اخبار خودرو

[حميد ذوالعلا]

علی رغم تمام مشکلات به تولید ادامه خواهیم داد

به گزارش خبر خودرو ، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از ادامه تولید محصولات سایپا خبر داد و گفت : علی رغم تمام مشکلات موجود تمام سعی و تلاش خود را برای تولید محصولات ادامه خواهیم داد . مهندس سعید مدنی افزود : صنعت خودرو در سال 91 با مشکلات بسیاری روبرو شد که در روند تولید تاثیر منفی داشت ولی با برنامه ریزی و سعی و تلاش همه دست اندرکاران توانستیم تا حد قابل توجهی بر مشکلات پیروز شویم . وی گفت : نوسانات قیمت ارز و افزایش چند برابری مواد اولیه در سال گذشته موجب شد که قیمت تمام شده محصولات افزایش یابد که این امر موجب نارضایتی مصرف کننده و ضرر و زیان خودروسازان گردید . مدنی تصریح کرد : در حال حاضر ما به دنبال سود نیستیم بلکه هدف اصلی ما در برهه حساس کنونی حفظ اشتغال است که در این راستا از هیچ سعی و تلاشی دریغ نخواهیم کرد . مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا خاطرنشان کرد : علیرغم تمام مشکلاتی که بر سر راه تولید قرار گرفته است و با توجه به اینکه از نظر نقدینگی در مضیقه هستیم وهنوز تسهیلاتی از سوی بانکها به ما پرداخت نشده است و حدود سه ماه است به جهت بحث قیمت گذاری فروشمان متوقف گردیده است ولی با تمام توان به تولید خود ادامه خواهیم داد . وی افزود : با مشخص شدن قیمت رونق به بازار خودرو بازخواهد گشت و مطمئناً بخشی از مشکلات تامین نقدینگی با فروش خودرو حل خواهد شد ولی این انتظار از بانک مرکزی میرود که وظایف خود در قبال تولید ملی را فراموش نکند و همچون دیگر کشورها در برهه حساس کنونی در کمک به صنعت خودرو کشور دریغ نکند . وی در پایان در خصوص قیمت گذاری شورای رقابت گفت : ما مشکلی با قیمت گذاری شورای رقابت نداریم ولی این انتظار را داریم که در بحث قیمت گذاری تمام زوایا ، هزینه های مالی و واقعیت های تولید در نظر گرفته شود و امیدواریم این موضوع هرچه سریعتر حل گردد .

[حميد ذوالعلا]

دستور رسمی صادر شد
خودروسازان ملزم به اجرای دستورالعمل جدید شدند
پرشین خودرو: معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: خودروسازها برای فروش محصولات خود براساس دستورالعمل جدید ملزم شدند.
به گزارش «پرشین خودرو»، محسن صالحی نیا با بیان اینکه شورای رقابت درراستای وظیفه قانونی، قیمت خودرو را تعیین می کند، افزود: بر این اساس، خودروسازها باید قیمت‌های خود را در چارچوب این دستورالعمل ارائه کرده و با توافق با این شورا خودروها را بفروشند.
وی با بیان اینکه شورای رقابت به طور حتم شرایطی را هم مهیا خواهد کرد تا درآن قیمت تمام شده خودرو و هزینه‌های مرتبط با آن درنظر گرفته شود افزود: بدون شک با اجرای دستورالعمل جدید هم تولید کنندگان وهم مصرف کنندگان از این بلاتکلیفی خارج خواهند شد.
به گزارش مهر، صالحی نیا با بیان اینکه باید برای تولیدکنندگان خودرو و قطعات آن هم شرایط مناسبی مهیا ساخت تا آنها بتوانند تولیدات خود به بهترین شکل ممکن روانه بازار کنند، افزود: این شرایط به تبع برای مصرف کنندگان هم وجود دارد و آنها هم باید خود را با قواعد و قیمت نهایی خودروها تطبیق دهند تا بتوانند براساس آن نیازخود را برآورده سازند.
وی افزود: وظیفه اصلی شورای رقابت دراین مقطع، ابلاغ روش قیمت نهایی خودروهاست.
صالحی نیا افزود: این شورا باید در این ارتباط نقطه نظرهایی تولید و مصرف کنندگان را هم مدنظر قرارداده و بر این کار استمرار داشته باشد.
وی با اشاره به شرایط یکی دو ماه اخیر قیمت خودرو گفت: امیدواریم تعیین نهایی قیمت خودرو بتواند شرایطی را فراهم کند که منجر به استمرار تولید مناسب بازار خودرو و به تبع آن شرایط بهتر برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان شود.
معاون امورصنایع و اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این که مشخص نشدن قیمت خودروها بیکاری کارگران شرکت‌های خودروساز را درپی خواهد داشت گفت: وقتی که روش و قاعده مشخص باشد به طور حتم خودرو ساز و تولیدکننده قطعات و تجهیزات تکلیف خود را بهتر می‌دانند و با ارائه یک برنامه ریزی منسجم و مناسب، تولیدات خود را روانه بازار می‌کنند.
وی ادامه داد: اما اگر تکلیف مشخص نباشد، تولید کننده وظیفه خود را نمی‌داند و این امر منجربه کاهش و توقف خط تولید و آسیب به بازار خودرو و تولیدات آن خواهد شد.

[حميد ذوالعلا]

وقت اضافه برای بازی خودرو
شورای رقابت هم نتوانست سوت پایان را به صدا درآورد
پرشین خودرو: هر چند شورای رقابت با اعلام دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو به انتظار سه ماهه مشتریان پایان داد، اما بازار باز هم از بلاتکلیفی خارج نشد تا بازی قیمت خودرو به وقت اضافه برود.
به گزارش «پرشین خودرو»، همان‌طور که انتظار می‌رفت، قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت، کمتر از نرخ‌های فعلی در سیستم فروش خودروسازان بود و به همین دلیل با مخالفت آنها روبه‌رو شد؛ هرچند شورای رقابت پیش تر تهدید کرده بود فرمان قیمتی این شورا حرف آخر در قیمت‌گذاری خودرو است و اگر خودروسازان نپذیرند، جریمه خواهند شد؛ اما جاده مخصوصی‌ها نه تنها زیر بار نرفتند، بلکه حالا تهدید کرده‌اند در صورت کاهش دستوری قیمت، تولید را پایین خواهند آورد.
به گفته آنها، اگر قرار بر کاهش قیمت مدنظر شورای رقابت باشد، تولید خود به خود پایین خواهد آمد؛ چون کاهش قیمت به قطعه‌سازان منتقل خواهد شد و آنها نیز اعلام کرده‌اند، بخش خصوصی هستند و زیر بار نمی‌روند.بر این اساس دیروز جلسه‌ای مشترک بین خودروسازان و شورای رقابت برگزار شده تا ابهامات دستورالعمل اخیر شورا برطرف شود؛ جلسه‌ای که بوی توافقات از آن به مشام می‌رسد.
گفته می‌شود خودروسازان پیشنهاد داده‌اند تورم بخشی خودرو که شورای رقابت سال 91 را برای آن در نظر گرفته، به سال 85 منتقل شود و این به معنای افزایش قیمت خودرو خواهد بود.
بازی قیمت خودرو به وقت اضافه کشید
بازی قیمت خودرو در وقت‌های عادی به پایان رسید، بی‌آنکه نتیجه نهایی آن مشخص شود و حالا بازی به وقت اضافه رفته است.
پس از سه ماه انتظار، شورای رقابت در دو نوبت (دوشنبه و سه شنبه این هفته) ابتدا فرمول قیمتگذاری را اعلام کرد و سپس قیمت نهایی چهار خودرو پرتیراژ را؛ همان طور که انتظار می‌رفت، قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت، کمتر از نرخ‌های فعلی در سیستم فروش خودروسازان بود و به همین دلیل با مخالفت آنها روبرو شد.
هرچند شورای رقابت پیش‌تر تهدید کرده بود فرمان قیمتی این شورا حرف آخر در قیمت‌گذاری خودرو است و اگر خودروسازان زیر بار نروند، جریمه خواهند شد، اما جاده مخصوصی‌ها هنوز هم حرف، حرف خودشان است و تا به امروز قیمتی را کاهش نداده‌اند.
به گزارش دنیای اقتصاد، طبق آنچه کارگروه خودرو مرکز ملی رقابت اعلام کرده، بر اساس فرمول موردنظر شورای رقابت، قیمت جدید پراید 14 میلیون و 357 هزار تومان تعیین شده که نسبت به قیمت فعلی یک میلیون و 700 هزار تومان کاهش را نشان می‌دهد. قیمت تیبا نیز با کاهشی سه میلیون و 600 هزار تومانی به 16 میلیون و 200 هزار تومان کاهش یافته است.
همچنین سمند LX هم طبق فرمول جدید قیمتی برابر با 20 میلیون و 869 هزار تومان دارد و این از افت پنج میلیون و 200 هزار تومانی قیمت سمند نسبت به نرخ قبلی حکایت دارد. فرمول شورای رقابت قیمت پژو 405 را نیز حدود دو میلیون تومان ارزان کرده و آن را به 20 میلیون و 415 هزار تومان رسانده است.
قیمت‌های جدید، واکنش تند خودروسازان را به دنبال داشته، به نحوی که نه تنها قیمت‌ها را نپذیرفته‌اند، بلکه حتی قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت را نیز زیر سوال برده‌اند. آنها می‌گویند، شورای رقابت در محاسبه قیمت خودرو اشتباه کرده، نه اشتباه جمع و تفریقی، بلکه در مبنا قرار دادن قیمت پایه مرتکب اشتباه شده‌است.
در این بین، سایپایی‌ها عنوان کرده‌اند که فرآیند احتساب متغیرهای فرمول قیمت‌گذاری خودرو، دارای اشتباه محاسباتی در بخش قیمت پایه خودروها است.
طبق جدول منتشره توسط سایت مرکز ملی رقابت، قیمت سال پایه برای خودروهای پراید 131 مدل SX معادل 10 میلیون و 152 هزار تومان و برای تیبای مدل SX نیز معادل 10 میلیون و 530 هزار تومان در نظر گرفته شده است، حال آنکه سایپا می‌گوید این قیمت‌ها در ابتدای سال پایه 91 به ترتیب 9 میلیون و 940 هزار تومان برای پراید و 12 میلیون و 858 هزار تومان برای تیبا بوده است.
بنابر اعلام سایپا، قیمت‌های اعلام شده به عنوان قیمت پایه سال 91 به هیچ عنوان مورد تایید این شرکت نبوده و قیمت‌های نهایی که بر این اساس محاسبه شده، صحیح نیست.
سایپا علاوه بر اینکه محاسبات شورای رقابت را اشتباه خوانده، به خود این شورا نیز ایراد گرفته که حق قانونی برای قیمت‌گذاری خودرو ندارد. به گفته سایپایی‌ها، طبق وظایف تببین شده و مواد قانونی موجود در سایت شورای رقابت، این شورا حق اعلام قیمت را نداشته و به این اقدام (اعلام قیمت)، انتقاد وارد است.
اما دبیر انجمن خودروسازان نیز از عملکرد شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو، انتقاد کرده و می‌گوید مبنای قیمت پایه خودروها در فروردین 91 اشتباه است و باید بیشتر در نظر گرفته شود.
ما اسفند 90 به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان رفتیم و با سند و مدرک ثابت کردیم قیمت خودرو باید به طور متوسط 20 درصد افزایش پیدا کند. سازمان حمایت حرف ما را پذیرفت، اما گفت که با دولت همکاری کنیم و در این روزهای پایانی سال قیمت‌ها را خیلی افزایش ندهیم و در نتیجه فقط شش درصد به قیمت خودرو اضافه شد.
او اشتباه شورای رقابت را از همین جا ناشی می‌داند. در واقع قیمتی که هم اکنون به عنوان مبنا مورد استفاده شورای رقابت قرار گرفته، واقعی نیست چون به جای 20 درصد فقط شش درصد نسبت به اسفند 90 افزایش داشته است.
اما حرف آخر دبیر انجمن خودروسازان؛ شورای رقابت اگر ما به التفاوت افزایش قیمت درخواستی ما در اسفند 90 را به نرخ مبنا بیفزاید، خودروسازان بابت کاهش قیمت حرفی ندارند.
در غیر این صورت حتی اگر کاهش قیمت مدنظر شورای رقابت را بپذیرند، آن را عینا به قطعه سازان انتقال خواهند داد، منتها قطعه سازان اعلام کرده‌اند زیر بار کاهش قیمت نمی‌روند و این یعنی افت دوباره یا توقف تولید خودرو.
با توجه به اظهارات نعمت بخش، خودروسازان به دنبال این هستند که 14 درصد ما به التفاوت افزایش قیمت (20 درصد موردنظر خودروسازان در اسفند 90 منهای شش درصدی که به قیمت خودروها در فروردین 91 افزوده شده)، به نرخ مبنای خودروها در فروردین 91 اضافه شود.
در این صورت و با توجه به فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت، قیمت‌ها بیش از نرخ‌های فعلی از آب در خواهند آمد. البته خودروسازان در مورد همه محصولات خود نیز به این نحوه محاسبه راضی نیستند و می‌گویند خودروهایی مثل مگان و مزدا3 و حتی تندر-90، به دلیل ارزبری زیاد و رشد شدید نرخ ارز، باید با فرمولی جداگانه قیمت‌گذاری شوند.
خودروسازان، اما جسته گریخته تهدید هم می‌کنند که اگر قیمت خودرو مطابق دستور شورای رقابت کاهش یابد، تولید باز هم کاهش خواهد یافت و در نتیجه بازار دوباره به روزهای بسیار گران خود باز خواهد گشت.
به گفته آنها، چون قطعه سازان زیر بار کاهش قیمت نمی‌روند، روند تامین قطعات با چالشی جدی‌تر از حال روبرو خواهد شد و نه تنها تعادلی در عرضه و تقاضای بازار خودرو به وجود نخواهد آمد، بلکه اوضاع از این هم بدتر و شکاف قیمتی کارخانه و بازار قیمت خودرو بیشتر و بیشتر خواهد شد. خودروسازان البته می‌گویند تهدیدشان از سرناچاری است وگرنه تمایلی به کاهش عمدی تولید ندارند.
مرغ شورای رقابت یک پا دارد
موضع مخالف خودروسازان در برابر قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت و تهدید آنها به کاهش تولید، واکنش رییس این شورا را نیز در پی داشته است. جمشید پژویان عنوان کرده که اگر خودروسازان نسبت به تعیین نرخ تورم بخشی خودرو اعتراضی دارند، آن را باید به بانک مرکزی اعلام کنند.
او در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه اظهارنظرهای پیش‌داورانه‌ای در خصوص دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو مطرح شده، گفته که این دستورالعمل در طول ما‌ه‌ها بررسی و ارزیابی مستندات خودروسازان به دست آمده و اعداد و تراز نامه سود توزیع شده خودروسازان در آن به نحوه مطلوبی مورد بررسی قرار گرفته است. رییس شورای رقابت البته پاسخ روشنی در خصوص انتقاد خودروسازان در مورد قیمت پایه خودرو نداده، اما گفته این شورا با ارزیابی تمام مستندات، فرمول جدید خود را تعیین کرده و هیچ گونه تضییع حقوقی به چشم نمی‌آید. پژویان با اشاره به اینکه قیمت خودروهای داخلی بین 11 تا 20 درصد کاهش یافته، تاکید کرده که شورا تلاش خواهد کرد التهابات بازار و همچنین فشارهای وارده به خودروسازان را کنترل و مدیریت کند.
راه فرار از کاهش قیمت
اما اگرچه شورای رقابت با اعلام قیمت جدید خودروها مشتریان را به ارزانی خودرو امیدوار کرده، با این حال نوعی راه فرار نیز برای خودروسازان در نظر گرفته است.
در دستورالعمل قیمتی شورای رقابت، هزینه نصب آپشن در قیمت‌های اعلامی اعمال نشده و خودروسازان مجازند خود این هزینه را به قیمت محصولات شان بیفزایند. با این حساب، شورای رقابت نوعی راه فرار را برای خودروسازان در نظر گرفته، چون آنها می‌توانند با استناد به هزینه آپشن، قیمت خودرو را به قیمت موردنظر خود نزدیک کنند.
این راه فرار آنقدر دم دست و به اصطلاح مطمئن است که حتی خودروسازان نیز به آن واکنش نشان داده‌اند، واکنشی البته در راستای زیر سوال بردن شورای رقابت.
آن طور که سایپا عنوان کرده، وقتی قرار است خودروسازان هزینه آپشن محصولات شان را جدای از قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت، لحاظ کنند، خود به خود نمی‌توان قیمت‌های مدنظر این شورا را اعمال کرد، در نتیجه قیمت‌های اعلامی شورا دستخوش تغییرات خواهند شد.
با توجه به این واکنش سایپا، شورای رقابت به نوعی دست خودروسازان را برای فرار از کاهش قیمت باز گذاشته و در واقع هوای آنها را داشته است. این رفتار شورای رقابت، ذهن‌ها را به یاد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌اندازد، چه آنکه این سازمان هم وظیفه داشت هوای مصرف‌کننده و تولیدکننده را با هم داشته باشد، هر چند گاهی به سمت اولی می‌چرخید و گاهی به سمت دومی.
حال پرسش اینجاست که وقتی شورای رقابت نیز به نوعی همان رفتار سازمان حمایت را در سیاست کلان خود پیش گرفته، دیگر چه نیازی بود به این همه وقت تلف کردن برای تعیین قیمت خودرو؟
شورای رقابت طبق آنچه خود بارها اعلام کرد، قرار بود قیمت خودروها را کاهشی قابل توجه بدهد و مشتریان با همین وعده، بازار را تحریم و دست از خرید و فروش خودرو کشیدند.
هرچند طبق دستورالعمل شورای رقابت باید بین 11 تا 20 درصد از قیمت خودرو کاسته شود، اما با راه فراری که پیش روی خودروسازان است، بعید به نظر می‌رسد این رقم محقق شود. به نظر می‌رسد اگر مسوولان اجازه می‌دادند بازار خودرو روند طبیعی خود را پس از آزادسازی قیمت‌ها در پیش بگیرد و یا اینکه سازمان حمایت کژدار و مریز خودروسازان را کنترل کند، حداقل اش این بود که وقت مردم هدر نمی‌رفت و آنها حالا تکلیف خود را با بازار و خودروسازان می‌دانستند.
این در شرایطی است که شورای رقابت پس از سه‌ماه و اندی هنوز هم نتوانسته بازی قیمت خودرو را پایان دهد و هر روز خبری جدید در این مورد به گوش می‌رسد و بر ابهامات اضافه می‌شود.
حتی در بین اعضای شورای رقابت نیز هماهنگی و یکی بودن کلام به چشم نمی‌آید و این شورا آنقدر قدرتمند به نظر نمی‌رسد که خودروسازان را به اطاعت تام از خود وادارد.
شورای رقابت را محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور؛ وارد بازی قیمت خودرو کرد و به نوعی خود او آغازگر این بازی در بهمن ماه 91 بود.
در واقع شورای رقابت را رییس‌جمهور مامور خودروسازان کرد، با این حال خودروسازان حرف شورا را نمی‌خرند و احمدی‌نژاد هم هیچ نمی‌گوید و حمایتی از شورا نمی‌کند. گویا همان طور که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز عنوان کرد، باید باز هم احمدی‌نژاد به بازی قیمت خودرو ورود کرده و سوت پایان را او بزند، پیش از آنکه وقت اضافه هم به پایان برسد.

[حميد ذوالعلا]

پژویان خبر داد
پذیرش کلی دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو از سوی خودروسازان
پرشین خودرو: رئیس شورای رقابت از پذیرش کلی دستورالعمل قیمت گذاری خودرو از سوی مدیران شرکت‌های خودروساز در جلسه دیروز خبر داد و گفت: خودروسازان نسبت به برخی از متغیرها صبحت‌هایی داشتند که قرار شد به شورای رقابت اعلام کنند.
به گزارش «پرشین خودرو»، جمشید پژویان در مورد مسائلی که در جلسه عصر دیروز شورای رقابت با مدیران شرکتهای خودروساز برگزار شد، اظهار داشت:‌در این جلسه به توضیح و توجیه دستورالعمل قیمت خودرو به منظور تفهیم این مسئله به طور کلی در جلسه پرداخته شد و بطور کلی صراحتاً خودروسازان اعلام کردند این دستورالعمل را قبول دارند.
به گزارش تسنیم؛ وی ادامه داد: خودروسازان تنها نسبت به برخی از متغیرها صحبت‌هایی داشتند که به آنها گفته شد مسائلی که برای آنها در این مورد مورد سوال است را مطرح کنند تا اگر قابل بررسی بود اقدامات لازم را انجام دهیم.
رئیس شورای رقابت با بیان اینکه به طور قطع مدیران خودروسازان اعلام کردند این دستورالعمل علمی و معقول است، در پاسخ به این سوال که آیا قرار است جلسه دیگری با خودروسازان داشته باشند گفت: این مسئله بستگی به شرایط دارد و اگر نکاتی که مدنظر خودروسازان است توسط نامه به شورا ارائه شود و نیاز به برگزاری جلسه باشد این کار را انجام خواهیم داد.

[حميد ذوالعلا]

نماینده مردم اصفهان در مجلس:
خودروسازان تمکین نکنند؛ مردم مبارزه منفی می کنند
پرشین خودرو: رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: معنی عدم تمکین خودروسازان از هر نوع مدل قیمتی این است که ارزشی برای مصرف کننده قائل نیستند.
به گزارش «پرشین خودرو»، حمید رضا فولادگر ادامه داد: اگر خودروسازان شیوه فعلی را ادامه دهند مردم علیه آن ها مبارزه منفی خواهند کردند؛ به طوری که مردم از اسفند تاکنون برای خرید خودرو اقدام نکردند و این به ضرر خودروسازان است.
وی در خصوص وضعیت نابسامان بازار خودرو و بلاتکلیفی در قیمت گذاری تصریح کرد: یک سوال از خودروسازان داریم و آن اینکه چه مبنایی را برای قیمت گذاری قبول دارند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال که خودروسازان غیر از مبنای خود آیا مبنای دیگری را قبول دارند، افزود: دستگاه های مختلف برای تعدیل قیمت خودرو ورود کردند اما آن ها از هر مدل قیمتی تمکین نمی کنند.
به گزارش خانه ملت، وی در توضیح مطلب فوق افزود: در یک مرحله سازمان حمایت برای قیمت گذاری خودرو ورود پیدا کرد که خودروسازان اعلام کردند این سازمان نباید قیمت گذرای کند؛ در مرحله ای مجلس وارد موضوع شد که مجدد گفتند قیمت گذاری وظیفه مجلس نیست؛ کمیسیون صنایع و معادن مجلس و کمیسیون اصل نود نیز هریک برای قیمت گذاری خودرو ورود کردند؛ همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز وارد بحث قیمت گذاری خودرو شد که باز هم خودروسازان اعلام کردند که این صنعت دولتی نیست بلکه خصوصی است.
این نماینده مردم در مجلس افزود: در آخرین مرحله همچنین شورای رقابت به عنوان یک نهاد حاکمیتی که نمایندگان سه قوه در آن حضور دارند و بر اساس قانون اختیار تعیین دستورالعمل قیمت گذرای را دارد، فرمولی را برای قیمت گذاری تهیه کرد که خودروسازان این نوع قیمت گذاری را نیز زیر سوال می برند.
فولادگر ضمن اعلام اینکه با دستوالعمل فعلی هم کاهش آنچنانی در قیمت خودرو شاهد نبودیم، گفت: بر اساس قیمت های جدید قیمت خودروهای داخلی تنها ۱۰ درصد و تنها یک مورد ۱۵ درصد کاهش یافته است؛ اگر خودروسازان از این مدل قیمت گذاری تمکین نکنند پس چه مدلی را قبول دارند.
خودروسازان شیوه فعلی را ادامه دهند مردم مبارزه می کنند
وی افزود: اگر خودروسازان شیوه فعلی را ادامه دهند مردم مبارزه منفی خواهند کرد؛ کاری که در حال حاضر انجام می دهند به طوری که مردم از اسفند تاکنون برای خرید خودرو اقدام نکردند که در این شرایط تقاضا برای خرید کاهش می یابد و با مشکل عرضه مواجه می شوند؛ همچنین صنعت خودرو در معرض خطر قرار می گیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ریشه این مشکلات را در ساختار صنعت خودروسازی اعلام کرد و گفت: تا زمانی که ساختار اقتصادی، فنی و سیاست های اصل ۴۴ مبنی بر خصوصی سازی در صنعت خودروسازی حاکم نشود و این صنعت از حالت نه خصوصی بودن و نه دولتی بودن خارج نشود، وضعیت فعلی حاکم بر صنعت خودروسازای ادامه پیدا می کند.
این نماینده مردم در مجلس در بخش دیگری از اظهاراتش درباره جایگاه مصرف کننده در بلاتکلیفی بازار خودرو گفت: معنی عدم تمکین خودروسازان از هر نوع مدل قیمتی این است که ارزشی برای مصرف کننده قائل نیستند.
فولادگر با بیان اینکه مصرف کننده به جای وارد کردن یک خودروی با کیفیت از خارج از کشور با تعرفه بالا، مجبور به خرید خودروی داخلی است، افزود: این تضییع حق مصرف کننده است، بلکه افزایش تعرفه واردات خودرو به دلیل حمایت از تولید ملی بود و صنعت خودروی ملی نیز باید در این راستا هم کیفیت را ارتقا دهد هم قیمت را متعادل می کرد.
افزایش تعرفه واردات خودرو حاشیه امنی برای خودروسازان
وی ادامه داد: اما متاسفانه به جای اینکه افزایش تعرفه واردات خودرو فرصتی برای بازسازی صنعت خودروی داخلی، اصلاح ساختار، افزایش کیفیت و تعدیل قیمت باشد، حاشیه امنی برای فعالان این صنعت شد به طوری با توجه به کشش بازار قیمت محصولات خود را افزایش می دهند.
رئیس کمیسیون‌ویژهحمایت از تولیدملی و نظارت بر سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی درباره راهکار برون رفت از شرایط فعلی حاکم بر صنعت خودروی داخلی با بیان اینکه خودروسازان در کوتاه مدت باید از قیمت های جدید تمکین کنند که از این بحران فعلی عبور کنیم، خاطرنشان کرد: اما با اصلاح ساختار در بلند مدت باید از شراط فعلی عبور کنیم.

[حميد ذوالعلا]

لوکوموتیو صنعت کشور به ایستگاه آخر رسید
استمداد قطعه سازان از رهبر انقلاب؛ شخصا به مشکلات ما رسیدگی کنید
پرشین خودرو: گروه ایران و قطعه سازی
به گزارش خبرنگار «پرشین خودرو»، برداشت اول: جلسه مطبوعاتی و یا به عبارتی درد دل سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با رسانه ها به اندازه ای پرچالش و طولانی بود که به ساعت نهار متصل شد.
نهار حاضرین در ظروف بسته بندی شده و در همان جلسه توزیع شد. مدیرعامل یکی از بزرگترین شرکت های قطعه سازی کشور انگیزه ای برای تناول نداشت، ظرف غذا را برداشت و به بیرون از سالن جلسه رفت و سپس به داخل کوچه. از پنجره او را با نگاهم تعقیب کردم. حدسم درست بود و او سهمیه نهار خود را برای راننده اش برد که در داخل خودرو منتظرش بود. غذا را تحویل داد و برگشت.
این همان مدیر قطعه سازی است که در حدود شش هزار شغل مستقیم در کشور ایجاد کرده است. حالا دیگر اطمینان یافتم که او به کارگر و کارمند شرکت بیشتر از خودش اهمیت می دهد. گرسنگی او را گرسنگی خود می پندارد و با سیر بودن او میل به غذا خوردن پیدا می کند. اینگونه است مرام کارآفرینی که پای در این راه سخت گذاشته و با تمام وجود از اشتغال ملی صیانت می کند و کارخانه را فقط برای خودش نمی خواهد و تمام کارگران را به مثابه اعضای خانواده اش می پندارد. اما به نظر می رسد امروز دیگر به آخر خط رسیده است، البته نه به دست خودش، بلکه در پی بی تدبیری هایی که در ماه های اخیر سخت گریبانش را گرفته است. (نام این مدیر با گذشت نزد این رسانه محفوظ است).

شورای رقابت مسئول تمام این گرفتاری ها است
برداشت دوم: طی سالهای اخیر اعضای انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو بارها با رسانه ها نشست هایی را برگزار کرده اند و همواره نسبت به اتخاذ برخی از تصمیمات غیرکارشناسی، عجولانه و خلق الساعه هشدار داده بودند و در عین حال برای خروج از بحران، راهکارهای منطقی و عقلانی ارائه می کردند. اکنون فعالان صنعت قطعه سازی با استمداد از رهبر انقلاب و با اشاره به رهنمودهای ایشان در بازدید تاریخی از صنعت خودرو خواهان رسیدگی به مشکلات هستند.
حال به نظر می رسد تمام این فریادها شنیده نشده و صنعت قطعه سازی کشور به پایان راه خود رسیده است. از همین رو است که گلوردی گلستانی رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو اعتراف می کند که تا امروز با چنگ و دندان تولید و اشتغال داخلی را حفظ کرده ایم و دیگر توان ادامه فعالیت نداریم و امروز آمده ایم تا رسما اعلام کنیم توان ادامه تولید و ارسال قطعه برای خودروسازان را نداریم.
وی گفت: تا امروز 135 شرکت از اعضای این انجمن توقف فعالیت خود را رسما اعلام کرده اند، دهها شرکت دیگر از ابتدای امسال عملا هیچ فعالیتی نداشته و در شرف تعطیلی هستند و تعدادی هم به صورت چند روز در هفته و یا روز در میان فعالیت می کنند و تردیدی نیست که فقط به خاطر حفظ اشتغال تا آخرین لحظات، این روند را دنبال می کنند.
وی ادامه داد: در اسفندماه سال گذشته آخرین هشدارها را به مسوولان دادیم و اعلام کردیم کاری نکنید که بهار امسال به خزان صنعت خودرو و قطعه سازی تبدیل شود، که این طور هم شد و در پی بی توجهی مسوولان دیگر توانی برای ادامه تولید نمانده است، زیرا نه خودروسازان سفارش گذاری می کنند و نه قطعه سازی پولی برای خرید مواد اولیه و دستمزد و سایر هزینه ها دارند.
وی سپس تصمیمات اعجاب انگیز شورای رقابت را علت اصلی تعطیلی صنعت قطعه سازی دانست و افزود: اکنون این شورا باید در باره تصمیمات اتخاذ شده و تعطیلی این صنعت پاسخگو باشد و در صورت بروز مشکلات بزرگتر از مواضع خود عقب نشینی نکند.
گلستانی افزود: در شرایط فعلی اکثر قطعه سازان توانایی تولید و ارسال قطعه برای خودروسازان را ندارند زیرا با قیمت های فعلی تولید قطعه به هیچ عنوان مقرون به صرفه نیست و در عین حال کاهش ارزش پول ملی نسبت به سایر ارزهای خارجی و دشواری انتقال آن به خارج از کشور جهت تامین مواد اولیه، عملا ادامه فعالیت قطعه سازان را غیر ممکن ساخته است.
رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با بیان اینکه 82درصد از اجزای یک خودرو توسط قطعه سازان تولید می شود، گفت: طی ماههای گذشته بارها با اعضای شورای رقابت جلساتی را برگزار کرده ایم و به این نتیجه رسیدیم که این شورا در زمینه قیمت گذاری خودرو هیچگونه اشرافی ندارد.
وی گفت: کاملا روشن است که مواد اولیه داخلی مانند فولاد، مس، آلومینیوم و پتروشیمی تا حدود چهار برابر افزایش قیمت داشته و فروش اعتباری به فروش نقدی تبدیل شده و این در حالی است که یک قطعه ساز به دلیل عدم همکاری بانک ها و ناتوانی خودروسازان در پرداخت بدهی ها، هیچ مابعی برای خرید مواد اولیه در اختیار ندارند.
وی با بیان اینکه تصمیمات و مواضع نادرست شورای رقابت بازار خودرو را در حالت انتظار قرار داده است، افزود: در حال حاضر گوش شنوایی برای شنیدن مشکلات این صنعت وجود ندارد و این روند موجب شده تا ورود نقدینگی به این صنعت متوقف شده و حجم بالایی از خودروهای تجاری نشده در کف کارخانه ها در انتظار تکمیل قطعات بماند.
وی گفت: در شرایط فعلی تنها راه حل آزادسازی قیمت خودرو است و باید شرایطی فراهم شود تا قیمت ها بر اساس تقاضای بازار و نه به صورت دستور تعیین شود.

تولید قطعه با فرمول جدید امکان پذیر نیست
فرهاد بهنیا خزانه دار انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو نیز معتقد است که در شرایط فعلی خودروساز قادر به برقراری مجدد زنجیره تولید نیست و تمام این مشکلات به تصمیمات نادرست شورای رقابت برمی گردد، زیرا درک عمیقی از چالش های اصلی صنعت خودرو و قطعه سازی وجود ندارد.
وی گفت: ادامه همین روند موجب شده تا دولت نیز با چالش های متعددی در زمینه منابع درآمدی خود مواجه شود که از آن جمله می توان به کاهش درآمدها از محل مالیات بر ارزش افزوده، سود بانک ها و افزایش درخواست ها برای دریافت بیمه بیکاری اشاره کرد.
وی با اشاره به خطر تعطیلی کامل 1200 واحد بزرگ صنعت قطعه سازی کشور، از شورای رقابت خواست تا به این کشمکش ها بایان داده و با هدف حفظ اشتغال داخلی تصمیم منطقی اتخاذ کند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چنانچه خودروسازان فرمول قیمتی شورای رقابت را بپذیرند سرنوشت صنعت قطعه سازی چه خواهد شد، افزود: سال گذشته قطعه سازان بر مبنای قیمت های اعلامی از سوی سازمان حمایت قراردادهای خود با خودروسازان را منعقد کرده اند و چنانچه قرار باشد بر اساس فرمول قیمت گذاری شورای رقابت قراردادهای قطعه سازان نیز تعدیل شود، تولید قطعه به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود.
بهنیا افزود: خودروساز و قطعه ساز به هیچ وجه دنبال افزایش قیمت نیستند و نفع آنها در کاهش قیمت ها و به دنبال آن افزایش فروش خودرو در کشور است، زیرا با افزایش قیمت ها قدرت خرید مردم نیز کاهش می یابد، اما در شرایط فعلی با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و ارز، افزایش قیمت خودرو اجتناب ناپذیر است.

فعالیت غیرقانونی شورای رقابت
عادل پیرمحمدی مدیر عامل شرکت ساپکو نیز از دشوارتر شدن روند تامین قطعات توسط خودروسازان خبر داد و افزود: ورود شورای رقابت به موضوع قیمت گذاری خودرو غیر قانونی است و این مساله چالش های متعددی را پیش روی خودروسازان قرار داده است.
وی گفت: اگر شورای رقابت قرار است به صورت دستوری قیمت خودرو را پایین نگه دارد، باید در قبال تولیدکنندگان فولاد، مس، پتروشمی و آلومینیوم نیز همین سیاست را دنبال کرده و قیمت های آنان را نیز دستوری کاهش دهد تا خودروسازان بتوانند قیمت ها را کاهش دهند.
وی با بیان اینکه نمی توان همه فشارها را بر گرده خودروسازان و قطعه سازان وارد کرد افزود: چنانچه شورای رقابت و دولت بتواند قیمت مواد اولیه داخلی را به سال 88 برگردانده و بابت تامین مواد اولیه خارجی نیز ارز مرجع در اختیار قطعه سازان قرار دهد، ما هم قادر هستیم خودرو را به قیمت سال 88 به بازار عرضه کنیم.
وی گفت: بر اساس گزارش سازمان حسابرسی شرکت ایران خودرو در سال 1390کمتر از سه درصد سودآوری داشته و رقمی در حدود 1300میلیارد تومان را در بر می گیرد که از این میزان سود هزارمیلیارد تومان هزینه های مالی بوده و کمتر از 300میلیاردتومان نیز در بین سهامداران توزیع شده است.

استمداد از رهبر انقلاب
ساسان قربانی دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو نیز اعلام کرد: طی سالهای اخیر در جلسات متعددی که به منظور تعیین قیمت خودرو برگزار شده، خودروسازان و قطعه سازان بیشترین همکاری را با دولت داشته اند و این مساله تنها به دلیل حفظ اشتغال داخلی و برداشت بارها از روی دوش دولت بوده است.
وی گفت: تمام این فشارها در سالهای خیر تلمبار شد و اگر از سالهای 88،89 و 90 قیمت خودروها و قراردادهای قطعه سازان افزایش منطقی می داشت، با نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی شورای رقابت هم می توانست قیمت ها را منطقی تعیین کند.
وی افزود: در حال حاضر کار به جایی رسیده است که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اذعان می کند با سه برابر شدن نرخ ارز در حق این صنعت اجحاف می شود و از رئیس جمهور درخواست کرده است تا این مشکل را با جدیت بیشتری دنبال کند.
وی با بیان اینکه گردش بالای پول در این صنعت باعث می شود تا هرکسی در ان دخالت کند، افزود: سه سال قبل فلسفه تشکیل شورای رقابت این بود که اگر شرکتی 25درصد سهم بازار را در اختیار داشته باشد، این شورا باید برای تدوین دستورالعمل قیمت گذاری وارد عمل شود.
وی با طرح این پرسش که سه سال قبل با عادی بودن روند قیمتی خودروها شورای رقابت کجا حضور داشت؟ افزود: درست در زمانی که فشارهای جهانی تشدید شد شورای رقابت نیز عرض اندام کرد و حال این شبهه وجود دارد که چرا صنعت خودرو باید تعطیل شود تا قیمت ها تعیین شود؟
قربانی با بیان اینکه صنعت خودرو حاصل محیط کسب و کار کشور است و نباید آن را با دیگر کشورها مقایسه کرد، افزود: طی یک هفته اخیر بزرگترین شرکت های قطعه سازی کشور تولید خود را متوقف کرده اند و این درحالی است که خود آنها خواهان این امر نیستند، بلکه فشارها باعث شده تا خطوط تولید خود را تعطیل کنند.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو افزود: تاکنون به هر مرجعی که کوچکترین ارتباط با این صنعت داشته مراجعه کرده ایم و به هیچ نتیجه ای نرسیده ایم و اکنون از رهبر معظم انقلاب تقاضا می کنیم تا شخصا به مشکلات این صنعت رسیدگی و آن را از خطر نابودی نجات دهند.
وی گفت: با توجه به قیمت های اعلام شده از سوی شورای رقابت امکان ادامه فعالیت برای قطعه سازان وجود ندارد و امروز در شرایطی قرار گرفته ایم که واحدهای قطعه سازی یکی پس از دیگری خطوط تولید خود را متوقف کرده اند.
وی با بیان اینکه این روند انتخاب نیست بلکه اجبار است، افزود: کارآفرینان صنعت قطعه سازی تنها با هدف رونق تولید و حفظ اشتغال داخلی وارد عرصه سرمایه گذاری شده اند و در عین حال خواهان کسب سود منطقی و معقول نیز هستند ولی در شرایط فعلی به هیچ وجه قادر به ادامه تولید نیستند.

[حميد ذوالعلا]

ایجاد کلاف سردرگم در صنعت خودرو در پی اتخاذ تصمیمات متناقض

به گزارش خبرخودرو، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در رابطه با تصویب فرمول نهایی قیمت گذاری خودرو در شورای رقابت و مبنا قرار دادن قیمت های پایه غلط که باعث ورشکستگی خودروسازان و قطعه سازان می شود، گفت: متأسفانه در پی نوسانات قیمت خودرو افراد مسئول و غیر مسئول به این حوزه ورود کردند ؛ لذا طی نشست برگزار شده هیئت دولت ، تعیین قیمت خودروها بر اساس ارز مبادله ای به تصویب رسید و هم اکنون تلاش بر این است که فاصله میان قیمت ها در بازار آزاد و کارخانه کاهش یابد. الیاس طاهری در ادامه گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرخودرو افزود: هم اکنون باید به جای تلاش برای کاهش قیمت خودروها در بازار، میزان تولیدات افزایش یابد زیرا به طور قطع افزایش تولید موجب سرشکن شدن قیمت ها می گردد اما کاهش تولید نهایتاً موجب افزایش هزینه های تولید خواهد شد لذا باید سعی شود تا قیمت های بازار به قیمت کارخانه نزدیک شود. نماینده مردم شهرستان اقلید در مجلس شورای اسلامی گفت: اعلام محاسبه بی برنامه قیمت خودرو در پاسخ به سؤالات مردم نشان دهنده عدم تصمیم گیری برنامه ریزی شده در حوزه اقتصاد است. به گفته وی مجلس تحقیق و تفحصی را در خصوص قیمت و کیفیت خودروها انجام داده است و همچنین از سویی دیگر ورود شورای رقابت، کمیسیون اصل 90 و سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده در این بحث ، موجب اتخاذ تصمیمات متفاوتی شده که این تصمیمات متفاوت و متناقض کلاف سردرگمی را در صنعت خودروسازی ایجاد کرده است. این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برنامه ریزی مناسب در حوزه خودرو نیازمند انجام محاسبات دقیق است و به نظر بنده شورای رقابت در جایگاهی قرار دارد که بتواند در این زمینه تصمیم گیری کند اما چنانچه قصد افزایش قیمت ها را دارند بایستی عوارض گمرکی واردات خودرو برداشته شود تا مردم قادر به خرید وسایل نقلیه با کیفیت باشند. طاهری در خاتمه خطاب به خودروسازان خاطرنشان کرد: خودروسازان به سود کم قانع باشند، کیفیت محصولات خود را افزایش دهند و میزان تولید را به حداکثر برسانند تا بتوانند با تولید بیشتر هزینه ها را کاهش داده و با کیفیت بیشتر رضایت مردم را جلب نمایند.

[حميد ذوالعلا]

1000قطعه خودرو قابل ردیابی می شود

به گزارش خبر خودرو، در نتيجه سرمايه گذاري سخت افزاري و نرم افزاري در ايران خودرو و قطعه سازان زنجيره تامين، تا كنون 700 قطعه مختلف از هر مدل خودروي توليدي ايران خودرو ازقابليت رديابي برخوردار شده و به زودي اين تعداد به 1000 قطعه افزايش مي يابد. كيانوش پورمجيب معاون كيفيت ايران خودرو با بيان اين مطلب، گفت: قطعات هزينه بر و پرتعويض، قطعاتي كه از جنبه هاي ايمني خاص برخوردار است و قطعاتي كه چند توليد كننده دارد، مشمول سيستم رديابي است. وي افزود: هدف از به كارگيري اين سيستم، رصد و مديريت تعويض قطعات و سطح كيفيت برخي سازندگان به منظور حل مشكلات كيفيتي آن ها است. پورمجيب اظهار داشت: هر قطعه از دو باركد مختص خود برخوردار است كه هنگام نصب قطعه در خط مونتاژ، يكي از باركدها بر روي برگه اي قرار داده مي شود كه حكم شناسنامه خودرو را دارد. باركد قطعه در ايستگاه خاصي توسط دستگاه خاص خوانده و پس از ورود به سيستم نرم افزاري، ارتباط قطعه با كارت شناسايي خودرو برقرار مي شود. معاون كيفيت ايران خودرو مشخص شدن قطعه، زمان توليد و سازنده را از مزاياي به كارگيري سيستم رديابي قطعات در محصولات ايران خودرو عنوان كرد و گفت: وارد كردن شماره شناسايي خودروي خاص در سيستم، دسترسي به وضعيت قطعات را ممكن مي سازد و در صورتي كه قطعه اي تعويض شده باشد و دلايل و سازنده آن مشخص مي شود. وي انجام اقدام مناسب بهبود كيفيت در خصوص سازنده قطعه را از ديگر نتايج به كارگيري سيستم رديابي قطعات دانست و اظهار داشت: تا كنون 700 قطعه حياتي قابل رديابي شده و به زودي اين تعداد به 1000 قطعه افزايش مي يابد.اين مهم حاصل بيش از 6 سال اجرائ پروژه با راهبري معاونت سازمان و سيستم ايران خودرو بوده است.

[حميد ذوالعلا]

قطعه سازان خوزستان در آستانه تعطیلی

به گزارش خبر خودرو، رئیس سازمان صنعت و معدن استان خوزستان در خصوص آخرین وضعیت قطعه سازان در استان خوزستان گفت: به دلیل عدم پرداخت بدهی از سوی خودروسازان استان، واحدهای تولیدی قطعات خودرو در تنگنای مالی قرار گرفته اند و به نوعی در معرض تعطیلی هستند. امیرحسین نظری در ادامه گفتگو با خبرنگار خبرخودرو افزود: در واقع یک واحد تولیدی در وهله اول به بحث نقدینگی وابسته است و در صورت عدم وجود نقدینگی، از نظر پرداخت حقوق کارگران و تهیه مواد اولیه و موارد دیگر در تنگنای مالی و اقتصادی قرار خواهد گرفت و در نتیجه کار تولید آن واحد متوقف خواهد شد. وی در ادامه تصریح کرد: بی ثباتی و نوسان قیمت خودرو تاثیری در روند کار قطعه سازان ندارد و در صورتی که بحث مشکلات اقتصادی در میان نباشد، علیرغم وجود این نوسانات، قطعه سازان به فعالیت خود ادامه خواهند داد. امیرحسین نظری در خصوص عدم پرداخت بدهی توسط خودروسازان و فقدان نقدینگی که عمده مشکلات قطعه سازان استان خوزستان است، خاطرنشان کرد: در صورت رسیدگی به وضعیت موجود، توانایی و پتانسیل برای احداث واحدهای تولیدی دیگر نیز وجود دارد. مدیریت سازمان صنعت و معدن استان خوزستان در خاتمه اذعان داشت: در ارتباط با بحث قطعه سازی، برنامه های دیگری نیز در دست بررسی است که اقدام در خصوص اجرای این برنامه ها مستلزم برطرف شدن مشکلات مالی است

[حميد ذوالعلا]

ایران خودرو قیمت ها را پذیرفت
فروش محصولات از روز شنبه با قیمت جدید
پرشین خودرو: مدیر فروش شرکت ایران خودرو گفت: فروش محصولات از روز شنبه آینده بر اساس مصوبات شورای رقابت آغاز می شود.
به گزارش «پرشین خودرو»، عبداله بابایی افزود: مردم می توانند به صورت اینترنتی و هم به صورت حضوری در نمایندگیهای مجاز این شرکت، خودرو مورد نیاز خود را با قیمتی که شورای رقابت اعلام کرده است، خریداری کنند.
وی افزود: قیمت خودروهای خریدارانی که از 17 بهمن اقدام به خرید خودرو از نمایندگی های مجاز ایران خودرو کرده اند هم بر اساس مصوباتی که از شنبه ارائه خواهیم داد تعیین خواهد شد و چنانچه افزایش دریافت وجود داشته باشد به مشتریان بازگردانده می شود.
بابایی با عذرخواهی از شهروندان به واحد مرکزی خبر گفت: با مصوبات دولت و مستنداتی که به پلیس راهور دادیم از امروز مجوز شماره گذاری ارائه می شود و این دسته از مشتریان که حدود 70 هزار نفر هستند ، می توانند شماره و پلاکهای خود را دریافت کنند.