اخبار خودرو

[حميد ذوالعلا]

تاکید دوباره آقای دبیر برای آزادسازی قیمت خودرو
پرشین خودرو: اختصاص ارز مبادله‌ای تقاضای خودروسازان برای افزایش قیمت را تعدیل می‌کند
به گزارش «پرشین خودرو»، دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینکه اختصاص ارز مبادله‌ای به صنعت خودرو باعث می شود تا تقاضای شرکت‌های خودروساز برای افزایش قیمت خودرو تعدیل پیدا کند،گفت:اگر قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود قطعا قیمت خودرو کاهش می یابد.
احمد نعمت‌بخش ، با اشاره به اینکه خودروسازان در سال های 91 و 92 مشکلاتی را با شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در تعیین قیمت خودرو داشتند، اظهار داشت:این اختلاف نظرها در حالی بود که خودروسازان درسال 91 حدود 4 هزار میلیارد و درسال 92 با دستور نعمت زاده در ثابت ماندن قیمت خودرو دو هزار میلیارد تومان زیان را متحمل شده‌اند.
وی با بیان اینکه از همان روزهای راه اندازی ارز مبادله‌ای در دولت دهم مقرر بود ارز مبادله‌ای به خودروسازان ارائه شود اما بوروکراسی سیستم بانکی باعث شده بود تا نتوانیم در موعد مقرر ارز مبادله‌ای استفاده و ناچار به خرید ارز آزاد شدیم، افزود:خودروسازان فقط 10 تا 15 درصد ارز مبادله‌ای دریافت کرده و مابقی نیاز ارزی خود را از طریق ارز آزاد تأمین کرده‌اند. البته نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت هم با دریافت گزارشات این نکته را که خودروسازان 85 درصد نیاز ارزی خود را از بازار آزاد تأمین می کنند هم قبول دارد.
نعمت بخش با مثبت ارزیابی کردن تصمیم اخیر کارگروه حمایت از تولید مبنی بر ارائه ارز مبادله‌ای به خودروسازان جهت تأمین نیاز آنها، گفت:اختصاص ارز مبادله‌ای به خودروسازان و عدم مراجعه شرکت‌ها به بازار برای خرید ارز باعث می‌شود تا تقاضای ارز در بازار کاهش پیدا کرده و در نهایت نرخ ارز روند نزولی را تجربه کند.
وی با اشاره به اینکه با وجود ارائه ارز مبادله ای به خودروسازان همچنان این صنعت در زیان بوده و خواستار تجدید نظر در قیمت خودرو است، اظهار داشت: البته باید این نکته را متذکر شوم که اختصاص ارز مبادله‌ای به صنعت خودرو باعث می شود تا زیان شرکت‌های خودروساز کاهش پیدا کرده و در نتیجه تقاضای شرکت‌های خودروساز برای افزایش قیمت خودرو هم تعدیل گردد.
دبیر انجمن خودروسازان اضافه کرد: این سیاست که قیمت خودرو ثابت بماند اما تورم موجود در جامعه بیش از 20 درصد است باعث ایجاد فساد و رانت از یک طرف و هجوم پول‌های سرگردان به بازار خودرو خواهد شد.
به اعتقاد نعمت بخش،اگر مسئولان اجازه دهند تا از تجربه گذشته استفاده کرده و خودرو را در حاشیه بازار به فروش رسانیم پول های سرگردان از بازار خودرو نا امید شده تقاضا از این بازار کاهش می یابد به نحوی که این امر خود به خود قیمت خودرو را تعدیل خواهد داد.
دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد: اگر اجازه دهند قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود قطعاً قیمت خودرو از قیمت های فعلی که در بازار هست کاهش خواهد یافت.
به گزارش تسنیم، وی با اشاره به اینکه تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار به نفع مردم خواهد شد، گفت: سیاستگذاران نباید سیاست هایی را اتخاذ کنند که مجریان به فساد بیفتند زیرا در شرایط فعلی با توجه به اختلاف قیمت بازار و کارخانه قسمت‌های فروش شرکت های خودرو ساز در مظان اتهام هستند.

[حميد ذوالعلا]

با مصوبه هیات دولت؛
شماره‌گذاری خودروهای یورو 2 آغاز می‌شود
پرشین خودرو: هیات دولت زمان ارتقای استاندارد آلایندگی خودروها به یورو 3 و 4 را شهریور ماه تعیین کرد. شماره‌گذاری خودروهای یورو 2 به زودی آغاز می‌شود.
به گزارش «پرشین خودرو»، اواخر سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران توافق کردند که استاندارد آلایندگی خودروها از ابتدای تیر ماه امسال به یورو 4 ارتقا یابد.
با این حال براساس جدیدترین مصوبه هیات دولت که در دهم ماه جاری به دستگاه‌های مسوول ابلاغ شده است، زمان ارتقای استاندارد آلایندگی خودروهای سواری و سنگین به یورو 4 و یورو 3 ابتدای شهریور ماه امسال تعیین شده است.
این در حالی است که پلیس از ابتدای فروردین ماه امسال شماره‌گذاری خودروهای سواری و سنگین یورو 2 را متوقف کرده است با این حال با ابلاغ مصوبه دولت شماره‌گذاری این خودروها به زودی آغاز خواهد شد.
به گزارش ایسنا، براساس جدیدترین اخبار به دست آمده هم‌اکنون تعداد قابل توجهی خودروی سواری یورو 2 در انتظار آغاز شماره‌گذاری است که در آن صورت با توجه به عرضه این تعداد خودرو قیمت‌ها در بازار آزاد شکسته خواهد شد.

[حميد ذوالعلا]

مدیرعامل پیشین سایپا:
مردم از خودروهای تکراری خسته‌اند
پرشین خودرو: مدیرعامل پیشین سایپا اگرچه محبوب نبودن خودروسازان را می‌پذیرد، اما آن را عام ندانسته و اعتقاد دارد صنعت خودرو مغضوب همه ایرانی‌ها نیست.
به گزارش «پرشین خودرو»، احمد قلعه‌بانی در عین حال از مسائلی مانند عدم عرضه خودروهای جدید، قیمت بالای خودروها و بدقولی خودروسازان به‌عنوان دلایل محبوب نبودن صنعت خودرو ایران نزد مردم یاد می‌کند. وی تاکید می‌کند که مردم از تولید محصولات تکراری خسته شده‌اند و تنوع چندانی در بازار خودرو کشور به چشم نمی‌آید؛ آنها (مردم) انتظار دارند محصولات جدیدی روانه بازار شود؛ اما در حال حاضر خودروهایی به تولید می‌رسند که قرار بوده پیش از اینها از رده خارج شوند.
به گزارش دنیای اقتصاد، مدیرعامل پیشین سایپا از بدقولی خودروسازان بابت تحویل محصولات ثبت‌نامی نیز به‌عنوان یکی دیگر از دلایل محبوب نبودن صنعت خودرو صحبت به میان آورده و از طرفی به تاثیر کمبود و گرانی قطعات نیز در این عدم محبوبیت نیز اشاره می‌کند. قلعه‌بانی البته تقصیر همه مشکلات موجود در صنعت خودرو مانند گرانی و کمبود قطعات و بدقولی‌ها را بر گردن خودروسازان نمی‌اندازد و تاکید می‌کند صنعت خودرو 60 تا 70 درصد در این ماجرا مقصر است. وی در عین حال به اندازه همین 60 تا 70 درصد به مردم حق می‌دهد که از صنعت خودرو ناراضی باشند و تاکید می‌کند که وقتی مردم 20 میلیون تومان بابت یک خودرو هزینه می‌کنند، باید در آن احساس راحتی و ایمنی داشته باشند. به گفته قلعه‌بانی، با انجام یکسری کارها (مثلا تعویض خودروهای معیوب) می‌توان از مغضوبیت خودروسازان کاست، چه آنکه وقتی قیمت خودروها سه برابر شده، مردم حق دارند انتظار ارتقای خدمات را داشته باشند.

[حميد ذوالعلا]

انتقاد بی‌پشتوانه از خودروسازان؟
رفع بحران‌زدگی دومین صنعت بزرگ کشور
پرشین خودرو: گروه ایران
به گزارش «پرشین خودرو»، پرده‌برداری از بسته حمایتی خودروسازان این روزها با واکنش‌های مختلفی از سوی دست‌اندرکاران و برخی از نمایندگان مجلس روبه‌رو است؛ به‌طوری‌که برخی با استقبال از ایده دولت در نجات صنعت خودرو از بحران‌زدگی، تداوم این کمک‌ها را برای دومین صنعت بزرگ کشور ضروری می‌خوانند و برخی دیگر بی‌فایده بودن حمایت‌های مذکور را به دولت گوشزد می‌کنند.
اما آنچه به واقع باید مورد ارزیابی قرار گیرد این است که کمک‌های دولت به صنعت خودرو از سر ناچاری و تنها با هدف جبران افت تیراژ صورت می‌گیرد یا نه، دولت یازدهم اهداف بلندمدتی برای حیات این صنعت در نظر دارد.
هر چند در نبود استراتژی بلندمدت در خودروسازی‌های کشورمان هر حمایتی تنها به منزله قرص مسکن دولت جهت رفع بحران‌زدگی تعبیر می‌شود، اما دولت‌ها هیچگاه اهداف بلندمدتی از کمک‌های حمایتی خود به صنعت خودرو نداشتند این در حالی است که در بازار انحصاری خودرو نگرانی از افت تیراژ و عرضه و تقاضا دولت‌ها را از سر ناچاری تشویق به تزریق پول یا دیگر حمایت‌های مالی می‌کند. در هر حال در شرایطی که شرکت‌های تولید‌کننده خودرو با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند چاره کار چیست؟ رها کردن این شرکت‌ها یا کمک به خودروسازان بحران‌زده‌ای که دولت خود در شکل‌گیری بحران آنها سهیم بوده است.
در این بین برخی از نمایندگان مجلس با اعلام مخالفت کمک‌های دولتی خواستار تکلیفی نهایی برای شرکت‌های تولید‌کننده هستند و حتی در این زمینه دولت را تهدید به پاسخگویی در برخی از کمیسیون‌های مجلس می‌کنند. این نمایندگان حتی تخصیص ارز مبادله‌ای به خودروسازان را اشتباه دولت می‌خوانند این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو هر انتقادی باید پشتوانه منطقی و علمی داشته باشد و بهتر است در کنار انتقاد، مسیرهایی که می‌تواند منجر به افزایش روند کیفی و کمی خودرو شود نیز ارائه شود. اینکه بحران‌زدگی صنعت خودرو مربوط به دولت است یا به اداره این شرکت‌ها بازمی‌گردد هم اکنون موضوع بحث ما نیست، اما توجه به این نکته ضروری است که رفع بحران‌زدگی دومین صنعت بزرگ کشور همدلی و هماهنگی تمامی مسوولان را می‌طلبد و همچنین در بحث انتقاد باید منافع تمامی دست‌اندرکاران و ذی‌نفعان این صنعت از جمله سهامدار و شاغلان مدنظر قرار بگیرد.
منبع: دنیای اقتصاد

[حميد ذوالعلا]

رییس سازمان توسعه تجارت خبر داد:
تعرفه واردات خودروهای برقی برداشته شد
پرشین خودرو: رییس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: برای اولین بار تعرفه واردات خودروهای برقی به منظور کاهش آلودگی هوا و ورود تکنولوژی‌های جدید برداشته شد.
به گزارش «پرشین خودرو»، ولی‌الله افخمی راد پیش از ظهر امروز در حاشیه جلسه رایزنی با هیأت تجاری کویتی در جمع خبرنگاران گفت: برای سرمایه‌گذاران خارجی که بخواهند در ایران سرمایه‌گذاری کنند 4 تا 10 سال معافیت مالی در نظر گرفته می‌شود و اگر کالای تولیدی برای صادرات مورد استفاده قرار گیرد، معافیت مالیاتی خواهد داشت.
وی به این نکته اشاره کرد که در صورت سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد طرف خارجی تا 20 سال از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد بود، مضاف بر اینکه طرف خارجی نیازی به ویزا برای تردد نخواهد داشت.
رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین از تهیه فهرستی از فرصتهای سرمایه‌گذاری در ایران خبرداد و گفت: این فهرست را در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی قرار می‌دهیم، تا فرصتهای تجاری را برای خود بسنجند.
وی در پاسخ به اینکه چقدر با حذف ثبت سفارش موافقید؟ گفت: ثبت سفارش فقط در کشور ماست و سندی است که هیچ استفاده‌ای از آن نمی‌شود، از طرفی دیگر آمار واردات توسط گمرک اعلام می‌شود.
این مسئول در سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: یک بازرگان ایرانی برای صادرات کالا باید 10 سند و برای واردات 19 سند تهیه کند و هرچه از تعداد این اسناد کم کنیم، سرعت مبادلات را افزایش داده‌ایم.
افخمی‌راد در پاسخ به اینکه تعرفه خودروهای وارداتی در سال جدید چه تغییراتی داشته، گفت: تعرفه این خودروها تغییری نکرده و از طرفی تعرفه خودروهای هیبریدی و برقی برای نخستین بار صفر شده است، چرا که این خودروها هم در پیشگیری از آلودگی هوا موثرند و هم تکنولوژی روز را وارد کشور می‌کنند.
به گزارش فارس، هیأت تجاری متشکل از قائم مقام وزارت صنعت و معدن کویت و بازرگانان این کشور برای رایزنی‌ اقتصادی و بررسی زمینه‌ همکاری دو جانبه بین ایران و کویت در سازمان توسعه تجارت ایران در تهران حضور یافتند.

[حميد ذوالعلا]

دبیر انجمن خودروسازان خبر داد:
تمام خودروها تا اول تیر یورو4 می‌شود
پرشین خودرو: دبیر انجمن خودروسازان در مورد مهلت جدید دولت به خودروسازان برای تولید خودروی یورو ۴، گفت: این مهلت جدید به دلیل عدم عرضه سراسری سوخت یورو ۴ داده شده، زیرا همه خودروهای تولیدی تا ابتدای تیرماه به استاندارد جدید مجهز خواهند شد.
به گزارش «پرشین خودرو»، احمد نعمت‌بخش در مورد مهلت جدید داده شده به خودروسازان برای تولید خودرو با استاندارد یورو 4 اظهار داشت: طبق توافق قبلی با سازمان محیط زیست قرار بود همه خودروها از ابتدای تیرماه با استاندارد یورو 4 تولید شوند، ولی اخیراً طبق مصوبه دولت، این زمان به ابتدای شهریورماه موکول شده که احتمالاً به دلیل عدم توزیع سراسری سوخت یورو 4 بوده است.
وی با بیان اینکه خودروسازان سعی می‌کنند خودروهای خود را تا ابتدای تیرماه به استاندارد یورو 4 مجهز کنند، گفت: در حال حاضر بسیاری از خودروهای تولید داخل با استاندارد یورو 4 تولید می‌شوند.
نعمت‌بخش در پاسخ به این سوال که چرا خودروسازان هر بار برای تولید خودروی یورو 4 مهلت می‌گیرند؟ گفت: قرار بود سوخت با استاندارد یورو 4 حدود شش ماه قبل از تولید خودرو با استاندارد یورو 4 در کشور توزیع سراسری شود که این مسئله عملی نشد و پس از آن نیز قرار شد ابتدا در 8 کلانشهر توزیع بنزین یورو 4 انجام شود که این اتفاق هم تنها در تهران عملی شد.
به گفته وی، طبق تصمیم اخیر دولت تمام خودروهای بنزینی از ابتدای شهریورماه با استاندارد یورو 4 و خودروهای دیزلی با استاندارد یورو 3 تولید خواهند شد.
دبیر انجمن خودروسازان ادامه داد: خودروهای تولیدی با استاندارد یورو 4 در صورت استفاده از بنزین یورو 2 دچار آسیب فنی می‌شوند که این به ضرر مصرف‌کننده است.
به گزارش فارس،وی در پاسخ به این سوال که خودروسازان از یک طرف قیمت خودرو را افزایش می‌دهند و از طرف دیگر نگران مصرف‌کننده و آسیب فنی قطعات خودروهای یورو 4 هستند، چرا بین این دو موضوع تناقض وجود دارد؟ گفت: افزایش قیمت خودرو به دلیل بالا رفتن نهاده‌های تولید مانند هزینه دستمزد و قیمت مواد اولیه است، وگرنه خودروسازان به دنبال افزایش قیمت نیستند زیرا در این صورت، مشتریان شرکت‌های خودروساز کاهش خواهند یافت.

[حميد ذوالعلا]

با اجرایی شدن کارت"سهمیا"
بنزین ۲ هزار تومان می‌شود؟
پرشین خودرو: در حالی به تازگی قیمت بنزین به ۷۰۰ و هزار تومان افزایش یافت که مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت امروز از طرح جدید دولت برای اجرایی شدن کارت «سهمیا» و افزایش نرخ بنزین به ۲ هزار تومان خبر داد.
به گزارش «پرشین خودرو»، ، درحالی که بعد از گمانه زنی های فراوان درباره برنامه دولت برای قیمت بنزین نرخ‌های جدید رسماً از 5 اردیبهشت ماه اعلام و اعمال شد امروز خبری آمد که بازهم افکار مردم را پریشان کرد.
از پنجم اردیبهشت ماه دولت نرخ بنزین معمولی را 700 تومان و بنزین آزاد را 1000 تومان و سوپر سهمیه‌ای را 800 و سوپر آزاد را 1100 تعیین کرد این سناریو البته درحالی اجرایی شد که طی ماه‌های اخیر خبرهای مختلفی درباره برنامه دولت برای تک نرخی کردن بنزین مطرح بود.
بعد از گذشت حدود 10 روز از افزایش قیمت حامل‌های انرژی امروز خبری به نقل از سیفی مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت درباره برنامه دولت برای حذف یارانه نقدی و جایگزینی کارت اعتباری انرژی مطرح شد.
آنطور که این مقام مسئول در شرکت سوخت اعلام کرده " براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، باید تا دو سال آینده نرخ بنزین به سطح قیمت فوب خلیج فارس برسد، بنابراین اگر قرار باشد طرح کارت اعتباری انرژی در سال آینده اجرا شود باید بنزین با نرخ لیتری 2 هزار تومان از طریق این کارت ارایه شود".
وی البته تاکید کرده که "براین اساس، ماهانه 100 لیتر بنزین برای یک خانواده چهارنفره با قیمت لیتری 2 هزار تومان شارژ می‌شود که البته تا سقف 100 لیتر نیازی به پرداخت پول نمی‌باشد، اما در صورت مصرف بیش از 100 لیتر باید به‌ازای هر لیتر مصرف اضافه، 2 هزار تومان به‌صورت نقدی پرداخت کند".
تماس‌های مکرر مردم با خبرگزاری تسنیم بعد از انتشار این خبر بیانگر افزایش نگرانی ها از برنامه جدید بنزینی دولت است چراکه مردم نگران افزایش ناگهانی بنزین به 2000 تومان هستند.
به گزارش تسنیم، سناریوی جدید بنزینی دولت درحالی مطرح شده که به دفعات طی هفته ها و ماه های اخیر به نقل از دولتمردان شنیده بودیم که شیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی "ملایم" خواهد بود.

[حميد ذوالعلا]

صنعت خودرو ایران همچنان درجا می زند
چینی ها نبض خودروسازی جهان را به دست می گیرند
پرشین خودرو: در حالی که هنوز بسیاری از متقاضیان خرید خودرو در کشور چین، خودروهای اروپایی و آمریکایی را بر محصولات وطنی ترجیح می دهند، اما به نظر می رسد خودروسازان چینی از هیچ تلاشی برای به دست گرفتن بازار فروگزار نمی کنند.
به گزارش خبرنگار اعزامی «پرشین خودرو» به چین، این در حالی است که طی یک دهه اخیر نگاه تمام خودروسازان خوشنام جهان به بازار بزرگ و نوظهور چین دوخته شده و هر کدام به نوبه خود تلاش می کنند تا سهمی از این بازار را به دست آورند.
این رقابت از آن جهت دیدنی تر به نظر می رسد که خودروسازان چینی هم بیکار ننشسته اند و روز به روز در حال به دست آوردن تجربیات جدید هستند و همین موفقیت ها نوعی اضطراب و نگرانی را در بین رقبای خارجی به وجود آورده است.
تمام خودروسازان اروپایی، آمریکایی و جنوب شرق آسیا که تاکنون با شرکای چینی خود با هدف کسب سهم بازار همکاری داشته اند، امروزه باید آنها را به چشم رقیب سرسخت نگریسته و در رابطه با آینده خود در بازار این کشور احساس خطر کنند.
شرکت هایی همچون مرسدس بنز، ب ام و، تویوتا، جنرال موتورز، فولکس واگن، آئودی و دیگرانی که تا پیش از این سودای کسب سهم بیشتر از بازار چین را داشته اند، اکنون باید به فکر شناسایی و حضور در دیگر بازارهای جهان برآیند.
هرچند هنوز در کشور چین اقبال عمومی برای خرید تولیدات داخلی شکل نگرفته، اما آنطور که خودروسازان این کشور حرکت می کنند تردیدی نیست که ظرف مدت زمان کوتاهی ذائقه مصرف کنندگان چینی تغییر و علاقه مندی آنها برای خرید خودروهای وطنی بیشتر خواهد شد.
بدون تردید خودروسازان چینی از فرصت همکاری با خودروسازان بزرگ جهان طی سالهای گذشته نهایت بهره را برده اند و در عین حال با خرید خودروسازان بحران زده جهان همچون ام جی، سآب و دیگران خود را بالا کشیده و اکنون در قامت یک خودروساز شش دانگ برآمده اند.
این همان مسیری است که خودروسازان ایرانی در آن گام برنداشته و از فرصت همکاری با شرکت هایی همچون پژو، رنو و نیسان بهره نبردند. چه بسا همین موضوع امروز به پاشنه آشیل صنعت خودرو ایران تبدیل شده و دو شرکت بزرگ خودروساز کشور همچنان درجا می زنند.
ناگفته نماند که خودروساز شدن در کشور چین به رغم پایین بودن تعرفه های واردات کار ساده ای نیست و آنها تنها با تلاش و برنامه ریزی به این مهم دست یافته اند.
در مطالب بعدی بیشتر به چرایی پیشرفت صنعت خودرو چین می پردازیم.

[3400]

مدیرعامل پژو، قيمت خودرو را کاهش داد

کد مطلب : 41013
گروه اقتصادي:​ به گفته فعالان بازار خودرو، حضور مدیرعامل پژو در ایران تاثیر مثبتی بر کنترل و کاهش قیمت‌ها در بازار خودروهای داخلی خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت خودروسازی پژو چند روز پیش به همراه معاونان این شرکت وارد ایران شده و پس از مذاکراه با شریک ایرانی خود کشور را ترک کرد. بر اساس اخبار به دست آمده از این مذاکرات، مدیرعامل پژو بر عزم این شرکت برای بازگشت به ایران و حفظ و افزایش سهم این شرکت در بازار خودروی ایران تاکید کرده است. در این میان یکی از فعالان بازار خودرو از تاثیرات این حضور بر بازار خودرو می‌گوید: مطمئنا خبر حضور مدیرعامل پژو در ایران و هر خبر مثبت دیگری مانند آغاز شماره‌گذاری خودروهای داخلی تاثیر مثبتی بر قیمت این محصولات در بازار خواهد داشت.

وی با بیان این‌که با شنیدن خبر حضور مدیرعامل پژو در ایران، خریداران خودرو مقداری تامل کرده و خرید خود را به تعویق می‌اندازند، خاطرنشان می‌کند: مطمئنا برخی از خریداران صبر می‌کنند تا نتایج مثبت چنین اخباری بر قیمت خودروهای تولیدی نمایان شده و پس از آن اقدام به خرید کنند. این فعال بازار خودرو ادامه می‌دهد: ‌بنابراین انتشار چنین اخباری جو هیجانی بازار خودرو را کنترل کرده و به نظر می‌رسد که در روزهای آینده نیز کاهش قیمت خودروهای داخلی را به دنبال خواهد داشت.

وی تصریح می‌کند:‌ در چند هفته اخیر به دنبال توقف شماره‌گذاری و کاهش عرضه خودرو به بازار، حباب یک تا دو میلیون تومانی در قیمت خودروهای داخلی ایجاد شده که به نظر می‌رسد طی چند روز آینده این حباب خواهد ترکید.

[حميد ذوالعلا]

مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت تشریح کرد:
جزئیات جدید طرح کارت اعتباری انرژی سهمیا
پرشین خودرو: طرح "کارت اعتباری انرژی" هم‌اکنون در شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور در حال بررسی و تکمیل است تا به‌عنوان راهکاری جامع برای مدیریت مصرف سوخت کشور و ساماندهی یارانه‌های دولت در بخش انرژی در صورت تصویب در مراجع بالاتر اجرایی شود.
به گزارش «پرشین خودرو»، اعلام خبر طرح کارت اعتباری انرژی، روز گذشته و امروز در برخی جراید گمانه زنی هایی را مبنی بر اینکه دولت قصد دارد یارانه نقدی را حذف کرده و کارت اعتباری انرژی بدهد، مطرح شد. با توجه به اینکه پیگیری های خبرنگار تسنیم حاکی از این است طرح کارت اعتباری انرژی "سهمیا" هنوز در حد طرح بوده و در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور در حال بررسی و جمع بندی نظرات کارشناسی است و خبری از اجرای آن نیست، به سراغ مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور که یکی از کارشناسان و مدیران اصلی طراحی بنیانی این طرح ملی بوده رفته ایم تا در گفت‌وگویی با نصرالله سیفی، جزئیات جدید و آخرین وضعیت این طرح را جویا شویم.

طرح کارت اعتباری انرژی در حال حاضر در چه مرحله ای است؟

در مرحله مطالعه.

امکان اجرایی شدن این طرح و ارائه کارت اعتباری انرژی به مردم، امسال وجود دارد؟

ما نتایج مطالعاتمان را داریم بررسی می کنیم. اینکه خبر وجود طرحی مبنی بر اعطای کارت اعتباری انرژی از سوی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت عنوان شد به این دلیل بود که بتوانیم با عنوان کردن این مسئله، بحث وجود چنین طرح کلانی را به مشارکت عمومی تمامی صاحب نظران بگذاریم تا بهتر بتوانیم به جمع بندی نظرات بپردازیم و در نهایت پس از برگزاری جلسات متعدد و تکمیل ابعاد مختلف این طرح، طرحی آماده اجرا به وزارت نفت ارائه دهیم.

به جز کارشناسان شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، از نظر اساتید دانشگاه نیز در تکمیل، نقد و بررسی طرح استفاده می کنید؟

بله، ما از کمیسیون انرژی اتاق ایران کمک گرفتیم. از نظرات چند اتحادیه و سندیکا و انجمن های صنفی در بخش های مختلف طرح استفاده کردیم و همچنین از نظرات اساتید اقتصاد استفاده کردیم و آنچه تا امروز تهیه شده نیز، طرحی با دید جامع نگر بوده اما باز هم به عنوان تجمیع نظرات و بررسی های بیشتر هستیم.

پس کلیت طرح مشخص شده؟

بله، حدود 4 ماه است روی این طرح داریم کار می کنیم و در این 4 ماه با جمع کثیری از صاحب نظران صحبت کردیم و از نظرات آنها برای آسیب شناسی طرح استفاده کرده ایم. تاکنون بخشی از اشکالات طرح از نگاه صاحب نظران مطرح شده که آنها را مرتفع کرده ایم.

حتی از بعضی از شرکت های ICT و فاوا نظرخواهی کردیم که آیا این طرح قابل اجرا هست و زیرساختهای اجرای آن موجود است که جواب مثبت بوده. حتی موارد اشکال کارت سوخت را برای ما گفتند که اینجا موارد اشکال را مرتفع کردند.

ما حتی از دوستانمان در وزارت نیرو و در سازمان بهره وری انرژی خواستیم که طرح را بررسی کنند. چون مسئله کارت انرژی فقط سوخت های فسیلی نیست بلکه برق و آب را هم دربر میگیرد.

آب و برق در فازهای بعدی به طرح اضافه می شود؟

نه، در یک فاز تمامی حامل های انرژی و آب را در برمیگیرد. وقتی می گوییم کارت انرژی یعنی به عنوان یک شهروند برای تمام حامل های انرژی و آب، سهمیه انرژی داریم. این سهمیه بر اساس یک الگویی برای شما طراحی می شود که این الگو، الگوی متوسط کشور است و شما بر اساس آن محق هستی که از این انرژی با قیمت سوبسیدی یا صفر استفاده کنی. بالاتر از آن را شما باید بروی با قیمت آزاد بخری، چون بالای سهمیه و بیش از الگوی مصرف داری مصرف می کنی باید بروی با قیمت آزاد انرژی را بخری.

یعنی عملا سهمیه آب، برق، گاز و تمامی حامل های انرژی در این کارت مشخص می شود و یارانه های غیرنقدی که دولت تاکنون روی قبوض پرداخت می کرده با اجرایی شدن این طرح، حذف می شود؟

بله، ما طرح‌مان این است که قیمت به قیمت مشخص شده در قانون برسد. مثلا قیمت قانون امسال 70 درصد فوب خلیج فارس است، از اینرو در صورت اجرای چنین طرحی، قیمت مصرف آزاد باید 70 درصد فوب خلیج فارس برسد.

یعنی در واقع برمی گردیم به اجرای قانون هفدمندی؟

قانون هفدمندی را می شود با این روش اجرا کرد. طبق قانون هفدمندی باید تا دو سال آینده قیمت ها را به قیمت فوب خلیج فارس برسانیم. با این شیب فعلی بخواهیم پیش برویم صدمه می خوریم. ولی اگر چنین طرحی اجرایی شود طبق بررسی های مفصل کارشناسی انجام شده، صدمه ای به جامعه و کشور نخواهد زد.

ممکن است در کلان، بررسی هایی صورت بگیرد و تصمیم گیری شود که در اجرای این طرح هم، آزادسازی قیمت حامل های انرژی با شیب کندتری پیش برود اما پیشنهاد ما این است که به گونه ای عمل کنیم که در آینده بتوانیم مصرف را کنترل کنیم.

وقتی سهمیه گذاری می کنید می توانید این سهمیه گذاری را منطقی تر کنید. مثلا امروز متوسط مصرف بنزین در کشور به ازای هر ایرانی روزانه 25 لیتر است. این میزان بر اساس روش حمل و نقل ما، خودروهایی که داریم، نوع سوختی که داریم و شبکه تعمیر و خدمات پس از فروشمان است. در حالی که اگر در هر بخش کارآیی را بهبود دهیم. 2 سال دیگر می توانیم این سهمیه را به 20 لیتر کاهش دهیم.

در کارخانه ها هم به همین صورت است. در بسیاری از کارخانه ها استاندارد مصرف داریم. مثلا در یک کارخانه به ازای هر تن به مقدار الف داریم انرژی مصرف می کنیم می توانیم با بهتر کردن استانداردها تا 5 سال آینده 20 درصد یا 10 درصد سهمیه انرژی این کارخانه را کاهش داده و تأمین انرژی را رفته رفته به سمت خرید و فروش آزاد سوق دهیم.

برای اساس نرم افزاری این کار از همان سامانه سوخت استفاده می شود؟

نه، در آن سامانه یکسری محدودیت هایی داریم. سامانه برای یک کار خاص طراحی شده بود. باید آن محدودیت ها از بین برود تا قابلیت اجرای این کار را داشته باشد، بنابراین یک ساختار نرم افزاری جدید نیاز دارد.

به دلیل جامعیت این طرح، نظام سهمیه بندی بنزین ، سامانه سوخت، کارت سوخت و امثال آن، همه حذف می شوند؟

تمامی اینها می تواند داخل این کارت اعتباری انرژی باشد.

یعنی سهمیه بندی جدیدی برای بنزین اعلام می شود؟

من اصلا کاری ندارم که سهمیه بندی چقدر اعلام می شود. هر چه قدر اعلام شود می تواند داخل این کارت قرار گیرد.

به عبارتی با اجرایی شدن این طرح ممکن است سهمیه بندی بنزین تفاوت کند، ممکن است تفاوت نکند؟

بله، ممکن است تفاوت کند، ممکن است تفاوت نکند. اصلا این سهمیه را ما اعلام نمی کنیم، بلکه سهمیه را سازمان مربوطه اعلام می کند. مثلا برای برق که ما نمی توانیم سهمیه اعلام کنم. این سهمیه را وزارت نیرو باید اعلام کند و سهمیه ای که وزارت نیرو برای آب و برق اعلام می کند را می توان در این کارت، مستتر کرد.

اشاره کردید که کارت سوخت محدودیت هایی دارد که در کارت فعلی نیست. مثال می زنید؟

مثلا در کارت سوخت فعلی، ما سه نرخ بیشتر نمی توانیم بگذاریم. اما در کارت اعتباری انرژی ما می توانیم ده ها نرخ بگذاریم. حتی نرخ هایی که پلکانی باشد. در کارت سوخت فعلی فقط بر اساس خودرو طراحی شده یعنی اگر شما 10 تا خودرو داشته باشید، 10 تا کارت سوخت دارید. در حالی که در این طرح، خودتان یک سهمیه دارید. حالا می توانید یک خودرو داشته باشید یا چند خودرو.

یعنی سهمیه به فرد تعلق می گیرد؟

بله، کارت سوخت فقط برای یک سوخت است مثلا بنزین. ولی این کارت اعتباری انرژی برای انواع سوخت هاست. بنزین، گازئیل، سی ان جی. و حتی به جز سوخت های مربوط به خودرو، برای برق و آب و دیگر حامل های انرژی نیز برنامه ریزی شده است.

مثلا ما در کارت انرژی، سهمیه را بر اساس شخص حقیقی یا حقوقی در نظر می گیریم ولی در کارت سوخت، سهمیه برای خودرو است. مدیریت سهمیه را می شود برای سرپرست خانوار کرد. مثل پرداخت مستقیم. یعنی به عبارتی این طرح، تلفیقی از همین پرداخت یارانه و کارت سوختی است که برای خودرو موجود است.

یعنی اگر خانواده ای هم 3 یا 4 خودرو داشته باشند، فقط سرپرست خوانوار یک کارت و سهمیه دارد؟

خانواده یک سهمیه دارد و این سهمیه به تعداد افراد خانواده بستگی دارد نه تعداد خودروها. باید به این نکته توجه کرد که تاکنون یک تبعیضی که وجود داشته این است که اگر خانواده ای چند خودرو داشته باشد، چند کارت سوخت دارد و ماهانه چند سهمیه 60 لیتری بنزین می گیرد در حالی که خانواده ای دیگر که خودرو ندارد از این سوبسید دولتی بی بهره است.

اما در طرح جدید این وضعیت که یک نوع بی عدالتی است برطرف می شود و با تخصیص سهمیه به افراد خانواده به صورت اعتبار انرژی در کارت سرپرست خانواده، اگر خانواده ای خودرو ندارد و نمی خواهد از بنزین استفاده کند، می تواند اعتبار کارت اعتباری انرژی خود را در دیگر حامل های انرژی مصرف کند. یعنی می تواند برق مصرف کند یا حتی صرفه جویی کند و این اعتبار در کارتش باقی بماند.

الگویی که برای سهمیه یک خانوار در نظر گرفته می شود مثلا برای خانواده چهارنفری بر اساس 100 مترمربع زیربنای خانه برای مصرف انرژی است. حال اگر خانواده ای 500 مترمربع مساحت آپارتمان دارد، هم اکنون بیش از الگوی مصرف یک خانواده، از انرژی ارزان گاز و برق استفاده می کند. حال ما می خواهیم با این طرح، سوبسید دولتی را کم کنیم تا قیمت ها به قیمت واقعی نزدیک شود.

میزان سوبسیدی که دولت سالانه بابت انرژی می دهد چه قدر است؟

در سال 92 دولت 80 میلیارد دلار بابت مصرف انرژی در کشور سوبسید داده است. یعنی ثروت عمومی به نیابت از مردم پرداخت شده. این اتفاق افتاده و هر سال دارد این اتفاق می افتد. حُسنی که این کارت دارد این است که این مسئله را به همه نشان می دهد و می گوید که شما دارید چقدر مصرف می کنید.

گفتید یک فرد می تواند اگر خودرویی ندارد و بنزین مصرف نمی کند، به جای آن برق مصرف کند، یعنی در کارت اعتباری انرژی سهمیه ها قابل تبدیل به بکدیگر است؟

بله، حتی اگر خانواده ای کم مصرف کرد، می تواند ذخیره کند. می تواند انرژی را کارت به کارت کند و سهمیه خود را به دیگری واگذار کند. می تواند این انرژی را ذخیره کرده و در بورس بفروشد. حتی این تمهیدات دیده شده که اگر بیش از الگوی مصرف، به مصرف انرژی نیاز داشت، فرد بتواند از کارت های اعتباری بانکی به کارت انرژی پول واریز کرده و از طریق اعتبار شارژ شده دوباره به مصرف بپردازد اما این مصرف بیش از سهمیه خواهد بود.

خرید و فروش اعتبار انرژی در بورس، فساد ایجاد نمی کند؟

چه فسادی؟ اتفاقا بازار بورس بازار روشنی است و همه مالیات داد و ستد را می پردازند و بازار شفاف بورس، جلوی هر فسادی را می گیرد.

امکان سو استفاده مثل کارت هایی که در دست جایگاهداران بوده، وجود ندارد؟

نه، امکان سواستفاده ای که با کارت های آزاد در دست جایگاهداران هست نیز با این روش از بین می رود. هم اکنون سهمیه ای که مردم دارند را با وجود اینکه قانونی نیست گاها به یکدیگر می دهند ما همین روال را قانونی می کنیم. اختیار کار را به مردم می دهیم. اعتبار انرژی هر خانواده مشخص است حالا اگر فردی بخواهد اعتبار انرژی خود را به شخص دیگری حبه کند یا پول آنرا بگیرد و بدهد دیگری از آن استفاده کند، اختیارش با صاحب کارت است.

تدر مورد فراهم بودن زیرساخت های خرید و فروش اعتبار انرژی در بورس انرژی صحبتی شده، آیا این زیرساخت فراهم است؟

هنوز صحبت نکردیم ولی اینکه زیرساختهایش در بورس برقرار شود ممکن است و حتما در بورس امکاناتی برای اینکار هست. شما به عنوان شرکت های خدمات انرژی می توانید وارد شوید، صرفه جویی ایجاد کنید، از مردم این سوخت را جمع کنید و به عنوان یک بنکدار و یک عمده فروش، آنرا به فروش برسانید.

مالک هر کارت با اسم سرپرست خانوار و مشخصات وی، کاملا مشخص است؟

بله، کارت ها با هویت حقیقی یا حقوقی صادر می شود.

تاکنون صحبتی از زمان اجرای ان شده؟

نه، هیچ صحبتی از اجرایش نیست. همانطور که گفتم ما از این طرح رونمایی کردیم تا بتوانیم مباحث را جمعی بندی کنیم تا اگر اجرایش به جمیع نظرات به صلاح کشور تشخیص داده شود اجرایی می شود.

دولت برنامه ای دارد این طرح را امسال اجرایی کند؟

ما نمی دانیم. ما شرکت بهینه سازی هستیم. شرکتی اجرایی نیستیم و این طرح هم هنوز در مرحله بررسی است. ما هنوز به بحث اقتصاد این طرح وارد نشدیم. در این موارد باید با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جلساتی داشته باشیم تا آنها نظر بدهند.

در صورت تصمیم نهایی برای اجرا، چه زمانی نیاز است تا این طرح اجرایی شود؟

از نظر فنی قابل اجراست. از لحظه ای که سفارش شود و سامانه نرم افزاری اش محیا شود فکر نمی کنم بیشتر از 6 ماه زمان نیاز داشته باشد ولی با توجه به جلساتی که از این زمان، در ادامه باید برای نهایی شدن بحث های کارشناسی و بررسی این طرح از ابعاد مختلف انجام شود، احتمال اینکه زمان بیشتری ببرد تا اجرا شود، هست.