اخبار خودرو

[حميد ذوالعلا]

در جلسه امروز شورای رقابت با وزیر صنعت
قیمت خودرو تعیین تکلیف می شود
پرشین خودرو: طبق اعلام قبلی قرار است شورای رقابت امروز میزبان وزیر صنعت باشد تا بعد از چند هفته بحث و بررسی پرونده قیمت گذاری خودرو بسته شود.
به گزارش «پرشین خودرو»، در جلسه هفته گذشته شورای رقابت علی‌رغم تمام اطلاع رسانی‌ها از سوی اعضاء و حتی رئیس شورا در نهایت موضوع تعیین دستور العمل قیمت گذاری خودرو براساس ارز آزاد به مرحله نهایی نرسید و فقط در حد ارائه نظرات کارشناسی جلسه به پایان رسید.
پیش از این جمشید پژویان در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اینکه قرار بود دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو بر اساس ارز آزاد در جلسه هفته گذشته شورای رقابت تعیین شود، اظهار داشت: مباحث مناسبی در این جلسه مطرح گردید اما به دلیل عدم توافقات لازم اعضا نتوانستیم به تصمیم نهایی دست پیدا کنیم.
به گزارش تسنیم، وی با اشاره به اینکه قرار است در جلسه هفته جاری (امروز چهارشنبه 15 آبان) شورای رقابت وزیر صنعت حضور پیدا کند افزود: نعمت‌زاده با حضور در جلسه شورای رقابت نظرات خود را در رابطه با قیمت خودرو به استناد اطلاعات دریافتی از خودروسازان اعلام خواهد نمود و در نهایت دستورالعمل توسط شورای رقابت تعیین می‌شود.
به گزارش تسنیم، نادر قاضی‌پور نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم در رابطه با جلسه امروز شورای رقابت گفته بود وزیر صنعت باید با حضور در جلسه شورای رقابت توضیحاتی را در خصوص مواضع خود در قیمت خودرو مطرح نماید.
وی با بیان این مطلب که وزیر صنعت در جایگاهی نبود که چنین اظهاراتی را در مورد قیمت خودرو بیان کند، اظهار داشت: در جلسه آینده قطعه‌سازان نیز با ارائه اطلاعات و آمار دلایل خود را بر کاهش حجم تولید خودروسازان اعلام خواهند نمود چرا که به استناد گفته‌های خودروسازان قطعه‌سازان مواد لازم را در اختیار آنان قرار نمی‌دهند. البته قطعه‌سازان نیز کمبود نقدینگی و شرایط تحریم را از جمله دلایل مهم بروز مشکلات در تامین قطعات خودروسازان عنون می‌کنند.
بدین ترتیب باید منتظر ماند و دید آیا وزیر صنعت امروز در جلسه شورای رقابت حاضر می شود و قیمت گذاری خودرو را به مرحله نهایی می رساند یا تعیین تکلیف این موضوع جلسات متعددی را لازم و همچنان بازار خودرو در بلاتکلیفی قرار دارد.

[حميد ذوالعلا]

تشكیل چند جلسه دیگر برای تعیین تكلیف خودرو كافیست؟
پرشین خودرو: بدون شک دخالت هر نهادی در قیمت گذاری حتی شورای رقابت هم یک درمان قطعی برای اصلاح بازار خودرو نیست. شورای رقابتی که از زمان ورودش (اسفند91)به حوزه قیمت‌گذاری خودرو نتوانسته توفیقی را در این زمینه کسب كند.
به گزارش «پرشین خودرو»، انحصار در اقتصاد به معنی وضعیت بازار باثباتی است كه در آن برای یك كالا یا خدمات، تنها یك تامین كننده وجود داشته باشد و دارای مشخصاتی هم‌چون: رقابت اقتصادی برای كالا یا خدماتی كه ارائه می‌دهند وجود نداشته باشد، كالای جایگزین بهتری موجود نباشد و هم‌چنین موانع قابل توجهی از ورود رقبا به بازار جلوگیری کند.
(اگرچه بازار خودروی ایران تقریبا با این مسائل دست و پنجه نرم می‌كند اما قطعا با زدودن تعرفه‌‌ی خودروهای وارداتی و فراهم كردن زمینه برای ورود این خودروها با قیمت مناسب،نه تنها رقابت را برای ارتقای كیفیت در بازار خودرو احیا می‌كنیم بلكه رضایت مردم را از جهت ارائه كالای با كیفیت جلب می‌نماییم.)
بر اساس این گزارش؛ جلسه امروز شورای رقابت با نعمت‌زاده (وزیر صنعت) در حالی برگزار می‌شود كه نعمت‌زاده در اولین موضع‌گیری خود در خصوص رقابتی یا انحصاری بودن خودرو با بیان اینكه "اگر چه شورای رقابت خودرو را كالای انحصاری می‌داند اما بنده و صنعت‌گران خودرو را كالای انحصاری نمی‌دانیم" نظر خود را به صورت شفاف در این زمینه اعلام كرد.
اما عقیده پژویان رییس شورای رقابت كاملا بر‌خلاف سخن نعمت‌زاده است و وی در اظهار نظری به مضمون "جدا از بندهای مختلف قانونی که صراحتا خودرو را انحصاری دانسته، شرایط بازار نیز این مسئله را به خوبی نشان می‌دهد. حتی اگر در کشور ما چند شرکت خودروسازی مختلف فعالیت کنند نیز همچنان دو شرکت خودرو سازی اصلی با سهم بالایی که در بازار ایفا می‌کنند توانایی این را دارند که در قیمت‌ها و شرایط بازار تغییرات یک طرفه بسیاری ایجاد کنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، از این رو تا زمانی که این شرایط پا برجاست بازار خودرو نیز انحصاری است و قیمت گذاری دراین عرصه بر عهده شورای رقابت است و هرگونه تغییر نیز در این حوزه در اختیار این شورا است و دیگر این ابهامات وارد نیست."
این در حالی است كه عقیده بسیاری از كارشناسان و خودروسازان كشور به سخنان نعمت‌زاده مبنی بر كنار رفتن شورای رقابت نزدیك‌تر است و بعنوان مثال "نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان كشور" با بیان اینكه حضور این انجمن در جلسات شورای رقابت الزامی است می‌گوید "براساس گفته قانون‌گذار انجمن‌ها باید در تصمیم گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها دخالت داشته باشند که متأسفانه شورای رقابت به قانون اهمیتی نداده و تاکنون ما را در جلسات خود دعوت نکرده است." و تلو یحا خواستار كنار رفتن شورای رقابت از ماجرای قیمت‌گذاری شده است.
هم‌چنین جمعی از اعضای كمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز خواستار "رقابتی خواندن" خودرو شده‌اند و معتقدند قیمت خودرو باید در حاشیه بازار و براساس عرضه و تقاضا تعیین شود نه اینكه نهادی بعنوان متولی این امر هر بار با فرمولی خاص! و بدون در نظر گرفتن هزینه‌های تولید اقدام به قیمت‌گذاری كند.
این گزارش می‌افزاید، انتشار این اظهار نظرات همگی نشان از اختلاف عقاید عمیق بین متولیان خودرو دارد که امیدواریم با این وجود جلسه امروز شورای رقابت با وزیر صنعت مثمر ثمر باشد و پس از برگزاری جلسات متعدد(از اسفند91 تاکنون)خودرو را ازبلاتکلیفی خارج کند.

[reza_ns]

Consumer Reports 8 میلیون مشترک دارد و آنچه منتشر می‌کند برای خودروسازانی که سودای جدا شدن از رقبا و ایستادن بر قله بازار را دارند اهمیتی حیاتی دارد.

جایزه این نشریه به بهترین خودروها در واقع این است که آنها را به خوانندگان پرتعدادش پیشنهاد می‌کند. بر خلاف سال‌های گذشته تازه‌ترین گزارش این نشریه هیچ شوقی در سازندگان تویوتا کمری برنمی‌انگیزد، خودرویی که نزدیک به یک دهه محبوب‌ترین در آمریکا بوده و حالا این نشریه می‌گوید هنگام تصادف چندان قابل اعتماد نیست، آن‌هم درست در میانه نبردی سخت با رقبایی سختکوش و قدرتمند که هیچ اشتباهی را بی‌پاسخ نمی‌گذارند. دو رقیب مستقیم کمری، یعنی هوندا آکورد و فورد فیوژن از این آزمون سربلند بیرون آمده‌اند. اگرچه لری دومینیک، نایب ريیس وب‌سایت تحلیلگر Truecar.com می‌گوید انتشار این فهرست تازه تاثیر منفی چندانی بر فروش کمری نخواهد گذاشت. آمار البته چندان به سود کمری نیست: طی 9 ماه نخست سال جاری فروش کمری تنها 3/1 درصد رشد داشته و فروش هوندا آکورد 14 درصد.

Consumer Reports علاوه بر کمری 3 خودروی دیگر را هم از فهرست خود حذف کرده: تویوتا RAV4، تویوتا پریوس V و آئودی A4، چرا که هر 4 خودرو در آخرین آزمون‌های تصادف اداره ملی امنیت حمل‌ونقل آمریکا نمرات پایینی کسب کردند. گزارش این نشریه ضربه‌ای هم به فورد وارد کرده است. Consumer Reports با اتکا به نظرسنجی سالانه‌اش از مجموع 34 مدل خودروی فورد و لینکلن (شاخه لوکس فورد) دو سوم آنها را «بسیار بدتر از میانگین» توصیف کرده است. جیک فیشر، از مدیران این نشریه می‌گوید: سیستم نمایش الکترونیکی و انتقال نیروی این خودروها اعتبار فورد را از نظر صاحبان آنها پایین آورده است، درحالی‌که «2 سال پیش فورد در رتبه‌های بالا با ژاپنی‌ها رقابت می‌کرد». خودروساز آمریکایی در فهرست تازه در میان 28 برند مورد بررسی در رده 27 و تنها بالاتر از مینی ایستاده است. فورد در بیانیه‌ای که پس از این نزول فاحش صادر کرد، تاکید کرد: «به نظرات مصرف‌کنندگانمان گوش می‌دهیم و همچنان به ارائه بهترین کیفیت در تمامی خودروهای جدید خود متعهدیم.»

با این وصف بهترین خودروی این فهرست همچنان ساخت شركت تویوتا است. لکسوس در رتبه اول و دیگر خودروسازان در رتبه‌های بعدی هستند.اینکه Consumer Reports کمری را دیگر پیشنهاد نمی‌کند عجیب به نظر می‌رسد، چون این خودرو که امسال هم پرفروش‌ترین خودرو در آمریکا بوده، مدت‌ها است که مورد علاقه خوانندگان و نویسندگان این نشریه بود. تویوتا کمری‌های آمریکایی‌اش را در دو کارخانه‌اش در ایالات کنتاکی و ایندیا تولید می‌کند که مجموعا 13 هزار کارگر دارند. آقای فیشر روز دوشنبه در جلسه‌ای با حضور انجمن خبری خودروسازان دیترویت گفت که کارشناسان این نشریه از این به بعد هیچ یک از خودروهایی را که در آزمون‌های تصادف اداره ملی امنیت حمل‌ونقل آمریکا مردود می‌شوند، تحسین نمی‌کنند؛ بنابراین به خوانندگان هم پیشنهاد نمی‌کنند. او برای اولین بار از سیاست‌های ارزیابی Consumer Reports هم پرده برداشت و گفت که مقاومت خودروها در برابر برخی انواع خاص تصادف، توانایی بدنه در جذب نیرو هنگام برخوردهای شدید و دفاع آنها از سرنشین در برابر نیروی وارده ناشی از تصادف معیارهای اصلی این نشریه در امتیازدهی به خودروها است. مارک شیرمر، سخنگوی فورد که در این جلسه هم حضور داشت ادعا کرد فورد قدم‌های مثبتی برای افزایش کیفیت برداشته و شاهد این ادعا را هم گزارشی از همین نشریه گرفت که طبق آن تنها 10 درصد صاحبان خودروی شاسی‌بلند فورد اکسپلورر از برخی نقص‌های این خودرو گله کرده‌اند، در حالی که این نسبت در سال 2011 دو برابر و در حدود 20‌درصد بوده است و البته آقای فیشر به صراحت پاسخ داد که همین شکایت 10 درصدی هم «به طرز مضحکی بالا است» و درصد شکایات در میان سایر برندها به طور میانگین 3 درصد است.

تویوتا واکنش سریعی به خروج کمری از این فهرست نشان نداده، اگرچه در بیانیه‌ای خبر داده که «برای افزایش کیفیت و ایمنی خودروها به هنگام تصادف در جست‌وجوی رشته‌ای از راه‌حل‌ها است». آقای فیشر می‌گوید خودروساز ژاپنی قصد دارد در ماه دسامبر کمری را دوباره امتحان کند و این درخواست را رسما اعلام کرده و ‌همزمان در حال اعمال تغییراتی در مهندسی این خودرو است. سخنگوی آئودی هم اعلام کرد مهندسان برند آلمانی نتایج آزمون A4 را دریافت کرده‌اند و در تلاش‌اند تا بتوانند در آینده‌ای نزدیک اصلاحاتی را اعمال کنند و کیفیت خودروها را بهبود بخشند.

فهرست تازه Consumer Reports این خودروها را به خریداران پیشنهاد کرده است:

1. لکسوس ES
2. آئودی A6
3. بی‌ام‌و X1
4. اینفینیتی G37
5. پورشه باکستر
6. لکسوس RX
7. سوبارو لگاسی
8. مرسدس کوپه کلاس E
9. هوندا فیت
10. تویوتا تاندرا

[reza_ns]

در حالی که طی دو هفته گذشته و بعد از اظهارات وزیر صنعت و معدن و تجارت در خصوص افزایش قیمت خودرو، خودروسازان داخلی یک به یک اعلام کردند که قیمت خودروهای تولیدی افزایش خواهد یافت، امروز مجددا شورای رقابت جلوی افزایش قیمت خودروها را گرفت و به خودروسازان در این خصوص هشدار داد. جمشید پژویان رئیس شورای رقابت امروز اعلام کرد که: براساس مطالعات انجام شده و گزارشات دریافتی در سال ۹۱ نه تنها خودروسازان ارز مبادله‌ای بلکه از ارز مرجع نیز استفاده کرده اند و لذا تعیین دستورالعمل قیمت ‌گذاری خودرو بر اساس ارز آزاد منتفی است. وی اعلام کرده است که: هرگونه افزایش قیمت از سوی خودروسازان غیرقانونی بوده و وزارت صنعت باید بررسی‌های لازم را در این مسیر انجام دهد و اگر افزایش قیمتی را مشاهده کرد دستور بازگشت قیمت‌ها را اعلام کند. در غیر اینصورت شورای رقابت برخورد قانونی را بر اساس قانون با متخلفین انجام خواهد داد. همچنین عیسی امامی عضو ناظر شورای رقابت با اشاره به جزئیات جلسه امروز شورای رقابت در خصوص قیمت گذاری خودرو و با اشاره به غیبت وزیر صنعت در این جلسه اعلام کرد: در این جلسه که بدون حضور وزیر صنعت برگزار شد، مقرر شد قیمت‌ خودرو افزایش نیابد و خودروسازان در مورد میزان ارز بری تولیداتشان شفاف‌ سازی کنند. وی اشاره کرد که: در جلسه امروز مقرر شد که قیمت‌ گذاری جدیدی برای خودرو صورت نگیرد و بهای تولید خودرو از طریق افزایش تیراژ تولید کاهش یابد. بر این اساس، قرار شد میزان ارز بری واحدهای خودروساز و تأثیر نرخ ارز در قطعات وارداتی و مواد اولیه تولید قطعه مشخص شود. اظهارات اعضای شورای رقابت در حالی است که پیش از این خودروسازان داخلی از افزایش قیمت خودروها خبر داده بودند به گونه ای که دبیر انجمن خودروسازان، احمد نعمت بخش اعلام کرده بود که بهای خودروهای داخلی حداقل 15 درصد – با توجه به تعیین دستور العمل قیمت گذاری بر اساس ارز آزاد – افزایش خواهد یافت. این اقدام خودروسازان در اعلام افزایش قیمت خودروها در پی اظهارات وزیر صنعت و معدن و تجارت بود که اعلام کرد خودروسازان داخلی از ارز آزاد استفاده میکنند و قیمت گذاری خودرو باید با ارز آزاد صورت گیرد. وی به صراحت اعلام کرده بود که مردم منتظر کاهش قیمت خودرو نباشند. اظهاراتی که منجر به آن شد که بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس نسبت به آن واکنش نشان داده و از سخنان وزیر صنعت در این خصوص انتقاد کنند. حال غیبت امروز وزیر صنعت در جلسه شورای رقابت گویا مجددا منجر به آن شده است که کشتی خودروسازان به گل بنشیند و مجددا سد شورای رقابت در برابر آنها قد علم کند. با توجه به جزئیات جلسه امروز، آنچه مشخص است این است که قیمت خودرو حداقل تا پایان سال جاری تغییری نخواهد داشت و حتی آنگونه که جمشید پژویان اعلام کرده است، هرگونه افزایش قیمتی را در خصوص بهای خودرو – اگر نرخ ارز در سال آینده تعدیل شود – باید منتفی دانست. حال با این شرایط باید منتظر ماند و دید که واکنش خودروسازان و وزیر صنعت که از جبهه ایشان حمایت کرده در برابر این اظهارات و جلسه امروز شورای رقابت چه خواهد بود و آیا داستان جدالهای وزیر صنعت سابق و رئیس شورای رقابت بر سر قیمت گذاری خودرو، در این دولت نیز مجددا تکرار خواهد شد یا نه!

[حميد ذوالعلا]

وزیر صنعت خواستار افزایش کیفیت خودروها شد
عبور ضرر خودروسازان از 15 هزار میلیارد ریال تا پایان امسال
پرشین خودرو: وزیر صنعت، معدن و تجارت در جدیدترین جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو از خودروسازان خواست برای افزایش کیفیت محصولات خود اقدام کنند.
به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از ایسنا، جدیدترین جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو صبح روز گذشته (پنج‌شنبه) در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.
در ابتدای این جلسه شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گزارشی از عملکرد شرکت‌های خودروساز و روند کیفی خودروهای تولیدی ارائه کرد.
پس از آن وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت افزایش کیفیت خودروها از خودروسازان خواست توجه به خواست مشتریان را سرلوحه کار خود قرار دهند.
محمدرضا نعمت‌زاده تاکید کرد که مشتری مداری باید در ارائه خدمات پس از فروش بیش از پیش مدنظر قرار گیرد زیرا مشتریان از عملکرد خودروسازان در این حوزه راضی نیستند.
در ادامه خودروسازان گزارشی از ضرر و زیان خود در نیمه نخست سال جاری ارائه کرده و اظهار کردند با تداوم قیمت‌های فعلی، ضرر و زیان خودروسازان تا پایان سال به بیش از 1500 میلیارد تومان خواهد رسید.
در پایان نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به همایش بین‌المللی صنعت خودرو تاکید کرد که خودروسازان داخلی باید زمینه را برای برگزاری پرشور همایش با حضور گسترده شرکت‌های خارجی فراهم کنند.
جدیدترین جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو علاوه بر وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان مربوطه با حضور مدیران عامل ایران خودرو، سایپا، ایران خودرو دیزل، سایپا دیزل، عقاب افشان، بهمن و نمایندگان انجمن‌های قطعه‌سازان و خودروسازان برگزار شد.

[حميد ذوالعلا]

فروش ویژه رنو اسکالا آغاز شد
پرشین خودرو: شرکت نگین خودرو، نمایندگی رسمی محصولات رنو در ایران از فروش ویژه رنو اسکالا خبر داد.
به گزارش «پرشین خودرو»، این خودرو مجهز به موتور 2000 سی سی و با قدرت 143 اسب بخار عرضه می شود.
دو مدل E4 و E2 این خودرو در این فروش ویژه عرضه می شوند که قیمت قطعی مدل E4 حدود 109.9 میلیون تومان است که در این طرح 85.9 میلیون تومان آن به عنوان پیش پرداخت از مشتریان دریافت می شود و مدل E2 با قیمت 99.9 تومان که 75.9 میلیون تومان به عنوان پیش پرداخت دریافت می شود.
تحویل خودروها در این طرح 60 روزه است و مابقی قیمت خودرو در هر دو مدل در 6 فقره چک 4 میلیون تومانی و به فاصله دو ماه یکبار از مشتریان دریافت می شود.
در بسته مشارکتی این طرح ودیعه اول که زمان عقد قرارداد دریافت می شود برای مدل E4 55 میلیون تومان و برای مدل E2 50 میلیون تومان است و ودیعه دوم به مبلغ 15 میلیون تومان 30 روز بعد دریافت می شود.
تسهیلات این طرح تا سقف 24 میلیون تومان و 12 ماهه است همچنین سود مشارکت آن سالیانه 26 درصد و سود انصراف سالیانه 24 درصد و مدت زمان تحویل خودرو 60، 90 و 120 روزه خواهد بود.
به گزارش پرشین خودرو، مدل E4 رنو اسکالا دارای کروز کنترل، فرمان برقی، صندلی چرمی، 6 ایربگ، چراغ زنون، LED، رینگ 17” آلومینیومی، سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک جداگانه، ESP- EBA- ABS، سیستم ناوبری، سیستم هشدار دهنده موانع عقب و سیستم صوای سه بعدی حرفه ای است.

[حميد ذوالعلا]

دبیر انجمن خودروسازان ایران:
وزارت صنعت تکلیف ارز خودروسازان را روشن کند
پرشین خودرو: دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به اینکه ۹۰ درصد فعالیت خودروسازان با ارز آزاد صورت می‌گیرد، گفت:وزارت صنعت باید این هفته تکلیف نوع ارز( آزاد یا مبادله ای ) مورد استفاده خودروسازان را در فرمول دستور العمل قیمت گذاری خودرو مشخص نماید.
به گزارش «پرشین خودرو»، احمد نعمت بخش ضمن گلایه از اینکه طی سال های اخیر خودروسازان به هیچ عنوان از ارز مرجع استفاده نکرده‌اند، اظهارداشت: در جلسه شورای رقابت مباحثی بر استفاده خودروسازان از ارز مبادله‌ای و مرجع مطرح شده است در حالی که باید بگویم 90 درصد فعالیت خودروسازان با ارز آزاد صورت می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه براساس اطلاعات ارسالی خودروسازان به وزارت صنعت و شورای رقابت میزان ارز مورد استفاده بیان شده است، افزود: به اعتقاد بنده وزارت صنعت باید این هفته تکلیف نوع ارز( آزاد یا مبادله ای ) مورد استفاده خودروسازان را در فرمول دستور العمل قیمت گذاری خودرو مشخص نماید.
نعمت بخش اضافه کرد: البته برخی از اطلاعات دریافتی از خودروسازان نشان از آن دارد که ارز مبادله ای نیز با قیمت واقعی در اختیار آنان قرار نمی گیرد که این امر در افزایش حجم ضرر خودروسازان افزوده است.
وی با بیان این مطلب که براساس تصور بنده این هفته موضوع ارز مورد استفاده خودروسازان تعیین تکلیف خواهد شد، گفت: عمده فعالیت خودروسازان با ارز آزاد صورت می گیرد و شورای رقابت باید در تعیین دستور العمل قیمت گذاری خودرو این امر را مدنظر قرار دهد.
به گزارش تسنیم، در جلسه چهارشنبه هفته گذشته شورای رقابت ( 15آبان ماه) که باوجود اطلاع رسانی‌های قبلی وزیر صنعت، معدن و تجارت نتوانست در آن حضور پیدا کند پس از بررسی اعضاء تعیین دستور العمل قیمت گذاری خودرو براساس نرخ آزاد منتقی گردید.
جمشید پژویان به عنوان رئیس شورای رقابت در این جلسه نخستین درخواست شورا از وزارت صنعت را شفاف‌سازی اطلاعات ارسالی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر اطلاعات خودروسازان به صورت شفاف در اختیار شورای رقابت قرار ندارد.
وی با بیان اینکه در روند صحبت‌های امروز دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو بر اساس ارز آزاد منتفی شد، تصریح‌کرد: هرگونه افزایش قیمت از سوی خودروسازان غیرقانونی بوده و وزارت صنعت باید بررسی‌های لازم را در این مسیر انجام دهد و اگر افزایش قیمتی را مشاهده کرد دستور بازگشت قیمت‌ها را اعلام کند.
پژویان با تاکید بر اینکه در غیر اینصورت شورای رقابت برخورد قانونی را بر اساس قانون با متخلفین انجام خواهد داد، اظهار داشت: تعیین دستورالعمل قیمت خودرو بر اساس ارز آزاد مطابق گزارشات دریافتی سال 91 به شورای رقابت مبنی بر چگونگی استفاده خودروسازان از ارز آزاد و مبادله‌ای منتفی شده است.
وی ضمن اشاره به اینکه تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو بر اساس ارز مبادله‌ای بسیار معقول است، گفت: براساس مطالعات انجام شده و گزارشات دریافتی در سال 91 نه تنها خودروسازان ارز مبادله‌ای بلکه در برخی از موارد اقدام به دریافت ارز مرجع نیز استفاده کرده اند در نتیجه شورا تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو بر اساس ارز مبادله‌ای را تغییر نداده و روال گذشته انجام خواهد شد.

[حميد ذوالعلا]

خودروسازان 1.500.000.000 دلار می خواهند
پرشین خودرو: توافق اخیر خودروسازان و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» مبنی‌بر تثبیت قیمت خودرو تا پایان سال، عجیب بود؛ آنقدر که کمتر کسی باورش شد این «توافق» بدون هیچ بده و بستانی رخ داده باشد.
به گزارش «پرشین خودرو»، حالا خبر می‌رسد که قرار است در ازای تثبیت قیمت خودرو، خودروسازان وام بگیرند، آن هم نه فقط از بانک‌ها، بلکه پای صندوق توسعه ملی نیز در میان است.
آن طور که دبیر انجمن خودروسازان عنوان می‌کند، وزارت «صنعت، معدن و تجارت» در نامه‌هایی جداگانه، از «صندوق توسعه ملی» و بانك مركزی خواسته تا تسهیلاتی به ترتیب یک و نیم میلیارد دلاری و هزار میلیارد تومانی در اختیار زنجیره خودروسازی کشور قرار دهد.
به گفته احمد نعمت بخش، وزیر صنعت طی نامه‌ای از رییس بانک مرکزی خواسته تا سیستم بانکی هزار میلیارد تومان وام به صنعت خودرو تزریق کند و از آن سو در نامه ای دیگر نیز خواستار پرداخت وامی یک و نیم میلیارد دلاری از محل صندوق توسعه ملی، به این صنعت شده است.
این اقدام وزارت صنعت، همزمان با موافقت خودروسازان مبنی بر تثبیت قیمت خودرو انجام گرفته و به اعتقاد کارشناسان، این «همزمانی» نمی‌تواند بی‌دلیل باشد.
انعطاف عجیب خودروسازان
اما خودروسازان در حالی پذیرفتند قیمت محصولات خود را تا پایان سال افزایش ندهند که بارها بر وجود «مشکلات مالی و بی‌پولی» تاکید کرده و حتی «آزادسازی»-بخوانید افزایش قیمت- را بهترین راه خروج از این بحران دانسته‌اند.
با این حساب برای خیلی‌ها محل پرسش بود که آنها بعد از این همه اصرار بر آزادسازی قیمت خودرو، چطور حرف دولت را مبنی بر تثبیت قیمت محصولات شان قبول کرده‌اند.
برخی کارشناسان در پاسخ به این پرسش عنوان کردند که دولت در ازای نرمش خودروسازان، وعده و وعیدهایی را به آنها داده و حتی قصد دارد به تدریج شورای رقابت (مسوول فعلی قیمت‌گذاری خودرو) را کنار گذاشته و قیمت خودرو را آزاد کند. این گمانه‌زنی البته بیراه هم نبود، چه آنکه وزیر «صنعت، معدن و تجارت» همچنان پیگیر حذف «خودرو» از لیست کالاهای انحصاری است و از شورای پول و اعتبار خواسته تا این موضوع را مورد بررسی قرار دهد.
با این حال، اما به نظر می‌رسد امتیاز اصلی و مهمی که خودروسازان از دولت بابت تثبیت قیمت محصولات شان گرفته‌اند، همین وام و تسهیلات احتمالی است.
هر چند این موضوع رسما از سوی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان تایید نشده، اما همزمانی پذیرش تثبیت قیمت خودرو با اقدام وزارت صنعت مبنی بر گرفتن وام برای خودروسازان را می‌توان دلیلی بر صحت آن دانست.
وزارت صنعت اما در حالی از صندوق توسعه ملی خواسته تا وامی یک و نیم میلیارد دلاری در اختیار زنجیره خودروسازی کشور قرار دهد که طبق قانون، این صندوق تنها مجاز است به بخش خصوصی و آن هم بابت سرمایه‌گذاری‌های جدید، وام و تسهیلات ارائه کند.
با این حال ظاهرا وزارت صنعت با کمک خودروسازان، راه‌حل آن را پیدا کرده و قرار شده وام موردنظر به قطعه‌سازان پرداخت شود، نه خودروسازها.
به گفته دبیر انجمن خودروسازان، چون هنوز بخشی از سهام خودروسازان در دست دولت است، قانون اجازه نمی‌دهد که صندوق توسعه ملی وام و تسهیلات در اختیار این صنعت قرار دهد؛ بنابراین وزارت صنعت خواستار پرداخت یک و نیم میلیارد دلار موردنظر به قطعه‌سازان شده است.
احمد نعمت بخش با بیان اینکه نامه نگاری لازم برای دریافت وام یک و نیم میلیارد دلاری به قطعه‌سازان انجام شده، می‌گوید: اگر این پول به صنعت قطعه تزریق شود، بخش زیادی از مشکلات قطعه‌سازان حل می‌شود و این به معنای مرتفع شدن مشکلات خودروسازان نیز خواهد بود.
وی می‌افزاید: یکی از مشکلات اصلی صنعت خودرو، عدم‌پرداخت پول قطعه‌سازان است؛ بنابراین اگر صندوق توسعه ملی با پرداخت وام موافقت کند، پول مستقیما به صنعت قطعه تزریق می‌شود و در نتیجه قطعات موردنیاز خودروسازان تامین و تولید تا حد قابل توجهی رونق می‌گیرد.
اظهارات دبیر انجمن خودروسازان در شرایطی است که برخی کارشناسان نیز معتقدند حل شدن مشکل صنعت خودرو، وابسته به رفع مشکلات قطعه‌سازان است.
به گزارش دنیای اقتصاد، به گفته آنها، دلیل اصلی افت تیراژ خودرو، کاهش توان قطعه‌سازان است و چون آنها نتوانسته‌اند نیاز خودروسازان را تامین کنند، صنعت خودرو به این روز افتاده و تیراژ‌ش به شکلی شاید بی‌سابقه پایین آمده است.
خود قطعه‌سازان نیز این موضوع را قبول داشته و عنوان می‌کنند دیگر مانند گذشته توانایی تامین قطعات موردنیاز صنعت خودرو را ندارند، چون مشکلات زیادی گریبان آنها را گرفته و گلویشان را می‌فشارد.
مشکل اصلی اینجا است که خودروسازان نتوانسته‌اند مطالبات مالی قطعه‌سازان را پرداخت کنند و این «بی‌پولی» کار را تا آنجا پیش برده که قطعه برای تولید در اختیار خودروسازان قرار نمی‌گیرد.
در واقع قطعه‌سازان به دلیل مشکلات مالی ناشی از عدم‌دریافت مطالباتشان از خودروسازان، امکان تولید قطعه در تیراژهای قبلی را ندارند.
از همین روست که کارشناسان تاکید می‌کنند برای بهبود این اوضاع و بازگشت تدریجی خودروسازان به شرایط مناسب تولید، ابتدا باید به سراغ قطعه‌سازان رفت و آنها را از زمین بلند کرد، چه آنکه برخاستن آنها در حکم رشد مجدد خودروسازان است.
این البته در حالی است که وام و تسهیلات بانکی ضامن رشد مجدد قطعه‌سازان است و اگر سیستم بانکی نتواند یا نخواهد دست صنعت را بگیرد، امیدی به حل مشکلات خودروسازی کشور نیست.
طی سال‌های اخیر، روابط بانک‌ها و خودروسازان به سردی گراییده و نوعی بی‌اعتمادی میان آنها رخ داده است. از یک سو بانک‌ها معتقدند صنعت خودرو را متناسب با نیازش تزریق مالی کرده‌اند و از سوی دیگر خودروسازان نیز می‌گویند این ترزیق مالی به بهای پرداخت سودهای کلان تمام شده‌ و الان که صنعت خودرو نیاز مبرمی به وام و تسهیلات و اقداماتی مانند گشایش ال‌سی دارد، سیستم بانکی از جاده مخصوص روی برگردانده و چتر حمایتی خود را از سر خودروسازان برداشته است.
به نظر می‌رسد با توجه به همین شرایط است که وزارت صنعت تصمیم گرفته شانس خود را بابت گرفتن وام و تسهیلات برای صنعت خودرو در صندوق توسعه ملی بیازماید و نه فقط سیستم بانکی.
اما آیا صندوق توسعه ملی رفتاری متفاوت از بانک‌ها در قبال زنجیره خودروسازی کشور در پیش خواهد گرفت؟ آیا این صندوق حاضر می‌شود یک و نیم میلیارد دلار پول را به صنعتی بدهد که بحرانی ترین روزهای عمرش را سپری می‌کند و شاید نتواند به این زودی‌ها قرضش را پس بدهد؟
دبیر انجمن خودروسازان در این مورد بسیار خوشبین است و می‌گوید با توجه به شعار دولت یازدهم (تدبیر و امید)، وام موردنظر به زنجیره خودروسازی کشور پرداخت خواهد شد.
نعمت بخش تاکید می‌کند: با توجه به انگیزه دولت یازدهم برای کمک به تولید، صندوق توسعه ملی با پرداخت وام به قطعه‌سازان موافقت خواهد کرد. وی در پاسخ به این پرسش که یک و نیم میلیارد دلار موردنظر چه زمانی به صنعت قطعه تزریق خواهد شد، می‌گوید: به نظرم طی یک ماه آینده این پول قطعابه قطعه‌سازان پرداخت می‌شود.
این گفته دبیر انجمن خودروسازان در شرایطی است که رییس پیشین صندوق ذخیره ارزی، پرداخت وام به زنجیره خودروسازی از راه صندوق توسعه ملی را کاری نادرست می‌داند.
بایزید مردوخی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی طبق قانون فقط باید به بخش خصوصی و بابت ایجاد سرمایه‌گذاری‌های جدید، وام بدهد، می‌گوید: پرداخت وام به صنعت خودرو از صندوق توسعه ملی، مغایر با اهداف این «صندوق» است و نباید از موجودی آن برای ایجاد سرمایه در گردش استفاده کرد.
این اقتصاددان می‌افزاید: صندوق توسعه ملی قلک و نذری نیست که بخواهیم آن را میان صنایع کشور تقسیم کنیم؛ البته خودروسازان مانند سایر صنایع حق دارند از وام و تسهیلات برخوردار شوند، اما این کار وظیفه بانک‌ها است نه «صندوق».
به گفته مردوخی، صندوق توسعه ملی باید برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و ایجاد اشتغال، وام بدهد، حال آنکه صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی از سال‌ها پیش ایجاده شده و در حال حاضر قادر به تولید محصول در حد ظرفیت خود نیز نیستند.
وی در واکنش به اینکه گفته می‌شود بانک‌ها بی‌پول شده و نمی‌توانند وام به خودروسازان بدهند، می‌گوید: به شخصه بی‌پولی سیستم بانکی را قبول ندارم، چون بانک‌ها در جاهای سودآور و امن مثل صنعت ساختمان، سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ اما به سایر صنایع که می‌رسند، از بی‌پولی حرف می‌زنند.
مردوخی در ادامه با بیان اینکه سیستم بانکی، صنعت را فراموش کرده، تاکید می‌کند: وقتی صنعتی مثل خودرو، هنوز فروش دارد، بانک باید تسهیلات در اختیار آن قرار بدهد و عدم‌پرداخت وام زمانی توجیه پیدا می‌کند که مطمئن شویم محصولات این صنعت دیگر خریدار نداشته و امیدی به استرداد وام و تسهیلات پرداختی نیست.
اما سعید لیلاز دیگر کارشناس اقتصادی کشور، پرداخت وام از سوی صندوق توسعه ملی به صنعت خودرو را اقدام مثبتی دانسته و می‌گوید: اگر قرار به قرض دادن و پس گرفتن پول باشد، هیچ اشكالی ندارد که صندوق توسعه ملی به صنعت خودرو وام بدهد؛ زیرا این کار سبب می‌شود بخشی از مشکلات تولید مرتفع و تیراژ رشد کند.
لیلاز با اشاره به اینکه بانک‌ها وظیفه ای در قبال صنعت خودرو ندارند، تاکید می‌کند: بانک هم یک بنگاه اقتصادی به حساب می‌آید؛ بنابراین حق دارد سرمایه‌اش را هر کجا که دلش خواست، ببرد و نمی‌توان یقه‌اش را گرفت و گفت چرا به خودروسازان وام نمی‌دهی.
به گفته این کارشناس اقتصادی، صنعت خودرو برای خروج از بحران نیاز به پنج تا 6‌هزار میلیارد تومان نقدینگی دارد و صندوق توسعه ملی می‌تواند بخشی از آن را تامین کند. وی در عین حال می‌گوید که بعید است این صندوق با پرداخت یک و نیم میلیارد دلار پول به زنجیره خودروسازی کشور موافقت کند.
به گفته لیلاز، بانک‌ها نیز بعید است هزار میلیارد تومان درخواستی وزارت صنعت را در اختیار خودروسازان قرار بدهند، مگر آنکه دستوری از بالا صادر شود.
این گفته وی در شرایطی است که سال گذشته نیز قرار بود دو هزار میلیارد تومان وام به صنعت خودرو تزریق شود و اتفاقا خود دولت نیز پشت این ماجرا بود، اما در نهایت پولی دست خودروسازان و قطعه‌سازان را نگرفت و حالا باید دید دولت جدید چه رویکردی در این مورد دارد و آیا پولی به خزانه خالی صنعت خودرو واریز خواهد شد؟

[حميد ذوالعلا]

مخاطبان پرشین خودرو پاسخ دهند:
حریت یا اسارت صنعت خودرو؟
پرشین خودرو: گروه ایران
به گزارش «پرشین خودرو»، پس از اعمال تحریم‌ها علیه ایران مطالب و مسائل فراوانی در سطح کارشناسان و عموم مردم ایران زمین مطرح شده و سوال محوری این بود که آیا اعمال تحریم‌ها برای اقتصاد و صنعت ایران تهدید است یا فرصت؟ هر کسی بر مشرب فکری خود به این سوال پاسخ داد.
امروزه همین سوال پس از اعمال تحریم صنعت خودروسازی باز هم مطرح شده است ما در این یادداشت قصد نداریم به این سوال پاسخ بدهیم بلکه مقصودمان چنین است که از زاویه دیگری به این موضوع بنگریم و چنین نگویم و نپرسیم که تحریم‌ها برای صنعت خودروسازی ما تهدید است یا فرصت، بلکه سوال دیگر در افکنیم و آن اینکه چرا صنعت خودرو مدتی است دچار افت شدید تولید شده؟ مگر نه اینکه تحریم‌های جدید صنعت خودروسازی همین چند روز پیش ابلاغ گردید پس چگونه است که عوارض کسالت این صنعت از چند ماه قبل مشهود بوده است؟
طرح این سوال و جستجو برای پاسخ بدان کمک موثری به شناخت کلی صنعت در ایران و به ویژه صنعت خودروسازی ما خواهد کرد و میزان حریت یا اسارت آن قابل درک خواهد شد.
ابتدا بد نیست منظور خودمان را از این دو واژه روشن کنیم، مراد ما از حریت در صنعت اتخاذ روش و منشی است که طی آن صنعت بالنده باشد توان تولید و بهره‌وری بالا داشته باشد از قابلیت تطبیق با دستاوردهای علمی برخوردار باشد در مجموع می‌توان گفت به گونه‌ای باشد که چرخ و دنده‌های صنعت با چرخ و دنده‌های سایر صنعت‌ها در مناطق دیگری از جهان هم اندازه باشد و مراد از اسارت صنعت هم دقیقا بر عکس حریت صنعت یعنی با توان تولید پایین و بهره‌وری اندک، عدم توانی در تطبیق خود با دستاوردهای علمی و در مجموع ساخت چرخ دنده‌هایی با اندازه‌های دلخواهانه که فقط و فقط به کار همان دستگاه و همان منطقه بیاید.
از این تعریف می‌توانیم چنین استنباط کنیم که حریت صنعت در انطباق چرخ دنده‌هایش با سایر چرخ‌ دندهای صنعت جهانی است به گونه‌ای که هم با حرکت آن چرخ‌ها بچرخد و هم سایر چرخ‌ها را به حرکت وادارد و اسارت صنعت هم بدین است که چرخ هایش هرز گرد باشند یعنی نه به سایز سایر چرخ‌ها بخورند و نه از حرکت آنها منتفع شوند.
حال اگر بخواهیم با این مقیاس و معیار صنعت بزرگی همچون صنعت خودرو را بررسی نماییم چه نتیجه‌ای خواهیم گرفت؟
آنچه که ما از صنعت خودروسازی ایران می‌دانیم چنین است که اگر محصولات تولیدی این صنعت را به عنوان چرخ و دنده‌ای فرض کنیم این چرخ و دنده قابلیت انطباق با سایر چرخ دنده‌های دیگر را ندارد.
محصولات خروجی از خطوط تولیدی صنعت خودروسازی ایران از نظر سطح طراحی، استانداردهای جهانی مصرف سوخت و استانداردهای کیفی به نسبت محصولات مشابه خروجی از خطوط تولیدی صنعت خودرو سازی جهان، از وضعیت نابسامانی برخوردارند.
طراحی بیش از 90 درصد خودروهای تولیدی در ایران بیش از دو دهه قدمت دارد! مصرف سوخت بیش از 90 درصد خودروهای تولیدی حداقل دو برابر متوسط مصرف سوخت محصولات مشابه است! از نظر کیفیت و ایمنی نیز برخی خودروهای تولیدی در ایران اوضاع خوبی ندارد!
بنابراین می‌توانیم چنین بپنداریم که صنعت خودروی ایران صنعتی است که در اسارت به حیات خود ادامه می‌دهد و از حریت بدور است. و این اسارت چیزی نیست که از قبل تصویب تحریم‌های چند روز گذشته نصیب صنعت خودروسازی ایران شده باشد به نظر می‌رسد صنعت خودرو توسط ** یا کسانی به عمد در اسارت نگاه‌داشته شده باشد و راه برون رفت از اسارت هم نه رفع اعمال تحریم‌ها که رفع پاره‌ای از باورها در این صنعت است.
حال بهتر است که شما بنوسید که حریت این صنعت چگونه به دست خواهد آمد؟

[حميد ذوالعلا]

علت اصلی مرگ در حوادث رانندگی ایران چیست؟
پرشین خودرو: واحد آمار سازمان پزشکی قانونی کشور، هر سه ماه یک بار، گزارشی تحلیلی از جزئیات آمار تلفات و مصدومین تصادفات رانندگی ارائه می کند.
به گزارش «پرشین خودرو»، گزارش حاضر، تحلیل و بررسی آمار حوادث رانندگی شش ماهه اول سال جاری است که در بخش های تفکیک جنسیتی قربانیان، بیشترین محل وقوع تصادفات منجر به مرگ، استان های دارای بیشترین آمار مرگ و میر حوادث رانندگی، بررسی وضعیت سنی قربانیان، مهم ترین علل مرگ در تصادفات و ... ارائه می شود.
مردان؛ 76 درصد قربانیان حوادث رانندگی شش ماهه اول
بررسی‌های انجام شده در گروه آمار سازمان پزشكی قانونی كشور نشان می دهد كه در نیمه اول سال 92، نه هزار و 911 نفر در حوادث رانندگی كشته شده‌اند كه این تعداد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 6.6 درصد كاهش یافته است. این بررسی نشان می‌دهد كه 76.7 درصد از كشته‌های ناشی از تصادفات مرد و 23.3 درصد زن بوده‌اند.
64 درصد تلفات حوادث در محورهای برون شهری
از كل حوادث رانندگی منجر به فوت در نیمه اول امسال، 64.6 درصد مربوط به جاده‌های برون شهری، 26.9 درصد در راه های درون شهری، 8.1 درصد در جاده های خاكی و روستایی و محل تصادف چهاردهم درصد موارد نامعلوم بوده است. همچنین بیشترین كاهش در این شش ماه مربوط به تیر ماه با 19.2 درصد بوده است.
استان فارس در صدر تلفات حوادث رانندگی
بر اساس این گزارش استان های فارس با 858 نفر، خراسان رضوی با 761 نفر و تهران با 708 نفر بیشترین و استان‌های ایلام با 82 نفر و كهكیلویه و بویراحمد با 102 نفر كمترین تعداد كشته‌های ناشی ازحوادث رانندگی را داشته‌اند. بیشترین افزایش در مرگ های ناشی از حوادث رانندگی نیمه اول سال92 نسبت به مدت مشابه سال گذشته در استان های خراسان جنوبی با 41.2 درصد و كهگیلویه و بویراحمد با 32.5 درصد و بیشترین كاهش مربوط به استان های كرمان با 26.9 درصد و یزد با 22.2 درصد بوده است.
رانندگان، 40 درصد فوتی های حوادث رانندگی
در زمان وقوع تصادف 40 درصد از افراد راننده وسیله نقلیه، 21.6 درصد عابر پیاده و 36.8 درصد سرنشین یا ترك وسیله نقلیه بوده‌اند.
بیشترین تلفات حوادث رانندگی 30 تا 49 ساله اند
از لحاظ سنی 10 درصد افراد 10 سال و كمتر، 5.8 درصد 17-11 سال، 27.7 درصد 29-18 سال، 28.4 درصد 49-30 سال، 28 درصد كشته های تصادفات 50 سال به بالا داشته‌اند.
خودروی مورد استفاده 39.2 درصد از متوفیات حوادث سواری است
نحوه وقوع تصادف45.1 درصد از افراد متوفی ناشی از برخورد دو وسیله نقلیه، 21.6 درصد ناشی از برخورد وسیله نقلیه به عابر متوفی و 24.5 درصد واژگونی وسیله نقلیه بوده است. خودرو مورد استفاده 39.2 درصد از افراد متوفی خودرو سواری، 23.6 درصد موتورسیكلت، 8.6 درصد وانت بار، 3.2 درصد كامیون، كامیونت و تریلی و 1.7 درصد اتوبوس و مینی بوس بوده است. خودرو درگیر با خودرو و یا عابر پیاده متوفی در 32.1 درصد موارد خودرو سواری، 15.9 درصد كامیون، كامیونت و تریلی، 9.8 درصد وانت بار، پنج درصد موتورسیكلت و 2.7 درصد اتوبوس و مینی بوس بوده است.
ضربه به سر علت اصلی مرگ در حوادث رانندگی
علت اصلی مرگ 51.6 درصد از افراد ضربه به سر، 24 درصد شكستگی‌های متعدد، 8.2 درصد به دلیل خونریزی و 10 درصد به دلیل علل اشتراكی(موارد دارای بیش از یك علت) بوده است.
نیمی از فوتی های حوادث رانندگی در محل حادثه كشته می شوند
همچنین محل فوت 50.9 درصد از افراد در محل حادثه، 8.1 درصد حین انتقال به بیمارستان و محل فوت 39.5 درصد از افراد در بیمارستان بوده است.