پليس با اجراي قانون مانع ايجاد اخلال در فرايند توليد ملي شود
مشاور انجمن خودروسازان ايران در واكنش به اظهارات رئيس پليس راهور در خصوص كاهش شمارهگذاري خودروهاي وارداتي در سال گذشته در جهت حمايت از توليد داخلي، اظهار كرد: طبق قانون، پليس در فرايند شمارهگذاري خودروهاي داخلي و وارداتي تنها مجري ابلاغيههاي سازمان ملي استاندارد ايران و سازمان حفاظت محيط زيست بوده و اختياري در زمينه دخالت در اين فرايند و كاهش يا افزايش شمارهگذاري خودروها ندارد.
داوود ميرخاني رشتي اظهار كرد: طبق نص صريح قانون، پليس تنها مجري قوانين مربوط به شمارهگذاري است و حق هيچگونه دخل و تصرفي در اين فرايند را ندارند.
وي با بيان اينكه در فرايند شمارهگذاري خودروها نمي توان اختيارات فرابخشي قائل بود، خاطرنشان كرد: در عين حال در حاليكه طبق قانون بايد از تردد خودروهاي فاقد معاينه فني در داخل شهر و سطح جادهها جلوگيري شود، بسياري از رانندگان خود را ملزم به مراجعه به مراكز معاينه فني نميدانند، در حاليكه در صورت اعمال قانون و جلوگيري از تردد اين خودروها، مردم مجبور به رفع نقايص و ايرادات فني خودروهاي خود شده و آمار تصادفات و خسارات مالي و جاني مربوطه نيز به شدت كاهش مييابد.
مشاور انجمن خودروسازان ايران با بيان اينكه در عين حال جلوگيري از تردد تريلرهاي فاقد پلاك مجزا در سطح جادهها از ديگر موارد قانوني است كه بايد اجرايي شود، تصريح كرد: به همين دليل سالانه شاهد تصادفات مرگبار بسياري از سوي كشندههاي داراي تريلرهاي غير استاندارد و فاقد پلاك مجزا در سطح جادهها هستيم، در حاليكه در صورت الزام به اجراي وظايف قانوني در اين حوزه، آمار مرگ و مير جادهاي نيز به شدت كاهش خواهد يافت.
وي ادامه داد: اگر پليس قصد حمايت از توليد ملي با كاهش شمارهگذاري خودروهاي خارجي را دارد، با عدم شمارهگذاري خودروهاي داخلي كه ابلاغيه شمارهگذاري آنها توسط مراجع ذيصلاح صادر شده است، زمينهساز وارد آمدن خسارات سنگين به توليدكنندگان داخلي نشود.
چندي پيش رئيس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي اعلام كرد كه شمارهگذاري خودروهاي خارجي در سال گذشته 40 درصد كاهش و شمارهگذاري خودروهاي ساخت داخل 36 درصد افزايش داشته است كه اين نشان دهنده سياست پليس در حمايت از توليد داخل است.
__________________