چرایی حذف هزینه مالی خودروسازان در مصوبه اخیر شورای رقابت
به گزارش خبر خودرو، روز گذشته شورای رقابت ، نحوه محاسبه جدول قیمت چهار خودرو را بر روی سایت این مرکز درج نمود در حالی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و خودروسازان اجرای این نحوه محاسبه قیمت دارای ابهاماتی است . مشاور انجمن خودروسازان در همین راستا در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو، با اشاره به وجود برخی ایرادات در نحوه محاسبه نرخ تورم بخشی و قیمت برخی خودروها ، گفت : در محاسبه قیمت خودرو مشخص نیست چرا قیمت پایه سال 91 که باعث ایجاد ضرر و زیانی معادل 4 هزار میلیارد تومان به خودروسازان شده است را مبنای محاسباتی خود قرار داده است؟ داود میرخانی رشتی در ادامه افزود : متاسفانه در مصوبه اخیر شورای رقابت ، هزینه مالی خودروسازان حذف شده است بنابراین این سوال مطرح می شود که در شرایطی که خودروسازان برای تولید هر دستگاه خودرو بین نیم تا یک و نیم میلیون تومان سود تسهیلات بانکی پرداخت می کنند این مبلغ را خودروسازان از کجا باید تامین کنند؟ وی با اشاره به اینکه در تمام دنیا شرکتهای تولید کننده و حتی شرکتهای تجاری واردکننده هزینه های مالی خود را در قیمت تمام شده محصولات محاسبه می کنند و اداره مالیات ها نیر آنها را می پذیرند ، گفت : البته ممکن است شورای رقابت اعلام کند هزینه مالی شرکتها در ایران به دلیل وضعیت خاص اقتصادی ،رقم بالایی است که این انتقاد قابل قبول است اما قطعا خودروساز در این خصوص مقصر نبوده و این مساله تنها به مشکل کلان اقتصادی ارتباط دارد. وی تصریح کرد : در دنیا و به طور کلی در کشورهایی که اقتصاد آزاد حاکم است سود تسهیلات بانکی حدود 2 درصد است در حالی که در ایران این رقم بسیار بالا و حدود 25 تا 30 درصد است که ناشی از مشکل اقتصاد کشور است بنابراین آیا درست است که این هزینه از جیب خودروساز پرداخت شود؟ وی تاکید کرد : البته هزینه مالی مختص تنها خودروسازان نیست و در کلیه کالاهایی که تولید می شود هزینه های مالی در قیمت تمام شده محاسبه شده و وزارت دارایی این ارقام را جزء هزینه های قابل قبول می پذیرد بنابراین چرا شورای رقابت باید مبلغ هزینه مالی خودروسازان را در نحوه محاسبه قیمت خودرو حذف نماید؟ مشاور انجمن خودروسازان همچنین گفت : بانک مرکزی نرخ افزایش ارز در سال 90 تا 91 را 83 درصد تعیین کرده است در صورتی که در پانوشت دستورالعمل بانک مرکزی میانگین نرخ ارز در سال 90 (که حدود 1200 تومان بوده ) به نرخ ارز مبادله ای(که 2450 تومان بوده است) را مبنا قرار داده است که افزایشی بیش از 100 درصد را نشان می دهد پس چگونه است که این رقم به 83 درصد کاهش یافته است ؟ پرسیدنی است چرا آقای دکتر پژویان که استاد علم اقتصاد هستند این نقص محاسباتی بانک مرکزی را ندیده گرفته و جدول را عینا ابلاغ نمودند؟