اخبار خودرو

[حميد ذوالعلا]

نیلی: قیمت سوخت 500 تا 600 درصد گران نمی‌شود
پرشین خودرو: مشاور اقتصادی رئیس جمهور با اعلام اینکه قیمت همه حامل‌های انرژی یکباره گران نخواهند شد، گفت: برداشت برخی افراد که تصور می‌کنند شاید 500 تا 600 درصد افزایش قیمت انرژی داشته باشیم، درست به نظر نمی رسد، ضمن اینکه دولت قبل باید یارانه ماهانه هر ایرانی را 15 هزار تومان تعیین می‌کرد نه 45 هزار و 500 تومان.
به گزارش «پرشین خودرو»، مسعود نیلی یکشنبه شب در برنامه زنده تلویزیونی پایش در شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: جمع بندی ما این است که در این مرحله باید یک شیب ملایم افزایش قیمت را تجربه کنیم و به همین دلیل، این برداشت برخی افراد که تصور می کنند شاید 500 تا 600 درصد افزایش قیمت انرژی داشته باشیم، درست به نظر نمی رسد. هر چه شیب قیمتها به سوی رسیدن به هدف نهایی قانون که رساندن سطح قیمت حاملهای انرژی به فوب حوزه خلیج فارس است، ملایم تر باشد، ثابت ماندن قیمتها در سال های آینده احتمال بیشتری خواهد داشت.
نیلی گفت: از آنجا که سایر متغیرهای اقتصادی در حال تغییرند، در صورت عدم تغییر نرخ حاملهای انرژی، این قیمت ها از بقیه نرخ ها جا می ماند و باز دور باطلی را در تغییر قیمت خواهیم دید، ضمن اینکه حامل‌های انرژی با یکدیگر متفاوتند و نباید یکباره همه قیمت‌ها تغییر کند.
وی، افزایش 25 درصدی قیمت برق در شرایط کنونی را مورد اشاره قرار داد و افزود: زمستان فصل مناسب تغییر نرخ برق است در حالی که ممکن است برای افزایش قیمت گاز، فصل بهار یا تابستان مناسب‌تر باشد.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور اظهارداشت: کشور از گذشته با وضعیت نابسامان انرژی و مشکلات زیست محیطی و آلودگی هوا ناشی از مصرف بی رویه سوخت خودروها و صدمات ناشی از آن مواجه است. این شرایط موید آن است که از یکسو قیمت حامل‌های انرژی باید افزایش یابد، البته با شیب ملایم و از سوی دیگر، سیاست‌هایی باید اتخاذ شود که به بهینه سازی مصرف انرژی کمک کند.
وی، دومین هدف مهم مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را کمک به تولید بیان کرد و اظهارداشت: در مرحله قبلی افزایش قیمتها، توجهی به تولید نشد در حالی که باید سیاست های اصل 44در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.
نیلی، یکی دیگر از اهداف اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور دانست و گفت: یکی از اولویت هایی که در صدر سیاست های دولت قرار دارد، کاهش تورم است و در چند ماه اخیر تغییر بسیار محسوسی در این زمینه رخ داده که در طول چند سال گذشته بی سابقه بوده است.
وی افزود: میزان تورم طبق گزارش مرکز ملی آمار در بهمن ماه یک دهم درصد و به گفته بانک مرکزی 4 دهم درصد بود، در حالی که من یادم نمی آید در چند سال پیش چنین چیزی در اقتصاد ما رخ داده باشد.
این اقتصاددان تصریح کرد: تورم نقطه به نقطه اعلام شده از سوی بانک مرکزی هم 22.8 دهم درصد و مرکز آمار 21.9 درصد اعلام شده است و این تفاوت در اعداد اصلی حاصل انباشت ماه های قبل است.
وی یادآور شد: تورم 4 دهم درصد بهمن ماه امسال در سال گذشته 5.3 درصد بود. یعنی تورمی که بهمن سال گذشته در دو روز رخ می داد، الان در سه ماه رخ می دهد و نشانگر آن است که شتاب افزایش قیمت ها بسیار کاهش یافته است.
نیلی گفت: تورم مواد خوراکی هم در ماه گذشته یک دهم درصد بود حال آنکه تورم خرداد حدود 4/3 درصد بود. این کاهش تورم همانند آن است که ظرف سه ماه 100 هزار تومان به هر خانواری که یک و نیم میلیون درآمد ماهانه دارد یارانه نقدی داده باشید.
به گزارش مهر، نیلی در پاسخ به این پرسش که فکر می کنید کاهش تورم ناشی از عامل روانی بوده یا واقعی؟ اظهارداشت: بخشی از آرامشی که در جامعه برقرار شده به خاطر فضای کلی اقتصادی کشور است، اما نکته اصلی این است که دولت خودش را پایبند کرده است که از منابع بانک مرکزی به هیچ وجه استفاده نکند و منابعی هم که بانک ها از بانک مرکزی قرض می گرفتند با فشار زیادی از سوی بانک مرکزی همراه شده است. به این ترتیب، کاهش تورم هم جنبه روانی دارد و هم واقعی.
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری، چهارمین نکته در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را موضوع خانوار دانست و گفت: نحوه کنونی پرداخت نقدی یارانه به خانوارها یک شیوه بدیع است و اصلی ترین اشکال آن کسری بزرگی است که این پرداخت یارانه ها ایجاد کرده است.
وی افزود: قانون گفته بود که شما نصف پولی که از محل هدفمندی یارانه ها برداشت می کنید به خانوار بدهید. 30 درصد به تولید و 20 درصد به بودجه دولت. اما در حالی که ما از محل افزایش قیمت حامل های انرژی به سختی بین 26 تا 28 هزار میلیارد تومان درآمد تا پایان سال حاصل خواهیم کرد، مقدار پرداختی به خانوارها 42 هزار میلیارد تومان بوده است، یعنی 16 هزار میلیارد تومان کسری.
نیلی یادآور شد: بودجه عمرانی امسال به سختی از 10 هزار میلیارد تومان عبور کرده، یعنی 1.6 برابر بودجه عمرانی فقط برای یارانه کسری داشتیم و این مبلغ چیزی حدود 80 درصد بودجه بهداشت و درمان کشور و 73 درصد بودجه آموزش و پرورش است.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: شما تجربه جهانی را در اصلاحات قیمتی و کمک به مردم مشاهده کنید، این تجربه ما منحصر بفرد است یعنی به همه پرداخت کنیم آنهم به صورت نقدی و غیرمشروط و این در شرایطی است که با این شیوه سال دیگر نیز باید یک میلیون نفر به جمعیت کشور و به ازای هر نفر ماهانه 45 هزار تومان اضافه شود.
نیلی گفت: دولت قبل باید به مردم ماهانه 15 هزار تومان یارانه پرداخت می‌کرد نه 45500 تومان.
وی با اعلام اینکه پرداخت یارانه های نقدی 16 هزار میلیارد تومان کسری دارد، رقم یارانه های نقدی را بیش از بودجه عمرانی کشور دانست و گفت: پرداخت یارانه نقدی یکسان در ایران در هیچ کجای دنیا وجود ندارد.
نی درباره سازوکار حذف یارانه پردرآمدها گفت: شناسایی اموال و دارایی‌های تک تک مردم کار درستی نیست.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور از صدا و سیما خواست کمپین نه به یارانه‌ها را راه‌اندازی کند.
نیلی با تاکید بر اینکه فاز دوم هدفمندی با توجه به برنامه کنترل نرخ تورم اجرا می‌شود، گفت: افزایش قیمت حامل‌های انرژی با توجه به برنامه مهار تورم انجام خواهد شد.
وی در ادامه گفت: گشایش اعتبار 30 درصدی تا جایی که اطلاع دارم در حال اجرا است.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور در باره نحوه انصراف افراد از دریافت یارانه نقدی در مرحله دوم گفت: ما به جای اینکه اموال و دارایی افراد را بررسی کنیم، باید از روحیه فرهنگی، انسجام و حس تعاون اجتماعی استفاده کنیم و از خود مردم می خواهیم برای رفع نارساییهای جامعه در زمینه های مختلف و بهبود وضعیت حمل و نقل و درمان به صورت داوطلبانه از دریافت آن انصراف دهند.
نیلی گفت که دولت در این زمینه به مردم اعتماد دارد و در این جهت، باید اطلاع رسانی مناسبی از سوی رسانه ها صورت گیرد.
وی در باره نرخ سود بانکی و تغییرات آن با اشاره به کاهش شتاب تورم اظهارداشت: هنوز نرخ سود پایین تر از نرخ کاهشی تورم است ولی ما باید بتوانیم این دستاورد کاهش تورم را حفظ کرده و در سال بعد نرخ سود بانکی و سایر فاکتورها را بر اساس تورم تنظیم کنیم.
نیلی در پاسخ به سوالی درباره دهک های یارانه بگیر گفت: یکی از مسائلی که در مرحله دوم هدفمندی با آن روبرو خواهیم شد جابجایی دهک های درآمدی است اما هر گونه تصمیم گیری در این زمینه باید با دقت و حساسیت لازم صورت گیرد تا پیامدهای اجتماعی بعدی به همراه نداشته باشد.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در پایان این برنامه درباره نام بابک زنجانی از کلمه رانت، درباره مسکن مهر کلمه تورم و درباره نام یارانه نقدی از کلمه کسری یاد کرد.

[حميد ذوالعلا]

دبیر شورای تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو:
افزایش 5 درصدی نرخ بهره بانكی صنعت،خودرو را گران می‌كند
پرشین خودرو: دبیر شورای تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو گفت: افزایش نرخ بهره بانكی بر قیمت تمام شده خودرو تاثیر مستقیم دارد.
به گزارش «پرشین خودرو»، آرش محبی نژاد، دبیر شورای تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو در خصوص افزایش نرخ بهره بانكی اظهار داشت: اخیراً بخش نامه ای از سوی شورای عالی بانکداری به بانکها ابلاغ شد که براساس آن نرخ بهره اعطایی به صنعت 5درصد افزایش پیدا خواهد كرد. بر این اساس بهره بانکهای دولتی حداقل 25 درصد و بانکهای خصوصی نیز آزادانه هر بهره ای كه صلاح بدانند از تولید کننده خواهند گرفت.
وی افزود:همچنین طی هفته های گذشته مطالبی در خصوص افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها مطرح شد که با این اوصاف فعالین حوزه صنعت خودرو سازی معتقدند که قیمت تمام شده خودرو نیز افزایش پیدا می‌كند این در حالی است که هم اکنون با وجود تورم و کاهش قدرت خرید مردم هم اكنون نیز بهای خودرو برای قشر متوسط جامعه سنگین است.
محبی نژاد به ایلنا گفت: برای تثبیت نرخ خودرو راه حل کاهش نرخ بهره های بانکی است نه افزایش آن، زیرا با افزایش 5درصدی نرخ بهره بانکی قیمت تمام شده خودرو تا یك و نیم درصد افزایش پیدا می‌کند، قراردادهای یک طرفه تولید برانداز است و با افزایش نرخ بهره های بانکی نرخ مواد اولیه پتروشیمی‌ها، فولاد وآهن نیز رشد می‌کند و تورم به این راحتی‌ها مهار نخواهد شد.
وی تصریح كرد:هم اكنون قیمتها به صورت دستوری و تکلیفی ثابت مانده و برای سال جدید به دولت پیشنهاد می‌دهیم تا نرخ مواد اولیه و بهره‌های بانکی را کنترل کند.
دبیر شورای تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو خاطر نشان كرد: تثبیت و یا کاهش نرخ خودرو منوط به تصمیمات دولت است و قطعه ساز و خودور ساز در این بین مقصر نیست زیرا 35 درصد از 70 درصد مواد اولیه در تولید خودرو از سوی دولت تامین می‌شود و با افزایش نرخ بهره های بانکی ما شاهد رشد قیمت مواد اولیه و حامل‌های سوخت نیز خواهیم بود این در حالی است که صنعت خودرو با توجه به كاهش قدرت خرید مردم تمایلی به افزایش قیمت‌ها ندارد.

[حميد ذوالعلا]

در گفت وگو با مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت:
انحصار در بازار خودرو وجود ندارد
پرشین خودرو: مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است با توجه به تنوع خودرو در بازار داخلی، هیچ‌گونه انحصاری در صنعت خودرو وجود ندارد و مردم به راحتی می‌توانند خودرو مورد نظر خود را انتخاب و خریداری کنند.
بیوک علی مرادلو در گفت وگو با خبرنگار «پرشین خودرو»، ضمن بیان این مطلب افزود: در شرایط کنونی آزادسازی قیمت خودرو تاثیری در بازار نداشته و زمانی می‌توان اثر آن را در بازار خودرو مشاهده کرد که تولیدات خودروسازان سودآور باشد.
وی در خصوص گفته رییس شورای رقابت مبنی بر اینکه اگر بازار خودرو برای مدتی بخوابد اشکالی ندارد و خیلی هم نباید اصرار داشته باشیم که مردم خودرو بخرند، اذعان داشت: نمی‌توانیم برای مردم تصمیم‌گیری کنیم چراکه خود آنها به خوبی شرایط بازار را درک کرده و می‌دانند چه زمانی نسبت به خرید خودرو اقدام کنند.
علی مرادلو در ادامه با اشاره به پیشنهاد شورای رقابت مبنی بر کاهش تعرفه خودروهای زیر 2500 سی سی به منزله ایجاد رقابت در بازار خودرو، تصریح کرد: کاهش تعرفه را آقایان زمانی باید پیشنهاد دهند که اصرار بر انحصار را کنار بگذارند و این امر می‌تواند موجب ایجاد رقابت در بازار داخلی شده و خودروسازان را به تولید خودروهای جدیدتر و با کیفیت‌تر ترغیب کند.
وی خاطر نشان کرد:‌ در حال حاضر مشکل بازار خودرو توان خرید بوده و در شرایط رکود و تورم بهتر است به فکر رونق کسب و کار و خروج از رکود باشیم تا توان خرید بالا رود تا اینکه به دنبال روش‌های محدود کردن تولید داخل باشیم.
علی مرادلو در پایان افزود: در هر صورت تعرفه‌ها در حال حاضر پایین بوده و تقریبا همانند خیلی از کشورها است.

[حميد ذوالعلا]

تولید ژاپنی ها از سر گرفته شد؛
بازگشت گرند ویتارا به جدول رده بندی کیفی
پرشین خودرو: گرند ویتارا محصول شرکت ایران خودرو خراسان که چندین ماه در جدول رده بندی کیفی شركت بازرسی كیفیت و استاندارد ایران نبود در گزارش بهمن ماه این شرکت در صدر جدول قرار دارد.javascript:void(0);
به گزارش خبرنگار «پرشین خودرو»، خودروهای مگان و پارس تندر، دو محصول شرکت پارس خودرو نیز به ترتیب رتبه های دوم و سوم جدول را به خود اختصاص داده اند.
خودرو MVM110 محصول شرکت مدیران خودرو نیز همچنان در انتهای جدول قرار دارد.
به گزارش روابط عمومی شركت بازرسی كیفیت و استاندارد ایران(ISQI)، در بهمن ماه 1392 مجموع خودروهای تولید شده در داخل كشور، اعم از سبك و سنگین نسبت به ماه قبل با افزایش 8.3 درصدی و در مقایسه با زمان مشابه سال قبل با روند نزولی 27.9 درصدی مواجه گردید. در ماه اخیر 99 درصد از حجم خودروهای تولید شده در داخل كشور مختص خودروهای سبك (سواری و وانت) و 1 درصد نیز مربوط به خودروهای گروه سنگین (مسافری و باری) بوده است.
گروه سبك:
در بخش سواری شاهد رشد 7 درصدی تیراژ تولید نسبت به ماه قبل بودیم كه افزایش تولید خودروهای تیبا ، سایپا X132 و سایپا X131 پارس خودرو از جمله عوامل اصلی در ایجاد این روند صعودی می باشند. از دیگر نكات مهم و حائز اهمیت در مورد تیراژ تولید خودروهای سواری ساخت داخل می‌توان به تولید مجدد خودروی گرند ویتارا اشاره نمود.
با توجه به افزایش تولید خودروهای سواری در بهمن ماه، تعداد خودروهای ارزشیابی شده نیز نسبت به ماه قبل 11.9 درصد رشد یافت، بطوریكه جمعا 19 مدل خودرو مورد بازرسی قرار گرفت كه 13 مدل در سطح كیفی خیلی خوب و 6 مدل هم در سطح كیفی خوب قرار گرفته‌اند.

[حميد ذوالعلا]

پول 5فاز پارس‌جنوبی در باک خودروها سوخت
پرشین خودرو: از آغاز سال جاری تا ابتدای اسفندماه(طی 11 ماه) معادل 24 میلیارد لیتر بنزین در باک خودروها مصرف شده است که با منابع مالی که این حجم مصرف بنزین به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند، می توان منابع سرمایه‌ای ساخت 15 پالایشگاه نفت، گاز، پتروشیمی ،خطوط لوله و انبارهای نفت را در طول یکسال تامین کرد.
به گزارش «پرشین خودرو»، همزمان با فرا رسیدن روزهای پایانی سال متوسط مصرف بنزین به صورت چراغ خاموش در حال افزایش است به طوری که میانگین مصرف این فرآورده استراتژیک نفتی از 68 میلیون لیتر در هفته پایانی بهمن ماه به بیش از 70 میلیون لیتر در اسفند ماه سال جاری افزایش یافته است.
از این رو در ادامه جهش مصرف بنزین پیش بینی می شود متوسط مصرف این فرآورده استراتژیک نفتی در روزهای پایانی سال جاری و ایام نوروز به 80 تا حتی یکصد میلیون لیتر در روز افزایش یابد.
همزمان با آغاز دور جدید رشد مصرف بنزین در روزهای پایانی سال جاری، بنزین 400 تومانی ذخیره شده در کارت‌های هوشمند سوخت کشور هم در وضعیت مطلوبی قرار دارد به طوری که آمارهای منتشر شده توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از افزایش ذخیره بنزین کارت‌های سوخت مردم به 1.6 میلیارد لیتر در آستانه نوروز حکایت دارد.

330 روزه 24 میلیارد لیتر بنزین سوزاندیم

در این بین در حالی برنامه‌ریزی برای افزایش عرضه و توزیع بنزین روزهای پایانی اسفند و ایام نوروز در حال انجام است که آمارهای موجود از مصرف نزدیک به 24 میلیارد لیتر بنزین در 11 ماهه نخست سال جاری حکایت می کند.
بر این اساس، متوسط مصرف بنزین ایران در 11ماه امسال تا اول بهمن ماه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از یک میلیارد لیتر افزایش یافته است.
در شرایط فعلی هزینه تولید، انتقال، ذخیره‌سازی و توزیع هر لیتر بنزین استاندارد در ایران با احتساب قیمت‌های فوب خلیج فارس حدود یک دلار برآورد می‌شود که حاکی از افزایش بیش از یک میلیارد دلاری هزینه‌های مصرف بنزین از ابتدای سال جاری تاکنون در کشور است.
به عبارت دیگر، از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 24 میلیارد دلار بنزین با احتساب قیمت‌های فوب خلیج فارس در کشور مصرف شده، این در حالی است که مصرف بنزین با استفاده از راهکارهای مختلفی همچون فرهنگ سازی، تولید و عرضه خودروهای کم مصرف، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و اعمال سیاست‌های قیمتی امکان کاهش 20 تا 25 درصدی را دارد.
از سوی دیگر با احتساب تعداد خودروها و متوسط مصرف تجمیعی بنزین هم اکنون ایران در ردیف بزرگترین کشور مصرف کننده بنزین جهان قرار گرفته است، زیرا در حالی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی تعداد خودروها چهار برابر ایران است، اما هم از سرانه مصرف بنزین کمتری نسبت به ایران دارند.

هزینه ساخت 5 فاز پارس‌جنوبی در باک خودروها دود شد
با توجه به رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر ابلاغ اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و در صورت آزادسازی قیمت ها، به جای سوزاندن سالانه 24 میلیارد دلار بنزین در باک خودروها، اختصاص این بودجه کلان می‌تواند منابع مالی ساخت چندین مجتمع پتروشیمی، پالایشگاه نفت، گاز، خطوط لوله انتقال نفت و گاز، انبارهای نفت و نیروگاه‌های برق را تامین کرد.
به گزارش مهر، در حال حاضر برای ساخت یک فاز استاندارد پارس جنوبی با ظرفیت تولید روزانه 50 میلیون مترمکعب گاز طبیعی شامل سکو، خطوط لوله دریایی و پالایشگاه ساحلی به حدود 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است که با بودجه 24 میلیارد دلار مصرف بنزین در 11 ماهه نخست امسال می توان منابع مالی 5 فاز پارس جنوبی را تامین کرد.
علاوه بر این، هم اکنون برای ساخت یک نیروگاه یکهزار مگاواتی حدود یک میلیارد دلار، یک انبار نفت با ظرفیت 350 میلیون لیتر حدود 500 تا 600 میلیون دلار، یک پالایشگاه نفت 300 هزار بشکه ای حدود 3.5 تا 4 میلیارد دلار، یک خط لوله یکهزار کیلومتری 56 اینچی انتقال گاز حدود 1.5 میلیارد دلار به منابع مالی و سرمایه ای نیاز است.
با 24 میلیارد دلار منابعی که صرفا دولت برای سوزاندن بنزین در 11 ماهه نخست سال جاری اختصاص داده است، می‌توان در طول یک سال منابع مالی ساخت یک پالایشگاه نفت 300 هزار بشکه‌ای، 2000 کیلومتر خطوط لوله انتقال گاز، 2 فاز استاندارد پارس جنوبی، 6 انبار نفت، چهار نیروگاه یکهزار مگاواتی را به طور کامل تامین کرد.

[حميد ذوالعلا]

عضو انجمن صنفی صنعت تایر مطرح کرد:
برخورداری تایرهای ایرانی از بالاترین سطح استانداردهای اروپایی
پرشین خودرو:عضو انجمن صنفی صنعت تایر با اشاره به چالش‌های این صنعت، بهبود کیفی تولیدات صنعتی را لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور دانست.
به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از فارس، اسکندر ستوده اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی به معنی تشویق خریداران داخلی برای استفاده از کالاهای ایرانی است که این اتفاق منجر به خودکفایی صنایع و تأمین نیاز کشور از طریق تولیدات داخلی است.
وی تصریح کرد: در عین حال صنعتگران نیز باید در زمینه بهبود کیفی تولیداتشان تلاش کنند و محصولی را تولید کنند که قابل رقابت با محصولات خارجی باشد.
مدیرعامل شرکت یزد تایر با بیان اینکه تولید صنعت تایر در کشور از مزیت نسبی برخوردار است، افزود: بخشی از مواد اولیه صنعت تایر از مواد پایه نفتی تأمین می‌شود و به همین دلیل تولید این صنعت دارای مزیت نسبی است و دولت باید زمینه صادرات این صنعت را فراهم کند تا از این طریق بخشی از نیازهای ارزی صنعت تایر تأمین شود.
ستوده ادامه داد: صنعتی که کائوچو را به یک محصول تبدیل می‌کند، ارزش افزوده زیادی را ایجاد می‌کند و به این ترتیب از خام فروشی جلوگیری می‌شود.
وی با بیان اینکه بیشتر کائوچوی مصنوعی مصرفی در صنعت تایر از تولیدات داخل تأمین می‌شود، گفت: در حال حاضر کارخانه‌ها با ظرفیت کامل فعال هستند، ولی صنعت تایر سود‌دهی مطلوبی ندارد در حالی که سود این صنعت باید بیش از نرخ بانکی و تورم باشد تا توجه سرمایه‌گذاران را جلب کند.
ستوده با تأکید بر لزوم فراهم شدن زمینه‌ سرمایه‌گذاری در صنعت تایر، در پاسخ به این سوال که برخی صنایع دیگر مانند سیمان در شرایط اقتصادی فعلی به مرحله‌ای از تولید رسیده‌اند که تمام نیاز کشور را تأمین می‌کنند، چرا صنعت تایر نتوانسته به این مرحله برسد نیز گفت: یکی از مشکلات اساسی صنعت تایر نبود حمایت معقول تعرفه‌ای است و علاوه بر این باید تولید‌کنندگان معتبر خارجی را برای سرمایه‌گذاری در این صنعت جذب کنیم.
عضو انجمن صنعت تایر ادامه داد: بیشتر مواد اولیه مورد نیاز صنعت سیمان از طریق تولیدات داخل تأمین می‌شود در حالی که 45 درصد مواد اولیه صنعت تایر از طریق واردات تأمین می شود.
وی در مورد کیفیت تایرهای تولید داخل نیز گفت: در حال حاضر تایرهای تولید داخل علاوه بر استانداردهای داخلی، از بالاترین سطح استانداردهای اروپایی نیز برخوردار هستند.
ستوده ادامه داد: قیمت پایه صادرات یک کیلو تایر در دنیا 4 تا 4.5 دلار است و اگر یک کیلو تایر را صادر کنیم می‌توانیم سه برابر آن، مواد اولیه به کشور وارد کنیم و با صادرات، این صنعت در مقابل واردات مواد اولیه گارانتی خواهد شد.

[حميد ذوالعلا]

معاون وزیر صنعت تشریح کرد:
نتایج مذاکرات خودروسازان ایران و فرانسه
پرشین خودرو: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح آخرین نتایج مذاکرات خودروسازان ایران و فرانسه گفت: باید اقدامات زیادی صورت گیرد تا دوباره ایران و فرانسه در حوزه صنعت خودروسازی به پای قرارداد برسند.
به گزارش «پرشین خودرو»، غلامرضا شافعی در خصوص آخرین نتایج حضور فرانسوی ها در بازار خودروی ایران گفت: نفس حضور فرانسوی ها در ایران، یک حرکت مثبت بود، اما از آن جلساتی که میان خودروسازان ایرانی و فرانسوی برگزار شد، انتظار مشارکت نمی رفت.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: البته جلسات مشترکی که میان خودروسازان ایرانی و فرانسوی صورت گرفت، با هدف امضای قرارداد جدید مشارکت میان دو کشور بود، اما به نظر می رسد که فرانسوی ها خواسته بودند که عقب ماندگی های رفتاری خود را در شرایط تحریم، با آمدن در سطح آن هیات بزرگ، جبران کرده و زمینه را برای همکاری های بعدی فراهم نمایند.
وی تصریح کرد: باید اقدامات زیادی صورت گیرد تا مجدد ایران و فرانسه در حوزه صنعت خودروسازی به پای قرارداد برسند.
به گزارش مهر، شافعی در خصوص سهم دولت در خودروسازان نیز گفت: سهم دولت هم اکنون در خودروسازی ها پایین است و بر اساس اصل 44 قانون اساسی، خودروسازان سهام دولتی خود را واگذار کرده اند و هم اکنون سهم سازمان گسترش در آنها کمتر از 20 درصد است.
وی اظهارداشت: ممکن است سایر صاحبان سهام نسبت به سازمان گسترش به نگاه احترام آمیزی نگا کنند و انتظار خیر بیشتری از این سازمان داشته باشند، ولی از حیث میزان مالکیت، سهم سازمان گسترش در ایران خودرو و سایپا حدود 20 درصد است.