اخبار خودرو

[حميد ذوالعلا]

افزایش 6 میلیون تومانی قیمت ام.وی.ام 315 در بازار
پرشین خودرو: اختلاف قیمت بازار و شرکتی خودرو ام.وی.ام 315 چند میلیونی شد.
به گزارش «پرشین خودرو»، کاهش عرضه و برهم خودرن تعادل در بازار خودروهای داخلی منجر به چرخش بازار و افزایش تقاضا برای برخی دیگر از خودروها شده است به طوری که افزایش تقاضا، اختلاف قیمت شرکت و بازار این خودروها را میلیونی کرده است.
یکی از خودروهایی که طی یک ماه اخیر با افزایش چشمگیر تقاضا روبرو شده و قیمت آن در بازار روند افزایشی به خود گرفته است خودرو ام.وی.ام 315 مدیران خودرو است که طی این مدت با افزایش 6 میلیون تومانی قیمت در بازار مواجه شده است.
در حالی که بهای شرکتی این خودرو حدود 18 میلیون تومان است، هم اکنون خودرو ام.وی.ام 315 در بازار با قیمت حدود 24 میلیون تومان معامله می شود که این آمار حاکی از اختلاف 6 میلیون تومانی قیمت شرکتی و بازار این خودرو است.
خودرو ام.وی.ام 315 محصول جدید مدیران خودرو است که از ابتدای سال جاری روانه بازار ایران شده است. این خودرو دارای موتوری با قدرت ۱۰۹ اسب بخار و سیستم ترمز آن ای.بی.اس و ای.بی.دی بوده و دارای کیسه هوا برای راننده و سرنشین است. این خودرو در ایران در دو مدل صندوق دار و بدون صندوق ارائه می شود.
فالوین 2 یا همان ام.وی.ام 315 خودرویی با سبک اسپرت و ظاهری شیک و ماشینی مخصوص خانواده است. این خودرو که از رده خودروهای جمع و جور است، در خط تولید چری جانشین کوین (Cowin) شد و بنظر می رسد که در طراحی از خودرو پژو 206 الهام گرفته است.
از همان ابتدا کارشناسان این خودرو را به عنوان رقیبی جدی برای پژو 206 در ایران مطرح کردند. تا کنون 200 دستگاه از ام.وی.ام 315 توسط شرکت واردکننده در بازار عرضه شده است.

[حميد ذوالعلا]

تندر مرز 19 میلیون تومان را درنوردید
پرشین خودرو: قیمت قبلی مصوب شده برای فروش تندر ۹۰ مدل E2 ایران خودرو ۱۷ میلیون و ۸۷ هزار تومان و برای پارس خودرو ۱۷ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان بود که اخیراً با افزایش ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومانی همراه شده است.
به گزارش «پرشین خودرو»، در حال حاضر قیمت هر دستگاه تندر ۹۰ مدل E2 ایران خودرو از سوی نمایندگان فروش این شرکت ۱۷ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان عنوان می‌شود هر چند در حال حاضر فروش فوری این خودرو متوقف است.
یکی از نمایندگان فروش ایران خودرو در این مورد به فارس گفت: قیمت فروش نقدی تندر۹۰ مدل E2 حدود ۱۷ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان است که البته در حال حاضر فروش نقدی نداریم.
وی افزود: در حال حاضر برای تحویل آبان ماه پیش فروش انجام می‌شود که در زمان ثبت نام ۱۰ میلیون تومان دریافت می‌کنیم و بقیه مبلغ نیز در زمان تحویل خودرو دریافت می‌شود.
در چنین شرایطی قیمت جدید هر دستگاه تندر ۹۰ مدل E2 پارس خودرو نیز ۱۷ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان از سوی نمایندگی‌های سایپا اعلام می‌شود که البته در حال حاضر فروش نقدی این خودرو نیز متوقف است.
به گفته مسئولان فروش دو شرکت بزرگ خودروساز، قیمت جدید تندر ۹۰ ایران خودرو حدود یک ماه است که از طرف شرکت به نمایندگی‌ها ابلاغ شده و قیمت جدید تندر ۹۰ پارس خودرو نیز از حدود ۲ هفته پیش به نمایندگی‌های سایپا ابلاغ شده است.
قیمت تندر۹۰ ایران خودرو، تا دو هفته پیش در بازار آزاد ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود که در حال حاضر به ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است.
همچنین هر دستگاه تندر ۹۰، پارس خودرو تا دو هفته پیش در بازار آزاد ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شد که در حال حاضر به ۱۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.

[حميد ذوالعلا]

تکذیب تعطیلی یك هفته ای تولید ایران خودرو
پرشین خودرو: معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو، تعطیلی برخی خطوط تولید ایران خودرو در هفته گذشته را تكذیب و در عین حال وجود برخی مشكلات در این خطوط را تایید كرد.
به گزارش «پرشین خودرو»، عبداله بابایی در خصوص انتشار برخی اخبار مبنی بر تعطیلی یك هفته ای خطوط تولید ایران خودرو در هفته اول ماه مبارك رمضان ،بدلیل كمبود قطعه اظهار داشت: شاید در خطوط تولید برخی خودروها مشكلاتی وجود داشته باشد اما به هیچ عنوان تعطیلی خطوط تولید در كار نبوده است.
وی همچنین در خصوص توقف برخی خودروها از دی ماه سال گذشته در پاركینگ ایران خودرو، بیان كرد: هیچ خودرویی را بیش از دو ماه در پاركینگ نگهداری نمی كنیم زیرا برای ما به صرفه نیست.
وی تصریح كرد ممكن است برخی خودروها بعلت كمبود دو تا سه قطعه مدتی در پاركینگ توقف داشته باشد اما این مدت هرگز بیش ازدو ماه نبوده است.
بابایی با اشاره به افزایش هزینه های تولید و قیمت تمام شده محصولات از تقاضای ایران خودرو برای افزایش قیمت تمام محصولات خبر داد و به ایرنا گفت: این امر به سازمان حمایت اعلام شده و منتظرتصمیم سازمان حمایت در این خصوص هستیم.
وی همچنین ضمن رد واردات قطعه از چین بیان كرد هیچ قراردادی با چین در این خصوص نداشته و نخواهیم داشت .
معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو تصریح كرد شركت های زیرمجموعه ایران خودرو و قطعه سازان همكار ساپكو نیز چنین قراردادهایی نداشته اند مگر آن كه كیفیت بعضی قطعات تائید شود.

[حميد ذوالعلا]

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داد:
تسهیلات دو هزار میلیاردی خودروسازان فردا تعیین تکلیف می شود
پرشین خودرو: یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرد: موضوع پرداخت تسهیلات دو هزار میلیارد تومانی خودروسازان فردا (سه شنبه) مجلس تعیین تکلیف می شود.
علی سبحانی فر نماینده مردم سبزوار، جوین، جغتای و خوشاب در گفت و گو با خبرنگار «پرشین خودرو»، ضمن اعلام این خبر افزود: نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس طی نشستی با حضور وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی، روسای بانک ها و مدیران صنعت خودرو موضوع پرداخت این تسهیلات را ارزیابی خواهند کرد.
وی گفت: بر اساس مصوبه کارگروه حمایت از تولید بخشنامه پرداخت تسهیلات دو هزار میلیارد تومانی به صنعت خودرو با هدف تامین نقدینگی مورد نیاز خودروسازان، در تاریخ 27 تیرماه ابلاغ شده و با توجه به شرایط حساس صنعت خودرو در مقطع کنونی، پرداخت سریع این تسهیلات اجتناب ناپذیر خواهد بود.
نایب رئیس فراکسیون تولید ملی مجلس اعلام کرد: صنعت خودرو کشور در شرایط فعلی بیش از گذشته نیازمند توجه و حمایت است و چنانچه در این زمینه تعلل شود خطرات جبران ناپذیری این صنعت را تهدید خواهد کرد.
سبحانی فر با اشاره به رهنمودهای رهبر انقلاب در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی اعلام کرد: اقتصاد مقاومتی در شرایطی به اهداف خود نزدیک خواهد شد که همه دستگاهها وظیفه قانونی خود را به بهترین شکل انجام دهند و تردیدی نیست که در حال حاضر حمایت از صنعت خودرو در همین راستا خواهد بود.
وی با بیان اینکه نباید در تزریق این میزان نقدینگی به صنعت خودرو تعلل کرد، گفت: با توجه به بررسی های صورت گرفته تزریق این میزان تسهیلات به صنعت خودرو با اهدافی همچون دستیابی به خودکفایی و افزایش عمق ساخت داخل خواهد بود و در عین حال زمینه طراحی و تولید محصولات جدید با تکیه بر توان داخلی را فراهم خواهد کرد و این مساله نشان دهنده آغاز یک حرکت جدید در این صنعت خواهد بود.

[حميد ذوالعلا]

چرا باید ABS برای وانت زامیاد اجباری باشد؟
پرشین خودرو: با رضا سرائی یک هفته پس از مجمع زامیاد به گفتگو نشستم. مدیرعامل زامیاد آشکارا خوشحال بود چون سود شصت تومانی سال 89 به سی ریال در سال 90 رسید اما سهام‌داران برخلاف تصور آرامشی بیش از هیات مدیره داشتند.
به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از خبرآنلاین، مشروح این گزارش را می‌توانید در فصل مجامع خودروسازان و روزهای خزان سود/تزریق مسکن به سهامداران جزء بخوانید.
در مواقعی از مصاحبه، سرائی در مورد کل صنعت خودرو صحبت می‌کرد و دو بار به درخواست وی ضبط صدا متوقف شد. مدیرعامل زامیاد از پلیس نیز انتقاد کرد و داستان 13 هزار وانت تولید شده در سال 89 و 18 هزار وانت تولید شده در سال 90 را که پلاک نشدند توضیح داد و البته تندر وانت ایران خودرو را رقیب ندانست.
فکر کنم باید خوشحال باشید که مجمع امسال زامیاد برخلاف گمانه زنی‌ها با آرامش پایان یافت.
شرایط سختی بود. بسیاری از سهام‌داران ما سن بالایی دارند و بازنشسته کارگری، فرهنگی و نیروهای نظامی و انتظامی هستند. آنها ترجیح می‌دهند از اندوخته‌هایشان در بورس استفاده کنند. توجه داشته باشید زامیاد در 10 سال گذشته سودآوری مناسبی برای سهام‌داران داشته ولی در سال 90 مشکلات و بحران‌ها نتوانست انتظارات را برآورده کند. در روز مجمع توقع سهام‌داران برآورده نشد اما آنها برنامه‌های توسعه‌ای ما را قبول کردند.
البته سال قبل هم کاهش سود داشته‌اید. اما امسال سقوط بزرگی بود. چرا امسال هر سهم فقط سی ریال سود داد؟
دلایل زیادی دارد. یک بخش به افزایش قیمت تمام شده ما برمی‌گردد. تطابق با استانداردهای جدید نیازمند سرمایه‌گذاری جدید است. ما معتقدیم بخشی از این مقررات بدون توجه به شرایط تحریمی و عدم سرمایه گذاری در ایجاد ظرفیت ها و یا تولید قطعات و مجموعه های مربوطه و یا نیاز واقعی است.
مثلا؟
به عنوان مثال به خاطر اختلاف نظر پلیس و سازمان استاندارد بر روی خودروهای نیمه سنگین و سنگین که بخشی از محصولات ما را شامل می‌شود هم GPS نصب می‌کنیم هم تاخوگراف. همچنین در خصوص وانت زامیاد ، ملزم به استفاده از تاخوگراف هستیم بدون اینکه برای مصرف کننده بهره‌ای داشته باشد و یا اینکه پلیس بتواند از این وسیله برای کنترل وانت‌ها استفاده کند. فقط برای مصرف کننده افزایش هزینه زیاد و برای شرکت‌های خارجی درآمد ارزی ایجاد می‌کند.
چقدر افزایش هزینه؟
زیاد. فقط در تاخوگراف حدود 250 هزار تومان. حالا به ما بگویید این دو وسیله واقعا چه حسنی دارد؟ آیا رصد می‌شود؟ توجه کنید وانت زامیاد در روستاها و مناطق کوهستانی ایران تردد بالایی دارد. پلیس اعتقادی به استفاده از تاخوگراف جهت کنترل وانت‌ها ندارد و این قطعه در دستور کار پلیس نیست. در مورد سیستم ترمز ABS هم، ما حرف‌هایی داریم.
در این مورد البته سخت بتوانید افکار عمومی را توجیه کنید.
بر اساس استانداردها، از ابتدای سال90 ABS اجباری می‌شد. در مورد این سیستم طوری صحبت شده گویا یک قطعه است که خودروسازی روی خودرو نصب می‌کند در حالیکه برای نصب این سیستم، طراحی بعضی مجموعه‌ها مانند اکسل باید تغییر می‌کرد که خود شامل اجزاء مختلفی است از جمله تبدیل سیستم ترمز از کاسه‌ای به دیسکی و همچنین تغییر سگدست و کالیپر و نیز تغییر بوستر و اضافه شدن قطعه مدولاتور به سیستم ترمز که علاوه بر سرمایه گذاری نیازمند صرف زمان طولانی برای طراحی قطعات و مجموعه سیستم ترمز و انجام تست‌های مورد نیاز در مراکز تست خارج از کشور است.
انتظار دارید بخاطر این تغییرات بگویند ABS لازم نیست؟
نه نگویند؛ اما توجه داشته باشند این در قیمت تمام شده اثر می‌گذارد ولی مجوز افزایش قیمت نمی‌دهند. از سویی مدولاتور این سیستم ترمز به صورت محدود در چند کمپانی خارجی تولید می‌شود. برای هر خودرو هم طراحی و اصلاح بعضی قطعات و مجموعه‌ها را به دنبال دارد و هم نسبت به شرایط، ABS نصب شده در برف و یخ و بارندگی و تست‌های پرهزینه‌ای انجام می‌شود که پروسه‌ای نه ماه تا یکساله است. از خرداد 90 نیز تأمین مدولاتور از طرف شرکت آلمانی مشکل شد و به علت عدم تأمین مدولاتور ما نمی‌توانستیم وانت با این سیستم ترمز تولید کنیم و در نتیجه پلیس خودروهای ما را پلاک نکرد. بنابراین می‌بینید علاوه بر مشکلات تامین، افزایش یک میلیون تومانی هم دراین مورد داشته‌ایم.
در هر صورت پلیس مجبور بود خودروهای شما را پلاک نکند. آنها مجری قانون هستند.
بله ولی ما مصوبه‌ای از هیات دولت گرفتیم که تا اول تیر سال 91 بدون ABS تولید کنیم. مشکلات تامین با توجه به مسائل بین‌المللی پوشیده نیست. این مصوبه دولت تا اول خرداد 91 اجرا نشد و خودروهای ما شماره نشد. ما به دلیل مشکلات شماره‌گذاری در حالیکه از نظر سازمان استاندارد مشکلی نداریم، 180 روز از 250 روز کاری را از دست دادیم. خوب هزینه و زیان وارده به شرکت قابل توجه است حدود 20000 وانت ما در پارکینگ‌ها خوابید و سهامداران، قطعه سازان، نمایندگی‌های فروش، مشتریان و کارگران ما متضرر شدند.
اتفاقا دوست دارم نظر شما را در مورد عدم شماره گذاری بدانم. چون امسال مجمع شما تصویب کرد هیچ پاداشی به هیات مدیره تعلق نگیرد. پس شما شخصا هم متضرر شدید.
سهامداران از زیان وارده عصبانی بودند و حق داشتند چنین تصمیمی بگیرند. ما می‌گوییم پلیس مجری قانون است. آنها اوایل سال 90 نیز سیزده هزار دستگاه وانت زامیاد را که در بهمن و اسفند 89 تولید شده بود شماره نکردند. پلیس اصرار به نصب ترمز ABS داشت درحالیکه قانون گفته بود تولیدات سال 90 باید ABS داشته باشد.
ولی این‌ها با نام 90 فروخته می‌شد.
در تمام سال‌های گذشته پلیس از اسفند پلاک جدید سال آینده می‌دهد. ما آمار محصول تولید شده در سال 89 را به پلیس داده بودیم. با اینحال آنها شماره نکردند و 4 ماه بعد توانستیم مجوز شماره گذاری بگیریم و با 350 هزار تومان ضرر بفروشیم.
بگذارید یک بار مرور کنیم. آیا قانون گفته محصولاتی که در سال 90 تولید می‌شوند مشمول نصب سیستم ترمز ABS هستند یا محصولاتی که عرضه می‌شوند؟
قانون گفته محصولات تولید شده در سال 90 باید مجهز به ABS باشد و ما آخر سال 89 باقیمانده محصول در کف کارخانه را اعلام کرده بودیم. از همین‌جا و موارد دیگر، 180 روز تعطیلی خط بوجود می‌آمد و سی ریال سود تقسیم ‌شد. اگر در مجمع حضور داشتید شنیدید که حدود 500 دستگاه ون دیزل ما که برای اولین بار در ایران عرضه می‌شد هم به دلیل نداشتن ایربگ شماره نشدند در حالیکه در قانون ایربگ برای ون الزامی نیست. همانطور که سازمان بهینه سازی نیز از عرضه محصول وانت دیزل حمایت نکرد.
حالا که بحث دیزل شد طلب 30 میلیارد تومانی که ادعا می‌کنید را توانستید از شرکت نفت بگیرید؟
متاسفانه علی‌رغم پیگیری‌های ما انجام نشده است این در حالیست که مطابق توافق با سازمان بهینه سازی و تعریف یارانه، به ازاء هر دستگاه وانت دیزل 600 هزار تومان تا سقف 40 هزار دستگاه باید دریافت می‌کردیم. مازاد تولید نیز مجوز جدایی از وزارت نفت می‌خواست. حالا ما سرمایه‌گذاری کرده‌ایم و فقط در سال گذشته 20122 دستگاه وانت دیزل تولید کردیم اما توافق انجام نشده است.
گویا آنها می‌گویند این توافقنامه بوده نه قرارداد.
این صورتجلسه در عالی‌ترین سطح سازمانی بوده و در حد سند رسمی است. اصلا قرار نبود قراردادی تنظیم شود. ببینید من همین‌ها را نشانه‌ای از عدم حمایت از تولید ملی می‌بینم.
شاید برای اینکه فکر می‌کنند وانت زامیاد کیفیت ندارد.
اولاًبرای آنکه مصرف کننده نهایی نیستند. ثانیاً خودروی وانت زامیاد تمامی استانداردهای 36 گانه را دارد همچنین در سال گذشته کلیه نیازمندی‌های قانون ارتقاء کیفیت مصوب مجلس شورای اسلامی را گذرانده و در حال حاضر در شرایط مناسبی بسر می برد این در حالی است که فقط در سال گذشته بهبود بیش از 77 نمره منفی را شاهد بوده‌ایم. امروز همه از کیفیت صحبت می‌کنند. شما به این سوال من پاسخ دهید. آیا مسکن در کشور صنعتی سازی شده است؟ آیا سایر صنایع و راه‌ها صنعتی سازی شده است؟ همه این‌ها زیرساخت می‌‌خواهد. کیفیت از سرمایه‌گذاری می‌آید. اگر وضعیت راه‌ها از بعد استانداردها و تجهیزات خوب نیست یعنی محدودیت منابع اجازه سرمایه گذاری در سطح مورد انتظار را نمی‌دهد.
خوب شما روزگاری وضع خوبی داشتید. منظورم کل صنعت خودرو است. آن موقع سرمایه‌گذاری می‌کردید.
هنوز هم داریم. دست‌کم دانش و مهارت نیروی انسانی ما کمتر از بقیه نیست و به عنوان سرمایه ملی افتخار می کنیم که در صنعت خودرو نیروی انسانی متخصص در سطح وسیع وجود دارد. اما شما نمی‌توانید با یک میلیون تومان حقوق ماهانه زندگی برابری با فردی که 10 میلیون تومان در ماه درمی‌آورد داشته باشید بنابراین سرمایه گذاری‌ها نقش اساسی در ایجاد زیرساخت و ارتقاء کیفیت صنعت دارد. من با تیمی 12 نفره از کارخانه‌های تجاری‌ساز چینی بازدید کردم. رقم تولید خودرو آنها در 2011 حدود 18 میلیون دستگاه بود. در تمامی شرکت‌هایی که برای بازار چین خودرو تولید می‌کنند، یورو3 و یورو4 به عنوان محصول عرضه شده در بازار چین محلی از اعراب نداشت چون در مرحله توسعه سرمایه‌گذاری صنعتی هستند و استانداردها را به نسبت رشد صنعتی وایجاد زیر ساخت‌ها و ظرفیت‌ها تعریف می‌کنند.
بگذارید یک سوال بپرسم. اگر مانند کشورهای خارجی شاخصی به عنوان شاخص ملی کیفیت داشتیم که برآوردی از انواع صنایع و خدمات می‌شد، صنعت خودرو کجا قرار داشت؟
قطعا در صدر. این صنعت نسبت به صنایع دیگر و فعالیت‌های خدماتی کیفیت بسیار بالایی دارد. و همانگونه که استحضار دارید تنها برای صنعت خودروسازی قانون ارتقاء کیفیت مصوب و اجرا شده است.
اما مردم اینطور فکر نمی‌کنند.
چون خودرو برخلاف صنایع یا خدمات دیگر مستقیم به مشتری و انتظارات آنها و قدرت خریدشان ربط داشته و همچنین حساسیت بیشتری دارد. شما صنایع خدماتی مانند حمل ونقل یا بازرگانی، بیمه، بانک و پست یا صنعت مسکن را ببینید. کیفیت صنعت خودرو بالاتر است. صنعت خودرو می‌تواند بهتر باشد اما سرمایه گذاری‌ نیاز دارد. برای همین وانت زامیاد که شما می‌گویید قدیمی است با کمک شریک خارجی و مرکز تحقیقات سایپا سرمایه‌گذاری قابل توجهی برای طراحی و ساخت قالب نیاز داریم. آیا می‌دانید همین الان برای فعالیت های طراحی و خدمات مهندسی، LC بانکی باز نمی‌کنند چون خرید خدمات و دستمزد، کالای قابل لمس نیست. خوب ما چطور می‌توانیم دستمزد طرف خارجی را بدهیم؟ از سویی در همه جای دنیا موسسات مالی و بانک ها تامین سرمایه را به عهده دارند.
بهره بانکی بالاست اما آنها هم نمی‌توانند کمتر از نرخ تورم بهره بگیرند.
بهره موضوع دوم است. ما در تامین اصل پول از منابع بانکی هم مشکل داریم. صنعت خودرو صنعتی اشتغال‌زا بوده و توسعه تکنولوژی دربسیاری از رشته های صنعتی را موجب می‌شود.
آقای سرائی وظیفه شما اشتغال‌زایی نیست. تولید خودرو با کیفیت است. در این مورد منت نمی‌توانید بگذارید و از دولت امتیاز بگیرید که مثلا یورو4 اجرا نشود.
اتفاقاً دولت باید برای رعایت قوانین سخت‌گیری کند. ولی همزمان امکانات و زمینه‌های آن را هم بوجود آورد. مثلا هنوز سوخت یورو4 عرضه نشده که ما ملزم بشویم خودرو یورو4 تولید کنیم. شرایط اقتصادی و نبود مقررات یا عدم سخت‌گیری باعث شده حمل بار اضافی در خودروهای تجاری داشته باشیم. ما می‌گوییم اولویت را با حفظ منابع مالی مورد توجه قرار دهید. اگر نمی‌توانیم ایربگ و ABS را داخلی‌سازی کنیم بهتر است اولویت‌های خود را به ایجاد خط تولید این نوع قطعات و مجموعه ها قرار دهیم و بعد الزام کنیم. کسی نمی‌گوید ABS به وانت زامیاد ما وقتی 3 تن بار می‌زند؛ چه کمکی خواهد کرد؟ پلیس یک بار در جاده چالوس میزان بار وانت‌ها را بررسی کند.
یعنی شما معتقد هستید بعضی استانداردها در اولویت نیستند. با توجه به حافظه تاریخی، این برای مصرف کننده نهایی باز هم فکر فرار از استاندارد توسط خودروساز را متبادر می‌کند.
جنرال موتورز چین در سال مالی 2011 فقط از این بازار منطقه‌ای 9.5 میلیارد دلار سود خالص کسب کرد. با این پول می توان یک ایران خودرو جدید احداث کرد. من می‌گویم کیفیت به سرمایه‌گذاری نیاز دارد. روابط صنعتی هر کشوری نمادی ازسطح روابط اجتماعی و سطح توسعه یافتگی است. صنعت هر کشور هم نمادی از توانمندی و ظرفیت سرمایه و فن است. باید در کیفیت سخت‌گیر بود اما اولویت را هم باید بر اساس منابع موجود و منافع ملی تعریف کرد. آیا مترو برای افغانستانی که تازه از جنگ رها شده اولویت است؟ شما خبرنگاران، صنعت خودرو را با تیترهای آرمانی و بدون توجه به منابع و محدودیت های کشور معرفی می‌کنید.
منِ خبرنگار چون مشتری شما به جز وانت زامیاد گزینه دیگری برای کشاورزی و حمل بار ندارد نمی‌توانم ساکت باشم و بگویم همان مشتری به کابین بهتری احتیاج ندارد یا شیک بودن برایش بی‌اهمیت است.
وانت زامیاد دو تن بار ظرفیت دارد. شما در بازار، کامیونی سراغ دارید که دو تن بار حمل کند و زیر سی میلیون تومان باشد؟ افرادی در مورد بازار اظهار نظر می‌کنند و تصمیم می‌گیرند که هم مصرف کننده نیستند و هم به ذائقه و قدرت خرید مصرف کننده توجه نمی‌کنند.
این نظر شماست. خیلی وقت پیش دخترها اجازه تحصیل نداشتند. بعدها تا ششم ابتدایی می‌خواندند. بازار وانت ایران هم به نظرم حالا داستان همان ششم ابتدایی است. شما و سایر وانت سازان اجازه نمی‌دهید مشتریانتان رشد کنند.
قبول ندارم. پیکاپ شوکا در زامیاد جواب نداد چون علی‌رغم زیبایی، توان و ظرفیت بار مورد نظر مشتری را نداشت. من از هر نوع سخت‌گیری در کیفیت و ارتقا استاندارد حمایت می‌کنم فقط می‌گویم اولویت بگذارید و براساس زیرساخت های صنعتی و منافع ملی، نیازهای کیفیت را دریابید. بحث من هم برای کل صنعت خودرو است. کسی که از ما وانت می‌خرد همان روز به عنوان تأمین معاش استفاده می‌کند. حالا شما ببینید با عدم شماره گذاری و یا منابع ارزی صرف شده برای خرید بعضی از الزامات چه اتفاقی برای مشتری و سهامداران جزء افتاد؟
در روز مجمع فیلمی از یک وانت پخش شد که شبیه به شورلت بود. این برنامه آینده شماست؟
این محصول مشترک ما، مرکز تحقیقات سایپا و یک شرکت خارجی است که امیدواریم از نه ماه آینده تأمین کنندگان ما تولید اولیه را شروع و تا اواخر سال 92 بتوانیم عرضه کنیم. این برای تغییر بدنه وانت زامیاد است. یک برنامه هم برای پلت فرم داریم که تا پایان سال جاری پروژهای اصلاح و بهبود اجرا می شوند که سال 95 بتواند توسعه محصول ما را جواب دهد.
و این‌ها هم دیزل خواهند بود؟
کار بر روی دیزل هدف استراتژیک ماست. اگر سال 1393 قیمت بنزین چند برابر قیمت فعلی شد شما وانت دیزل را ترجیح نمی‌دهید؟
تندر وانت بزودی از طرف رقیب شما وارد بازار می‌شود. نگران نیستید.
ابدا چون تندر وانت فقط بازار خودش را می‌تواند داشته باشد همانطور که کاپرا بهمن و پیکاپ پارس خودرو بازار خود را دارند و همه آنها ظرفیتی پایین‌تر از یک تن داشته و در بخش حمل و نقل کالا چندان نقشی ندارند.

[حميد ذوالعلا]

همه خودروسازها درخواست افزایش قیمت دادند
پرشین خودرو: کمیته قیمت‌گذاری خودرو طی چند روز آینده قرار است باردیگر تشکیل جلسه دهد تا در مورد افزایش قیمت خودروهای داخلی تصمیم‌گیری کند، این در حالی است که ظاهرا تمام شرکت‌های خودروساز کشور درخواست افزایش قیمت خود را به این کمیته ارسال کرده‌اند.
به گزارش «پرشین خودرو»، البته گفته می‌شود هنوز مدارک برخی خودروسازان تکمیل نبوده و اعداد و ارقام ارسالی آنها در مورد درآمد و هزینه، نتوانسته مسوولان کمیته قیمت‌گذاری را برای تشکیل جلسه بابت تعیین قیمت‌های جدید قانع کند. با این حال، این هفته یا هفته آینده، کمیته قیمت‌گذاری میزبان خودروسازان کشور خواهد شد تا اگر دلایل و مدارک آنها قانع‌کننده و کامل بود، نسبت به افزایش قیمت محصولاتشان اقدام شود.
حال اگر کمیته قیمت‌گذاری با درخواست‌های ارسالی موافقت کند، برای دومین بار قیمت خودروهای داخلی رسما افزایش می‌یابد.
به گزارش دنیای اقتصاد، ایران خودرو، سایپا و زامیاد از جمله شرکت‌هایی هستند که درخواست آنها به کمیته قیمت‌گذاری رسیده و احتمال دارد طی یکی دو هفته آینده قیمت محصولات آنها رسما افزایش پیدا کند.
در این بین، حساسیت مشتریان روی ایران خودرو و سایپا بیش از زامیاد است، زیرا زامیادی‌ها محصولات تجاری به تولید می‌رسانند و مشتریانشان در مقایسه با دو سواری ساز بزرگ کشور قابل‌مقایسه نیست.
ایران خودرو و سایپا اما بازیگران اصلی بازار خودرو کشور به حساب می‌آیند و مشتریان بیشتر با محصولات این دو شرکت سر و کار دارند و طبعا افزایش قیمت آنها از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است.
هرچند مشخص نیست دو خودروساز بزرگ کشور برای کدام محصولات خود درخواست افزایش قیمت داده‌اند، اما تجربه و همچنین شرایط خاص تولید و بازار گویای آن است که پژو 206، تندر-90، ماکسیما و سوزوکی گرندویتارا گزینه‌های اصلی برای افزایش قیمت به شمار می‌روند.
این خودروها علاوه بر اینکه کاهش تولید داشته‌اند، از قیمت بالا و کاذبی نیز در بازار برخوردار هستند و حتی گفته می‌شود تولید برخی از آنها با حاشیه زیان روبه‌رو است. این دلایل در جای خود می‌توانند مسوولان کمیته قیمت‌گذاری خودرو را بابت افزایش قیمت قانع کند، اما پرسش اینجا است که آیا با گران کردن خودروهای داخلی، دردی از تولید و بازار آنها دوا خواهد شد؟
آیا کمیته قیمت‌گذاری فقط اوضاع خودروسازان را برای تصمیم نهایی خود در نظر می‌گیرد، یا دغدغه‌های مشتریان را نیز در معادلات خود جای خواهد داد؟ البته که کمیته قیمت‌گذاری به عنوان زیرمجموعه سازمان حمایت، باید هم نفع مصرف‌کننده را در نظر بگیرد و هم نفع تولیدکننده را، اما آیا شرایط خاص این روزهای صنعت و بازار خودرو اجازه اتخاذ تصمیمی منصفانه و منطقی را به این کمیته خواهد داد؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها، شاید بتوان از تجربه قبلی افزایش قیمت خودروهای داخلی استفاده کرد.
سال گذشته بود که در نتیجه درخواست خودروسازان و گوشه چشم مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت، کمیته قیمت‌گذاری پس از سال‌ها تشکیل جلسه داد و با افزایش قیمت بیشتر خودروهای تولید داخل موافقت کرد. اگرچه خودروسازان معتقد بودند و هستند که دولت نباید در قیمت‌گذاری خودرو دخالت کند و این کار خلاف قوانین موجود است، اما همین که کمیته قیمت‌گذاری پس از سال‌ها تشکیل جلسه داد و قیمت خودروهای تولید داخل رسما افزایش یافت، خود پیروزی بزرگی برای آنها به شمار می‌رفت.
نکته بسیار مهم افزایش قیمت خودروهای داخلی اینجا بود که خودروسازان توانستند کمیته قیمت‌گذاری را با دو دلیل قانع کنند، یکی اینکه هزینه تولیدشان افزایش یافته و به حاشیه ضرر رسیده‌اند و دیگر اینکه عنوان کردند می‌خواهند با افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات خود، بازار را از گرانی و قیمت‌های حبابی نجات دهند.
در دلیل اول که همان افزایش هزینه‌های تولید و زیان‌دهی است، شکی وجود ندارد، اما در دومی باید به دیده تردید نگریست، زیرا افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها نتوانست به کنترل بازار در درازمدت بینجامد.
هرچند تا مدتی پس از افزایش قیمت رسمی خودروها، بازار به آرامش رسید و تا حدی از حباب قیمت‌ها شکسته شد، اما در نهایت باز هم ورق برگشت و قیمت‌ها رشد کردند، به نحوی که مشتریان یکی از گران‌ترین شب‌های عید خود را در بازار خودرو به چشم دیدند.
پس از تعطیلات عید نیز با وجود آنکه بازار در رکود فرو رفته بود، اما نه تنها قیمت‌ها کاهش قابل‌توجهی پیدا نکردند، بلکه در ادامه منحنی قیمت‌ها باز هم رشد کرد. هم‌اکنون نیز قیمت‌ها به حدی افزایش یافته که خودرویی مثل پژو 206 به مرز 30 میلیون تومان رسیده و ماکسیما فاصله چندانی تا 65 میلیون تومان ندارد.
این موضوع نشان می‌دهد افزایش قیمت به تنهایی نمی‌تواند بازار را کنترل کند و در این راه، تولید و عرضه نیز تاثیری بسیار مهم بر کنترل بازار دارد. اتفاقا موضوعی که سبب شد طرح کنترل بازار با افزایش قیمت ناکام بماند، همین کاهش تولید است، زیرا افت تولید، کاهش عرضه را به همراه آورد و کاهش عرضه نیز تعادل بازار را به‌هم زد و منحنی قیمت‌ها را در شرایط رکود بازار، صعود داد.
حال اگر برگردیم به پرسش‌هایی که در ابتدای گزارش مطرح شد، باید این گونه پاسخ داد که افزایش قیمت نمی‌تواند به تنهایی بازار خودرو را کنترل کند و موضوع تولید و عرضه نیز سهم مهمی در این ماجرا دارد.
این در شرایطی است که اوضاع تولید خودرو در کشور این روزها مناسب نیست و گفته می‌شود تیراژ خودروسازان در چهار ماه ابتدایی امسال تقریبا نصف شده است.
با این حساب، یکی از دلایل دوگانه خودروسازان برای افزایش قیمت عملا منتفی است، زیرا تا اوضاع تولید نامناسب باشد و تیراژ افت را به خود ببیند، بازار قابل کنترل نخواهد بود و نمی‌توان تنها به واسطه افزایش قیمت، بازار را کنترل کرد.
در این شرایط، خودروسازان تنها یک راه برای قانع کردن کمیته قیمت‌گذاری بابت افزایش قیمت محصولاتشان دارند و آن، اثبات زیان‌دهی است، به این معنی که باید ثابت کنند هزینه‌های‌شان بالا رفته و تولیدشان با حاشیه زیاد روبه‌رو است.
حال اگر این اتفاق رخ دهد وکمیته قیمت‌گذاری رای به افزایش قیمت خودروهای داخلی بدهد، باید گفت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تنها به یک بخش از وظیفه خود عمل کرده و آن، حمایت از تولیدکننده است. در واقع افزایش قیمت خودروها در شرایط فعلی، کمکی به کنترل بازار نخواهد کرد و چیزی گیر مشتریان نمی‌آید، زیرا در کنار بازار، قیمت خودروها در نمایندگی نیز رشد می‌کند و تازه با توجه به اوضاع تولید، خودرو چندانی نیز برای خرید وجود ندارد.
به هر حال همان طور که از نام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برمی‌آید، این سازمان باید هوای تولیدکننده و مصرف‌کننده را توامان در نظر بگیرد، به نحوی که نه مشتریان را فدای مشکلات تولیدکنندگان کند و نه به خاطر مصرف‌کنندگان، از مشکلات شرکت‌های تولیدکننده غافل شود.
در این مورد خاص یعنی خودرو نیز همین ماجرا پابرجا است، به این معنی که سازمان حمایت باید در کنار بررسی دلایل خودروسازان برای افزایش قیمت و نگاه منصفانه به آنها، این موضوع را نیز در نظر بگیرد هم اکنون کیفیت و قیمت خودروهای داخلی چندان متناسب نیست و مشتریان رضایت بالایی در این مورد ندارند.
به علاوه اینکه در حال حاضر تولید خودرو نیز افت کرده و مشتریان مجبورند در کنار کیفیت نه چندان بالا و قیمت زیاد، کمبود خودروهای داخلی را نیز تحمل کنند. البته شکی نیست که مشکلات مالی خودروسازان، افزایش هزینه‌های تولید و همچنین زیان ده بودن برخی محصولات نیز مسائل مهمی هستند و سازمان حمایت باید به آنها نیز نگاه ویژه‌ای داشته باشد، زیرا خودروسازی صنعتی پیشرفته در ایران به شمار می‌رود و حمایت از آن با توجه به اشتغالی که ایجاد کرده، ضروری به نظر می‌رسد.
مرحله سوم افزایش قیمت خودرو؟
اما آن طور که خبر می‌رسد، مقدمات پرداخت وام دو هزار میلیاردی به خودروسازان فراهم شده و این خبر اگرچه برای خودروسازان خوشحال‌کننده و امیدوارکننده است، اما ظاهرا پیامدی منفی را برای مشتریان به دنبال خواهد داشت.
این پیامد منفی از آن جهت است که خودروسازان باید وام دو هزار میلیاردی را با سودی احتمالا کلان بازپرداخت کنند و برای این کار قصد دارند باز هم از ابزار افزایش قیمت استفاده کنند.
در واقع خودروسازان‌ می‌خواهند با افزایش قیمت محصولات خود، سود وام دو هزار میلیاردی را جبران کرده و از این راه وام موردنظر را به بانک‌ها پس بدهند.
با این حساب، پس از پرداخت وام دو هزار میلیاردی، سر و کله خودروسازان دوباره به سازمان حمایت باز خواهد شد تا برای افزایش قیمت سه باره محصولات خود با مسوولان این سازمان رایزنی کنند و این یعنی مشتریان باز هم طعم افزایش قیمت را خواهند چشید.
البته خودروسازان امیدوارند با تزریق این دو هزار میلیارد نقدینگی، اوضاع تولیدشان به حالت عادی بازگردد و بتوانند با افزایش عرضه، تعادل را به بازار بازگردانده و قیمت‌ها را پایین بیاورند. با این حال، به فرض پرداخت این وام، بعید است اوضاع تولید در عرض یکی دو ماه به حالت عادی برگردد، زیرا به گفته دبیر انجمن خودروسازان، تیراژ خودروسازان نصف شده و با این حساب نمی‌توان در مدت زمانی کوتاه اوضاع را به اصطلاح جمع و جور کرد.
به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، خودروسازان ابتدا باید به فکر عادی کردن اوضاع تولید و جبران کاهش تیراژ خود باشند، زیرا تا عرضه و تقاضا به تعادل دوباره نرسد، حتی افزایش قیمت نیز نمی‌تواند رشد قیمت‌ها را در بازار کنترل کند.

[حميد ذوالعلا]

لزوم همکاری و تعامل بانک ها به منظور تحقق اعتبارات تخصیص یافته به خودروسازان









به گزارش خبر خودرو ، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر لزوم مشخص شدن دلایل افزایش قیمت محصولات گروه خودرویی در کشور پیش از اعمال هرگونه افزایشی در قیمت آنها ،گفت: از آنجایی که متولی افزایش قیمت کالاها کمیته تنظیم بازار می باشد بنابراین الزماً می بایست مجوزهای لازم جهت تغییر قیمت کالاها ارائه گردد.
سید شریف حسینی در ادامه گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرخودرو با بیان اینکه افزایش قیمت کالاها (محصولات گروه خودرویی)می بایست متناسب با شرایط کیفی آن اعمال گردد، افزود :باید توجه داشت که افزایش قیمت می بایست همراستا با ارتقای سطح کیفی محصولات افزایش یابد.
به گفته وی، افزودن قطعات ایمنی به خودرو نیز می تواند عاملی جهت افزایش قیمت آن باشد .
وی تصریح کرد: باید در این میان توجه داشت که افزایش قیمت ها در جهت اعمال تحریم ها صورت داده شده یا بر اثر نصب آپشن های جدید در خودرو است.
نماینده منتخب دوره نهم خانه ملت ، بالا بودن تعرفه واردات خودروهای خارجی به کشور را به عنوان یک فرصت برای شرکت های خودروساز برشمرد و ابراز کرد: تولید کننده می بایست از فرصت های حمایتی بهره کافی را ببرد و به سمت متعادل سازی قیمت و کیفیت خودرو در جهت یکدیگر حرکت نماید.
وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: دولت و مجلس شورای اسلامی حمایت های مناسب و موثری را تا کنون در خصوص صنعت خودروسازی صورت داده اند و همچنان نیز بر ادامه حمایت ها مصر می باشد.
وی بر لزوم تحقق تسهیلات 2 هزار میلیارد تومانی در خصوص شرکت های خودروساز تاکید فراوان نمود و گفت: با توجه به اینکه ادامه روند فعالیت صنعت خودروسازی نمودی ملی دارد ، لازم است که حمایت های گسترده ای جهت فائق آمدن بر تهدیدات و تبانی شرکت های خودروسازی سایر کشور ها ، صورت پذیرد.
سید شریف حسینی در پایان بر لزوم همکاری و تعامل بانک ها به منظور تحقق این مهم تاکید نمود.

[حميد ذوالعلا]

كسب مقام اول رضايت مشتري در فروش و ممتاز در خدمات پس از فروش و گارانتي





به گزارش خبر خودرو، ،مدير امور نمايندگي‌ها و مناطق سايپايدك اعلام كرد: شبكه فروش و خدمات پس از فروش گروه سايپا با استقبال از طرح‌هاي تحولي سايپايدك و پرداختن به كسب و كارهاي جديد، كارنامه درخشاني از خود بر جا گذاشته‌اند.
عباس رباني گفت: ما در يك سال گذشته موفق شديم در حوزه فروش مقام اول رضايت مشتري و در حوزه خدمات پس از فروش و گارانتي رتبه ممتاز را دريافت كنيم.
وي در ادامه با اشاره به خدمات نوين ارائه شده از سوي سايپايدك، افزود: گروه خودروسازی سایپا از حدود یك سال پیش تمام خدمات پس از فروش محصولات خود را در یك بسته خدمت تحت عنوان كارت نارنجی تجمیع كرده است كه در آن نیازهای فعلی و آینده مشتریان محصولات سایپا پیش‌بینی شده و تحت پوشش خدمات پس از فروش قرار گرفته است.
مدير امور نمايندگي‌ها و مناطق سايپايدك از طرح تمدید گارانتی به عنوان يك خدمت جدید تحت پوشش كارت نارنجی ياد كرد و در توضيح اين خدمت جديد گفت: در طرح تمديد گارانتي، مشتریانی كه مدت گارانتی محصولات آنها رو به اتمام است می‌توانند با پرداخت هزینه مناسبی خودروی خود را به مدت یك سال دیگر یا 20 هزار كیلومتر پیمایش، گارانتی كنند.
رباني افزود: در حال حاضر خدمات مختلفی از جمله گارانتي بدنه، ارائه خدمات در محل مشتری، سرویس‌های دوره‌ای رایگان پوشش كارت نارنجی به دارندگان محصولات سایپا ارائه می‌شود.
وي همچنين درباره طرح گارانتي بدنه كارت نارنجي اظهار داشت: در گارانتي بدنه در قالب كارت نارنجی هیچ گونه محدودیتی در تعداد تصادفات وجود ندارد و به طور كلی برای دارندگان كارت نارنجی در صورت تصادف، تمام هزینه‌های تعمیر و تعویض قطعات رایگان خواهد بود، ضمن‌ آنكه در كارت نارنجی علاوه بر گارانتي بدنه، دو خدمت سرویس رایگان و ارائه خدمات سرویس در محل مشتری نیز ارائه می‌شود.
مدير امور نمايندگي‌ها و مناطق سايپايدك در ادامه به معرفيخدمتي ديگر ازگروه خودروسازي سايپا پرداخت و گفت: گروه سايپا در جهت افزايش رضايت مشتريان خود اقدام به طراحي و اجراي جايگزيني خودروهاي كار كرده با محصولات نو سايپا نموده است. در

[حميد ذوالعلا]

بدون حمایت نمی توان انتظار ثمردهی از صنعت خودروسازی داشت





به گزارش خبر خودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مقرر گشته بود 30 درصد از مبالغ دریافتی از محل اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها به بهبود امر تولید در تمامی صنایع اختصاص یابد، گفت: این رقم برابر با 7 هزار میلیارد تومان به صورت ماهانه است که متاسفانه محقق نگردید.
مجید منصوری در ادامه گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبر خودرو با بیان اینکه صنعت خودرو و قطعه سازی کشور قابلیت های فراوانی را در ایجاد فرصت های مناسب شغلی دارند، افزود: این مسئله در کنار وجود پتانسیل های فراوان در این صنایع خصوصاً صنعت قطعه سازی به منظور تولید و صادرات محصولات به سایر کشورها (کشورهای حاشیه خلیج فارس) ضرورت حمایت و اعطای تسهیلات ویژه به این صنایع را دوچندان نموده است.
وی ضمن توصیف شرکت های خودروساز به درخت میوه، ابراز داشت: تا زمانی که شرکت های خودروساز مورد حمایت قرا نگیرند و تقویت نشوند، نمی توان هیچگونه انتظار ثمر دهدی از آنها را داشت چه بسا که وجود چنین انتظاری این واحدهای صنعتی را به افول نزدیک تر خواهد کرد.
وی تصریح کرد: حمایت همه جانبه از صنعت خودروسازی قطعاً در غالب گشودن تنگناهای ارزی، تزریق مالی، مشاوره های مدیریتی می تواند موجب رشد و تعالی این صنعت و ثمر دهی آن گردد.
نکته مهمی که نمانیده مردم لنجان در خانه ملت در ادامه سخنان خود به آن اشاره نمود این است که اعمال سیاست های حمایتی و اعطای تسهیلات اختصاص یافته به این واحد های صنعتی در نهایت می تواند موجب رشد کمی و کیفی محصولات وکاهش قیمت خودرو گردد.
منصوری در پایان با تاکید بر حرکت موثر شرکت های خودروساز در جهت کسب موفقیت ها، خاطرنشان کرد: لازم است در این میان شرکت های خودروساز نیز در سایه حمایت ها برنامههای جامعه ای را به منظور عملکردی مطلوب و تولید و عرضه محصولات با کیفیت پیش بینی نمایند.

[حميد ذوالعلا]

استقبال کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا از رانا

به گزارش خبر خودرو، براساس نظر سنجی صورت گرفته، دومین برندملی ایران خودرو به نام رانا درکشور های خاورمیانه و شمال آفریقا ازاسقبال عمومی بالایی برخوردار است

براساس نظر سنجی صورت گرفته از سوی معاونت صادرات ایران خودرو ، خودرو رانا در کشور های عراق ، اردن ، سوریه و لبنان ، مصر، تونس ، الجرایر و لیبی از نظر کیفیت ، ایمنی و قیمت با استقبال مردم این کشور ها قرار گرفته است

این خودرو از نظر شکل ظاهری ، امکانات رفاهی وکم مصرف بودن موردقبول مردم کشور های مذکور قرار گرفته و اقدامات اولیه برای صدور این خودرو به کشورهای خاورمیانه فراهم شده است .

دراین گزارش آمده است ، با توجه به تاکید مدیریت ارشدایران خودرو مبنی بر تولید صادرات محور ، توسعه بازار های صادراتی دردستور کار معاونت صادرات ایران خودرو قرار گرفته است .