اکو نیوز:
هزينه احداث جايگاه بنزين در كلانشهرها چقدر است؟
براساس برآوردهاي صورت گرفته براي احداث يك جايگاه بنزين دو سكو تا چهار سكو در كلانشهري چون تهران در خوشبينانه ترين حالت بايد بين 889 ميليون تومان تا بيش از 3 ميليارد تومان هزينه كرد. به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی CNG کشور به نقل از خبرگزاري اقتصادي ايران (econews.ir)،در شرايطي برآوردها حكايت از سرمايه گذاري 3 ميلياردو 48 ميليون توماني براي خريد زمين و ساخت يك جايگاه چهار سكويي در كلان شهرها دارد كه اگر سرمايه گذار اين سرمايه خود را در بانك سپرده گذاري كند، سود بدون دردسري عايدش مي شود.
درحاليكه براساس آمارهاي سال 1390، يك جايگاهدار با درجه كيفي ممتاز به ازاي فروش هر ليتر بنزين 16 تومان كارمزد دريافت مي كند كه البته اين رقم در جايگاه هايي با درجه كيفي 3 به كمتر از 10 تومان در هر ليتر مي رسد.
براساس اين گزارش، يك جايگاه چهار سكويي به هزار و 200 مترمربع فضا نياز دارد كه براي خريد اين متراژ زمين در كلانشهرها بايد 2 ميليارد و 400 ميليون تومان سرمايه كنار گذاشت.
درعين حال هزينه ساخت جايگاه مذكور نيز 648 ميليون تومان خواهد بود.
اين درحالي است كه احداث همين جايگاه در غيركلانشهرها به يك ميليارد و 608 ميليون تومان كاهش مي يابد. البته اين كاهش قيمت به پايين بودن نرخ خريد زمين بر مي گردد چراكه خريد فضايي با متراژ1200 مترمربع در اين شهرها به 960 ميليون تومان سرمايه نياز دارد.
برهمين اساس روند صعودي ارزش سرمايه ثابت جايگاههاي اختصاصي و فروشندگيها در شهرهاي بزرگ و همچنين افزايش هزينههاي جاري موجب شده تا سود اينگونه مجاري نسبت به سرمايه ثابت آنها كمتر باشد. لذا به منظور ترغيب بخش خصوصي به سرمايهگذاري در امر احداث مراكز فروش جديد فرآورده نفتي در شهرهاي بزرگ و استمرار فعاليت توسط دارندگان كنوني مجاري عرضه، لازم است درآمد آنها از محل فروش فرآوردههاي نفتي با هزينههاي نقاط عرضه متناسب باشد.
بهطور كلي هزينه جايگاه در دو بخش هزينههاي سرمايهاي و هزينههاي جاري تقسيمبندي ميشود. هزينههاي سرمايهاي شامل ارزش زمين، ارزش مخازن بخشهاي برق، ارزش ساختمان اداري، محوطهسازي و سايبان است. با فرض اينكه قيمت زمين در كلانشهرها به طور متوسط به ازاي هر متر مربع 20 ميليون ريال و غير كلانشهرها به ازاي هر متر مربع 8ميليون ريال و متراژ مورد نياز براي جايگاه تك سكو، 150، دو سكو، 350، سه سكو، 800، و چهار سكو، 1.200 متر مربع در نظر گرفته شود، اين نوع هزينهها تحت عنوان هزينه فرصت سرمايهگذاري مطرح هستند. به اين معنا كه سرمايهگذار بايد تصميمگيري كند كه در اين بخش سرمايهگذاري كند يا حداقل سرمايه خود را در بانك قرار دهد و سود بانكي دريافت كند. براي محاسبه هزينه ساخت با توجه به بررسيهاي صورت گرفته، سرانه هزينه ساخت هر متر مربع در جايگاهها معادل 5ميليون و 400 هزار ريال در نظر گرفته شده است.
طي سالهاي اخير بهرغم افزايش در ميزان كارمزد پرداختي به مجاري عرصه سوخت، انگيزه كافي براي ورود سرمايهگذاران جديد به اين فعاليت وجود ندارد. مقايسه بين هزينهها و درآمدهاي حاصل از آن نشان ميدهد كه در حال حاضر بين درآمدها و هزينههاي جايگاهها تناسب وجود ندارد و بر اين اساس ورود بخش خصوصي به اين صنف از توجيه اقتصادي لازم برخوردار نيست.
به منظور ايجاد تناسب بين هزينههاي جايگاهها، تورم موجود در كشور و درآمدهاي مجاري عرضه، ساليانه در كارمزد پرداختي اين جايگاهها رشدي در نظر گرفته ميشود. اين در حالي است كه وضعيت پرداخت به مجاري عرضه به صورتي است كه براي ورود سرمايهگذاران جديد به اين نوع فعاليت انگيزه كافي وجود ندارد. چراكه انگيزه اصلي سرمايهگذار بخش خصوصي كسب سود مناسب است و اين مهم با تورم موجود در كشور و در نظر گرفتن درصد سود مورد انتظار نسبت به سرمايه، تحقق نيافته است. لذا اين امر توسعه جايگاههاي عرضه سوخت را با مشكل تامين منابع مواجه كرده است و اين رويه باعث شد تا تعداد جايگاههاي موجود در ايران و كميت، كيفيت و تنوع خدمات ارائه شده در اين جايگاهها، در مقايسه با كشورهاي منطقه و پيشرفته متناسب نباشد. از طرف ديگر پرداخت كارمزد با شيوه فعلي در قالب بودجههاي دولتي و همچنين پرداخت هزينه حمل با توجه به محدوديتهاي موجود، بار مالي سنگيني را بر بودجه دولت وارد ميكند. لذا با توجه به سياستهاي كنوني دولت مبني بر كاهش تصديگري بر امور جايگاهداري و همچنين به منظور ايجاد رضايتمندي براي سرمايهگذاران و صاحبان جايگاههاي سوخت فعلي و ايجاد انگيزه براي احداث مجاري عرضه جديد در نقاطي كه با كمبود مجاري عرضه (عمدتاً كلانشهرها) مواجه هستند و در راستاي قانون هدفمند كردن يارانهها، بهرهمندي از شيوه حقالعمل در مقابل شيوه كارمزد اجتنابناپذير است.
اين درشرايطي است كه در حال حاضر به دليل عدم ايجاد رغبت در سرمايه گذاران تعداد جايگاه هاي بنزين در كلان شهرها به شدت كاهش يافته و با توجه به افزايش روز افزون خودرو در كشور اين نگراني تشديد شده كه در سالهاي آتي كشور با بحران كمبود جايگاه و افزايش مدت سوختگيري هر خودرو از يك ربع به دو ساعت مواجه شود. __________________