اخبار خودرو

[حميد ذوالعلا]

دستور جدید خودرویی دولت؛
خودروهای لوکس پس فرستاده می‌شوند
پرشین خودرو: وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دستور بازگرداندن خودروهای لوکس موجود در گمرکات کشور داده شده است و این خودروها باید برگردند.
به گزارش «پرشین خودرو»، محمدرضا نعمت زاده با اعلام اینکه دستور بازگرداندن خودروهای لوکس موجود در گمرک داده شده است گفت: خودروهای لوکس موجود در گمرکات کشور باید بازگردانده شوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه اش با اعضای کمیسیون صنعت مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا واردات خودروهای لوکس صورت می گیرد یا نه؟ اطهارداشت: واردات این خودروها از شهریور سال گذشته ممنوع است و مجوزهایی را که قبلا داده بودند باطل کردیم.
به گزارش مهر، نعمت زاده درباره تکلیف خودروهای لوکس که ثبت سفارش شده و در گمرکات موجود است عنوان کرد: باید این خودروها برگردد.

[حميد ذوالعلا]

ممنوعیت تردد خودروهای بالای 2500 سی‌ سی در کشور
پرشین خودرو: رئیس سازمان بازرسی كل كشور با انتقاد از كاغذبازی در كشور آن را مانعی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی خواند و گفت: باید دستورالعمل‌های زائد از طریق دیوان عدالت اداری ابطال شوند تا افراد به‌ سوی قاچاق نروند.
به گزارش «پرشین خودرو»، ناصر سراج در مراسم تودیع و معارفه بازرس كل استان آذربایجان غربی، با اشاره به اینكه تلاش سازمان بازرسی كل كشور این است كه كار دستگاه قضایی به‌وسیله بازرسی سنگین نشود، گفت: سازمان بازرسی كل كشور آماده است با نظارت و پیشگیری بار دستگاه قضایی را حتی‌الامكان كم كند.
رئیس سازمان بازرسی كل كشور افزود:‌ اولویت كار سازمان بازرسی كل كشور بیشتر نظارت است تا اجازه ندهد حیثیت مدیران خدوم كشور خدشه‌دار شود و چنانچه دامی برای آنان پهن‌شده باشد، ‌انشاء‌الله با راهنمایی‌های ما آگاه خواهند شد. سازمان بازرسی كل كشور اگر جایی مشاهده كرد مدیری را می‌لغزانند قطعاً تذكر خواهد داد و اجازه نخواهد داد مدیران خدوم در این دام‌ها بیفتند.
وی با اشاره به سیر تصویب قانون سازمان بازرسی كل كشور گفت: همانطور كه استحضار دارید قانون سازمان بازرسی در حال بررسی در مجلس است كه بررسی یك تبصره آن باقی‌مانده است. این در حالی است كه در سال 60، قانون عادی سازمان بازرسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سالهای 75 و 87 دو بار اصلاحیه خورد و قرار شد برخی مواد آن(9ماده) به‌صورت آزمایشی و 5 ساله اجرایی شود، اخیراً مدت اجرای آزمایشی این قانون منقضی شد و اصلاحاتی روی این قانون انجام دادیم و از مجلس خواستیم قانون جدید را تصویب كند.
سراج با اشاره به تلاشها و پیگیری‌های سازمان بازرسی برای اصلاح و تصویب قانون این سازمان گفت: در برخی مواد قانون سازمان، با نقایصی مواجه بودیم كه این موضوع علاوه بر این‌كه ممكن بود تبعاتی در پی داشته باشد، به‌صرفه و صلاح بیت‌المال نیز نبود. لذا پیشنهادهایی جهت اصلاح این روند ارائه كردیم ازجمله در رسیدگی به پرونده‌های ارسالی از سازمان بازرسی به هیئت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری نقایصی بود كه پیشنهاد شد در این هیئت‌ها حتماً یك قاضی حضور داشته باشد كه البته این مصوبه مجلس در یك رفت و برگشت به شورای نگهبان تصویب شد.
وی ادامه داد: نقیصه دیگر عدم حضور نماینده بازرسی در شوراها و مجامع بود كه خوشبختانه با اصلاح قانون سازمان و تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان، این مشكل رفع شد و انشاء الله از این به بعد، سازمان بازرسی در مناقصه‌ها، و مزایده‌ها و شوراهای اسلامی حضور جدی خواهد داشت. خصوصاً در شوراها قاضی و ناظر سازمان بازرسی كل كشور باید حضور داشته باشد تا از تصویب مصوبات خلاف قانون جلوگیری و مانع برخی كه حاضر نیستند از قانون تمكین كنند، شود.
رئیس سازمان بازرسی كل كشور در ادامه سرمایه‌گذاری را نیاز جدی كشور دانست و گفت: سرمایه‌گذاران سالم و كارآفرینان‏، باید ترغیب شده و اطمینان پیدا كنند تا در داخل كشور سرمایه‌گذاری كنند. اقتصاد كشور هم به نفت بستگی دارد. از این رو مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی را مطرح كردند، ‌تا اقتصاد كشور مقاوم شده و از حالت تك‌بعدی و تك‌محصولی رهایی یابد.
وی با اشاره به همكاری دولت و سازمان بازرسی كل كشور برای تدوین برنامه‌های اقتصاد مقاومتی كشور گفت: با هماهنگی كه سازمان بازرسی با دولت دارد اخیراً این برنامه‌ها در قالب كتابچه‌ای از سوی معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست جمهوری تدوین‌شده است تا در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

ممنوعیت تردد خودروهای بالای 2500 سی‌سی با گزارش سازمان بازرسی
به گزارش مهر، سراج با بیان اینكه سازمان بازرسی در اقتصاد مقاومتی با دولت خصوصا شخص رئیس‌جمهور كاملا هماهنگ است، گفت: متأسفانه شاهد بودیم در برخی مناطق آزاد ماشین‌های لوكس و گران‌قیمت وارد كشور می‌شد و در شهرها تا شعاع 120 كیلومتر و فراتر از آن با اخذ مجوزهایی در مناطق دیگر تردد می‌كردند و این در حالی بود كه عوارض مربوطه را پرداخت نمی‌كردند و دولت متضرر می‌شد. در این زمینه گزارش جامعی از سوی سازمان بازرسی خدمت رئیس‌جمهور ارسال شد كه این گزارش به آقای جهانگیری ارجاع و هفته گذشته در دولت مطرح و مصوب شد هیچ‌كس تحت هیچ شرایطی حق ندارد از مناطق آزاد به مناطق دیگر كه دارای گمرك هستند ماشین وارد كند و همچنین تردد ماشین‌های بالای 2500 سی‌سی به‌كل ممنوع شد.
وی با تأكید بر اینكه باید به مدیران اجازه ریسك داده شود، گفت: اگر مدیری اجازه ریسك نداشته و نتواند ریسك كند، مدیر نیست. اما نكته‌ای كه باید همواره موردتوجه باشد این است كه ریسك باید با در نظر گرفتن جوانب قانونی امور انجام شود و اگر هم اشتباهی صورت گرفت كه عمدی نبود نباید به‌گونه‌ای رفتار شود‏، قدرت و جرئت ریسك از مدیران گرفته شود.
رئیس سازمان بازرسی كل كشور با بیان اینكه كاغذبازی یكی از موانع تحقق اقتصاد مقاومتی است، تأكید كرد: باید معضل كاغذبازی در كشور را برطرف كرد. این مسئله خیلی دست‌وپا گیر شده است. اخیراً كه برای شركت در مجمعی به یكی از كشورها رفته بودم، اطلاع یافتم جریان تجارت در این كشور ازجمله ثبت شركت و كارهای بازرگانی ظرف یك روز انجام می‌شود. اما در ایران آن‌قدر كاغذبازی می‌شود كه فرد از تجارت پشیمان می‌شود. باید دستورالعمل‌های زائد از طریق دیوان عدالت اداری ابطال شوند تا افراد به‌سوی قاچاق نروند. متأسفانه اكثر تجارت در كشور ما به‌صورت قاچاق صورت می‌گیرد. ازاین‌رو باید هر چه سریع‌تر راه را برای تجارت قانونی فراهم كرد.
سراج ادامه داد: اصل بر پاك بودن مدیران است مگر خلاف آن ثابت شود و الا كسی اجازه ندارد به این حوزه ورود كرده و وقت مدیر را در خصوص كارهای خوبی كه انجام می‌دهد،‌ بگیرد. اگر هم مدیری بین مدیران پیدا شد كه اصلاح‌ناپذیر و به تذكرات سازمان بازرسی توجه ندارد، ‌‌قطعاً به اشد مجازات قانونی محكوم و مجازات در خصوص وی اجرا خواهد شد. از همكاران سازمان بازرسی نیز خواستارم بررسی و آسیب‌شناسی كرده و روی جرائمی كه بیشتر با افكار عمومی، اقتصاد و زندگی مردم سر كار دارند تمركز كنند. می‌خواهم همكاران كارهای عمده و كلان را شروع كرده و روی موضوعاتی مانند برخورد با زمین‌خواری، اختلاس‌های سنگین و معوقات كذایی بانك‌ها كار كنند تا بتوانیم سر و سامانی به اقتصاد كشور دهیم.

[حميد ذوالعلا]

از 14 مهر ماه آغاز می شود؛
طرح عید تا عید فروش نقدی محصولات ایران خودرو
پرشین خودرو: شركت ایران خودرو ضمن تبریك اعیاد خجسته قربان و غدیر به اطلاع می رساند طرح «عید تا عید» فروش نقدی انواع محصولات از ساعت 10 روز دوشنبه 14 مهرماه 93 آغاز می‌شود.
به گزارش «پرشین خودرو»، این طرح در فاصله بین دو عید سعید ادامه داشته و شرایط بهره برداری از خودرو در این بازه زمانی، برای مشتریان محترم برقرار خواهد بود.
مشتریان محترم می توانند از طریق سایت اینترنتی فروش محصولات و یا مراجعه به نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو، برای ثبت نام و انتخاب خودرو اقدام کنند.
ظرفیت فروش خودروها بر اساس شرایط روزانه تعیین شده و مشتریان در صورت تكمیل ظرفیت می‌توانند در روز آتی و بر اساس سهمیه همان روز، نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.
از ویژگی‌های این طرح، امكان مراجعه حضوری به نمایندگی ها جهت تخصیص خودرو است و نمایندگی به محض ثبت‌نام نسبت به ارایه شماره بدنه قابل تخصیص اقدام خواهد کرد.

[حميد ذوالعلا]

واردکنندگان شکایت خود را به کمیسیون اصل 90 بردند
پرشین خودرو: وارد‌کنندگان خودرو به کشور، در حالی مصوبه تیرماه ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل را مانع تراشی دولت بر سر واردات خودرو می‌خوانند که به اعتقاد ستاد مدیریت، تغییر مقررات شماره‌گذاری خودرو منجر به تسریع روند خروج فرسوده‌ها شده است.
به گزارش «پرشین خودرو»، در این بین موضوع اصلی و مورد اختلاف وارد‌کنندگان با ستاد مدیریت بر سر بازار دلالی است که از تیرماه سالجاری بر بازار فرسوده‌ها حاکم شده است. به‌گفته وارد‌کنندگان هم‌اکنون قیمت خودروهای فرسوده از چهار میلیون تومان نیز فراتر رفته این در حالی است که مالک خودروهای یاد شده هیچ نفعی از شرایط قیمتی این خودروها نمی‌برد و تنها جیب دلالان از تغییر مقررات ستاد پر می‌شود.
بر این اساس طبق مصوبات ستاد مدیریت قرار بر این بود که متناسب با مصرف خودرو وارداتی، هزینه اسقاط خودروهای فرسوده به حساب ستاد سوخت واریز شود، به این معنا که به ازای هر خودرو با مصرف کمتر از 6 لیتر در 100 کیلومتر، یک خودرو فرسوده اسقاط شود، به ازای واردات خودرو با مصرف 6 تا 10 لیتر، دو خودرو و به ازای هر خودرو با مصرف بالاتر از 10 لیتر، 3 خودرو فرسوده اسقاط شود که آن زمان ارزش این خودرو‌ها 15 میلیون ریال بود.
با این شرایط ستاد مدیریت در تیرماه سالجاری مصوبه دیگری به وارد‌کنندگان ابلاغ کرد مبنی‌بر اینکه وارد کنندگان به جای پرداخت هزینه اسقاط خودرو به حساب ستاد سوخت باید خود به‌عنوان متولی، اقدام به اسقاط خودرو‌های فرسوده کنند.
حال با توجه به مقررات جدید وارد‌کنندگان عنوان می‌کنند که از زمان تصویب این قانون یک بازار کاذب ایجاد شده که در آن دلالان، خریدار پر و پا قرص خودرو فرسوده شده اند تا این خودرو‌های فرسوده را با قیمت‌های دلخواه به واردکننده‌ها بفروشند؛ به‌طوری‌که خودروی اسقاطی به ارزش 25 میلیون ریال باید از دلالان به قیمت بیش از 40 میلیون خریداری شود.
در عین حال ظاهرا مسوولان ستاد از مصوبه خود راضی به نظر می‌رسند چراکه معتقدند در سال گذشته تعداد خودروهای فرسوده ثبت‌نامی برای اسقاط به 72 هزار دستگاه رسید، حال آنکه آمارها نشان می‌دهد از ابتدای امسال تاكنون 155 هزار دستگاه خودرو فرسوده برای اسقاط ثبت‌نام كرده‌اند كه از این تعداد تاكنون حدود 80 هزار دستگاه اسقاط شده است. این رشد ثبت‌نام برای اسقاط خودروهای فرسوده به روش نقدی در حالی طی نیمه ابتدایی امسال رخ داده است كه به عقیده کارشناسان بخشی از آن پس از الزام واردکنندگان برای ارائه برگه اسقاط برای شماره‌گذاری محصولاتشان رخ داده است.
بر این اساس ارائه برگه اسقاط به ستاد برای شماره‌گذاری وارداتی‌ها اگرچه از نظر كارشناسان تغییری مثبت در جهت تسریع خروج فرسوده‌ها ارزیابی می‌شود، اما با اجرای نادرست آن در عمل مشكلاتی شکل گرفته است.
به این‌ترتیب با الــزام واردكنندگان به ارائه برگه اسقاط به جای پرداخت پول نقد به ستاد، خودروهای فرسوده با افزایش تقاضا و به‌تبع آن افزایش قیمت همراه شدند، اتفاقی كه می‌توان گفت با ورود دلال‌ها به بازار فرسوده‌ها آغاز شد.
در واقع با افزایش تقاضا برای خودروهای فرسوده اتفاقی كه افتاد این بود كه دلال‌ها به سرعت به سمت بازار فرسوده‌ها كشیده شدند. به اعتقاد کارشناسان بازار، دلیل اصلی این اتفاق این است كه با طرح قانون جدید، واردكنندگان به دلیل ناآشنا بودن به روند خروج فرسوده‌ها خود اقدام به خرید خودروهای فرسوده نكردند و این كار را به دلال‌ها سپردند تا به این ترتیب فرآیند شماره‌گذاری محصولاتشان سریع‌تر پیش برود.

ایراد در اجرای قانون است
اما ورود دلال‌ها به بازار خودروهای فرسوده پیامدی بود كه ابلاغ قانون جدید برای شماره‌گذاری خودروهای فرسوده به همراه داشت.
با حذف روش واریز پول به حساب ستاد حمل‌و‌نقل و مدیریت مصرف سوخت برای خروج فرسوده‌ها، طی سه ماه گذشته مشكلاتی در اجرای قانون جدید مبنی بر ارائه برگه اسقاط از سوی واردكنندگان ایجاد شد. به عقیده كارشناسان از آنجایی كه برای واردكنندگان اصلا قابل قبول نبود كه خودشان كارهای مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده را انجام دهند، نخستین مشكل حذف تعهد شماره‌گذاری خودرو از سوی واردكنندگان در قراردادهای فروش بود.
به این ترتیب در شرایطی كه نخستین شماره‌گذاری هر خودرو وارداتی بر عهده واردكننده آن است، واردكنندگان با حذف این بند از تعهد خود در قراردادهایشان، شماره‌گذاری را در شرایطی كه خریدار از قوانین اطلاعات كافی نداشته، بر عهده او قرار داده و در واقع خودرو را بدون شماره در اختیار خریدار قرار می‌دادند. در این میان صاحب خودرو با قبول انجام كارهای شماره‌گذاری و مراجعه به مركز شماره‌گذاری تازه از قانون خروج خودروهای فرسوده آگاه می‌شد و اینكه برای شماره‌گذاری خودرو خود باید سه یا چهار خودرو فرسوده را از رده خارج كند.
این در شرایطی است كه خروج خودروهای فرسوده چیزی حدود یك ماه به طول می‌انجامد و علاوه بر آن دست‌كم 10 میلیون تومان نیز خرید خودروهای فرسوده هزینه به همراه دارد. از سوی دیگر از آنجایی كه تعهد شماره‌گذاری فقط بر عهده واردكننده است، خریدار قادر به شماره‌گذاری نبود؛ چراکه اسقاط خودرو صرفا با اطلاعات واردكننده انجام می‌شود. به این ترتیب در شرایطی كه واردكننده موظف به انجام شماره‌گذاری است، برخی واردكنندگان با محول كردن این وظیفه به خریدار خودرو مشكلاتی را برای مشتریان ایجاد كردند، اما مشکلات شکل گرفته در نهایت منجر به شکایت برخی از وارد‌کنندگان به ستاد کمیسیون اصل 90 مجلس شد.این در شرایطی است که پرونده برخی دیگر از وارد‌کنندگان به دلیل دریافت ارز مرجع و فروش خودرو با ارز آزاد هنوز در کمیسیون اصل 90 باز است.
از سوی دیگر علاوه بر مشكلاتی كه در پی اجرای نادرست قانون اخیر ایجاد شده است، كارشناسان كمبود خودروهای فرسوده را یكی دیگر از چالش‌های پیش روی قانون اخیر می‌دانند؛ اگرچه در حال حاضر نزدیك به یك میلیون دستگاه انواع خودرو فرسوده در كشور وجود دارد، اما نمی‌توان صاحبان خودروهای فرسوده را مجبور به فروش كرد؛ زیرا بسیاری از این خودروها منابع درآمد صاحبانشان هستند.
پیش‌بینی كارشناسان از این شرایط این است كه در نهایت یا قیمت خودروهای فرسوده به سطحی می‌رسد كه صاحبان آنها راضی به فروش می‌شوند یا به‌واسطه كم بودن خودروهای فرسوده روند واردات با كاهش همراه می‌شود كه البته دومین احتمال كمی بعید به‌نظر می‌رسد.

پلاك پراید روی خودرو وارداتی
اما از دیگر مشكلاتی كه قانون ارائه برگه اسقاط برای شماره‌گذاری ایجاد كرد، شماره‌گذاری غیرقانونی خودروهای وارداتی بود. در شرایطی كه بسیاری از خریداران خودروهای وارداتی با ناآگاهی از قوانین، خودرویشان را بدون اینكه شماره‌گذاری شده باشد خریداری كرده بودند، سودجویان وارد ماجرا شده و با پیشنهاد راهكارهای غیرقانونی مشكلات جدیدی را ایجاد كردند.
یكی از راهكارهای غیرقانونی از سوی افراد سودجو، پیشنهاد خرید یك خودرو داخلی ارزان قیمت از سوی صاحب خودرو وارداتی و انتقال پلاك آن روی خودرو وارداتی است. از دیگر تخلفاتی كه طی سه ماه گذشته و پس از اجرای قانون ارائه برگه اسقاط به جای پول نقد برای شماره‌گذاری وارداتی‌ها رخ داد، تنظیم كارت خودرو جعلی از سوی افراد سودجو بوده است، اما آنطور كه شنیده می‌شود تخلفات بزرگ‌تری نیز در پی ابلاغ این قانون رخ داده است.
بر این اساس تعداد 13 هزار دستگاه خودرو وارداتی طی مدت یاد شده بدون اسقاط حتی یك دستگاه خودرو فرسوده به مجوزهای شماره‌گذاری دست یافته‌اند كه این تخلف در حال حاضر از سوی نهادهای ناظر در حال بررسی است.
اما آشفتگی كه در نتیجه اجرای نادرست قانون یاد شده برای شماره‌گذاری وارداتی‌ها ایجاد شد، باعث بروز پدیده‌ای جدید به نام «شماره‌گذاری وی.آی.پی» نیز شده است. این روش غیرقانونی به شیوه‌ای انجام می‌شود كه روند شماره‌گذاری خودروهای وارداتی را از یك ماه به چهار روز كاهش می‌دهد. در این روش قیمت هر خودرو فرسوده كه از چرخه حمل‌و‌نقل خارج می‌شود به 5 میلیون و 500 هزار تومان نیز می‌رسد، اما در عوض صاحب خودرویی كه برای دریافت خودرو خود عجله دارد، با سرعتی زیاد خودرو خود را شماره‌گذاری می‌كند.
در این روش تمام پروسه خروج خودرو فرسوده بدون نام انجام می‌شود و در آخرین مرحله، نام شخصی كه قصد شماره‌گذاری خودرو را دارد در برگه‌های اسقاطی كه آماده تحویل به ستاد است ثبت می‌شود. این در حالی است كه برای خروج خودرو فرسوده، مشخصات شخصی كه قصد اسقاط دارد باید درسیستم‌های مربوطه ثبت شود. به گفته كارشناسان اجرای این روش نیازمند تخلفات قانونی زیادی است، اما مشاهدات نشان می‌دهد این روش پس از ابلاغ قانون اخیر توسط برخی افراد مورد استفاده قرار گرفته است.

فایده قانون جدید چیست؟
اما با نگاهی به تمام تخلفاتی كه تنها طی سه ماه در پی ابلاغ یك قانون ایجاد شده است، این سوال مطرح می‌شود كه روش پیشین؛ یعنی واریز پول نقد از سوی واردكنندگان خودرو برای خروج خودروهای فرسوده بهتر نبود؟
در پاسخ به این سوال برخی كارشناسان می‌گویند روش جدید به نفع روند خروج خودروهای فرسوده از چرخه حمل‌و‌نقل است؛ زیرا در روش قبلی به دلیل پایین بودن قیمت فرسوده‌ها (2 میلیون و 800 تا 900 هزار تومان) افراد كمتری حاضر به اسقاط خودرو خود می‌شدند.
این كارشناسان عقیده دارند با رشد قیمت خودروهای فرسوده در این روش به حدود 3میلیون و 500 هزار تا چهار میلیون تومان، چنانچه واردكنندگان اقدام به خرید بی‌واسطه این خودروها از صاحبانشان كنند و دلال‌ها را از این چرخه حذف كنند، تمایل صاحبان خودروهای فرسوده به فروش این خودروها بیشتر خواهد شد.
به گفته كارشناسان همین حالا و با وجود تمام مشكلاتی كه به آن اشاره شد، تعداد خودروهای ثبت‌نامی برای اسقاط با رشد چشمگیری همراه بوده است؛ چنانچه در حال حاضر ثبت‌نام روزانه در سایت ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و سوخت برای اسقاط خودروهای فرسوده، به‌طور متوسط به 1200 تا 1300 خودرو در روز می‌رسد.
این در حالی است كه ثبت‌نام‌های روزانه برای اسقاط خودرو از اواخر سال گذشته تا اوایل امسال، چیزی حدود 250 تا 500 خودرو در روز بوده است. این آمارها در كنار اقدام نزدیك به 150 واردكننده خودرو برای ثبت‌نام 45 هزار دستگاه خودرو فرسوده، كارشناسان را به تسریع روند خروج فرسوده‌ها و اثرگذاری قانون اخیر امیدوار می‌كند.

منبع: دنیای اقتصاد

[حميد ذوالعلا]

تغییر استراتژی خودروسازان در تامین نقدینگی
پرشین خودرو: خودروسازان داخلی همواره از «بهره بانکی» به‌عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر هزینه‌های تولید خودرو نام می‌برند و این در حالی است که آنها حالا راه بهتری برای تامین نقدینگی و در نتیجه کاهش وابستگی به سیستم بانکی، در پیش گرفته‌اند و آن چیزی نیست جز «فروش اموال مازاد».
به گزارش «پرشین خودرو»، هرچند «فروش اموال مازاد» چند سال پیش نیز که صنعت خودرو با بحران مواجه نبود، در بین خودروسازان کشور رواج داشت، اما طی دو سال اخیر و با توجه به بحرانی شدن اوضاع نقدینگی و تولید، «جاده مخصوصی‌ها» بیش از پیش از این راهکار برای سرپا نگه داشتن خود بهره بردند.
آن‌طور که شنیده می‌شود، خودروسازان بزرگ کشور طی دو سال گذشته چند هزار میلیارد تومان از اموال مازاد خود را فروخته و از این راه کسب نقدینگی کرده‌اند. اگرچه در ظاهر، هدف اصلی خودروسازان از فروش اموال مازاد، کسب نقدینگی و چرخاندن چرخ تولید بوده، اما آنها با این تیر، یک نشان دیگر هم زده‌اند و آن «کاهش وابستگی به بانک‌ها و در نتیجه کم‌کردن اثر بهره بانکی در هزینه‌های تولید»، است.
به‌عبارت بهتر، خودروسازان برای تعیین بخشی از نقدینگی خود، تغییر استراتژی داده و به جای آنکه از سیستم بانکی وام گرفته و بهره کلانی بابت آن بدهند، به اموال مازاد خود تکیه و با فروش تدریجی آنها، به نوعی در هزینه‌های تولید صرفه‌جویی کرده‌اند.
به اعتقاد کارشناسان، فروش اموال مازاد به جای گرفتن وام از سیستم بانکی، علاوه‌بر تامین راحت‌تر نقدینگی، از بابت نپرداختن سودهای کلان به بانک‌ها نیز حائز اهمیت است و در نهایت سبب می‌شود هزینه‌های تولید خودرو در کشور پایین بیاید.
به گزارش دنیای اقتصاد، آن طور که خودروسازان عنوان می‌کنند، حدود 13 درصد از هزینه تولید محصولاتشان، با بهره‌های بانکی در ارتباط است؛ بنابراین هرچه به واسطه فروش اموال مازاد، از حجم وام‌های دریافتی از سیستم بانکی کاسته شود، سود پرداختی خودروسازان نیز افت خواهد کرد و این موضوع در کاهش هزینه‌های تولید موثر خواهد بود.

[حميد ذوالعلا]

توسط ایرتویا آغاز شد؛
فروش نقدی و اقساطی تویوتا و لکسوس

پرشین خودرو: فروش نقدی و اقساطی تویوتا و لکسوس آغاز شد.
به گزارش خبرنگار «پرشین خودرو»، شرکت ایرتویا نماینده رسمی محصولات تویوتا و لکسوس در ایران فروش نقدی محصولات خود را آغاز کرد.
بر اساس این گزارش تمامی محصولات تویوتا با گارانتی 5 ساله و یا 150 هزار کیلومتر و تمامی محصولات لکسوس با گارانتی 5 ساله و یا 200 هزار کیلومتر به فروش می رسد.

[حميد ذوالعلا]

اطلاعیه نگین خودرو؛
«نگین خودرو آفتاب» هیچ رابطه ای با «نگین خودرو» ندارد
پرشین خودرو: نماینده رسمی واردات خودروهای رنو فرانسه در ایران، اطلاعیه داد.
به گزارش «پرشین خودرو»، در اطلاعیه شرکت نگین خودرو آمده است:
بدینوسیله پیرو آگهی‌‌های مکرر شرکت نگین خودرو در جراید کثیر الانتشار به اطلاع عموم هموطنان عزیز می‌رساند، شرکتی که با نام «نگین خودرو آفتاب» مشغول فعالیت بوده و اخیرا اخباری مبنی بر پلمپ آن توسط مراجع قضایی در سایت ها و رسانه‌های خبری منتشر شده است، هیچ گونه رابطه نمایندگی‌ یا همکاری با شرکت نگین خودرو نماینده شرکت رنو فرانسه در ایران ندارد.

[حميد ذوالعلا]

افزایش 115 درصدی واردات
واردات 51474 خودرو سواری در 6ماه
پرشین خودرو: واردات خودروی سواری در نیمه نخست سال جاری با افزایش 115 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 51 هزار و 474 دستگاه رسید.
به گزارش «پرشین خودرو»، در شهریور ماه سال جاری تعداد 7488 دستگاه خودروی سواری به ارزش 146 میلیون و 974 هزار و 957 دلار وارد کشور شده که به این ترتیب تعداد خودروهای وارد شده در نیمه نخست سال جاری به بیش از 51 هزار دستگاه رسیده است.
واردات خودرو در شهریور ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته نیز با افزایش 30 درصدی ارزش همراه بوده است. به طوریکه در شهریور ماه 1392 تعداد خودروهای سواری 5271 دستگاه به ارزش 112 میلیون و 832 هزار و 164 دلار بوده است.
تعداد خودروهای سواری وارد شده در شش ماهه نخست سال جاری نیز 22 هزار و 382 دستگاه به ارزش 468 میلیو.ن و 757 هزار و 390 دلار بوده است.
بنابراین واردات خودرو در نیمه نخست سال جاری از لحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه سال گذشته 115 درصد افزایش داشته است.

[حميد ذوالعلا]

پر سرعت‌ترین خودروهای جهان+تصاویر
پرشین خودرو: خودروهایی مانند لامبورگینی، مرسدس بنز و ماشین پرنده و خودروهایی برای مسابقه با سرعتی سرسام آور که در سال 2014 به بازار عرضه شدند.
به گزارش «پرشین خودرو»، این خودروها از پرسرعت‌ترین خودروهای جهان هستند. برخی از آنها با تعداد کمی به بازار عرضه می‌شوند و قیمت‌های آنها سر به فلک میزند؛ این خودروها از امکانات و تجهیزات مدرن و پیشرفته ای برخوردار هستند و جزو بهترین ها به حساب می آیند؛ برخی از آنها در صدر قرار داشته اند و هنوز هم در صدر هستند.

[حميد ذوالعلا]

پیشنهادی برای تسهیل واردات خودروهای مخصوص گردشگری
پرشین خودرو: معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از ارائه طرح پیشنهادی این سازمان به دولت برای تسهیل واردات خودروهای مخصوص گردشگران‌ به کشور خبر داد.
به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از ایسنا، محمدرضا شیرگونه، با بیان این مطلب گفت: خودروهایی هستند که مخصوص گردشگری‌اند و مبلمان آن‌ها به گونه‌ای است که گردشگران فقط می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند و در سفرهای عادی قابل استفاده نیستند. اتومبیل‌هایی هم هستند که فقط در کویرنوردی و طبیعت‌گردی کاربرد دارند‌، اما در داخل کشور امکان ساخت این خودروها وجود ندارد و نمی‌توان از خودروسازان داخلی بخواهیم آن‌ها را بسازیم‌، بنابراین از دولت تقاضا کردیم راه ورود این خودروها را به کشور آسان کند.
وی افزود: ما از دولت تقاضا کردیم این اتومبیل‌ها با تعرفه گمرکی کمتری به کشور وارد شوند تا در صنعت گردشگری مورد استفاده قرار گیرند.
شیرگونه به تعداد اتومبیل‌هایی که درخواست شده با چنین تسهیلاتی به کشور وارد شود اشاره‌ای نکرد و گفت: این طرح در مرحله‌ی کارشناسی است و درخواست آن نیز در کمیسیون‌های دولت در حال بررسی است.