما در این میان اعمال برخی از آپشن‌های اجباری در خودروها نیز موجب افزایش قیمت آنها شده است.
اقدام شرکت‌های خودروساز در افزایش قیمت محصولات در حالی اتفاق افتاده است که براساس بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در 22 فروردین ماه افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت و ستاد تنظیم بازار ممنوع است.

چشم انداز صنعت خودرو ایران پس از رفع تحریم

همزمان با خبرهای خوب از مذاکره های هسته ای و امکان پایان تحریمها، صنعت خودرو ایران شاهد تحول چشمگیری خواهد بود.

صنعت خودرو سازی ایران که در چند سال گذشته روزهای پر فراز و نشیبی را سپری کرده است امید دارد تا یکبار دیگر بتواند در تمام بخشها جانی تازه گرفته و وارد عرصه رقابت شود.

کارشناسان خودرو اعتقاد دارند باید شرایطی فراهم شود که پس از عملیاتی شدن توافقها و رفع تحریمها، کشورهای صاحب فناوری و دانش روز دنیا در همکاری مشترک و در قالب جوینت ونچر و مشارکت اقدام به تولید در ایران کنند و واردات محصول نهایی و مونتاژ کاری محور نباشد، چرا که قطعاً این امر به نفع صنعت خودرو ایران نخواهد بود و هیچ گونه انتقال دانش و تکنولوژی را به همراه نخواهد داشت.
در این میان همکاری هماهنگ دولت و مجلس نیز نقش آفرین خواهد بود و باید بین دولت و مجلس و نهادهایی که به شکلی با صنعت و تولید ارتباط پیدا می کنند هماهنگی لازم وجود داشته باشد به نحوی که با همکاری مجلس و وضع قوانین، بستری مناسب فراهم شده و اجازه داده نشود که به صورت گسترده واردات خودرو صورت گیرد و شرکتهای بین المللی نیز مجاب شوند که اگر می خواهند محصولات آنها در بازارایران فروخته شود حتما باید با شرکتهای خودروساز و قطعه ساز ایرانی همکاری کنند.
بدون تردید زمانی که محصول به روز با کیفیت، رقابتی و در مقیاس اقتصادی تولید و ارائه شود، قیمت نیز رقابتی شده و کیفیت نیز در کلاس جهانی خواهد بود و خدمات هم متناسب با آنها رشد خواهد کرد و همه اینها رضایتمندی مشتری را به همراه خواهد داشت.
امروز صنایع زیادی در کشور از جمله صنعت خودرو از نظر تامین مواد، قطعات و تکنولوژی به خارج از کشور وابسته است، به همین دلیل نقش توافق اخیر بر صنعت و تولید کشور کاملا روشن است و افزون بر نقش مثبت بر جریان کمی و کیفی تولید خودرو، سبب حضور بهتر شرکتهای خارجی و همکاری مشترک با خودروسازان داخلی خواهد شد.
یاد آوری این نکته ضروری است که با گسترش همکاری با خودروسازان خارجی، بخش قابل توجهی از منابع و تکنولوژی مورد نیاز در این صنعت تامین و موجب تنوع در تولید خودرو می شود.
از سوی دیگر نباید فراموش کرد که در کوتاه مدت و در صورت لغو تحریم‌ها هزینه‌های داخلی تغییری نخواهند کرد، بلکه بخشی از مواد اولیه وارداتی که بستگی به نرخ ارز دارد ممکن است با کاهش قیمت مواجه شود.
صنعت خودرو ایران در چند سال گذشته با چند چالش جدی رو برو بوده است که یکی از آنها افزایش هزینه‌های تولید به دلیل افزایش نرخ ارز (که به افزایش قیمت‌ها، نارضایتی مشتری‌ها و کاهش تقاضا در بازار منجر شد) است و دیگری ادامه داشتن افت شدید تولید بوده که می‌توان گفت با محدودیت‌های بین‌المللی ارتباط فراوانی دارد، هر چند که سال ٩٣ سال خوبی برای خودرو سازان بود و تولید جهش مطلوبی را تجربه کرد.
هرچند افزایش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده در کاهش تقاضا و کاهش تولید نقش داشته‌اند، اما کارشناسان عقیده دارند اگر ارتباطات بین‌المللی خودروسازان با شرکایشان دچار مشکل نمی‌شد و قطعات یا مواد اولیه آنها هرچند با قیمتی بالاتر تامین می‌شد، افت تولید با این شدت ادامه پیدا نمی‌کرد.
اکنون نیز پس از توافق لوزان هر روز خبری از علاقه شرکتهای بزرگ خودرو ساز برای حضور در کشورمان منتشر می شود و همه غولهای خودرو ساز دنیا به ویژه شرکای قدیمی صنعت خودرو سازی ایران دوست دارند تا یکبار دیگر در کشورمان حضور داشته باشند.
بر این اساس در صورت لغو تحریم‌ها هزینه‌های داخلی همچون قیمت انرژی، حقوق نیروی انسانی، مواد اولیه داخلی و خدمات دولتی تغییری نخواهند کرد، بلکه بخشی از مواد اولیه وارداتی که بستگی به نرخ ارز دارد ممکن است با کاهش قیمت مواجه شود، گفته می شود تنها ٣٠ درصد مشکلات صنعت خودرو ناشی از تحریم است و در صورت لغو تحریم‌ها حداقل تأمین مواد اولیه و قطعات به راحتی صورت می‌گیرد.
فعالان بازار خودرو، با اشاره به افزایش ورود برخی از خودروهای بی کیفیت به کشور بر این اعتقاد هستند که در سالهای گذشته قیمت پایین برخی خودروهای خارجی موجب شد که خودروسازان به جای توجه به ارتقای تولید در داخل ، اقدام به عرضه برخی از خودروهای کم کیفیت و گاهی بی کیفیت در داخل کنند که به طور قطع، آسیبهای جدی را به صنعت خودرو داخل خواهد زد.
در این میان باید در نظر داشت که هر گونه تلاش برای همکاری مشترک و افزایش رقابت پذیری با شرکتهای خودروساز دنیا ضمن اینکه نیازمند حضور در بازارهای جهانی است بلکه برای دستیابی به این شرایط باید برنامه ها و اهداف دراز مدت خودروسازی کشور نیز مورد بررسی مجدد و بازنگری جدی قرار گیرد.
هرچند لغو تحریم‌های صنعت خودرو اتفاق بسیار خوبی است، اما تا زمانی که مشکلات نقدینگی و مالی خودروسازان وجود داشته باشد، اثر لغو تحریم‌ها نیز مشخص نخواهد شد،براین اساس، مشکلات داخلی و خارجی خودروسازان ایرانی باید به صورت موازی رفع شود تا آنها بتوانند بار دیگر به بازگشتن به دوران اوج تولید فکر کنند.
با وجود تمام چالشهای موجود نباید فراموش کرد که خودروسازان کشورمان با استفاده از توان داخلی و سرلوحه قرار دادن اقتصاد مقاومتی توانستند شرایط سخت و بحرانها را پشت سر گذارند و تهدیدهای ایجاد شده را تبدیل به فرصت کرده و از آن به بهترین شکل و در حد توان استفاده کنند.

قرارداد ایران‌خودرو و پژو در آستانه توافق نهایی

پژو هنوز به ایران نیامده، اما در حالی با انتقاد روبه‌رو شده که گفته می‌شود تا دو هفته دیگر، قرارداد این شرکت فرانسوی با ایران‌خودرو نهایی می‌شود و به امضا خواهد رسید.

به گفته منابع آگاه، ایران‌خودرو و پژو که جلسات مذاکره خود را از اواخر سال 92 آغاز کردند، پیشرفت زیادی در مذاکرات داشته‌اند و حتی بر سر برخی جزئیات شراکت نیز به تفاهم رسیده‌اند، شراکتی که به گفته هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران‌خودرو، مستقل از «مساله هسته‌ای» است. یکه‌زارع پیش‌تر تاکید کرده بود که مشارکت ایران‌خودرو با پژو در قالب «جوینت وینچر» (سرمایه‌گذاری مشترک) صورت خواهد گرفت و این خودروساز فرانسوی موظف به صادرات ۳۰ درصد از تولیدات مشترک خود با ایران، به بازارهای خارجی است.

وی این را هم گفته بود که در قرارداد موردنظر، اگر پژو به تعهد صادراتی خود عمل نکند، فروش داخلی این شرکت در بازار ایران نیز متوقف خواهد شد.
در این شرایط، کارشناسان معتقدند، اگر مواردی که مدیرعامل ایران‌خودرو درباره قرارداد با پژو مطرح کرده، اجرایی شود، این دو شرکت می‌توانند شراکتی برد-برد را با یکدیگر تجربه کنند.
به گزارش دنیای اقتصاد، به گفته آنها، از آنجا که ایران‌خودرویی‌ها یک بار از سوراخ پژو گزیده شده‌اند (پژو در سال 92 ناگهان و بدون هیچ تعهدی، با ایران‌خودرو قطع رابطه کرد)، در قرارداد جدید بندهای سختگیرانه‌تر و محکم‌تری را در نظر گرفته‌اند تا طرف فرانسوی نتواند هر وقت دلش خواست، بگذارد و برود. هر چند پژو در گذشته رفتار مناسبی با ایران‌خودرو نداشته و شریکی بی‌وفا برای خودروسازی ایران بوده، اما به‌نظر می‌رسد «قرارداد جدید» به شرط اجرا شدن بند به بند آن، می‌تواند منافع هر دو طرف (ایران‌خودرو و پژو) را تامین کند. در این بین، قطعا «سرمایه‌گذاری مشترک» و «صادرات 30 درصدی» از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند که باید دید ایران‌خودرویی‌ها تا چه حد موفق به تحقق آنها خواهند شد و پژوی فرانسه چه عملکردی در این مورد از خود نشان می‌دهد.

- - - - - - - - - -

سومین عضو پرولوگ‌های آئودی معرفی شد

آئودی برای هنرنمایی در نمایشگاه بین المللی شانگهای چین، سومین عضو خانواده پرولوگ (Prologue) یعنی پرولوگ آلرود "Allroad" را با خود خواهد آورد.

5.12 متر طول، مقدمه‌ای برای ظرافت و پویایی آئودی بر روی آلرود است که در این مسافت تقریبا 5 متری، رینگ‌های بزرگ 22 اینچی پنج پره‌ای نقره‌ای رنگ آلیاژی نصب شده است. در جلو با ظرافتی مثال زدنی، جلوپنجره بزرگ شش گوشه و چراغ‌های ماتریسی باریک و وروی‌های هوای رادیاتور در اطراف سپر با حاشیه‌ای کرومی چراغ کاری شده قرار گرفته‌اند. عقب بوم نقاشی آئودی هم نسبتا صاف و ساده با خروجی‌های اگزوز نقش بسته بر روی سپر عقب و چراغ‌های تمام LED به صورت یکپارچه بر روی درب پنجم طراحی شده که چهره‌ای متمایز از آلرود را به نمایش گذاشته است. البته باید خاطر نشان کرد که به کار بردن چنین رینگ‌های بزرگ 22 اینچی برای این خودرو کمی اغراق آمیز و نامتعارف به نظر می‌رسد و ظاهر مطلوبی از نیم رخ آلرود به نمایش نگذاشته است.

قلب تپنده این کراس اوور آلمانی هم متشکل از یک سیستم محرکه هیبریدی، یعنی یک پیشرانه 4 لیتری هشت سیلندر V شکل TFSI و یک موتور الکتریکی است که حداکثر 734 اسب بخار قدرت و 900 نیوتن متر گشتاور را به کمک جعبه دنده هشت سرعته تیپ ترونیک به خطوط انتقال ارسال می‌کند که موجب رقم خوردن شتاب صفر تا صد 3.5 ثانیه‌ای در قبال مصرف سوخت 2.4 لیتری پیشرانه بنزینی و تولید 56 گرم گاز آلاینده در هر کیلومتر می‌شود.

رییس سازمان ملی استاندارد خبر داد:

زمان اعلام اولین گزارش کارگروه استاندارد بنزین

رییس سازمان ملی استاندارد با اشاره به برگزاری اولین جلسه کارگروه استاندارد بنزین و ارائه‌ گزارش آن در اردیبهشت‌ماه سال جاری اعلام کرد: در صورتی که استفاده از مکمل‌های بنزینی ممنوع شده است، این مکمل‌ها قطعا نباید استفاده شود.

نیره پیروزبخت امروز شنبه در نشست خبری با بیان این‌که موضوع بنزین در جلسه‌ی گذشته شورای عالی استاندارد در اواخر سال گذشته مطرح شد، اظهار کرد: با توجه به کمبود وقت جلسه و زیاد بودن تعداد مباحث مطرح شده درباره بنزین تصمیم‌گیری نشد، اما مباحث مربوط به این حوزه به کارگروهی تبدیل شد که اولین جلسه‌ی آنها در دومین ماه از سال 1394 برگزار خواهد شد.

وی همچنین در رابطه با اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مبنی بر استفاده‌ نکردن از مکمل‌های بنزین گفت: اگر وزارت نفت و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی به این نتیجه رسیده‌اند که مکمل‌های بنزین نباید استفاده شوند حتی در صورت داشتن استاندارد لازم استفاده از آنها مجاز نیست، چراکه چگونگی و نحوه‌ی استفاده از این محصولات توسط وزارت نفت مشخص خواهد شد.
رییس سازمان ملی استاندارد در ادامه به برگزاری اولین کنفرانس جهانی آموزش استاندارد در مدارس در شهر یاسوج ایران اشاره کرد و افزود: سال گذشته پیشنهادی را به سازمان بین‌المللی استاندارد دادیم که آموزش استاندارد از پایه یعنی مدارس اجرا شود که سازمان ایزو( iso ) مسوولیت اجرای آن را برعهده خودمان گذاشت و با هماهنگی که با وزارت آموزش و پرورش انجام دادیم مقرر شد اولین کنفرانس آموزشی از یک منطقه کم برخوردار آغاز شود که به این ترتیب در خرداد‌ماه سال جاری اولین کنفرانس در این زمینه در یاسوج برگزار خواهد شد.
پیروزبخت ادامه داد: تاکنون مقالات بسیار خوبی از دانش‌آموزان این منطقه به دست ما رسیده که حتی در میان آنها مقاله‌های با زبان انگلیسی به چشم می‌خورد.
وی همچنین ادامه دو طرح رویکرد نوین استاندارد‌سازی و طرح تحول نظام یکپارچه استاندارد‌سازی را از برنامه‌های سال جاری این سازمان عنوان کرد و گفت: یکی از کارها در رابطه با رویکرد نوین وارد کردن مصرف‌کننده‌ها به صورت فعال‌تر به عرصه‌ی استاندارد است که در این زمینه قصد داریم از قانون حمایت از مصرف‌کننده استفاده حداکثری کنیم و ظرف دو ماه آینده با سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان نیز تفاهم‌نامه‌ای امضاء خواهیم کرد.
رییس سازمان ملی استاندارد با تاکید بر این‌که ما به دنبال ایجاد نظام استاندارد‌سازی یکپارچه هستیم، اظهار کرد: گاهی به ما اخباری می‌رسد که بعضی از سازمان‌ها و ارگان‌ها به این موضوع توجه ندارند و در دل خود اقدام به ایجاد سازمان استاندارد می‌کنند.
به گزارش ایسنا، وی افزود: ما در حال حاضر وارد فضای نوینی از عرصه سیاسی شده‌ایم که در صورت لغو تحریم‌ها یکی از فعالیت‌های ما عضویت همه‌جانبه ایران در نظام بین‌المللی تایید صلاحیت خواهد بود که در این صورت سازمان بین‌المللی استاندارد، به استاندارد‌های تدوین شده توسط ما به صورت رسمی می‌پردازد و اگر سازمانی از استاندارد‌های ما تبعیت نکنند در عرصه بین‌المللی گواهینامه‌های آنها مورد قبول نخواهد بود.