اخبار خودرو

[حميد ذوالعلا]

نادیده گرفتن نقش خودروساز در روش جدید قیمت گذاری خودرو

به گزارش خبر خودرو، یک کارشناس صنعت خودرو گفت : متاسفانه در روش جدید قیمت گذاری خودرو ، نقش خودروساز نادیده گرفته شده است. رمضانی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو، افزود : در صورتی که تیمی کارشناسی بر مبنای مستندات ارائه شده ، قیمت خودرو را تعیین نماید قطعا نتیجه بهتر و پخته تری حاصل خواهد شد. وی گفت : پیش از تغییر نحوه تعیین قیمت خودرو، خودروسازان مستنداتشان را به سازمان حمایت ارائه و بر اساس مستندات و با دفاع نسبت به آنها ، قیمت گذاری صورت می گرفت اما در نحوه جدید که بر مبنی فرمولی که دارای ضرایبی چون تورم بخشی و ارتقاء استانداردهاست نقش خودروساز کاملا نادیده گرفته شده است. وی تصریح کرد : در حال حاضر آماری که در خصوص تورم اعلام می شود و آنچه که در واقعیت وجود دارد فاصله دارد بنابراین به نظر می رسد فرمول تعیین شده برای قیمت خودرو مشکل ساز خواهد شد. وی تاکید کرد : قطعا خودروساز در مبنایی که برای قیمت گذاری خودرو تعیین شده ،باید نقش داشته باشد البته نه اینکه صد در صد نظرخودروساز تامین شود اما آنالیز قیمتی که ارائه می شود مخصوصا افزایش قیمتی که در خصوص مواد اولیه اتفاق افتاده، همچنین افزایش هزینه جاری و پرسنلی خودروسازان و مواد اولیه وارداتی باید در نظر گرفته شده و به استدلال های خودروسازان نیز توجه شود . وی اظهار داشت : البته باید روش جدید قیمت گذاری و فرمول تعیین شده نیز اجرایی شده و در عمل مشخص شود که چه اتفاقی رخ خواهد داد اما به عنوان کارشناس در این زمینه به فرمول تعیین شده برای قیمت گذاری خودرو خوش بین نیستم. وی افزود : به نظرمی رسد روش قبلی که توسط سازمان حمایت قیمت گذاری صورت می گرفت بسیار بهتر از وضعیت کنونی بود از این جهت که جمع بندی در خصوص شرایط قیمتی خودرو و خودروسازان پس از تعیین وضعیت موجود و افزایش قیمت ها انجام می گرفت. این کارشناس صنعت خودرو معتقد است که طرح افزایش یا کاهش دستوری قیمت خودرو در ماههای اخیر موجب رکود در بازار خودرو و ضربه مالی به این صنعت شده است. رمضانی گفت : باید قیمت خودرو بر اساس واقعیت های موجود و با تصمیمی کارشناسی تعیین شود.

[حميد ذوالعلا]

عاقبت خوشی در انتظار صنعت خودرو نیست

به گزارش خبر خودرو، عضو انجمن قطعه سازان گفت : داستان قیمت گذاری خودرو بیش از اینکه جنبه اقتصادی داشته باشد به نظر می رسد که تبدیل به موضوعی سیاسی شده است. محسن رزم خواه در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو، افزود : با توجه به اینکه تمام عوامل تعیین کننده قیمت تمام شده خودرو مشخص است بنابراین به راحتی می توان قیمت تمام شده خودرو را محاسبه کرد. وی افزود : متاسفانه به دلیل اینکه در سالهای گذشته قیمت خودرو افزایش طبیعی نداشته است اتفاقی که در سال گذشته به واسطه افزایش تورمی نرخ دلار در اقتصاد کشور باعث شد که قیمت تمام شده خودروسازان افزایش یابد که منجر به افزایش ناگهانی و بی حساب قیمت خودرو شد. وی تصریح کرد : عرضه و تقاضا باید قیمت خودرو را مشخص کند بنابراین طرح مسائلی در خصوص 15 تا 30 درصد افزایش یا کاهش قیمت خودرو مشکل صنعت خودرو را حل نخواهد کرد زیرا با اعمال سلیقه سازمانی خاص در صنعت خودرو اعمال شود قطعا قیمت خودرو به نتیجه نخواهد رسید و دود آن به چشم هم تولیدکننده و هم مصرف کننده خواهد رفت و موجب هرج و مرج در مکانیزم قیمت و رکود و تنش در بازار خودرو خواهد شد. وی با اشاره به اینکه شرکتهای خودروسازی در آستانه ورشکستگی هستند ، یاد آور شد : کاهش حدودا 44 درصدی تولید شرکتهای خودروساز در سال گذشته و زیانی در حدود 4 هزار میلیارد تومان ، موجب می شود که امسال افت تولید خودروسازان بیشتر شود وقیمت تمام شده افزایش یابد چرا که هزینه سربار همچنان رقم مشخصی است بنابراین عاقبت خوشی در انتظار صنعت خودرو نیست. این کارشناس صنعت خودرو و قطعه سازی کشور در ادامه خاطر نشان کرد : در صورتی که بناست صنعت خودرو نابود شود قطعا مسیر خوبی در حال طی شدن است و زمان زیادی نمانده که تکلیف صنعت خودرو یکسره شود. رزم خواه افزود : محور اصلی مشکلات صنعت خودرو تامین منابع و تسهیلات مالی است چرا که دولت سیاست های حمایتی ندارد و بانک ها نیز تسهیلات ارائه نمی دهند بنابراین کارخانجات با مشکل مواجه شدند قطعا ادامه بحران نقدینگی موجب زمین خوردن خودروسازان خواهد شد.

[حميد ذوالعلا]

قائم مقام شرکت خودروسازی چری خبر داد
هدفگذاری چری برای افزایش داخلی سازی و توسعه بازار در ایران
پرشین خودرو: قائم مقام شرکت خودروسازی چری چین اعلام کرد: بازار ایران بزرگترین بازار خودروهای صادراتی شرکت چری محسوب می شود و از این حیث یک بازار سخت و پیچیده برای این شرکت محسوب می شود.
به گزارش خبرنگار اعزامی «پرشین خودرو» به کشور چین، ژو بیرن در یک گفت و گوی اختصاصی با بیان این مطلب افزود: طی سالهایی که شرکت چری با شرکت مدیران خودرو در ایران همکاری داشته، موفقیت های بسیار مطلوبی حاصل شده و در عین حال مشتریان ایرانی گرایش بیشتری به سمت خرید خودروهای این شرکت پیدا کرده اند.
وی با بیان اینکه هدفگذاری اصلی شرکت چری ارتقای مستمر کیفیت و رقابت پذیری در کلاس جهانی است، افزود: شرکت چری برای حفظ سهم خود در بازارهای صادراتی برنامه های گسترده ای را دنبال خواهد کرد و به همین دلیل طی سه سال گذشته با انعقاد قرارداد جوینت ونچر با شرکت مدیران خودرو، تلاش خواهیم کرد تا اهداف گسترده ای را در بازار ایران محقق کنیم.
وی ادامه داد: هدف اصلی شرکت چری تبدیل شدن به یک خودروساز سرآمد در سطح دنیا است و برای رسیدن به این هدف برنامه های همچون تنوع محصول، ارتقای کیفیت و بهرهگیری از تکنولوژی روز دنیا را دنبال می کند.
ژو بیرن خاطر نشان کرد: در سال 2013 شرکت چری حدود 185هزار دستگاه خودرو به کشورهای مختلف دنیا صادر کرده که این میزان 35درصد از کل صادرات خودرو کشور چین را تشکیل می دهد.
قائم مقام شرکت چری افزود: این شرکت به تازگی احداث یک کارخانه جدید خودروسازی در کشور برزیل را آغاز کرده و امیدواریم با توسعه فعالیت ها در تمام قاره های جهان بتوانیم در بازارهای جهانی موفقیت های بیشتری را به دست آوریم.
وی با اشاره به دشواری های کنونی در راستای همکاری با ایران افزود: با وجود تمام محدودیت ها شرکت چری مصمم است تا برنامه های خود در بازار ایران را با جدیت دنبال کند و در راستای افزایش تولید حرکت کند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر به واسطه توسعه فعالیت های چری در بازار ایران افزون بر دو هزار موقعیت شغلی ایجاد شده است، افزود: این شرکت در قبال شرکای ایرانی خود و مشتریان احساس مسوولیت می کند و در عین حال تلاش می کند تا در راستای ایجاد اشتغال بیشتر در ایران گام بردارد.
ژو بیرن ادامه داد: با توجه به افزایش تحریم های اخیر و رشد نرخ دلار در ایران فشار مضاعفی بر روند همکاری های دو طرف وارد شده و حتی روند تولید در مقاطعی با زیان همراه بوده و امیدواریم به زودی با تغییر شرایط بتوانیم در استای توسعه فعالیت ها گام برداریم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا چری برنامه ای برای بهره گیری از توان سازندگان داخلی و افزایش عمق ساخت داخل قطعات دارد؟ افزود: در شرایط حاضر اولین هدف این است که بتوانیم روابط را حفظ و همکاری ها را ادامه دهیم و سپس در راستای توسعه فعالیت ها گام برداریم.
قائم مقام شرکت چری تصریح کرد: این شرکت در گذشته برنامه هایی را برای توسعه همکاری با طرف ایرانی تدوین کرده زیرا هدف ما تنها فروش خودرو در بازار ایران نیست و تلاش می کنیم تا منافع مشترک ایجاد کنیم.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی به دلیل تحریم ها و مشکلات ارزی این همکاری ها توسعه نیافته است، افزود: بدون شک در روابط ایران و چین به سمت توسعه همکاری ها با سرعت دنبال می شود و اعتماد متقابل نیز بین دولت و ملت دوکشور مشاهده می شود.
وی گفت: نمی توان توان بالای سازندگان قطعات در ایران را نادیده گرفت و این شرکت از مدت ها قبل برنامه هایی را برای انتقال تکنولوژی در دستورکار قرار داده و جلساتی را نیز با مقامات دولتی ایران برگزار کرده اما به دلیل تغییر سریع مدیریت ها در ایران این مذاکرات از مسیر اصلی خود خارج شده است.
ژو بیرن اطمینان داد که شرکت چری مصصم به افزایش داخلی سازی قطعات در ایران است، زیرا تلاش می کند تا به واسطه توسعه فعالیت های تولیدی خود در ایران فرصت های بیشتری را برای حضور در بازار خاور میانه ایجاد کند.
قائم مقام شرکت چری افزود: در حال حاضر شرکت چری اصلی ترین هدف خود را همکاری با شرکت های مطرح دنیا و بهره گیری از متخصصان نخبه جهانی در زمینه طراحی و تولید محصولات روزآمد قرار داده و در این مسیر به پیشرفت هایی دست یافته است.

[حميد ذوالعلا]

پشت‌پرده مخالفت خودروسازان با دستور‌العمل قیمت‌گذاری چیست؟
پرشین خودرو: به اعتقاد یک عضو ناظر مجلس در شورای رقابت، پشت‌پرده مخالفت خودروسازان با دستور‌العمل قیمت‌گذاری خودرو احتمال به خطر افتادن سودهای کلان مدیران خودروساز است.
به گزارش «پرشین خودرو»، محمدعلی مددی گفت: شورای رقابت در چارچوب وظیفه قانونی، مکانیزم موقت قیمت‌گذاری خودرو را تا پایان سال گذشته تعیین کرد و به مردم متعهد شد که تا پایان فروردین ما سال 1392، دستورالعمل و مکانیزم نهایی قیمت‌گذاری را تعیین و ابلاغ کنند.
وی افزود: شورای رقابت پس از تعیین مکانیزم موقت قیمت‌گذاری خودرو جلسات متعددی با خودروسازان، قطعه‌سازان و سایر عوامل موثر در صنعت خودرو برگزار کرد و در نهایت ابتدای اردیبهشت ماه دستورالعمل نهایی خودرو را تعیین و ابلاغ کرد.
نماینده مردم میانه، تنها وظیفه شورای رقابت در موضوع خودرو را تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری دانست و افزود: شورای رقابت با تعیین دستورالعمل نهایی قیمت‌گذاری خودرو به وظیفه قانونی خود عمل کرده، اکنون نوبت سازمان تعزیرات حکومتی،‌ سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده است که انجمن حمایت از خودروسازن و خودروسازان را موظف به اجرای این دستورالعمل کنند.
این عضو کمیسیون اقتصادی هشدار داد: دستگاه‌های ناظر باید متضمن اجرای دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو باشند، استنکاف از این دستورالعمل قابل قبول نیست.
مددی، دستورالعمل قیمت‌گذاری را متضمن منافع مشتریان و خودروسازان دانست و افزود: اعضای شورای رقابت تا قبل از تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو هزینه تمام شده کلیه قطعات به کار رفته در مدل‌های مختلف خودرو را از قطعه‌سازان براساس قیمت‌ روز و قیمت قطعات وارداتی را نیز به صورت مجزا محاسبه کرد، پس از بررسی‌های دقیق کارشناسی و علمی معدل پنچ هزینه کلان موثر در تولید هر دستگاه خودرو در قالب دستورالعمل قیمت‌گذاری تعیین و اعلام شد؛ این دستورالعمل به گونه‌ای تعیین شده که با توجه به تورم موجود خودروسازان همچنان سود می‌برند.
این عضو شورای رقابت، واکنش انجمن خودروسازان و شرکت‌های خودروساز را عجولانه دانست و افزود: انجمن‌های خودروسازان ملی سال‌های گذشته به رویه‌ای عادت کرده‌اند که در این رویه فقط به منافع و عواید خود می‌اندیشیند، این آقایان سال‌هاست خودشان بریده و خودشان دوخته‌اند، به همین دلیل دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را بر نمی‌تابند.
وی دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را فاقد هر نوع ابهام و ظلمی به مردم و خودروسازان دانست.
نماینده مردم میانه با بیان دلایل مخالفت خودروسازان با مکانیزم تعیین قیمت شورای رقابت، گفت: مدیران صنعت‌ خودروسازی به دلیل عضویت در هیات مدیره‌ها و بازی در نقش مدیران عامل یا سهام‌داران عمده، همواره خود را مستحقق قیمت‌گذاری خودرو و تضمین سودهای کلان یافته و با ایجاد شبکه‌های غیررسمی در بازار خودرو، این بازار را متاثر از نیات منعفت‌طلبانه خود کرده‌اند.
وی به ایسنا گفت: این آقایان اکنون تحمل تغییر رویه‌های گذشته و به خطر افتادن سودهای باد آورده را ندارند و به همین دلیل بر طبل مخالفت می‌کوبند، افزون بر این موضوع، شیوه دستورالعمل قیت‌گذاری خودرو از دل نظرات و پیشنهادات مدیران صنعت خودروسازی درآمده است اما حالا در منظر افکار عمومی با آن مخالفت می‌کنند.
این عضو کمیسیون اقتصادی خطاب به انجمن خودروسازان ایران گفت: اگر به دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو که با همکاری و مشارکت خودتان تهیه شده انتقادی دارید به کمیسیون اصل 90 مجلس شکایت کنید تا نحوه محاسبه فرمول تعیین قیمت‌گذاری و مشروح مذاکرات و بررسی‌ها به تفصیل در مراجع قانونی توضیح داده شود.
مددی خودروسازان را موظف به بازپرداخت مابه التفاوت دریافتی و قیمت ناشی از دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو به ثبت‌نام کنندگان خودرو دانست و افزود: وقتی برای خودرو قیمت قطعی تعیین نمی‌شود و قیمت نهایی موکول به قیمت روز می‌شود، خودروساز موظف به بازپرداخت مبالغ اضافی دریافتی از ثبت‌نام کننندگان با توجه به نرخ‌های جدید هستند.
عضو شورای رقابت ابرازعقیده کرد: اگر وزیر صنعت، معدن و تجارت که امروز وضعیت خودروسازان را نامناسب دانسته و خواستار دخالت رییس جمهور شده به درستی به وظیفه خود در حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان عمل می‌کرد شاهد نابسامانی‌های بازار خودرو و احیانا معامله‌های سیاسی پشت‌پرده نبودیم.

[حميد ذوالعلا]

بانک مرکزی میزان تورم بخشی را اعلام کرد
حداکثر قیمت احتمالی خودروهای داخلی+ جدول
پرشین خودرو: با توجه به میزان تورم بخشی شش ماهه دوم سال 91 اعلامی از سوی بانک مرکزی و با فرض اعلام همین میزان تورم برای شش ماهه اول این سال، حداکثر قیمت‌های احتمالی پراید، پژو 405 SLX، تیبا و سمند ال‌ایکس EF7 محاسبه شده است.
به گزارش «پرشین خودرو»، اسفندماه سال گذشته بانک مرکزی به درخواست شورای رقابت، میزان تورم بخشی برخی از خودروهای داخلی در شش ماهه دوم این سال را براساس نرخ دلار مبادله‌ای و آزاد محاسبه و اعلام کرد. تورم بخشی شامل هزینه‌های تامین مواد اولیه داخلی،هزینه‌های ارزی، هزینه‌های تولید، توزیع، فروش و سود خودروساز و مالیات و عوارض و هزینه‌های شماره‌گذاری خودروها است.
با توجه به آنکه به طور معمول نرخ تورم شش ماهه اول سال در ایران کمتر از شش ماهه پایانی سال است و با فرض این‌که در سال 91، میزان تورم بخشی تولید خودروها در شش ماه اول سال حداکثر برابر با میزان تورم شش ماهه دوم سال (اعلامی از سوی بانک مرکزی) بوده باشد،حداکثر قیمت احتمالی برخی خودروهای داخلی براساس نرخ دلار آزاد و نرخ دلار مبادله‌ای به شرح زیر محاسبه شده است.
به گزارش ایسنا، با این فرض و با توجه به‌ آنکه خودروسازان اعلام کرده‌اند سال گذشته موفق به دریافت ارز مبادلاتی نشده‌اند، در صورت تائید این موضوع از سوی بانک مرکزی، قیمت‌های محاسبه شده براساس نرخ دلار آزاد به واقعیت نزدیک‌تر خواهند بود. با این حال قیمت‌های دقیق این خودروها پس از اعلام میزان تورم بخشی یکساله سال 91 از سوی بانک مرکزی، محاسبه و اعلام خواهد شد.

نوع خودرو	قیمت فروردین 91	تورم (دلار آزاد)	قیمت احتمالی(دلار آزاد)	تورم (دلار مبادله‌ای)	قیمت احتمالی (دلار مبادله‌ای)
پراید	10میلیون	75 درصد	17 میلیون و 300 هزار	43	14 میلیون و 100 هزار
تیبا	13 میلیون	76 درصد	22 میلیون و 600 هزار	42	18 میلیون و 200 هزار
405 SLX	15 میلیون	84 درصد	27 میلیون و 300 هزار	36	20 میلیون
سمند ال.ایکس EF7	16 میلیون و 800 هزار	79 درصد	29 میلیون و 700 هزار	42	23 میلیون و 500 هزار

[حميد ذوالعلا]

عرضه برند جدید بستگی به شرایط آینده صنعت خودرو دارد

به گزارش خبر خودرو، مدیرعامل صنایع خودرو کویر ، با توجه به نهایی شدن قرارداد برند جدید این شرکت گفت : قرارداد برند جدید خودرو کویر با شرکت چینی در اواخر اسفند ماه سال گذشته نهایی گردید اما به دلیل وضعیت بسیار نگران کننده فضای کسب و کار خودروسازان، ورود این برند جدید و عملیاتی شدن آن بستگی به شرایط آینده صنعت خودرو دارد. مسعود هراتی فر در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو، افزود : با شرایط کنونی قیمت خودرو و مشکلات و مسائلی که به جهت گشایش اعتبار و سایر موارد به خودروسازان تحمیل می شود عرضه برند جدید شرکت مستلزم بهبود اوضاع فعلی صنعت خودرو و شرایط اقتصادی کشور است. وی تصریح کرد: متاسفانه از سال گذشته که نوسانات ارزی و افزایش شدید قیمت دلار صورت گرفت تا کنون هیچ یک از خودروسازان موفق به دریافت ارز مرجع و حتی مبادله ای نشدند بلکه تقریبا تمام خرید شرکتها با ارز آزاد صورت می گیرد بنابراین چه گونه است که توقع می رود خودروساز قیمت محصول خود را بدون در نظر گرفتن این مسائل کاهش و با ضرر و زیان عرضه کند. وی تاکید کرد : در چند ماه اخیر بسیاری از شرکتها به جهت مشکلات شدید مالی ناچار به تعدیل نیرو شدند به طوری که امروز حیات صنعت خودرو مورد تهدید جدی قرار گرفته و هر لحظه به نابودی خودروسازان نزدیک تر می شویم. وی تاخیر در تعیین دستورالعمل قیمت خودرو در دو ماه اخیر را موجب رکود بازار خودرو و ضربه شدید به خودروسازان عنوان کرد و گفت : ورود افراد نا آشنا به حوزه صنعت خودرو و رسانه ای نمودن بحث قیمت خودرو متاسفانه شرایط بسیار بدی را در دو ماه گذشته هم به مصرف کننده و هم تولید کننده تحمیل کرده است . وی گفت : تنها صنعتی که در این سالها بی حاشیه تر از سایر صنایع فعالیت می نمود صنعت خودرو بود در حالی که امروز بحث روز تمامی محافل و رسانه ها شده است و متاسفانه تنش شدیدی را در دو ، سه ماه اخیر به صنعت خودرو وارد کرده است. مدیرعامل صنایع خودرو کویر در ادامه راهکار خروج خودروسازان از شرایط کنونی را ارائه تسهیلات بلند مدت کم بهره و بدون تشریفات دست و پا گیر بانکی دانست و اظهار داشت : در صورتی که تسهیلات قابل توجهی به صورت بلند مدت و بهره بسیار کم به خودروسازان اختصاص یابد قطعا این امر تا حدود زیادی اوضاع مالی خودروسازان را بهبود بخشیده و این امکان را نیز برای خودروساز فراهم می کند که محصولاتش را با در نظر گرفتن شرایطی خاص و حتی اقساط به مشتری عرضه کند.

[حميد ذوالعلا]

سایپائی ها به دیدار مقام معظم رهبری شتافتند

به گزارش خبر خودرو، در آستانه روز کارگر جمع کثیری از کارکنان و کارگران گروه خودروسازی سایپا به دیدار مقام معظم رهبری رفتند و بار دیگر همبستگی خود را با منویات مقام معظم رهبری اعلام کردند. صبح امروز مدیرعامل، مدیران ارشد، کارگران و کارکنان گروه خودروسازی سایپا با حضور در حسینیه امام خمینی (ره) بیعت خود را با ولی امر مسلمین حضرت آیت الله ***** ای تجدید و همبستگی خود را با دیگر کارگران عرصه جهاد و تلاش در راستای اعتلای حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی در سال 92 اعلام کردند. در این دیدار که جمع کثیری از کارگران سراسر کشور حضور داشتند، مقام معظم رهبری ضمن تبین محورهای حماسه سیاسی و اقتصادی سخنان ارزشمندی دراین خصوص ایراد فرمودند.

[حميد ذوالعلا]

صنعت خودرو کشور در آستانه نابودی است

به گزارش خبر خودرو، کارشناس و عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران گفت : مسائلی که ظرف دو ، سه ماه گذشته در صنعت خودرو اتفاق افتاد ، تنها نابودی خودروسازی در ایران را به دنبال خواهد داشت. امیر حسن کاکایی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو با اشاره به اینکه در ماههای اخیر مشکلات صنعت خودرو به حدی رسیده که خودروسازان را در شرایط بسیار بحرانی قرار داده است.، اظهار داشت: متاسفانه طی شش ، هفت ماه اخیر بواسطه اتفاقات و و همچنین مشکلاتی که در آستانه نوروز امسال بوجود آمد و رکود شدید بازار را موجب گردید ، ضربه جدی مالی به خودروسازان وارد شده است . وی گفت : در چند ماه گذشته به جهت عدم همراهی و حمایت مالی دولت و بانک ها از خودروسازان و افزایش بدهی های خودروسازان ، از سویی رکود و کاهش فروش محصولات و افزایش هزینه ها و در نتیجه افزایش نقطه سر به سری زیان مالی بسیار شدیدی به خودروسازان تحمیل شده است. وی همچنین به طرح نظرات غیر مسئولانه توسط برخی افراد و کارشناسان در رسانه ها انتقاد کرد و افزود : بسیاری از مردم و حتی کارشناسان در رسانه ها و سایر محافل مسائلی را در خصوص صنعت خودرو مطرح می کنند که جای بسی تاسف است قطعا طرح این نوع مطالب غیر کارشناسی و غیر مسئولانه موجب می شود که بازار خودرو طی ماههای آینده همچنان متزلزل باقی بماند. وی تاکید کرد : متاسفانه به جهت مشکلات موجود ، صنعت خودرو کشور در آستانه نابودی است و چنانچه راهکاری برای رفع مشکلات فعلی خودروسازان نشود قطعا صنعتی که تلاش بسیاری در این سالها برای بالندگی و توسعه آن صورت گرفته ، به طورکلی نابود خواهد شد. وی در ادامه به بحث کاهش تعرفه واردات خودرو اشاره کرد و اظهار داشت : ضربه ای که امروزخودروسازان از حرکتهای نابسامان و سیاست های نادرست داخلی می خورد بسیار بیشتر ازضربه ای است که از واردات خودرو می خورند. معاون آموزش و پژوهشی دانشکده مهندسی خودرو،دانشگاه علم و صنعت ، تصریح کرد : جای تعجب است در شرایطی که کشور نیاز زیادی به کارآفرینی ، اشتغال و خودکفایی دارد با صنعت خودرو این گونه برخورد می شود. کاکایی افزود : در شرایطی که تحریم ها افزایش یافته و بسیاری از کشورهای دنیا در جریان بحران های مختلف اقتصادی در حال موضع گیری نسبت به یکدیگر هستند قطعا صحبت از رقابت کامل آزاد اظهار نظر درستی نخواهد بود. وی گفت : مشخص نیست که چه دست هایی می خواهند صنعت خودرو کشور نابود شود چرا که با نابودی صنعت خودرو بسیاری از صنایع داخلی آسیب جدی خواهند دید. وی تاکید کرد : در وضعیت کنونی باید در وزارت صنعت و معدن ستاد بحران تشکیل شود تا برای رفع مشکلات جدی خودروسازان و ادامه فعالیت این صنعت راهکاری اندیشیده شود.

[حميد ذوالعلا]

نمایشگاه خودرو شانگهای(25)
مرسدس بنز E Class-L، آقای خاص!
پرشین خودرو: مرسدس بنز در نمایشگاه شانگهای 2013 از نسخه LWB (فاصله بلند دو محور) کلاس E تحت عنوان E-L پرده برداشت و اعلام کرد این مدلِ خاص مخصوص بازار چین است.
به گزارش «پرشین خودرو»، افراد متمولی را درنظر بگیرید که عموماً به دنبال خودروهای لوکس هستند و ترجیح می‌دهند بر روی صندلی‌های جادار و بزرگ عقب بنشینند و یک راننده وظیفه جابجابی خودروی آن‌ها را به عهده بگیرد، این صحنه‌ای است که این روزها زیاد در چین دیده می‌شود، از این رو مرسدس بنز فرصت را مغتنم شمرده و نسخه کشیده آخرین نسل از سدان کلاسE خود را راهی نمایشگاه شانگهای کرده است تا این خودرو با افزایش 14 سانتی‌متری خود فضای بزرگی را در بخش عقب فراهم کند، و نکته آن که انحصاراً در چین ساخته و فروخته خواهد شد و خبری از عرضه آن در آمریکای شمالی نیست. از نظر استایل باید گفت Eکلاس مذکور به یمن استفاده از نوارهای تزئینی سه بعدی و لبه‌های رکاب بازطراحی شده و البته افزایش طول بدنه بسیار طویل‌تر از گذشته ظاهر شده و ظاهری لوکس‌تر به خود گرفته است.
برای نخستین بار در تاریخ این خودروساز، اعلام کرده E-Class L هم با استایل استاندارد سدان عرضه می‌شود و هم نمونه نیرومندتر آن با ظاهری اسپرت عرضه می‌شود که این‌ ویژگی تاکنون مختص E کلاس‌های کوتاه تر در بازارهای اروپا و آمریکای شمالی بوده است. بنابراین، این خودرو نیز همانند همتای کوچک‌تر خود از مجموعه داشبورد و سیستم اطلاعات-سرگرمی ارتقا یافته (مدل 2014) سود می‌برد. در چین این خودرو به صورت بنزین سوز و با کدهای E260 L، E300 L و E400 L عرضه می‌‌شود، گفتنی است حتی در ارزان‌ترین مدل Eکلاس L شاهد وجود امکاناتی مانند moonroof فعال، سیستم تهویه هوای مطبوع از نوع خودکار، سنسورهای مختلف و سیستم اطلاعات-سرگرمی هستیم. همچنین قرار است پس از عرضه مدل گازسوز این خودرو به دنبال مدل‌های گفته شده، در پایان سال گزینه هیبرید نیز با کد E400 L Hybrid به لیست سفارشات افزوده شود.

[حميد ذوالعلا]

مسوول اجرای مصوبات شورای رقابت کیست؟
پرشین خودرو: کلاف سردرگم قیمت خودرو هر روز پیچیده تر می‌شود و گره‌هایش بیشتر و بیشتر؛ گویی هیچ ** را یارای باز کردن این کلاف نیست و هر ** از راه می‌رسد، گرهی دیگر بر آن می‌زند و گشودنش را سخت‌تر می‌کند.
به گزارش «پرشین خودرو»، تا دیروز بحث بر سر شیوه قیمت‌گذاری خودرو و اعلام نرخ‌های جدید بود و حالا که شورای رقابت فرمول داده و بر کاهش قیمت تاکید کرده است، کسی مسوولیت اجرای آن را نمی‌پذیرد و از وزیر صنعت، معدن و تجارت گرفته تا اعضای شورا، هیچ یک بابت عملی شدن دستورالعمل شورای رقابت، ضمانت نمی‌دهند.
خودروسازان هم تکلیف شان معلوم است؛ از همان ابتدای ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو، صدای ساز مخالف آنها از جاده مخصوص بلند شد و حتی تهدید هم کردند که زیر بار کاهش قیمت نخواهند رفت.
این وسط، بازار مانده و خیل عظیمی از مشتریان که بین خریدن و نخریدن خودرو معلق و بلاتکلیف مانده‌اند که بالاخره قیمت‌ها پایین می‌آید یا آب از آب تکان نمی‌خورد؟
هر چند شورای رقابت بارها بر ضرورت اجرای دستورالعمل خود مبنی بر کاهش قیمت خودرو تاکید و تهدید کرده که در صورت سرپیچی خودروسازان، چنین می‌کند و چنان، اما صحبت‌های دو روز پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت و حمایت تمام قد او از صنعت خودرو، معادله را پیچیده‌تر از قبل کرده است.
تاکید مهدی غضنفری بر بحرانی بودن اوضاع صنعت خودرو و هشدار او در مورد عواقب مصوبات شورای رقابت (دستورالعمل اخیر شورا که بر کاهش قیمت خودرو تاکید دارد)، ورق را به نفع جاده مخصوصی‌ها برگردانده و آنها حالا دست گرم وزیر را پشت سرشان حس می‌کنند.
وزیر صنعت اگرچه در یک سال اخیر کژدار و مریز از صنعت خودرو حمایت کرده و حتی در بحث قیمت‌گذاری نیز موضعی نسبتا بی‌طرف را گرفت، اما این بار رسما از زیرمجموعه بیمارش دفاع کرد و به نوعی جلوی شورای رقابت و مصوبه کاهش قیمتش ایستاد.
حرف‌های تند آقای وزیر مبنی بر اینکه وزارت صنعت عواقب مصوبات شورای رقابت را نمی‌پذیرد و خودروسازان زیر بار کاهش قیمت نمی‌روند و انحصاری بودن بازار خودرو محل تردید است و...، حالا عزم جاده مخصوصی‌ها را برای نپذیرفتن فرمان شورای رقابت، جزم‌تر کرده‌است.
این حرف‌های تند مرد آرام کابینه، اما بی‌جواب نمانده است. محمدعلی مددی عضو ناظر مجلس در شورای رقابت، در اولین واکنش به صحبت‌های غضنفری عنوان کرده که دستگاه‌های ناظر باید متضمن اجرای دستورالعمل شورا در مورد قیمت‌گذاری خودرو باشند و استنکاف از این دستورالعمل قابل قبول نیست.
به گفته او، شورای رقابت با تعیین دستورالعمل نهایی قیمت‌گذاری خودرو به وظیفه قانونی خود عمل کرده و حالا نوبت سازمان تعزیرات حکومتی،‌ سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده است که خودروسازان را به اجرای این دستورالعمل وا دارند.
هر چند وزیر صنعت در اظهارات خود از وضع صنعت خودرو ابراز نگرانی کرده و بابت بیکار شدن هزاران کارگر هشدار داده است، اما طرف دیگر ماجرا با خونسردی از دستورالعمل شورای رقابت دفاع می‌کند و حتی آن را متضمن سود خودروسازان نیز می‌داند.
عضو ناظر مجلس بر شورای رقابت، تاکید کرده که اعضای شورا تا قبل از تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو، هزینه تمام شده کلیه قطعات به کار رفته در مدل‌های مختلف خودرو را از قطعه‌سازان براساس قیمت‌ روز و قیمت قطعات وارداتی را نیز به صورت مجزا محاسبه کرده‌اند.
او این را هم گفته که پس از بررسی‌های دقیق کارشناسی و علمی معدل پنج هزینه کلان موثر در تولید هر دستگاه خودرو در قالب دستورالعمل قیمت‌گذاری تعیین و اعلام شده و این دستورالعمل به گونه‌ای است که با توجه به تورم موجود، خودروسازان همچنان سود خواهند برد.
او دستورالعمل شورا را فاقد هر ابهام و نپذیرفتن آن را ظلمی به مشتریان و خودروسازان دانسته و خطاب به انجمن خودروسازان گفته که اگر آن را قبول ندارند، به کمیسیون اصل 90 مجلس شکایت کنند تا نحوه محاسبه فرمول تعیین قیمت‌گذاری و مشروح مذاکرات و بررسی‌ها به تفصیل در مراجع قانونی توضیح داده شود.
به گفته مددی، دستورالعمل شورای رقابت از دل نظرات و پیشنهادهای خودروسازان درآمده و آنها موظف به بازپرداخت مبالغ اضافی دریافتی از ثبت‌نام‌کنندگان با توجه به نرخ‌های جدید هستند.
به گزارش دنیای اقتصاد، این عضو ناظر مجلس بر شورای رقابت در ادامه واکنش تندتری نیز به اظهارات غضنفری نشان داده و گفته اگر وزیر صنعت، معدن و تجارت که امروز وضع خودروسازان را نامناسب دانسته و خواستار دخالت رییس‌جمهور شده، به درستی به وظیفه خود در حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان عمل می‌کرد، شاهد نابسامانی‌های بازار خودرو و احیانا معامله‌های سیاسی پشت‌پرده نبودیم.
اما کنش وزیر صنعت و واکنش شورای رقابت و ورود احتمالی سازمان‌هایی مانند تعزیرات حکومتی به ماجرای قیمت‌گذاری خودرو، نه تنها گرهی را از این کلاف پیچیده باز نکرده که گرهی دیگر بر آن افزوده و حالا باید منتظر نوعی برخورد در بازار خودرو کشور باشیم.
اینکه فردا قیمت خودرو چقدر پایین می‌آید، خودروسازان زیر بار آن می‌روند یا نه، واکنش دولت به خصوص وزارت صنعت به قیمت‌های جدید چه خواهد بود و بازار چه عکس‌العملی نشان می‌دهد و چه کسی اعمال قیمت‌های جدید را توسط خودروسازان تضمین می‌کند، همه و همه پرسش‌هایی است که مشتریان مطرح می‌کنند، اما پاسخ شفافی نمی‌یابند.
از آن شب زمستانی که محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور؛ فرمان کاهش قیمت خودرو را صادر کرد، تا به امروز که در آستانه اعلام قیمت‌های جدید از سوی شورای رقابت هستیم، بازار خودرو کشور به رکودی شاید بی‌سابقه رفته و کمتر کسی ریسک خرید و فروش را می‌پذیرد؛ گویی همه منتظر اتفاقی بزرگ هستند و نشسته اند تا با کاهش قیمت‌ها، پراید دوباره 12 میلیونی شود و پژو 20 میلیونی.
اگرچه دستورالعمل شورای رقابت بر کاهش قیمت خودرو تاکید می‌کند و طبق آن احتمال کاهش 20 درصدی قیمت‌ها وجود دارد، اما این به شرطی است که خودروسازان تمام و کمال فرمان شورا را بپذیرند و قیمت‌های جدید را اعمال کنند.
با این حال و آن طور که از شواهد و قرائن برمی‌آید، فرمان کاهش قیمت شورای رقابت به مذاق خودروسازان خوش نیامده و آنها اساسا با این کار (پایین آوردن قیمت خودرو) در شرایط فعلی مخالفند.
اظهارنظرهای گاه و بیگاه خودروسازان و گله و شکایت شان از اوضاع مالی و شرایط سخت تولید، نشان می‌دهد آنها نمی خواهند یا به قول خودشان نمی توانند قیمت را کاهش دهند، آن هم این کاهشی که شورای رقابت در نظر دارد.
همچنین از اظهارات اخیر وزیر صنعت نیز که به نوعی برای اولین بار رسما از خودروسازی دفاع کرده، مشخص است که فشاری از ناحیه او و وزارتخانه اش بر خودروسازان بابت کاهش قیمت خودرو نخواهد بود. به اینها باید حمایت خاموش محمدرضا رحیمی معاون اول رییس‌جمهور از خودروسازان را نیز اضافه کرد.
اقدام هماهنگی که او و خودروسازان در کاهش مختصر قیمت خودرو طی واپسین روزهای سال گذشته انجام دادند، حالا به برگ برنده‌ای برای آبی و نارنجی‌های جاده مخصوص تبدیل شده و آنها می‌توانند تا حدی هرچند اندک، خود را از اتهام گرانفروشی مبرا کنند و بگویند که پیش‌تر قیمت را پایین آورده‌اند.
به نظر می‌رسد در محتمل‌ترین حالت، خودروسازان زیر بار کاهش قیمت مدنظر شورای رقابت نروند و پای سازمان‌های نظارتی به ماجرا باز شود که این خود پروسه‌ای زمان‌بر به حساب می‌آید و بعید است به این زودی‌ها گره بازار خودرو باز شود.
دستورالعمل شورای رقابت اجرایی نیست
اما به سراغ کارشناسان و فعالان صنعت خودرو برویم و ببینیم پیش‌بینی آنها از سرانجام قیمت خودرو چیست. آنها اجرای دستورالعمل شورای رقابت را آغاز یک بازی تکراری می‌دانند، بازی فشار به خودروساز برای تثبیت قیمت‌ها، کمبود نقدینگی، افت تولید، به هم ریختن نظام عرضه و تقاضا و در نهایت یک شکاف عمیق قیمتی بین قیمت بازار و کارخانه.
در این مورد، سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی می‌گوید: در حال حاضر با توجه به اظهارات اخیر وزیر صنعت، احتمال مقاومت خودروسازان در برابر دستور شورای رقابت مبنی بر کاهش قیمت‌ها، بیشتر از قبل شده، زیرا وزیر تنها کسی است که می‌تواند مدیران خودروسازی را مجبور به انجام کاری کرده یا آنها را عزل کند.
او می‌افزاید: صحبت‌های غضنفری چه دلایل کارشناسانه و اقتصادی داشته باشد و چه دلایل سیاسی ، این اعتماد به نفس را به خودروسازان داده که چند ماه باقیمانده از عمر دولت دهم را هم با مقاومت بیشتری سپری کنند.
لیلاز معتقد است که اگر مدیران خودروسازی طی یکی دو ماه آینده نیز ترس از خطر عزل را کنار بگذارند و مقاومت کنند، شاید اوضاع بهتر شود.
وی ادامه می‌دهد: دستورالعمل اخیر شورای رقابت اجرایی نیست و شورا با اصرار خود بر به دست گرفتن قیمت‌گذاری فقط مشروعیتش را خدشه‌دار می‌کند.
اما ساسان قربانی، دبیر انجمن قطعه‌سازان نیز عقیده دارد که خودروسازان نباید زیر بار اجرای دستور‌العمل شورای رقابت بروند.
او با اشاره به اینکه نمی‌تواند عکس‌العمل خودروسازان را پیش‌بینی کند، می‌گوید: خودروسازان را نمی‌دانم، اما اگر به شخص بنده دستور بدهند که سند نابودی صنعت خودرو را دریافت و اجرا کنم، هرگز نخواهم پذیرفت.
او تاکید می‌کند: حالا هم وقتی خود وزیر اعلام می‌کند که صنعت خودرو در آستانه نابودی است و از رییس جمهور به عنوان کسی که خودش طی یک برنامه تلویزیونی آغازگر این بلاتکلیفی بود خواستار مداخله ‌شده، به این معنا است که بحران جدی است.
قربانی با اشاره به این موضوع که شورای رقابت ممکن است در رابطه با مساله قیمت‌گذاری حسن نیت داشته باشد، ادامه می‌دهد: تاخیرات پیش آمده در قیمت‌گذاری خودرو عملا باعث نابودی این صنعت خواهد شد.
اما آیا آن‌طور که عضو شورای رقابت گفته است، سازمان‌های دیگر مانند سازمان حمایت، سازمان بازرسی و تعزیرات و … آمادگی همکاری با شورای رقابت برای اجرای دستورالعمل اخیر این شورا را دارند؟
دبیر انجمن قطعه سازان در این رابطه عقیده دارد که با وارد شدن سازمان‌های متعدد به این موضوع نه تنها کاری از پیش نمی‌رود، بلکه مساله بیش از پیش پیچیده می‌شود. او می‌گوید: متأسفانه ما همیشه افراد آگاه، با تجربه و با دانش کافی را کنار می‌گذاریم، مثل اتفاقی که در رابطه با سازمان حمایت رخ داد.
قربانی با بیان اینکه سپردن قیمت‌گذاری به شورای رقابت با وجود کارشناسانی با تجربه در حوزه قیمت‌گذاری خودرو در سازمان حمایت، اشتباه بود، می‌افزاید: حالا هر کسی تحلیل خود را از صنعت خودرو دارد که این اتفاق در نهایت به سود این صنعت نخواهد بود.