اخبار خودرو

[حميد ذوالعلا]

عرضه برند جدید بستگی به شرایط آینده صنعت خودرو دارد

به گزارش خبر خودرو، مدیرعامل صنایع خودرو کویر ، با توجه به نهایی شدن قرارداد برند جدید این شرکت گفت : قرارداد برند جدید خودرو کویر با شرکت چینی در اواخر اسفند ماه سال گذشته نهایی گردید اما به دلیل وضعیت بسیار نگران کننده فضای کسب و کار خودروسازان، ورود این برند جدید و عملیاتی شدن آن بستگی به شرایط آینده صنعت خودرو دارد. مسعود هراتی فر در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو، افزود : با شرایط کنونی قیمت خودرو و مشکلات و مسائلی که به جهت گشایش اعتبار و سایر موارد به خودروسازان تحمیل می شود عرضه برند جدید شرکت مستلزم بهبود اوضاع فعلی صنعت خودرو و شرایط اقتصادی کشور است. وی تصریح کرد: متاسفانه از سال گذشته که نوسانات ارزی و افزایش شدید قیمت دلار صورت گرفت تا کنون هیچ یک از خودروسازان موفق به دریافت ارز مرجع و حتی مبادله ای نشدند بلکه تقریبا تمام خرید شرکتها با ارز آزاد صورت می گیرد بنابراین چه گونه است که توقع می رود خودروساز قیمت محصول خود را بدون در نظر گرفتن این مسائل کاهش و با ضرر و زیان عرضه کند. وی تاکید کرد : در چند ماه اخیر بسیاری از شرکتها به جهت مشکلات شدید مالی ناچار به تعدیل نیرو شدند به طوری که امروز حیات صنعت خودرو مورد تهدید جدی قرار گرفته و هر لحظه به نابودی خودروسازان نزدیک تر می شویم. وی تاخیر در تعیین دستورالعمل قیمت خودرو در دو ماه اخیر را موجب رکود بازار خودرو و ضربه شدید به خودروسازان عنوان کرد و گفت : ورود افراد نا آشنا به حوزه صنعت خودرو و رسانه ای نمودن بحث قیمت خودرو متاسفانه شرایط بسیار بدی را در دو ماه گذشته هم به مصرف کننده و هم تولید کننده تحمیل کرده است . وی گفت : تنها صنعتی که در این سالها بی حاشیه تر از سایر صنایع فعالیت می نمود صنعت خودرو بود در حالی که امروز بحث روز تمامی محافل و رسانه ها شده است و متاسفانه تنش شدیدی را در دو ، سه ماه اخیر به صنعت خودرو وارد کرده است. مدیرعامل صنایع خودرو کویر در ادامه راهکار خروج خودروسازان از شرایط کنونی را ارائه تسهیلات بلند مدت کم بهره و بدون تشریفات دست و پا گیر بانکی دانست و اظهار داشت : در صورتی که تسهیلات قابل توجهی به صورت بلند مدت و بهره بسیار کم به خودروسازان اختصاص یابد قطعا این امر تا حدود زیادی اوضاع مالی خودروسازان را بهبود بخشیده و این امکان را نیز برای خودروساز فراهم می کند که محصولاتش را با در نظر گرفتن شرایطی خاص و حتی اقساط به مشتری عرضه کند.

[حميد ذوالعلا]

سایپائی ها به دیدار مقام معظم رهبری شتافتند

به گزارش خبر خودرو، در آستانه روز کارگر جمع کثیری از کارکنان و کارگران گروه خودروسازی سایپا به دیدار مقام معظم رهبری رفتند و بار دیگر همبستگی خود را با منویات مقام معظم رهبری اعلام کردند. صبح امروز مدیرعامل، مدیران ارشد، کارگران و کارکنان گروه خودروسازی سایپا با حضور در حسینیه امام خمینی (ره) بیعت خود را با ولی امر مسلمین حضرت آیت الله ***** ای تجدید و همبستگی خود را با دیگر کارگران عرصه جهاد و تلاش در راستای اعتلای حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی در سال 92 اعلام کردند. در این دیدار که جمع کثیری از کارگران سراسر کشور حضور داشتند، مقام معظم رهبری ضمن تبین محورهای حماسه سیاسی و اقتصادی سخنان ارزشمندی دراین خصوص ایراد فرمودند.

[حميد ذوالعلا]

صنعت خودرو کشور در آستانه نابودی است

به گزارش خبر خودرو، کارشناس و عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران گفت : مسائلی که ظرف دو ، سه ماه گذشته در صنعت خودرو اتفاق افتاد ، تنها نابودی خودروسازی در ایران را به دنبال خواهد داشت. امیر حسن کاکایی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو با اشاره به اینکه در ماههای اخیر مشکلات صنعت خودرو به حدی رسیده که خودروسازان را در شرایط بسیار بحرانی قرار داده است.، اظهار داشت: متاسفانه طی شش ، هفت ماه اخیر بواسطه اتفاقات و و همچنین مشکلاتی که در آستانه نوروز امسال بوجود آمد و رکود شدید بازار را موجب گردید ، ضربه جدی مالی به خودروسازان وارد شده است . وی گفت : در چند ماه گذشته به جهت عدم همراهی و حمایت مالی دولت و بانک ها از خودروسازان و افزایش بدهی های خودروسازان ، از سویی رکود و کاهش فروش محصولات و افزایش هزینه ها و در نتیجه افزایش نقطه سر به سری زیان مالی بسیار شدیدی به خودروسازان تحمیل شده است. وی همچنین به طرح نظرات غیر مسئولانه توسط برخی افراد و کارشناسان در رسانه ها انتقاد کرد و افزود : بسیاری از مردم و حتی کارشناسان در رسانه ها و سایر محافل مسائلی را در خصوص صنعت خودرو مطرح می کنند که جای بسی تاسف است قطعا طرح این نوع مطالب غیر کارشناسی و غیر مسئولانه موجب می شود که بازار خودرو طی ماههای آینده همچنان متزلزل باقی بماند. وی تاکید کرد : متاسفانه به جهت مشکلات موجود ، صنعت خودرو کشور در آستانه نابودی است و چنانچه راهکاری برای رفع مشکلات فعلی خودروسازان نشود قطعا صنعتی که تلاش بسیاری در این سالها برای بالندگی و توسعه آن صورت گرفته ، به طورکلی نابود خواهد شد. وی در ادامه به بحث کاهش تعرفه واردات خودرو اشاره کرد و اظهار داشت : ضربه ای که امروزخودروسازان از حرکتهای نابسامان و سیاست های نادرست داخلی می خورد بسیار بیشتر ازضربه ای است که از واردات خودرو می خورند. معاون آموزش و پژوهشی دانشکده مهندسی خودرو،دانشگاه علم و صنعت ، تصریح کرد : جای تعجب است در شرایطی که کشور نیاز زیادی به کارآفرینی ، اشتغال و خودکفایی دارد با صنعت خودرو این گونه برخورد می شود. کاکایی افزود : در شرایطی که تحریم ها افزایش یافته و بسیاری از کشورهای دنیا در جریان بحران های مختلف اقتصادی در حال موضع گیری نسبت به یکدیگر هستند قطعا صحبت از رقابت کامل آزاد اظهار نظر درستی نخواهد بود. وی گفت : مشخص نیست که چه دست هایی می خواهند صنعت خودرو کشور نابود شود چرا که با نابودی صنعت خودرو بسیاری از صنایع داخلی آسیب جدی خواهند دید. وی تاکید کرد : در وضعیت کنونی باید در وزارت صنعت و معدن ستاد بحران تشکیل شود تا برای رفع مشکلات جدی خودروسازان و ادامه فعالیت این صنعت راهکاری اندیشیده شود.

[حميد ذوالعلا]

نمایشگاه خودرو شانگهای(25)
مرسدس بنز E Class-L، آقای خاص!
پرشین خودرو: مرسدس بنز در نمایشگاه شانگهای 2013 از نسخه LWB (فاصله بلند دو محور) کلاس E تحت عنوان E-L پرده برداشت و اعلام کرد این مدلِ خاص مخصوص بازار چین است.
به گزارش «پرشین خودرو»، افراد متمولی را درنظر بگیرید که عموماً به دنبال خودروهای لوکس هستند و ترجیح می‌دهند بر روی صندلی‌های جادار و بزرگ عقب بنشینند و یک راننده وظیفه جابجابی خودروی آن‌ها را به عهده بگیرد، این صحنه‌ای است که این روزها زیاد در چین دیده می‌شود، از این رو مرسدس بنز فرصت را مغتنم شمرده و نسخه کشیده آخرین نسل از سدان کلاسE خود را راهی نمایشگاه شانگهای کرده است تا این خودرو با افزایش 14 سانتی‌متری خود فضای بزرگی را در بخش عقب فراهم کند، و نکته آن که انحصاراً در چین ساخته و فروخته خواهد شد و خبری از عرضه آن در آمریکای شمالی نیست. از نظر استایل باید گفت Eکلاس مذکور به یمن استفاده از نوارهای تزئینی سه بعدی و لبه‌های رکاب بازطراحی شده و البته افزایش طول بدنه بسیار طویل‌تر از گذشته ظاهر شده و ظاهری لوکس‌تر به خود گرفته است.
برای نخستین بار در تاریخ این خودروساز، اعلام کرده E-Class L هم با استایل استاندارد سدان عرضه می‌شود و هم نمونه نیرومندتر آن با ظاهری اسپرت عرضه می‌شود که این‌ ویژگی تاکنون مختص E کلاس‌های کوتاه تر در بازارهای اروپا و آمریکای شمالی بوده است. بنابراین، این خودرو نیز همانند همتای کوچک‌تر خود از مجموعه داشبورد و سیستم اطلاعات-سرگرمی ارتقا یافته (مدل 2014) سود می‌برد. در چین این خودرو به صورت بنزین سوز و با کدهای E260 L، E300 L و E400 L عرضه می‌‌شود، گفتنی است حتی در ارزان‌ترین مدل Eکلاس L شاهد وجود امکاناتی مانند moonroof فعال، سیستم تهویه هوای مطبوع از نوع خودکار، سنسورهای مختلف و سیستم اطلاعات-سرگرمی هستیم. همچنین قرار است پس از عرضه مدل گازسوز این خودرو به دنبال مدل‌های گفته شده، در پایان سال گزینه هیبرید نیز با کد E400 L Hybrid به لیست سفارشات افزوده شود.

[حميد ذوالعلا]

مسوول اجرای مصوبات شورای رقابت کیست؟
پرشین خودرو: کلاف سردرگم قیمت خودرو هر روز پیچیده تر می‌شود و گره‌هایش بیشتر و بیشتر؛ گویی هیچ ** را یارای باز کردن این کلاف نیست و هر ** از راه می‌رسد، گرهی دیگر بر آن می‌زند و گشودنش را سخت‌تر می‌کند.
به گزارش «پرشین خودرو»، تا دیروز بحث بر سر شیوه قیمت‌گذاری خودرو و اعلام نرخ‌های جدید بود و حالا که شورای رقابت فرمول داده و بر کاهش قیمت تاکید کرده است، کسی مسوولیت اجرای آن را نمی‌پذیرد و از وزیر صنعت، معدن و تجارت گرفته تا اعضای شورا، هیچ یک بابت عملی شدن دستورالعمل شورای رقابت، ضمانت نمی‌دهند.
خودروسازان هم تکلیف شان معلوم است؛ از همان ابتدای ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو، صدای ساز مخالف آنها از جاده مخصوص بلند شد و حتی تهدید هم کردند که زیر بار کاهش قیمت نخواهند رفت.
این وسط، بازار مانده و خیل عظیمی از مشتریان که بین خریدن و نخریدن خودرو معلق و بلاتکلیف مانده‌اند که بالاخره قیمت‌ها پایین می‌آید یا آب از آب تکان نمی‌خورد؟
هر چند شورای رقابت بارها بر ضرورت اجرای دستورالعمل خود مبنی بر کاهش قیمت خودرو تاکید و تهدید کرده که در صورت سرپیچی خودروسازان، چنین می‌کند و چنان، اما صحبت‌های دو روز پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت و حمایت تمام قد او از صنعت خودرو، معادله را پیچیده‌تر از قبل کرده است.
تاکید مهدی غضنفری بر بحرانی بودن اوضاع صنعت خودرو و هشدار او در مورد عواقب مصوبات شورای رقابت (دستورالعمل اخیر شورا که بر کاهش قیمت خودرو تاکید دارد)، ورق را به نفع جاده مخصوصی‌ها برگردانده و آنها حالا دست گرم وزیر را پشت سرشان حس می‌کنند.
وزیر صنعت اگرچه در یک سال اخیر کژدار و مریز از صنعت خودرو حمایت کرده و حتی در بحث قیمت‌گذاری نیز موضعی نسبتا بی‌طرف را گرفت، اما این بار رسما از زیرمجموعه بیمارش دفاع کرد و به نوعی جلوی شورای رقابت و مصوبه کاهش قیمتش ایستاد.
حرف‌های تند آقای وزیر مبنی بر اینکه وزارت صنعت عواقب مصوبات شورای رقابت را نمی‌پذیرد و خودروسازان زیر بار کاهش قیمت نمی‌روند و انحصاری بودن بازار خودرو محل تردید است و...، حالا عزم جاده مخصوصی‌ها را برای نپذیرفتن فرمان شورای رقابت، جزم‌تر کرده‌است.
این حرف‌های تند مرد آرام کابینه، اما بی‌جواب نمانده است. محمدعلی مددی عضو ناظر مجلس در شورای رقابت، در اولین واکنش به صحبت‌های غضنفری عنوان کرده که دستگاه‌های ناظر باید متضمن اجرای دستورالعمل شورا در مورد قیمت‌گذاری خودرو باشند و استنکاف از این دستورالعمل قابل قبول نیست.
به گفته او، شورای رقابت با تعیین دستورالعمل نهایی قیمت‌گذاری خودرو به وظیفه قانونی خود عمل کرده و حالا نوبت سازمان تعزیرات حکومتی،‌ سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده است که خودروسازان را به اجرای این دستورالعمل وا دارند.
هر چند وزیر صنعت در اظهارات خود از وضع صنعت خودرو ابراز نگرانی کرده و بابت بیکار شدن هزاران کارگر هشدار داده است، اما طرف دیگر ماجرا با خونسردی از دستورالعمل شورای رقابت دفاع می‌کند و حتی آن را متضمن سود خودروسازان نیز می‌داند.
عضو ناظر مجلس بر شورای رقابت، تاکید کرده که اعضای شورا تا قبل از تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو، هزینه تمام شده کلیه قطعات به کار رفته در مدل‌های مختلف خودرو را از قطعه‌سازان براساس قیمت‌ روز و قیمت قطعات وارداتی را نیز به صورت مجزا محاسبه کرده‌اند.
او این را هم گفته که پس از بررسی‌های دقیق کارشناسی و علمی معدل پنج هزینه کلان موثر در تولید هر دستگاه خودرو در قالب دستورالعمل قیمت‌گذاری تعیین و اعلام شده و این دستورالعمل به گونه‌ای است که با توجه به تورم موجود، خودروسازان همچنان سود خواهند برد.
او دستورالعمل شورا را فاقد هر ابهام و نپذیرفتن آن را ظلمی به مشتریان و خودروسازان دانسته و خطاب به انجمن خودروسازان گفته که اگر آن را قبول ندارند، به کمیسیون اصل 90 مجلس شکایت کنند تا نحوه محاسبه فرمول تعیین قیمت‌گذاری و مشروح مذاکرات و بررسی‌ها به تفصیل در مراجع قانونی توضیح داده شود.
به گفته مددی، دستورالعمل شورای رقابت از دل نظرات و پیشنهادهای خودروسازان درآمده و آنها موظف به بازپرداخت مبالغ اضافی دریافتی از ثبت‌نام‌کنندگان با توجه به نرخ‌های جدید هستند.
به گزارش دنیای اقتصاد، این عضو ناظر مجلس بر شورای رقابت در ادامه واکنش تندتری نیز به اظهارات غضنفری نشان داده و گفته اگر وزیر صنعت، معدن و تجارت که امروز وضع خودروسازان را نامناسب دانسته و خواستار دخالت رییس‌جمهور شده، به درستی به وظیفه خود در حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان عمل می‌کرد، شاهد نابسامانی‌های بازار خودرو و احیانا معامله‌های سیاسی پشت‌پرده نبودیم.
اما کنش وزیر صنعت و واکنش شورای رقابت و ورود احتمالی سازمان‌هایی مانند تعزیرات حکومتی به ماجرای قیمت‌گذاری خودرو، نه تنها گرهی را از این کلاف پیچیده باز نکرده که گرهی دیگر بر آن افزوده و حالا باید منتظر نوعی برخورد در بازار خودرو کشور باشیم.
اینکه فردا قیمت خودرو چقدر پایین می‌آید، خودروسازان زیر بار آن می‌روند یا نه، واکنش دولت به خصوص وزارت صنعت به قیمت‌های جدید چه خواهد بود و بازار چه عکس‌العملی نشان می‌دهد و چه کسی اعمال قیمت‌های جدید را توسط خودروسازان تضمین می‌کند، همه و همه پرسش‌هایی است که مشتریان مطرح می‌کنند، اما پاسخ شفافی نمی‌یابند.
از آن شب زمستانی که محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور؛ فرمان کاهش قیمت خودرو را صادر کرد، تا به امروز که در آستانه اعلام قیمت‌های جدید از سوی شورای رقابت هستیم، بازار خودرو کشور به رکودی شاید بی‌سابقه رفته و کمتر کسی ریسک خرید و فروش را می‌پذیرد؛ گویی همه منتظر اتفاقی بزرگ هستند و نشسته اند تا با کاهش قیمت‌ها، پراید دوباره 12 میلیونی شود و پژو 20 میلیونی.
اگرچه دستورالعمل شورای رقابت بر کاهش قیمت خودرو تاکید می‌کند و طبق آن احتمال کاهش 20 درصدی قیمت‌ها وجود دارد، اما این به شرطی است که خودروسازان تمام و کمال فرمان شورا را بپذیرند و قیمت‌های جدید را اعمال کنند.
با این حال و آن طور که از شواهد و قرائن برمی‌آید، فرمان کاهش قیمت شورای رقابت به مذاق خودروسازان خوش نیامده و آنها اساسا با این کار (پایین آوردن قیمت خودرو) در شرایط فعلی مخالفند.
اظهارنظرهای گاه و بیگاه خودروسازان و گله و شکایت شان از اوضاع مالی و شرایط سخت تولید، نشان می‌دهد آنها نمی خواهند یا به قول خودشان نمی توانند قیمت را کاهش دهند، آن هم این کاهشی که شورای رقابت در نظر دارد.
همچنین از اظهارات اخیر وزیر صنعت نیز که به نوعی برای اولین بار رسما از خودروسازی دفاع کرده، مشخص است که فشاری از ناحیه او و وزارتخانه اش بر خودروسازان بابت کاهش قیمت خودرو نخواهد بود. به اینها باید حمایت خاموش محمدرضا رحیمی معاون اول رییس‌جمهور از خودروسازان را نیز اضافه کرد.
اقدام هماهنگی که او و خودروسازان در کاهش مختصر قیمت خودرو طی واپسین روزهای سال گذشته انجام دادند، حالا به برگ برنده‌ای برای آبی و نارنجی‌های جاده مخصوص تبدیل شده و آنها می‌توانند تا حدی هرچند اندک، خود را از اتهام گرانفروشی مبرا کنند و بگویند که پیش‌تر قیمت را پایین آورده‌اند.
به نظر می‌رسد در محتمل‌ترین حالت، خودروسازان زیر بار کاهش قیمت مدنظر شورای رقابت نروند و پای سازمان‌های نظارتی به ماجرا باز شود که این خود پروسه‌ای زمان‌بر به حساب می‌آید و بعید است به این زودی‌ها گره بازار خودرو باز شود.
دستورالعمل شورای رقابت اجرایی نیست
اما به سراغ کارشناسان و فعالان صنعت خودرو برویم و ببینیم پیش‌بینی آنها از سرانجام قیمت خودرو چیست. آنها اجرای دستورالعمل شورای رقابت را آغاز یک بازی تکراری می‌دانند، بازی فشار به خودروساز برای تثبیت قیمت‌ها، کمبود نقدینگی، افت تولید، به هم ریختن نظام عرضه و تقاضا و در نهایت یک شکاف عمیق قیمتی بین قیمت بازار و کارخانه.
در این مورد، سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی می‌گوید: در حال حاضر با توجه به اظهارات اخیر وزیر صنعت، احتمال مقاومت خودروسازان در برابر دستور شورای رقابت مبنی بر کاهش قیمت‌ها، بیشتر از قبل شده، زیرا وزیر تنها کسی است که می‌تواند مدیران خودروسازی را مجبور به انجام کاری کرده یا آنها را عزل کند.
او می‌افزاید: صحبت‌های غضنفری چه دلایل کارشناسانه و اقتصادی داشته باشد و چه دلایل سیاسی ، این اعتماد به نفس را به خودروسازان داده که چند ماه باقیمانده از عمر دولت دهم را هم با مقاومت بیشتری سپری کنند.
لیلاز معتقد است که اگر مدیران خودروسازی طی یکی دو ماه آینده نیز ترس از خطر عزل را کنار بگذارند و مقاومت کنند، شاید اوضاع بهتر شود.
وی ادامه می‌دهد: دستورالعمل اخیر شورای رقابت اجرایی نیست و شورا با اصرار خود بر به دست گرفتن قیمت‌گذاری فقط مشروعیتش را خدشه‌دار می‌کند.
اما ساسان قربانی، دبیر انجمن قطعه‌سازان نیز عقیده دارد که خودروسازان نباید زیر بار اجرای دستور‌العمل شورای رقابت بروند.
او با اشاره به اینکه نمی‌تواند عکس‌العمل خودروسازان را پیش‌بینی کند، می‌گوید: خودروسازان را نمی‌دانم، اما اگر به شخص بنده دستور بدهند که سند نابودی صنعت خودرو را دریافت و اجرا کنم، هرگز نخواهم پذیرفت.
او تاکید می‌کند: حالا هم وقتی خود وزیر اعلام می‌کند که صنعت خودرو در آستانه نابودی است و از رییس جمهور به عنوان کسی که خودش طی یک برنامه تلویزیونی آغازگر این بلاتکلیفی بود خواستار مداخله ‌شده، به این معنا است که بحران جدی است.
قربانی با اشاره به این موضوع که شورای رقابت ممکن است در رابطه با مساله قیمت‌گذاری حسن نیت داشته باشد، ادامه می‌دهد: تاخیرات پیش آمده در قیمت‌گذاری خودرو عملا باعث نابودی این صنعت خواهد شد.
اما آیا آن‌طور که عضو شورای رقابت گفته است، سازمان‌های دیگر مانند سازمان حمایت، سازمان بازرسی و تعزیرات و … آمادگی همکاری با شورای رقابت برای اجرای دستورالعمل اخیر این شورا را دارند؟
دبیر انجمن قطعه سازان در این رابطه عقیده دارد که با وارد شدن سازمان‌های متعدد به این موضوع نه تنها کاری از پیش نمی‌رود، بلکه مساله بیش از پیش پیچیده می‌شود. او می‌گوید: متأسفانه ما همیشه افراد آگاه، با تجربه و با دانش کافی را کنار می‌گذاریم، مثل اتفاقی که در رابطه با سازمان حمایت رخ داد.
قربانی با بیان اینکه سپردن قیمت‌گذاری به شورای رقابت با وجود کارشناسانی با تجربه در حوزه قیمت‌گذاری خودرو در سازمان حمایت، اشتباه بود، می‌افزاید: حالا هر کسی تحلیل خود را از صنعت خودرو دارد که این اتفاق در نهایت به سود این صنعت نخواهد بود.

[حميد ذوالعلا]

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران:
طرح هر کارت سوخت برای یک خودرو عملی نیست
پرشین خودرو: با وجود اینکه معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال گذشته از "قابل استفاده بودن هرکارت سوخت فقط برای یک خودرو" خبر داد اما شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کرد.
به گزارش «پرشین خودرو»، مصطفی کشکولی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با ابراز بی اطلاعی از طرح قابل استفاده بودن هرکارت سوخت فقط برای یک خودرو گفت: در حال حاضر امکان عملی کردن این طرح وجود ندارد.
وی با اعلام اینکه برای انحصاری کردن هر کارت سوخت به یک خودرو نیازمند نرم‌افزارهای جدیدی هستیم، یادآور شد: نرم افزاهایی که بتواند این طرح را اجرا کند نه تنها باید طراحی و در سامانه هوشمند سوخت نصب شود بلکه باید سیستم را در جایگاه‌های سوخت پیش‌بینی کرد که هنگام ورود خودرو به جایگاه پلاک خودرو را با کارت سوخت مطابقت دهد که این امر ممکن نیست.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران افزود: البته می‌توان این شیوه را به صورت غیر هوشمند و با کمک کارگران جایگاه‌های سوخت انجام داد اما در این حالت تضمینی وجود ندارد که کارگران جایگاه مانع از سوخت گیری خودروهایی شوند که خواهان دریافت سوخت با کارت سوخت دیگری هستند، چرا که فروش بیشتر منجر به درآمد بیشتر آنها خواهد شد.
کشکولی یادآور شد: حتی در صورت اجرای کامل این طرح توسط کارگران جایگاه‌های سوخت ممکن است ممانعت آنها از سوخت گیری افرادی که کارت سوخت مخصوص خودرو را ندارند موجب درگیری شود.
به گزارش ایسنا، معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اسفند 1391 اعلام کرد که کارت‌های سوخت‌ باید به گونه‌ای ساماندهی شوند که کارت سوخت صادر شده توسط خودروی دیگر قابل استفاده نباشد.
مهدی ابویی با اشاره به اینکه عده‌ای خودروهای فرسوده را می‌خرند و با کارت سوخت این خودروها اقدام به قاچاق سوخت می‌کنند، گفت: به زودی با کمک نرم‌افزارهای جدید راهکاری در نظر گرفته می‌شود تا کارت سوخت فقط برای خودرو دارنده آن کارت فعال شود و دیگر افراد قادر به استفاده از کارت و احتمالا قاچاق سوخت نباشند.

[حميد ذوالعلا]

دبیر انجمن خودروسازان ایران:
دولت آغازگر بحران صنعت خودروسازی است
پرشین خودرو: دبیر انجمن خودروسازان ایران معتقد است مشکلات صنعت خودروسازی کشور از زمانی شروع شد که دولت دخالت در کار خودروسازان را آغاز کرد.
به گزارش «پرشین خودرو»، احمد نعمت بخش در خصوص پیشینه شروع مشکلات صنعت خودروسازی کشور بیان کرد: صنعت خودروی ایران تا کنون با مشکلاتی که امروزه دامن گیر این صنعت شده روبرو نشده بود مگر زمانی که دولت شروع به دخالت در کار خودروسازان کرد.
وی در ادامه افزود: بر اساس مصوبه شورای اقتصاد در سالهای 73 و سپس 77، تعیین قیمت خودرو بر اساس حاشیه بازار بود و خبری از مشکلات فعلی در صنعت خودرو وجود نداشت. رانت پایین بود و دلالان خودنمایی چندانی در بازار نمیکردند. شکل گیری این مشکلات در سالهای 86 و 87 ریشه دارد که وزرای احمدی نژاد، از جمله محرابیان و طهماسبی شروع به مخالفت با در حاشیه ماندن قیمت گذاری خودرو کردند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران با بیان اینکه این افراد بر این باور بودند که قیمت خودرو باید ثابت بماند، اظهار داشت: اینگونه استارت بحرانها و تنش ها در صنعت خودروسای کشور زده شد و اختلاف قیمت بین بازار و قیمت خودروسازان شکل گرفت.
نعمت بخش همچنین یادآور شد: به دنبال همین موضوع غضنفری در حاشیه ماندن قیمت خودروهای بالای 45 میلیون را بلامانع دانست و قیمت گذاری خودروهای زیر 45 میلیون را به سازمان حمایت سپرد. این سازمان نیز استراتژی ثابت ماندن قیمتها و سرکوب مالی خودروسازان را در پیش گرفت. این وضعیت تا بهمن ماه سال پیش ادامه پیدا کرد تا اینکه سرانجام ضربه سهمگینی به صنعت خودرو وارد و سبب زیان 4 هزار میلیاردی خودروسازان شد.
دبیرانجمن خودروسازان ایران در ادامه عامل دیگری از جمله شکل گیری افکار عمومی مبنی برالزام گران نشدن خودرو را در دامن زدن به تنشها موثر دانست و گفت: وقتی قیمت تمام اجزای تشکیل دهنده خودرو سه برابر شده، چطور میشود که قیمت خودرو افزایش پیدا نکند؟این واقعیتی است که مردم در نظر نمی گیرند.
به گفته وی، آزادسازی قیمت خودرو از مهمترین راهکارهای رفع بحران صنعت خودروسازی کشور است.