اخبار خودرو

[حميد ذوالعلا]

خرید خودرو را به ابتدای سال 93 موکول کنید!
پرشین خودرو: مصرف‌کنندگان خودرو می‌توانند خودروی مورد نیاز خود را ارزان‌تر از قیمت‌های فعلی در فروردین ماه 93 خریداری کنند.
به گزارش «پرشین خودرو»، اگرچه در ایام پایانی سال قیمت خودروها افزایش نیافته است اما رشد اندک تعداد مشتریان موجب شده که فروشندگان برخلاف همیشه از ارائه تخفیف خودداری کنند.
این در حالی است که به دلیل وفور خودروهای موجود در انبارها فروشندگان تا دو هفته پیش حاضر بودند برای جلب مشتری تخفیف‌های قابل توجهی را نیز برای فروش قائل شوند.
در حال حاضر مصرف‌کنندگان خودروها را با پلاک سال 92 خریداری خواهند کرد در حالی که کمتر از 20 روز به آغاز سال 93 باقی مانده و با آغاز سال جدید خریداران بین یک تا 1.5 میلیون تومان از ناحیه تفاوت قیمت خودروهای مدل 92 و 93، متضرر خواهند شد.
به گفته فعالان بازار خودرو هم‌اکنون تعداد زیادی خودرو در سطح نمایندگی‌ها و دفاتر فروش خودرو در سراسر کشور موجود است که تنها تعداد ناچیزی از آن‌ها تا پایان سال جاری فروش رفته و فروشندگان مجبور به عرضه این خودروها در سال 93 هستند.
به گزارش ایسنا، این خودروها به دلیل آنکه در سال جاری تولید شده‌اند در سال 93 نیز با پلاک سال 92 عرضه خواهند شد و به همین دلیل به طور طبیعی بین یک تا 1.5 میلیون تومان از قیمت فروش آنها در سال جدید کاسته خواهد شد.
به عقیده کارشناسان از آن سو نیز با توجه به وفور عرضه خودروهای مدل 92 در سال 93 فروشندگان مجبور خواهند شد برای فروش این خودروها تخفیف‌های قابل توجهی را به مشتریان ارائه دهند.
بنابراین با توجه به مجموع شرایط در صورتی‌که مصرف‌کنندگان خودرو بتوانند خرید خود را تا پایان سال جاری به تعویق بیندازند خودروی مدنظر خود را حدود دو تا سه میلیون تومان ارزان‌تر از قیمت‌های فعلی خریداری خواهند کرد.
در این زمینه یک فعال بازار خودرو می‌گوید: هم‌اکنون تب و تاب خریدهای نوروزی گریبانگیر بازار خودرو نیز شده و قیمت خودروها اصطلاحا مقداری سفت شده است اما در عمل تعداد خریداران افزایش خاصی نداشته است.
این فعال بازار خودرو با بیان اینکه فروشندگان سعی می‌کنند با جذب معدود خریداران فعلی حداکثر استفاده را از بازار شب عید بکنند، تصریح کرد: مصرف‌کنندگان از پنجم فروردین 93 به بعد می‌توانند شاهد افت قیمت خودروهایی که هم‌اکنون در بازار عرضه شده است باشند.
به گفته وی در ابتدای سال جاری (92) نیز بسیاری از خودروهای پرتیراژ چند میلیون تومان ارزان‌تر از قیمت‌های اواخر سال 91 در بازار عرضه شدند.

[حميد ذوالعلا]

سیاست جدید برای قیمت خودرو
پرشین خودرو: در روزهایی که بازار خودرو ایران رکودی توام با گرانی را تجربه می‌کند، گویا شورای رقابت چندان عجله‌ای برای بستن پرونده «قیمت‌گذاری خودرو» ندارد.
به گزارش «پرشین خودرو»، این شورا در دولت قبل پر و بال گرفت و «قیمت‌گذاری خودرو» به یکی از وظایف اصلی آن تبدیل شد، اما چارچوب آن در دولت جدید نیز حفظ شد و تعیین قیمت خودروهای داخلی همچنان بر عهده آن قرارگرفت. در دوره ریاست جمشید پژویان، شورا فرمولی را برای قیمت‌گذاری خودرو تعیین کرد، اما حالا رضا شیوا رئیس جدید شورا از لزوم بازنگری در این فرمول می‌گوید.
وی تاکید می‌کند که «فرمول قیمت‌گذاری خودرو» در فرصتی کوتاه و شرایطی اضطراری تهیه شده و از همین‌رو بنا است با کمک استادان دانشگاه و فعالان صنعت خودرو، مورد بازنگری قرارگرفته و کار علمی روی آن انجام شود. به گفته شیوا، شورا در فرمول جدید، بر اساس استاندارد هزینه‌ای که در خودروسازی دنیا به کار گرفته می‌شود، پیش خواهد رفت.
وی همچنین تاکید می‌کند که به دلیل نبود رقابت، قیمت خودرو فعلا آزاد نخواهد شد. گفته‌های شیوا در شرایطی است که برخی کارشناسان معتقدند به دلیل ناهمگونی فضای کسب‌و‌کار در خودروسازی ایران و جهان، دستورالعمل‌های خارجی برای قیمت‌گذاری خودروهای ایرانی نمی‌تواند جوابگو باشد.

رئیس شورای رقابت:
سیاست جدید برای قیمت خودرو
نام شورای رقابت تا پیش از افزایش ناگهانی قیمت خودرو و به دنبال آن مصاحبه تلویزیونی معروف محمود احمدی‌نژاد، کمتر شنیده می‌شد حال آنکه بعد از ورود این شورا به بحث قیمت‌گذاری خودرو در دولت دهم، نه تنها شورای مذکور در میان مردم مطرح شد؛ بلکه انتظارات فراوانی هم از آن به وجود آمد. به این ترتیب هرچند وظیفه اصلی این شورا ایجاد رقابت در صنایع و بازارهای انحصاری است، اما مردم از شورای رقابت انتظار معجزه‌ای به نام کاهش چشمگیر قیمت خودرو داشتند که البته هرگز رخ نداد. دنیای‌اقتصاد با رضا شیوا رئیس جدید این شورا به گفت‌و‌گو نشسته است:

اخیرا خودروسازان از افزایش قطعی قیمت خودرو در سال آینده می‌گویند، آیا در رابطه با این موضوع توافقی میان خودروسازان و شورای رقابت ایجاد شده است ؟
این را باید از خودروسازان پرسید که بر چه اساسی از افزایش قیمت در سال آینده می‌گویند، زیرا همان‌طور که می‌دانید قیمت محصولات خودروسازان بر اساس فرمول تعیین قیمت که اوایل امسال توسط شورا نهایی شد تعیین می‌شود؛ بنابراین مطمئنا تا زمانی که شورای رقابت اجازه افزایش قیمت ندهد، هیچ‌کس نمی‌تواند قیمتی را بالا ببرد.

در رابطه با بحث قیمت‌گذاری ظاهرا شورا در حال تعیین یک دستورالعمل جدید است، دلیل بررسی دوباره برای یک دستورالعمل جدید چیست؟
هرچند قرار بود در سال‌های بعد نیز از فرمول فعلی برای قیمت‌گذاری خودرو استفاده شود، اما از آنجا که این فرمول در زمان کوتاهی نهایی شده بود نیاز به بازنگری در آن به شدت احساس می‌شد. بر همین اساس چند هفته پیش بود که به دستور شورای رقابت، مرکز ملی رقابت که در واقع بازوی کارشناسی و اجرایی شورا است شروع به بازنگری و بررسی مجدد این فرمول کرد.

در کنار بررسی مجدد فرمول، شورا برای تعرفه واردات خودرو نیز طرح‌هایی دارد. در رابطه با طرح جدید شورا و ضرورت آن توضیح می‌دهید؟
پیشنهاد ما به دولت این است که تعرفه واردات خودروهای زیر 2500 سی‌سی را کاهش دهد تا واردات آنها آسان‌تر انجام شود. از طرفی خودروهای داخلی نیز به‌دلیل عدم تنوع در بازار بدون رقیب هستند؛ بنابراین خودروهای وارداتی مذکور می‌توانند به نوعی ایجاد رقابت کنند. چنین رقابتی قطعا هم به نفع تولیدکنندگان است و هم به نفع مصرف کنندگان، تمام تاکید ما در شورا این است که یک فضای رقابتی برای صنعت خودرو ایجاد کنیم؛ زیرا تنها در چنین فضایی است که کیفیت، بهره‌وری، فناوری و نوآوری ایجاد می‌شود.

فکر می‌کنید چنین اتفاقی در صنعت خودرو رخ بدهد؟ منظورم ایجاد فضایی رقابتی است.
البته ایجاد رقابت در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست، ما برای ایجاد چنین فضایی به سرمایه‌گذارانی نیاز داریم که بیایند با خودروسازان ادغام شوند و تکنولوژی‌های جدید برای تولید محصولات خودروسازان بیاورند. در حال حاضر هم با توجه به رفع تدریجی تحریم‌ها و صحبت‌هایی که از ورود شرکای خارجی به میان می‌آید، بسیار امیدواریم که این اتفاق رخ بدهد. از طرفی انحصار در صنعت خودرو از نوع انحصار غیرطبیعی است که به راحتی می‌توان با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های خارجی یا ورود بخش خصوصی داخلی به آن پایان داد.

با توجه به اینکه از نظر شما بازار خودرو بازاری انحصاری است، آیا آزادسازی قیمت در چنین بازاری امکان دارد؟
باید بگویم صنعت خودرو کاملا انحصاری است و آزادسازی قیمت زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که در یک بنگاه تولیدی رقابت وجود داشته باشد. ما الان در صنعت خودرو رقابتی نمی‌بینیم که بخواهیم قیمت‌گذاری را به آنها واگذار کنیم. در واقع زمانی می‌توانیم بگوییم در یک بازار رقابت وجود دارد که مشتری در آن بازار حرف اول و آخر را بزند، اما آیا در بازار خودرو کشور ما، مصرف‌کننده می‌تواند حرفش را بزند؟ در واقع این مشخصه بازار انحصاری است که تولیدکننده حرف اول و آخر را می‌زند نه مصرف‌کننده.

با این تفاسیر بحث آزادسازی قیمت خودرو منتفی است؟
بله، بحث آزادسازی قیمت خودرو به احتمال خیلی زیاد منتفی است، زیرا اگر این اتفاق بیفتد خودروسازان قطعا قیمت را بالا می‌برند مانند اتفاقی که اواخر سال گذشته رخ داد. اصلا شورای رقابت برای همین وارد ماجرا شد که اجازه ندهد قیمت‌ها به دلخواه خودروسازان تعیین شود.

اما خودروسازان می‌گویند در صورت آزادسازی، لزوما قیمت‌ها افزایش پیدا نمی‌کنند و حتی ممکن است برای حفط بازار و مشتری برخی محصولات با کاهش قیمت نیز همراه شوند.
ببینید آنها بازار رقابتی ندارند که بخواهند بگویند لزوما قیمت‌ها افزایش پیدا نمی‌کند، در حالت طبیعی تمایل تولیدکننده این است که قیمت محصولش را در بالاترین سطح تعیین کند، خصوصا در کشوری که تعرفه واردات در آن بالا است. به همین دلیل لازم است بر هزینه‌های تولید کنندگانی مانند خودروسازان کنترل و نظارت دقیق وجود داشته باشد؛ یعنی ما باید قانع شویم که تمام هزینه‌های تولید بجا بوده است. زمانی که در بنگاهی انحصار وجود دارد تمام تشکیلات آن بنگاه باید زیر ذره بین باشد؛ زیرا در غیر این صورت مشخص نیست چه اتفاقاتی رخ بدهد، از طرفی اینکه اینها می‌گویند برای حفظ بازار شاید قیمت برخی محصولات را کاهش دهیم، مگر مشتری چاره‌ای دارد جز اینکه به آنها مراجعه کند؟ در حال حاضر تقاضا برای خودرو در کشور ما بالاست، بسیاری از مردم علاقه‌مند هستند خودرویی داشته باشند پس خودروسازان لازم نیست کاری برای جذب بازار انجام دهند از طرفی خودروهای وارداتی تنها نیاز بخش کوچکی از بازار را تامین می‌کنند. من به هیچ وجه این صحبت آنها را که قیمت‌ها لزوما افزایش پیدا نمی‌کنند و حتی ممکن است کاهش هم پیدا بکند را قبول ندارم.

در بخشی از صحبت‌هایتان به نظارت بر هزینه‌های خودروسازان اشاره کردید؛ با توجه به اینکه دلیل خودروسازان برای افزایش قیمت‌ها، افزایش هزینه‌های تولید است، فکر می‌کنید نظارت بر هزینه‌های خودروسازان در کاهش قیمت محصولات آنها اثرگذار باشد؟
ببینید در حال حاضر ما در فرمول جدید، بر اساس استاندارد هزینه‌ای که در دنیا برای تولید خودرو وجود دارد پیش می‌رویم. به صورت کلی قیمت‌گذاری بر اساس هزینه تولید روش پسندیده‌ای نیست؛ زیرا ممکن است در این میان هزینه‌های تولید بسیار نامعقولی وجود داشته باشد که در صورت سرشکن شدن برای تعیین قیمت نهایی، بار آنها بر دوش مصرف‌کننده بیفتد. به همین دلیل ما بر اساس استاندارد هزینه‌های نیروی انسانی، مواد اولیه و ... در دنیا برای تولید خودرو، هزینه‌های خودروسازان را محاسبه می‌کنیم. ممکن است بسیاری از هزینه‌هایی را که در صنعت خودرو اتفاق می‌افتد ما قبول نداشته باشیم اما هزینه‌های استاندارد را قبول می‌کنیم، زیرا به هر حال ما نمی‌خواهیم صنعت و تولید داخلی را نابود کنیم. از آنجایی که بازارهای انحصاری در تمام دنیا مفاسدی را به همراه دارد چنین نظارتی بر هزینه‌ها ضروری است.

با توجه به وظایف شورای رقابت، چرا این شورا طی سال‌های گذشته نتوانسته است اختصاصا آن‌طور که باید رقابت را در صنعت خودرو ایجاد کند؟ آیا شورا در حال حاضر برنامه‌ای برای ایجاد رقابت در صنعت خودرو دارد؟
این اختیاری را که از آن صحبت می‌کنید اصل 44 قانون اساسی به شورای رقابت داده است، حالا اینکه چرا شورای رقابت آن طور که باید فعالیت نداشته و به نظر نیامده بحث دیگری است، اما به هر حال انحصارزدایی یکی از وظایفی است که قانون‌گذار بر عهده ما گذاشته است که برای انجام تمام و کمال آن ما به طیفی از فعالیت‌ها و البته زمان نیازمندیم.

آیا پیشنهاد شما برای کاهش تعرفه واردات، اقدامی در جهت ایجاد رقابت در صنعت خودرو بوده است؟
تنها با کاهش تعرفه نمی‌توان موفق به ایجاد رقابت در بازاری انحصاری مانند خودرو شد؛ بلکه کاهش تعرفه می‌تواند به‌عنوان بخشی از کار منجر به کاهش انحصار شود، بخش‌هایی مانند ورود سرمایه‌گذاران به صنعت خودرو، تنوع محصولات و ... نیز باید وجود داشته باشند تا به سمت رقابتی شدن حرکت کنیم. برای مثال اگر بیاییم فقط تعرفه را کاهش دهیم، خودروهای زیادی وارد کشور می‌شوند که در این صورت مطمئنا اشتغال در صنعت خودرو با چالش مواجه می‌شود، اما از آنجایی که ما نمی‌خواهیم چنین اتفاقی رخ دهد و نگران نیروی کار در صنعت خودرو هستیم پیشنهاد داده‌ایم تعرفه بر اساس حجم موتور تعیین شود و از طرفی به صورت پلکانی پایین برود.

فکر می‌کنید با کاهش پلکانی تعرفه‌ها، خودروسازان بتوانند تا چند سال آینده که تعرفه به صفر نزدیک می‌شود از نظر تکنولوژیکی با خودروهای وارداتی رقابت کنند؟
البته پیشنهاد شورای رقابت برای تعرفه واردات خودرو هنوز در هیات دولت پذیرفته نشده است، اما به این نکته هم باید توجه داشت که حتی با وجود کاهش تعرفه‌ها، قیمت خودروهای وارداتی همچنان نسبت به خودروهای داخلی بالاتر خواهد بود؛ بنابراین به‌دلیل وجود این مزیت بخش زیادی از مشتریان همچنان به تولیدات داخلی تکیه خواهند کرد پس خودروسازان داخلی زمان کافی دارند تا بتوانند خودشان را برای رقابت آماده کنند.

پس اصلا چرا چنین طرحی مطرح و پیشنهاد شد؟
ما این طرح را پیشنهاد دادیم تا زنگ خطری باشد برای خودروسازها، در واقع ما می‌خواستیم به آنها بگوییم مردم خودرویی می‌خواهند که با کیفیت باشد و امنیت داشته باشد. بعد از 40 سال خودروسازی اینها کمترین انتظاراتی هستند که مشتری‌ها می‌توانند داشته باشند و در واقع انتظارات اولیه‌ای هستند که خودروسازان باید به آنها پاسخ دهند.

شما به‌عنوان یک اقتصاددان به صورت کلی با قیمت‌گذاری یک کالا توسط دولت موافق هستید؟
به هیچ وجه با قیمت‌گذاری توسط دولت موافق نیستم، به همین دلیل باید تا جایی که ممکن است، تلاش کنیم تا رقابت در صنعت خودرو ایجاد شود و دولت نیز از بحث قیمت‌گذاری خارج شود، اما به هر حال زمانی که در بنگاهی رقابت وجود ندارد دولت نیز نباید اختیاری مانند قیمت‌گذاری را به آن بنگاه که انحصاری است بسپارد، زیرا چنین بنگاهی صلاحیت تعیین قیمت ندارد. در واقع قیمت‌گذاری زمانی می‌تواند آزاد شود که در بازار رقابت وجود داشته باشد. البته به نظر من حتی زمانی که رقابت هم وجود دارد و بنگاه‌ها خودشان مسوول تعیین قیمت هستند، نظارت دولت بر قیمت‌ها باید ادامه داشته باشد؛ زیرا ممکن است تولیدکنندگان با تبانی؛ بازار را به انحصار خود در بیاورند.

پس در نهایت قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت حتی با وجود سیاست‌هایی مانند کاهش تعرفه‌ها ادامه خواهد داشت.
البته باید بگویم که ما در شورای رقابت وظیفه قیمت‌گذاری را بر عهده نداریم، بلکه وظیفه اصلی ما تنظیم دستورالعمل قیمت‌گذاری و سیاست‌گذاری است و نباید وارد ریز قیمت‌گذاری شویم. در واقع کاری که ما الان در حال انجام آن هستیم همین است، ما در حال انجام کار علمی روی دستورالعمل قیمت‌گذاری هستیم.

به عقیده شما دستورالعمل قبلی غیرعلمی بوده است؟
نه من هرگز نمی‌گویم دستورالعمل قبلی غیرعلمی بوده، اما از آنجا که آن دستورالعمل در فرصتی کوتاه و در شرایط اضطراری و با دستور دولت تنظیم شده بود، وارد جزئیات قیمت‌گذاری شده بود که از وظیفه شورا به دور است؛ درحالی‌که شورا نباید وارد بحث قیمت‌گذاری شود و خود را درگیر آن کند.

دستورالعملی که شما در حال کار روی آن هستید چه زمانی نهایی می‌شود و اثر آن بر قیمت خودرو صعودی است یا نزولی؟
دستورالعمل فعلی با همفکری برخی استادان دانشگاه و فعالان صنعت خودرو در حال شکل‌گیری است و چون یک کار علمی و زمان بر است نه می‌توانم بگویم چه زمانی به اتمام می‌رسد و نه می‌توانم بگویم چه تاثیری بر قیمت خودرو خواهد گذاشت، به هر حال وقتی آن را ارائه دادیم تغییرات نیز مشخص خواهند شد.

یعنی قرار نیست تکلیف قیمت خودرو به این زودی‌ها مشخص شود؟
حالا بازار خورو برای مدتی بخوابد اشکالی ندارد، خیلی هم نباید اصرار داشته باشیم که مردم خودرو بخرند. به نظر می‌رسد خودرو به اندازه کافی در دست مردم وجود دارد اگر چند وقتی خودرو جدید وارد خیابان‌ها نشود هم خیابان‌ها خلوت‌تر می‌شوند و هم آلودگی هوا کمتر می‌شود.

[حميد ذوالعلا]

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرد:
مخالفت مجلس با افزایش جرایم رانندگی
پرشین خودرو: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مخالفت خود را با طرح افزایش جرایم رانندگی که توسط پلیس راهنمایی و رانندگی به هیات دولت ارائه شده، اعلام کرد.
نادر قاضی پور در گفت وگو با خبرنگار «پرشین خودرو»، با بیان این مطلب افزود: با توجه به وضعیت اقتصادی مردم، افزایش جرایم رانندگی تنها فشار بیشتری به مردم وارد خواهد کرد و نباید برای کاهش تصادفات و جرایم رانندگی این هزینه‌های گزاف را به مردم تحمیل کرد.
وی اذعان داشت: پلیس راهنمایی و رانندگی باید با همکاری دولت تدبیر و امید فرهنگ‌سازی مناسبی‌ در زمینه کاهش آمار تصادفات انجام دهند و تنها افزایش جریمه متناسب با نرخ تورم راهگشا نخواهد بود.
قاضی پور در خصوص اصلاح ماده قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مبنی بر بازگرداندن مدت معافیت معاینه فنی خودروهای نو از 5 سال به 2 سال تصریح کرد: شدیدا مخالف این موضوع مطرح شده هستم چرا که خودرو تولید شده پس از انجام آزمایشات و تست‌های گوناگون مورد بررسی قرار گرفته و تمامی استانداردهای مربوط به کیفیت خودرو، آلایندگی و ... را پاس می‌کند.
وی خاطر نشان کرد: اجرای این طرح جز پرداخت هزینه‌‌ اضافی سودی برای مصرف کنندگان نخواهد داشت و فقط منبع درآمد مطلوبی برای شهرداری است.

[حميد ذوالعلا]

اصلاحیه خبر:
بنزین پاک بهتر از یورو ۲ است ولی به پای یورو ۴ نمی‌رسد
پرشین خودرو: مخاطبان محترم به جای استفاده از خبر شماره ۲۹۸۵۱۹ با عنوان « بنزین پاک در برخی موارد بهتر از یورو ۴ است» از خبر زیر استفاده کنند.
به گزارش «پرشین خودرو» احمد نعمت بخش در مورد سوخت پاک به بیان توضیحاتی پرداخت و اظهار داشت: بنزین پاک از بنزین یورو 2 بهتر است ولی به پای یورو 4 نمی رسد.
وی با تأکید بر اینکه بنزین پاک نسبت به بنزین قبلی به خودروهای یورو 4 کمتر آسیب می رساند، افزود: بنزن و سلفور این بنزین نسبت به بنزین یورو 4 بیشتر است اما اکتان آن کمتر است.
به گزارش تسنیم، دبیر انجمن خودروسازان اضافه کرد: امیدواریم وزارت نفت با تلاش بیشتر سعی در تولید و توزیع سراسری بنزین یورو 4 نماید.

[حميد ذوالعلا]

نیلی: قیمت سوخت 500 تا 600 درصد گران نمی‌شود
پرشین خودرو: مشاور اقتصادی رئیس جمهور با اعلام اینکه قیمت همه حامل‌های انرژی یکباره گران نخواهند شد، گفت: برداشت برخی افراد که تصور می‌کنند شاید 500 تا 600 درصد افزایش قیمت انرژی داشته باشیم، درست به نظر نمی رسد، ضمن اینکه دولت قبل باید یارانه ماهانه هر ایرانی را 15 هزار تومان تعیین می‌کرد نه 45 هزار و 500 تومان.
به گزارش «پرشین خودرو»، مسعود نیلی یکشنبه شب در برنامه زنده تلویزیونی پایش در شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: جمع بندی ما این است که در این مرحله باید یک شیب ملایم افزایش قیمت را تجربه کنیم و به همین دلیل، این برداشت برخی افراد که تصور می کنند شاید 500 تا 600 درصد افزایش قیمت انرژی داشته باشیم، درست به نظر نمی رسد. هر چه شیب قیمتها به سوی رسیدن به هدف نهایی قانون که رساندن سطح قیمت حاملهای انرژی به فوب حوزه خلیج فارس است، ملایم تر باشد، ثابت ماندن قیمتها در سال های آینده احتمال بیشتری خواهد داشت.
نیلی گفت: از آنجا که سایر متغیرهای اقتصادی در حال تغییرند، در صورت عدم تغییر نرخ حاملهای انرژی، این قیمت ها از بقیه نرخ ها جا می ماند و باز دور باطلی را در تغییر قیمت خواهیم دید، ضمن اینکه حامل‌های انرژی با یکدیگر متفاوتند و نباید یکباره همه قیمت‌ها تغییر کند.
وی، افزایش 25 درصدی قیمت برق در شرایط کنونی را مورد اشاره قرار داد و افزود: زمستان فصل مناسب تغییر نرخ برق است در حالی که ممکن است برای افزایش قیمت گاز، فصل بهار یا تابستان مناسب‌تر باشد.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور اظهارداشت: کشور از گذشته با وضعیت نابسامان انرژی و مشکلات زیست محیطی و آلودگی هوا ناشی از مصرف بی رویه سوخت خودروها و صدمات ناشی از آن مواجه است. این شرایط موید آن است که از یکسو قیمت حامل‌های انرژی باید افزایش یابد، البته با شیب ملایم و از سوی دیگر، سیاست‌هایی باید اتخاذ شود که به بهینه سازی مصرف انرژی کمک کند.
وی، دومین هدف مهم مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را کمک به تولید بیان کرد و اظهارداشت: در مرحله قبلی افزایش قیمتها، توجهی به تولید نشد در حالی که باید سیاست های اصل 44در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.
نیلی، یکی دیگر از اهداف اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور دانست و گفت: یکی از اولویت هایی که در صدر سیاست های دولت قرار دارد، کاهش تورم است و در چند ماه اخیر تغییر بسیار محسوسی در این زمینه رخ داده که در طول چند سال گذشته بی سابقه بوده است.
وی افزود: میزان تورم طبق گزارش مرکز ملی آمار در بهمن ماه یک دهم درصد و به گفته بانک مرکزی 4 دهم درصد بود، در حالی که من یادم نمی آید در چند سال پیش چنین چیزی در اقتصاد ما رخ داده باشد.
این اقتصاددان تصریح کرد: تورم نقطه به نقطه اعلام شده از سوی بانک مرکزی هم 22.8 دهم درصد و مرکز آمار 21.9 درصد اعلام شده است و این تفاوت در اعداد اصلی حاصل انباشت ماه های قبل است.
وی یادآور شد: تورم 4 دهم درصد بهمن ماه امسال در سال گذشته 5.3 درصد بود. یعنی تورمی که بهمن سال گذشته در دو روز رخ می داد، الان در سه ماه رخ می دهد و نشانگر آن است که شتاب افزایش قیمت ها بسیار کاهش یافته است.
نیلی گفت: تورم مواد خوراکی هم در ماه گذشته یک دهم درصد بود حال آنکه تورم خرداد حدود 4/3 درصد بود. این کاهش تورم همانند آن است که ظرف سه ماه 100 هزار تومان به هر خانواری که یک و نیم میلیون درآمد ماهانه دارد یارانه نقدی داده باشید.
به گزارش مهر، نیلی در پاسخ به این پرسش که فکر می کنید کاهش تورم ناشی از عامل روانی بوده یا واقعی؟ اظهارداشت: بخشی از آرامشی که در جامعه برقرار شده به خاطر فضای کلی اقتصادی کشور است، اما نکته اصلی این است که دولت خودش را پایبند کرده است که از منابع بانک مرکزی به هیچ وجه استفاده نکند و منابعی هم که بانک ها از بانک مرکزی قرض می گرفتند با فشار زیادی از سوی بانک مرکزی همراه شده است. به این ترتیب، کاهش تورم هم جنبه روانی دارد و هم واقعی.
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری، چهارمین نکته در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را موضوع خانوار دانست و گفت: نحوه کنونی پرداخت نقدی یارانه به خانوارها یک شیوه بدیع است و اصلی ترین اشکال آن کسری بزرگی است که این پرداخت یارانه ها ایجاد کرده است.
وی افزود: قانون گفته بود که شما نصف پولی که از محل هدفمندی یارانه ها برداشت می کنید به خانوار بدهید. 30 درصد به تولید و 20 درصد به بودجه دولت. اما در حالی که ما از محل افزایش قیمت حامل های انرژی به سختی بین 26 تا 28 هزار میلیارد تومان درآمد تا پایان سال حاصل خواهیم کرد، مقدار پرداختی به خانوارها 42 هزار میلیارد تومان بوده است، یعنی 16 هزار میلیارد تومان کسری.
نیلی یادآور شد: بودجه عمرانی امسال به سختی از 10 هزار میلیارد تومان عبور کرده، یعنی 1.6 برابر بودجه عمرانی فقط برای یارانه کسری داشتیم و این مبلغ چیزی حدود 80 درصد بودجه بهداشت و درمان کشور و 73 درصد بودجه آموزش و پرورش است.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: شما تجربه جهانی را در اصلاحات قیمتی و کمک به مردم مشاهده کنید، این تجربه ما منحصر بفرد است یعنی به همه پرداخت کنیم آنهم به صورت نقدی و غیرمشروط و این در شرایطی است که با این شیوه سال دیگر نیز باید یک میلیون نفر به جمعیت کشور و به ازای هر نفر ماهانه 45 هزار تومان اضافه شود.
نیلی گفت: دولت قبل باید به مردم ماهانه 15 هزار تومان یارانه پرداخت می‌کرد نه 45500 تومان.
وی با اعلام اینکه پرداخت یارانه های نقدی 16 هزار میلیارد تومان کسری دارد، رقم یارانه های نقدی را بیش از بودجه عمرانی کشور دانست و گفت: پرداخت یارانه نقدی یکسان در ایران در هیچ کجای دنیا وجود ندارد.
نی درباره سازوکار حذف یارانه پردرآمدها گفت: شناسایی اموال و دارایی‌های تک تک مردم کار درستی نیست.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور از صدا و سیما خواست کمپین نه به یارانه‌ها را راه‌اندازی کند.
نیلی با تاکید بر اینکه فاز دوم هدفمندی با توجه به برنامه کنترل نرخ تورم اجرا می‌شود، گفت: افزایش قیمت حامل‌های انرژی با توجه به برنامه مهار تورم انجام خواهد شد.
وی در ادامه گفت: گشایش اعتبار 30 درصدی تا جایی که اطلاع دارم در حال اجرا است.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور در باره نحوه انصراف افراد از دریافت یارانه نقدی در مرحله دوم گفت: ما به جای اینکه اموال و دارایی افراد را بررسی کنیم، باید از روحیه فرهنگی، انسجام و حس تعاون اجتماعی استفاده کنیم و از خود مردم می خواهیم برای رفع نارساییهای جامعه در زمینه های مختلف و بهبود وضعیت حمل و نقل و درمان به صورت داوطلبانه از دریافت آن انصراف دهند.
نیلی گفت که دولت در این زمینه به مردم اعتماد دارد و در این جهت، باید اطلاع رسانی مناسبی از سوی رسانه ها صورت گیرد.
وی در باره نرخ سود بانکی و تغییرات آن با اشاره به کاهش شتاب تورم اظهارداشت: هنوز نرخ سود پایین تر از نرخ کاهشی تورم است ولی ما باید بتوانیم این دستاورد کاهش تورم را حفظ کرده و در سال بعد نرخ سود بانکی و سایر فاکتورها را بر اساس تورم تنظیم کنیم.
نیلی در پاسخ به سوالی درباره دهک های یارانه بگیر گفت: یکی از مسائلی که در مرحله دوم هدفمندی با آن روبرو خواهیم شد جابجایی دهک های درآمدی است اما هر گونه تصمیم گیری در این زمینه باید با دقت و حساسیت لازم صورت گیرد تا پیامدهای اجتماعی بعدی به همراه نداشته باشد.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در پایان این برنامه درباره نام بابک زنجانی از کلمه رانت، درباره مسکن مهر کلمه تورم و درباره نام یارانه نقدی از کلمه کسری یاد کرد.

[حميد ذوالعلا]

دبیر شورای تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو:
افزایش 5 درصدی نرخ بهره بانكی صنعت،خودرو را گران می‌كند
پرشین خودرو: دبیر شورای تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو گفت: افزایش نرخ بهره بانكی بر قیمت تمام شده خودرو تاثیر مستقیم دارد.
به گزارش «پرشین خودرو»، آرش محبی نژاد، دبیر شورای تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو در خصوص افزایش نرخ بهره بانكی اظهار داشت: اخیراً بخش نامه ای از سوی شورای عالی بانکداری به بانکها ابلاغ شد که براساس آن نرخ بهره اعطایی به صنعت 5درصد افزایش پیدا خواهد كرد. بر این اساس بهره بانکهای دولتی حداقل 25 درصد و بانکهای خصوصی نیز آزادانه هر بهره ای كه صلاح بدانند از تولید کننده خواهند گرفت.
وی افزود:همچنین طی هفته های گذشته مطالبی در خصوص افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها مطرح شد که با این اوصاف فعالین حوزه صنعت خودرو سازی معتقدند که قیمت تمام شده خودرو نیز افزایش پیدا می‌كند این در حالی است که هم اکنون با وجود تورم و کاهش قدرت خرید مردم هم اكنون نیز بهای خودرو برای قشر متوسط جامعه سنگین است.
محبی نژاد به ایلنا گفت: برای تثبیت نرخ خودرو راه حل کاهش نرخ بهره های بانکی است نه افزایش آن، زیرا با افزایش 5درصدی نرخ بهره بانکی قیمت تمام شده خودرو تا یك و نیم درصد افزایش پیدا می‌کند، قراردادهای یک طرفه تولید برانداز است و با افزایش نرخ بهره های بانکی نرخ مواد اولیه پتروشیمی‌ها، فولاد وآهن نیز رشد می‌کند و تورم به این راحتی‌ها مهار نخواهد شد.
وی تصریح كرد:هم اكنون قیمتها به صورت دستوری و تکلیفی ثابت مانده و برای سال جدید به دولت پیشنهاد می‌دهیم تا نرخ مواد اولیه و بهره‌های بانکی را کنترل کند.
دبیر شورای تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو خاطر نشان كرد: تثبیت و یا کاهش نرخ خودرو منوط به تصمیمات دولت است و قطعه ساز و خودور ساز در این بین مقصر نیست زیرا 35 درصد از 70 درصد مواد اولیه در تولید خودرو از سوی دولت تامین می‌شود و با افزایش نرخ بهره های بانکی ما شاهد رشد قیمت مواد اولیه و حامل‌های سوخت نیز خواهیم بود این در حالی است که صنعت خودرو با توجه به كاهش قدرت خرید مردم تمایلی به افزایش قیمت‌ها ندارد.

[حميد ذوالعلا]

در گفت وگو با مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت:
انحصار در بازار خودرو وجود ندارد
پرشین خودرو: مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است با توجه به تنوع خودرو در بازار داخلی، هیچ‌گونه انحصاری در صنعت خودرو وجود ندارد و مردم به راحتی می‌توانند خودرو مورد نظر خود را انتخاب و خریداری کنند.
بیوک علی مرادلو در گفت وگو با خبرنگار «پرشین خودرو»، ضمن بیان این مطلب افزود: در شرایط کنونی آزادسازی قیمت خودرو تاثیری در بازار نداشته و زمانی می‌توان اثر آن را در بازار خودرو مشاهده کرد که تولیدات خودروسازان سودآور باشد.
وی در خصوص گفته رییس شورای رقابت مبنی بر اینکه اگر بازار خودرو برای مدتی بخوابد اشکالی ندارد و خیلی هم نباید اصرار داشته باشیم که مردم خودرو بخرند، اذعان داشت: نمی‌توانیم برای مردم تصمیم‌گیری کنیم چراکه خود آنها به خوبی شرایط بازار را درک کرده و می‌دانند چه زمانی نسبت به خرید خودرو اقدام کنند.
علی مرادلو در ادامه با اشاره به پیشنهاد شورای رقابت مبنی بر کاهش تعرفه خودروهای زیر 2500 سی سی به منزله ایجاد رقابت در بازار خودرو، تصریح کرد: کاهش تعرفه را آقایان زمانی باید پیشنهاد دهند که اصرار بر انحصار را کنار بگذارند و این امر می‌تواند موجب ایجاد رقابت در بازار داخلی شده و خودروسازان را به تولید خودروهای جدیدتر و با کیفیت‌تر ترغیب کند.
وی خاطر نشان کرد:‌ در حال حاضر مشکل بازار خودرو توان خرید بوده و در شرایط رکود و تورم بهتر است به فکر رونق کسب و کار و خروج از رکود باشیم تا توان خرید بالا رود تا اینکه به دنبال روش‌های محدود کردن تولید داخل باشیم.
علی مرادلو در پایان افزود: در هر صورت تعرفه‌ها در حال حاضر پایین بوده و تقریبا همانند خیلی از کشورها است.

[حميد ذوالعلا]

تولید ژاپنی ها از سر گرفته شد؛
بازگشت گرند ویتارا به جدول رده بندی کیفی
پرشین خودرو: گرند ویتارا محصول شرکت ایران خودرو خراسان که چندین ماه در جدول رده بندی کیفی شركت بازرسی كیفیت و استاندارد ایران نبود در گزارش بهمن ماه این شرکت در صدر جدول قرار دارد.javascript:void(0);
به گزارش خبرنگار «پرشین خودرو»، خودروهای مگان و پارس تندر، دو محصول شرکت پارس خودرو نیز به ترتیب رتبه های دوم و سوم جدول را به خود اختصاص داده اند.
خودرو MVM110 محصول شرکت مدیران خودرو نیز همچنان در انتهای جدول قرار دارد.
به گزارش روابط عمومی شركت بازرسی كیفیت و استاندارد ایران(ISQI)، در بهمن ماه 1392 مجموع خودروهای تولید شده در داخل كشور، اعم از سبك و سنگین نسبت به ماه قبل با افزایش 8.3 درصدی و در مقایسه با زمان مشابه سال قبل با روند نزولی 27.9 درصدی مواجه گردید. در ماه اخیر 99 درصد از حجم خودروهای تولید شده در داخل كشور مختص خودروهای سبك (سواری و وانت) و 1 درصد نیز مربوط به خودروهای گروه سنگین (مسافری و باری) بوده است.
گروه سبك:
در بخش سواری شاهد رشد 7 درصدی تیراژ تولید نسبت به ماه قبل بودیم كه افزایش تولید خودروهای تیبا ، سایپا X132 و سایپا X131 پارس خودرو از جمله عوامل اصلی در ایجاد این روند صعودی می باشند. از دیگر نكات مهم و حائز اهمیت در مورد تیراژ تولید خودروهای سواری ساخت داخل می‌توان به تولید مجدد خودروی گرند ویتارا اشاره نمود.
با توجه به افزایش تولید خودروهای سواری در بهمن ماه، تعداد خودروهای ارزشیابی شده نیز نسبت به ماه قبل 11.9 درصد رشد یافت، بطوریكه جمعا 19 مدل خودرو مورد بازرسی قرار گرفت كه 13 مدل در سطح كیفی خیلی خوب و 6 مدل هم در سطح كیفی خوب قرار گرفته‌اند.

[حميد ذوالعلا]

پول 5فاز پارس‌جنوبی در باک خودروها سوخت
پرشین خودرو: از آغاز سال جاری تا ابتدای اسفندماه(طی 11 ماه) معادل 24 میلیارد لیتر بنزین در باک خودروها مصرف شده است که با منابع مالی که این حجم مصرف بنزین به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند، می توان منابع سرمایه‌ای ساخت 15 پالایشگاه نفت، گاز، پتروشیمی ،خطوط لوله و انبارهای نفت را در طول یکسال تامین کرد.
به گزارش «پرشین خودرو»، همزمان با فرا رسیدن روزهای پایانی سال متوسط مصرف بنزین به صورت چراغ خاموش در حال افزایش است به طوری که میانگین مصرف این فرآورده استراتژیک نفتی از 68 میلیون لیتر در هفته پایانی بهمن ماه به بیش از 70 میلیون لیتر در اسفند ماه سال جاری افزایش یافته است.
از این رو در ادامه جهش مصرف بنزین پیش بینی می شود متوسط مصرف این فرآورده استراتژیک نفتی در روزهای پایانی سال جاری و ایام نوروز به 80 تا حتی یکصد میلیون لیتر در روز افزایش یابد.
همزمان با آغاز دور جدید رشد مصرف بنزین در روزهای پایانی سال جاری، بنزین 400 تومانی ذخیره شده در کارت‌های هوشمند سوخت کشور هم در وضعیت مطلوبی قرار دارد به طوری که آمارهای منتشر شده توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از افزایش ذخیره بنزین کارت‌های سوخت مردم به 1.6 میلیارد لیتر در آستانه نوروز حکایت دارد.

330 روزه 24 میلیارد لیتر بنزین سوزاندیم

در این بین در حالی برنامه‌ریزی برای افزایش عرضه و توزیع بنزین روزهای پایانی اسفند و ایام نوروز در حال انجام است که آمارهای موجود از مصرف نزدیک به 24 میلیارد لیتر بنزین در 11 ماهه نخست سال جاری حکایت می کند.
بر این اساس، متوسط مصرف بنزین ایران در 11ماه امسال تا اول بهمن ماه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از یک میلیارد لیتر افزایش یافته است.
در شرایط فعلی هزینه تولید، انتقال، ذخیره‌سازی و توزیع هر لیتر بنزین استاندارد در ایران با احتساب قیمت‌های فوب خلیج فارس حدود یک دلار برآورد می‌شود که حاکی از افزایش بیش از یک میلیارد دلاری هزینه‌های مصرف بنزین از ابتدای سال جاری تاکنون در کشور است.
به عبارت دیگر، از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 24 میلیارد دلار بنزین با احتساب قیمت‌های فوب خلیج فارس در کشور مصرف شده، این در حالی است که مصرف بنزین با استفاده از راهکارهای مختلفی همچون فرهنگ سازی، تولید و عرضه خودروهای کم مصرف، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و اعمال سیاست‌های قیمتی امکان کاهش 20 تا 25 درصدی را دارد.
از سوی دیگر با احتساب تعداد خودروها و متوسط مصرف تجمیعی بنزین هم اکنون ایران در ردیف بزرگترین کشور مصرف کننده بنزین جهان قرار گرفته است، زیرا در حالی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی تعداد خودروها چهار برابر ایران است، اما هم از سرانه مصرف بنزین کمتری نسبت به ایران دارند.

هزینه ساخت 5 فاز پارس‌جنوبی در باک خودروها دود شد
با توجه به رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر ابلاغ اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و در صورت آزادسازی قیمت ها، به جای سوزاندن سالانه 24 میلیارد دلار بنزین در باک خودروها، اختصاص این بودجه کلان می‌تواند منابع مالی ساخت چندین مجتمع پتروشیمی، پالایشگاه نفت، گاز، خطوط لوله انتقال نفت و گاز، انبارهای نفت و نیروگاه‌های برق را تامین کرد.
به گزارش مهر، در حال حاضر برای ساخت یک فاز استاندارد پارس جنوبی با ظرفیت تولید روزانه 50 میلیون مترمکعب گاز طبیعی شامل سکو، خطوط لوله دریایی و پالایشگاه ساحلی به حدود 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است که با بودجه 24 میلیارد دلار مصرف بنزین در 11 ماهه نخست امسال می توان منابع مالی 5 فاز پارس جنوبی را تامین کرد.
علاوه بر این، هم اکنون برای ساخت یک نیروگاه یکهزار مگاواتی حدود یک میلیارد دلار، یک انبار نفت با ظرفیت 350 میلیون لیتر حدود 500 تا 600 میلیون دلار، یک پالایشگاه نفت 300 هزار بشکه ای حدود 3.5 تا 4 میلیارد دلار، یک خط لوله یکهزار کیلومتری 56 اینچی انتقال گاز حدود 1.5 میلیارد دلار به منابع مالی و سرمایه ای نیاز است.
با 24 میلیارد دلار منابعی که صرفا دولت برای سوزاندن بنزین در 11 ماهه نخست سال جاری اختصاص داده است، می‌توان در طول یک سال منابع مالی ساخت یک پالایشگاه نفت 300 هزار بشکه‌ای، 2000 کیلومتر خطوط لوله انتقال گاز، 2 فاز استاندارد پارس جنوبی، 6 انبار نفت، چهار نیروگاه یکهزار مگاواتی را به طور کامل تامین کرد.

[حميد ذوالعلا]

عضو انجمن صنفی صنعت تایر مطرح کرد:
برخورداری تایرهای ایرانی از بالاترین سطح استانداردهای اروپایی
پرشین خودرو:عضو انجمن صنفی صنعت تایر با اشاره به چالش‌های این صنعت، بهبود کیفی تولیدات صنعتی را لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور دانست.
به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از فارس، اسکندر ستوده اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی به معنی تشویق خریداران داخلی برای استفاده از کالاهای ایرانی است که این اتفاق منجر به خودکفایی صنایع و تأمین نیاز کشور از طریق تولیدات داخلی است.
وی تصریح کرد: در عین حال صنعتگران نیز باید در زمینه بهبود کیفی تولیداتشان تلاش کنند و محصولی را تولید کنند که قابل رقابت با محصولات خارجی باشد.
مدیرعامل شرکت یزد تایر با بیان اینکه تولید صنعت تایر در کشور از مزیت نسبی برخوردار است، افزود: بخشی از مواد اولیه صنعت تایر از مواد پایه نفتی تأمین می‌شود و به همین دلیل تولید این صنعت دارای مزیت نسبی است و دولت باید زمینه صادرات این صنعت را فراهم کند تا از این طریق بخشی از نیازهای ارزی صنعت تایر تأمین شود.
ستوده ادامه داد: صنعتی که کائوچو را به یک محصول تبدیل می‌کند، ارزش افزوده زیادی را ایجاد می‌کند و به این ترتیب از خام فروشی جلوگیری می‌شود.
وی با بیان اینکه بیشتر کائوچوی مصنوعی مصرفی در صنعت تایر از تولیدات داخل تأمین می‌شود، گفت: در حال حاضر کارخانه‌ها با ظرفیت کامل فعال هستند، ولی صنعت تایر سود‌دهی مطلوبی ندارد در حالی که سود این صنعت باید بیش از نرخ بانکی و تورم باشد تا توجه سرمایه‌گذاران را جلب کند.
ستوده با تأکید بر لزوم فراهم شدن زمینه‌ سرمایه‌گذاری در صنعت تایر، در پاسخ به این سوال که برخی صنایع دیگر مانند سیمان در شرایط اقتصادی فعلی به مرحله‌ای از تولید رسیده‌اند که تمام نیاز کشور را تأمین می‌کنند، چرا صنعت تایر نتوانسته به این مرحله برسد نیز گفت: یکی از مشکلات اساسی صنعت تایر نبود حمایت معقول تعرفه‌ای است و علاوه بر این باید تولید‌کنندگان معتبر خارجی را برای سرمایه‌گذاری در این صنعت جذب کنیم.
عضو انجمن صنعت تایر ادامه داد: بیشتر مواد اولیه مورد نیاز صنعت سیمان از طریق تولیدات داخل تأمین می‌شود در حالی که 45 درصد مواد اولیه صنعت تایر از طریق واردات تأمین می شود.
وی در مورد کیفیت تایرهای تولید داخل نیز گفت: در حال حاضر تایرهای تولید داخل علاوه بر استانداردهای داخلی، از بالاترین سطح استانداردهای اروپایی نیز برخوردار هستند.
ستوده ادامه داد: قیمت پایه صادرات یک کیلو تایر در دنیا 4 تا 4.5 دلار است و اگر یک کیلو تایر را صادر کنیم می‌توانیم سه برابر آن، مواد اولیه به کشور وارد کنیم و با صادرات، این صنعت در مقابل واردات مواد اولیه گارانتی خواهد شد.