قیمت گذاری خودروهای فول سی کی دی برعهده شورای رقابت نیست
به گزارش خبر خودرو، عضو شورای رقابت گفت : خودروهای فول سی کی دی و خودروهایی که درصد زیادی از قطعات آن وارداتی است شامل دستور العمل قیمت گذاری شورای رقابت نمی شوند و این شورا صلاحیت ورود به تعیین دستورالعمل قیمت گذاری این نوع خودروها را ندارد. عیسی امامی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو با بیان این مطلب ، افزود : شورای رقابت صلاحیت ورود به قیمت گذاری خودروهای که بیش از 80 تا 90 درصد قطعات آنها وارداتی است و یا به صورت فول سی کی دی است را نداشته و نظارت بر این امر برعهده سایر دستگاههای متولی نظارتی است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با توجه به نامشخص بودن جزئیات نرخ تورم بخشی خودروهای داخلی اظهار داشت : نرخ تورم بخشی اعلام شده قرار است مورد بازنگری بانک مرکزی قرار گیرد تا جزئیات آن نیز اعلام شود . وی گفت : اعضای ناظر شورای رقابت به دنبال این است که از جزئیات نرخ تورم بخشی که توسط بانک مرکزی اعلام شده مطلع شوند . وی همچنین در خصوص نرخ تورم بخشی خودروهای تندر90 و مگان گفت : قیمت هر خودرویی که در داخل تولید می شود چه مونتاژی چه به صورت تولیدات کاملا داخلی و ملی تحت تاثیر نرخ تورم اعلام شده است و با فرمول و دستورالعمل قیمت گذاری مشخص می شوند منتهی این رابطه، نسبت به میزان درصد داخلی سازی متفاوت است به صورتی که خودرویی که 80 تا 90 درصد آن وارداتی است خودروی ملی محسوب نمی شود لذا شورای رقابت تنها در خصوص خودروهایی است که جزء تولیدات داخلی هستند و اغلب قطعات آن در داخل تولید می شوند امکان ورود داشته و می تواند قیمت گذاری نماید. این عضو ناظر شورای رقابت تاکید کرد : البته در خصوص قیمت و نرخ تورم خودروهایی مانند تندرو مگان نیزاین رابطه بر قرار است و بر اساس همان مبنای اعلام شده خواهد بود . امامی با توجه به شکایات و اعتراض های زیادی که در خصوص قیمت برخی خودروها عنوان شده است گفت : در دستور العمل جدید ،نرخ تورم بخشی که بانک مرکزی اعلام کرده با آنچه که موقتا اعلام کرده بود تفاوت فاحشی داشت به همین جهت مورد تشکیک اعضا قرار گرفت چرا که باید بر اساس مکانیزم و مبنای و جزئیات درست و مورد نظر بانک مرکزی نرخ تورم بخشی خودروها تعیین و اعلام شود. وی افزود : نظارت بر قیمت خودروهایی که قسمت اعظم قطعات آنها وارداتی است و شامل دستورالعمل قیمت گذاری شورای رقابت نمی شوند تنها بر عهده دستگاههای متولی و صاحب صلاحیتی مثل سازمان حمایت از مصرف کنندگان ، تعزیرات حکومتی، سازمان بازرسی کل کشور حتی دیوان محاسبات و دستگاههای قضایی است و این بخش ها می توانند ورود پیدا کنند .








پاسخ با نقل قول
