اخبار خودرو

[حميد ذوالعلا]

CNG گران می شود، نمی شود؟
پرشین خودرو: در شرایطی که رئیس انجمن صنفی جایگاه‌داران سی.ان.جی‌ از افزایش قیمت این فرآورده مشروط به تصویب شورای اقتصاد خبر می دهد، دبیر انجمن صنفی صنعت سی.ان.جی‌ می گوید: قرار نیست قیمت فروش سی.ان.جی به مردم افزایش یابد، این قیمت به ازای هر مترمکعب ۳۱۰ تومان باقی می ماند و تنها به منظور افزایش کارمزد، قیمت گاز تحویلی به جایگاهداران کاهش خواهد یافت.
به گزارش «پرشین خودرو»، اردشیر دادرس با اشاره به بحث‌های کارشناسی در خصوص افزایش کارمزد جایگاه داران سی.ان.جی از 40 به 75 یا 80 تومان گفت: پس از رایزنی هایی که با وزیر نفت داشتیم به این جمع بندی رسیدیم که کارمزد جایگاه‌داران سی.ان.جی باید افزایش یابد زیرا پس از افزایش نرخ تورم و افزایش نرخ ارز از سال گذشته نرخ کارمزد جایگاه‌داران هیچ گونه افزایشی نداشته است.
رئیس انجمن صنفی جایگاه‌داران سی.ان.جی با اشاره به اینکه قرار است با حمایت وزیر نفت نرخ جدید کارمزد در شورای اقتصاد مطرح شود، گفت: با تصویب کارمزد های جدید در شورای اقتصاد قطعا قیمت هر متر مکعب سی.ان.جی نیز افزایش خواهد یافت.
دادرس ادامه داد: اگر نرخ 75 تومانی کارمزد به تصویب برسده قیمت هر متز مکعب سی.ان.جی که اکنون 310 تومان به فروش می رسد 345 تومان می شود.
وی گفت: با اشاره به صحبت هایی که انجام شده احتمالا افزایش قیمت سی.ان.جی از اواخر مهر ماه اعمال خواهد شد.
اما دبیر انجمن صنفی صنعت سی.ان.جی گفت: قرار نیست قیمت فروش سی.ان.جی به مردم افزایش یابد، این قیمت به ازای هر مترمکعب ۳۱۰ تومان باقی می ماند و تنها به منظور افزایش کارمزد، قیمت گاز تحویلی به جایگاهداران کاهش خواهد یافت.
مرتضی ابراهیمی اظهار داشت: موضوع افزایش کارمزد جایگاهداران سی.ان.جی از سوی وزیر نفت در شورای اقتصاد در حال پیگیری است و برای تعیین میزان این افزایش باید منتظر اعلام نظر شورای اقتصاد بمانیم.
وی افزود: قرار نیست قیمت فروش سی.ان.جی به مردم افزایش یابد، این قیمت به ازای هر مترمکعب 310 تومان باقی می ماند و تنها به منظور افزایش کارمزد، قیمت گاز تحویلی به جایگاهداران که اکنون به ازای هر مترمکعب 270 تومان است، کاهش خواهد یافت.
دبیر انجمن صنفی صنعت سی.ان.جی تصریح کرد: خوشبختانه به نظر می رسد گام موثری برای حل این معضلی که سه سال صنعت سی.ان.جی را درگیر خود کرده برداشته شده است.
به گزارش تسنیم، پیش از این در تاریخ هفتم مرداد ماه سال جاری، موضوع افزایش کارمزد عرضه سوخت سی.ان.جی در جلسه کیمسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور مسئولان سازمان حمایت از مصرف کنندگان مورد بررسی قرار گرفته بود.
در آن زمان مخالفت سازمان حمایت از مصرف کنندگان به منظور افزایش کارمزدها با افزایش نرخ نهایی عرضه سی.ان.جی برای مصرف کننده، دلیل عدم تصویب افزایش نرخ کارمزدها اعلام شد.
همچنین مناسب نبودن کارمزد عرضه سی.ان.جی موج جدید تعطیلی جایگاههای عرضه این سوخت را در سال جاری به دنبال داشت به طوری که در میانه تابستان حدود 140 جایگاه سی.ان.جی در اقصی نقاط کشور تعطیل بوده است.
اما اظهار نظر جدید امیر وکیل زاده، معاون مدیر طرح سی.ان.جی در امور اجرا و بهره برداری از جایگاه های گاز طبیعی فشرده در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در این خصوص شنیدنی است.
وکیل زاده با بیان اینکه کارمزد و حق العمل دو مقوله متفاوت است، اظهار داشت: حق العمل مبلغی است که مالک جایگاه مستقیما از مصرف کننده نهایی دریافت و بحساب خود واریز می کند (در حال حاضر مبلغ400 ریال به ازای هر متر مکعب فروش) و کارمزد مبلغی است که از سوی شرکت ملی پخش (فارغ از محل تامین آن) با رعایت دستورالعمل های صادره به حساب مالک جایگاه واریز می شود که در حال حاضر وجود ندارد.
در واقع مبلغ 40 تومانی که از فروش 310 تومانی هر مترمکعب سی.ان.جی به مصرف کننده نهایی به حساب جایگاهداران واریز می شود به عنوان حق العمل است نه کارمزد.
پیگیری از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی حاکی از این است که در جلسات دولت، نرخی که به عنوان کارمزد دریافتی قرار است به حساب جایگاهدار علاوه بر نرخ حق العمل تخصیص یابد، مشخص شده و این نرخ قرار است در جلسه شورای اقتصاد نهایی شود.

[حميد ذوالعلا]

با وجود نارضایتی مردم از خدمات پس از فروش؛
چه کسی خودروهای کارکرده را تضمین می کند؟
پرشین خودرو: عضو انجمن قطعه سازان مخالفت خود را با واردات خودروهای سواری دست دوم به کشور اعلام کرد و گفت: در وضعیتی که شرایط کشور بحرانی شده و تورم سنگین آحاد افراد جامعه را در بر گرفته نباید مشکل جدیدی را بر دیگر مشکلات صنعت اضافه کرد.
رضا رضایی در گفت و گو با خبرنگار «پرشین خودرو»، ضمن بیان این مطلب افزود: فرقی ندارد خودرویی که خریداری می شود تولید چه سالی باشد، در هر صورت باید هزینه مورد نیاز برای خرید آن با ارز پرداخت شود و در حال حاضر مشکل اصلی خودروسازان و قطعه سازان که برخی از آنها را تا مرز تعطیلی پیش برده، مشکل تأمین ارز است.
وی در ادامه تصریح کرد: ایده هایی که برای بهبود وضعیت صنعت مطرح می شود باید علمی باشد و به عواقب آن خوب اندیشیده شود لذا واردات خودرو دست دوم حتی در شرایط عادی و زمانی که هیچ مشکلی در کشور وجود ندارد نیز راهکار مناسبی نیست و باید به فکر راه حل های اساسی برای بهبود وضعیت صنعت خودرو باشیم.
این عضو انجمن قطعه سازان تأکید کرد: صنعت خودرو با زحمت های فراوان قطعه سازان و مدیران در دهه های قبلی به پیشرفت های بسیاری دست یافته بود و نباید زمانی که این صنعت با مشکل مواجه شده با اقدامات نادرست موجب از بین رفتن سرمایه هایی شویم که صرف پیشرفت این صنعت شده است.
وی متذکر شد: باید با نقشه های راهبردی به صنعت خودرو کمک کنیم تا با افزایش تنوع محصول و جلب رضایت مشتریان بازار کشور را رقابتی کنند و به سمت جهانی شدن پیش رود.
عضو انجمن قطعه سازان عنوان کرد: مردم از خدمات پس از فروش سایپا و ایران خودرو راضی نیستند حال چگونه می توان خودرویی را به کشور وارد کرد که نه قطعات آن در کشور موجود است و نه خدمات پس از فروشی دارد.
وی همچنین اظهار داشت: واردات خودرو دست دوم به کشور ممکن است توان تأمین نیاز بازار را داشته باشد اما نباید فراموش کرد که واردات این خودروها موجب آشفته شدن بازار خودرو می شود و مشکلی را بر مشکلات صنعت خودرو اضافه خواهد کرد.
رضایی در پایان ضمن اشاره به لزوم افزایش نظارت بر واردات خودرو و قطعات آن از چین، خاطرنشان کرد: بازار ایران بازاری جذاب برای خوردوسازان سراسر دنیا است لذا باید در صورت از بین رفتن تحریم ها، خودروسازان خارجی با شرایطی خاص وارد کشور شوند.

[حميد ذوالعلا]

واکنش دبیر انجمن خودروسازان ایران به صحبت های اخیر امامی واکنش دبیر انجمن خودروسازان ایران به صحبت های اخیر امامی پرشین خودرو: دبیر انجمن خودروسازان ایران در واکنش به سخنان عیسی امامی عضو ناظر شورای رقابت، گفت: جای تأسف دارد که گه گاه اعضای ناظر شورای رقابت که از نمایندگان مجلس هستند برای خودنمایی سخنان بی ربطی را در خصوص صنعت خودرو به زبان می آورند. احمد نعمت بخش در گفت و گو با خبرنگار «پرشین خودرو»، ضمن بیان این مطلب افزود: این افراد صلاحیت تشخیص سطح استاندارد خودروهای ما را ندارند. سازمان ملی استاندارد بر کیفیت خودروهای داخلی نظارت دارد و تمامی این خودروها با رعایت استانداردهای 55 گانه اروپا EEC تولید می شوند. وی در ادامه تصریح کرد: عضو ناظر شورای رقابت اظهار داشته خودروهای ما از ایمنی کافی برخوردار نیستند و واردات خودرو به کشور آزاد نیست در صورتی که واردات خودرو به کشور کاملاً آزاد است و بر خلاف اظهارات برخی که می گویند تعرفه واردات 100 درصد است، خودروهای خارجی با تعرفه 40 درصد وارد کشور می شوند. دبیر انجمن خودروسازان ایران عنوان کرد: این افراد ادعا می کنند صنعت خودرو تحت حمایت ویژه دولت است در صورتی که ما حمایت ویژه ای از طرف دولت دریافت نمی کنیم به عنوان مثال اردیبهشت سال گذشته قرار بر این بود که وام دو هزار میلیارد تومانی در اختیار دو خودروساز بزرگ قرار گیرد که تا کنون ریالی از آن به دست این دو شرکت نرسیده است. وی همچنین اظهار داشت: شورای رقابت در زمینه خودرو به شدت ضعیف عمل کرده به گونه ای که از بهمن سال گذشته تا کنون نتوانسته فرمول قیمت گذاری برخی از خودروها نظیر مگان، تندر و 206 را تعیین کند. نعمت بخش در پایان خاطرنشان کرد: به افرادی که این سخنان بی ربط را در خصوص خودروسازی کشور بر زبان آورده اند توصیه می کنم اجازه دهند خود پژویان که رئیس و سخنگوی شورای رقابت هستند اظهار نظر کنند زیرا صحبت های آنها به نفعشان نیست به دلیل اینکه مردم ما از شعور کافی برخوردار هستند و با پی بردن به دروغ بودن صحبت های آنها از رأی دادن به افراد مذکور در دوره های بعدی انتخابات مجلس خودداری خواهند کرد.

[حميد ذوالعلا]

افزایش سهم وارد‌کنندگان در خروج فرسوده‌‌ها
فرسوده ها خودروهای وارداتی را گران می کنند؟
پرشین خودرو: با روی کار آمدن دولت یازدهم، قوانین مربوط به واردات خودرو بار دیگر دچار تغییراتی شد تا به این ترتیب این تجارت پرسود در دولت تدبیر و امید به سبک خاص خودش ادامه داشته باشد.
به گزارش «پرشین خودرو»، بر همین اساس هیات وزیران بنا به پیشنهاد ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و سوخت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، میزان جدید پرداخت عوارض و اسقاط خودرو فرسوده برای خودروهای تک سوخته بنزین سوز یا نفت گاز سوز را تصویب کرد.
پیشنهاد ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و سوخت که مورد تایید هیات دولت هم قرار گرفته است، بر افزایش تعداد برگه‌‌های اسقاط خودروهای فرسوده بر اساس میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی توسط واردکنندگان خودرو تاکید دارد.
بنابراین با ابلاغ مصوبه جدید هیات دولت برای شماره‌گذاری خودروهای وارداتی، از این پس خودروهای سواری، ون و وانت‌‌هایی که مصرف سوخت آنها زیر 6 لیتر است باید برای شماره‌گذاری هزینه اسقاط یک دستگاه خودرو فرسوده، خودروهای 6 تا 10 لیتر هزینه اسقاط 4 دستگاه و خودروهای بالای 10 لیتر هزینه اسقاط 6 دستگاه خودرو فروسوده را پرداخت کنند.
افزایش تعداد خوددروهای فرسوده برای اسقاط توسط واردکنندگان خودرو در حالی رقم خورده است که دولت پیش از این در مصوبه‌ای دیگر میزان کمک‌‌های بلاعوض برای انواع خودروهای سواری فرسوده را نیز افزایش داده بود.
به این ترتیب هزینه اسقاط هر خودرو سواری فرسوده بر اساس مصوبه دولت از یک میلیون و 500 هزار تومان به دو میلیون و 500 هزار تومان افزایش یافته است.
به گفته یک واردکننده خودرو مصوبه‌ای که روز گذشته توسط معاون اول رییس‌جمهور برای اجرا به دستگاه‌‌های مربوطه ابلاغ شده است، خودروهای وارداتی مجاز را با یک افزایش قیمتی 7 تا حدود 11 میلیون تومانی همراه‌ می‌کند. این افزایش قیمت برای خودروهای وارداتی در حالی است که این خودروها بعد از افزایش نرخ ارز با رشد قیمتی قابل‌ملاحظه‌ای رو‌به‌رو شده بودند.
هرچند قیمت خودروهای وارداتی طی هفته‌‌های گذشته به ثبات نزدیک شده و در مواردی با کاهش هم همراه بوده‌اند، اما با اجرای مصوبه جدید دولت برای شماره‌گذاری خودروهای وارداتی به نظر‌ می‌رسد موج دیگری از افزایش قیمت برای وارداتی‌‌ها در راه باشد.
یک واردکننده خودرو در رابطه با افزایش قیمت وارداتی‌‌ها‌ می‌گوید: با توجه به اینکه عمده خودروهای وارداتی جز تعداد معدودی از مدل‌‌ها در محدوده بین 6 تا 10 لیتر قرار‌ می‌گیرد با یک محاسبه ساده افزایش قیمت این خودروها دور از انتظار نخواهد بود.
فربد زاوه در حالی از افزایش هزینه‌‌های شماره‌گذاری و تاثیر آن بر قیمت تمام شده وارداتی‌‌ها تحت عنوان «شوک قیمتی» یاد‌ می‌کند که رییس ستاد حمل‌و‌نقل و سوخت نظر دیگری دارد.
مجتبی شفیعی در رابطه با چرایی افزایش تعداد برگه‌‌های اسقاط برای شماره‌گذاری وارداتی‌‌ها در حالی که کمک بلاعوض برای اسقاط فرسوده‌‌ها با افزایش همراه بوده است‌ می‌گوید: با توجه به افزایش قیمت خودروهای وارداتی طی یک سال‌ونیم گذشته، نسبت تعداد خودروهای اسقاطی با قیمت خودروهای وارداتی به هم ریخته و حتی کاهش هم یافته بود؛ زیرا قیمت خودرو 3 برابر شد، اما تعداد خودروهایی که باید توسط واردکنندگان اسقاط‌ می‌شد همچنان ثابت بود.
شفیعی در ادامه با تاکید بر اینکه پیشنهاد ستاد برای تعداد خودروهای اسقاطی بیشتر از تعدادی بوده که حالا به تصویب دولت رسیده است می‌گوید: پیشنهاد ما برای خودروهایی که باید اسقاط شوند بیش از 2 برابر بود، زیرا رقم‌‌هایی که واردکنندگان حالا باید برای اسقاط خودروهای فرسوده بپردازند و از آن به عنوان شوک قیمتی نام می‌برند واقعا برای آنها رقم قابل‌توجهی نیست.
شفیعی عقیده دارد که تعداد خودروهایی که باید اسقاط شوند حالا با قیمت‌‌های وارداتی‌‌ها تناسب بیشتری پیدا کرده‌اند.
رییس ستاد حمل‌و‌نقل و مدیریت سوخت در رابطه با نگرانی بازار از افزایش قیمت وارداتی‌‌ها در نتیجه افزایش تعداد خودروهای فرسوده‌ای که باید توسط واردکنندگان اسقاط شوند‌ می‌گوید: جای نگرانی وجود ندارد زیرا این رقم‌‌ها برای مشتریان بازار وارداتی‌‌ها نیز رقم زیادی نیست، کسی که حاضر است 200 میلیون تومان برای خرید یک خودرو بپردازد، 7 یا 10 میلیون اضافه‌پرداخت برایش رقمی نیست ضمن اینکه باید به این نکته توجه داشته باشیم که با افزایش تعداد برگه‌‌های اسقاط عواید خیلی زیادی نصیب جامعه‌ می‌شود، عوایدی نظیر بهبود روند اسقاط خودروهای فرسوده، کاهش آلودگی هوا، کاهش سوانح جاده‌ای و در نتیجه خروج سریع‌تر فرسوده‌‌ها و همچنین تسریع در نوسازی ناوگان فرسوده حمل‌و‌نقل و جابه‌جایی کشور.
خروج 160 هزار خودرو فرسوده توسط وارد‌کنندگان
حال با توجه به گفته‌‌های شفیعی در رابطه با عواید حاصل از افزایش تعداد اسقاط خودروهای فرسوده توسط واردکنندگان و با توجه به اینکه بیشتر خودروهایی که به کشور وارد‌ می‌شوند دارای مصرف بنزین بین 6 تا 10 لیتر هستند،‌ می‌توان سهم خودروهای وارداتی در خروج خودروهای فرسوده را محاسبه کرد.
هرچند با افزایش هزینه‌‌های شماره‌گذاری، کاهش واردات خودرو انتظار دور از ذهنی نیست اما اگر واردات خودرو به کشور را معادل کل واردات خودرو در سال گذشته یعنی حدود 40 هزار دستگاه در نظر بگیریم، و میزان مصرف سوخت تعداد عمده‌ای از آنها را هم بین 6 تا 10 لیتر در نظر بگیریم؛ بنابراین دولت‌ می‌تواند روی خروج 160 هزار دستگاه خودرو سواری فرسوده به واسطه واردات خودرو به کشور حساب باز کند؛ زیرا به ازای وارد شدن هر دستگاه خودرویی که 6 تا 10 لیتر سوخت مصرف‌ می‌کند، هزینه اسقاط چهار خودرو فرسوده باید توسط واردکننده پرداخت شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، به گفته شفیعی بعد از تصویب سن 20 سال به عنوان سن فرسودگی برای سواری‌‌های کشور طبق مصوبه دولت، در حال حاضر حدود 352 هزار سواری فرسوده در کشور وجود دارد؛ بنابراین اگر واردات خودرو مانند سال قبل ادامه داشته باشد، خروج حدود نیمی از کل سواری‌‌های فرسوده به واسطه واردات خودرو تضمین‌ می‌شود.
آمار واردات خودرو سواری به کشور در پنج ماهه امسال ۱۶ هزار و ۹۵۹ دستگاه بوده که اگر این روند در نیمه دوم سال نیز ادامه داشته باشد، در نیمه پیش رو شاهد پرداخت بخش عمده‌ای از هزینه‌‌های اسقاط خودرو توسط واردکنندگان خواهیم بود.
اما آیا این طرح به افزایش خروج خودروهای فرسوده و تسریع این طرح کمک‌ می‌کند؟ هر چند مبلغ کمک بلاعوض دولت برای خروج خودروهای فرسوده با افزایشی یک میلیون تومانی همراه بوده است، اما از آنجا که تسهیلات بانکی و از آن مهم تر تولیدات خودروسازان برای جایگزینی فرسوده‌‌ها کافی به نظر نمی‌رسد، کارشناسان پیش‌بینی‌ می‌کنند صاحبان خودروهای فرسوده تمایل کمتری برای نوسازی خودروهایشان داشته باشند.
این در حالی است که اگر صاحبان خودروهای فرسوده به دلیل مشکلات مالی و افزایش قیمت خودرو برای نوسازی خودرویشان اقدام نکنند، تمام هزینه‌‌های دریافتی دولت از واردکنندگان برای انجام روند شماره‌گذاری، در حساب دولت باقی خواهد ماند.
محدودیت و گرانی در انتظار خودروهای وارداتی
در شرایطی که بازار خودروهای وارداتی غرق در گرانی است و شکافی فاحش بین قیمت بازار و نمایندگی آنها به چشم می‌آید، ظاهرا دولت قصد دارد ورود این خودروها را محدود و به انحصار شرکت‌های عرضه‌کننده، در بیاورد.
روز گذشته خبرگزاری فارس در گزارشی تاکید کرد که دولت می‌خواهد واردات شناسنامه‌ای خودرو را حذف کند، که در این صورت، فقط نمایندگی‌های رسمی قادر به واردات خودرو خواهند بود و اشخاص حقیقی دیگر اجازه این کار را نخواهند داشت.
همچنین ظاهرا قرار است خودروهای دارای حجم موتور بالای 2500 سی سی نیز دوباره مجوز ورود به کشور را اخذ کنند، منتها به شرطی خاص؛ این «شرط خاص» اما به خروج خودروهای فرسوده برمی‌گردد، به نحوی که واردکنندگان باید به ازای هر یک دستگاه خودرو وارداتی بالای 2500 سی‌سی با مصرف سوخت بالای 10 لیتر، شش خودرو فرسوده را خارج کنند.
این در شرایطی است که پیش‌تر و در زمانی که واردات خودروهای 2500 سی سی آزاد بود، واردکنندگان باید سه خودرو فرسوده را به ازای هر یک خودرو وارداتی با مصرف سوخت بالای شش لیتر، اسقاط می‌کردند.
هر چند به نظر می‌رسد هدف دولت از حذف واردات شناسنامه‌ای و لحاظ کردن شرایط سخت برای ورود خودروهای بالای 2500 سی‌سی، محدود شدن حضور خودروهای خارجی در کشور و کاهش ارزبری است، اما به گفته کارشناسان، این اقدام به گرانی ختم خواهد شد.
در واقع وقتی واردات خودرو محدود شود، عرضه خودروهای خارجی به بازار کاهش می‌یابد و به تبع آن، قیمت آنها افزایش پیدا خواهد كرد. از طرفی، به فرض آنکه واردکنندگان زیر بار اسقاط 6 خودرو فرسوده بروند و خودروهای بالای 2500 سی‌سی (با مصرف سوخت بالای 10 لیتر) به تعداد زیاد وارد کشور شوند، باز هم افزایش قیمت آنها محتمل است، چون واردکنندگان قطعا هزینه اسقاط فرسوده‌ها را روی قیمت خودرو وارداتی خود لحاظ خواهند کرد و این به معنای افزایش قیمت وارداتی‌ها خواهد بود.

[حميد ذوالعلا]

ضمانت سپر تا سپر خودروهای آلفارومئو در ایران
پرشین خودرو: شرکت آلفاموتور به منظور افزایش سطح رضایت مشتریان محصولات آلفارومئو در ایران طرح ضمانت سپر تا سپر را به اجرا در می آورد.
به گزارش «پرشین خودرو»، بر اساس اعلام شرکت، طرح ضمانت سپر تا سپر از تاریخ شروع طرح تا عید سعید غدیر برای کلیه خریداران محصولات آلفاموتور به صورت رایگان بوده و شامل پوشش کلیه هزینه های جاری خودرو، به جز هزینه سوخت و مکملهای سوختی، در دوره ضمانت می شود.
این ضمانت که برای اولین بار در کشور در این سطح ارائه می شود، دارندگان خودروهای آلفارومئو وارد شده توسط آلفاموتور را از پرداخت هر هزینه ای به هر دلیلی اعم از سرویس و تصادفات در طول دوره این ضمانت نامه بی نیاز می کند.
طرح ضمانت سپر تا سپر به شرح ذیل است:
1- کلیه هزینه های سرویسهای ادواری شامل: هزینه های روغن، *****ها و اجرت
2- هزینه لوازم مصرفی مانند لنتها
3- هزینه بازسازی خودرو در صورت تصادف اعم از اینکه مقصر حادثه مالک باشد یا نباشد بدون پرداخت هر هزینه ای از سوی مالک
4- هزینه جابجایی رایگان خودرو از سراسر کشور به تعمیرگاه شرکت
5- ارائه سرویسهای بازدیدی نامحدود شامل عیب یابی و بازرسی فنی در طول دوره این ضمانت
لازم به توضیح است که این ضمانت علاوه بر ضمانت عادی فنی پنج ساله محصولات شرکت است.

[حميد ذوالعلا]

با افزایش هزینه کمک بلاعوض دولتی برای خودروهای فرسوده
خودرو وارداتی حداقل 70 میلیون ریال گران می شود+ جدول
پرشین خودرو: بعد از یک کش و قوس حسابی در خصوص قیمت خودروها علی الخصوص متولی قیمت گذاری در کشور در حوزه خودرو، مصوبه ای با پیشنهاد ستاد مدیریت مصرف سوخت کشور مطرح شده است که بازار راکد خودروی وارداتی را با شوک افزایش قیمت مواجه خواهد کرد.
به گزارش «پرشین خودرو»، بنا به پیشنهاد این ستاد، برای تعجیل و رونق گرفتن اسقاط خودروهای فرسوده و کاهش آلودگی هوا در کشور هزینه کمک بلاعوض دولتی برای خودروهای فرسوده با افزایش ده میلیون ریالی به ازای هر برگه اسقاط به بیست و پنج میلیون ریال خواهد رسید.
طبق قوانین گذشته، این افزایش از محل عوارض شماره گذاری خودروهای نوی وارداتی تامین می شود.
در واقع برای شماره گذاری خودروی نو وارداتی بر اساس میزان مصرف سوخت در چرخه ترکیبی در زمان شماره گذاری عوارضی باید پرداخت شود که این عوارض در قانون قدیم و قانون جدید به شرح جدول ذیل است در همین راستا برای تامین این بودجه، هیئت وزیران مصوب نمود جدول برگهای اسقاط خودروهای وارداتی به شکل جدول ذیل تغییر نمود.

نوع خودرو	میزان مصرف	قانون قدیم		قانون جدید		افزایش قیمت
تعداد برگه های اسقاط	هزینه برگه های اسقاط	تعداد برگه های اسقاط	هزینه برگه های اسقاط
وارداتی	تا 6 لیتر	1	15 میلیون ریال	1	25 میلیون ریال	10 میلیون ریال
از 6 تا 10 لیتر	2	30 میلیون ریال	4	100 میلیون ریال	70 میلیون ریال
بیشتر از 10 لیتر	3	45 میلیون ریال	6	150 میلیون ریال	105 میلیون ریال
داخلی	بیشتر از 10 لیتر	1	15 میلیون ریال	1	25 میلیون ریال	10 میلیون ریال

با توجه به اینکه عمده خودروهای وارداتی جز تعداد معدودی در محدوده بین شش تا ده لیتر قرار می گیرد با یک محاسبه ساده با افزایش قیمت حداقل هفتاد میلیون ریالی دور از انتظار نخواهد بود.
در کنار این موضوع، موضوع تنظیم تعرفه ها و همچنین یکسان سازی نرخ ارز و در نتیجه تعدیل به بالای نرخ ارز پایه محاسباتی گمرک نشاندهنده این است که نرخ خودروهای وارداتی در پایین ترین روزهای خود به سر میبرد و در آینده نزدیک باید منتظر جهش قیمت خودروهای وارداتی باشیم.
هر جند بازار خودروی خصوصا خودروی وارداتی روزهای بسیار سردی را تجربه می کند و با یکی از سنگین ترین رکودهای سالهای اخیر دست به گریبان است، افزایش هزینه های دولتی منجر به افزایش محسوس در قیمت خودرو خواهد شد.
با توجه به نرخ فروش خودروها این افزایش تا حدودا 10% قیمت خودرو را بالا خواهد برد.

[حميد ذوالعلا]

حضور مرتب خودرو در نمایشگاه خودرو تبریز
تبریزی ها با یک شاسی بلند متفاوت ملاقات می کنند
پرشین خودرو: شرکت مرتب خودرو محصول شاسی بلند جدید خود با نام G5 را در نمایشگاه خودرو تبریز معرفی می کند.
به گزارش خبرنگار «پرشین خودرو»، این خودروساز قدیمی کشور که دور جدید فعالیت های خود را با ارائه خودروهای منحصر به فرد آغاز کرده است، با معرفی این محصول شاسی بلند به بازار ایران رقابت نزدیکی را با دیگر خودروهای هم کلاس آغاز کرده و ظرف مدت زمان کوتاهی توانسته است توجه بسیاری از علاقه مندان خودرو را به خود جلب کند.
این خودرو که از امکانات پیشرفت و مدرن برخوردار است، از مزیت های بسیاری بالایی برای رقابت با سایر شاسی بلندهای موجود در بازار خودرو ایران برخوردار است.
برپایه این گزارش، شرکت مرتب خودرو به تازگی دور جدید فعالیت های خود را با هدف تنوع محصول و توسعه مراکز فروش و خدمات پس از فروش دنبال می کند.
بنا بر این گزارش، هفدهمین نمایشگاه خودرو تبریز طی روزهای 23 لغایت 26 مهرماه جاری در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی شهر تبریز برپا می شود.

[حميد ذوالعلا]

همکاری ایران خودرو و جنرال موتورز آمریکا!
پرشین خودرو: روزنامه فیگارو در مقاله امروز خود آورد؛ شرکت های آمریکایی فعالیت های خود را در ایران حتی قبل از گرم شدن روابط بین واشنگتن و تهران فعال کردند.
به گزارش «پرشین خودرو»، کافه سینما به نقل از این روزنامه نوشت: یک تولید کننده فرانسوی که با ایران همکاری می کند، گفت: بسیاری از شرکت های ایالات متحده آمریکا در ماه های اخیر نمایندگان خود را به ایران فرستاده اند. این فرستادگان اغلب از گذرنامه های سوئیس استفاده می کنند.
در مقاله روزنامه همچنین گفته می شود که شرکت جنرال موتورز General Motors تلاش می کند با بخش خودرویی ایران همکاری کند.
این شرکت با ایران خودرو تماس برقرار کرده و طی شش ماه گذشته ، نمایندگان جنرال موتورز از ایران بازدید کرده و مسئله از سر گیری فعالیت GM را مورد بحث قرار دادند.
تابستان امسال جنرال موتورز خودروهای مدل "Camaro" را از طریق آذربایجان به ایران منتقل کرد. به گفته منبع روزنامه، این اولین دسته امتحانی بود.
گفتنی است، شرکت های آمریکایی همچنین قصد دارند به وسیله شرکت "بوئینگ" جای شرکت "Airbus" (رقیب در بخش حمل و نقل هوایی) را بگیرند.
حال سوال این است: سهم صنعت سینمای ایران از تغییرات و این تغییر مسیر در دوران تازه چیست؟ جالب است که در روزهای اخیر و از طریق یک آگهی در صدا و سیما، ایران خودرو از نخبگان ایرانی در سراسر کشور برای همکاری دعوت به عمل آورده است.

[حميد ذوالعلا]

تاملی بر تصمیمات جدید دولت
چگونه می توان در بازار خودرو رقابت سالم ایجاد کرد؟
پرشین خودرو: گروه ایران
این روزها با مصوبات دولت یازدهم، بازار خودروهای وارداتی در حال شروع یک تکاپوی جدید است. موضوعاتی مانند تغییر هزینه های شماره گذاری، تعویض هزینه خودروهای فرسوده و انحصار واردات خودرو توسط نمایندگان موضوعاتی است که بسیاری را در بازار خودرو نگران سوداگری واردکنندگان خودرو و اجحاف در حقوق مشتریان کرده است.
ولی متاسفانه هنوز هیچ بنگاه و سازمان دولتی مسئول دولتی پاسخ مناسبی به جزیئات این طرح نداده است. واقعیت این است دامن زدن به نگرانی مشتریان در این حوزه کاملا بیهوده است و تمامی فعالان اقتصادی در حوزه کالاهای سرمایه ای مانند خودرو مطلع هستند بزرگترین آفت برای مشتریان ورود کالاهای با دوام سرمایه ای بدون پشتوانه مشخص و از مبادی غیر رسمی است. در واقع این کالاها که با ارزش ترین آنها خودرو است، وقتی از هر ورودی می تواند وارد کشور شود می تواند منجر به بروز مشکلات بسیار زیادی برای مصرف کنندگان شود. اهم این مشکلات به شرح ذیل است:
1- عدم کیفیت مناسب خدمات پس از فروش:
وقتی کالای سرمایه ای با مشخصات فنی مورد تایید مبادی قانونی در کشور توسط نمایندگان رسمی وارد می شود توسط شرکتهای مادر کنترل دقیقی بر تناسب خدمات و خودروی فروخته شده در بازار انجام می شود. در واقع نماینده ها برای دستیابی به اهداف فروش بالاتر از سوی شرکتهای مادر ملزم به رعایت استانداردهای خدماتی همان برند هستند. در بسیاری از برندها خصوصا برندهای اروپایی بین تعداد خودری قابل فروش و گستردگی و کیفیت خدمات پس از فروش رابطه مستقیم وجود دارد و برند و کارخانه مادر برای حفظ اعتبار خود بر عملکرد نماینده نظارت کافی دارد. در صورتی که وقتی خودرو توسط غیر نماینده وارد می شود علاوه بر اینکه می تواند اصولا از استانداردهای محلی بر خوردار نباشد نسبت خدمات به ناوگان را نامتناسب می کند و سبب می شود کیفیت سرویس دهی به مشتریان بسیار کاهش پیدا کند. کمبود قطعه خودروهای وارداتی به طور مستقیما ناشی از آزاد بودن واردات خودرو توسط هر فردی است.
2- عدم نظارت و پیگیری از تطابق محصول فروخته شده:
یکی از بزرگترین مشکلاتی که در بازار خودروهای وارداتی غیر شرکتی وجود دارد عدم نصب آپشنهای شرکتی خصوصا موارد ایمنی است. متاسفانه بسیاری از خودروهای غیر شرکتی که به صورت 10 ایربگ فروخته می شوند اصولا فاقد ایربگ یا حداکثر دو ایربگ هستند. در واقع این خوردها در کشورهای حوزه خلیج فارس به قطعات پلاستکی تزیینی مجهز می شوند که نشان ایربگ دارد ولی ایربگی در آنها نصب نشده است. این خودروها بعد از شماره گذاری غیر قابل پیگیری می شوند و در صورت بروز حادثه مسئول چنین خساراتی قابل ردگیری نیست.
3- تجهیز خودرو به موارد غیر استاندارد:
بسیاری از خودروهای وارداتی غیر شرکتی آپشن های بیشتر از مدلهای شرکتی دارند، دلیل این موضوع تنها این است که این خودروها در داخل کشور ویا در کشورهای حوزه خلیج فارس به صورت غیر استاندارد به تجهیزاتی مجهز می شوند که غیر استاندارد است و مشکلات بسیار زیادی برای مشتریان ایجاد می کند. بسیاری از حوادث ناشی از همین دستکاری غیر استاندارد است. این موضوع در محصولات شرکتهای ژاپنی بسیار زیاد است، اصولا بسیاری از این محصولات در بازار ایران با تجهیزاتی فروخته میشوند که در سیستم شرکت سازنده وجود ندارد. این موضوع خدمات رسانی به این محصولات را نیز بسیار پیچیده و مشکل می کند.
4- فروش خودروی دست دوم به جای صفر:
صفر کردن خودرو در پشت مرزها و فروش آن به جای خودروی صفر کیلومتر یکی از بزرگترین مشکلات خودروهای وارداتی است. یکی از معروف ترین برندهای وارداتی اروپایی به کشور که تقریبا تماما به صورت غیر شرکتی وارد می شود عمدتا خودروهای دست دومی هستند که قبل از ورود به کشور صفر شده اند. این خودروها بعضا دارای مشکلات در تامین هم هستند و در واقع خودروهای سرقتی در شرق اروپا هستند که به کشورهای حوزه خلیج ارسال و از آنجا مجددا وارد کشور می شود.
5- عدم ردیابی واردکننده:
مهم ترین مشکلی که امروزه بازار خوردهای وارداتی با آن مواجه است عدم امکان ردیابی واردکنندگان خودروهای غیر شرکتی است. این بزرگترین تخلف این واردکنندگان است که با استفاده از کارتهای بازرگانی متفرقه نسبت به واردات اقدام می کنند. لذا در صورت بروز هر مشکلی، به هیچ عنوان امکان ردیابی واردکنندگان وجود ندارد و مشتریان خسارت دیده نمی تواند مقصر اصلی را شناسایی کنند. در این شکل واردات ، واردکننده با کرایه کارت بازرگانی فرد دیگر نسبت به واردات اقدام می کند و در صورت بروز هر مشکلی از مسئولیتهای قانونی ناشی از تقلب خود مبرا است چون از لحاظ قانونی صاحب کارت بازرگانی واردکننده محسوب می شود.
6- عدم پرداخت مالیات و عوارض قانونی:
این روش واردات عملا یک قاچاق کالا محسوب می شود، زیرا واردکنندگان از پرداخت مالیات فراری بوده و مالیات بر عملکرد و همچنین مالیات بر ارزش افزوده محصولات خود را پرداخت نمی کنند. در واقع با آزاد بودن واردات غیر شرکتی، رقابت غیر منصفانه بین کسانی که به قوانین کشور احترام می گذارند و کسانی که قانین را زیر پا می گذارند به نفع قانون شکنان شکل می گیرد که این رانت به نام مشتریان و نفع واردکننده اتفاق می افتد.
با توضیحات فوق، مشخص است نگرانی در ایجاد انحصار در واردات هر برند توسط نماینده قانونی کاملا بیهوده است و این قانون می تواند دست سودجویان فعال در بازار خودرو را کوتاه کرده و مشتریان با اطمینان از صحت و سلامت خودرو نسبت به خرید اقدام کنند و در صورت بروز هر گونه مشکل احتمالی و یا مشخص شدن عدم تطابق محصول و استفاده از امکانات غیر استاندارد نسبت به پیگیری و جبران خسارت احتمالی اقدام کنند. همچنین با توجه به امکان واردات بیش از 100 مدل خودروی متفاوت نگرانی از انحصار در بازار و افزایش قیمت خودرو مطلقا وجود نخواهد داشت و بازار خودرو طی یک رقابت سالم بین برندها به آرامش مطلوبی خواهد رسید.

[حميد ذوالعلا]

ساز گرانی خودرو دوباره کوک شد!
پرشین خودرو: ظاهرا عده ای و شاید هم جریانی علاقمند نیست تا بازارخودروبه آرامش برسد.
به گزارش «پرشین خودرو»، در حالیکه در چند ماه اخیر با تحولات سیاسی و کاهش نرخ ارز شاهد کاهش ناچیز قیمت ها و البته بسیارکمتر از ارقام مورد انتظار بوده ایم و خصوصا نمایندگیهای واردکننده خودرو و تولید کنندگان داخلی در مقابل کاهش قیمت ها همچنان مقاومت می کنند، بازهم صحبت از تصمیماتی شتابزده و افزایش و تحمیل هزینه های جدید شرایط را بار دیگر در مسیر افزایش قیمت ها قرارخواهد داد.
در جدیدترین موارد نمایندگیهای واردکننده سعی دارند تا با لابی گری و فشار بر نهادهای تصمیم گیرنده مانع واردات شخصی خودرو شوند تا بار دیگرانحصار درعرضه را در اختیار بگیرند و به قول معروف بتازانند!
این مسئله از یکسو و تصویب افزایش یک تا 5/10 میلیون تومانی هزینه تبصره 13 و اسقاط برای خودروهای وارداتی که در عمل به معنای تحمیل 7 میلیون تومان هزینه اضافه برای اکثریت خودروهای وارداتی است ترمز کاهش و تثبیت قیمت ها در بازار وارداتی ها و بلطبع آن بازار خودروهای داخلی را کشید تا در شرایط رکود شدید حاکم بر بازارخودرو امیدها برای رونق گرفتن دوباره بازار به یاس تبدیل شود.
در ماههای گذشته همراه با کاهش نرخ ارز اتخاذ تصمیماتی همچون بازنمودن کلیه ثبت سفارش ها تا پایان سال و تمدید اعتبارثبت سفارش های قبلی و البته ابلاغ دستور به گمرکات جهت ترخیص خودروهای موجود در گمرکات که دارای حجم بالای 2500 سی سی بودند همگی تصمیماتی صحیح و بجا بود که نتیجه آن نیز در کاهش قیمت خودرو در بازار دیده شد.
اما بایستی به این نکته توجه داشت که در شرایط کنونی بازار، اتخاذ هر تصمیم نسنجیده ای باعث التهاب بازار خودرو و خنثی شدن نتایج تصمیمات قبلی خواهد شد.
اتفاقی که در روزهای اخیر با اعلام افزایش هزینه های تبصره 13 برای خودروهای وارداتی و مطرح شدن محدودیت واردات خودرو توسط افراد حقیقی و حقوقی در حال روی دادن است تا دلالان، سودجویان و البته برخی از نمایندگی های واردکننده خودرو که سودهای چند ده میلیون تومانی هردستگاه خودرو که از قبال اتفاقات سال 1391 نصیبشان شده حسابی به مذاقشان خوش آمده منافعشان را در ایجاد التهاب در بازار خودرو جستجو نمایند!
بازارخودرو کشور در حال حاضر بیشتر از هرچیزی به آرامش نیاز دارد تا با تثبیت قیمت ها خریداران بار دیگر بدون نگرانی شروع به خرید خودرو نمایند تا رونق واقعی و نه کاذب که حاصل افزایش قیمت ها در سال گذشته بوده به بازار خودرو بازگردد.