دارا بودن پلاک انتظامی خودرو بدون تنظیم سند ایجاد حق نمی کند
به گزارش خبرخودرو ، رئیس کانون سردفتران در خصوص اسناد مالکیت خودرو اظهار داشت : منبع حقوق قانون است که پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان لازم الاجرا است . ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، دلیل مالکیت اشخاص بر خودرو را تنظیم سند رسمی مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی دانسته است و طبیعتا صدور سند از سوی مراجع دیگر نمی تواند به عنوان دلیل مالکیت در محاکم و ادارات قانونی در نظر گرفته شود .
محمدرضا دشتی اردکانی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو افزود : دارنده پلاک انتظامی پیش از تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی صرفا مالک پلاک خودرو بوده و چنانچه در محاکم قضایی ضرورت رسیدگی به مالکیت خودرو مطرح گردد ، مالک پلاک هیچگونه حق و حقوقی بر خودرو نداشته و خودرو جزء اموال صاحب پلاک محسوب نخواهد شد .
وی همچنین تصریح کرد : هزینه های تنظیم سند بویژه حقوق دولتی ، تضمین حمایت حاکمیت از سند تنظیمی است که در صورت بروز اختلاف بدون مراجعه به محاکم قضایی و به صرف صدور اجرائیه از سوی دفاتر اسناد رسمی ظرف مدت 24 ساعت از تاریخ وصول تقاضا حقوق ذی حق احقاق می گردد .
اردکانی در ادامه عنوان کرد : عدم مراجعه اشخاص به محاکم قضایی و کاهش دعاوی مالکیت خودرو از مزایای تنظیم سند مالکیت در دفاتر اسناد رسمی است .
وی اضافه کرد : افزایش قیمت خودرو در سالهای اخیر قانون گذار را بر آن داشت تا با سرمایه ای تلقی کردن این کالا ، نقل و انتقال مالکیت آن را با دریافت مالیات نقل و انتقال و حق الثبت به عنوان حقوق دولتی در دفاتر اسناد رسمی به حالتی منظم تر و دقیق تر درآورد .
وی در خاتمه بیان کرد : در جهت احقاق حقوق شهروندی لازم است که در اسرع وقت نسبت به استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک اقداماتی صورت گیرد تا سهولت در تنظیم سند و حذف تردد زاید شهروندان را فراهم نمود و حقوق قانونی ناظر بر تنظیم سند را توسط مرجع مصلح وصول نمود .