جام جم: بازرسي ادواري خودروهاي گازسوز در تعليق

Click here to enlarge

با وجود گذشت چند سال از آغاز نهضت گازسوزسازي خودروها در ايران و اقدامات گسترده‌اي كه در اين زمينه انجام گرفت، بازرسي ادواري از اين خودروها به عنوان يك ضرورت اجتناب‌ناپذير تقريبا مغفول مانده است. به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی CNG کشور به نقل از جام‌جم، براساس آمار رسمي دو ميليون و 800 هزار خودروي گازسوز مجاز در كشور وجود دارد و تعداد 500 هزار خودرو نيز در كارگروه‌هاي غيرمجاز گازسوز شده‌اند كه در مجموع رقم خودروهاي گازسوز را به بيش از سه ميليون دستگاه مي‌رساند.

با اين حال كارشناسان هشدار مي‌دهند به‌دليل عدم بازرسي ادواري از مخازن گاز اغلب خودروهاي گازسوز در حال تردد، اين خودروها خطري بالقوه را براي خيابان‌ها و جاده‌ها ايجاد كرده ‌است.

طبق قانون، خودروهاي گازسوز بايد هر سه سال يك بار مورد معاينه فني قرار گيرند كه براساس مصوبه كارگروه توسعه حمل و نقل رياست‌ جمهوري وظيفه بازرسي و نظارت بر اين گونه خودروها به‌عهده وزارتخانه‌هاي كشور و راه و‌شهرسازي است.

وزارت كشور مسووليت نظارت و معاينه خودروهاي سبك را برعهده دارد و وزارت راه و شهرسازي نيز بايد خودروهاي سنگين را بازرسي کند.

سازمان ملي استاندارد و وزارت صنايع نيز وظيفه تعيين استانداردهاي لازم براي معاينه فني و نظارت بر خدمات پس از فروش خودروهاي گازسوز را برعهده دارند، هر چند بازرسي اين نوع خودروها در حال انجام است، اما از سرعت لازم برخوردار نيست.

در حالي بازرسي مخازن سي.ان.جي (گاز طبيعي فشرده) در خودروها به وزارت كشور سپرده شده است كه گفته مي‌شود كارشناسان اين وزارتخانه آشنايي زيادي با سيستم سي.ان.جي نداشته باشند و اين‌گونه بازرسي‌ها نياز به هماهنگي بيشتري با كارشناسان بخش سي.ان.جي در وزارت نفت دارد.

براساس اين گزارش، در اين شرايط خودروهاي قديمي دوگانه‌سوز به دليل تست نشدن ايمني مخازن آنها در وضعيت نامناسبي قرار دارند كه بازرسي ادواري سريع اين خودروها را ضروري مي‌سازد.

واقعيت‌هاي خودروهاي دوگانه‌سوز

اردشير دادرس، رييس انجمن صنفي سي.ان.جي كشور در گفت‌وگو با جام‌جم درخصوص نبود بازرس سيلندر خودروهاي گازسوز به تاييد اين موضوع تاكيد دارد، اين مشكل در كشور به حدي است كه انجمن‌هاي جهاني و آسيايي نيز در برابر اين سهل‌انگاري از ما سوال مي‌كنند.

وي به پرسش اخير انجمن سي.ان.جي آسيا ـ اقيانوسيه اشاره مي‌كند كه چرا در ايران تعداد خودروهاي گازسوز بيشتر از جايگاه‌هاي آن است كه مردم را ساعت‌ها در صف معطل نگاه مي‌دارد.

دادرس همچنين پرسش ديگر و قابل توجه انجمن آسيايي را بازرسي نشدن سه ميليون سيلندر گاز نصب شده بر خودروها عنوان مي‌كند كه آن را بمب متحرك مي‌نامند.

مدير انجمن صنفي سي‌.ان.‌جي كشور تصريح مي‌كند: در حال حاضر سه ميليون خودروي گازسوز وجود دارد كه تاكنون هيچ يك از آنها مورد بازرسي ادواري اوليه قرار نگرفته‌اند و يك و نيم ميليون خودرو كه بايد هر دو سال و نيم يك بار بازرسي شوند و بيش از يك دوره از موعد بازرسي آنها گذشته هنوز در انتظار بازرسي قرار دارند.

وي با اشاره به اين كه طبق مصوبه هيات وزيران، وزارت كشور متولي رسيدگي و بازرسي خودروهاي گازسوز است، تاكيد دارد: تاكنون هيچ نظارت و بازرسي انجام نشده و حتي ستاد معاينه فني خودروي سي‌.ان.‌جي نيز وجود ندارد.

دادرس به بازار سياه خريد و فروش برچسب انرژي سي.‌ان.‌جي در جايگاه‌ها اشاره مي‌كند كه توسط رانندگان صورت مي‌گيرد و در اين زمينه نيز نظارتي وجود ندارد.

وي مي‌گويد: طبق استانداردهاي بين‌المللي هر دو سال‌ونيم يك بار بايد سيلندرهاي خودروهاي گازسوز بازرسي و آزمايش شوند تا از خطر انفجار و آتش‌سوزي جلوگيري شود. به گفته دادرس، هر ماه يك خودروي گازسوز يا جايگاه سي‌ان‌جي بر اثر نبود اين نظارت و بازرسي‌ها دچار انفجار و حوادث ناگوار مي‌شود.

از سوي ديگر ، شهرام اسدپور، مدير طرح سي‌.ان.جي شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي در گفت‌وگو با «جام‌جم» مي‌گويد: خودروهاي دوگانه‌سوزي كه توليد مي‌شود استاندارد مربوط را احراز كرده و مجوز دريافت مي‌كند و در كنار آن، دستورالعمل‌هايي نيز براي پايش بعدي كيفيت محصول وجود دارد كه بايد شركت‌هاي خودروساز نسبت به ارائه خدمات پس از فروش اقدام كنند.

به گفته وي، دستگاه‌هاي نظارتي طبق رويه‌اي منطقي بايد بررسي و نظارت بر كيفيت وضعيت ايمني خودروهاي گازسوز را داشته باشند كه وزارتخانه‌هاي راه و كشور در اين زمينه مسووليت دارند تا نسبت به معاينه فني خودروها اقدام و برچسب معاينه فني صادر كنند.

اسدپور درباره بازرسي دوره‌اي كپسول‌هاي خودروهاي گازسوز مي‌گويد: بازرسي اين كپسول‌ها بايد هر 3 سال يك بار انجام شود و مورد تاييد مجدد قرار ‌گيرد كه كارگاه‌هاي مجاز و مراكز مجاز معاينه فني در صورتي كه افراد به آنها مراجعه كنند نسبت به اين معاينات اقدام خواهند كرد.

از ديدگاه وي، نظارت بر خدمات پس از فروش در خودروهاي گازسوز مهم‌ترين اصلي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد و وظيفه خودروسازان است كه در اين باره نظارت كافي را انجام دهند. اين گزارش حاكي است، در حال حاضر دستكاري كردن مخازن و برش دادن آنها براي استفاده‌هاي سوء مانند حمل موادمخدر از مهم‌ترين دلايل مشكلات به وجود آمده براي خودروهاي گازسوز به شمار مي‌رود.

به گفته مدير طرح سي.ان.جي در شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي تاكنون هيچ يك از خودروهايي كه در كارگاه‌هاي مجاز اقدام به نصب مخزن كرده‌اند با مشكلي مواجه نشده است.

استانداردهاي بازرسي

استانداردهاي مورد نظر براي تاييد مجدد كاربري مخازن سي.ان. جي در خودروها توسط سازمان ملي استاندارد مشخص مي‌شود كه به اعتقاد برخي كارشناسان مشخص نيست مراكز معاينه فني قرار است با چه كيفيتي به بازرسي اينگونه خودروها اقدام كنند زيرا به نظر مي‌رسد تاييديه‌هاي لازم را از اين سازمان دريافت نكرده‌اند.

اين گزارش حاكي است براي اولين بار در ايران در سال 1356 طرح گازسوز كردن خودروها به طور آزمايشي در شيراز با تبديل 1200 خودروي سواري اجرا شد و مشابه آن سال 1366 در مشهد به اجرا درآمد.

سال 1375 نيز شركت اتوبوس واحد در تهران از اتوبوس‌هاي گازسوز بهره‌برداري كرد. همچنين از سال 83 تاكنون شركت خودروسازي سايپا خودروهاي گازسوز نيسان، وانت و پرايد توليد مي‌كند.

در حال حاضر خودروهاي سمند، پژو 405، پژو پارس، پژو روآ، تندر 90 و پيكان وانت نيز از ايران خودرو و برخي از مدل‌هاي بي.ام.و گازسوز هستند.

پس از آن كه كارخانه‌هاي خودروسازي مسووليت نصب مخازن گاز بر خودروها را بر عهده گرفتند كارگاه‌هاي سي.ان.جي فعال نيز تعطيل شدند.

آگاه كردن مصرف‌كنندگان از هزينه‌هاي بازرسي ادواري و زمان‌بندي تست خودروها براي ايمن‌سازي خودروهاي گازسوز از نكاتي است كه بايد در دستور كار مسوولان به منظور حفظ جان مردم قرار گيرد.