نبود منابع کافی خودروسازان جهت سرمایه گذاری مجدد در حوزه طراحی و توسعه محصول




Click here to enlarge
Click here to enlargeبه گزارش خبر خودرو، مشاور انجمن خودروسازان با اشاره به اینکه هر بنگاه اقتصادی جهت سرمایه گذاری باید منابع مالی لازم را را در اختیار داشته باشد ، گفت : همواره تامین منابع مالی به منظور سرمایه گذاری مجدد از طریق ذخيره سازي سود عملیاتی بنگاه و یا تسهيلات بانكي حاصل می شود بنابراین چنانچه یک بنگاه اقتصادی ، سود چندانی را کسب نکند قطعا منابع کافی برای سرمایه گذاری را در اختیار نخواهد داشت.
داوود میرخانی رشتی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو، با تاکید بر اینکه منبع اصلي سرمایه گذاری مجدد ، همواره سود شرکتها است ، افزود : چنانچه در این راستا سودی حاصل نشده باشد قطعا سرمایه گذاری نیز ممکن نخواهد بود.
وی در ادامه تصریح کرد : متاسفانه در کشور ما سهامداران عمده برای افزایش سرمایه شرکت ها با ذخیره سود بنگاه و عدم توزیع نقدی موافقت نمی کنند در نتیجه بنگاه ها اندک سودی را که کسب می کند ناچارا توزیع نموده و در این راستا منبع مالی شرکتها افت می کند.
وی به دیگر مرجع تامین منابع مالی جهت افزایش سرمایه در شرکتها اشاره و اظهار داشتت : عدم كفايت سرمايه در نظام بانکی و عدم امكان ارائه تسهیلات مورد نياز به بخش های صنعتی و تولیدی موجب گردیده که اغلب تولید کنندگان برای بقا در این عرصه و از بین نرفتن سرمایه شان مجبور شوند تسهیلاتی با نرخ سود تا 26 درصد را از بانکها دریافت کنند. روشی که در هیچ کجای دنیا نظير ندارد چرا که سرمايه گذاري با نرخ 26 درصدي خود كشي در طولاني مدت است.
وی تصریح کرد : هم اکنون كمبود شديدحجم تسهیلاتی که توسط بانکها به بخش تولید و صنعت ارائه می شود به جهت تکالیف تحميلي دولت بر بانکها است. ضمن آن كه بانکها در صورت وجود منابع مالی کافی ترجیح می دهند تسهیلات بانکی را در اختیار بخش های خدماتی که در کوتاه مدت باز پرداخت می کند ارائه نمایند.
وی در ادامه بر ضرورت وجود منابع بلند مدت جهت سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه محصول اشاره و تاکید کرد : در ایران اصولا تسهیلات بانکی بلند مدت به بخش تولید اختصاص نمی یابد ومعمولا تسهیلات به صورت کوتاه مدت ارائه می شود در حالی که با تسهیلات کوتاه مدت نمی توان سرمایه گذاری بلند مدت انجام داد چرا که تسهیلاتی که از بانکها دریافت می شود پس از حداقل 3 تا 4 سال به نتیجه و محصول می رسد و باید از محل سود حاصل از فروش ،تسهیلات بانک بازگشت شود.
این کارشناس صنعت خودرو همچنین به تجربه یکی از شرکت خودروساز در دریافت تسهیلات بانکی کوتاه مدت و نرخ بهره بالا و مشکلات حاصل از آن اشاره و اظهار داشت : در دهه 80 یکی از شرکتهای خودروساز داخلی برای سرمایه گذاری بر روی تولید خودروي ملی ،تسهیلات کوتاه مدت با نرخ بهره بسیار بالا دریافت کرد که به دلیل عدم بازپرداخت به موقع مجبور به پرداخت خسارت با نرخ سود تا 31 درصد گردید در حالی که در هیچ کجای دنیا سرمایه گذاری صنعتی با نرخ 31 درصد امکان پذیر نیست و معمولا به شکست می انجامد و به همین دلیل این شرکت از همان سال ها دچار بحران مالی شد .
میرخانی افزود : علاوه بر اینها فشار دولت مبنی بر تثبیت قیمت فروش محصولات خودروسازان در ده سال گذشته باعث شد که حاشیه سود خودروسازان مرتبا کاهش پیدا کند علی رغم علاقه مدیران خودروساز برای سرمايه گذاري در بخش تحقیق و توسعه و ساخت پلت فرم های جدید و توسعه محصول ، اما متاسفانه منابع مالی لازم را نداشته و کسی هم نیست که این منابع را در اختیارشان قرار دهد
وی تصریح کرد : بنابراین در سال حمایت از تولید ملی از وزارت صنعت ، معدن و تجارت درخواست می شود که با همکاری وزارت اقتصاد در مجمع عمومی شرکتها اجازه دهند که سود حاصل از فعالیت شرکتها تبدیل به افزایش سرمایه شود و توزیع نقدی نشود چرا که در غیر این صورت منابع مالی کافی جهت اجرای پروژه های طرح و توسعه وجود نخواهد داشت وبدین ترتیب فعالیت در این راستا با کندی زیادی روبرو خواهد شد.
وی در ادامه به طراحی حداقل 4 پلت فرم ملی تا سال 95 اشاره و خاطر نشان کرد : به جهت مشکلات موجود در بخش سرمایه گذاری وتهیه منابع مالی لازم در بخش تحقیق و توسعه محصول در شرکتهای خودروساز، به نظر می رسد طراحی 4 پلت فرم ملی ، ظرف 4 سال آینده امکان پذیر نباشد.