خراسان رضوی: ادعاي انجمن صنفي «سي ان جي» استان درباره ضرر ۴۲ميليارد ريالي جايگاه داران وپاسخ شرکت ملي گاز ايران

Click here to enlarge

تفاوت در حجم کارکرد کنتورها و ميزان فروش جايگاه ها و ضرر ۴۲ميليارد ريالي، ماليات هاي اضافي دريافتي از سال گذشته تاکنون، اشتباه در محاسبه چگالي گاز مصرف شده و به صرفه نبودن راه اندازي جايگاه هاي جديد توسط بخش خصوصي، از جمله مشکلاتي است که رئيس انجمن صنفي «سي ان جي» استان در گفت وگو با خبرنگار خراسان به آن ها اشاره کرد. اختلاف در خريد و فروش گاز جايگاه ها
بر اساس آمار ارائه شده توسط رئيس انجمن صنفي «سي ان جي» استان، اختلاف در حجم کارکرد کنتور ورودي جايگاه ها با حجم فروش آن ها، بزرگ ترين مشکلي است که جايگاه داران با آن مواجه اند. نگاهي به جدول مبالغ انحرافي مربوط به شهر مشهد که وي ارائه کرده است، نشان مي دهد که از ابتداي اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها تاکنون، به طور ميانگين حدود 8.5درصد انحراف در حجم کارکرد کنتورها و ميزان فروش آن ها مشاهده شده است که مبلغي معادل ۴۲ميليارد ريال خسارت را براي جايگاه داران مشهد به همراه داشته است.
بنابر ادعاي رضوي، رئيس انجمن «سي ان جي» استان، در طول اين مدت، تفاوت مشاهده شده در حجم کارکرد کنتور و حجم فروش جايگاه هاي «سي ان جي» در مشهد، بيش از ۱۶ميليون مترمکعب بوده است.رضوي به اين موضوع نيز اشاره کرد که حجم فروش در جايگاه ها بر اساس مقياس جرمي اندازه گيري مي شود و اين مقياس در مقايسه با مقياس حجمي، که در کنتورهاي ورودي جايگاه ها مورد استفاده قرار مي گيرد، بسيار دقيق تر است. به گفته او به دليل آن که در نازل هاي توزيع جايگاه ها، جرم مولکولي گاز اندازه گيري مي شود و دما و فشار نيز روي آن تاثيري ندارد، دقت اندازه گيري در آن ها بسيار بالاست که مي توان اين موضوع را با يک آزمايش ساده نيز بررسي کرد.
پاسخ اول: نازل ها کاليبره نيست
رئيس انجمن «سي ان جي» استان در ادامه گفت وگو با خبرنگار ما به اين مطلب اشاره کرد که طبق مکاتبات اوليه با شرکت گاز،کاليبره نبودن نازل هاي توزيع جايگاه ها به عنوان علت اصلي بروز اين مشکل عنوان شد که با وجود اطمينان در صحت عملکرد آن ها، انجمن صنفي با هماهنگي شرکت پخش فرآورده هاي نفتي و با مبلغ تقريبي يک ميليون ريال براي هر نازل، گواهي کاليبراسيون آن ها را به روز کرد. رضوي ادعاکرد با وجود انجام اين کار، اختلاف هاي موجود برطرف نشد.
به گفته او از طرفي بر اساس مصوبه کارگروه «سي ان جي» استان در تيرماه امسال، مسئوليت رفع مشکلات موجود در اين زمينه و محاسبه تعديل در قبوض گاز ۱۶۰جايگاه فعال استان به شرکت گاز محول شده، اما اين شرکت تاکنون پاسخي در اين زمينه ارائه نکرده است.
پررنگ شدن مشکل پس از هدفمندسازي يارانه ها
رضوي در ادامه اين گفت وگو بيان داشت: تفاوت در ميزان کارکرد کنتورهاي ورودي و ميزان فروش جايگاه ها، از گذشته نيز وجود داشته است، اما اين مشکل پس از اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها و تغيير قيمت ها بسيار پررنگ تر از گذشته شده است.
وي به عنوان نمونه به يکي از جايگاه هاي مشهد اشاره کرد که در بازه زماني ۲۸آذرماه سال ۸۹، تا ۲۹آبان ماه سال جاري ضرري معادل ۱۰ميليارد ريال را متحمل شده است.


اعمال چگالي گاز غيرکارشناسانه
به گفته رئيس انجمن صنفي «سي ان جي» استان، چگالي گازي که به عنوان ضريب در تعيين مبالغ قبض گاز جايگاه ها مورد استفاده قرار مي گرفت کارشناسانه نبوده است که با پي گيري اين انجمن، اصلاحيه مربوط به آن از ارديبهشت ماه سال جاري صادر و لحاظ شده است.
بنا بر ادعاي او تا قبل از اين تاريخ از چگالي گاز پالايشگاه عسلويه براي محاسبه قبض گاز تمامي جايگاه هاي کشور استفاده مي شد، در صورتي که بخش عمده اي از گاز استان از پالايشگاه خانگيران تامين مي شود که چگالي آن با چگالي عسلويه متفاوت است.
رضوي ادامه داد: با تلاش هاي انجمن، قرار بر اين شد تا چگالي گاز هر استان بر اساس چگالي گاز پالايشگاه تامين کننده آن در نظر گرفته شود و با اين تغيير، حدود ۵صدم درصد در هر متر مکعب کاهش براي چگالي قبض هاي گاز جايگاه ها اتفاق افتاد. به گفته رضوي، اين انجمن تلاش کرده است تا مبالغ اضافي ناشي از اين ۵صدم (0.05)درصد را در قبض هاي قبل از ارديبهشت ماه ۹۰ نيز پي گيري کند، اما تنها پاسخ شرکت گاز در اين زمينه اين است که مجوزي براي بازگرداندن مبالغ اضافي دريافتي ندارد.
پاسخ دوم: ايراد فني جايگاه ها
مناسب نبودن قطر لوله انتقالي و ايراد کنتورهاي مورد استفاده در جايگاه هاي «سي ان جي» از مشکلاتي است که توسط شرکت گاز مطرح شده است. اما به گفته رضوي، بخش خصوصي و جايگاه داران در ساخت و ساز جايگاه ها هيچ نقشي ندارند و تمامي اين کارها توسط شرکت گاز و شرکت پخش و پالايش فرآورده هاي نفتي انجام مي شود. همچنين رضوي ادامه داد: جالب است که با وجود ايراد داشتن اين تاسيسات، جايگاه هاي جديد نيز طبق همان اصول و مقياس هاي گذشته راه اندازي مي شوند.

تخلف سازمان هدفمندسازي يارانه ها
در ادامه گفت وگو، صحبت از تخلف سازمان هدفمندسازي يارانه ها به ميان آمد. رئيس انجمن صنفي «سي ان جي» استان با اشاره به موضوع ماليات هاي تعلق گرفته به جايگاه ها از اواخر سال گذشته اشاره کرد و افزود: در سال ۸۹، ماليات تعلق گرفته به هر متر مکعب گاز، ۴درصد مبلغ ۲هزار و ۶۰۰ريال، يعني ۱۰۴ريال تعيين شده بود، در صورتي که اين ماليات تنها بايد بر اساس کارمزد دريافتي محاسبه مي شد. بنا بر ادعاي رضوي از ابتداي سال۹۰، اين ماليات به مبلغ ۱۶۰ريال کاهش يافت اما برنامه اي براي بازگرداندن ماليات هاي اضافي اخذ شده در بازه زماني ۲۸آذر۸۹ تا ابتداي سال ۹۰ وجود ندارد!

مصرف روزانه ۱۸ميليون مترمکعب گاز «سي ان جي» در کشور
رضوي در ادامه اين گفت وگو افزود: روزانه ۱۸ميليون مترمکعب گاز «سي ان جي» در کشور مصرف مي شود که اين امر باعث صرفه جويي روزانه ۱۸ميليون ليتر بنزين مي شود.
به ادعاي او درآمد حاصله از اين ميزان مصرف گاز در کشور از درآمد صادرات گاز به برخي کشورها بيشتر است و با توجه به اين نکات، حمايت هاي بيشتر از جايگاه داران منطقي به نظر مي رسد و بر اساس مصوبه مورخ ۱۷ فروردين امسال، ايجاد تمهيدات جانبي و جبران زيان هاي احتمالي جايگاه داران به وزارت کشور محول شده است که تاکنون اقدامي در اين زمينه انجام نگرفته است.
تمايل نداشتن بخش خصوصي براي فعاليت
به گفته رضوي با در نظر گرفتن کمترين هزينه هاي زمين، تجهيزات و انشعابات مورد نياز، حداقل ۱۰ميليارد ريال براي راه اندازي يک جايگاه «سي ان جي» در مشهد هزينه مي شود. اين در حالي است که بنا بر ادعا بهترين جايگاه « سي ان جي» مشهد با بهترين شرايط، حداکثر ۵۰ميليون ريال در ماه سوددهي دارد. رضوي ادامه داد: سرمايه گذاري ۱۰ميليارد ريال در کنار بازدهي سالانه ۶۰۰ميليون ريال، بخش خصوصي را از ورود به اين صنعت باز مي دارد.

کمبود جايگاه «سي ان جي» در مشهد
در حال حاضر شهر مشهد داراي ۳۸ جايگاه تک منظوره و ۱۷جايگاه ۲منظوره « سي ان جي» است.
از طرف ديگر آمارهاي رسمي از وجود ۴۸هزارو۵۰۰ خودروي گازسوز استاندارد در شهر مشهد خبر مي دهد. اما آمار غيررسمي نشان دهنده آن است که بيش از ۹۰هزار خودرو که به روش غيرمجاز گازسوز شده اند در مشهد تردد مي کند. به گفته رضوي وجود بيش از ۱۳۸هزار خودروي گازسوز در شهر مشهد، سبب شده است تا هر جايگاه اين شهر به طور ميانگين روزانه پاسخ گوي ۳هزار خودرو باشد و اين در حالي است که طبق استاندارد براي هر هزار خودرو يک جايگاه مورد نياز است.
همچنين او به اين موضوع اشاره کرد که آمارهاي استاني ارائه شده نمي تواند ملاک مناسبي براي ارزيابي تراکم جايگاه ها باشد و بايد تعداد جايگاه هاي «سي ان جي» شهر مشهد را بر اساس تعداد خودروهاي گازسوز آن ارزيابي کرد.
وي گفت: تعداد خودروهاي گازسوز فعلي، فقط مربوط به شهر مشهد است و بايد آمار خودروهاي مسافران و زائران را نيز به آن اضافه کرد.
با تمامي مسئولان مکاتبه شده است
رضوي در ادامه اين گفت وگو افزود: انجمن «سي ان جي» استان براي رفع مشکلات موجود مکاتباتي را با دفتر رياست جمهوري، استانداري، فرمانداري و... نيز انجام داده است که تاکنون پاسخي ارائه نشده است.
مکاتبه با شرکت ملي گاز ايران
پس از اظهارات رئيس انجمن صنفي سي ان جي استان، موضوع را با شرکت ملي گاز ايران در ميان گذاشتيم تا پاسخ سوالات خود را دريافت کنيم. در نامه اي که خطاب به مهندس شيخ بهايي، مدير گازرساني شرکت ملي گاز ايران ارسال شد ۵ موضوع زير را مطرح کرديم:
۱ -اختلاف ميزان کارکرد کنتورهاي ورودي و ميزان فروش گاز در جايگاه ها.
۲ - چگالي لحاظ شده در قبوض جايگاه ها
۳ - غيرقابل رويت بودن شمارش گرهاي کنتور ورودي جايگاه ها
۴ - مصوبات جلسه 90.1.17 ستاد هدفمند کردن يارانه ها.
۵ - ماليات بر ارزش افزوده دريافت شده.
اين نامه در تاريخ ۲۵ بهمن ۹۰ به شماره نمابر ۸۸۹۱۲۸۰۶ ارسال شد و با شماره ۱۶۵۷۳۹ در دبيرخانه اين شرکت به ثبت رسيد.
پاسخ هاي شرکت ملي گاز ايران
در نهايت پاسخ هاي اين شرکت با وجود پي گيري هاي مداوم ۱۲ روز بعد به دفتر روزنامه رسيد. اين پاسخ ها که خيلي هم کوتاه و موجز تنظيم شده است به شرح زير است:
۱ - مسئوليت گاز استان، اندازه گيري استاندارد گاز در ورودي جايگاه است.
ضمن اين که با نظر همکاري با شرکت پخش، اختلاف اندازه گيري اشاره شده کاهش پيدا کرده است.
۲ - تعداد ۶۳ جايگاه نيز هيچ گونه اعتراضي به قبوض صادر شده نداشته و محاسبات مورد تاييد است.
۳ - امکان رويت گاز مصرفي ايستگاه هاي گاز توسط جايگاه داران فراهم شده است که اين موضوع به اطلاع انجمن صنفي CNG نيز رسيده است.
۴ - در مصوبه شماره 617.3 مورخه 90.1.7 کميته محترم حمل ونقل ستاد هدفمندسازي يارانه ها متولي جبران زيان احتمالي بعضي از جايگاه ها را وزارت کشور تعيين کرده است.
۵ - کليه مبالغ دريافتي بابت ماليات بر ارزش افزوده از ابتداي سال جاري بر اساس تصميمات ستاد هدفمندسازي يارانه ها در قبوض صادره تعديل شده است.