اخبار خودرو

[حميد ذوالعلا]

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
خودروسازی نیازمند خروج از انحصار طلبی
پرشین خودرو: یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: راه حل مبازره با افزایش هزینه‌ها کوچک شدن دولت است، دولت باید هر چه زودتر نسبت به واگذاری شرکت‌ها و صنایع بزرگ وابسته به خود اقدام کند.
به گزارش «پرشین خودرو»، سید محمد حسین میر محمدی در خصوص تشکیل ائتلاف اقتصادی ایران با روسیه و تهاتر کالا میان دو کشور، اظهارکرد: بر حسب اتفاق کشور روسیه در مسیر مبارزه با تحریم‌هایی که غرب علیه این کشور اعمال کرده با ایران هم مسیر شده است، بنابراین ایجاد همگرایی میان دو کشور روسیه و ایران برای مقابله با تحریم‌ها ضروری به نظر می‌رسد.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ناعادلانه بودن تحریم‌های غرب علیه کشورهای منطقه افزود: برای غرب اعمال تحریم‌ها ابزاری برای رسیدن به خواسته‌های نامشروع آن‌ها محسوب می‌شود و ایجاد وحدت برای عبور از چالش‌های موجود می‌تواند به عنوان یک راهکار موثر برای خروج از بحران‌های احتمالی محسوب شود.
وی با تایید سخنان نایب رییس مجلس مبنی بر بالا بودن هزینه‌های جاری کشور گفت: در حال حاضر بخش زیادی از اقتصاد کشور دولتی است و هزینه‌های جاری کشور به علت عدم اجرای به موقع تصمیم گیری‌ها و عدم وجود توازن اقتصادی به علت عدم دستیابی به نتایج مشخص پیش بینی شده در این بخش افزایش یافته است.
وی افزود: مسئولان کشور باید به این سوال پاسخ دهند که چرا برای جوانان اشتغال در بخش دولتی جذاب‌تر از اشتغال در بخش خصوصی است؟ کار کردن در بخش دولتی علاوه بر این که حقوق و مزایای بسیار بیشتری را نسبت به کار کردن در بخش خصوصی در اختیار جوانان قرار می‌دهد بلکه ساعات کار دولتی هم محدودتر و استراحت‌ها بیشتر است.
به گزارش ایسنا، میر محمدی با اشاره به اینکه هزینه تصمیم سازی‌ها در بخش کلان دولتی نیازمند ارزیابی است، ادامه داد: در بخش دولتی قوه نظارتی قوی و کارآمدی وجود ندارد و راه حل مبارزه با افزایش هزینه‌ها نیز کوچک شدن دولت است، دولت باید هر چه زودتر نسبت به واگذاری شرکت‌ها و صنایع بزرگ وابسته به خود اقدام کند، خودرو سازی نیازمند خروج از انحصار طلبی است و دولت بر اساس قانون مکلف به اعمال این تغییرات برای بهبود وضع هزینه‌های جاری کشور است.

[حميد ذوالعلا]

صادرات محصولات سایپا به غنا
پرشین خودرو: نخستین محموله صادراتی شرکت سایپا به کشور غنا ارسال شد.
به گزارش «پرشین خودرو»، نخستین محموله خودروهای شرکت سایپا که مجموعه کاملی از محصولات این شرکت از خودروهای خانواده تیبا و خانواده X100 را شامل می شود به کشور غنا صادر شد. صادرات به این بازار پس از انجام مطالعات و نهایی شدن مذاکرات طولانی با متقاضیان نمایندگی و دستیابی به توافقات در خصوص سیاست های فروش و خدمات پس از فروش آغاز شد و پیش بینی می شود شرکت سایپا در اولین سال فعالیت در این بازار به فروش حداقل 1000 دستگاه از محصولات خود نایل شود.
کشور غنا عضو جامعه اقتصادی غرب آفریقا (ECOWAS) است و250 میلیون نفر جمعیت دارد. این کشور از ثبات سیاسی و اقتصادی خوبی در بین کشورهای غرب آفریقا برخوردار است. با توجه به بالا بودن قیمت سوخت در این کشور و اهمیت میزان مصرف سوخت خودرو به نظر می رسد با توجه به مزیت های رقابتی محصولات شرکت سایپا یعنی قیمت رقابتی، پائین بودن مصرف سوخت، خدمات پس از فروش گسترده و قطعات یدکی با قیمت مناسب محصولات سایپا بتواند بازار مناسبی در این کشور به دست آورد.
علاوه بر این اضافه شدن خودروهای وانت سایپا 151 و تیبا 2 به سبد محصولات شرکت سایپا در سال 93 امکان ارائه تنوع بیشتری از محصولات از نظر قیمت و نوع کاربری به مشتریان را فراهم کرده و فرصت مناسبی برای حضور خودروهای سایپا در این بازار 24 میلیون نفری ایجاد شده است.
اگرچه به دلیل محدودیت های بین المللی استفاده از این فرصت با تاخیر در حال انجام می باشد اما با اتخاذ سیاست های صحیح بازاریابی به خصوص با تاکید بر ارائه خدمات پس از فروش رقابتی می توان به سهم مناسبی از بازار خودرو غنا که سالیانه حدود 50 هزار دستگاه خودروی نو و دست دوم در آن به فروش می رسد، دست یافت و همچنین بخشی از بازار قطعات یدکی این کشور را در اختیار گرفت.
گفتنی است شرکت سایپا مقام اول صادرات خودرو کشور را در چند سال اخیر به خود اختصاص داده و تاکنون 7 بار به عنوان صادر کننده نمونه در کشور انتخاب شده و علاوه براین تنها خودروسازی است که 2 بار به مقام صادرکننده ممتاز کشوری دست یافته است.

[حميد ذوالعلا]

مخالفت مجلس با مصوبه دولت برای واردات خودرو
پرشین خودرو: عضو هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از مخالفت مجلس با واردات 944 دستگاه خودور برای نهاد ریاست جمهوری و وزارت نفت خبر داد.
به گزارش «پرشین خودرو»، این عضو هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که می خواست نامش فاش نشود در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: چندی پیش هیات دولت در مصوبه ای به وزارت نفت اجازه داد 860 دستگاه وانت تک کابین و دو کابین را وارد کند که این مصوبه به استناد ماده 29 و بند (ت) ماده 224 قانون برنامه پنجم از حیث عدم اعتبار وزارت خانه مورد ایراد هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین قرار گرفت زیرا بودجه وزارت نفت محل قانونی برای این خرید نداشت.
وی ادامه داد: پس از ایراد هیات تطبیق، دولت مصوبه را اصلاح کرد و شرکت نفت را مامور این خرید کرد که این نامه نیز در هیات تطبیق بررسی شد و مصوبه جدید هیات دولت نیز رافع مغایرت قانونی دانسته نشد.
این عضو هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین گفت: علاوه بر این هیات دولت در مصوبه دیگری مجوز خرید 84 دستگاه اتومبیل شامل سواری مگان، پژو پارس، تویوتا لندکروز و ون مدل تویوتا و بنز و مینی بوس هیوندا برای نهاد ریاست جمهوری را صادر کرد.
وی افزود: این مصوبه نیز به استناد بند الف ماده 30 قانون تنظیم مقررات مالی دولت مغایر قانون تشخیص داده شد.
به گزارش مهر بر اساس ماده 30 قانون تنظیم مقررات مالی دولت به دستگاه های اجرایی اجازه داده شده است فقط خودروی سواری داخلی خریداری کنند.
چندی پیش علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه دولت برای واردات خودور های خارجی را مغایر قانون اعلام کرد.
در بخش از این نامه آمده بود: صرفاً نیروی انتظامی و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مستثنی از شمول ممنوعیت خرید خودروی سواری خارجی بوده و نهاد ریاست جمهوری، مشمول مستثنیات شمارش‌شده در قانون نمی‌باشد، بنابراین، متن مصوبه و مشخصات خودروهای مندرج در جدول مربوط، تا آنجا که ناظر به امکان خرید خودروهای سواری خارجی توسط نهاد ریاست جمهوری می‌باشد، مغایر با قانون است.
بر اساس این گزارش موج واردات خودرو های لوکس در دولت یازدهم حدود سه برابر افزایش یافته است این در حالی است که به دلیل محدودیت های ارزی ناشی از تحریم ها باید ارز موجود به واردات مواد اولیه تولید و لوازم پزشکی اختصاص یابد.
در نخستین ماه سال جاری 2309 دستگاه خودروی سواری به ارزش 52 میلیون دلار وارد کشور شد. واردات خودرو سواری به کشور در فروردین 93 نسبت به مدت مشابه در سال قبل از نظر تعداد و ارزش به ترتیب 348/35 و 344/79 درصد افزایش نشان می‌دهد.
خودروهای سواری در فروردین امسال از نظر ارزشی سهمی معادل 2/08 درصد از کل ارزش واردات کالای کشور را به خود اختصاص داد. در صورت تداوم این روند می‌توان انتظار داشت که در پایان سال میزان ارز اختصاص یافته واردات خودرو به رقم یک میلیارد دلار نزدیک شود.

[حميد ذوالعلا]

بیش از نیمی از بازار در دست ایران خودرو
پرشین خودرو: گروه صنعتی ایران خودرو با تدوین استراتژی جدید خودبرمبنای افزایش تولید، ‌ارتقای كیفی و تنوع در سبدمحصولات توانست به عنوان لیدربازار بیش از نیمی از سهم بازار خودرو های سواری و وانت دركشور را به خود اختصاص دهد.
به گزارش «پرشین خودرو»، ایران خودرو با تولید و عرضه 211 هزارو 907 دستگاه انواع خودرو سواری و وانت در پنج ماهه اول سال جاری، موفق به كسب 54 درصد سهم بازارخودرو های سواری و وانت در كشور شد كه این امر در سایه تداوم برنامه ها ی تحول گرای مدیریت ارشد گروه صنعتی ایران خودرو و تلاشگران عرصه تولید بدست آمده است.
براساس این گزارش، این درحالی است كه ایران خودرو در پنچ ماهه نخست سال گذشته 90 هزارو 883 دستگاه انواع خودرو سواری و وانت تولید كرده بود. این شركت موفق شد در پنج ماهه نخست سال جاری 121 هزار دستگاه بیش تر از مدت مشابه سال قبل تولید كند و رشد133 درصدی را در كارنامه خود به ثبت رساند.
همچنین رشد تولید و فروش گروه صنعتی ایران خودرو بیش از هر چیز درپی ایجاد تحولات ساختاری وكاهش هزینه های سربار پدید آمده است.
شایان ذكر است در پنج ماهه نخست امسال خودروسازان داخلی در مجموع 399 هزار و 846 دستگاه سواری و وانت تولید كردند كه این عدد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 72درصد رشد داشته است.

[حميد ذوالعلا]

عقب‌نشینی خودروسازان از افزایش قیمت؟
پرشین خودرو: در شرایطی که خودروسازان داخلی طی دو سال گذشته همواره به‌دنبال افزایش قیمت محصولات خود بوده‌اند، گویا بلاتکلیفی بازار و کاهش تمایل مردم به خرید خودرو، ترمزشان را کشیده و به نوعی آنها را به عقب نشینی از مواضع خود واداشته است.
به گزارش «پرشین خودرو»، اوایل ماه جاری بود که خودروسازان با اشاره به «نادیده گرفته شدن تورم بخشی شش ماهه امسال در فرمول شورای رقابت»، احتمال افزایش دوباره قیمت‌ها را مطرح كردند، موضوعی كه به‌نظر می‌رسید با هدف آماده‌سازی افكار عمومی برای افزایش دوباره قیمت‌ها عنوان شده است.
با این حال یکی دو هفته‌ای می‌شود که خودروسازان با توجه به شرایط بازار، هیچ اظهارنظر جدیدی در مورد افزایش دوباره قیمت‌ها نداشته و به نوعی سكوت پیشه كرده‌اند. اگرچه طی دو سال گذشته «افزایش قیمت» همواره یكی از خواسته‌های مهم خودروسازان بابت جبران ضرر و زیان و تامین نقدینگی بوده است، اما «چالش جدیدی» که این روزها بر سر راه خودروسازان قرار گرفته، آنها را به سكوت در رابطه با «احتمال افزایش قیمت» واداشته است.
بر این اساس، با توجه به افزایش تولید خودروسازان، بحث «فروش» در حال تبدیل شدن به یكی از چالش‌های اصلی صنعت خودرو است. همزمان شدن رشد بیش از 73 درصدی تولید خودروسازان با كشمكش‌های طولانی بر سر بازنگری در قیمت خودرو به منظور كاهش قیمت‌ها، سبب شد تعداد مشتریان بالفعل خودروسازان و تیراژ تولید آنها در جهت عكس یكدیگر قرار بگیرند. در واقع بحث‌های پیرامون قیمت‌گذاری باعث خروج بخشی از مشتریان از بازار خودرو شد که انتظار کاهش قیمت را داشتند.
این موضوع در حالی هم اکنون خودروسازان را با چالش جدیدی همراه كرده است كه پیش از این نیز خودروسازان با چالش از بین رفتن قدرت خرید تعداد زیادی از مشتریان خود (در نتیجه رشد ناگهانی قیمت خودرو) در آخرین روزهای سال 91 مواجه شده بودند.
در این میان در حالی كه انتظار می‌رفت با تعیین قیمت خودروها در تیرماه امسال، بخشی از مشتریان به بازار خودرو برگردند، این اتفاق رخ نداد تا امیدواری خودروسازان برای راه افتادن بازار، کمرنگ و کمرنگ‌تر شود. همه این مسائل در شرایطی است كه با توجه به برنامه تولید یك میلیون و 200 هزار دستگاهی خودروسازان تا پایان امسال، آنها (خودروسازها) راهی جز کنار آمدن با همین قیمت‌های فعلی (عقب نشینی از افزایش قیمت) ندارند.
به اعتقاد كارشناسان، در چنین شرایطی حتی صحبت از افزایش قیمت نیز می‌تواند شوك دیگری به بازار وارد کرده و بازار را بلاتکلیف‌تر و مردم را نسبت به خرید خودرو بی‌میل تر کند.
با این تفاسیر اگرچه خودروسازان بارها به حاشیه زیان خود با توجه به قیمت‌های فعلی اشاره كرده‌اند؛ اما سكوت فعلی آنها نشان می‌دهد دیگر به ادامه پیدا كردن بحث‌ها پیرامون قیمت‌گذاری و التهاب بازار در نتیجه چنین بحث‌هایی تمایلی ندارند. به‌نظر می‌رسد با توجه به شرایط فعلی بازار و نیاز خودروسازان به فروش محصولات خود، این نتیجه برای خودروسازان حاصل شده است كه افزایش قیمت برابر با بازگشت به دوران ركود تولید خواهد بود.

راهکاری جز افزایش قیمت
اما در رابطه با سكوت اخیر خودروسازان در مورد افزایش قیمت خودرو، یك منبع آگاه از «تلاش خودروسازان برای جبران زیان‌های خود از راه‌های قانونی به جای افزایش قیمت‌ها» می‌گوید.
این منبع آگاه با اشاره به اینكه «خودروسازان در حال بررسی ارسال درخواست افزایش قیمت به شورای رقابت هستند»، می‌گوید: «اما بعید است با توجه به شرایط فعلی بازار، خودروسازان به‌دنبال افزایش قیمت باشند.»
گفته‌های وی در شرایطی است که پیش از اعلام قیمت‌های جدید از سوی شورای رقابت نیز خودروسازان اظهاراتی مبنی‌بر بی‌میلی به افزایش قیمت مطرح كرده بودند؛ اما در نهایت قیمت‌ها افزایش پیدا کرد. حال باید دید آیا این بار این عدم تمایل خودروسازان به افزایش قیمت‌ها واقعی است یا آرامش قبل از توفان؟ بر این اساس،
به عقیده كارشناسان اینكه خودروسازان با توجه به شرایط فعلی بازار به‌دنبال افزایش قیمت نیستند، می‌تواند به معنای نوعی عقب‌نشینی از موضع همیشگی‌شان برای افزایش قیمت‌ها باشد. سیاست خودروسازان برای ثبات قیمت‌ها و جبران زیان‌های انباشته‌شان از راه‌های دیگر كه آن را «راه‌های قانونی» می‌خوانند در حالی است كه یكی از انتقادهای همیشگی به خودروسازان این بوده كه آنها همواره برای جبران زیان‌های خود، افزایش قیمت را به‌عنوان نخستین راه‌حل برگزیده و در تلاش برای عبور از زیان‌های مالی با تكیه بر جیب مشتریان هستند؛ اما اظهارات یك منبع آگاه در صنعت خودرو نشان می‌دهد كه خودروسازان این بار به این نتیجه رسیده‌اند كه «بازار خودرو بیش از این كشش افزایش قیمت را ندارد؛ بنابراین باید به‌دنبال راهكاری جز افزایش قیمت باشند.»
سعید لیلاز، كارشناس مسائل اقتصادی نیز عقیده دارد «از هر جنبه كه نگاه كنیم منافع خودروسازان در این است كه به سراغ افزایش قیمت نروند.»
لیلاز به دنیای اقتصاد می‌گوید: « در شرایط فعلی بهتر است خودروسازان در رابطه با افزایش قیمت خودرو با احتیاط كافی برخورد كرده و به راه‌هایی مانند افزایش تولید، كاهش هزینه‌های روزمره، فروش اموال غیرمولد و راهكارهایی از این دست به جای افزایش قیمت خودرو تكیه كنند.»
راهكارهایی كه لیلاز به آنها اشاره می‌كند، مدتی است كه با هدف تولید نقدینگی توسط خودروسازان به كار گرفته شده است. با كنار هم قرار دادن اقدامات اخیر خودروسازان برای تامین نقدینگی و همچنین وقوف آنها به كشش نداشتن بازار برای افزایش بیشتر قیمت‌ها و ضرورت حفظ مشتریان، شاید بتوان گفت که خودروسازان از موضع همیشگی خود برای افزایش قیمت كوتاه آمده‌اند که در این صورت، قیمت‌ خودروهای داخلی برای مدتی رنگ ثبات را به خود خواهد دید.

[حميد ذوالعلا]

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور:
طرح مدیریت واردات خودرو به وزارت صنعت ارائه شد
پرشین خودرو: دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور از ارائه پیش‌نویس طرح جامع مدیریت واردات خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد.
به گزارش «پرشین خودرو»، آرش محبی‌نژاد اظهار کرد:‌ در این طرح سه راهبرد اصلاح قوانین و مقررات واردات خودرو و قطعات، حمایت از تولید داخل و برنامه‌ریزی برای ارتقاء کیفیت و کمیت محصولات داخلی ارائه شده است.
وی با بیان این‌که یکی از مهمترین محورهای این طرح عدم واردات خودرو از کشورهای تحریم‌کننده ایران به ویژه در حوزه صنعت خودرو است، خاطرنشان کرد: همچنین در یکی از بخش‌های این طرح پیشنهاد شده مبنای محاسبه تعرفه واردات خودرو از ارز مبادله‌ای به ارز آزاد تغییر کند.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور ادامه داد: همچنین در این طرح پیش‌بینی شده که میزان تعرفه واردات خودرو نسبت به کشور مبداء واردکننده متفاوت باشد به‌گونه‌ای که از کشورهای دوست تعرفه پایین‌تر و از کشورهایی که روابط دوستانه‌ای با ایران ندارند تعرفه بیشتری برای واردات خودرو اخذ شود.
وی افزود: در این طرح پیشنهاد شده که بخشی از عوارض واردات خودرو به حمایت از صنعت خودروی داخلی اختصاص یابد که در این راستا پیشنهاد تشکیل صندوق حمایت از تولید خودروی داخلی ارائه شده است.
محبی‌نژاد با بیان این‌که این صندوق دولتی بوده و منابع آن صرف ارائه تسهیلات به صنعت خودرو خواهد شد، خاطرنشان کرد: بخشی از منابع این صندوق از محل عوارض واردات خودرو و بخشی نیز از محل مازاد درآمد دولت از تعرفه واردات خودرو و صادرات نفت تامین خواهد شد.
به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: همچنین در این طرح پیش‌بینی شده که در فواصل زمانی سه ماه یک بار میزان واردات خودرو و تناسب آن با میزان تولید داخل بررسی شده و از واردات خودرو بیشتر از تناسب لازم با تولید داخل، جلوگیری شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور خاطرنشان کرد: پیش‌نویس طرح جامع مدیریت واردات خودرو روز گذشته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شد. بخش‌هایی از این طرح با تصویب وزارت صنعت اجرایی شده و بخش‌هایی از آن که به تصویب مجلس و هیات دولت نیاز دارد نیز از سوی این وزارتخانه به این دو نهاد ارائه خواهد شد.

[حميد ذوالعلا]

خارجی‌ها بازار را از انحصار خارج کردند
پرشین خودرو: براساس مواد قانون برنامه پنج‌ساله، برخی کالاها، اساسی به حساب می‌آیند و دولت نسبت به تعیین قیمت آنها اقدام می‌کند اما در قیمت‌گذاری کالاهای غیراساسی، دولت نقش نظارتی خود را ایفا می‌کند.
به گزارش «پرشین خودرو»، کارشناسان و فعالان حوزه خودرو بر این عقیده‌اند، از آنجا که خودرو کالایی اساسی و ضروری به‌شمار نمی‌آید و یارانه‌ای نیز به آن تعلق نمی‌گیرد، دولت نباید در قیمت‌گذاری آن دخالت داشته باشد. بنابراین باید اجازه داد که قیمت خودرو را عرضه و تقاضا یا همان بازار مشخص کند. این در حالی است که پیش از اعمال تحریم‌ها و افزایش هزینه‌های تولید، خودروسازان همواره قیمت‌ها را بر این اساس یعنی حاشیه بازار تعیین می‌کردند که هم دولت دخالتی در این خصوص نداشته و هم مصرف‌کننده و خودروساز از نحوه تعیین قیمت توسط حاشیه بازار خشنود بودند.
این تجربه‌ای بود که هرچند به مدت محدود اما در دولت دهم در اختیار خودروسازان قرار گرفت و نشان داد که تجربه خوبی برای صنعت خودرو خواهد بود. در همین راستا به نظر می‌رسد تعیین قیمت در حاشیه بازار یکی از دستاوردهای خروج بازار خودرو از انحصار است که بر این اساس انتظار می‌رود تا با وجود آنچه متولیان این بخش بر آن اصرار می‌ورزند که بازار خودرو انحصاری نیست،‌ برای خروج از شکل فعلی، صنعت خودرو از انحصار خارج شود.
این در حالی است که دولت نیز بر این مطلب تاکید دارد تا جایی‌که بیوک علیمرادلو مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور خودرو از تلاش این وزارتخانه برای رفع انحصار از صنعت خودرو خبر داده و اعلام کرده که وزارت صنعت، معدن و تجارت در سیاست‌گذاری خودرو، براساس منطق مشخصی پیش می‌رود و منافع مصرف‌کننده و تولیدکننده را به‌صورت همزمان می‌بیند. اما باید به این نکته توجه داشت که نمی‌توان کارخانه‌های خودروسازی را مجبور به تولید با ضرر کرد اما می‌توان آنها را مجبور کرد که قیمت را کاهش داده و تیراژ را بالا ببرند.
همچنین موضوع قیمت خودرو و شورای رقابت بحث قانون است و وزارتخانه نیز تابع قانون است، اما به نظر می‌رسد که مصداق انحصار باید از روی خودرو برداشته شود تا آنگاه بتوان وزارت صنعت، معدن و تجارت را به‌عنوان یک وزارتخانه متولی در قیمت دخیل کرد.

بازار انحصار چندجانبه در قطب‌های بزرگ صنعتی
مدیر توسعه استراتژی پشتیبانی و وظیفه‌ای سایپا با ارائه گزارشی درخصوص تشریح انحصار در بخش خودرو به صمت گفت: با توجه به اینکه در شرایط «انحصار کامل» که در آن فقط یک بنگاه به تولید کالایی می‌پردازد، به‌دلیل کنترل‌ها و دخالت‌های مستقیم دولت در صنعت خودرو، بازار خودرو ممکن است برخی مشابهت‌هایی با بازار انحصار کامل داشته باشد؛ مانند ایران.
حسن قره‌ئی افزود: اما با توجه به کاهش دخالت‌های مستقیم دولت در سال‌های اخیر و تعداد اندک بنگاه‌های خودروساز و تاثیرپذیری سود یک بنگاه از سطح تولید بنگاه‌های دیگر، مشابهت‌های بازار خودرو در ایران با بازار «انحصار چندجانبه» دارای محصولات متمایز، بیشتر است.
وی ادامه داد: همچنین به‌دلیل تاثیرگذاری قیمت یک خودروساز بر روی محصولات خودروساز دیگر، بازار خودروی همه کشورهای جهان، تقریبا بازار «انحصار چند جانبه» است. همچنین در اغلب کشورها دخالت‌های دولت به‌خصوص در بازار خودرو از نوع دخالت مستقیم برای قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان نیست، بلکه این دخالت‌ها بیشتر به شکل کمک‌های مستقیم و بلاعوض برای پیشرفت فناوری و توسعه محصول است.
مدیر توسعه استراتژی پشتیبانی و وظیفه‌ای سایپا با مقایسه ۲ کشور کره و مالزی درخصوص واردات خودرو تصریح کرد: دولت بر واردات خودرو نظارت داشته و محدودیت‌هایی در این خصوص اتخاذ کرده است. در کنار این محدودیت‌ها برای حمایت صنعت خودرو نیز اقداماتی نظیر تامین تسهیلات و یارانه‌های دولتی، اعطای تسهیلات با بهره اندک، اختصاص تسهیلات به صنعت قطعه‌سازی جهت مدرنیزه کردن تجهیزات خطوط تولید، کاهش کنترل مرکزی در قیمت‌گذاری و اعطای آزادی‌های بیشتر در بازار، توسعه محصول، طراحی و ساخت خودرو با برند داخلی و... را انجام داده‌اند.
در جدول‌های موجود همانطور که مشخص است سهم بازار خودروهای داخلی در ایران در مقایسه با سایر کشورهای مورد بررسی در حد وسط قرار گرفته است. از این‌رو در بیشتر کشورهای مورد بررسی قیمت‌گذاری در اختیار خودروسازان بوده و دولت بر آن نظارت داشته است.

پیشنهاد رفع انحصار به دولت
در همین حال عضو هیات‌مدیره قطعه‌سازی با اعلام این که درحال‌حاضر ۲۰۰ واردکننده خودرو مشغول فعالیت بوده اما تنها ۳۶واحد تولیدی در حوزه خودرو مشغول به کار هستند، گفت: به همین منظور پیشنهادی را به معاون اول رییس‌جمهوری برای رفع انحصار در صنعت خودرو مطرح کرده‌ایم که اگر انحصار صنعت خودرو برداشته شود به طور حتم قیمت خودرو کاهش یافته و رغبت تولیدکنندگان داخلی هم برای نصب آپشن‌ها بیشتر خواهد شد.
محمدرضا نجفی‌منش افزود: حتی این پیشنهاد را به شورای اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم داده‌ایم اما هنوز به نتایج مناسبی دست پیدا نکرده‌ایم. از سویی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور باید موانع تولید برداشته شود. انحصاری اعلام کردن بازار خودرو باعث شده تا این صنعت نتواند برای توسعه و پیشرفت خود اقدام مناسبی را انجام دهد.
با این حال برخی متولیان صنعت خودرو معتقد هستند صنعت خودرو انحصاری نیست و برخی از خودروسازان بزرگ برای حفظ بازارهای داخلی با افزایش تعرفه واردات در کنار موانع واردات خودرو از تولیدکننده داخل حمایت می‌کنند.

در هیچ جا قیمت‌گذاری دستوری نیست
دبیر سابق و مشاور انجمن خودروسازان ایران نیز با اشاره به اینکه انحصاری بودن یک کالا به ۲ صورت تعریف می‌شود به صمت گفت: در حالت نخست تولیدکننده درصد بالایی از فروش را از بازار داشته باشد و در حالت بعدی انحصارگر دارای ویژگی‌هایی با این عنوان باشد که مانع از ورود رقیب به بازار فروش شود و با دامپینگ قیمت‌ها رقیب را از بازارها خارج کند. اگر تولیدکننده این ۲ ویژگی را داشته باشد به آن انحصارگر گفته می‌شود.
داوود میرخانی رشتی با عنوان اینکه در علم اقتصاد خودروسازان ما با این تعاریف در قالب انحصاری بودن نمی‌گنجند، تصریح کرد: با توجه به اینکه خودروسازان ما از ورود رقبا به بازار خودرو ایران جلوگیری نکردند اما اینکه چرا رقبای ۲ خودروساز بزرگ ایران از تیراژ تولید پایین‌تری برخوردارند، به این دلیل است که مدلی را برای تولید انتخاب می‌کنند که میزان فروش آن اندک است.
وی ادامه داد: دوم اینکه خودروساز تازه‌وارد به‌دنبال ساخت داخل نرفته تا با افزایش ساخت داخل تعرفه‌های خود را کاهش دهد و تحت همین شرایط نیز میزان بیشتری را از سهم بازار خودرو در اختیار بگیرد.
وی با اشاره به اینکه انحصارگر با دامپینگ قیمت‌ها می‌تواند بازار را در اختیار بگیرد، افزود: پیش از این قیمت‌گذاری خودرو در اختیار خودروسازان نبوده و به‌صورت دستوری از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به خودروساز اعلام می‌شد تا قیمت‌گذاری در حاشیه بازار صورت گیرد، اما ۵ درصد زیر قیمت بازار به فروش برساند.
میرخانی با اشاره به اختیار شورای رقابت در بحث قیمت‌گذاری اظهار کرد: با توجه به این ویژگی‌ها بازار و صنعت خودرو داخلی انحصاری نیست.
میرخانی درخصوص اینکه برخی اعتقاد دارند به دلیل درصد بالای تولید خودرو توسط ۲ خودروساز بزرگ،‌ ساختار صنعت خودروی ایران انحصاری است، گفت: در پاسخ به این مطلب باید گفت در کشور کره‌جنوبی بیشترین درصد سهم بازار مربوط به ۲خودروساز بزرگ یعنی هیوندایی و کیاموتورز است. در ژاپن نیز به همین نحو ۲ خودروساز بزرگ تویوتا و نیسان موتورز بیشترین سهم از بازار خودرو این کشور را دارا هستند. بررسی تاریخ خودروسازی این ۲ کشور و همچنین دیگر کشورها نشان می‌دهد که با افزایش تعرفه واردات در کنار موانع غیرتعرفه‌ای که برای واردکننده ایجاد می‌شود، از خودروساز حمایت می‌شود.

منبع: روزنامه گسترش صنعت

[حميد ذوالعلا]

مدیر مهندسی بازرسی خودرو ISQI:
مدل جدید ارزشیابی کیفی خودرو ابلاغ می‌شود
پرشین خودرو: مدیر مهندسی بازرسی خودرو شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد از تغییر در مدل ارزشیابی کیفی خودروها خبر داد و گفت: در مدل جدید تمرکز بیشتر بر ایرادات عملکردی خودروها صورت می‌گیرد و تعیین خودروهای کیفی سخت گیرانه‌تر خواهد بود.
به گزارش «پرشین خودرو»، علی عالی نهادی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران از بازنگری در شیوه ارزشیابی کیفی خودروها خبر داد و گفت: بر اساس مدل جدیدی که به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد شده است مدل ارزشیابی کیفی خودروها تغییر خواهد کرد و به سمتی پیش خواهیم رفت که شاخص های ارزیابی برترین خودروهای تولیدی کشور دقیق تر و سنجیده تر خواهد شد.
مدیر مهندسی بازرسی خودرو شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد افزود: این مدل جدید از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده و امیدواریم تا پایان سال جاری دستورالعمل ها و آیین های ابلاغی از سوی این وزارتخانه را در ارزشیابی خودرو داشته باشیم.
وی تصریح کرد: بر اساس این مدل جدید تمرکز بیشتری بر ایرادات عملکردی خودروها خواهیم داشت و به دنبال این هستیم که شاخص های مدنظر مشتریان را در مورد کیفیت خودروهای تولیدی در سنجش ها مدنظر قرار دهیم.
به گفته عالی نهادی، وزارت صنعت و معدن و تجارت با حساسیت بالایی در حال بررسی مدل جدید ارزشیابی کیفی خودروها است و بر این اساس امیدواریم با نظرات کارشناسی مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بتوانیم ارزشیابی کیفی خودروها را متحول کنیم.
وی اظهار داشت: در حال حاضر پایش روزانه از کیفیت خودروها صورت می گیرد و گزارشات آن نیز به صورت مستمر به خودروسازان ارائه می شود ضمن اینکه هر هفته خودروسازان خود را با سایر رقبا مقایسه کرده و در جهت ارتقای کیفیت خود تلاش می کنند.
عالی نهادی ادامه داد: چنانچه فرآیند ارزشیابی کیفی خودروها اتفاق نمی افتاد ممکن بود تعداد خودروهای ناقص و دچار مشکل به لحاظ ایمنی و فنی بسیار بیشتر از تعداد کنونی بود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: 11 هزار ایراد خودروها را شناسایی کرده و به تک تک آنها کدی ارائه کرده ایم و بر اساس آن ایرادات منفی خودروسازان را امتیازدهی کرده و شناسایی می کنیم.
مدیر مهندسی بازرسی خودرو شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد اظهار داشت: چنانچه ایرادات فنی مشکلات زیادی را ایجاد کرده و به عنوان مثال دو 50 امتیاز منفی برای خودروسازان حاصل شود آن گاه محموله تولیدی آنها در روز بلوکه شده و اجازه خروج از کارخانه نخواهد داشت.
وی اظهار داشت: گزارشات کیفی خودروها به طور مرتب به وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان ملی استاندارد و خودروسازان ارائه می شود و در این میان هیچ گونه مماشاتی با خودروسازان صورت نمی گیرد.

[حميد ذوالعلا]

مجلس می تواند صنعت خودرو را از انحصار آزاد کند؟
پرشین خودرو: ماجرای قیمت گزاری خودرو را پایانی نیست و هنوز هم حلقه خودروسازان، وزارات صنعت، شورای رقابت و مجلس و ریاست جمهوری به دور خود می چرخند.
به گزارش «پرشین خودرو»، از یک سو خودروسازان جز کاهش 3 درصدی نرخ خودرو حاضر نیستند کوتاه بیاییند و از سوی دیگر وزارت صنعت هم به هیچ وجه قصد ورود به ماجرای خودرو را ندارد. این در حالی است که ریاست جمهوری و مجلس هنوز هم از ماجرای گرانی خودرو دل نگرانند و شورای رقابتی ها هم یک روز شورای رفاقت با خودروسازانند و روز دیگر خنثی عمل می کنند و این ماجرا همچنان ادامه دارد.
در هر حال، همین چند وقت پیش، در حالی که به نظر می‌رسید قیمت گذاری خودرو به پایان رسیده، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی برای کنار گذاشتن شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری و آزادسازی بازار خودرو خبر دادند.
بر این اساس قرار است طی رایزنی با شورای اقتصاد، خودرو از لیست کالاهای انحصاری خارج شود و در نتیجه شورای رقابت خود به خود از پروسه قیمت‌گذاری کنار رود.
آن‌طور که عضو کمیسیون صنایع گفته بود، در نهایت بنا است قیمت خودرو از حالت دستوری خارج و به نوعی آزاد شود. در شرایطی که گمان می‌رفت پس از کاهش سه درصدی قیمت رسمی خودروها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی پای خود را از ماجرای قیمت‌گذاری خودرو بیرون کشیده‌اند، خبر می‌رسد برخی ازهالی بهارستان هنوز هم پیگیر این ماجرا بوده و جتی طرح جدیدی را نیز برای به کرسی نشاندن حرف خود در بازار خودرو، در نظر گرفته‌اند.
نکته مهم تر اینجا است که ظاهرا مجلس قصد خارج کردن خودرو از لیست کالاهای انحصاری را دارد و با این کار می‌خواهد با یک تیر، دو هدف را بزند؛ اول، کنار گذاشتن شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو و دوم آزادسازی قیمت خودرو.
از سوی دیگر چندی پیش با تصویب هیات وزیران خودروهای بیش تر از 2500 سی سی دیگر وارد کشور نخواهد شد و از این رو بازار خودروهای وارداتی را می‌توان ثبات یافته تر از خودروهای داخلی تلقی کرد.
اما این در حالی است که به تازگی یکی از مسئولان ارشد یکی از شرکت‌های خودروساز داخلی از اینکه مدام گفته می‌شود خودروهای داخلی بی کیفیت هستند انتقاد و عنوان کرده که"اصلاً اینطور نیست و به قدری این جمله به مردم گفته شده که آن‌ها پذیرفته اند که خودروهای داخلی با کیفیت پایین و قیمت بالا ارائه می‌شود."
با این وجود، با یک حساب سرانگشتی به خوبی می توان فهمید که خودروهای داخل به هیچ وجه توان رقابت با محصولات خارجی را ندارند و نظر مردم نیز در این باره بیراهه نیست هر چند که بحث تولید ملی هم مهم است و باید از آن حمایت کرد.
در هر حال آنچه مسلم است در میان هیاهوها در خصوص نرخ خودرو، هنوز هم تکلیف مردم مشخص نیست و شاید برای همین باشد که بازار خودرو روز به روز بیشتر و بیشتر در رکود دست و پا می زند و افکار عمومی هم بلاتکلیف است.
باید منتظر ماند و دید در نهایت تکلیف خودرو و نرخ گذاری آن چه خواهد شد و آیا به راستی مجلس می تواند خودرو را از حلقه انحصار رها کند یا خیر؟

منبع: تسنیم

[حميد ذوالعلا]

مصوبه جدید دولت در خصوص واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی
پرشین خودرو: مصوبه جدید دولت در خصوص واردات خودروهای سواری با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی ابلاغ شد.
به گزارش «پرشین خودرو»، هیئت وزیران در جلسه93.6.19 به پیشنهاد وزارت صنعت،معدن وتجارت و به استناد اصل 138 قانون اساسی تصویب کرد: خودروهای سواری با حجم موتور بالای 2500 سی سی و مشمول مقررات متروکه قابل عرضه به بازار نبوده و صرفا امکان مرجوع نمودن به خارج از کشور را دارند.
همچنین ورود وترخیص هر گونه خودروی سواری از محل مصوبه های قبلی و سایر مصوبات مشابه صرفا برای خودروهای با حجم موتور 2500 سی سی و پایینتر مجاز است.
همچنین بر اساس مصوبه دولت، تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد صرفا در محدود این مناطق مجاز است و ورود آنها به قلمرو گمرکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر است.
به گزارش ایسنا، این مصوبه در تاریخ93.6.23 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.