جدیدترین اخبار CNG

[حميد ذوالعلا]

کسورات ماليات بر ارزش افزوده جايگاههاي CNG جبران خواهد شد.

برخي از مشکلاتي که پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها براي جايگاههاي عرضه سوخت CNG پيش آمد علي رغم گذشت بيش از 9 ماه از زمان آغاز اجراي اين قانون همچنان حل نشده است. در خصوص اقدامات انجام شده از سوي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران براي حل مشکلات جايگاههاي CNG و همچنين بررسي دلايل بروز اين مشکلات، خبرنگار خبرگزاري موج گفت و گويي با شهرام اسدپور، مدير طرح توسعه CNG شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفت ايران داشته است که مشروح آن در ذيل مي آيد:

براي حل مشکلات جايگاههاي عرضه سوخت CNG که پس از هدفمندي يارانه ها به وجود آمد، تاکنون چه اقداماتي انجام شده است؟
پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بررسي مشکلاتي که جايگاهداران CNG مطرح کردند را در دستور کار قرار داديم که تاکنون بررسي هايي انجام شده و برخي کارشناسي ها همچنان ادامه دارد.
يکي از مواردي که پس از اجراي قانون هدفمندکردن يارانه ها به ما گزارش شد، بحث ماليات ارزش افزوده و عوارض شهرداري ها بود. پس از اينکه به ما گزارش دادند رقم بالايي براي احتساب ماليات بر ارزش افزوده در قبوض شرکت ملي گاز درج شده و 104 ريال به ازاي هر مترمکعب درنظر گرفته مي شود، بررسي اين مسئله آغاز شد و نتيجه گرفتيم که بايد ماليات بر ارزش افزوده حداکثر 4 درصد از 400 ريال کارمزد مد نظر قرار گيرد و 16 ريال به ازاي هر متر مکعب گاز محاسبه شود.
اين مسئله را در جلسه اي با حضور دبير ستاد هدفمندي منعکس کرديم و آنها نيز پذيرفتند که نبايد ماليات ارزش افزوده 104 ريال منظور گردد که اين موضوع طي مکاتبه اي از سوي آقاي دکتر فرزين (دبير ستاد هدفمندي يارانه ها) به شرکت ملي گاز اعلام شد و فرض ما اين بود که با اين نامه اين مشکل حل شده باشد.
اما پس از مدتي ديديم که جايگاهداران از عدم عملياتي شدن اين تصميم گله دارند و ظاهرا بخش ماليات بر ارزش افزوده درست محاسبه مي شود و 2.2 درصد از 400 ريال محاسبه مي شود، اما بخش عوارض شهرداري درست محاسبه نمي شود و 1.8 درصد آن از رقم 255 تومان محاسبه مي شود. ناچارا پس از چند ماه جلسه مجددي با حضور نماينده ستاد مديريت سوخت، شرکت ملي گاز و انجمن صنفي جايگاهداران CNG برگزار کرديم که در اين جلسه نيز محرز شد که اين محاسبه درست انجام نمي گيرد.
اگر چه مواردي چون ماليات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداري را دستگاههاي ديگر محاسبه و منظور مي کنند و قاعدتا بايد جايگاهداران مسائلشان را با مراکز مرتبط پيگيري کنند اما ما نيز به نوبه خودمان پيگير حل مشکلات جايگاهداران هستيم.
اين گونه موارد بايد از سوي شرکت ملي گاز، ستاد هدفمندي يارانه ها و وزارت اقتصاد و دارائي پيگيري شود، چون در ارتباط مستقيم با اين نهادهاست و ارتباط مستقيمي به شرکت ملي پخش ندارد، اما وقتي ديديم حل اين مسئله طولاني شده است و جايگاهداران نمي توانند اين مشکل را حل و فصل کنند، شرکت ملي پخش واسطه شد و جلسه مجددي با ستاد هدفمندي يارانه ها با حضور مسئولين شرکت ملي گاز و انجمن صنفي جايگاهداران CNG برگزار کرديم. 10 روز پس از جلسه آخر به ما خبر دادند که مسئولين قبول کردند و اين کسورات براي جايگاهداران جبران خواهد شد و بر اساس گزارشي که از طرف ستاد هدفمندي به طور شفاهي به ما گفته شد قبول کردند که رقوم کسر شده بابت ماليات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداري بايستي اصلاح شود. اين از مواردي بود که وقت و انرژي بسياري از ما گرفت.
مورد ديگري که علي رغم پيگيري هاي ما هنوز حل نشده است، بحث هزينه ديماند براي جايگاههايي است که هنوز به مرحله راه اندازي نرسيده اند. در گذشته شرکت توانير بخش نامه اي صادر کرده بود که بهاي ديماند جايگاههاي CNG تا مدت 2 سال پس از برقراري انشعاب گرفته نمي شد. پس از اجرا شدن قانون هدفمندي يارانه ها توانير اين بخش نامه خود را ملقا کرد و با توجه به اينکه اين موضوع هم براي جايگاهداران خصوصي و هم براي طرح توسعه CNG هزينه هاي اضافي بالايي تحميل مي کند، ما از شرکت توانير درخواست اجراي مجدد اين مصوبه را کرديم و پيگير اين درخواست هستيم و اميدواريم که توانير اين فرجه را به جايگاهداراني که هنوز جايگاههايشان راه اندازي نشده است، بدهد و هزينه ديماند را از آنها نگيرد. ستاد مديريت سوخت کشور نيز اين درخواست را با توانير مطرح کرده است و اميدواريم اين درخواست توسط شرکت توانير مورد اجابت قرار بگيرد و بخش نامه قبلي شان را مبني بر معافيت جايگاههايي که راه اندازي نشده از پرداخت ديماند براي دو سال برقرار کنند.

يکي از مشکلات مطرح شده از سوي جايگاهداران CNG بحث اختلاف ميترينگ گاز ورودي به جايگاه و ميزان فروش است، در خصوص حل آن چه اقدامي صورت گرفته است؟
بحث ميترينگ هم جز مواردي است که کار کارشناسي بر روي آن ادامه دارد و هنوز به نتيجه قطعي نرسيده ايم. براي تعدادي از جايگاهها که اين اختلاف رقم اعلام شده بود با همکاري شرکت ملي گاز بررسي مي شود تا ببينيم اين تفاوت تا چه ميزان مبتني بر واقعيت است.
با توجه به اينکه قيمت گاز طبيعي بعد از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها افزايش يافته، اين افزايش موجب شده که خطاها در سيستم هاي اندازه گيري بيشتر به چشم بيايد و چه بسا اينکه اين خطاها از اول هم وجود داشته ولي چون قيمت گاز پايين بوده به چشم نمي آمد ولي از آنجا که قيمت گاز به متر مکعبي 300 تومان رسيده اين خطاها نيز مي تواند با توجه به ضريب بزرگنمايي بيشتر به چشم بيايد.
در خصوص اين مسئله نيز در حقيقت بايد شرکت ملي گاز به عنوان صادرکننده فيش گاز متقاعد شود که اين اختلاف ميترينگ وجود دارد.
از اقداماتي که شرکت ملي پخش انجام داده است، اين است که ديسپنسرهايي که از ابتدا کاليبره بوده اند را با برنامه اي که از سال گذشته با کمک سازمان استاندارد آغاز کرده ايم مجددا کاليبره کرده و پلمپ مي کنيم و به زودي عميلات کاليبره شدن ديسپنسرها تکميل مي شود.
پر واضح است که شرکت ملي گاز بايد در خصوص حل اين مشکل متقاعد شود اما ما نيز در طرح توسعه CNG شرکت ملي پخش اين مسئله را پيگيري مي کنيم.
در اين زمينه جلساتي با شرکت ملي گاز داشتيم، قرار بر اين شد اين موضوع با سرعت بيشتري پيگيري شود و اميدواريم که هر چه زودتر نتيجه آن از سوي شرکت ملي گاز اعلام شود.

در اختلاف ميترينگ گاز ورودي و فروش گاز، گفته مي شود که اين اختلاف ناشي ازعدم هماهنگي و وجود اختلاف در محاسبه گاز ورودي از سوي کنتورهاي ورودي شرکت کاز و ديسپنسرهاي نصب شده از سوي شرکت ملي پخش است، آيا عدم هماهنگي بين اين دو دستگاه اندازه گير سبب بروز اين اختلاف شده است؟
کنتور هاي شرکت گاز در ورودي جايگاهها نصب شده و گاز ورودي را به صورت حجمي اندازه گيري مي کند، در کنار اين کنتور يک دستگاه مصحح وجود دارد که اين تصحيح کننده با توجه به پارامترهاي فشار، دما و قابليت فشردگي گاز طبيعي اصلاحاتي را روي عدد کنتور انجام مي دهد. اين گاز وارد مدار جايگاه مي شود و در نهايت توسط ديسپنسر مجددا به صورت جرمي اندازه گيري مي شود و با يک ضريبي که ما از شرکت گاز مي گيريم آن عدد جرمي که با دقت بالايي اندازه گيري شده است به حجم تبديل مي شود. بر اين اساس نقش شرکت گاز نقشي محوري است. ما در شرکت پخش نمي توانيم مستقيما روي اعداد اصلاحي تغييري انجام دهيم بايد مسئولان شرکت ملي گاز اصلاحات مورد نياز را انجام دهند، در اين زمينه جلسه مشترکي با شرکت ملي گاز برگزار کرديم و اصلاحات مورد نياز را مورد بررسي قرار داديم، اما هنوز اين بررسي ها به جواب قطعي نرسيده است.

کاهش ماليات بر ارزش افزوده ابتدا از تيرماه مدنظر قرار گرفت، اما با اصلاحاتي اجراي آن از ابتداي فروردين ماه اعلام شد، اما اتحاديه جايگاهداران معتقد است که طبق قانون بايد از ابتداي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها اجرائي شود. اجراي آن از چه زماني عملي خواهد شد؟
مسئله ماليات بر ارزش افزوده حل شده است، ما تا آنجا که توانستيم تلاش کرديم روند اجراي آن را شفاف کنيم تا مشخص شود کدام بخش درست و کدام نادرست است. ولي واقعيت اين است که اين بحث چون بحث ماليات است و بر روي فيش گاز محاسبه مي شود اگر قرار باشد تجديد نظري روي آن اعمال شود بايد به نظر مسئولين ستاد هدفمند کردن يارانه ها و وزارت امور اقتصاد و دارائي و اصلاح آن از سوي شرکت ملي گاز باشد؛ اينها مواردي نيست که ما بتوانيم روي آن تصميم بگيريم،همين قدر که توانستيم اصل کار را ما شفاف کنيم و اضافاتي که در فيش گاز منظور مي شد را توانستيم به حالت گذشته برگردانيم قدم بزرگي بوده است. اگر خواسته ديگري جايگاهداران داشته باشند بايد از طريق اين سه مرکز که متولي اعمال اين موارد هستند مراجعه کنند.

چرا علي رغم مصاحبه هايي که در رسانه هاي گروهي منتشر شد، بحث افزايش کارمزد تنها در حد حرف بوده و اجرائي نشده است؟
از سوي مسئولين شرکت ملي پخش تاکنون درخصوص افزايش ميزان کارمزد جايگاهداران اظهار نظري نشده است، اما بايد اين مسئله را در نظر گرفت که اگر اين کسورات درست محاسبه و درست منظور شود در حال حاضر هم کارمزد افزايش يافته و تاکنون به دليل اينکه اين کسورات درست محاسبه نمي شد اين افزايش کارمزدي که اتفاق افتاده کاملا محسوس نبود. در گذشته کارمزد جايگاهدار مترمکعبي 40 تومان بود که 11 تومان اش را براي گاز پرداخت مي کردند و بقيه اش هم مربوط به هزينه هاي ديگر و سودشان بود که در عمل کارمزد 29 تومان مي شد، اکنون اگر فقط عدد 16 ريال به عنوان کسورات محاسبه شود و اضافاتي که در گذشته لحاظ مي شده لحاظ نشود، 38.4 ريال کارمزد جايگاهدار به ازاي فروش هر متر مکعب گاز طبيعي مي شود که نسبت به گذشته افزايش يافته است. حال اگر قرار باشد بيش از اين ميزان افزايش يابد، بايد در مراکزي که تصميم گيرنده بودجه ملي هستند، تصميم گيري شود، ما نيز پيگير حل اينگونه مسائل هستيم، در خصوص ميزان کارمزد گزارشاتي تهيه کرده ايم و به نهادهاي مربوطه ارائه داديم اما هنوز مصوب جديدي در اين خصوص اعلام نشده است.

در پايان به عنوان متولي توسعه جايگاههاي CNG کشور آيا توصيه اي براي جايگاهداران عرضه سوخت CNG داريد؟
جايگاهداران با پرداخت به موقع هزينه هاي مربوطه منجمله فيش گاز و برق همواره خودشان را به عنوان جياگاهداران خوش حساب مطرح کنند . رعايت دستورالعمل هاي صادره از طرف شرکت ملي پخش در خصوص مسائل ايمني و بهره برداري و نگهداشت از جايگاهها است که و رعايت آنها به نفع مردم و جايگاهداران است. از نکات مهم ديگري که مي توانم به جايگاهداران توصيه کنم اين است که ازتحويل سوخت سي ان جي به خودروهايي که فاقد برچسب سوخت معتبر هستند پرهيز کنند و حتما در زمان تزريق سوخت از سرنشينان خودرو اعم از راننده و مسافرين بخواهند تا از خودرو خارج شوند .
به رانندگان و مردم عزيز نيز توصيه مي کنم با ورود به جايگاههاي سي ان جي حتما از خودرو خارج شوند و اجازه دهند که اپراتور آموزش ديده جايگاه نسبت به تزريق سوخت اقدام کند، چون مهمترين نکته اي که ما بايد با کمک جايگاهداران و مردم به آن توجه شود بحث ايمني است که در اين زمينه رعايت دستور العمل هاي شرکت ملي پخش موجب تأمين ايمني جايگاهها خواهد بود.