اخبار خودرو

[حميد ذوالعلا]

عذر بدتر از گناه !
خودروسازان سر چه کسی کلاه می گذارند؟
پرشین خودرو: درحالی که تا کنون بحثهای فراوانی پیرامون خودرو و خودروسازان در کشور در جریان بود، اما مناظره دیروز بعد جدید از اقدامات خودروسازان در اقتصاد کشور را رو کرد.
به گزارش «پرشین خودرو»، بعدی که به خوبی نشان میدهد که چگونه نه تنها سر مردم و مصرف کنندگان، بلکه در سطحی کلانتر بر سر بانکها و اقتصاد کشور به راحتی کلاه گذاشته میشود. ابعاد این کلاه آنقدر بزرگ است که میتوان شاخه های آن را تا بورس هم دنبال کرد!
مناظره دیروز که برای اولین بار به سبک و سیاق مناظرات انتخابات ریاست جمهوری از سوی صدا و سیما بر گزار شد، به موضوع جنجالی قیمت خودرو و قیمت گذاری این محصول در کشور اختصاص داشت. موضوعی که علیرغم بحث ها و مناظرات رسمی و غیر رسمی طی بیش از یک سال گذشته هنوز به سرانجامی نرسیده است.
این مناظره حاوی نکات بسیاری بود که به اندازه خود جالب توجه بودند و پیش از این نیز در بسیاری از مباحث خودرویی که از سوی کارشناسان و منتقدان و خودروسازان و مدافعان آنها مطرح میشد آنها را شنیده بودیم. اما نکته اساسی که دیروز در این مناظره مطرح شد، عذر بدتر از گناهی بود که قطعه سازان و خودروسازان در خصوص اقدامات خود آوردند.
در بخشی از این مناظره جمشید پژویان در پی انتقادات به خودروسازان و اینکه این صنعت در کشور هزینه های خود را به مردم تحمیل میکند اشاره کرد که: صورتهای مالی سایپا و ایران خودرو نشان می دهد که در سال های 89 و 90 شرکت ایران خودرو و سایپا مقدار زیادی سود داشته اند.
این امری است که پیش از این نیز بسیاری از کارشناسان و منتقدان و برخی از نمایندگان مجلس نیز به آن اشاره کرده بودند و حتی برخی از منتقدان اشاره کرده بودند که صنایع خودروسازی اقدام بهسرمایه گذاری در سهام برخی از شرکتها کرده اند. ادعایی که البته مستندات آن ارائه نشد.
اما در خصوص سودهای شرکتهای خودروسازی در سالهای اخیر، قبل از پژویان نیز افرادی بودند که با ارائه مستنداتی این مسئله را مطرح کردند. البته آنگون که پیدا است خود قطعه سازان و خوردو سازان نیز ای ن قضیه را منکر نمیوند، اما برای آن عذری بدتر از گناه عنوان کرده اند!
به گزارش تابناک، محمدرضا نجفی منش که دیروز به عنوان نماینده قطعه سازان در این مناظره شرکت داشت، بعد از اشاره جمشید پژویان به سود شرکتهای خودرو سازی عنوان کرد: این سودها صوری است. این ها مجبور شدند برای گرفتن وام از بانک ضررهایشان را بپوشانند.
اشاره صریح نجفی منش به حساب سازی خودروسازان برای دریافت وام از بانکها موضوع جدید بود که طی مباحث بیش از یک سال گذشته پیرامون وضعیت صنعت خودروی کشور کسی به آن اشاره نکرده بود و اکنون خود خودروسازان و قطعه سازان اقدام به پرده برداری از این قضیه میکنند.
جمشید پژویان نیز بلافاصله در مناظره به این نکته اشاره کرد و گفت: خودروسازان اگر حساب سازی می کنند باید جریمه بشوند. این کار کلاه گذاشتن سر مردم است. بنده در هیچ کتابی در اقتصاد نخوانده‌ام که بخواهد از طریق وام و اعتبار هزینه های تولیدش را تامین کند.
موضوع، موضوع بسیار اساسی و نکته ای قابل تامل است. اینکه آیا خودروسازان به راستی در سالهای مذکور سود کرده اند، و یا اقدام به حساب سازی در این راستا نموده اند.
در هر صورت خودروسازان متهم هستند. اگر در طی این سالها صورتهای مالی به شکل واقعی نشان دهنده سود خودروسازان است، چرا همواره ایشان دم از ضرر و زیان ناشی از قیمت گذاری اجباری میزنند و طی چند مرحله اقدام به افزایش قیمت خودرو کرده اند؟ آیا این افزایش قیمت ها همگی در راستای کسب سود بیشتر با استفاده از شرایط و فضای به وجود آمده در کشور نبوده و مصداق بارز سوء استفاده از مصرف کننده و بازار نیست؟
اما اگر آنگونه که خودروسازان و قطعه سازان مدعی و معترف هستند، خودروسازان طی این سالها هیچ سودی نداشته اند و این صورتهای مالی به شکلی استادانه (!) و برای دریافت وام از بانکها تدوین شده اند، پرسش اساسی در این جا است که خودروسازان به وسیله حساب سازی و صورت های مالی صوری، آن گونه که نجفی منش خود اذعان کرده است، تا چه حد اقدام به اخذ تسهیلات و وام از بانکها کرده اند.
شرکتهایی که طی این سالها ضرر ده بوده اند اکنون با این اقدام دست به دو خلاف عمده زده اند: نخست آنکه به روشی غیر قانونی اقدام به حساب سازی و نشان دادن سودهای صوری کرده اند. این امر مسلما به شکل مستقیم منجر به تغییراتی در سها م این شرکتها در بورس نیز شده است که تبعات بسیاری برای سهامداران آنها دارد و حال باید پرسید که چند درصد از رشد شاخص در بورس مربوط به این چنین حساب سازی هایی نظیر خودروسازان در سایر صنایع است.
دوم آنکه: با یک چنین حساب سازی خودروسازان اقدام به دریافت پول بیت المال از بانکها کرده اند. پولی که مشخص نیست آیا باز خواهد گشت یا خیر. راستی چند درصد از معوقات بانکی مربوط به یک چنین عواملی میشود؟
نکته مهمتر از همه آنکه باید پرسید چگونه یک صنعت بزرگ که با این همه بحث و جدل پیرامون آن، طی سالهای اخیر به شدت زیر زره بین قرار گرفته است، به خود اجازه میدهد که با این صراحت اقدام به حساب سازی صوری کرده و با صراحت بیشتری آن را در رسانه ملی عنوان کند. به گونه ای که یک شاهکار بزرگ خلق کرده است!
سوال اساسی تر: آیا به همین راحتی میتوان در کشور حساب سازی صوری کرد؟ آیا هیچ ارگانی در کشور وجود ندارد که بر صورتهای مالی شرکتها و صنایع نظارت داشته باشد؟ آیا این امر مصداق بارزی اخلال اداری و اقتصادی نیست؟
مسلما خودرسازان برای اقدام خود توجیهات بسیاری دارند. از عدم دریافت تسهیلات و ضرر و زیان و تورم و مانند آن. و در نهایت شاید عنوان شود که این کار مصلحتی بزرگتر را در پی داشته که نجات صنعت خودروسازی در گرو آن بوده است و با این توجیهات شاید غائله ختم شود. اما عذر بدتر از گناه خودروسازان بسیار قابل توجه است و باید باور کرد که این مسئله، مسئله کوچکی نیست که به سادگی بتوان از کنار آن عبور کرد.

[حميد ذوالعلا]

افت 100 درصدی تولید در کرمان موتور و خودروسازان راین
پرشین خودرو: براساس جدیدترین آمارهای رسمی دو شرکت کرمان موتور و خودروسازی راین با کاهش صددرصدی، بیشترین افت تولید خودروهای سواری را در تیر ماه داشته‌اند.
به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از ایسنا، تیرماه امسال تولید خودروهای سواری در تمام خودروسازان داخلی به غیر از شرکت سایپا، کاهش یافته است.
کرمان موتور و خودروسازی راین با افت 100 درصدی تولید در صدر جدول افت تولید قرار دارند. پس از آن بیشترین کاهش تولید مربوط به گروه بهمن بوده که تعداد خودروهای سواری تولیدی آن با کاهش 97.2 درصدی از 107 دستگاه در تیر 91 به سه دستگاه در تیر 92 کاهش یافته است.
در این مدت خودروسازی مدیران نیز با افت 82.4 درصدی تولید مواجه شده به‌گونه‌ای که تعداد خودروهای سواری تولیدی این شرکت از 4064 دستگاه در تیر 91 به 714 دستگاه کاهش یافته است.
تولید شرکت پارس خودرو نیز با کاهش 50.4 درصدی از 14 هزار و 61 دستگاه در تیر 91 به 6970 دستگاه رسیده است.
تیرماه امسال گروه صنعتی ایران خودرو نیز با افت 48.2 درصدی تولید خودروهای سواری مواجه شده به‌گونه‌ای که تولید خودروهای این شرکت از 38 هزار و 463 دستگاه به 19 هزار و 929 دستگاه کاهش یافته است.
اما در این مدت تولید انواع خودروهای سواری در شرکت سایپا افزایش یافته است به‌گونه‌ای که مجموعه تولیدات این شرکت با رشد 31.7 درصدی از 17 هزار و 61 دستگاه در تیر ماه 91 به 22 هزار و 477 دستگاه در تیر 92 افزایش یافته است.

[حميد ذوالعلا]

از واردات اقتصاددان چینی تا امضاهای طلایی!
بحثهای داغ در اولین مناظره خودرویی
پرشین خودرو: جمشید پژویان دیروز در اولین برنامه مناظره تلویزیونی صداوسیما با موضوع قیمت گذاری خودرو در آغاز گزارشی در خصوص عملکرد شورای رقابت در حوزه قیمت گذاری داد و اظهار داشت: جایگاه شورای رقابت بر اساس نظرات اقتصاددانان مختلف نظارت و تعیین دستورالعمل در بازارهای انحصاری است.
به گزارش «پرشین خودرو»، وی با اشاره به اینکه در تمام کشورها بازارهای انحصاری باعث شده تا نهادهای مستقلی نظارت آنها را به‌عهده بگیرند، افزود: بر همین اساس شورای رقابت بر اساس اصلاحات وارده در قانون اصل 44 وظایفی برای آن تعیین و به حوزه قیمت گذاری خودرو ورود پیدا کرد حتی این وظیفه در تبصره 2 ماده 48 قانون نیز به‌طور جدّ تأکید شده است.
جمشید پژویان ضمن تأکید بر اینکه شورای رقابت در سالهای پیش نیز به بازار سرمایه خودرو ورود پیدا کرده بود اما این امر سروصدای زیادی را در جامعه به وجود نیاورده بود، تصریح کرد: در بازار سرمایه خودرو طی سالهای گذشته نظارت خودرو انجام و حتی مصوباتی را نیز برای جلوگیری از تغییرات مدیریتی در شرکت‌های خودروساز انجام دادیم به‌نحوی که تصاحب صندلی‌های مدیریت در شرکت‌های خودروساز با نظارت و قوانین بیشتری همراه گردید.
وی با اشاره به اینکه در راستای ورود به بازار سرمایه خودرو از اسفند سال گذشته به تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو نیز ورود پیدا کردیم گفت: رئیس‌جمهور نیز صراحتاً وظیفه شورای رقابت را تعیین دستورالعمل قیمت خودرو دانسته حتی در سخنرانی‌های متعدد خود نیز بر این نکته تأکید داشت که مسئول قیمت گذاری خودرو شورای رقابت است.
وی با اشاره به اینکه این شورا در فاصله 20روزه دستورالعل قیمت را تعیین و به خودروسازان ابلاغ نمود، گفت: حتی در این مسیر دستورالعمل را به وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ارسال و حتی در سایت خود شورای رقابت نیز منظور نمودیم تا مردم با مراجعه به سایت از چند و چون قیمت گذاری خودرو مطلع و بررسی‌های لازم را انجام دهند.
پژویان اضافه کرد: دو خودروساز بزرگ با مشاهده دستورالعمل قیمت گذاری خودرو مشکلی با آن نداشته و حتی در جلسه کمیسیون صنعت نیز موافقت خود را اعلام نموده بودند.
به‌اعتقاد پژویان حتی برخی از مسئولان و نمایندگان مجلس بر این نکته تأکید داشتند که ای‌کاش شورای رقابت 5 سال پیش به حوزه قیمت گذاری خودرو ورود و اقدامات لازم را در این رابطه انجام می‌داد.
محمد حسین ادیب دیروز در اولین برنامه مناظره تلویزیونی صداوسیما با موضوع قیمت گذاری خودرو، گفت: در تمام دنیا متوسط حقوق گمرکی در مورد کالاهای صنعتی 4 درصد است که مربوط به ارزان‌ترین تولید کشورهای جهان است. به طور کلی 96 درصد تجارت دنیا (تجارت جهانی) از این قانون پیگیری می‌کند.
وی افزود: اما در ایران حقوق گمرکی کالاها چند دسته است یکی سری از کالاها به صورت آزاد وارد کشور می شود که حقوق گمرکی آنها 5 درصد است که به ضوابط تجارت جهانی نزدیک است. دسته دیگر از کالاها به وسیله قاچاقچیان وارد کشور می‌شود که حقوق گمرکی آنها 15 درصد است ورود این کالاها ممنوع است اما فروش آنها آزاد است به عبارت دیگر قاچاقچیان کالاها با دریافت 15 درصد کالا را در تهران تحویل می‌دهند.
ادیب با بیان اینکه قاچاق خودرو در کشور امکانپذیر نیست گفت: اگر خودرو به طور قاچاق وارد کشور شود نیروی انتظامی جلوی آن را می‌گیرد، قیمت خودرو در ایران گرانترین قیمت کالا در سیاره زمین است. در دنیا شورای رقابت در بازارهای خودرو که انحصاری است و رقابت‌پذیر نیست، بازار را مدیریت می‌کند.
ادیب با بیان اینکه انتظار می‌رفت شورای رقابت در ایران اینگونه عمل کند گفت: مطالب عنوان شده از سوی پژویان ناظر این معنا نیست عملکرد گذشته این شورا را نیز نتوانستیم حل کنیم . این شورا باید عوامل گرانی خودرو را شناسایی و راه‌حل‌‌های آن را ارائه می‌کرد ولی آقای پژویان نه از شناسایی عوامل گرانی حرف زد و نه راهکارهایی برای آن ارائه داد به نظرم مهمترین عامل گرانی خودرو در ایران حجم تولید است.
رئیس شورای رقابت در پاسخ به انتقادات ادیب گفت: تعیین دستورالعمل برای کنترل قیمت‌ها انجام شده و در مراحل بعد به سراغ موارد دیگری از جمله شناسایی عوامل گرانی می‌رویم که کارگروه‌های شورای رقابت در حال حاضر دنبال این هستند.
داوود میرخانی رشتی مدیرعامل اسبق ایران خودرو دیروز در اولین مناظره قیمت گذاری خودرو با اشاره به اینکه قیمت خودرو از 30 سال گذشته همیشه میان سازمان حمایت و دولت با اختلاف‌نظرهایی همراه بوده است اظهار داشت: ماحاصل این درگیری‌ها در نهایت قیمت اجباری است که این امر قیمت کارخانه و قیمت بازار را مشکلات زیادی همراه خواهد نمود و رانت قابل توجهی در بازار ایجاد می‌شود.
وی قیمت گذاری خودرو در حاشیه بازار را یکی از نکات موثر برای کنترل این بازار دانست و افزود: از زمان روی کار آمدن دولت نهم و دهم متاسفانه هر 3 وزیر با تشکیل کمیته قیمت گذاری خودرو اظهارنظرهایی را در خصوص قیمت گذاری مطرح می‌کردند که همین امر باعث بروز مشکلاتی در این حوزه شده است.
مدیرعامل سابق شرکت ایران‌خودرو اضافه کرد: در زمان وزارت آقای غضنفری قیمت حاشیه بازار به سازمان استاندارد برای تعیین قیمت خودرو ابلاغ شده بود که همین امر باعث گردید ملاک سازمان حمایت قیمت تمام شده خودرو گردد و اعلام قیمت‌های بعدی با مخالفت خودروسازان روبرو شود.
میرخانی ضمن تاکید بر اینکه رئیس‌جمهور با بیان کم‌لطفی‌هایی نهادهای تشکیل خودرو را نادیده گرفته است تصریح کرد: در سال‌های اخیر قیمت نهاده‌های ساخت خودرو با افزایش قیمت 3 برابری روبرو شده که این امر باعث شده که قیمت خودرو با چند برابر قیمت روبرو شود.
وی با اشاره به اینکه نباید جوسازی‌های نامناسبی در خصوص عملکرد شرکت خودروسازان عنوان شود تصریح کرد: فرمول شورای رقابت مشکلی نداشته اما باید بگویم شورای رقابت برای تعیین دستور‌العمل قیمت گذاری خودرو دیر ورود کرده است و قیمت نهاده‌ها از جمله فولاد و مس را برای تعیین دستور‌العمل نادیده گرفته است.
رئیس شورای رقابت در پاسخ به اظهارات میرخانی رشتی ضمن تاکید بر اینکه قیمت خودرو در سالی ملاک تعیین دستور‌العمل شورای رقابت قرار گرفته است که در آن مقطع خودروسازان با کاهش قیمت روبرو بوده و حتی با ارائه جوایزی اقدام به فروش محصولات خود می‌کردند تصریح کرد: به اعتقاد ما نباید برخی از هزینه‌های خودروسازان به مصرف‌کننده تحمیل گردد به نحوی که سال پایه دستور‌العمل معیار مناسبی برای تعیین قیمت گذاری خودرو بوده و نباید انتقادی به آن از سوی خودروسازان مطرح گردد.
حمیدرضا فولادگر در جریان مناظره عصر دیروز در شبکه یک صداوسیما در واکنش به صحبت‌های جمشید پژویان اظهار داشت: اگر بپذیریم مرجع قیمت گذاری خودرو دولت است با توجه به اینکه در حال حاضر مردم انتظار دارند دولت در مورد افزایش قیمت‌های خودرو وارد شود و یا اینکه سازمان حمایت نسبت به این مسئله واکنش نشان دهد، تصور این است که بر اساس قانون برنامه پنجم این مسئله که دولت مرجع قیمت گذاری خودرو باشد، مغایر با قانون برنامه پنجم است.
وی ادامه داد: بر اساس ماده 101 قانون برنامه پنجم در بند (د) قیمت گذاری به چند کالای خاص محدود شده که خدمات عمومی، انحصاری، اساسی و یارانه‌ای جزء کالاهایی است که دولت باید قیمت گذاری آنها را انجام دهد. بر این اساس اگر بخواهیم خودرو را دولت قیمت گذاری کند باید ببینیم جزء این کالاها که در ماده 101 آمده می‌توان آن را محسوب کرد یا خیر.
به گزارش تسنیم، رئیس کمیسیون حمایت از تولید داخل با بیان اینکه در نگاه اول خودرو جزء هیچ یک از این کالاها محسوب نمی‌شود مگر اینکه بخواهد جز کالاهای انحصاری در نظر گرفته شود گفت: بر اساس 2 ماده از قانون اصل 44 قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت واگذار شد و بر اساس این 2 قانون نیز این شورا برای قیمت گذاری خودرو وارد عمل شد. اما نکته‌ای که اینجا وجود دارد این است که این شورا به موقع برای تصمیم‌گیری در مورد خودرو وارد عمل نشده و زمانی که وارد عمل شد قیمتهای جدید خودرو اعلام شده بود و طی چند مرحله نیز افزایش‌ها رخ داده بود. همچنین نوسانات ارزی نیز در آن مقطع زمانی مزید بر علت شده بود.
فولادگر با تاکید بر اینکه قیمت تمام شده خودرو متاثر از مواد اولیه، دستمزد و هزینه سربار است خاظرنشان کرد: با افزایش این 3 مورد قیمت تمام شده خودرو نیز افزایش پیدا کرد و وقتی شورای رقابت وارد عمل شد افزایش‌های چندین مرحله‌ای در قیمت خودرو و همچنین نارضایتی شدید مردم در آن زمان رخ داده بود و پس از همه این مسائل در نهایت با دستور رئیس‌جمهور شورای رقابت وارد عمل شد.
وی ادامه داد: زمانی که دستورالعمل قیمت خودرو توسط شورای رقابت تعیین شد به دلیل اینکه همه اتفاقات و افزایش قیمتها پیش از آن رخ داده بود این دستورالعمل تاثیر خود را از دست داده بود. همچنین خودروسازان نیز در جلسات متعدد پذیرفته بودند که رویه قیمت گذاری با شورای رقابت است ولی پس از اینکه در مرحله نخست دستورالعمل برای خودروهای پرمصرف اعلام شد موجب نارضایتی خودروسازان و سایر سازمانهای مربوطه شد.
فولادگر تاکید کرد: با استناد به 2 بند از قانون اصل 44 قیمت گذاری خودرو به عهده شورای رقابت است به شرطی که بازار انحصاری را پذیرفته باشیم و همچنین بتوانیم به موقع نسبت به این مسئله اقدام کنیم.
جمشید پژویان در واکنش به صحبت‌های حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی اظهار داشت:‌ 6 ماه قبل یعنی در مهرماه سال گذشته از خودروسازان و معاونین وزارت صنعت دعوت کردیم که در جلسات حضور پیدا کنند و اعلام کردیم که قیمت گذاری خودرو به عهده ما است ولی خودروسازان برعکس عمل کردند و به سمت وزارت صنعت رفتند و شورای رقابت را برای قیمت گذاری نپذیرفتند.
جمشید پژویان در روند مناظره دیروز قیمت گذاری خودرو ضمن اشاره به اینکه برای تامین منابع مالی خود جهت اجرای وظیفه قانونی شورای رقابت دچار مشکل است، اظهار داشت: بر اساس گزارشات دریافتی از شرکت‌های خوروساز در سال 89، 3882 میلیارد و در سال 90، 3843 میلیارد سود شرکت ایران خودرو و در سال 89، 3539 میلیارد و در سال 90، 506 میلیارد سود شرکت‌ سایپا از فروش محصولات بوده است.
درپی اظهارات پژویان مبنی بر سودآور بودن فروش محصولات برای خودروسازان ، میرخانی رشتی ضمن تاکید بر اینکه خودروسازان در سال‌های مذکور دچار ورشکستگی شده و به دلیل عدم ورشکستگی اقدام به حسابسازی در صورت‌های مالی خود نموده‌اند افزود: در این سال‌ها با ارسال نامه‌های متعددی درخواست منابع مالی برای ادامه چرخش فعالیت تولید خودرو نموده‌ایم اما حتی 2 هزار میلیارد تومان مصوب معاونت اول ریاست جمهوری به این صنعت پرداخت نگردید.
میرخانی رشتی اضافه کرد: اگر شورای رقابت منابع و نیروی کافی برای ورود به بازارهای اقتصادی به ویژه خودرو ندارد به هیچ عنوان در این حوزه ورود پیدا نکند.
پژویان رئیس شورای رقابت نیز در واکنش به اظهارات مدیرعامل سابق ایران‌خودرو اظهار داشت: اطلاعات مذکور بر اساس صورت‌های مالی شرکت‌های خودروساز به شورای رقابت بیان شده است به نحوی که هیچ اشتباهی در اعلام این ارقام وجود ندارد.
رئیس شورای رقابت اضافه کرد: در هیچ کتاب اقتصادی فعالیت واحدهای تولیدی نباید بر اساس دریافت وام باشد به‌طوری‌که باید هزینه‌های تولید از طریق سرمایه‌گذاری و فروش کالا برای آن کالاها بوجود آید حال اگر خودروساز می‌خواهد از طریق تحمیل هزینه‌های متعدد به مصرف کنندگان هزینه های تولید خود را تامین نمایند این امر غیر قانونی است و باید با آن برخورد شود.
در ادامه این مناظره، جمشید پژویان از بالارفتن صدای میرخانی رشتی انتقاد و تهدید به ترک جلسه کرد.
محمدرضا نجفی منش، دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران در جریان مناظره عصر دیروز در شبکه یک صداوسیما در واکنش به صحبت‌های جمشید پژویان با اشاره به قانون اصل 44 اظهار داشت: این قانون از 4 سال پیش ابلاغ و تا کنون هیچ واکنشی را به همراه نداشته است.
وی ادامه داد: بعد از ابلاغ این قانون برنامه پنجم نیز ابلاغ شد،که به استنباط خودم بر قانون قبلی اولویت دارد.
نجفی منش با اشاره به ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه افزود: با توجه به این قانون کالاهایی انحصاری است که شورای عالی اقتصاد آن را تشخیص دهد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر این جنگ وجود دارد که کجا باید تشخیص دهد کدام کالاها انحصاری است.

عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران بیان کرد: این دعوا در حال حاضر وجود دارد که کجا تشخیص می‌دهد که کدام کالا انحصاری است.
وی با تاکید بر اینکه تمام صنعت خودرو برای دولت نیست اظهار داشت:بخش عمده ای از مردم سهام‌دار خودرو هستند . در کجای دنیا این سبک وجود دارد که دولت در قیمت گذاری خودرو دخالت کند که ایران بخواهد از آن سبک استفاده کند؟
وی با انتقاد از این روش بیان کرد: در حال حاضر این سبک قیمت گذاری تنها رانت را به دنبال دارد.
نجفی منش با اشاره به اینکه تنها 5 درصد از مردم که خودرو را از تولید کننده می گیرند مصرف کننده هستند تصریح کرد:بیش از 90 درصد خریداران مصرف کننده نیستند و خودرو خود را می فروشند.
محمدحسین ادیب اقتصاددان در ادامه مناظره خودرویی دیروز گفت: مشکل اصلی بازار خودرو ایران این است که قیمت‌ها سه برابر متوسط بازار جهانی است. راهکار معمولی کاهش قیمتها در ایران کاهش حقوق گمرکی است. آقای پژویان باید به این سوال پاسخ دهند که امضای طلایی در حوزه وظایف شورای رقابت است یا خیر؟
وی افزود: با یک امضای طلایی واردات خودرو برای 3 ساعت آزاد می‌شود و همین مدت کوتاه سود عظیمی را نصیب واردکننده می‌کند. بنابراین اولین انتظار ما از دولت اقای روحانی این است که امضاهای طلایی را متوقف کند.
وی با طرح این سوال که چرا خودرو در ایران گران است ادامه داد: ماشین‌های صنعتی در دهه 90 نوسازی شدند و از پیش‌دیجیتال به دیجیتال ارتقا یافتند. در صنایع فولاد ایران سرانه تولید هر پرسنل 280 تن در سال است در حالی که در کره‌جنوبی که ماشین‌آلات آنها به دیجیتال ارتقا یافته سرانه تولید هر پرسنل 2800 تن است یعنی 10 برابر ایران.
ادیب با بیان اینکه استفاده از آب‌های معدنی در تولید خودرو 17 گرم است افزود: این در حالی است که در ترکیه با استفاده از ماشین‌آلات دیجیتال این میزان فقط 12 گرم است لذا صنایع پیش دیجیتال برای تولید 50 درصد مواد اولیه بیشتر مصرف می‌کنند.
میرخانی‌رشتی رئیس سابق انجمن خودروسازان ایران در پاسخ به اظهارات ادیب گفت: ماشین‌آلات تولید خودرو در ایران فناوری قدیمی دارند و با توجه به مشکلات ارزی با ارز 70 تومان خریدیم و آنها را نصب کردیم.
وی افزود: در سال 70 آقای نعمت‌زاده وزیر صنایع و معادن خود را به در و دیوار زد که با ارز 7 تومانی بتواند ماشین‌آلات صنعتی را نوسازی کند. باید خودروسازی سودی داشته باشد تا بتوانیم ماشین‌آلات فرسوده را نوسازی کنیم. باید بتوانیم نقل و انتقال ارز را انجام دهیم باید فروشنده‌ای پیدا کنیم . فروشنده‌هاحتی جواب سلام ما را نمی‌دهند. مثل اینکه نمی‌دانیم در چه فضایی زندگی می‌کنیم. خودرو را نباید با صنعت کره‌جنوبی مقایسه کرد آن را باید با صنعت نفت مقایسه کنیم.
ادیب در پاسخ به این اظهارات گفت: خودروسازی و قطعه‌سازی 50 درصد بیشتر مواداولیه مصرف می‌کند و برای تولید خودرو 10 برابر نیروی انسانی بیشتر از متوسط جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. راه حل مشکل کنونی خودرو نوسازی است و غیر این راهکار دیگری نداریم.
وی ادامه داد: ماشین‌آلات کنونی خودروسازی را در موزه لندن دیده‌ام البته باید بگویم مدیریت خودروسازی موزه‌ای است. از نظر مصرف سوخت خودروهای ساخت داخل 50 درصد بیش از استاندارد جهانی مصرف می‌کند به عبارت دیگر 350 هزار بشکه در سال سوخت مازاد مصرف می‌کند. هزینه این مازاد مصرف 15 میلیارد دلار است.
ادیب با بیان اینکه صادرات سالانه انگلیس 600 میلیارد دلار است و سود آن 60 میلیارد دلار گفت:‌زیان ما از محل تولید خودروهای غیراستاندارد یک چهارم ارزش افزوده انگلیس است. اگر نوسازی خودرو در دستور کار قرار گیرد بسیاری از مشکلات کنونی برطرف می‌شود.

پژویان رئیس شورای رقابت در خصوص امضاهای طلایی گفت: هر چه گشتیم هیچ امضای طلایی پیش ما نیست این مسئله مورد اعتراض ما نیز هست که چرا در فاصله زمان کوتاهی تعداد قابل توجهی خودروهای بسیار لوکس وارد کشور می‌شود و عده‌ای سودهای هنگفتی می‌برند البته در مورد خیلی کالاها شاهد چنین مسئله‌ای هستیم.
وی با بیان اینکه باید در مرحله اول از حقوق مصرف کننده حمایت کنیم گفت: نباید هزینه‌های اضافی را به مصرف‌کننده تحمیل کنیم.
ادیب: خودرو در ایران گران ترین کالا روی سیاره زمین است
محمدحسن ادیب اقتصاددان با اعلام اینکه خودرو در ایران گران ترین کالا روی سیاره زمین است گفت: به نظرم مهمترین عامل گرانی خودرو در ایران حجم تولید است.
محمد حسین ادیب دیروز در اولین برنامه مناظره تلویزیونی صداوسیما با موضوع قیمت گذاری خودرو گفت: در تمام دنیا متوسط حقوق گمرکی در مورد کالاهای صنعتی 4 درصد است که مربوط به ارزان‌ترین تولید کشورهای جهان است. به طور کلی 96 درصد تجارت دنیا (تجارت جهانی) از این قانون پیگیری می‌کند.
وی افزود: اما در ایران حقوق گمرکی کالاها چند دسته است یکی سری از کالاها به صورت آزاد وارد کشور می شود که حقوق گمرکی آنها 5 درصد است که به ضوابط تجارت جهانی نزدیک است. دسته دیگر از کالاها به وسیله قاچاقچیان وارد کشور می‌شود که حقوق گمرکی آنها 15 درصد است ورود این کالاها ممنوع است اما فروش آنها آزاد است به عبارت دیگر قاچاقچیان کالاها با دریافت 15 درصد کالا را در تهران تحویل می‌دهند.
ادیب با بیان اینکه قاچاق خودرو در کشور امکانپذیر نیست گفت: اگر خودرو به طور قاچاق وارد کشور شود نیروی انتظامی جلوی آن را می‌گیرد، قیمت خودرو در ایران گرانترین قیمت کالا در سیاره زمین است. در دنیا شورای رقابت در بازارهای خودرو که انحصاری است و رقابت‌پذیر نیست، بازار را مدیریت می‌کند.
ادیب با بیان اینکه انتظار می‌رفت شورای رقابت در ایران اینگونه عمل کند گفت: مطالب عنوان شده از سوی پژویان ناظر این معنا نیست عملکرد گذشته این شورا را نیز نتوانستیم حل کنیم . این شورا باید عوامل گرانی خودرو را شناسایی و راه‌حل‌‌های آن را ارائه می‌کرد ولی آقای پژویان نه از شناسایی عوامل گرانی حرف زد و نه راهکارهایی برای آن ارائه داد به نظرم مهمترین عامل گرانی خودرو در ایران حجم تولید است.
رئیس شورای رقابت در پاسخ به انتقادات ادیب گفت: تعیین دستورالعمل برای کنترل قیمت‌ها انجام شده و در مراحل بعد به سراغ موارد دیگری از جمله شناسایی عوامل گرانی می‌رویم که کارگروه‌های شورای رقابت در حال حاضر دنبال این هستند.
میرخانی رشتی: صنعت خودرو سیاسی شد
مدیرعامل سابق ایران خودرو با اعلام اینکه صنعت خودرو سیاسی و دولتی شده و کارخانه های جدید خودرو توجیه نداشته است، گفت: یکی از مدیران خودروساز به تکرار به بنده گفته که در این سال‌ها اختیار تعیین معاون مالی خود را نیز نداشته‌ است.
داود میرخانی رشتی مدیرعامل سابق ایران خودرو در ادامه مناظره دیروز درباره قیمت گذاری خودرو ضمن تاکید بر اینکه صنایع خودرو با تمام مشکلات فعلی خود پیشتاز صنعت کشور بوده و حجم زیادی از صنایع را به خود وابسته نموده اظهار داشت: در سال گذشته خودروسازان یک میلیون و 650 هزار خودرو را تولید نمودند که این هم به خاطر سرکوب‌های مالی در مقایسه با سال های گذشته روند کاهشی قابل توجهی را داشته است.
وی ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر صنعت خودرویی کشور تا حد قابل توجهی به دولت وابسته است، تصریح کرد: در این میان حتی یکی از مدیران خودروساز به تکرار به بنده گفته است که حتی در این سال‌ها اختیار تعیین معاون مالی خود را نیز نداشته‌ام بر همین اساس می‌توان گفت صنعت خودرو تا حد زیادی دولتی و سیاسی شده است.
میرخانی رشتی ضمن بیان این مطلب که در سال‌های اخیر دولت سایت‌های مختلفی از شرکت‌های خودروسازی را در مناطق مختلف احداث نموده است افزود: اینگونه اقدامات هیچ توجیه اقتصادی نداشته و فقط دخالت بیش از پیش دولت را در این صنعت بوجود آورده است.
مدیر عامل سابق ایران خودرو در ادامه با اشاره به اینکه سازمان حمایت از مصرف کنندگان در سال گذشته اقدام به تعیین قیمت‌هایی آن هم 16 درصد زیر قیمت بازار برای شرکت‌های خودروساز نموده است اظهار داشت: حتی در این میان فقط 5 درصد از 16 درصد را لحاظ و مابقی را به سال‌های بعد موکول نموده‌اند که همین امر باعث بروز اختلافات زیادی از سوی شرکت‌های خودروساز شده است حتی 4 هزار میلیارد تومان ورشکستگی را در سال 91 برای شرکت‌های خودروساز رقم زده است.
پژویان در واکنش به اظهارات میرخانی رشتی مبنی بر دخالت دولت و ایجاد اختلال در بازار رقابتی خودرو به نقش شورای رقابت در این مسیر اشاره کرد و افزود: بر اساس مصوبات شورای رقابت از سازمان گسترش و نوسازی خواسته شده تا سهام خود را در شرکت ایران خودرو و سایپا بفروشد و مانع ایجاد صندلی‌های مدیریتی در آنها گردد.
وی با اشاره به اینکه وجود امضاهای طلایی را در این صنعت کتمان نمی‌کنم گفت: اما باید بگویم بنده هیچ امضای طلایی را در این رابطه نداشتم.
پژویان اضافه کرد: شورای رقابت در زمانی‌که اختلال‌های متعددی در بازار خودرو بوجود آید ضمن رد سرمایه‌گذاری شرکت‌های خودروساز در مسیرهای خارج از هزینه‌های تولید با آنها برخورد جدی نموده و به هیچ عنوان زیان آنها را در این سرمایه‌گذاری‌ها مورد پذیرش قرار نمی‌دهد.
رئیس شورای رقابت ضمن بیان این مطلب که در حال حاضر خودروسازان در مسیرهایی خارج از وظایف تعیین شده اقدام به سرمایه‌گذاری می‌نمایند، گفت: هزینه‌های تولید به هیچ عنوان نباید از مصرف‌کننده تامین گردد.
داغی بحث ها
۶:۵۰----برنامه این هفته مناظره با موضوع قیمت گذاری خودرو پایان یافت.

۶:۴۷----پژویان با انتقاد از نحوه بیان کردن مطالب از سوی میرخانی گفت: ایشان فقط جو را شلوغ می‌کنند و پاسخ درست نمی‌دهند که میرخانی هم پاسخ داد بنده ۲ سوال از شما پرسیده‌ام اما جواب نمی‌دهید.

۶:۴۵---- میرخانی با نشان دادن نمودار تولید خودرو و شاخص قیمت خودرو گفت: از زمان دخالت نهادها تولید کم شده است.

۶:۴۴----کسانی نتوانسته‌اند از دستورالعمل قیمت گذاری ایراد بگیرد حتی مدیران عاملی که الان این سمت را دارند و نه کسانی که ۲۰ سال پیش این سمت را داشته‌اند.

۶:۴۲----در قانون تشکیل شورای رقابت آمده که دامنه انحصار و تمرکز شدید را این شورا مشخص می‌کند و از اختیار وزارت صنعت خارج است. بهترین کار وزارت صنعت این است که بازار خودرو را اجازه بدهند که به وسیله شورای رقابت کنترل شود.

۶:۴۱---- پژویان در پاسخ به مجری برنامه گفت: ورود به بازار نه کار وزارت صنعت است و نه کار دولت است. دولت هیچ مجوزی برای ورود به بازار ندارد. بازار یا باید در فضایی نزدیک به رقابت عمل کند یا اگر در سمت و جهت انحصار طبیعی است یک نهادی مثل شورای رقابت که فراقوه‌ای باشد نظارتی بر این بازار داشته باشد.

۶:۴۰----پژویان با اشاره به حیدری مجری برنامه گفت: آقای میرخانی با این حرف ها از موضوع برنامه به حاشیه رفته است.

۶:۳۸---میرخانی: می خواهند کاری بکنند که صنعت خودرو بخوابد و کارگران بیکار شوند.

۶:۳۶---- پژویان: چه اتفاقی افتاده که کره با سابقه کمتر خودروسازی از صنعت خودروی ۵۰ ساله ایران عقب افتاده است؟

۶:۳۶--- پژویان در پاسخ به میرخانی که گفت علت عقب ماندگی صنعت خودرو اقتصاددانان ما بوده اند گفت: شما که هر قطعه‌ای را از چین وارد می‌کنید یک اقتصاددان چینی یا کره‌ای وارد می‌کردید تا شما را به آن سطح برساند.

۶:۳۵---- پژویان: پارکینگ خودروسازان پر شده بود از خودرو. اینکه گفته می شود یکی یک قطعه ندارد دیگری قطعه دیگر. می‌شد آینه دیگری را بر یکی که آینده ندارد سوار کرد. این بحث‌ها قابل قبول نیست.

۶:۳۳----جمشید پژویان: خودروساز خودرو را پیش‌فروش می‌کند و پول آن را دریافت می‌کند که در کنار امکانات وام دارند و حتی یکی از خودروسازان بانک دارند، اینکه گفته می‌شود منابع مالی نبوده درست نیست.

۶:۳۲----میرخانی با انتقاد از نحوه بیان جمشید پژویان: اینکه عرضه پایین اومد دست خودروساز نبود به دلیل بحران مالی بود.

۶:۳۱----میرخانی: هشت سال گذشته بنا شد تعرفه خودرو هر ساله ۱۰ درصد تعرفه خودرو کاهش یابد. ما موافق تعرفه واردات خودرو نیستیم.

۶:۳۰----میرخانی: دیوار بلند حمایتی نه برای خودروسازی که به نفع دولت بوده است. هر وقت ارز داشته از تولید داخل حمایت کرده و هر موقع وضعیت ارزی کشور بد شده به واردات روی آورده است.

۶۶:۳۰---- در همه جا نهادی نظارتی بر قیمت گذاری با تعیین معیارهایی همانند بهره‌وری و کیفیت وجود دارد.

۶:۲۹----در بهمن ماه سال گذشته که قیمت گذاری به خودروسازان واگذار شد آن‌ها تولید را کاهش دادند و قیمت‌ها به شدت بالا رفت.

[حميد ذوالعلا]

هشدار به خریداران خودروهای آمریکایی در ایران
پرشین خودرو: در حالی یک شرکت داخلی تبلیغات فروش خودروهایی آمریکایی جنرال موتورز در ایران را آغاز کرده که ظاهرا این شرکت هیچ نمایندگی از خودروساز آمریکایی نداشته و هیچ مجوزی نیز برای واردات این خودروها به کشور اخذ نکرده است.
به گزارش «پرشین خودرو»، چند ماه پیش یک شرکت داخلی مدعی واردات خودروهای آمریکایی جنرال ‌موتورز به ایران شد. اخیرا نیز این شرکت تبلیغات وسیعی را در زمینه قیمت فروش خودروهای آمریکایی در ایران آغاز کرده است. در یکی از این تبلیغات "قیمت پایه عرضه خودروی آمریکایی بیوک آنکور مدل 2013 در ایران، معادل 128 میلیون تومان" ذکر شده است.
با وجود چنین تبلیغاتی، بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که این شرکت واردکننده داخلی تاکنون موفق به اخذ مجوز نمایندگی فروش از سوی شرکت آمریکایی جنرال ‌موتورز نشده و روال قانونی لازم نیز برای ورود این خودروها به ایران، طی نشده است.
طبق قوانین جاری کشور، هر شرکتی برای واردات هر برندی از کالاهای خارجی باید به اداره نمایندگی شرکت‌های خارجی در بخش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کرده و با ارائه مجوز اخذ نمایندگی از شرکت خارجی مربوطه، گواهی واردات آن کالا به ایران را اخذ کند.
پس از طی این مرحله، برند شرکت خارجی طرف قرارداد با شرکت ایرانی در سامانه www.ittc.ir (سامانه تجار و بازرگانان) ثبت شده و محصولات این شرکت خارجی از نظر قانونی مجوز واردات، فروش و پیش فروش در ایران را اخذ خواهند کرد.
با این حال استعلام صورت گرفته از اداره نمایندگی شرکت‌های خارجی در بخش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که برند شرکت آمریکایی جنرال ‌موتورز و هیچ یک از خودروهای زیرمجموعه آن مانند بیوک در این اداره ثبت نشده و هیچ گواهی مبنی بر مجوز ورود این خودروها به کشور، صادر نشده است.
به گزارش ایسنا، در این زمینه به گفته مسوولان مربوطه، پیش از صدور این گواهی و ثبت برند جنرال موتورز در سامانه مربوطه، هرگونه پیش فروش و ادعای فروش این خودروهای آمریکایی در ایران، فاقد مجوز و غیر قانونی خواهد بود.
گذشته از آن نکته مهم دیگر آن است که حتی نام این شرکت واردکننده داخلی نیز در سامانه اداره نمایندگی‌ شرکت‌های خارجی در بخش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت نشده و به این ترتیب طبق قانون، این شرکت اجازه واردات هیچ کالایی با برند خارجی به ایران را ندارد چه برسد به خودروهای آمریکایی جنرال موتورز!
همچنین تمام خودروهای خارجی که برند آنها در اداره بازرگانی ثبت می‌شود نیز اجازه ورود به ایران را نخواهند داشت. هر خودرویی حتی در صورت اخذ نمایندگی و ثبت برند در سامانه نمایندگی شرکت‌های خارجی، باید در لیست مجاز خودروهای وارداتی در بخش ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز وجود داشته باشد.
در این زمینه بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد تاکنون هیچ یک از خودروهایی آمریکایی در لیست سواری‌های مجاز وارداتی به کشور قرار نگرفته‌اند.
در این زمینه یک کارشناس صنعت خودرو احتمال ارائه مجوز نمایندگی شرکت آمریکایی جنرال ‌موتورز به یک واردکننده داخلی را با توجه به تحریم های اخیر سنای آمریکا بر ضد صنعت خودرو ایران، کم می‌داند.
این واردکننده خودرو می‌گوید: حتی اگر موضوع تحریم وجود نداشت با توجه به رتبه نخست شرکت جنرال‌ موتورز در رده‌بندی صنایع خودروسازی جهان، این شرکت تنها مجوز نمایندگی خود را به خودروسازان بزرگ داخلی مانند ایران خودرو و سایپا اعطا خواهد کرد نه یک واردکننده بی نام و نشان.
وی خاطرنشان می‌کند: وقتی تبلیغات فروش و پیش فروش خودروهایی که قانونا اجازه ورود به ایران را ندارند منتشر می‌شود، خریداران باید از هرگونه خرید و واریز وجه خودداری کنند زیرا مطمئنا خودرویی به آنها تحویل نشده و از آن سو هیچ ضمانتی نیز برای بازگشت اصل پول آنها وجود ندارد.
یک محاسبه کوتاه نشان می‌دهد حتی اگر هزار نفر نیز تحت تاثیر این تبلیغات قرار گرفته و هر کدام نفری 128 میلیون تومان برای خرید یک دستگاه خودروی بیوک به حساب شرکت مربوطه واریز کنند، مبلغ به دست آمده رقم درشت و وسوسه‌انگیز "128 میلیارد تومان" خواهد بود!

[حميد ذوالعلا]

بازار خودرو در انتظار تصمیمات دولت یازدهم است

به گزارش خبر خودرو، رئیس اتحادیه کشوری صنف فروشندگان و نمایشگاهداران اتومبیل با اشاره به ادامه رکود بازار خرید و فروش خودرو در یکی و دو ماه اخیر گفت : پیش از پایان ماه مبارک رمضان و آغاز تعطیلات عید سعید فطر ، بازار خودرو با نوسان جزئی در قیمت مواجه گردید به طوری که قیمت برخی از خودرو های داخلی ، درصدی افزایش یافت. حسن زمانی افشار در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو، افزود : هر چند قیمت خودرو در بازار طی هفته گذشته با کمی افزایش مواجه شد اما خوشبختانه در یکی دو روز اخیر این روند معکوس گردید و تا حدود 100 هزار تومان قیمت خودروهای داخلی کاهش یافته است. وی با تاکید بر ادامه رکود در بازار خودرو ، تصریح کرد : انتظار می رفت که پس از ماه مبارک رمضان ، بازار خودرو با رونق در خرید و فروش مواجه شده و از وضعیت رکود خارج شود اما متاسفانه تا کنون تحرکی در بازار خودرو ایجاد نشده است. وی علت نوسان جزئی قیمت در بازار خودرو را به جهت تعطیلات چند روز اخیر عنوان کرد و گفت : با آغاز تعطیلات معمولا مراجعه مردم برای خرید و فروش به بازار افزایش می یابد به همین جهت قیمت ها با کمی نوسان و افزایش مواجه می شود. رئیس اتحادیه کشوری صنف فروشندگان و نمایشگاهداران اتومبیل در ادامه تداوم رکود در بازار خودرو را به جهت انتظار مشتریان در تغییر و تثیبت وضعیت بازار دانست و اظهار داشت : به نظر می رسد رکود فعلی بازار خودرو به دلیل انتظار مصرف کنندگان از بازار خودرو و تغییر وضعیت قیمت هاست چرا که اغلب مشتریان بازار کنونی خودرو را بلاتکلیف دانسته و منتظرند که با تغییر دولت ، بازار خرید و فروش خودرو به ثباتی در قیمت و وضعیت برسد. زمانی افشار در خصوص وضعیت روزهای آتی بازار خودرو گفت :در حال حاضر نمی تواند هیچ اظهار نظری در خصوص وضعیت آینده بازار خودرو داشت اما قطعا قیمت خودرو بیش از اینها افزایش نخواهد داشت. وی افزود : هر چند پیش بینی می شود با اجرای سیاستهای دولت جدید تا حدودی بازار خودرو با کاهش قیمت مواجه شود.

[حميد ذوالعلا]

پارس تندر گوی سبقت را از تندرهای فرانسوی ربود!

به گزارش خبرخودرو،بر اساس آخرین ارزشیابی کیفی خودروهای تولید داخل، خودرو پارس تندر با اختلاف محدود نسبت به خودروی مگان بالاتر از تندر 90 ایران خودرو و پارس خودرو قرار گرفت. بر اساس آخرین گزارش ارزشیابی منتشره توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در تیر ماه سال جاری خودرو پارس تندر در رده چهارم و پائین تر از خودروهای نیسان تیانا، گراند ویتارا و مگان و بالاتر از تندر90 ایران خودرو و سایپا قرار گرفت. بر این اساس پارس تندر در معیارهای رنگ و تزئینات داخلی نسبت به همتاهای فرانسوی خود از عملکرد بهتری برخوردار بوده است و حتی در برخی از معیار ها رقابت نزدیکی با مگان را به اجرا گذاشت. نکته جالب اینکه این خودرو در معیار رنگ نیز نسبت به خودرو گراند ویتارا از نمره منفی کمتری برخوردار بوده و همچنان رقابت خود را با خودروهای لوکس ادامه می دهد. گفتنی است خودروهای تولیدی داخلی در ارزشیابی کیفی خودروهای شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در معیارهای فنربندی، تعلیق و فرمان، موتور و انتقال قدرت، ترمز، تجهیزات الکتریکی، تزئینات، صداهای غیرعادی، بدنه، نفوذ آب و رنگ مورد بررسی قرار می گیرند.

[حميد ذوالعلا]

تاخیر در عرضه جیپ چروکی 2014
پرشین خودرو: کرایسلر تصیم گرفته است که عرضه مدل جیپ چروکی 2014 را به خاطر مشکلاتی در جعبه دنده نه سرعت اتوماتیک این خودرو به تاخیر بیندازد.
به گزارش «پرشین خودرو»، منابع داخلی رسانه جالوپنیک که این خبر را منتشر کرده است می‌گویند که مشکلاتی در دنده‌های هشتم و نهم این جعبه‌دنده وجود دارد که عملکرد خودرو را تحت تاثیر قرار می‌دهند. قرار بود که این خودرو هفته آینده در سیاتل برای خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها به نمایش درآید که بر اساس این خبر، چنین اتفاقی فعلا رخ نخواهد داد. یکی از نماینده‌های کرایسلر نیز گفت که این تصمیم پس از هفته‌ها آزمایش خودرو به دست آمد و آنها به این نتیجه رسیدند که می‌توانند قدرت و عملکرد کلی خودرو را ارتقا بخشند.
یک منبع داخلی نزدیک به کرایسلر نیز گفته است که این جعبه‌دنده از لحاظ مکانیکی هیچ مشکلی ندارد و مشکلات آن بیشتر به بخش برنامه‌ریزی و کامپیوتری آن مربوط می‌شود.

[حميد ذوالعلا]

تولید خودرو در ایران به روایت آمار +جدول
رنو تندر را به کجا برد؟
پرشین خودرو: آمار تولید چهار ماه نخست سه خودروساز بزرگ کشور در حالی اعلام شد که طی آن باز هم تیراژ با افتی شدید و ناامیدکننده روبه‌رو شده است.
به گزارش «پرشین خودرو»، دنیای اقتصاد نوشت: طبق آماری که سایت انجمن خودروسازان منتشر کرده، ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو به عنوان سه خودروساز بزرگ داخلی تنها 146 هزار و 181 دستگاه محصول سواری را در چهار ماه ابتدایی امسال به تولید رسانده‌اند.
با این حساب، تولید خودروهای سواری در مقایسه با چهار ماه نخست سال گذشته کاهشی حدودا 48 درصدی را به خود می‌بیند و این یعنی تیراژ سواری‌ها تقریبا نصف شده است.
بنابر آمار اعلامی، ایران خودرو تا پایان تیر ماه، 57 هزار و 958 دستگاه محصول سواری را به تولید رسانده تا در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته حدود 60 درصد افت را تجربه کرده باشد.
سایپایی‌ها هم که 65 هزار و 879 دستگاه تولید داشته‌اند، نزدیک به 9 درصد کاهش تیراژ را به خود می‌بینند. همچنین از پارس خودرو خبر می‌رسد که سومین خودروساز کشور در چهار ماه ابتدایی امسال تیراژی 22 هزار و 344 دستگاهی داشته و این رقم کاهش تولید 64/1 درصدی آن را نسبت به مدت مشابه سال گذشته سبب شده است.
تداوم افت تولید در صنعت خودرو کشور نشان می‌دهد مشکلات این صنعت همچنان پابرجا است و خودروسازان توان سال‌های اوج خود را برای رشد تیراژ ندارند.
سه خودروساز بزرگ کشور توانسته بودند در سال 90 به تیراژ بالای یک میلیون و 600 هزار دستگاه برسند، اما از ابتدای سال گذشته و با هجوم مشکلات به خصوص مسائل مالی به جاده مخصوص، صنعت خودرو رفته رفته دچار ضعف شد و تولیدش به تدریج پایین آمد. البته مسائل مربوط به تحریم‌های بین‌المللی نیز سال گذشته تاثیر بسزایی در روند تولید خودروسازان داشت که در این بین باید از رفتن پژو به عنوان یکی از اثرگذارترین ترکش‌های تحریم بر پیکر صنعت خودرو یاد کرد.
در نهایت نیز سال 91 که به پایان رسید، مشخص شد تولید خودروسازان در مقایسه با سال 90 به نصف کاهش یافته است. اما با آغاز سال 92 نه تنها مشکلات صنعت خودرو حل نشد، بلکه خودروسازان بیش از پیش تحت فشار قرار گرفتند تا مشخص شود فاصله‌ای زیاد تا بازگشت به روزهای اوج خود دارند.
طی حدودا پنج ماهی که از سال جاری می‌گذرد، مشکلات مالی همچنان میهمان جاده مخصوص بوده و سایه تحریم‌ها نیز سنگین تر شده است و حالا آمار می‌گوید غول‌های خودروسازی ایران در چهار ماه نخست امسال حدودا نصف مدت مشابه سال گذشته تولید داشته‌اند. در واقع اگر ملاک مقایسه را سال 90 (سال اوج تولید) در نظر بگیریم، خودروسازان بسیار بیشتر از 48 درصد (کاهش تولید چهار ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال 91)، افت تولید را به خود می‌بینند.
دنده عقب تندر
اما به جاده مخصوص برویم و ببینیم اهالی خودروسازش در چهار ماه نخست امسال چه کرده‌اند.
راهی این جاده که بشویم، پارس خودرو اولین خودروسازی است که به چشم می‌آید. این شرکت كه به لحاظ حجم تولید، سومین خودروساز ایران محسوب می‌شود، در تولید تمام محصولاتش با افت مواجه شده است. در این بین، تندر-90 که مشترکا در پارس خودرو و ایران خودرو به تولید می‌رسد، افت تولید شدیدی را به خود می‌بیند.
تندر-90 در مجموع 9 هزار و 654 دستگاه در طی چهار ماه نخست امسال تولید داشته که شش هزار و 630 دستگاه آن متعلق به پارس خودرو است و سه هزار و 24 دستگاه باقیمانده را نیز ایران‌خودرویی‌ها به تولید رسانده‌اند. این در شرایطی است که پارس خودرویی‌ها نسبت به چهار ماه نخست سال گذشته حدود 59 درصد در تولید تندر افت کرده‌اند و ایران‌خودرویی‌ها نیز کاهشی حدودا 74 درصدی را به خود می‌بینند.
در مجموع نیز تندر-90 افت تولیدی 63 درصدی را تجربه کرده است و این یعنی تندر به روزهای ضعیف خود در اواسط دهه 80 بازگشته است. این خودرو از سال 86 در ایران به تولید می‌رسد و در سال‌های ابتدایی تیراژ بسیار پایینی داشت و اگرچه رفته رفته توان تولید آن بالا رفت؛ اما ایران خودرو و پارس خودرو نتوانستند این شرایط خوب تولید را حفظ کنند.
کاهش تولید تندر البته به مواضع اخیر رنوی فرانسه مرتبط می‌شود، به نحوی که این شرکت فرانسوی اعلام کرده تحت‌تاثیر دولت ایالات‌متحده قصد ترک خودروسازی ایران را دارد. حتی آن طور که مقامات ارشد رنو گفته‌اند، این شرکت مدتی است به طور مستقیم قطعه به ایران ارسال نمی‌کند.
در کنار تندر-90، دیگر محصول رنو در ایران یعنی مگان نیز افت تولید شدیدی را تجربه کرده است. این محصول مونتاژی پارس خودرو، تنها 722 دستگاه در چهار ماه ابتدایی امسال تولید داشته و این رقم سبب شده تیراژ مگان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 87/4 درصد افت کند. ظاهرا مگان نیز مانند تندر-90 درگیر حواشی سیاسی شده و بود و نبودش به ماندن و نماندن رنو بستگی دارد.
اما دیگر محصول پارس خودرو که با افت تولید مواجه شده، نیسان تیانا است. این خودرو تیراژی 424 دستگاهی را در بازه زمانی موردنظر تجربه کرده و افتی 18 دستگاهی را به خود می‌بیند.
تداوم افت پژو
اما پنج کیلومتر از پارس خودرو فاصله بگیریم و به کیلومتر 14 جاده مخصوص برویم، جایی که ایران خودرویی‌ها به جز رانا، در سایر محصولات سواری خود افت را تجربه کرده‌اند.
آمار می‌گوید کاهش تولید برندهای پژویی این شرکت در چهار ماه نخست امسال نیز ادامه یافته است و در این بین، پژو 206 افتی 66/6 درصدی را به خود می‌بیند. ایران خودرویی‌ها تنها شش هزار و 732 دستگاه 206 تا پایان تیر ماه به تولید رسانده‌اند. آنها همچنین در تولید پژو 405 نیز کاهشی 66/7 درصدی را تجربه کرده‌اند و پارس‌شان نیز 22/7 درصد افت کرده است.
از سمند هم خبر می‌رسد که این خودرو کاهشی 77 درصدی را در چهار ماه نخست امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته به خود می‌بیند. همچنین سوزوکی گرندویتارا که در سایت خراسان ایران خودرو مونتاژ می‌شود، در بازه زمانی موردنظر فقط 309 دستگاه تولید داشته و این؛ یعنی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 73 درصد افت کرده است. ویتارا تحت لیسانس سوزوکی ژاپن در ایران خودرو مونتاژ می‌شود.
از رانا نیز خبر می‌رسد این خودرو تیراژ پنج هزار و 313 دستگاهی داشته که در مقایسه با 183 دستگاه تولید شده در چهار ماه نخست سال گذشته، رشد خوبی به حساب می‌آید.
افت پراید، خیز تیبا
سری هم اما به سایپا بزنیم، خودروسازی که در کیلومتر 16 جاده مخصوص جا خوش کرده و با پراید و تیبای خود روزگار می‌گذراند. طبق آمار اعلامی، در مجموع 70 هزار و 860 دستگاه پراید در چهار ماه نخست امسال به تولید رسیده که البته همه آنها سهم سایپا نیست و پارس خودرویی‌ها نیز در آن نقش دارند.
این آمار البته می‌گوید تولید پراید در مقایسه با چهار ماه ابتدایی سال گذشته 5/34 درصد کاهش داشته است، هر چند پراید هنوز هم پرتیراژترین خودرو تولید داخل به شمار می‌رود. دیگر محصول سایپا؛ یعنی تیبا، اما با رشد تولید روبه‌رو بوده است.
این خودرو که در سایت کاشان سایپا به تولید می‌رسد، تیراژی 9 هزار و 587 دستگاهی در چهار ماه ابتدایی امسال داشته که این رقم سبب شده تولید تیبا حدود 119 درصد رشد کند.

[حميد ذوالعلا]

تقوی:
سازمان حمایت قیمت خودروسازان را قبول ندارد
پرشین خودرو: رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به اینکه قیمت‌های فعلی خودرو مورد تایید سازمان حمایت نیست، گفت: این سازمان فقط قیمت‌هایی که خود مرجع کارشناسی آنها باشد را مورد تایید قرار خواهد داد.
به گزارش «پرشین خودرو»، سید جواد تقوی ضمن بیان این مطلب که قیمت‌های مورد تایید سازمان حمایت به صورت یک قاعده کلی در تمام گروه‌های کالایی در سایت 124 درج می‌شود، اظهار داشت: قیمت خودرو مورد تایید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان نیست.
وی ضمن بیان این مطلب که تمام قیمت‌های مورد تایید سازمان حمایت در گروه‌های کالایی در سایت 124 درج می‌شود افزود: در حال حاضر شورای رقابت مرجع رسمی تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو است که در همین راستا قیمت‌ها را در سایت خود درج نموده است.
این مقام مسئول در سازمان حمایت ضمن بیان این مطلب که تاکنون دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان به صورت رسمی ابلاغ نشده است تصریح کرد: اگر آقایان خود در مورد خودرو تصمیم‌گیری می‌کنند باید اطلاع‌رسانی را نیز در رابطه با قیمت‌ها آنها انجام دهند.
به گزارش تسنیم، به اعتقاد تقوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان متولی تعیین قیمت گروه‌های کالایی بوده و با نگاه عمومی ضمن تاکید بر حقوق مصرف‌کنندگان در تمام ابعاد مسئولت قیمت‌گذاری‌ها را انجام می‌دهد.
تقوی اضافه کرد: در همین راستا سازمان حمایت از مصرف‌کننده قیمت‌هایی را که خود مرجع کار کارشناسی آنها باشد مورد تایید و قیمت‌های آن را از طریق سایت 124 اعلام می‌نماید.
رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان با اشاره به اینکه تمام قیمت‌های سایت 124 مورد تایید سازمان حمایت است اظهار داشت: اگر در حوزه خودرو هنوز بلاتکلیفی در قیمت‌ها وجود داشته و سایت 124 قیمتی را درج نموده است به این دلیل است که هنوز قیمت‌ها مورد تایید سازمان حمایت قرار نگرفته است.

[حميد ذوالعلا]

ائل خودرو ارس اعلام کرد:
واردات خودروهای امریکایی مسیر قانونی و طبیعی را طی می کند
پرشین خودرو: واردات خودروهای آمریکایی به بازار ایران که مقدمات آن از یکسال اخیر تدارک دیده شده، در آخرین جمعه تیر ماه سال جاری، با ورود نخستین خودرو که یک شورلت آمریکایی بود، صورت رسمی به خود گرفت.
به گزارش «پرشین خودرو»، شرکت ائل خودرو ارس که مجوزهای قانونی امر واردات خودروهای آمریکایی را عهده دار است، در تلاش برای واردات این خودروها به داخل کشور بوده و با رفع تمامی موانع، زمینه های عرضه و فروش این خودروها در بازار ایران را فراهم کرده است.
ار این رو، در ماه های آتی روند واردات از مبادی رسمی و قانونی انجام و زمینه های نمایش خودروها در تهران فراهم خواهد شد به گونه ای که خدمات پس از فروش آن نیز در حال اجرا است.
بنا به دلایل غیر موجه یکی از خبرگزاری های کشور با درج خبری نادرست، تمامی روند و تلاش های صورت گرفته را زیر سوال برده و با انعکاس خبری با عنوان "هشدار به خریداران خودروهای آمریکایی" این روند قانونی را زیر سوال برده است.
در این خصوص لازم به ذکر است که شرکت ائل خودرو ارس تحت شماره 707 در منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس به ثبت رسیده و طبق اساسنامه مجاز به واردات و صادرات خودرو سبک و سنگین می باشد.
ضمنأ سند صادرات اولین خودرو این شرکت در ایالت فلوریدای آمریکا در تاریخ 30/05/2013 صادر شد که از طریق گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) به کشور وارد شد.
ائل خودرو با نظارت معظم ترین سازمان های امور حقوقی در ایالات متحده و اتحادیه اروپا فعالیت می کند و متعهد به رعایت حقوق تجارت بین الملل و قوانین جمهوری اسلامی ایران است.
در پایان ذکر این پرسش ضروری است که چه دست هایی و با چه انگیزه هایی اقدام به انتشار چنین اخبار نادرستی می زنند؟ آیا تلاش برای در اختیار گذاردن خودروهای استاندارد با آلایندگی حداقلی جهت رفاه حاکثری مردم عزیز کشور ، جای قدردانی دارد یا سرزنش؟