آثار و تبعات مثبت برگزاری شانزدهیمن اجلاس غیرمتعهدها بر صنعت خودروسازی کشور
![]()
به گزارش خبر خودرو، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و کارشناس صنعت خودرو ضمن مثبت ارزیابی نمودن تاثیر برگزاری اجلاس سران کشورهای غیر متعهد بر صنعت خودرو و قطعه سازی کشور، گفت: بدون شک برگزاری اجلاس غیر متعهدها در تهران می تواند تاثیر قابل توجهی را بر بهبود روند فعالیت صنایع خودرو و قطعه سازی نماید به طوریکه در نهایت امر موجب باز شدن دروازه های بازار کشورهای جهانی به روی صنایع مذکور گردد.
علی آرام در ادامه گفتگو با خبرنگار خبر خودرو ضمن تاکید بر ایجاد تحولی مثبت و تاثیر گذار در صنعت خودرو و قطعه سازی کشور، افزود: به منظور تحقق این مهم در مرحله نخست می بایست مشکلات و معضلات بنیادی در صنایع مذکور مرتفع گردد.
وی ابراز داشت: تاثیر برگزاری این اجلاس می تواند در برقراری تعهداتی میان کشورهای عضو جهت همکاری در عرصه صنعت خودرو و قطعه سازی ، تسهیل صادرات خودروهای داخلی و نیز ایجاد کارخانه های خودروسازی در کشورهای عضو جنبش عدم تعهد نمایان گردد.
وی خاطرنشان کرد: تعاملات سیاسی می تواند کمک شایانی را به صنعت خودروسازی کشور جهت خروج از شرایط انحصاری و ورود به بازارهای جهانی نماید .
وی تصریح کرد:بدون شک تحقق این مهم در نهایت امر موجب بهبود کیفیت محصولات گروه خودرویی می شود ضمن آنکه از رشد فرازینده قیمت خودروهای داخلی جلوگیری به عمل می آورد.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه سخنان خود اذعان داشت: ایجاد شرایط مذکور می تواند بازاری کنترل شده را در اختیار خودروسازان کشور قرار دهد و در سایه آن امکان تجربه بازارهای جهانی را برای فعالان این بخش از عرصه صنعت فراهم می آورد.
وی تصریح کرد: توجه به سرمایه گذاری های طولانی مدت، توجه به رشد و پیشرفت صنعت قطعه سازی، انجام مطالعات و پژوهش های تحقیقاتی در این صنعت از جمله مسائلی است که می تواند صنعت خودروسازی را در راستای دستیابی به اهداف والا و ارزنده کمک و همراهی نماید.
آرام با بیان این نکته که شرکت های خودروسازی کشور عموماً دولتی و تحت نظر دولت فعالیت می نمایند ،اظهار کرد: بااین تفاسیر می توان اظهار داشت برگزاری اجلاس سران کشورهای غیر متعهد و بهره گیری از فرصت ها مورد توجه دولت و وزارتخانه ها اعم از وزارت صنعت-معدن و تجارت خواهد بود و مسلماً از ظرفیت های سیاسی برای توسعه صنایع خصوصاً صنعت خودرو و قطعه سازی استفاده نماید.
وی در پایان با اشاره به تدوین استراتژی صنعت خودروسازی در سال های گذشته ، خاطرنشان کرد: ضرورتی جهت تدوین استراتژی جدیدی برای صنعت خودروسازی کشور وجود ندارد چراکه معضل حاد در این خصوص نبود ضمانت اجرایی در صنعت خودروسازی کشور است و در مرحله نخست باید ضمانت اجرای استراتژی های تدوین شده در این صنعت فراهم گردد.