جدیدترین اخبار CNG

[حميد ذوالعلا]

موج: تناقض حرف و عمل در حل مشکلات جايگاه هاي CNG




بيش از 9 ماه از آغاز هدفمندي يارانه ها گذشته است و مسئولين مربوطه هنوز براي مشکلاتي که پس از هدفمندي يارانه ها براي جايگاه هاي CNG رخ داد چاره انديشي نکرده اند.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی CNg کشور به نقل از خبرگزاری موج،در خصوص آخرين وضعيت مشکلات جايگاه هاي CNG و همچنين اقداماتي که مسئولين امر در 9 ماه گذشته براي حل اين مشکلات انجام داده اند، خبرنگار خبرگزاري موج گفت و گويي را با مرتضي ابراهيمي، دبير کانون انجمن هاي صنعت CNG داشته است که شرح آن در ذيل مي آيد:

چه اقداماتي براي حل مشکلاتي که پس از هدفمندي يارانه ها براي جايگاه هاي CNG به وجود آمد، تاکنون انجام شده است؟
اولين و مهمترين مشکل پايين بودن نرخ کارمزد بوده که کماکان حل نشده است. علي رغم اينکه 4 الي 5 جلسه در ستاد هدفمند سازي يارانه ها به رياست معاون اول رياست جمهوري تشکيل شده است، ولي متاسفانه همه جلسات بدون نتيجه خانمه يافته و هيچ مصوبه اي مبني بر افزايش نرخ کارمزد جايگاه هاي CNG تصويب نشده است. علي رغم اينکه تمام دستگاه هاي ذيربط اعم از شرکت ملي پخش فرآورده هاهاي نفتي، ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت و سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان تقريباً همه متفق القول اذعان دارند که اين کارمزد پايين است و بايد افزايش يابد، متاسفانه مشخص نيست به چه دليل اين اصلاح انجام نمي گيرد. به هر دليل در اين 4 يا 5 جلسه اي که تشکيل شده است هيچ مصوبه اي براي افزايش کارمزد نداشتيم و همه جلسات بدون نتيجه خانمه يافته است.

پس خبرهايي که مبني بر افزايش نرخ کارمزد بوده تنها در حد حرف بود؟
همه گفته ها در حد حرف بوده و با گذشت 9 ماه از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها حتي يک ريال نيز افزايش نرخ کارمزد نداشته ايم.

در اين زمينه شرکت ملي پخش منتظر تصميم گيري ستاد هدفمندي است؟
بله، تمامي دستگاه هاي ذيربط که در جلسه حضور مي يابند متفق القول بر پايين بودن نرخ کارمزد تاکيد دارند، اما به نظر مي آيد تقريبا همه چيز منوط به نظر آقاي رحيمي رياست ستاد هدفمندي يارانه ها شده است.

يکي از مسائلي که گفته شده بيشترين مشکلات را براي جايگاه داران CNG به وجود آورده است، مشکل اختلاف مترينگ گاز ورودي و ميزان فروش است، آيا اين مشکل حل شده است؟
اين مشکل نيز کماکان به قوت خود باقي است. در واقع اين مشکل نيز مشکلي بين شرکت ملي گاز ايران به عنوان متولي اندازه گيري گاز ورودي به جايگاه ها و شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران به عنوان متولي جايگاه ها و تجهيزات جايگاه ها از جمله ديسپنسرها است. اين مشکلي است بين دو شرکتي که از شرکت هاي زيرمجموعه وزارت نفت هستند و با گذشت زماني بيش از 9 ماه کماکان لاينحل باقي مانده است. متاسفانه هر کدام از اين شرکت ها ديگري را متولي رسيدگي مي داند. شرکت پخش مي گويد مسئول اندازه گيري گاز شرکت ملي گاز است و آنها بايد به اين موضوع رسيدگي کنند و شرکت گاز نيز اذعان دارد که رسيدگي به اين مسئله در حيطه وظايف شرکت ملي پخش است و اينجا است که بايد خود وزير نفت و وزارت نفت به عنوان متولي اين دو شرکت وارد عمل شود که تاکنون اين کار را نکرده و علي رغم اين که بنده نيز مکاتبه اي با وزير نفت داشته ام مبني بر اينکه نبايد تاوان حل نشدن مشکل بين دو شرکت از شرکت هاي زيرمجموعه وزارت نفت را جايگاه هاي CNG بپردازند، اين دور از عدالت است.

جواب وزير نفت در اين باره چه بود؟
ايشان هيچ گونه جوابي ندادند. در واقع نبايد اين تاوان را جايگاه هاي CNG بپردازند و اصلا توان پرداخت آن را نيز ندارند. به طور مثال جايگاهي که 73 ميليون تومان کل درآمدش از فروش ماهيانه اش بوده فقط بايد 84 ميليون تومان پول قبض بپردازد. يعني حقوق پرسنل، هزينه نگهداري و تعميرات، بيمه تجهيزات جايگاه و هزينه روغن مصرفي و تعميرات دوره اي و اساسي جايگاه هيچ؛ فقط بايد 11 ميليون نيز از جيب بگذارد که بتواند پول قبض گازش را بپردازد. در مورد پيمانکاران بهره بردار که تعداد جايگاههايشان زياد است به مراتب قضيه از اين فاجعه آميزتر است.
يعني پيمانکاران بهره برداري که ما داريم در سطح کشور بين 10 الي 15 جايگاه يا بعضا بيشتر را اداره مي کنند، در اين تعداد جايگاه نيز معمولا دو يا سه جايگاه LMF است، بيشترين اختلاف رقم را در تجهيزات LMF داريم. اين تجهيزات ماهيانه بين 40 تا 60 ميليون تومان بين قبض و فروششان اختلاف است، اين دسته از پيمانکاران بهره بردارکه بين 10 الي 15 جايگاهي که دارند 2 يا 3 جايگاه LMF نيز وجود دارد. طي 9 ماه گذشته شايد نزديک به 2 ميليارد تومان اختلاف رقم بين قبض و فروش شان بوده است. اين مورد در سراسر کشور فاجعه آميز شده است چرا که پيمانکاران بهره بردار مي خواهند جايگاههاي خود را رها کنند، براي گرفتن تضامين خود به کارفرماي خود که شهرداري ها هستند مراجعه مي کنند، انها نيز آزاد شدن تضامين را منوط به تضفيه حساب با شرکت گاز مي کنند که تا اين اختلاف رقم ها حل نشود تصفيه حساب امکان پذير نخواهد شد، از اين رو بعضا جايگاه ها تعطيل مي شوند.


آيا اکثر تعطيلي جايگاه ها به دليل عدم توان ادامه اداره جايگاه از سوي پيمانکاران بوده است؟
خير، اکثر تعطيلي جايگاه ها به دليل قطع گاز آنها از سوي شرکت گاز بوده است. استدلال جايگاه داران اين است که تا اين اختلاف رقم حل نشود ما نمي توانيم اين قبوض را پرداخت کنيم، اما متاسفانه برخي از شرکت هاي گاز استاني بي انصافانه گاز جايگاههاي CNG را قطع مي کنند که در شرايط موجود که با کمبود جايگاه CNG رو به رو هستيم در اين مسئله بيشترين صدمه را مردم مي بينند.


محاسبه برق به صورت کم باري وعده ديگري بود که براي حل مشکل بابودن نرخ پرداختي بهاي برق مصرفي داده شد، آيا کاملا حل شد؟
در مورد جايگاه هاي تک منظوره بله ، ولي در خصوص جايگاههاي دو منظوره خير. علي رغم اينکه در مصاحبه خبرگزاري موج مديرعامل توانير اعلام کرده بود که در آينده نزديک براي جايگاه هاي دو منظوره نيز محاسبه برق به صورت کم باري لحاظ مي شود، اما کماکان براي جايگاه هاي دو منظوره اين مسئله انجام نشده است.