اخبار خودرو

[حميد ذوالعلا]

خداحافظ وانت پیکان
واکنش جدید خودروسازان به فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت
پرشین خودرو: مدیران عامل گروه خودروسازی ایران خودرو و سایپا، فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت را علمی، راهگشا و موجب ثبات صنعت خودرو دانستند و گفتند: با توجه به مشکلاتی که برای صنعت خودرو سازی ایجاد شد، ما یک نفر را تعدیل نکردیم در حالی که خودروسازان خارجی هزاران نفر را اخراج کردند.
به گزارش «پرشین خودرو»، جواد نجم الدین در برنامه گفتگوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما گفت: پرداخت نشدن تسهیلات بانکی در زمان مناسب، ندادن ارز مرجع و افزایش قیمت مواد اولیه دلایل افزایش بهای خودرو در سال 91 بود.
وی افزود: تا سال 90 ما قیمت خودروها را به رغم افزایش قیمت مواد اولیه با افزایش بهره وری و تولید ثابت نگه داشته بودیم.
مدیرعامل گروه خودروساازی ایران خودرو با بیان اینکه در فرمول شورای رقابت نرخ تورم در صنعت خودرو به رسمیت شناخته شده و این فرمول فصل الخطاب است، تاکید کرد: فرمول تعیین قیمت خودروی شورای رقابت علمی و راهگشای صنعت خودرو است.
وی درباره خبرهایی مبنی بر سرمایه گذاری خودروسازان با تسهیلات بانکی در بخشهایی به جز خودرو اظهارداشت: ایران خودرو منابع دریافتی را صرف صنعت خودرو سازی کرده است.
نجم الدین با تاکید بر اینکه انحصاری در صنعت خودروسازی کشور وجود ندارد، گفت: زمانی باید تعرفه واردات خودرو را کاهش داد که محیط کسب و کار بهبود و نرخ تسهیلات بانکی و مالیات کاهش یابد.
به گفته وی، با توجه به مشکلاتی که برای صنعت خودرو سازی ایجاد شد، ما یک نفر را تعدیل نکردیم در حالی که خودروسازی پژو فرانسه هزاران نفر را اخراج کرد.
به گزارش مهر، مدیرعامل گروه خودروسازی ایران خودرو با بیان تاریخچه ای از صنعت خودرو سازی ایران، گفت: اکنون هزار قطعه ساز خودرو در کشور فعالیت می کنند که از 100 تا 6 هزار نفر در هر کدام یک از آنها مشغول به کار هستند.
وی در عین حال اعلام کرد: خودروی دنا در دو ماه آینده رونمایی و پیکان وانت از رده تولید این گروه خارج می شود.
مدیرعامل ایران خودرو با بیان اینکه در تولید 206 خودکفا شده ایم، گفت : به زودی وانت یو 90 و وانت سمند به بازار می آید.
نجم الدین با بیان اینکه نرخ بالای تسهیلات بانکی تولید را متوقف می کند، اظهارداشت: برای ساخت هر پلت فورم با قیمت‌های کنونی به یک هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز است.
سعید مدنی مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا نیز در این برنامه گفت: خودروسازان تسهیلاتی را که از بانکها دریافت می کنند،برای تامین مواد مورد نیاز خود و کمک به جبران هزینه ها سرمایه گذاری می کنند.
وی درباره فرمول ارائه شده شورای رقابت برای تعیین نرخ خودروها افزود: این فرمول موجب ثبات در قیمت خودروهای تولید داخل خواهد شد.
مدنی گفت: با این فرمول مشکل قیمت گذاری خودروهای ساخت داخل رفع می شود اما این فرمول برای خودروهایی که قطعات آن وارد می شود، پاسخگو نیست.
وی اظهارداشت: اکنون 60 صنعت مربوط به خودروسازی داریم که اگر خودرو ساز دچار مشکل شود، این صنایع نیز دچار بحران می شوند.
مدنی گفت: کشورهای همسایه متقاضی محصولات ما هستند و خودروهای ما با توجه به بهای دلار خودروهای ارزان قیمتی است. امسال دو خودروی رونمایی شده به تولید انبوه می رسد و در سالهای آینده نیز 3 خودروی جدید ارائه خواهیم کرد.
مدیر عامل گروه صنعتی سایپا اضافه کرد: در سال 1404 تولید 3 میلیون خودرو در کشور پیش بینی شده که دومیلیون آن برای مصرف داخل و یک میلیون برای صادرات در نظر گرفته شده است .
مدنی با بیان اینکه اگر مشکلات خودرو سازان رفع شود، افق صنعت خودرو در کشور روشن است و می توانیم جزو 10 خودروساز بزرگ جهان شویم، تصریح کرد: اکنون رتبه صنعت خودرو سازی کشور به دلیل کاهش تولید از سیزدهم به هجده جهان سقوط کرده است.

[حميد ذوالعلا]

مشاور انجمن خودروسازان مطرح کرد
درخواست غرامت خودروسازان از شورای رقابت
پرشین خودرو: مشاور انجمن خودروسازان ایران ایراداتی را به فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت وارد کرده و خواستار جبران ضرر و زیان وارده به خودروسازان از سوی این شورا شد.
به گزارش «پرشین خودرو»، داوود میرخانی رشتی اظهار کرد: فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت برخلاف دستورالعمل ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر تضمین سود عادلانه تولیدکنندگان است.
وی با بیان اینکه برخلاف این دستورالعمل، قیمت خودروها در سال مبنا (فروردین 91) باعث ضرر و زیان 4000 میلیارد تومانی خودروسازان شده است، خاطرنشان کرد: میزان تورم محاسبه شده برای خودروها نیز نادرست است به عنوان مثال تورم مواد و قطعات داخلی بین 40 تا 46 درصد محاسبه شده در حالیکه در این مدت قیمت بیشتر مواد اولیه 3 برابر شده است.
مشاور انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: در زمینه تورم نرخ ارز نیز با وجود آنکه در جدول بانک مرکزی پیشنهاد شده نسبت میانگین نرخ ارز سال 90 (1200 تومان) به ارز مبادله‌ای سال 91 (2450 تومان) محاسبه شود اما با کمال تعجب رقم اعلامی به جای 104 درصد، 83 درصد ذکر شده است.
وی ادامه داد: همچنین شورای رقابت افزایش هزینه‌های تولید را 20.5 درصد اعلام کرده در حالیکه با افزایش چند برابری هزینه‌های انر‍ژی و حمل و نقل مواد، قطعات و محصول، عدد مزبور باید حدود 61 درصد باشد.
میرخانی رشتی با بیان اینکه وقتی بانک مرکزی نرخ تورم صنعتی سال 90 را 54 درصد اعلام کرده، چگونه تورم صنعتی سال 91 که نرخ ارز و مواد اولیه در آن 3 برابر شده، معادل 50 درصد اعلام می‌شود؟، تصریح کرد: چرا شورای رقابت هزینه‌های مالی خودروسازان را که جزو هزینه‌های قابل قبول وزارت دارایی است در محاسبه قیمت فروش خودروها لحاظ نکرده است؟
به گزارش ایسنا، وی افزود: در زمینه محاسبه شاخص کیفیت خودروها، میزان پیشرفت یا پس رفت کیفی هر خودرو (نمره منفی) باید تقسیم بر بزرگ‌ترین عدد نمره منفی همان خودرو در سالهای گذشته شود در حالیکه شورای رقابت برای بزرگ‌تر شدن عدد مخرج در فرمول قیمت‌گذاری، بزرگ‌ترین عدد نمره منفی موجود در جدول را انتخاب کرده است. این روش محاسبه به معنی جریمه کردن خودروهای با کیفیت‌تر مخصوصاً با کیفیت‌ترین‌ها است.
مشاور انجمن خودروسازان ایران تصریح کرد: شورای رقابت باید مسوولیت عواقب صدور دستورالعمل نادرست خود را پذیرفته و پرداخت ضرر و زیان وارده به خودروسازان را براساس ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه تضمین کند.

[حميد ذوالعلا]

در بازار انحصاری قیمت باید تکلیفی باشد
در خودروسازی ایران اجحاف زیادی در حق مردم می‌شود
پرشین خودرو: یک استاد دانشکاه با تأکید بر لزوم افزایش معیار‌های نرخ‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت، معتقد است در صنعت خودروسازی ایران اجحاف زیادی در حق مردم می‌شود و بهترین راهکار ایجاد شرایط رقابتی با کاهش تعرفه واردات خودرو است.
به گزارش «پرشین خودرو»، موضوع قیمت‌گذاری خودرو تولید داخل این روز‌ها با کش و قوس‌های زیادی مواجه شده است؛ داستان از نوسانات نرخ ارز در سال گذشته آغاز شد، از آن زمان بود که خودروساز‌های داخلی خصوصاً دو غول بزرگ خودروسازی ایران مدعی شدند که نرخ‌های خودرو تولیدی آنها با قیمت‌های بالای ارز تناسبی ندارد و قیمت تمام شده خودرو با قیمت آن زمان بسیار فاصله دارد.
این نوسانات اولین شوک خود را در روز‌های اول در بازار آزاد خودرو ایجاد کرد و در مدتی بسیار کوتاه با کاهش تولید خودروسازان و یا به عبارتی جلوگیری از خروج خودرو از کارخانه برای کاهش عرضه و افزایش قیمت در آینده، قیمت‌های خودرو تولید داخل به ناگاه رشد چشمگیری داشت طوری که این رشد قیمت‌ها نقل محافل سیاسی و اجتماعی شد.
خودرو‌هایی که تا آن زمان چندان به چشم نمی‌آمد آنچنان رشد قیمتی داشتند که دارندگان این خودرو‌ها، آنها را بر چشم خود می‌گذاشتند و به قول معروف حلوا حلوا می‌کردند.
در شرایطی که نرخ‌های خودرو بی حد و حصر بالا می رفت، مردم این‌بار و شاید به جرأت گفت برای اولین بار نخریدند و شاید بهتر باشد بگوئیم از پس پرداخت نرخ‌های صعود جدید بر نیامدند تا با کاهش تقاضا نرخ‌ها هم شکسته شود،این اقدام مردم تأثیری هر چند قلیل در کاهش نرخ‌های خودرو تولید داخل داشت.
این افزایش قیمت‌ها چند ماهی در بازار ایران خودنمایی کرد تا بالأخره دولت وارد عرصه شد و تصمیم گرفت نرخ خودرو را طبق نوسانات نرخ ارز و بر اساس نرخ پایه یک سال به اضافه تورم بخشی محاسبه کند.
بالأخره پس از کش و قوس‌های فراوان قیمت‌گذاری‌ها انجام شد و شاید به زعم برخی قیمت‌گذاری شورای رقابت به عنوان مرجع اصلی تعیین قیمت خودرو نسبت به نوسانات نرخ ارز و تورم موجود برای خودروسازان بد نبود، اما پس از مشخص شدن نرخ‌ خودروهای تولید داخل و بخصوص چهار خودرو پر تیراژ کشور، باز خودروسازان اعلام کردند که این نرخ‌ها باب طبعشان نیست و خود قیمت‌ها را محاسبه کرده و به شورای رقابت اعلام می‌کنند.
به هر حال این جدال بین خودروسازان و دولت برای تعیین ارزش خودرو کماکان ادامه دارد و این جدال تنها به سرگردانی مردم انجامیده است، اما به هر حال آنچه برای مردم اهمیت دارد قیمت‌گذاری خودرو طبق عرف جهانی و در نظر گرفتن رضایت‌مندی آنها است، امری که همگان بر آن اذعان دارند.
در این راستا فارس به سراغ یکی از کارشناسان صنعت حمل و نقل رفته و درباره قیمت‌گذاری خودرو از نظرات وی را استفاده کرده که به تفصیل آمده است.
علی خاکساری معاون سابق دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو اصلی کمیته اقتصاد راه در مجمع جهانی راه است؛ این استاد دانشگاه دارای مدرک تحصیلی دکترای برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای ‌(گرایش برنامه‌ریزی حمل و نقل و ترافیک) است.
یکی از مسائلی که درباره صنعت خودروسازی ایران مطرح می‌شود حمایت زیاد دولت از خودروسازان است، در کشور‌های توسعه یافته نحوه حمایت دولت از خودروسازان به چه شکلی است؟
در تمام دنیا خودروساز‌ها فقط تنها در یکی دو سال اول مورد حمایت قرار می‌گیرند، در هیچ جای دنیا از خودرو‌سازها مثل ایران حمایت نمی‌شود؛ بیش از 20 سال حمایت‌های بی‌رویه دولت از خودرو‌سازان در کنار حمایت‌های مجلس و سایر ارگان‌های دیگر، این صنعت را فلج کرده است.
البته خودروسازان هم مدام به دنبال پیگیری و استمرار این حمایت‌ها هستند اما زمانی که بحث‌های منطقی راجع‌ به نرخ‌گذاری خودرو انجام می‌شود خودروسازان داخل این حمایت‌ها را کتمان می‌کند در حالی که بیش از دو دهه صنعت خودروسازی ایران مثل کودکی معلول مورد حمایت است و این حمایت‌ها این کودک نوپا را نه تنها خودکفا نکرده بلکه روز به روز وابستگی آنها بیشتر شده است؛ صنعت خودروسازی ایران حدود 20 سال است که به صورت غیراقتصادی فعالیت می‌کند و به دلیل حمایت‌های زیاد و شرایط انحصار مطلقی که برای آنها ایجاد شده، نظیر انحصار در تولید، انحصار در توزیع، انحصار در قیمت‌گذاری و دیگر انحصارها رشد چندانی نداشته است.
خودروسازان داخل امتیازات زیادی طی 20 سال اخیر از دولت گرفته‌ و تسهیلات زیادی را هم دریافت کرده‌اند ضمن آنکه در سیاست‌گذاری‌ها نیز مورد حمایت بود‌ه‌اند که نظیر آن تعرفه بسیار بالای واردات خودروهای خارجی و دریافت تسهیلات سنگین است.
قطعاً در هر بخش حمایت بی‌رویه مانع رشد و توسعه واقعی می‌شود، نتیجه این حمایت زیاد دولت از خودروسازان چه سرانجامی دارد؟
این صنعت ملی هیچ‌گاه وظیفه ملی خود را انجام نداده است به همین دلیل بعد از این همه سال حمایت کماکان صنعت خودروسازی ایران که زمانی هدف‌ استقلال و عدم وابستگی داشت، با کمترین نوسانات ارزی و ریالی، دچار نوسان می‌شوند و این امر نشان می‌دهد صنعت خودروسازی ایران هیچ‌گاه مستقل نمی‌شود و هر روز وابستگی بیشتری به دولت دارد.
البته نتیجه این وابستگی هم تولید خودروهایی در کشور ‌با کمترین امکانات و تجهیزات ممکن و تحمیل آن به بالاترین قیمت به مصرف‌کننده است، چون انحصار ایجاد شده ‌است، همه نوع اجحاف در حق مصرف‌کننده می‌شود.نرخ‌های بالای خودرو تولید داخل، مصرف سوخت غیراستاندارد و تولید آلاینده‌های زیست محیطی برخی از مشکلات تولیدات خودروسازان است اما مصرف‌کننده به اجبار از آن استفاده می‌کند.
اگر صنعت خودروسازی ایران طی 20 سال اخیر مورد حمایت وافر دولت نبود تا به امروز نظیر دیگر کشورهای دنیا پیشرفت مطلوبی در افزایش کیفیت داشتیم و خودروهای بی‌کیفیت با قیمت‌های بالا به مردم تحمیل نمی‌شد در حال حاضر در کشورهای همسایه و منطقه نظیر ترکیه، چین، کره و هند خودروهایی تولید می‌شود که با تکنولوژی روز دنیا رقابت می‌کنند در حالی که قیمت بسیار مناسبی دارند اما در ایران حمایت غیرفنی از خودروساز تنها موجب اجحاف به مردم شده و صنعت خودروسازی را با مشکلی جدی مواجه کرده است.
در بحث قیمت‌گذاری خودرو و سیاست‌های مربوط به صنعت خودروسازی داخل موضوعات کلانی مطرح است، اما این روز‌ها بحث نرخ واقعی خودرو نقل محافل شده است، این کلاف سردرگم بالأخره به کجا می‌‌رسد؟
قیمت خودرو همیشه در ایران به گزاف بوده و هیچگاه نرخ معمولی نداشته است؛ پس از نوسانات ارزی اخیر، در این بازار آشفته، خودروسازان هم نرخ‌های خود را هر گونه که مایل بودند افزایش داده‌اند و حال که شورای رقابت می‌خواهد برای آنها قیمت‌گذاری انجام دهد مقاومت کرده و اعلام می‌کنند که خود باید قیمت‌گذاری را انجام دهیم.
اما این خواسته خودروسازان در شرایطی صحیح است که صنعت مورد حمایت دولت نباشد، اگر این صنعت مورد حمایت دولت نبود خودروساز می‌توانست خود قیمت خودروی تولیدی را تعیین کند اما در شرایط بازار حمایتی که رقابت معنایی ندارد قیمت‌ها باید تکلیفی باشد؛ وقتی بازار انحصاری است قیمت‌ها هم تکلیفی است.
این اقدام شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو یعنی قیمت خودرو برپایه یک زمان به اضافه نرخ تورم، را مناسب ارزیابی می‌کنید؟
این اقدامی لازم بود اما کافی نیست؛ زمانی این رویه مناسب است که به خودروساز مجوز دهند قیمت خودرو را از زمان پایه که شهریور 90 در نظر گرفته شده به اضافه تورم افزایش دهد، اما در صورتی که حقوق کارمندان و کارکنان شرکت نیز به همان میزان بالا رفته باشد این در حالی است که کارگران شرکت‌های خودروساز داخل در حال حاضر با افزایش دستمزد چندانی مواجه نبودند.
پس تأکید می‌کنم شرط دیگر شورای رقابت برای خودروسازان در کنار شرایط قبلی افزایش نرخ خودرو، بررسی میزان افزایش دستمزد کارگران خودروسازان باشد، زیرا آن کارکنان هم در این جامعه زندگی می‌کنند. اگر حقوق کارگران شرکت افزایش نیابد چطور نرخ خودرو باید افزایش یابد.
برخی کارشناسان یکی از راهکار‌های کاهش قیمت خودرو تولید داخل و افزایش کیفیت آن را صدور مجوز ورود خودرو‌های خارجی با تعرفه‌های پایین می‌دانند و معتقدند در شرایط رقابتی نرخ‌ها کاهش یافته و کیفیت افزایش می‌یابد، نظر شما در این‌باره چیست؟
این موضوع را قبول دارم، راهکار عملی در این باره این است که دولت یک بار برای همیشه به وظیفه خود که حمایت از مردم‌ به عنوان مصرف‌کننده خودروی ایرانی است، جامع عمل بپوشاند و اجازه دهد خودرو با تعرفه حداکثر 10 الی 15 درصد واقعی به کشور وارد شود و هیچ مانع دیگری برای ورود این خودرو‌ها به کشور وجود نداشته باشد زیرا در شرایط تنوع محصولات مصرف‌کننده خود بهتر می‌داند با شرایط اقتصادی خود و کیفیت خودرو، چه محصولی را انتخاب کند.
قطعاً با وضع چنین مقرراتی و حسب قوانین دست و پا گیر واردات خودرو، عملاً بازار برای خودرو‌سازها باز می‌شود، ضمن آنکه نمی‌توانند هر اجحافی را در حق مصرف‌کننده داشته باشند؛ اگر مثل تمام دنیا واردات خودرو به کشور آزاد باشد ( با همان تعرفه 10 الی 15 درصد واقعی) این موضوع هم به نفع اقتصاد ملی خواهد بود و هم به نفع مصرف‌کننده و صنعت خودرو‌ساز است.
در حال حاضر خودرو‌های خارجی با همان تعرفه 40 الی 45 درصد وارد کشور می‌شود؟
خیر؛ وضع تعرفه 40 درصد برای واردات خودرو فقط عنوان می‌شود اما رقمی واقعی این نیست یعنی هیچگاه خودروی خارجی با تعرفه 40 الی 50 درصد به کشور وارد نمی‌شود درواقع خودروی خارجی که هم اکنون به دست مصرف‌کننده ایرانی می رسد با تعرفه بیش از 100 درصد وارد شده است.
هم اکنون خودرویی که در دنیا به قیمت 20 هزار دلار به فروش می‌رود با احتساب تعرفه 40 درصدی باید به نرخ 30 هزار دلار در ایران به فروش رود در حالی که هم اکنون همین خودرو با قیمت 60 الی 70 هزار دلار در کشور ایران به دست مصرف‌کننده می‌رسد و به آن دلیل است که واردات در ایران انحصاری است؛ با وجود آنکه در قانون اعلام کردیم واردات آزاد است عملاً با ایجاد موانع، تعرفه‌ها را افزایش داده‌ایم.هم واردات را انحصاری کرده‌ایم و واردات انحصاری نیز مثل تولید انحصاری، اقتصاد کشور را فلج خواهد کرد‌ و حق مصرف‌کننده را ناحق می‌کند.
البته این را هم بگویم که حتی با تعرفه 40 درصد واقعی در واردات خودرو می‌توان ورود خودرو را تسهیل کرد تا خودروی خارجی بدون مانع به کشور وارد شود، این امر موجب می‌شود مصرف‌کننده راضی باشد و اقتصاد صنعت رشد یابد ضمن آنکه در شرایط رقابتی، کیفیت خودروها افزایش می‌یابد و این به رضایتمندی مشتری و خودروسازان می‌انجامد.
قطعاً ورود خودرو‌های خارجی با تعرفه‌های پایین موجب ایجاد شرایط رقابتی سالم و به دنبال آن افزایش کیفیت می‌شود و خودروسازان را به خود می‌آورد.
دقیقاً؛ در این‌باره می‌توان به همان مثال معروف سیم کارت اشاره کرد، زمانی که بازار سیم کارت در انحصار یک شرکت بود، سیم‌کارت با نرخ‌های غیرواقعی و گران و با خدمات بسیار پایین به مردم ارائه می‌شد، در حالی که پس از رقابتی شدن و تعدد اپراتورها، نرخ‌های سیم کارت شکسته شد و حتی هم اکنون سیم‌کارت‌ها رایگان به دست مردم می‌رسد و قطعاً این امر برای اپراتورها سودده است.
در شرایط رقابتی نیز برای خودروسازها، خودروساز می‌تواند خودروی خود را به هر قیمتی که مایل بود نرخ‌گذاری کند، اما مصرف‌کننده با توجه به تعدد برندها و کیفیت در کنار توانایی مالی خود قدرت انتخاب دارد.
ضعف اصلی عدم توسعه و پیشرفت تخصصی تولید خودرو در ایران را غیر از حمایت بی‌رویه از خودرو‌ساز چه می‌دانید؟

هم‌اکنون صنعت خودروسازی ایران، صنعتی ایزوله است که نه قدرت صادرات قوی دارد، نه می‌تواند مصرف‌کننده داخل را راضی کند و با این اجحاف در حق مصرف‌کننده کماکان همیشه ورشکسته است.
ضعف اصلی در این باره مدیریت صنعت خودروی کشور است؛ سیاستگذاری‌های غلطی که در این 20 سال برای صنعت انجام شده موجب عدم توسعه آن شده است که اگر سیاستگذاری صنعت از تولید جدا شود، بهتر بود.
متأسفانه در ایران سیاستگذاری صنعت خودرو به طور مستقیم و غیرمستقیم توسط تولیدکننده انجام می‌شود و خواست تولیدکننده به سیاست می‌انجامد و این مورد کمر اقتصاد را خواهد شکست؛ در واقع سیاست‌گذاری برای این صنعت باید مستقل بوده و با مفاهیم کلان اقتصادی، ارزشگذاری به انسان و بدون توجه به تولید ارائه شود تا تولید خود را با سیاستگذاری منطبق کند، در حالی که این موضوع در حال حاضر برعکس است؛ یعنی سیاستگذاری خود را با تولید منطبق می‌کند و این روش هیچگاه مناسب نخواهد بود.
اگر سیاستگذاران مستقل داشته باشیم که حتی یک تولیدکننده نتواند در سیاستگذاری دخالت کند، می‌توان امیدوار بود که ظرف چند سال آینده در مسیری صحیح از صنعت گام برداریم و ظرف یک دهه آینده جایگاه مناسبی در خودروسازی دنیا داشته باشیم.
تعیین سیاست‌های صنعت توسط تولید‌کنندگان در هیچ جای دنیا مصداق ندارد و برای اقتصاد خطر‌آفرین است؛ هم‌اکنون تنها در حق مصرف‌کننده اجحاف می‌شود، در حال حاضر عده‌ای محدود (کمتر از 100 نفر) در خودروسازی ایران و قطعه‌سازی خودرو منفعت کلان دارند و بقیه مردم از صنعت خودروسازی کشور زیان می‌بینند که امیدواریم این رویه اصلاح شود.
هم‌اکنون در خودروسازی ایران تولید اقتصادی معنا ندارد، تنها به دنبال تولید فنی هستند و تولید فنی صرفاً به دنبال تولید یک کالا بدون توجه قیمت، کیفیت، بازاریابی و رضایت مصرف‌کننده است که این شیوه تفکر، باید از تولید فنی به سمت تولید اقتصادی سوق یابد.

[حميد ذوالعلا]

فهرست خودروهای مجاز وارداتی+جدول
آیا روزی تعرفه واردات خودرو حذف می شود؟
پرشین خودرو: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: امید است توانایی تولید در داخل کشور به نحوی افزایش یابد که تعرفه واردات خودرو به کلی حذف شود و در آن روز شاهد افزایش کیفیت و امنیت خودروهای داخلی باشیم.
به گزارش خبرنگار «پرشین خودرو»، اللّه وردی دهقانی در پاسخ به این سؤال که با توجه به افزایش چند برابری نرخ ارز، کاهش تعرفه واردات خودرو تا چه میزان در کاهش قیمت خودروهای وارداتی تأثیرگذار خواهد بود ؟، گفت: قطعاً کاهش تعرفه واردات خودرو در بازار این محصولات تاثیرگذار است اما به نظر می رسد افزایش نرخ ارز، تاثیر کاهش تعرفه واردات را تا حدودی خنثی کند.
وی نرخ قبلی دلار را غیرواقعی دانست و اظهار داشت: واقعی شدن قیمت کالاها یک ضرورت است و افزایش نرخ دلار و نزدیک شدن آن به بهای واقعی به نفع تولید داخلی و صادرات است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه افزایش نرخ ارز و واقعی شدن آن استقبال از کالاهای داخلی را افزایش می دهد و سبب رشد تولید و اشتغال می شود، اظهار داشت: افزایش نرخ ارز در حالت کلی قاچاق کالاها را کاملاً متوقف می سازد.
نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی در خاتمه خاطرنشان کرد: این ضرورت وجود دارد که قیمت خودروها در کشور واقعی باشد و قیمت واقعی خودرو را بازار تعیین می کند.
رییس سازمان توسعه تجارت در این باره گفت: میزان تعرفه واردات خودرو در تصمیمات سال جاری ۴۰ درصد پیش بینی شده است.
انتقاد به واردات خودرو با ارز مرجع
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به سخنرانی رییس مرکز پژوهش ها درجلسه غیرعلنی مجلس، گفت: جلالی در این جلسه با خطاب قرار دادن وزیر صنعت و معدن و رییس کل بانک مرکزی واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع را مورد انتقاد قرار داد.
نادر قاضی‌پور، با اشاره به اینکه جلسه غیرعلنی مجلس تا ظهر امروز (سه‌شنبه ۱۷ اردیبهشت) ادامه خواهد یافت، گفت: رییس مرکز پژوهش ها در سخنرانی خود با خطاب قرار دادن رییس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت و معدن و تجارت درباره علت واردات خودرو لوکس با ارز مرجع سوال کرد.
فهرست خودروهای مجاز وارداتی
فهرست خودروهای سواری مجاز برای واردات در سال 1392 اعلام شد.
سازمان توسعه تجارت اسامی 25 خودروی سواری مجاز برای واردات در سال 1392 را اعلام کرد که در بین آنها نام بسیاری از برندهای معروف مانند بنز، پورشه، به چشم نمی‌خورد.
فهرست 25 تایی خودروهای سواری مجاز وارداتی در سال 1392 شامل خودروهای کره‌ای (کیا و هیوندای)، چینی (SAIC موتور)، ایتالیایی (فیات و آلفا رومئو)، ژاپنی (هوندا و میتسوبیشی)، آلمانی (ABT) و سوئدی (ولوو) می‌شود.
این 25 مدل خودرو قرار است توسط 8 شرکت نمایندگی به نام‌های آسان موتور، آراد خودروی هرمز، آلفا موتور، مدیا قشم، اطلس خودرو، آرین موتور پویا، فامیلی موتور و افرا موتور وارد کشور شوند.
جالب اینجاست که در فهرست اولیه خودروهای سواری مجاز برای واردات در سال جاری نام برندهای مطرحی مانند پورشه، بنز، بی‌ام‌و، تویوتا، رنو، مازراتی و نیسان به چشم نمی‌خورد. به این ترتیب این خودروها فعلا اجازه ورود به ایران را در سال جاری ندارند.
به گزارش ایسنا، فهرست خودروهای سواری مجاز وارداتی در سال 1392 در حالی منتشر شده است که از نیمه دوم سال قبل با هدف کنترل مصارف ارزی کشور ثبت سفارش واردات خودروهای سواری با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی متوقف شد. با این وجود واردات خودروهای گران قیمت با ارز مرجع طی سال قبل اعتراض‌های زیادی را از سوی مردم و کارشناسان برانگیخت.
در همین حال اخیرا اخبار و گزارش‌های درباره واردات قریب الوقوع خودروهای آمریکایی به کشور نیز منتشر شد. با این حال مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کردند.
براساس آمار گمرک در سال 1391 معادل 44 هزار و 341 دستگاه خودروی سواری به ارزش یک میلیارد و 84 میلیون دلار وارد کشور شد.
سال گذشته یک کارشناس خودرو در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به این‌که متاسفانه واردات خودرو به کشور انحصاری شده است و به همین دلیل این محصولات به قیمتی بالاتر از نرخ واقعی در بازار عرضه می‌شوند، گفت: "هم‌اکنون حدود 80 درصد بازار خودروهای وارداتی در اختیار دو برند کره‌ای است که توسط یک خانواده وارد می‌شوند. واردکنندگان این برندها به بازار جهت داده و خودروها را به قیمت دلخواه خود عرضه می‌کنند."
اوایل امسال نیز براساس بخشنامه ابلاغی به گمرک ثبت سفارش‌های صادر شده برای واردات خودرو توسط اشخاص، نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو و شرکت‌های بازرگانی کوچک ابطال شد. براین اساس کلیه ثبت سفارش‌های براتی صادر شده برای واردات خودرو که مدت اعتبار آن‌ها هنوز به پایان نرسیده، باطل اعلام شد.
دارا بودن نمایندگی و یا انعقاد قرارداد نمایندگی شرکت‌های خودروساز، تاییدیه شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و سازمان استاندارد و همچنین خدمات پس از فروش مطلوب از شروط واردات خودرو به کشور هستند.
فهرست 25 خودروی سواری مجاز وارداتی در سال 1392 به شرح زیر است:

هیوندایی TUCSON IX35 A/T

هیوندایی سوناتا YF

هیوندایی H1 TQ

هیوندایی I30 A/T

آبت بیتل هاچ بک

آبت بیتل کابریولت

آلفا رومئو جولیتا اتوماتیک

آلفا رومئو جولیتا دستی

آلفا رومئو میتو دستی

ام جی 350 سدان اتومات

ام جی 6 سواری هاچ بک اتومات

پیکانتو اتومات

سول اتومات

کیا اپتیما تی اف اتوماتیک

میتسوبیشی ASX

هوندا سیویک 1.8

هوندا آکورد سدان

هیوندایی I20 اتوماتیک

ولوو کوپه

ولوو هاچ بک با موتور 2521 سی‌سی

ولوو هاچ بک با موتور 1995 سی‌سی

کیا اسپورتیج اس ال اتوماتیک

کیا کارنز اتومات

کیاسراتو تی دی اتوماتیک

کیاسراتو کوپ تی دی اتوماتیک

[حميد ذوالعلا]

قیمت جدید خودروها نه مصرف کننده، نه قطعه ساز و نه خودروساز را راضی نکرده است


به گزارش خبر خودرو، مشاور انجمن خودروسازان گفت : با وجود توافق خودروسازان با شورای رقابت و اعلام قیمت های جدید برخی خودروها ،کماکان ایرادات فرمول قیمت گذاری وجود داشته و همچنان هزینه مالی خودروسازان در فرمول قیمت گذاری لحاظ نشده است. داوود میرخانی رشتی در گفتگو یا خبرنگار خبر خودرو ، افزود : در قیمت های اعلام شده برخی محصولات دو شرکت بزرگ سایپا و ایران خودرو، همچنان ایرادات گذشته فرمول قیمت گذاری وجود داشته و رفع نشده است به طوری که قیمت اعلام شده برخی محصولات سایپا قطعا موجب ضرر و زیان این شرکت خواهد بود و مشخص نیست که مدیریت این شرکت برای جبران این ضرر و زیان چه برنامه ای دارد. وی تصریح کرد : سال گذشته شرکت سایپا حدود 1600 میلیارد تومان زیان نمود که با این رقم ضرر و زیان و ادامه آن ، باید دید که چگونه می خواهند پاسخ گوی سهامداران خود باشند. وی گفت : هر یک دستگاهی که شرکت سایپا می فروشد بین یک تا دو میلیون تومان زیان را به شرکت وارد می کند. وی با اشاره به اینکه خودروسازان کماکان با مشکل کمبود منابع مالی روبرو هستند ، تصریح کرد : علاوه بر مسائلی که وجود دارد در فرمول جدید قیمت گذاری ،سال پایه قیمت خودروها اشتباه تعیین شده است که تا کنون نیز اصلاح نشده است. وی گفت : معلوم نیست که چرا شورای رقابت به این مسائل توجه نمی کند ؟ شورای رقابت با تمام ادعای کار کارشناسی و بررسی هایی که عنوان شده، چطور بررسی نموده است که قیمت مبنا که باعث ضرر وزیان 4 هزار میلیارد تومانی شرکتهاست در فرمول قیمت گذاری ، سال پایه، قیمت 91 قرار گرفته است. وی تصریح کرد : متاسفانه قیمت های جدیدی که توسط شورای رقابت اعلام شده است نه مصرف کننده و نه خودروساز را راضی نمی کند و خودروساز کما کان در حال ضرر و زیان است. وی کاهش قدرت خرید مردم را دلیل نگرانی های اخیر از افزایش قیمت خودرو دانست و خواستار توضیح شورای رقابت در این راستا شد و گفت : با افزایش چند برابری قیمت مواد اولیه و ارز و همزمان با آنها کاهش قدرت خرید مردم آیا این هزینه را باید خودروساز متحمل شود؟ مشاور انجمن خودروسازان تاکید کرد : در صورت ادامه شرایط کنونی و تداوم ضرروزیان خودروسازان، طبعا بدهی قطعه سازان پرداخت نشده و آنها قادر به تولید نخواهند بود که نتیجه آن کاهش تدریجی تولید خودروسازان خواهد بود. میرخانی افزود : چنانچه تصمیمی عاقلانه برای رفع مشکلات خودروسازان و قیمت های کنونی نشود در آینده نه چندان دور با کاهش تدریجی تولید ،قیمت خودروها چندین برابر قیمت های کنونی خواهد شد.

[حميد ذوالعلا]

بازدید مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از شرکت زامیاد


به گزارش خبرخودرو، مهندس مدني، مديرعامل گروه خودرو سازي سايپا به اتفاق دكتر داوود بناب، قائم مقام مالي و اقتصادي ، مهندس ناصر آقامحمدي، قائم مقام توليد و جمعي از مديران ارشد گروه روز دوشنبه 16 ارديبهشت ماه جاري از خطوط توليد شركت هاي زامياد، فنرسازي زر و رادياتور ايران بازديد نمود.
مهندس مدني، با تاكيد بر نظارت و پيگري در زنجيره تامين و توليد توسط شركت‌هاي گروه اظهار داشت: نظارت و پيگيري مستقيم و مستمر در بخش‌هاي مختلف توليد، فروش و خدمات پس از فروش از اهميت بالايي برخوردار است،زيرا با شاخص‌گذاري و نمايان ساختن نقاط ضعف در چرخه توليد، مي توان ضمن رفع نواقص و مشكلات جهت ارتقا عملكرد گروه گام‌هاي موثري برداشت. مديرعامل گروه خودروسازي سايپا صادرات منطقه‌اي را يكي از اركان اصلي اين گروه در سال جاري بيان كرد و گفت: با مطالعات و بررسي‌هاي صورت گرفته در منطقه، ظرفيت‌هاي بالايي براي صادرات و عرضه محصولات سايپا در حوزه‌هاي تجاري و سواري موجود است كه بايد با توان كامل براي كسب بازارهاي هدف در منطقه، محصولات خود را معرفي و عرضه كنيم تا بتوانيم در سال پيش رو، حماسه اي نو در عرصه اقتصادي كشور به ارمغان آوريم. مهندس مدني همچنين ارتقا و به‌روز‌ساني محصولات را يكي از اولويت‌هاي سال جاري دانست و اظهار داشت: با نگاه به بازار و خواست مشتريان، فرايند جايگزيني محصولات جديد، هم راستا با نياز متقاضيان و ارتقا استاندارها از اولويت‌هاي گروه خودروسازي سايپا مي‌باشد كه با مطالعه و بررسي‌هاي انجام شده، برنامه‌ريزي براي اجرايي كردن آن در حال انجام است. در این جلسه مهندس فريدون حميدي مدیرعامل شرکت زامياد، ضمن اشاره به روند افزايش توليد شرکت اظهار داشت: سير صعودي توليد، مهمترين هدف فعلي زامياد بشمار مي رود و اين امر با همكاري و اجماع تمامي شركت‌هاي زنجيره تامين توليد گروه خودروسازي سايپا، در حال انجام است . حميدي با اشاره به اینکه تمام تمهیدات لازم برای افزایش تیراژ تولید در دستور کار قرار گرفته است، خاطر نشان کرد: در اين خصوص برنامه‌ريزي‌هاي متعددي براي برداشتن مشكلات و موانع توليد صورت گرفت تا تيراژ توليد افزايش پيدا كند در اين راستا هدف گذاري توليد در سال جاري 45 هزار خودرو تعيين شده و اميد است با كمك شما عزيزان شاهد ارتقا توليد به 55 هزار دستگاه نيز باشيم . مديرعامل زامياد در ادامه افزود: اين شركت در سال جاري با توجه به مطالعات و بررسي‌ها انجام شده برنامه به‌روز رساني و جايگزيني محصولات خود در بخش سبك تجاري را در دستور كار قرار داده است كه اميد است با عرضه آن در آينده نزديك شاهد تحول در اين بخش از بازار خودرو‌هاي تجاري باشيم. در ادامه مهندس مدني و هيئت همراه از خطوط توليد شركت هاي فنرسازي زر و رادياتور ايران، بازديد نموده و در جريان روند طرح ها و پروژه هاي اين دو شركت قرار گرفتند.

[حميد ذوالعلا]

تام ايران‌خودرو شركت فني‌ومهندسي برتر كشور شد


به گزارش خبرخودرو ، دومين همايش تخصصي "رتبه‌بندي شركت‌هاي مهندسي، تدارك و اجرا(EPC) " با حضور شركت‌هاي برتر حوزه EPC برگزار و "تام" به عنوان يكي از اين شركت‌هاي برتر معرفي شد. مهدي رادمنش قائم مقام مديرعامل تام ايران خودرو در حاشيه اين مراسم اظهار كرد: براي دست‌يابي به رتبه برتر سطح A تلاش بسياري شد و كسب اين افتخار حاصل تلاش مهندسان توانمند شركت تام است. وي افزود: اين اتفاق در حالي رخ مي‌دهد كه شركت‌هاي بزرگي در ارزيابي شركت‌هاي برتر EPC سازمان مديريت صنعتي شركت كردند و تنها "تام ايران خودرو" به همراه يك شركت ديگر توانستند رتبه A‌ اين ارزيابي را به خود اختصاص دهند. رادمنش يادآور شد: "تام" هم‌اكنون فعاليت گسترده‌اي را در بخش صنايع غير خودرويي آغاز كرده است و امسال نيز با رويكرد توسعه بازار و انجام با كيفيت پروژه‌هاي ملي كه در دست انجام دارد سعي دارد جايگاه خود را در حوزه‌هاي مختلف صنايع معدني، نيروگاهي، ريلي، اتوماسيون صنعتي و نفت و گاز تثبيت كند. وي با اشاره به اين كه خلق حماسه اقتصادي تنها با تلاش و خواست نيروهاي داخلي امكان‌پذير است، يادآور شد: "تام‌ايران‌خودرو" با تكيه بر توان مهندسان خبره‌اي كه در اختيار دارد و در كنار آن استفاده حداكثري از توان پيمانكاران داخلي سال گذشته توانست جهش چشمگيري در ميان شركت‌هاي فني و مهندسي داشته باشد و امسال نيز با محوريت توسعه بازار و صدور خدمات فني و مهندسي پا به ميدان سازندگي خواهد نهاد. گفتني است در راستاي توافق صورت پذیرفته بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت صنعتی، شرکت‌هایی که در ارزیابی اين سازمان موفق به اخذ رتبه A شوند، در اولویت واگذاري پروژه و انجام پروژه‌هاي با حجم بالاتر از پنج هزار میلیارد ریال در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهند بود.

[حميد ذوالعلا]

آیا مردم سرکار بودند؟
75 روز بازی دولت و خودروسازان با مردم

پرشین خودرو: بعد از گذشت دو ماه و اندی از وعده شورای رقابت مبنی بر اعلام رسمی قیمت‌ها، بالاخره، قیمت‌های جدید تایید و رسما بر خروجی سایت فروش دو خودروساز بزرگ کشور قرار گرفت.
به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از مشرق، با مراجعه به پرتال فروش دو خودروساز بزرگ کشور مشاهده می کنیم که بعد از اعلام رسمی قیمت ها، سایپا همچنان فروش فوری را متوقف و پراید و تیبا را برای تحویل مرداد و شهریورماه پیش فروش می کند.
ایران خودرو هم فقط فروش قطعی سمند و وانت پیکان! را در سایت فروش قرار داده و در مابقی محصولات اقدام به پیش فروش کرده است.
نکته ای را که باید در این نوع از پیش فروش ها به آن اشاره کرد، اینکه مشتری باید مابقی مبلغ را بعد از ارسال دعوتنامه و با قیمت روز پرداخت نماید که باز هم در این نوع فروش قیمت قطعی محصولات مشخص نیست و بارها این نوع پیش فروش که قیمت قطعی آن مشخص نیست از سوی مراجع غیر شرعی اعلام شده است و ظاهرا گوش خودروسازان به این احکام شنوا نیست و همچنان بر کار غیر شرعی خود ادامه می دهند.
با نگاهی به قیمت‌های نهایی که برآمده از توافق شورای رقابت و خودروسازان است، شاهد عقب نشینی این شورا در برخی از مواضع خود می‌باشیم.
هر چند جمشید پژویان رییس شورای رقابت در اظهار نظرهای مختلف عنوان می‌کرد که نسبت به مصوبه دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو عقب نشینی نخواهد کرد و قیمت‌ها باید بر اساس این دستورالعمل تعیین شود؛ اما با در نظر گرفتن تورم بخشی در خودروهای پرتیراژ و همچنین شاخص کیفیت پی به عدول خودروسازان از فرمول تعیین شده از سوی شورای رقابت می‌بریم.
خودروسازان پیش از این عنوان کرده بودند که شورای رقابت در تهیه دستورالعمل قیمت گذاری، هزینه‌های مالی خودروسازان از جمله سود بانکی را در نظر نگرفته و این دستورالعمل نیازمند تغییراتی در این مورد است.
در هر صورت قیمت‌های نهایی شده هر چند با قیمت‌های بهمن‌ماه اختلاف فاحش دارد، اما طبق وعده اعضای شورای رقابت به مشتریان هم پیش نرفته است و به نوعی می توان گفت که با جو سازی ها و اظهار نظرهای مختلف مسئولین اجرایی کشور مردم بیش از 75 روز سرکار بودند و در این بین فقط رسانه ها توانستند با پرداختن به متن و حواشی این رفت و برگشت های قیمت خودرو برای خود خوراک تهیه کنند و تیترهای جذاب و جنجالی را برای خود برگزینند.
برخی از اعضای شورای رقابت از اسفندماه سال گذشته با تشویق مشتریان به تحریم خرید خودرو، کاهش 50 درصدی قیمت‌ها را نسبت به بهمن ماه 91 وعده می‌دادند حال آنکه از قیمت‌های نهایی شده تحقق چنین وعده‌هایی برنمی‌آید.
محمدرضا نجفی‌منش دبیر انجمن قطعه‌سازان درخصوص مخاطرات پیش ‌روی صنعت خودرو در سال 1392 می‌گوید: پیش از این گفته بودم، بار دیگر تاكید می‌كنم تعیین قیمت خودرو به شكل شبه دستوری باعث می‌شود كه صنعت خودرو بیش از پیش در سال‌جاری تحت فشار قرار بگیرد. در هر صورت با ادامه روند كنونی، فشار به خودروسازان افزایش می‌یابد و در نهایت با كاهش تولید ناشی از فشارها، باعث بالا رفتن تقاضا و گرانی محصولات می‌شود.
به اعتقاد این كارشناس صنعت خودرو، كاش مدیران دولتی به جای منافع كوتاه مدت به منافع نهایی مردم توجه می‌كردند و با كمك به صنعت خودرو از مشكلات آتی جلوگیری می‌كردند.
علی محمد زارعی عضو كمیسیون صنایع مجلس هم به نكات تازه‌ای درخصوص فشار بر خودروسازان برای تمكین در برابر تصمیم‌های غیركارشناسی می‌گوید: ما بعد از كش و قوس‌های فراوان میان شورای رقابت، وزارت صنعت و خودروسازان دیدیم كه قیمت‌ها تنها اندكی كاهش پیدا كرد.
البته باید روی دیگر سكه را هم دید و گفت اگر قرار بود واقعا قیمت خودرو ارزان شود چرا بعد از آنكه رئیس‌جمهور، معاون اول و وزیر صنعت خواستند تا قیمت‌ها كاهش یابد، كسی تمكین نكرد و در نهایت می‌بینیم كه قیمت‌ها در رقمی باقی ماند كه همچنان خرید خودرو برای بسیاری از اقشار ضعیف جامعه غیرممكن است.
با این همه سرنوشت صنعت خودرو در سال 92 با توجه به اتفاقات رخ داده چه خواهد بود؟
زارعی در پاسخ می‌گوید: به نظر می‌رسد تصمیمی كه اعلام شده و قیمت‌ها اندكی كاهش پیدا كرده است، تنها درمانی موقتی است چرا كه هم مصرف‌كننده و هم تولیدكننده با قیمت‌های تازه موافق نیستند. البته بنده فكر می‌كنم پیش از آغاز نیمه دوم سال شاهد تحولی جدی در صنعت خودرو ناشی از كاهش تحریم‌های بین‌المللی علیه كشورمان باشیم. حتی اگر هم نخواهیم تحولات سیاست خارجی كشورمان را مدنظر قرار دهیم باز هم ادامه این وضعیت به صلاح نیست. چراكه هم فشار به صنعت خودرو كشور جدی است و هم آن كالای با كیفیت و با دوام به دست مردم نمی‌رسد.
حضور خودروهای چینی به صلاح نیست
سیدمحمد بیاتیان، دیگر نماینده مجلس هم با اشاره به كیفیت پایین محصولات خودروسازان در تصادف‌های جاده‌ای می‌گوید: در تعطیلات نوروز دیدیم كه صدها نفر جان خود را از دست دادند و هزاران خانواده داغدار شدند در حالی كه خودروهای بی‌كیفیت داخلی در صدر این تصادف‌های منجر به مرگ قرار داشتند. نكته‌ای كه باید مورد توجه خودورسازان قرار گیرد.
به اعتقاد او، ما به جای آنكه به سمت مدل‌های امتحان پس نداده چینی برویم، بهتر است برای مردم خودروهایی تولید كنیم كه سلامتی و آسایش آنها را به خطر نیندازد.
اما سوال اینجاست، می‌توان با كمك به واردات خودرو و ایجاد فضای رقابت، خودروسازان را مجبور كرد برای بقا به افزایش كیفیت خود بیندیشند؟
بیاتیان در پاسخ می‌گوید: البته می‌توان با كاهش تعرفه واردات خودرو، تحركی در صنعت خودرو ایجاد كرد كه خود را به استانداردهای جهانی نزدیك كنند. البته منظور من از واردات خودروهای از رده خارج شده دیگر كشورها نیست.

[حميد ذوالعلا]

ورود به قطعه‌سازی و قراردادهای فروش
شورای رقابت وارداتی ها را هم قیمت گذاری می کند
پرشین خودرو: رئیس شورای رقابت از قیمت‌گذاری قطعات خودرو توسط این شورا طی شش ماه آینده و نظارت بر قراردادهای فروش خودرو به عنوان فاز دوم بررسی صنعت خودروسازی توسط شورای رقابت خبر داد و گفت: اگر شورای رقابت وارد قیمت‌گذاری خودرو نمی‌شد، قیمت‌ها جهش بیشتری پیدا می‌کرد.
به گزارش «پرشین خودرو»، با ملتهب شدن بازار خودرو از حدود سه یا چهار ماه پیش، جمشید پژویان به عنوان رئیس شورای رقابت از سوی رئیس جمهور مسئول ساماندهی به این بازار بی سر و سامان شد و از آن زمان به بعد بود که موج تازه‌ای از انتقادات نسبت به عرضه و قیمت‌گذاری خودرو در کشور شکل گرفت و همه از مسئولان دولتی و خودروسازان گرفته تا خریداران واقعی و حتی دلالان به فکر هدایت بازار و جهت‌دهی به آن افتادند.
در این میان رایزنی شورای رقابت با خودروسازان منتج به تعیین فرمول قیمت‌گذاری خودرو شد که بر اساس آن، قیمت جدید خودروها بر مبنای نرخ تورم بخشی و سطح کیفی هر خودرو مشخص می‌شود.
بر این مبنا، قیمت جدید محصولات عمده ایران خودرو و سایپا مشخص شد که هرچند کاهش 300 هزار تا 2.5 میلیون تومانی را نسبت به نرخ‌های قبلی خودروسازان به همراه داشت، اما باز هم نتوانست رضایت برخی خریداران را تأمین کند و قیمت‌گذاری شورای رقابت همچنان مورد انتقاد بسیاری از مشتریان بازار خودرو است.
در عین حال، پژویان معتقد است اگر شورای رقابت وارد بحث قیمت‌گذاری خودرو نمی‌شد، قیمت خودرو جهش بالاتری را تجربه می‌کرد.
در این مورد فارس با جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت گفت‌وگو کرده‌است که در ادامه می‌خوانید:
قیمت اکثر محصولات ایران خودرو و سایپا مشخص شده است، اما قیمت خودروهای وارداتی و همچنین برخی محصولات این دو شرکت بزرگ خودروساز که ارزبری بالایی دارند، هنوز مشخص نشده است، چه برنامه‌ای در این مورد دارید؟
بسیاری از خودروها به صورت CKD در کشور تولید می‌شوند که ارزبری آنها خیلی بالاتر از سایر خودروها است و تأمین قطعه کمتری از داخل دارند. در مورد نرخ تورم این نوع خودروها و خودروهای دیگر تولیدی توسط ایران ‌خودرو و سایپا، درخواست تعیین نرخ تورم را به بانک مرکزی ارائه داده‌ایم و با ارائه اطلاعات بیشتر، منتظریم تا نرخ تورم بخشی این خودروها به ما اعلام شود.
دستورالعمل تعیین قیمت خودرو ثابت است، ولی متغیرهای آن در مورد هر خودرو متفاوت خواهد بود، ما اطلاعات مربوط به سطح کیفی خودروها را برای بسیاری از مدل‌ها در اختیار داریم، اما با توجه به اینکه قبلاً در اقتصاد ایران، نرخ تورم برای خودروها مشخص نشده بود، منتظریم تا این نرخ‌ها از سوی بانک مرکزی اعلام شود.
قیمت‌گذاری خودروهای خارجی تا آخر هفته آینده
نرخ تورم بخشی خودروهای وارداتی چه زمانی از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد و تا آن زمان، شرکت‌های خودرساز به چه صورت باید محصولات خود را عرضه کنند؟
خودروسازان خصوصی می‌توانند تا زمان اعلام نرخ تورم بخشی محصولات از متوسط نرخ تورم 53.26 درصدی برای قیمت‌گذاری محصولاتشان استفاده کنند و بر این اساس و با توجه به فرمول شورای رقابت نسبت به تعیین قیمت جدید محصولاتشان و دریافت تأئیدیه از شورای رقابت اقدام کنند.
به محض اعلام نرخ تورم بخشی این نوع خودروها، بلافاصله شورای رقابت قیمت جدید خودروها را تعیین خواهد کرد که در این خصوص می‌توانیم به دو روش عمل کنیم، یکی اینکه ممکن است قیمت‌های جدید از همان روز تعیین قیمت به بعد اعمال شود و یا اینکه فروش‌های قبلی نیز مشمول این قیمت‌گذاری شوند و مابه‌التفاوت قیمت جدید و قدیم خودروها به خریداران بازگردانده شود.
این مسئله به تصمیم شورای رقابت بستگی دارد و امیدواریم تا قبل از انتهای هفته آینده، نرخ تورم بخشی خودروهای خارجی و همچنین خودروهای داخلی با ارزبری بالا از سوی بانک مرکزی به شورای رقابت اعلام شود و پس از آن نیز قیمت جدید این نوع خودروها مشخص شود.
خودروسازان در فرمول قیمت‌گذاری خودرو، هرچند وقت یکبار می‌توانند نسبت به روز رسانی نرخ تورم هرخودرو اقدام کنند و قیمت‌های جدید را بر آن اساس مشخص کنند؟
در قیمت‌گذاری اخیر، نرخ تورم بخشی خودرو از فروردین 91 تا فروردین 92 مد نظر بوده است که خودروسازان می‌توانند بر این اساس، محصولات خود را قیمت‌گذاری و عرضه کنند، اما اگر نرخ تورم در مدت 4، 5 یا 6 ماه افزایش یابد، خودروسازان می‌توانند درخواست خود را برای تجدید نظر در قیمت خودرو به شورای رقابت ارائه کنند و یا اگر بانک مرکزی، نرخ تورم جدیدی را اعلام کند، می‌توانند آن را به شورای رقابت اطلاع دهند تا قیمت‌گذاری مورد بازنگری قرار گیرد.
آیا خودروسازان می‌توانند در فرمول قیمت‌گذاری خودرو، هر ماه نرخ تورم را به روز رسانی کنند و قیمت جدیدی برای خودروها مشخص کنند؟
این طور نیست که خودروسازان هر ماه، قیمت جدیدی برای خودروها ارائه کنند بلکه در یک دوره زمانی که جهش قابل توجهی در نرخ تورم صورت می‌گیرد، می‌توانند درخواست تجدیدنظر در قیمت خودروها را به شورای رقابت ارائه کنند.
در موارد دیگر نیز دستورالعمل قیمت معمولاً در مدت یک سال مورد بازنگری قرار گرفته است ولی شرایط خاص اقتصادی می‌تواند ضرورت بازنگری در قیمت‌ها را به همراه داشته باشد
قیمت‌گذاری قطعات، فاز دوم ورود شورای رقابت به بحث خودرو
شورای رقابت پس از قیمت‌گذاری خودروها، آیا باز هم موضوع دیگری را در صنعت خودروسازی پیگیری خواهد کرد؟
امیدواریم طی 6 ماه آینده، برخی مسائل و مشکلات موجود در صنعت خودروسازی که مرتبط با قیمت نهاده‌های تولید است را در شورای رقابت بررسی کنیم.
در این زمینه، قیمت‌گذاری قطعات و نهاده‌های تولید قطعه مورد بررسی قرار می‌گیرد، زیرا این مسئله تأثیر زیادی در قیمت تمام شده تولید خودروها دارد.
نهاده‌های تولید ممکن است به عنوان کالای مصرفی محسوب نشوند و در نتیجه، مصرف کننده متوجه افزایش قیمت آن نمی‌شود و هیچ انعکاسی در جامعه ندارد، اما به راحتی از سوی برخی افراد مورد افزایش قیمت قرار می‌گیرد.
مثلاً یک فرد معمولی درخواست خرید ورق آهنی ندارد، اما قیمت این نهاده در قیمت تولید کالاهای نهایی اثرگذار است و تأثیر آن به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. وظیفه شورای رقابت در این مورد، حل مشکلات موجود در قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری است که این کار را شروع کرده‌ایم.
پس از جهش قیمت خودرو، بخشی از افزایش قیمت که به ناحق صورت گرفته بود، را اصلاح کردیم، اما بخشی را که انصاف در آن رعایت شده بود، قبول کردیم.
ما نمی‌خواهیم سیاستمان به ورشکستگی خودروسازان و قطعه‌سازان منتهی شود، به همین دلیل با در نظر گرفتن تمام جوانب در مورد قیمت گذاری، سیاست‌گذاری کرده‌ایم.
ساماندهی بازار خودرو طی 6 ماه آینده
امیدواریم طی 6 ماه آینده و یا در مدتی کمتر از آن، سر و سامان بهتری به بازار خودرو داده شود، البته این کار منوط به این است که جهش تورمی در کشور اتفاق نیفتد.
اگر یکسری سیاست‌های درست اقتصادی در پیش گرفته شود، نرخ تورم کاهش می‌یابد. البته این موضوع به فضای اقتصادی کشور و همچنین مسائل سیاسی و جهانی نیز برمی‌گردد.
نظارت شورای رقابت بر قرارداد فروش خودروها
گفته می‌شود خودروسازان قصد دارند قرارداد محصولات خود را طوری تنظیم کنند که قیمت نهایی در آن مشخص نشود و پس از گذشت زمان انتظار مشتری، با توجه به نرخ تورم، قیمت‌ها را به روزرسانی کنند. شورای رقابت چه نظارتی بر قراردادهای خودروسازان و نحوه فروش محصولات آنها خواهد داشت؟
شورای رقابت در جهت کنترل بازار، مطمئناً قراردادهای فروش خودرو را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد و این مسئله جزء اختیارات شورای رقابت است تا قراردادی به صورت غیرمنصفانه منعقد نشود.
یکی از موارد انحصار این است که فروشنده، قرارداد را به خریدار تحمیل کند که این موضوع را در مورد خودروسازان بررسی خواهیم کرد.
از آنجا که خودروسازان به دنبال افزایش فروش برای کسب سود بیشتر هستند، تا آنجا که ممکن باشد تیراژ تولیدشان را افزایش خواهند داد که این مسئله به نفع آنها است و باعث کاهش قیمت تولید خواهد شد. انتظار نداریم که خودروسازان طوری اقدام کنند که در قراردادهایشان با خریداران غیرمنصفانه برخورد کنند، اما شورای رقابت مرتباً بازار خودرو را رصد خواهد کرد تا مشکلی برای خریداران ایجاد نشود.
دفاع پژویان از قیمت‌ جدید خودروها
پس از اعلام قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو و سایپا، این قیمت‌ها مورد انتقاد بسیاری از مصرف‌کنندگان قرار گرفت، زیرا انتظار داشتند کاهش قیمت بیشتری اتفاق بیفتد، توضیح شما در این مورد چیست؟
من هم به عنوان یک مصرف کننده دوست دارم برای رفاه جامعه، قیمت خودرو تا 50 درصد کاهش یابد، ولی واقعیت این است که قیمت‌گذاری باید طوری باشد که منافع کلی مصرف‌کنندگان نیز کاهش نیابد.
اینکه به گفته برخی افراد، قیمت خودرو کاهش زیادی نداشته است، اشتباه است. زیرا در اواخر بهمن و اسفند سال گذشته، اتفاقاتی در بازار خودرو افتاد که از آن زمان، شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری خودروها ورود پیدا کرد.
در آن زمان، قیمت پراید در بازار 20 تا 21 میلیون تومان و قیمت پژو بالای 30 میلیون تومان بود. پس از ورود شورای رقابت، انتظار کاهش قیمت در خریداران شکل گرفت و به طور موقت، تقاضا برای خرید خودرو فوراً کاهش یافت.
این مسئله باعث شد تا برخی از بنگاه‌های عرضه خودرو که خودرو را در ماه‌های قبلی خریده و انبار کرده بودند، از ترس کاهش قیمت‌ها، نسبت به عرضه بخش محدودی از این خودروها اقدام کنند و اگر قیمت پراید به 16 میلیون تومان رسید، به همین دلیل بود.
اگر شورای رقابت وارد نمی‌شد، قیمت‌ها جهش بیشتری می‌یافت
در آن موقع، اگر ورود شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری خودروها صورت نمی‌گرفت، قیمت خودرو باز هم جهش بیشتری را تجربه می‌کرد.
نباید قیمت مصوب شورای رقابت را با نرخ‌های اخیر خودرو مقایسه کرد، بلکه باید قیمت این شورا را با شرایط خاص آن زمان مقایسه کنیم. زیرا هرچند قیمت خودرو نسبت به نرخ‌های اخیر کاهش داشته است، اما به نسبت آن زمان، قیمت‌ها کاهش زیادی را تجربه کرده است.
در آن موقع، خریداران برای پراید 21 میلیون تومانی صف می‌کشیدند و حال باید قیمت‌ها را با آن زمان مقایسه کنیم.
علاوه بر این، منافع کلی مصرف‌کنندگان را نیز باید مدنظر داشته باشیم، زیرا اگر صنعت خودروسازی ورشکست شود، منافع همه مصرف‌کنندگان صدمه خواهد دید.

[حميد ذوالعلا]

مجوز واردات برای خودروهای با حجم موتور بیش از 2500 سی‌سی!
پرشین خودرو: سازمان توسعه تجارت برای دو مدل خودروی سواری با حجم موتور بیش از 2500 سی‌سی مجوز واردات صادر کرد.
به گزارش «پرشین خودرو»، در حالی از نیمه دوم سال گذشته در پی محدودیت‌های تجاری ایجاد شده ثبت سفارش واردات خودروهای با حجم موتور بیش از 2500 سی‌سی متوقف شد که سازمان توسعه تجارت در فهرست تازه خودروهای سواری مجاز برای واردات در سال 1392 نام دو خودروی با حجم موتور بیش از 2500 سی‌سی را آورده است.
بر این اساس به دو مدل از خودروهای سواری ولوو که دارای حجم موتور 2521 سی‌سی هستند مجوز واردات در سال جاری داده شده است.
از آغاز تعیین گروه‌های کالایی برای ثبت سفارش واردات کالا، خودروهای سواری مشمول ردیف دهم گروه کالایی قرار گرفتند و به همین دلیل ثبت سفارش آن‌ها نیز متوقف شد. اما به منظور تحقق درآمدهای دولت از محل مالیات‌های غیرمستقیم قرار شد خودروهای سواری با حجم گنجایش موتور حداکثر 2500 سی‌سی مشمول گروه نهم کالایی شوند و ثبت‌ سفارش آن‌ها نیز صرفا با ارز متقاضی (غیربانکی) انجام شود.
به گزارش ایسنا، همچنین پس از غربالگری صورت گرفته در گروه‌های کالایی، ثبت ‌سفارش خودروهای با حجم موتور بیش از 2500 سی‌سی متوقف شد و صرفا خودروهایی با حجم موتور کمتر از 2500 سی‌سی منوط به رعایت ضوابط فنی واردات خودرو مجاز به ثبت ‌سفارش هستند.
از سوی دیگر از نیمه دوم سال گذشته مدت زمان اعتبار ثبت سفارش واردات کالا به سه ماه کاهش یافت که به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که عملا کلیه ثبت سفارش‌های انجام شده برای واردات خودرو از سال گذشته تاکنون به اتمام رسیده است.
در همین حال دولت در اواخر سال گذشته به صدور بخشنامه‌ای اجازه ثبت سفارش و واردات کالاهای اولویت 10 را به صورت محدود و تا پایان فروردین امسال صادر کرد. با این حساب می‌توان نتیجه گرفت که کلیه محموله‌های وارداتی کالاهای اولویت 10 تا پایان سال قبل وارد کشور شدند و مشخص نیست سازمان توسعه تجارت با چه توجیحی برخلاف قانونی که خودش وضع کرده به واردات دو مدل خودروی با حجم موتور بیش از 2500 سی‌سی مجوز داده است.