اخبار خودرو

[حميد ذوالعلا]

ادغام دفاتر مرکزی پژو و سیتروئن در اروپا


گروه بین الملل: در راستای تلاش گسترده تر پژو سیتروئن در کاهش هزینه ها این شرکت تصمیم دارد دفاتر مرکزی دو برند اصلی خود در اروپا را ادغام کند.

به گزارش خبر خودرو، والری ژیلوت ، سخنگوی برند سیتروئن گفت: در واقع این یک تاسیسات کلی است که با هدف هم افزایی بیشتر در اروپا صورت می پذیرد . لذا موسسات محلی در هر کشور به زودی شروع به همکاری مشترک با یکدیگر خواهند نمود.

شرکت های فعال پژو سیتروئن در کشور سویس که Citroen Suisse و Peugeot Suisse نام دارند به زودی در محل استقرار فعلی سیتروئن در این کشور ادغام خواهند شد. این حرکت برای اولین بار با فروش دفتر مرکزی PSA در پاریس به ارزش 245.5 میلیون دلار آغاز شد.

این شرکت در فوریه 2012 و بعد از آن که میزان بدهی خالص آن با افزایش دو برابری 3.4 میلیارد یورو در نیمه دوم سال رسید تصمیم به فروش بخشی از سهام به ارزش یک میلیارد یورو و ادغام دفاتر مرکزی اش در اروپا گرفت.
__________________

[حميد ذوالعلا]

کمبود یک ماده اولیه حیاتی در صنعت خودروی اروپا

گروه بین الملل: در صورت عدم موفقیت خودروسازان در دستیابی به مواد اولیه رزینی لازم برای ساخت سامانه های ترمز و سوخت ، تولید اروپا اولین جایی خواهد بود که متحمل چالش های پس از آن خواهد شد.

به گزارش خبر خودرو، این درحالی است که با وجود نقصان مواد اولیه رزینی خودروسازان امریکایی دارای ذخیره ای یک ماهه از یک نوع خاص از رزین به نام نایلون 12 هستند و پیش بینی می شود که دیرتر از رقبای اروپایی شان متحمل اثرات سوء ناشی از کمبود ان شوند.

گفتنی است در پی انفجار تاسیسات شیمیایی صنایع اوونیک ( Evonik Industenes ) در سی و یکم مارس ظرفیت جهانی تولید نایلون 12 تا 50% کاهش یافته است.

اروپا دارای کم ترین ذخیره این ماده اولیه در جهان می باشد و این بدین معناست که اولی اثار سوء ناشی از کمبود نایلون 12 در بازار آن مشاهده گردد.

جی ام ، فولکس واگن ، تویوتا و فورد تلاش دارند تا با یافتن ماده ای جایگزین مانع ایجاد هر گونه اثر مخربی در روند تولیدی خود شوند. با توجه به میزان ذخایر می توان انتظار داشت که این بحران به ترتیب گریبانگیر اروپا ، امریکای شمالی و سپس امریکای جنوبی گردد.

تاکنون هیچ خودروسازی به دلیل عدم دسترسی به رزین مذکور تولید خودرو را متوقف نکرده است.
__________________

[حميد ذوالعلا]

اخراج 250 کارگر رومانیایی فورد


گروه بین الملل: فورد اعلام کرد که تصمیم دارد 250 کارگر تاسیسات کرایو وا در کشور رومانی را اخراج نماید.

به گزارش خبر خودرو، اگرچه فروش خودرو در امریکا به مسیر قبلی بازگشته و تاسیسات در حال بازگشایی هستند اما اروپا همچنان درگیر چالش صنعت خودروسازی اش می باشد. درحالی که فورد اعلام کرده بود تا ژوئن 2012 حدود 500 نفر را در سراسر جهان استخدام می کند اما در یک بیانیه غیر منتظره از تصمیم خود مبنی بر اخراج 250 نفر از کارگران رومانیایی اش تا پایان ماه اوریل خبر داد.

طبق اعلامیه فورد کارگرانی که وارد سال های پایانی خدمتشان می شوند می بایستی به صورت داوطلبانه درخواست بازنشستگی زودتر از موعد را اعلام نمایند. تاکنون 120 تا 140 نفر از کارگران این تاسیسات حاضر به امضای این درخواست ها شده اند. به گفته فورد طرح اعلام تمایل به توقف کار در تمامی تاسیسات جهانی فورد اجرا خواهد شد و رومانی تنها جایی خواهد بود که این طرح در آن به صورت داوطلبانه صورت می پذیرد .

فورد هدف از این کار را توسعه و به روزرسانی تاسیسات خود در سراسر جهان و افزایش بازدهی تولید در سال های اتی عنوان کرد.
__________________

[حميد ذوالعلا]

سهمیه سوخت وانت بارهایی که در طرح ساماندهی شرکت نموده اند،محفوظ است


به گزارش خبر خودرو، معاونت ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور ضمن تاکید بر اینکه سهمیه سوخت وانت بارهایی که نسبت به تکمیل فرم خوداظهاری در سایت اقدام نموده اند، محفوظ است، از ادامه روند اجرای طرح ساماندهی وانت بارها در کشور خبر داد و گفت: ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور در صدد است تا سهمیه سوخت را متناسب با کارکرد وسایل حمل و نقل عمومی به دارندگان آنان اختصاص دهد.
علی ربیعی در ادامه گفتگو با خبرنگار خبر خودرو ضمن اشاره به کاهش سهمیه سوخت وانت بارهایی که به صورت شخصی فعالیت میکنند و جایگاهی در سیستم حمل و نقل عمومی ندارند، افزود:کاهش سهمیه سوخت تنها متوجه وانت بارهایی می شود که در طرح ساماندهی ستاد شرکت نکرده اند.
وی با اعلام اینکه هم اکنون بیش از 6 هزار وانت بار هنوز فرم خوداظهاری را پر نکرده‌اند ابراز داشت:تاکنون یک میلیون و 200 هزار نفر در سایت ساماندهی وانت بار‌ها ثبت نام نموده اند.
وی با بیان اینکه افرادی که در سایت ثبت نام کرده‌اند از تمامی امکانات ویژه وانت بار‌ها برخوردار می‌شوند ، اظهار داشت: در این میان افرادی که تمایلی جهت مشارکت در سیستم حمل و نقل نداشتند، سهمیه های وسایل نقلیه هایشان(وانت بارها)کاهش یافت.
وی تصریح کرد: : در مردادماه سال گذشته 25 درصد از سهمیه سوخت وانت بارهایی که به هر دلیلی در سایت ثبت نام ننموده بودند، کاسته شد .
معاونت ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: هم اکنون این ستاد با همکاری وزارت کشور و وزات راه درصدد ساماندهی وانت بارهایی است که در سایت ثبت نام نموده اند، می باشد.
ربیعی در پایان با بیان اینکه ساماندهی وانت بارها به جهت جایگزینی فرسوده ها و واگذاری هایی که در این بخش صورت می پذیرد ، عموماً فرآیندی مستمر است، خاطرنشان کرد: از اینرو ثبت نام در برخی از استان های کشور همچنان ادامه دارد.
__________________

[حميد ذوالعلا]

امکان توزیع دیزل یورو 5 تا پایان سال جاری توسط مجاری عرضه کشور





بیژن حاج محمد رضا در ادامه گفتگو با خبرنگار خبر خودرو در خصوص افزایش سهم دیزل در سبد سوخت کشور تا پایان این افق، افزود: از آنجایکه هم اکنون این فرآورده نفتی در سبد سوخت بسیاری از کشورها خصوصاً کشورهای اروپایی جایگاه ویژه ای دارد به طوریکه سیستم نیمی از خودروهای فعال در ناوگان حمل و نقل این کشورها دیزل سوز می باشد، از اینرو لازم است که استاندارد سوخت(نفت-گاز)در ایران نیز به سطح استانداردهای جهانی نزدیک شود .
وی تصریح کرد: چنانچه از درصد گوگرد ترکیبی موجود در این سوخت به میزان قابل توجهی کاسته شود، مسلماً قابلیت استفاده در ناوگان خودروهای سبک را در کشور خواهد یافت.
به گفته وی، در حال حاضر درصد گوگرد موجود در سوخت دیزل تولیدی کشور حدود هزار پی پی ام است ، این در حالیست که این میزان در سوخت مورد عرضه سایر کشورها کمتر از 35 الی 40 پی پی ام می باشد .
وی یادآور شد: استفاده از سوخت دیزل با درصد بالای گوگرد در خودروها تبعات جبران ناپذیری را متوجه محیط زیست می کند.
حاج محمد رضا در ادامه سخنان خود بر ضرورت ارتقای سطح استاندارد تمامی فرآورده های نفتی خصوصاً گازوئیل تاکید کرد و گفت: هم اکنون شاهد اهتمام و تلاش قابل ملاحظه بخش های ذیربط جهت تحقق این مهم می باشیم که خوشبختانه ثمرات قابل تاملی را نظیر امکان توزیع دیزل یورو 5 تا پایان سال جاری توسط مجاری عرضه کشور، به بار آورده است.
وی با اشاره به اعطای مجوز تولید خودروی سبک دیزل سوخت از سوی دولت به شرکت های خودروساز ، اظهار داشت: بر همین اساس شرکت ایران خودرو متعهد گشت تا از سال جاری ، درصدی از تولیدات خود را به تولید خودروهای دیزل سوز اختصاص دهد.
وی در پایان افزایش سهم گازوئیل با استاندارد قابل قبول را در سبد سوخت کشور بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: این امر می تواند به شکلی محقق گردد که امکان جایگزینی آن با سوخت سی ان جی در سبد سوخت کشور فراهم آید.



به گزارش خبر خودرو، رئیس اتحادیه جایگاه دارن سوخت سراسر کشور ، آزاد سازی قیمت تمامی حامل های انرژی تا پایان افق 1404 را از جمله برنامه های پیش بینی شده دولت عنوان کرد و گفت: بر همین اساس مقرر گشته تا فعالیت شرکت های پالایش و پخش فرآورده های نفتی و نیز شرکت ملی پخش کشور ظرف 2 سال آینده محدود بر انجام امور کنترلی و نظارتی شود و در همین راستا پالایشگاه ها به صورت اجاره به بخش خصوصی واگذار گردند.
__________________

[حميد ذوالعلا]

یونینگ بی ام و M3 کابریولت


گروه بین الملل: متخصصین شرکت تیونینگ ATT-TEC بسته ارتقا بی ام و M3 کابریولت را به عنوان آخرین دستاوردشان رونمایی کردند.

به گزارش خبر خودرو، خودروی بی ام و M3 کابریولت که توسط ATT-TEC به بسته ارتقای E93 مجهز شده دارای ظاهری کاملا مشکی بوده که در یک بدنه یکپارچه از جنس الیاف کربن در هم پیچیده شده . اما از انجا که استفاده از رینگ های بزرگ کاری عادی در تیونینگ خودروهای امروزی محسوب می شود کابریولت E93 نیز به رینگ های 20 اینچی مجهز شده است.

همچنین یک سامانه تعلیق اینوکس KW Line III به قیمت 1929 یورو برای E93 در نظر گرفته شده که با پرداخت 559 یورو برای آن نصب می گردد.

به علاوه علاقمندان می توانند با پرداخت 11430 یورو برای بسته ارتقا موتور و هزینه 1310 یورویی نصب آن یک موتور قوی تر را دریافت نمایند. این موتور 520 اسبب خار توان دارد و تا حدود 100 اسب بخار قوی تر از موتور استاندارد M3 کابریولت می باشد. راندگان این خودرو می توانند با خرید یک اگزوز 90*2 میلی متر اسپرت و پرداخت هزینه 140 یورویی نصب ان آبشنی دیگر را به وسیله نقلیه شان بیافزایند.

هزینه کلی استفاده از بست تیونینگ E93 برای خودروی بی ام و M3 کابریولت چیزی در حدود 26573 یورو خواهد بود. __________________

[حميد ذوالعلا]

گسترش شبکه فروش اینفینیتی در اروپا


گروه بین الملل: برند لوکس اینفینیتی روز جمعه از تصمیم خود مبنی بر افزایش چشمگیر پوشش شبکه عرضه محصولاتش در اروپا خبر داد.

به گزارش خبر خودرو، در حال حاضر مراکز جدیدی از این شرکت در فرانسه ، اسپاینا ، لوکزامبورگ افتتاح شده و قرار است واحدهای جدیدی نیز در بازارهای کلیدی دیگر اروپا احداث گردد. به احتمال زیاد یکی از این کشورها ، ایتالیا خواهد بود. چراکه علی رغم پتانسیل بالای این بازار شبکه فروش اینفینیتی در آن گسترش زیادی نیافته است.

اندی پالمر ، قائم مقام مدیریت اینفینیتی گفت: این حرکت نقطه عطفی مهم را در استراتژی رشد اینفینیتی خواهد بود و سهم سزایی در دستیابی این شرکت به فروش 500 هزار دستگاهی تا سال 2016 خواهد داشت.

اینفینیتی با علم به اهمیت بالای بازار ایتالیا در رشد فروش خود در اروپای غربی درصدد است سازمان دهی جدیدی را در این کشور انجام دهد. لذا وعده داده که به زودی اخبار جدیدی را از سرمایه گذاری در این کشور اعلام خواهد بود.

اعلام خبر فوق تنها چند روز پس از انتشار اعلامیه دیگری توسط این شرکت مبنی بر تصمیم اینفینیتی برای تولید در چین صورت گرفت. اینفینیتی تصمیم دارد به منظور استفاده از پتانسیل رو به رشد بازار چین تا سال 2014 و برای اولین بار تولید محصولاتش در این کشور را آغاز نماید.

[حميد ذوالعلا]

آزادسازی واردات خودروی 3 سال ساخت؛ مصوبه‌ای که دردسر ساز شد




معاون فنی گمرک از ابهام در مصوبه آزادسازی خودروهای خارجی 3سال ساخت خبر داد و گفت: برای رفع این ابهام که آیا مصوبه خودروهای دست دوم را هم شامل می‌شود یا خیر، از وزارت صنعت استعلام کردیم که پاسخ آن هنوز نیامده است.
اواخر هفته گذشته خبری مبنی بر آزادسازی واردات خودروهای دست دوم بر اساس مصوبه جدید دولت منتشر شد که برخی رسانه‌ها بنابر رویه همیشگی خود بلافاصله خبر را تکذیب کردند، ولی پس از ساعتی حقیقیت ماجرا مشخص شد و مسئولان گمرک و سازمان توسعه تجارت صحت مصوبه جدید دولت را تائید کردند.
بر اساس خبری که رئیس مجمع عالی واردات به اعلام کرده بود، دولت مصوب کرده است تا خودروهای دست دوم که تا 3 سال از تاریخ تولید و مصرف آنها گذشته باشد می‌توانند وارد کشور شوند.
وی در واکنش به این سؤال که تعرفه‌‌های خودروهای دست دوم به چه صورتی است اظهار داشت: به ازای هر یک سال سه درصد از تعرفه آنها کاهش می‌یابد.
رئیس مجمع عالی واردات گفته بود: دستورالعمل اجرایی این مصوبه دولت به گمرکات کشور ابلاغ شده است.
وی افزود: پیش از این نیز خودروهای دست دوم وارد می‌شد اما فقط در گروه خودروهای سنگین بود و هیچ گاه مجوزی برای خودروهای سواری دست دوم داده نشده بود. مصوبه اخیر دولت برای هر دو گروه سواری و سنگین است.
اعلام آزادسازی واردات خودروهای دست دوم آنهم در سال تولید ملی واکنش های منفی برخی را برانگیخت و همین مساله منجر شد تا برخی عجولانه این مصوبه را تکذب کنند ولی پس از چند ساعت مشخص شد که دولت مصوبه ای در این زمینه داشته است.
در مصوبه دولت تصریح شده است که واردات خودروهای سه سال ساخت آزاد است، ولی هیچ اشاره ای به اینکه خودروهای سه سال ساخت دست دوم هم شامل این مصوبه می شود یا خیر، نشده بود، بنابراین مصوبه دارای ابهام بود و مسئولان گمرک برای رفع ابهام از وزارت صنعت استعلام کرده اند.
محمدرضا نادری معاون فنی گمرک در مورد ابهام مصوبه واردات خودروی 3 سال ساخت گفت: با توجه به اینکه نباید مصوبه هیئت وزیران دستکاری می شد، و از طرف دیگر ابهامی در این مصوبه وجود داشت که آیا مراد خودروی نو است یا خودروی دست دوم 3 سال قبل را هم شامل می‌شود ، بنابراین استعلامی از اداره کل صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد.
وی افزود: این استعلام در مورد ماده 7 آئین‌نامه قبلی خودرو و ضوابط اجرایی واردات خودرو بود که قبلا یک سال ساخت بود، اما الان 3 ساله شده است و در هر صورت بحث نو و کهنه بودن خودرو مطرح بود که ممکن است در دستور کار باشد.
نادری خاطرنشان کرد: بنابراین از وزارت صنعت و تجارت استعلام کردیم و در حال حاضر منتظر جواب وزارت صنعت و معدن هستیم و هنوز جواب نیامده است.
نادری یادآور شد: دوستان وزارت صنعت و تجارت باید صراحتاً‌ اظهار نظر کنند، چون مسئول حسن اجرای مصوبات، واردات و صادرات این وزارتخانه است. ‌به محض تعیین تکلیف شدن این مقررات به گمرکات ابلاغ می‌شود.
معاون فنی گمرگ تصریح کرد: هنوز خودرویی برای واردات ثبت سفارش نشده و قطعاً‌ دوستان سازمان توسعه تجارت هم باید منطبق با مصوبه هیئت وزیران جواب استعلام را ابلاغ کنند.
وی گفت: برای واردکنندگان یک باکس هنگام ثبت سفارش مبنی بر سؤال از نو و مستعمل بودن خودرو وجود دارد که صاحب کالا باید آن را اعلام کند که اگر هنگام ثبت سفارش کالا به عنوان مستعمل ابلاغ شود، آنگاه مشخص می‌شود که خودروی دست دوم را نیز شامل می‌شود و اگر خودرو نو باشد که عین مصوبه هیئت دولت است.
وی افزود: مصوبه هیئت دولت مربوط به خودروهای صادراتی برگشتی بود که توسط کارکنان سفارتخانه‌ها یا ایرانیان مقیم خارج که حداقل 2 سال از اقامتشان در خارج سپری شده و از عمر صادرات خودرو حداقل 2 سال و حداکثر 5 سال گذشته باشد. وی گفت: این بخشنامه هم به دفتر صادرات و هم واردات گمرک مربوط بود و بحث‌های مختلفی در این مصوبه بوده که جمع‌بندی کردیم و فعلا در یک دستورالعمل به گمرکات ابلاغ شد.
وی گفت: بر اساس قانون سلامت اداری این دستورالعمل فعلا در سیستم اف‌تی‌پی گمرک به گمرکات ابلاغ شده و چون دستورالعمل مرتبط با مردم است، به زودی در پرتال گمرک اعلام خواهد شد و منتظر پاسخ استعلام هستیم.
نادری در مورد اینکه جواب استعلام کی دریافت می‌شود، گفت:‌ در قالب مکاتبات اداری این نامه ارسال شده و بعد از بررسی و رفت و برگشت، حدود 10 روز زمان لازم است، اما نکته‌ای که قابل ذکر است، اگر صاحب کالا آن را نو اظهار کند، اختلافی نیست، اما اگر در ثبت سفارش، مستعمل اقرار کند و ثبت سفارش شده باشد، یعنی اینکه مصوبه هیئت دولت مشمول خودروهای دست دوم هم می‌شود.
معاون فنی گمرگ در مورد اینکه تعرفه واردات خودرو دست دوم چقدر است، گفت: تعرفه هیچ فرقی نکرده و طبق مصوبه دولت 90 درصد ارزش نو سال ساخت خودرو به عنوان تعرفه گرفته می‌شود و تعرفه برای همه خودروها یکسان است.

[حميد ذوالعلا]

مونتاژ خودرو در داخل خیلی بهتر از ورود خودروهای دست دوم است




عضو کارگروه حمایت از تولید در واکنش به مصوبه اخیر دولت مبنی بر آزاد بودن واردات خودروهای دست دوم گفت: اگر دولت به جای این کار، مجوز مونتاژ خودروها را صادر می‌کرد خیلی بهتر از واردات خودروهای دست دوم بود.
آرمان خالقی اظهار داشت: هنوز در کشور این فرهنگ جا نیفتاده که مردم خودروهای داخلی را به خودروهای دست دوم خارجی ترجیح دهند به همین دلیل مصوبه اخیر دولت به صلاح بخش صنعت نیست.
وی ادامه داد: نباید به این سرعت در مورد آزاد بودن واردات خودروهای دست دوم تصمیم‌گیری می‌شد،زیرا تجربه خوبی در این مورد نداریم.
خالقی با بیان اینکه پس از جنگ عراق و کویت، تعداد زیادی از خودروهای عربی به کشور وارد و پلاک‌گذاری شدند، افزود: این مسئله بازار خودروی کشور را بر هم زد و مشکلاتی را به وجود آورد.
وی با اشاره به صدور مجوز واردات ماشین‌آلات مستعمل در سالهای گذشته، اظهار داشت: این ماشین‌آلات در خطوط تولید کارخانه‌ها مورد استفاده قرار گرفتند و در حال حاضر نیز همین خطوط تولید نیازمند بازسازی هستند.
عضو کارگروه حمایت از تولید تصریح کرد: واردات خودروهای دست دوم ممکن است باعث آلودگی محیط زیست شود.

[حميد ذوالعلا]

واردات خودروهای دست دوم با سه مدل پایین‌تر غیر قانونی است




دبیر انجمن خودروسازان گفت: اگر قرار باشد واردات خودروهای با سه مدل پایین‌تر صورت گیرد باید محصول 2009 اروپا وارد شود که در این سال استاندارد خودروها در اروپا یورو 4 بوده و در حال حاضر واردات خودروهای با استاندارد پایین‌تر از یورو ۵ غیر ممکن است.
احمد نعمت‌بخش در خصوص مصوبه اخیر دولت مبنی بر آزاد بودن واردات خودروهای با سه مدل پایین‌تر گفت: اواسط اسفند سال گذشته دولت در مصوبه‌ای اعلام کرد که آئین‌نامه واردات خودرو بنا بر پیشنهاد وزارت صنعت اصلاح می‌شود.
وی ادامه داد: در این اصلاحیه مواردی مانند آزاد بودن واردات خودرو تا دو مدل قبل برای کارمندان وزارت خارجه مطرح شده بود و علاوه بر این، عنوان شده بود واردات خودروهای خارجی تا سه مدل قبل نیز امکان‌پذیر است.
وی افزود: براساس آئین‌نامه قبلی واردات خودرو، امکان ورود خودروهای خارجی به کشور تا یک مدل پایین‌تر فراهم بود که البته این واردات نیز به شرط نو بودن خودرو امکان‌پذیر بود.
نعمت‌بخش تصریح کرد: پس از دریافت مصوبه‌ جدید دولت، موضوع را از وزارت صنعت پیگیری کردیم که مشخص شد پیشنهادی از سوی یکی از معاونان وزیر ارائه شده که البته در آن پیشنهاد نیز اشاره‌ای به یک یا سه سال مدل پایین‌تر بودن خودروهای وارداتی نشده بود.
وی افزود: طی نامه‌ای به وزیر صنعت اعتراض خود را نسبت به این مصوبه اعلام کردیم که تاکنون جوابی از طرف وزارتخانه به دست ما نرسیده است.
دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینکه در آئین‌نامه قبلی، واردات خودرو‌های دست دوم ممنوع بود گفت: ما درخواست اصلاح آئین‌نامه جدید را به وزارت صنعت ارائه کرده‌ایم.
به گفته وی براساس مقررات، سازمان محیط‌ زیست اجازه واردات خودروهای با استاندارد پائین‌تر از یورو 5 را نمی‌دهد و این در حالی است که اگر قرار باشد واردات خودروهای با سه مدل پایین‌تر صورت گیرد باید محصول 2009 اروپا وارد کشور شود که در این سال استاندارد خودروها در اروپا یورو 4 بوده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر فقط امکان واردات خودروهای با استاندارد یورو 5 و تولید 2011 به بعد وجود دارد، افزود: طبق قانون، سازمان محیط‌ زیست اجازه واردات خودروهای با استاندارد یورو 4 را در سال جاری نمی‌دهد.
نعمت‌بخش در پایان با اشاره به ایجاد ظرفیت دو میلیونی تولید خودرو در کشور گفت: در سال حمایت از تولید ملی صدور چنین آئین‌نامه‌هایی برای واردات به ضرر بخش تولید است.