اخبار خودرو

[حميد ذوالعلا]

پرسش بزرگ مشتریان از دولت: سهم ما کو؟حق ما چه شد؟
حکومت قانون «همان» بر بازار خودرو!
پرشین خودرو: در شرایطی که دولت به تازگی قیمت خودرو را آزاد کرده و از این کلاه نمدی هم برای خود ساخته است، مشتریان از خود می‌پرسند پس این وسط سهم ما کو؟ حق ما چه شد؟
به گزارش «پرشین خودرو»، بنا به تصمیم دولت، خودروسازان از این پس مجازند بدون دخالت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، محصولات خود را قیمت‌گذاری کنند و این یعنی دست جاده مخصوصی‌ها برای افزایش قیمت باز است.
در کنار این امتیاز ویژه‌ای که نصیب خودروسازان شده، دولت هم فکری به حال خود کرده تا بخشی از خزانه نه چندان پر این روزهایش را پر کند.
طبق مصوبه دولت، ابتدا سازمان حمایت قیمت خودروهای داخلی را بر حسب نرخ ارز مبادلاتی تعیین و به خودروسازان اعلام می‌کند و خودروسازان مختارند محصولات خود را به همین قیمت یا بیشتر بفروشند.
حال اگر قیمت مدنظر خودروسازان با قیمت تعیین شده از سوی سازمان حمایت یکی باشد که هیچ، اما اگر خودروسازان محصولات شان را گران تر قیمت‌گذاری کنند، باید ما به التفاوت این قیمت و نرخ تعیینی از سوی سازمان حمایت را به حساب خزانه داری دولت بریزند.
به گزارش دنیای اقتصاد، در واقع با آزادسازی قیمت خودرو، جاده مخصوصی‌ها پس از سال‌ها به آرزویشان رسیده‌اند و دولت هم پولی هنگفت را در خزانه‌اش خواهد دید، اما این وسط تنها مشتریان‌اند که سرشان بی کلاه مانده و از تصمیم اهالی پاستور بهت زده‌اند.
دو هفته پیش که معاون وزیر «صنعت، معدن و تجارت» خبر از تعیین قیمت خودروهای داخلی بر اساس نرخ ارز مبادلاتی داد، احتمالا بسیاری از مشتریان گمان برده‌اند که قیمت خودرو افت می‌کند (زیرا خودروسازان مدعی اند با ارز آزاد محصول تولید می‌کنند)، اما حالا که مصوبه ابلاغ شده، مشخص می‌شود نه ارزانی در کار خواهد بود نه حتی ثبات قیمت.
دولت با کوتاه کردن دست سازمان حمایت از قیمت‌گذاری خودرو، به جاده مخصوصی‌ها اجازه داده قیمت محصولات شان را مطابق میل خود تعیین کنند و این معنایی جز افزایش قیمت نخواهد داشت.
خودروسازان حالا مجازند قیمت محصولات شان را نزدیک به نرخ بازار و حتی بیش از آن تعیین کنند، آن هم در شرایطی که منحنی قیمت‌ها در بازار روندی به شدت صعودی طی دو هفته گذشته داشته و این هم از بخت بلند خودروسازان حکایت می‌کند.
به عنوان مثال، در حال حاضر سایپایی‌ها می‌توانند قیمت پراید را تا 5/16 میلیون تومان هم بالا ببرند و ایران خودرویی‌ها نیز مجازند قیمت 35‌میلیون را برای ساده ترین مدل پژو 206 خود در نظر بگیرند. حالا اگر این قیمت‌ها بیش از آنچه که سازمان حمایت بر اساس نرخ ارز مبادلاتی مصوب کرده، باشد، باز هم چیزی گیر مشتریان نمی‌آید و این دولت است که در کنار خودروسازان از ماجرای آزادسازی قیمت سود می‌برد.
البته دولت مصوب کرده که در ازای آزادسازی قیمت، تعرفه واردات خودرو سالی پنج درصد پایین بیاید تا از این راه بازار و قیمت کنترل شوند، حال آنکه به نظر می‌رسد با توجه به اوضاع نامناسب ارزی کشور، ایده کاهش تعرفه نیز چندان به کار مشتریان نیاید.
در حال حاضر واردات خودروهای 2500 سی سی به بالا ممنوع است و از آن سو ارز نیز افزایش قیمتی شدید پیدا کرده و واردکنندگان مجبورند از ارز آزاد استفاده کنند و با این شرایط نمی‌توان امید چندانی به تاثیرگذاری کاهش تعرفه بر کنترل قیمت خودرو داشت.
در واقع اوضاع نامناسب ارزی و افزایش قیمت دلار و یورو اجازه نمی‌دهد مشتریان طعم کاهش تعرفه را بچشند، زیرا خودروهای خارجی با ارز آزاد وارد کشور می‌شوند و خریدشان برای خیلی‌ها به صرفه نیست.
در واقع درست است که کاهش تعرفه تاثیری کاهنده بر قیمت خودروهای وارداتی خواهد گذاشت، اما در مقابل چون نرخ ارز افزایشی شدید را تجربه کرده و تاثیری فزاینده بر قیمت وارداتی‌ها گذاشته است، عملا نمی‌توان به پایین آوردن تعرفه دل خوش کرد.
دولت آن زمان که دلار 1000 تومان بود و یورو 2000، تعرفه را پایین نیاورد و حالا که ارز سه برابر شده، می‌خواهد سالی پنج درصد از آن بکاهد.
این تصمیم دولت آنقدر بی‌اثر به نظر می‌رسد که نه مشتریان چندان از شنیدنش خوشحال شدند و نه رسانه‌ها وقع زیادی به آن گذاشتند. پیامی که مشتریان از مصوبه دولت مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو دریافت کردند، چیزی جز «گرانی خودرو» نبود، پیامی تلخ و ناگوار.
تا پیش از این به زور سازمان حمایت هم که شده، قیمت رسمی خودروهای داخلی کنترلی هرچند نسبی می‌شد و مشتریان دلشان خوش بود که یکی هوای آنها را دارد، اما حالا دست «اهالی جردن» از قیمت‌گذاری خودرو کوتاه شده و همه چیز (از تولید و عرضه خودرو گرفته تا قیمت‌گذاری) دست خود خودروسازان است.
این یعنی هرچه خودروساز تولید کرد همان، هرچه عرضه کرد همان و هرچه قیمت گذاشت، همان.
چرخ روزگار حالا طوری چرخیده که بازار خودرو تمام و کمال در مشت آنهاست و می‌توانند هر طور که می‌خواهند با بازار و مشتری رفتار کنند.
خودروسازان مجازند قیمت محصولات خود را در حاشیه بازار و حتی بالاتر تعیین کنند و چون تولید و عرضه دست خودشان است، با کم و زیاد کردنش می‌توانند قیمت را هم بالا ببرند.
در واقع دولت با تصمیمی که برای قیمت خودرو گرفت، خود و خودروسازان را به نفع رساند اما نه حقی برای مشتریان از این ماجرا قائل شد و سهمی برایشان در نظر گرفت.
دولت همان طور که باید هوای تولیدکنندگان را داشته باشد و برای حل مشکلات‌شان چاره‌جویی کند، بیشتر و بیشتر باید به داد مصرف‌کنندگان برسد، چه آنکه آنها هم از تصمیمات دولت سهمی دارند و حقی.
با این اوضاع و احوال باید به مشتریان حق داد که بهت کرده و بپرسند حق ما چه شد؟ سهم ما کو؟