اخبار خودرو

[حميد ذوالعلا]

تندر90 مدل93 نیست!
پرشین خودرو: تندر 90 مدل 93 تاکنون وارد بازار نشده است.
به گزارش «پرشین خودرو»، اگرچه هم‌اکنون بیشتر خودروهای داخلی با مدل 93 در بازار عرضه شده‌اند اما هنوز خبری از عرضه تندر 90 با مدل 93 در بازار نیست.
به گفته فعالان بازار خودرو به دلیل تک ایربگه بودن تندر 90 تولیدی پلیس راهنمایی و رانندگی تاکنون از شماره‌گذاری این خودرو با پلاک سال 93 خودداری کرده است.
این اقدام پلیس راهنمایی و رانندگی در حالی است که طبق قانون از ابتدای سال 93 معادل 80 درصد خودروهای سواری تولیدی باید با دو ایربگ تولید شود.
تندر 90 از محصولات پر تیراژ تولیدی شرکت رنو فرانسه در ایران است که هم‌اکنون قیمت مدل E2 (فول) آن در بازار حدود 37 میلیون و 200 هزار تومان و در شرکت‌های سازنده حدود 36 میلیون تومان است.
این خودرو در دو شرکت ایران خودرو و پارس خودرو مونتاژ و عرضه می‌شود. البته شرکت پارس خودرو فیس‌لیفت این خودرو را با بدنه متفاوت و ایران خودرو نیز مدل گیربکس اتومات این خودرو را نیز عرضه می‌کند.

[حميد ذوالعلا]

هتل مختص دوستداران خودرو+تصاویر
پرشین خودرو: هتل مذکور با طراحی متفاوت مورد علاقه دوستداران خودرو است.
به گزارش «پرشین خودرو»، هتل V8 در «اشتوتگارت» با 15 اتاق و سوئیت بزرگ با تزئینی خاص واقع شده است.
ساختار جلوی تخت، صندلی‌ها و دکوراسیون، هتل، اتاق‌ها و دیوارها با موتورسیکلت و قسمت‌های مختلف ماشین تزئین شده است.
به نظر معماران این گونه طراحی موجب خوشایند مشتریان و میهمانان هتل است.
این هتل در مجموع 38 اتاق دارد که 10 تا از آنها دوباره طراحی و بازسازی شده است، همچنین میهمانان می‌توانند از موزه‌ای که در یک قسمت دیگر هتل واقع شده بازدید کنند.

[حميد ذوالعلا]

گران‌ترین خودروی وارداتی سال92 مشخص شد
پرشین خودرو: مرسدس بنز S500 با قیمت حدود یک میلیارد و 500 تا 600 میلیون تومان گران‌ترین خودروی وارداتی عرضه شده در بازار ایران در سال گذشته بود.
به گزارش «پرشین خودرو»، اگرچه در سال گذشته به غیر از مرسدس بنز S500 از خودروهای دیگری چون بوگاتی و مازراتی به عنوان گران‌ترین خودروی موجود در ایران یاد می‌شد اما این خودروها هیچ گاه در سطح نمایشگاه‌های اتومبیل عرضه نشده و قیمت‌های عنوان شده برای آن‌ها نیز واقعی نبود.
بنابراین به گفته فعالان بازار خودروهای وارداتی، گران قیمت‌ترین خودرویی که سال گذشته در نمایشگاه‌های عرضه اتومبیل موجود بوده و خرید و فروش می‌شد، مرسدس بنز S500 با قیمت حدود یک میلیارد و 500 تا 600 میلیون تومان است.
مرسدس بنز S500 مدل 2014 جدیدترین نسل این خودرو است که از سوی شرکت بنز عرضه شده است. حجم موتور این خودرو 4663 سی‌سی، هشت سیلندر دو توربو و با قدرت 1449 اسب بخار است.
مصرف سوخت این خودرو در سیکل ترکیبی 8.6 لیتر در صد کیلومتر بوده و حداکثر سرعت آن نیز 250 کیلومتر در ساعت است. گیربکس این خودرو هفت دنده اتوماتیک، طول آن پنج متر و 24 سانتی‌متر و عرض آن یک متر و 90 سانتی‌متر است.
مرسدس بنز S500 مدل 2014 در رنگ‌های مختلفی از جمله نقره‌ای، سفید و مشکی در بازار ایران عرضه شده است.
البته نکته قابل توجه آن است که در سال گذشته واردات این خودرو به کشور به دلیل بالاتر بودن حجم موتور آن از 2500 سی‌سی، ممنوع بود با این حال تعدادی از این خودرو با مجوزهای خاص وارد کشور شده و عنوان گران‌ترین خودروی وارداتی را به خود اختصاص داد.
مرسدس بنز S500 مجهز به جدیدترین و بیشترین آپشن‌های ایمنی و رفاهی موجود در صنعت خودروی جهان است به‌گونه‌ای که شرکت مرسدس بنز آن‌را پدیده‌ای در بین محصولات خود می‌داند.

[حميد ذوالعلا]

مدیرعامل ایران خودرو تشریح کرد:
برنامه های ایران خودرو برای خودروساز شدن
پرشین خودرو: مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت: تولید 600 هزار دستگاه خودرو سواری و وانت یكی از برنامه ها و اهداف این شركت در سال جدید خواهد بود.
به گزارش «پرشین خودرو»، هاشم یكه زارع، مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو خودروساز شدن ایران خودرو در مدت چهار سال را از مهمترین برنامه های خود برای ایران خودرو عنوان كرد و گفت: در مسیر خودروساز شدن باید هر دوسال یك بار باید محصول جدید با برند داخلی عرضه كنیم.
وی تصریح كرد: درسال اقتصاد و فرهنگ با عزمی ملی و مدیریت جهادی تمام تلاش خود را برای افزایش بهره وری و بهبود وضعیت به كار خواهیم بست.
یكه زارع بر تولید انبوه موتور ملی «ای.اف.7» با هدف صادرات تاكید كرد و گفت: تا سال 94 بالغ بر 30درصد تولیدات ایران خودرو به بازار جهانی صادر خواهد شد و تحقق این امر نشان دهنده برنامه ریزی هوشمندانه در كیفیت و خدمات پس از فروش است.
وی یادآور شد: در كنار تولید، از خدمات پس از فروش و رضایت مشتری نباید غافل شد، چرا كه بدون مشتری رضایت مند، محصول ما به فروش نمی رسد.
یكه زارع با اشاره به دوبرابر شدن تولید نیمه دوم سال 92 نسبت به نیمه اول، گفت: ایران خودرو باید به جایگاه شایسته خود دست پیدا كند.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، دست یابی به فناوری های جدید و الگوی دیگران قرار گرفتن را عامل موفقیت دانست و از كاركنان خواست در تولید محصولات به گونه ای عمل كنند كه گویی خودرو را برای استفاده خانواده خود می سازند.
وی مشتریان را ذی نفعان مهم ایران خودرو دانست كه برای كسب رضایت آنان، نه تنها عدد تولید بلكه كیفیت و خدمات پس از فروش نیز باید در بالاترین سطح باشد.

[حميد ذوالعلا]

چقدر از پول خودرو به خودروساز می‌رسد؟
پرشین خودرو: قیمت خودرو در كشور به عنوان یكی از چالش های اصلی و موضوعات مورد توجه همواره مطرح بوده و مسئولین، مشتریان و تولیدكنندگان به كرات در خصوص آن مباحث ضد و نقیضی را مطرح كرده اند و نكته ای كه در این بین مغفول مانده مبالغی است كه توسط خودروسازان اخذ ولی به حساب آنها نمی‌رود.
به گزارش «پرشین خودرو»، یكی از مهم ترین مواردی كه از آن به عنوان یك عامل در افزایش قیمت ها یاد می شود و هیچگاه به آن پرداخته نشده است این موضوع است كه مبلغ پرداختی از سوی مشتریان برای خرید یك خودرو به صورت كامل به جیب خودروسازان نرفته و درصد بالایی از آن به حساب دیگر بخش ها و سازمان ها واریز می شود.
خودروسازی ها طبق قانون موظفند درصدی از قیمت هر خودرو را به عنوان مبلغی كه نصیب بخش های بیمه، شماره گذاری و مالیات شده و ربطی به آن ها ندارد را از مشتریان اخذ و به حسابهای مربوطه واریز نمایند، یك كارشناس امور اقتصادی در این خصوص می‌گوید: هنگامی كه مشتریان خودرویی مانند پراید را با قیمت حدود 16 میلیون تومان خریداری می كنند، گمان می كنند تمام این رقم به جیب تولیدكننده این خودرو واریز می شود، این در حالی است كه شركت خودروساز موظف است قبل از تحویل خودرو به مشتری 8 درصد به عنوان مالیات بر ارزش افزوده از مشتری دریافت و به حساب مربوطه واریز كند، حدود 5 درصد به عنوان هزینه بیمه پرداخت می شود و هزینه شماره گذاری نیز از مشتری اخذ و به حساب راهنمایی و رانندگی واریز میگردد و خودروساز فقط نقش واسطه را دارد.
وی افزود: عوارض دیگری نیز بابت تولید هر دستگاه خودرو دریافت و به حسابهای مربوطه واریز می گردد كه ربطی به خودروساز ندارد ولی قانون تولید كننده را مكلف نموده تا این مبالغ را از مشتری دریافت و به حساب‌های مشخص شده واریز نماید در حالی كه مشتری قیمت خرید را می‌بیند و از جزییات آن با خبر نیست و همواره خودروساز را مقصر گرانی و افزایش قیمتها می‌داند.
این ارقام نشان می دهد كه شركت های تولیدكننده خودرو در كشور علاوه بر هزینه های تولید محصول كه با افزایش در آن ها ناچار به تغییر قیمت محصولات تولیدی خود هستند با دیگر عواملی نظیر موارد فوق و هزینه های مالی مواجه هستند كه این موارد را می توان عوارض و هزینه هایی دانست كه همواره از دید عموم پنهان مانده و جالب تر این كه هر سال افزایش آن به حساب خودروسازان ثبت می‌شود، در این میان سازمان ها و نهادهای مربوطه هرگز نسبت به دریافت این ارقام از محل فروش خودرو در كشور شفاف سازی لازم را انجام نداده اند و بالطبع افكار عمومی را با این ابهام مواجه می كنند كه قیمت خودرو در كشور به صورت كامل توسط خودروسازان تعیین می شود و این شركت ها هستند كه هر طور بخواهند برای این امر تصمیم گیری می كنند غافل از آن كه ارقام اعلامی از سوی خودروسازان به عنوان بهای هر خودرو تحت تاثیر عوامل گوناگونی اعلام می شود.
منبع: فرارو

[حميد ذوالعلا]

دورخیز بازار برای واكنش به هدفمندی یارانه ها؛
افزایش 30درصدی قیمت قطعات یدكی در راه است
پرشین خودرو: یك كارشناس اقتصادی گفت: آنچه كه در حوزه ی صنعت؛ به ویژه خودروسازی در حال وقوع است، می تواند شاخص ها یا دلایلی برای افزایش قابل توجه برخی محصولات؛ به ویژه قطعات یدكی باشد.
به گزارش «پرشین خودرو»، فرشاد میرطالبی اقدم با اشاره به گمانه زنی های رایج در خصوص تحولات اقتصادی كشور اظهار داشت: افزایش بهای حامل های انرژی به صورت مستقیم و غیرمستقیم روی قیمت بسیاری از كالاها و خدمات تأثیر می گذارد.
وی با بیان اینكه بنگاه های تولیدی به فراخور شرایط خود از چند جهت تحت تأثیر این افزایش قیمت ها قرار می گیرند، افزود: بیشتر تولیدكنندگان قطعات خودرو در شمار بنگاه های كوچك و متوسط قرار می گیرد كه این دسته از واحدهای تولیدی همواره ضربه پذیری بیشتری از نوسانات دارند.
این كارشناس اقتصادی به موج گفت: برخلاف انتظاراتی كه در سطح جامعه وجود دارد، اصول و واقعیت های اقتصادی نشانه هایی از افزایش قیمت خودرو در ماه های آینده را به دنبال خواهد داشت كه طبیعتا بالا رفتن قیمت خودرو، منجر به افزایش بهای قطعات یدكی آن نیز می شود.
میرطالبی به افزایش قیمت كالاها و خدمات براساس تورم نیز اشاره و خاطرنشان کرد: حتی اگر تأثیر سایر عوامل اقتصادی را نیز در نظر نگیریم، نرخ تورم اعلام شده از سوی مراكز رسمی نیز حدود 30درصد است كه بر این اساس نیز می توان پیش بینی كرد قیمت قطعات یدكی خودرو معادل همین رقم افزایش پیدا می كند.

[حميد ذوالعلا]

بازهم کلاهبرداری توسط شرکت لیزینگ خودرو
پرشین خودرو: مسوولان یک شرکت لیزینگ خودرو علیرغم دریافت مبالغ بالا از پیش خریداران خودرو بدون عمل به تعهدات خود متواری شده‌اند.
به گزارش «پرشین خودرو»، مسوولان شرکت لیزینگ خودرو "ک خ ا" اواخر سال گذشته مبالغ بالایی را از پیش خریداران برای تحویل خودرو با شرایط اقساطی دریافت کرده‌اند اما به تعهدات خود در قبال پیش خریداران عمل نکرده‌اند.
یکی از مالباختگان این شرکت می‌گوید: ‌بنده بیستم بهمن ماه سال گذشته مبلغ 11 میلیون و 650 هزار تومان را برای دریافت یک دستگاه پژو پارس به حساب این شرکت واریز کردم.
وی با بیان این‌که زمان تحویل خودرو پس از 25 روز کاری و 20 اسفند ماه اعلام شده بود، خاطرنشان می‌کند: در تاریخ هفدهم اسفند ماه در تماس‌های مکرر با شرکت هیچ کسی پاسخگو نبود و پس از مراجعه حضوری نیز مشخص شد که دفتر آن به طور کامل تخلیه شده است.
این مالباخته شرکت لیزینگ خودرو ادامه می‌دهد: در آن زمان ‌مشخص شد که تعدادی از پیش خریداران خودرو از این شرکت در محل آن تجمع کرده و ماموران نیروی انتظامی نیز تعدادی از کارمندان را دستگیر کرده‌اند.
وی افزود: با این حال مدیرعامل شرکت تاکنون متواری بوده و حدود 400 نفر نیز از وی به اتهام کلاهبرداری در آگاهی مرکز (شاپور) و دادسرای منطقه 2 (سعادت آباد) شکایت کرده‌اند.
این مالباخته با بیان این‌که متاسفانه هیچ ** پاسخگوی میلیارد‌ها تومانی که از سوی این شرکت کلاهبرداری شده نیست، تصریح می‌کند: امیدواریم با دستگیری مدیرعامل متواری (ع ط ب ب) تکلیف مالباختگان روشن شود.
به گزارش ایسنا، در سال‌های اخیر میزان شکایت مصرف‌کنندگان از کلاهبرداری‌های صورت گرفته از سوی شرکتهای لیزینگ خودرو افزایش زیادی داشته است.
به گزارش خبرنگار «پرشین خودرو» و بر اساس پیگیری های صورت گرفته نام این شرکت لیزینگ کیمیا خودرو آبادگان بوده و حدود 800 نفر جهت ثبت نام خودرو به این شرکت مبالغ 10 تا 15 میلیون تومان پرداخت کرده اند.

[حميد ذوالعلا]

تیغ جراحی صنعت‌خودرو در دست نمایندگان؟
پرشین خودرو: نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از اتمام تحقیقات شش ماهه خود در رابطه با عملکرد خودروسازان، تصمیم دارند نتایج این تحقیق و تفحص را در قالب یک «سند تحول» در صنعت‌خودرو پیاده‌سازی کنند.
به گزارش «پرشین خودرو»، اعضای هیات تحقیق و تفحص از خودروسازان در حالی تصمیم دارند نتایج آخرین بررسی‌های خود از این صنعت را به‌منظور بهبود شرایط صنعت‌خودرو اجرایی کنند که پیش از این هیچ‌کدام از تفحص‌های خودرویی مجلس شکلی عملیاتی به خود نگرفته بود؛ یا دست‌كم تصمیمی اجرایی برای اصلاح کمبودهایی که در این گزارش‌ها قید می‌شد صورت نمی‌گرفت.
حال این طور که نمایندگان مجلس می‌گویند قرار است این بار تحقیق و تفحصی که چیزی نزدیک به 100 میلیون تومان برای مجلس هزینه داشته است، فقط روی کاغذ باقی نماند و برای صنعت‌خودرو تحولاتی در پی داشته باشد. اما نتایج تحقیق و تفحصی که توسط اعضای کمیسیون صنایع و معادن در رابطه با صنعت‌خودرو انجام شده است، قرار است چگونه باعث ایجاد تحول در صنعت‌خودرو شود؟
این سوال در حالی مطرح می‌شود که این اولین بار نیست صنعت‌خودرو زیر ذره‌بین نمایندگان مجلس می‌رود، با این وجود هربار تنها شاهد قرائت نتایج این تفحص‌ها در صحن مجلس و پایان ماجرای تفحص‌ها بوده‌ایم تا آغاز تفحصی دیگر.
هرچند انجام بررسی‌هایی در صنعت‌خودرو به‌منظور یافتن ریشه‌های مشکلات این صنعت تاثیرگذار به نظر می‌رسد، اما ظاهرا این بررسی‌ها هیچ‌گاه در عمل اثری بر بهبود عملکرد خودروسازان نداشته‌اند؛ زیرا هر بار ادامه یافتن مشکلات صنعت‌خودرو باعث شده است تا تحقیقات در رابطه با این صنعت از سر گرفته شود.
در بسیاری از موارد نتایج تحقیقاتی که انجام آنها با صرف ماه‌ها زمان و هزینه‌های فراوان همراه بوده است، فقط در مجلس قرائت شده‌اند. در برخی موارد نتایج این تفحص‌ها زمانی در صحن قرائت شده‌اند که مجلس در آخرین روزهای کاری خود و در آستانه پایان دوره چهارساله بوده است.
هرچند حالا هم تنها یکسال از عمر مجلس نهم باقی مانده است و این نگرانی وجود دارد که با پایان یافتن این دوره از مجلس، تصمیم فعلی نمایندگان مبنی‌بر ایجاد یک سند تحول برای صنعت‌خودرو پیگیری نشود و این بار هم همه چیز بی‌نتیجه بماند، اما ظاهرا عزم انجام چنین کاری در میان نمایندگان مجلس وجود دارد.
عزم نمایندگان برای تنظیم «سند تحول» برای صنعت‌خودرو در حالی است که پیش از این استراتژی‌های دیگری برای صنعت‌خودرو از جمله «سند توسعه صنعت‌خودرو در افق 1404» تهیه و تنظیم شده است.
حال با این تفاسیر، چنین سند تحولی چگونه می‌تواند در کنار سایر استراتژی‌هایی که هنوز راه زیادی تا اجرایی شدن دارند، تنظیم و اجرا شود و آیا اصولا سند تحولی که از آن صحبت می‌شود، قابل اتکا و سودمند خواهد بود؟

احیای صنعت‌خودرو با «سند تحول»
رئیس هیات تحقیق و تفحص از خودروسازان که در آخرین روزهای سال گذشته در اقدامی بی‌سابقه گزارش فعالیت‌های این هیات را در جمع خبرنگاران قرائت کرد، در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» در رابطه با چگونگی اثرگذاری این گزارش بر وضعیت صنعت‌خودرو می‌گوید: بعد از اتمام این تحقیق، ما راهکاری را به وزیر صنعت و رئیس مجلس پیشنهاد کردیم مبنی‌بر اینکه کمیته‌ای برای اجرای نتایج این تحقیق و تفحص تشکیل دهیم.
علی علیلو در توضیح بیشتر این پیشنهاد می‌گوید: پیشنهاد ما به وزیر و رئیس مجلس این بود که کمیته‌ای متشکل از مجلس، دولت، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، سازمان حفاظت از محیط‌زیست، سازمان استاندارد و افراد مجربی که قبلا در صنعت‌خودرو حضور داشته‌اند برای تنظیم یک سند تحول با محوریت مجلس داشته باشیم، زیرا به این نتیجه رسیدیم که اگر بخواهیم بر اساس همان شاکله‌ای که قبلا وجود داشته است پیش برویم، راه به جایی نخواهیم برد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن عقیده دارد تنظیم یک سند تحول برای صنعت‌خودرو تنها راهی است که به واسطه آن می‌توان صنعت‌خودرو را جراحی و آن را احیا کرد. علیلو در این رابطه می‌گوید: با تنظیم این سند و اجرای همه جانبه آن، که با استفاده از نظرات کارشناسان در صنعت‌خودرو رقم خواهد خورد، نتایج این تحقیق بعد از قرائت در صحن علنی مجلس حالتی اجرایی به خود می‌گیرد و در بایگانی‌ها خاک نخواهد خورد.
پیش از این محمد بیاتیان از اعضای هیات تحقیق و تفحص از خودروسازان اعلام کرده بود با توجه به نهایی شدن گزارش تحقیق و تفحص، نیمه اردیبهشت‌ماه زمانی خواهد بود که این گزارش در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.
اما همانطور که اشاره شد، پیشنهاد هیات تحقیق از خودروسازان مبنی‌بر تنظیم سند تحول برای صنعت‌خودرو در حالی است که این سند با توجه به استراتژی‌های وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و همچنین خودروسازان کاری موازی به‌نظر می‌رسد.
علیلو در رابطه با وجود چنین موازی‌کاری می‌گوید: درست است که سند استراتژی 1404 برای صنعت‌خودرو وجود دارد؛ اما در حال حاضر سند تحولی برای صنعت‌خودرو در دست نداریم، از طرفی خودروسازان هیچ استراتژی برای خود ندارند و اگر داشته باشند هم هیچ‌کدام را اجرا نمی‌کنند.
ادعاهای علیلو در رابطه با تفاوت استراتژی توسعه صنعت‌خودرو با سند تحولی که نمایندگان از آن سخن می‌گویند در حالی است که به عقیده کارشناسان هیچ‌کدام از استراتژی‌هایی که در دولت‌های مختلف برای صنعت‌خودرو نوشته شده است، تاثیری بر بهبود صنعت‌خودرو نداشته‌اند.
سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی در این رابطه عقیده دارد اصولا برنامه‌ریزی‌هایی از این دست برای پیشبرد یک کار فنی اشتباه است؛ زیرا ما هیچ‌گاه بر اساس اصول کلی اقتصاد حرکت نمی‌کنیم و در عوض مدام در حال نوشتن برنامه‌هایی برای صنعت‌خودرو هستیم که به‌دلیل دور بودن از اصول اقتصادی قادر به اجرای آنها نیستیم.
یک مدیر ارشد صنعت‌خودرو نیز با اشاره به این موضوع که صحیح نیست بگوییم صنعت‌خودرو استراتژی ندارد، به خبرنگار دنیای اقتصاد می‌گوید: بهتر است از این فضای بی‌اعتمادی دور شویم، من نمی‌گویم که صد در صد برنامه‌هایی که خودروسازان دارند اجرایی می‌شود؛ اما این یک بحث تخصصی است و به شرایط خودروسازی در کشور بازمی‌گردد.
این مدیر ارشد صنعت ‌خودرو در ادامه تاکید دارد که وظیفه اصلی مجلس قانون‌گذاری است نه دخالت در صنعتی تخصصی و پیچیده مانند خودرو.
او عقیده دارد اگر هم نمایندگان قصد دارند کمکی به بهبود شرایط صنعت‌خودروی کشور کنند، بهتر است این کمک را در بخش قانون‌گذاری در اختیار صنعت بگذارند و در صنعت‌خودرو دخالت نکنند.
هرچند رئیس هیات تحقیق و تفحص، دخالت دولت در صنعت‌خودرو را یکی از دلایل اصلی نابالغ ماندن صنعت‌خودرو عنوان می‌کند؛ اما این مدیر ارشد صنعت خودرو در ادامه تنظیم چنین سندی از سوی نمایندگان مجلس را نیز مصداق بارز دخالت در صنعت‌خودرو می‌داند.
او در این رابطه می‌گوید: به هرحال ما با دولت در ارتباط هستیم، در بخش‌هایی مانند گمرک، وزارتخانه، بانک‌ها و ... اما هر ارتباط دیگری به جز ارتباطاتی که یاد کردم در واقع دخالت دولت محسوب می‌شود.

برنامه‌هایی برای اجرا نشدن
با کنار هم گذاشتن گفته‌های رئیس هیات تحقیق و تفحص و نظرات کارشناسان صنعتی و اقتصادی به نظر می‌رسد، فاصله زیادی میان دیدگاه‌های مجلس و متخصصان وجود دارد. با توجه به گفته‌های علیلو به نظر می‌رسد این تفکر در میان نمایندگان مجلس وجود دارد که صنعت‌خودرو به معنای واقعی در کشور وجود ندارد و نمایندگان باید با تنظیم سند تحول به منزله تیغ جراحی، از افول و مرگ صنعت‌خودروی به شدت بیمار کشور پیشگیری کنند. این تفکر در حالی در میان نمایندگان وجود دارد که خودروسازان و کارشناسان اقتصادی تنظیم چنین سندی را برای صنعت‌خودرو نه تنها بی‌فایده می‌دانند، بلکه آن را در زمره دخالت‌های بی‌شمار دولت و مجلس در صنعت‌خودرو قرار می‌دهند.
در همین رابطه یک مدیر ارشد در صنعت‌خودرو عقیده دارد هرقدر که دخالت‌های دولت، به هر نوعی در صنعت‌خودرو زیاد شود، شرایط برای این صنعت دشوارتر می‌شود.
او تحقیق و تفحص را نیز از جمله دخالت‌های دولت می‌داند و می‌گوید: به نظر من مجلس می‌تواند در امور کلان تحقیق کند و گزارش ارائه دهد، مثلا بگوید چرا صنعت طی سال‌های گذشته با افول همراه بوده یا اثرات هدفمندی یارانه‌ها بر تولید کشور چه بوده؛ اما نمی‌تواند در صنعت پیچیده‌ای مانند خودرو دقیق شود و بگوید مشکل کار کجاست.
این مدیر ارشد در عین حال می‌گوید: شاید اگر بخواهیم واقعا ریز مشکلات صنعت‌خودرو را بنویسیم به این نتیجه برسیم که تمام مشکلات این صنعت به دولت و مجلس بازمی‌گردد و ریشه‌های بیرونی پیدا می‌کند.
این مدیر عقیده دارد تشکیل کارگروه‌هایی از این دست که حالا تیم تحقیق و تفحص از صنعت‌خودرو در فکر تشکیل آن است بی‌ثمر خواهد بود و به جای آن بهتر است نمایندگان حرف‌های مدیران این صنعت را بشنوند و بر اساس آن دست به تصویب قانونی به نفع صنعت‌خودرو بزنند.
به گزارش دنیای اقتصاد، این مدیر ارشد در حالی انتظار انجام چنین کاری را از سوی نمایندگان مجلس دارد که با نگاهی به گذشته می‌توان متوجه شد که هیچ‌گاه چنین تعاملی در میان مجلس و خودروسازی وجود نداشته است. در مقابل پیشنهاد تنظیم سند تحول برای صنعت‌خودرو که اعضای هیات تحقیق و تفحص برای پویایی صنعت‌خودرو آن را مطرح می‌کنند، کارشناسان پیشنهاد دیگری دارند و می‌گویند بهتر است بر اساس تعاریف علمی و اقتصادی به تولیدکنندگان از جمله خودروسازان آزادی عمل بیشتری داده شود؛ زیرا در این صورت نتایج بهتری حاصل خواهد شد.
لیلاز در این رابطه می‌گوید: اگر بر اساس تعاریف علم اقتصاد تولیدکنندگان حداکثر آزادی عمل را به دور از دخالت‌های دولت داشته باشند، فضای پویا به صورت خودجوش ایجاد خواهد شد. به عقیده لیلاز نمایندگان مجلس در صورتی می‌توانند در پیشرفت صنعت‌خودرو تاثیرگذار باشند که با تنظیم یا اصلاح قوانینی در رابطه با نرخ بهره، نرخ تورم، تعرفه گمرک، قانون کار و مسائلی از این قبیل، به رشد تولید و ایجاد فضایی رقابتی کمک کنند.
او عقیده دارد سند تحول تا زمانی که قوانین اصلاح نشده باشند و آزادی عمل برای تولید وجود نداشته باشد، معنایی نخواهد داشت جز صرف هزینه‌هایی برای تشکیل کارگروه‌ها و تنظیم سندهایی که بر اساس تجارب قبلی ممکن است حتی کلمه‌ای از آنها نیز به عمل منجر نشوند.

[حميد ذوالعلا]

عضو ناظر مجلس در شورای رقابت:
خودروسازان سهام خود را واگذار کنند قیمت ها کاهش می‌یابد
پرشین خودرو: عضو ناظر مجلس در شورای رقابت با بیان اینکه 8.5 درصد از افزایش قیمت خودرو ناشی از بی‌انظباطی مالی است، گفت: اگر خودروسازان سهام خود را در بورس عرضه کنند و سرمایه در گردش را نیز نقد کنند قیمت خودرو 20 تا 30 درصد کاهش می یابد.
به گزارش «پرشین خودرو»، نادر قاضی پور با بیان اینکه در هر مواردی که تولید کالا به صورت انحصاری است شورای رقابت باید ورود کند، افزود: از آنجایی که دو شرکت خودروسازی عمده تولید خودرو در کشور را بر عهده دارند و رقابت در این بازار وجود ندارد شورای رقابت وارد تعیین دستورالعمل قیمت گذاری شد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما در شورای معاملات ضربدری را حذف کردیم به طوری که یک خودروساز نمی تواند دارای سهام در شرکت خودروسازی دیگری باشد.
وی با بیان اینکه تا کنون دو شرکت سایپا و ایرانخودرو در یک‌دیگر سهام داشتند، تصریح کرد: لذا اعلام کردیم سهام ضربدری باید منفک و تبدیل به سهام عمودی شود.
قاضی پور با تاکید بر اینکه شرکت های خودروسازی نباید در شرکت خودروسازی دیگر سهام داشته باشند، ادامه داد: اما در صورتی که در شرکت دیگری سهامدار شدند حق مدیریت در آن شرکت را ندارند.

خودروسازان با چه مجوز بانک خریداری می کنند
به گزارش خانه ملت، وی با طرح این سوال که شرکت های خودروسازی با چه مجوزی بانک خریداری می کنند، افزود: به چه دلیل خودرو سازان سرمایه در گردش خود را برای خرید سهام تامین اجتماعی هزینه کرده اند؛ این تخلفاتی است که خودروسازان انجام داده اند.
این نماینده مردم در مجلس نهم با اشاره به اینکه صنعت خودروسازی در ایران یک بنگاه اقتصادی است نه بنگاه سیاسی، افزود: خودروسازی یک برند مشخصه تولید داخل است اما علی‌رغم اینکه باید افتخار جمهوری اسلامی ایران باشد این صنعت را تبدیل به حیات خلوت برخی افراد کرده اند.
عضو ناظر مجلس در شورای رقابت با بیان اینکه 8.5 درصد از افزایش قیمت خودرو ناشی از بی‌انظباطی مالی است، گفت: حدود 20 تا 30 درصد افزایش قیمت این محصول نیز به دلیل عدم سرمایه در گردش است؛ اگر خودروسازان دخلی سهام خود را در بورس عرضه کنند و سرمایه در گردش خود را نیز نقد کنند قیمت خودرو 20 تا 30 درصد کاهش می یابد.
قاضی پور با یادآوری اینکه شورای رقابت یک شورای فراجناهی متشکل از نمایندگان قوای مجریه، مقننه، قضائیه و بخش خصوصی است، درباره ادعای خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت مواد اولیه از جمله فولاد به عنوان یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو، افزود: چرا بعد از کاهش نرخ ارز قیمت خودرو کاهش نیافت؟ البته هزاران سوال دیگر در اینجا مطرح است.
وی درباره تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو گفت: مدیریت شورای رقابت در سال گذشته تغییر کرد و اعضای این شورا نیز در صدد تعامل با دولت هستند تا با هماهنگی نسبت به تعیین فرمول قیمت گذاری اقدام کند.

قیمت خودرو باید به صورت جدی کاهش یابد
این نماینده مردم در مجلس نهم درباره افزایش قیمت خودرو در سال جدید به دلیل افزایش دو درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سال 92 گفت: متاسفانه با توجه به تعلیق بخشی از تحریم ها در صنعت خودروسازی اما شاهد کاهش قیمت نیستیم.
وی با تاکید بر اینکه قیمت خودرو باید به صورت جدی کاهش یابد، گفت: افزایش قیمت خودرو غیر قانونی است ضمن اینکه کیفیت محصولات نیز باید افزایش یابد.
قاضی پور در ادامه درباره قانون ارتقا کیفیت خودرو که در سال 89 تصویب شد اما شاهد اجرای آن نیستم تصریح کرد: خودروسازان باید گزارش خود را برای ارتقاء کیفیت خودرو به مجلس ارائه دهند اما متاسفانه این گزارش ارائه نمی شود.

واردات 16 درصدی خودرو نسبت به تولید در سال 92
عضو ناظر مجلس در شورای رقابت افزود: در سال 90 تولید خودرو یک میلیون و 600 هزار دستگاه بود که نسبت به تولید 2 درصد واردات داشتیم؛ در سال 91 تولید خودرو نصف شد و واردات 8 درصد تولید داخل شد و در سال 92 نسبت واردات خودرو به تولید حدود 16 درصد شد.
وی ضمن مخالفت با واردات خودرو گفت:‌ اعتقاد دارم مسئولان کشوری نیز باید از خودروی ایرانی استفاده کنند اما خودروهای سنگین راه سازی، معادن و کشاورزی باید با تعرفه صفر وارد شود.
عضو ناظر مجلس در شورای رقابت درباره عدم کیفیت خودروهای داخلی و رقابت با خودروهای وارداتی گفت: برخی افراد خاص نمی خواهند کیفیت خودروهای داخلی افزایش یابد.

[حميد ذوالعلا]

یک کارشناس صنعت خودرو بررسی کرد؛
یارانه ها با خودروسازی چه می کند؟
پرشین خودرو: عضو هیئت علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: چنانچه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بر مبنای حمایت غیرمستقیم از تولیدکنندگان در راستای بهبود تولید باشد به صنعت خودروسازی کمک خواهد کرد.
جواد مرزبان در گفت و گو با خبرنگار «پرشین خودرو»، ضمن بیان این مطلب افزود: اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نیازمند بررسی دقیق است و نباید مانند گذشته وابستگی تلیدکنندگان به حمایت های دولت زیاد باشد و این ضرورت وجود دارد که کمک به تولیدکنندگان محدود باشد و آنها بدانند که این حمایت کمتر نیز می شود.
وی در ادامه تصریح کرد: چنانه حمایت از خودروسازان در چارچوب نکات ذکر شده باشد موجب رکود صنعت خودروسازی از رکود خواهد شد.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: در حال حاضر قطعه سازان از تمام ظرفیت خود برای تولید استفاده نمی کنند و نیاز به پتانسیل جدید دارند لذا خودروسازان باید سعی کنند تا قطعه سازان را به تحرک واردارند.
وی همچنین اظهار داشت: در حال حاضر کاهش توان مالی خودروسازان موجب کاهش توان تولید آنها شده لذا خودروسازان باید در برنامه های خود با قطعه سازان مشارکت کنند.
مرزبان در خصوص تأثیر افزایش قیمت حامل های انرژی بر قیمت خودرو گفت: قیمت حامل های انرژی در کشور ما نسبت به دیگر کشورها بسیار کمتر است و چنانچه افزایش قیمت ها بر نرخ ارز تأثیری نداشته باشد از اتلاف انرژی و رانت خواری جلوگیری خواهد کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز در پی افزایش قیمت حامل های انرژی این ضرورت وجود دارد که در یک مرکز مدیریت برای قیمت ها تصمیم گیری شود.