موج: توجيه اقتصادي جايگاهداري CNG در گروي افزایش کارمزد
بحث ميزان کارمزد جايگاهداران CNG به ازاي فروش هر متر مکعب گاز طبيعي موضوعي است که از يک درخواست در زمان آغاز اجراي قانون هدفمندي يارانه ها رفته رفته به چالشي در صنعت CNG بدل شد چرا که توجيه اقتصادي فعاليت در توزيع سوخت CNG را در گروي خود دارد.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی CNG کشور به نقل از خبرگزاری موج، در خصوص مسئله کارمزد جايگاهداران CNG خبرنگار خبرگزاري موج گفتگويي با مرتضي ابراهيمي دبير انجمن صنفی CNG کشور داشته است که مشروح آن در ذيل مي آيد:
حل موضوع کارمزد جايگاهداران CNG به کجا انجاميد؟
بحث اصلي و مهمترين قضيه اي که براي جايگاهداران فعال در عرضه CNG پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به وجود آمد، کم بودن نرخ کارمزد به ازاي فروش هر مترمکعب گاز طبيعي است که اين مسئله علي رغم تمامي پيگيري ها و جلسات متعددي که برگزار شد، کماکان حل نشده باقي مانده است.
پرداخت کارمزد قبل از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به چه صورت بوده و اکنون به چه ميزان است؟
قبل از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، جايگاهداران عرضه سوخت CNG هر متر مکعب گاز طبيعي را 11 تومان مي خريدند و متر مکعبي 40 تومان مي فروختند که ميزان کارمزد آنها 29 تومان در فروش هر متر مکعب گاز بود. زماني که فاز اول قانون هدفمندي يارانه ها به اجرا درآمد، در ابتداي امر؛ گاز طبيعي به ازاي هر متر مکعب 260 تومان به جايگاهداران عرضه سوخت CNG فروخته مي شد و با احتساب 104 ريال ماليات بر ارزش افزوده، قيمت هر متر مکعب گاز 270.4 تومان براي جايگاهدار تمام مي شد که با قيمت تعيين شده براي فروش که 300 تومان به ازاي هر متر مکعب بود 29.6 تومان ميزان کارمزد فروش هر متر مکعب گاز طبيعي براي جايگاهدار بود. پس از اصلاح مصوبه کاهش ماليات بر ارزش افزوده، در حال حاضر 260 تومان قيمت خريد هر متر مکعب گاز طبيعي است و با احتساب 16 ريال ماليات بر ارزش افزوده و قيمت 300 توماني فروش، 38.4 تومان ميزان کارمزد جايگاهدار در فروش هر متر مکعب گاز طبيعي است.
برخی از مسئولان اعلام می کنند که افزايش کارمزد جايگاهدارن CNG نسبت به قبل از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها مناسب بوده، اصل اين نارضايتي جايگاهداران از چه ناشي مي شود؟
کارمزد 38.4 تومان به ازاي هر متر مکعب فروش گاز نسبت به قبل از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها که 29 تومان بوده تقريبا 10 تومان افزايش يافته که مسئولان شرکت پخش فرآورده هاي نفتي ايران استدلالشان اين است که کارمزد ها نسبت به گذشته 10 تومان افزايش يافته است، اما استدلال ما اين است که هر سال حداقل دستمزدها افزايش مي يابد و سال به سال بر اساس مواد قانون برنامه پنجم توسعه ضريب ماليات بر ارزش افزوده افزايش مي يابد و بر اساس اين قانون تا سقف 8 درصد افزايش خواهد يافت و از طرفي ديگر هزينه هاي نگهداري و تعمير جايگاهها از دو لحاظ با افزايش شديد قيمت همراه بوده است. اولين آن تحريم است و مورد دوم افزاییش شدید نرخ ارز می باشد، که با در نظر گرفتن تمام این مسائل، 10 تومان افزايش در کارمزد ها هيچ کدام از اين موارد را پوشش نمي دهد.
به هزينه تعميرات، تجهيز و اورهال اشاره کرديد، درگذشته کمپرسور رايگان به جايگاههاي تازه تأسيس تعلق مي گرفت، آيا هنوز اين امکان وجود دارد؟
اين نيز يکي ديگر از مسائلي است که در گذشته وجود داشته و اکنون امکان آن فراهم نيست، کمپرسور رايگان و تجهيزات رايگان که در گذشته به بخش خصوصي متقاضي احداث جايگاه عرضه سوخت CNG اعطا مي شد، اکنون قطع شده و در حال حاضر اگر يک متقاضي بخش خصوصي که داراي زمين است براي احداث جايگاه به شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي مراجعه کند تجهيزات رايگاني نيست که به وي تعلق گيرد.
اعطاي تجهيزات رايگان به متقاضيان احداث جايگاه CNG با شروع اجراي قانون هدفمندي يارانه ها لغو شد؟
خير، اعطاي اين تجهيزات رايگان پيش از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها قطع شده بود و مسئولان در جريان اجراي قانون هدفمندي يارانه ها که امکان افزايش کارمزد بود بايد اين مورد را مي ديدند و اکنون که دولت نمي تواند تجهيزات رايگان به بخش خصوصي عرضه کند بايد کمبود اين نقيصه را در کارمزد ببيند. در مجموع ما افزايش قابل توجه هزينه هاي نگهداري و تعميرات جايگاهها را به دو دليل تحريم و تورم ناشي از هدفمندي يارانه ها داشتيم و افزايش حداقل دستمزد ساليانه را هر سال داريم و همچنين افزايش ضريب ماليات بر ارزش افزوده را سالي يک درصد داريم و علاوه بر اينها نيز افزايش قيمت برق جايگاه هاي CNG را هم در اجراي هر فاز هدفمندي يارانه ها خواهيم داشت، که در مرحله اول اجراي اين قانون، 10 تومان کارمزد افزايش يافته تنها کفاف افزايش هزينه هاي تعمير و نگهداري و افزايش دستمزد را نيز نمي دهد.
جلساتي که به منظور حل مسئله کم بودن کارمزد برگزار شد، هيچ نتيجه مثبتي در بر نداشت؟
تاکنون بحث افزايش کارمزد جايگاهها حداقل در 5 يا 6 جلسه جزو دستور جلسات طرح تحول اقتصادي بوده است. در جلسات اول و دوم شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران به عنوان متولي سي ان جي در کشور گزارشي را به کارگروه طرح تحول اقتصادي ارائه داد که بايد بر اساس برنامه تنظيم شده کارمزد افزايش يابد. در جلسه سوم اين موشوع از سوي کارگزوه طرح تحول اقتصادي مطرح شد که موضوع افزايش کارمزد جايگاهداران عرضه سوخت CNG را با سازمان حمايت از توليدکنندگان و مصرف کنندگان بررسي مي کنيم و مشخص مي کنيم که به چه ميزان بايد افزايش يابد. پس از آن در سازمان حمايت از توليدکنندگان و مصرف کنندگان جلسه اي داشتيم که در اين جلسه نمايندگان ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت هم حضور داشتند و قرار بر اين شد تا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بازديدي ميداني از جايگاههاي عرضه سوخت CNG داشته باشند و گزارشي را ارائه کنند. طبق گزارش ارائه شده اين سازمان، که در آن بدون احتساب هزينه هاي سرمايه گذاري هاي اوليه کمپرسور و تأمين زمين فقط هزينه هاي توليد ديده شد، رقم کارمزد جايگاهاي سی ان جی 504 ریال به ازاي هر متر مکعب است. اين گزارش در سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان با حداقل هزينه هاي ديده شده تنظيم شد که اين گزارش نيز در کارگزوه طرح تحول اقتصادي تصويب نشد.
دليل عدم تصويب اين گزارش مستند چه بود؟
در کارگروه طرح تحول اقتصادي گفته شد ما دو محدوديت داريم يکي اينکه نبايد قيمت فروش هر متر مکعب CNG از 300 تومان فراتر رود و ديگري اينکه نبايد درآمد دولت از اين فروش، از 260 تومان به ازاي هر متر مکعب کمتر شود چرا که اين درآمد در تأمين منابع واريز يارانه هاي نقدي ديده شده است.
با اين وجود پيشنهاد جديدي مي توان براي جبران کمبود کارمزدها ارائه داد؟
بله، با احتساب اين شرايط ما پيشنهادي را تنظيم کرديم که اگر اين محدوديت ها وجود دارد بياييد درصدي از سهميه سوخت آژانس ها را کاهش دهيد و از محل درآمدي که از اين کاهش سهميه براي دولت ايجاد مي شود مبلغي را براي کارمزد جايگاههاي CNG اختصاص دهيد که اين پيشنهاد نيز هنوز در مرحله بررسي است و اکنون با توجه به اينکه در شرف آغاز اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها هستيم تمامي تصميم ها را به اجراي اين مرحله موکول کردند تا اگر قرار است کارمزد ها افزايش يابد در مرحله دوم هدفمندي يارانه ها اين اتفاق بيفتد.