اخبار خودرو

[حميد ذوالعلا]

توسعه زیر ساخت های صنعت خودرو با طراحی پلت فرم های جدید







به گزارش خبر خودرو ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم طراحی حداقل 4 پلت فرم ملی ظرف 4 سال آینده گفت : قطعا اطلاع رسانی دقیق و کارشناسانه در این زمینه به منظور توسعه صنعت خودرو کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
شهباز حسن پور در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو با اشاره به اینکه طراحی پلت فرم ها ی جدید قطعا توسعه زیر ساخت های صنعت خودرو کشور را به دنبال خواهد داشت، افزود : با توجه به اینکه طراحی و افزایش پلت فرم های جدید به منزله توسعه زیر ساخت های صنعت خودرو است ، همواره این مسئله به عنوان اهداف طولانی مدت مجلس و به منظور توسعه خودروسازی در کشور دنبال شده است.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت تامین سرمایه لازم در راستای طراحی پلت فرم های جدید و استفاده از کمک و تسهیلات دولتی گفت : هدف مجلس هشتم از تعریف صندوق توسعه ملی ، کمک به توسعه زیر ساختهای صنعتی و اقتثصادی کشور بود تا در این راستا بخشی از درامد های انرژی( 25 درصد ) به این حوزه اختصاص یابد .
وی افزود : در حال حاضر صندوق توسعه ملی در بهترین وضعیت از نظر تامین منابع مورد نیاز برای اجرای طرح های ملی و توانمند سازی بخش خصوصی در تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری است.
نماینده سیرجان در خانه ملت همچنین تاکید کرد : در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی خودروسازان داخلی باید برای تحقق این امر و توسعه صنعت خودرو از طریق بانکهای عامل دارای تفاهم نامه با صندوق توسعه ملی ، منابع مورد نیاز خود را تا سقف های تعیین شده توسط بانک مرکزی تعیین نمایند.

[حميد ذوالعلا]

هشدار ايران خودرو درباره تبليغات دروغين لوازم کاهنده مصرف سوخت





به گزارش خبرخودرو ، مدیر اجرا و نظارت بر استاندارد های خودرویی ایران خودرو با هشدار به مصرف کنندگان تصریح کرد : کیت ها و مواد شیمایی که به عنوان کاهنده مصرف سوخت در بازار عرضه می شود ، هیچ تاثیری در کاهش مصرف سوخت ندارد ، بلکه در موارد زیادی اثار مخرب زیست محیطی نیز ایجاد می کند.
کیوان وزیری گفت : فریب تبلیغات دروغین افراد سودجو در مورد کیت ها و قرص های کاهنده مصرف سوخت را نخورید.
وی افزود : این نوع از محصولات تنها به منظور سود جویی و سوء استفاده از شرایط افزایش قیمت سوختن عرضه می شود و به ویژه روی سیستم های انژکتوری مجهز به ECU هیچ اثری ندارند.
کیوان وزیری با اشاره به نوعی از کیت هایی که با ادعا کاهش مصرف سوخت به بازار آمده است ، اظهار داشت : این دسته کیت ها که روی لوله های سوخت رسانی نصب می شود ، هیچ اثری در کاهش مصرف سوخت ندارد و عرضه کنندگان فقط برای فروش محصولات خود از روش های مختلف تبلیغ می کنند.
مدیر اجرا و نظارت بر استاندارد های خودرویی ایران خودرو افزود : در علم موتور و قوای محرکه نیز تاکنون در خصوص اثر این قبیل و سایل اضافه مقاله علمی و مورد تایید داده نشده است.
وی مواردی را که به سوخت افزوده و با عنوان مکمل یا قرص کاهش مصرف سوخت از آن نام برده می شود ، مخرب ترین ماده در این زمینه دانست و گفت : این مواد به دلیل افزایش آلایندگی و اثر عمیق تخریبی و متالورژیکی و زیست محیطی باید 100 درصد غیر قانونی از نظر استاندارد های آ لایندگی اعلام شود.
وزیری ، خوردگی و اختلال در ایمنی و عملکرد موتور را از دیگر عواقب استفاده از این قبیل مواد افزودنی ها نام برد و رفتار رانندگی را مهمترین عامل در کاهش مصرف سوخت دانست.
وی گفت : اگر اینگونه کیت ها و مواد شیمایی به عنوان کاهنده مصرف سوخت مورد تایید قرار می گرفت قطعا در خطوط تولید همه خودرو سازان معتبر جهانی با توجه به رقابت پذیری درکاهش مصرف سوخت و ارتقاء سطح آلایندگی استفاده می شد.

[حميد ذوالعلا]

سایپا ، همچنان پیشتاز صادرات خودرو کشور





به گزارش خبر خودرو، بر اساس آمار منتشر شده سازمان گمرک جمهوری اسلامی محصولات گروه خودروسازی سایپا حائز بیشترین سهم صادرات در 2 ماهه نخست سال شد.
بر اساس آمارسازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران گروه خودروسازی سایپا با کسب بیشترین سهم صادرات درصنعت خودرو کشور با صادرات خودروهای تیبا ، خانواده X100 و همچنین قطعات منفصله خودرو به کشورهای حوزه خاورمیانه و اروپا همچنان پیشتاز صادرات خودرو ایران بوده است.

بر اساس آمارسازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران گروه خودروسازی سایپا با کسب بیشترین سهم صادرات درصنعت خودرو کشور با صادرات خودروهای تیبا ، خانواده X100 و همچنین قطعات منفصله خودرو به کشورهای حوزه خاورمیانه و اروپا همچنان پیشتاز صادرات خودرو ایران بوده است.

براساس این گزارش در 2ماه نخست سال 91 گروه خودروسازی سایپا محصولات خود را به کشورهای عراق، روسیه، اوکراین، افغانستان، روسیه وکره صادر کرد که ازاین میزان کشور عراق بیشترین سهم واردات محصولات سایپا را به خود اختصاص داده است.
این درحالی است که شرکت سایپادر دو سال اخیررتبه اول فروش رادر بازارخودرو عراق بخود اختصاص دادو در سال جاری نیز در صددتثبیت و ارتقاء این جایگاه در سطح کشور عراق خواهد بود.
پیش از این سایپا محصولات خود را با برند ایرانی به بازارهای مناطق خاورمیانه، آسیای میانه، آفریقا و آمریکای لاتین صادر کرده و در سال 91 نیز باگسترش اهداف صادراتی به کشورهای هدف توانست کشورهای اوکراین و افغانستان را نیز به جمع بازارهای صادراتی خود اضافه کند.
گفتنی است براساس نظرسنجی انجام شده از مشتریان محصولات سایپا در بازارهای صادراتی، مصرف کم سوخت، قیمت رقابتی، قطعات یدکی فراوان و در دسترس و خدمات پس از فروش گسترده از مهمترین مزیت‌های شرکت سایپا نسبت به سایر رقبا و ضامن تداوم و توسعه حضور این شرکت در بازارهای بین المللی است .

[حميد ذوالعلا]

کیفیت قطعات ساخت داخل قابل مقایسه با سالهای گذشته نیست





به گزارش خبرخودرو،عضو انجمن قطعه‌سازان با بیان این‌ كه اصلی‌ترین وظایف مسوولان ایجاد بستر‌های مناسب برای سرمایه‌گذاران داخلی است،گفت: در صورتیکه بستر‌های لازم فراهم نشود نه سرمایه‌گذاری اتفاق می‌افتد و نه می‌توانیم چرخه تولید و كار را پررونق مشاهده كنیم.

رضارضایی در ادامه گفتگو با خبرنگار خبر خودروبا اعلام این كه صنعت قطعه‌سازی كشور از ظرفیت و دانش فنی بالایی برای تولید قطعات خودروهای خارجی برخوردار است، گفت: چنانچه فعالیت در عرصه تولید قطعات مورد نیاز خودروهای وارداتی برای قطعه‌سازان كشور از صرفه اقتصادی برخوردار باشد، با گام نهادن در این مسیر، بسیاری از معضلات در این عرصه مانند ایجاد بازارهای سیاه مرتفع می‌شود. بدون شك این پتانسیل در قطعه‌سازان ایرانی وجود دارد كه قطعات وارداتی را داخلی‌سازی كنند، هر چند در موارد محدودی نیز ممكن است در برخی قطعات خاص نتوانند انتظارات كیفی مدنظر را برآورده كنند، اما شواهد نشان می‌دهد كه خوشبختانه در سال‌های اخیر كیفیت قطعات ساخت داخل، قابل مقایسه با حداقل پنج سال گذشته نبوده و رشد بسیار خوبی به لحاظ كیفیت در صنعت قطعه‌سازی صورت گرفته است بنابراین با اعتمادی كه نسبت به كیفیت قطعات داخلی وجود دارد باید ذهنیت‌ها تغییر یافته و با رفع موانع تولید به سازندگان داخلی روی آورده شود.
وی افزود: هم اکنون بسیاری از صنایع کشور از جمله صنعت قطعه سازی به دلیل تحولات اخیر به وجود آمده در کشور با چالش هایی همچون عدم تامین قطعات اولیه کافی و نیز افزایش هزینه های نهایی تولید روبرو شده و در صورتی که واحد ها و مجموعه های قطعه سازی کشور در راستای تولید محصولات با کیفیت و قابل رقابت با سایر کشورها موفق عمل نمایند، مسلماً تحقق چنین امری گامی است در مسیر پیشرفت صنعت قطعه سازی و بالطبع حرکتی به سمت تحول و پیشرفت صنعت خودروسازی کشور خواهد بود.
وی به توانایی و پتانسیل موجود در صنعت قطعه سازی کشور اشاره کرد و گفت: خوشبختانه صنعت قطعه سازی در مقایسه با سایر صنایع به جهت نگرش مدیریت همه جانبه و مناسب توانسته گام های اساسی را در راستای تولید محصولات با کیفیت و قیمتی مناسب و رقابتی بردارد از اینرو قادر است علاوه بر تامین نیاز خودروسازان داخلی ، پاسخگوی نیاز سایر شرکت های خودروسازی در سایر کشورها نیز باشد.
وی در پایان گفت: هم اکنون واحد ها و مجموعه های تولید کننده قطعه قادرند تا میزان 85 درصد از قطعات مورد نیاز خودروسازان را تامین نمایند.

[حميد ذوالعلا]

آزادسازی قیمت خودرو منوط به تغییر جو اقتصادی






به گزارش خبر خودرو ، عضو کمیته حمایت از تولید خواستار کاهش بهره تسهیلات اعطایی از سوی بانکها به خودروسازان شد و گفت: با توجه به اینکه خودروسازان تسهیلاتی با نرخ بهره 27درصد دریافت می کنند به راحتی نمی توانند قیمت خودرو را رقابتی کرده و مجبورند محصول را بالا تر از قیمت جهانی عرضه کنند.
آرمان خالقی در ادامه گفتگو با خبرنگار خبر خودرو گفت: در کشور هایی مانند ژاپن و کره جنوبی نرخ بهره تسهیلاتی که به خودروسازان اعطا می شود 3درصد است به همین منظور قیمت خودرو در این کشورها پایین تر است.
وی آزاد سازی قیمت خودرو را در حال حاضر به نفع این صنعت ندانست و گفت: برخی عوامل مانند عدم بهره وری وافزایش ضایعات باعث می شود قیمت تمام شده خودرو افزایش یابد، در صورتیکه در این وضعیت قیمت ها آزاد شود این هزینه ها را باید مشتری بپردازد وهیچ تولید کننده و یا فروشنده ای به دنبال اصلاح خطوط تولید نخواهد رفت و قیمت ها بی رویه افزایش می یابد و این امر به نفع مشتری نخواهد بود. همچنین در حال حاضر نیز جو اقتصادی کشور به گونه ای نیست که قیمت گذاری دربخش صنعت را آزاد و در بقیه موارد دستوری عمل کرد بنابراین لازم است اگر قیمت خودرو آزاد شود مشتری نیز حق انتخاب داشته باشد.
وی کمبود نقدینگی را مهمترین مشکل خودروسازان دانست و گفت: با توجه به اینکه بانکها با خودروسازان همراهی نمی کنند خودروسازان دارای منابع مالی کافی نیستند و پرداخت های آنها به قطعه سازان با مدت زمان طولانی انجام می شود. این کمبود نقدینگی باعث می شود مشکلات به سایر زنجیره ها نیز منتقل شود و یک چرخه معیوب بین بانک، خودروساز و قطعه سازشکل گیرد.
وی تصریح کرد: آزاد سازی قیمت خودرو باعث رقابت نخواهد شد زیرا هم اکنون مشتریان براساس نقدینگی که در اختیار دارند به خرید خودرو می پردازند و از آنجایی که خودروسازان فقط در داخل کشور دارای فروش هستند به فکررقابت وجهانی شدن نیستند.
خالقی افزود: بانکها به دلیل اینکه صندوق توسعه ملی بخشی از ارز را در اختیار آنها قرار نداده است و این قانون نیز در مجلس به تصویب نرسیده است از پرداخت نقدینگی به تولیدکنندگان اجتناب می کنندو همین امر باعث شده این چرخه معیوب شکل بگیرد یعنی هزینه به تولید کننده پرداخت نمی شود و خودروساز نیز این هزینه را به قطعه ساز پرداخت نمی کند و از طرفی هم شرکت های لیزینگی نیزنقدینگی لازم را ندارند که در اختیار مشتریان قراردهند و همه اینها باعث شده است تایک چرخه معیوب به هم پیوسته به وجود آید که باعث تشدید مشکلات شود.

[حميد ذوالعلا]

رونمایی 15 خودروی کم مصرف توسط فورد





گروه بین الملل: فورد تصمیم دارد مجموعه موتورهای دیزل TDci ،فناوری های کاهش آلایندگی کربن دی اکسید ECO netic و موتور های بنزینی اکو بوست خود را توسعه داده و در سال جاری پانزده مدل جدید از خودروهای کم مصرف به بازار اروپا معرفی نماید.
به گزارش خبر خودرو، فورد تا پایان امسال بیشترین فعالیت خود در بخش خودروهای کم مصرف را انجام خواهد داد و خودروهای با آلایندگی CO2 کم تر از 100 گرم بر کیلومتر را عرضه خواهد نمود.
این مجموعه شامل دو مدل فولکس دیزل و شش مدل فیستا (شامل سه مدل دیزل و سه مدل بنزینی ) می شود.
امسال فولکس الکتریکی - اولین خودروی تمام الکتریکی این شرکت – نیز با آلایندگی صفر معرفی خواهد شد.
شریف ماراکبی – مدیر بخش مهندسی موتور فورد اروپا – گفت : معرفی موتورهای بنزینی اکوبوست جدید به ما در تولید خودروهایی با آلایندگی کم کربن دی اکسید کمک می کند و در عین حال عملکرد خودرو را افزایش می دهد.
وی افزود: با افزودن موتورهای دیزل به این مجموعه و توسعه فناوری های کاهش آلایندگی کربن دی اکسید ECO netic در مدل های بیشتر می توانیم مشتریان اروپایی بیشتری را در بخش خودروهای کم مصرف جذب نماییم.
حدود نه مدل از 15 مدل اعلامی به موتور 1.0 لیتر اکوبوست بنزینی – که توانسته جایزه بین المللی موتور سال را دریافت کند – مجهز می باشد.
در کنار مدل های فعلی 100 و 125 اسب بخاری فوکس شرکت دو مدل تمام جدید B-MAX ،چهار مدل C- MAX و گرند C- MAX را عرضه نماید.

[حميد ذوالعلا]

نسخه جدید ب ام و و سری یک به بازار می آید





گروه بین الملل: ب ام و تصمیم دارد نسخه پایه جدیدی را بر اساس طراحی سدان سری یک معرفی نماید.
به گزارش خبر خودرو، انتظار می رود که این خودرو زمستان امسال با هدف رقابت با سدان آئودی A3 و مرسدس CLA چهار در کوپه وارد بازار شود.
اگر چه در نسخه فعلی سری یک نیروی موتور به چرخ های جلو اعمال می گردد اما به احتمال زیاد در این سدان جدید جعبه دنده نیروی تولیدی را به محور عقبی منتقل می نماید.
در واقع این همان طراحی است که در سری یک GT صورت گرفته است.
متاسفانه هنوز جزئیات زیادی درباره موتور این خودرو در دسترس نیست ولی انتظار می رود که دو موتور چهار و شش سیلندر برای این سدان در نظر گرفته شده باشد و موتور سوختی آن در کنار یک موتور الکتریکی قرار بگیرد.
آخرین باری که ب ام و اقدام به فروش یک سدان چهار در ارزان کرد به سال 1989 و عرضه خودروی زیبای 318 is باز می گردد.

[حميد ذوالعلا]

اعلام جزئیات اشکودا رپید





گروه بین الملل: بالاخره شرکت اشکودا با انتشار تصاویری از خودروی جدید رپید (Rapid ) از برخی جزئیات آن پرده برداشت.
به گزارش خبر خودرو، رپید که برای اولین بار تحت مدل مفهومی میژن ال در نمایشگاه اتومبیل فرانکفورت رونمایی شد اولین محصولی از اشکودا می باشد که دارای طرحی جدیدی است.
به جز در بخش های چراغ های جلو،دستگیره های در و سقف مابقی شکل ظاهری رپید شبیه میژن ال می باشد.
مهمترین ویژگی این سدان اندازه بزرگ است به طوری که طول 4.48 متری آن سبب افزایش ظرفیت صندوق عقب در مقایسه به خودروهای رقیب فورد و فولکس واگن شده9 و حجم آن را به 150 لیتر می رساند.
این خودرو که بر روی پلتفرم فولکس واگن پولو تولید شده دارای چندین نسخه موتوری می باشد.
علی رغم عدم ارائه جزئیات موتوری این خودرو،انتظار می رود که رپید به یک موتور 1.2 لیتری توربو شارژ چهار سیلندر بنزینی به توان 103 اسب بخار مجهز باشد.
البته گفته می شود که یک موتور سه سیلندر 74 اسب بخاری به ظرفیت 1.2 لیتر نیز برای آن در نظر گرفته شده که به سامانه توربو دیزل مجهز است.

[حميد ذوالعلا]

قطعه سازان با نیمی از ظرفیت به روند تولید ادامه می دهند





به گزارش خبر خودرو، عضو سازندگان قطعات و مجموعه های وابسته خودرو ضمن اشاره بر عدم پرداخت مطالبات شرکت های قطعه ساز از خودروسازان داخلی، گفت: متاسفانه روند پرداخت مطالبات واحد ها و مجموعه های قطعه سازی طی سال های اخیر به کندی صورت می پذیرد و این امر به نوبه خود صنعت قطعه سازی را متضرر نموده است.
یزدان بخش در ادامه گفتگو با خبرنگار خبر خودرو ضمن تاکید بر ضرورت پرداخت مطالبات معوقه قطعه سازان از سوی شرکت های مربوطه، افزود: مسلماً چنانچه این روند بر همین روال ادامه یابد، نه تنها صنعت قطعه سازی بلکه صنعت خودروسازی را با چالش روبرو می کند.
وی با بیان اینکه محصولات تولید شده در واحدهای قطعه سازی طی یک پروسه به مرحله تولید می رسند ، ابراز داشت: مجموعه های قطعه سازی به منظور طی فرآیند تولید نیازمند صرف هزینه هایی ادر خطوط تولید اعم از تهیه و تامین مواد اولیه مورد نیاز ، پرداخت حقوق پرسنل و .... می باشد که بخش اعظم آن از طریق وجوه دریافتی از سوی شرکت های قطعه ساز تامین می گردد.
وی متذکر شد: تمامی عوامل فوق موجب می شود که واحدهای قطعه سازی جهت ادامه فرآیند تولید با معضل کمبود مواد اولیه روبرو شوند.ضمن آنکه این امر، به تاخیر افتادن پرداخت حقوق پرسنل را نیز در این واحدهای تولیدی موجب می شود.
وی تحریم های اعمال شده از سوی کشورهای بیگانه را در کنار تمامی عوامل فوق از عمده علل کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی عنوان کرد و گفت: لازم است که سازمان های ذیربط در راستای رفع معضلات مربوط به نقدینگی تدابیری موثر بیاندیشند.
وی با بیان اینکه با وجود چنین شرایطی زیرساخت های صنعت قطعه و خودرو سازی نابود می شود اظهار کرد: این امر موجب شده که هم اکنون شرکت های قطعه سازی با نیمی از ظرفیت خود به امر تولید ادامه دهند.
این کارشناس صنعت خودرو در پایان خاطرنشان کرد:در صورتیکه شرکت های خودروساز به تمامی تعهدات خود در قبال قطعه سازان عمل و مطالبات معوقه این واحدهای صنعتی را پرداخت نمایند، قطعاً شرکت های قطعه ساز از عهده تامین تمامی قطعات مورد نیاز شرکت های قطعه ساز برخواهند آمد.

[حميد ذوالعلا]

تلاش چین برای گسترش خرید خودروهای الکتریکی و هیبریدی





گروه بین الملل: چین تصمیم دارد به منظور گسترش بخش خودروهای با آلایندگی کم ، یارانه و معافیت های مالیاتی جدیدی را برای خودروهای کم مصرف و با فناوری جدید در نظر بگیرد.
به گزارش خبر خودرو، این برنامه در راستای احیای صنعت خودروی چین و گسترش استفاده از خودروهای با آلایندگی کم صورت می پذیرد و تقریبا شبیه برنامه سال 2009 این کشور است که طی آن خودروهای با موتور 1.6 لیتر و یا کوچکتر مشمول کمک های دولتی می شدند.
این طرح می تواند فروش بازار خودروی چین را افزایش دهد و بار دیگر آن را برای کنار زدن ایالات متحده و تبدیل شدن به بزرگترین بازار خودروی جهان کمک نماید.
طی این طرح آن دسته از افرادی که خودروهای الکتریکی و یا هیبریدی را خریداری کنند،از پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو معاف می شوند.
علاوه بر این خریداران خودروهای الکتریکی می توانند بخشی از بهای خودرو را به صورت یارانه از دولت دریافت کنند.
قرار است طی این طرح 315.06 میلیون دلاری به خریداران خودرو در حاشیه شهرهای بزرگ یارانه اعطا شود و تعداد ایستگاه های شارژ خودرو افزایش یابد