مقدمه اجرای اصل 44 ، آزاد سازی قیمت خودرو است

Click here to enlarge
Click here to enlarge به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن خودروسازان ، بوروکراسی دریافت قیمت توسط سازمان حمایت را از جمله عوامل کاهش حاشیه سود خودروسازان عنوان کرد و گفت : در ماههای اخیر افزایش هزینه تولید و نرخ ارز رسمی و همچنین بوروکراسی دریافت قیمت از سازمان حمایت از مصرف کنندگان ، موجب کاهش حداقلی سود خودروسازان شده است.
احمد نعمت بخش در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو،افزود :در حال حاضر افزایش مدت زمان تشکیل جلسات سازمان حمایت و عدم تصمیم گیری نسبت به درخواست خودروسازان ،مشکلات زیادی را برای خودروسازان ایجاد نموده است در حالی که پیش از این سازمان حمایت از مصرف کنندگان از اعلام نظر درخواست شرکتهای خودروساز ظرف یک تا دو هفته پس از دریافت تقاضای افزایش قیمت خبر داده بود که به دلیل عدم تشکیل جلسات منظم ، تاکنون در این ارتباط تصمیم گیری نشده است.
وی واگذاری قیمت خودرو به خودروسازان را راهکار بسیار مناسبی در این راستا ذکر کرد و افزود: تقاضای اصلی خودروسازان همواره واگذاری تعیین قیمت خودرو به شرکتهای خودروساز بوده ،ضمن اینکه متعهد می شویم که در این راستا بازار خودرو ملتهب نگردیده و روند 14 سالهای گذشته را ادامه دهیم.
وی در ادامه به نمودار افزایش قیمت کالاها اساسی بر پایه سال 76 اشاره و اظهار داشت :بر اساس این نمودار در سال 76 قیمت خودرو و کاالاهای مصرفی 100 درنظر گرفته شده است به طوری که بر اساس این نمودار در خرداد ماه 90 ،شاخص کالاهای مصرفی از 100 به 715 و خودرو از 100 به 136 افزایش داشته بدین معنی که قیمت کالاهای مصرفی در 14 سال گذشته بیش از 7 برابر افزایش یافته در حالی قیمت خودرو افزایش بسیار کمی را در این مدت داشته است.
وی تاکید کرد : خودروسازان متعهد می شوند در صورت واگذاری قیمت خودرو به شرکتها ، بنا بر روند افزایش قیمتی که در 14 سال گذشته صورت گرفته ،حرکت نموده و محصولاتشان را در حاشیه بازار به فروش برسانند که اگر این امکان فراهم شود ،علاوه بر کاهش بوروکراسی ،بازار دلالی و رانت خواری از بین رفته و با تعیین قیمت در حاشیه بازار ،مشکلات خودروسازان نیز برطرف خواهد شد.
وی در ادامه در خصوص علت مخالفت نسبت به واگذاری قیمت خودرو به شرکتهای خودروساز گفت : طرح اینکه خودرو جزء کالاهای حساس است همواره از مهمترین دلایل مخالفت با این درخواست بوده در حالی که خودرو جزء کالاهای اساسی نیست و انتظار می رود با توجه به اینکه حساسیت خودرو به مراتب کمتر از کالاهای اساسی و حتی ارز و سکه و نان شب مردم است، اجازه دهند قیمت گذاری خودرو در اختیار شرکتهای خودروساز قرار گیرد و شرکتها از این بوروکراسی قیمت رها گردند
دبیر انجمن خودروسازان در ادامه با توجه به برنامه جدید بانک مرکزی و ارائه ارز با نرخ مرجع به تولیدکنندگان ،گفت :در حالی که پیش از خودروسازان ارز آزاد را با قیمت بالاتر از صرافی ها تهیه می نمودند با اعلام رئیس کل بانک مرکزی مقرر گردید تا از طریق بانکها برای شرکتهایی که LC ایران را قبول دارند با نرخ ارز 1226 تومان گشایش اعتبار نموده و حتی خرید حواله ای را که در صد بالایی از خرید شرکتهای خودروساز است را با همین نرخ ،انجام دهند ،در حالی که تاکنون به وعده های داده شده عمل نشده است.
نعمت بخش همچنین به ابلاغ اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری اشاره و افزود : با ابلاغ اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی شرکتها ، قیمت گذاری خودرو نیز باید به شرکتها واگذار شود ،چرا که مقدمه اجرای اصل 44 ، آزاد سازی قیمت هاست.
وی در ادامه با اشاره به تاثیر کاهش حاشیه سود خودروسازان بر بازار سرمایه گذاری در صنعت ،یاد آور شد : فشار موجود بر قیمت خودرو در سال جاری اثرات منفی را بر بازار سرمایه گذاری در صنعت خودرو گذاشته به طوری که این روش برخورد با صنعت خودرو موجب عدم استقبال از سهام خودروسازان در بازار بورس شده است.
وی تصریح کرد : در صورت ادامه بوروکراسی موجود در قیمت گذاری خودرو ، دولت با دست خود به صنعت خودرو آسیب جدی خواهد زد.
__________________