بی تدبیری در عدم شماره گذاری وانت پیکان
به گزارش خبر خودرو، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در عدم شماره گذاری وانت پیکان نوعی بی تدبیری صورت گرفته است.
سید حسین هاشمی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو،افزود:امید است هرچه سریعتر پلیس راهور ناجا با همکاری سازمان استاندارد و شرکت ایران خودرو ،این مسئله را حل نمایند و اجازه ندهند که این قضیه به جایی برسد که به نحو دیگری عمل شود.
وی با اشاره به فعالیت چندین هزار کارگر در شرکت ایران خودرو تبریز ،تصریح کرد: با توجه به کارگرانی که این شرکت مشغول به فعالیت هستند به نظر می رسد ادامه عدم شماره گذاری این خودرو مشکلات اجتماعی زیادی را در این منطقه ایجاد خواهد نمود بنابراین در شرایط کنونی ،عدم شماره گذاری وانت پیکان اصلا به مصلحت کشور نیست.
وی افزود: به پلیس راهور ناجا توصیه می شود که در جریان شماره گذاری وانت پیکان سلیقه ای عمل نکرده و بر اساس قانون به وظایف خود عمل نماید.
وی همچنین به لزوم انجام وظیفه هرسازمانی در این راستا اشاره و اظهار داشت: همواره در این نوع موارد سازمان استاندارد موظف است تا بررسی های لازم را انجام داده و سپس اعلام نظر نماید بنابراین در شماره گذاری وانت پیکان نیز با توجه به اعلام موافقت سازمان استاندارد به پلیس راهور ناجا ،پلیس نیز باید به وظیفه خود عمل نموده و اقدام به شماره گذاری این خودرو نماید.
وی تصریح کرد :در صورت وجود اشکالاتی نیز در این راستا ، باید تعامل مناسبی بین پلیس راهور ناجا و سازمان استاندارد و شرکت ایران خودرو صورت گرفته و نسبت به رفع آن اقدام نمایند.
هاشمی همچنین خاطر نشان کرد : امید است با همکاری سردار مومنی ، رئیس پلیس راهور ناجا و مهندس نجم الدین مدیرعامل ایران خودرو اشکالات موجود مشخص و با زمانبندی دقیق ، نسبت به رفع آن اقدام شود .
وی در ادامه با اشاره به اینکه وانت پیکان، خودروی کار بوده و به جهت قیمتی نیز بیشتراقشار کم درآمد خریداری و استفاده می نمایند ، تصریح کرد: در شماره گذاری این خودرو باید این مسئله که وانت پیکان وسیله ای جهت کسب درآمد اقشار ضعیف جامعه بوده است مد نظر قرار گیرد .
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین به انباشت تعداد زیادی از وانت های تولیدی در کارخانه ایران خودرو تبریز اشاره کرد و گفت: بر اساس اطلاعات هم اکنون 40 هزار وانت پیکان در این کارخانه به جهت عدم شماره گذاری انباشت شده است قطعا مشتریانی که این خودروها را پیش خرید کردند هزینه ای در این راستا پرداخته و منتظر دریافت خودرویشان هستند تا بوسیله این خودرو کسب درآمد نمایند ، بنابراین عدم شماره گذاری این خودرو به معنای توقف 40 هزار شغل در کشور و ایجاد مشکلاتی برای این تعداد افراد است.
هاشمی در ادامه از پیگیری کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این ارتباط خبر داد و گفت:در صورت ادامه مشکلات موجود و عدم شماره گذاری این خودرو ،کمیسیون صنایع و معادن نیز ورود یافته و نسبت به رفع آن اقدام خواهد کرد.