اخبار خودرو

[حميد ذوالعلا]

انتظار می رود رئیس جمهور با ورود به بحث قیمت خودرو ، نسبت به حل آن اقدام نمایند

به گزارش خبر خودرو ، دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت : امید است فرمایشات مقام معظم رهبری در سال جاری سرلوحه قعالیت ها قرار گیرد و در سال حماسه اقتصادی به حوزه صنعت و تولید کمک بیشتری شود. احمد نعمت بخش در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو با توجه به نامگذاری امسال به سال حماسه سیاسی و اقتصادی گفت : در سال 92 کلیه صنایع تولیدی از جمله خودروسازان باید حداکثر تلاش و همتشان را در جهت تولید محصولات رقابتی بکار گیرند. وی تولید کالای رقابتی را به معنای تولید محصولاتی با کیفیت و حداقل قیمت عنوان کرد و اظهار داشت : تولید کنندگان در سال جاری همچون سالهای گذشته باید تحریم ها را پشت سر گذاشته و با حداکثر ساخت داخل و افزایش بهره وری در تولید محصولاتی با کیفیت و با حداقل قیمت تحویل مشتریان دهند. وی تاکید کرد : مسلما عرضه محصولاتی با حداقل قیمت و کیفیت مناسب از برنامه های اصلی شرکتهای خودروساز به منظورجلب رضایت مشتریان است. وی در ادامه به روند حمایت از تولید داخل در سال گذشته اشاره کرد و گفت : در سال گذشته با وجود اینکه سال حمایت از تولید ملی نامگذاری شد حمایت لازم از تولید صورت نگرفت به عنوان مثال در اردیبهشت ماه سال گذشته کارگروه حمایت از تولید مصوب نمود که هزار میلیارد تومان به هر یک از دو شرکت بزرگ خودروساز اختصاص یابد که متاسفانه با سنگ اندازی بانک مرکزی این امر تا کنون که نزدیک به یک سال می گذرد عملی نشده است. وی عمده مشکلات فعلی در کشور را کاهش تولید دانست و اظهار داشت : راهکار برون رفت از بیکاری و گرانی ها را حمایت از تولید داخل می دانم قطعا با بها دادن به تولید و حفظ اشتغال و در کلیه بخش های تولیدی و افزایش عرضه کالا ، قیمت کالاهای تولیدی از جمله خودرو نیز متعادل خواهد شد. وی تصریح کرد : باید مسئولان تمام هم و غمشان را برای رشد تولید کالاهای داخل بکار گیرند چرا که همانطور که عنوا ن شد عمده مشکلات کنونی به دلیل کاهش تولید و بهره وری است. وی در ادامه به تصمیمات شورای رقابت نسبت به قیمت خودرو در سال گذشته پرداخت و گفت :هم اکنون انواع خودروها بر اساس قیمت هایی که بر روی سایت 124 قرار دارد فروخته می شود که با توجه به موارد اختلافی در خصوص قیمت خودرو ، انتظار می رود رئیس جمهور به این مسئله ورود کنند و در زمینه حل این موضوع تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند. وی همچنین به ضررو زیان شرکتهای خودروساز در سال91 اشاره کرد و اظهار داشت : در سال گذشته خودروسازان بیش از 3 هزار و 600 میلیارد تومان زیان کردند ، آیا خودروسازان می توانند با ادامه زیان دهی به فعالیت خود ادامه دهند ؟ جای تعجب است در شرایطی که کلیه کالاها بیش از دو تا سه برابر افزایش یافته توقع می رود که قیمت خودرو افزایش نیابد. دبیر انجمن خودروسازان ایران تصریح کرد : در راستای تصمیماتی که در پایان سال گذشته شورای رقابت در خصوص قیمت خودرو اعلام کرد ، اطلاعات بیشتر و تکمیلی در خصوص وضعیت قرارداد شرکتها با قطعه سازان در سالهای اخیر و سایر هزینه ها به شورای رقابت ارائه شد که امید می رود در جلسه امروز شورای رقابت با توجه به اطلاعات تکمیلی، تصمیمی اتخاذ شود که خودروسازان بیش از این متحمل ضرر و زیان نشوند. نعمت بخش افزود : در صورتی که شورای رقابت دستور العمل تعیین قیمت محصولات شرکتها را طوری تنظیم کند که قیمت فروش خودرو زیر قیمت تمام شده تعیین شود قطعا شرکتها خودروساز قادر به اجرای آن نخواهند بود چرا که پاسخ گوی سهامدارانشان نخواهند شد. وی تاکید کرد: انتظار می رود که رئیس جمهور در این شرایط به موضوع قیمت خودرو ورود یافته و نسبت به حل آن اقدام نمایند چرا که به نظر می رسد تصمیمات سال گذشته شورای رقابت در خصوص قیمت برخی خودروها سنجیده نبوده بنابراین انتظار می رود باتوجه به اطلاعات تکمیلی که توسط شرکتها به شورای رقابت ارائه شده است ،تصمیم عاقلانه تری در خصوص دستورالعمل تعیین قیمت خودرو گرفته شود.

[حميد ذوالعلا]

ابلاغ نرخ جدید حق بیمه وسایل نقلیه عمومی

به گزارش خبر خودرو، بر اساس اعلام بیمه مرکزی با توجه به افزایش نرخ دیه در سال 92، نرخ جدید حق بیمه وسایل نقلیه عمومی ابلاغ شد. پس از ابلاغ نرخ جدید دیه برای سال 1392 نرخ حداکثر حق بیمه سالیانه بیمه اجباری شخص ثالث وسایل نقلیه عمومی توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. بر این اساس حق بیمه وسایل نقلیه عمومی به شرح زیر است:

وسایل نقلیه	حق بیمه ( ریال)
7 نفر با احتساب راننده	14.442.660
9 نفر با احتساب راننده	14.863.320
ون با ظرفیت 10 نفر با احتساب راننده	15.073.650
مینی بوس 16 نفره با احتساب راننده	18.509.040
مینی بوس 21 نفره با احتساب راننده	19.210.140
اتوبوس 27 نفره با احتساب راننده	28.324.440
اتوبوس 40 نفره با احتساب راننده	35.615.880
اتوبوس 44 نفره با احتساب راننده		37.859.400

به وسایل نقلیه عمومی که متعلق به بیمه گذار بوده و مخصوص جا به جایی کارکنان آن باشد یا متعلق به مراکز آموزشی بوده و مخصوص حمل و نقل دانش آموزان و دانشجویان باشد و همچنین به وسایل نقلیه عمومی شهری بیست درصد تخفیف داده خواهد شد.

[حميد ذوالعلا]

آنچه در جلسه دیروز شورای رقابت گذشت
آیا اضافه دریافت‌ها به مردم بازگردانده می شود؟
پرشین خودرو: تدوین دستورالعمل قیمت‌گذاری جدید خودرو تا پایان فروردین، تاکید بر عدم دخالت نهادها و مسولان غیرمرتبط درباره قیمت گذرای خودرو و بازگرداندن اضافه دریافت‌ها به مردم از مهمترین نتایج جلسه روز گذشته شورای رقابت بود.
به گزارش «پرشین خودرو»، یکی از اعضا شورای رقابت با تشریح جزئیات جلسه عصر دیروز این شورا گفت: دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو تا پایان فروردین ماه تدوین خواهد شد و اگر خودروسازان خارج از دستورالعمل پول اضافی دریافت کرده باشند، به مردم برگردانده خواهد شد.
نادر قاضی‌پور در مورد جزئیات جلسه عصر دیروز شورای رقابت اظهار داشت: در این جلسه که با حضور اعضای شورا تشکیل شد، موضوع قیمت‌گذاری خودرو مورد بررسی قرار گرفت و تأکید شد که هر نوع قیمت‌گذاری خودرو خارج از دستورالعمل شورای رقابت، خلاف قانون است.
وی ادامه داد: به همین دلیل، اگر خودروسازان پیش از ابلاغ قیمت‌های جدید بر اساس دستورالعمل شورای رقابت، مبلغ اضافی از خریداران دریافت کنند، این مسئله مورد بازرسی قرار می‌گیرد و مابه‌التفاوت دریافتی از خریداران به آنها پس داده خواهد شد.
وی با بیان اینکه در این زمینه با شرکت‌های خودروساز متخلف برخورد خواهد شد، به فارس گفت: هیچ ** حق تعیین قیمت برای خودروها را خارج از دستورالعمل شورای رقابت‌ها ندارد، حتی کمیسیون اصل 90 مجلس.
قاضی‌پور در مورد تدوین دستورالعمل نهایی قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت نیز گفت: این دستورالعمل تا پایان فروردین ماه تدوین خواهد شد.
به گفته وی، جلسه بعدی شورای رقابت، یکشنبه دو هفته بعد تشکیل می‌شود.
رئیس شورای رقابت با اعلام جزئیاتی از جلسه عصر دیروز یکشنبه این شورا از نهایی شدن دستورالعمل دائمی قیمت‌گذاری خودرو تا پایان فروردین ماه خبر داد.
جمشید پژویان در گفتگوبا مهر درباره جلسه عصر دیروز یکشنبه شورای رقابت گفت: در این جلسه قرار شد دستورالعمل دائمی قیمت‌گذاری خودرو تا پایان فروردین ماه تهیه و نهایی شود.
وی، هرگونه اظهارنظر مسئولان قوای مقننه، مجریه و قضائیه درباره قیمت خودرو را فاقد وجهات قانونی دانست و با بیان اینکه آنها را از این کار منع می‌کنم، گفت: این کار از اختیارات شورای رقابت است و هرگونه اظهارنظر در این باره توسط قوای سه گانه می‌تواند منجر به اختلال در بازار شود.
در همین حال، محمد علی مددی عضو شورای رقابت نیز درباره نشست دیروز شورای رقابت گفت: شورا عصر دیروز درباره اظهارنظرهای غیر کارشناسی یک عده افراد درباره نحوه قیمت گذاری خودرو تشکیل جلسه داد که شورا از این گونه موارد حمایت نمی کند و آنها را قبول ندارد، چون قابل اجرا نیست.
عضو شورای رقابت اظهار داشت: متاسفانه اظهارنظرهای غیرکارشناسانه و بدون مسئولیت در این حوزه زیاد شده اما تنها مرجع رسیدگی درباره قیمت گذاری خودرو شورای رقابت است و تصمیم گرفته شد تا تصمیمات کارشناسی در این رابطه گرفته شود.
مددی با تاکید بر اینکه سه شنبه هفته جاری نیز نشست دیگری در این رابطه خواهیم داشت، از تدوین دستورالعمل جامع تعیین قیمت خودرو تا پایان فروردین ماه سال جاری خبر داد و افزود: شورا در نظر دارد دستورالعملی را برای نحوه قیمت گذاری خودرو ارائه کند. وظیفه شورا در رابطه با قیمت گذاری خودرو روشن و صریح است و خودروسازان ، قطعه سازان و مصرف کنندگان باید از آن تبعیت کنند.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه دستورالعمل شورای رقابت برای تمام خودروسازان ارائه می شود و مردم نباید نگران قیمت گذاری خودرو باشند، از جلوگیری از افزایش بی رویه قیمتها بر اساس دستوالعمل جدید خبر داد و خاطرنشان کرد: شورا سعی دارد برای افزایش‌های 7 ماه گذشته دستورالعمل روشنی ارائه کند.
وی تصریح کرد: اگر قرار است از این پس قیمت قطعه ای افزایش یابد، باید براساس دستورالعمل باش و اقدام شورا تکلیف افزایش قیمت ا و متغیرهایی که در آنجا وجود دارد را روشن می کند که اگر سوءاستفاده ای بخواهد از سوی قطعه ساز یا خودروسازان صورت گیرد، به لحاظ قانونی جلوگیری خواهد شد.
مددی از اعمال جرائم هنگفت برای خودروسازانی که بخواهند بدون دستورالعمل شورا نسبت به قیمت‌گذاری خودروها اقدام کنند، خبر داد و گفت: در نهایت اگر مجبور شویم علیرغم میل باطنی، تعرفه واردات خودرو را صفر خواهیم کرد.
عضو شورای رقابت در پاسخ به این سئوال که آیا در سال جاری درخواست‌هایی برای افزایش دوباره قیمت انواع خودرووجود دارد، گفت: در این رابطه درخواست‌هایی را داریم ولی هر گونه افزایش باید متناسب با تورم باشد و تکلیف قیمتها از طریق دستورالعمل کارشناسی شورای رقابت گرفته می شود.

[حميد ذوالعلا]

مصوبه آغاز شماره‌گذاری خودرو ابلاغ می‌شود
موافقت هیات دولت با شماره‌گذاری خودروهای یورو 2
پرشین خودرو: به گفته مقامات مسوول، هیات دولت با ادامه تولید خودروهای یورو 2 و ارائه مهلت جدیدی برای ارتقای این محصولات به استاندارد آلایندگی یورو 4 موافقت کرده است.
به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از ایسنا، پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در شرایطی بر اساس نامه سازمان حفاظت محیط زیست شماره‌گذاری خودروهای داخلی را متوقف کرده که هیات دولت مصوب کرده است شماره‌گذاری این خودروها همچنان ادامه یابد.
در این زمینه مدیرکل دفتر صنایع ماشین‌سازی و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که امیدواریم هرچه زودتر مصوبه‌ مربوط به ادامه شماره‌گذاری خودروهای یورو 2 از سوی هیات دولت دریافت و براساس آن شماره‌گذاری‌های خودروهای داخلی از سر گرفته شود.
به گفته کیومرث فروتنی، طرحی تنظیم شده که براساس آن پس از توزیع سراسری سوخت متناسب، از نیمه دوم امسال خودروهای داخلی به صورت انبوه به استاندارد آلایندگی یورو 4 ارتقاء یابند.
وی خاطرنشان کرده که هم‌اکنون سوخت یورو 4 در کلانشهرها توزیع نشده و در صورت ارتقای خودروهای داخلی به یورو 4 به دلیل نبود سوخت متناسب با این استاندارد، خودروهای مربوطه با مشکلاتی مواجه خواهند شد.
در این شرایط دبیر انجمن خودروسازان ایران نیز اقدام سازمان حفاظت محیط زیست در صدور نامه توقف شماره‌گذاری خودروهای داخلی را غیر کارشناسی و عجولانه دانسته است.
احمد نعمت‌بخش اظهار کرده در شرایطی که زیرساخت‌های لازم برای توزیع سراسری سوخت یورو 4 و به دنبال آن تولید خودروی یورو 4 فراهم نشده است، نباید شماره‌گذاری خودروهای داخلی به این بهانه متوقف شود.
به هر حال جدیدترین مواضع رسمی حاکی از موافقت هیات دولت با ادامه شماره‌گذاری خودروهای داخلی تولید شده با استاندارد آلایندگی یورو 2 است. به گفته مقامات مسوول به زودی شماره‌گذاری خودروهای داخلی از سر گرفته می‌شود.

[حميد ذوالعلا]

از ابتدای سال جاری
شماره‌گذاری خودرو‌های مدل ۹۲ متوقف شد
پرشین خودرو: دبیر انجمن خودروسازان از توقف پلاک‌گذاری خودروها از سوی پلیس راهور از ابتدای سال جاری خبر داد.
به گزارش «پرشین خودرو»، احمد نعمت‌بخش در مورد دلیل توقف پلاک‌گذاری خودروها اظهار داشت: براساس مصوبه دولت در اسفند سال 90، از ابتدای امسال خودروها باید با استاندارد یورو 4 تولید شوند و شرط این تولید، آن است که وزارت نفت از اول سال 91 سوخت با استاندارد یورو 4 را در کشور توزیع کرده باشد.
وی با بیان اینکه توزیع سوخت با استاندارد یورو 4 هنوز انجام نشده است، افزود: وزارت نفت اعلام کرده که توزیع این سوخت را از اول سال جاری در 8 کلان‌شهر آغاز خواهد کرد که ظاهراً این مسئله نیز عملیاتی نشده است.
نامه محیط زیست برای توقف شماره‌گذاری خودروها
نعمت‌بخش تصریح کرد: با این وجود، مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست علی رغم آماده نبودن زیرساختها (عدم توزیع سوخت مناسب) به پلیس راهور نامه زده و توقف شماره‌گذاری خودروهایی که با استاندارد یورو 4 تولید نشده‌اند را خواستار شده است.
وی با بیان اینکه عدم توزیع سوخت مناسب باعث آسیب رسیدن به موتور خودروهای تولیدی با استاندارد یورو 4 می‌شود، گفت: این مسئله به معنی هدر رفتن پول مردم است، زیرا قیمت خودروهای سواری مجهز به استاندارد یورو 4 نسبت به خودروهای با استاندارد یورو 2 حداقل 700 هزار تومان گران‌تر است و این اختلاف قیمت در مورد خودروهای سنگین تا 5 هزار یورو می‌رسد که در این مورد به قطعات وارداتی و ارز وابستگی داریم.
خودروهای یورو 4 نیز پلاک نمی‌شوند
دبیر انجمن خودروسازان در مورد دلیل عدم پلاک‌ شدن خودروهای تولیدی با استاندارد یورو 4 نیز به فارس گفت: در 2 یا 3 ماه پایانی هر سال، خودروها با مدل سال آینده به خریداران تحویل داده می‌شد و در حال حاضر پلیس اجازه پلاک‌گذاری خودروهای با استاندارد یورو 4 را نمی‌دهد و از خودروسازان خواسته تا این خودروها را با مدل 91 به خریداران تحویل دهند.
وی ادامه داد: توجیه پلیس این است که چون این خودروها در سال 91 تولید شده‌اند، پس باید با مدل 91 به مردم عرضه شوند.
وی توضیح داد: ما موضوع را با وزارت صنعت در میان گذاشته‌ایم تا آنها نیز با مذاکره با سازمان محیط زیست، این مشکل را برطرف کنند.
نعمت‌بخش همچنین گفت: وزارت صنعت در حال ارسال نامه‌ای به دولت است که بر اساس آن، تولید خودروها با استاندارد یورو 4، شش ماه بعد از توزیع سراسری سوخت یورو 4 انجام شود.
وی افزود: وزارت صنعت از تیر سال گذشته به وزارت نفت نامه زده تا زمان توزیع سوخت یورو 4 را اعلام کنند ولی هنوز پاسخی در این مورد دریافت نشده است.

[حميد ذوالعلا]

استراتژي ايران‌خودرو در حوزه خدمات پس از فروش ابلاغ شد :
افزايش سطح دسترسي مشتريان به قطعات يدكي اصلي به ميزان 90 درصد

به گزارش خبر خودرو، مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو استراتژي و برنامه‌هاي راهبردي اين شركت در حوزه خدمات پس از فروش را در سال حماسه سیاسی واقتصادي ابلاغ كرد. در اين ابلاغيه، كسب سودآوري بلندمدت از طريق رشد درآمد و مديريت هزينه به عنوان يكي از اهداف كلان حوزه خدمات پس از فروش تعيين شده است. مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو، به منظور دستيابي به اين هدف، در بخش رشد درآمد، كسب سهم 57 درصدي بازار فروش قطعات يدكي در سال 92 را براي شركت ايساكو به عنوان متولي خدمات پس از فروش ايران خودرو تكليف كرده است. شركت ايساكو تا پايان سال 91، 56 درصد از سهم بازار را در اختيار داشته است. همچنين براي رشد درآمد، حجم فروش خالص قطعات يدكي در سال 92 هشت هزار و 300 ميليارد ريال پيش بيني شده است. اين رقم در پايان سال 91 به ميزان هفت هزاروهفتاد ويك ميليارد ريال محقق شده است. دست‌يابي به سهم 55 درصدي بازار خدمات در دوبخش گارانتي و وارانتي از ديگر اهداف تعيين شده درخصوص سودآوري بلندمدت و رشد درآمد شركت ايساكو در سال 92 است. شركت ايساكو در پايان بهمن ماه سال گذشته 48.4 درصد از سهم بازار خدمات را در اختيار داشته است. همچنين دست‌يابي به قيمت رقابتي در خدمات پس از فروش در بازارهاي هدف از طريق مديريت هزينه و همچنين دست يابي به كيفيت رقابتي در خدمات خودرو از طريق ارتقاي رضايت از كيفيت خدمات پس از فروش به عنوان ديگر هدف كلان استراتژيك در حوزه خدمات پس از فروش ايران خودرو تعريف و تعيين شده است. در اين راستا ارتقاي رضايت از شاخص خدمات پس از فروش ايران خودرو به عدد 77 درصد در سال 92 پيش بيني شده است. رضايتمندي مشتريان از خدمات پس از فروش ايران خودرو در پايان سال گذشته 73.4 درصد بوده است همچنين دست‌يابي به رضايت 80 درصدي در بخش خدمات پس از فروش سيار ايران خودرو در سال 92 تعيين و هدف‌گذاري شده است. طبق برنامه هاي توسعه اي بخش خدمات پس از فروش، تعداد نمايندگي هاي مجاز خدمات پس از فروش ايران خودرو 811 نمايندگي در سال 92 هدف‌گذاري شده است. در همين بخش تعداد جايگاه هاي تعميراتي نيز از چهار هزار و 725 باب در سال 91 به پنج هزار و 923 باب در سال 92 افزايش خواهد يافت. در ابلاغيه استراتژي هاي ايران خودرو در حوزه خدمات پس از فروش دست يابي به شاخص 90 درصد موجودي قطعه يدكي اصلي در شبكه هدف‌گذاري شده است. خاطرنشان مي كند، حوزه خدمات پس از فروش خودروي سواري در گروه صنعتي ايران خودرو شامل شركت هاي ايساكو، امداد خودرو و همگام خودرو بوده و شركت ايساكو به عنوان متولي اصلي اين حوزه محسوب مي شود.

[حميد ذوالعلا]

خودوري 5 گانه سوز

به گزارش خبرخودرو ،مکانیکی در چهارمحال و بختیاری خودرو اش را پنج گانه سوز کرد. ربیع الله اسعد خودروی آردی خود را با پنج سوخت متفاوت روشن و به حرکت در می آورد. نفت ، گازوئیل، روغن سوخته، گاز و بنزین سوخت های هستند که این راننده از انها استفاده می کند. آقای اسعد گفت : خودرواش با بنزین در هر 100 کیلومتر 12 لیتر سوخت مصرف می کند از این رو از بنزین کمتر استفاده می کنم . او افزود: این در حالی است که در سایر سوخت ها بین 4 تا 6 لیتر مصرف خودرو است دارد.

[حميد ذوالعلا]

باد بازار لاستیک خودرو خوابید
پرشین خودرو: با پایان یافتن مسافرت های نورزوی بازار لاستیک خودرو دچار رکود شده است.
به گزارش «پرشین خودرو»، یکی از فروشندگان لاستیک خودور با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت: در حال حاضر بازار لاستیک دچار رکود شدیدی شده و آمار معاملات در این بازار به طرز چشمگیری کاهش یافته است.
مهدی ابوالحسنی با اشاره به ضعیف شدن بازار لاستیک ادامه داد: سردرگمی بازار خودرو و تحریم خرید این محصول توسط مردم بر بازار لاستیک تاثیرگذار بوده و میزان تقاضا در این بازار را به شدت کاهش داده است.
به گفته وی، از نظر وفور کالا، در حال حاضر بازار لاستیک متعادل است و هیچ کمبودی در آن مشاهده نمی شود.
وی با بیان اینکه آینده بازار لاستیک در گرو وضعیت بازار خودرو است، گفت: تا زمانی که وضعیت قیمت گذاری خودرو مشخص نشده و خرید و فروش خودرو توسط مردم آغاز نشود رکود بازار لاستیک ادامه خواهد داشت.

[حميد ذوالعلا]

غضنفری:
قیمت جدید خودروها کمتر از نرخ اعلامی خودروسازان
پرشین خودرو: وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تاکید کرد که باید رویه مقابله با گران‌فروشی دنبال شود تا برای صنعت خودروسازی مشکلاتی به وجود نیاید.
به گزارش «پرشین خودرو»، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با فعال شدن دوباره سازمان حمایت و کمک شورای رقابت، قیمت جدید خودرو تا پایان فروردین و یا اوایل اردیبهشت اعلام می‌شود؛ قیمتی که به مراتب کمتر از قیمت اعلام شده توسط خودروساز است.
مهدی غضنفری در پاسخ به سوال احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در مورد دلیل افزایش قیمت خودروهای تولید داخل، گفت: این سوال بسیار مهمی است که بارها در کمیسیون مربوطه مطرح شده است و مردم زیادی نیز نسبت به آن دغدغه دارند.
وی ادامه داد: این توضیحاتی که ارائه می‌کنم به معنای دفاع از مدیریت خودروسازی نیست چرا که به باور ما، مدیریت در خودروسازی باید به کیفیت و کاهش قیمت‌ها فکر می‌کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق سازمان حمایت،‌ هر زمانی که خودروساز دست به گران‌فروشی می‌زد اقدام به تشکیل پرونده گران‌فروشی و جریمه کرده است.
غضنفری گفت که در حال حاضر صنعت خودروسازی در شرایط خاصی است که اگر مراقبت‌های لازم به لحاظ تولید کیفی و تامین ارز مورد نیاز صورت نگیرد دچار مشکلات بیشتری می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تاکید کرد که باید رویه مقابله با گران‌فروشی دنبال شود تا برای صنعت خودروسازی مشکلاتی به وجود نیاید.
وی در ادامه به تشریح وضعیت صنعت خودروسازی پرداخت و گفت: نزدیک به 39 بنگاه خودروسازی کوچک و بزرگ داریم که حدود 1200 بنگاه قطعه‌سازی مایحتاج آنها را تامین می‌کنند، همچنین حدود یک میلیون و 200 هزار نفر در صنعت خودروسازی و قلعه‌سازی فعال هستند.
غضنفری افزود: از طرف دیگر در شرایطی که ارزش افزوده خودروسازی 20 درصد است ارزش افزوده صنعت فولاد هشت درصد، لوازم خانگی سه درصد و نساجی حدود دو درصد است به همین دلیل خودروسازی صنعتی دارای ارزش افزوده بالایی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: قبل از بررسی دلایل افزایش خودرو در سال 91، باید به این نکته اشاره کرد که ما پیش از آن از لحاظ صنعت خودروسازی در آسیا پنجم و در دنیا سیزدهم بودیم که بعید به نظر می‌رسد این رتبه را حفظ کرده باشیم چون سال گذشته سال سختی برای خودروسازی بود.
غضنفری در ادامه در توضیح دلایل چرایی افزایش قیمت خودرو در سال 91، به ارائه آمارهایی در مورد وضعیت فروش خودرو در سال 90 پرداخت و گفت: در سال 90 حدود 25 هزار میلیارد تومان صنعت خودرو به فروش رسید که برای این کار در سال 90، 5/5 میلیارد دلار ارز جذب شد یعنی صنعت خودروسازی 5/5 میلیارد دلار ارز گرفت و 25 هزار میلیارد تومان کالا با نرخ ارز آن زمان 1100 تومان فروخت.
وی با بیان اینکه در سال 91، سازمان حمایت دو بار به خودروساز اجازه افزایش قیمت را داد، گفت: در سال 91 و در ماه‌های مهر و بهمن سازمان حمایت اجازه افزایش قیمت را به خودروساز داد که می‌توان چرایی آن را بررسی کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در توضیح گفت: در نیمه اول سال 91 تغییراتی در نرخ ارز به وجود آمد به طوری که قیمت ارز در ماه‌های مرداد، شهریور و مهر از 1100 تا 2200 تومان برای خودروساز افزایش داشت که این یعنی افزایش 200 درصدی قیمت ارز برای خودروساز.
غضنفری در عین حال گفت: از طرف دیگر خودکفا بودن صنعت خودروسازی امری درست است اما نباید فراموش کنیم که این صنعت از فولاد، پتروشیمی و آلومینیوم داخلی استفاده می‌کند. موادی که در شش ماهه اول سال 91 تغییرات قیمت داشت به طوری که فولاد 36 درصد، مس 28 درصد، آلومینیوم 34 درصد و پلیمر 51 درصد افزایش قیمت داشته است.
وی افزود: در این زمان بود که تولیدات خودروساز شروع به کاهش کرد به طوری که در ماه مهر 40 درصد کاهش تولید داشتیم آن هم بدان دلیل که نمی‌توانستند تامین ریالی برای کالاهای خود بکنند. در همان زمان خودروساز از بانک‌ها درخواست وام کرد که این اتفاق رخ نداد و به دلیل عدم تامین نقدینگی، خودروساز در آستانه ضرر زیادی قرار گرفت. اسناد به سازمان حمایت ارائه شد و سازمان حمایت با افزایش 10 درصدی قیمت خودرو در مهرماه موافقت کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: در آن زمان و با موافقت سازمان حمایت با افزایش 10 درصدی قیمت خودرو، پراید CX از 9 میلیون و 940 هزار تومان به 11 میلیون و 900 هزار تومان، پژو 405 از 15/5 میلیون به 18 میلیون و 600 هزار تومان و پژو 206 اتومات از 20 میلیون و 800 هزار تومان به 22 میلیون و 900 هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرد.
وی اضافه کرد: این اعلام موافقت سازمان حمایت با این امید بود که دیگر تا پایان سال افزایش قیمتی نداشته باشیم اما در شش ماه دوم سال گذشته دوباره اتفاقات تکرار شد و خودروسازان با مشکل مواجه شدند به طوری که مس با افزایش 49 درصدی قیمت، پلیمر 57 درصد و آلومینیوم با افزایش قیمت 59 درصدی مواجه شدند.
غضنفری افزود: اتفاق ناگوار دیگر این بود که عده‌ای خودروی ارزان می‌خریدند و به قیمت بالاتر در بازار به فروش می‌رساندند که این حالت دو قیمتی و سفته‌بازی را در بازار به وجود آورد. دولت موافقت کرد که در چنین شرایطی خودروساز در حاشیه بازار خودروهایش را بفروشد اما به تدریج قیمت را پایین آورد این رویه منجر به این شد که پراید بعد از افزایش قیمت در مهرماه یعنی از 11 میلیون و 900 هزار تومان به 16 میلیون، پژو 405 از 18 میلیون و 600 هزار تومان به 25 میلیون و پژو 206 اتومات از 22 میلیون و 900 هزار تومان به 39 میلیون افزایش قیمت پیدا کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: این افزایش قیمت خودرو مورد اعتراض مجلس، رییس‌جمهور و مردم قرار گرفت. رییس‌جمهور تصمیم بر این گرفت تا شورای رقابت وارد عرصه شده و قیمت جدید خودرو را تعیین کند.
وی توضیح داد:‌ الان در شرایطی هستیم که قرار است خودروساز قیمت خود را اعلام کند و شورای رقابت نیز در نهایت قیمت‌های جدید را اعلام نماید.
غضنفری در بخش دوم صحبت‌های خود بعد از صحبت‌های کوتاه امیرآبادی و پرسیدن این سوال که خودرو کیلویی چند است؟ گفت: در این رابطه ابتدا باید به سوال مهمی در اقتصاد ایران پاسخ داد. چرا وقتی قیمت ارز بالا می‌رود پسته گران می‌شود مگر در تولید پسته نیز ارز به کار رفته است؟
وی ادامه داد: اگر نتوانیم به سوالاتی از این جنس پاسخ دهیم نمی‌توانیم رو به جلو حرکت کنیم و بر این اساس ممکن است افزایش یا کاهش قیمت‌ها به درستی انجام نشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در سال گذشته پنج گروه از کالاها با افزایش قیمت روبرو شد، گفت: این پنج گروه از کالاها بعضا کالاهایی بودند که مستقیم به ارز وابسته بودند. برخی از کالاها سهمی از بازارشان مبتنی بر ارز بود و برخی دیگر همچون پسته تولیدشان هیچ ارتباطی به ارز نداشت.
غضنفری افزود: در این زمان ممکن است که بگوییم بهتر است ممنوعیت صادرات بگذاریم اما این کار نیز تجربه شد به طوری که ممنوعیت صادرات برای دام گذاشته شد اما قاچاق باعث شد که با قیمت بالاتر به فروش برسد. وقتی ارز بالا می‌رود مواد اولیه نیز افزایش قیمت پیدا می‌کند و باعث افزایش قیمت در سایر کالاها می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در سال 91 کاری بالاتر از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در اقتصاد جمهوری اسلامی انجام شد به طوری که میزان ارز از 1100 تومان به 2500 تومان افزایش پیدا کرد و قیمت کالاها نیز با آن تطبیق پیدا کرد. درست است که فشارهای زیادی به مردم و وضعیت معیشتی آنها وارد شد اما نباید فراموش کنیم که این در جهت کاهش وابستگی اقتصاد به نفت طبق تاکیدات مقام معظم رهبری امری بسیار مهم به شمار می‌آید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مهم‌ترین شاخص در کنترل قیمت‌ها، اثرگذاری ارز‌آوری در اقتصاد‌ است، گفت: باید تلاش شود تا از طرق مختلف ارز به کشور وارد شود و نباید در این راه به ارز مبتنی بر فروش نفت وابسته بود چرا که اکنون جلوی بخشی از صادرات را گرفته‌اند.
به گزارش ایسنا، غضنفری خطاب به نمایندگان گفت: با توجه به دغدغه مجلس،‌ رسانه‌ها و مردم و همچنین رییس‌جمهور دوباره دولت از سازمان حمایت خواسته تا فعال شود که قیمت خودرو بر اساس ارز مبادلاتی تعیین گردد. پیش‌بینی ما این است که این قیمت تا پایان فروردین و یا حداکثر اوایل اردیبهشت اعلام شود.
وی افزود: سازمان حمایت و شورای رقابت کمک می‌کنند تا قیمت خودرو در حد قابل قبولی تعیین شود. به نظر ما قیمتی که خودروساز اعلام می‌کند قابل قبول نیست و تلاش می‌کنیم تا قیمت جدیدی که به مراتب کمتر از قیمت اعلام شده توسط خودروساز است را اعلام کنیم.

[حميد ذوالعلا]

واكنش عضو شورای رقابت به دبیر انجمن خودروسازان؛
جریمه ۱۰۰ میلیونی در ازای گران‌فروشی هر خودرو
پرشین خودرو: یک عضو شورای رقابت با اشاره به اینکه این شورا با هر گونه تخلف خودروسازان برخورد جدی انجام خواهد داد، گفت: برای یک خودرو که مغایر با قیمت گذاری شورای رقابت باشد جریمه ۱۰۰ میلیون تومانی را در نظر خواهیم گرفت.
به گزارش «پرشین خودرو»، محمد علی مددی در واکنش به اظهارات دبیر انجمن خودروسازان در عدم اجرای مصوبه اسفند ماه سال ۹۱ مبنی بر تعیین قیمت خودرو براساس قیمت شهریور با لحاظ ۲۰ درصد سود، بیان کرد: شورای رقابت حدود ۶ ماه تمام تلاش خود را بر اثبات حقانیت و حدود وظایف خود انجام داد به نحوی که در نهایت مرجع تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو این نهاد تعیین گردید.
وی با اشاره به اینکه قیمت اعلامی شورای رقابت موقتی بوده و مطابق افزایش تورم بخشی ۶ماه گذشته کشور در نظر گرفته شده است، افزود: البته در این قیمت گذاری ۲ رویکرد مورد توجه قرار گرفته است به نحوی که آن دسته از خودروسازانی که از ارز مبادله ای استفاده می کنند باید قیمت شهریورماه به اضافه ۲۰ درصد سود و آن دسته از خودروسازانی که از ارز آزاد استفاده می کنند باید قیمت شهریورماه خودرو را به همراه ۳۷ درصد سود اجرا نمایند.
این عضو شورای رقابت با تأکید براینکه در صورت عدم اجرای قیمت های مذکور از جانب خودروسازان با آنها برخورد جدی را انجام خواهیم داد، به تسنیم گفت: حتی برای یک خودرو که مغایر با این معیار قیمت گذاری شود جریمه ۱۰۰ میلیون تومانی را در نظر خواهیم گرفت.
به گفته مددی، شورای رقابت با هرگونه تخلف و اعلام قیمت گذاری های غیر منطقی برخورد خواهد کرد تا حقوق مصرف کنندگان مورد اجحاف قرار نگیرد.
وی با اشاره به اینکه در صورت عدم کسب نتایج مطلوب از جریمه خودروسازان پیشنهاد کاهش تعرفه واردات خودرو را به مراجع مربوطه ارائه خواهیم داد، گفت: شورای رقابت با هر گونه تخلفی برخورد جدی را انجام و در پاپان فروردین ماه دستور العمل نهایی قیمت گذاری خودرو را اعلام خواهد کرد.