اخبار خودرو

[حميد ذوالعلا]

برای اولین بار در كشور صورت می گیرد:
ارزیابی تعمیرگاههای شركت های عرضه كننده ماشین آلات راه سازی و معدنی
پرشین خودرو: تعمیرگاههای مجاز شركت های عرضه كننده ماشین آلات راه سازی، ساختمانی و معدنی برای اولین بار در ایران مورد بازرسی قرار می گیرند.
به گزارش «پرشین خودرو»، سید غلامرضا تفرشی رییس بازرسی خدمات كالاهای مصرفی بادوام شركت بازرسی كیفیت و استاندارد ایران (ISQI)، با بیان این مطلب اظهار داشت: از سال 1392 ارزیابی وضعیت ارائه خدمات پس از فروش تعمیرگاههای مركزی شركت‌های عرضه‌كننده این ماشین‌آلات با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز شده است.
وی اضافه كرد: پیش از این از سال 1387 ارزیابی فرآیند خدمات پس از فروش شركت های عرضه كننده ماشین آلات راه سازی، ساختمانی و معدنی انجام می‌شد اما بازرسی وضعیت تعمیرگاههای مجاز آنها برای اولین بار در كشور توسط ISQI صورت گرفته است.
رییس بازرسی خدمات كالاهای مصرفی بادوام شركت بازرسی كیفیت و استاندارد ایران (ISQI) افزود: از این پس روند نظارت بر خدمات پس از فروش شركت های عرضه كننده ماشین آلات راه‌سازی، ساختمانی و معدنی بر اساس این ارزیابی ها و مطابق دستورالعمل شرایط و ضوابط نمایندگی های مجاز ماشین آلات خواهد بود.
وی با اشاره به اینكه در این فرآیند شاخصه‌هایی چون نیروی انسانی، فضای فیزیكی، آموزش، ابزارآلات و تجهیزات، وضعیت قطعات یدكی، شرایط انبار و فرآیند رسیدگی به شكایات، وضعیت خودروهای سیار سرویس دهنده، تجهیزات ایمنی و ... بر اساس مدلی مدون مورد بازرسی قرار می‌گیرد، خاطرنشان ساخت: دستورالعمل این ارزیابی ها با مشاركت وزارت صنعت، معدن و تجارت، شركت بازرسی كیفیت و استاندارد ایران، انجمن های صنفی مرتبط و شركت های عرضه كننده ماشین آلات راه سازی، ساختمانی و معدنی تدوین شده است.
تفرشی افزود: این ارزیابی‌ها مراحل پایانی خود را طی می كند و ظرف یكماه آینده رتبه‌بندی شركت‌های عرضه‌كننده ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی و تعمیرگاههای مجاز آنها مشخص خواهد شد.
به گفته وی، نتایج این ارزیابی ها ملاك تصمیم گیری وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص چگونگی ادامه فعالیت عرضه كنندگان ماشین آلات راه سازی، ساختمانی و معدنی و تمدید مجوز نمایندگی شركت های خارجی می باشد.

[حميد ذوالعلا]

اقدام ضربتی مجلس برای جلوگیری از افزایش قیمت خودرو
پرشین خودرو: در حالی شورای رقابت اخیرا اقدام به افزایش قیمت انواع خودروهای ساخت داخلی کرد که این اقدام با مخالفت شدید کمیسیون صنایع روبه‌رو شده و این کمیسیون قصد دارد گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرسازی را تا چند روز آینده در صحن علنی مجلس قرائت کند.
به گزارش «پرشین خودرو»، قیمت‌گذاری خودروهای ساخت داخل کشور از چندی پیش به یکی از پربحث‌ترین مسائل روز کشور تبدیل شده بود به طوری که هر روز فرمول جدیدی کشف می‌شد تا با استناد به آن قیمت خودروها مشخص شود اما هر بار به دلیلی این موضوع به روزهای آتی موکول می‌شد.
پس از ماه‌ها کش و قوس برای قیمت‌گذاری خودرو، بالاخره شورای رقابت در اقدامی تامل‌برانگیز و برخلاف انتظار کارشناسان، نمایندگان و مردم فرمولی برای افزایش قیمت خودرو کشف کرد که کشف ابعاد این فرمول خود نیاز به فرمول دیگری دارد!
رضا شیوا رئیس شورای رقابت - که از سوی دولت انتخاب می‌شود! - در نشست خبری خود که روز شنبه 14 تیرماه برگزار شد، قیمت انواع خودرهای داخلی را به شرح زیر اعلام کرد البته قیمت‌های جدید خودرو‌‌ همان قیمت‌های قبلی بر پایه قیمت مصرف‌کننده است که با احتساب قیمت کیسه هوا و استاندار یورو ۴ نهایی شده است.

پژو ۴۰۵ اس ال ایکس: ۳۰ میلیون و ۳۰۱ هزار و ۷۲۸ تومان

پژو ۴۰۵ دو گانه سوز: ۳۰ میلیون و ۱۱۷ هزار ۶۱۱ تومان

پژو ۲۰۶ تیپ ۵: ۳۴ میلیون و ۱۱۴ هزار ۶۳۱ تومان.

پژو ۲۰۶ صندوق دار V۸: قیمت جدید ۳۴ میلیون و ۶۴۹ هزارو ۵۶۸ تومان.

رانا: ۳۲میلیون ۳۱ هزارو ۶۴۳ تومان

پژو پارس جدید: ۳۴ میلیون ۸۸۰ هزارو ۸۹۴ تومان.

پژو پارس دو گانه‌سوزک ۳۶ میلیون ۴۲۰ هزارو ۴۲۲ تومان

پژو پارس (TU۵) قیمت جدید: ۳۶ میلیون و ۷۰ هزارو ۳۴۹ تومان

سمند ال ایکس EF7 دو گانه سوز: ۳۱ میلیون و ۷۷۱ هزارو ۱۵۵ تومان.

سمند ال ایکس EF7 بنزینی: ۲۹ میلیون ۵۱۳ هزارو ۵۴۹ تومان

سمند سورن: ۳۳ میلیون و ۱۲۶ هزارو ۳۵۵ تومان.

سمند بهینه ای‌ام اس: ۲۷ میلیون ۵۹ هزارو ۳۳۵ تومان

پراید ۱۳۱ اس ال: ۱۹ میلیون و ۵۹۵ هزار تومان.

سایپا ۱۳۱ اس ایکس: ۲۰ میلیون ۱۲۲ هزار تومان

ساپیا ۱۳۲ اس ال: ۱۹ میلیون و ۶۸۵ هزار تومان

تیبا اس ایکس ۲۴ میلیون و ۱۸۳ هزار تومان

این قیمت‌ها در حالی افزایش یافت که گویا اعمال نفوذ خودروسازان به وضعیت اقتصادی کشور، نظر کارشناسان، خواست مردم و حتی نظر دولت چربیده است چرا که محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت 31 شهریور ماه امسال در پاسخ به سوالی در رابطه با افزایش قیمت خودرو، گفته بود: همان‌طور که قبلا دولت و شورای رقابت نیز اعلام کردند، دولت با افزایش قیمت خودرو مخالف است و شورای رقابت نیز هر افزایش قیمتی را تکذیب می‌کند!
همچنین نوبخت 4 تیرماه امسال نیز در جمع خبرنگاران با قاطعیت گفته بود "دولت با هیچ افزایش قیمتی موافقت نخواهد کرد".
اما این پایان ماجرا نیست چرا که کمیسیون صنایع و معادن مجلس به شدت با افزایش قیمت خورو مخالفت کرده و به دنبال اصلاح روند است به طوری که علی علیلو رئیس هیئت تحقیق و وتفحص از صنعت خودرو سازی در این رابطه به باشگاه خبرنگاران گفت: قیمت‌های جدید خودرو که براساس فرمول شورای رقابت اعلام شده، از نظر نمایندگان کمیسیون صنایع غیرمنطقی بوده و باید اصلاح شود.
وی افزود: سخنگوی دولت در مقطعی سخن از رویکرد دولت یازدهم در عدم افزایش قیمت‌ها می‌گوید حال چرا چنین تصمیمی آن هم با موافقت دستگاه‌های مربوطه از سوی شورای رقابت انجام شده است.

محاسبه دوباره
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: علی رغم تمام صحبت‌های شیوا بر کارشناسی بودن فرمول قیمت‌گذاری خودرو چرا باید تورم بخشی و مالیات برارزش افزوده دو بار در فرمول به قیمت‌گذاری خودرو لحاظ شود؟ به طوری که تورم و مالیات بر ارزش افزوده را یک بار در قطعات و اجزای خودرو و یک بار در قیمت نهایی خودرو لحاظ کرده‌اند که این موضوع به هیچ عنوان کارشناسی و منطقی نیست.
وی تصریح کرد: دولت می‌گوید قیمت‌ها را افزایش نمی‌دهیم اما در مسیری دیگر با مصوباتی مجوز افزایش قیمت‌ها را صادر می‌کند.
علیلو در ادامه از عزم جدی مجلس برای ورود به این موضوع و پیگیری آن اشاره کرد و گفت: کمیسیون صنایع خارج از دستور کار جاری به این موضوع ورود کرده و این یک اقدام جدی تلقی می‌شود.
وی اضافه کرد: کمیسیون صنایع رسما اعلام کرد نه تنها نباید قیمت خودرو افزایش پیدا می‌کرد بکه باید کاهش هم پیدا کند.

حضور نعمت‌زاده در کمیسیون صنایع
نماینده شبستر در مجلس اظهار داشت: دولت و شخص وزیر صنعت باید به نمایندگان مجلس پاسخ مناسبی را در این رابطه اعلام کند و ما از وزیر صنعت خواستیم در این رابطه با حضور در کمیسون صنایع پاسخگو باشد.
علیلو تاکید کرد: اگر تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی معتبر است چرا به آن بی اعتنایی می‌شود و اگر معتبر نیست اعلام کنند و بگویند ما قبول نداریم تا ما موضع آنها را بدانیم.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودروساری در مورد اینکه آیا در این گزارش به قیمت‌گذاری خودرو اشاره شده است، گفت: بله، ما در این گزارش رسما علام کردیم قیمت‌ها بالاست و باید کاهش یابد.

قرائت گزارش تحقیق و تفحص تا چند روز آینده
وی در خصوص زمان قرائت گزارش هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو سازی در صحن علنی مجلس گفت: این گزارش تا چند روز آینده در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس اظهار داشت: ما به افزایش قیمت خودرها و عملکرد شورای رقابت در این خصوص ورود کرده‌ایم.

جلوگیری از افزایش قیمت خودرو
وی افزود: بنا داریم جلوی افزایش قیمت خودروها - که اعلام شده است- را از طریق وزیر صنعت بگیریم.

اصلاح وظایف شورای رقابت
علیلو در مورد اینکه آیا شورای رقابت می‌تواند به افزایش قیمت خودرو ورود کند، گفت: بندی در شرح وظایف شورای رقابت است که باید آن را اصلاح کنیم.
وی ادامه داد: شورای رقابت 12 بند شرح وظایف دارد که بند یازدهم مورد اختلاف است، 10 بند قبلی وظایف دیگری تعیین کرده به طوری که شورا رقابت به آن بندها ورود نکرده است ولی مستقیم روی افزایش قیمت‌ها دست گذاشته‌اند! البته آن هم تاکید دارد سطح قیمت‌ها حداقل در نظر گرفته شود اما این‌ها حداکثری در نظر گرفته‌اند یعنی خلاف آن بند هم تصمیم گرفته‌اند.
نماینده شبستر تاکید کرد: به دنبال آن هستیم تا وظایف شورای رقابت به خوبی شفاف و تعیین شود.

بازهم انتظار...
البته باید منتظر ماند و دید که آیا مجلس با جدیدت گفته شده دستِ بیش از حد بازِ شورای رقابت را خوهد بست یا اینکه قوه مقننه نیز به مثابه قوه مجریه در مقابل تصمیم‌گیری شورای رقابت سر تعظیم فرود خواهد آورد! البته اصرار سکاندار پیگری کاهش قیمت خودرو و تعیین وظایف شورای رقابت در خانه ملت نشان از اتمام تاخت و تاز خودسرانه خودروسازها در کشور دارد.

منبع: باشگاه خبرنگاران

[حميد ذوالعلا]

رئیس شورای رقابت:
فرمول قیمت‌گذاری خودرو به هیچ عنوان بازنگری نمی‌شود
پرشین خودرو: رئیس شورای رقابت با بیان اینکه این شورا در فرمول قیمت‌گذاری خود تورم بخشی و مالیات بر ارزش افزوده را دو بار لحاظ نکرده است، گفت: نظر نمایندگان مجلس برای شورای رقابت قابل احترام است اما فرمول قیمت گذاری به هیچ عنوان بازنگری نخواهد شد.
به گزارش «پرشین خودرو»، رضا شیوا با اشاره به اینکه دو عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای رقابت در تمام جلسات تعیین فرمول خودرو حضور داشته و نظرات خود را اعلام کرده‌اند، اظهار داشت: اعضای ناظر شورای رقابت حق رای ندارند اما با حضور در جلسات متعدد کارشناسی نظرات خود را اعلام و در نهایت با تصویب اکثریت اعضاء فرمول قیمت گذاری خودرو مورد تصویب قرار گرفته است.
شیوا با بیان این مطلب که براساس فرمول جدید متوسط افزایش قیمت‌ها حدود 5.5 درصد است، افزود: فرمول شورای رقابت به هیچ عنوان ایراد نداشته و کار کارشناسی چندین ماهه‌ای را گذرانده است.
رئیس شورای رقابت اضافه کرد : البته باید این موضوع را متذکر شوم که شورای رقابت نهادی فراقوه‌ای است و به صورت مستقل اقدام به تعیین فرمول نموده است بر همین اساس این فرمول به هیچ عنوان بازنگری نخواهد شد.
وی با بیان اینکه فقط در شرایط خاص امکان بازنگری فرمول قیمت گذاری خودرو وجود دارد، گفت: نظر نمایندگان مجلس برای شورای رقابت قابل احترام است اما با وجود حضور دو عضو ناظر در جلسات شورای رقابت همفکری لازم برای تعیین قیمت خودرو انجام شده و به همین واسطه لزومی به بازنگری فرمول وجود ندارد.
شیوا در واکنش به انتقادات برخی از افراد مبنی بر اینکه فرمول شورای رقابت با اشکالات زیادی همراه است، اظهار داشت: هزینه مالی و هزینه‌های جذب نشده خودرو سازان در فرمول مد نظر قرار نگرفته است. به همین واسطه بحث هایی مبنی بر ترمز ای بی اس نیز در هیچ کجا مطرح نشده است.
به گزارش تسنیم، وی با اشاره به اینکه شورای رقابت در فرمول قیمت‌گذاری خود به هیچ عنوان تورم بخشی و مالیات بر ارزش افزوده را دو بار لحاظ نکرده است افزود: منطقاً‌ اگر نرخ تورم در فرمول دو بار مد نظر قرار می گرفت به هیچ عنوان افزایش متوسط قیمت خودرو به 5.5 درصد ختم نمی شد.
رئیس شورای رقابت با بیان این مطلب که شورای رقابت دستورالعمل را تدوین و مرکز ملی رقابت محاسبه قیمت‌ها را در انواع خودرو ها انجام داده است اظهار داشت: فرمول باید در نهایت به یک قیمت ختم شود به همین منظور مرکز ملی رقابت نیز با محاسبه قیمت‌ها را تعیین کرده است.
شیوا در رابطه با هزینه‌های غیر منطقی تبدیل استاندارهای انواع خودروها از یورو 2 به یورو4 نیز گفت: حدود یک ماه کارشناسان شورای رقابت مشغول بررسی هزینه‌های مالی تغییر استاندارها در انواع خودرو ها بودند زیرا با وجود آنکه در گام نخست تغییر استاندارها عمل پیچیده‌ای نیست اما اجرای آن نیازمند تغییر موتور در انواع خودرو‌ها را داشت که این موضوع قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.
وی با بیان این مطلب که تغییر استاندارد یورو 2به یورو4 از سال پیش توسط خودرو سازان انجام و مصرف‌کنندگان ملزم به پرداخت آن بودند افزود: ما فقط در این رابطه شفاف سازی کردیم.

[حميد ذوالعلا]

نیسان 2020، پرتویی از سرزمین آفتاب
پرشین خودرو: پس از کش و قوس‌های فراوان و انتشار تصاویر پشت متعدد،سرانجام نیسان به طور رسمی از طرح مفهومی 2020 رونمایی کرد؛ چشم اندازی از آینده خودروهای اسپرت نیسان که بسیاری از ویژگی های GT-R در آن دیده می‌شود.
به گزارش «پرشین خودرو»، در اصل نیسان 2020 یک طرح سوپرماشین 2+2 خواهد بود که به کمک چراغ‌های باریک و بلند، ورودی‌های بزرگ هوا، چهره خشن، شکاف جلو و باله بزرگ فیبرکربنی عقب به همراه دیفیوزر بزرگ و گسترده عقب و صد البته چراغ‌های برجسته عقب هم‌شکل با نیسان GT-R، یک ظاهر جنگنده و کاملا اسپرت را برای خود ساخته است. در بدنه خودرو خطوط منحنی و فرو رفتگی‌های زیادی دیده می‌شود که ظاهر کلی خودرو را به طرح‌های خودروهای آینده در کنار رینگ‌های بزرگ پنج پره 20 و 21 اینچی با دیسک ترمز بزرگ آن، نزدیک‌تر کرده است.
در مورد پیشرانه خودرو هنوز اطلاعاتی در دست نیست اما شایعات حاکی از این هستند که قدرت پیشرانه مورد استفاده از قدرت نسل آینده نیسان GT-R گرفته شده و توانی بیش از 800 اسب‌بخار خواهد داشت و این در حالی است که قوی‌ترین نسخه نیسمو خودروهای نیسان حداکثر قدرتی در محدوده 600 اسب‌بخار دارند. گفتنی است که طرح مفهومی نیسان 2020 توسط همکاری دو گروه طراحی نیسان اروپا و تیم مهندسی پیشرفته مرکز فنی نیسان توسعه داده شده و شایعاتی هم مبنی بر پیش نمایشی از نسل بعدی نیسان GT-R وجود دارد که نیسان در این مورد نه تایید و نه تکذیب کرده است.
جالب توجه است که مفهومی نیسان 2020 در بازی رایانه‌ای گرن توریسمو 6 انحصاری پلی استیشن 3 در ماه جولای در دسترس خواهد بود.

[حميد ذوالعلا]

جلسه تعیین قیمت تندر 90 برگزار می‌شود
پرشین خودرو: جلسه کارشناسی شورای رقابت برای بررسی قیمت جدید خودرو تندر 90 ظهر امروز سه شنبه برگزار خواهد شد.
به گزارش «پرشین خودرو»، اگرچه چندی پیش رییس شورای رقابت قیمت جدید خودروهای داخلی را اعلام کرد اما تندر 90 در فهرست قیمت‌های جدید غایب بود.
آن زمان شیوا، رییس شورای رقابت اعلام کرد که به دلیل عدم ارائه اطلاعات قیمتی این خودرو از سوی خودروسازان، هنوز قیمت جدید تندر 90 تعیین نشده است به همین دلیل خودروسازان تا مشخص شدن قیمت این خودرو باید آن را با قیمت سال گذشته بفروشند.
با این حال براساس جدیدترین اخبار به دست آمده، ظهر امروز جلسه کارشناسی تعیین قیمت جدید تندر 90 برگزار خواهد شد.
در این جلسه نمایندگان شرکت‌های خودروساز مربوطه و همچنین شورای رقابت اطلاعات قیمتی مربوط به این خودرو از جمله تورم بخشی و دیگر هزینه‌های مرتبط با آن را بررسی خواهند کرد.
براساس اخبار به دست آمده، جمع‌بندی به دست آمده در این جلسه در جلسه بعدی شورای رقابت با حضور رییس این شورا بررسی خواهد شد تا تصمیم نهایی برای قیمت تندر 90 اتخاذ شود.
به گزارش ایسنا، نکته قابل توجه این است که شورای رقابت از دو سال پیش تاکنون قیمتی برای تندر 90 تعیین نکرده و خودروسازان هم‌اکنون این خودرو را براساس قیمت پایه تعیین شده در سال 90 از سوی کمیته قیمت‌گذاری سازمان حمایت می‌فروشند.
هم‌اکنون قیمت تندر 90 در کارخانه‌های سازنده حدود 36 میلیون و 500 هزار تومان است.

[حميد ذوالعلا]

قیمت گذاری آمرانه خودرو محکوم به شکست است
پرشین خودرو: بیش از سه سال از آذر ماهی که طرح هدفمندی یارانه ها در آن آغاز شد، می گذرد و حالا در بهار 93 این طرح وارد دومین مرحله خود شده است.
به گزارش «پرشین خودرو»، بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی با تخصیص درآمد هدفمندی یارانه ها 48 هزار میلیارد تومان به یارانه خانوار، 10 هزار میلیارد تومان به حمایت از تولید، شش هزار میلیارد تومان به حمایت از سلامت و دو هزار میلیارد تومان به حمایت از بیکاری اختصاص یافت.
سهم صنایع کشور از محل درآمد های حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها 10 هزار میلیارد خواهد بود که این رقم یک سوم مبلغی است که در فاز اول هدفمندی یارانه ها برای صنایع کشور در نظر گرفته شده بود که البته هیچ گاه آن طور که پیش بینی شده بود به بخش تولید اختصاص پیدا نکرد.
حال مسوولان ذیربط در تازه ترین اظهارات خود اعلام کرده اند: دولت بنای پرداخت یارانه نقدی به صنایع در فاز دوم هدفمندی را ندارد!
یکی از گلایه های اصلی واحدهای تولیدی عدم ارائه تسهیلات بانکی با نرخ سود مناسب به تولیدکنندگان است.
در حال حاضر برخلاف مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک ها به جای دریافت سود 14 درصدی از واحد های تولیدی سود 30 درصدی دریافت می کنند درحالی که واحدهای تولیدی قادر به پرداخت این میزان سود بانکی نیستند.
این مشکلات به همراه تصمیمات خلق الساعه، نوسانات ارزی، واردات و... نفس تولید را به شمارش درآورده است و عدم تزریق نقدینگی به بخش تولید را می‌توان عمده مشکلی دانست که در سال‌های اخیر بارها از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی اعلام شده، اما؛ ظاهرا هنوز راهکاری برای برون رفت از آن پیدا نشده و تولید در حال دست و پا زدن برای عبور از این چالش، هر روز بیش از پیش در گرداب مشکلات فرو می‌رود.
از دیگر سوی مشكل اصلی صنعت خودرو، مشكل قیمت گذاری دستوری و اظهار نظرهای كارشناسی و غیر كارشناسی در پیرامون این موضوع است و نقد صنعت خودرو نقل تمام محافل سیاسی و اقتصادی و خانوادگی شده است.
فرمول قبلی شورای رقابت 2 هزار میلیارد تومان زیان و تصمیمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در سال 91 نیز، 4 هزار میلیارد تومان به خودرو سازان زیان وارد كرده است و این امر تأثیر منفی بر سود هر سهم آنها در بازار سرمایه می گذارد.
داستان قیمت گذاری خودرو بر اساس حاشیه بازار از آنجا آغاز شد که در دولت سازندگی،‌ به دلیل اختلاف بسیار بالای قیمت خودرو بین کارخانه و بازار، ‌تصمیم گرفته می شود که قیمت خودرو از سال 1373 به صورت قیمت گذاری آزاد و قیمت ها بر اساس حاشیه بازار تعیین شود.
خودروسازان محصولاتشان را به قیمت آزاد بفروشند، اما؛ ما به التفاوت آن با نرخ کارخانه، بین آنها و سازمان حمایت تقسیم شود. با این کار، مشکل قیمت گذاری حل شد و این شیوه قیمت گذاری تا سال 1376 ادامه داشت.
با روی کار آمدن دولت اصلاحات، اسحاق جهانگیری مسوولیت هدایت وزارت صنایع و معادن را عهده دار شد، او که اکنون در سمت معاون اول رئیس جمهوری مشغول به کار است، در آن زمان تصمیم گرفت تا کمیته ای را با نام «کمیته قیمت گذاری خودرو» بنا کند.
کار این کمیته این بود که قیمت کارخانه ای خودروها را متناسب با حاشیه بازار تعیین کند و به دنبال همین طرح دلالان جای خود را در بازار خودرو از دست دادند. چرا که به دلیل نزدیک بودن قیمت بازار و کارخانه، عملا پولی نصیب دلالان نمی شد.
در دولت "محمود احمدی نژاد" تنها یک سیاست دنبال می شد و آن هم تثبیت قیمت ها بود؛ سیاستی که منتقدان زیادی داشت و اکثریت اقتصاددانان بر این باور بودند که این طرح شکست خواهد خورد.
صنعت خودرو هم از این موضوع مستثنی نبود. در روزهایی که "علیرضا طهماسبی" به ساختمان وزارت صنایع و معادن آمد، کمیته خودروسازی هنوز پای بر جا بود، اما؛ عدم تمایل وی به شرکت در جلسات آن، عملا روند کار کمیته را متوقف کرده بود و عملا تعیین قیمت بر اساس حاشیه بازار را پس از حدود ۱۰ سال، لغو کرد!
این روند حتی در زمان پس از "طهماسبی"؛ یعنی دوران وزارت "علی اکبر محرابیان" ادامه داشت. با این حال تثبیت قیمت ها در بخش خودروسازی مانند تمام بخش های اقتصادی کشور چندان دوامی نیاورد و پس از ۲سال، در سال ۱۳۸۶، روند صعودی قیمت خودروها آغاز شد.
در سال ۹۰، دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی با یکدیگر ادغام شدند و کار اداره این وزارتخانه (صنعت، معدن و تجارت) به "مهدی غضنفری" سپرده شد. در آن زمان "غضنفری" در اولین اقدام کمیته قیمت گذاری خودرو را احیا کرد و قیمت گذاری خودروها را به کمیته خودرو محول کرد.
قرار شد هرگونه قیمت گذاری با نظارت و با حضور و نظارت نماینده سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام شود.
در اصل سازمان حمایت مسوول قیمت گذاری به حساب می آمد. شیوه کار نیز به صورتی بود که قیمت گذاری قیمت خودروهای بالاتر از ۴۰میلیون در حاشیه بازار و قیمت گذاری خودروهای کمتر از این مبلغ نیز توسط کمیته خودرو انجام می شد.
در نهایت در اسفند سال ۹۰، با افزایش ۶درصدی قیمت خودروها در جلسه کمیته خودرو موافقت شد، با وجود این موضوع باز هم خودروسازان مدعی بودند که زیان ده هستند و باز هم تقاضای افزایش قیمت داشتند و نوسانات ارزی سال ۹۱ به آنها کمک کرد تا بتوانند ادعای خود را مبنی بر زیان ده بودن ثابت کنند.
سرانجام در کشاکش تنش ها بین خودروسازان و دولت، کمیته خودرو در اسفند سال ۹۱ منحل و وظیفه قیمت گذاری به "جمشید پژویان" یا همان شورای رقابت سپرده شد.
با ورود شورای رقابت سازمان حمایت از قیمت‌گذاری کنار گذاشته شد. به نظر می‌رسد، مشتریان و مسوولان از عملکرد شورای رقابت رضایت چندانی ندارند؛ زیرا بعد از ورود شورا به عرصه قیمت‌گذاری، کاهش قیمت‌ها به قدری نبود که انتظارات مردم را برآورده سازد.
شورای رقابت بعد از مدت زمان طولانی نهایتا قیمت خودرو را 5 تا 15 درصد کاهش داد در حالی که مشتری‌ها انتظار کاهشی بیش از این را داشتند.
حال با توجه به نارضایتی نسبی از عملکرد شورای رقابت و با توجه به اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت، به نظر می‌رسد خودروسازان به باز پس گرفتن این اختیار امیدوارتر شده‌اند.
محمدرضا نعمت زاده پیش از این با تأکید بر اینکه صنعت خودرو انحصاری نیست، صراحتا خواستار آزادسازی قیمت خودرو و خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری شده بود.
هرچند تجربیات مثبتی در رابطه با آزادسازی قیمت وجود دارد (آزادسازی قیمت سیمان یا سیم کارت که مثال‌های همیشگی خودروسازان برای اثبات اثرات مثبت خروج دولت از قیمت‌گذاری یک کالا است)، اما؛ به نظر می‌رسد وضعیت خودروسازان کمی پیچیده‌تر باشد.
به عقیده کارشناسان لازمه آزادسازی قیمت خودرو نبود انحصار در بازار آن کالا و همچنین وجود رقابت است. خودروسازان به دلیل وجود چندین خودروساز خصوصی در کنار دو خودروسازی بزرگ عقیده دارند که بازار خودروی ایران انحصاری نیست.
اما مخالفان آزادسازی قیمت خودرو براین باور هستند که وجود شرکت‌های خصوصی دلیلی بر نبود انحصار نیست و در واقع نوعی شبه انحصار در رابطه با خودروسازان وجود دارد، به همین دلیل است که آنها می‌توانند متناسب با افزایش هزینه‌هایشان درخواست افزایش قیمت دهند. درصورتی که در شرایط رقابتی این اتفاق کمتر رخ می‌دهد؛ زیرا ممکن است افزایش قیمت به از بین رفتن بازار یک خودروساز منجر شود.
اما دبیر انجمن خودروسازان براین باور است که باید از تجربه جهانی استفاده کنیم؛ چرا که در هیچ جای دنیا دولت‌ها در قیمت‌گذاری خودرو نقشی ندارد. اگر اجازه بدهند، خودرو در حاشیه بازار به فروش برود، دلال‌ها و پول‌های سرگردان از این بازار کنار می‌روند ‌و قیمت خودرو پایین می‌آید.
از دیگر سو 40 درصد قیمت خودرو برای بخش‌های مختلف، از جمله بیمه، حقوق گمرکی، بیمه شخص ثالث و چندین بخش دیگر اختصاص می‌یابد و اگر این موارد را کم کنیم قیمت پایین‌تر از رقم‌های فعلی است.

کلام آخر
یکی از مثال‌های کلاسیک برای اقتصاددانان ایرانی طرفدار بازار و عدم مداخله دولت، صنعت خودروسازی است.
چنانچه امروز شاهد جنجال برای قیمت خودرو بوده‌ایم تنها بدان جهت است که دولت در مکانیسم بازار مداخله کرده و قوانین خود را به نفع یکی از طرف‌های بازار نوشته است.
دست پر‌قدرت دولت، دست نامرئی بازار را شکسته است و مکانیسم قیمتی دیگر نمی‌تواند رفاه جامعه را حداکثر کند. در این چارچوب است که به واسطه شوک‌های اخیر، هزینه‌های تولید نیز دچار شوک شده و عملاً دولت قادر نبود تا حمایت یک‌جانبه خود را از تولید‌کنندگان تداوم بخشد.
چنانچه دولت بار دیگر بگذارد بازار آزاد کار خود را کند، می‌تواند از مشکل خود‌ساخته خویش رهایی یابد.
همچنین بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است در راستای اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، قیمت گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه ای و ضروری محدود کند تا بر این اساس بتواند بر نوسانات احتمالی حاکم بر بازار جلوگیری کند.
اما در همین قانون تبصره ای وجوددارد که به نظر می رسد کمتر به چشم مسوولان آمده و یا به هیچ وجه دیده نشده است. بر اساس این تبصره و در اجرای بند یادشده، چنانچه قیمت فروش کالا یا خدمات کمتر از قیمت عادله روز تکلیف شود، ما به التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و یا از محل بدهی دستگاه ذیربط به دولت تهاتر شود.
این تبصره قانونی کاملا با شرایط امروز خودروسازان همخوانی داشته و ادامه سیاست یک بام و دو هوای دستگاه های اجرایی هم خودروسازان و هم مصرف کنندگان را در عالم برزخ نگه داشته است.
مصرف کنندگان با توجه به اظهارنظرهای متعدد مسوولان برای خرید خودرو دست نگه داشته و یا آن را به زمان دیگری موکول می کنند، خودروسازان، اما؛ معتقدند قیمت واقعی خودرو آن رقمی نیست که در شرایط فعلی به صورت دستوری تعیین می شود.
گرچه به گفته خودروسازان، آنها نیز به هیچ وجه قائل به تحمیل افزایش قیمت تمام شده تولید به مصرف کنندگان نیستند، اما؛ در شرایطی که دولت سیاست قیمت گذاری دستوری را دنبال می کند، دست کم انتظار داریم، مصوبات قانونی و آنچه در برنامه پنجم به صراحت آمده است نیز رعایت شود.

منبع: موج

[حميد ذوالعلا]

خودروسازان شروط شورای رقابت را پذیرفتند
پرشین خودرو: خودروسازان از پذیرش شروط شورای رقابت و تلاش برای اجرایی شدن این شروط خبر می‌دهند.
به گزارش«پرشین خودرو»، شورای رقابت در کنار اعلام قیمت جدید خودروهای داخلی شروطی را برای خودروسازان مطرح کرده است.
شورای رقابت علاوه بر شروط پنج گانه، 15 مورد را نیز برای شفاف شدن قراردادهای فروش خودروسازان مطرح کرده است.
محمدعلی قادری - معاون فروش گروه خودروسازی سایپا - در این رابطه می‌گوید: مسلما خودروسازان نیازمند مشتریان خود هستند و باید برای جلب رضایت آن‌ها تلاش کنند.
وی با بیان این‌که سعی می‌کنیم تمام شروط مدنظر شورای رقابت اجرایی شود، خاطرنشان می‌کند: هم‌اکنون نیز برخی از موارد مدنظر شورای رقابت در حال اجراست و باقی موارد نیز اجرا خواهد شد.
معاون فروش گروه خودروسازی سایپا ادامه می‌دهد: به عنوان مثال در زمینه عدم اجبار مشتریان به تحویل یک خودرو به جای خودروی دیگر، هم‌اکنون نیز این کار صورت نمی‌گیرد به عنوان مثال در شرایطی که تولید مگان به خاطر تحریم با مشکل مواجه شده، مشتریانی که تمایل دارند می‌توانند خودروی جایگزین دریافت کنند.
وی اضافه می‌کند: برخی خودروها از جمله خودروهای کولیوس و اس 300 به عنوان جایگزین مگان ارائه شده است اما مشتریان مختار به انتخاب این خودروها بوده و تا زمان تحویل خودروی مدنظر نیز جریمه تاخیر را دریافت خواهند کرد.
قادری تصریح می‌کند: ‌با توجه به آن‌که ادامه حیات خودروسازی مشروط به وجود مشتریان وفادار است تلاش می‌کنیم تمام شروط مدنظر شورای رقابت برای کسب رضایت مشتریان به خوبی اجرایی شود.
در این زمینه عبدالله بابایی - معاون فروش و بازاریابی گروه صنعتی ایران خودرو - نیز می‌گوید: موارد مدنظر شورای رقابت برای اصلاح قراردادهای فروش لحاظ خواهد شد.
وی با بیان این‌که اقدامات برای اجرایی شدن شروط پنج گانه شورای رقابت آغاز شده است، خاطرنشان می‌کند: به عنوان مثال در تلاش برای رشد تولید و از بین بردن قیمت‌های حاشیه بازار هستیم.
بابایی ادامه می‌دهد: البته ما از قیمت‌های تعیین شده از سوی شورای رقابت راضی نیستیم و خواستار افزایش 20 درصدی قیمت‌ها بودیم زیرا رشد پنج درصدی قیمتها با توجه به افزایش هزینه‌های تولید مناسب نیست.
وی اضافه می‌کند: با این حال با توجه به جایگاه قانونی شورای رقابت قیمت‌های اعلام شده از سوی این شورا و همچنین شروط مدنظر آن‌را اجرایی خواهیم کرد.
به گزارش ایسنا، معاون فروش و بازاریابی گروه صنعتی ایران خودرو تصریح می‌کند: با توجه به رشد تولید صورت گرفته، ظرف چند ماه آینده شاهد کاهش قابل توجه قیمتها در بازار آزاد خواهیم بود.

[حميد ذوالعلا]

انفجار در جنرال‌موتورز
پرشین خودرو: یک انفجار شیمیایی در کارخانه جنرال‌موتورز در شهر ماریون از ایالت ایندیانا باعث کشته شدن یک نفر و زخمی شدن هشت نفر شده است.
به گزارش «پرشین خودرو»، کلیف سامز، رییس پلیس این شهر در مصاحبه با بلومبرگ گفت که در ساعت 1:50 بعد از ظهر، یک تماس اضطراری با ایستگاه پلیس گرفته شده و آنها را از این انفجار مطلع کرده است. گزارش شده که یک مخزن کلر دی‌اکسید منفجر شده و پس از آن، ساختمان تخلیه شده است.
بیل گروتز، یکی از سخنگویان جنرال‌موترز در این رابطه گفت: وقتی که این انفجار اتفاق افتاد، کارکنان سریعا ساختمان را تخلیه کردند و آتش‌نشانی و پلیس و باقی مراکز اضطراری، به سرعت پاسخ دادند و خود را به اینجا رساندند. ما با همکاران و خانواده‌های اعضای تیممان هم‌دردی می‌کنیم و به شدت از این حادثه متاثر هستیم.
این شعبه جنرال‌موتورز که نام آن ماریون متال سنتر است، بیش از 1600 کارگر دارد.

[حميد ذوالعلا]

موافقت نعمت زاده با آزادسازی قیمت خودرو
پرشین خودرو: عضو شورای سیاستگذاری خودرو با بیان اینکه دولت در حال برداشتن گام‌های آزادسازی قیمت خودرو است، گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت با آزادسازی قیمت خودرو موافق است.
به گزارش«پرشین خودرو»، محمدرضا نجفی منش گفت: با توجه به اصلاح قیمت خودرو در شورای رقابت، به سمتی حرکت شده تا در آینده نزدیک، قیمت‌های حاشیه بازار خودرو برچیده شود، البته این کار زمانی به سرانجام نهایی می رسد که دولت، قیمت گذاری خودرو را آزاد کند و دست از نرخ نهادن بر خودرو بردارد.
عضو شورای سیاستگذاری خودرو افزود: بسیاری از نمایندگان مجلس و دولتی ها، به این جمع بندی رسیده اند که قیمت خودرو باید آزاد شود، اما این کار زمان لازم دارد تا پیاده سازی و عملیاتی شود.
وی در خصوص پیش شرط های آزادسازی قیمت خودرو تصریح کرد: پیش شرط آزادسازی قیمت خودرو، تنها اراده دولت است که یک شب تصمیم بگیرد قیمت خودرو را آزاد کند و فردا صبح این کار عملیاتی شود، البته اگرچه نگرانی دولت در رابطه با بازار خودرو به جا است، اما تجربه آزادسازی قیمت‌ها در مورد سیمان و لبنیات نشان می دهد که نه تنها با آزادسازی مشکلی برای مردم در میان مدت و درازمدت پیش نمی آید، بلکه بازار رقابتی تر شده و قیمت نیز اصلاح می شود.
به گفته عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو، با آزادسازی قیمت خودرو، قیمت مصرف کننده در بازار آزاد کاهش می یاید، چراکه کارخانه بخشی از اختلاف قیمت را ازمشتری دریافت کرده و در مقابل، با افزایش عرضه، قیمت حاشیه بازار را کنترل می کند.
نجفی منش در پاسخ به این سئوال که آزادسازی قیمت خودرو، چه میزان نرخ های فعلی را بالا می برد، گفت: پاسخ به این سئوال سخت است، اما آنچه مسلم است آن است که خودروسازان این هوشمندی را دارند که بازار را آرام نگه داشته و متشنج نکنند، ضمن اینکه خودروهایی با آپشن‌های مختلف را عرضه کنند که تنوع قیمتی داشته باشد.
وی اظهار داشت: خودروسازان سال‌ها است که با دولت بر سر آزادسازی قیمت خودرو مذاکره می‌کنند و البته شواهد نشان می دهد که دولت نیز کم کم به این جمع بندی می رسد که قیمت را آزاد کند.
به گزارش مهر، نجفی منش در پاسخ به این ئسوال که نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص آزادسازی قیمت خودرو چیست، با بیان اینکه باید نظر را از خود وزیر پرسید، گفت: با توجه نظر کلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت با آزادسازی قیمت خودرو موافق است.

[حميد ذوالعلا]

دستور وزیر برای جلوگیری از ورود قطعات بی‌کیفیت
فراوانی قطعات هندی و چینی در بازار لوازم یدکی
پرشین خودرو: با توجه به رشد چشم‌گیر واردات قطعات خارجی خودرو از مبادی رسمی و غیررسمی به داخل كشور، به نظر می‌رسد وزارت صنعت و تجارت این بار قصد دارد با تكیه بر پتانسیل قطعه‌سازان داخلی، موج واردات قطعات خودرو به كشور را كنترل كند.
گروه خودرو: در پی تحقق سیاست افزایش تیراژ تولید خودرو که سال گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار آن شده بود؛ اظهارات اخیر محمدرضا نعمت‌زاده در شورای سیاست‌گذاری خودرو نشان از رویکرد جدید این وزارتخانه در رسیدگی به وضعیت تولید قطعات یدکی خودرو كشور دارد. چنان‌که در جلسه اخیر شورای سیاست‌گذاری خودرو، تولید قطعات خودرو، با تكیه بر توان قطعه‌سازان داخلی به جای «واردات قطعات بی‌كیفیت خارجی» از موضوعاتی بوده كه در رابطه با آن بحث‌هایی مطرح شده است.
وزیر صنعت، در همین راستا بخشی از آخرین جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو را به توصیه‌هایی مبنی بر تولید قطعات خودرو در داخل كشور اختصاص داده و به حاضران توصیه كرده «تا زمانی كه پتانسیل تولید قطعات خودرو در داخل كشور وجود دارد، صلاح نیست قطعات مشابه از خارج از كشور وارد شود.»
برخی کارشناسان می‌گویند اگرچه این اظهارات آقای وزیر در مورد « پتانسیل تولید قطعات خودرو در داخل كشور» درست به نظر می‌رسد؛ اما اعمال تحریم‌های غرب علیه صنعت خودرو از یكسو و بدهی بالای خودروسازان به بنگاه‌های تولید قطعات خودرو از سوی دیگر، موجب شد تا به واحدهای تولید قطعه آسیب‌های فراوانی وارد شود. در مجموع، چالش‌های حوزه خودرو و قطعه سازی، توان تولیدی بسیاری از شرکت‌های فعال در این حوزه را کاهش داد. تا جایی که قطعه‌سازانی كه تا پیش از تشدید تحریم‌ها، قطعات مورد نیاز برای تولید روزانه 600 هزار دستگاه خودرو و بازار خدمات پس از فروش آن را تامین می‌كردند، به حاشیه رفتند و شركت‌های چینی و هندی جایگزین آنها در تامین قطعات خودرو شدند. بر این اساس اگرچه فراگیر شدن واردات «قطعات خارجی بی‌كیفیت» به كشور، از همان روزهای ابتدایی انتقاد بسیاری از كارشناسان را نسبت به این موج و ضرورت توجه بیشتر به سرنوشت تولیدكنندگان داخلی برانگیخت، اما با گذشت زمان زیادی از طرح این انتقادها تا به امروز هیچ مانعی برای واردات قطعه به كشور ایجاد نشده است.
برای مثال یكی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بهار سال 91 نسبت به واردات بی‌رویه قطعات خودروی چینی، چه به صورت رسمی و چه غیررسمی هشدار داده بود و از آن به‌عنوان «ضربه‌ای مهلک به قطعه‌سازان داخلی» یاد كرده بود. حال با گذشت 2 سال از ابراز نگرانی و اظهار نظرهای مشابه در این زمینه شرکت‌های فعال در زمینه قطعات خودرو می‌گویند: «نیمی از بازار قطعه به‌ویژه در بخش خدمات پس از فروش، در اختیار شركت‌های قطعه‌ساز بی‌نام و نشان خارجی است.» با توجه به اینكه گردش مالی بازار لوازم یدكی خودرو، رقمی بالغ بر 3 هزار میلیارد تومان در سال برآورد می‌شود؛ محاسبه سهم قطعات بی‌كیفیت خارجی در این بازار كار دشواری به نظر نمی‌رسد.
وجود قطعات وارداتی بی‌كیفیت خارجی در بازار قطعات در شرایطی است كه ابهاماتی نیز پیرامون استفاده خودروسازان از این قطعات مطرح است. با این همه خودروسازان همواره استفاده از قطعات بی‌كیفیت خارجی در خطوط تولید را رد کرده‌اند.

سود در واردات قطعه است
اگرچه موج واردات قطعه، طی دو سال گذشته بخش قابل توجهی از بازار را فراگرفته است، اما گفته می‌شود كه تا پیش از تشدید تحریم‌ها علیه صنعت خودرو و انباشته شدن مطالبات معوق قطعه‌سازان از خودروسازان نیز، برخی واردكنندگان قطعات، سود را در واردات می‌دیدند و نه تولید.
شرایط تولید قطعه در داخل كشور به دلیل وجود مشکلات گوناگون نظیر نوسان نرخ ارز، فضای نامساعد كسب و كار، رشد قیمت‌ مواد اولیه، اعمال تحریم‌ها و مسائلی از این دست در زمان‌های مختلف كمتر به صرفه بوده است. به گفته فعالان حوزه قطعه‌سازی؛ زمانی به دلیل نرخ پایین ارز، تولید قطعه در داخل كشور به صرفه نبود. در روزهایی كه قطعه‌سازان دلار 1200 تومانی در اختیار داشتند، به دلیل ارزان بودن نرخ ارز، تولید در داخل كشور نسبت به واردات پرهزینه‌تر و به صرفه نبود. حالا هم كه تولید داخلی به واسطه افزایش نرخ ارز و واقعی شدن قیمت آن صرفه اقتصادی بیشتری دارد، سدی به نام تحریم دست تولیدكنندگان حوزه قطعه را از تامین مواد اولیه و ارتباط با بانك‌های خارجی كوتاه كرده است. محمدرضا نجفی‌منش، عضو انجمن قطعه‌سازان در این رابطه چنین مثال می‌زند؛ «اگر هزینه تمام شده تولید یك قطعه با كیفیت داخلی با توجه به قیمت‌های فعلی مواد اولیه چیزی حدود 50 هزار تومان باشد، همان قطعه را می‌توان با قیمت بسیار ارزان‌تر از چین یا هند وارد كرد اما طبیعتا چنین قطعه‌ای از كیفیت لازم برخوردار نیست.»
از سوی دیگر افزایش واردات قطعات بی‌كیفیت در كنار تهدید سلامت مصرف‌كنندگان به دلیل بی‌كیفیت بودن، زیان‌های اقتصادی فراوانی نیز به همراه دارد. برای تولید یك خودرو 8 تا 10 هزار قطعه مورد نیاز است كه این تعداد در واقع شامل 1300 نوع قطعه می‌شود. جدای از این تعداد قطعه كه در زمان ساخت یك خودرو مورد نیاز است، قطعات بسیاری نیز برای تعمیر و نگهداری خودرو، در دوره خدمات پس از فروش مورد نیاز است و به صورت معمول خودروساز باید پس از فروش یك خودرو، تا 10 سال قطعات یدكی آن خودرو را در نمایندگی‌های پس از فروش تامین كند. بنابراین می‌توان مشاهده كرد كه تولید قطعه در داخل كشور، با توجه به حجم انبوهی از قطعات كه هنگام استفاده از خودرو مورد نیاز است و همچنین وجود نزدیك به 2 هزار واحد قطعه‌سازی در كشور كه حالا بخشی از آنها از تولید به دور مانده‌اند، تا چه میزان می‌تواند صرفه اقتصادی به همراه داشته باشد. این در حالی است كه مدتها است در دوره‌های مختلف، به دلیل نبود سیاست‌های تولیدی مناسب، واردات قطعات ارزان‌قیمت و البته بی‌نام و نشان به جای تولید تبدیل به رویه‌ای در صنعت قطعه شده است.
با توجه به اینكه قیمت خودروهای داخلی مدتی است كه با مصوبه شورای رقابت افزایش پیدا كرده و تحریم‌های بین‌المللی برای صنعت خودرو نیز با انعطاف بیشتری همراه شده‌ است، به نظر می‌رسد شرایط برای به كار بستن توصیه‌های وزیر صنعت و تجارت، مبنی بر جلوگیری از ورود قطعاتی كه در داخل كشور امكان تولید آنها وجود دارد، تا حدودی فراهم باشد.
منبع: دنیای اقتصاد