اخبار خودرو

[حميد ذوالعلا]

راهکارهای ضروری برای رفع مشکلات تولید خودرو در کشور





به گزارش خبر خودرو ،دبیر انجمن قطعه سازان ، خواستار حل مشکلات کمبود نقدینگی ،تامین ارز و مواد اولیه داخلی و پرداخت تسهیلات بانکی به قطعه سازان و خودروسازان برای افزایش تولید خودرو شد.
ساسان قربانی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو، افزود : با گذشت حدود8 ماه از مصوبه ارائه 2 هزار میلیارد تومان تسهیلات به دو شرکت خودروساز ،همچنان این تسهیلات پرداخت نشده است البته وعده هایی در خصوص پی گیری پرداخت تسهیلات داده شده اما تاکنون اقدام موثری صورت نگرفته است.
وی گفت : در 15 روز گذشته با افزایش قیمت مواد اولیه توسط شرکتهای داخلی و وابسته به دولت، مشکلات قطعه سازان تشدید شده است.
وی سیر صعودی نرخ ارز طی روزهای اخیر را مانعی دیگر برای تامین مواد اولیه وارداتی مورد نیاز قطعه سازان ذکر کرد و گفت : متاسفانه تاکنون قطعه سازان و خودروسازان هیچ نوع ارز دولتی را دریافت نکرده اند به طوری که ناگزیرند از طریق ارز آزاد مواد مورد نیاز را تامین کنند بنابراین در شرایطی که نرخ ارز افزایش یافته مسلما نیاز نقدینگی واحدهای تولیدی نیز بیشتر شده است .
وی با بیان اینکه قیمت برخی مواد اولیه در سال‌جاری تا 300 درصد رشد داشته است، خاطرنشان کرد: به این ترتیب قیمت تمام شده تولید خودرو افزایش یافته، اما قیمت فروش این محصول متناسب با آن رشد نداشته است.
دبیر انجمن قطعه‌سازان افزود : در این میان بانک‌ها نیز از پرداخت تسهیلات به خودروسازان و قطعه‌سازان خودداری می‌کنند، بنابراین مشخص نیست که صنعتگران چگونه باید منابع لازم برای جبران رشد هزینه‌های تولید را تامین کنند.
قربانی افزود: نتیجه چنین وضعیتی کاهش حدودا 50 درصدی تولید خودرو در کشور است به‌گونه‌ای که قطعه‌سازان نتوانسته‌اند منابع مالی مورد نیاز برای خرید مواد اولیه و تولید محصول را تامین کنند.
وی تصریح کرد: اگرچه در چند هفته اخیر تیراژ تولید خودرو اندکی افزایش یافته، اما در صورت حل نشدن این مشکلات امیدی به بهبود وضعیت وجود نخواهد داشت.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در هفته های اخیر بویژه از سوی ایران خودرو روند پرداخت مطالبات قطعه سازان بهتر شده است ، گفت : اما مشکل نقدینگی شرکتهای قطعه ساز همچنان وجود دارد و این تنها به دلیل مطالبات نیست بلکه قیمت مواد اولیه و نرخ ارز افزایش زیادی داشته است در نتیجه منابع مالی قطعه سازان برای خرید مواد به قیمت جدید نا کافی است .
وی گفت : در واقع چندین برابر شدن پولی که قطعه ساز و خودرو ساز برای همان میزان مواد اولیه نسبت به سال گذشته می بایست پرداخت کنند و همچنین افزایش چندین برابری هزینه گشایش اعتبار خرید مواد اولیه در بانکها ، مشکلات نقدینگی قطعه سازان را بیشتر نموده است .
وی گفت : در شرایط فعلی حتی اگر پرداخت مطالبات قطعه سازان از سوی خودروسازان صفر روزه صورت گیرد ، باز هم قطعه سازان با مشکل نقدینگی مواجه خواهند بود .
دبیر انجمن قطعه سازان کلید اصلی رفع مشکل تولید خودرو را تامین نقدینگی و برطرف نمودن مشکل ارزی واحدهای تولیدی عنوان کردو گفت : در این شرایط باید تکلیف تولید کننده با ارز مشخص باشد بدین مفهوم که با حذف انواع ارز مرجع و مبادله ای ، ارز تک نرخی و آزاد شود و همزمان قیمت خودرو نیز آزاد شود ، البته هر چند ارز واقعا آزاد است اما باید رسما اعلام شود تا همه تکلیفشان را بدانند چون وقتی نه ارز مرجع و نه ارز اتاق مخصوصا برای کشورهای اروپایی در اختیار نیست چه باید کرد؟ آیا باید تولید را متوقف کنیم؟
وی مانع دیگر بر مسیر تولید خودرو را سیستم بانکی دانست و گفت : سیستم بانکی باید بپذیرد که در شرایط خاص تولید و صنعت متناسب با این شرایط برخورد کنند البته بانکها نیز نیازمند کمک دولت هستند چرا که بدون کمک وحمایت دولت نمی توانند در خصوص اختصاص تسهیلات بلند مدت و یا وام های کم بهره تصمیم گیری نمایند.
وی افزود : برای افزایش تولید خودرو ، باید اولویت عملی مسئولین کشور توسعه تولید داخل باشد و در این راستا به نحوی عمل شود که مثلا مواد اولیه داخلی به دست تولید کننده برسد تا فعالیت واحد های تولیدی متوقف نشود در این مسیر باید کلیه موانع از پیش روی تولید و تولید کننده در داخل کشور برداشته شود چون ما به اندازه کافی موانع بیرونی داریم.
وی گفت : قطعا ضرری که از توقف واحدهای تولیدی به اقتصاد ملی وارد می شود به مراتب بیشتر از سود فروش مواد پتروشیمی، فولاد و آلومینیوم و مس و غیره به شکل صادرات است.
وی در ادامه آزادسازی قیمت خودرو را راهکاری برای جبران کاهش تولید خودرو ذکر کرد و افزود : در شرایطی که صنعت خودرو و قطعه سازی کشور هیچ امتیاز ویژه ای را از دولت دریافت نمی کنند باید قیمت خودرو را نیز آزاد کنند و همانند سایر کالاها در بازار آزاد تعیین قیمت صورت گیرد.
وی گفت : در حالی که کارخانجات و تولید کنندگان مواد اولیه دولتی در قیمت گذاری آزادند چرا فقط خودروسازان بايد تابع تعیین قیمت دستوری باشند و قطعه ساز و خودروساز با زیان تولید کنند اين يك بام و دو هوا قطعاً صنعت خودروي كشور را به نابودي خواهد كشاند.